EQtمعادل کیفیت سود شرکت iدرسال t
وجه نقد حاصل از عملیات شرکت درسال CFOit
سود عملیاتی شرکت درسال OIit
هرچه این نسبت بالاتر باشدنشان دهنده بالابودن کیفیت سود است
مدل کیفیت اطلاعات مالی کوتاری وهمکاران^[۱۰] (۲۰۰۲)( اقلام تعهدی اختیاری)
دراین مدل که در پژوهش چن وهمکاران^[۱۱] در (۲۰۱۱)به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت اطلاعات مالی استفاده شده است ابتدا از کل اقلام تعهدی اختیاری پیشنهادی هیبروکونیز استفاده می شود
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

TACCit=ExBIit-CFOit
کل اقلام تعهدیTACCit
سود قبل از اقلام غیر مترقبه EXBIit
ﻭﺟﻪﻧﻘﺪﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲﺣﺎﺻﻞﺍﺯﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻣﺴﺘﻤﺮﺍﺳﺖ CFOi
ﺳﭙﺲﻛﻞﺍﻗﻼﻡﺗﻌﻬﺪﻱﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱﺑﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯﻣﺪﻝﻛﻮﺗﺎﺭﻱﻭﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻣﻲﺷﻮﺩ.برای هرسال از طریق رگرسیون حداقل مربعات سنجیده می شود
کل داراییهادر آغاز سال است TAit -1
تغییر در فروش طی سال Sit
ناخالص اموال،ماشین آلات وتجهیزات درسال می باشد PPEit
بازده داراییها در سال است ROAit
ﺩﺭﺍﺩﺍﻣﻪ،ﺍﺯﺿﺮﺍﻳﺐﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻱﺣﺎﺻﻞﺍﺯﻣﻌﺎﺩﻟﻪ بالا می­توان برای اقلام تعهدی غیر اختیاری برای هرسال شرکتها استفاده کرد
.
بعداز این مرحله کل اقلام تعهدی اختیاری برای سال شرکت برآورد می شود.
اقلام تعهدی اختیاری DAi,t
اقلام تعهدی غیر اختیاری NDAi,t
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪپژوهشﭼﻦ^[۱۲]ﻭﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ(۲۰۱۱)از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیارکیفیت اطلاعات مالی استفاده شدهﻗﺪﺭﻣﻄﻠﻖﺍﻗﻼﻡﺗﻌﻬﺪﻱدر(۱-)ﺿﺮﺏﻣﻲﺷﻮﺩ.ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦﺍﺭﺯﺵهای بالاتربرای این مقدار نشان دهنده کیفیت بالاتر اطلاعات مالی است.
۳-تجدیدارائه ­صورتهای مالی:
پذیرشاظهارغلطوبا‌اهمیتدرصورتهایمالیدورهقبلاست.‌ بنابراینمیزانواندازهتجدیدارائه­نشان‌دهندهگزارشگریمالیضعیفاست.این متغیر چون یک متغیر کیفی می باشد برای تبدیل آن به متغیر کمی صورتهایمالی که تجدیدارائه شده ­اند باعددیک وصورتهای مالی که تجدیدارائه نشده اند باعددصفرمشخص شده است..
متغیرهای کنترلی :
اهرم مالی
نسیت کل مجموع بدهیها به دارایی­ ها است.
اﺻﻮﻻ مدیرانﺷﺮﻛﺖ­های باﺑﺪﻫﻲﺑﺎﻻﺗﺮ،اﻧﮕﻴﺰهﺑﻴﺸﺘﺮیﺑﺮایﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺳﻮددارند (یاسری،۱۳۸۶).که دراین پژوهش،ازنسبت مجموع بدهیها به دارای­هابه عنوان اهرم­مالی استفاده شده است.
اندازه شرکت
ﻋﺒﺎرت است ازﺑﺰرﮔﻲوﻳـﺎﻛﻮﭼﻚﺑﻮدنﺷﺮﻛﺖ(ﺗﻬﺮاﻧﻲوﺷﻤﺲ،۱۳۸۲).برای اندازه گیری اندازه شرکت ازچندمعیار استفاده می­ شود که­عبارتند از ،لگاریتم فروش کل، لگاریتم میانگین ارزش دفتری کل،و لگاریتم­مجموع­داراییها که در این پژوهش از معیار لگاریتم طبیعی فروش استفاده می شود.
فصل دوم
مبانی نظری
و
پیشینه پژوهش
۱-۲ -مقدمه
ﺑﻪﺣﺪﺍﻛﺜﺮﺭﺳﺎﻧﺪﻥﺛﺮﻭﺕﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥﻭﻛﺎﻫﺶﻫﺰﻳﻨﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﺯﺟﻤﻠﻪﺍﻫﺪﺍﻑﻣﺪﻳﺮﺍﻥﻣﺎﻟﻲﺑﻪﺷﻤﺎﺭ می­رود ﺍﺯﺳﻮﻱﺩﻳﮕﺮدر ادبیات جدید مالی­،معیار اندازه ­گیری نقدینگی هرشرکتی از طریق نقدشوندگی سهام آن شرکت مورد بررسی قرار می­گیرد وﺍﺭﺯﺵﺳﻬﺎﻡ،ﺍﺭﺯﺵﺷﺮﻛﺖﻭﺑﺎﺯﺩﻩﻣﻮﺭﺩﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥﺍﺯعوامل ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﺳﻬﺎﻡنیزﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ.بنابراین­­نقدشوندگی­برتصمیمات­­­­­سرمایه ­گذاران­­می­تواندنقش­داشته­باشد(نیکبخت،محمدرضا،۱۳۹۰)ﺑﺎﺗﺎﭼﺮﻳﺎﻭﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ^[۱۳](۲۰۱۰) بیانمی­کنندکهیکی­ازنقشهایﻛﻠﻴﺪﻱﺍﻃﻼﻋﺎﺕمالیﺍﻳﻦﺍﺳﺖﻛﻪﺍﻃﻼﻋﺎﺕﻣﺮﺑﻮﻁﺑﺮﺍﻱﺗﺨﺼﻴﺺﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱﻣﺎﻟﻲﺭﺍﻓﺮﺍﻫﻢﻣﻲﺁﻭﺭﺩ .ﺑﺮﺍﻳﻦﺍﺳﺎﺱ،ﻋﻮﺍﻣﻞﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪهﻛﻴﻔﻴﺖﺍﻃﻼﻋﺎﺕمالیﻭﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱﺁﻥﺑﺮﺍﻱﺳﺮﻣﺎﻳﻪگذارانونهادهایمالیدارایاهمیتاست .بنابراینﮐﯿﻔﯿﺖاﻃﻼﻋﺎتمالیﻣﯿﺰاندﻗﺖوﺻﺮاﺣﺖدراﻧﺘﻘﺎلاﻃﻼﻋﺎتﺗﻮﺳﻂﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﯽﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺟﺮﯾﺎنوﺟﻪﻧﻘﺪﺷﺮﮐﺖﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارانازاﻃﻼﻋﺎتدردﺳﺘﺮسﺑﺮایﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺟﺮﯾﺎنوﺟﻪﻧﻘﺪﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺑﺮآوردﻗﯿﻤﺖﺳﻬﺎماﺳﺘﻔﺎدهﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.کیفیت­اطلاعاتﻣﻮﺟﺐﺑﻪروزﺷﺪنﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺟﺮﯾﺎنوﺟﻪﻧﻘﺪﺷﺪهوﺑﻪﺗﻌﯿﯿﻦﻗﯿﻤﺖﺳﻬﺎمﮐﻤﮏﻣﯽﮐﻨﺪبنابراین­نقدشوندگیبازارسرمایهمی­تواندبرکیفیتاطلاعاتمالیوتصمیمگیریاستفادهکنندگانموثرباشد.به همین دلیل می­توان به بررسی ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﺳﻬﺎﻡ و تغییرات آن در ارتباط باکیفیت اطلاعات مالی پرداخته شود .ﻣﻄﺎﺑﻖﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻣﻲﺷﻮﺩﻛﻪﺑﺎﻓﺮﺽﺛﺎﺑﺖﺑﻮﺩﻥﺳﺎﻳﺮﻋﻮﺍﻣﻞ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻛﻴﻔﻴﺖﺍﻃﻼﻋﺎﺕﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱﻧﺒﻮﺩﺗﻘﺎﺭﻥﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲﺭﺍﻛﺎﻫﺶﻣﻲﺩﻫﺪوﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦﻫﺰینهﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻛﺎﻫﺶﻣﻲﻳﺎﺑﺪ . ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪﺑﺎﺍﺭﺍئهﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲﻛﻪﺩﺭﻓﺮﺁﻳﻨﺪﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱﺑﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥﻛﻤﻚﻣﻲﻛﻨﺪ،ﻧﺒﻮﺩﺗﻘﺎﺭﻥﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲﺑﻴﻦﺧﻮﺩﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭﻭﺑﻴﻦﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥﻣﻄﻠﻊﻭﻧﺎﻣﻄﻠﻊﺭﺍﻛﺎﻫﺶﺩﻫﻨﺪ .ﻛﺎﻫﺶعدمﺗﻘﺎﺭﻥﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ،ﻛﺎﻫﺶﺷﻜﺎﻑﻗﻴﻤﺖﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱﻭﻗﻴﻤﺖﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲﻭﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﺭﺍﺑﻪﻫﻤﺮﺍﻩﺧﻮﺍﻫﺪﺩﺍﺷﺖﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﻣﻤﻜﻦﺍﺳﺖﻣﻮﺟﺐﺗﻮﺯﻳﻊﺑﻴﺸﺘﺮﺭﻳﺴﻚﻣﺎﻟﻲﺍﺯﻃﺮﻳﻖﻛﺎﻫﺶﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱﭘﺮﺗﻔﻮﻱﮔﺮﺩﺍﻧﻲﻭﺍﻧﮕﻴﺰﺵﺑﻴﺸﺘﺮﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥﺩﺭﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱﻫﺎی­ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲﺷﻮﺩ.ﺑﺎﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ،ﻫﺰﻳﻨه­ﻣﻌﺎﻣﻼﺕﺑﺴﻴﺎﺭﭘﺎﻳﻴﻦﺧﻮﺍﻫﺪﺁﻣﺪ.ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻧﻘﺶﻣﻬﻤﻲﺭﺍﺩﺭﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻛﺸﻒﻗﻴﻤﺖﺑﺎﺯﻱﻣﻲﻛﻨﺪ(رحمانی­وهمکاران،۱۳۸۹).ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻧﻘﺶﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲدرارتباط باکیفیت اطلاعات مالیهدفازارائهاینفصلبررسیمبانینظریوپیشینهتحقیقاتمرتبطبانقدشوندگیوکیفیتاطلاعات مالی می­باشد. بدینمنظوردربخشاولابتدانقدشوندگی وتئوریهایمرتبطباآنتشریحگردیدهاست. دربخشدومکیفیت اطلاعات مالی ومفاهیمآنبیانمی­گردد.درانتهانیزضمنبررسیخلاصهای ازپژوهش­های­صورتگرفتهدرایرانودیگرکشورهاکهبطورمستقیمویاغیرمستقیمبا موضوع­پژوهش در ارتباط می­- باشند پرداخته­شده است.
۲-۲- مبانی نظری:
۲-۲-۱ -نقدشوندگی^[۱۴]
دﻻﻳﻞﻧﻈﺮیزﻳﺎدیﺑﺮایاﻳﻦﻓﺮضوﺟﻮدداردﻛﻪﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﺳﻬﺎمﺑﻄﻮرﻣﺴﺘﻘﻴﻢﺗﺤﺖﺗﺎﺛﻴﺮﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺮﻛﺖﻗﺮاردارد. ﺳﻬﺎم،اوراقﺑﻬﺎداریاﺳﺖﻛﻪﻋﻼوهﺑـﺮﺗـﺎﻣﻴﻦﻧﻘـﺪﻳﻨﮕﻲ،دارایﺣـﻖرایواﻋﻤـﺎلﻧﻈﺎرتﻧﻴﺰﻣﻲﺑﺎﺷد.ﻣﻌﺎﻣﻼتاین اوراقﻧﻘﺶاﺻﻠﻲدرﻧﻈـﺎرت،ارزﺷـﻴﺎﺑﻲوﻋﻤﻠﻜـﺮدﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎاﻳﻔـﺎﻣﻲﻛﻨﺪ.درﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎیﻧﻈﺮیﺑﻴﺎنﻣﻲﺷﻮدﻛﻪﻧﻘﺪﺷـﻮﻧﺪﮔﻲﺑـﻪﺳـﻬﺎﻣﺪارانﺧـﺮداﺟـﺎزهﻣـی دﻫـﺪﺗـﺎﺑـﻪﺳﻬﺎﻣﺪارانﻋﻤﺪهﺗﺒﺪﻳﻞﺷﻮﻧﺪ.ﺣﻘـﻮقوﻣﺰاﻳـﺎیﻣـﺪﻳﺮﻳﺖراﺑﻬﺒـﻮدﺑﺨـﺸﻨﺪوﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬارانآﮔـﺎهراﺗﺮﻏﻴﺐﺑﻪﻣﻌﺎﻣﻠﻪکنند.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﻳﻚارﺗﺒﺎطﻣﺜﺒـﺖﻣﻴـﺎنﻧﻘﺪﺷـﻮﻧﺪﮔﻲوﻋﻤﻠﻜـﺮدﺷـﺮﻛﺖدورازذﻫـﻦﻧﺨﻮاﻫﺪبود(فانگ ،۲۰۰۹).^[۱۵]ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﻣﻔﻬﻮمپیچیده ای است وبهﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮدوﺗﻌﺎرﻳﻒوﺑﺮداﺷﺖﻫﺎیﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲدرارﺗﺒﺎطﺑﺎﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲاراﺋﻪﺷﺪهاﺳﺖ.به ﻋﻨــﻮانﻳــﻚﺗﻌﺮﻳــﻒمی ﺗــﻮانﮔﻔــﺖﻛــﻪﻧﻘﺪﺷــﻮﻧﺪﮔﻲ،توانایی ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔــﺬاراندرﺗﺒــﺪﻳﻞداراییﻫﺎیﻣﺎﻟﻲﺑﻪوﺟﻪﻧﻘﺪدرﻗﻴﻤﺘﻲﻣﺸﺎﺑﻪﺑـﺎآﺧـﺮﻳﻦﻣﻌﺎﻣﻠـﻪﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ(شیرازیان، ۱۳۸۸).واﺣﺪﻫﺎیﺗﺠﺎری،ﻣﺤﺼﻮلﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﻣﻴﺎناﻓﺮادیازﻗﺒﻴﻞﻣـﺎﻟﻜﻴﻦ،ﻣـﺪﻳﺮان،ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن،ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎنوﻛﺎرﻛﻨﺎنﻣﻨﻌﻘﺪمیﮔﺮدد.ﺑﺮﻣبنایﺗﺌﻮریﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ،اﻓﺮادﺑﻪدﻧﺒﺎلﺣﺪاﻛﺜﺮﻛﺮدنﻣﻨﺎﻓﻊﺧﻮدﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻟـﻴﻜﻦاﻳـﻦﻣﻨـﺎﻓﻊﻣﻤﻜـﻦاﺳﺖﻫﻤﺴﻮﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺮاﻳﻦاﺳﺎسﻗﺮادادﻫﺎیﻣﻴﺎنﻣﺎﻟـﻚوﻣـﺪﻳﺮازاﻫﻤﻴـﺖﺑـﺴﻴﺎریﺑﺮﺧـﻮردارﺑـﻮدهوﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارانﻫﻤﻮارهﺑﻪدﻧﺒﺎلراهﻛﺎرﻫﺎﻳﻲﺑﺮایﻫﻤﺴﻮﻛﺮدناﻳﻦﻣﻨﺎﻓﻊﻫﺴﺘﻨﺪ.درﺑﺴﻴﺎریازﺗﺤﻘﻴﻘﺎتراهﻛﺎرﻫﺎﻳﻲازﻗﺒﻴﻞﻣﺮﺗﺒﻂﺳﺎﺧﺘﻦارزشﺷﺮﻛﺖﺑﺎﺣﻘﻮقوﻣﺰاﻳﺎیﻣﺪﻳﺮﻳﺖدراﻳـﻦراﺳـﺘﺎاراﺋـﻪﺷـﺪهاﺳت. ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐﻛﻪﺑﻬﺒﻮدﻋﻤﻠﻜﺮدواﺣﺪﺗﺠﺎریﻣﻮﺟﺐاﻓﺰاﻳﺶارزشﺷﺮﻛﺖﻣـﻲﺷـﻮد.درﻧﺘﻴﺠـﻪﻣﻨﺎﻓﻊﻣﺎﻟﻚوﻣﺪﻳﺮﺑﻪﺻﻮرتﺗﻮام،ﺣﺪاﻛﺜﺮﺧﻮاهدشد.درﻣﻘﺎﺑﻞﺗﺌﻮریﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ،ﺗﺌﻮریدﻳﮕﺮیﺗﺤﺖﻋﻨﻮانﺗﺌﻮریﺑﺎزﺧﻮرددراﻳﻦراﺑﻄﻪﻣﻄﺮحﺷـﺪهاﺳـﺖ.درﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲازﻗﺒﻴـﻞ(ﺳـﺎﺑﺮاﻫﻤﺎﻧﻴﺎموهمکاران ۲۰۰۱)^[۱۶]و(کاناوهمکاران ۲۰۰۴)^[۱۷]نشان داده است که حتی در غیاب تضاد منافع میان مالک ومدیر، نقدشوندگی می ­تواند به صورت مثبت برعملکرد شرکت اثرگذار باشد.بدین صورت که ارائه یک عملکرد بهتر منجر به ایجاد تضاد از سوی سهامداران دربازار سرمایه شده وسبب افزایش معاملات­سهام شرکت می­گردد ودر پی آن ارزش شرکت نیز بهبود می­یابد.ازسویدیگرﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲوﻋﺪمﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲدورویﻳﻚﺳﻜﻪاندﻛﻪدرﺑﺴﻴﺎریازﻣﻮاردﺑﺮایاﺷﺎرهﺑﻪﻳـﻚﻣﻔﻬـﻮم به ﻛـﺎرﻣـﻲروﻧـﺪ.دریک تعریف ساده ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﻳﻚداراﻳﻲﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﺑﺎزارﺑﺮایﺟﺬبﺣﺠﻢﻣﻌﺎﻣﻼتﺑﺪوناﻳﺠﺎدﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی شدیدﻗﻴﻤﺖﺗﻌﺮﻳﻒ میﺷﻮد.نقدشوندگیشرکتدرادبیاتمالیبهدومفهوماست؛نقدشوندگیداراییهایواقعیآنونقدشوندگیسهامآن. یکداراییهنگامینقدمحسوبمی‌شودکهبتواندباسرعتوهزینه‌ایکمبهوجهنقدتبدیلشود. اینتعریفهمشامل­داراییهایواقعیوهمشاملداراییهایمالیمی‌شود. درمفهوماولنقدشوندگی،نقدشوندگیداراییهایواقعیشرکتاستکهطبقآن­یکشرکتنقدشوندهمحسوبمی‌شودکهاگرنسبتبالاییازداراییهاینقدیهمچونوجوهنقددرترازنامه‌اشداشتهباشد(کوپالوهمکاران۲۰۰۰)^[۱۸]مفهومدوم،نقدشوندگیسهامموردمعاملهشرکتاست. طبقاینمفهومیکشرکتدرصورتینقدشوندهمحسوبمی‌شودکهسهامآنازنقدشوندگیبالاییبرخوردارباشد (صلواتیورساییان، ۱۳۸۶). نقدشوندگیداراییهایشرکتازطریق­داراییهایواقعیآندربازارتعیینمی‌شود،درحالیکه­نقدشوندگیسهامدربازارهای­مالی­تعیین‌پذیراست.ﺑﺮایاﻳﻨﻜﻪﻳﻚداراﻳﻲازنقدشوندگیﺑﺮﺧﻮردارﺑﺎﺷﺪوﺟﻮدﻳﻚﺑﺎزارﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪهﺑﺮای­آن­داراﻳﻲﺿﺮوری­اﺳﺖ.
ﺑﺎزارﻫﺎیﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪهﺑﻪﺧﺎﻃﺮاﻳﺠﺎدبرخی­ازمزایای­اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ،ﻣﻲ­تواندﺗﺨﺼﻴﺺﺑﻬﺘﺮوﻛﺎراﻳﻲﻣﻄﻠﻮبراباعثﺷﻮﻧﺪقابلیت ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﻳﻚسهام را،می ﺗﻮانازﻋﻮاﻣﻠﻲﻫﻤﭽﻮنﺣﺠﻢﻣﻌـﺎﻣﻼتﺷـﺮﻛﺖ،ﺗﻌـﺪادﺳﻬﺎمﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺷﺪه،ﺗﻌﺪادروزﻫﺎیمعاملهﺷﺪه،ﺗﻜﺮارﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎ،ﺗﻌﺪادﺧﺮﻳـﺪاروﻣﺎﻧﻨـﺪآنﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲﻛﺮد. حتی می­توان شرکتها را از نظر نقدشوندگی رتبه بندی نمودیابه عبارت دیگرﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﺑﻪﻣﻌﻨﺎﻱﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﺧﺮﻳﺪﻳﺎﻓﺮﻭﺵﻳﻚﺩﺍﺭﺍﻳﻲﺑﺎﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱﭘﺎﻳﻴﻦﻭﺑﺪﻭﻥﺗﺄﺛﻴﺮﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪﺑﺮﻗﻴﻤﺖﺁﻥﺩﺍﺭﺍﻳﻲﺍﺳﺖ .ﺑﺮﻫﻤﻴﻦﺍﺳﺎﺱﻋﺪﻡﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﻳﻚﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻣﺎﻟﻲﻧﻴﺰﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥﺭﻳﺴﻚﺁﻥﺩﺍﺭﺍﻳﻲﺗﻠﻘﻲﻣﻲﮔﺮﺩﺩﻛﻪﺳﺒﺐﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻫﺰﻳﻨﻪﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲﺁﻥﺩﺍﺭﺍﻳﻲمی­شود(برن وهمکاران۲۰۰۰)^[۱۹].ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥﺩﺭﺳﻬﺎﻡﺷﺮﻛﺖﻫﻢﺑﻪﺧﺎﻃﺮﺭﻳﺴﻚﮔﺬﺍﺭﻱﺩﺭﺳﻬﺎﻡﻭﻫﻢﺑﻪﺧﺎﻃﺮﻫﺰﻳﻨﻪﻣﺒﺎﺩﻟﻪﻫﺎﻱﻣﺮﺑﻮﻁﺑﻪخریدﻭﻓﺮﻭﺵﺳﻬﺎﻡ،ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺑﺎﺯﺩﻩﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭﺍﮔﺮﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﺳﻬﺎﻡﺷﺮﻛﺘﻲﭘﺎﻳﻴﻦﺑﺎﺷﺪﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ،ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺑﺎﺯﺩﻩﺑﻴﺸﺘﺮﻱﺧﻮﺍﻫﻨﺪﺩﺍﺷﺖﻭﺑﻪﻫﻤﻴﻦﺳﺒﺐﻧﻴﺰﻫﺰﻳﻨﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻣﻲ یابد(مورتال ولیبسون^[۲۰]۲۰۰۹).
بیشترسرمایه‌گذاران (باافقسرمایه‌گذاریکوتاهمدت) سهامبسیارنقدشوندهرابرسهام،کمنقدشوندهترجیحمی‌دهند. منظورازنقدشوندگیصرفاًسهولتدرخریدوفروشداراییموردنظراست (مهرانیورسائیان، ۱۳۸۸). برخیازعواملمربوطبهنقدشوندگیسهامشاملتعدادسهاممعاملهشدهدرهرروز،تعدادشرکت‌هایمعاملهشدهدرهرروز،ارزشسهاممعاملهشدۀروزانه،درصدحجمکلمعاملهبهکلارزشبازار،تعدادخریدارانودفعاتخریداست (رسائیان، ۱۳۸۵). اخیراًاختلافقیمتپیشنهادی­خریدوفروشسهامبهعنوانیکیازمعیارهایمهمنقدشوندگیسهاموهمچنینبهعنوانیکیازاجزایمهمساختاربازارسرمایهتحقیقاتزیادیرابهخوداختصاصدادهاست. نیازبهدرکواندازهگیریعواملتعیینکنندهاختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشمعامله‌گراندرارزیابیساختاربازاررقابتیبسیارضروریاست (احمدپورورسائیان، ۱۳۸۵) .
اختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامبهعنوانیکیازمهمترینمعیارهاینقدشوندگیسهامشرکتهاازسهجزءهزینهتشکیلمی‌گردد:هزینه‌هایاجرایسفارش،هزینه‌هاینگهداریموجودیوهزینه‌هایانتخابنادرست (احمدپورورساییان، ۱۳۸۵) .نقدشوندگییک شرکت،قیمتبازارداراییهایواقعیآندربازاراست. یکیازموانعتحقیق­تجربیدرخصوصنقدشوندگیدارایی،دشواریاندازه‌گیریآناستزیرابازارسازمان‌یافته‌ایبرایداراییهایشرکتوجودنداردومظنهقیمتروزانهراهمانندمورداوراقبهاداردراختیارنیستومشاهدهنمی‌شودلذاداده‌ایبرایاندازه‌گیرینقدشوندگیکهدرادبیاتزیرساختاریبازارمورداستفادهقرارگیرد،وجودنداردومی‌بایدبااندازه گیری بالقوه­از نقدشوندگی­باوجودمحدودیتهای­فوقبه­چندین­پرسش ومظنهاتکاشود(گوپان).^[۲۱]تحقیقاتاولیهدرمورداختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامبهدلیلنداشتنمبنایتئوریکمنسجموپیشرفتهدرمورداختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامفقطبهبررسیرابطهیکسریاطلاعاتمالیخاصهمچونتعدادبازارگردان‌ها،تعدادمعامله‌گران،تعدادسهاممنتشرشدۀشرکت،حجممعاملات،تعدادسهامدارانوغیره.بااختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامپرداخته‌اند(احمدپورورسائیان، ۱۳۸۵). امااخیراًاختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامازاجزایمهمساختاربازارسرمایهشدهاستوبسیاریازتحقیقاتجدیدبازارسرمایهرابهخودمعطوفداشتهاست(احمدپورورسائیان، ۱۳۸۵). ازجملهتحقیقاتاخیرمی‌توانبهتحقیقاتیاشارهکردکهبهبررسیرابطهبیناختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامشرکت‌هاونقدشوندگیدارایی‌هایآن‌هاپرداخته‌اند.درگذشتهچندینمطالعهبهشواهدغیرمستقیمیدرخصوصتأثیرنقدشوندگیداراییبرنقدشوندگیسهامدستیافته‌اند. به‌طوراخصاینمطالعاتشواهدیرادرخصوصاینکهنقدشوندگیدارایی،هزینه‌هایبحرانمالیراتحتتأثیرقرارمی‌دهدوسببکاهشنامتقارنبودناطلاعاتمی‌شود. دراینمطالعاتاستدلالشدهاستکهنقدشوندگیداراییباکاهشنامتقارنبودناطلاعاتسببکاهشاختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامودرنتیجهافزایشنقدشوندگیسهاممی‌شود.هزینه‌هایانتخابنادرست،بخشعمده‌ایازاختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامرابهخصوصدربازارهایناکارابهخوداختصاصمی‌دهند. هزینه‌هایانتخابنادرست،ناشیازاطلاعاتنامتقارنمی‌باشند (احمدپورورسائیان، ۱۳۸۶). ازآنجاکهنقدشوندگیداراییهایواقعیشرکتعاملمهمیدرجهتکاهشعدماطمینانوعدمتقارناطلاعاتیدرموردشرکتمی‌باشد،می‌تواندبرنقدشوندگیسهامآننیزاثربگذارد. بهاینمعنیکهکاهشهزینه‌هایانتخابنادرستباعثکاهشاختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامودرنتیجهافزایشنقدشوندگیسهامشرکتمی‌­شود.داراییهاینقدشوندههمچونوجهنقدومعادلآنبهسهولتدرخورارزشیابیاستونبودتقارناطلاعاتیبسیارپایینینیزمتوجهآنهاست. درحالیکهداراییهایکمنقدشوندهشاملسرمایـه‌گذاریهاوفرصتهایرشدبهسختیدرخورارزیابیمی‌باشندواحتمالانجاممعاملاتنهانیدرموردآنهابیشتراست(ابودوهمکاران۲۰۰۰).^[۲۲]درنتیجه­نبودتقارن­اطلاعاتی­بیشتری­دارند.
درسال ۱۹۹۸نیلی وویتلی^[۲۳]داده‌هایروزانه ۱۷ صنـدوقسرمایه‌گذاریمشترکازبورسسهام(نزدکونیویورک ۱۷ سهمکنتـرلیرابـرایسال ۱۹۹۸ بایکدیگرمقایسهکـردنددربررسیـهایخودرابـطه‌ایبیناختلافقیمـتپیشنهادیخریدوفروشسهاموارزشهایجاریصنـدوقهایسرمایه‌گذاریمشترکنیافتنـد.
(گوپالانوهمکاران۲۰۰۴)^[۲۴]بهبررسیرابطهاختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامونقدشوندگیداراییهایشرکتهایامریکاییدردورۀزمانی ۲۰۰۶- ۱۹۶۴ پرداختند. آنهاپسازکنترلاثراتثابتشرکتهابهایننتیجهرسیدندکهافزایشیکواحدانحرافاستاندارددروجوهنقدبهعنواننسبتیازارزشدفتریجمعکلداراییهایشرکتسببافزایشحدود ۵/۱۲ درصدینقدشوندگیسهاممی‌شود.ارتباطبیننقدشوندگیسهامشرکتونقدشوندگیداراییهایآندراکثرتحقیقاتاخیر،همچون­تحقیقات فوق­ذکرشده­وموردبررسیقرارگرفتهاستووجودرابطهمثبتبینآنهابهاثباترسیدهاست.
۲-۲-۲-نقد شوند­­­گیﻭﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱﻣﺘﺪﺍﻭﻝﺳﻨﺠﺶﺁﻥ
ﻧﻘﺪﺷـــﻮﻧﺪﮔﻲﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭﻫــــﺎﻱﺛﺎﻧﻮﻳـــﻪﻧﻘــــﺶتعیین کننده ­ای در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻋﺮﺿﻪﻫﺎﻱﻋﻤـﻮﻣﻲداردﻭﻣﻮﺟﺐﻛﺎﻫﺶﻫﺰﻳﻨـﻪﻭﺭﻳﺴـﻚﭘـﺬﻳﺮﻩﻧـﻮﻳﺲﻫـﺎوﺑﺎﺯﺍﺭﮔﺮﺩﺍﻥﻫﺎﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻫﺰﻳﻨﺔﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬﺍﺭﺍﻥﺍﺯﻃﺮﻳﻖﻛﺎﻫﺶﺩﺍﻣﻨﻪﻱﻧﻮﺳﺎﻥﻭﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲﻛﺎﻫﺶﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦﺍﺯﺩﻳـﺪﮔﺎﻩﻛـﻼﻥﻭﺟـﻮﺩﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﻩﺑـﺮﺍﻱﺗﺨﺼـﻴﺺﻛـﺎﺭﺍﻳﻲﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﺿــﺮﻭﺭﻱﺑــﻮﺩﻩوﻣﻮﺟﺒــﺎﺕﻛــﺎﻫﺶﻫﺰﻳﻨــﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻧﺎﺷﺮﺍﻥﺭﺍﻓـﺮﺍﻫﻢﻣـﻲﺁﻭﺭﺩ. ﻧﻘـﺪﺷـﻮﻧﺪﮔﻲﺑـﻪﻋﻨﻮﺍﻥﻳﻜﻲﺍﺯﻋﻮﺍﻣﻞﻣﺆﺛﺮﺑـﺮﺑـﺎﺯﺩﻩﺍﻭﺭﺍﻕﺑﻬـﺎﺩﺍﺭﺍﺯﺍﻫﻤﻴــﺖبیشتری­ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩﺍﺭﺍﺳــﺖ.ﺯﻳــﺮﺍﻋﻤﻮﻣــﺎًﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﺓﻭﺿﻌﻴﺖﻣﺤﻴﻂﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻛﻼﻥﺍﺳﺖ.ﺍﺯﺩﻳﺪﮔﺎﻩﺧـﺮﺩ،ﺑـﺎﺯﺍﺭﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﻧﻘﺪﻳﻨــﻪﺗﻮﺍﻧــﺎﻳﻲﺟــﺬﺏﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔــﺬﺍﺭﺍﻥﻣﺨﺘﻠــﻒﺑــﺎﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱﻫﺎﻱﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲﻣﺘﻨﻮﻉﺭﺍﻧﻴﺰﻓـﺮﺍﻫﻢﻣـﻲﺁﻭﺭﺩ.ﻋﺪﻡﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲﻳﻚﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻣﺎﻧﻊﺍﺯﻓـﺮﻭش به­موقعﺁﻥﺩﺭﺯﻣﺎﻥﺍﻓﺖﻗﻴﻤﺖﻛﻞﺑﺎﺯﺍﺭﺍﺳﺖ.ﺭﺍﻳﺠﺘﺮﻳﻦﻣﻌﻴﺎﺭﻫـﺎﻱﻧﻘﺪﺷـﻮﻧﺪﮔﻲﺷـﺎﻣﻞﻋـﺮﺽ بازار(گستره ) ؛عمق بازار،ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘـﺬﻳﺮﻱﺑـﺎﺯﺍﺭوهمچنین زمان معاملات (سرعت بازار)هستند.(کاشانی پور محمدوساسانی؛ مهران ۱۳۸۹) .
ﻋﺮﺽﺑﺎﺯﺍﺭ^[۲۵]:
ﻧﺴـﺒﺘﻲﺍﺯﻛـﻞﺑـﺎﺯﺍﺭﺍﺳـﺖﻛـﻪﺩﺭﺣﺮﻛﺖقیمتﺻﻌﻮﺩﻱﻳﺎﻧﺰﻭﻟﻲﺑﺎﺯﺍﺭﻣﺸـﺎﺭﻛﺖﺩﺍﺭﺩ.ﺑﻪﻋﺒﺎﺭﺕﺩﻳﮕﺮﺍﻳﻦﻣﻌﻴﺎﺭﻣﻴـﺰﺍﻥﺍﺳـﺘﺤﻜﺎﻡﺑـﺎﺯﺍﺭﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱﻣـﻲﻛﻨـﺪ . ﺷـﺎﺧﺺﻣﺘـﺪﺍﻭﻝﺍﻧـﺪﺍﺯﻩﮔﻴـﺮﻱﻋﺮﺽﺑﺎﺯﺍﺭﻓﺎﺻﻠﺔﺑﻴﻦ
ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱﺧﺮﻳﺪﻭفروشﺍﺳت.
ﻋﻤﻖﺑﺎﺯﺍﺭ^[۲۶]:
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎﻣﻼﺕﺑﺎﺣﺠﻢﺯﻳﺎﺩﺑـﺮﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕﻗﻴﻤﺖﺍﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪﺗﻌﺪﺍﺩﻳﻚﺳﻬﻢﻣﺸﺨﺺﺩﺭﺣﺠﻢﺑﺎﻻﻭﺑﻪﻗﻴﻤﺖﻳﻜﺴـﺎﻥﻣـﻮﺭﺩﻣﻌﺎﻣﻠـﻪﻗـﺮﺍرﮔﻴﺮﺩﺩﻟﻴﻞﺑﺮﻋﻤﻴﻖﺑﻮﺩﻥﺑﺎﺯﺍﺭﻭﻧﻘﺪﺷـﻮﻧﺪﮔﻲﺑـﺎﻻﻱﺁﻥﺳﻬﻢﺍﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺﻣﺘﺪﺍﻭﻝﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱﻋﻤﻖﺑﺎﺯﺍﺭﺣﺠﻢﻋﺮﺿﻪﻭﺗﻘﺎﺿﺎﺣﺠﻢﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕﺭﻭﺯﺍﻧﻪﻗﻴﻤﺖﻭﮔﺮﺩﺵﺩﺍﺭﺍﻳﻲﺳﺮﻣﺎﻳﻪ­ای است.
انعطاف پدیری بازار:^[۲۷]
ﻣﺪﺕﺯﻣﺎﻧﻲﺍﺳﺖﻛﻪﭘﺲﺍﺯﻧﻮﺳﺎﻥﺷﺪﻳﺪﻗﻴﻤﺖﺑﺎﻳﺪﻃﻲﺷﻮﺩ.ﺗﺎﺑـﺎﺯﺍﺭﺑـﻪﺣﺎﻟـﺖﺗﻌﺎﺩﻝﺧﻮﺩﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩﺑﻪﻃﻮﺭﻣﻌﻤﻮﻝﺍﻳﻦﻧﻮﺳﺎﻥﻫﺎﺑـﺮﺍﺛﺮﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺧﺒﺎ،ﺭﻣﻌﻤﻮﻻًﺍﺧﺒﺎﺭﻣﻨﻔﻲﻳـﺎﻣﻌـﺎﻣﻼﺕﺑـﺎﺣﺠﻢﺑﺰﺭگﺭﺥﻣﻲﺩﻫﻨﺪ.
ﺯﻣﺎﻥ^[۲۸]:

شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند.
در تمامی ادوار و هم‌چنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسان‌های آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده است.
در ایران باستان به خاطر اهمیتی که برای گفتار افراد قائل بودند شهادت برادر له برادر دیگر و شهادت زن برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خویشاوندی مورد استماع قرار می‌گرفت.(۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تکلیف اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه عدالت ایجاب می کند که افراد در مواقع مختلفی اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طرفین دعوی و نیاز دستگاه قضایی در مراجع قضایی قانونی حضور یافته و فرشته عدالت را در جهت آشکار نمودن چهره حق یاری و مساعدت نماید.
در اجتماعاتی که افراد به اصول اخلاقی و مذهبی پای بند نباشند استفاده از شهادت می‌تواند اثرات سویی ببار آورد و باعث تضییع حقوق افراد شود بالعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادای شهادت را تکلیف خود می‌شناسند می‌تواند در احیاء حقوق مؤثر واقع شود؛ از طرف دیگر گواه حتی وقتی که کمال صداقت را داشته باشد باز هم کمتر پیش می‌آید گواهی او خالی از اشتباه و اشکال باشد زیرا ممکن است از حقیقت اموری که بیان آن را از او درخواست می‌کنند کاملاً آگاهی نداشته و واقعه را به درستی ندیده یا نشنیده باشد یا نتوانسته همه را به خوبی در حافظه خود نگهدارد به همین خاطر قانون‌گذار
شرایط سنگینی برای استماع گواهی معین کرده است (مواد ۱۳۱۳ق. م و ۱۵۵ آ.د.ک) از جمله آن که ادای شهادت باید از روی قطع و یقین بوده و مفاد آن در معنا توافق داشته باشد و همچنین مطابق با دعوی باشد (مواد ۱۳۱۵، ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ ق.م).
تعداد شهود در حقوق اسلام موضوعیت داشته و صرف‌نظر از شرایط فردی که شهود باید از جهت اداء داشته باشند هر یک از موضوعات مذکور در محاکمه با نصاب خاصی از شهود قابل استماع و اثبات است ولی در حقوق ایران صرف‌نظر از موارد خاص، مورد شهادت عددی نبوده بلکه وزنی است به عبارت بهتر اصولاً ارزش گواهی به عدّه شهود بستگی ندارد بلکه به کیفیت ادای گواهی آنها ارتباط دارد.(۲)
در برخی از کتب فقهی اصطلاح بیّنه نوعاً به جای اصطلاح شهادت استعمال گردیده است و بیّنه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده و علت این امر آن بوده است که در اغلب موارد از شهادت شهود به عنوان بیّنه دعوی استفاده می‌شده است. یکی از نویسندگان حقوقی(۳) بینّه را این گونه تعریف نموده است:
«از نظر فقهی اصطلاح بیّنه به معنی تعدادی شهود که قانوناً شهادت و گواهی آنان می‌تواند یک قضیه حقوقی اعم از جزایی یا مدنی را اثبات نماید تعریف شده است»
قبل از اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان ارزش شهادت شهود با عنایت به مواد (۱۳۰۶) الی (۱۳۱۲) آن قانون جهت اثبات دعاوی مدنی بسیار محدود بوده و ارزش آن با توجه به میزان و موضوع دعوی با الهام از قانون مدنی فرانسه دارای نصاب بوده و حداکثر تا پانصد ریال قابلیت اثبات و استناد داشت. اما با عنایت به اصلاحیه مزبور و همچنین اظهارنظر مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان و قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی راجع به حذف مواد (۱۳۱۰)، (۱۳۰۸)، (۱۳۰۷)، (۱۳۰۶)و (۱۳۱۱) و همچنین غیر شرعی اعلام نمودن ماده (۱۳۰۹)(۵) قانون مدنی تحول ریشه‌ای و اساسی در ارتباط با ارزش شهادت شهود در نظام حقوقی ما به وقوع پیوست. علاوه بر این، مبانی قانونی مربوط به شهادت را می‌توان در مواد (۱۴۸) الی (۱۷۲) از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد (۲۲۹) لغایت (۲۴۷) از قانون آیین دادرسی مدنی یافت که در خور تأمل فراوان است.
ماده (۱۳۰۶) سابق قانون مدنی اشعار می‌داشت: «جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و تعهدات و ایقاعات که موضوع آن عین یا قیمتی که بیش از پانصد ریال باشد. نمی‌توان فقط به استناد شهادت ثابت کرد» ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای حکم و مزید اطلاع و کشف حقیقت از اظهارات شهود استفاده کنند. از سویی دیگر ماده (۱۳۱۰) نیز مقرر می‌داشت: اگر موضوع دعوی، عقد یا ایقاع بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را به وسیله شهود اثبات کرد، اگر چه مدعی، مدعی به خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند.» پس از پیروزی انقلاب با عنایت به اینکه تطبیق قوانین با موازین اسلامی به موجب اصل چهارم قانون اساسی در سرلوحه کار قانون‌گذار قرار گرفت. لذا در این راستا مواد فوق‌الذکر در اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی حذف گردید. چه آن‌که اصولاً در حقوق اسلام اثبات دعاوی به استناد شهادت شهود دارای هیچ محدودیتی نمی‌باشد، لذا در مغایرت مواد محذوف با موازین اسلامی علی‌الظاهر تردیدی وجود ندارد. بنابراین، حذف مواد مرقوم کاملاً منطقی و قابل توجیه می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به گذشت سالیان دراز از زمان تصویب قانون شهادت و امارات مصوب سال ۱۳۰۸ و همچنین سقوط ارزش واحد پول ایران محدوده دعاوی را که موضوع آن عیناً و قیمتاً حداکثر پانصد ریال باشد دیگر وجود نداشت و به این ترتیب صرف نظر از فقدان مشروعیت موارد مرقوم، اصولاً مواد فوق‌الاشعار با توجه به شرایط اقتصادی حتی از اهداف قانون‌گذار در سال ۱۳۰۸، به کلی به دور افتاده است.
همان‌طور که معروض داشتیم، استناد به شهادت شهود یکی از دلایل مورد قبول جهت اثبات دعاوی حقوقی در تمام سیستم‌های حقوقی می‌باشد و پذیرش آن به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مورد اتفاق‌نظر همه رژیم‌های حقوقی است و تفاوت سیستم‌های حقوقی صرفاً در ارتباط با موضوعات قابل اثبات با شهادت و همچنین تشخیص ارزش شهادت و درجه اعتبار آن می‌باشد.
در مورد معیار و ملاک سنجش ارزش شهادت در میان سیستم‌های حقوقی دنیا دو نظریه عمده و اصلی وجود دارد.
نظریه اول: به موجب این نظریه شهادت شهود در اثبات دعاوی مدنی موضوعیت دارد به ترتیب که پس از انجام تشریفات ادای شهادت،پس از استماع شهادت شهود، قاضی محکمه ملزم به صدور رأی بر مبنای مفاد و اقتضای شهادت است و به عبارت دیگر بعد از ادای شهادت قاضی حق ارزیابی مؤدای شهادت و احیاناً اعتراض و تردید در آن را ندارد. از جمله سیستم‌های حقوقی طرفدار این نظریه می‌توان قانونی مدنی فرانسه در قرن هجده میلادی و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی سابق اتریش را نام برد.
در فقه امامیه نیز رأی قاضی محکمه تابع شهادت شهود می باشد و شهادت و بینه شرعی که واجد صلاحیت و شرایط لازم در شرع باشد موضوعیت دارد و قاضی محکمه موظف به صدور رأی بر اساس مقتضای شهادت می باشد. در این صورت چنانچه حکم حاکم مطابق مؤدای حق باشد حکم مزبور ظاهراً و باطناً نافذ و معتبر است و چنانچه حکم صادره مطابق با واقع قضیه نباشد حکم قاضی از نظر ظاهری نافذ است و برای مشهودله جایز است که مشهود به چنانچه مال است تملک و آن را درخواست کند مگر اینکه به حال شهود جاهل باشد. شایان توجه است که دسته‌ای از فقها اسلامی اعتقاد دارند که قاضی مکلف به صدور رأی بر اساس مقتضیات شهادت شهود نیست، چرا که گواهی و شهادت خبری است که همواره در آن احتمال صدق و کذب می رود و هیچگاه نمی‌تواند مفید قطع و یقین باشد بلکه ایجاد ظن و گمان می‌کند که در هر حال احتمال اثبات خلاف آن وجود دارد. توضیح این که دادرس می‌تواند چنانچه به هنگام صدور رأی در مفاد و مؤدای گواهی تردید نماید و احتمال کذب بودن آن را بدهد، از صدور رأی بر مبنای آن اجتناب کرده و برعکس در صورت احراز صحت شهادت شهود طبق مقتضای آن انشای رأی می کند و چنانچه علی‌رغم ارزیابی جوانب مختلف موضوع، شک و تردیدی در وجود او باقی باشد در این حالت می‌تواند ضمن رد شهادت شهود با اتکال به وجدان و ایمان شرعی خود و با توسل به آیه شریفه «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» عمل نماید. از سوی دیگر در فقه امامیه شهادت موضوعیت داشت و چنانچه شهود به تعداد معینه در شرع بوده و دارای اوصاف خاص شرعی از جمله عدالت، ایمان، طهارت مولد و سایر شرایط مقرر باشند قاضی مکلف به صدور رأی بر مبنای آن می باشد.
نظریه دوم: به موجب این نظریه گواهی و شهادت صرفاً به مثابه ابزار و وسیله‌ای جهت اثبات دعاوی بوده ودر مسیر رسیدن به حقیقت قضیه دارای جنبه طریقی است. لذا قاضی هیچ الزامی به صدور رأی بر اساس شهادت شهود ندارد و مخیر است چنانچه آن را موافق با علم واطمینان خود بیابد براساس آن انشای رأی نماید و اگر از نظر او، مؤدای شهادت شهود مقرون به صحت نبوده و اطمینان بخش و مفید علم نباشد از ترتیب اثر دادن به آن امتناع نماید. از جمله سیستم های حقوقی که موافق این عقیده می باشند قانون مدنی کشور لبنان است.
در حقوق ایران نیز ضمن پذیرش نظریه دوم، مقنن معتقد به طریقت داشتن شهادت شهود بوده و به موجب ماده (۲۴۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹ تشخیص ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه محول شده است.همچنین در مقام تائید این نظر، ماده (۱۷۱) از قانون آیین دادرسی در امور کیفری نیز مقرر نموده است چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می پذیرد والاّ رد می‌کند.
۱_ تعارض شهادت با اقرار:
اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن چیزی یا کسی در جایی است و طبق ماده (۱۲۵۹)ق.م، اقرار عبارت است از اخبار به حق غیر به ضرر خود. تعریف فقهی اقرار نیز نزدیک به تعریف قانون مدنی می باشد. لذا اولاً: اقرار اخبار است و موجد حقی نبوده و از جنس انشاء نیست و مانند هر خبری امکان صدق و کذب در آن می رود. به همین دلیل است که ماده (۱۲۷۶) قانون مدنی اشعار می‌دارد: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.» ثانیاً در اقرار، اقرار کننده باید اخبار به حقی برای مقرّله نماید. مانند آن که پس از طرح دعوی از سوی خواهان خواسته دعوی مورد تأکید و تأیید خوانده قرار گیرد یعنی به حق خواهان اقرار نماید. ثالثاً: اخبار به حق باید به نفع غیر و به ضرر مقر باشد مانند آن که مستاجر اقرار به عدم پرداخت اجاره بهای عین مستاجره نماید. در غیر این صورت اخبار به حق غیر و به ضرر دیگری گواهی تلقی می‌گردد. بعد از تعریف مختصری از اقرار به حدود تأثیر اقرار و تعارض آن با شهادت می پردازیم.
با عنایت به ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد: « هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»
در ابتدای امر به نظر می رسد که اقرار از همه دلایل موثرتر است و هر گونه تاملی را رفع می کند و قاضی محکمه در هر حال مکلف به صدور رأی طبق مفاد اقرار است. اما با دقت در شرایط اقرار و همچنین ماهیت آن مشخص می‌گردد که دلیل مذکور دارای اعتبار مطلق نبوده و همانند دلائل دیگر قابل خدشه است. زیرا همانگونه که در تشریح عناصر اقرار مذکور افتاد اقرار از جنس اخبار است و مانند هر خبر همواره احتمال صدق و کذب بودن آن وجود دارد به این لحاظ است که طبق ماده (۱۲۷۷) قانون مدنی کذب بودن مفاد اقرار قابل اثبات شناخته شده است.
کذب بودن مفاد اقرار ممکن است ناشی از شوخی، یا تبانی مقر و مقرّله باشد. مثلاً شخصی پس از صدور اجراییه اموال بدهکار خود را توقف می کند و بدهکار به قصد فرار از دین با همسرش تبانی کرده و همسر او به عنوان شخص ثالث مبادرت به اعتراض می کند و مدعی می‌گردد که اموال توقیف شده اموال شوهرش نبوده بلکه از آن اوست و شوهر بدهکار نیز جهت رهایی اموال توقیف شده از دست بستانکاران اقرار می‌کند اموال مذکور متعلق به همسرش می باشد. بدیهی است که در صورت احراز این تبانی از سوی دادگاه اقرار مذکور فاقد اثر بوده و مقرّله قادر به استناد بدان نخواهد بود. دیگر آنکه اقرار در صورتی معتبر است که واجد شرایط قانونی باشد بنابراین اگر مقرّله به استناد ماده (۱۲۷۷) قانون مدنی مدعی شود که اقرار او فاسد بوده و فاقد اعتبار است و یا مبتنی بر اشتباه بوده است و یا اینکه برای اقرارخود، متوسل به عذر موجهی گردد مانند اینکه ثابت نماید اقرار در مقابل گرفتن وجه نقد یا سند و یا حواله بوده که وصول نشده است و همچنین معلوم شود که عقلاً و عادتاً امکان تحقق موضوع اقرار وجود ندارد و حقی که مقراخبار به وجود آن
آن می کند مورد تأیید قانون نباشد در کلیه این حالات اقرار به عمل آمده از سوی مقر بی اثر و فاقد اعتبار است. بنابراین اعتبار اقرار نسبی است.
در خصوص تعارض اقرار با شهادت باید گفت: عملاً تعارضی بین این دو وجود ندارد زیرا اقرار و شهادت همواره در طول یکدیگر بوده و هیچگاه هم‌زمان با هم مورد عمل واقع نمی‌گردند و در هر صورت امکان معارضه آنان متصور نمی‌باشد. چرا که پس از اقرار مقر، چنانچه دادگاه اقرار را مطابق با شرایط قانونی تشخیص و مورد تأیید قرار دهد به موجب ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی به سراغ دلایل دیگر از جمله شهادت شهود نمی‌رود.
بنابراین گستره شهادت در تعارض بین شهادت و اقرار فقط در صورتی است که سایر ادله نباشند آن‌گاه می‌توان از شهادت به عنوان دلیل استفاده کرد.
پس نتیجه می‌گیریم که دامنه و اعتبار شهادت با وجود اقرار محدود می‌شود وشاید بتوان به صراحت گفت که دیگر شهادت با وجود اقرار با «جمیع شرایط قانونی» جایگاهی ندارد. و در صورت فقدان سایر ادله می‌توان از شهادت استفاده کرد.
۲_ تعارض شهادت و اماره قضایی:
براساس ماده (۱۳۲۱) قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری باشد به عبارت دیگر اماره امر معلوم و خارجی است که دادرس با توجه به آن متوجه امر مجهولی شده و با بهره گرفتن از آن امر معلوم، حکم به وجود مجهول می دهد. با عنایت به تعریف فوق الذکر اماره قضایی اوضاع و احوالی است که از نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود.عده ای از نویسندگان حقوقی اعتقاد دارند که اماره قضایی مبتنی بر ظن و گمان و احتمال است و قاضی در اماره قضایی مقصد به صحت و حقانیت نمی یابد.(۷) برخی معتقدند که اعتبار امر قضایی براساس قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس حاصل می‌گردد و اگر دادرس از اوضاع و احوال قطع به وجود امر مجهول ننماید به آن اوضاع و احوال هیچ ترتیب اثری نخواهد داد(۸)
یکی دیگر از نویسندگان حقوقی در تأیید مفید علم و قطع بودن اماره قضایی می‌گوید: «اماره قضایی برای دادرس ایجاد اطمینان می‌کند. این اطمینان را در اصطلاح فقها، علم هادی می‌نامند» کسانی که مبنای اماره را ظن دادرس معرفی کرده اند دلیل قاطع ندارند، به استناد ظن و گمان که بر حجیت آن تصریح قانون اعلام نشده است نباید حقوق مردم را ملعبه قرار داد. شان قاضی استواری در کردار و رفتار است تا امنیت قضایی پدید آید. اماره قضایی اغلب مبتنی بر استنتاج است و دادرس کمتر به روش استقراء عمل می‌کند زیرا استقراء امری است که از امور جزئی به امور کلی پی برده ولی روش رسیدگی در دادرسی معمولاً اینگونه نیست و قاضی از روی قرائن موجود در پرونده به حقیقت امر نایل می شود.
در صورت تعارض فیمابین شهادت و اماره قضایی باید گفت که اماره قضایی مقدم است زیرا: اولاً: طبق ماده (۲۴۱) قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص درجه و ارزش گواهی به نظر دادگاه می‌باشد و قانون‌گذار دست قاضی را در این خصوص کاملاً بازگذارده است تا به هر نحو که صلاح می‌داند عمل نماید.
ثانیاً: شهادت موجب ظن به مشهود به است و اماره قضایی مفید علم و لذا ظن تاب معارضه و مقابله با علم را ندارد و چنانچه قائل به این موضوع باشیم که شهادت شهود نیز مفید علم است، باید توجه به این نکته ظریف داشته باشیم که علم حاصل از شهادت علم نوعی است در حالی که علم حاصل از اماره قضایی علم شخصی می‌باشد و طبیعی است که در تعارض فیمابین علم شخصی و نوعی تقدم و رحجان با علم شخصی می‌باشد.
در اینجا نیز دامنه و اعتبار شهادت در تعارض فیمابین اماره قضایی بسیار محدود می‌گردد به طوری که براساس توضیحات گفته شده نمی‌تواند تاب معارضه با اماره را داشته باشد و بسیار محدود می‌گردد به طوری که اصلاً در مقابل اماره به شماره نمی آید. البته در مورد امارات قانونی شاید بتوان گفت که شهادت شهود از اعتبار بیشتری برخوردار بوده و می‌تواند آن ها را از اعتبار بیاندازد چنانکه ماده (۱۳۲۳) قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است: «امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر این که دلیل برخلاف آن موجود باشد.» زیرا اماره قانونی مفید ظن نوعی است نه شخصی و شهادت در دوران با آن از اعتبار بالاتری برخوردار است.
شهادت از وضع محدود سابق ، خارج شده همه موادی که اجازه نمی داد به عنوان دلیل مستقل در بسیاری از دعاوی مورد استفاده واقع شود حذف شده است بنابراین در هر پرونده ای ممکن است جمعی به عنوان شاهد معرفی گردند اساسا در آینده ممکن است افراد سعی کنند عقود و معاملات و به طور کلی تمام ارتباطات حقوقی خود را با حضور افرادی شکل دهند تا دلیل اثباتی شهادت را همواره داشته باشند اما از آنجا که سوء استفاده از شهادت هم مشکل نیست معرفی شهود تلقینی هم سابقه دارد و هم اگر ایمان قوت نداشته باشد ، به آن متوسل می شوند ، باید راهی برای شناسایی و ارزشیابی وجود داشته باشد ، تا شهادت درست ، از شهادت نادرست تفکیک شود ، یک طریق را قانون مدنی در مقابل برداشت محدودیتهای از شهادت جایگزین کرده است ، و آن سخت گیری در شرایط شاهد است ، شاهد باید عادل باشد با ایمان باشد و تشخیص آن به عهده دادرس است که راه های معین هم دارد طریق دیگر ماده ۴۲۴ آ-د-م است که می گوید :
« تشخیص درجه ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه است » با این ترتیب دادرس دادگاه است که اولا احراز عدالت را در شاهد بنماید و ثانیا با بهره گرفتن از کلماتی که گواه بیان می کند و حرکات و قیافه و نگاه او تشخیص دهد تا چه میزان اظهارات وی حقیقت دارد بنابراین همیشه تعداد گواه نمی تواند ملاک باشد، ممکن است قاضی شهادت یک نفر را برابر با واقع و با ارزش تشخیص دهد و شهادت چند نفر مقابل او را ، قابل ارزش نشناسد . البته درست نیست که دادرس دادگاه با نگاه و قیافه و راه رفتن شاهد چنین ارزیابی کند ولو اینکه روانشناسی ماهر ، و با تجربه ای باشد . دادرس دادگاه اختیار دارد برای این که شهادت را ارزیابی کند هر سوالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم می داند از گواه بنماید (ماده ۴۲۱آ-د-م ) به همین دلیل است که دادگاه می تواند بدون اینکه عمل او جنبه بازپرسی پیدا کند و از بی طرفی خارج شود یا طرح سوالات متعدد از گواه ، بفهمد که آیا شهادت او تلقینی است ، یا بر اساس مشهودات واقع شده است و اگر بر مبنای مشهود اوست آیا از لحاظ روانی و حافظه قدرت حفظ مشهودات خود را برای مدتی دارد یا این که قوه تخیل او قوی است و حوادث را به نحو دیگری ترسیم می کند آیا شهادت او ناشی از شهادت دیگران و یا مسموعات و شایعات است یا ملاحظات عینی او است ، آیا نحوه شهادت او توام با قطع و یقین است یا با تردید و دودلی ، یعنی خودش هم به مرور موضوع را فراموش کرده و بنابراین با قاطعیت نمی تواند اظهاری بکند به هر حال دادرس باید وقتی به شهادت ترتیب اثر بدهد که برای او مفید قطع و یقین باشد عکس العمل کسی که علیه او شهادت داده می شود می تواند برای دادرس گویا باشد مخصوصا نوع اعتراضی که او به شهادت می نماید برای ارزشیابی قابل توجه است ذکاوت و زیرکی دادرس دادگاه در تشخیص و ارزیابی درست شهادت نقش مهمی دارد .
ب-ارزش شهادت
در فقه شیعه علاوه بر شرایط شاهد ، موادی شهادت ، تعداد شاهد هم مورد نظر قرار گرفته و به اعتبار موضوع دعوی عده گواهان فرق می‌کند در اموری که جنبه خصوصی دارد و اصطلاحا حق الناس اطلاق می‌شود گاهی دو شاهد مرد لازم است مثل طلاق ، نسب ، گاهی به وسیله شهادت دو مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن ، یا یکی شاهد مرد و قسم مورد اثبات می‌گردد که غالب اختلافات مربوط به اموال و معاملات را در بر می‌گیرد ، عقود معاوضی ، قرض ، رهن ، دیون ، وصیت تکمیلی ، جرایمی که باعث تادیه دیه است . به همین ترتیب از شهادت استفاده می‌شود بعضی امور با شهادت مردان یا زنان به تنهایی یا به همراهی گواهی مردان اثبات می‌گردد مثل ولادت ، اما در اموری که عنوان حق الله دارد بعضی با چهار شاهد مرد ثابت می‌شود مثل لواط ، بعضی با چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن ، که در زنا چنین است و موجب رجم محصن می‌گردد . هر گاه دو مرد و چهار زن گواهی دهند مجازات شلاق است و اگر یک مرد و شش زن شهادت بدهند آن شهادت پذیرفته نیست در مورد حدود ، مثل مجازات سرقت یا شرایط خاص ، شرب مسکر ، مورد با دو شاهد مرد اثبات می‌گردد ، حق الله هیچ زمانی به گواهی یک مرد و دو زن یا یک شاهد مرد و قسم و یا گواهی چهار زن ثابت نمی‌گردد .
قانون مدنی ، عده گواهان را برای اثبات دعوی معین نکرده است ، مدعی می‌تواند گواهانی را که دارد تعرفه نماید دادگاه تا حدی که تشخیص دهد از آنان استماع شهادت می کند گاهی اصحاب دعوی یک یا دو نفر
گواه دارند همان افراد را معرفی می‌کنند اصولا برای حوادث و وقایع حقوقی ، نمی‌توان از قبل گواه تدارک دید مع الوصف در پاره ای از دعاوی ، قانون حداقل تعداد گواه را مشخص کرده است مثل دعوی اعسار که قانون تصریح کرده ، مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگی او با خبر باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید در قوانین جاری کشور ارزش بیان شاهد به نظر دادگاه است می‌تواند شهادت یک نفر را درست و قانع کننده بداند ولی شهادت ده نفر طرف مقابل را رد کند و تلقینی بشناسد .
گفتار دوم: قدرت اثباتی شهادت
نقش شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی ، بسیار برجسته است و سرنوشت جان ، مال و ناموس افراد را تعیین می‌کند .
با توجه به این ، سزاوار نیست در اثبات دعاوی که بعضا اثرات مهم و تبعات سنگینی در پی دارد به امری دارای منشا غیر منضبط ، مبهم ، نامعلوم و در نهایت ، غیر قابل اطمینان ( شهادت غیر مستند به حس ) تمسک نمود بنابراین در آن دسته از دعاوی که شهادت مثبت دعوی است ، بجز مواردی که به دلیل خاص ، صرف استفاضه در آن‌ها کافی است ، باید استناد به حس بودن علم را شرط پذیرش شهادت بدانیم .
علاوه بر دلایل قبل ، اگر استناد به حس بودن را شرط پذیرش شهادت بدانیم ، در امور کیفری موافق با قاعده « تفسیر به نفع متهم » نیز خواهد بود که از قواعد مهم حفظ حقوق متهم در دعاوی کیفری است .
فقهای اهل سنت نیز استناد به حس را در شهادت شرط دانسته و فرموده‌اند : « سزاوار است که شاهد در ادای شهادت ، لفظ شهادت را به کار برد و بگوید ، شهادت می‌دهم به فلان واقعه … نه این که بگوید ، « علم دارم » یا « یقین دارم » ، چه در این صورت ، شهادت او قابل پذیرش نیست . ۱
عده ای از علما ۲شهادت مستند به کتابت را مردود می‌شمارند ، علامه در تحریر الاحکام تاکید می کند که « ولو دستخط ، ایمن از تزویر باشد » شهادت مستند به آن مردود است .
شهید اول در این باره فرموده است :
« به نظر محقق حلی و علامه حلی ، شهادت بدون علم ، جایز نیست و شهادت بر اساس خط ، اعتبار ندارد ، ولو ایمن از تزویر باشد ، ولی اکثر علما فرموده‌اند : اگر مدعی ، فرد قابل اعتمادی باشد و فرد مورد اطمینان دیگری هم شاهد او باشد ، شهادت به استناد خط صحیح است ، به دلیل روایت عمر بن یزید از امام صادق (ع) ۱
تعدادی از علمای معاصر نیز مانند مرحوم خویی در مبانی تکمله المنهاج و سید محمد شیرازی در الفقه ، شهادت بر اساس کتابت را با شرایطی قبول دارند .
آیه الله خویی می‌گوید :
شهادت به مضمون برگه ای که شاهد نوشتن آن را به یاد ندارد ، در صورتی که احتمال خدعه در آن برود و یا نوشتن آن ورقه جهت شهادت نباشد ، بلکه به دواعی دیگری باشد ، جایز نیست ، اما اگر دانسته شود که نوشتن بر این برگه به خاطر استفاده از آن در شهادت می‌باشد و احتمال خدعه هم در آن نرود ، شهادت بر اساس آن جایز است ، ولو نوشتن آن را به یاد نیاورد . ۲
شیرازی هم در کتاب الفقه می‌نویسد :
شهادت بر اساس خط ، در صورتی که شاهد ، اصل ماجرا به یادنش نباشد به شرطی صحیح است که اطمینان داشته باشد که این خط متعلق به اوست ، والا اگر دستخط به نظر او مشکوک باشد ، شهادت جایز نیست .
صحت شهادت مذکور به دلایل ذیل است :

اخلاق
اجتماعی

میزان نوع دوستی و دگرخواهی در سازمان
میزان احترام به ارزش­های جامعه (رعایت مناسبت­ها، آیین و رسوم، اعتقادات محلی و ارج نهادن به آنها)
میزان رعایت حقوق بشر در محیط سازمانی از قبیل آزادی بیان، رشد، تجمع و …(نبود شکوایه ،گلایه و انتقادی در زمینه نقض حقوق بشر در سازمان)

نتایج و
دستاوردها

نتایج ادراکی
(نمادین)

وجود پنداشت تعهد به همه ذی­نفعان در سازمان (ترویج این تصور در سازمان که کارکنان و مدیران نسبت به ذی­نفعان سازمان متهعدند)
وجود پنداشت از سازمان به­عنوان یک شهروند مسئول و پاسخ­گو (ترویج این تصور در سـازمان که سـازمان همانند یک شهروند واقعی در قبال محیط پیرامونش مسئول و پاسخ­گو است)
وجود پنداشت در خصوص توانمندی و ظرفیت پاسخ­دهی سازمان در قبال فشارهای جامـعه )وجـود این باور در کارکنان و مدیران که سازمان قادر است به مطالبات و خواسته­ های اجتماعی ناشی از اقداماتش پاسخ دهد(

نتایج
عملکردی
(محسوس)

وجود سازوکارهای درون سازمانی پاسخ­گویی اجتماعی از قبیل گزارش­دهی، اطلاع­رسانی، روابـط عمومی فعالانه و (تدارک واحد یا واحدهایی در سازمان برای پاسخ­دهی به خواسته­ های جامعه)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

وجود همکاری­ها و شراکت­های سازمان با دیگر سازمان­ها درجهت بهبود پاسخ­گویی اجتماعی سازمانی (وجود بسترها همکاری با سازمان­های دیگر برای پاسخ­گویی بهتر نسبت به تبعات اجتماعی سازمان به شهروندان)
وجود قانون­گرایی در جهت پاسخ­گویی مناسب سازمان در قبال تبعاتش در جامعه )تدوین دستورالعمل­ها،آیین­ نامه­ ها و … در جهت پاسخ­گویی سازمان نسبت به تبعات اقدامات مختلفش درجامعه)

۹-۵-۱-۲ مدل کیفیت خدمات الکترونیک^[۱۹۱] E- SQ
امروزه اکثر سازمان­های دولتی از جمله؛ راهور بخش زیادی از خدمات خود را به­ صورت الکترونیکی ارائه می­ کند، لذا ضرورت دارد به مدل­های کیفیت خدمات الکترونیکی نیز پرداخته شود.
برخی از محـققان دانشـگاهی مقـیاس­های سنجش خدمات را برای ارزیابی وب­سایت­ها توسعه دادند (Parasuraman & Zeithaml & Malhotra, 2005). کیفیت خدمات، یکی از فاکتورهای کلیدی تعیین­کننده موفقیت یا شکست در تجارت الکترونیک است. خدمات الکترونیکE-service می ­تواند، نقش خدمات در محیط Cyber تعریف شده باشد. مطالعه‌ای که توسط سانتوز^[۱۹۲] در سال ۲۰۰۳ انجام شد، مدلی مفهومی از کیفیت خدمات الکترونیک را با عوامل تعیین­کننده‌اش پیشنهاد کرد. مدل پیشنهاد می‌کند که کیفیت خدمات الکترونیک در ابعاد ذاتی، با فن­آوری و طراحی مناسب، دسترسی راحت‌تری را در وب­سایت برای مشتریان فراهم می‌کند و در ابعاد فعال، پشتیبانی خوب، سرعت بالا و تعمیرات و نگهداری می‌تواند، به افزایش نرخ آمار، جذب و حفظ مشتری کمک کند (چهل­مردیان، ۱۳۸۸).
لیاکونو، واتسون و گودو (۲۰۰۰)؛ کیفیت خدمات تحت پوشش وب را بوجود آوردند. آنها برای ارزیابی کیفیت خدمات وب­سایت­ها مقیاسی در ۱۲ ابعاد ارائه کردند؛ اطلاعات مناسب برای کار^[۱۹۳]، تعامل^[۱۹۴]، اطمینان^[۱۹۵]، پاسخ­گویی به­هنگام^[۱۹۶]، طراحی^[۱۹۷]، هوشمند^[۱۹۸]، جذاب دیدنی^[۱۹۹]، نوآوری^[۲۰۰]، حساسیت طلب^[۲۰۱]، ارتباطات یکپارچه^[۲۰۲]، فرآیندهای تجاری ^[۲۰۳](کسب­وکار) و قابلیت تعویض^[۲۰۴] (جایگزینی). به هر حال هدف اصلی بیشتر تولید اطلاعات برای طراحان وب­سایت بود، تا این­که کیفیت خدمات را با تجربه مشتریان ارزیابی نمایند. این تحقیق جهت ارزیابی وب­سایت آن را در معرض دید دانشجویان قرار داد، تا بجای خریداران واقعی آن را ارزیابی نمایند. بنابراین، هر چند ابعاد کیفیت وب^[۲۰۵]، دیگر ابعاد (نوآوری، فرآیندهای کسب­وکار و قابل تعویض) نزدیکی بیشتری با آنها دارد. علاوه بر این توسعه­دهندگان مقیاس، یک بُعد کیفیت که خدمات مشتری نامیده می­ شود را نادیده گرفتند. زیرا آن تحت روش­شناسی تحقیق نتوانست، اندازه ­گیری نماید. به­همین دلیل، وب کوال شامل یک بُعد نیست. بارنر و ویدگن^[۲۰۶] (۲۰۰۲)؛ یک مقیاس متفاوتی برای ارزیابی تجارت الکترونیکی^[۲۰۷] سازمان­ها، پیشنهاد دادند که به آن کیفیت وب نیز نامیده می­شد. این مقیاس شاخص کیفیت سایت (ادراکات مشتری با میزان اهمیت) را پنج عامل شامل؛ قابلیت استفاده، طراحی، اطلاعات، اعتماد و هم­دلی ارائه می­نماید. یو و دونتو^[۲۰۸] (۲۰۰۱)؛ جهت ارزیابی کیفیت سایت نُه عامل را در چهار بُعد شامل؛ سهولت استفاده، طراحی زیبا، سرعت پردازش و امنیت گسترش داد.
سزیمانسکی و هیس^[۲۰۹] (۲۰۰۰)؛ در بررسی آنلاین نقش ادراکات مشتری تجارت آنلاین کالا (محصولات ارائه ­شده و اطلاعات مربوط به محصول) طراحی سایت و امنیت مالی میزان رضایت را مورد ارزیابی قرار دادند. این مطالعه به وضعیت خدمات تکمیلی به مشتری توجه نداشت؛ بلکه آنها فقط به وضعیت وب­سایت توجه داشتند. ضمناً رضایت از کیفیت خدمات را مورد سنجش قرار داد. ولفینبرگر و گیلی^[۲۱۰] (۲۰۰۳)؛ بر دو گروه مشتریان آنلاین و آفلاین متمرکز شدند، یک مقیاس ۱۴ آیتمی بنام eTailQ را توسعه دادند. این مقیاس ۴ بعُد به­شرح زیر دارد:
– طراحی وب­سایت (شامل برخی پیوندهای مرتبط، ظاهر طراحی)؛
– قابلیت اطمینان، اعتماد (شامل نمایش دقیق از محصول، تحویل به­موقع و دقیق سفارشات)؛
– حفظ حریم خصوصی، امنیتی (احساس امنیت و اعتماد از سایت)؛
– خدمات به مشتریان؛ (علاقمندی به­حل مشکلات، تمایل کارکنان برای کمک و پاسخ سریع به سؤالات).
هر چند این مقیاس جای سؤال دارد؛ ولی دو بعُد آن یعنی امنیت و حفظ حریم خصوصی و قابلیت اطمینان، اعتماد از اعتبار بالاتری برخوردارند، دو بعُد دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفت.
در طراحی وب­سایت برای مثال؛ عواملی چون سیمای ظاهری سایت و صحت اطلاعات، میزان شخصی نمودن، انتخاب، سرعت انجام پردازش مدنـظر است. دیگر عوامل مانند؛ سهولت ارتباط با شرکت، اشتیاق در پاسخ­گویی به­ نیاز مشتریان، توجه شرکت به­حل مشکلات و سرعت در پاسخ به استعلامات بنام خدمات به مشتری نامیده­اند. این ابعاد همانند سایر آیتم­ها، به ارزیابی مشتری از کیفیت خدمات وب­سایت بستگی دارد. پاراسورامن و زیتهامل و مالهوترا^[۲۱۱] (۲۰۰۲)؛ با بازنگری در مباحث نظری در خصوص کیفیت خدمات الکترونیک E-SQ، پنج معیار را برای درک کیفیت خدمات مطرح کردند.
الف) دسترسی به اطلاعات و محتوای آن
ب) سهولت در کاربرد یا قابلیت استفاده
ج) امنیت، حفظ حریم شخصی
د) سبک گرافیکی
ه) قابلیت اطمینان یا اعتماد
در تعدادی از تحقیقات این معیارها مورد آزمون قرار گرفتند. برخی از معیارها در عمل از معیارهای دیگر مهم­تر بودند. مثلاً دسترسی و صحت اطلاعات مهم بود، زیرا زمانی که کاربر بتواند محتویات را کنترل نماید، دستوری که طول تولید اطلاعات وابسته می­دهد، کاربران را قادر می­ کند که با یکپارچه­سازی و حفـظ آن از این طریق اطلاعات خود را بهبود بخشند (آریلی^[۲۱۲]، ۲۰۰۰). سهولت در کاربری، زیرا معاملات اینترنتی برای خیلی از مشتریان پیچیده و بغرنج است. رعایت حریم شخصی (محافظت از اطلاعات شخصی) و امنیت (حفاظت کاربر از خطر کلاهبرداران و از دست دادن منابع مالی) اهمیت دارد (E.G, Montoya-weisse et al, 2003). سبک گرافیکی، برآیند تجسم رنگ­ها و اشکال، سبک چیدمان، اندازه و نوع چاپ، تعداد عکس­ها و نمودارها، نشان دادن تحریک­پذیری، بر ادراکات مشتری تأثیر دارد (Hoffman and Novak 1996, Hoque and lohse, 1999, Schlosser and kanfer,1999). بالاخره، قابلیت اطمینان و اعتماد از عـوامل مهـم E-SQ می­باشد (palmer,Baily and Faraj 1999, Wolfinbarger and Gall 2003). ولفین بارگر و گال (۲۰۰۳)؛ نتیجه گرفتند که اعتماد و قابلیت اطمینان، مهم­ترین عامل رضایت مشتری از کیفیت خدمات اینترنتی است (Parasuraman & Zeithaml & Malhotra , 2005).
ارزیابی از هریک از سطوح
E-SQ انجام می­ شود.
نتیجه ارزیابی E-SQ – کل E-SQ ارزش درک­شده، غیره هریک موجب هدایت رفتار می­گردد.
فنی، طراحی ظاهری تأثیر بر ارزیابی E-SQ
شکل ۲۴-۲: توالی ارزیابی ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی
(Parasuraman & Zeithaml & Malhotra, 2005)
زیتهامل، پاراسورامن و مالهوترا (۲۰۰۰)، با بررسی دوازده وب­سایت، ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک را در یازده بعُد تنظیم نمودند:

تعداد بذر در کپسول

وزن هزار دانه

قطر ساقه

درصد روغن

درصد پروتئین

محلول پاشی

روی

۶۵٫۰۰۰b

۳٫۳۲۵a

۷٫۴۲۸a

۵۱٫۱۹۱

۲۴٫۱۷۲

بور

۷۵٫۸۷۵a

۳٫۳۱۹a

۶٫۶۲۶b

۵۱٫۹۳۱

۲۵٫۳۴۰

روی+بور

۶۷٫۷۵۰b

۳٫۱۲۱b

۶٫۹۵۲b

۵۳٫۶۷۳

۲۶٫۸۳۶

۳-۱۱- عملکرد روغن
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد کود اوره در سطح یک درصد معنی دار گردید. ۱۵۰ و ۱۰۰ کیلو گرم کود اوره در گروه آماری a قرار گرفت. دراینتحقیقافزایش عملکرددانه، تولیدروغنرانیزافزایشداد. بنابراین، تولیدروغنبهمقدارزیادیبستگیبه عملکرددانهداشتهوکمتروابستهبهدرصد روغندانههابودهاست . کریستنسن و همکاران(۱۹۸۵) جکسون(۲۰۰۰) اعلام کردند استفاده عناصر غذایی مانند نیتروژن موجب افزایش عملکرد روغن کلزا شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۳-۱۸- تاثیرمقادیرمختلفاورهبرعملکردروغن
محلول پاشی ریز مغذی بر عملکرد روغن تاثیر معنی داری در سطح یک درصد داشت. مصرف ریز مغذی های روی و بور با میانگین ۲۸۳/۱۲۴۲ کیلو گرم در هکتار دارای بیشترین مقدار این صفت بود و با مصرف ریز مغذی های روی و بور در گروه آماری مشابه قرار گرفت.
شکل ۳-۱۹- تاثیرمحلولپاشیرویوبوربرعملکردروغن
۳-۱۲- عملکرد دانه
مصرف نیتروژن در سطح احتمال ۵% برای صفت عملکرد دانه معنی دار گردید. بیشترین تاثیر با مصرف کود اوره به میزان ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلو گرم در هکتار حاصل شدکه هر دو در بالاترین گروه آماری قرار گرفتند. مصرفنیتروژندرکلزاباعثافزایشرشد سبزینهایشدهواز اینطریقعملکرددانه افزایشمییابد (وجنوسکا و همکاران، ۱۹۹۵).
بیلس ­بارووهمکاران(۱۹۹۳) بیانداشتندکهکاربردنیتروژندرکلزایبهارهوپاییزهعملکرد دانهرابهواسطه افزایشتعدادخورجینوتعداددانهدرهرخورجینافزایشداد،اگرچهوزندانه کمترتحتتأثیرقرارگرفت.
بننتوهمکاران(۱۹۹۶) درپژوهشیرویکنجدگزارشکردندکاربردنیتروژنبهمیزان۶۰و۱۲۰کیلوگرمدرهکتار درمقایسهباتیمارشاهدباعثافزایشعملکرددانهبهترتیببهمیزان۳۵%و۴۱%میشود.
شکل ۳-۲۰- تاثیرمقادیرمختلفنیتروزنبرعملکرد دانه (کیلوگرمدرهکتار)
محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید.بیشترین تاثیر با محلول پاشی روی و بور با میانگین۱۴۵/۲۴۰۰ کیلو گرم در هکتار بدست آمد.
شکل ۳-۲۱- تاثیرمحلولپاشیرویوبوربرعملکرددانه (کیلوگرمدرهکتار)
۳-۱۳- عملکرد بیولوژیک
مصرف کود نیتروزن بر عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال ۱% معنی دار شد. در این میان مصرف کود نیتروژن به میزان ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره بیشترین تاثیر را بر عملکرد بیولوژیک داشتند و همگی در سطح آماری a قرار گرفتند. با توجه به مقایسه میانگین مصرف ۲۰۰ کیلو گرم در هکتار کود اوره به میزان ۷۸۹/۷۳۸۱ بالاترین واکنش را نشان داده است. گیاهان معمولا به کمبود نیتروژن از طریق کاهش در استفاده از منابع، کاهش کارایی استفاده از منابع یا هر دو پاسخ می دهند. اولین پاسخ کاهش در دریافت تابش نور خورشید(PAR) توسط کانوپی در نتیجه کاهش در توسعه برگها و یا پنجه زنی و در نتیجه کاهش شاخص سطح برگ است.دو مین پاسخ کاهش در کارایی مصرف انرژی (RUE) در اثر کاهش در مقدار نیتروژن برگ ها به ازای واحد سطح برگ است که تاثیر منفی روی فتوسنتز برگو در نتیجه بیوماس گیاه می گذارد(لمایر و همکاران، ۲۰۰۸).
شکل ۳-۲۲- تاثیرمقادیرمختلفنیتروژنبرعملکردبیولوژیک (کیلوگرمدرهکتار)

شهادت غیر اصلی یا سماعی عبارت از شهادتی است که شاهد آن چه را که شنیده روایت می‌کند در شهادت اصلی ( مباشر ) شاهد آنچه را که با چشم خود دیده یا با گوش خود شنیده را بیان می‌دارد ، ولی در شهادت سماعی آن چه را که از شخص دیگری که شاهد واقعه بوده را ابراز می‌دارد مانند این که من از فلانی شنیدم که گفت اتومبیل را به x فروختم . شهادت سماعی گاه شاهدت بر شهادت هم می‌باشد . شهادت سماعی درجائی است که شهادت اصلی جایز باشد . ارزش و اعتبار این شهادت نسبت به شهادت اصلی کمتر است .
ج) شهادت تسامعی ( بالتسامع ) (Comeeune renommee )
شهادت تسامعی یا تسامع غیر از شهادت سماعی است شهادت تسامعی عبارت از شهادت نسبت به اموری است که مردم نوعا نسبت به آن‌ها مسامحه می‌نمایند این نوع شهادت نظر به اثبات امری ندارد بلکه بنابر شایع بودن امری نزد مردم است ، در شهادت تسامعی شاهد واقعه را شخصا ندیده و نشنیده است بلکه شهادت بر اساس مسامحه و مبتنی بر شنیده‌های و شایعات بین مردم است از نظر حقوقی اظهارات مبنی بر شایعات فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و نمی‌توان به استناد آن نسبت به امری حکمی صادر نمود به عبارت دیگر مسئولین برای شخص ایجاد نمی‌کند و غیر قابل ترتیب اثر است مگر در مواردی که قانون پیش بینی کرده باشد قانون مدنی فرانسه در دو حالت شهادت تسامعی (Comeeune renommee) را قبول نموده است .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱.به استناد ماده ۱۴۱۵ و ۱۵۰۴ ق.م فرانسه در خصوص اختلاف حاصل بین اموال مشترک و خاص بین زوجین
۲.به استناد ماده ۱۴۴۲ ق . م فرانسه اختلاف در خصوص ماترک بعد از فوت یکی از زوجین ، در مصر به طور کلی شهادت تسامعی در مسائل مدنی پذیرفته نمی‌شود اما در مسائل تجاری و هم چنین در احوال شخصیه که در آن‌ها اثبات با بینه و قرائن پذیرفته شده است شهادت تسامعی مورد قبول واقع می‌گردد .
در فقه اسلامی شهادت تسامعی مورد قبول واقع نشده است مگر در مورد نسب و موت و نکاح و ولایت قاضی ، اصل وقف و شرایط آن و عتق و ولاء و مهریه .
در قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی ایران اشاره ای به این نوع شهادت نشده است منتهی در کتب فقهی تحت عنوان شیاع یا استفاضه آمده است هر گاه گروهی مطلبی را نقل کنندکه از قول آن‌ها اطمینان حاصل شود آن را استفاضه یا شیاع یا تسامع گویند و موقعیت آن را بین خبر واحد و خبر متواتر قرار داده‌اند .
در فقه امامیه در هفت مورد نسب ، موت ، ملک طلق ، وقف ، نکاح ، عتق ، و ولایت قاضی استفاضه را مورد پذیرش قرار داده است . ۱
شهادت قطعیه
در مبحث کیفیت اثبات شهادت با فرض خطای آن بیان شد که شهادت قطعیه بر دو نوع است : شهادت قطعیه ای که با اقامه آن نسبت به امری که بر آن اقامه شهادت شده برای شنونده در ارتباط با وقوع یا عدم وقوع امری قطع به گونه ای حاصل شود که کشف خلاف در آن راه نداشته باشد و دیگر شهادت قطعیه ای که قطع آن مرتبه ای مادون قطع واقعی داشته و شهادتی است که موجب حصول ظنی بسیار قوی شده که در عرف و عادت این ظن قابل ترتیب اثر است ولو آن که احتمال خلاف منتقی نباشد و از آن به قطع و علم اطمینانی یا عرفی تعبیر شده است .
در یک تقسیم بندی دیگر اقسام شهادت به شرح ذیل بیان می گردد :
۱-شهادت قطعیه واقعیه
همان طوری که مکرر بیان شد شهادت چیزی بیش از اخبار از وقوع یا عدم وقوع امری نمی‌باشد و اخبارات عادی در امور روزمره هیچ گاه به درجه ای نخواهد رسید که موجب انتفای کلی احتمال خطا گردد. با این حال ، خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم نوعی از شهادت را مطرح می‌فرمایند که احتمال خطا به کلی در آن منتفی است در ارتباط با این مطلب اگر چه آیات دیگری نیز وجود دارد ولکن واضح‌ترین آن‌ها آیات ۲۴ سوره نور ۶۵ سوره یس و ۲۱ و ۲۰ سوره فصلت است که ذیلا به توضیح مختصری در ارتباط با آیات مذکور پرداخته خواهد شد . خداوند سبحان در قرآن کریم فرموده‌اند : « یَومَ تَشَهدَ عَلیِهم اَلسِنَتُهُم وَ اَیدیهِم وَ اَرجُلُهُم بِما کانوا یَعمَلون» ۱در این جا تنها در زمینه شهادت زبان و دست و پا و بر علیه گناهکاران بحث نموده‌اند اما در مورد کیفیت و چگونگی این عمل سخنی به میان نیاورده است مفسرین در ارتباط با کیفیت شهادت جوارح سه قول ذکر نموده‌اند ۲:
۱.خداوند در روز قیامت قدرت نطق به اعضاء و جوارح انسان اعطا می‌فرمایند .
۲.متکلم خداوند است نه جوارح
۳.خداوند علامتی در اعضاء قرار می‌دهند که قائم مقام نطق است همچنان که گفته می‌شود چشم‌هایت شهادت می‌دهند که شب بیدار بوده است .
به نظر می‌رسد با توجه به تفاوت ملاک‌ها و مقداری‌های دنیوی با آخرت ، کیفیت مادی یا غیر مادی تحقق این عمل به گونه ای که کاملا رافع ابهام باشد بر ما پوشیده است اما آیاتی که در سطور آتی به نظر خواهد رسید تا حدی رافع این ابهام بوده و تا اندازه ای کیفیت عمل مزبور را روشن خواهند نمود اما قبل از آن در رابطه با عمل مورد شهادت جوارح مرحوم علامه در توضیح آیه مذکور گفته‌اند به اقتضای طلاق «به ما کانوا یعملون » منظور مطلق اعمال سیئه می‌باشد نه خصوص اتهام زنا که در آیه قبل ذکر شده است . ۳
در تعریف شهادت قبلا گفته شد ملاک حضور حسی است و در واقع همان گونه که مرحوم علامه گفته‌اند : اعضایی که فعل از آن‌ها سر می‌زند شاهد بر اعمال هستند و همین اعضایند که همیشه دارای حضور حسی در عمل هستند علاوه بر آیه قبل خداوند تبارک و تعالی در سوره یس می‌فرمایند : همان گونه که از ظاهر آیه پیداست اعضایی که در دنیا قدرت نطق نداشته‌اند توانایی تکلم پیدا خواهند نمود ، شاید بتوان گفت ذکر شهادت پس از تکلم گویای این معنی است که شهادت پاها از قبیل شهادت دست‌ها بوده و همان گونه که مرحوم علامه می‌فرمایند هر عضوی در آن روز به تکلم در آمده و دست و پا در آیه به عنوان نمونه ذکر شده است چنان که آیا دیگری همچون ایه ۳۶ سوره اسری ، سمع و بصر و فواد و آیه ۲۰ سوره سجده جلود را هم اضافه نموده‌اند و در جایی دیگر از قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند
با توجه به ظاهر اطلاق آیه منظور از جلود ، مطلق جلود است همچنان که مرحوم علامه نیز بدین مطلب اشاره نموده‌اند در نتیجه مطلبی که فوقا بدان اشاره شد (ذکر دست و پا برای نمونه است ) تقویت شده و می‌توان گفت تمامی اعضای دن بر اموری که بدان مباشرت داشته و شاهد و حاضر بر آن بوده‌اند . در محضر خداوند سبحان بدان شهادت خواهند داد در بعضی از روایات ، بر ادعای فوق خدشه ای وارد نخواهد شد چرا که روایات مزبور درصدد بیان مصادیق جلود هستند چنان که این چنین بیان مصداقی آیات توسط روایات شایع است .
این شهادت با توجه به ظاهر آیه ، به وسیله نطق محقق خواهد شد مرحوم علامه می‌فرمایند : « معنی حقیقی نطق اظهار ما فی الضمیر از طریق تکلم است » و معتقدند شهادت اعضا بر علیه مجرمین نطق و تکلم حقیقی است به هر صورت قدر مسلم این است که جوارح انسان بر اعمالی که حاضر بوده‌اند و شاهد ، شاهد خواهند بود و بر این حضور خود به دستور خداوند تبارک و تعالی شهادت خواهند داد ، شهادتی که قطعی است و احتمال خلاف در آن راه نخواهد داشت چرا که تکلم آن‌ها به قدرت خداوند سبحان است اما این که کیفیت این شهادت چگونه است ظاهر آیات تکلم و نطق را مطرح می‌فرمایند ولی آیا این تکلم و نطق که در محضر خداوند محقق می‌شود به همان شکلی است که ما در دنیا با آن آشنا و مانوس هستیم یا کیفیت دیگری دارد تصویر روشنی نداریم چرا که الزاما مقادیر و ملاکات مانوس این دنیا با دنیای دیگری یکی نمی‌باشد چنانکه روایات متعددی موید این معنی است .
۲-شهادت قطعیه عرفیه ( اطمینانیه )
گفته شد یکی از انواع شهادت قطعیه شهادتی است که موجب حصول ظنی بسیار قوی شده به گونه ای که در عرف ظن مزبور قابل ترتیب اثر باشد اگر چه احتمال خلاف منتفی نشود شهادتی که بتواند این نوع اطمینان را ایجاد نماید تا قبل از آشنایی با ابزار علمی شناخت جرم شاید مصداقی نداشته است مگر آن که با قدری تسامح کسی بخواهد اقرار را از جمله شهادات بداند چرا که اقرار و شهادت در مواردی با یکدیگر اختلاف دارند۱ در نتیجه به دلیل عدم وجود مصداقی از نوع شهادت اطمینانی و طرح اقرار در مبحثی جداگانه در متون فقهی بیانی از این نوع شهادت به چشم نمی‌خورد اما با پیشرفت علوم و آشنایی با روش شناسایی آثار انگشت دست‌ها و آثار جا و کف پا این نوع شهادت مصادق پیدا نموده است ۲. و برای آیات شریفه سوره نور ، سوره یس و فصلت در دنیا تقریبی ذهنی پدیدار گشت . امروزه حتی با نمونه برداری از قطرات خون و یا بررسی تارهای موی باقی مانده و یا کالبد شکافی ، شهودی برای شناسایی مجرم و کیفیت وقوع عمل به دست می‌آیند اینان شهودی هستند که در هنگام وقوع جرم شاهد بوده و گویا تحمل شهادت نموده‌اند حضور این شهود موجب حصول اطمینانی می‌شود که در عرف و عادت مردم این اطمینان قابل ترتیب اثر بوده و اگ چه احتمال خطا در آن منتفی نمی‌باشد اما منشا اثر است در نتیجه جا دارد این نوع شهادت در مباحث حقوق امامیه مطرح شده ، همچنانکه که در محاکم نیز بدان عمل می‌شود .
۳- شهادت ظنیه :
که خود شامل شهادت در حکم و شهادت در موضوع می باشد
الف- شهادت در حکم
موضوع بحث ، یکی از شهادات ظنیه یعنی شهادت در حکم است گفته شد شهادت چیزی بیش از اخبار نیست و با روایت از یک مقوله‌اند اگر بخواهیم شهادت در حکم را( که همان روایت است ) از مقوله شهادت خارج کنیم باید از شهادت در اقرار ، عقود و ایقاعات نیز رفع ید کنیم زیرا ملاک در این دسته اخیر نیز همان درک حسی توسط سمع است و شهادت بالسمع در محدوده شهادات بوده و شهادت در حکم نیز از مصادیق آن است ، همچنین شهادت در عقود و ایقاعات . بنابراین شهادت در حکم در واقع شهادت به صدور حکمی از ناحی شرع است و همان طور که گفته شد روایات به اعتبار صدور آن از ناحیه معصوم به دو دسته مقطوع الصدور و غیر مقطوع الصدور تقسیم شده که خبر غیر مقطوع الصدور همان شهادت ظنیه یا به عبارت دیگر خبر واحدی است که درصد اثبات اعتبار و حجیت آن هستیم چرا که قطع آور نبوده و ظنی است و نیازمند اثبات حجیت . این شهادت از مصادیق ظنون خاصه است در ارتباط با ظنون خاصه قبلا گفته شد تعبد به ظن ممکن است و بعد از قبول امکان تعبد به آن نوبت بررسی وقوع است بر طبق قاعده اولیه تعبد به ظن بدون دلیل تشریح محروم است ولی از تحت این قاعده کلی عده ای از ظنون ، که از آن‌ها به ظن خاص (در مقابل ظن مطلق ) تعبیر شده است با دلیل خاص خارج شده‌اند . یکی از این ظنون خاص خبر واحد است خبر واحد در واقع شهادت و اخبار فردی است به صدور حکمی از طرف شارع و این همان موضوع بحث است .
حال باید به بررسی ادله این ظن ممکن التعبد پرداخت و وقوع این تعبد را نیز اثبات نمود در صورت توانایی اثبات اعتبار خبر واحد برای اثبات حکم وتایید شارع بر این امر ، یکی از طریق اثبات احکام ، خبر واحد فی الجمله (یعنی شهادت یک نفر به نحو قضیه مهمله ، چرا که حدود و شروط این حجیت نیازمند به دلیل است که آیا خبر عادل ، ثقه ف ماظن بصدوره … کدام یک از انواع خبر واحد حجت ) است والا باید از آن رفع ید نموده و به دنبال دیگر ادله برای اثبات احکام رفت .لازم به ذکر است چون شهادت در حکم منتهی به قبول صدور حکم از طرف خداوند می‌شود دقت بیشتری نسبت به شهادت در موضوعات لازم است تا مسئله افتراء علی الله پیش نیاید .
ب- ادله
عده ای معتقدند خبر واحد غیر مقطوع الصدور من باب ظن خاص حجیت ندارد و بر مدعای خود ادله ای از کتاب و سنت و اجماع و عقل ذکر نموده‌اند که به هر یک از این ادله اشکالاتی وارد شده است .
موافقین نیز برای اثبات حجیت خبر واحد ادله متعددی از کتاب و سنت و اجماع و سیره و دلیل عقلی اقامه نموده‌اند و بر تقریباتشان از طرف دیگران اشکالاتی شده که با توجه به اشباع بحث از ناحیه بزرگان اهل فن تنها به ذکر ادله بدون هیچ تقریب و یا اشکالاتی بر تقریبات پرداخته و علاقه مندان را به منابع ارجاع می‌دهیم .۱
۱-کتاب:
آیاتی که بدان ها بر حجیت خبر واحد استدلال شده عبارتند از :
اول . آیه بناء :« اِن جائَکُم فاسِقٌ بَنباء فَتَبَیَنوا اَن تُصیبُوا قَوماً بِجَهالَهٍ فَتُصبِحُوا عَلی ما فَعَلتُم نادِمین »۱ اگر فاسقی برای شما خبری آورد بررسی کنید تا مبادا با قومی به جهالت و نادانی برخورد کنید و بر کرده خود پیشمان شوید .
دوم : آیه نفر :«فَلَولا نَفَرً مِن کُلِ فِرقَهٍ مِنهُم طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدینِ وَ لِیُنذِرُ وَ اقُومَهُم اِذا رَجَعُو اِلیهم لَعلَّهُم یَحذَرون »۲ چرا از هر گروه ایشان دسته ای کوچ نمی‌کنند تا در دین تفقه نمایند و قوم خود را در هنگام بازگشت اندرز دهند شاید ایشان بترسند .
سوم : ایه کتمان : « اِنَّ الَذینَ یَکتُمُونَ ما اَنزَلنا مِن البَیناتِ وَ الهُدی مِن بَعدِ ما بَیناهُ لِلناسِ فِی الکِتابِ اُولئِکَ یَلعَنُهُمُ اللهِ وَ یَلعَنُهم اللاعِنوُن »۳ کسانی که بینات و هدایت را پس از آنکه برای مردم در کتاب روشن نمودیم کتمان می‌نمایند خداوند و لعن کنندگان آنان را لعن می‌کنند .
چهارم : آیه ذکر :«فَاساَلُوا اَهلً الذِکرِ اِن کُنتُم لاتَعلَمُون »۵ از اهل علم و اطلاع بپرسید اگر نمی‌دانید
پنجم : آیه اُذُن: وَ مِنهُمُ الَذینَ یُوذُونَ النَبیَ وَ یَقُولوُنَ هُوَ اُذُنُ قُل اُذُنُ خَیرٍلَکُم یُومِنُ بِالله وَ یُومِنَ للمومِنین۴ از ایشان کسانی هستند که رسول خدا صلوات الله علیه را آزاد می‌دهند و می‌گویند او گوش (سخن شنو ) است بگو برای شما گوش خوبی است به خداوند ایمان می‌آورد و برای مومنین امن (تصدیق ) می‌آورد .
۲-سنه
شهید صدر (ره ) برای اثبات سنت به دو طریق تمسک نموده‌اند : طریق اول اخبار و طریق دوم سیره که به دو تقریب است و ما در این جا به نقل اختصاری کلام ایشان کفایت می‌کنیم .
اول :طوائف اخبار
ایشان تمامی اخباری که در حجیت خبر واحد به آن‌ها استشهاد شده را ده طایفه ذکر نموده‌اند ، اگر چه خود ایشان معتقدند بسیاری از این اخبار دلالتی به حجیت خبر واحد ندارند .
طائفه اول : اخباری که بر تصدیق واقعی بعض روایات ثقات دلالت دارند ( هذا دینی و دین آبایی و هو الحق کله )
طائفه دوم : اخباری که متضمن ترغیب بر حفظ و تحمل احادیث است ( من حفظ علی امتی اربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه )
طائفه سوم : اخباری که دلالت بر امر به نقل بعضی از نکات و مضامین ( کلام معصوم ) را دارد ( یا ابان اذا قدمت الکوفه فارو هذا الحدیث )
طائفه چهارم : اخباری که دلالت بر این معنی دارند که گاهی شنونده روایت بیش از راویان بهره‌مند می‌شود ( فرب حامل فقه الی من هوا فقه منه )
طائفه پنجم : اخباری که بر ذم دروغ بستن به معصومین دلالت دارد ( اگر خبر واحد مقبول نبود دروغ بستن اثری نداشت تا مذموم شد و مورد تحذیر )
طائفه ششم : اخباری که در مورد ارجاع اصحاب ائمه صلوات الله علیهم اجمعین وارد شده بدون این که ضابطه ای کلی برای ارجاع بیان نماید ( اذا اردت حدیثا فعلیک بهذا الجالس ( فاسال عنه عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی و اقراه منی السلام )
طائفه هفتم : اخباری که دلالت بر ذم کسانی دارد که به مجرد عدم قبول طبعشان نسبت به یسمع الحدیث ینسب النیا و یروی عنا فلم یقبله اشئزمنه و حجده و کفر من دان به هو لایدری لعل الحدیث من عندنا خرج والینا اسند )
طائفه هشتم : اخباری که در مورد خبرین متعارضین وارد شده و مرجح را موافقت کتاب و مخالفت عامه دانسته ، چرا که اگر خبر واحد حجت نبود معنایی برای فرض تعارض و اعمال مرجحات نبود .
طائفه نهم : اخباری که در مورد خبرین متعارضین وارد شده و مرجع را او ثقیت راوی و صفاتی که موجب افزایش ارزش خبر و تقویت ظن به صدور آن می‌باشد دانسته با استدلال فوق .
طائفه دهم : اخباری که دلالت بر ارجاع به کلی فرد ثقه داشته حال یا ابتداء و یا به صورت تعلیل برای ارجاع به اشخاص معین به گونه ای که ضابطه و ملاک کلی از این اخبار قابل استخراج است . ایشان این طائفه را بهترین طوایف موجود برای استدلال بر موضوع می‌دانند اگر چه معتقدند در این دسته نیز اخباری وجود دارند که قابل مناقشه‌اند اما آن‌هایی که از این گروه در آن مناقضه راهی ندارد مانند خبری است که محمد بن عیسی نقل شده است :(… افیونس بن عبدالرحمن ثقه آخذ عنه ما احتاج البه من معالم دینی ، فقال : نعم )
۳- اجماع
در تقریر اجماع وجوه مختلفی ذکر شده ، و نسبت به حجیت و عدم حجیت خبر واحد از ناحیه علمای امامیه نقل اجماع شده است شیخ انصاری (ره ) در کتاب رسائل وجوه جمعی بر این دو نقل مخالف ذکر نموده‌اند۱ و از کلامشان رایحه قبول اجماع بر حجیت خبر واحد استشمام می‌شود۲. مرحوم مظفر۳ نیز ایشان را تایید نموده و بعضی همچون مرحوم آخوند صاحب کفایه ادعای اجماع را رد می‌نمایند . ۴