۱-۵ . مدل تحقیق:
شالوده و سنگ بنای مدل این تحقیق، از این استدلال منتج می شود که عوامل بسیاری بر رضایت مندی مشتریان بانک ها وجود دارد که با تقویت این عوامل، می توان کارایی و بهره وری بانک را افزایش داد. از طرف دیگر هر مشتری برای معرفی بانک خود به دوستان یا آشنایان، از عباراتی استفاده می کند که حاوی جذابیت باشد. عباراتی مانند خدمات سریع تر یا امکانات بهتر و یا …. حال با بررسی این عوامل و کنار هم قرار دادن عوامل موثر بر وفاداری و رضایت مندی و شناسایی عوامل جذابیت زا برای افراد، و در نهایت انتقال و استفاده این عوامل در شعار تبلیغاتی ؛ می توان امید داشت که شعار تبلیغاتی جذاب و کارامدی برای بانک انتخاب و استفاده شده است .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

انتخاب عوامل مفروض در مدل، بر اساس مدل های ساختار سلسله مراتبی ابعاد رضایتمندی مشتریان توسط مایکل و دیگران (۲۰۰۱) ، مدل رضایتمندی فورنل(۱۹۸۹) ، مدل رضایتمندی سروکوال(۱۹۸۰) و مدل ارزش ویژه برند آکر(۱۹۹۶) صورت گرفته است (در انتها فصل ۲ مدل ها آورده شده اند. بنابراین محقق ابتدا عوامل پر تکرار موثر بر رضایتمندی مشتریان که طی سال های مختلف برای بانک ها(و سازمان ها)ی مختلف و به شیوه های مختلف ارائه گشته بود را مشخص و از بین آن ها سه عنوان «بانکداری الکترونیکی» و «مدیریت و ارتباط با مشتریان» و «ارزش ویژه برند » را انتخاب نموده و از هر کدام سوالاتی (که این سوالات نیز با توجه به تحقیقات پیشین محققان و درصد تکرار و اهمیت آن ها) را استخراج نمود که در نهایت به مدل زیر دست یافت:
شاخص های رضایتمندی مشتریان
برخورد
C.R.M
اطمینان خاطر
همدلی
ویژگی خدمات
خدمات
E-Banking
شعار تبلیغاتی
هزینه اخذ
دسترسی
ارزش ویژه برند
کیفیت ادراک شده
تداعی نام تجاری
(شکل۱-۶ . مدل پیشنهادی تحقیق)
البته شاخص ارزش ویژه برند را نمی توان جزو عوامل مربوط به رضایت مندی مشتریان بانک ذکر کرد . اما از آنجایی که بانک تجارت ، یکی از بانک های قدیمی و پرسابقه کشور محسوب می شود و در آخرین آماری که برند های معروف ایرانی لیست و معرفی شده بودند ، نام این بانک نیز به چشم می خورد؛ بنابراین این شاخص را نیز در مدل تحقیق عنوان و ذکر نموده ایم.
سوالات پرسش نامه نیز در سه فاز«وضعیت مطلوب» ، «وضعیت موجود» و «استفاده در شعار تبلیغاتی» از مشتریان پرسیده شده است.منظور از وضعیت مطلوب ، وضعیت یک بانک فرضی یا ایده آل فارغ از نام بانک است که در ذهن مشتریان وجود دارد. منظور از وضعیت موجود، وضعیتی است که در حال حاضر در بانک تجارت وجود دارد و درکی که مشتریان این بانک از خدمات و ادعاهای بانک دارند. استفاده در شعار تبلیغاتی نیز، همان طوری که از نامش مشخص است، اشاره به وضعیتی دارد که در صورتی که یک عامل خاص در شعار تبلیغاتی نام برده شود، میزان اهمیت و فایده آن برای جذب مشتریان بیشتر به چه صورت می تواند باشد.
به دلیلی که در ابتدا آورده شده نیز، سوالات مربوط به شهرت برند فقط در دو فاز وضعیت موجود و استفاده در شعار تبلیغاتی پرسیده شده است.البته علاوه بر آن؛ مقایسه بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود می توان به بانک تجارت کمک کند تا نقاط ضعف خود را شناخته و اصلاح نماید و با شناسایی نقاط قوت در صدد تقویت برآید.
۱-۶ . سوالات و فرضیات تحقیق :
در این جا دو سوال مطرح است:
آیا بین شاخص های” مدیریت ارتباط با مشتریان ” و “انتخاب شعار تبلیغاتی”رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین شاخص های” خدمات بانکداری الکترونیکی” و “انتخاب شعار تبلیغاتی” رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین شاخص های”ارزش ویژه برند” و “انتخاب شعار تبلیغاتی” رابطه ای وجود دارد؟
میزان اهمیت هر کدام از شاخص ها و رتبه بندی آن ها چگونه خواهد بود؟
۱-۶-۱. فرضیات تحقیق:

1. 1. بین عوامل “مدیریت ارتباط با مشتریان” و ” انتخاب شعار تبلیغاتی” رابطه مثبت وجود دارد.

1. 1. بین عوامل”خدمات بانکداری الکترونیکی” و “انتخاب شعار تبلیغاتی” رابطه مثبت وجود دارد.

1. 1. بین عوامل “ارزش ویژه برند” و “انتخاب شعار تبلیغاتی” رابطه مثبت وجود دارد.

۱-۷ . روش تحقیق:
این تحقیق، یک تحقیق توصیفی و پیمایشی است که در دسته تحقیقات کاربردی و ارزیابی جای می گیرد. بدین دلیل کاربردی است که از نظریه ها و اصول و فنون اثبات شده در تحقیقات توسعه ای مانند تئوری مجموعه های فازی و تحلیل شبکه ای استفاده می کند تا روشی را برای رتبه بندی ارئه نماید. همچنین به دلیل اینکه در این تحقیق به جمع آوری داده ها برای تجزیه و تحلیل، و تصمیم گیری پرداخته می شود ، در دسته تحقیقات ارزیابی جای می گیرد.همچنین این تحقیق به دلیل آنکه به مطالعه بانک تجارت می پردازد، از نوع مطالعه موردی نیز محسوب می گردد. اما از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها ، این تحقیق، توصیفی و پیمایشی می باشد زیرا با بررسی شرایط موجود آنچه را که هست توصیف و تفسیر می نماید و از این اطلاعات برای ارزیابی عملکرد استفاده می نماید. در این راستا نیز برای تکمیل محاسبات به طراحی پرسش نامه پرداخته می شود.
البته لازم به ذکر است که تحقیق حاضر در سه فاز به بررسی بانک تجارت پرداخته است. فاز اول مربوط به بررسی نظرات مشتریان در خصوص وضعیت مطلوب سیستم بانکی است فارغ از نام بانکی خاص. در حقیقت در فاز اول سوالات پرسش نامه از مشتریان صنعت بانکداری خواسته شده است که میزان اهمیت هر کدام از شاخص های مورد نظر را بدون توجه به نام بانکی خاص و به صورت ذهنی و مطلوب پاسخ دهند. فاز دوم مربوط به بررسی وضع موجود بانک تجارت از دیدگاه مشتریان است. بدین منظور همان سوالات مطلوب فاز اول از مشتریان پرسیده می شود با این تفاوت که میزان اهمیت یا وجود آن را در وضعیت حال حاضر بانک بسنجد. پس از بررسی این دو حالت – فاز مطلوب و فاز موجود – می توان به این نتیجه دست یافت که : میزان اختلاف و فاصله بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود بانک چقدر است . در کدام یک از شاخص های سنجیده شده این میزان کمتر است – یعنی وضع موجود به وضع مطلوب نزدیک تر است – و در کدام یک میزان این اختلاف بیشتر است . این نتایج به بانک کمک خواهد کرد تا علاوه بر آگاهی از کمبود ها و میزان آنها ، به انتخاب شعار تبلیغاتی مطلوب بپردازد با توجه به این نکته که میزان هزینه انتخاب هر عامل در شعار تبلیغاتی به چه میزان می باشد. بدیهی است در صورت انتخاب شاخص هایی که وضعیت مطلوب آنها نزدیک به وضعیت موجود در بانک است ، هزینه کمتری صرف خواهد شد زیرا که انتخاب یک شعار تبلیغاتی صرفا بیان یک جمله نیست بلکه باید بانک به گونه ای عمل کند که به آن برچسب دروغگویی چسبانده نشود. یعنی تمام اعمال و حرکات بانک به سمت تایید آن شعار تبلیغاتی برود.
برای بررسی این دو فاز از روش SPSS استفاده شده است که توضیحات آن در فصل سوم و جداول آن در فصل ۴ به تفکبک آورده شده است.
در نهایت فاز سوم، بعد از آنکه مشتریان نظرات خود را در خصوص وضع مطلوب و موجود اعمال کردند از آنها خواسته می شود که نتیجه انتخاب آن شاخص را در صورت استفاده در شعار تبلیغاتی بیان کنند . این فاز با روش FANP صورت می گیرد که یکی از کامل ترین ترفند ها برای رتبه بندی و مقایسه دو دویی عوامل است . توضیح کامل این فرایند در بخش سوم آمده است.
۱-۸ . قلمرو زمانی – مکانی و جامعه آماری تحقیق:
بازه زمانی انجام مطالعه ، ۳ ماه اول سال ۱۳۹۲ می باشد. محل انجام و توزیع پرسش نامه شعب غرب و مرکز و شمال غرب شهر تهران می باشد. بانک تجارت دارای۱۸۵۹ شعبه در کل کشور و۳۶۴شعبه در تهران و ۵۸ شعبه در غرب و مرکز و شمال تهران است. پرسش نامه ها توسط مشتریان طلایی بانک که طبق گفته بانک ۲۵۰ نفر بوده اند، پخش شد و در نهایت از ۲۳۰ پرسش نامه ارسالی، تعداد ۱۶۸ پرسش نامه صحیح جمع آوری و تحلیل داده شد.
۱-۹ . روش جمع آوری اطلاعات:
روش های متعددی جهت جمع آوری اطلاعات وجود دارد. از آن جمله می توان به به روش های مصاحبه ، مشاهده و پرسشنامه اشاره نمود. در این تحقیق از روش پرسش نامه ای استفاده شده است که روایی و پایایی آن با کمک SPSS سنجیده شده است. از طرف دیگر،برای طراحی مدل و طراحی پرسش نامه از روش کتابخانه ای و رجوع به پژوهش های پیشین محققان نیز استفاده شده است.
۱-۱۰ . تعاریف متغیر ها و اصطلاحات تحقیق :
۱-۱۰-۱ .CRM :
مخفف عبارت Customer Relationship Management است . مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی برای انتخاب ، نگهداری و اداره کردن مشتریان ، به منظور ایجاد ارزش در دراز مدت می باشد. سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، ‌یک راهکار تجاری از طریق نرم‌افزار و فنونی که برای کمک بیشتر به مدیریت مؤثر ارتباطات مشتری در کانالهای مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط شده‌اند،‌ می ‌باشد. مدیریت ارتباط با مشتری از بازاریابی یک به یک به منظور سفارشی کردن محصولات برای مشتری استفاده می کند. که شامل یک فرایند جمع آوری داده پیوسته در تمام مدت تماس با مشتری و سپس تبدیل این داده ها به دانش برای ایجاد ارتباط موثرتر با مشتری در جهت سودآوری بیشتر می باشد.
تعریف دیگر CRM به همه فرآیندها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که در شرکت‌ها و سازمان‌ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان به کار می‌رود. اصول مدیریت ارتباط با مشتری، چگونگی ایجاد موفق یک سیستم و اجرای آن را برای ارتباط با مشتریان بیان میکند، از شروع و اجرای اولیه یک چنین سیستمی تا نگهداری آن در زمان های مختلف.
CRM فلسفه ای است که سعی دارد راهبردی خلق کند که تمام اجزای یک سازمان را یکپارچه کرده، اطلاعات را در بین تمام کاربران به اشتراک بگذارد و مانع از تکرار بیهوده کارها شود. این فلسفه، فضایی را در سازمان ایجاد می کند که در آن اطلاعات به اشتراک گذاشته شده، در زمان لازم در اختیار افرادی که به آن نیاز دارند قرار می گیرد، یعنی همه کارکنان و همه چیز به یکدیگر مرتبط و متصل هستند و خروج یک نفر از سازمان باعث از هم پاشیدن هیچ چیز در سازمان نخواهد
و نیز CRM به روش نرم افزاری اطلاق می شود که به سازمان کمک می کند به شیوه ای سازمان یافته ارتباط با مشتریانش را مدیریت کند.
۱-۱۰-۱-۱ .تعریف مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی یک استراتژی بازاریابی ، فروش و خدمات برخط یکپارچه می باشد که درشناسایی، بدست آوردن و نگهداری مشتریان که بعنوان بزرگترین سرمایه شرکت می باشند، ایفای نقش می کند. مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی ، ارتباط بین شرکت با مشتریانش را بوسیله ایجاد و افزایش ارتباط با مشتری از طریق تکنولوژی جدید، بهبود وافزایش می بخشد. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ، پروفایل ها و تاریخچه ای از هر تماس سازمان با مشتریانش بوجود می آورد. مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ، ترکیبی از سخت افزار، نرم افزار،کاربردها و تعهدات مدیریتی می باشد. دایچه (۲۰۰۱)، اشاره کرد دو نوع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی وجود دارد: ۱- مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی عملیاتی ۲- مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی. مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی عملیاتی شامل مراکز تماس با مشتری مانند تلفن ، فاکس و پست الکترونیکی که مشتریان از این طریق با شرکت در تماس اند و نیز شامل بازاریابی و فروش که توسط گروه هایی ویژه انجام می گیرد، می باشد.و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی ، نیازمند تکنولوژیی است تا داده های زیادی از مشتری را فراهم کند.که هدف این بخش، تجزیه و تحلیل داده های مشتری، الگوهای خرید و فاکتورهای مهم دیگری که باعث ایجاد فرصتهایی در کسب و کار جدید می شود ، می باشد. مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی با توجه به اهداف سازمان ، شکلهای متفاوتی به خود می گیرد. مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ، فقط شامل نرم افزارو تکنولوژی نمی شود، بلکه آن شامل فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر استراتژی مشتری محور که بوسیله نرم افزار و تکنولوژی های مختلف پشتیبانی می شود، می باشد.
۱-۱۰-۲ .بانکداری الکترونیک:
بانک‌داری الکترونیک یا برخط یا اینترنتی، عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با بهره گرفتن از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.
به عبارت دیگر بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست.
به مشتریان اجازه می‌دهد تا معاملات اقتصادی را در یک وبسایت امن به طرقی مثل کارهای خرده بانکی یا بانک مجازی، موسسه مالی و اعتباری یا شرکت‌های ساخت و ساز انجام دهند.
مولر (۲۰۰۸)، بانک‌داری الکترونیک را استفاده بانک‌ها از اینترنت برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده مشتریان از اینترنت برای ساماندهی، کنترل و انجام تراکنش بر روی حسابهای بانکی خود تعریف می‌کند. با این حال، برخی از صاحبنظران تعریف کلی تری ارائه کرده‌اند و استفاده از سایر ابزارها و کانالهای الکترونیک نظیر تلفن همراه، تلفن و تلویزیون دیجیتال به منظور اطلاعرسانی، ایجاد ارتباط و انجام تراکنش بانکی را نیز مشمول تعریف بانک‌داری الکترونیک دانسته‌اند. مهمترین کانال‌های بانکداری الکترونیک عبارتند از:
رایانه‌های شخصی

هر چند که مجمع و شورای تعهدی بر پذیرش نظر مشورتی دیوان دائمی نداشتند، ولی عملاً نادیده گرفتن رأی مشورتی صادره، غیر ممکن بود بی طرفی نسبی دیوان و ارائه نشریه حقوقی و نه سیاسی خود عامل مهم در جهت پذیرش آرای مشورتی دیوان توسط شورا یا جامعه ملل محسوب می شد.^[۶۷]
۳-۱-۱- صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها^[۶۸]
دیوان بین المللی حقوق دریا، یکی از نهاد های قضایی جدید و دائمی بین المللی است که
حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا را به عهده دارد. تأسیس این دادگاه اختصاصی، که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا پیش بینی شده بود، به دنبال
لازم الاجرا شدن کنوانسیون مزبور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ عملی گردید و دادگاه عملاً از پاییز ۱۹۹۶ کار خود را آغاز کرد^[۶۹].
نکته حائز اهمیتی که علت اصلی ایجاد دادگاه بین المللی حقوق دریا گردید، این است که گر چه دیوان بین المللی دادگستری دارای سابقه و تجربه های مفیدی در زمینه دعاوی دریا بود، لکن طبق اساسنامه آن، فقط دولت ها حق ارجاع دعاوی خود را به دیوان دارند؛ اما دادگاه بین المللی
حقوق دریا، می تواند بر اساس ماده ی ۱۸۷ کنوانسیون، پاسخگوی دعاوی اشخاص خصوصی نیز باشد، این امر، ویژگی آن است و بیانگر وسعت گسترده صلاحیت دیوان است^[۷۰] .
۱-۳-۱- صلاحیت شخصی دیوان
در دیوان بین المللی دادگستری، فقط کشورها می توانند دردعاوی ترافعی، طرف دیوان باشند لذا سازمان های بین المللی و سایر اشخاص نمی توانند به صورت مستقیم دردعاوی ترافعی طرف دیوان باشند، اما بر خلاف این وضعیت در دیوان بین المللی حقوق دریا، نه تنها کشورها صلاحیت طرح دعوا را دارند، بلکه سازمان های بین المللی و سایر اشخاص نیز، به ترتیبی که ذیلاً خواهد آمد، حق رجوع به این دیوان را دارا هستند^[۷۱].
الف)دولت های عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا:
ماده ۲۹۱ کنوانسیون صراحتا مقرر می دارد که « تمام شیوه های حل و فصل بند ۱ اختلافات مقرر در فصل پانزدهم این کنوانسیون؛ برای همه ی اعضا قابل دسترسی است^[۷۲]».
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند یک ماده ۲۰ اساسنامه ی دیوان نیز به این مطلب اشاره کرده است که « این دیوان، به روی تمام دولت ها ی عضو باز خواهد بود^[۷۳]».
همچنین دولت ها و سازمان هایی هم که در ماده ۳۰۵ کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریا ذکر شده اند
می توانند عضو کنوانسیون باشند و به تبع آن نزد دیوان بین المللی حقوق دریا اقامه ی دعوی نمایند که تا سال ۲۰۱۲، ۱۷۸ دولت و نهاد بین المللی، بر اساس ماده ی ۳۰۵ کنواسیون۱۹۸۲ حقوق دریا، به عضویت کنوانسیون در آمده است.
ب)سایر نهاد ها
دیوان به روی کلیه ی نهاد های غیر عضو کنوانسیون، در مواردی که صراحتاً در فصل ۱۱کنوانسیون بدانها اشاره شده است، باز می باشد .همچنین در هر مورد که نسبت به پذیرش صلاحیت دیوان
بین المللی حقوق دریا ها، موافقت نامه ای منعقد شده باشد، رجوع به دیوان برای طرفین موافقت نامه ی مزبور میسر است .
ماده ۲۹۱ کنوانسیون در این خصوص اشعار می دارد : « بند ۲ روش های حل و فصل اختلافات (که در فصل پانزدهم کنوانسیون ذکر شده است) برای کلیه ی نهاد ها، سوای دولت های عضو کنوانسیون تنها در خصوص مسایل و موضوعاتی که صراحتاً در کنوانسیون بدانها اشاره شده است فراهم
می باشد».^[۷۴]
بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه دیوان بیان می دارد : «به غیر از دولت های عضو، دیگر مؤسسات می توانند در کلیه دعاوی مذکوردر بخش ۱۱کنوانسیون، یا هر دعوای که طرفین به موجب دیگرموافقت نامه ها صلاحیت دیوان رابه عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات پذیرفته باشند به دیوان بین المللی
حقوق دریا رجوع کنند.»
۲-۳-۱-۱- وسعت صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها
وسعت صلاحیت دیوان، قابل توجه بوده و محظورات دیوان بین المللی دادگستری را ندارد به طور کلی می توان گفت که همه اختلاف مربوط به حقوق دریا ها، قابلیت رسیدگی قضایی را دارد که در دو قسمت «دعاوی ترافعی» و «نظرات مشورتی» خلاصه می شود.
دعاوی ترافعی که نزد دادگاه بین المللی حقوق دریا مطرح می شود، شامل موارد زیر می باشد:
۱-صلاحیت در خصوص اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای کنوانسیون
دادگاه نسبت به هر اختلافی که در خصوص تفسیر یا اجرای کنوانسیون دیوان، نسبت به هر اختلافی که در خصوص تفسیر یا اجرای کنوانسیون (بر اساس فصل پانزدهم )، نزد وی اقامه شود، صلاحیت دارد^[۷۵].
همچنین نسبت به اختلافات راجع به تفسیر و اجرای موافقت نامه های مربوط به اجرای فصل یازدهم کنوانسیون نیز صلاحیت دیوان مسلم است.^[۷۶]
در حقیقت، اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون ،انحصارا در اختیار دیوان است و دیوان از طریق رسیدگی های اجباری به حل و فصل آنها می پردازد. نتیجه این رسیدگی ها، صدور تصمیمات الزام آور می باشد اما استثناهای نیز در مورد رسیدگی های اجباری وجود دارد که در مواد ۲۹۷ و۲۹۸ کنوانسیون در آن ها اشاره شده است.
به عبارتی ،هر اختلافی که به مقوله های مندرج در این دو ماده مربوط شود در صورتی به دیوان ارجاع خواهد شد که طرفین اختلاف با یکدیگر توافق کرده باشند.
چنانچه نگاهی به مواد فوق شود، مشاهده خواهد شد که در برخی اختلافات، خصوصاً اختلافاتی که به حقوق دولت های ساحلی ارتباط پیدا می کند. دولت ها می توانند به طور یک جانبه، مبادرت به صدور «اعلامیه ویژه»، نمایند. دیگر اختلافاتی که با صدور اعلامیه ویژه از صلاحیت رسیدگی اجباری ، خارج می شوند، اختلافاتی هستند که ماهیت سیاسی دارند.^[۷۷]
۲-صلاحیت در خصوص اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای سایر موافقت نامه ها به موجب بند ۲ ماده ۲۸۸کنوانسیون:
دیوان نسبت به کلیه اختلافاتی که مربوط به تفسیر یا اجرای یک موافقت نامه ی بین المللی باشد صلاحیت دارد. البته این صلاحیت مشروط به این است که موافقت نامه مزبور، در راستای اهداف کنوانسیون باشد.
بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه، دیوان به کلیه موضوعاتی که در دیگر موافقت نامه های بین المللی صراحتاً صلاحیت دیوان نسبت به آنها پذیرفته شده است، رسیدگی خواهد کرد.
۳-صدور قرار موقت
چنانچه دیوان بین المللی حقوق دریاها، صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلافی احراز کند ،تا قبل از تصمیم گیری نهایی در مورد آن اختلاف، می تواند به منظور حفظ حقوق طرفین اختلاف و همچنین پیشگیری از ورود آسیب شدید به محیط زیست دریای ،اقدام به صدور اقداماتی نماید که مقتضی اوضاع و احوال خاص اختلاف مزبور باشد^[۷۸] .
۴-رفع فوری توقیف کشتی و خدمه
دیوان بین المللی حقوق دریاها، صلاحیت دارد به دادخواست رفع فوری توقیف کشتی و خدمه آن بر طبق مفاد بند۱ ماده ۲۹۲ کنوانسیون، رسیدگی نماید، و بر اساس بند ۲ ماده ۲۹۲ کنوانسیون دادخواست رفع فوری توقیف کشتی و خدمه، فقط توسط دولت صاحب پرچم کشتی یا به نمایندگی از طرف آن دولت، امکان پذیر می باشد و این مزیتی است که به دولت صاحب پرچم تعلق گرفته است حقوق دیگری نیز برای دولت صاحب پرچم متصور است از جمله اینکه کشتی ها در دریای آزاد منحصرا تابع مقررات حقوقی آن دولت می باشند. البته در مقابل این حق نیز دولت صاحب پرچم در قبال کشتی و جامعه ی بین المللی مسئولیت های دارد که تفصیل آن در قلمروی این رساله نیست^[۷۹].
۳-۳-۱-۱- صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریا ها
صلاحیت مشورتی شعبه بستر دریا ها، ریشه در ماده ۱۹۱ کنوانسیون دارد. این ماده چنین اشعار
می دارد: «شعبه اختلافات بستر دریا بنا به تقاضای مجمع یا شورا در مورد مسائل حقوقی که در محدوده فعالیت های آنها می باشد، آرای مشورتی خواهد داد این قبیل آرای مشورتی با قید فوریت صادر خواهد شد^[۸۰]». نکته مهم در این ماده این است که دولت های عضو حق تقاضای رأی مشورتی ندارند و این از جمله امتیازات و اختیارات «مجمع» و «شورای مقام بین المللی اعماق دریاها» است تأکید کنوانسیون بر مسائل مربوط به فعالیت های دو نهاد مذکور است که آنها را واجد قدرت اخذ نظر مشورتی می کند و آن امر سبب می شود تا از حیطه ی نفوذ های سیاسی خارج شده و کاملاً در عرصه حقوقی ،اختلافات،به شعبه ارجاع گردد. به موجب ماده ۱۳۹ آیین دادرسی «در زمانی که اختلافی میان مقام و یک عضو در نزد شعبه تحت رسیدگی است، مجمع و شورا نمی توانند نظر مشورتی راجع به همین موضوع بخواهند»
البته باید توجه داشت که ابهامات در زمینه ی تقاضای نظر مشورتی شعبه کم نیست، مثلاً، به چه طریق مجمع و شورا، برای تقاضای نظر مشورتی باهم توافق می کنند؟
طبق ماده ۱۸۵ ،در صورتی که دولتی از حدود مقررات بخش یازدهم تجاوز کند ،مسئله به شعبه ی اختلافات ارجاع می گردد، لیکن تا احراز وقایع مثبت ادعا، هیچ اقدامی نمی توان نمود و اقدامات اولیه برای احراز مسأله را باید شورا انجام دهد^[۸۱].
۴-۳-۱-۱- ایران وکنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا
ماده ۲۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا ارجاعی به اصل پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری محاکم بین المللی است. دولت ایران در حال حاضر صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نیز به رسمیت نمی شناسد؛ اما این بدان معنا نیست که ایران علاقه ای به حل و فصل حقوقی اختلافات
بین المللی خود ندارد چراکه یکی از پرکارترین دولتها نزد دیوان بین المللی دادگستری بوده است و حتّی پس از انقلاب اسلامی بود که دو بار در پرونده های تصادم هوایی^[۸۲] (سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در خلیج فارس) و سکوهای نفتی به عنوان خواهان نزد دیوان مزبور طرح دعوی نموده و شکایت به قضات غالباً غیرمسلمان دیوان برد.^[۸۳] به علاوه در تاریخ ۲/۶/۸۶ دولت ایران لایحه الحاق به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب (پاریس-۲۰۰۱) را به مجلس تقدیم کرده و روش دیوان داوری مطابق پیوست ۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را به عنوان روش پذیرفته خود اعلام نمود و به نظر می رسد از نظر سیاسی اصولاً دولت ایران با حلّ و فصل حقوقی اختلافات خود مشکلی ندارد. در ماده ۲۵ کنوانسیون ۲۰۰۱ مراحل حل اختلاف عبارتند از:مذاکره با حسن نیت، ارجاع میانجیگری به یونسکو، و نهایتا اعمال مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها که کشورهای غیرعضو آن کنوانسیون هم باید روشی را برگزینند. البته کنوانسیون ۲۰۰۱ هنوز لازم الاجرا نشده است. همینطور در الحاق ایران به موافقتنامه تأسیس کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند (مصوب ۲۳/۸/۸۰ مجلس شورای اسلامی) که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است طبق ماده ۲۳ آن، شرط صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در صورت عدم حلّ اختلاف از طریق میانجیگری پذیرفته شد[۷] و مهمتر از همه تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده طبق بیانیه الجزایر است که ایران، آراء این دیوان را نیز پذیرفته و اجرا نموده است^[۸۴].
باوجود این بسیاری معتقدند اختلافات ایران و امارات متحده عربی درباره حاکمیت جزایر سه گانه خلیج فارس (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) از موانع تصویب کنوانسیون در ایران است؛ زیرا امارات چندین بار رسماً اعلام کرده, حاضر است با ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری این اختلاف را حل نماید و در برابر رأی دیوان تسلیم خواهد شد.
۴-۱-۱- سیستم حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی^[۸۵] و صلاحیت آن
برای فهم بیشتر سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، ابتدا کلیاتی در مورد سازمان تجارت جهانی بیان می شود. سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است، که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضاء را حل و فصل می کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت نامه هایی این سازمان را امضاء کرده اند. مقر این سازمان در ژنو سویس قرار دارد. اهداف این سازمان ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال، توسعه تولید و بهره وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المملی است. سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافق نامه های مورد تایید اعضاء و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می برد^[۸۶]. ایران برای عضویت در این سازمان تلاشهای زیادی انجام داده و هم اکنون به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده است.
از اینرو سیستم شبه فضایی حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی برای حل اختلافات تجاری بین دولتهای عضو سازمان، تصمیمات یا آرایی را صادر می کند که این تصمیمات یا آراء به طور کل این اختلافات را حل می کند.
در سازمان تجارت جهانی، تفاهم نامه حل وفصل اختلافات^[۸۷] بر طبق قواعد و رویه ی حاکمه حل وفصل اختلافات بین دولت های عضو سازمان تصویب شد این تفاهم نامه تنها برای اختلافاتی به کار می رود که بر اساس مقررات و قواعد توافق نامه ای است که طبق این تفاهم نامه تنظیم شده باشند.
با این وجود، بر طبق تفاهم نامه ی حل وفصل اختلاف، اعضای هیئت منصفه سازمان و هیئت استیناف سازمان تنها در مورد دعاوی صلاحیت دارند که بر طبق مقررات حل وفصل اختلاف توافق نامه های مربوطه (تفاهم نامه ها) بوجود آمده باشند. این دعاوی ممکن است بر اساس نقص تعهدات ویژه ای که در تفاهم نامه ها و یا موافقت نامه ها وجود دارد بوجود آید^[۸۸].
سازمان تجارت جهانی^[۸۹] یکی از چند نظام حل وفصل اختلاف بین المللی است که برای اختلافاتی که از تفاهم نامه ها ناشی می شود، صلاحیت اجباری دارد. هیئت استیناف در زمانی تشکیل می شود که به در خواست یک طرف (شاکی) باشد و یا اجماعی برای وجود اختلاف موجود باشد^[۹۰]. همچنین یک اختلاف زمانی بوجود می آید که یک عضو سازمان تجارت جهانی در مقابل عضو دیگر، تعهد یا توافق نامه ای را که بر اساس مقررات سازمان به وجود امده است، نقض کند. این توافق نامه ها بوسیله ی دولت های عضو سلزمان تشکیل و به اجرا در می آید. به طور کل مسئولیت نهایی برای حل و فصل اختلافات، به عهده ی هیئت حل وفصل اختلافات (که همان دولت های عضو سازمان هستند) است^[۹۱].
صلاحیت شخصی

ولی از آنجائیکه تعداد تأمین کنندگان بسیار توانمند در سطح کشور محدود بوده و خدمات گران قیمتی دارند، کار به پیمانکاران بیرونی که بعضاً غیر توانمند و فاقد صلاحیت می باشند داده می شود. این پیمانکاران معمولا افراد و شرکت های تازه کاری هستند که با ارائه قیمت های پایین برنده مناقصات شده و جای پیمانکاران توانمند را می گیرند.
انتخاب چنین پیمانکارانی که به واسطه محدودیت های قانونی برگزاری مناقصه به سازمان تحمیل می شود، صدمات و خسارات جبران ناپیذیر را به پیکره تحقیق و توسعه وارد می کند.
۴-۵-۲-۵- ریسک پنجم
به علت عدم بررسی مستندات مربوط به تجارب کسب شده از پروژه مشابه قبلی، ممکن است محدودیت‌های ویژه‌ای که قبلاً شناسایی شده‌اند، مد نظر قرار نگیرند.
معمولا اجرای پروژه­ های تحقیقاتی در کشور با مشکلات زیادی مواجه می­باشد و این مشکلات باعث بروز تاخیرات و افزایش هزینه های پروژه ها گردیده است، به طوری که مدیران پروژه­ ها با این موضوع به صورت امری روزمره کنار آمده­اند. در اغلب پروژه ها بکارگیری روش سعی و خطا و ضعف در استفاده از تجارب و دانش کسب شده تاکنون به چشم می­خورد که در نتیجه آن، مبالغ هنگفتی از سرمایه ­های ملی بابت کسب تجارب تکراری به هدر می­رود . به همین دلیل کسب تجربه، حفظ و استفاده از آنها در پروژه های بعدی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و پرداختن به این امر را می توان به عنوان راه حلی برای مشکلات موجود مطرح نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دانش و تجارب حاصل از حل مشکلات و تاخیرات پروژه­ ها، از نوع دانش ضمنی می­باشد که بیشتر در ذهن افراد درگیر در اجرای پروژه قرار دارد و ممکن است با رفتن این افراد هیچ گاه مورد استفاده مجدد در سازمان پروژه قرار نگیرد. اگر این دانش و تجربیات مستند و به اشتراک گذاشته شود و مورد استفاده مجدد قرار گیرد؛ موجب بهبود فرایند اجرای پروژه­ ها، کاهش زمان و کاهش هزینه آنها شده و همچنین می ­تواند از بروز مشکلات مشابه جلوگیری کرده و در صورت بروز مشکل، این اشکالات سریعتر و با هزینه کمتر حل شود که برای تحقق این امر نیاز به توسعه مدیریت دانش در پروژه ها می باشد.
از طرف دیگر تاکنون در فرهنگ رایج، مستند سازی نوعی تبلیغ و ارائه نقاط مثبت فعالیت ها تلقی می شده است، حال آنکه تجربیات یک طرح بزرگ مجموعه ای از موفقیت ها و ناکامی هاست و آنچه که شاید اهمیت خاص دارد شناخت دلایل و زمینه های ناکامی و اتخاذ تدابیر لازم برای اجتناب از آن در آینده است. اهمیت ثبت تجربیات و تدوین دانش فنی پروژه ها از اجرای آنها نسبتا بیشتر است زیرا اجرای یک پروژه با روش­های متناسب با زمان، ساخت و امکانات موجود به پایان می رسد اما ثبت دقیق اطلاعات و جمع آوری تجربیات، مسائل و مشکلات مربوط به پروژه در حین اجرا که معمولا خاص آن پروژه نبوده و ممکن است در پروژه­ های مشابه تکرار شود را به دیگران و نسل­های بعدی منتقل کرده و دانشی را فراهم می­ کند که می ­تواند راهگشای مدیران فردا باشد.
۴-۵-۲-۶- ریسک ششم
به علت ارائه کمترین حد اطلاعات مربوط به پروژه به پیمانکاران، ممکن است پیمانکار با داده‌های ناقص یا نادرست مواجه شود و قادر به رسیدن به نتیجه مورد انتظار نباشد.
در حوزه تحقیقات و در فاز تولید دانش نباید محدودیتی در تعامل ایجاد کرد، چرا که به همان اندازه که از دادن اطلاعات ممانعت شود گرفتن اطلاعات نیز محدود می شود. تحقیقات در چنین محیطی می میرد. البته حوزه هایی از دانش را که صرفا در اختیار سازمان بوده و خود تصمیم به توسعه آن دارد و باعث ایجاد مزیت برای سازمان می­ شود باید جزو خطوط قرمز و تحت کنترل و نظارت قرارداد. در فاز تولید محصول منتج از تحقیقات نیز کنترل نیاز است اما کمتر از مرحله تحقیقات، به ویژه اگر مشابه آن قبلاً وجود داشته باشد. عنایت به این موضوع یکی از روش­های جلوگیری از نشت اطلاعات بوده و منطبق با استراتژی های برون­سپاری و حفظ قابیلت های کلیدی سازمان می باشد.
ولیکن قراردادن همه اطلاعات در لفافه حفاظتی صحیح نیست، چرا که در طراحی یک زیرسیستم اگر ما اطلاعات کامل را به تامین کننده تحقیقات ارائه ندهیم، وی از کجا می تواند زیرسیستم مورد نظر را طراحی کند.
۴-۵-۲-۷- ریسک هفتم
تطمیع تائیدکننده یا شرکت همکار در تست سنجش عملکرد، ممکن است موجب عدم گزارش نتایج منفی و تائید خلاف واقع نتایج شود.
گاهی در تعامل بین کارکنان سازمان (ناظران قرارداد و بازرسان فنی، نیروهای تضمین کیفی، ماموران خرید و کارشناسان بازرگانی و …) و پیمان کاران (اعم از بالقوه و بالفعل) مشکلاتی مانند پیشنهاد رشوه و … پیش می‌آید. باید راه حلهای مناسب داشته باشیم.
عدم وجود نظام کنترل و ارزیابی و یا توجه کافی به مقررات می تواند علاوه بر مورد مذکور به تبانی در معاملات و یا سوءاستفاده های کلان تأمین‌کنندگان منجر شود (در برخی موارد، شرکت­های پیمانکاری یک روز قبل از ارزیابی (با آگاهی از چنین مناقصه ای) ایجاد می شوند؟!
یکی از مشکلاتی که در حین اجرای برون­سپاری و در مرحله سنجش و تحویل گیری رخ می­دهد، مسائل مربوط به سنجش عملکرد می­باشد.
سنجش و اندازه ­گیری معمولا توسط کارکنان سازمان کارفرما انجام می­ شود ولیکن در برخی موارد این سنجش نیز برون­سپاری می­گردد. چنانچه افراد مسئول در این اندازه ­گیری به نحوی دچار لغزش اخلاقی شده و آلوده پیشنهادات پیمانکار شوند، به راحتی داده ­های بی کیفیت و بعضا فاقد اعتبار مورد تائید کارفرما قرار می­گیرد.
این موضوع می تواند خسارات جبران ناپذیری را به پروژه وارد نماید، زیرا نتایج فاقد کیفیت وارد چرخه حیات پروژه شده و مابقی پروژه بر اساس این نتایج پایه گذاری می شود. نتایجی که با واقعیت منطبق نمی باشد و می تواند کل پروژه را به شکست مواجه کرده و منابع فراوانی را از بین ببرد.
۴-۵-۲-۸- ریسک هشتم
به علت خردکردن پروژه‌های R&D توسط کارفرما و عدم قطعیت­های موجود، برآوردهای زمانی و هزینه­ای کارفرما و پیمانکاران از دقت و صحت لازم برخوردار نبوده و می ­تواند منشاء بروز مناقشات میان طرفین گردد.
در حوزه تحقیقات متاسفانه پیمانکار به خوبی متوجه نمی­ شود که چه چیزی را به عنوان نتیجه کار باید تحویل دهد، لذا در مسیر اجرای پروژه دچار دردسر می­ شود. این مشکل ناشی از ماهیت پروژه های تحقیق و توسعه می باشد ولیکن از آنجائیکه ریزپروژه های تحقیق و توسعه برون­سپاری شده از یک پروژه تحقیق و توسعه اصلی منشاء می گیرد، بعضا این عدم قطعیت ها و مجهولات بیشتر هم می شوند.
بنابراین با توجه به این همه مجهول در مسیر پروژه، برآوردهای اولیه پیمانکاران از نظر زمان و هزینه نمی­تواند از دقت و صحت لازم برخوردار باشد. به همین خاطر پروژه با پیشرفت خود و به واسطه نتایج به دست آمده دچار تغییراتی در محدوده می­ شود که این خود نیازمند برآوردهای جدید برای زمان، هزینه و عملکرد خواهد بود.
برآوردهای جدید پیمانکار را وادار به ارائه درخواست به کارفرما جهت تجدید نظر در مفاد قرارداد از نظر هزینه و زمان می­ کند و این مساله می ­تواند سرآغاز بروز مناقشات میان طرفین قرارداد گردد.
از طرف دیگر کارفرما نیز در طول اجرای پروژه پی به اهمیت و برخی کاستی­های فنی می برد و می خواهد محدوده پروژه را اصلاح کند که با مقاومت پیمانکار مواجه می شود. این تغییرات هر چه به انتهای پروژه نزدیک می شود مقاومت پیمانکار بیشتر می شود زیرا زمان برای پیمانکار از دست رفته است و اکثر منابع را هزینه کرده است. این موضوع می تواند پیمانکاران را به سمت ورشکستگی کاری سوق می دهد.
۴-۵-۲-۹- ریسک نهم
با توجه به اینکه پیمانکار انتخاب شده، به‌صورت انحصاری تنها منبع تأمین‌کننده است، ممکن است در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد هیچ دغدغه­ای نداشته باشد.
زنجیره تأمینی که در آن به انجام به موقع تعهدات در یک یا چند حلقه زنجیره اعتماد نباشد، قابل برنامه ریزی نبوده و متزلزل خواهد بود. متأسفانه برخی تأمین کنندگان علیرغم قرارداد رسمی، چنانچه یک موقعیت جدید برای آنها پیش آید (مثلاً یک قرارداد جدید) تعهدی در قبال انجام به موقع تعهدات قبلی خود (مشتری اول) احساس نمی کنند. متأسفانه تأمین کنندگان اکثر حوزه ها اعم از تولید، خدمات و حتی دانش و تحقیقات (مانند دانشگاه ها) و حتی شرکت­ها و صنایع دولتی نیز در این موضوع وضعیت نامناسبی دارند. این چالش­ها زمانی که تامین کننده انحصاری باشد با قوت بیشتری شکل می­گیرد چرا که وی تنها منبع تامین خدمات مورد نظر برای کارفرما بوده و تمام راه ها به او ختم می شود. نتیجه رفتار هر حلقه، معمولاً به سایر حلقه های بالاتر سرایت می کند و منجر به تحویل دیر هنگام محصول نهایی به مشتری نهایی می گردد. در نتیجه این ذهنیت قوت می یابد که مجموعه های داخلی ما قابل اعتماد نمی باشند.
۴-۵-۲-۱۰- ریسک دهم
به واسطه ماهیت تحقیق و توسعه و عدم اشراف کامل کارشناسان در حوزه‌های مختلف تحقیقات، لذا ممکن است پیوست فنی شفاف نبوده و در سنجش و تحویل­گیری طرفین را دچار مشکل نماید.
پیوست فنی، یکی از مشکلات اساسی پروژه­ های High-tech تحقیقاتی است ولی با این وجود پروژه های تحقیقاتی زیادی در سطح سازمان برون سپاری شده است که در بسیاری از آنها خواسته­ های فنی شفاف نیست.
یکی از اصلی­ترین دلایل بروز چنین مشکلی ماهیت پروژه­ های تحقیق و توسعه است. چرا که این پروژه معمولا برای اولین بار است که اجرا می­شوند، لذا به واسطه عدم قطعیت­هایی که در آن وجود دارد، مسیر پیشرفت آن قابل پیش ­بینی نمی ­باشد.
اما بسیاری از اوقات، ضعف بدنه کارشناسی نهاد کارفرمایی سبب پیدایش این مشکل در جریان تعریف، نظارت و تحویل‌گیری خروجی‌های تامین کنندگان می شود. ضعف بدنه کارشناسی معمولا ناشی از عدم اشراف کامل و نداشتن علم نسبت به موضوع تحقیق و توسعه می باشد.
در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی سازمان که منجر به بروز این ضعف شده این است که برخی کارشناسان کارفرما از دانش فنی کافی و توان طراحی لازم و انتقال آن به تأمین­کننده و کنترل­های لازم برخوردار نیستند و این از جمله دلایل عمده ایست که بسیاری از پروژه های برون سپاری از همان ابتدا با مشکل مواجه می شوند.
۴-۵-۲-۱۱- ریسک یازدهم
به علت عدم توجه کافی به نقش ارتباطات و مهارت­ های ارتباطی، ممکن است از مستندات و مکالمات، تفاسیر و برداشت‌های نادرستی صورت گیرد.
متاسفانه عمده تصور سازمان این است که با پیمانکار تنها یک بار مواجه خواهد شد. مشکل بزرگی که در بخش دولتی وجود دارد این است که اصولاً عمر مدیران آن قدر طولانی نیست که به فکر ایجاد یک رابطه بلندمدت و برد-‌برد با پیمانکاران سازمان خود باشند. لذا موضوع را کوتاه‌مدت می بینند و این امر به برقراری رابطه برد-‌برد بلند‌‌مدت آسیب می رساند.
یکی از مشکلاتی که در روند رابطه با پیمانکاران رخ می­دهد، دخالت کارفرما در امور پیمانکاران می­باشد. در حال حاضر کارفرمایان یا آنقدر در کار پیمانکار دخالت می کنند (با صورتجلسات و …) که مدیر پروژه معلوم نمی‌شود که کیست و پیمانکار به دلیل اینکه اهرم های قدرت نزد کارفرماست، به تدریج با دخالت های بیجای کارفرما خطوط اصلی پروژه را به دست وی می دهد و کارفرما عملاً خود مدیریت پروژه را بر عهده می گیرد و پیمانکار را به حاشیه می راند و زمانی که کار به بن بست می رسد طرفین همدیگر را مقصر می دانند و یا اینکه اساساً توجهی به مدیریت پیمانکار نداشته و او را کاملاً رها می کنند و از در اختیار گذاردن اطلاعات و اسناد مفیدی که می تواند راهگشای پیمانکار گردد نیز مضایقه می کنند. در این حالت زمانی که سازمان یک قرارداد برون سپاری می­بندد، چنان است که گوئی با یک دشمن متخاصم توافقنامه مرزی امضا می­ کند، با این هدف که می خواهد فرماندهی و تسلط خود را از دست ندهد. این موضوع در مفاد مختلف قرارداد اعم از ممیزی، پرداخت، موارد اساسی، محاسبه قیمت پروژه و … مشهود است.
یکی دیگر از مشکلات برون سپاری در این سازمان مسأله بعد مسافت ها و پراکندگی تامین کنندگان به دلیل وسیع بودن سرزمین ایران می باشد. این موضوع می ­تواند به علت نداشتن افراد توانمند و همچنین عدم انتخاب کانال ارتباطی مناسب، باعث مشکل تعامل و ارتباط نزدیک با این دسته از تأمین­کنندگان گردد.
۴-۵-۲-۱۲- ریسک دوازدهم
به علت اینکه شاخص‌های سنجش و ارزیابی تامین کنندگان کمی است نه کیفی، ممکن است ارزیابی تأمین‌کنندگان به درستی انجام نشود.
سازمان صنایع دریایی در طول سال های اخیر شاهد از دست رفتن برخی منابع مالی بوده است که یکی از علل اصلی از بین رفتن این منابع مالی و شکست در پروژه های تحقیق و توسعه انتخاب نامناسب پیمانکاران در پروژه ها بوده است.
یک پیمانکار توانمند باید از نظر فنی قوی باشد و از نظر نیازهای مادی و قدرت مالی تا حد ممکن تامین شده باشد. ولیکن توانایی بخش خصوصی در مقولات مختلف متفاوت و متنوع است. باید مشخص شود که بخش خصوصی چقدر می تواند کار کند، چقدر می‌تواند سرویس دهد، چقدر تضمین دارد، چه الزاماتی برای جذب آنها وجود دارد و … . بنابراین باید بخش خصوصی ارزیابی شود. اینطور نیست که همه در یک سطح باشند.
در این رابطه معرفی و انتخاب صحیح پیمانکاران در پروژه های تحقیق و توسعه به عنوان یک راهکار اساسی برای جلوگیری از هدر رفتن منابع ملی تلقی می شود. طبیعت چنین تصمیم گیری هایی پیچیده بوده و در این رابطه فاکتورهای کمی و کیفی زیادی برای ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مورد استفاده قرار می گیرد. تجربه، ساختار شرکت، وضعیت مالی، ترکیب نیروی انسانی، سوابق اجرایی و… از جمله معیارهایی هستند که می­توان به انها اشاره نمود.
با توجه به اینکه بسیاری از این معیارها، کیفی می­باشد باید ابزاری مناسب برای تعیین صلاحیت و انتخاب پیمانکاران مورد استفاده قرار گیرد.
۴-۵-۲-۱۳- ریسک سیزدهم
به علت برنامه‌ریزی ضعیف برای پشتیبانی از پروژه، ممکن است منابع مورد نیاز پروژه در زمان موردنظر، در دسترس نباشد.
وضعیت اجرایی برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه و پیچیدگی های خاص آنها باعث گردیده است که مدیریت برون سپاری این پروژه ها امری متفاوت از مدیریت معمول سازمان ها باشد. تاخیرهایی که در پرداخت به این پروژه­ ها پیش می ­آید، می ­تواند به مسائلی مانند نارضایتی پیمانکاران و تامین کنندگان منجر شود. وجوه نقد یکی از منابع حیاتی پروژه­ ها می­باشد و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی سازمان و ساختار پروژه به حساب می ­آید. بنابراین واکنش به موقع و درست نسبت به شرایط بسیار متغیر بازار جهت موفقیت سازمان در برون­سپاری پروژه ها نقش بسزایی دارد زیرا درهرسیستم مالی چنانچه عملیات مالی به موقع انجام نپذیرد انتظار افت درعملکرد وکیفیت کار وجود خواهد داشت. بنابراین کارفرما باید بتواند به خوبی منابع لازم برای پشتیبانی از قرارداد را تدارک و فراهم نماید و در مواعید مقرر، پرداخت­ها را به هنگام انجام دهد.
متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ سازمان ها در عملی نشدن این موارد بوروکراسی سنگین و عدم نظارت صحیح است، زیرا کسی به دنبال هزینه های ناشی از مدیریت ضعیف و کنترل و نظارت بر آن نیست.
۴-۵-۲-۱۴- ریسک چهاردهم
به علت تحریم‌های بانکی بین‌المللی و به تبع آن سیاست‌های پولی کشور، ممکن توانایی انتقال ارز از داخل به خارج محدود یا قطع گردد.

بالبی (۱۹۶۹، ۱۹۷۳، ۱۹۸۰) تئوری وابستگی و فقدان خود را که برای توضیح رفتارهای هنجار و ناهنجار، ارتباطات اجتماعی، ادراکات، احساسات و شخصیت در طول دوره عمر مورد استفاده قرار می‌گیرد پیشنهاد داد. بالبی بیان کرد که کودکان به نشان دادن رفتار‌های وابستگی، مانند جستجو و حفظ نزدیکی با سرپرستان خود تمایل دارند و درجه حمایت، پاسخگویی و در دسترس‌بودن سرپرست نحوه معرفی کودک به خودش و دیگران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. ادبیات تحقیق در ارتباط با وابستگی بیان می‌کند که تفاوت‌های فردی در وابستگی می‌تواند نشان‌‌دهنده دو بعد مرتبط و متمایز باشد : اجتناب و اضطراب. بعد اجتناب مرتبط با وابستگی نشان‌دهنده تفاوت‌های فردی در صمیمیت و بیان احساسات است و بعد اضطراب مرتبط با وابستگی نشان‌دهنده تفاوت‌های افراد در میزان حساسیت آنها نسبت به ترک‌شدن، جدایی و طرد‌شدگی است. بالبی همچنین به مطالعه اندوه احساسی پرداخت که کودکان در هنگام جدایی از سرپرستانشان احساس می‌کنند. او دریافت که کودکان در صورت جداشدن از سرپرست‌هایشان درگیر اضطراب شدیدی می‌شوند و آن را با گریه‌کردن و جستجو برای پیداکردن مجدد سرپرست گمشده‌شان نشان می‌دهند. تحقیقات نشان داده است که این سیستم‌های وابستگی در روابط بزرگسالان نیز فعال هستند و در بزرگسالی دوستان و شرکای عاطفی فرد در روابطش جای والدین و سرپرستان را به عنوان نقش‌های وابسته‌ساز می‌گیرند(Hankin,. Kassel,& Abela, 2005). بالبی همچنین ادعا می‌کند که روابط تجربه‌شده در دوران خردسالی و کودکی می‌تواند به تشکیل الگوهای ذهنی فعال در فرد منجر شود. این الگوها شامل بازنمایی‌های ذهنی از خود و سایر افراد مهم در زندگی فرد است و نیز این واقعیت را بازتاب می‌دهد که ارتباطات قدیمی می‌توانند بر سایر روابط در ادامه زندگی تاثیر بگذارند. بنا به عقیده بالبی (۱۹۷۹،۱۹۸۰)، جدایی‌ها سبب بروز ادراکات، احساسات و رفتارهایی در فرد می‌شود که می‌تواند الگوهای ذهنی فعال در ذهن وی را تحت‌تاثیر قرار دهد. اینورث، بلهار، واترز و وال^[۲۱۹] (۱۹۷۸)، به سه الگوی ابتدایی از رفتار وابستگی در کودکان دست یافتند که عبارتند از: امنیت، اجتناب و اضطراب. طبقه‌بندی‌های مشابهی نیز در ارتباط با وابستگی در رفتار بزرگسالان مشاهده شده است. شواهد فعلی نشان می‌دهد که تفاوت‌های فردی در اضطراب ناشی از جدایی بر مبنای نوع وابستگی در کودکان و بزرگسالان وجود دارد و اندوه جدایی حالتی است که بزرگسالان نیز قادرند آن را تجربه کنند(Endler et al, 2002).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بعلاوه تحقیقات در حوزه وابستگی نشان داده‌اند که احساس داشتن یک تکیه‌گاه ایمن یک عامل ضروری برای احساسات و رفتارها در روابط میان‌فردی است. زمانی که افراد در محیط بیرونی خود احساس اضطراب می‌کنند، اغلب به دنبال یک حمایت فیزیکی و یا روانی از طرف اشخاصی که به آنها وابسته هستند می‌گردند. این انتظار که این افراد مهم در زمان‌های اضطراب در دسترس بوده و از فرد حمایت کنند احساس یک تکیه‌گاه ایمن را بوجود می‌آورد. درنتیجه زمانی که فرد از کسانی که به آنها وابسته است جدا می‌شود دچار اضطراب می‌گردد در زمان اضطراب، یک شیء مادی نیز می‌تواند برای فرد حمایت‌های فیزیکی یا روانی فراهم آورد. تامسون، مک‌اینیس و همکاران وابستگی احساسی را به صورت یک پیوند خاص احساسی و هدفمند میان شخص و یک شیء خاص تعریف می‌کنند. وابستگی احساسی به یک شیء مادی منعکس‌کننده روش اساسی و کلی است که افراد آن شیء را ارزش‌گذاری می‌کنند. وابستگی احساسی مصرف‌کننده به یک موجودیت مصرفی حالتی از آمادگی ذهنی احساسی را باعث می‌شود که میزان تخصیص منابع احساسی، اداراکی و رفتاری فرد را به یک مقصود (هدف) خاص تحت‌تاثیر قرار می دهد . بالبی عقیده دارد که وابستگی احساسی در نتیجه خروجی‌های رفتاری و روانشناختانه مانند رفتارهایی چون جستجوی نزدیکی، اضطراب جدایی، احساس امنیت از جانب شیئی که فرد بدان وابسته است و سوگواری در صورت از دست‌دادن آن به اثبات می‌رسد (Lui & Karahanna, 2007).
بعلاوه با بهره گرفتن از پارادایم تفسیری فورنیر می‌توان گفت که برخی مصرف‌کنندگان پیوند‌های بسیار صمیمانه‌ای را با برندها برقرار می‌کنند و احساساتی مانند وابستگی احساسی و شیفتگی واقعی را نسبت به آنها نشان می‌دهند که مشابه روابط آنها با دوستان نزدیک، اعضای خانواده و شرکای عاطفی است. با این حال واضح است که هر رابطه‌ای بنا به ماهیت خود، نتیجه درگیری بسیار پویا میان شرکای رابطه است. برای اینکه یک رابطه وجود داشته باشد، باید تعاملات دوجانبه میان طرفین رابطه آشکار باشند. به این معنی که هر دو طرف در آن شریک باشند. در محتوای روابط مصرف‌کننده-برند، این ایده که مصرف‌کننده قادر است بطور پویا رابطه را تحت‌تاثیر قرار دهد به آسانی و بدون هیچ بحثی پذیرفته می‌شود، چرا که مصرف‌کنندگان “انسان” هستند و می‌توانند عمل، فکر و احساس کنند. در ارتباط با برندها، آن‌طور که فورنیر می‌گوید پذیرش اهمیت رفتاری هر یک از فعالیت‌های بازاریابی که توسط برند انجام می‌شود می‌تواند پویایی آن را به عنوان یک شریک تعاملی در رابطه توجیه کند. بنابراین فورنیر برند را به عنوان یک شریک ارتباطی معرفی می‌کند و در سطح بالای انتزاع، بکارگیری برنامه‌ها و تاکتیک‌های بازاریابی می‌تواند به رفتارهای برند برای عمل به نقش ارتباطی خود شکل دهد(Kim & Kwon, 2011). همچنین تحقیقات در زمینه ارتباطات مصرف‌کننده-برند دیدگاه‌های متفاوتی را ارائه می‌کند: تاثیری که برندها قادرند بر مصرف‌کنندگان خود بگذارند تنها به دلیل سیستم‌های دانشی نیست که افراد در رابطه با برندها در ذهن خود ایجاد می‌کنند، بلکه بخشی از آن به محتوای روانشناسی، اجتماعی و فرهنگی موجود در روابط مصرف‌کننده-برند مربوط می‌شود. مصرف‌کنندگان با انواع خاصی از ارتباطات با برندها درگیر می‌شوند، مانند آنچه در روابط نزدیک و صمیمانه‌شان با سایر افراد اتفاق می‌افتد(Esch, Langner, Schmitt,& Geus, 2006). کری نیز صراحتا بیان می‌کند که افراد تمایل دارند روابط احساسی با برندها برقرار کنند به‌گونه‌ای که آنها را موجودیت‌هایی زنده فرض می‌کنند(Avis et al, 2012). شواهد بسیاریبر این مطلب که مصرف‌کنندگان برخی اوقات با برندها مشابه روابط میان‌فردی‌شان تعامل می‌کنند صحه می‌گذارند. مثلا هواداران یک برند آن دسته از مصرف‌کنندگان هستند که یک رابطه فوق‌العاده و غیرعادی را با برند تجربه می‌کنند، رابطه‌ای که فراتر از برطرف‌کردن یک نیاز صرفا کارکردی است. این هواداران ، برند مورد علاقه‌شان را صاحب روح و یا حداقل پاره‌ای از ویژگی‌های انسانی فرض می‌کنند و با آن به مانند روابط‌شان با سایر انسان‌ها تعامل می‌کنند. با تاکید بر وجود چنین هوادارانی برای برندها در دنیای واقعی اگراوال بطور مثال از مصرف‌کنندگانی نام می‌برد که لوگویاپل را بر روی قفسه سینه‌شان خالکوبی کرده‌اند(Kim & Kwon, 2011).
این ایده که افراد به داشته‌های خود وابسته می‌شوند، به ارزش افزوده‌ای که اشیاء می‌توانند پس از مالکیت توسط انسانها برای آنها پیدا کنند برمی‌گردد. این مفهوم اخیرا در روانشناسی رشدی، بازاریابی و تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گرفته است. روانشناسی رشدی بیان می‌کند که کودکان معمولا تمایل دارند تا با اشیاء نزدیک خود، مانند اسباب‌بازی‌های نرم و پتوها احساس وابستگی کنند. به عقیده وینیکات^[۲۲۰] (۱۹۵۳) زمانی که کودکان در حال انتقال از دنیای درونی به محیط خارج هستند، اما هنوز قادر به تمیز این دو جهان از هم نمی‌باشند (یعنی دوران ۴ تا ۶ ماهگی تا ۸ الی ۱۲ ماهگی) به طور موقت شروع به استفاده از اشیائی می‌کنند که به آنها احساس راحتی را القاء کرده و نیز احساس کمبود و فقدان را در زمانی که مادر و یا سرپرست آنها حضور ندارد جبران نماید. آن شیء در دوره زمانی غیبت مادر تحت کنترل کودک قرار دارد و جداکردن آن از محیط فعلی کودک می‌تواند وی را با احساس شدیدی از اضطراب، فقدان و تنهایی بر جای بگذارد. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد زمانی که کودک با شیئی خاص پیوندی خاص برقرار می‌کند، برای آن ارزش ذهنی قائل می‌شود و حاضر نخواهد بود تا آن را با شیئی دیگر جایگزین کند. به همین‌ ترتیب که کودک به یک بالغ رشد پیدا می‌کند، اشیاء مختلفی می‌توانند موضوع داشته‌ها و فرآیندهای وابستگی وی قرار گیرند مانند اسباب‌بازی‌ها، لباس‌ها، کیف‌ها و … . بزرگسالان نیز رفتارهای مشابهی را نسبت به داشته‌های غیرقابل جایگزین از خود نشان می‌دهند.
تحقیقات در زمینه رفتار مصرف‌کننده نشان می‌دهد که معانی که افراد به اشیاء خاص (مانند مکانها، هدایا، کلکسیون‌ها و یادگاری‌ها و …) نسبت می‌دهند می‌تواند دلیل بر وابستگی و پیوند‌های عاطفی آنها با این اشیاء باشد(Kogut & Kogut, 2011). دیگر یافته‌ها نیز بیان می‌کنند، روشی که مصرف‌کنندگان از طریق آن داشته‌های باارزش خود را در طول زمان تجربه‌ می‌کنند، به معنای آن داشته‌ها برای آنها بستگی دارد. داشته‌هایی که افراد به آنها وابستگی عاطفی دارند نه تنها ارزشی فراتر از دوره مصرف خود خلق می‌کنند، بلکه مصرف‌کنندگان در طول زمان آنها را غیرقابل جایگزینی می‌دانند و در برابر جایگزین‌کردن آن‌ها حتی با نمونه‌های دقیقا مشابه مقاومت می‌ورزند، چرا که احساس می‌کنند آن نمونه‌های عینی و مشابه، قادر به رساندن همان معنای یکسان با نمونه اصلی نیستند.
اهمیت زیاد داشته‌هایی که افراد به آنها وابستگی احساسی دارند همچنین می‌تواند بازتاب‌دهنده چگونگی خلق و تقویت روابط میان‌فردی آنها در طول زمان باشد (بدین معنی که پیوند‌های میان‌فردی آنها را در طول زمان تقویت کند) و حتی به این امر منجر شود که فرد از ترس از دست‌دادن دیگر آنها را استفاده نکند. از آنجا که داشته‌های فرد برای وی دارای معنای منحصربه‌فرداند و این باعث افزایش اهمیت آنها در طول زمان برای فرد می‌شود، اغلب افراد برای اینکه آنها را مدت طولانی‌تری نزد خود نگه دارند و از خراب‌ یا گم‌شدن آنها جلوگیری کنند، این داشته‌ها را نزد خود ذخیره کرده و از استفاده آن صرف‌نظر می‌کنند. برای مثال دست‌بندی که فرد برای اولین با از دوست خود هدیه گرفته می‌تواند برای وی معانی باارزشی داشته باشد و سمبولی از دوستی تلقی شود. بنابراین فرد از ترس گم‌کردن و یا خراب‌شدن احتمالی دست‌بند از آن استفاده نمی‌کند. مفقودشدن این اشیاء باارزش برای افراد می‌تواند به نوعی بی‌احترامی به رابطه و شریک ارتباطی آنها اطلاق شود(Karanika & Hogg, 2012).
به همین ترتیب می‌توان بیان کرد روشی افراد بر مبنای آن به افراد مهم زندگی‌شان در ارتباطات نزدیک وابسته می‌شوند، می‌تواند برای توضیح نحوه وابستگی آنها به اشیاء و یا داشته‌هایشان نیز توسعه یافته و بکار رود. بطور خاص، می‌توان گفت که اضطراب ناشی از وابستگی نشان‌دهنده نیاز شدید به حفظ نزدیکی با شخصیت‌های مهم زندگی فرد و ترس از جدایی از آنهاست(Kogut & Kogut, 2011).در جای دیگر اضطراب ناشی از وابستگی به درجه‌ای از احساس نگرانی و تشویش فرد از طرد‌شدن و یا ترک‌شدن بوسیله شریک رابطه‌ اطلاق می‌شود و به عنوان یکی از دو بعد اصلی در بیان تفاوت‌های فردی وابستگی در بزرگسالان نیز مطرح است(Vlachos, 2009).این مفهوم نیز می‌تواند به محتوای مصرف وارد شده و برای بیان نیاز گسترده فرد به حفظ نزدیکی با تعلقات شخصی‌اش بکار رود. نزدیکی به این داشته‌ها می‌تواند احساسی از امنیت، هماهنگی و تسلی‌خاطر را برای فرد ایجاد کند و از اضطراب جدایی که می‌تواند تشویش ناشی از وابستگی را تقویت کند بکاهد. این مطلب با راهبردهای علم روانشناسی که برای کم‌کردن فاصله فرد با دیگران و تجربه احساس امنیت بکار می‌رود نیز مطابقت دارد(Kogut & Kogut, 2011).
ما در اینجا مصرف‌کننده را با “اندوه و اضطراب ناشی از جدایی” از برند مورد علاقه‌اش رها نمی‌کنیم. درک حالات و احساسات مصرف‌کننده در مرحله پس از خاتمه رابطه‌اش با برند نیز حائز اهمیت است. آنچه واضح است این است که دانش ما در ارتباط با پاسخ‌های مصرف‌کنندگان پس از پایان رابطه‌شان‌ با برندها محدود است و نیاز به یک تحلیل سیستماتیک از رفتار مصرف‌کننده پس از فسخ رابطه‌اش با برند احساس می‌شود. دلیل بالقوه بر این ادعا این است که معمولا انتظار هیچ‌گونه پاسخی از مصرف‌کنندگان پس از خاتمه‌دادن به روابطشان با برندها نمی‌رود. شواهد نشان می‌دهند که مدیران اعتقاد دارند که مصرف‌کنندگان از دست رفته که به ارتباطشان با برند پایان داده‌اند دیگر به لحاظ احساسی به آن وابسته نیستند و به عبارتی مصرف‌کننده‌ای که تصمیم به جدایی از برند مورد علاقه‌ خود می‌گیرد دیگر وابستگی عاطفی به آن نخواهد داشت.
با این حال با استناد به تئوری‌های روابط اجتماعی به عنوان قیاس، می‌توان نتیجه گرفت که پایان‌دادن به رابطه با یک برند و یا شرکت می‌تواند مصرف‌کنندگان را با احساسات و ادراکات عمیق، مشابه آنچه آنها در ارتباط با دوستان و یا افراد مورد علاقه قبلی خود احساس می‌کنند بر جای بگذارد. به عنوان مثال ماریون که مشتری بلندمدت و وفادار برند Yves Rocher بوده است بر روی یک فروم اینترنتی افسوس خود را نه تنها از این جهت که دیگر خریدار برند YR نیست، بلکه با احساسات مثبتی که همچنان نسبت به آن دارد، حتی با وجود خاتمه رابطه‌اش با برند بیان کرده است :
“من همچنان در مورد کرم‌های YRای که داشتم فکر می‌کنم، برای برخی از آنها هنوز نتوانسته‌ام جایگزینی پیدا کنم و حتی برایشان احساس دلتنگی می‌کنم”. در وب‌سایت Consumeraffiars.com یک مصرف‌کننده به نام میشل نیز احساسات مشابهی را بیان می‌کند: “فروشنده اتومبیل BMW مورد علاقه من، مرا از خود ناامید کرد و من تصمیم به ترک آن و خرید یک ماشین Ford از فروشنده‌ای دیگر گرفتم، اما همچنان زمانی که BMW دوست‌داشتنی خودم را می‌بینم احساس دلتنگی می‌کنم” .
با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که در مراحل رابطه مصرف‌کننده-برند مرحله “پس از پایان رابطه^[۲۲۱]” نیز حائز اهمیت است. این مرحله می‌تواند به عنوان پلی میان مرحله پایان رابطه و بازیابی بالقوه مجدد آن عمل کند. درک پاسخ‌های مصرف‌کنندگان اعم از احساسات، ادراکات و رفتارهای آنها در مرحله پس از پایان رابطه با برند می‌تواند دیدگاه‌های ارزشمندی در ارتباط با راه های بالقوه بازگرداندن روابط خاتمه یافته به مدیران ارائه کند. تحقیقات فعلی انجام‌شده فسخ ارتباط با برند را به عنوان مرحله پایانی رابطه مصرف‌کننده-برند در نظر می‌گیرد. محققان دلایل پایان رابطه با برندها اعم از تغییر در نیازها، کوتاهی در ارائه خدمات توسط شرکت و تنوع‌طلبی مصرف‌کننده را مورد شناسایی قرار داده‌اند، اما به پاسخ‌های پس از ختم رابطه اشاره‌ای نکرده‌اند. تنها استثنائات موجود شامل کار تحقیقی گریگوری و فیشر^[۲۲۲] (۲۰۰۸) است که دریافتند مصرف‌کنندگانی که برندهای جایگزین را انتخاب کرده‌اند و به رابطه‌شان با برند فعلی خاتمه داده‌اند قابل بازیابی هستند و نیز تحقیق ون وانگییم^[۲۲۳] (۲۰۰۵)، که به بررسی تبلیغات توصیه‌ای منفی پس از پایان رابطه با برند پرداخت.
همان‌طور که در شکل۱۳-۲ مشاهده می‌شود باور به وجود مرحله پس از پایان رابطه با برندها می‌تواند چرخه عمر سنتی ارتباطات مصرف‌کننده-برند را توسعه بخشد و پلی میان مرحله خاتمه رابطه و برقراری مجدد آن یا جدایی از برند ایجاد کند. از بررسی ابعاد مرحله پس از فسخ رابطه می‌توان برای بخش‌بندی مشتریان و تشخیص این بخش‌ها بر مبنای دلایل پایان رابطه‌شان با برندها استفاده کرد.

پاسخ‌های قبل از فسخ رابطه^[۲۲۴]
ارزش مشتق‌شده
از رابطه^[۲۲۵]
شکل ۱۳-۲- پاسخ‌های پس از فسخ رابطه به عنوان بخشی از دوره عمر ارتباطات مصرف‌کننده-برند
(Schröder, Thurau & Knaevelsrud, 2010)

دلایل
(۱) دلایل مرتبط با مشتری:
– دلایل مالی^[۲۲۶]
– نیازهای متغیر^[۲۲۷]
(۲) دلایل مرتبط با برند/شرکت:
– نارسایی در ارائه خدمات^[۲۲۸]
– نقص‌های اساسی در محصول^[۲۲۹]

فسخ رابطه^[۲۳۰]

پاسخ‌های پس از فسخ رابطه^[۲۳۱]
ابعاد مرحله پس از خاتمه رابطه با برند:
(۱) پاسخ‌های مرتبط با رابطه:
– وابستگی^[۲۳۲]
– شناسایی^[۲۳۳]
– ارتباطات^[۲۳۴]
– تماس^[۲۳۵]
(۲) پاسخ‌های مرتبط با خاتمه:
– مواجهه ادراکی^[۲۳۶]
– مواجهه احساسی^[۲۳۷]
بخش‌های مشتری پس از پایان رابطه با برند:
(۱) پیوستگی مثبت^[۲۳۸]
(۲) احساسات جریحه‌دارشده^[۲۳۹]
(۳) خشم^[۲۴۰]
(۴) جدایی (ترک رابطه)^[۲۴۱]

پایان رابطه^[۲۴۲]

پاسخ‌های مرتبط با رابطه شامل وابستگی، شناسایی، ارتباطات و تماس است. در ارتباط با وابستگی نتایج تحقیق انجام شده توسط اشرودر و همکاران نشان می‌دهند که افراد با وابستگی احساسی مثبت نسبت به برند پس از خاتمه رابطه‌شان با برند همچنان جهت‌گیری‌های مثبتی نسبت به آن بروز می‌دهند. این در حالی است که مصرف‌کنندگانی که بدلیل خشم و یا نارضایتی برند را بکلی ترک کرده‌اند، پس از فسخ رابطه نیز کمتر به آن وابسته هستند.
سازه شناسایی نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین پاسخ‌های وابسته به رابطه مطرح است. بسیاری از مصرف‌کنندگان با وابستگی احساسی نسبت به برند، پس از پایان رابطه نیز خود را بوسیله برند قبلی شناسایی می‌کنند و آن طور که فورنیر بیان می‌کند، شناسایی هویت مصرف‌کننده بوسیله برند، پس از پایان رابطه با آن می‌تواند بیشتر از عمر ارتباطات مصرف‌کننده-برند نیز بطول بیانجامد. مصرف‌کنندگان وابسته برند پس از خاتمه روابطشان با برند همچنان فعالیت‌های ارتباطی مثبتی را در جهت آن انجام می‌دهند.
همان‌طور که زوج‌هایی که از هم جدا شده‌اند ممکن است تماس‌های مختلفی را با یکدیگر پس از جدایی برقرار کنند، مصرف‌کنندگانی هم که روابطشان را با برند مورد علاقه‌شان خاتمه داده‌اند سطوح متفاوتی از نیاز را برای در تماس بودن مجدد با برند از خود نشان می‌دهند. با توجه به نوع وابستگی و رفتارهای ارتباطی، مصرف‌کنندگان به اشکال مختلف، مانند جستجو در اینترنت، نشریات تجاری و روزنامه‌ها با برندهای قبلی‌شان تماس برقرار می‌کنند (Schröder, Thurau,& Knaevelsrud, 2010).
دوتون و وینستید^[۲۴۳] نیز بیان کرده‌اند که یک شیوه رایج در پاسخگویی به روابطی که به طور ناخواسته خاتمه یافته‌اند، درگیرشدن در رفتار‌هایی است که با هدف حفظ و دوباره برقرارکردن رابطه صورت می‌گیرند و عقیده دارند که اندوه یا اضطراب احساسی که در نتیجه از دست‌دادن و یا احتمال بالقوه از دست‌دادن یک رابطه برانگیخته می‌شود می‌تواند در برخی افراد منجر به تعقیب ناخواسته ارتباط با شریک احساسی‌ ‌شود(Dutton & Winstead, 2006).

منبع: (اسدی و نادری مهدیی، ۱۳۹۰).
۹-۲ مفهوم کشاورزی زیستی
کشاورزی زیستی^[۳۳] به عنوان یکی از مصادیق کشاورزی پایدار با هدف استفاده کمتر از نهادههای بیرونی مطرح میباشد و دو نقش حیاتی و مهم را در کشاورزی ایفا میکند که شامل: تولید محصولات سالم در کشاورزی و حفاظت از محیطزیست میباشد(رامش ^[۳۴]و همکاران، ۲۰۰۵). کشاورزی زیستی، یک نظام تلفیقی مبتنی بر اصول زیستی و بومشناسی میباشد. در این نظام به جای استفاده از نهادههای خارجی نظیر انواع کودهای شیمیایی و آفتکشها، از تناوب زراعی با بقولات، مالچ، انواع کودهای آلی نظیر کودسبز، کمپوست، کودهای حیوانی و کودهای زیستی استفاده میشود تا ضمن ذخیره موادغذایی در خاک، علفهای هرز و آفات، کنترل شوند(خرمدل و همکاران، ۱۳۸۹). همچنین جهت افزایش عملکرد محصول از نهادههای زیستی به جای نهادههای شیمیایی استفاده میشود که افزودن این نهادهها به خاک سبب بهبود کیفیت خاک و افزایش باروری خاک و عملکرد محصول میشود(سینگ و همکاران^[۳۵]، ۲۰۱۳). تعاریف کشاورزیزیستی در جدول شماره ۳-۲ ارائه شده است.
جدول ۳-۲ تعاریف کشاورزی زیستی

سال
محقق
تعاریف

۱۳۸۴
کوچکی و همکاران
یک نظام مدیریتی جامع است که کمیت و کیفیت محصولات از تولید تا فراوری و انتقال به مصرفکننده، سلامت خاک، گیاه، حیوان، انسان، میکروارگانیسمها و محیط سیارهی زمین به عنوان یک موجود زندهی واحد، اصول بومشناسی و محیطزیست، اصول عدالت و روابط اجتماعی و احترام به مخلوقات و اصول پایداری زیستی در آن مدنظر است.

۲۰۰۵
رامش و همکاران
به حداقل رساندن استفاده از نهادههای خارج از مزرعه و استفاده از نهادههای درون مزرعهای به منظور افزایش سلامت کشاورزی و حفظ محیطزیست.

۲۰۰۷
اسکوبار و هیو^[۳۶]
یک نظام تولید موادغذایی با بهره گرفتن از مواد طبیعی به منظور حفظ سلامت انسان و حفاظت از منابعطبیعی و محیطزیست برای نسلهای آینده در حالی که از نظر اقتصادی پایدار و بادوام است .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲۰۱۰
گافسی^[۳۷] و همکاران
از نهادههای شیمیایی استفاده نمیکند وبه بهبود فرایندهای زیستی و زیستمحیطی و حفظ سلامت موجودات زنده کمک میکند .

۱۳۹۱
سواری و همکاران
یک نظام تولیدی است که از مصرف کودهای معدنی مصنوعی، مواد شیمیایی، تنظیم کنندههای رشد و افزودنیهای خوراک دام اجتناب میورزد و از روشهایی همانند تناوب زراعی، استفاده از بقایای گیاهی و کودهای دامی، تناوب با بقولات، پسماندههای آلی و کنترل زیستی برای حذف تعادل استفاده میکند. این نوع کشاورزی دلالت بر زنده بودن دارد و مزرعه را به عنوان موجودی زنده تلقی میکند که تمام اجزای تشکیل دهندهی آن بر یکدیگر اثر متقابل میگذارند.

منبع: محقق
۱۰-۲ اهداف کشاورزی زیستی
کشاورزیزیستی که از سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به عنوان یک کشاورزی کاملأ خاص مطرح بوده و دارای روش های ویژهای میباشد، در سالهای اخیر تقریبا در تمام کشورهای جهان به طور گسترده و روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است و در سطح دنیا هر روزه کشاورزان بیشتری به نظامهای تولیدی زیستی روی میآورند. استانداردها در کشاورزی زیستی شامل اصول، قواعد، اهداف، پیشنهادها و ضرورتهایی هستند که باید در کلیهی مراحل تولید و فراوری تا مصرف رعایت شوند(قربانی و همکاران، ۱۳۸۸). از جمله اهداف کشاورزی زیستی موارد زیر را شامل میشود.
پایداری کشاورزی بومی
حفظ تنوع ژنتیکی نظامهای تولید
سازگاری با محیط زیست
تولید غذا با کیفیت و کمیت کافی و مناسب
کنترل علف‌های هرز، بیماری‌ها و آفات با تأکید عمده بر استفاده از روش‌هایی چون تناوب زراعی، بکارگیری دشمنان طبیعی، تنوع کوهای آلی و کودهای زیستی
به حداکثر رساندن تکیه بر منابع تجدیدپذیر مشتق شده از مزرعه
حفظ سلامتی کشاورزان و تولیدکنندگان از طریق ایجاد زیستبوم سالم
اتکا بر منابع محلی
اهداف کشاورزی زیستی
تنوع یا گوناگونی کشت
بازیافت زبالههای حیوانی و گیاهی به عنوان کود برای برگرداندن مواد مغذی به خاک
استفاده معقول از منابع طبیعی
حفاظت از منابع آب و گونه های زیستی و بهرهبرداری صحیح از آنها