بند۲: قائم مقام قضایی با اسقف یک دادگاه تشکیل می‌دهد، اما دعاویی که اسقف به خود اختصاص داده را نمی‌تواند قضاوت نماید.
بند۳: قائم مقام قضایی می‌تواند با دستیاران قائم مقام یا دانشیار قضایی همکاری نماید.
بند۴: قائم مقام قضایی و قائم مقام‌های قضایی دستیار باید از شهرت خوب، با درجه دکتری یا دست کم لیسانسیه در قانون کلیسایی، بیش از سی سال سن برخوردار باشند.
بند۵: هنگامی که مقام پاپی بلا متصدی است، آنها نه از دفتر دست می‌کشند و نه می‌توان آن‌ها را توسط مسئول اسقفی عزل کرد. با آمدن اسقف جدید، آن‌ها نیاز دارند در دفتر تأیید شوند.
قانون ۱۴۲۱: بند۱: در هر اسقف نشین، اسقف، قضات اسقف نشین را که کشیش هستند منصوب می‌کند.
بند۲: مجمع اسقفی می‌تواند اجازه دهد که افراد عادی نیز به عنوان قضات منصوب شوند. جایی که ضرورت ایجاب می‌کند، یکی از اینها را می‌توان در شکل‌گیری دادگاه قضات انتخاب کرد.
بند۳: قضات خوش اعتبار و دارای درجه دکتری یا دست کم لیسانسیه در قانون کلیسایی هستند.
قانون ۱۴۲۲: قائم مقام قضایی، قائم مقام‌های قضایی همیار و سایر قضات برای مدت زمان مشخص منصوب می‌شوند، بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۴۲۰، بند۵ برسد، آنها را نمی‌توان جز به دلیل قانونی و مهم از دفتر عزل کرد.

قانون ۱۴۲۳: بند۱: با تصویب مقام پاپی، چند اسقف اسقف نشین می‌توانند با ایجاد یک محاکمه در وهله نخست در قلمروشان در محل محکمه‌های اسقفی ذکر شده در قانون ۱۴۲۱- ۱۴۱۹ موافقت کنند. در این مورد گروهی از اسقف‌ها، یا اسقفی که توسط آنها تعیین شده، تمام اختیاراتی که اسقف اسقف نشین برای دادگاه خود دارد را دارا می‌باشند.
بند۲: دادگاه‌های ذکر شده در بند ۱ را می‌توان برای همه دعاوی، یا فقط برای برخی از دعاوی برقرار کرد.
قانون ۱۴۲۴: در هر محاکمه قاضی فقط می‌تواند با خود دو معاون به عنوان مشاور همراه کند؛ آنها می توانند کشیش یا افراد عادی خوش شهرت باشند.
قانون ۱۴۲۵: بند۱: موضوعات زیر به دادگاه مجمع متشکل از سه قاضی اختصاص دارند، هرگونه آداب و رسوم خلافی مردود می‌باشد:
دعاوی مورد منازعه: الف) در خصوص سند مراسم اعطای رتبه‌های مقدس؛ ب) در خصوص سند ازدواج، بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۶۸۶ و ۱۶۸۸ برسد؛
دعاوی کیفری: الف) برای جرایمی که می‌توانند مجازات را از اخراج از ایالت کشیشی با خود داشته باشند؛ ب) در خصوص تحمیل یا اعلام تکفیر.
بند۲: اسقف می‌تواند دعاوی مشکل تر یا آنها که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند را به قضاوت سه یا پنج قاضی محول نماید.
بند۳: قائم مقام قضایی، قضات را به منظور دادرسی به نوبت دعاوی فردی تعیین می‌کند، مگر اینکه در دعاوی خاص اسقف به گونه‌ای دیگر تصمیم بگیرد.
بند۴: در محاکمه در وهله نخست، در صورتی که تشکیل دادگاه قضات غیر ممکن شود، مجمع اسقفی می‌تواند برای مدتی که این امر ادامه دارد، اجازه دهد اسقف دعاوی را فقط به قاضی کشیشی محول کند. ممکن است که قاضی با خود معاون و حسابرس تعیین کند.
بند۵: قضات هنگامی که منصوب شدند، قائم مقام قضایی جایگزین آنها نمی‌شود، جز به دلیل خیلی مهم، که باید در حکمی بیان شود.
قانون ۱۴۲۶: بند۱: دادگاه دانشکده یی باید در روش دانشگاهی پیش رود و حکم خود را با رأی اکثریت بدهد.
بند۲: تا آنجا که ممکن است، قائم مقام قضایی یا قائم مقام قضایی دستیار باید ریاست دادگاه دانشکده یی را برعهده داشته باشد.
قانون ۱۴۲۷: بند۱: اگر اختلاف بین مذهبی وجود داشته باشد یا همان خانه‌های مذهبی کشیشی از حق اسقفی بوجود آید، قاضی در وهله نخست، مقام برتر ایالتی است یا، اگر با صومعه مستقل مرتبط است، راهب محلی قاضی است، مگر قانون اساسی در غیر این صورت وضع شود.
بند۲: بی آنکه زیانی به مفاد مختلف در قانون اساسی برسد، زمانی که موضوع منازعه میان دو ایالت بوجود آید، مسئول عالی، شخصاً یا از طریق نماینده ای، در وهله نخست قاضی خواهد بود. اگر اختلاف میان دو صومعه بود، راهب صومعه قاضی خواهد بود.
بند۳: در نهایت، اگر اختلافی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی از موسسات ادیان مختلف یا حتی از همان موسسه کشیشی حق اسقفی یا همان موسسه غیر کشیشی، یا میان شخص مذهبی و کشیش غیر دینی یا شخص عامی شخص حقوقی غیر مذهبی بوجود آمد، دادگاه اسقف نشین در وهله نخست قضاوت می‌کند.

گفتار دوم: حسابرسان و مدعیان خصوصی

قانون ۱۴۲۸: بند۱: در دعاوی دادگاه دانشکده یی، قاضی یا، قاضی مسئول، می‌تواند برای محرز کردن دعوی حسابرس تعیین نماید. حسابرس ممکن است از قضات دادگاهی، یا از اشخاصی که توسط اسقف برای این دفتر تأیید شده‌اند انتخاب شود.
بند۲: اسقف می‌تواند کشیشان یا اشخاص عامی را برای نقش حسابرس تأیید نماید. آنها افرادی معروف به رفتار، تدبیر و یادگیری خوبشان هستند.
بند۳: وظیفه حسابرس صرفاً جمع‌ آوری شواهد مطابق با حکم قاضی است و، زمانی که جمع‌ آوری کرد، آن را به قاضی تحویل دهد. مگر اینکه قاضی در غیر این صورت تعیین کند، با این حال، حسابرس می‌تواند ضمناً تصمیم بگیرد که چه شواهدی جمع‌ آوری شود و نحوه جمع‌ آوری اش، هر تردیدی که درباره این مسائل بوجود می‌آیند، در حالی که حسابرس نقش خود را اجرا می‌کند.
قانون ۱۴۲۹: قاضی مسئول دادگاه دانشکده یی یکی از قضات مجمع را به عنوان مدعی خصوصی^[۱۷۸] تعیین می‌کند. این فرد دعوی را در نشست قضات حاضر می‌کند و قضاوت را به صورت مکتوب جمع بندی می‌کند. به دلیل مناسب قاضی مسئول می‌تواند شخص دیگر را به جای او جایگزین نماید.

گفتار سوم: مدافع دادگستری، مدافع اوراق قرضه^[۱۷۹] و سر دفتر اسناد رسمی^[۱۸۰]

قانون ۱۴۳۰: مدافع دادگستری در اسقف نشین برای دعاوی کیفری، و برای دعاوی مورد منازعه که در آن منفعت عمومی ممکن است در معرض خطر باشد، منصوب شده است. مدافع توسط دفتر موظف به حفاظت از منفعت عمومی است.
قانون ۱۴۳۱: بند۱: در دعاوی مورد منازعه وظیفه اسقف اسقف نشین است تصمیم بگیرد که آیا منفعت عمومی در خطر است یا نه، مگر اینکه قانون مداخله مدافع قاضی را شرح دهد، یا این به وضوح از ماهیت چیزها آشکار گردد..
بند۲: اگر مدافع قاضی در وهله نخست محاکمه مداخله کند، این مداخله به ضرورت در وهله‌های بعدی فرض می‌شود.
قانون ۱۴۳۲: مدافع اوراق قرضه در اسقف نشین برای دعاوی که با بطلان مراسم اعطای رتبه یا بطلان یا انحلال ازدواج سروکار دارند منصوب می‌شود. مدافع اوراق قرضه توسط دفتر ملزم به ارائه و توضیح همه آن چیزی است که می‌تواند به طور معقول در برابر بطلان یا فسخ استدلال شود.
قانون ۱۴۳۳: در دعاوی که در آن حضور مدافع دادگستری یا مدافع اوراق قرضه نیاز است، اگر آنها احضار نشوند اقدامات نامعتبر هستند. این به اجرا در نمی‌آید اگر، چنانچه احضار نشوند، آنها در حقیقت حاضر یا در حال مطالعه اقدامات، قادر به انجام نقش خود دست کم در حضور قاضی هستند.
قانون ۱۴۳۴: مگر در دعاویی که در غیر این صورت به صراحت مقرر شده باشند:
هر زمان قانون دستور دهد که قاضی، طرفین یا هرکدام از آنها را دادرسی نماید، مدافع دادگستری و مدافع اوراق قرضه نیز اگر حاضر باشند باید دادرسی شوند؛
هر زمان، در تسلیم طرف دعوی قاضی موظف است برخی مسائل را تصمیم بگیرد، تسلیم مدافع دادگستری و مدافع اوراق قرضه که در محاکمه داخل می‌شوند جایگاه برابردارند.
قانون ۱۴۳۵: منصوب کردن مدافع دادگستری و مدافع اوراق قرضه وظیفه اسقف است. آنها کشیشان یا افراد عامی برخوردار از شهرت خوب با درجه دکتری یا لیسانسیه در قوانین کلیسایی و برخوردار از تدبیر و حمیت برای عدالت هستند.
قانون ۱۴۳۶: بند۱: همان فرد می‌تواند دفتر مدافع دادگستری و مدافع اوراق قرضه را حفظ کند، اگر چه نه در همان دعوی.
بند۲: مدافع دادگستری و مدافع اوراق قرضه می‌توانند برای همه دعاوی، یا برای دعاوی فردی منصوب شوند. آنها را می‌توان توسط اسقف به دلیل مناسب عزل نمود.
قانون ۱۴۳۷: بند۱: سردفتر باید در هر جلسه دادرسی حاضر شود به طوری که قوانین فاقد ارزش حقوقی هستند مگر اینکه توسط سردفتر امضا شوند.
بند۲: قوانین توسط سردفترانی که سند عمومی را تشکیل می‌دهند تنظیم می‌شوند.

فصل دوم: محاکمه در وهله دوم^[۱۸۱](مرحله تجدیدنظر)

قانون ۱۴۳۸: بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۴۴۴، بند۱، مورد اول برسد:
تجدیدنظرخواهی از محاکمه ی اسقف دستیار به محاکمه ی سراسقف است، بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۴۳۹ برسد؛
در دعاویی که در وهله نخست محاکمه سراسقف دادرسی می‌شوند، تجدید نظرخواهی با محاکمه‌ای است که سراسقف، توسط مقام پاپی در شیوه ثابت تعیین شده است؛
برای دعاویی که مربوط به حضور مقام برتر ایالتی هستند، محاکمه در وهله دوم با مسئول عالی است؛ برای دعاویی که در حضور راهب محلی دادرسی می‌شوند، محاکمه در وهله دوم با بالاترین مقام جماعت رهبانی است.
قانون ۱۴۳۹: بند۱: اگر محاکمه در وهله نخست برای چند اسقف نشین تشکیل شده باشد، مطابق با هنجار قانون ۱۴۲۳، مجمع اسقفی باید، با تصویب مقام پاپی، محاکمه در وهله دوم را تشکیل دهد، مگر اینکه اسقف نشینان همه دستیاران همان اسقف نشین اعظم باشند.
بند۲: حتی به غیر از دعاوی که در بند ۱ ذکر شده اند، مجمع اسقفی می‌تواند، با تأیید مقام پاپی، یک یا چند محاکمه در وهله دوم تشکیل دهد.
بند۳: با توجه به محاکمه‌ها در وهله دوم ذکر شده در بندهای ۲-۱، مجمع اسقفی، یا اسقف که توسط آن به امضا رسیده است، همه اختیاراتی را که متعلق به اسقف اسقف نشین است با توجه به محاکمه خودش دارد.
قانون ۱۴۴۰: اگر صلاحیت به دلیل درجه دادگاه، مطابق با مفاد قانون ۱۴۳۸ و ۱۴۳۹، رعایت نشود، پس عدم صلاحیت قاضی قطعی است.
قانون ۱۴۴۱: محاکمه در وهله دوم به همان شیوه ی محاکمه در وهله نخست تشکیل می‌شود. با این حال، اگر فقط قاضی در وهله نخست مطابق با قانون ۱۴۲۵، بند۴، قضاوت کند، محاکمه در وهله دوم به صورت دانشکده یی است.