این نظریه ابتدا توسط انگل و بلک ول مطرح شد و سپس مینارد در اصلاح و تکمیل آن اقدام نمود. در حال حاضر این مدل به عنوان یکی از متداولترین الگوهای رفتار مصرف کننده شناخته شده است. در این مدل، در فرایند تصمیم گیری مصرف کننده پنج فعالیت مختلف شناسایی شده است که عبارتند از: انگیزش و تشخیص نیاز، جستجوی اطلاعات، ارزیابی راه حلهای جایگزین، عمل خرید، نتایج حاصله.
در این مدل متغیرها به چهار گروه دسته بندی شدهاند: دادهای محرک، پردازش اطلاعات، فرایند تصمیم گیری و متغیرهای موثر بر فرایند تصمیم گیری. در این روش فرایند ارزیابی محصول بسیار جامع بوده و در صورت لزوم مصرف کننده فروشگاه های مختلفی را بررسی خواهد کرد. علاوه بر آن، رضایت از هر نام تجاری ^[۴۹] برای تداوم خرید آن محصول الزامی است. درنتیجه انگیزه فرد در جستجوی اطلاعات درباره نامهای تجاری مختلف پایین بوده و فقط جایگزینهایی را که به ارزیابی کمی نیاز دارد بررسی میکند در این حالت رضایت از یک خرید، باعث خریدهای تکراری میشود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

محدودیتهای این نظریه شامل مبهم بودن نقش برخی ازمتغیرهاست. برای مثال اگرچه تاثیر متغیرهای محیطی ذکر شده ولی نقش آنها بر رفتار مصرف کننده مشخص نگردیده است. همچنین نقش انگیزهها در تاثیرگذاری بر رفتار مهم است به علاوه این نظریه به فرایند تصمیم گیری به شکلی مکانیکی نگریسته است.
۲-۴-۲-۷- نظریه کاتلر
یک مدل ساده از رفتار خریدار سازمانی در شکل (۲-۶) ارائه شده است. براساس این مدل، سازمان تحت تاثیر محرکهای بازاریابی و سایر محرکها قرار می گیرد که واکنشهای خرید خاصی ایجاد میکنند. در خرید سازمانی همانند خرید مصرف کننده، محرکهای بازاریابی شامل همان ۴P هستند. سایر محرکهای نیز شامل نیروهای اقتصادی، تکنولوژیکی، سیاسی، فرهنگی و رقابتی اساسی موجود در محیط میشوند. تمام این محرکها پس از ورود به سازمان به محرکهای خرید مبدل میشوند، محرکهایی نظیر انتخاب کالا و خدمات، انتخاب فروشنده، شرایط خدمات و شرایط پرداخت. برای تهیه خط مشی مناسب ترکیب عناصر بازاریابی، بازاریاب باید در درون سازمان از نحوه تبدیل محرکها به واکنشهای خرید اطلاع وآگاهی داشته باشد (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۶، ۲۴۰).
شکل (۲-۶) : مدل رفتار خریدار صنعتی کاتلر، (کاتلر و آرامسترانگ، ۱۳۸۶، ۲۴۰)
۲-۴-۲-۸- مدلهای دیگری از رفتار خریداران صنعتی
شکل (۲-۷) : مدل رفتار خریدار صنعتی ولفگنگ، (Wolfgang 1995,51)
۳۹
شکل (۲-۸) : مدل رفتار خریدار صنعتی نیکلس (Nickels 1999,395)
شکل (۲-۹) : مدل رفتار خریدار صنعتی آرنز (Arens 1999,130)
۴۰
شکل (۲-۱۰) : مدل رفتار خریدار صنعتی گاردیال و وودرف
(Woodruff & Gardial 1999,130)
شکل (۲-۱۱) : مدل رفتار خریداران صنعتی رسمی
(Jenne & Rossome 2003,51)
۴۱
۲-۴-۲-۹- بازاریابی رابطه مند
در سالهای اخیر با توجه به تحولات اقتصادی به وجود آمده، پارادایم جدیدی درحوزه مدیریت بازاریابی در حرکت از توجه محض به عناصر آمیخته بازاریابی به سوی بازاریابی رابطه مند گسترش یافته است و این گرایش به خصوص در بازاریابی خدمات و بازاریابی صنعتی مورد تاکید قرار گرفته است و روابط بازاریابی به عنوان یک پارادایم جدید در ادبیات بازاریابی شناخته شده است.
امروزه سازمانها تنها در صورت تمرکز منابعشان بر فرصتها و ایجاد ارزش برای مشتریان است که می توانند به مزیت رقابتی پایدار دست یابند. بازاریابی رابطه مند به دنبال برقراری چنین روابطی با مشتریان هدف است که در آینده مجددا از آنها خرید کنند و دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند.
ارزش مشتری در جذب و نگهداری مشتریان دارای اهمیت و اولویت بسیاری است و از جمله عوامل مهم در موفقیت سازمانها محسوب میشود. بنگاهها علاوه بر تدوین استراتژیهایی برای جذب مشتریان جدید و انجام معامله با آنها درصدد برآمدهاند تا مشتریان کنونی را نیز حفظ کنند و رابطهای دائمی با آنها به وجود آورند. یک عرضه کننده ماشین آلات راهسازی باید بداند از دست دادن خریدار چیزی بیشتر از یک قلم فروش ازعایدی شرکت میکاهد و آن به معنی از دست دادن کل جریان خریدهایی است که مشتری میتوانست در طول زندگی خود انجام دهد.
تعاریف مختلفی توسط محققان و تئوری پردازان برای بیان معنی و مفهوم بازاریابی رابطه مند مطرح شده است که در ادامه به تعدادی از این تعاریف اشاره میشود:
بازاریابی رابطه مند، نگهداری مشتریان و توسعه روابط و جذابتر کردن هرچه بیشتر این رابطه با مشتریان است (Fontenot, 2004, 38).
بازاریابی رابطه مند فهم و مدیریت ارتباط مشتریان و تامین کنندگان میباشد (Shell, 2006, 133).
بازاریابی رابطه مند شناسایی، ایجاد، نگهداری و ارتقای روابط با مشتریان و ذینفعان شرکت است که این امر از طریق ایجاد اعتماد در نتیجه عمل به تعهدات محقق میشود (Gummesson, 1994, 51).
بازاریابی رابطه مند تمام اقداماتی است که شرکتها برای آگاهی و ارائه خدمات بهتر به تک تک مشتریان باارزش خود انجام میدهند (کاتلر، ۸۵، ۱۳۸۴).
۴۲
اجزا وعوامل بازاریابی رابطه مند:
اعتماد^[۵۰]: یک جز کلیدی در یک رابطه تجاری است و مشخص کننده این است که هر طرف رابطه تا چه میزان می تواند روی وعدههای طرف دیگر حساب کند.
پیوند اجتماعی^[۵۱]: یک جز رابطه تجاری است که بین دو طرف ایجاد می شود و در جهت دستیابی به هدف مطلوب ایفای نقش میکند.
ارتباطات: کلیه مراودات رسمی و غیررسمی که موجب مبادله اطلاعات معنی دار و به هنگام بین خریدار و فروشنده میشوند.
همدلی^[۵۲]: درک خواسته ها و اهداف طرف دیگر یک رابطه است و به هریک از آنها امکان میدهد که موقعیت موجود را از دید طرف دیگر مورد بررسی قرار دهد.
بازاریابی رابطه مند داخلی^[۵۳]: کارکنان را مشتری دانستن و کسب اطمینان از ارائه خدمت با کیفیت به آنها به منظور نگهداشتن و حفظ آنها، به عنوان مشتریان داخلی شرکتهاست.
تعهد ^[۵۴]: قصد یک طرف رابطه برای ادامه دادن یا حفظ رابطه با طرف دیگر است.
وفای به عهد^[۵۵]: شرط اول در ایجاد ارتباط با مشتری عمل کردن به جای وعده و وعید است.
تجربیات خوب ^[۵۶]: ایجاد مجموعهای از تجربیات مثبت بین خریدار و فروشنده جهت رسیدن به سطح رضایت بخش رابطه موردنظر آنها در یک دوره زمانی است، به گونهای که زمینه برای ارتباط بعدی بین آنها فراهم گردد.
وفاداری^[۵۷]: جز مهمی از رابطه موفقیت آمیز بین دو طرف است و میتواند اجزا دیگر را تحت تاثیر قراردهد (Rashid, 2003, 742-745).
۲-۴-۲-۹-۱- موانع اجرای برنامه های بازاریابی رابطه مند
عوامل متعددی میتوانند مانع اجرای برنامههای بازاریابی رابطه مند شوند. سیمکین (Simkin) طی تحقیقاتی که بر روی سازمانهای تولیدی و خدماتی در کشور انگلستان انجام داد تعدادی از این موانع را شناسایی نمود.
تعدادی ازاین موانع عبارتند از: ارتباطات نامناسب و ضعیف، اطلاعات کم یا نادرست، فقدان مهارتهای مدیریتی در بین مدیران عالی، عدم درک نیازهای مشتریان، انحصاری بودن بازار، دیدگاه بالا به پایین در برنامه ریزی، نرخ بالای جابجایی کارکنان، مقاومت در برابر تغییر، عدم توجه به برنامه ریزی استراتژیک، اعتقاد به این اصل که بازاریابی همان تبلیغات است ،تمرکز قدرت در دست مدیران عالی، ضعف در ارتباطات سازمانی و انگیزه پایین کارکنان (Simkin, 2002, 74).
۲-۵- الگوی مورداستفاده در تحقیق
پس از شکل گرفتن سوال اصلی پژوهش، تحقیقات اکتشافی به منظور شناسایی و انتخاب یک مدل مناسب صورت پذیرفت. براساس مصاحبه با تعدادی از متخصصان ماشین آلات راهسازی و مدیران بازاریابی و فنی شرکت های عرضه کننده آنها و برگزاری یک جلسه متمرکز گروهی^[۵۸] با حضور چندتن از این افراد؛ مشخص شد که از میان عوامل آمیخته بازاریابی (۴P)، دو عامل محصول و قیمت از اهمیت نسبتاً بیشتری برخوردار میباشند. سپس با مطالعه منابع کتابخانهای و بررسی نظرات خبرگان علم بازاریابی صنعتی نظیر رادلف، هامبورگ، اندرسون، موریس، ارجان، هاوالدار وکاتلر و در نهایت طی مشاورههایی که با اساتید محترم انجام شد، به نظر رسید که با در نظر گرفتن تمام موارد ذکر شده، عوامل محصول (کیفیت، برند، و خدمات پس از فروش) و قیمت نقش بیشتری در تصمیم گیری خریداران ماشین آلات راهسازی در سطح شهر تهران دارند.
براین اساس پس از مطالعه مدل مطرح شده توسط پروفسور کوادا از دانشگاه آلابورگ، و مقایسه آن با سایر مدلهای در دسترس، به علت تاکید بیشتر بر عوامل محصول و قیمت در رفتار خریداران صنعتی، اقتباسی از مدل پروفسور کوادا به عنوان مدل این تحقیق انتخاب شد. این مدل درسال ۲۰۰۲ توسط ایشان مطرح گردید و شامل سه عامل اصلی می باشد که در ادامه به شرح آنها میپردازیم (Kuada, 2002, 6-44).
شکل (۲-۱۲) مدل اقتباسی رفتار خرید صنعتی کوآدا (Kuada, 2002, 44)
۲-۵-۱- کیفیت
اگر مدیریت برای عملکرد بالا و مزیت رقابتی مسئله روز باشد، کیفیت شعار روز است. دستیابی به هدف های کیفیت به طور روزافزون به عنوان یک معیار جهانی عملکرد سازمانی در صنایع تولیدی و خدماتی هر دو، مورد توجه قرار میگیرد. الزامات رقابتی اقتصاد جهانی در این مسابقه برای دست یابی به کیفیت فراگیر نیروی مهمی است. بسیاری از کشورها استانداردهای کیفی را که از سوی سازمان استاندارد جهانی^[۵۹] (ایزو) تعیین شده است، پذیرفته اند. از کسب و کارهایی که می خواهند در بازار جهانی رقابت کنند، به طور روزافزون انتظار می رود که گواهی ایزو^[۶۰] داشته باشند. برای گرفتن چنین گواهی آنان باید از کیفیت تمام عملیات و محصول نهایی مطمئن شوند و سپس تحت ارزیابی دقیق بیرونی قرار گیرند تا مشخص شود که آیا استانداردهای ایزو تطبیق میکنند یا خیر. مهر تصویب ایزو به طور روزافزون، در کسب و کار بین المللی به عنوان یک ضرورت شناخته می شود. (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۸۶، ۸۱).
امروزه در صنعت احداث بحث استانداردهای کیفیت از اهمیت ویژهای برخوردار است و ماشین آلات راهسازی نیز به عنوان ابزاری بسیار حساس و مهم در پروزه های عمرانی از این قاعده مستثنی نیستند. اگر ماشین آلات رهسازی از کیفیت لازم برخوردار نباشند هزینه های سنگینی به بخش عمرانی کشور وارد می کنند. از این رو برخورداری ماشین آلات راهسازی از استانداردهای کیفیت نظیر EUROازاین جهت که اطمینان خاطری را برای مدیران ماشین آلات ایجاد میکند که کیفیت دستگاه، مورد تایید مجامع معتبر جهانی در این زمینه می باشد، می تواند نقش موثری در فرایند تصمیم گیری خریداران داشته باشد.
۲-۵-۱-۱- مفهوم کیفیت
پیش از تولید یک کالا، تولید کننده باید یک سطح کیفی برای آن انتخاب کند. یک سطح کیفی، از جایگاه کالا در بازار هدف دفاع کند. کیفیت، یکی از ابزارهای اصلی جایگاه یابی در بازار محسوب میشود. کیفیت کالا توانایی و قابلیت کالا در انجام وظایف محوله را نشان میدهد. کیفیت ویژگیهایی نظیر دوام، قابلیت اعتماد، دقت، سهولت استفاده، تعمیرپذیری آسان و سایر صفات ارزشمند کالا را در برمیگیرد. اندازه گیری بعضی از این صفات، عملا امکان پذیر است. از نظر بازاریابی، کیفیت، برمبنای برداشتهای ذهنی خریداران اندازه گیری میشود. (کاتلر و دیگران، ۱۳۸۶، ۳۴۸).
از نظر بعضی از شرکتها، ارتقا و بهبود کیفیت، به معنای استفاده از کنترل کیفی بهتر برای کاهش معایبی است که ناراحتی مصرف کنندگان را به دنبال دارد. اما مدیریت کیفیت استراتژیک، مفهومی بیش از این دارد. مدیریت کیفیت استراتژیک به معنای پیشی گرفتن از رقبا است، از طریق عرضه کالاهایی که پاسخگوی نیازها و برتری جوییهای مصرف کنندگان برای کیفیت بهتر باشند. بنابر اظهار نظر یک تحلیلگر «کیفیت، حل یک مشکل نیست، بلکه یک فرصت رقابتی است».
شرکتها نباید فعالیت خود را محدود به ایجاد کیفیت مطلوب در کالاهای تولیدی کنند، بلکه این کیفیت به خوبی نیز باید عرضه شود. ظاهر کالا و احساسی که از آن دست میدهد باید سطح کیفیت آن را برساند. کیفیت از طریق سایر ارکان ترکیب عناصر بازاریابی نیز عرضه میشود. قیمت بالای یک ماشین راهسازی می تواند نشان دهنده کیفیت بالای آن دستگاه باشد. نام تجاری نیز می تواند تداعی کننده کیفیت بالای یک ماشین راهسازی باشد. آکر در مدل ارزش گذاری نام تجاری، ارزیابی مصرف کنندگان از کیفیت نام تجاری را براساس انتظاراتی که دارند به عنوان یکی از متغیرهای اصلی معرفی کرده است. (میلر و مور، ۱۳۸۵، ۲۶۲).

سطح تحصیلات متفاوت ۱۰۱
جدول ۴-۱۷- تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه میانگین قصد خرید افراد با

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

درآمد متفاوت ۱۰۲
فهرست شکل‌ها و نمودارها
شکل۲-۱- مراحل تصمیم گیری خرید مصرف کننده ۱۴
شکل ۲-۲- عوامل مؤثر در فرایند تصمیم گیری خرید ۱۶
شکل ۲-۳- انواع تصمیم گیری مصرف کننده از دیدگاه آسل ۲۱
شکل ۲-۴- مدل تحقیق موتینهو ۵۸
شکل ۲-۵- مدل تحقیق شاهین ۵۹
شکل ۲-۶- مدل مفهومی تحقیق ۶۶
نمودار ۴-۱- نمودار فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۸۶
نمودار ۴-۲-فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۸۷
نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات آزمودنی ها ۸۸
نمودار ۴-۴- فراوانی مربوط به درآمد پاسخ دهنده ها ۸۹
فصل اول
کلیّات تحقیق

۱-۱- مقدّمه

در گذشته عواملی که باعث ایجاد ارزش برای سازمان ها می شدند، بیشتر کالاهای اقتصادی فیزیکی و یا به عبارتی دارایی های ملموس بودند. ولی امروزه بسیاری از سازمان ها به این باور رسیده اند که یکی از با ارزشترین دارایی هایشان برندهای محصولات و خدمات آن ها است. به عبارت دیگر، جایگاه برند به عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی های ناملموس یک شرکت مورد توجه می باشد. چرا که درک و فهم اثرات ناشی از پیوندهای مشتری و برند، خصوصاً در بازارهایی که به طور فزاینده ای غیر قابل پیش بینی شده، تمایزات میان محصولات کم رنگ شده و فشارهای رقابتی فزونی یافته، از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار گردیده است (فرنیر و یاو^[۲]، ۱۹۹۷). بر این اساس توانمندسازی برندها در ساده سازی تصمیم گیری مشتریان، کاهش ریسک و تعریف انتظارات آن ها بسیار ارزشمند است. نام و نشان تجاری به خلق ارزش برای مشتری و سازمان می پردازد و چرایی پرداخت بیشتر مشتری برای نام تجاری برتر را نشان می دهد. به بیان دیگر، مفهوم برند نقش مهمی را در ایجاد منافع بلند مدت برای شرکت ایفا می کند، چرا که نیاز چندانی به تلاش های ترفیعی گسترده برای مشتریان وفادار نیست و آن ها با کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری را برای کسب ویژگی ها و مزایای برند برتر خود بپردازند. به همین دلیل است که نام و نشان تجاری مانند سرمایه، فناوری و مواد اولیه در ایجاد ارزش افزوده برای یک سازمان نقش به سزایی دارد.
زمانی که مشتری کالایی را خریداری می کند، در واقع ارزش های نمادین آن را نیز خریداری کرده است. این موضوع در مورد کالاهایی که تبدیل به برند معتبر شده اند بیشتر هم هست، چرا که برای مشتریان ارزش بالایی در مقابل مبلغ پرداختی دارند. زمانی که یک نام یا نشان تجاری به عنوان یک برند معتبر معرفی می شود، می توان تا حدودی به سعی و تلاش مدیران آن سازمان و همچنین سرمایه و زمانی که برای دست یابی به این مهم گذاشته اند پی برد. زمانی که یک کالا یا خدمت تبدیل به برند می شود، یعنی توانسته است با توجه به رفتارهای محصول در ذهن مشتریان مکانی یابد و از این طریق در اذهان افراد هویّت و تصویری از خود بسازد. از طرف دیگر هم شرکت هایی وجود دارند که به اعتبار و ارزش آن برند پی برده و کالاهای تقلّبی را با همان شکل و بعضاً بسیار شبیه به آن نام و لوگو به بازار عرضه می کنند. در نتیجه هدف از پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی هر چه بهتر عوامل اثرگذار بر خرید عینک های آفتابی تقلبی (به صورت آگاهانه) از برندهای معتبر می باشد. در فصل حاضر پس از بیان مسئله و ذکر اهمیّت موضوع، در مورد اهداف و فرضیات تحقیق بحث خواهد شد و همچنین روش تحقیق و قلمرو، جامعه آماری و چارچوب نظری تحقیق توضیح داده خواهد شد و در نهایت با تعریف اصطلاحات این فصل پایان خواهد یافت.
۱-۲- بیان مسئله
مطالعه در مورد برند و ویژگی های آن، توجه بسیاری از جوامع علمی را در طی دو دهۀ اخیر به خود معطوف داشته است و مفهوم آن به عنوان یکی از رایج ترین مفاهیم بازاریابی در دهۀ ۱۹۸۰ مطرح گردیده است (کلر^[۳]،۲۰۰۳) و در حال حاضر شاهد تحولات شگرفی در چگونگی درک تأثیر برندها می باشیم. علت عمده این تحولات ناشی از آن بود که بسیاری از سرمایه گذاران دریافته بودند که بسیاری از شرکت ها یک دارایی ارزشمندی داشته که در ترازنامه آن ها منعکس نمی گردد. دارایی مذکور که توان بالقوۀ زیادی برای ایجاد سود و در نتیجه پتانسیل بالایی برای خلق ارزش برای سهامداران دادر، برند شرکت می باشد. در واقع برترین دارایی نامشهود شرکت ها برندهای آن هاست (کاپفرر^[۴]، ۲۰۰۴).
امروزه مدیران بسیاری از شرکت ها دریافته اند که برند آن ها، مفهومی مطلق و خشک نیست. بلکه یک دارایی و ثروتی ارزشمند برای شرکت به حساب می آید. به عبارت دیگر مدیران به این نتیجه رسیده اند که، ارزش واقعی یک شرکت جایی خارج از کارخانه و تجهیزات و دارایی های ملموس، و در اذهان خریداران قرار دارد (آکر^[۵]، ۱۹۹۲).
از طرف دیگر گروه ها و افرادی هستند که ارزش این دارایی ناملموس را به خوبی درک کرده و در جهت جعل و تقلّب آن بر می آیند. تقلّبی سازی از گذشته ها وجود داشته است، ولی از دهه ۱۹۷۰ به بعد برای تولید کنندگانی که صاحب مارک تجاری ثبت شده هستند تبدیل به دغدغه مهّمی شده است ( هاروی و رانکنین^[۶]، ۱۹۸۵). این طور برآورد شده که ارزش کالاهای تقلّبی در بازار جهانی طی سال های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۴ به میزان ۱۱۰۰ درصد رشد داشته است (بلات^[۷]، ۱۹۹۳؛ کارتی^[۸]، ۱۹۹۴). اتاق بازرگانی بین المللی بیان کرده است که کالاهای تقلّبی معادل ۸% از تجارت جهانی را تشکیل می دهد (فریدمن^[۹]، ۱۹۹۹). در سطح جهانی فروش کالاهای تقلّبی در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است(جنتری و همکاران^[۱۰]، ۲۰۰۶). علیرغم اینکه فروش و ساخت کالاهای تقلّبی در بعضی از کشورها مانند بریتانیا و ایالات متّحده جرم محسوب می شود (بوش و همکاران^[۱۱]،۱۹۸۹؛ هاپکینز و همکاران^[۱۲]، ۲۰۰۳). تحقیقات پیشین نشان می دهد که نزدیک به یک سوم از مصرف کنندگان، با علم به تقلّبی بودن محصول، آن را خریداری می کنند، بدون توجه به پیامدهای ناشی از مصرف کالاهای تقلّبی. از آنجا که تقاضا به عنوان یکی از محرکه های اصلی بازارها است، تعدادی از پژوهش ها بر تقاضای مصرف کننده برای کالاهای تقلّبی به عنوان یکی از دلایل اصلی وجود و رشد فزاینده پدیده جعلی سازی بحث می کنند (بیان و ولوتسو^[۱۳]، ۲۰۰۷؛ جنتری و همکاران، ۲۰۰۱).
پژوهش های زیادی رابطه میان رفتار مصرف کننده و کالاهای تقلّبی را بررسی کرده اند. مطالعات آکادمیک بیشتر بر بعد عرضه این موضوع تمرکز کرده اند در حالی که در بعد تقاضا (اینکه چرا مصرف کنندگان آگاهانه کالای تقلّبی می خرند) کمتر کاری انجام شده است (پنز و استاتینگر^[۱۴]، ۲۰۰۵). در این پژوهش برآنیم که عوامل مؤثر بر خرید کالاهای تقلّبی را از بعد تقاضای آن بررسی کنیم.
۱-۳- اهمیّت و ضرورت تحقیق
برند به عنوان یک دارایی نا مشهود^[۱۵] می تواند ارزش بالایی را برای شرکت خلق کند. به طوری که برای کسب مزیّت رقابتی در دنیای کنونی کسب و کار، ایجاد یک برند قوی و معتبر باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی شرکت در نظر گرفته شود. چرا که محصولات تولیدی عرضه شده، بسته بندی، طرّاحی، فن آوری و غیره در طی زمان تغییر نموده، ولی برند آن ثابت بوده و بواسطه شهرت آن می تواند محصولات جدیدی را وارد بازار نماید و با موفقیت آن را به فروش برساند. بنابراین در عصر نوین بازاریابی، ایجاد، ارزیابی و مدیریت کارکردهای برند از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در واقع تا قبل از عصر حاضر، بنگاه ها با نام گذاری بر روی خود و یا محصولشان کار را خاتمه یافته می دانستند، امّا رقابت های سهمگین برای گسترش و تسخیر بازارها منجر به شکل گیری فلسفه جدیدی در حوزه بازاریابی شد که حاصل یکصد سال تجربه آزاد بود. این فلسفه که در نهاد خود به شکل غیر قابل تصوری پیچیده و پر رمز و راز بود، چیزی نبود جز مفهوم برند که عامل اصلی ترویج و پیشرفت یک کالا و یا خدمات در بازار ملّی و یا جهانی می گردد. شناخت زوایای این مفاهیم جدید در عرصۀ بازاریابی به کوشش همه جانبه ای نیاز دارد که حتّی نیازمند حمایت سایر علوم از جمله روانشناسی و جامعه شناسی باشد.
امروزه در بازار کشور ایران شاهد انواع کالاهای تقلّبی هستیم که مصرف کنندگان آگاهانه یا نا آگاهانه آن کالاها را خریداری می کنند. به عنوان مثال می توان به ساعت، لوازم آرایش، گوشی موبایل، عینک و مواردی از این قبیل اشاره کرد. از طرفی هم کالاهای تقلّبی ویژگی و استاندارد کالاهای اصلی را نداشته و ممکن است در بلند مدت اثرات سوء بر مصرف کنندگان آن کالاها وارد کنند، در ضمن اینکه منابع ارزی کشور صرف واردات بی رویه کالاها و بعضاً غیر ضروری می شود. البته دلایلی مختلفی را می توان برای استفاده از کالاهای تقلّبی بیان کرد. مواردی چون واردات کالاهای تقلّبی چینی، وجود تحریم های شدید از جانب برخی کشورهایی که دارای برندهای برتر هستند، فرایند پیچیده ثبت سفارش و واردات برخی کالاها از طریق کانال های غیر قانونی و کاهش شدید ارزش ریال در برابر سایر ارز ها در چند وقت گذشته را می توان از دلایل استفاده از کالاهای تقلّبی برشمرد. البته حوزه فعالیّت این پژوهش به بررسی تقاضای کالاهای تقلّبی به صورت آگاهانه محدود می شود و متغیّرهایی که تبیین کننده رفتار مصرف کننده باشند در نظر گرفته شده اند. به هر حال امروزه بازار ایران از کالاهای تقلّبی اشباع شده است و از آنجایی که تا به حال پژوهشی در این زمینه در داخل کشور انجام نشده است، ضرورت انجام تحقیقی در بعد تقاضا و رفتار مصرف کننده احساس می شود.
۱-۴- اهداف تحقیق
هدف اساسی این تحقیق بررسی عوامل رفتاری مصرف کننده در قصد خرید کالاهای تقلّبی به صورت آگاهانه از برندهای معتبر است به گونه ای که به صورت علمی و کاربردی در کاهش خرید کالاهای تقلّبی تأثیر داشته باشد.
۱-۵- سؤال تحقیق
پژوهش حاضر سعی در پاسخگویی به سؤال زیر به عنوان سؤال اصلی تحقیق دارد
چه عواملی بر قصد خرید آگاهانۀ کالاهای تقلّبی از برندهای معتبر تأثیر می گذارند؟
۱-۶- فرضیه های تحقیق
فرضیه، پاسخی منطقی است که احتمال می دهیم که تحقیق برای مسئله ارائه کند (حافظ نیا، ۱۳۸۳). با توجه به این توضیح، انتظار منطقی و علمی محقّق برای پاسخگویی به سؤال اصلی تحقیق در قالب فرضیات زیر قابل طرح می باشد:
فرضیه۱– میزان درگیری محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.
فرضیه ۲– میزان دانش محصول رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.
فرضیه ۳- میزان ریسک ادراک شدۀ مصرف کننده رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.
فرضیه ۴– میزان شخصیت برند کالاهای تقلّبی رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.
فرضیه ۵– ویژگی های ادراک شدۀ محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.
فرضیه ۶– مزایای ادراک شده رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.
۱-۷- روش تحقیق
روش این تحقیق با عنایت به موضوع تحقیق که در ارتباط چرایی خرید کالاهای تقلّبی است،کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانون مندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرد (خاکی،۲۰۲، ۱۳۸۲).
همچنین بر اساس راهبرد جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی است. روش پیمایشی یک فرایند پژوهشی است که به منظور جمع آوری اطلاعات درباره این موضوعات که گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کنند و یا چه کاری انجتام می دهند، اجرا می شود. منظور از “چه می دانند” این است که افراد چه اطلاعاتی را در زمینه یک هدف یا یک موضوع درونی پدید آورده اند. مراد از فکر کردن این است که عقاید، نگرش ها، ارزش ها و باورهای مردم چه هستند. هدف روش پیمایشی توصیف، تبیین و کشف روابط میان پدیده ها است، بدون اینکه الزاماً رابطه علت و معلولی داشته باشند. زیرا اطلاعات در یک مقطع زمانی معین از نمونه ها جمع آوری شده است که نتایج بدست آمده برای زمان اجرای پژوهش درست است و ممکن است با گذر زمان نتایج تغییر کند. در این روش از ابزارهای گردآوری اطلاعات مانند مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شود که با توجه به شرایط این روش ها انتخاب می شوند (دلاور،۱۳۷۴،۱۳۷).
۱-۸- روش گرد آوری اطلاعات و داده ها
در این تحقیق از دو روش میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.در روش میدانی بعد از بررسی روش های مختلف و جمع آوری نظرات اساتید، پرسشنامه به عنوان مناسبترین ابزار تشخیص داده شد. از نظر مکانی نیزف اطلاعات این پژوهش در محیط واقعی جمع آوری شده است. منابع اطلاعاتی تحقیق پیش رو ترکیبی از منابع دست اول و دوم می باشد، بدین صورت که پرسشنامه توزیع شده به عنوان منابع اطلاعاتی دست اول محسوب می شود. همچنین برخی از منابع اطلاعاتی دست دوم که در این تحقیق استفاده شده اند نیز، عبارتند از مقالات موجود در نشریات معتبر مدیریت بازرگانی و بازاریابی که از سایت های علمی اینترنتی اخذ گردیده است و همچنین پایان نامه های کارشناسی ارشد و کتاب های مرتبط با موضوع.
۱-۹- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق استفاده کنندگان از عینک های آفتابی تقلبی به صورت آگاهانه در شهر تهران می باشد. همچنین محدوده زمانی انجام پژوهش در بهمن و اسفند ماه سال ۱۳۹۱ است.
۱-۱۰- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را مصرف کنندگان نهایی^[۱۶] عینک های تقلّبی، به صورت آگاهانه^[۱۷] خریده اند را تشکیل می دهند. همچنین واحد آماری جامعه این تحقیق هر یک از خریداران عینک های آفتابی تقلبی می باشد. عینک تقلّبی نیز به دلیل اینکه در جامعه بسیار فراگیر شده و همچنین اثرات منفی که در بلند مدّت برای مصرف کننده باقی می گذارد انتخاب شده است.با توجه به نا محدود بودن چارچوب نمونه گیری، از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول ذیل برای تخمین حجم نمونه استفاده گردیده است.

۰/۶

۹

۰/۳۶

۱۹

۰/۶

۲۹

۰/۶

۳۹

۰/۷۸

۱۰

۰/۷۳

۲۰

۰/۶

۳۰

۰/۳۶

۴۰

۰/۶

۲-۱۲-۳ تجزیه و تحلیل پایایی ( Reliability )
به منظور اثبات پایایی یک ابزار سنجش می­توان از روش­های گوناگونی استفاده نمود (روش پایایی ارزیاب ها^[۱۳۰]، روش پایایی بازآزمایی^[۱۳۱]، روش پایایی بازبینی^[۱۳۲]، روش پایایی همتا^[۱۳۳]، روش پایایی همسانی درونی^[۱۳۴]) . اما، از میان تمامی روشها، روش همسانی درونی در مطالعات میدانی اثربخش­تر می­باشد، چرا­که فقط به یک اجرا نیاز دارد به­علاوه، این روش رایج­ترین شکل تخمین پایایی می­باشد (سورشچاندر و همکاران،۲۰۰۲). سازگاری یا همسانی درونی ابزار، حاکی از متجانس بودن عناصر ابزار است. مشهورترین آزمون برای اعتبار سازگاری اجزاء عبارت است از “ضریب آلفای کرونباخ^[۱۳۵]“. ضریب آلفای کرونباخ کمتر از ۶/۰ معمولاً ضعیف تلقی می­ شود، دامنه۶/۰ تا ۷/۰ قابل قبول و بیش از ۸/۰ خوب تلقی می­گردد. واضح است که نزدیک شدن هرچه بیشتر آن به عدد یک بهتر است. البته باید در نظر داشت پس از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، بهتر است با هدف تعیین چگونگی و همچنین میزان تغییر پایایی ابزار اندازه ­گیری در صورت خارج نمودن هر­یک از شاخص ­ها، آن­­را مورد ارزیابی مجدد قرارداد. بدین ترتیب در صورتی که خارج نمودن هر­یک از شاخص ­ها، موجب افزایش محسوس پایایی ابزار اندازه ­گیری گردد، به حذف آن اقدام خواهد گردید .

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این تحقیق پایایی سازه های مورد سنجش با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ پایایی متغیرهای مربوط به منافع مورد انتظار عدد ۰/۹۸ ، رضایت مشتری عدد ۰/۹۴ و نتیجه رفتاری عدد ۰/۹۵ و پایایی کل متغیرها عدد ۰/۹۶ و پس از شناسایی ابعاد پایایی آنها نیز به شرح ذیل بدست آمد .
( جدول شماره ۲-۳ : محاسبه پایایی سازه های مورد سنجش )

ردیف

سازه های مورد سنجش

آلفای کرونباخ

۱

تخصص و تعهد کارکنان

۷۹/۰

در این توافقات آنچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد، تعهد آمریکاست به عدم مداخله در امور ایران که در ماده ۱ بیانیه عمومی بیان شده است. اعلام این تعهد بوضوح پذیرش اولین شرط از چهار شرط مذکور در تصمیم مورخ ۱۱/۸/۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی است (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۷۶: ۵۲). این ۴ شرط عبارت بودند از:

1. 1. آزاد شدن و رفع انسداد از دارائی ها و اموال ایران؛

1. 1. ختم کلیه دعاوی و قرار توقیف ها علیه ایران؛

1. 1. برگرداندن اموال شاه و خانواده وی؛

1. 1. 1. عدم دخالت آمریکا در امور داخلی ایران؛ (فیروزی، ۱۳۸۴: ۳۲). حل بحران گروگان گیری منوط به رعایت آنها شده بود. در آن زمان، رئیس جمهور آمریکا خود این شروط را «مبنای مثبتی» برای مذاکره با ایران ارزیابی کرده بود. حساسیت ایران نسبت به مداخلات آمریکا به راحتی قابل درک است؛ زیرا دولت آمریکا پس از توطئه های سیا در طرح ریزی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که منجر به سقوط دولت مصدق شده بود تا پیروزی انقلاب اسلامی، لحظه ای از مداخله در امور ایران باز نایستاده است و آثار مداخلات همه جانبه آمریکا در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران مشهود است، برای مقابله با چنین دخالت هایی بود که دولت ایران در قالب توافقات الجزایر، خواستار اخذ تضمین هایی قاطع و پایدار از ایالات متحده آمریکا شد؛ بخصوص که جمهوری اسلامی ایران در آغاز راه خود، هدف تهاجم نظامی گسترده عراق نیز قرار گرفته بود. در خصوص اینکه مجموع اسناد موسوم به توافقات الجزایر به انعقاد معاهده ای بین المللی بین ایران و آمریکا منتهی شده است هیچ تردیدی نیست. هر چند دو بیانیه یاد شده را که حاوی تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور ایران است دولت الجزایر صادر کرده و به امضای ایران و آمریکا نرسیده است، ولی بی هیچ شبهه ای تعهد آمریکا در این مورد تعهدی عهدنامه ای است. چرا که دولت الجزایر در مقدمه بیانیه عمومی تصریح می کند که در مقام میانجی و در پاسخ به تقاضای طرف های اختلاف برای یافتن «راه قابل قبول طرفین» و به لحاظ «اعلام پذیرش رسمی» آن از جانب ایران و آمریکا «اعلام می دارد که تعهدات متقابل توسط دو دولت به عمل آمده است». علاوه بر این به این نکته باید توجه داشت عدم مداخله در امور داخلی کشورها از جمله قواعد آمره در حقوق بین الملل است و همه کشورها موظف به رعایت آن می باشند. بدین سان اعلام این تعهدات موجد تعهداتی حقوقی و الزام آور برای طرفین است که همواره مستلزم به آن تلقی می شوند. در واقع با تصریح سند سوم توافقات الجزایر به لزوم پذیرش رسمی تعهدات مذکور توسط طرفین، رئیس جمهور آمریکا خود تأکید کرده است که این اسناد «توافق حقوقی بین المللی لازم الرعایه ای» را تشکیل می دهند. مطابق بند ۱۰ مواد ۳-۲ بیانیه ای عمومی، آمریکا موظف شده است تا تمام تحریم های تجاری بر ضد ایران را لغو نماید. معنای این تعهد آن است که آمریکا مجاز نیست پس از حل بحران گروگان گیری تحریم های تجاری جدیدی بر ضد ایران اعمال کند. از همین منظر، اقدام کنگره به اختصاص بودجه ای برای بی ثبات کردن اوضاع ایران و اعمال تحریم های جدید آشکارا به منزله مداخله مستقیم در امور ایران است. مجازات هایی نیز که در قانون موسوم به داماتو- کندی برای بعضی شرکای تجاری در امور ایران وضع شده تا آنها را از ایجاد و گسترش روابط با ایران باز بدارد مداخله صریح و آشکار در امور خارجی ایران است. در نتیجه آمریکا در هر مورد، تعهدات مقرر در توافقات الجزایر را زیر پا نهاده است. بر اساس بند ۱۷ بیانیه عمومی، در کلیه تصمیمات هیأت داوری درباره چنین اختلافاتی مشتمل بر احکام پرداخت غرامت، خسارت حاصل از عدم اجرای این بیانیه، حل و فصل دعاوی می تواند از سوی طرف ذینفع «دادگاه های هر کشوری مطابق قوانین آن کشور به اجرا گذارده شود» (ممتاز و رنجبریان،۱۳۷۶: ۵۳-۵۲). همچنین در طول دهه ۱۹۸۰ ایالات متحده برای حفظ توازن قدرت بین ایران و عراق تلاش می کرد. طوری که هیچ یک از این دو به هژمونی منطقه ای که تهدید کننده منافع آمریکا باشد دست پیدا نکنند. کمک به عراق در جنگ علیه ایران قطعاً خلاف تعهد آمریکا در بیانیه الجزایر در عدم دخالت در امور داخلی ایران بوده است (Fayazmanesh, 2003: 225).

      ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۴ عهدنامه مودّت ۱۹۵۵
دیوان بین المللی دادگستری در رأی سال ۱۹۸۰ در قضیه اعضای دیپلماتیک در تهران به این مسأله پرداخت. در این قضیه آمریکا عهدنامه مودّت را مبنای صلاحیت دیوان می دانست و دیوان نیز در این خصوص چنین اظهار نظر کرد: «هر چند در حال حاضر (سال ۱۹۸۰) بنا به تصمیم آمریکا مبنی بر قطع دیپلماتیک، راه اجرای مؤثر عهدنامه بسته شده است ولی مقررات آن همچنان بخشی از قانون حاکم بر روابط ایران و آمریکاست». در خصوص اقامه دعوای ایران در دیوان داوری مبنی بر مداخله آمریکا در امور ایران و ارتباط و استناد آن به عهدنامه مودّت ۱۹۵۵، دو ماده از آن به قدر کافی گویاست: یکی بند ۲ ماده ۸ و دیگری بند ۱ ماده ۱۰. مطابق بند ۲ ماده ۸ «هیچ یک از طرفین متعاهدین محدودیت یا ممنوعیتی نسبت به ورود هرگونه محصول طرف دیگر یا نسبت به صدور هرگونه محصول به قلمرو طرف دیگر قائل نخواهد شد مگر اینکه ورود محصول مشابه از کشور ثالث یا صدور محصول مشابه به کشورهای ثالث همچنان محدود یا ممنوع شده باشد». لذا کلیه محدودیت هایی که آمریکا در سال های اخیر بطور یک جانبه در روابط بازرگانی با ایران اعمال کرده است آشکارا با تعهدات یاد شده مغایرت دارد. همچنین در بند ۱ ماده ۱۰ آمده است: «بین طرفین معظمین متعاهدین، آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود». در حالی که اقدام یک جانبه آمریکا به اعمال فشار اقتصادی این آزادی را دچار محدودیت شدید می کند». به اعتقاد دیوان «در بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودّت، تنها سخن از تجارت نیست بلکه حمایت از آزادی تجارت، مطرح است، لذا هر اقدامی که مانع این آزادی باشد ممنوع است». بدین ترتیب هرگونه اقدام آمریکا به مجازات مؤسسات دولت های ثالث برای بازداشتن آنها از مشارکت در صنعت نفت ایران به موجب بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودّت از اساس ممنوع بوده است. مطابق بخش ۳ قانون مجازات ایران و لیبی ، سیاست ایالات متحده نسبت به ایران آن است که از طریق لوله، ایران را از توانایی حمایت از اقدامات تروریسم بین الملل،… محروم سازد. همچنین مطابق بخش ۴ قانون مذکور، رئیس جمهور آمریکا موظف شده است از طریق تلاش های دیپلماتیک در مجامع بین الملل و مذاکرات دو جانبه با متحدان آمریکا در جهت برقراری رژیم مجازات های چند جانبه بر ضد ایران، شامل «مقررات محدود کننده توسعه منابع نفتی ایران»، تلاش نماید. طبق بند الف بخش ۵ این قانون ، رئیس جمهور آمریکا باید بنا به تشخیص خود مجازات های مقرر در قانون را نسبت به اشخاص به اجرا گذارد که پس از اجرای این قانون، اقدام به سرمایه گذاری ۴۰ میلیون دلاری یا بیش از آن کرده اند که بطور مستقیم و به میزان قابل ملاحظه به «افزایش توانایی ایران در جهت توسعه منابع نفتی ایران کمک کند».
این مجازات ها عبارتند از: جلوگیری از صدور ضمانت نامه و بیمه نامه توسط بانک صادرات و واردات آمریکا، جلوگیری از صدور وام و اعتبار توسط هر مؤسسه مالی آمریکایی به شخص مورد مجازات، ممنوعیت انعقاد هر نوع قرارداد یا خریداری هر نوع کالا یا خدمات از شخص مورد مجازات و… . همانگونه که گفته شد اشخاص مشمول مجازات های این قانون تنها اتباع و شرکت های آمریکایی نیستند بلکه این مجازات ها به شرکت های خارجی نیز قابل اعمال است. محدود کردن توسعه منابع نفتی ایران بی تردید نقض آشکار تعهدات آمریکا بر اساس بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودّت مبنی بر لزوم رعایت آزادی تجارت است (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۷۶: ۵۶-۵۴).
۲-۴ مجازات های علیه ایران، اقدامات متقابل توجیه ناپذیر
حکومت آمریکا به انگیزه ملاحظات داخلی، تلاش برای راحتی و آرام کردن گروه های ویژه طرفدار اسرائیل در جریان انتخابات، ادعاهایی را برای تبعیت از آن، مطرح کرد. مهمترین این اتهامات مباشرت ایران در تروریسم بین الملل، اخذ یا تلاش برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی و مخالفت شدید با روند صلح خاورمیانه است. این توجیهات نیز هیچ گونه مبنای قانونی واقعی ندارد. ایران به عنوان قربانی عمده تروریسم بین الملل، نه تنها تروریسم را در اشکال و نمودهای آن محکوم می کند بلکه همچنین در گام های عملی برای تقویت و توسعه همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم مشارکت داشته و در نهایی کردن قطعنامه تروریسم طی پنجاه و یکمین اجلاس مجمع عمومی به نحو مثبت همکاری کرده است. در این اجلاس وزیر امور خارجه ایران علی اکبر ولایتی خواستار همکاری مدبر جهانی برای ریشه کن کردن تروریسم شده که بر محورهای زیر مبتنی است:
الف. محکوم کردن و رد همه اشکال تروریسم، قطع نظر از هویت قربانیان یا مرتکبین و صرف نظر از گرایش ها و اهداف سیاسی آنها؛
ب. خودداری از پناه دادن به تروریست ها یا گروه های تروریستی و جلوگیری از فعالیت تروریست ها یا فعالیت هایی که از جانب آنها صورت می گیرد؛
ج. متوقف ساختن کلیه تبلیغات و اتهامات بی پایه و اثبات نشده در مورد سلاح های کشتار جمعی، ادعاهای آمریکا توسط سازمان های بین المللی، بویژه آنهایی که مأمور نظارت بر رعایت چنین اموری هستند، تکذیب شده است».
در خصوص سلاح های شیمیایی ضمن اینکه ایران قربانی گسترده ترین استفاده از این سلاح های غیر انسانی در تاریخ اخیر است و بزرگترین آزمایش را پشت سر گذاشته هرگز تلاشی برای استفاده از چنین وسایلی نکرده است. در زمینه سلاح های هسته ای، ایران نه تنها تمام اسناد بین المللی در مورد سلاح ها، از جمله معاهده منع جامع آزمایش هسته ای را امضاء کرده و مورد توجه قرار داده است، بلکه همچنین درهای خود را بر روی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی گشوده است که از تعهداتش بسیار فراتر می رود (ظریف و میرزایی، ۱۳۷۶: ۱۰۲-۱۰۱).
گفتار دوم: آمریکا و سیاست تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران
روابط ایران و آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است. نخستین مواجه جدی میان دو دولت بعد از وقوع انقلاب اسلامی و با اشغال سفارت آمریکا در تهران شروع شد که در ادامه نیز تحریم هایی توسط رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا علیه ایران اعمال شد در این گفتار به دلایل و چگونگی اعمال این تحریم ها طی محدوده سال های ۲۰۰۳-۱۹۷۹ پرداخته می شود.
وقوع انقلاب اسلامی و منافع آمریکا در منطقه خلیج فارس
ایالات متحده بعد از وقوع انقلاب اسلامی و سقوط شاه سیاست خصمانه ای نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفت. دولت های بعد از سال ۱۹۷۹ که در آمریکا روی کار آمدند هم، در تلاش برای بازگرداندن نفوذ سابق خود در ایران بودند. با وقوع انقلاب اسلامی، ایران به مرکز ثقل دشمنی در غرب آسیا برای آمریکا تبدیل شد، چون این انقلاب نه تنها برای کنترل غرب بلکه برای منافع آمریکا در غرب آسیا تهدید کننده شده بود (Yazdani & Hussain, 2006: 267).
آیا واقعاً در حساب بده بستان بین المللی، جایگزین مطمئنی برای ایران در خاورمیانه برای آمریکا وجود دارد؟ با کمی تدبیر خواهیم فهمید که در واقع هیچ جایگزینی همچون ایران در خاورمیانه و کمی فراتر در جهان اسلام وجود ندارد و این را باید پذیرفت که اگر چیزی غیر از این می بود، و یک جایگزین مطمئنی برای ایران پیدا می شد هرگز این همه هزینه صرف نمی کرد و این چیزی است که خودشان هم بدان اذعان دارند (منیری فر، ۱۳۸۴: ۷۴).
آبا پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا یکی از حافظان اصلی منافع خود در منطقه را از دست داد. که به صورت خطر جدی و اساسی برای آمریکا ظاهر شد این امر می توانست براساس تئوری دومینو خطر بالقوه ای را برای دول طرفدار آمریکا ایجاد کند.
از دیدگاه آمریکا انقلاب ایران موجب خلأ امنیت و قدرت در منطقه شده بود. ایران که در نظر غرب «برای پیروزی در جنگ احتمالی غرب قرار می گرفت»، با پیروزی انقلاب اسلامی موضعی ضد آمریکایی گرفته بود و با هرگونه سیستم امنیتی غرب در منطقه به مخالفت برخاست. بدین ترتیب ایران به کشوری ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی تبدیل شد. هدف عمومی آمریکا از مقابله گرایی با جمهوری اسلامی ایران را می توان حداقل سازی قدرت ملی ایران از طریق کنش های مقابله گرایانه و تلافی جویانه دانست. از جمله اقدامات تلافی جویانه مقامات آمریکایی در برابر انقلاب اسلامی ایران می توان به دخالت در امور داخلی ایران، تلاش برای جلوگیری از حق تعیین سرنوشت مردم ایران و ایجاد شکاف در بین نیروهای انقلابی و نفوذ در ساختار سیاسی و اجتماعی مقاومت گرای جامعه ایران اشاره کرد (متقی، ۱۳۸۷: ۲۲۳ و۲۱۰).

1. 1. ماجرای گروگان گیری و اشغال سفارت ایالات متحده در تهران

سرآغاز گروگان گیری در سفارت آمریکا با پذیرفته شدن محمدرضا شاه در آمریکا عجین شده بود. شاه در اول آبان ۱۳۵۸ وارد آمریکا شد. مطبوعات ایران ابتدا خبر ورود شاه را به صورت عادی منتشر کردند و علت سفرش را معالجه بیماری اش عنوان کردند. بعد از چند روز امام خمینی(ره) در سخنرانی خود آمریکا را بدلیل پذیرش شاه شدیداً مورد حمله قرار داد و در ضمن درخواست استرداد شاه را مطرح نمود. در ادامه با شکستن سکوت رادیو و تلویزیون دامنه اعتراضات به آمریکا وسعت پیدا کرد. تا اینکه در روز ۱۰ آبان ۱۳۵۸ امام خمینی(ره) در پیامی، صریحاً مسأله استرداد شاه به ایران را خواستار شد. با الهام از این واکنش امام، تظاهراتی مقابل سفارت آمریکا بدلیل پناه دادن به شاه صورت گرفت و شرکت کنندگان خواهان استرداد وی شدند و این ظن بود که آمریکا از شاه برای برگشت به قدرت حمایت می کند. روز ۱۰ آبان ۱۳۵۸ مهندس بازرگان (نخست وزیر دولت موقت)، ابراهیم یزدی (وزیر امور خارجه) و مصطفی چمران (وزیر دفاع) برای شرکت در جشن های استقلال الجزایر عازم این کشور شدند. در این بین ملاقاتی بین برژینسکی (مشاور امنیت ملی کارتر) و مهندس بازرگان صورت گرفت که موجی از انتقادات را بدنبال داشت. زیرا این ملاقات بدون مشورت با امام(ره) بود. مخالفان رابطه با آمریکا به این نتیجه رسیده بودند که ادامه فعالیت سفارت آمریکا در ایران سرانجام راهی برای تجدید نفوذ آمریکا در ایران خواهد گشود و تکیه گاهی برای مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهد آورد. به همین دلیل در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ قرار بود تظاهراتی به منظور بزرگداشت شهادت ۱۳ آبان از سوی دانشجویان مسلمان برگزار شود. بدلیل سفر شاه به آمریکا قرار بود این تظاهرات به سوی سفارت آمریکا انجام گیرد تا نسبت به پناه دادن آمریکا به شاه عامل جنایت ۱۳ آبان ۱۳۵۷ اعتراض صورت گیرد هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان در این روز دست به راهپیمایی زدند. دانشجویانی که از قبل، طرح حمله به سفارت را ریخته بودند از دیوارها بالا رفتند و مدت ۳ ساعت این اشغال به طول انجامید. امام خمینی(ره) در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۵۸ طی پیامی به مناسبت سالروز ۱۳ آبان (روز تبعید امام(ره) در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ و روز کشتار دانش آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۷) چنین گفت:
«دشمنان ما در هر فرصت، خصوصاً در این روز از هیچ توطئه ای دست بردار نیستند و با هر وسیله ممکن می خواهند آرامش را از ملت عزیز سلب کنند. بر دانش آموزان و دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با قدرت تمام حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع و جنایت کار نماید».
در پی این سخنان عده ای از دانشجویان تصمیم گرفتند به سفارت آمریکا حمله کنند برای مطمئن شدن از تأیید امام(ره) نزد آقای موسوی خوئینی ها نماینده امام(ره) در صدا و سیما رفته و با او مشورت کردند نتیجه طبق پیشنهاد موسوی خوئینی ها آن شد که ابتدا به سفارت حمله شود، اگر امام(ره) مخالفت کردند سریعاً محل را ترک کنند. امام(ره) در واکنش به این اقدام دانشجویان مسلمان، آمریکا را «شیطان بزرگ» نامید و به سفارت آمریکا لقب «لانه جاسوسی» داد. پس از موضع ایشان گروه های سیاسی و مردم نیز به حمایت گسترده از این اقدام پرداختند (خداوردی، ۱۳۸۸: ۱۷۲-۱۶۶).
۱-۱ مواضع آمریکا در قبال بحران گروگان گیری و تأثیر آن بر روابط خارجی ایران و آمریکا:
دولتمردان آمریکایی در ابتدا انتظار داشتند که سفارت فقط چند ساعت اشغال باشد، و سپس دانشجویان محل را ترک خواهند کرد اما به علت طولانی تر شدن اشغال، در ۵ نوامبر ۱۹۷۹ (۱۴ آبان ۱۳۵۷) کمیته ویژه هماهنگی برای رسیدگی به اشغال سفارت تشکیل جلسه داد. در مجموع اقدامات آمریکا در مقابله با بحران گروگان گیری را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

1. 1. اعزام نماینده به تهران: بعد از جلسه کمیسیون ویژه هماهنگی که در صبح روز ۵ نوامبر ۱۹۷۹ تشکیل شد قرار شد فرستاده ای به ایران داشته باشند که «رمزی کلارک» و «ویلیام میلز» به وزارت امور خارجه آمریکا دعوت شدند و نامه ای حاوی دستورالعمل های لازم در اختیارشان قرار داده شد تا در صورت موافقت ایران بی درنگ راهی این کشور شوند. این نامه که بیانگر موضع رسمی آمریکا در برابر ماجرای گروگان گیری بود، نکات زیر را در بر داشت:

«هدف اصلی از مذاکره با ایران آزادی سریع تمام آمریکایی های در بند می باشد و پس از آن باید مذاکرات ادامه یابد تا تمامی مشکلات موجود در روابط دو کشور مرتفع گردد. درباره شاه باید تأکید کرد که وی بیمار است و بر این اساس تا هنگامی که در بیمارستان بستری است نمی توان درباره خروجش از آمریکا صحبت کرد. شاه برای همیشه در آمریکا اقامت نخواهد داشت و به محض اینکه بیماری اش علاج یابد خاک این کشور را ترک خواهد نمود. او تا زمانی که در آمریکا اقامت دارد دست به هیچ گونه فعالیت سیاسی نخواهد زد دولت ایران می تواند ادعاهای خود را درباره دارایی ها را از طریق مذاکره قانونی و مراجعه به دادگاه های ایالات متحده پیگیری نماید. آمریکا هیچ دخالتی در کردستان نداشته، برعکس این کشور در همه جا از استقلال و تمامیت ارضی ایران حمایت کرده و با هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران مخالفت نموده است».
قرار شد با فرستادن این دو نفر به تهران و آزادی گروگان ها شناخت بهتری نسبت به مواضع و نظرات رهبران ایران بدست آورند اما در ۱۶ آبان (۷ نوامبر) امام(ره) طی بیانیه ای اعلام داشت که هیچ کس حق مذاکره با آمریکا را ندارد. این هیأت در ترکیه متوقف ماند تا موضع دولت ایران روشن شود.

1. 1. توسل به استفاده از میانجی برای حل بحران: آمریکا از افراد صاحب نامی که چهره منفوری در ایران نداشتند دعوت نمودند تا به این کشور سفر کرده، ضمن دیدار با امام خمینی(ره) گروگان ها را آزاد نمایند. ابتدا از پاپ درخواست میانجیگری داشتند با وجود اینکه پاپ، فرستاده ویژه ای را روانه تهران کرد و با وجود ملاقات با امام نتیجه ای حاصل نشد. همچنین دولت آمریکا برای حل بحران به سازمان آزادیبخش فلسطین؛ «کورت والدهایم» دبیر کل سازمان ملل نیز متوسل شد ولی باز نتیجه ای حاصل نشد.

1. 1. اعمال فشار اقتصادی آمریکا به ایران: دولت کارتر علاوه بر انجام اقدامات دیپلماتیک برای آزادی گروگان ها تصمیم گرفت تا از فشارهای اقتصادی نیز برای به زانو در آوردن حکومت انقلابی ایران استفاده کند.

1. 1. توسل به مراجع بین المللی برای اعمال فشار به ایران: آمریکا طی نامه ای به شورای امنیت، ایران را متهم به توهین غیر قابل اغماض به آمریکا و زیر پا گذاشتن قواعد و مقررات بین المللی کرد و خواستار محکومیت این اقدام توسط شورا و ایجاد محدودیت های اقتصادی علیه ایران شد. شورای امنیت در ۱۳ ژانویه ۱۹۸۰ بحث و بررسی چنین قطعنامه ای را آغاز کرد و پیش نویس قطعنامه ای را علیه ایران تهیه کرد. اما قطعنامه مذکور بدلیل مخالفت شوروی وتو شد و ضمانت اجرا پیدا نکرد. بعد از شکست در این قطعنامه اعلام کرد که کشورها بطور یک جانبه به تحریم بپیوندند، اما از آنجا که اروپاییان تنها به منافع تجاری خود فکر می کردند از همکاری سرباز زدند.

1. 1. قطع روابط دیپلماتیک: کارتر در تاریخ ۷ آوریل ۱۹۸۰ (۱۸ فروردین ۱۳۵۹) طی دستوری قطع روابط سیاسی و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. این دستور که ۵ ماه پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران بوقوع پیوست عکس العمل جدید دولت آن کشور در برابر گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی در ایران بود. موضوع قطع روابط سیاسی و اقتصادی آمریکا با ایران، دو ماه پیش از صدور دستور کارتر در قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل، پیش بینی شده بود. همچنین این درخواست در کنفرانس کشورهای صنعتی غرب نیز مطرح شد. دستور قطع رابطه با ایران ۱۷ روز قبل از مداخله نظامی آمریکا در منطقه طبس با هدف آزادسازی گروگان ها اتخاذ شد (خداوردی، ۱۳۸۸: ۱۸۳-۱۷۵). کارتر از آنجا که احساس می کرد حمله نظامی، وی را با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد و طبعاً جان آمریکاییان مقیم ایران را در خطر قرار می دهد، در این روز رابطه سیاسی دو کشور را قطع کرد و از تمامی آمریکاییان مقیم ایران و نیز دیپلمات های ایرانی مقیم آمریکا خواست این کشور را ترک کنند (تهوری، ۱۳۹۰: ۱۵۸).

1. 1. عملیات نظامی برای آزادی گروگان ها: طولانی شدن ماجرای گروگان گیری و به نتیجه نرسیدن روش های مسالمت جویانه و غیر قهرآمیز برای متقاعد کردن ایران نسبت به آزادی گروگان ها به عنوان آخرین راه حل ممکن، در دستور کار مقامات کاخ سفید قرار گرفت. کارتر در تاریخ ۷ آوریل ۱۹۸۰ اعضای شورای امنیت ملی را به جلسه ای اضطراری فرا خواند و اعلام کرد: «افکار عمومی بی قرار شده و مردم آمریکا خواهان اقدام قاطع و مستقیم ما برای آزادی گروگان ها هستند. دیگر زمان دست زدن به اقدامی جدی فرا رسیده است». ماجرای عملیات نجات طرح ریزی شد ولی این عملیات بدلیل مواجه شدن هلی کوپترها با طوفان شن، با شکست مواجه شد. دولت آمریکا علاوه بر عملیات طبس، «کودتای نوژه» را نیز در برنامه داشت که ۷۵ روز بعد از عملیات طبس بود این عملیات نیز با شکست مواجه شد (خداوردی، ۱۳۸۸: ۱۸۷-۱۸۴).

1. 1. بیانیه الجزایر و حل و فصل بحران گروگان گیری ۱۹۷۹ سفارت آمریکا

امام در اسفند ۱۳۵۸ تصمیم گیری درباره قضیه گروگان ها را به مجلس واگذار کرد، اولین مجلس در ۷ خرداد ۱۳۵۹ تشکیل شد و قضیه گروگان ها مطرح شد که کمیسیون ویژه ای بنام «کمیسیون بررسی و حل مسأله گروگان ها» تشکیل شد. این کمیسیون در ۱۱ آبان ۱۳۵۹ گزارشی از موضوع تهیه، که طی آن شرایط ۴ گانه ای را برای حل و فصل مسأله گروگان ها مقرر که در صورت پذیرش از سوی آمریکا گروگان ها آزاد خواهند شد (فیروزی، ۱۳۸۴: ۳۱). این ۴ شرط عبارت بودند از:

1. 1. اعاده وضع مالی ایران حتی الامکان به وضعیت قبل از ۲۳ آبان ۱۳۵۸ (تاریخ صدور دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر انسداد دارایی های ایران) و نیز تأمین تحرک و انتقال آزاد آنها در قلمرو قضایی آمریکا؛

1. 1. عدم دخالت مستقیم و غیر مستقیم سیاسی یا نظامی آمریکا در امور داخلی ایران؛

1. لغو کلیه محدودیت های مالی علیه ایران و خاتمه دعاوی و لغو کلیه توقیف ها و احکام قضایی صادره علیه ایران و سازمان های دولتی آن در آمریکا و همچنین استرداد دعوای مطروح از جانب ایالات متحده علیه ج.ا.ایران و دیوان بین المللی دادگستری؛

بچه ها

خانه را تمیز کردهاند

چنان‌که می‌بینیم در نگاه متسیوس، مبتدا و خبر با مفاهیم اطلاع نو و کهنه درهم تنیده‌اند. برای او تمایز قائل شدن میان مبتدا و اطلاع کهنه غیر ممکن است و در واقع مبتدا همان اطلاع کهنه و خبر همان اطلاع نو است. کریستال (۲۰۰۳، ص ۴۶۸) نیز تأکید میکند که در نظر متسیوس مبتدا اطلاع کهنه و مفروض است و هر جمله دارای اطلاعی است که قبلاً در بافت زبانی^[۳۴] ذکر شده و یا از طریق بافت موقعیتی^[۳۵] آن جمله قابل دسترسی است. اما در مقابل خبر، اطلاعی نو و غیرمفروض است درباره مبتدا.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مجموع میتوان نظر متسیوس در مورد مبتدا و خبر را چنین جمعبندی کرد: مبتدا قسمتی از جمله است که دربردارنده اطلاعی است شناختهشده یا معلوم که گوینده با آن جمله را آغاز میکند. این اطلاع به واسطه کهنه بودن شناختهشده است؛ یعنی قبلاً یا در بافت زبانی ذکر شده و یا از طریق بافت غیرزبانی قابل دسترسی است. قسمت دیگر جمله که حاوی اطلاع جدید است خبر نام دارد.
در این رویکرد نکته اصلی این است که مبتدا یا اطلاع کهنه در یک جمله به ارتباط آن اطلاع با اطلاعات از قبل ذکر شده در بافت زبانی یا غیرزبانی وابسته است.
۲-۴-۲- هلیدی
رویکرد دوم به مبتدا-خبر در میان رهیافتهای نقشگرا به مایکل هلیدی متعلق است. کاووسینژاد (۱۳۸۱، ص ۳۵) متذکر میشود که زبانشناسانی همچون کوئرک^[۳۶] و گرینباوم^[۳۷] نیز در اتّخاذ این رویکرد با هلیدی اتفاق نظر دارند.
هلیدی و متیسون (۲۰۰۴، ص ۶۴) تأکید میکنند که اصطلاح آغازگر (Theme) را از زبانشناسان مکتب پراگ وام گرفتهاند. آنها آغازگر را عنصری از جمله میدانند که به‌عنوان نقطه عزیمت پیام عمل میکند. آغازگر در این دیدگاه همواره در آغاز جمله قرار دارد (همان، ص ۶۶). تامسون (۲۰۰۴، ص ۱۴۳) نیز تأکید میکند که در این رویکرد آغازگر نخستین سازه بند است و هر آنچه باقی میماند پایان‌بخش.
تامسون (همانجا) یادآوری می‌کند که ممکن است وسوسه شویم آغازگر را «آنچه بند در مورد آن است»^[۳۸] بدانیم؛ اما این تعریف موجب مشکلاتی میشود از جمله مشکل شدن ایجاد تمایز میان آغازگر و فاعل. بنابراین نتیجه میگیرد که بهتر است آغازگر را به عنوان نقطه عزیمت پیام تعریف کنیم.
بنابراین در این رویکرد آغازگر به عنوان جایگاهی در اول پیام مورد توجه است و نه به عنوان قسمتی از پیام که در بردارنده اطلاع کهنه باشد. برای مثال در انگلیسی جایگاه آغازین در بند، محمول آغازگر دانسته میشود و به عبارتی دیگر، نقطه عزیمت پیام در بند را نشان میدهد. بدین سان در این رویکرد آغازگر بند تنها در آغاز بند میآید.
تفاوت عمده رویکرد هلیدی به آغازگر با رویکرد متسیوس در این است که هلیدی نمیخواهد دو مفهوم آغازگر و اطلاع کهنه را بر هم منطبق و همارز بداند. هلیدی و متیسون (۲۰۰۴، ص ۹۳) تأکید میکنند که اگرچه میان نظام اطلاعی^[۳۹] و نظام آغازگری^[۴۰] رابطه نزدیک معنایی برقرار است، اما این رابطه تنها در ارتباط بینشان میان این دو بازتاب مییابد. به عبارت دیگر او معتقد است که آغازگر همواره اطلاع مفروض و کهنه نیست. او (همانجا) میگوید:
«مبتدا آن چیزی است که منِ گوینده به عنوان نقطه عزیمت پیامم آن را انتخاب میکنم. اطلاع کهنه آن چیزی است که شمای شنونده از قبل در مورد آن آگاهی دارید یا برای شما قابل دسترسی است. مبتدا-خبر، گوینده‌محور است درحالی که کهنه-نو شنونده‌محور است.»
بنابراین باید توجه کرد که در نظر هلیدی، آغازگر از دید گوینده تعیین میشود و اطلاع کهنه از دید شنونده. پس در این رویکرد نباید آغازگر را با اطلاع کهنه یا مفروض یکی گرفت.
با توجه به اینکه تحقیق حاضر بر مبنای همین چارچوب هلیدی استوار است، سخن بیشتر درباره تقسیمبندی هلیدی را به فصل سوم موکول میکنیم.
۲-۴-۳ بررسیهای ساخت مبتدا-خبر در زبان فارسی
در این بخش به ذکر بررسیهای صورت گرفته بر روی ساخت مبتدا-خبر در زبان فارسی میپردازیم. در آغاز باید متذکر شد که تحقیقات عمدهای در این حوزه انجام نشده است. اگرچه تعداد زیادی از پایاننامهها یا مقالات گوناگون به بررسی ساخت اطلاع، یا رابطه ساخت آغازگر-پایان‌بخش، مباحث مربوط به کانون و از این دست اختصاص یافتهاند اما معدود آثاری هستند که صرفاً آغازگر-‌پایان‌بخش را بررسی کرده باشند. در بیشتر موارد در ضمن مطالب دیگر، اشارهای هم به ساخت آغازگر-‌پایان‌بخش شده است اما تعاریف ارائه شده اغلب در قالب چارچوبی مد نظر هلیدی قرار ندارند.
باطنی (۱۳۸۴، صص ۸۱-۸۲) به هنگام بحث درباره توالی عنصرها در بند مهین میگوید وقتی توالی عادی عنصرهای ساختمانی بند مهین در هم ریزد، معمولاً برای تأکید متمم یا اسناد است که در این‌صورت در آغاز بند قرار میگیرد و از نظر معنا نکته اصلی (theme) پیام محسوب میشود. او سپس مثالهای زیر را برای نشان دادن این امر ذکر میکند: (تأکیدها از این نگارنده است)
توالی عادی( بی‌نشان):

• من آن فیلم را دیدم.

توالی غیر عادی( نشان‌دار) برای تأکید عنصر آغازی:

• آن فیلم را من دیدم.

• دیدم من آن فیلم را.

شفائی (۱۳۶۳، ص ۱۹۸) تأکید میکند برای برجسته سازی معنایی یکی از اعضای جمله میتوان عضو مورد نظر را از جایگاه خود انتقال داده و به ابتدای جمله برد. او متذکر میشود این عضو میتواند نهاد، گزاره، متمم، قید یا تعیینکننده [یعنی صفت] و حتی اجزای تشکیلدهنده گزارههای فعلی باشد.
او (همان، ص ۲۲۶) معتقد است نهاد باید اسم یا کلمه جانشین اسم باشد. همچنین (همان، ص ۲۱۶) او قائل به مطابقه شخص و شمار نهاد و گزاره است.
قبانچی (۱۳۶۹) پایان نامه خود را به بررسی مقابلهای ساختار آغازگر/پایانبخش در دو زبان فارسی و انگلیسی اختصاص داده‌است. او پس از ارائه تعریف هلیدی از آغازگر و پایانبخش، مختصری در مورد ساخت اطلاع بحث میکند. او در ادامه تحلیل خود آغازگر نشاندار و بینشان، آغازگر چندتایی^[۴۱] و آغازگر در جملات مرکب و جملات وابسته را معرفی میکند.
او در بخش بعدی تحلیل خود (ص ۴۸) با ارجاع به نیوشام (۱۹۷۷) [به نقل از قبانچی] از قول او متذکر میشود که در متون انگلیسی چهار نوع سازمانبندی آغازگر/پایانبخش در جملات پشت سر هم وجود دارد. این چهار دسته عبارتند از:
نوع اول: رابطه آغازگرهای جملات بعدی با آغازگر جمله اول.

1. 1. The Greenwood boys / are a group of singers.

T1-R1

1. 1. They / are visiting all parts of the country.

T1-R2