. B.C. Nirmal, The Right toSelf-Determination In International Law, Deep&Deep Publications PVTLTD,1999, p.137.
.Wayne Norman,”Secession and (Constitutional) Democracy”, in Requejo Ferran, Democracy and NationalPluralism, Routledge new york, 2001.p.84.
. Brownlie, Principles of PublicInternational Law, fifth Edition,1998,Oxford University Press.p.513,Cassese, op.cit, pp.135-140, Azadon Tiewul, “Relations between the United NationsOrganization and the Organization of African Unity in the Settlement ofSecessionist Conflicts”, Harvard International Law Journal, vol:16, p. 260.
بهرهمندی از «حق تعیین سرنوشت » در قالب مبارزه برای تشکیل یک دولت جدید و جدایی از دولت مادر برای سرزمینهایی که مستعمره نیستند به لحاظ معاصرتر بودن با تردید برخی ازحقوقدانان طرفدار حفظ تمامیت ارضی در راستای خواستهای دولت های تمامیت خواه و بعضا استبدادی روبروست.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
اصل حفظ تمامیت ارضی بیشتر در روابط بین الدولی مورد تاکید است و قانونی بودن و یا غیر قانونی بودن جدایی طلبی در حقوق داخلی کشورها نمود دارد. لذا قاعده آمره «حق تعیین سرنوشت» در تضاد با اصل تمامیت ارضی کشور ها در حقوق بین المللی نیست و این دو اصل در عرض یکدیگر قرار ندارند و هر آینه با حقوق داخلی تباین داشته باشد الویت و ارجحیت با حقوق بین الملل است.باستناد «حق تعیین سرنوشت» اگر حقوق ملتی نادیده گرفته شود و یا از سوی دولتی و حاکمیتی مورد تبعیض یا تعدی و تجاوز واقع شود ، مردم حق دارند سرنوشت خود را به دست خویش بگیرند و می توانند در نتیجۀ اجرای «حق تعیین سرنوشت» در یک سرزمین دولت جداگانه تشکیل دهند مانند آنچه که درهندوستان اتفاق افتاد و این کشور پهناوربه دو کشور مسلمان نشین پاکستان و عمدتا بودایی مذهب هندوستان تقسیم شد ، یا ملت ها حق دارند با بهره مندی از «حق تعیین سرنوشت» از حاکمیت دولتی جدا و به دولت دیگر بپیوندند،آنچه که از سوی مردم جزیره آلانند رقم زده شده که در تنیجه از کشور فنلاند منفک و به کشور سوئد ملحق شدند ، یا همچنین ممکن است در راستای استیفای این حق از یک دولت واحد، چندین دولت مستقل دیگر در همان سرزمین پدیدآورند همانند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور ۱۵ جمهوری مستقل که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناحته شده اند.حتی در این گذر از دو و یا چند دولت مستقل یک کشور واحد بوجود آورند مانند وحدت دو آلمان.
«حق تعیین سرنوشت » می تواند از طریق دیپلماتیک و مسالمت آمیز به منصه ظهور برسد مانند اتحاد دو آلمان یا از طریق رفراندوم ، مانند همه پرسی استقلال اسکاتلند و همچنین می تواند از طریق مبارزات مسلحانه بدست آید مانند استقلال الجزایر از فرانسه و کوزو از صربستان.عمدتاً دولی که از کشور پیشین جدا می‌شوند و به‌صورتی یکجانبه اعلام استقلال می‌کنند.در اعلامیه استقلال خود، به «حق تعیین سرنوشت مردم »اشاره می‌کنند و این حق را مبنای جدا شدن و تشکیل کشور مستقل میدانند. برای این قضیه موارد متعدد جدایی گزارش شده که بعضاً با موفقیتهایی همراه بودند و بعضاً در حد یک اعلامیه استقلال یک جانبه باقی ماندند . جدایی چک و اسلواکی از یکدیگر، جدایی اریتره از اتیوپی ،جدایی بنگلادش از پاکستان،جدایی بحرین ازایران، جدایی مونته نگرو از صربستان جدایی های با موفقیت هستند و اعلام استقلال تاتارستان، چچن، کاتانگا، ترکهای قبرس شمالی،صحرای غربی، و اخیرا همه پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا از نمونه جدایی های ناموفق هستند.
. Cassese Antonio, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal, Cambridge University Press, 1995.p.131; Brady E. Jennifer, ” The Huaorani Tribe of Ecuador: A Study in Self- Determination for Indigenous Peoples “, Harvard Human Rights Law, 1997, vol:10.p.298; Fresa, op. cit. p.15; Aukerman Miriam, “Definitions andJustifications: Minority and Indigenous Rights in a Central/East EuropeanContext”, Human Rights Quartely” (2000) vol:22.p.1035 ,Robert McCorquodale,” Self-Determination:A Human Rights Approach”, International and Comparative LawQuarterly,1994,vol:43, p.863; Murray Rachel &Wheatley Steven, “Group andAfrican Charter on Human and Peoples’ Rights”, Human Rights Quarterly (2003), vol: 25.pp.228- 229; Martti Koskenniemi, “National Self- Determination Today: Problems of Legal Theory and Practice” ,International and Comparative LawQuarterly, 1994, vol: 43, p.248, Alexander Kiss, “The Peoples` Right toSelf-Determination”,Human Rights Law Journal,1986,vol:7,pp.165-175, SiegfriedWiessner,” Rights and Status of Indigenous Peoples: A Global Comparative andInternational Legal Analysis” , Harvard Human Rights Journal, 1999,vol:12,p.116, Frederic L. Kirgis, “The Degrees of Self-Determination In The United NationsEra”, The American Journal of International Law,1994,vol: 88, p.307, ThornberryPatrick, “Self-Determination, Minority,Human Rights: A Review ofInternational Instruments”, International and Comparative Law Quarterly, October 1989, vol. 38. p. 869.
. Report by Alain Pelle: “ LegalOpinion on Certain Questions of International Law Raised by the Reference”,inBayefsky F. Anne, Self-Determination in International Law:Quebec and LessonsLearned, 2000, Kluwer Law International.p. 210, para. 35.
موضوع حق جدا شدن در قضیه درخواست اسکاتلند و کوزوو در سطح اتحادیه اروپا نمونه عملی و قانونی جدایی طلبی محسوب می شود که منشائ قانونی بودن اسکاتلند حقوق داخلی بریتانیا بوده است. منشای قانونی بودن« حق تعیین سرنوشت » در حقوق داخلی برخی کشور ها به رسمیت شناخته شده و حتی کشورهایی که بخشی از یک دولت هستند، این حق به آنها داده شده است. حقوقدانان معتقدند تفسیر این حق باید توسط قوه مقننه کشور در برگیرنده بخش خود مختار صورت گیرد.نمونه بارز آن وجود اسکاتلند در دولت بریتانیا است. در گذشته بریتانیا یک امپراتوری استعماری وسیع بوده است اما اکنون تنها انگلیسی ها، اسکاتلندی ها، ایرلندی ها و ولز جزء بریتانیا هستند. در موارد گوناگون، احزاب اسکاتلند خواستار استقلال شده اند. بر این اساس تفسیر«حق تعیین سرنوشت» آنها طبق تفسیری است که مجلس عوام و مجلس لرد بریتانیا انجام داده است. به این ترتیب در دو نوبت مختلف به اسکاتلند فرصت داده شد تا با برگزاری همه پرسی سرنوشت خود را تعیین کند. در سال۲۰۱۱ پس از روی کار آمدن حزب ملی اسکاتلند، توافقی میان دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس و “آلکس سالموند” رهبر حزب ملی اسکاتلند موسوم به توافق “ادینبرو” صورت گرفت که این توافق، مسیر را برای برگزاری رفراندوم جدایی اسکاتلند از انگلیس هموار کرد. نتایج نهایی رفراندوم استقلال اسکاتلند از بریتانیا صبح روز جمعه ۱۹سپتامبر اعلام شد. در این رفراندوم کمی بیش ازنیمی ازمردم اسکاتلند به این استقلال رأی منفی دادند. آمار منتشر شده حاکی از مخالفت ۵۵ درصدی مردم با استقلال از بریتانیا بود. از میان ۳۲ حوزه رأی‌گیری، موافقان استقلال اسکاتلند تنها در ۴ حوزه از جمله “گلاسکو” اکثریت آرا را به دست آوردند. در شهر ادینبرو، پایتخت اسکاتلند، مخالفان استقلال ۶۱ درصد آرا را داشتند.[۱۶۴]
بخش چهارم ) جدایی چاره ساز
چنانچه پیشتر عنوان شد به اعتقاد برخی از حقوقدانان معاصر « اصل حق تعیین سرنوشت» در پدیده یک جانبه جدایی درتقابل با « اصل احترام به تمامیت ارضی» قرار می گیرد.«حق تعیین سرنوشت»از قواعد آمره حقوق بین الملل است که هم در منشور ملل متحد و هم در کنوانسیونهای حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است و شاید در جهان امروز از مهمترین اصول جزمی بین المللی است که حتی مشروعیت حاکمیت ها نیز منبعث از آن است و از طرفی اصل حفظ تمامیت ارضی در زمره کهن ترین و بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل بوده و از زمان پیدایش دولتها با پدیده حاکمیت قرین بوده است و نمود برابری دولت ها در عرصه بین المللی می باشد. از اینرو هرزمان این اصل چه از طرف مخالفان داخلی درعنوان شورشی ، یاغی گری و انقلابی مورد تهدید واقع شده با عکس العمل خشونت بار حاکمیت ها مواجه شده و اگر از طرف یک قدرت خارجی تهدید شده ، حکومت ها با تمام قوا و با مشارکت همه مردم تحت حاکمیتش به مقابله با آن تهدید خارجی برخواسته است.
واقعیت این است که در حقوق بین الملل «جدایی یک جانبه » نه ممنوع است و نه صراحتا مجاز عنوان شده است.بلکه بسته به شرایطی است که پدیده «جدایی یک جانبه » در بسترآن شکل می گیردو به موضوع مناقشه انگیز بین اصل «حق تعیین سرنوشت» و اصل «حفظ تمامیت ارضی» بدل می شود.مراجع قانونی حقق بین الملل نیز بر اساس همان شرایط تصمیم می گیرند و اعلام نظر می نمایند.در گستره تاریخ حقوق بین الملل هرچه به عقب تر برگردیم و در دوران حقوق بین الملل کلاسیک ،کفه ترازو به نفع اصل «حفظ تمامیت ارضی » سنگینی می کند و حقوق بین الملل بیشتر در خدمت دولت ها است ولی هرچه حقوق بین الملل معاصر تر شده بتدریج با ظهور اندیشه های حقوق بشری و قانونمند شدن این مفاهیم و پذیرش آنها از سوی مراجع قانونی وقضایی بین المللی اصل« حق تعیین سرنوشت» نمود بیشتری داشته است. امروزه احترام به حق حیات انسانها و لزوم صیانت از آن در همه ابعادش بعنوان قاعده آمره قرارگرفته و «حق تعیین سرنوشت » در زمرهی تعهدات عام الشمول جامعه جهانی است که مصالح سیاسی صرف نباید این حقوق واجب‌الرعایه را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.جدایی‌طلبی در زیر لوای «حق تعیین سرنوشت»یک موضوع ملی است نه فراملی، از اینرواصل «حق تعیین سرنوشت» ، با اصول حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی در حقوق بین‌الملل تقابلی ندارد. و با توجه تغییر نگرش جامعه جهانی از دولت محوری مبتنی بر تقدس حاکمیت وستفالیایی به نفع گفتمان های حقوق بشری ،تحلیل های حقوقی در عرصه حقوق بین الملل نیز به نفع حقوق بشر تغییر پیدا کرده است.
از اینرو با غالب شدن گفتمان های حقوق بشری و دموکراسی بر حقوق و روابط بین‌الملل از دهه ۱۹۶۰ به بعد، تحول مفهومی نیز در حق تعیین سرنوشت نیز صورت گرفت .حقوق بین‌الملل راه حلی را که از یک سو تمامیت ارضی کشورها را پاس دارد و از سوی دیگر منافع و خواستهای اقلیت‌های قومی و مذهبی را مدنظر قرار دهد، در ابتدای امر توصیه می کند که دولت ها اصول دموکراسی را در باره تمامی مردمان تحت حاکمیت شان بدون تبعیض رعایت نمایند. سپس با عنایت به روند عرفی جامعه جهانی در اعطای خود مختاری به ملت ها ( افزایش دولتهای عضو سازمان ملل متحد از ۵۱ عضو در سال ۱۹۴۵ به ۱۹۳ عضو در سال ۲۰۱۵ ) حقوق ملت ها در دستیابی به خومختاری محترم بداند. هر آینه این دو ساز و کار جواب ندهد استقلال و«حق تعیین سرنوشت » بیرونی آن اقلیت توجیه خواهد داشت. گروه اخیر، مردمی هستند که حقوق بنیادین انسانی آنها از سوی گروه حاکم انکار شده است. به این معنا که اگر حکومت یک کشور؛ حق موجودیت فیزیکی یا دیگر حقوق بنیادین گروه‌های اقلیت قومی و زبانی را انکار نماید و آنها را از مشارکت مؤثر در ادارهی امور کشور محروم نماید و به‌صورت سیستماتیک علیه آنان، تبعیض روا دارد، در این صورت حق جدایی از آن کشور و تشکیل دولت مستقل برای گروه تحت ستم فراهم خواهد شد. بنابراین، طبق این اصل،جدایی‌طلبی حق برخی گروه ها در داخل برخی حاکمیت‌هاست؛ اگر هیچ راهی غیر از استقلال برای حفظ هویت و حقوق آنهافراهم نباشد. جدایی ملت تحت ستم آخرین راهکار خواهد بود.
از پدیده های معاصر در این زمینه دکترین «جدایی چاره ساز» می باشد که جدایی های یک جانبه را نه به نفع اصل تمامیت ارضی نامشروع می داند و نه درهرعنوان به سود «حق تعیین سرنوشت» مشروع تلقی می کند.در دکترین «جدایی چاره ساز» دراوضاع و شرایط های خاصی که بیم نقض فاحش حقوق بشر می رود و یا حفظ و امنیت جهانی به مخاطره می افتد و یا اقلیت های قومی تحت فشار حاکمیت و یا طرفداران دولت با تبعیض،پاکسازی قومی،نسل کشی و نقض سیستماتیک حقوق بشری مواجه می گردند و همچنین «حق تعیین سرنوشت» بخشی از مردم یک سرزمین که خواستار تشکیل دولت مستقل هستند از سوی دولت مرکزی انکار و حق موجودیت قومی و مذهبی از آنان سلب می شود و از سویی هم کلیه راه حل های مسالمت آمیز داخلی را برای دستیابی به «حق تعیین سرنوشت» را طی کرده باشند ولی دولت مرکزی مخالفت کرده و دست به خشونت بزند ،برای برون رفت از جدل بین تز «حق تعیین سرنوشت» وآنتی تز «حفظ تمامیت ارضی»،آخرین راه حل را در سنتز«جدایی چاره ساز» می داند.
با اینکه در دﻛﺘﺮﻳﻦ «ﺟﺪاﻳﻲ ﭼﺎره ﺳﺎز» اﺻﻞ «حقﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ» مردم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ «تمامیت ارﺿﻲ »دولت ها برتری دارد اما چنانچه عنوان شد ابتدا بایستی تمامی راه های مسالمت آمیز و مورد تاکید حقوق داخلی دولت ها (قانون اساسی ) هم مد نظر قرار گیرد. و گرو های مردمی و قومیت های طالب جدایی از حداقل خود مختاری برخوردار باشند و در راه کسب استقلال ،گفتگوها ونشست هایی با دولت مرکزی در راستای کسب خود مختاری داشته اند که منتج به نتیجه مثبت نشده و دولت مرکزی دست به سرکوب و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشرزده باشد «جدایی چاره ساز» لاجرم آخرین اقدام خواهد بود.
۵-۴-۱) جدایی چاره سازو بحران کوزوو[۱۶۵]
به دنبال درگیری های خونین درشبه جزیره بالکان و کشتار وسیع کروات ها اعم از مسلمان و مسیحی که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آنجا گردید شورای امنیت ابتدا با ورود به موضوع خواستار خویشتنداری طرفین درگیر در مناقشه شد ولی در پی شدت یافتن این درگیری ها و بدنبال وتوی روسیه در شورای امنیت ، ناتو برای جلوگیری از گسترش بحران به سایر مناطق اروپا به بحران ورود پیدا کرد در نهایت با عقب نشینی صربها صلح در منطقه حاکم گردید . اعلان استقلال کوزوو از صربستان در ۱۷ فوریهی ۲۰۰۸ و به دنبال آن، به رسمیت شناختن آن توسط تعداد زیادی از کشورها؛ جمهوری صربستان را برآن داشت که از طریق سازوکارهای حقوقی مجمع عمومی که این اقدام کوزوو و شناسایی آن را توسط تعدادی از کشورها غیرقانونی جلوه دهد. از اینرو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۰۸ طی قطعنامه‌ای (A/RES/63/3) از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نمود که بر اساس ماده ۹۶ منشور ملل متحد و ماده ۶۵ اساسنامهی دیوان، نظریهمشورتی را در خصوص این سؤال که؛ «آیا اعلام یکجانبهاستقلال از سوی ترتیبات موقّت منطقه خود مختار کوزوو با حقوق بین‌الملل همخوانی دارد؟» ارائه کند.
در این خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری طبق ماده ۶۶ اساسنامهی خود و همچنین ماده ۱۰۴ آیین دادرسی دیوان از سازمان ملل متحد و دولتهای عضو این سازمان درخواست نمود که نظرات کتبی خود را تا تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۰۹ به دیوان تقدیم کنند.
در نهایت در ۲۲ جولای ۲۰۱۰، دیوان بین‌المللی دادگستری نظر مشورتی خود را در مورد «همخوانی اعلامیهی یکجانبه استقلال با حقوق بین‌الملل» صادر نمود. دیوان با ۹ رأی موافق در مقابل ۵ رأی مخالف، صلاحیت خود را برای ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سؤال مجمع عمومی را احراز و با ۱۰رأی موافق در مقابل۴ رأی مخالف اعلام نمود که اعلامیهی یکجانبه ۱۷ فوریه مجلس کوزوو راجع به استقلال کوزوو از صربستان، ناقض حقوق بین‌الملل عمومی نیست.
نتیجه گیری
استدلال روسیه در جدایی جمهوری خود مختارکریمه از اکراین عمدتاً بر محور استدلال های دولتهای غربی در جدایی کوزوو از صربستان استوار است. روسها وضعیت کریمه را با کوزوو مقایسه می کنند و عنوان می دارند که الحاق کریمه به روسیه برگرفته از «حق تعیین سرنوشت» مردم کریمه بوده که پس از برگزاری رفراندوم جدایی از اکراین ،الحاق به فدارسیون روسیه را آزادانه انتخاب کردند.[۱۶۶]چنانچه غرب و جامعه جهانی پس از بیانیه استقلال پارلمان کوزوو، استقلال آن کشور را به رسمیت شناختند ، الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه نیز در نتیجه انتخاب آزادانه مردم و پارلمان جمهوری خود مختار کریمه بوده است ودرخصوص حضور روسیه در آن کشور معتقدند این حضوربه درخواست دولت کریمه و برای حفظ جان شهروندان بوده است[۱۶۷].اگر «جدایی چاره ساز» استقلال کوزو را قانونمند کرده ،این جدایی برای مردم کریمه نیز از وضعیت «جدایی چاره ساز» ناشی شده است.
اما واقعیت این است که وضعیت کوزوو با کریمه هیچ شباهتی ندارد، چرا که در کریمه اوضاع و شرایط های خاصی که بیم نقض فاحش حقوق بشر برود وجود نداشت و اقلیت روس تباران تحت فشار حاکمیت و یا طرفداران دولت یا تبعیض،پاکسازی قومی،نسل کشی و نقض سیستماتیک حقوق بشری نبوده اند و از سوی دیگر دلیلی بر انکار«حق تعیین سرنوشت» مردمان ساکن شبه جزیره کریمه از سوی دولت اکراین ارائه نشده است . هیچ گزارشی مبنی بر اینکه در مقابل خواست مشروع مردم کریمه ، اکراینی ها با خشونت پاسخ داده باشند نیز وجود ندارد لذا تئوری و نظریه «جدایی چاره ساز» در جدایی کریمه مصداق پیدا نمی کند.
ازمجموع استدلالهای فوق چنین برمی‌آید که توجیه قانونی اقدام روسیه درقبال تحولات اکراین مخدوش و مردود است و مسکو بیشتر اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی را در اوضاع آشفته اکراین در سر می پروراند.به عبارت دیگر،اقدام روسیه واکنشی است به اقدامات سیاسی غرب و برداشتی که روسها از سیاستهای برتری جویی غرب دارند. شاید از نگاه روسیه و برخی دولتها،اقدام روسیه ازلحاظ سیاسی درست یا نادرست باشد؛کما این که بیشتر دنیای غرب به اقدام روسیه واکنش منفی نشان داده است.ولی برخی کشورها یا سکوت کرده اند ویا بنحوی خواسته اند مواضع روسیه را از لحاظ حقوقی مثبت جلوه دهند ولی اقدام روسیه را به هیچ وجه نمی توان براساس رویه های حقوق بین الملل موجود توجیه کرد.
روسیه در بحران بالکان و در واکنش به اقدامات غرب در قبال آن و همچنین در ارائه دلیل بر عدم شناسایی آن کشور،استقلال کوزوو را باستناد «حق تعیین سرنوشت» مردود دانسته واعلام نموده که: “اعلامیه استقلال کوزوو بدلیل عدم رعایت اصول حاکمیت و تمامیت ارضی ،مغایر با حقوق بین الملل است.[۱۶۸]“در خصوص «حق تعیین سرنوشت» کتبا نظر داده که :”«حق تعیین سرنوشت» باید از طریق انتخاب آزادانه مردم مربوط و بدون دخالت خارجی اعمال گردد[۱۶۹].روسیه در ادامه دلایل مخالفت خود با استقلال کوزوو ،عدم شناسایی آن به بحران انسانی و شرایط نقض حقوق بشری اشاره نموده اعلام می دارد اگر راه های مسالمت آمیز در استیفای «حق تعیین سرنوشت» به نتیجه نرسد لاجرم «جدایی چاره ساز»آخرین راه حل خواهد بود و شرایطی را که گزینه جدایی چاره ساز باید اعمال شود،بشرح ذیل احصا می نماید[۱۷۰]:
الف- حمله مسلحانه آشکار از سوی دولت مرکزی.
ب- تهدید موجودیت مردم مورد بحث.
ج- به بن بست رسیدن تمامی تلاش ها برای حل وفصل تنش بین گروه های قومی و دولت مرکزی در چارچوب ساختارهای موجود.
با این اوصاف اقدامات روسیه درشبه جزیره کریمه در قالب حمایت از«حق تعیین سرنوشت» با هیچ یک از مواضع حقوقی آن کشور در بحران کوزوو هم خوانی ندارد . بلکه مفهوم حقوقی که در این راستا می توان مطرح نمود، مفهوم انضمام طلبی یا باز پس خواهی است که در آن روسیه خواهان باز پس گیری شبه جزیره کریمه از اکراین بوده است و در این راه علاوه بر نقض اصل احترام به تمامیت ارضی اکراین ، با حضور نظامی خویش در خاک آن کشور قاعده آمره منع توسل به زور را نیز نقض نموده است. روسیه که خود مخالف سرسخت استقلال کوزوو باستناد قوانین بین المللی بود، در مواجه با بحران اکراین ،«حق تعیین سرنوشت » را اصل مسلم شناخته شده بین المللی و مسبوق به سابقه برای مردم کریمه و ایالت های شرقی اکراین می داند ولی هنوز از مواضع خود در قبال مردم سوریه که خواهان اعمال «حق تعیین سرنوشت» خودشان می باشد عدول نکرده و چنین حقی را بر مردم سوریه قایل نیست.
در جبهه مقابل نیز از سویی در بحران شبه جزیره بالکان کشورهای غربی از استقلال کوزوو و جدایی آن از صربستان با استناد به «حق تعیین سرنوشت» ،آن جدایی را مطابق با قواعد وقوانین بین المللی می دانستند ولی امروزه همان حق را نسبت به مردم شبه جزیره کریمه قائل نیستند.(البته با توجه به بحران وتراژدی انسانی که در کوزوو بود قیاس مع الفارق است ولی غربی ها «حق تعیین سرنوشت »مردم کریمه را نباید نادیده بگیرند و رفراندوم جدایی را کلا مخدو ش بدانند)این رفتارهای دوگانه شرق وغرب در مواجه با مسایل بین المللی یک قربانی بزرگ ، بنام سازمان ملل متحد دارد. چراکه تفسیر به رای و مصادره به مطلوب قوانین و قواعد بین المللی از سوی قدرتهای بزرگ عملا ناکارآمدی این سازمان و مخصوصا شورای امنیت را به اثبات می رساند.اگر به گفتمان های پیرامون بهره مندی کشورهای بزرگ از حق وتو در سال ۱۹۴۵ میلادی نیم نگاهی داشته باشیم بخوبی در می یابیم که آن روزها این قدرت ها، برخورداری از حق وتو را ضامن وحافظ صلح وامنیت جهان می دانستند ولی امروز همان حق باعث ناکارآمدی شورای امنیت (که طبق منشور سازمان ملل متحد حافظ صلح وامنیت جهان می باشد) درمواجه بابحرانهایی شده که بنحوی یکی ازاین قدرتها در آن بحران درگیر هستند.و از این روست که جبهه غرب در مواقعی که احتمال وتوی موضوع متنازع فیه ای را از سوی چین یا روسیه درشورای امنیت می بیند از ناتو در اعمال امیالش بهره می برد.روسیه نیز که بیشترین تعداد استفاده از حق وتو (بیش از ۱۳۰ بار)[۱۷۱]در شورای امنیت را دارد هر زمان که منافعش ایجاب نماید از حق وتوی خویش بهره می برد. این یعنی زمین گیری و نا کار آمدی سازمان ملل و مخصوصا شورای امنیت در برخورد با قدرت های دارای حق وتو.
در مجموع تجربه الحاق شبه جزیره کریمه می تواند، در آینده امنیت بین المللی را به خطر اندازد و بسیاری از قواعد آمره حقوق بین الملل را به چالش بکشاند. واکنش منفعلانه بسیاری از کشورها، (از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران) در قبال رویداد اخیرالذکر و بطور کلی بحران اکراین هر چند ظاهراً در جهت منافع ملی آنها می باشد.ولی منافع جامعه بین المللی را با خطرجدی مواجه ساخته و اگر دولت های جهان جلوی این گونه اقدامات یک جانبه دولت های بزرگ را نگیرند شاید قربانی بعدی خودشان باشند.
فصل ششم :
دکترین تحریم اقتصادی ، اتحادیه اروپا
مقدمه
امروزه تحریم به عنوان یکی از مهمترین ابزار اعمال فشار برای دولت های متخاصم وتامین کننده منافع سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا می باشد و در حقیقت بخشی از یک رویکرد سیاست یکپارچه و جامع اتحادیه اروپا است که در چارچوب استراتژی کلی سیاست خارجی آن اتحادیه اعمال می شود، که شامل گفتگوهای سیاسی، تلاش های مکمل و دیگر ابزار می شود . به طور کلی، اتحادیه اروپا معتقد است هدف از تحریم پیشگیری از اقدامات مجرمانه در عرصه بین المللی است و امیدوار است از طریق این ابزاردر کشور های هدف به امیال سیاسی خود دست یابد.به باور سیاست مداران و به اعتقاد دکترین تحریم اتحادیه اروپا تحریم های صورت گرفته از سوی آن کشوره ا مطابق و متاثر از قوانین بین المللی است که محدویت های حقوق بشری و آزادی های اساسی در آن لحاظ و رعایت می شود و در صورت عدم رعایت اصول حقوق بشر و نقض آن، دادگستری اتحادیه اروپا مکلف به رسیدگی براساس اصول متعارف حقوق بین الملل می باشد.
تحریم‌های اتحادیه اروپا برعلیه روسیه ، تحریم هایی خارج از چارچوب سازمان ملل متحد بوده و اصطلاحا فراقطعنامه‌ای هستند. شورای امنیت تا سال ۲۰۱۵ قطعنامه تحریمی علیه روسیه نداشته است اما پس از پس از الحاق کریمه به خاک روسیه در سال ۲۰۱۴به پیشنهاد کشور های غربی پیش نویس تحریم بر علیه آن کشور تنظیم و به شورای امنیت ارائه شد که در همان ابتدای کار با وتوی آن کشور مواجه شد.روسیه با وتوی قطعنامه پیشنهادی آمریکا در محکومیت همه پرسی الحاق کریمه به روسیه در روز یکشنبه ۱۶ مارس ۲۰۱۴ از تصویب آن جلوگیری کرد.از مجموع ۱۵ کشور عضو شورای امنیت ۱۳ کشور به قطعنامه پیشنهادی آمریکا رای مثبت و چین هم به پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا که با کمک انگلیس و فرانسه تهیه شده بود رای ممتنع داد[۱۷۲].
روسیه نیز مانند سایر اعضای دایم دائم شورای امنیت می تواند با هر نوع موضع گیری در این نهاد بین المللی بر علیه خود مخالفت کند و مانع تصویب آن بشود. از سال ۱۹۴۶ تا کنون ۲۷۴ بار قطعنامه های شورای امنیت وتو شده است که سهم روسیه ۱۳۰ بار،سهم آمریکا ۸۰،انگلیس ۳۲،فرانسه ۱۸ و چین ۱۰ وتو است[۱۷۳]. لذا غرب هرگز از طریق مجاری قانونی بین المللی و شورای امنیت نمی تواند اقدام حقوقی بر علیه آن کشور انجام دهد و مجبور است از تحریم های فرا قطعنامه ای استفاده نماید.از این رو، هیچ‌یک از تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا علیه روسیه وضع کرده است، مستند به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد نیست. البته اتحادیه اروپا به کرات از تحریم های فرا قطعنامه ای علیه کشورها ی مختلف استفاده کرده است که بعضا” هم راستا با قطعنامه های شورای امنیت بوده است. مانند” تحریم ایران ،یوگسلاوی ، لیبی ، زیمباوه وعراق[۱۷۴] “.
پرسش مهمی که در رابطه با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه مطرح می شود این است که آیا این تحریم ها توانسته ویا می تواند جلوی اقدامات قدرت طلبانه روسیه را در اکراین بگیرد؟
آیا تحریم های فراقطعنامه‌ای اتحادیه اروپا در حقوق بین‌الملل مشروعیت دارند؟
آیا این تحریم ها ی فرا قطعنامه ای صرفا از سوی اتحادیه اروپا اتخاذ می شود یا سازمانهای منطقه ای و فرامنطقعه ای دیگر نیز ازاین اهرم فشار استفاده کرده اند؟
تاثیر تحریم های اتحادیه اروپا روی تغییر رفتار روسیه در کوتاه مدت مشهود است یا بلند مدت؟
تحریم های اتحادیه اروپا بر اقتصاد روسیه چه تاثیری می گذارد؟
آیا اصلا تحریم های اقتصادی در تغییر رفتار رژیم های توتالیتر و دیکتاتوری موثر است؟
برای پاسخ به این پرسش ها ابتدا نگاه اجمالی به ساختار اتحادیه اروپا خواهیم داشت سپس دکترین تحریم،تاریخچه آن، تاثیر تحریم بر اقتصاد روسیه و جایگاه و سابقه تحریم در حقوق بین الملل را بررسی خواهیم کرد.
بخش اول ) آشنایی با اتحادیه اروپا[۱۷۵]
اتحادیه اروپا تشکل سیاسی و اقتصادی متشکل از ۲۸ کشور در قاره اروپا است که با نام اختصاری( EU) خوانده می‌شود.این اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.پس از بروز دو جنگ جهانی در تاریخ معاصر در این قاره و لطمات وآثار مخرب جنگ ها براروپایی ها ، اندیشمندان و مردمان این قاره سبز به این نتیجه رسیدند که با جنگ و خونریزی نمی توانند به دنیای بهتری دست یابند لذا با توجه به وجود ساختارهای اجتماعی واقتصادی مناسب ، نیروی انسانی آموزش دیده به فکر اتحا د و همکاری در مسایل منطقه ای و جهانی افتادند و در این راه با عنایت به تجربه های موفق قبلی که در ایجاد سازمانهای منطقه ای فنی داشتند تصمیم به ایجاد سازمانی گسترده تر گرفتند که بتوانند در سایه همکاری های مشترک در تمامی زمینه ها اعم از سیاسی ، اقتصادی، حقوقی و… به دنیایی بهتر دست یابند.این اتحادیه در اصل گسترش یافته اتحادیه اروپای غربی است که در سال ۱۹۵۷ با همکاری ۶ کشور اروپایی تشکیل شد.از آن زمان به بعد اتحادیه به سرعت گسترش یافت. اعضای بیشتری پیدا کرد و حیطه کارش وسیع‌تر شد.
اتحادیه اروپا براساس سازمانهای منطقه ای بنا شده است که در دهه ۵۰ قرن بیستم تحت عنوان جوامع اروپایی ایجاد شدند.اولین جامعه در ۱۸ آوریل سال ۱۹۵۱ تحت عنوان«جامعه اروپایی زغال سنگ » ایجاد گردید سپس «جامعه اروپایی انرژی اتمی» وسرانجام «بازار مشترک اروپایی یا جامعه اقتصادی اروپا» در سال ۱۹۵۷ شکل گرفتند.این سه جامعه در سال ۱۹۹۲ با انعقاد معاهده ماستریخت(هلند) از اول نوامبر ۱۹۹۳لازم الاجرا شد.این معاهده چندین بار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.در اجلاس سران دولتها و حکومت ها در سال ۲۰۰۴ معاهده «قانون اساسی اروپا» تدوین و در ۲۹ اکتبر همان سال به امضای دولتهای عضو رسید و مقرر گردید که این معاهده از طریق همه پرسی به تصویب برسد.از آنجاکه طبق قانون اساسی اروپا این گونه اسناد باید توسط کلیه اعضا پذیرفته شود، کشورهای فرانسه و هلند در همه پرسی خود رای منفی به آن دادند و لذا نتوانست به تصویب برسد.پس از آن اتحادیه مبادرت به انعقاد معاهد لیسبون درسال ۲۰۰۷ نمود. این معاهده که نسبت به قانون اساسی اروپا از انعطاف بشتری برخوردار است ، توسط کلیه اعضای اتحادیه به تصویب رسید و آینده جدیدی را برای اتحادیه ترسیم کرد[۱۷۶].
