پس از بیان مباحثی درخصوص شناخت مفهوم زندان و آگاهی از مقوله تکرار جرم، بحث اصلی درخصوص آثار ناشی از مجازات زندان است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. اهمیت طرح این مباحث، در تأثیری است که این مجازات سالب آزادی در شخصیت فردی و خانواده زندانی در درجه اول، و در درجه بالاتر و مهمتر، بر اجتماع خواهد گذاشت.
«وجود معایب عدیده و تبعات منفی مجازات زندان باعث گردیده تا از نظر عدهای از علمای حقوق جزا، زندان و مجازات حبس نه تنها مؤثر واقع نگردیده بلکه عاملی برای سوق دادن محکومین به تکرار جرم میباشد. این تأثیرگذاری یا به صورت مستقیم است و یا از طریق آثاری است که آن آثار به نوبه خود در وقوع جرم و بزهکاری نقش اساسی خواهند داشت و بدیهی است که عوامل فردی و متغیرهای زندان را در این تأثیرگذاری نباید نادیده گرفت. عوامل فردی شامل عوامل غیرجرمی مانند سن، محل سکونت، وضعیت خانوادگی و وضع تأهل، طلاق و ارتباط خانوادگی، سواد، اشتغال، وضع اقتصادی و غیره و عوامل جرمی نظیر نوع جرم، کیفیت ارتکاب جرم، شرکت در جرم، اعتیاد، سابقه و مدت حبس تحملشده، وضع قضایی (متهم، محکوم) و غیره است. متغیرهای زندان شامل تفکیک و طبقهبندی زندانیان (بر حسب نوع جرم، مدت حبس، سابقه، سن و غیره) امکانات زندان و مدیریت آن است^[۹۱].»
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث اول: چگونگی اثرگذاری زندان در ارتکاب مجدد جرم
هر پدیده نوظهوری پس از مدتی دچار مشکلاتی شده و با چالشها و موانع مختلفی روبرو میگردد. زندان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این پدیده که زمانی خود به عنوان جانشین کیفرهای بدنی مطرح شد و توانست به جای بسیاری از آنان قرار گیرد، بعدها در مقام عمل خود دچار مشکلات فراوانی شد. بعنوان مثال تعداد زندانیان روز به روز افزایش پیدا کرد، آزادشدگان دوباره مرتکب جرم میشدند و نرخ تکرار جرم بسیار بالا بود و به این علت بسیاری از اهدافی که برای آن موردنظر بود محقق نشد.
«اهداف دوگانه‏ای که برای مجازات زندان منظور می‏شود، یعنی زندان برای مجازات و زندان همچون شیوه اصلاحی، به ندرت با یکدیگر جمع شده‏اند، چرا که زندان، به دلیل ساختارش، معمولا غیر عادلانه با زندانی رفتار می‏کند و در نهایت، موجب افزایش کینه زندانی نسبت به عدالت و قانون می‏شود و حتی ممکن است موجب بیگانگی بیشتر فرد با جامعه و در نتیجه مقدمات افزایش ارتکاب جرم شود. دلیل اصلی این ناکارآمدی برای اصلاح زندانی در ماهیت اساسی زندان نهفته است که در آن وظیفه نگهبانی مقامات زندان بر سایر اهداف ترجیح دارد، و زندان به تعبیر گافمن مؤسسه‏ای تام است، یعنی محل اقامتی است که در آن زندانیان برای مدت معینی از عمر خود زیر نظارت تقریبا مطلق مقامات اداری قرار دارند^[۹۲].»
درواقع زندان جزو مهمترین ساختارهایی است که برای حفظ آرامش اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد لکن متأسفانه در شرایط فعلی این کیفر به جای عبرتانگیزی و اصلاح اخلاقی به یک مدرسه بزهکاری و تکرار جرم تبدیل شده است. به همین علت علیرغم اجرای شیوه های مدیریت زندان و اعمال حداقل حقوق برای زندانیان هنوز نتوانسته به اهدافی که برای آن در نظر داشتهاند برسد.
البته متأسفانه باید گفت «هیچ یک از ساختارهایی که تعادل، دوام و آرامش جوامع ما را تامین میکردند دیگر قادر به ایفای این نقش نیستند. ناخوشایندی در همه وجود دارد. این ناخوشایندی در عدالت کیفری نیز به چشم میخورد و تعجبآور هم نیست، زیرا عدالت کیفری نقطه حساس تشکیلات اجتماعی زندان است^[۹۳].»
مارک آنسل درباره زندان میگوید: «زندان دیگر درعمل آنچه را که مدعی آن است یعنی برای آن ایجاد شده ارائه نمیدهد. هدف انسانهای سده هجدهم که برای زندان، اقسام و درجههایی را منظور کرده بودند آن بود که مجازات یاد شده جنبه عبرتانگیز به خود بگیرد، انسانهای سده نوزدهم را نظر بر آن بود که زندان انفرادی، اسباب ندامت محکوم را فراهم میسازد و او را در اتخاذ تصمیم مبتنی بر ادامه زندگی شرافتمندانه یاری میدهد. انسانهای سده بیستم نیز زندان را مکان و وسیله بازپروری اجتماعی محکوم میدانند ولی حقیقت این است که همه این امیدها بر باد رفته است. زندان ضمن آنکه باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد از همان آغاز بصورت یک مدرسه تکرار جرم بوده و یا به آن تبدیل شده است^[۹۴].»
همانگونه که میدانیم جرمشناسان در جهت کشف و بیان چگونگی و علل ارتکاب جرم از علوم مختلفی مانند جامعهشناسی و روانشناسی بهره میگیرند و با بهره گرفتن از مطالعات جامعه شناختی محیط اجتماعی را به دو دسته تقسیمبندی نمودهاند که شامل محیط کلی و محیط شخصی است «از انواع محیط شخصی یک نوع آن را میتوان محیط تحمیلی دانست این قسم محیطی است که شخص در انتخاب آن اختیاری نداشته و بطور کلی آزادی ازبین میرود و یا حداقل محدود میشود. ازجمله این محیطها میتوان زندان را نام برد^[۹۵].»
لذا زندان به عنوان یک محیط تحمیلی ازجمله عوامل جرمزا محسوب میگردد که در بزهکاری تأثیر بسزایی دارد. این مجازات نه تنها در اصلاح و تربیت زندانیان اثر چندانی نداشته بلکه در مواردی آنان را بیش از پیش در ارتکاب جرم متبحر و جری میکند. چراکه زندانیان بویژه مجرمین بدون سابقه به علت معاشرت و مصاحبت با بزهکاران خطرناک و حرفهای شگرد ارتکاب انواع جرایم را میآموزند. ازطرفی شرایط نامناسب زیستمحیطی زندان اعم از فقدان یا کمبود امکانات، خدمات، رفاهیات و تسهیلات و نیز عدم وجود آموزش علمی و فنی و مربیان مجرب موانع و مشکلات را در راه اجرای دقیق و مطلوب این مجازات ایجاد کرده است که این عوامل لاجرم در جرمزایی زندان و بزهکاری ثانویه زندانیان مؤثر میباشد.
علمای حقوق جزا، روانشناسان و جامعهشناسان نوگرا اغلب مسئله ازدیاد جرایم بویژه تکرار جرم را زاییده رژیم غلط کیفری و عدم پیروی از اصول نوین علمی جهت اداره زندانها دانستهاند و عقیده دارند که رژیم کیفری قدیم که مبتنی بر محبوس کردن مطلق مجرمان است سبب ازدیاد جرایم گردیده است. اصولا مجازات زندان بر پایه پیشگیری از گناه تشریح و تبیین شده ولی در عمل ثابت شده است که مجازات زندان این هدف را تأمین نمیکند. زیرا تجربه نشان داده است که افرادی که به زندان با اعمال شاقه که شدیدترین انواع زندان است محکوم میشوند پس از پایان مدت محکومیت از زندان بیرون نمیروند مگر اینکه با دست یازیدن به تخلف دوباره به زندان بازگردند^[۹۶].
جلوگیری از ارتکاب جرم و تکرار آن در نقش بازدارندگی مجازات سالب آزادی تجلی پیدا میکند. بیشک این بازدارندگی با دادن آگاهی توسط قانونگذار به افراد جامعه نسبت به واکنش در مقابل اعمال بزهکارانه و ایجاد ترس در آنان و نیز هشدار به فرد بزهکار و سایرین ازطریق اجرای آن صورت میگیرد که پیشگیری عمومی و پیشگیری فردی از نتایج آن محسوب میشود. معالوصف هدف بازدارندگی فردی درمورد مجازات حبس کمتر با واقعیت منطبق میباشد و جمعیت زندانیان را غالبا تکرارکنندگان جرم تشکیل میدهند. «تازمانیکه معایب زندان وجود داشته باشد با خنثی شدن ترس از آن و ازبین رفتن قبح آن نزد زندانی و احیانا بدآموزی از زندانیان حرفهای، بعد بازدارندگی آن مخدوش میگردد^[۹۷].»
به دیگر سخن «مطابق بررسیهای معتبر در بعضی موارد، مجازات زندان نه تنها در مقابله با جرایم و تخلفات موفقیت چندانی نداشته و باعث بالا رفتن مقدار آنها شده است بلکه موجب گردیده است ارتکابشان به نحو جالب و با وضعی تفکرانگیز و با کیفیتی به مراتب بالاتر و سرعتی بیشتر صورت پذیرد. نتیجه تحقیقات بعمل آمده درخصوص جرایم سرقت و مواد مخدر نشان دهنده تغییر و ارتقاء کیفیت جرم در فعالیت بعدی پس از اولین دوره حبس است^[۹۸].»
این مسئله نه تنها در کشور ما بروز و ظهور دارد بلکه دامنگیر سایر کشورها و جامعه بین المللی است. حتی در بسیاری از جوامع پیشرفته به این نتیجه رسیدهاند که زندان نه تنها نمیتواند در کاهش جرم و بزهکاری نقش تعیینکننده داشته باشد. بلکه درعمل به مدرسه آموزش جرم تبدیل شده است. «مطالعات جرمشناسانه نشان میدهد که با تمام اصلاحاتی که در رژیم زندانها طی دو سدهی گذشته صورت گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندانها منجر شده، نتایج مثبت، سودمند و مؤثری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است. نتایج بدست آمده ناامیدکنندهاند و نظریه بازپروری و اصلاح زندانیان در بسیاری از کشورها – ازجمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی و حتی اسکاندیناوی که از دیرباز از آن پشتیبانی میکردند- تقریبا با شکست روبرو بوده است. افزون بر آن، ضعف امکانات فیزیکی و سازماندهی و نظارت زندانها و نیز فساد رایج در میان زندانیان و زندانبانان که معمولا مأموران عادیاند نه مددکاران متخصص، به نقض حقوق بشر و کرامت انسانی منتهی شده است^[۹۹].»
امروزه با مشاهده موارد فراوانی از زندانیان که بعلت ارتکاب مجدد جرم دوباره و چندباره راهی زندان میشوند و یا مشمول سایر مجازاتها قرار میگیرند درمییابیم که متأسفانه زندان در اجرای اهداف خویش حقیقا شکست خورده است. درواقع «زندان با خلاء آموزشی که دارد بطور غیرمستقیم به زندانی میآموزد که چگونه شگردهای مجرمانه را از افراد کارکشته یاد گرفته و از پیچ و خمهای قانون گریخته و به یک بزهکار حرفهای تبدیل شود و سپس تجربیات خویش را به دیگران انتقال دهد. زندان به جای القای ارزشهای پسندیده و بهنجار، ارزشهای ناصواب و ضداجتماعی را به زندانیان منتقل مینماید زندان با به تنگنا گذاشتن زندانیان ازنظر مادی و معنوی در عوض زمینه را برای تخطیکنندگان از قانون مساعدت مینماید. محکومیت به زندان نه تنها بر زندانی تحمیل میشود بلکه لاجرم عوارض سوء آن گریبان خانواده و نزدیکان وی را نیز گرفته و آنان را نیز به گرداب جرم میکشاند زندان با تحمیل الزامات خشن و طاقتفرسا بزهکار را درمسیر قانونشکنی و سرکشی جری مینماید. زندان قباحت جرم را ازبین برده و بزهکاران را به تکرار جرم تشویق مینماید. فسادهایی که در زندان حاکم است بزهکاری را حفظ و مجرمین اتفاقی را به بزهکاران خطرناک و حرفهای تبدیل میسازد. اصولا نهاد زندان و شرایط زیستمحیطی آن و تراکم و اختلاط زندانیان طوری است که نمیتواند بزهکار تولید نکند به قول ویکتور هوگو زندان مدرسه جرمسازی است و ایجادکننده بزهکار حرفهای^[۱۰۰].»
نقش زندان در تکرار جرم تنها به محیط خارج از زندان خلاصه نمیشود بلکه در حال حاضر شرایط زندانهای ما به گونهای است که موجبات وقوع جرایم بسیاری را در محیط داخل زندان فراهم میآورد. درواقع میتوان گفت «زندگی در محیط زندان توأم با تحمیل مقررات خاص آن بر زندانی، فراهم نکردن امکانات و تسهیلات، دوری از اجتماع و خانواده و بستگان، هم نشینی و مصاحبت با مجرمین خطرناک، عدم نظارت مدیران و مسئولین زندان، فقدان برنامههای سازنده، تراکم زندانیان، بیکاری مفرط، عدم تأمین نیازهای جسمانی و روانی و غیره شرایطی را فراهم کرده که علاوه بر تربیت و تحویل بزهکار به جامعه حتی در داخل این محیط جرم زا بزهکاری ازطریق ارتکاب بعضی جرایم رسوخ نموده و نمایان دارد. شرایط زیست محیطی زندان خواه ناخواه موجب بروز اعمال مجرمانهای خواهد شد که اگر این نهاد تأسیس نمیگردید ارتکاب جرایم مذکور نیز موضوعا منتفی بود^[۱۰۱].»
جرایمی که نوعا در محیط زندان اتفاق میافتند عبارتند از:
جرایم جنسی اعم از هم جنس بازی و قوادی، چشمچرانی، استمناء یا خودارضایی،
جرایم مالی اعم از سرقت و قاچاق مواد مخدر، قمار، رشا و ارتشا، ربا.
خریدوفروش مواد مخدر،
خودزنی و اقدام به خودکشی،
نزاع و درگیری،
ایراد صدمه بدنی به دیگران،
تندخویی و دشنام و بکار بردن الفاظ رکیک و موهن،
وارد نمودن خسارت به اموال زندان و نیز سایر زندانیان و کارکنان زندان،
شورش و اغتشاش،
اعتصاب،
فرار از زندان.
قانونگذار در فصل پنجم آییننامه تحت عنوان «تخلف ها و تنبیه‌های درون مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندان‌ها» طی مواد ۱۶۷ تا ۱۷۹ به بیان جرایم مذکور و طرق پیشگیری و مبارزه با آنها پرداخته است بعنوان مثال در ماده ۱۶۷ هرگونه شورش و اعتصابی را ممنوع اعلام نموده و زندانیان را به قراردادن اعتراضات و شکایات کتبی خود درون صندوقهای مخصوصی که به همین منظور تعبیه شده، مکلف نموده است. همچنین در ماده ۱۶۸ بیان میدارد: «هر محکوم باید به محض اطلاع از وقوع حوادث و پیشامدهای سوء‌ احتمالی و اعمالی که تحقق آن مخل نظم داخلی موسسه یا زندان می‌گردد، مراتب را فوری به مسئول امور نگهبانی یا به هر یک از مقام‌های مسئول زندان گزارش دهد.»
همانگونه که قبلا بیان شد درصورت وقوع هریک از جرایم و تخلفات یاد شده شورای انضباطی زندان وفق مواد ۱۷۴ تا ۱۷۹ به آن رسیدگی خواهد نمود. بدیهی است که درصورتی که نیاز به رسیدگی به جرایم متهم در مراجع قضایی باشد ازطریق ارسال زندانی به دادسرا نسبت به اعلام جرم وی اقدام میشود.
طرق انتقال جرایم در زندان را میتوان بصورت زیر برشمرد:
۱-معاشرت و اکتساب: زندانیان براثر معاشرت و همنشینی با یکدیگر شیوه ها و شگردهای بزهکاری را از هم میآموزند و با مشورت و همفکری با یکدیگر روش های نوینی را برای ارتکاب جرم خلق میکنند و این مسئله زمینه تکرار جرم در آینده را فراهم مینماید.
شیوه های جدید و گوناگون بزهکاری توسط تبهکاران حرفهای و زندانیان باسابقه به محکومین بیتجربه و زندانیان تازهوارد آموزش و انتقال داده میشود و عملا هدف اصلاحی کیفر حبس با نتیجه معکوس مواجه میگردد. به همین دلیل است که زندان را «آموزشگاه بزهکاری» یا «دانشگاه جانیان» نام نهادهاند. زیرا از طریق همین یافته های داخل زندان است که زمینه بزهکاری مجدد و تکرار جرم پس از خروج از زندان، چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت بیشتر و بهتر فراهم میگردد.
یادگیری جرم در زندان ازطریق مصاحبت با افراد حرفهای و سابقهداری که دفعات یا زمان بیشتری را در زندان بسر میبرند صورت میگیرد و عدهای از زندانیان به علت آشنایی با جرایم دیگر خصوصا جرایم مالی مانند سرقت، به سوی آنها گرایش پیدا میکنند. بنابراین طبقهبندی و جداسازی زندانیان سابقهدار از افراد فاقد سابقه یکی از راه های پیشگیری محسوب میشود و یادگیری جرم را به حداقل میرساند. در مجموع زندان بدترین تأثیر آموزش خود را بر مجرمان بیتجربه و مبتدی برجای میگذارد.
وجود ارتباط عمیق میان زندانیان و حضور کمرنگ و کمتأثیر مدیران و مسئولین زندان در میان زندانیان برای جلوگیری و ممانعت از ایجاد ارتباطات ناسالم میان آنها و ناتوانی در جذب زندانیان به سوی خود با برنامههای مفید و ارشادی، باعث میشود تا زندانی از سایر زندانیان طرق جدید ارتکاب جرم را یاد بگیرد. این آموزش و انتقال جرم به صور گوناگون تغییر در نوع، ارتقاء کیفی جرم و شیوه های مناسب ارتکاب جرم، حیل قانونی فرار از مجازات و غیره تحقق یافته و ظهور مییابد. درنتیجه کیفر زندان در حبسهای کوتاهمدت به ویژه اگر در توجه به پرونده شخصیت و تفکیک و طبقهبندی زندانیان رعایت دقت و مراقبت لازم و کافی به عمل نیاید، میتواند تبعات منفی و آثار زیانبار غیرقابل جبرانی داشته باشد.
۲- سرایت و تقلید: مشاهده رفتارهای بزهکارانه بوسیله پارهای از زندانیان بطور طبیعی بر روی دیگر زندانیان نیز اثر گذاشته و موجب بروز رفتارهای مشابه توسط برخی از آنان میگردد. با یادگیری این الگوهای رفتاری، زندانی پس از آزادی از زندان مجددا مرتکب جرم میگردد.
۳- خرده فرهنگ: زندان دارای فرهنگ خاص خود است و برخی عبارات گفتاری و الگوهای رفتاری در زندان وجود دارد که مختص آن محیط است و در واقع توسط زندانیان ابداع و ترویج میشود و به سایر زندانیان آموزش داده میشود. این فرهنگ میتواند بستری برای وقوع جرم دوباره باشد خواه در داخل زندان و خواه در محیط خارج از آن.
۴-تراکم جمعیت: کثرت جمعیت زندانیان خود زمینهساز بروز جرایم دیگر است. وقتی براثر تراکم جمعیت ناچار به قرار دادن چندین زندانی در یک سلول هستیم در واقع بنا به موارد پیشگفته شرایط ارتکاب مجدد جرم در آینده توسط آنان را تسهیل میکنیم. چراکه با افزایش جمعیت زندانیان امکان نظارت بر آنها نیز کمتر میشود و این امر کنترل درگیریها و آشوبهایی که هر از گاهی در زندان رخ میدهد را دشوارتر میسازد. درصورتی که با رعایت استانداردهای لازم میتوان از بسیاری از موارد پیشآمده جلوگیری کرد.
۵- تأمین نیازهای طبیعی انسانی: زندان زمینه بروز و ظهور جرایمی است که از نیازهای طبیعی آدمی نشأت میگیرد. بعنوان مثال نیاز عاطفی واقعیتی غیرقابل انکار است که فرد زندانی با دوری از خانواده و از دست دادن دوستان و بدتر از آن طرد شدن ازسوی جامعه و خانواده و آشنایان، قادر به تأمین نیازهای عاطفی خود نیست. این خلأ عاطفی زمینهساز روی آوردن به کارهای دیگر اعم از دوستی و معاشرت با دیگر زندانیان، استفاده از موارد مخدر و متأسفانه در درجه شدیدتر روی آوردن به جرایم جنسی است. مورد دیگر نیاز جنسی است که بدلیل شرایط موجود در زندان، زندانی قادر به تأمین نیاز خود ازطریق درست و قانونی آن نبوده و به همین دلیل به همجنس خود گرایش پیدا کرده و مرتکب جرایم جنسی میشود.
در کنار همه مسائل گفته شده، کمبود کادر مجرب اعم از مدیریت و پرسنل اداری وانتظامی، متخصص، کارشناس، روانشناس و مددکار اجتماعی، جرمشناس، مربی مذهبی، مربی ورزشی و مربی فنی- حرفهای در روند فعالیتهای اصلاحی زندان خلل جدی وارد میکند. و هرچند در آییننامه سازمان زندانها تخصیص پرونده پزشکی برای هر زندانی جهت حل مشکلات شخصی و خانوادگی آنان پیشبینی شده اما درصورت نبود نیروی متخصص کافی و عدم توجه و اهمیت ندادن به این مسایل نهایت امر چیزی جز یک بایگانی خاکگرفته از پروندههای زندانیان باقی نمیماند.
ماده ٣٨ آییننامه سازمان زندانها درخصوص اختصاص پرونده پزشکی برای زندانیان اشعار میدارد «اداره‌ها و واحدهای مددکاری و خدمات اجتماعی در جهت شناخت شخصیت محکومان و کشف و حل معضلات و مشکلات شخصی و خانوادگی و اجتماعی آنان با کسب نظر روان‌شناس، تحقیقات و اقدام لازم را نموده، یک نسخه از تحقیقات را جهت ضبط در پرونده شخصیت محکوم به رییس زندان و نسخه دیگر را جهت اقدام لازم به اداره متبوع خود تسلیم می کند. مددکاران باید با ابراز شفقت و جلب اعتماد محکوم برای بازگشت آنان به زندگی عادی و سالم اجتماعی اقدام و اهتمام لازم به عمل آورند.»
یکی از مسائل بسیار مهمی که باید در خصوص زندانها رعایت نمود بحث تفکیک و طبقهبندی زندانیان است. بیشک جداسازی زندانیان میتواند نقش بسیار مؤثری را در جلوگیری از تکرار جرم ایفا کند و بالعکس فقدان یک طبقهبندی دقیق موجب افزایش نرخ بزهکاری در جامعه میشود. وفق ماده ۶۵ آییننامه سازمان زندانها در هر زندان، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال شورایی به‌نام شورای طبقه‌بندی زندانیان متشکل از قاضی ناظر زندان به عنوان رییس شورا، رییس زندان یا مرکز مربوط به عنوان دبیر شورا، ‌مسئولین واحدهای قضایی، بازپروری، انتظامی، رییس اندرزگاه ‌مربوطه، ‌یک نفر روانشناس و یک نفر مددکار که در قسمت تشخیص فعالیت می‌نمایند با انتخاب رییس مرکز یا زندان تشکیل می‌شود که بنا بر ماده ۶۶ در خصوص تعیین و تقسیم محل استقرار محکومان و متهمان اتخاذ تصمیم می کند.
در ماده ۶۹ آییننامه مذکور نیز ملاکهای طبقهبندی محکومان و متهمان بدین شرح بیان شده است «محکومان حسب پیشینه، سن، جنسیت، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات ، وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص به یکی از قسمت‌های مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، زندان یا مؤسسه‌های تأمینی و تربیتی معرفی می‌گردند.»
با تدقیق در ماده موصوف مشخص میشود ملاکهایی که در طبقهبندی زندانیان مورد توجه قرار میگیرد بشرح ذیل میباشد:
۱-جنسیت: تفکیک زندانیان براساس جنسیت و وجود زندانهای جداگانه برای زنان و مردان اقدامی است که در همه کشورهای دنیا صورت میپذیرد. زیرا عدم رعایت آن زمینهساز بروز مشکلات اساسی در زندانها خواهد بود و آثار نامطلوبی را در پی خواهد داشت. در کشور ما نیز تنها ملاکی که کاملا رعایت میگردد همین خصیصه است.
۲- سن: یکی از مواردی که در آییننامه به آن اشاره شده توجه به سن محکومان و متهمان درخصوص طبقهبندی آنان است. مطابق ماده ۱۷ آییننامه اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از ۱۸ سال تام در کانونهای اصلاح و تربیت به منظور اصلاح و آموزش نگهداری میشوند. بجز این تقسیمبندی، مورد دیگری در قوانین ما درخصوص تفکیک براساس سن دیده نمیشود.
مسئله دیگر این است که کانون اصلاح و تربیت بجز در بعضی از شهرهای بزرگ که کانون اصلاح و تربیت دایر است و اطفال و نوجوانان را تا سن ۱۸سالگی در این مؤسسات نگهداری میکنند در شهرهای دیگر وجود ندارد و بنابراین آنها را مثل سایر زندانیان بالغ در زندانها نگه میدارند. «درصورت عدم تفکیک سنی در زندان بیشترین آسیب متوجه اطفال و نوجوانان است آنها اکثرا کسانی هستند که برای اولین بار و بعضا بطور موقت به زندان اعزام شدهاند و هنوز ضمیر پاک و بیآلایشی دارند و ممکن است با یک تدبیر صحیح به راه راست برگشته و دست از خطا بردارند که این امر منوط به جداسازی آنان است ولیکن به علت عدم تفکیک براثر مصاحبت با بزرگسالان اولا باتوجه به بالابودن قدرت یادگیری آنها شگردهای مجرمانه دیگری را نیز آموخته که اصلاحپذیری آنها را با مشکل مواجه مینماید و ثانیا اکثرا مورد سوءاستفاده قرار میگیرند. وقوع جرایم جنسی در زندان نمونه بارز آن است^[۱۰۲].»
۳- وضع قضایی: وضع قضایی ملاک دیگری است که در طبقهبندی زندانیان مورد توجه قرار میگیرد. همانگونه که قبلا بیان کردیم افراد به سه دلیل به زندان راه مییابند که عبارتند از: قرار بازداشت موقت (خواه بطور مستقیم و خواه به دلیل عجز از سپردن وثیقه و یا معرفی کفیل)، محکومیت قطعی و عجز از پرداخت دیون مالی. بخش اعظمی از جمعیت زندان را محکومان مالی تشکیل میدهند یعنی افرادی که به دلیل عجز از پرداخت بدهی، مانند مهریه، دیه و جریمه نقدی در زندان هستند بر شمار جمعیت زندان میافزایند. اما باید گفت این افراد درواقع مجرم نیستند و طرد آنها از جامعه نه تنها تضمینکننده آسایش و آرامش عمومی نیست بلکه باعث افزایش جمعیت زندانها شده و از همه مهمتر آنکه این افراد را در معرض آسیبهای جدی ناشی از محیط زندان قرار میدهد.