ه: بهصورتدورهای،اثربخشیبرنامههایحاکمیتشرکتیمربوطبهخودشان، همچونانتخاباعضایهیأتمدیرهومدیریتتعارضمنافعراارزیابیوبه شناسایینقاطضعفوتغییراتموردنیازبراساسآنبپردازد.
ر: مدیراناجراییکلیدیراانتخابوبرفعالیتهایآنهانظارتودرصورتلزوم آنهاراجابهجاکند.
ز: جلساتمنظمیبامدیریتارشدوحسابرسانداخلیبرگزارنمودهتاسیاستها راموردارزیابیومیزاندستیابیبهاهدافشرکترابررسینماید.
ط: حداکثرسعیوتلاشدراستخدامونظارتبرحسابرسانخارجی،درصورتی کهدراساسنامهاینوظایفبرعهدهآنهاباشد،رابکارگیرند.
براساس تئوری نمایندگی ،مدیران (نمایندگان)شرکت ممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیر پا گذاری منافع سهام داران حداکثر نمایند .از این رو سهام داران کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت را به هیأت مدیره واگذار نموده اند(فاما و جنسن،۱۹۸۳).یکی از مباحث مطرح شده در زمینه یهیأت مدیره ،بر مسئله ترکیب هیأت مدیره تمرکز دارد .ترکیب هیأت مدیره به عنوان نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره به کل تعداد اعضای هیأت مدیره نگریسته میشود. هر چه ترکیب هیأت مدیره از اعضای مسستقل تر تشکیل شده باشد ،مشکلات نمایندگی کمتر میگردد (هرمالین و ویسبچ،۱۹۹۱). معمولا هیأت مدیره ی موظف هم تراز مدیر عامل قرار دارد . مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و در انتخاب مدیران اجرایی (موظف)،قدرت کامل دارد . از این رو با توجه به ارتباط تلویحی اعضای موظف هیأت مدیره با مدیر عامل ،مدیران موظف شاید نتوانند وظایف نظارتی خود را به نحو اثر بخش انجام دهند . ضمن آنکه مدیران موظف ممکن است از موقعیت خود از طریق کنترل بر طرح های حقوق و مزایا و امنیت شغلی سوءاستفاده نمایند . بر خلاف مدیران موظف ،مدیران غیر موظف از مدیریت شرکت مستقل هستند و به اهمین دلیل در ایفای نقش نظارتی خود موثر تر عمل مینمایند . از این رو از دیدگاه نظری ،هنگامی که هیأت مدیره مستقل و نسبت بالایی از اعضای غیر موظف تشکیل شده باشد ،عملکرد
Fama & Gensen (1983) Hermallin (1991)
شرکت ارتقا می­یابد (مد و دونالد سون،۱۹۹۸)در کشور انگلستان و استرالیا ،حضور حداقل سه عضو
غیر موظف در ترکیب هیأت مدیره الزامی است. همچنین قوانین موجود در امریکا، شرکتها را ملزم نموده اند حداقل دو سوم ترکیب هیأت مدیره، متشکل از اعضای غیر موظف باشد (باگات و برنارد،۲۰۰۰). گزارشهای کادبری و هیگز نیز تاکید زیادی بر هیأت مدیره مستقل و دارای حداقل سه عضو غیر موظف داشته اند.
نتایج شواهد تجربی در زمینه ارتباط بین نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره (معیاری برای استقلال هیأت مدیره) و عملکرد شرکت، پیچیده و متضاد است. فورست و کنگ(۲۰۰۰) بابررسی ۹۴۷ شرکت بزرگ آمریکایی، دریافتند مدیران غیر موظف تاثیری مثبت و قوی بر عملکرد و ارزش بازار شرکت دارند. وی نشان دادند که بین عملکرد شرکت و استقلال هیأت مدیره ، رابطه مستقیم وجود دارد. بایسینگر و باتلر (۱۹۸۵) بر پایه نتایج حاصل از بررسی ۲۶۶ شرکت نمونه بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۱۹۸۰، بیان نموده اند که شرکت ها با نسبت بالاتر از هیأت مدیره مستقل، عملکرد بالاتری داشته اند. عمران(۲۰۰۹) در پژوهشی به این نتیجه رسید که نسبت بالای اعضای هیأت مدیره غیر موظف و تغییر در ترکیب هیأت مدیره پس از خصوصی سازی شرکت، بر عملکرد شرکت اثر مثبت دارد. نتایج تحقیق کاپلان و مینتون(۱۹۹۴) نشان می­دهد که انتخاب هیأت مدیره مستقل بلافاصله پس از عملکرد ضعیف و زیادهی عملیاتی شرکت، منجر به واکنش مثبت قیمت بازار در شرکتهای ژاپنی میشود. بسیاری از مطالعات انجام شده نیز موید وجود ارتباط بین نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره و عملکرد شرکت است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از سوی دیگر ویر و لینیک (۲۰۰۱) نقش ترکیب هیأت مدیره را در عملکرد شرکت بی اهمیت قلمداد کرده اند. یرماک (۱۹۸۶) به یک ارتباط منفی و بااهمیت بین اعضای غیر موظف هیأت مدیره و Q توبین دست یافت. آنگ و دیگران(۲۰۰۰) مشکلات نمایندگی را در شرکتهای کوچک، مورد بررسی قرار دادند و در یافتند هیأت مدیره مستقل باعث افزایش هزینه های نمایندگی می شود. نتایج تحقیق فوسبرگ(۱۹۸۹) و بیهاجات و بلک(۲۰۰۲) نیز موید عدم رابطه بین وجود اعضای غیر موظف در
Mad &donalled(2008) Bernard (2000) Forst &cong (2000)
ترکیب هیأت مدیره و شاخص های مختلف عملکرد از قبیل Q توبین، دوره بازگشت سرمایه و دوره
بازگشت دارایی ها بوده است.
۲-۱۹) اندازه هیأت مدیره و حاکمیت شرکتی
ادبیات تئوریک دو دیدگاه متضاد پیرامون نقش اندازه هیأت مدیره بر عملکرد شرکت و بر حاکمیت شرکتی ایفا نموده است. دیدگاه اول بیان می­دارد که هیأت مدیره کوچکتر باعث ارتقای عملکرد شرکت می­ شود. هنگامی که هیأت مدیره از اعضای زیادی تشکیل شده باشد، مشکلات نمایندگی افزایش می­یابد؛ زیرا تعدادی از اعضای هیأت مدیره ممکن است به عنوان افراد بی منفعت عمل نمایند(هرمالین و ویسبک،۲۰۰۳). همچنین زمانی که اعضای هیأت مدیره بیش از اندزه باشد،کنترل و نظارت بر مدیر عامل به صورت کارا صورت نمی­پذیرد(لییتون ولوریچ،۱۹۹۲)ضمن آنکه طرح ریزی، هماهنگی تیمی ،تصمیم ­گیری و برگزاری جلسات معین برای یک هیأت مدیره­ی بزرگ دشوار است (جنسن،۱۹۹۳). یک هیأت مدیره­ی بیش از اندازه بزرگ توانایی ایفای وظایف خود را به نحو احسن از دست میدهد و بیشتر در یک جایگاهی سمبولیک قرار میگیرد (هرمالین و ویسبک،۲۰۰۳).
از سوی دیگر،دیدگاه دوم بیان میدارد که هیأت مدیره ی کوچک تر ،از مزیت ها و منافع نظرات و پیشنهاد های تخصصی و متنوع که در هیات مدیره ی بزرگتر وجود دارد ،محروم است .
بعلاوه هیأت مدیره بزرگتر در زمینه هایی از قبیل ،تجربه ،مهارت،جنسیت ،ملیت و غیره مزیت دارد (دالتون،۲۰۰۵).
ضمن آنکه هیأت مدیره­ی کوچک تر در ترکیب خود از مدیران غیر موظف کمتری استفاده می­نماید و زمان اندکی برای ایفای وظایف نظارتی تصمیم ­گیری خود دارد.
نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در زمینه ی ارتباط اندازه هیأت مدیره و عملکرد شرکت،موید از
S(2003) Hermallin &V.
Dallton(2005)
حمایت از دیدگاه اول است .وینست و دیگران (۲۰۱۰)دریافته اند که بین اندازه هیأت مدیره با عملکرد
شرکت رابطه منفی معنا داری وجود دارد (اکنل و کرامر ،۲۰۱۰). ایسنبرگ و دیگران(۱۹۹۸)ارتباط بین اندازه ی هیأت مدیره و سود آوری شرکت را در شرکت های کوچک و متوسط فنلاندی مورد بررسی قرار دادند وبه نتایج مشابهی دست یافتند.وافیاس به این نتیجه رسید که شرکت ها با کوچک ترین هیأت مدیره (حداقل ۵ عضو)،آگاهی بیشتری نسبت به عایدت و سود آوری شرکت دارد و بنابر این از توانایی نظارتی بالاتری برخوردار هستند .(وافیاس،۲۰۰۰).نتایج تحقیق ماک و یوانتو(۲۰۰۳) نشان داد ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس سنگاپور و مالزی هنگامی که هیأت مدیره از پنج عضو تشکیل شده،بالاتر است. بندسون ودیگران (۲۰۰۴)به این نتیجه رسیدن که هیأت مدیره ی دارای کمتر از ۶ نفر عضو،تاثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکت ندارد،اما هنگامی که تعداد اعضای هیأت مدیره به ۷ نفر یا بیشتر افزایش یابد ،ارتباط بین این دو گروه منفی می گردد . نتایج تحقیق وو (۲۰۰۰)نشان داد که به علت فشار سرمایه گذاران نهادی ،تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت ها بین سال های۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ کاهش یافته است . از سوی دیگر نتایج تعدادی از تحقیقات موید وجود ارتباط مثبت بین تعداد اعضای هیأت مدیره و عملکرد شرکت (آدامز و مهران۲۰۰۵) و( دالتون ،۲۰۰۵)و( مک و لی،۲۰۰۱)و یا عدم ارتباط بین این دو متغیر است(بن و همکاران،۲۰۰۴).
۲-۲۰) اعضای غیرموظف هیأت مدیره و حاکمیت شرکتی
استقلال هیأت مدیره به دلیل وجود اعضای غیرموظف در هیأت مدیره نیز به عنوان یکی از عواملی است که در برخی تحقیقات به عنوان عامل موثر بر کیفیت کار هیأت مدیره بیان شده است(کوتر و همکاران،۱۹۹۷). مدیران غیرموظف، به عنوان نمایندگان سهامداران، دارای انگیزه های زیادی برای پیشگیری و کشف رفتار گزارشگری فرصت طلبانه مدیران موظف هستند(کوتر و همکاران،۱۹۹۷). این انگیزه ها از طریق سه عامل بوجود می آید: اول این­که هیأت مدیره همیشه در تلاش برای حفظ اعتبار حرفه ای خود خواهد بود، زیرا در بازار مدیران، مدیران شرکت­هایی که عملکرد ضعیفی دارند از صحنه رقابتی بازار مدیران خارج خواهند شد. دوم، از دید تعهدات قانونی موجود، مدیران شرکت هایی که از حرفه­ی خود به دلیل عملکرد ضعیف در وظایف و مسئولیت های محوله خویش کنار گذاشته می شوند،
Kotter (1997)
تحت قوانین سخت­گیرانه­ای قرار خواهند گرفت. سوم، با توجه به این­که اغلب سهامداران شرکت ها از مشکلات و ابهامات موجود در امر گزارشگری رنج می برند، مدیران در تلاش خواهند بود تا با انتخاب حسابرس مستقل مناسب و درخواست کیفیت بالای کار حسابرسی از آنان، تا حدودی زیادی رضایت سهامداران را بدست آورند.
یک مکانیزم کنترلی برای کاهش احتمال وقوع رفتار گزارشگری مالی فرصت طلبانه، انتظار خرید سطح بالایی از کیفیت حسابرسی است. بنابراین ، وجود تعداد بیشتری از اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره در مقابل اعضای موظف که ممکن است در تعارض با این موضوع قرار داشته باشند، باعث درخواست کیفیت بالاتر حسابرسی خواهد شد که متعاقبا از انتخاب یک حسابرس مستقل مناسب منتج می­ شود.
براساس تئوری نمایندگی ، مدیران (نمایندگان)شرکت ممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیر پا گذاری منافع سهام داران حداکثر نمایند .از این رو سهام داران کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت را به هیأت مدیره واگذار نموده اند(فاما و جنسن،۱۹۸۳). یکی از مباحث مطرح شده در زمینه­ هیأت مدیره و حاکمیت شرکتی ، بر مسئله ترکیب هیأت مدیره تمرکز دارد . ترکیب هیأتمدیره به عنوان نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره به کل تعداد اعضای هیأت مدیره نگریسته میشود. هر چه ترکیب هیأت مدیره از اعضای مسستقل تر تشکیل شده باشد ، مشکلات نمایندگی کمتر میگردد (هرمالین و ویسبچ،۱۹۹۱). معمولا هیأت مدیره­ی موظف هم تراز مدیر عامل قرار دارد . مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و در انتخاب مدیران اجرایی (موظف)، قدرت کامل دارد . از این رو با توجه به ارتباط تلویحی اعضای موظف هیأت مدیره با مدیر عامل ، مدیران موظف شاید نتوانند وظایف نظارتی خود را به نحو اثر بخش انجام دهند . ضمن آنکه مدیران موظف ممکن است از موقعیت خود از طریق کنترل بر طرح های حقوق و مزایا و امنیت شغلی سو­ءاستفاده نمایند . بر خلاف مدیران موظف ،مدیران غیر موظف از مدیریت شرکت مستقل هستند و به همین دلیل در ایفای نقش نظارتی خود موثر تر عمل مینمایند . از این رو از دیدگاه نظری ،هنگامی که هیأت مدیره مستقل و نسبت بالایی از اعضای غیر موظف تشکیل شده باشد ،حاکمیت شرکتی قوی­تر شده و در نتیجه عملکرد شرکت ارتقا می­یابد (مد و دونالد سون،۱۹۹۸). در کشور انگلستان و استرالیا ،حضور حداقل سه عضو غیر موظف در ترکیب هیأت مدیره الزامی است. همچنین قوانین موجود در امریکا، شرکتها را ملزم نموده اند حداقل دو سوم ترکیب هیأت مدیره، متشکل از اعضای غیر موظف باشد (باگات و برنارد،۲۰۰۰). گزارشهای کادبری و هیگز نیز تاکید زیادی بر هیأت مدیره مستقل و دارای حداقل سه عضو غیر موظف داشته اند.
نتایج تحقیق کاپلان و مینتون(۱۹۹۴) نشان می­دهد که انتخاب هیأت مدیره مستقل بلافاصله پس از عملکرد ضعیف و زیاندهی عملیاتی شرکت، منجر به واکنش مثبت قیمت به هیأتازار در شرکتهای ژاپنی میشود. بسیاری از مطالعات انجام شده نیز موید وجود ارتباط بین نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره و عملکرد شرکت است(مهران، ۱۹۹۵؛پینتریس، ۲۰۰۲).
از سوی دیگر ویر و لینیک (۲۰۰۱) نقش ترکیب هیأت مدیره را در عملکرد شرکت بی اهمیت قلمداد کرده اند. آنگ و دیگران(۲۰۰۰) مشکلات نمایندگی را در شرکتهای کوچک، مورد بررسی قرار دادند و در یافتند هیأت مدیره مستقل باعث افزایش هزینه های نمایندگی می شود. نتایج تحقیق فوسبرگ(۱۹۸۹) ، بیهاجات و بلک(۲۰۰۲) نیز موید عدم رابطه بین وجود اعضای غیر موظف در ترکیب هیأتمدیره و شاخص های مختلف عملکرد از قبیل Q توبین، دوره بازگشت سرمایه و دوره بازگشت دارایی ها بوده است(فوسبرگ،۱۹۸۹؛ باگات و بلک، ۲۰۰۲).
از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف مستقل در هیأت مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند. یکی از راه ­هایی که می ­تواند توسط مدیران غیرموظف برای کاهش تضاد منافع صورت گیرد، انتخاب یک حسابرس مستقل و با کیفیت است. دلیل این امر آن است که مدیران غیرموظف نیز باید همانند مدیران موظف در برابر سهامداران نسبت به وضعیت و عملکرد شرکت پاسخگو باشند. از اینرو، چون مدیران غیرموظف هیچگونه مسولیتی در شرکت به عهده ندارند و از جزئیات وقایعی که در شرکت اتفاق می­افتد آگاهی ندارند، خود مدیران غیرموظف نیز به دنبال یک حسابرسی با کیفیت هستند؛ چراکه در صورت وقوع موارد خلاف قوانین و مقررات، آنها نیز مسئولیت دارند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبیاز مدیران موظف و غیر موظف، در میان اعضای هیأت مدیره، ایفا می کنند. وجود چنین ترکیبی، از اعضای اصلی یک هیأت مدیره کارا و موثر محسوب می شود. زیرا، در جایی که مدیران موظف، اطلاعاتی ارزشمندی
Mehran,1995 .Pin ,2002
درباره فعالیت های شرکت ارائه می کنند، مدیران غیر موظف با دیدگا هی غیر حرفه ای و بی طرفانه، در
مورد تصمیم گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند بدین ترتیب هیأت مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم یک ساز و کار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می آید.
هیأت مدیره شرکت معمولا دو نوع وظیفه دارد:
الف) مدیریت تصمیمات ( مثلا تدوین استراتژی های بلند مدت شرکت و اخذ تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی)
ب)کنترل تصمیمات ( مثلا انتخاب مدیران، تعیین پاداش آنان و نظارت بر تصمیمات تحصیل سرمایه) به ویژه وظایف کنترلی شامل نظارت بر کیفیت اطلاعات گزارشگری مالی که بر عموم انتقال می یابد، نیز می باشد.
۲-۲۱) پیشینه تحقیق
۲-۲۱-۱) مروری بر تحقیقات خارجی
از اوایل دهه ۱۹۶۰، بررسی ساختار سرمایه شرکتها به صورت علمی و نوین مورد توجه محققان قرار گرفت.برای اولین بار میلر و مودیلیانی(MM) بیان داشتند که با فرض کارا بودن بازار، ساختار سرمایه عاملی اساسی در تعیین ارزش شرکت محسوب نمی شود. این رویه و فرضیات متعدد دیگر تاکنون توانسته است به شیوه علمی و تجربی، کارا بودن شیوه های متعدد تامین مالی در محیط های اقتصادی و شرایط متغیر شرکتها را مورد آزمون قرار دهد.بهترین ساختار سرمایه آن است که به حداکثر ارزش شرکت منجر شود(هریس وهمکاران ۱۹۹۱). همچنین برخی از تحقیقات، شواهدی فراهم کرده اند که نشان می دهد شرکتهای کوچک از نظریه سلسله مراتبی تبعیت نمی کنند، ولی شرکتهای بزرگ از این نظریه پیروی می کنند(آگروال و همکاران ۲۰۱۰)
Harris &Raviv( 1991) (Aggarwal & Kyaw( 2010
گانی و همکارانش(۲۰۱۱) در تحقیق خود به بررسی ارتباط بین رقابت بازار محصول و ساختار سرمایه
شرکت های پذیرفته شده در بورس چین پرداختند. آنها برای اندازه گیری رقابت بازار محصول از نسبت Q توبین استفاده کردند. نتایج تحقیق آنها نشان داد بین ساختار سرمایه و رقابت بازار رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.آنها بیان کردند ارتباط بین رقابت بازار محصول و ساختار سرمایه خطی نیست بلکه به شکل سهمی یا مکعبی می باشد.
چو^[۱](۲۰۰۹)، در تحقیقی ساختار سرمایه بهینه و رقابت بازار محصول را مورد بررسی قرا داد. چو به این نتیجه رسید که رقابت بازار محصول با ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنا داری دارد.
براکسیفرت(۲۰۰۲) درمطالعهایکهرویکشورهایآلمان،انگلستان،ایالاتمتحده وژاپنانجامداد،دریافتکهسهامدارانعمدهوخصوصاوجودسهامدارانحقوقی درترکیبمالکیتشرکتباعملکردشرکت،رابطهمعنادارداردونیز مدیرانموظف برعملکردشرکتتاثیرمثبتیدارند.
عمران(۲۰۰۹) در پژوهشی به این نتیجه رسید که نسبت بالای اعضای هیأت مدیره غیر موظف و تغییر در ترکیب هیئت مدیره پس از خصوصی سازی شرکت، بر عملکرد شرکت اثر مثبت دارد.
کوک و عمر(۲۰۱۰) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که حدود دو_سوم(۳/۲) از شرکت های نمونه در پژوهش آن ها، حداقل بخشی از مشاوره مالیاتی و سایر خدمات مربوطه را از حسابرس خود دریافت می نمایند. بنابراین، برای بسیاری از شرکت ها، حسابرس به طور همزمان از طریق دو نقش مجزا، یعنی حسابرسی صورت های مالی و مشاوره مالیاتی، می تواند بر روی اجتناب مالیاتی آن ها تاثیرگذارباشد(مک گوایر و همکاران، ۲۰۱۲).
گلیسون و میلز(۲۰۱۱) با توجه به مفهوم انتقال دانش، به بررسی برآورد ذخیره مالیات شرکت ها قبل از قانون ساربنز آکسلی پرداختند و دریافتند شرکت هایی که خدمات مالیاتی را از حسابرس خود دریافت می کنند دارای ذخایر مالیاتی دقیق تری هستند. بنابراین، در چارچوب تخصص حسابرس، انتظار می رود که متخصصان صنعت در عمل حسابرسی به احتمال بیشتر دارای توانایی تشخیص و درک تفاوت های جزئی و ظریف استراتژی های اجتناب مالیاتی باشند. با این حال، این واقعیت معلوم نیست که آیا حضور یک متخصص صنعت با اجتناب مالیاتی کمتر همراه است یا خیر، زیرا حسابرسان دارای نقش دوگانه فراهم کننده خدمات مالیاتی و حسابرسی برای مشتری هستند
گرانت ریچاردسون و همکاران (۲۰۱۴) ، در پژوهشی تحت عنوان اثر فرار مالیاتی برروی بدهی و ترکیب اعضای هیأت مدیره غیرموظف تاثیر فرار مالیاتی شرکت را بر سیاست بدهی (اثر جانشینی بدهی)، ونیزتاثیر اعضای غیر موظف هیأت مدیره را هم بر بدهی و هم بر اثر جانشینی بدهی نمونه ای از مشاهدات ۶۹۶۷ شرکت را در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ مورد بررسی قرار دادند.نتایج آن ها نشان می‌دهد فرار مالیاتی به طور منفی با بدهی سازگار است و در نتیجه از فرضیه جانشینی بدهی که توسط دی آنجلو و موسولیس حمایت می‌کند.همچنین یافته های وی نشان میدهد سهم اعضای غیر موظف هیأت مدیره بر هیأت تاثیری منفی بر بدهی دارد ، نشان می‌دهد احتمالا مدیران ساختار سرمایه محدود کننده ای (اهرم بالاتر ) انتخاب می‌کنند تا خودشان را مقید سازند و توسط بازارهای سرمایه در غیاب دیگر مکانیسم‌های نظارتی مدیریت خود را مشهور کنند .
شانون لین و همکاران(۲۰۱۴) ، تحت عنوان پژوهشی یک مدل جایگزینی از ساختار سرمایه تهیه کردند که برنامه ریزی مالیاتی شرکت را شامل می شد .در این پژوهش مقیاس های مختلف از فرار مالیاتی شرکت که عوامل تعیین کننده ی قابل اعتمادی از اهرم مالی برای شرکت در نمونه مزبور بوده و رابطه بین فرار مالیاتی شرکت و سیاست بدهی شرکت بیشتر در دوره های حساس بدون اعتبار بیان شده است.
گاماجیس و همکاران (۲۰۱۲)، در پژوهشی با عنوان “مدل پشتیبان تصمیم گیری برای وصول درآمدهای مالیاتی در یونان” مدل پارامتریک مارکوف را برای فرار از پرداخت مالیات به وسیله شرکت های یونانی پیشنهاد کردند. آن ها این مدل را برای شناسایی پارامترهای مالیاتی موثرو منصفانه به کار گرفتند و رفتار مطلوب شرکت ها را با توجه به این پارامترها محاسبه کردند. آن ها بیان نمودند که با توجه به اینکه مالیات بر مجموع درآمد در یونان یک اولویت بالا در نظر گرفته شده است، به عنوان گزینه مالیاتی جایگزین، فرار از پرداخت مالیات را افزایش می دهد.