در این توافقات آنچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد، تعهد آمریکاست به عدم مداخله در امور ایران که در ماده ۱ بیانیه عمومی بیان شده است. اعلام این تعهد بوضوح پذیرش اولین شرط از چهار شرط مذکور در تصمیم مورخ ۱۱/۸/۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی است (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۷۶: ۵۲). این ۴ شرط عبارت بودند از:

1. 1. آزاد شدن و رفع انسداد از دارائی ها و اموال ایران؛

1. 1. ختم کلیه دعاوی و قرار توقیف ها علیه ایران؛

1. 1. برگرداندن اموال شاه و خانواده وی؛

1. 1. 1. عدم دخالت آمریکا در امور داخلی ایران؛ (فیروزی، ۱۳۸۴: ۳۲). حل بحران گروگان گیری منوط به رعایت آنها شده بود. در آن زمان، رئیس جمهور آمریکا خود این شروط را «مبنای مثبتی» برای مذاکره با ایران ارزیابی کرده بود. حساسیت ایران نسبت به مداخلات آمریکا به راحتی قابل درک است؛ زیرا دولت آمریکا پس از توطئه های سیا در طرح ریزی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که منجر به سقوط دولت مصدق شده بود تا پیروزی انقلاب اسلامی، لحظه ای از مداخله در امور ایران باز نایستاده است و آثار مداخلات همه جانبه آمریکا در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران مشهود است، برای مقابله با چنین دخالت هایی بود که دولت ایران در قالب توافقات الجزایر، خواستار اخذ تضمین هایی قاطع و پایدار از ایالات متحده آمریکا شد؛ بخصوص که جمهوری اسلامی ایران در آغاز راه خود، هدف تهاجم نظامی گسترده عراق نیز قرار گرفته بود. در خصوص اینکه مجموع اسناد موسوم به توافقات الجزایر به انعقاد معاهده ای بین المللی بین ایران و آمریکا منتهی شده است هیچ تردیدی نیست. هر چند دو بیانیه یاد شده را که حاوی تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور ایران است دولت الجزایر صادر کرده و به امضای ایران و آمریکا نرسیده است، ولی بی هیچ شبهه ای تعهد آمریکا در این مورد تعهدی عهدنامه ای است. چرا که دولت الجزایر در مقدمه بیانیه عمومی تصریح می کند که در مقام میانجی و در پاسخ به تقاضای طرف های اختلاف برای یافتن «راه قابل قبول طرفین» و به لحاظ «اعلام پذیرش رسمی» آن از جانب ایران و آمریکا «اعلام می دارد که تعهدات متقابل توسط دو دولت به عمل آمده است». علاوه بر این به این نکته باید توجه داشت عدم مداخله در امور داخلی کشورها از جمله قواعد آمره در حقوق بین الملل است و همه کشورها موظف به رعایت آن می باشند. بدین سان اعلام این تعهدات موجد تعهداتی حقوقی و الزام آور برای طرفین است که همواره مستلزم به آن تلقی می شوند. در واقع با تصریح سند سوم توافقات الجزایر به لزوم پذیرش رسمی تعهدات مذکور توسط طرفین، رئیس جمهور آمریکا خود تأکید کرده است که این اسناد «توافق حقوقی بین المللی لازم الرعایه ای» را تشکیل می دهند. مطابق بند ۱۰ مواد ۳-۲ بیانیه ای عمومی، آمریکا موظف شده است تا تمام تحریم های تجاری بر ضد ایران را لغو نماید. معنای این تعهد آن است که آمریکا مجاز نیست پس از حل بحران گروگان گیری تحریم های تجاری جدیدی بر ضد ایران اعمال کند. از همین منظر، اقدام کنگره به اختصاص بودجه ای برای بی ثبات کردن اوضاع ایران و اعمال تحریم های جدید آشکارا به منزله مداخله مستقیم در امور ایران است. مجازات هایی نیز که در قانون موسوم به داماتو- کندی برای بعضی شرکای تجاری در امور ایران وضع شده تا آنها را از ایجاد و گسترش روابط با ایران باز بدارد مداخله صریح و آشکار در امور خارجی ایران است. در نتیجه آمریکا در هر مورد، تعهدات مقرر در توافقات الجزایر را زیر پا نهاده است. بر اساس بند ۱۷ بیانیه عمومی، در کلیه تصمیمات هیأت داوری درباره چنین اختلافاتی مشتمل بر احکام پرداخت غرامت، خسارت حاصل از عدم اجرای این بیانیه، حل و فصل دعاوی می تواند از سوی طرف ذینفع «دادگاه های هر کشوری مطابق قوانین آن کشور به اجرا گذارده شود» (ممتاز و رنجبریان،۱۳۷۶: ۵۳-۵۲). همچنین در طول دهه ۱۹۸۰ ایالات متحده برای حفظ توازن قدرت بین ایران و عراق تلاش می کرد. طوری که هیچ یک از این دو به هژمونی منطقه ای که تهدید کننده منافع آمریکا باشد دست پیدا نکنند. کمک به عراق در جنگ علیه ایران قطعاً خلاف تعهد آمریکا در بیانیه الجزایر در عدم دخالت در امور داخلی ایران بوده است (Fayazmanesh, 2003: 225).

      ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۴ عهدنامه مودّت ۱۹۵۵
دیوان بین المللی دادگستری در رأی سال ۱۹۸۰ در قضیه اعضای دیپلماتیک در تهران به این مسأله پرداخت. در این قضیه آمریکا عهدنامه مودّت را مبنای صلاحیت دیوان می دانست و دیوان نیز در این خصوص چنین اظهار نظر کرد: «هر چند در حال حاضر (سال ۱۹۸۰) بنا به تصمیم آمریکا مبنی بر قطع دیپلماتیک، راه اجرای مؤثر عهدنامه بسته شده است ولی مقررات آن همچنان بخشی از قانون حاکم بر روابط ایران و آمریکاست». در خصوص اقامه دعوای ایران در دیوان داوری مبنی بر مداخله آمریکا در امور ایران و ارتباط و استناد آن به عهدنامه مودّت ۱۹۵۵، دو ماده از آن به قدر کافی گویاست: یکی بند ۲ ماده ۸ و دیگری بند ۱ ماده ۱۰. مطابق بند ۲ ماده ۸ «هیچ یک از طرفین متعاهدین محدودیت یا ممنوعیتی نسبت به ورود هرگونه محصول طرف دیگر یا نسبت به صدور هرگونه محصول به قلمرو طرف دیگر قائل نخواهد شد مگر اینکه ورود محصول مشابه از کشور ثالث یا صدور محصول مشابه به کشورهای ثالث همچنان محدود یا ممنوع شده باشد». لذا کلیه محدودیت هایی که آمریکا در سال های اخیر بطور یک جانبه در روابط بازرگانی با ایران اعمال کرده است آشکارا با تعهدات یاد شده مغایرت دارد. همچنین در بند ۱ ماده ۱۰ آمده است: «بین طرفین معظمین متعاهدین، آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود». در حالی که اقدام یک جانبه آمریکا به اعمال فشار اقتصادی این آزادی را دچار محدودیت شدید می کند». به اعتقاد دیوان «در بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودّت، تنها سخن از تجارت نیست بلکه حمایت از آزادی تجارت، مطرح است، لذا هر اقدامی که مانع این آزادی باشد ممنوع است». بدین ترتیب هرگونه اقدام آمریکا به مجازات مؤسسات دولت های ثالث برای بازداشتن آنها از مشارکت در صنعت نفت ایران به موجب بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودّت از اساس ممنوع بوده است. مطابق بخش ۳ قانون مجازات ایران و لیبی ، سیاست ایالات متحده نسبت به ایران آن است که از طریق لوله، ایران را از توانایی حمایت از اقدامات تروریسم بین الملل،… محروم سازد. همچنین مطابق بخش ۴ قانون مذکور، رئیس جمهور آمریکا موظف شده است از طریق تلاش های دیپلماتیک در مجامع بین الملل و مذاکرات دو جانبه با متحدان آمریکا در جهت برقراری رژیم مجازات های چند جانبه بر ضد ایران، شامل «مقررات محدود کننده توسعه منابع نفتی ایران»، تلاش نماید. طبق بند الف بخش ۵ این قانون ، رئیس جمهور آمریکا باید بنا به تشخیص خود مجازات های مقرر در قانون را نسبت به اشخاص به اجرا گذارد که پس از اجرای این قانون، اقدام به سرمایه گذاری ۴۰ میلیون دلاری یا بیش از آن کرده اند که بطور مستقیم و به میزان قابل ملاحظه به «افزایش توانایی ایران در جهت توسعه منابع نفتی ایران کمک کند».
این مجازات ها عبارتند از: جلوگیری از صدور ضمانت نامه و بیمه نامه توسط بانک صادرات و واردات آمریکا، جلوگیری از صدور وام و اعتبار توسط هر مؤسسه مالی آمریکایی به شخص مورد مجازات، ممنوعیت انعقاد هر نوع قرارداد یا خریداری هر نوع کالا یا خدمات از شخص مورد مجازات و… . همانگونه که گفته شد اشخاص مشمول مجازات های این قانون تنها اتباع و شرکت های آمریکایی نیستند بلکه این مجازات ها به شرکت های خارجی نیز قابل اعمال است. محدود کردن توسعه منابع نفتی ایران بی تردید نقض آشکار تعهدات آمریکا بر اساس بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودّت مبنی بر لزوم رعایت آزادی تجارت است (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۷۶: ۵۶-۵۴).
۲-۴ مجازات های علیه ایران، اقدامات متقابل توجیه ناپذیر
حکومت آمریکا به انگیزه ملاحظات داخلی، تلاش برای راحتی و آرام کردن گروه های ویژه طرفدار اسرائیل در جریان انتخابات، ادعاهایی را برای تبعیت از آن، مطرح کرد. مهمترین این اتهامات مباشرت ایران در تروریسم بین الملل، اخذ یا تلاش برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی و مخالفت شدید با روند صلح خاورمیانه است. این توجیهات نیز هیچ گونه مبنای قانونی واقعی ندارد. ایران به عنوان قربانی عمده تروریسم بین الملل، نه تنها تروریسم را در اشکال و نمودهای آن محکوم می کند بلکه همچنین در گام های عملی برای تقویت و توسعه همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم مشارکت داشته و در نهایی کردن قطعنامه تروریسم طی پنجاه و یکمین اجلاس مجمع عمومی به نحو مثبت همکاری کرده است. در این اجلاس وزیر امور خارجه ایران علی اکبر ولایتی خواستار همکاری مدبر جهانی برای ریشه کن کردن تروریسم شده که بر محورهای زیر مبتنی است:
الف. محکوم کردن و رد همه اشکال تروریسم، قطع نظر از هویت قربانیان یا مرتکبین و صرف نظر از گرایش ها و اهداف سیاسی آنها؛
ب. خودداری از پناه دادن به تروریست ها یا گروه های تروریستی و جلوگیری از فعالیت تروریست ها یا فعالیت هایی که از جانب آنها صورت می گیرد؛
ج. متوقف ساختن کلیه تبلیغات و اتهامات بی پایه و اثبات نشده در مورد سلاح های کشتار جمعی، ادعاهای آمریکا توسط سازمان های بین المللی، بویژه آنهایی که مأمور نظارت بر رعایت چنین اموری هستند، تکذیب شده است».
در خصوص سلاح های شیمیایی ضمن اینکه ایران قربانی گسترده ترین استفاده از این سلاح های غیر انسانی در تاریخ اخیر است و بزرگترین آزمایش را پشت سر گذاشته هرگز تلاشی برای استفاده از چنین وسایلی نکرده است. در زمینه سلاح های هسته ای، ایران نه تنها تمام اسناد بین المللی در مورد سلاح ها، از جمله معاهده منع جامع آزمایش هسته ای را امضاء کرده و مورد توجه قرار داده است، بلکه همچنین درهای خود را بر روی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی گشوده است که از تعهداتش بسیار فراتر می رود (ظریف و میرزایی، ۱۳۷۶: ۱۰۲-۱۰۱).
گفتار دوم: آمریکا و سیاست تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران
روابط ایران و آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است. نخستین مواجه جدی میان دو دولت بعد از وقوع انقلاب اسلامی و با اشغال سفارت آمریکا در تهران شروع شد که در ادامه نیز تحریم هایی توسط رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا علیه ایران اعمال شد در این گفتار به دلایل و چگونگی اعمال این تحریم ها طی محدوده سال های ۲۰۰۳-۱۹۷۹ پرداخته می شود.
وقوع انقلاب اسلامی و منافع آمریکا در منطقه خلیج فارس
ایالات متحده بعد از وقوع انقلاب اسلامی و سقوط شاه سیاست خصمانه ای نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفت. دولت های بعد از سال ۱۹۷۹ که در آمریکا روی کار آمدند هم، در تلاش برای بازگرداندن نفوذ سابق خود در ایران بودند. با وقوع انقلاب اسلامی، ایران به مرکز ثقل دشمنی در غرب آسیا برای آمریکا تبدیل شد، چون این انقلاب نه تنها برای کنترل غرب بلکه برای منافع آمریکا در غرب آسیا تهدید کننده شده بود (Yazdani & Hussain, 2006: 267).
آیا واقعاً در حساب بده بستان بین المللی، جایگزین مطمئنی برای ایران در خاورمیانه برای آمریکا وجود دارد؟ با کمی تدبیر خواهیم فهمید که در واقع هیچ جایگزینی همچون ایران در خاورمیانه و کمی فراتر در جهان اسلام وجود ندارد و این را باید پذیرفت که اگر چیزی غیر از این می بود، و یک جایگزین مطمئنی برای ایران پیدا می شد هرگز این همه هزینه صرف نمی کرد و این چیزی است که خودشان هم بدان اذعان دارند (منیری فر، ۱۳۸۴: ۷۴).
آبا پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا یکی از حافظان اصلی منافع خود در منطقه را از دست داد. که به صورت خطر جدی و اساسی برای آمریکا ظاهر شد این امر می توانست براساس تئوری دومینو خطر بالقوه ای را برای دول طرفدار آمریکا ایجاد کند.
از دیدگاه آمریکا انقلاب ایران موجب خلأ امنیت و قدرت در منطقه شده بود. ایران که در نظر غرب «برای پیروزی در جنگ احتمالی غرب قرار می گرفت»، با پیروزی انقلاب اسلامی موضعی ضد آمریکایی گرفته بود و با هرگونه سیستم امنیتی غرب در منطقه به مخالفت برخاست. بدین ترتیب ایران به کشوری ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی تبدیل شد. هدف عمومی آمریکا از مقابله گرایی با جمهوری اسلامی ایران را می توان حداقل سازی قدرت ملی ایران از طریق کنش های مقابله گرایانه و تلافی جویانه دانست. از جمله اقدامات تلافی جویانه مقامات آمریکایی در برابر انقلاب اسلامی ایران می توان به دخالت در امور داخلی ایران، تلاش برای جلوگیری از حق تعیین سرنوشت مردم ایران و ایجاد شکاف در بین نیروهای انقلابی و نفوذ در ساختار سیاسی و اجتماعی مقاومت گرای جامعه ایران اشاره کرد (متقی، ۱۳۸۷: ۲۲۳ و۲۱۰).

1. 1. ماجرای گروگان گیری و اشغال سفارت ایالات متحده در تهران

سرآغاز گروگان گیری در سفارت آمریکا با پذیرفته شدن محمدرضا شاه در آمریکا عجین شده بود. شاه در اول آبان ۱۳۵۸ وارد آمریکا شد. مطبوعات ایران ابتدا خبر ورود شاه را به صورت عادی منتشر کردند و علت سفرش را معالجه بیماری اش عنوان کردند. بعد از چند روز امام خمینی(ره) در سخنرانی خود آمریکا را بدلیل پذیرش شاه شدیداً مورد حمله قرار داد و در ضمن درخواست استرداد شاه را مطرح نمود. در ادامه با شکستن سکوت رادیو و تلویزیون دامنه اعتراضات به آمریکا وسعت پیدا کرد. تا اینکه در روز ۱۰ آبان ۱۳۵۸ امام خمینی(ره) در پیامی، صریحاً مسأله استرداد شاه به ایران را خواستار شد. با الهام از این واکنش امام، تظاهراتی مقابل سفارت آمریکا بدلیل پناه دادن به شاه صورت گرفت و شرکت کنندگان خواهان استرداد وی شدند و این ظن بود که آمریکا از شاه برای برگشت به قدرت حمایت می کند. روز ۱۰ آبان ۱۳۵۸ مهندس بازرگان (نخست وزیر دولت موقت)، ابراهیم یزدی (وزیر امور خارجه) و مصطفی چمران (وزیر دفاع) برای شرکت در جشن های استقلال الجزایر عازم این کشور شدند. در این بین ملاقاتی بین برژینسکی (مشاور امنیت ملی کارتر) و مهندس بازرگان صورت گرفت که موجی از انتقادات را بدنبال داشت. زیرا این ملاقات بدون مشورت با امام(ره) بود. مخالفان رابطه با آمریکا به این نتیجه رسیده بودند که ادامه فعالیت سفارت آمریکا در ایران سرانجام راهی برای تجدید نفوذ آمریکا در ایران خواهد گشود و تکیه گاهی برای مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهد آورد. به همین دلیل در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ قرار بود تظاهراتی به منظور بزرگداشت شهادت ۱۳ آبان از سوی دانشجویان مسلمان برگزار شود. بدلیل سفر شاه به آمریکا قرار بود این تظاهرات به سوی سفارت آمریکا انجام گیرد تا نسبت به پناه دادن آمریکا به شاه عامل جنایت ۱۳ آبان ۱۳۵۷ اعتراض صورت گیرد هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان در این روز دست به راهپیمایی زدند. دانشجویانی که از قبل، طرح حمله به سفارت را ریخته بودند از دیوارها بالا رفتند و مدت ۳ ساعت این اشغال به طول انجامید. امام خمینی(ره) در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۵۸ طی پیامی به مناسبت سالروز ۱۳ آبان (روز تبعید امام(ره) در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ و روز کشتار دانش آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۷) چنین گفت:
«دشمنان ما در هر فرصت، خصوصاً در این روز از هیچ توطئه ای دست بردار نیستند و با هر وسیله ممکن می خواهند آرامش را از ملت عزیز سلب کنند. بر دانش آموزان و دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با قدرت تمام حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع و جنایت کار نماید».
در پی این سخنان عده ای از دانشجویان تصمیم گرفتند به سفارت آمریکا حمله کنند برای مطمئن شدن از تأیید امام(ره) نزد آقای موسوی خوئینی ها نماینده امام(ره) در صدا و سیما رفته و با او مشورت کردند نتیجه طبق پیشنهاد موسوی خوئینی ها آن شد که ابتدا به سفارت حمله شود، اگر امام(ره) مخالفت کردند سریعاً محل را ترک کنند. امام(ره) در واکنش به این اقدام دانشجویان مسلمان، آمریکا را «شیطان بزرگ» نامید و به سفارت آمریکا لقب «لانه جاسوسی» داد. پس از موضع ایشان گروه های سیاسی و مردم نیز به حمایت گسترده از این اقدام پرداختند (خداوردی، ۱۳۸۸: ۱۷۲-۱۶۶).
۱-۱ مواضع آمریکا در قبال بحران گروگان گیری و تأثیر آن بر روابط خارجی ایران و آمریکا:
دولتمردان آمریکایی در ابتدا انتظار داشتند که سفارت فقط چند ساعت اشغال باشد، و سپس دانشجویان محل را ترک خواهند کرد اما به علت طولانی تر شدن اشغال، در ۵ نوامبر ۱۹۷۹ (۱۴ آبان ۱۳۵۷) کمیته ویژه هماهنگی برای رسیدگی به اشغال سفارت تشکیل جلسه داد. در مجموع اقدامات آمریکا در مقابله با بحران گروگان گیری را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

1. 1. اعزام نماینده به تهران: بعد از جلسه کمیسیون ویژه هماهنگی که در صبح روز ۵ نوامبر ۱۹۷۹ تشکیل شد قرار شد فرستاده ای به ایران داشته باشند که «رمزی کلارک» و «ویلیام میلز» به وزارت امور خارجه آمریکا دعوت شدند و نامه ای حاوی دستورالعمل های لازم در اختیارشان قرار داده شد تا در صورت موافقت ایران بی درنگ راهی این کشور شوند. این نامه که بیانگر موضع رسمی آمریکا در برابر ماجرای گروگان گیری بود، نکات زیر را در بر داشت:

«هدف اصلی از مذاکره با ایران آزادی سریع تمام آمریکایی های در بند می باشد و پس از آن باید مذاکرات ادامه یابد تا تمامی مشکلات موجود در روابط دو کشور مرتفع گردد. درباره شاه باید تأکید کرد که وی بیمار است و بر این اساس تا هنگامی که در بیمارستان بستری است نمی توان درباره خروجش از آمریکا صحبت کرد. شاه برای همیشه در آمریکا اقامت نخواهد داشت و به محض اینکه بیماری اش علاج یابد خاک این کشور را ترک خواهد نمود. او تا زمانی که در آمریکا اقامت دارد دست به هیچ گونه فعالیت سیاسی نخواهد زد دولت ایران می تواند ادعاهای خود را درباره دارایی ها را از طریق مذاکره قانونی و مراجعه به دادگاه های ایالات متحده پیگیری نماید. آمریکا هیچ دخالتی در کردستان نداشته، برعکس این کشور در همه جا از استقلال و تمامیت ارضی ایران حمایت کرده و با هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران مخالفت نموده است».
قرار شد با فرستادن این دو نفر به تهران و آزادی گروگان ها شناخت بهتری نسبت به مواضع و نظرات رهبران ایران بدست آورند اما در ۱۶ آبان (۷ نوامبر) امام(ره) طی بیانیه ای اعلام داشت که هیچ کس حق مذاکره با آمریکا را ندارد. این هیأت در ترکیه متوقف ماند تا موضع دولت ایران روشن شود.

1. 1. توسل به استفاده از میانجی برای حل بحران: آمریکا از افراد صاحب نامی که چهره منفوری در ایران نداشتند دعوت نمودند تا به این کشور سفر کرده، ضمن دیدار با امام خمینی(ره) گروگان ها را آزاد نمایند. ابتدا از پاپ درخواست میانجیگری داشتند با وجود اینکه پاپ، فرستاده ویژه ای را روانه تهران کرد و با وجود ملاقات با امام نتیجه ای حاصل نشد. همچنین دولت آمریکا برای حل بحران به سازمان آزادیبخش فلسطین؛ «کورت والدهایم» دبیر کل سازمان ملل نیز متوسل شد ولی باز نتیجه ای حاصل نشد.

1. 1. اعمال فشار اقتصادی آمریکا به ایران: دولت کارتر علاوه بر انجام اقدامات دیپلماتیک برای آزادی گروگان ها تصمیم گرفت تا از فشارهای اقتصادی نیز برای به زانو در آوردن حکومت انقلابی ایران استفاده کند.

1. 1. توسل به مراجع بین المللی برای اعمال فشار به ایران: آمریکا طی نامه ای به شورای امنیت، ایران را متهم به توهین غیر قابل اغماض به آمریکا و زیر پا گذاشتن قواعد و مقررات بین المللی کرد و خواستار محکومیت این اقدام توسط شورا و ایجاد محدودیت های اقتصادی علیه ایران شد. شورای امنیت در ۱۳ ژانویه ۱۹۸۰ بحث و بررسی چنین قطعنامه ای را آغاز کرد و پیش نویس قطعنامه ای را علیه ایران تهیه کرد. اما قطعنامه مذکور بدلیل مخالفت شوروی وتو شد و ضمانت اجرا پیدا نکرد. بعد از شکست در این قطعنامه اعلام کرد که کشورها بطور یک جانبه به تحریم بپیوندند، اما از آنجا که اروپاییان تنها به منافع تجاری خود فکر می کردند از همکاری سرباز زدند.

1. 1. قطع روابط دیپلماتیک: کارتر در تاریخ ۷ آوریل ۱۹۸۰ (۱۸ فروردین ۱۳۵۹) طی دستوری قطع روابط سیاسی و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. این دستور که ۵ ماه پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران بوقوع پیوست عکس العمل جدید دولت آن کشور در برابر گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی در ایران بود. موضوع قطع روابط سیاسی و اقتصادی آمریکا با ایران، دو ماه پیش از صدور دستور کارتر در قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل، پیش بینی شده بود. همچنین این درخواست در کنفرانس کشورهای صنعتی غرب نیز مطرح شد. دستور قطع رابطه با ایران ۱۷ روز قبل از مداخله نظامی آمریکا در منطقه طبس با هدف آزادسازی گروگان ها اتخاذ شد (خداوردی، ۱۳۸۸: ۱۸۳-۱۷۵). کارتر از آنجا که احساس می کرد حمله نظامی، وی را با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد و طبعاً جان آمریکاییان مقیم ایران را در خطر قرار می دهد، در این روز رابطه سیاسی دو کشور را قطع کرد و از تمامی آمریکاییان مقیم ایران و نیز دیپلمات های ایرانی مقیم آمریکا خواست این کشور را ترک کنند (تهوری، ۱۳۹۰: ۱۵۸).

1. 1. عملیات نظامی برای آزادی گروگان ها: طولانی شدن ماجرای گروگان گیری و به نتیجه نرسیدن روش های مسالمت جویانه و غیر قهرآمیز برای متقاعد کردن ایران نسبت به آزادی گروگان ها به عنوان آخرین راه حل ممکن، در دستور کار مقامات کاخ سفید قرار گرفت. کارتر در تاریخ ۷ آوریل ۱۹۸۰ اعضای شورای امنیت ملی را به جلسه ای اضطراری فرا خواند و اعلام کرد: «افکار عمومی بی قرار شده و مردم آمریکا خواهان اقدام قاطع و مستقیم ما برای آزادی گروگان ها هستند. دیگر زمان دست زدن به اقدامی جدی فرا رسیده است». ماجرای عملیات نجات طرح ریزی شد ولی این عملیات بدلیل مواجه شدن هلی کوپترها با طوفان شن، با شکست مواجه شد. دولت آمریکا علاوه بر عملیات طبس، «کودتای نوژه» را نیز در برنامه داشت که ۷۵ روز بعد از عملیات طبس بود این عملیات نیز با شکست مواجه شد (خداوردی، ۱۳۸۸: ۱۸۷-۱۸۴).

1. 1. بیانیه الجزایر و حل و فصل بحران گروگان گیری ۱۹۷۹ سفارت آمریکا

امام در اسفند ۱۳۵۸ تصمیم گیری درباره قضیه گروگان ها را به مجلس واگذار کرد، اولین مجلس در ۷ خرداد ۱۳۵۹ تشکیل شد و قضیه گروگان ها مطرح شد که کمیسیون ویژه ای بنام «کمیسیون بررسی و حل مسأله گروگان ها» تشکیل شد. این کمیسیون در ۱۱ آبان ۱۳۵۹ گزارشی از موضوع تهیه، که طی آن شرایط ۴ گانه ای را برای حل و فصل مسأله گروگان ها مقرر که در صورت پذیرش از سوی آمریکا گروگان ها آزاد خواهند شد (فیروزی، ۱۳۸۴: ۳۱). این ۴ شرط عبارت بودند از:

1. 1. اعاده وضع مالی ایران حتی الامکان به وضعیت قبل از ۲۳ آبان ۱۳۵۸ (تاریخ صدور دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر انسداد دارایی های ایران) و نیز تأمین تحرک و انتقال آزاد آنها در قلمرو قضایی آمریکا؛

1. 1. عدم دخالت مستقیم و غیر مستقیم سیاسی یا نظامی آمریکا در امور داخلی ایران؛

1. لغو کلیه محدودیت های مالی علیه ایران و خاتمه دعاوی و لغو کلیه توقیف ها و احکام قضایی صادره علیه ایران و سازمان های دولتی آن در آمریکا و همچنین استرداد دعوای مطروح از جانب ایالات متحده علیه ج.ا.ایران و دیوان بین المللی دادگستری؛