1. 1. مشارکت مدیران سطوح میانی و اجرایی از شروع برنامه ریزی تا مرحله اجرا

 

1. 1. 1. عدم وجود برنامه اجرایی مناسب برای اجرای برنامه استراتژیک : مثال: یک برنامه استراتژیک ۵ ساله نیاز به ۵ برنامه عملیاتی صحیح یکساله دارد که هر سال نیاز به طراحی و بازبینی مجدد دارند.

      

   

 

1. 1. برنامه ریزی استراتژیک بدون آینده نگری و غیر علمی و بدون بررسی نقاط عطف و مهم آینده

 

1. 1. پذیرش مفروضات به عنوان حقایق : مثال استخدام متخصص معروف کودکان که برنامه ریزان امید دارند با اینکار درصد اشغال تخت های بیمارستان افزایش یابد. در حالی که ممکن است حقایقی موجب شود که این اتفاق نیافتد.

 

1. 1. عدم وجود همبستگی و انسجام درونی بین اهداف برنامه و اجزای آن . مثل اختلاف درون سازمانی در برداشت ها و ایده لوژی های متفاوت منجر به تغیر اهداف برنامه و ناکامی آن می شود.

 

1. 1. هدف ها باید به گونه ای طراحی شوند که مشخص و قابل اندازه گیری باشند . صرف امیدواری به تحقق یک برنامه، انجام آن را میسر نمی کند.

 

1. 1. هدف ها باید بر مبنای تحلیل محیط داخلی و خارجی و با پشتیبانی واقعیتها تعیین گردند. مثال: نه خیلی بزرگ و غیر قابل حصول و نه خیلی کوچک و پیش پا افتاده. هدف چالشی، هدفی است که با کار و تلاش قابل حصول باشد.

 

1. 1. در طی اجرای استراتژی، پادا شها باید از یک منطق اصولی و صحیح و در قبال خدمات با ارزش افزوده باشد.

 

1. تمام نیروهای انسانی سازمان شامل مدیران و کارکنان باید نقشی فعال در آن داشته باشند . نه آنکه فقط کادر کوچکی از مدیران و کارشناسان در آن درگیر باشند . مدیران بالاترین سطح سازمان از یک طرف و سرپرستان و کارشناسان اجرایی از طرف دیگر همگی به طور دقیق در جریان برنامه ریزی و اجرای آن قرار گیرند(حسن پور ،۱۳۸۸ : ۱۸).

پروفسور اشپیگل^[۲۷]

 

1. 1. فقدان نیروهای انسانی ماهر در طی دوران برنامه ریزی

 

1. 1. فقدان اختصاص وقت لازم و کافی توسط این نیروها در طی دوران برنامه ریزی

 

1. 1. فقدان وجود اطلاعات کلی و تخصصی لازم طی دوران برنامه ریزی

 

1. 1. فقدان مشارکت مؤثر نیروهای اجرایی در پروسه برنامه ریزی

 

1. 1. تدوین نامناسب بیانیه رسالت، دورنما و تحلیل ارزش های سازمان

 

1. حضور قوانین و مقررات نامناسب در محیط خارجی در طی پروسه برنامه ریزی(دیوید^[۲۸] ۲۰۰۹ ،به نقل از پارساییان ۱۳۸۸: ۴۶).

 

۲-۱۳- اهمیت مهندسی مجدد در فرایند اجرای استراتژی

 

مهندسی مجدد شامل : طراحی مجدد و بنیادی فرآیندهای کسب و کار سازمان به منظور:

 

کاهش هزینه های خدمات و تولیدات

 

افزایش کیفیت خدمات و تولیدات

 

افزایش توان رقابتی خدمات و تولیدات سازمان

 

افزایش رضایتمندی مشتریان شامل: (قیمت رقابتی، کیفیت مناسب و تحویل به موقع)

 

مهندسی مجدد بستری مناسب برای اجرای یک استراتژی است . این حرکت تلاش دارد تا شرکت را از روش های کهنه وپرهزینه ای که سا لها در سازمان متداول بوده ، رها سازد(سرداری ،۱۳۸۶ : ۶۴).

 

۲-۱۴- اهمیت جذب نیروهای توسعه یافته و رهبری و مدیریت در اجرای استراتژی

 

یکی از شرکت هایی که استراتژی را در اجرا خوب انجام داده است این دلایل را توجیه برای اجرای صحیح استراتژی های خود می‌داند :

 

1. 1. برنامه ها و بودجه ها و رویه ها شفاف و خوب طراحی شده و موجب تقویت وجهه شرکت نزد مشتریان و موفقیت شرکت در اجرای استراتژی رقابتی خود شده است.

 

1. 1. شیوه جذب منابع انسانی شرکت است که از این طریق افراد خاصی را انتخاب ، جذب و آموزش می‌دهد . تقریباً تمام کارکنان این شرکت مدرک دانشگاهی دارند .

 

1. دلیل دیگر موفقیت این شرکت در اجرای استراتژی رقابتی خود، شیوه رهبری آن است . این شرکت بر ارتقای کارکنان و مدیران از درون سازمان تأکید دارد . تمام کارکنان این شرکت از جمله مدیران ارشد آن، از صفر شروع می‌کنند. این تجارب مشترک باعث اتصال تمام کارکنان و مدیران به یکدیگر شده است(پیرس^[۲۹] ۲۰۰۱، به نقل خلیلی ۱۳۸۰ :۹۴).

 

۲-۱۵- اهمیت نقش مدیران عالی در اجرای استراتژی

 

برای اجرای موفق یک استراتژی سازمانی، ‌بر اساس نوع استراتژی باید مناسب ترین مدیر عامل را انتخاب کرد . پیشنهاد شده است تا برای هر استراتژی خاص، نوعی خاص از مدیران انتخاب شوند تا موفق تر عمل کنند:

 

استراتژی رقابتی : یک مدیر و متخصص صنعت مربوطه و علاقه مند و جسور را نیاز دارد.

 

استراتژی تنوع، یک مدیر و تحلیلگر پرتفولیو ها و ادغام های گوناگون را نیاز دارد.

 

استراتژی ثبات، یک مدیر با روحیه محافظه کار را نیاز دارد.

 

استراتژی تغییر: یک مدیر جسور با روحیه ای ریسک پذیر را طالب است.

 

استراتژی تصفیه: یک مدیر متخصص تصفیه و امور مالی را نیاز دارد.

 

پروفسور چندلر می‌گوید : مناسب ترین مدیرعامل برای هر شرکت با تغییر مرحله ای که شرکت در آن قراردارد و ورود به مرحله جدید تغییر می‌کند. او ادامه می‌دهد که شرکت های موفق باید مدیرانی را انتخاب کنند که از مهارت ها و ویژگی های لازم و مورد نیاز برای آن مرحله از زندگی سازمان برخوردار باشند(میرسپاسی ،۱۳۸۱ : ۶۵).

 

۲-۱۶- استراتژی و عوامل مؤثر در اجرای آن

 

از دهه ۱۹۸۰ تا کنون مفهوم استراتژی در برنامه ریزی و مدیریت گسترش یافته است . استراتژی را مجموعه ای از اقدامات و سیاست هایی دانسته اند که جهت گیری کلی را مشخص ساخته و چگونگی نیل به اهداف کلان را تعیین می کند. ار دیدگاه الکساندر^[۳۰] (۱۹۹۱) فرایند مدیریت استراتژیک دارای دو وجه تدوین و اجرای استراتژی می‌باشد و موفقیت یک استراتژی، بستگی ‌به این فرایند و تعاملات آن دارد. از نظر دیوید (۲۰۰۳)، عواملی که در طول فرایند اجرای استراتژی، باید به ان توجه شود شامل اهداف سالیانه، سیاست ها، تخصیص منابع، مدییت تضاد، ساختار سازمانی، مقاومت در برابر تغییر و فرهنگ سازمانی می‌باشد. (اوقونموکان و همکاران^[۳۱]، ۲۰۰۵). تامپسون و همکارانش^[۳۲] (۲۰۰۵) نیز عواملی را برای موفقیت در اجرای استراتژی معرفی نموده اند که عبارت از سازماندهی تلاش های کاری، فرهنگ سازمانی سازنده، بودجه بندی، اجرای رویه های تسهیل گر، بهبود مستمر، نصب سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی، انگیزش افراد، ارتباط برقرار کردن بین پاداش و در نهایت، به کارگیری رهبری درونی می‌باشند. فقدان هر یک از موارد ذکر شده، می‌تواند در مسیر اجرای استراتژی ها در سازمان خلل ایجاد کند . از این رو در پیاده سازی اثربخش استراتژی، چالش ها و موانعی وجود دارد که در ادامه به بررسی موانع کلیدی اجرای این فرایند از دیدگاه صاحب نظران پرداخته شده است(قلیچ لی ،۱۳۸۶ : ۳۱).

 

۲-۱۷-موانع استقرار استراتژی:

 

نتایج تحقیقی از تعداد کثیری از مدیران نشان داد که توانایی اجرا و استقرار استراتژی به‌مراتب مهم‌تر از خود استراتژی است. محققین دلایل ناکامی سازمان‌ها در اجرای استراتژی‌هایشان را به چهار نوع محدودیت نسبت داده‌اند که عبارتند از

 

۱- عدم تعهد مدیریت

 

۲- عدم همسویی استراتژی‌ها با کارکنان

 

۳- عدم آگاهی و ادراک استراتژی‌ها

 

۴-عدم تخصیص منابع(عبدالهی ،۱۳۸۸ : ۶۷).

 

۲-۱۸-اصول اساسی سازمان‌های استراتژی محور

 

در این پژوهش ،توانایی مدیران در به کارگیری واستفاده بهینه ازمنابع، مورد بررسی قرار می‌گیرد.هرچه این منابع وامکانات بیشتر ‌و بهتر باشد ‌و راحت تر در اختیار مدیر قرار گیرد، مدیرتوان کمتری جهت حصول به نتیجه مطلوب نیاز دارد.برعکس باکمبود امکانات ومنابع، مدیر می بایست راه دشوارتری را طی نموده وملزم به استفاده از توان بیشتری است. یک مدیر توانمند، بسته به نوع وظایف وفعالیتهایی که انجام می‌دهد ویا از او انتظار می رود ،می بایست به پرورش خود بپردازد تا بتواند تصمیمی درست وتا حد امکان دقیق و با در نظر گرفتن شرایط موجود اتخاذ کند، به طوری که در دراز مدت پاسخگوی نیازهای سازمان بوده و در تحقق اهداف آن ‌موثر باشد..توانایی مدیریت در افراد مختلف متفاوت است وهمین امر باعث به وجود آمدن دو دسته مدیران توانمند وضعیف می‌گردد. در برخورد با چالش ضعف، مدیر در گام اول شروع به شناسایی هر چه دقیق تر توانایی‌های خود می‌کند و در صورت وجود هر گونه کاستی به پرورش آن می پردازد. اینکه یک مجموعه یاسازمان تا چه حد در رسیدن به اهداف خود موفق است، بستگی مستقیم به توان مدیران آن دارد. هرچه مدیر از توان بیشتری در برخورد بامسائل ومشکلات سازمان برخوردارباشد، آن سازمان موفق تر وهرچه این توان کمتر باشد،سازمان ناموفق تر بوده و در دستیابی به اهداف کوتاه مدت ‌و دراز مدت خود دچار مشکل خواهد شد.البته توانایی مدیریت به عواملی ازقبیل تفویض اختیار وپشتوانه قدرت نیز، بستگی دارد.چرا که بدون این دو مهم ،با توجه به کاهش حیطه اختیارات وقدرت تصمیم گیری، مدیر قادر به ارائه راهکارهای سریع ومطلوب نخواهد بود.(رضائیان،۱۳۸۳).

 

در این پژوهش نشان می‌دهیم که اهرم ومهارتهای مدیریتی درارزیابی سهام مورد توجه قرارمیگیرد.اندازه گیری شاخص های مدیریتی راتوسعه می‌دهیم وتوضیح می‌دهیم که چگونه اهرم ومهارتهای مدیریتی بابازده حقوق صاحبان سهام ارتباط دارد.

 

۱-۳٫ضرورت انجام پژوهش

 

تامین مالی ازجمله مهمترین مباحث بحث برانگیزدرمدیریت مالی ‌و حسابداری است که موجب تحقیقات گسترده ای در حوزه ی امورمالی ‌و حسابداری شده است.علی‌رغم گستردگی روش های تامین مالی،مدیران باید از مهارت‌های لازم، جهت اتخاب صحیح شیوه های تامین مالی واثربکارگیری هریک از آن ها برعملکرد،سودآوری وبازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها آگاه باشند.ازاین رو اهمیت توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران ،بدان سبب است که مدیران ارشد ،رکن اساسی شرکت‌ها دردستیابی به اهداف ازپیش تعیین شده وجذب سرمایه گذاران هستند.علی‌رغم اینکه تحقیقات گوناگونی ‌در زمینه تامین مالی وتاثیر آن بربازدهی حقوق صاحبان سهام صورت گرفته است؛‌در زمینه تاثیر مهارت‌های ‌مدیریتی واهرم مالی بربازده حقوق صاحبان سهام تاکنون تحقیقی انجام نشده است.یافته های این تحقیق علاوه بر پرکردن خلأ تحقیقاتی در این زمینه، برای مدیران وسرمایه گذاران مفید می‌باشد.

 

ا-۴٫اهداف پژوهش

 

۱-۴-۱:هدف اصلی این تحقیق ،بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیریتی واهرم مالی بابازده حقوق صاحبان سهام ‌در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران است.‌بر اساس هدف کلی مذکور،اهداف زیردرطول تحقیق پیگیری می‌شوند:

۱٫بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیریتی وبازده حقوق صاحبان سهام ، ‌در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس تهران.

 

۲٫بررسی رابطه ی بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ،‌در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس تهران.

 

۱-۴-۲:اهداف کاربردی تحقیق

 

۱٫ازجمله اهداف کاربردی این تحقیق کمک به سرمایه گذاران درسهام شرکت‌ها به منظور آشنایی بامعیارهای مناسب درموردارزیابی قدرت بازدهی شرکت.

 

۲٫مدیران شرکت‌ها، به جهت آشنایی باعوامل تاثیرگذاروتکنیکهای مناسب جهت جذب سرمایه گذاران.

 

۳٫فعالان وسرمایه گذاران دربورس اوراق بهادار.

 

۴٫دانشجویان ومحققان رشته‌های مالی ‌و حسابداری.

 

۱-۵٫سوالات پژوهش

 

• • آیا بین مهارت‌های مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری وجود دارد؟

 

• آیا بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری وجود دارد؟

برای پاسخ ‌به این دوسوال،ازسطح تحصیلات وتوانایی مدیر،به عنوان “شاخص های مهارت های مدیریتی” واز نسبت بدهی کل به دارایی کل واز نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل ،به عنوان “شاخص اهرم مالی”استفاده شده است.

 

۱-۶٫فرضیه های پژوهش

 

فرضیه اصلی اول: بین مهارت های ‌مدیریتی وبازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه فرعی ۱-۱:بین توانایی مدیر وبازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه فرعی ۱-۲:بین سطح تحصیلات مدیر وبازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه اصلی دوم:بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه فرعی ۲-۱:بین نسبت کل بدهی به کل دارایی وبازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه فرعی ۲-۲:بین نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی وبازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

۱-۷٫روش پژوهش

 

تحقیق حاضر ازنظر طبقه بندی ‌بر مبنای‌ هدف،ازنوع تحقیقات کاربردی وپس رویدادی می‌باشد.ازنظر روش و ماهیت تحقیق ، ازنوع توصیفی وهمبستگی است.در این پژوهش با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی شرکت‌ها به بررسی روابط بین متغیرها، با بهره گرفتن از مدل رگرسیون خطی ‌و داده های ترکیبی پرداخته می شود.روش جمع‌ آوری اطلاعات روش کتابخانه ای ومیدانی است.

 

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده دربورس تهران درقلمرو زمانی ۵ساله (۱۳۸۸تا۱۳۹۲)می‌باشد، انتخاب نمونه بادر نظرگرفتن معیارهای زیر است:

 

۱٫به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات ،پایان دوره ی مالی آن ها منتهی به ۲۹اسفند باشد.

 

۲٫به منظور همگن بودن اطلاعات،فعالیت آن ها تولیدی باشد.

 

۳٫حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها منفی نباشد.

 

۴٫اطلاعات مالی شرکت‌ها در دوره ی مورد مطالعه در دسترس باشدوتغییر سال مالی نداشته باشد.سطح تحصیلات مدیر نیز،دردسترس باشد.

 

در نتیجه روش نمونه گیری حذف سیستماتیک می باشدوشرکت هایی که شرایط مذکور راندارند ازنمونه آماری حذف می‌شوند.

 

۱-۸٫متغیرهای پژوهش

 

متغیرهای مستقل:در این پژوهش ،متغیرمستقل مهارت‌های مدیریتی واهرم مالی می‌باشد، که از سطح تحصیلات وتوانایی مدیران ،به عنوان شاخص مهارت‌های مدیریتی واز نسبت کل بدهی به دارایی کل ونسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل، به عنوان شاخص اهرم مالی در نظر گرفته می شود.

 

 

قبل از تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی به دلیل فقدان نص صریح در خصوص زمان امکان ارجاع به داوری، بین دادگاه­ها ‌در مورد ممنوعیت رسیدگی دادگاه اختلاف نظر وجود داشت^[۴۰]، اما با تصویب این قانون عنوان شده که در هر مرحله­ ای از رسیدگی دادگاه، با تراضی، ‌می‌توان موضوع را به داوری ارجاع داد.

 

ماده ۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر می­دارد که: «اگر دعوای موضوع موافقتنامه داوری در دادگاه مطرح شود، دادگاه باید به درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، موضوع را به داوری احاله کند، مگر احراز نماید که موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر است. به هر حال طرح دعوی در دادگاه مانع از شروع یا ادامه جریان داوری نیست.»

 

لذا نتیجه مطرح کردن دعوا در دادگاه با وجود شرط داوری، قرار عدم استماع است؛ حتی اگر خوانده به استناد شرط داوری به صلاحیت دادگاه ایرادی ننماید.

 

البته مطابق با ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، با تراضی طرفین دعوا، داوری از بین خواهد رفت و قاعدتاً دعوا قابل استماع در دادگاه خواهد بود. درخصوص اینکه در مواردی که خوانده به صلاحیت دادگاه در موارد وجود شرط داوری ایرادی نکرده، اعراض ضمنی محسوب می­ شود یا نه، اختلاف وجود دارد. (بازگیر، ۱۳۸۰، ۲۴۱)

 

به نظر می­رسد از آنجا که ماده ۸ قانون مذکور، انتفاء صلاحیت محاکم را در فرض وجود شرط داوری منوط به اعلام و ایراد یکی از طرفین ‌کرده‌است، در صورت عدم استناد به شرط داوری به واسطه اعراض ضمنی، صلاحیت محاکم پابرجاست. در جدال بین صلاحیت داور و دادگاه، تفوق با نظام قضایی است و اگر طرف مقابل ایرادی مطرح نکند و یا بعد از پایان جلسه اول مطرح شود، به منزله عدول از داوری است و دادگاه تکلیفی در احاله به داور ندارد.

 

از طرف دیگر، با توجه به اینکه رجوع به داوری از مقررات امری نبوده و از حقوق طرفین به شمار می ­آید، هر لحظه طرفین تمایل داشته باشند، می ­توانند از این تراضی خویش عدول کنند. پس اگر طرف دعوا با وجود قرارداد داوری، ایرادی مطرح نکرده و دادگاه به رسیدگی خود ادامه دهد، عملاً به معنای اقاله عقد داوری است و دادگاه بدون ایراد، حق امتناع از رسیدگی را نخواهد داشت.

 

شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه ۸۵/۱۲/۵۰۳ در تأیید این نظر عنوان می‌کند: «توافق طرفین مبنی بر رجوع به داور از قواعد تکمیلی بوده و طرفین می ­توانند برخلاف آن تراضی نمایند. چنانچه خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض خود را به رسیدگی دادگاه اعلام نکند، تلویحاً از ارجاع امر به داوری عدول کرده و چون بر طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع تظلمات است و قضات دادگاه­ها به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه وفق موازین قانونی هستند، حق امتناع از رسیدگی به دعوا را ندارند.» (زندی، ۱۳۹۰، ۷۶)

 

در مواقعی نیز که دعوا در محاکم دادگستری در جریان رسیدگی است، چنانچه طرفین توافق نمایند موضوع را به داوری ارشاد نمایند،دادگاه خواهد توانست در صورت توافق طرفین و در برخی موارد وجود نص قانونی، مثل ارجاع مسائل خانوادگی موضوع را به داوری ارجاع نماید؛ ‌بنابرین‏ ارجاع امر به داوری ممکن است از طرف دادگاه باشد. (بازگیر، ۱۳۸۹، ۱۰۵)

 

البته در صورت وجود شرط یا قرارداد داوری، سلب صلاحیت از دادگاه بایستی بدین گونه باشد که اگر به هر علتی داوری انجام نشود، مجدداً صلاحیت رسیدگی به دادگاه برمی­گردد؛ زیرا حق قضاوت مختص دادگاه دولتی است و صلاحیت داور یک استثناء است که قانون آن را معتبر دانسته و سلب صلاحیت از دادگاه دولتی از نوع عدم صلاحیت مصطلح نیست؛ بلکه نوع ویژه­ای از صلاحیت را مشروط و مقید می­ کند.

 

این خروج صلاحیت، از آثار تراضی است که قانون آیین دادرسی مدنی استثنائاً آن را قبول ‌کرده‌است؛ زیرا اصولاً با تراضی خصوصی نمی­ توان از اجرای قواعد آمره جلوگیری کرد و تجویز عدول این مقررات از تراضی یک استثناء بارز است. البته این عدم صلاحیت با اعلام صلاحیت همزمان است و در صورتی ‌می‌توان اعلام عدم صلاحیت کرد که مرجع ذیصلاح دیگر وجود داشته باشد و به همین علت اعلام عدم صلاحیت همزمان با تعیین مرجع ذیصلاح صورت می‌گیرد، که با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی با صدور قرار عدم استماع در دادگاه این امر محقق می­ شود.

 

‌بنابرین‏ در صورتی که یکی از طرفین با توجه به اختلافی که مشمول موافقتنامه داوری است، در دادگاه مطرح و تحت رسیدگی قرار گیرد، بنا به درخواست طرف دیگر (خوانده) دادگاه باید دعوی را متوقف کند؛ به گونه ­ای که داوری بتواند بر اساس شرایط موافقتنامه انجام شود. البته دادگاه باید این موضوع را بررسی کند که موضوع دعوی مشمول موافقتنامه داوری است یا نه؟ همچنین در مواردی که موافقتنامه داوری وجود دارد، چنانچه یک طرف از داوری امتناع ورزد، با رعایت شرایط قانونی که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است، در صورت عدم تعیین داور در موافقتنامه و یا امتناع داور، اقدام به نصب داور شود و چنانچه داور مرضی الطرفین انتخاب شده بود و اعتبار موافقتنامه نیز محرز شد، موضوع مورد اختلاف جهت رسیدگی به مرجع داوری احاله می­ شود که در اینصورت طرف دیگر می ­تواند از دادگاه درخواست کند، دستوری صادر شود تا داوری به روش پیش ­بینی شده در موافقتنامه، آغاز گردد. (ام هولتزمن، ۱۳۸۱، ۶۰) مگر این که موافقتنامه داوری باطل و بی اثر یا غیر قابل اجرا باشد.

 

در بخشنامه­ای ‌به این امر تأکید و عنوان ‌کرده‌است، … اینکه بعضی از دادگاه­ها با وجود الزام در ارجاع امر به داوری، یک جلسه دادرسی را ‌به این امر اختصاص داده تا در صورت عدم حصول نتیجه به داوری ارجاع شود، اطاله دادرسی و اتلاف وقت دادگاه است و شایسته­تر این است که این موارد در همان اولین جلسه دادرسی به داوری اقدام شود و از اتخاذ رویه ­ای که موجب تأخیر در رسیدگی به دعاوی می شود، اجتناب گردد.

 

با فرض ایجاد صلاحیت برای داور بر اساس موافقتنامه داوری و در کنار عدم صلاحیت دادگاه، ‌می‌توان موارد مداخله دادگاه در داوری را شامل چهار نوع صلاحیت دانست: (مسیحی،۱۳۸۷، ۳۵۱) صلاحیت مساعدتی^[۴۱]، مداخله­ای^[۴۲]، نظارتی، شناسایی و اجرای آرای داوری که به نظر می­رسد، نظریه مساعدت قضایی و دخالت جهت اعمال نظارت قضایی قابل قبول­تر باشد (صادقی، ۱۳۸۲، ۲۸) و البته بایستی قایل به تحدید دخالت دادگاه در داوری بود که اصولاً در قوانین داوری، طی چند ماده و بند، حدود دخالت دادگاه ذکر می­ شود. (صادقی، ۱۳۸۲، ۲۸)

 

در خصوص شروع به جرم تعاریف متعددی ارائه شده است برخی از این تعاریف به شرح ذیل است:

 

۱- ایجاد مقدمات موصله و متصله به عمل منظور. ^[۱۳۳]

 

۲- فعلیت یافتن عمل مجرمانه­ای که هنوز به طور کامل به اتمام نرسیده است. ^[۱۳۴]

 

۳-رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه صورت گرفته ولیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردد.^[۱۳۵]

 

چون مطابق اصول، شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و عایقی نرسد جرم ناگزیر به وقوع می­پیوندد و چون اساساً متهم با شروع به جرم صدمه ممنوعه­ای را ایجاد ننموده است لذا عمل وی علی­الاصول نباید جرم باشد و لیکن چون برای ایجاد آن تلاش نموده است به جهت اهمیت و خطر پاره­ای از اعمال قانون‌گذار در برخی جرایم شروع به جرم را نیز جرم تلقی می­ نماید.^[۱۳۶] مواردی که شروع به جرم آن در قانون جرم تلقی شده است در قانون احصاء گردیده است مثلاً ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی^[۱۳۷]، ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی^[۱۳۸] و …

 

اما قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی از شروع به جرم در جرایم اسناد هویتی سخنی به میان نیاورده است که جا دارد مقنن با توجه به اهمیت اسناد هویت ‌در مورد شروع به جرایم مربوط ‌به این گونه اسناد و جلوگیری از تزلزل و پیش­گیری از جرایم مربوطه و همچنین برقراری نظم و امنیت عمومی و افزایش اعتبار این گونه اسناد در جامعه تدابیری اتخاذ نماید تا از وقوع این گونه جرایم در جامعه کاسته شود.

 

نتیجه گیری

 

تکثر و تعدد موجودات، اشیاء و از همه مهم تر انسان‌ها از دیرباز بشر را به فکر یافتن راهی برای تمیز و بازشناسی سهل و آسان آن ها از یکدیگر انداخته است. اولین راه نظام مند بازشناسی موجودات و انسان ها از یکدیگر در جوامع پیچیده، نام گذاری است. در این میان بازشناسی انسان ها از یکدیگر به لحاظ آثار عملی فراوانی که در اجتماع به همراه داشت اهمیت بیشتری یافت. تخصیص نام (نام کوچک) اولین و ساده ترین راه حل بود. به مرور زمان و پیچیده تر شدن روابط اجتماعی، انسان‌ها نیازمند تخصیص و به کارگیری ممیزات اختصاصی دیگری برای بازشناسی یکدیگر شدند که از آن جمله می توان به نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی و امثال آن اشاره کرد.

 

در جوامع بزرگ به خاطر تعدد افراد جامعه امکان آشنایی همه افراد با هم وجود ندارد. افراد جامعه می بایست با ارائه مدرکی قابل اعتماد هویت خویش را اثبات نمایند از این رو تهیه و صدور انواع مدارک شناسایی ضروری است. در کشور ما، کارت شناسایی ملی و قبل از آن شناسنامه یک سند هویتی پایه برای اتباع کشور در سطح ملی محسوب و سایر اسناد و مدارک هویتی مانند گواهینامه رانندگی، گواهینامه های تحصیلی، کارت پایان خدمت، گذرنامه، سند ازدواج و… همگی بر مبنای آن صادر می‌شوند.

 

در ایران ثبت وقایع حیاتی توسط سازمان های محلی و بزرگان عشایر و قبایل و محلات، سابقه دیرینه دارد اما ثبت رسمی وقایع هم زمان با تأسيس اداره ثبت احوال کشور در سال ۱۲۹۷ آغاز گردید ‌به این ترتیب که ابتدا برای شهروندان و سپس به مرور و ظرف دو دهه برای ساکنان روستا نیز شناسنامه صادر گردید. که امروزه هویت افراد بر اساس این اسناد و مدارک رسمی تعیین شده و بر اساس این مدارک دریافت خدمات و حقوق شهروندی فراهم می‌گردد. ‌بنابرین‏ به دلیل نقش اساسی اسناد و مدارک پایه ای (مانند شناسنامه و یا کارت شناسایی ملی و …) در تمام شئون زندگی اداری و اجتماعی مردم مراقبت های حفاظتی و امنیتی آن ضرورتی اساسی است، ‌بنابرین‏ برای حمایت و حراست از این اسناد، جرایم و مجازاتهایی از طرف حکومت (مجمع تشخیص مصلحت نظام) وضع شد که تحت عنوان جرائم و مجازات‌های اسناد سجلی و شناسنامه نام گرفت. این جرائم و مجازات‌ها بازدارنده هستند و در هر زمان و مکانی از طرف هرکسی، اعم از ایرانی و غیر ایرانی، قابل ارتکاب است.

 

جرایم اسناد سجلی معمولا اعمال و رفتارهای مجرمانه ای هستند که بر علیه این اسناد و شناسنامه از طرف مرتکبین ارتکاب می‌یابند و به اعتبار آن ها لطمه وارد می‌کنند.

 

مهم ترین جرم این اسناد جرم جعل می‌باشد چرا که اگر این اسناد مورد جعل و سوءاستفاده قرار گیرند موجب بر هم خوردن نظم اجتماعی و سلب اعتماد عمومی خواهد شد. بر این اساس برای تقویت ضریب ایمنی و امنیتی اسناد و مدارک صادره و جلوگیری از جعل و سوءاستفاده از آن ها نیازمند استفاده از تکنولوژی های مناسب در طراحی، چاپ و صدور می‌باشد تا امکان جعل و سوءاستفاده به حداقل ممکن کاهش یابد.

 

‌در مورد مجازات ها باید گفت که مجازات های این جرایم از نوع بازدارنده هستند، مجازات اکثر آن ها جزای نقدی و در مواردی حبس می‌باشد، ‌در مورد جزای نقدی می توان گفت که این مجازات در رابطه با جرم انجام یافته به علت پایین بودن مبلغ آن اثر ارعابی ندارد و افراد به راحتی می‌توانند با دادن جریمه و جزای نقدی مرتکب جرایم اسناد سجلی شوند و حتی آن ها را بدون ترس برای بار دوم و سوم تکرار کنند و این مجازات با سیاست جنایی که امروزه در مقابل مجرمین اتخاذ می شود سازگاری و تناسب ندارد، زیرا قانون گذار در تصویب قانون و وضع مجازات بیشتر به فکر درآمد دولت بوده است و به فلسفه و هدف مجازات ها توجهی نداشته است، ‌بنابرین‏ این مجازات ها قدرت بازدارندگی ندارند.

 

‌در مورد خلاءهای جرم انگاری این جرایم می توان به مواردی از جمله سرقت اسناد هویت، استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری وهمچنین شروع به جرم اشاره نمود .

 

قانون ‌در مورد شروع به جرم این جرایم ساکت است و مجازاتی برای شروع به جرم تعیین نکرده است اگرچه امکان تصور شروع به جرم در برخی از این جرایم (مانند جعل) می رود.

 

از موارد دیگر این خلاء ها عدم جرم انگاری مجازاتهایی چون ضبط و مصادره اموال مجرمین ‌در مورد جرایم مربوط ‌به این اسناد می‌باشد، به طور کلی در حقوق جزای ایران، توجه زیادی به ضمانت اجرای ضبط و مصادره اموال نشده و (صرف نظر از موارد استثنایی) کمتر مورد اقبال قرار گرفته است، به طوری که منافع مستقیم و به ویژه عواید غیرمستقیم جرم، در اکثر موارد برای بزهکار اقتصادی یا ‌گروه‌های مجرمیت سازمان یافته بر جای می ماند. به همین لحاظ لازم است که در جرایم مهم به ویژه جرایم اقتصادی و یا سازمان یافته، ضمانت اجرای ضبط و مصادره اموال به عنوان قاعده عمومی در حقوق جزایی ایران پذیرفته شود.

 

پیشنهادات

 

پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی انگیزش پیشرفت

 

در پژوهشی تحت عنوان “رابطه‌ انگیزش پیشرفت و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه هشتم در درس علوم بر اساس نتایج «تیمز- آر»” که توسط غلامی و همکاران در سال ۱۳۸۵ انجام شد جامعه‌ مورد بررسی شامل ۳۸ کشور و نمونه ۱۸۷۰۰۰ دانش‌آموز پایه هشتم بودند که به روش نمونه گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای انتخاب شده بودند داده های این پژوهش به وسیله دو پرسشنامه‌ی ۱۴۶ سؤالی علوم و پرسشنامه‌ی فردی دانش‌آموز جمع‌ آوری شد و برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل واریانس رتبه‌ای کروسکال والیس و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش تفاوت معنادار بین انتظار برای ادامه‌ تحصیل و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را نشان داد ولی بین بازخورد، علاقه و ادراک دانش‌آموزان از اهمیت علوم، زمان مطالعه‌ خارج از خانه و جنس دانش‌آموز با پیشرفت در این زمینه تفاوت معناداری مشاهده نشد (غلامی و همکاران، ۱۳۸۵).

 

در پژوهشی تحت عنوان “رابطه‌ سبک تفکر^[۱۶۴] و خود – تنظیمی با انگیزش پیشرفت” که توسط کدیور و همکاران در سال ۱۳۸۸ انجام شد، نمونه‌ای شامل ۲۰۰ دانش‌آموز مقطع راهنمایی به روش نمونه گیری چند مرحله‌ای انتخاب شد. برای سنجش سطح تفکر از پرسشنامه‌ی ۲۴ سؤالی استرنبرگ- واگنر(۱۹۹۲) و برای سنجش خود – تنظیمی ‌از مقیاس ۱۴ سؤالی بوفارد ودیگران (۱۹۹۵) و برای سنجش انگیزش پیشرفت از پرسشنامه‌ی انگیزش پیشرفت هرمنس (۱۹۷۰) استفاده به عمل آمد. نتایج نشان داد که بین دو متغیر سبک تفکر و خود – تنظیمی رابطه‌ مثبت و معناداری وجود داشت. به علاوه نتایج حاصل از محاسبه رگرسیون چند متغیره نشان داد که بازگشت واریانس نمره انگیزش پیشرفت از روی سه متغیر سبک تفکر اجرایی، قضایی و قانونی از لحاظ آماری معنادار است. به علاوه نتایج حاصل بر وجود رابطه بین سبک تفکر و خود – تنظیمی با انگیزش پیشرفت تأکید داشت و مشخص شد که با درک انواع سبک‌های تفکر و آموزش راهبردهای خود – تنظیمی به دانش‌آموزان می‌توان باعث افزایش میل و رغبت آن‌ ها برای رفتن به مدرسه شد (کدیور و همکاران، ۱۳۸۹).

 

در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین اهمال کاری^[۱۶۵] و عزت نفس با انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان کاشان که توسط عوضیان و همکاران در سال ۱۳۹۰ انجام شد تعداد ۲۵۵ دانش‌آموز دختر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای از بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه‌ی شهرستان کاشان به تعداد ۶۰۰۰ نفر انتخاب شدند و برای جمع‌ آوری داده ها از پرسش نامه‌های اهمال کاری تاکمن، عزت نفس کوپر اسمیت و انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده شد. پس از جمع‌ آوری اطلاعات، داده ها به روش‌های آمار

 

1. 1. – deinstitutionalization ↑

 

1. 1. – Social pressure or judicial ↑

 

1. 1. – REI (Regular Education Intiative) ↑

 

1. 1. – Nireh ↑

 

1. 1. – Environmental and actual stimuli ↑

 

1. 1. – Qualitative education ↑

 

1. 1. – Denis Diderot ↑

 

1. 1. – Valentine Huawei ↑

 

1. 1. – Torres black lack ↑

 

1. 1. – Edourt Stern ↑

 

1. 1. – congenital disorder ↑

 

1. 1. – David Miller ↑

 

1. 1. – David Johns ↑

 

1. 1. – Edinburgh ↑

 

1. 1. – Bristol ↑

 

1. 1. – Self-protective ↑

 

1. 1. – George Suatork ↑

 

1. 1. – Practical training ↑

 

1. 1. – emotional deprivation ↑

 

1. 1. – Maryga and Fachaka ↑

 

1. 1. – Perkins ↑

 

1. 1. – Massachusetts ↑

 

1. 1. – Samuel Kerckly Hall ↑

 

1. 1. – institute Pennsylvania ↑

 

1. 1. – Philadelphia ↑

 

1. 1. – Aurbrooke ↑

 

1. 1. – Yozpamaoo ↑

 

1. 1. – Osaka ↑

 

1. 1. – Uppal ↑

 

1. 1. – Anysha ↑

 

1. 1. – Sharp ↑

 

1. 1. – Adevani ↑

 

1. 1. – Intellectual disability ↑

 

1. 1. – Multiple disabilities ↑

 

1. 1. – Behavioral disorders ↑

 

1. 1. – Learning disorders ↑

 

1. 1. – Pastor Ernest Christopher ↑

 

1. 1. – EFA (education for all) ↑

 

1. 1. – Speech therapy ↑

 

1. 1. – Ocular Lension ↑

 

1. 1. – Loon fled ↑

 

1. 1. – Arvin ↑

 

1. 1. – Adler ↑

 

1. 1. – Allport ↑

 

1. 1. – Salyban ↑

 

1. 1. – Horney ↑

 

1. 1. – Maslow ↑

 

1. 1. – Murphy ↑

 

1. 1. – self-known ↑

 

1. 1. – Self-identified ↑

 

1. 1. – States of consciousness ↑

 

1. 1. – George Kelly ↑

 

1. 1. – Stoll ↑

 

1. 1. – psychodynamics school ↑

 

1. 1. – esteem feeling ↑

 

1. 1. – Bowlby ↑

 

1. 1. – safe ↑

 

1. 1. – self-confidence ↑

 

1. 1. – Rosenberg ↑

 

1. 1. – Social class ↑

 

1. 1. – race ↑

 

1. 1. – religion ↑

 

1. 1. – birth order ↑

 

1. 1. – The relationship between parents ↑

 

1. 1. – Cooper Smith ↑

 

1. 1. – personal values ↑

 

1. 1. – Self-doubt ↑

 

1. 1. – self-awareness ↑

 

1. 1. – Confidence ↑

 

1. 1. – Hunter ↑

 

1. 1. – Frankel ↑

 

1. 1. – Burke ↑

 

1. 1. – Masn et al. ↑

 

1. 1. – self- concept ↑

 

1. 1. – self-expressive ↑

 

1. 1. – positive comparison ↑

 

1. 1. – social adjustment ↑

 

1. 1. – emotional ↑

 

1. 1. – George Mead ↑

 

1. 1. – Charles Cooley ↑

 

1. 1. – Cognitive style ↑

 

1. 1. – Critical Assessments ↑

 

1. 1. – Attention deficit disorder ↑

 

1. 1. – Avoidant disorder ↑

 

1. 1. – Deep feelings of worthlessness ↑

 

1. 1. – Subjective values ↑

 

1. 1. – self-perceived ↑

 

1. 1. – self-ideal ↑

 

1. 1. – Maturity ↑