بر اساس این نظریه آنچه باعث کاهش جرایم و انحرافات در یک اجتماع می شود افزایش یا کاهش نظارت و کنترل اجتماعی توسط نیروهای امنیتی و مسئولین محلی است.
مدل تحلیلی
مدل در واقع شامل نشانه ها و علایم هستند. یعنی خصوصیات بعضی از پدیده های تجربی(شامل اجزا و ارتباط آنها) به طور منطقی از طریق مفاهیم مرتبط با یکدیگر بیان می شود. بنابراین مدل منعکس کننده واقعیت است، جنبه های معینی از دنیای واقعی را که با مسئله تحت بررسی ارتباط دارند را مجسم می سازد، روابط عمده را در میان جنبه های مزبور روشن می کند، سرانجام امکان آزمایش تجربی تئوری را با توجه به ماهیت این روابط فراهم می سازد. بعد از آزمایش مدل، درک بهتری از بعضی قسمت های دنیای واقعی حاصل می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حضور فیزیکی زیاد نیروهای انتظامی و امنیتی
همکاری مسئولین محلی در برقراری امنیت
آموزش، آگاهی و اطلاع رسانی به مردم
امنیت
مشارکت عمومی و داوطلبانه مردم در برقراری امنیت
اعتماد اجتماعی
۲-۱۴-تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور
۲-۱۴-۱-تحقیقات انجام شده در داخل ایران
چلپی و مبارکی بر مبنای پژوهش انجام شده بر روی نمونه ای بر حجم ۳۲۰ نفر از افراد عادی و مجرم بالای ۱۸ سال شهر تهران به این یافته دست پیدا کرده اند که بین سرمایه اجتماعی و جرایم غیرمختوم به زندان رابطه منفی ، نسبتاً متوسط و معنا دار وجود دارد . به علاوه آنها نشان داده اند که هر قدر میزان سرمایه اجتماعی افراد در جامعه کاهش یابد ، آنومی در آن جامعه افزایش یافته و افراد ارتکاب به جرم زیادی را از خود نشان خواهند دارد . ضرایب همبستگی مربوط به ابعاد شش گانه سرمایه اجتماعی با شاخص جرایم غیرمختوم به زندان دارای روابط منفی و معنا دار است . یعنی هر چه علاقه به جامعه ،‌اعتماد اجتماعی ، خودباوری در فرد ، احساس مثبت به دیگران ، روابط متقابل و کمک به غریبه ها بیشتر باشد ، میزان ارتکاب به جرم او کمتر خواهد بود ( چلپی، ۱۳۸۶ : ۳۷ (
مطالعه مرشدی (۱۳۸۷ ) تحت عنوان بررسی سرمایه اجتماعی در کانون های فرهنگی و هنری دانشگاههای دولتی شهر تهران در بخش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتار انحرافی عامه دانشجویان و رفتارهای انحرافی ، رابطه معناداری وجود ندارد . در حالی که این رابطه برای دانشجویان عضو کانون های فرهنگی ، هنری رابطه ای معنادار و معکوس است به این معنا که با افزایش سرمایه اجتماعی درون دانشگاهی ، فعالان کانون ها از میزان رفتارهای انحرافی آنها کاسته می شود . همچنین این وضعیت برای رابطه ایمنی سرمایه اجتماعی برون دانشگاهی و رفتارهای انحرافی نیز صادق است .
دکتر غلامرضا غفاری در تحقیقی با عنوان سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم به این نتیجه رسید که سرمایه اجتماعی درون گروهی در ایران قوت بیشتری از سرمایه اجتماعی جامعه ای دارد و این موضوع برای نیل به نظم اجتماعی پویا مناسب نیست . در نتیجه حرکت در جهت بسط روابط جامعه ای و اعتماد عام گرایانه در برابر اعتماد خاص گرایانه ضرورت دارد . پیشگیری از جرم منوط به گسترش سرمایه اجتماعی عام گرایانه و کاهش هم میزان سرمایه اجتماعی خاص گرایانه است .
تحقیق تحت عنوان “مشارکت مردم در انجام وظایف ناجا ” توسط دکتر حمید انصاریان در سال ۱۳۷۹ به سفارش معاونت اجتماعی ناجا انجام شد . تحقیق به روش پیمایشی و با حجم نمونه ۴۲۰ نفر از شهروندان بالای ۱۵ سال شهر تهران ، ۲۰۰ نفر از روستاهای اطراف تهران ، ۲۱۰ نفر از پرسنل نیروی انتظامی تهران صورت گرفت . نتایج نشان داد که میزان مشارکت اجتماعی پاسخگویان تابع احساس امنیت آنان ، احساس رضایت ازعملکرد ناجا و میزان اعتماد اجتماعی آنان می باشد ، یعنی هر چه احساس امنیت مردم بیشتر ، احساس رضایت از عملکرد ناجا بالاتر و اعتماد اجتماعی خودشان بیشتر باشد ، مشارکت آنها در فعالیت های ناجا و همکاری با آنان بیشتر می شود . این تحقیق همچنین نشان داد آموزش های ناجا در این امر تأثیر زیادی داشته است (ساروخانی ، ۱۳۸۵ :۳۹۷-۴۱۹(
تحقیقی تحت عنوان “نقش سرمایه اجتماعی پلیس در جلب همکاری مردم در جهت برقراری نظم و امنیت ” توسط دکتر فریبا شایگان در سال ۱۳۸۸ انجام شد . اطلاعات به دست آمده از ۴۵ نفر پلیس شاغل در کلانتری ها به عنوان نمونه برای تست رابطه سرمایه اجتماعی و همکاری مردم با پلیس در برقراری نظم و امنیت نشان داد که از نظر پاسخگویان همکاری مردم با پلیس در حدمتوسط است . سرمایه اجتماعی پلیس های پاسخگو نسبتاً زیاد است (۲/۴۲ درصد زیاد ، ۲/۲۲ درصد متوسط و ۳۶ درصد کم ) . احترام مردم به پلیس در حد متوسط ، حضور پلیس در فعالیتهای محل در خارج از ساعات اداری در حد متوسط و نیز همکاری پلیس با مردم در ساعات اداری در حد متوسط است . همچنین مشخص شد که سرمایه اجتماعی پلیس، حضور او در محل ، همکاری او با مردم و نیز کسب احترام از طرف مردم همگی می تواند موجب افزایش همکاری مردم با پلیس در جهت برقراری نظم و امنیت شود .
نصرتی( ۱۳۸۵) مبادرت به شناسائی عوامل مؤثر بر شکل گیری و بسط سرمایه اجتماعی نموده است . او آن عوامل را چنین فهرست کرده است * التزام به عقاید دینی * شکل گیری اعتماد همگانی *افزایش سطح آگاهی * بسط اخلاقی فردی و اجتماعی * افزایش سطح مشارکت سیاسی و اجتماعی . با افزایش هریک از این پنج عامل ، تمایل به پیوندهای اجتماعی و بسط شبکه عمومی ، افزایش می یابد . از این رو برای سنجش تراز و سطح سرمایه اجتماعی یک جامعه باید میزان هر یک از این عوامل را اندازه گیری کرد . (مجردی،۱۹،۱۳۹۱)
در تحقیقی با عنوان “سرمایه اجتماعی و نقش آن در پیشگیری انتظامی از جرم “توسط دکتر حسین وفادار صورت پذیرفت . نتایج تحقیق نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی می تواند اهداف بلند مدت و کوتاه مدت پیشگیری از جرم را محقق سازد و با اثرگذاری بر افراد جامعه ، بزه دیدگان ، مأموران پلیس و بزهکاران زمینه را برای اقدامات موفق ناجا فراهم کند . سرمایه اجتماعی ، در افراد جامعه میل به مشارکت در حفظ امنیت اجتماع را به وجود می آورد . حمایت جمعی را برای بزه دیدگان و آماج جرم ایجاد و از این طریق فرصت های مجرمانه را کاهش می دهد .
در تحقیقی دیگر به عنوان “نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای امنیت با تأکید بر ایجاد انضباط اجتماعی در رفتار شهروندی” که توسط دکتر امیرحسین یاوری و همکاران در سال ۱۳۸۹ صورت پذیرفت نشان می دهد حلقه اتصال سرمایه اجتماعی با بسیاری از مفاهیم دیگر مانند انضباط اجتماعی ، پلیس جامعه محور و رفتار شهروندی بر پایه دو عامل « اعتماد» و « مشارکت » شکل گرفته است ، چه آنکه با افزایش اعتماد و مشارکت در بین افراد جامعه و در درجه دوم در بین افراد جامعه و پلیس ، بر اساس بسیاری از شاخص های کمی و کیفی اندازه گیری با افزایش سطح سرمایه اجتماعی در آن جامعه روبرو می شویم و در نهایت افزایش سطح سرمایه اجتماعی در جامعه زمینه ساز به کارگیری فلسفه پلیس جامعه محور، افزایش رفتار شهروندی در جامعه و در نهایت بهبود وضعیت انضباط اجتماعی می شود(نصری،۷۸،۱۳۹۰) .
مختاری (۱۳۸۸) با روش پیمایشی به بررسی«عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج» پرداخته اند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری میان افراد جوان و افراد مسن، افراد مجرد و افراد متاهل، میان لرها و سایر اقوام و…از نظر احساس امنیت اجتماعی وجود دارد و رابطه مستقیم و معناداری بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی، میزان دینداری، نگرش به عملکرد پلیس و میزان احساس امنیت اجتماعی دیده می شود.
عنایت(۱۳۹۰) با روش پیمایشی و بر اساس تئوری گیدنز به مطالعه «رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در میان جوانان ۱۵-۲۹ سال ساکن شهرهای شیراز و یاسوج» پرداخته اند. بر اساس یافته های پژوهش، احساس امنیت اجتماعی پاسخگویان بیشتر تحت تاثیر اعتماد قرار دارد تا محل سکونت آنان. همچنین، اعتماد اجتماعی تعمیم یافته و نهادی هر دو موجب افزایش احساس امنیت اجتماعی می شوند، اما تاثیر اعتماد نهادی بر افزایش احساس امنیت سیاسی و قضایی چندین برابر تاثیر اعتماد تعمیم یافته است. در نهایت، اینکه میزان احساس امنیت عمومی و اقتصادی به همان اندازه اعتماد نهادی تحت تاثیر اعتماد تعمیم یافته قرار دارد(تقی لو،۴۹،۱۳۸۵).
دلاور(۱۳۹۲) با روش پیمایش مطالعه ای در مورد«تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت» انجام داده است. تعداد نمونه این پژوهش ۶۶۳ نفر تعیین شد. نتایج پژوهش نشان داد که فرضیه های پژوهش مبنی بر تاثیر مثبت سرمایه اجتماعی شناختی( اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، پنداشت ها) و سرمایه اجتماعی ساختاری (شبکه های اجتماعی، ارتباطات اجتماعی) و ویژگی های فردی شهروندان بر احساس امنیت(جانی، اقتصادی، اجتماعی و نوامیس) تایید گردید. از بین مولفه های سرمایه اجتماعی ساختاری، مولفه ارتباطات اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است و بیشترین تاثیر را در ساختن این متغیر داشته است.
نیازی(۱۳۸۸) با روش پیمایش و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه به بررسی«رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان در شهر تهران» پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان میداد که رابطه معنادری بین دو متغیر میزان اعتماد اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق جنوب شهر تهران در سطح اطمینان ۹۹ درصد وجود دارد(شایگان،۶۷،۱۳۸۸).
۲-۱۴-۲-تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور
کلمن در سال ۱۹۷۸ کتاب هنجارها به مثابه سرمایه اجتماعی را انتشار داده و با ادغام دو عنصر مهم سرمایه اجتماعی یعنی ساختار اجتماعی – شامل قوانی ، هنجارها ، تعهدات – و اصل اقتصادی کنش عقلانی و فردی ، مدلی ساخته که طبق آن عمل اجتماعی برای اعضای شبکه ، جامعه یا گروه اجتماعی با کمترین هزینه تحصیل می شود . بعد از وی رابرت پاتنام – متخصص علوم سیاسی دانشگاه هاروارد- در تحقیقات خود درباره دموکراسی در ایتالیا، موضوع را پی گرفته و به این مطلب رسید: “مناطق شمالی ایتالیا که از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار هستند ، توسعه اقتصادی بیشتری داشته و مناطقی از جنوب ایتالیا، که سرمایه اجتماعی ضعیفی دارند ، از این جهت آسیب پذیر هستند بدون سرمایه اجتماعی ، دموکراسی از بین می رود و یا هرگز ریشه نمی گیرد” ( بیکر^[۵۸]، ۱۳۸۲ :۳۰( .
تا پیش از سال ۱۹۸۱ تعداد مقالات منتشره در نشریات که در آنها از سرمایه اجتماعی به عنوان واژه کلیدی یادشده بود ، از ۲۰ مورد تجاوز نمی کرد، در حالی که اشاره به مقوله سرمایه اجتماعی در فاصله سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ به ۱۰۹ و از ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ به ۱۰۰۳ مورد رسیده است.
در این تحقیقات با رویکرد و روش شناسی های متفاوتی به بحث پیرامون سرمایه اجتماعی پرداخته شد و طی آن دانشمندان علوم رفتاری مانند دیگو کمیتا^[۵۹] (۱۹۸۸ ) جیمز کلمن^[۶۰](۱۹۹۰) رابرت پاتنام^[۶۱](۱۹۹۳) و فرانسیس فوکویاما (۱۹۹۵ ) ، تحقیق پیرامون سرمایه اجتماعی را دنبال کردند و نشان دادند میزان سرمایه اجتماعی تعیین کننده کیفیت کارکرد نهادهای جامعه است و در تحقیقات اخیر به رفتارهای داوطلبانه و پیامدهای ارزشی و اخلاقی توجه شد (پویان ، ۱۳۸۵: ۵۴( .
آسلایند^[۶۲](۱۹۹۹) طی تحقیقی در امریکای شمالی به این نتیجه رسید که رفتارهای اخلاقی بیشتر به ارزش های اخلاقی و اعتماد اجتماعی بستگی دارد . پاتنام هم در سال ۲۰۰۱،در پژوهشی به نام سرمایه اجتماعی جامعه محور ، به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و دیگر خواهی در امریکا پرداخت و نتیجه گرفت روند انجام اعمال نوع دوستان از یک الگوی با معنا در ارتباط با میزان سرمایه اجتماعی پیروی می کند و تصادفی نیست (مصطفوی ، ۱۳۸۷ :۲۰( .
کلمن(۱۹۹۱) مبادرت به بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و یا از میان رفتن سرمایه اجتماعی نموده است . به زغم او عوامل زیر می توانند سرمایه اجتماعی را افزایش دهند :
*انتظارات و تعهدات متقابل * ثبات رفتاری اجتماعی * ایدئولوژی * رفاه عمومی * منابع حمایت اجتماعی ، به ویژه در شرایط اضطراری .
فوکویاما (۱۹۹۱) نیز نشان داده است که “کارآمدبودن دولت ” یکی از اصلی ترین متغیرها و عوامل افزایش دهنده سرمایه اجتماعی است . به زعم او ، دولت کارآمد با فراهم ساختن زمینه زندگی رضایت آمیز برای شهروندان ، تسریع و تسهیل فرایند توسعه اجتماعی و بسط اتحاد عمومی ، می توان سرمایه اجتماعی جامعه را فزونی بخشد و از آن برای رشد و توسعه بیشتر جامعه بهره گیرد . به زعم فوکویاما ، دولت ها با اقدامات زیر می توانند سرمایه اجتماعی را گسترش دهند :
*تشویق و تقویت نهادهای مدنی * توسعه و تقویت آموزشهای عمومی * تأمین امنیت شهروندان *کاهش تصدی گری بر بخشهای اقتصادی و فرهنگی *گسترش شبکه های اجتماعی و شبکه های اعتماد بین افراد جامعه .
الین^[۶۳] (۵-۲۰) در تحقیقی مهمترین معیارهای سرمایه اجتماعی را چنین فهرست کرده است :
*اعتماد * آگاهی * نگرانی درباره مسائل عمومی * مشارکت در مسائل اجتماعی * انسجام گروهی * همکاری گروهی .
به زعم الین این شش عامل از یک سو ارتباط و همبستگی معناداری نیز با یکدیگر دارند و از سوی دیگر هر یک از آنها سهمی از پدیده سرمایه اجتماعی را تبیین می کند(مک سویینی،۱۶،۱۳۹۰) .
کریشنا^[۶۴](۲۰۰۶) در تحقیقی نشان داده است که سرمایه اجتماعی داری سه سطح زیر است :
ü سطح خرد، یا سطح رابطه فرد با فرد دیگر
ü سطح میانی ، که در آن گروهی از افراد مبادرت به تشکیل یک شبکه اجتماعی می نمایند
ü سطح کلان، در این سطح گروه ها و شبکه های منفرد در سطح کلان جامعه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و به همدیگر اعتماد می ورزند.
مشارکت اجتماعی و مراقبت انتظامی همگانی تحقیق دیگری است که در شهر شیکاگو به روش آزمایشی انجام گرفته و به هدف بررسی نقش مردم در مراقبت های پلیسی همگانی ، دو ناحیه انتظامی تقریباً مشابه در شهرشیکاگو انتخاب که در یک ناحیه مدل مراقبت پلیس همگانی اجراء و در ناحیه دیگر (ناحیه کنترل) این طرح اجراء نشد . بعد از گذشت ۱۲ ماه از اجرای این طرح از مردم هر ناحیه مصاحبه تلفنی صورت گرفت و نتایج نشان داد که آگاهی از فرصت ها برای مشارکت تفاوت معناداری با نواحی که این طرح اجرا نشده داشته و این آگاهی از طریق میتینگ ها و برنامه های خاص که پلیس در این ۱۲ ماه اجرا کرده بود به دست آمده بود . لیکن سطوح مشترک سازمان یافته در این تفاوت معناداری با ناحیه ای که این برنامه ها در آن اجراء نشده بود نداشت و تغییر چندانی نکرده بود حتی نتایج نشان داد متأسفانه ایجاد این فرصت ها برای ارتباط غیررسمی با پلیس و مشارکت در برنامه ها از نظر نتیجه بیشتر تفرقه انگیز بود تا انسجام بخش (اسکوگان^[۶۵]، ۱۳۸۶ :۷-۷۲۱ ( .
بررسی بونانو ^[۶۶]و همکاران ( ۲۰۰۷ ) در ایتالیا نشان می دهد که هنجارهای مدنی و شبکه های انجمنی تأثیر منفی معناداری بر روی جرم در ایالتهای مختلف این کشور دارد آنها اعطای خون ، شرکت در انتخابات ، حضور در انجمنهای داوطلبانه را به عنوان شاخصهای سرمایه اجتماعی لحاظ کرده و نسخه سرقت را برای بخش جرم درنظر گرفته اند به گونه که در محاسبات آماری خود ، بین متغیرهای اعطای خون ، شرکت در انتخابات و حضور در انجمنهای داوطلبانه با سرقت همبستگی های معنادار به میزان های ۳۳ ، ۲۷، ۲ را به دست آورده اند .
بررسی لدرمن^[۶۷] و همکاران (۲۰۰۱) بر روی روابط بین سرمایه اجتماعی و جرم بر روی داده های مربوط به ۳۳ کشور جهان نشان از رابطه معنادار بین میزان اعتماد اجتماعی و میزان قتل در این کشورها دارد . آنها در مطالعه خود اعتماد اجتماعی را به عنوان یکی از شاخص های سرمایه اجتماعی در نظر گرفته اند و میزان قتل را نیز به عنوان سنجش ارتکاب به جرم لحاظ کرده اند . (مک کین،۶۳،۱۳۸۰)
لدمن^[۶۸] و همکارانش (۱۹۹۹) نیز در ۳۹ کشور توسعه یافته و در حال توسعه تأثیر برخی از شاخص های سرمایه اجتماعی از قبیل شیوع اعتماد در بین اعضای جامعه و مشارکت در سازمانهای مذهبی و غیرمذهبی داوطلبانه را بر وقوع جرم های خشونت آمیز بررسی کرده اند . متغیر وابسته تحقیق آنها جرائم خشونت آمیز با تأکید بر میزان قتل عمد بوده است . آنها به این نتیجه رسیده اند که اعتماد به اعضای جامعه بر کاهش وقوع جرایم خشونت آمیز تأثیر دارد . مکلواین^[۶۹] و موس ^[۷۰](۲۰۰۱) رابطه بین خشونت و سرمایه اجتماعی را در اجتماعات فقیر شهری در کشورهای کلمبیا و گواتمالا مورد بررسی قرار داده اند آنها ۱۸ فقیر شهری را در این دو کشور مطالعه کرده اند و به این نتیجه دست پیدا کرده ا ند که ترس و ناامنی ریشه بی اعتمادی است و عامل اصلی فرسایش سرمایه اجتماعی در این اجتماعات است .
شون جی ^[۷۱]و جیالی^[۷۲](۲۰۱۱) در مطالعه ای با عنوان«امنیت بخشی یا امنیت زدایی، سر حد امنیت در چین: فراسوی بحث مثبت و منفی» به پاسخ این سوال می پردازند که آیا «امنیت یا امنیت بخشی» با ارزش منفی یا مثبت هماهنگی دارد؟ دانشگاه کپنهاگ«امنیت زدایی» (ارزش مثبت) را به امنیت بخشی(ارزش منفی) ترجیح می دهد. بوسیله بررسی فرایند امنیت بخشی و امنیت زدایی در رویکرد چین نسبت به سر حد و مرز امنیت، دانشگاه کپنهاگ استدلال می کند که روی هم رفته، استراتژی امنیت زدایی اثرات قابل اجرا و موثری دارد. برای ساختن شرایطی که ایجاد حداکثر امنیت با دوام کند، این ضروری است که فراسوی مباحثه فعلی ملی-مرکزی امنیت برویم و توجه بیشتری به امنیت اجتماعی مردم و هویت و فرهنگ آنها داشته باشیم.
مطالعه ای بوسیله پانزانیس^[۷۳](۲۰۰۰) با عنوان«نقش فقر بر میزان احساس امنیت» انجام گرفته است. داده ها از منابع پیمایش جرم بریتانیا گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که مردمان فقیر بیشتر نگران قربانی شدن در برابر انواع جرم ها هستند و این امر نه تنها در مورد نا امنی های ناشی از جرم های گوناگون بلکه در مورد ناامنی های غیر جرایمی مثل بیماری، ورشکستگی، تصادفات جاده ای و از دست دادن شغل نیز صادق است. در مجموع ۳۴ درصد از افراد نمونه در هنگام قدم زدن احساس ناامنی می کنند که این رقم در زنان نسبت به مردان بالاتر است. همچنین، مهمترین عامل تاثیرگذار بر احساس امنیت زنان سن می باشد که زنان معمولا در سن بالاتر احساس ناامنی بالاتری دارند (ساوویچ،۱۵۹،۲۰۰۲).