۲۲۰

۱۰۰

۲۵۰

۱۰۰

۲۲۹

۱۰۰

چنانکه ملاحظه می‌شود در این برنامه نیز همچنان بالاترین رقم متعلق به نفت است و جز درسایه درآمدهای نفت، اجرای چنین برنامه‌ای امکان‌پذیر نبود. ایفای این نقش عمده در حالی بود که در سالهای اجرای برنامه سوم روند درآمدهای نفت از سرعت زیادی برخوردار نبوده و در برخی سال ها حتی کاهش نیز یافته است. براساس آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی درآمد ایران از محل فروش نفت در سال ۱۳۴۴، ۵۰میلیارد ریال بود اما در سال ۱۳۴۵ به ۴/۴۷میلیارد ریال کاهش یافته است و در سایر سالهای اجرای برنامه سوم نیز درآمدها رشد چندانی نداشته است.
برنامه عمرانی چهارم، در سالهای ۵۱-۱۳۴۷ به اجرا درآمد، در این برنامه نیز نفت رکورددار تأمین اعتبار فعالیت‌های اقتصادی – اجتماعی بود و ۳۸۵ میلیارد ریال، معادل ۶۳درصد از درآمدهای برنامه را تأمین می‌کرد این برنامه با هدف رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی از راه افزایش قدرت تولید طراحی شده بود و برای تحقق این هدف، اتکا به توسعه صنعتی در دستور کار قرار گرفته بود. در راستای بعدها آنرا توسعه‌یافتگی نامیدند. اما اکنون کشوری مانند ایران باید ضمن رقابت با کشورهای توسعه‌یافته و اقتصاد پیشرفتۀ جهانی، با سرعت در مسیر توسعه حرکت کند. زیرا قافله توسعه برای رسیدن کشورهایی نظیر ایران، روند حرکت خود را متوقف نمی‌کند. بنابراین بهترین شیوه برای رسیدن به توسعه در شرایط فعلی، برنامه‌ریزی است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ایران برنامه‌ریزی برای توسعه زمانی آغاز شد که درآمدهای نفت نسبت به رقم‌های ناچیز دوره قاجار و سلطنت پهلوی اول، بهبود نسبی یافته بود(اواخر دهه ی ۱۳۲۰) اگرچه درست در میانۀ اولین برنامۀ عمرانی به دلیل اختلاف ایران و انگلستان درآمد نفت قطع شد اما روی هم رفته، نفت بیشترین سهم را در تأمین بودجه مورد نیاز برنامه‌های توسعه داشته است لذا علی‌رغم نوساناتی که بواسطه تغییر قیمت نفت در سیر اجرایی این برنامه‌ها بوجود آمد، موفقیت نسبی برنامه‌های توسعه مرهون درآمد نفت بوده است. باید توجه داشت که برنامه‌های توسعه (دوره پهلوی و جمهوری اسلامی) علاوه بر شاخص‌های اقتصادی، به امور مختلف اجتماعی و فرهنگی نیز پرداخته‌اند. اگرچه نقش نفت در تغییر هریک از شاخص‌‌های اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما باتوجه به اهمیت اهداف اقتصادی در برنامه‌های توسعه، بررسی نقش کلی نفت در برنامه‌ها در فصل توسعه اقتصادی گنجانده شده است. در این قسمت بطور خلاصه به بررسی نقش درآمدهای نفتی در تأمین مخارج و هزینه‌های برنامه‌های توسعه می‌پردازیم:
اولین برنامه توسعه در اواخر دهه ۱۳۲۰ تصویب گردید. در سال ۱۳۲۵، یک هیأت برنامه‌ریزی تشکیل شد و به سرعت کار تدوین اجرای این برنامه برخی صنایع اساسی مانند کارخانه ذوب آهن اصفهان، ماشین‌سازی اراک، ماشین‌سازی تبریز، تراکتورسازی تبریز و ذوب مس سرچشمه شروع به کار کردند. تأکید بر گسترش این دسته از صنایع باعث تجدیدنظر در برنامه و افزایش ۹/۱۳درصدی سهم صنایع و کاهش ۲۵درصدی سهم کشاورزی در سال ۱۳۵۰ گردید.^[۱۸۲]
در طول اجرای برنامه چهارم درآمد نفت یک رشد دوبرابری را تجربه کرد. درسال ۱۳۵۰ درآمد نفت کشور ۳/۱۵۵ میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال قبل (۷/۸۴ میلیارد ریال ) تقریباً دوبرابر بود، در سایر سال های اجرای برنامه چهارم نیز رشد درآمدهای نفت روند ملایمی داشته است. درمجموع در طول برنامه چهارم توسعه، حدود ۵۵۰ میلیارد ریال از محل فروش نفت عاید کشور گردید. کل هزینه های اجرای برنامه چهارم ۸/۵۰۶ میلیارد ریال بود و درآمد نفت ۶۳ درصد، یعنی حدود ۳۲۰ میلیارد ریال از آنرا تشکیل داده است.بنابراین نه تنها بخش عمده ای از هزینه های برنامه از محل فروش نفت تامین گردیده بلکه مهمترین محل مصرف درآمد نفت ، اجرای برنامۀ توسعه بوده است.
اوج خدمت نفت به برنامه‌های توسعه، مربوط به برنامه پنجم (۱۳۵۶-۱۳۵۲) بود. افزایش شدید قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ باعث تجدید نظر در برنامه پنجم توسعه گردید و هزینه‌های برنامه را به ۷/۳۳۶۸ میلیارد ریال یعنی معادل ۵/۶ برابر برنامه۵ ساله چهارم، افزایش داد.رونق پروژ های عمرانی بویژه صنعت ساختمان سازی که تعداد زیادی از نیروی کار را مشغول ساخت، در سایۀ درآمد هنگفت نفت صورت گرفته بود.
پس از انقلاب اسلامی اولین برنامۀ توسعه برای سالهای ۶۶-۱۳۶۲ با اعتبار ۷/۷۷۲۳ میلیارد ریال تهیه شد اما در عمل اجرا نگردید ودر سال ۱۳۶۵ تحت تأثیر کاهش فوق‌العادۀ درآمد نفت، جای خود را به یک برنامه اضطراری دوساله داد. در مقدمۀ این برنامه، هدف نهایی آن، تغییر ساختار اقتصادی وابسته ذکر شده بود. اما اعتبارات برنامه به گونه‌ای بین بخش‌های مختلف توزیع شده بود که نیروی محرکه‌ای را برای دستیابی به چنین هدفی پدیدار نمی‌ساخت.^[۱۸۳] بنابراین در این مقطع، برنامه ریزی برای توسعه موفقیت آمیز نبود و این کارعملاً به دوران بعد از جنگ تحمیلی موکول گردید.
در اولین برنامه ۵ رسید.^[۱۸۴] در برنامه های بعدی نیز علی رغم پیش بینی ها ، در عمل نفت جایگاه و سهم خود را تامین درآمد عمومی حفظ کرد.
نفت و صنعتی‌شدن
براساس تئوری‌های توسعه، بویژه نظریه‌های موسوم به نوسازی، گذار جامعه به مرحله صنعتی‌شدن یکی از پیش‌نیازهای توسعه است. تجربۀ کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه نیز بیانگر این واقعیت است که صنعتی‌شدن یکی از اصول ثابت توسعه است. البته باید توجه داشت که صنعتی‌شدن صرفاً تأسیس تعدادی بنگاه تولیدی صنعتی نیست بلکه گسترش نظم در مؤسسات صنعتی، تولید براساس شیوه‌های جدید علمی، افزایش سرعت و دقت در تولید، گسترش و نهادینه‌شدن فرهنگ کار و …، از لوازم و شاخص‌های صنعتی‌شدن می‌باشند. چنانچه این تعریف از صنعتی‌شدن را بپذیریم، این پدیده هیچگونه تضادی با بخش‌های دیگر بویژه بخش کشاورزی ندارد و این شیوه ها را می توان در بخش کشاورزی نیز کمابیش بکار برد.
سابقۀ ایجاد صنایع جدید در تاریخ معاصر ایران به اقدامات عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه و اصلاحات امیرکبیر، صدر اعظم ناصرالدین شاه باز می‌گردد. در دوره رضاشاه نیز این روند کمابیش ادامه یافت. پس از جنگ جهانی دوم و با آغاز برنامه‌های توسعه، ایجاد صنایع جدید در برنامه های دولت گنجانده شد بطوری که در برنامه دوم توسعه حدود ۱۲درصد از هزینه‌های برنامه به صنایع و معادن اختصاص یافت. در دهه ۱۳۳۰(بعد از کودتای ۲۸ مرداد) همزمان با نفتی شدن اقتصاد کشور، مقدمات صنعتی شدن نیز فراهم گردید؛
جهت‌گیری اصلی برنامه‌های عمرانی دولت در دوره پس از کودتا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به سوی گسترش زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی و ایجاد زمینه‌ برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی بود. از نظر روند صنعتی‌شدن ایران، این دوره را تا آستانه اصلاحات ارضی باید دوره آماده‌سازی زمینه برای مرحله دوم صنعتی‌شدن ایران به حساب آورد. اولین مرحله صنعتی‌‌شدن ایران از دوره رضاشاه آغاز شد، این مرحله دامنه‌ای محدود داشت و به واردکردن صنایع اولیه از قبیل نساجی و مواد غذایی و صنایع زیرساختی مانند سیمان و آجر و مصالح ساختمانی محدود می‌شد. مرحله دوم صنعتی‌شدن ایران که از دوره اصلاحات ارضی و همزمان با افزایش سهم نفت در اقتصادآغاز ‌گردید ، با الگوی «جایگزینی واردات» مشخص می‌شود.^[۱۸۵]در این دوره صنایع کشور هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی رشد قابل توجهی داشتند.
همزمانی رشد سریع صنایع با افزایش درآمدهای نفتی دلیلی بر اثرگذاری نفت بر صنعتی‌شدن است و انگیزه بررسی رابطه این دو پدیده اقتصادی (نفت و صنعتی‌شدن) را افزایش می‌دهد. نفت حداقل از دو طریق بر صنعت ایران موثراست.
الف) تأمین سرمایه اولیه برای گسترش صنایع
ب) ایجاد صنایع وابسته به نفت
در اینجا ضمن بررسی تحولات نفت و روند گسترش صنعت کشور، نمونه‌هایی از فرایند تحقق این آثار دوگانه بررسی می‌شود:
الف- درآمد نفت و صنعت:
از آغاز دهه ۱۳۴۰ شمسی تولید برای بازار داخلی و منطقه‌ای آغاز شد. از آن زمان تا کنون درآمدهای نفتی نقش عمده‌ای در تأمین سرمایۀ صنایع داشته‌اند. دولت ایران به عنوان دریافت‌کننده درآمد نفت، عامل محرک رشد صنعتی بوده و این سیاست را به شیوه های مختلف اجرا کرده است؛ در بسیاری از موارد، دولت بطور مستقیم به سرمایه‌گذاری در صنایع پرداخته است؛ طبق برنامه سوم ۱/۵۳ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های صنعتی بوسیله دولت انجام شد، سهم دو کمابیش بکار برد.
سابقۀ ایجاد صنایع جدید در تاریخ معاصر ایران به اقدامات عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه و اصلاحات امیرکبیر، صدر اعظم ناصرالدین شاه باز می‌گردد. در دوره رضاشاه نیز این روند کمابیش ادامه یافت. پس از جنگ جهانی دوم و با آغاز برنامه‌های توسعه، ایجاد صنایع جدید در برنامه های دولت گنجانده شد بطوری که در برنامه دوم توسعه حدود ۱۲درصد از هزینه‌های برنامه به صنایع و معادن اختصاص یافت. در دهه ۱۳۳۰(بعد از کودتای ۲۸ مرداد) همزمان با نفتی شدن اقتصاد کشور، مقدمات صنعتی شدن نیز فراهم گردید؛
جهت‌گیری اصلی برنامه‌های عمرانی دولت در دوره پس از کودتا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به سوی گسترش زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی و ایجاد زمینه‌ برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی بود. از لت در برنامه چهارم ۸/۳۸ درصد و در برنامه پنجم ۴۰درصد از سرمایه‌گذاری صنعتی بوده است. افزایش قیمت نفت در برنامه پنجم این نسبت را بالا برد، بطوری که در سال ۱۹۷۵، ۶۰درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های صنعتی مستقیماً از سوی دولت صورت گرفت. علاوه بر این،دولت در تامین سرمایه ی صنایع بخش خصوصی نیز نقش داشته است. در گذشته، در بازار به بازرگانان وام داده می‌شد، اما با گسترش صنایع، سرمایه بازار برای تأمین هزینه بخش صنعت کافی نبود لذا از دهه ۱۳۵۰ به بعد، دولت سرمایه لازم برای توسعه صنایع را ازطریق برخی مؤسسات مالی مانند بانک اعتبارات صنعتی، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، صندوق ضمانات صنعتی و بانک توسعه و سرمایه‌گذاری ایران تأمین کرد.^[۱۸۶] اعتبارات صنعتی اعطاشده توسط ۳ بانک در سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ به شرح جدول زیر می‌باشد:
جدول شماره۹، اعتبارات اختصاص یافته به صنایع(۵۶)

نام بانک

۱۳۵۳

۱۳۵۴

پیشرفت به درصد

۱۳۵۳

۱۳۵۴

بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران

۱۲۷۲۲