فقها و اندیشمندان اسلامی در کتبشان ویژگی‌ها و خصوصیات دین را بشرح ذیل برشمردند:
۱- صرفاً دیون را می‌توان تهاتر نمود[۵۳] و نیز ابراء[۵۴] دین صحیح است[۵۵]. اما در صورتی که کسی متعهد به تسلیم عین معین به متعهدٌ له باشد، در این خصوص ابراء یا تهاتر آن امکان‌پذیر نمی‌باشد.
۲- هرگاه کسی متعهد به تسلیم عین معین باشد صرفاً با تسلیم خود عین مال، تعهد او ساقط می‌گردد[۵۶]. اما چنانچه متعهد به تسلیم دین (کلی فی الذمه) باشد با تسلیم فردی از مصادیق آن که عرفاً معیوب نباشد بری الذمه می‌گردد[۵۷].
۳- در صورتی که مورد معامله عین معین و مشخصی باشد، با از بین رفتن مورد معامله عقد منفسخ می‌گردد[۵۸]. و نیز در صورتی که معامله نسبت به عین معین صورت گرفته باشد اما بعد از معامله آشکار گردد که در هنگام معامله عین معین موجود نبوده عقد باطل است[۵۹]. اما در صورتی که مورد معامله دین (کلی فی الذمه) باشد عقد باطل و یا منفسخ نمی‌گردد زیرا مورد معامله دین و مستقر بر ذمه است و ذمه را می‌توان با تسلیم هر فردی از امثال و اشباه آن مال بریء نمود.
۴- اجل و مدت صرفاً از ویژگی‌های دین است. بنابراین حتی اگر برای تسلیم عین معین مدت و زمان تعیین گردد دین محسوب نمی‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵- فقها و حقوقدانان در این خصوص متفق‌القولند که داین قبل از تعیین مال کلی و تسلیم مصادیق آن به داین، حق عینی نسبت به دین ندارد برخلاف عین معین و مشخص که داین می‌تواند مال خود را در هر کجا که بیابد دریافت نماید و نیاز نیست که قبض با اذن و اجازه مدیون صورت بگیرد.
فصل دوم: مقایسه دین با برخی نهادهای حقوقی مشابه و بررسی و تحلیل ذمه
این فصل مشتمل بر دو مبحث است. در مبحث اول دو نهاد حقوقی التزام و تعهد تبیین و رابطه آنها با دین بررسی می‌گردد و در مبحث دوم به بررسی ذمه پرداخته می‌شود.
مبحث اول: مقایسه دین با نهادهای حقوقی مشابه آن
گفتار اول: التزام
در این گفتار، ابتدا معنای لغوی، فقهی و حقوقی التزام تبیین و سپس به رابطه آن با دین اشاره می‌شود.
بند اول: تعریف لغوی التزام
التزام از لزوم گرفته شده و لزوم به معنای وجوب و ثبوت است. لزمه الحق، یعنی حق بر او واجب شد و الزام از همین ماده به معنای کاری به گردن دیگران انداختن و التزام به معنای قبول و به گردن گرفتن کاری توسط شخص می‌باشد[۶۰].
بند دوم: تعریف فقهی التزام
در فقه واژه التزام در تصرفات اختیاری رواج پیدا کرده است و شامل جمیع عقود می‌شود. معنای فقهی آن، الزام کردن شخص توسط خودش به آنچه که بر او لازم نبوده است می‌باشد، بنابراین شامل تمامی عقود از جمله بیع، اجاره، نکاح و سایر عقود است[۶۱].
به نظر بعضی از اشخاص این اصطلاح در فقه در دو معنای عام و خاص به کار رفته است. معنای خاص آن صرفاً در مذهب مالکی رایج است و در غیر آن مذهب رواج ندارد. در این مذهب التزام در معنای خاص کلمه عبارتست از واجب کردن عمل معروف و خیری توسط شخص بر نفس می‌باشد، چه آن عمل معلق به امر دیگری باشد و چه مطلق باشد. این معنا در همه اعمال تبرعی انسان قابل حصول است. ولی التزام در معنای عام به واجب کردن یک امر توسط شخصی بر خودش اطلاق می‌گردد. خواه آن واجب کردن به اختیار و اراده خود شخص باشد یا التزام از جانب شارع باشد و شخص ملتزم به امر شارع گردد[۶۲].
از نظر شیخ انصاری التزام به معنای شرط ضمن عقد است. شاید نویسندگان قانون مدنی به تبعیت از این نظر، در مبحث دوم، فصل چهارم قانون مدنی مربوط به احکام شرط این واژه را به کار برده‌اند.
بند سوم: تعریف حقوقی التزام
از نظر بعضی حقوقدانان التزام معادل واژه «obligation» می‌باشد و آنرا در معانی ذمه و عهده به کار می‌برند. ارتباطی که اقدام به عمل معین و یا امتناع از عملی را در پی دارد.
هرچه که شخص مقید به انجام و یا ترک آن شده و یا ملزم به حفظ وفاء آن شده است به طوری که اگر انجام ندهد مجبور به آن خواهد شد و بالاخره به معنای هر تکلیف که قانون و یا عقد و یا روابط اجتماعی انجام آنرا به فرد لازم می‌کند[۶۳].
از نظر مرحوم عدل: «اگر منشأ ایجاد تعهد به قصد و اختیار طرفین انتخاب شود، اثر ایجاد شده همان عقد است که تعهد هم به آن گفته می‌شود اما اگر مدیون بدون اراده و اختیار خود، ملزم به امری گردد در این صورت بجای «تعهد» می‌بایست لفظ «الزام»‌استفاده شود. بنابراین الزامات تنها به موجب شبه عقد جرم و اثر قانون بوجود می‌آیند و به همین دلیل قسمت دوم قانون مدنی عنوان «عقود و معاملات و الزامات» را به خود گرفته است[۶۴].»
دکتر شهیدی معتقد است،« التزام در لغت به معنای تعهد است و در حقوق دارای دو معنای مصدری و اسم مفعولی می‌باشد. در معنای مصدری به معنی ملتزم شدن و به عهده گرفتن و در معنای مفعولی به تکلیف قانونی اطلاق می‌شود که بر عهده شخص ملتزم ثابت می‌شود. التزام در این معنا صرفاً به تعهدی اطلاق می‌شود که به اراده شخص بر عهده او ثابت می‌گردد[۶۵].» از نظر ایشان واژه الزام به معنای وادار ساختن شخص به انجام یا ترک فعلی است مانند این که مرجع قضایی مدیون را به پرداخت دینش وادار می کند[۶۶].
بند چهارم: رابطه دین و التزام
دین در حقوق به معنای تکلیف مدیون به انتقال مال، انجام فعل یا ترک عمل خاصی است. به عبارت دیگر دین، جنبه منفی تعهد است. اما التزام در معنای مصدری به مفهوم قبول و پذیرفتن دین و به عهده گرفتن است و در معنای اسم مفعولی به مفهوم نفس دین است.
گفتار دوم: تعهد
در این گفتار ابتدا معنای لغوی تعهد و تعهد در فقه و حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس رابطه دین و تعهد تبیین می‌گردد.
بند اول: تعریف لغوی تعهد
تعهد مصدر باب تفعل است و در لغت آمده است:
«عهد الیه و استعهد منه اذا وصّاه و شرط علیه[۶۷].»
صاحب لسان العرب می‌گوید:
«قال الله تعالی: اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً»
قال الزجاج: «العهد کل ما عوهد الله علیه و کل ما بین العباد من المواثیق فهو عهد[۶۸].»
و در جای دیگر از همان کتاب آمده است: «و استعهد من صاحبه اشترط علیه و کتب علیه عهده و هو من باب العهد و العهده لان الشرط عهده فی الحقیقه[۶۹].»
با لحاظ عبارتهای فوق‌الذکر می‌توان گفت لفظ تعهد در لغت به معنای قول، وعده، پیمان و قرار بکار می‌رود.
بند دوم: تعریف فقهی تعهد
از نظر جناب آقای دکتر لنگرودی،« در اصطلاحات قانونگذار اسلام به جای تعهد و سایر اصطلاحاتی که بعداً حادث شده است غالباً از لفظ شرط (خواه تعهد ضمن عقد باشد که آنرا شرط ضمن عقد یا همان تعهد تبعی یا ضمن عقد نباشد که آنرا شرط ابتدایی می‌نامند.) استفاده می‌شود و در شریعت اسلامی، عهد و تعهد و شرط به یک معنی است[۷۰]. حدیث نبوی (المؤمنون عند الشروطهم) بیانگر همین مسئله است.»
واژه عهد در فقه اسلامی به معنای قرار و نهاد است اعم از این که این قرار و پیمان بصورت معامله و عقد باشد یا نباشد[۷۱]، تعهد هم به معنای قرار خدایی و هم بشری است و قانون الهی یک عهد است و عهد در این معنا در آیات ذیل به کار رفته‌اند:
الف- و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی ۵
ب- انا جاعلک للناس اماماً … لاینال عهدی الظالمین (سوره بقره ۱۲۴).
و از نظر برخی مفسرین[۷۲] نیز، عهد به معنای تمام تعهدات شخص در مقابل خدا مانند عبادات، نذورات و ایمان و تعهدات شرعی بندگان در مقابل خدا و نیز تعهدات ناشی از عقود و معاملات می‌باشد.
بند سوم: تعریف حقوقی تعهد
بسیاری از حقوقدانان[۷۳] با عبارتهای مشابه تعهد را به «رابطه حقوقی بین دو شخص که به موجب آن متعهدٌ له می‌تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا انتقال مال و یا انجام دادن متعهدٌ به (که فعل یا ترک فعل) معینی است.» تعریف نموده‌اند. در حالی که از نظر بعضی دیگر[۷۴] این تعریف، یک تعریف جامعی نیست، زیرا اگر موضوع تعهد را صرفاً تعهد به انتقال مال و ترک فعل و عمل معینی و یا تعهد به ترک انجام عمل معینی بدانیم این تعریف تعهد به اسقاط حق[۷۵] موجود را شامل نمی‌گردد.
از نظر بسیاری از حقوقدانان تعهد دارای دو معنای اعم و اخص است. تعهد در معنای اعم کلمه همان تعریف فوقی است که از سوی حقوقدانان ارائه شده است با فرض پذیرش ایراد و اعتراضی که به آن شده است اما تعهد به معنای اخص کلمه، تعهدی است که موضوع آن صرفاً انتقال مال است[۷۶]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...