– نظر دیگر، این است که در مورد دیوانه باید تکلیف پدر و مادر به حضانت را پایان یافته دانست. آنان باید از طفل خود مواظبت کنند و نمی‌توان ادعا کرد که مسؤول جنون فرزند خود تا پایان عمر نیز هستند. بعد از بلوغ، نگاهداری از دیوانه تابع ولایت می‌شود؛ زیرا اختیار تعیین وصی برای نگاهداری و تربیت فرزندی که جنون او متصل به صغر است، دلیل بر این است که مواظبت از چنین فرزندی با ولی‌قهری است ( ماده ۱۱۸۰ و ۱۱۸۸ قانون مدنی). به همین جهت، حضانت از دیوانه با رسیدن به سن بلوغ پایان می پذیرد زیرا پدر و جد پدری به عنوان ولی، همان وظیفه را برعهده دارند^[۲۰۵].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده واحده اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ که به‌موجب ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱ صریحاً نسخ شده، بیان می‌داشت :« حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند با مادران آن‌ها خواهد بود …».
مطابق نظر گروه اول، باید کلمه محجور در این ماده واحده را بر مجنون حمل کرد. این گروه معتقدند ماده واحده مزبور مؤید این نظر است که حضانت مجنون بالغ تابع ضوابط و مقررات حضانت صغیر است و مادر بعد از فوت پدر، در این‌خصوص اولویت خواهد داشت و این راه‌ حل علاوه برآن‌که به شخصیت مادران ارج می‌نهد با مصلحت محجور نیز قابل توجیه است^[۲۰۶].
مطابق نظر دوم، درموردی که سفه و یا جنون متصل به صغر است حضانت از محجور از توابع ولایت است ولی، درمورد جنون و سفه عارض شده پس از بلوغ و رشد، فرض ادامه ولایت مطرح نیست و پدر نقشی در حضانت به‌عهده ندارد که پس از فوت، مادر جانشین او گردد. پس، باید گفت که سمت مادر، در این فرض نوعی حضانت مستقل است که در قوانین ما سابقه ندارد^[۲۰۷].
نظر دیگر درمورد پایان یافتن مدت حضانت این است که نباید طفل مذکور در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی را محمول بر صغیر بدانیم و بگوییم بعد از صغر، والدین هیچ تکلیفی برای نگهداری از فرزندان خود ندارند؛ زیرا این تفسیر در روزگار امروز با مصالح طفل سازگار نیست و کودکان تا مدت‌ها بعد از بلوغ نیز نیازمند حمایت والدین می‌باشند. بنابراین مصلحت طفل این چنین اقتضاء دارد که لغت طفل در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی را به فرزند تعبیر نمود؛ زیرا در ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی طفل به‌معنای فرزند آمده ‌است و اصولاً نمی‌توان آن را صغیر معنا کرد^[۲۰۸].
از نظر دکتر کاتوزیان چون قانون درباره تاریخ پایان دوره حضانت حکم صریحی ندارد، دادرس باید روح قانون ( حمایت از جوانان و تأمین نیروی انسانی سالم و کارآمد برای جامعه ) و عرف و عادت مسلم را در چنین مواردی محترم بدارد و در هر مورد که دوران انتقال فرزند از خانواده به جامعه نیاز به ادامه تکالیف پدر و مادر دارد، در شناسایی و تضمین آن تردید نکند. به ‌اضافه، درمورد دختری که هنوز شوهر نکرده ‌است، می‌توان اختیار پدر در اجازه و رد ازدواج او را زمینه‌ای برای حکم به بقای تکلیف متقابل این اختیار قرار داد^[۲۰۹].
دکتر صفایی و اسدالله امامی نیز معتقدند هر نوجوانی بعد از رسیدن به سن بلوغ و قبل از وارد شدن به جامعه هنوز احتیاج به مراقبت دارد. به‌همین دلیل درعین حال که حق و تکلیف حضانت ساقط می‌شود، درعمل و از جهت اخلاقی و مصلحت فردی و اجتماعی، پدر و مادر، خود را موظف می‌دانند تا رسیدن فرزند به مرحله استقلال عملی، نظارت و مراقبت خود را نسبت به او ادامه دهند که این نظارت در دختر اصولاً تا شوهر کردن و تشکیل خانواده ادامه دارد؛ ولی در پسر معمولاً پس از اشتغال به حرفه پایان می‌پذیرد. به‌ همین جهت محدود کردن مدت حضانت به سن مذکور خلاف عرف و مصلحت بوده و قابل انتقاد است^[۲۱۰].
پ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده
قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، حضانت را نهادی برای حفاظت و نگاهداری از اطفال قرار داده است. بنابراین چنانچه طفل را به‌معنای صغیر بدانیم باید گفت که مطابق این قانون، هنگامی‌که فرزند به سن بلوغ رسید نه والدین و نه هیچ شخص دیگری بر او حق حضانت ندارد و اگر مجنون یا سفیه باشد چنانچه حجر او متصل به دوران صغر بوده مطابق ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تحت ولایت باقی می‌ماند و اگر حجر بعد از بلوغ بر او عارض شده باشد مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی باید برای او قیم تعیین نمود. اما اگر طفل را به‌معنای فرزند بدانیم و نه به‌معنای صغیر، می‌توان این چنین نظر داد که تا زمانی‌که فرزند آماده زندگی مستقل و حضور در جامعه نشده، پدر و مادر نباید او را به حال خود رها کرده و او را از چتر حمایتی حضانت محروم ساخت.
قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ برخلاف قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، برای مشخص نمودن دایره شمول حضانت در ماده ۴۲ به‌جای استفاده از واژه « طفل »، به دو کلمه « صغیر و مجنون » اشاره نموده است و به بحث درمورد معنای طفل و اختلاف نظر درمورد حضانت از شخص مجنون پایان داده است؛ در این قانون هم صغیر و هم مجنون تحت شمول نهاد حضانت محسوب می‌شوند. صغیر به‌معنای شخصی است که به سن بلوغ نرسیده. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پسران پانزده سال تمام قمری و در دختران نٌه سال تمام قمری است. بنابراین باتوجه به ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده، کودک، هنگامی‌که بالغ شود مدت زمان حضانت بر او به اتمام رسیده و هیچ شخصی حق حضانت بر او را ندارد. این قانون درمورد مجنون از این لحاظ که جنون او متصل به دوران صغر بوده و یا بعد از بلوغ بر فرزند عارض شده‌ باشد تفاوتی قائل نشده؛ بنابراین مجنون، در هرحال همانند صغیر تحت حضانت قرار می‌گیرد و زمانی‌که افاقه یابد از حضانت خارج می‌شود و نه پدر و مادر و نه سایرین هیچ حقی درمورد حضانت او ندارند. در این قانون سخنی درمورد سفیه به میان نیامده و بنابراین می‌توان چنین اظهار نظر نمود که هنگامی ‌که فرزند بالغ گردید و دچار جنون نیز نبود کسی حق حضانت بر او را ندارد هرچند که غیر رشید باشد. در این حالت چنانچه حجر او متصل به دوران صغر باشد تحت ولایت ولی‌قهری باقی می‌ماند و اگر عدم رشد او متصل به زمان کودکی‌اش نباشد برای او قیم تعیین می‌گردد.
فصل دوم : هزینه‌ها و ضمانت اجراهای حضانت
این فصل شامل دو گفتار می‌باشد. در گفتار اول، هزینه‌های دوران حضانت بررسی می‌شود و در گفتار دوم به بیان ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در نهاد حضانت می‌پردازیم.
گفتار اول : هزینه‌های دوران حضانت
هزینه‌های دوران حضانت را می‌توان به اجرت حضانت، اجرت رضاع و نفقه و هزینه نگهداری تقسیم نمود. این گفتار به این موضوع پرداخته و مشخص می‌کند که مسؤول حضانت مکلف به پرداخت کدام هزینه و مستحق دریافت کدام اجرت می‌باشد.
الف – اجرت حضانت و رضاع
۱ – اجرت حضانت
در مورد این‌که پدر یا مادری که مسؤولیت حضانت فرزند خود را برعهده دارند می‌توانند در ازای اقدام به امر حضانت، مطالبه اجرت نمایند یا خیر بین فقها و حقوق‌دانان نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده که در این قسمت به مطالعه این نظرات و همچنین دیدگاه‌ قانون حمایت از خانواده در این خصوص می‌پردازیم.
۱-۱ دیدگاه فقها
در زمینه اجرت حضانت بین فقهای امامیه نظرات مختلفی وجود دارد :
– شهید ثانی در کتاب « مسالک » بر این عقیده است که مادر مستحق اجرت حضانت نیست^[۲۱۱] و عده‌ای دیگر از فقها در تأیید نظر ایشان چنین استدلال می‌کنند که حضانت بر مادر واجب است و در عرف و عادت نیز به انجام تکالیف حضانت اجرت تعلق نمی‌گیرد^[۲۱۲]؛ بنابراین درمورد عدم وجوب دادن اجرت برای انجام حضانت، حق با صاحب مسالک است به‌ویژه هنگامی که حضانت طفل بر مادر واجب باشد^[۲۱۳]. بنابراین چه به‌نظر گروهی که حضانت را تکلیف ابوین می‌دانند و چه به نظر گروهی که آن را حق و تکلیف ابوین می‌دانند مادری که عهده دار حضانت است چون تکلیف خود را انجام می‌دهد، نمی‌تواند در مقابل آن درخواست اجرت کند^[۲۱۴].
– گروه دیگر از فقها از جمله صاحب جواهر، معتقدند حضانت همانند رضاع برای مادر حق تلقی می‌شود و درنتیجه، حضانت بر مادر واجب نیست؛ بنابراین مادر می تواند حق حضانتش را ساقط کند و یا درصورت انجام حضانت، برای این کار اجرت مطالبه کند^[۲۱۵].
۲-۱ دیدگاه حقوق‌دانان
برخی از حقوق‌دانان بر این باورند که هرگاه پدر و مادر از یکدیگر طلاق گرفتند، در مدتی‌که مادر حضانت فرزندان را به‌عهده دارد مستحق اجرت می‌باشد^[۲۱۶].
اما از نظر برخی دیگر پدر یا مادری که نگاهداری طفل بر عهده او است، نمی‌تواند از بابت خدماتی که در اجرای تکلیف خود انجام می دهد از دیگری دستمزد بخواهد^[۲۱۷]. حضانت علاوه بر این‌که حق پدر و مادر است، تکلیف آن‌ها نیز می‌باشد و ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی که بیان می‌دارد :« هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آن ها است از نگاهداری او امتناع کند …» بر تکلیف بودن حضانت، تأکید می‌کند. بنابراین به اجرای تکلیف حضانت، از طرف پدر و مادر، اجرت تعلق نمی‌گیرد. البته اگر حضانت طفل به کسی غیر از مادر یا پدر محول شده باشد، طبق ضوابط کلی و عمومی، چون عمل او محترم است، به وی اجرت تعلق می‌گیرد، مگر این‌که نگهدارنده طفل قصد تبرع داشته ‌باشد. از قسمت اخیر ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی که می‌گوید :« … درصورتی‌که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند »، چنین استنباط می‌گردد که هرگاه نگاهداری به شخصی غیر از پدر و مادر واگذار شود، اجرت حضانت، بدواً برعهده پدر است و اگر پدر فوت شده باشد برعهده مادر خواهد بود. ممکن است حضانت بر عهده قیم نیز قرار بگیرد. قانون‌گذار درماده ۱۲۴۶ قانون مدنی، قیم را مستحق اجرت می‌داند^[۲۱۸]. مطابق این ماده :« قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند …».
حقوق‌دانان معتقدند که مطابق ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی نه تنها نواده‌ها اولاد جدپدری خوانده شده‌اند، دادن اختیار تعیین وصی برای حضانت از طفل نشان می‌دهد که جدپدری نیز مانند پدر حق حضانت دارد و پس از پدر و مادر، اداره امور و تربیت نواده ( ولایت و حضانت ) با او است^[۲۱۹]؛ بنابراین برخی بر این اساس اعتقاد دارند که اگر حضانت به جدپدری واگذار شود نمی‌تواند برای کاری که انجام می‌دهد، اجرت مطالبه نماید^[۲۲۰].
۳-۱ دیدگاه قانون حمایت از خانواده
در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و مصوب ۱۳۹۱ نیز همانند قانون مدنی درباره اجرت حضانت حکمی ندارد. در این دو قانون نیز، حضانت تکلیفی است که بر دوش والدین گذاشته شده است؛ بنابراین در این‌جا نیز همان دو نظر مطرح می‌گردد؛ بنابر نظری می‌توان گفت که مادر مستحق اجرت می‌باشد و برطبق نظر دیگر، پدر و مادر در مقابل انجام تکالیف حضانت، حق مطالبه اجرت را ندارند که این نظر به مصلحت طفل نزدیک‌تر است.
۲ – اجرت رضاع
در این قسمت به این بحث می‌پردازیم که چنانچه مادر به فرزند خود شیر دهد مستحق اجرت می‌باشد یا خیر و اگر شخص دیگری غیر از مادر، به این کار اقدام نماید چه کسی باید اجرت رضاع پرداخت نماید.
۱-۲ دیدگاه فقها
اگر مادر، راضی شود همان اجرتی را که دیگران مطالبه می‌کنند دریافت کند و یا تبرعاً طفل را شیر دهد، در شیر دادن به کودک بر دیگران مقدم است^[۲۲۱]. هرگاه مادر به طفل خود شیر بدهد اگر فرزند، از خود مالی داشته باشد می‌تواند اجرت رضاع را از مال فرزند مطاالبه کند^[۲۲۲] و اگر فرزند مالی نداشته باشد اما پدر کودک موسر ( مال‌دار ) باشد اجرت رضاع برعهده پدر است و اگر پدر هم فقیر باشد بر عهده جدپدری به بالا است و اگر هیچ‌ یک توان پرداخت اجرت را نداشته‌ باشند بر مادر واجب است که طفل را به‌صورت مجانی شیر بدهد یا خودش مرضعه دیگری را اجیر نماید و یا از راه‌های دیگر که برای کودک ضرر ندارد زندگی او را حفظ کند و دراین‌صورت اجرت رضاع و نفقه کودک برعهده مادر است^[۲۲۳]. مدت شیر دادن به کودک، دو سال تمام است و اگر مادر، طفل را بیش از دو سال شیر بدهد، بر پدر واجب نیست که اجرت زاید بر دو سال را به مادر بدهد^[۲۲۴].
درصورتی‌که شیر دادن به طفل بر مادر واجب باشد، عده ای معتقدند که مادر نمی‌تواند برای انجام عملی‌که بر او واجب است اجرت دریافت کند اما صاحب جواهر معتقد است در این صورت نیز ظاهر این است که مادر مستحق اجرت می‌باشد چنانکه بر مالک غذا واجب است آن را به مضطر بدهد ولی می‌تواند عوض بگیرد^[۲۲۵]. بنابراین حتی اگر مرضعه‌ای به‌جز مادر یافت نشود شیر دادن به‌ کودک به‌صورت مجانی بر مادر واجب نیست و می‌تواند برای این‌کار اجرت دریافت کند^[۲۲۶].
۲-۲ دیدگاه حقوق‌دانان
همانطور که گذشت، پدر و مادر به دلیل غلبه جنبه تکلیفی حضانت، نمی‌توانند در مقابل آنچه به‌عهده دارند مطالبه اجرت نمایند اما این حکم درمورد رضاع، جاری نیست و شیر دادن جدای از حضانت است. براساس ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی، اصولاً مادر مکلف به شیر دادن فرزند خود نیست؛ باتوجه به پیروی قانون از فقه امامیه، حکم این ماده با نظر فقها انطباق کامل دارد، زیرا شیر دادن مادر به کودک امری مستحب است؛ بنابراین مادر می‌تواند درصورت شیر دادن به کودک خود، مطالبه اجرت نماید. در این‌‌صورت مطابق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی اگر طفل دارایی داشته باشد، اجرت شیر دادن از دارایی خود او پرداخت می‌شود و اگر دارایی نداشته‌‌ باشد، پرداخت اجرت از باب نفقه اقارب، برعهده پدر است و چنانچه پدر هم ندار باشد، این تکلیف برعهده جدپدری است و درصورت فقر او مادر مکلف است به‌عنوان نفقه مجاناً کودک را شیر دهد^[۲۲۷]، یا شیر دادن طفل را به‌طریق دیگری تأمین کند^[۲۲۸].
درصورتی‌که تغذیه طفل به غیر شیر مادر، ممکن نباشد، مادر ملزم به شیر دادن به کودک خود می‌باشد و در این‌صورت نیز می‌تواند برای شیر دادن به طفل خود اجرت دریافت کند و این امر منافات با واجب بودن شیر دادن ندارد. زیرا ممکن است عملی بر شخص واجب باشد و استحقاق دریافت اجرت هم بر آن عمل داشته ‌باشد^[۲۲۹]؛ بنابراین عده‌ای معتقدند که همان‌گونه که در این ‌صورت مادر را مستحق اجرت رضاع می‌دانیم باید او را مستحق اجرت حضانت نیز بدانیم اما گروه دیگر اعتقاد دارند که نمی‌توان حضانت را با رضاع مقایسه کرد زیرا رضاع جزو وظایف زن نیست درحالی‌که حضانت از جمله وظایف او است^[۲۳۰].
۳-۲ دیدگاه قانون حمایت از خانواده
نه در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و نه در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ماده‌ای درمورد اجرت حضانت وجود ندارد؛ بنابراین در این مورد نیز همانند اجرت حضانت به نظر حقوق‌دانان مراجعه می‌کنیم. در نتیجه از آن‌جا که براساس دیدگاه حقوق‌دانان شیر دادن به کودک بر مادر واجب نیست، مادر می‌تواند در ازای شیر دادن به طفل خود، مطالبه اجرت نماید و حتی درصورتی هم که حیات کودک به شیر مادر وابسته است نمی‌توان مادر را از گرفتن اجرت محروم ساخت.
ب – نفقه و هزینه نگهداری و تفاوت آن‌ها با یکدیگر
۱ – نفقه
نفقه در لغت عبارت است از آن‌چه انفاق کنند و یا صرف و خرج معیشت عیال و اولاد کنند. به‌عبارت دیگر به هزینه زندگی عیال و اولاد نفقه گفته می‌شود^[۲۳۱]. در خصوص نفقه و شرایط و ضمانت اجراهای آن در فقه و قانون مدنی و همچنین در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و مصوب ۱۳۹۱ نظراتی ارائه شده است. در این قسمت به بیان این نظرات و دیدگاه‌ها می‌پردازیم.
۱-۱ دیدگاه فقهی
در فقه به ‌یکی از این سه سبب، نفقه واجب می‌شود : زوجیت، قرابت و مِلک^[۲۳۲]. درمورد نفقه اقارب صرفاً انفاق به اقارب در خط عمودی واجب است یعنی ابوین و اجداد و اولاد و انفاق به اقارب در خط افقی مانند خواهر و برادر و دایی و خاله و عمو و عمه واجب نیست^[۲۳۳]. اندازه‌ای برای نفقه تعیین نشده بلکه واجب است که به‌قدر کفایت باشد و شامل طعام و خورش و پوشش و مسکن با ملاحظه حال و شأن مستحق نفقه و باتوجه به زمان و مکان می‌باشد^[۲۳۴]. هرگاه طفل، مال دار باشد نفقه او از مال خود او است^[۲۳۵] ولی اگر طفل، فقیر باشد و توانایی کار کردن را نیز نداشته‌ باشد بر پدر واجب است نفقه او را بپردازد و با وجود پدر، مادر وظیفه‌ای در انفاق به طفل ندارد. هرگاه پدر، فوت کرده و یا فقیر باشد، دادن نفقه برعهده پدرِ پدر (جدپدری) به بالا است (یعنی پدرِ پدر، پدرِ پدرِ پدر…) زیرا جدپدری، پدر طفل محسوب می‌شود. و اگر کودک، جدپدری هم نداشته باشد، نفقه او برعهده مادر است و درصورتی‌‌که مادر نیز فوت نموده و یا فقیر باشد، نفقه به‌طور مساوی برعهده پدر و مادرِ مادر به بالا است و در این‌صورت وجوب انفاق به‌ترتیب قاعده الأقرب فالأقرب است. و هرگاه طفل، پدرِ مادر و مادرِ پدر داشته باشد نفقه به‌طور مساوی بر هردو واجب می‌شود^[۲۳۶].
هرگاه کسی‌که دادن نفقه بر او واجب است از انفاق خودداری کند، حاکم او را به‌این کار اجبار می‌کند و اگر اجبار، ممکن نباشد، می‌تواند او را حبس‌ و تأدیب کند تا ممتنع حاضر به پرداخت نفقه شود. و هرگاه ممتنع در آشکار، مالی داشته باشد، حاکم می‌تواند به‌جای حبس ممتنع، از آن مال به ‌اندازه‌ای که برای پرداخت نفقه لازم است بردارد و اگر ممتنع، زمین یا باغ و یا کالا داشته باشد حاکم می‌تواند آن‌ اموال را بفروشد و از محل فروش آن‌ها نفقه را بپردازد زیرا حق بر نفقه مانند دِین است^[۲۳۷]. و هرگاه منفق، غایب باشد، مانند زمانی‌که حضور دارد اما از دادن نفقه خودداری می‌کند حاکم از مال او نفقه را پرداخت می‌کند. همچنین درصورت امتناع و یا غیبت منفق، حاکم می‌تواند به منفق‌علیه اجازه دهد تا برای گذران زندگی خود بر عهده منفق وام بگیرد درنتیجه بازپرداخت آن بر عهده منفق است زیرا به‌عنوان دِین بر ذمه او قرار گرفته ‌است^[۲۳۸].
۲-۱ دیدگاه قانونی
قانون مدنی در ماده ۱۱۹۶ همانند فقه، فقط اقارب نسبی را در خط عمودی اعم از صعودی ( یعنی پدر و مادر و اجداد هرچه بالاتر رود) و نزولی ( یعنی اولاد هرچه پایین‌تر رود ) ملزم به انفاق به یکدیگر دانسته است. به موجب قانون ۱۲۰۴ قانون مدنی :« نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق ». براساس ماده ۱۱۹۷ این قانون، شرط استحقاق نفقه، فقر منفق‌علیه و ناتوانی او از اشتغال و کسب درآمد است و به‌موجب ماده ۱۱۹۸ نیز شخصی ملزم به دادن نفقه است که متمکن باشد یعنی با دادن نفقه، در وضع معیشت خود دچار مضیقه و تنگدستی نگردد. قانون‌گذار در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، به تعیین اشخاصی که ملزم به انفاق به اولاد می‌باشند پرداخته و ترتیب تقدم و تأخر آن‌ها را مشخص نموده‌ است. مطابق این ماده :« نفقه اولاد بر عهده پدر است؛ پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب؛ درصورت نبودن پدر و اجداد و یا عدم قدرت آن ها، نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به‌عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است؛ و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند ».
بنابراین، درصورت وجود شرایط انفاق به اقارب، نفقه اولاد، اعم از این‌که صغیر یا بالغ باشند، ابتدا برعهده پدر است و پس از او جدپدری این وظیفه را به‌عهده دارد. درصورتی‌که هم پدرِ پدر و هم جدِ پدر زنده باشند، انفاق به‌عهده پدرِ پدر است؛ زیرا مطابق قاعده الاقرب فالاقرب، شخصی که به واجب النفقه، نزدیک‌تر است ملزم به انفاق می‌باشد. پس از این گروه، الزام به دادن نفقه، بر دوش مادر قرار می‌گیرد و پس از مادر نیز، جده پدری و جد و جده مادری، که در یک درجه هستند به‌نسبت مساوی عهده‌دار انفاق می‌شوند و هر سه این افراد از لحاظ انفاق در یک ردیف قرار می‌گیرند.
در ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی نیز ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه بیان شده. بدین ترتیب که اگر منفق، از پرداخت نفقه خودداری نماید، دادگاه ابتدا او را به دادن نفقه، الزام می‌کند و چنانچه الزام او ممکن نبوده و یا این شخص، غایب باشد دادگاه این اختیار را دارد که درصورت درخواست افراد واجب النفقه، به میزان نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد. اما اگر اموال ممتنع و یا غایب در اختیار نباشد، همسر او و یا شخص دیگر با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به‌عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
شخصی‌که عهده‌دار حضانت است لزوماً ملزم به انفاق نمی‌باشد. برای مثال مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت طفل، تا سن هفت سالگی برعهده ‌مادر است اما درصورتی‌که طفل ندار و پدر طفل استطاعت مالی داشته‌ باشد، مطابق ماده ۱۱۹۹ این قانون، نفقه برعهده پدر است و مادر تکلیفی در این‌خصوص ندارد.
۳-۱ دیدگاه قانون حمایت از خانواده

مبنای کاری SVM دسته بندی خطی داده ها است، ودر تقسیم خطی داده ها سعی بر این دارد که خطی را به عنوان ابرصفحه^[۱۳۰] انتخاب کند که حاشیه اطمینان بیشتری داشته باشد.جهت پیدا کردن خط بهینه با حداکثر حاشیه از روش برنامه­ ریزی درجه دو^[۱۳۱](QP) که روش شناخته شده ای در حل مسائل محدودیت دار است، استفاده می شود.
قابلیت به کارگیری توابع کرنل­ یکی از نقاط قوت کلیدی ماشین­های بردار پشتیبان می باشد و باعث می شود که آنها انعطاف بالایی برای حل انواع مختلف مسائل با دشواری­های گوناگون داشته باشند. با اینکه ازSVM ها در زمینه طبقه بندی­های خطی استفاده می شود، بهره­ گیری آنها از لم کرنل به آنها این توانایی را می­دهد که مسائل با روابط غیرخطی را نیز حل کنند. در واقع ماشین های بردار پشتیبان با نگاشتن داده ها به فضای ویژگی^[۱۳۲] همانند یک مسئله خطی با مسئله برخود می­ کنند و در عین حال توانایی تفکیک مسائل خطی وغیرخطی را همزمان دارا می باشند. در واقع ماشین های یادگیری صرفاً به دنبال یافتن یک ابرصفحه بهینه در فضای ویژگی هستند خواه ابعاد داده ­ها کوچک وخواه بسیار بزرگ باشد.در رگرسیون نیز SVM ها پس ازنگاشت به فضای ویژگی­،­مسائل پیچیده را به صورت رگرسیون خطی حل می­نمایند. در ماشین بردار پشتیبان ،ماشین یادگیری به گونه ­ای آموزش داده می شود که تعدادی از داده های تعیین کننده در مرز کلاس ها تشخیص داده شوند ومرزهای تفکیک را تشکیل دهند. تعداد این داده ها که ^[۱۳۳] بردار های پشتیبان نامیده می شوند همواره به کمترین مقدار تقلیل داده می شوند وبه همین دلیلSVM ها را ماشین های کرنل خلوت می نامند. واضح است که این بهینه سازی به این دلیل است که تنها بردارهای پشتیبان در فاز تست حاضر می­شوند وتعداد بردارهای پشتیبان است که پیچیدگی الگوریتم را رقم می زند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برخی از زمینه های کاربردی ماشین بردار پشتیبان :
پزشکی
دسته بندی انواع سلول ها، میکروب­ها ونمونه­های آزمایشگاهی
بهبود کیفیت بیمارستان
بهینه سازی پیوند اعضا
بانکداری
تخمین ریسک وام
بازبینی امضا از چک ها
اکتشاف تقلب در کارت اعتباری
سیستم های پردازش وجه مشتری
حمل ونقل
کنترل هواپیمای بدون خلبان
شبیه­سازی مسیر
هدایت جنگ افزارها
روشSVM یک روش آماری غیر پارامتریک نظارت شده است و بر اساس این فرض عمل می­ کند که هیچ گونه اطلاعی از چگونگی توزیع مجموعه داده ها وجود نداشته باشد .ویژگی اصلی این روش توانایی بالادر استفاده از نمونه های تعلیمی کمتر و رسیدن به دقت بالاتر در مقایسه با سایر روش­های طبقه بندی پیشین است.
۲-۱۵) ماشین بردار پشتیبان دوکلاسه :
ماشین بردار پشتیبان در واقع یک طبقه بندی باینری است که دو کلاس از داده ­ها را با بهره گرفتن از یک مرز خطی از هم جدا می­ کند و وابسته به خانواده طبقه ­بندی های خطی تعمیم یافته است. SVMداده­ها را با عبور یک صفحه (مرز خطی) و با بهره گرفتن از تمامی باند­ها و به کارگیری یک الگوریتم بهینه­سازی طبقه ­بندی می­ کند. بدین گونه که ابتدا نمونه هایی که مرز کلاس ها را تشکیل می­ دهند مشخص می­شوند­ ،­ به عبارت دیگر تعدادی از نقاط آموزشی که کمترین فاصله تا مرز تصمیم گیری را دارند می­توانند به عنوان بردار پشتیبان در نظر گرفته شوند.در این روش با افزایش بعد داده ­ها نتیجه مطلوب­تری حاصل می­ گردد. در واقع درصورتی که در فضای طیفی ، کلاس ها تداخل داشته باشند­، داده ها به فضایی با ابعاد بیشتر برده می شوند، به گونه ای که تمایز آنها میسر گردد .[۳۶, ۵۱]
هدف اصلی این الگوریتم یافتن بیشترین فاصله بین دو کلاس و در نتیجه افزایش دقت طبقه بندی است در حالی که خطای تعمیم نیز تا حد امکان کاهش پیدا کند .
در شکل­ (۱) خطوط سعی در تفکیک وطبقه­بندی دو کلاس از داده ­ها دارند. همان­طور­ که دیده می­ شود دو خط به درستی این دو کلاس داده را از یکدیگر تفکیک کرده ­اند ولی این عمل را به درستی انجام نداده است، براساس مدل شبکه ­های­عصبی­چند­لایه خطوط به عنوان طبقه کننده های مناسب وتفکیک کننده های بهینه شناسایی می شوند، ولی ماشین بردار پشتیبان(SVM) شرایطی را برای بهینگی خطوط مد نظر قرار می دهد ، واین به خاطر انتخاب و شناسایی­طبقه بندی کننده هایی است که قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشند.
شکل ۲-۶ ) طبقه بندی کلاس داده ها توسط ماشین بردار پشتیبان
درشکل (۲) طبقه بندی کلاس داده ها با همان سه خط صورت گرفته و براساس شکل متوجه می­شویم که قدرت طبقه بندی وتفکیک خط جدا کننده پابرجا است و در این حالت توانایی تفکیک درست را ندارد و این شرایط توانایی ماشین بردار پشتیبان در تعیین توابع تصمیم وشناسایی خطوطی که قدرت طبقه بندی با دقت بالاتر را دارا هستند وازتعمیم پذیری بیشتری برخوردار هستند، را نشان می دهد .
شکل ۱-۷ ) طبقه بندی بهینه کلاس داده ها توسط ماشین بردار پشتیبان
۲-۱۶) ماشین بردار پشتیبان با حاشیه ثابت^[۱۳۴]
این نوع svm بیانگر ساده ترین مدل است، وکاربرد آن در شرایطی است که داده ­های دو کلاس به صورت خطی قابل تفکبک باشد.L مرزتصمیمی است که داده های دو کلاس را از هم جدا می کو موازی با Lدر فاصله یکسانی از آن قرار دارند­ واز نزدیکترین نقاط بهL می­گذرند که به این نقاط ، بردارهای پشتیبان می گویند. فاصله بین و نشان دهنده حاشیه مرز تصمیم است و به طور کلی ، هدف SVMیافتن مرز تصمیمی است که علاوه بر طبقه بندی داده های دو کلاس با حداقل خطا ، بیشترین حاشیه را نیز دارا باشد.[۵۷]
شکل ۲-۸) ماشین بردار پشتیبان با حاشیه ثابت
در صورتی که i=1,…,m و ها ­مجموعه داده ­های آموزش باشند و داده ها در فضای n بعدی قرار داشته باشند به طوری که باشد و ۱}و{-۱ϵ، نمایانگر کلاس هر داده باشد، در صورتی که داده ها به صورت خطی قابل تفکیک باشند، می­توان آنها را توسط یک فوق صفحه خطی از یکدیگر جدا نمود، که معادله این فوق صفحه به صورت زیر بیان می شود.
(۲-۲۷)
WX+ b = 0
Wتشکیل­ دهنده بردار وزن است ودرفضای n بعدی قرار دارد وb یک اسکالر است.WX بیانگر ضرب داخلی دو بردار است. بردار Wواسکالر b موقعیت فوق صفحه را مشخص می­ کنند وداده ها به صورت زیر از یکدیگر مجزا می شوند.
(۲-۲۸)
W+b > 0 if = 1
W+b < 0 if
فاصله هر داده نظیر تا فوق صفحه ،توسط معادله زیر به دست می آید .
(۲-۲۹)
SVM مقادیرWو b را به گونه ­ای تعیین می­ کند که فوق صفحه مذکور عریض­ترین حاشیه را در اطراف خود داشته باشد. به عبارت دیگر مرز تصمیم بهینه را می توان با حل مساله بهینه سازی زیر محاسبه نمود.
(۲-۳۰)
Maximize
Subject:
این مساله از طریق یافتن ضرایب لاگرانژ وتشکیل یک مسالهQP محدب ، قابل حل است .­ با تشکیل معادله لاگرانژ وثانویه مساله ، معادله زیر حاصل می شود .
(۲-۳۱)
MAX
Subject to :
ها ضرایب لاگرانژ هستند. پس از حل مساله بهینه سازی فوق،ضرایب لاگرانژ معین می گردند.این ضرایب برای نقاط بردار پشتیبان بزرگ تر از صفر وبرای بقیه نقاط صفر هستند.با مشخص شدن ضرایب بردار wمعین می شود .
(۲-۳۲)
پس از یافتن W مقدارb با بهره گرفتن از رابطه زیر به ازای هر یک از بردارهای پشتیبان ،محاسبه شده ومقدار b نهایی با میانگین گیری ازb های محاسبه شده به دست می آید .

در این بخش به سنجش هریک از عوامل پرداختیم نتیجه آزمون نشان می دهد ۳ عامل زیر به ترتیب اولویت بیشترین تاثیر را بر حقوق شهروندی دارند.
دانشگاه و آموزش عالی
رادیو و تلوزیون
آموزش و پرورش

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد

مقدمه
در این فصل که به عنوان فصل آخر پایان نامه محسوب می شود، ابتدا فرضیه های پایان نامه با بهره گرفتن از نرم افزار و آزمون های مربوط مورد سنجش واقع می شود تا به رد یا اثبات فرضیات مطرح شده مبادرت گردد. در ادامه به جمع بندی عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک در توسعه حقوق شهروندی در شهرستان رضوانشهر که در قالب سه دسته از مؤلفه های مربوط به جهانی شدن و تأثیر آن بر حقوق شهروندی و متغیرهای مربوط به فرامین حاکمیتی تأثیرگذار بر توسعه حقوق شهروندی و عوامل مربوط به ویژگی های فرهنگی-اجتماعی شهرستان رضوانشهر که بر توسعه حقوق شهروندی مؤثرند، پرداخته می شود و مهمترین مؤلفه های اثرگذار مشخص و در نهایت نتیجه گیری آن در پایان نامه آورده و پیشنهاداتی نیز جهت توسعه حقوق شهروندی در رضوانشهر ذکر می گردد. همانطوری که در فصل اول پایان نامه ذکر گردید این پژوهش جهت تحلیل عوامل تأثیرگذار در توسعه حقوق شهروندی رضوانشهر با رویکرد ژئوپلیتیک انجام پذیرفت.
شهروندی، رسمی است که در تمامی جهان کم و بیش به معنای عضو کشوری بودن یا عضویت داشتن در محدوده دولتی ملی معنا می شود و مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و به ویژه حقوق اجتماعی تعریف می شود. موقعیت شهروندی را می توان بر اساس چهار عنصر حقوق، مسئولیت ها، مشارکت و هویت مورد توجه قرار داد. در الگوی کلاسیک عناصر مذکور یک واحد عملکردی را تشکیل می دادند که در این راستا یک رابطه مشخص میان حقوق و وظایف مدنی، سیاسی و اجتماعی مانند انجام خدمت سربازی، پرداخت مالیات، آموزش اجباری و سایر حقوق و وظایف از جمله برخورداری از حق رأی همگانی و شرکت در انتخابات را مشاهده می کنیم که در مجموع توجیه کننده یک رابطه قانونی میان فرد و دولت بوده است. همچنین در این روند موقعیت شهروندی دارای یک بعد غیر رسمی نظیر مشارکت در اجتماع سیاسی بود که این خود نیز به هویت ملی مربوط می شود و سرانجام عنصر چهارم شهروندی با هویت ارتباط پیدا می کند. چهار عنصر یاد شده برای دولت-ملت های مدرن ایجاد امنیت می کند زیرا شهروندان برای دفاع از هویت و حقوق ملی، خود را مسئول حراست از سرزمین خود دانسته و انجام مسئولیت با مشارکت همگانی آنها همراه خواهد بود. لیکن در شرایط جدید عناصر یاد شده به چالش کشیده شده اند خواسته یا ناخواسته حکومت ها به چگونگی مواجه با این اثرات و انتخاب بهترین راه حل می افتند؛ چرا که همواره تقابل و چالشی میان هویت و شهروندی ملی با شهروندی جهانی وجود داشته و خواهد داشت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به اهمیت موضوع شهروندی و ابعاد آن به بررسی و تحلیل ژئوپلیتیک آن در شهرستان رضوانشهر پرداخته شد. رضوانشهر به عنوان یکی از شهرهای غرب استان گیلان با توجه به موقعیت ارتباطی ویژه و ویژگی های خاص فرهنگی، توجه به ترکیب اقوام و مذاهب نقش مهمی در توسعه و امنیت پایدار استان و حاکمیت دارد. تحلیل مسأله جهانی شدن و تأثیر آن بر حقوق شهروندی با توجه به توسعه اینترنت و ماهواره و گسترش تجارت و گردشگری و مسایل مهم زیست محیطی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر آن به تأثیرات فرامین حاکمیتی بر توسعه حقوق شهروندی در مجموعه هایی مثل انتخابات، امنیت و دادگستری پرداخته شد و در نهایت تأثیرات ویژگی های فرهنگی، اجتماعی شهرستان رضوانشهر در قالب مؤلفه هایی مثل آموزش و پرورش، سازمان های مردم نهاد، اشتغال و سرمایه گذاری و … مورد توجه قرار گرفت و جهت پاسخگویی به این سؤال که عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیکی بر توسعه حقوق شهروندی رضوانشهر کدامند، تحقیق میدانی با پرسشنامه انجام گرفت و اکنون با توجه به داده های آماری به آزمون فرضیات مطرح شده، پرداخته می شود.

ANOVA

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

رادیو تلویزیون

Between Groups

۸۴.۹۳۱

۴

۲۱.۲۳۳

۲۲.۶۵۵

.۰۰۰

Within Groups

۳۱۶.۷۸۳

۳۳۸

.۹۳۷

Total

۴۰۱.۷۱۴

۳۴۲

۶-۳-۱-۱ ) پرونده عراق:
تحریم عراق ،در تاریخ دوم اوت سال ۱۹۹۰ عراق به کویت حمله کرد و آن کشور را به اشغال خود در آورد. چهار روز پس از این حادثه، شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه ۶۶۱ ضمن محکوم کردن اقدام عراق ذیل فصل هفتم منشور تصمیم گرفت:
۱- دولت‌ها باید از وارد کردن هر کالایی با منشأ تولید عراق یا کویت خودداری کنند. هرگونه فعالیت اتباع کشورها در داخل یا خارج از سرزمین‌هایشان برای صادرات و حمل و نقل کالاهای عراق و کویت و هرگونه نقل و انتقال پول به عراق و کویت ممنوع می‌باشد.۲- ممنوعیت فروش اسلحه و تجهیزات مربوطه وهر نوع کالا بجز دارو و مواد غذایی. دولت‌ها نباید هیچ نوع امکانات مالی برای فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی و یا خدمات عمومی در عراق یا کویت ارائه کنند. کلیه منابع مالی کویت و عراق در تمامی کشورها به حالت توقیف در می‌آید.۳- تمامی دولت‌ها از جمله کشورهای غیر عضو سازمان ملل باید مانع اجرائی شدن هر نوع قراردادی شوند که گشایش اعتبار آن قبلاً صورت گرفته است.^[۲۲۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶-۳-۱-۲ ) پرونده کره شمالی:
شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه شماره ۲۰۹۴ در۱۲ فوریه ۲۰۱۳ را در پاسخ به آزمایشات هسته ای کره شمالی به تصویب رساند، و ضمن محکوم کردن آزمایشهای هسته ای سوم این کشور با اعمال تحریم های جدید علیه این رژیم بخاطر تلاش به دستیابی بر سلاحهای هسته ای وموشکه ای بالستیک. در قالب این قطعنامه دسترسی کره شمالی به انتقال پول نقد را محدود وروابط پولی ومالی این کشور را در سیستم بانکی بین المللی رسما محدود نمود.^[۲۲۲]
۶-۳-۱-۳ ) پرونده ایران:
شورای امنیت در تاریخ ۳۱ ژوئیۀ ۲۰۰۶ قطعنامۀ ۱۶۹۶ اولین دور تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران را تحت مادۀ ۴۰ منشور ملل متحد علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. اولین دور تحریمها تحت پوشش قرار داد مواد حساس هسته ای و مسدود کردن دارایی های افراد و شرکتهای ایرانی مرتبط با برنامه هسته ای را. در بند ۵ از بندهای اجرایی پیش نویس این قطعنامه آمده است: از تمامی کشورها می خواهد مطابق با اختیارات حقوقی ملی و قانونیشان از انتقال هرگونه اقلام، مواد کالا و فناوری که می تواند به فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری هسته ای در ایران مربوط شود، جلوگیری کنند.
علاوه بر این و در راستای اولین دور تحریمها علیه ایران، شورای امنیت در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامۀ ۱۷۳۷ را علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
در بند ۳ این قطعنامه امده است: شورای امنیت تصمیم می گیرد که کلیه کشورها می بایست اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه, فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمین شان یا بوسیله اتباع شان, یا با بهره گرفتن از کشتی ها و هواپیماهای تحت پرچم شان و یا استفاده و بکارگیری در راستای منافع ایران – اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان بوده یا نباشد – نسبت به کلیه اقلام, مواد, تجهیزات, کالاها و فناوری که می تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوی یا آب سنگین ایران کمک نماید را به مورد اجرا گذارند.
در بند ۱۲ قطعنامه آمده است: شورای امنیت تصمیم می گیرد که تمامی دولتها کلیه اعتبارات، دارایی‌های مالی و سایر منابع اقتصادی که در تاریخ پذیرش این قطعنامه و یا هر زمان دیگری پس از آن در قلمروشان قرار دارد و متعلق به یا در کنترل اشخاص یا نهادهایی هستند که در ضمیمه قطعنامه مشخص شده اند، یا دیگر اشخاص و نهادهایی که شورای امنیت یا کمیته تشخیص دهد، یا تمامی اشخاص یا نهادهایی که از طرف آنان و یا با هدایت آنان، یا به وسیله نهادهای متعلق به آنان یا در کنترل آنان عمل می کنند مسدود خواهند نمود و نیز تصمیم می گیرد که تمام دولتها باید اطمینان حاصل کنند که از هر گونه اعتبارات، دارایی‌های مالی، یا منابع اقتصادی که توسط اتباعشان یا اشخاص یا نهادهای در قلمروشان در اختیار اشخاص و نهادهای فوق‌الذکر قرار گیرد ممانعت خواهد شد.
شورای امنیت در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ قطعنامۀ ۱۷۴۷ و در تاریخ ۳ مارس ۲۰۰۸ سومین دور تحریم های اقتصادی در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸و در ادامه دور سوم تحریمها علیه ایران ودر تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامۀ ۱۹۲۹ را علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.در این قطعنامه که دور چهارم از تحریم های شورای امنیت محسوب می شود، شورای امنیت خواستار اقداماتی بر علیه بانکهای جدید ایرانی در خارج از کشور در صورت مظنون بودن در ارتباط با برنامه های هسته ای یا موشکی ایران شده است. این تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران با در لیست سیاه قرار دادن سه شرکت تحت کنترل کشتیرانی جمهوری اسلامی و متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گسترش یافت^[۲۲۳].
۶-۳-۱-۴ ) پرونده یوگسلاوی:
به دنبال درگیری‌های داخلی یوگسلاوی و تلاش‌های اتحادیه اروپا برای بازگرداندن صلح به آن کشور، شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم منشور با صدور قطعنامه ۷۱۳ در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۱ با هدف برقراری صلح و امنیت در یوگسلاوی، تحریم فوری و عمومی ارسال هر نوع سلاح و تجهیزات مربوطه به یوگسلاوی را وضع می‌کند.این شورا در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۱ با صدور قطعنامه ۷۲۴ ضمن تاکید مجدد بر ضرورت پایبندی کشورها به عدم ارسال سلاح از کشورها خواستار آن شد تا ظرف ۲۰ روز گزارشی از اقدامات خود را در این رابطه را اعلام کنند و برای همین منظور کمیته تحریم برای پیگیری و نظارت ایجاد شد تا موارد نقض قطعنامه توسط دولت‌ها را به شورای امنیت گزارش کند و توصیه‌هایی برای افزایش کارائی این مصوبات اعلام کند و از تمامی کشورها خواسته شد تا همکاری کامل با این کمیته داشته باشند.با افزایش درگیری‌ها و قلع و قمع مسلمانان بوسنی و هرزگووین، شورای امنیت با صدور قطعنامه ۷۵۷ در تاریخ ۳۰ مه ۱۹۹۲ دامنه تحریم‌ها را افزایش داد و ذیل فصل هفتم منشور مقرر داشت که:
۱- کشورها از واردات هر نوع کالا با منشأ جمهوری فدرال یوگسلاوی(صربستان و مونته نگرو) خودداری کنند.۲- کشورها مانع آن دسته از فعالیت‌های اتباع شان شوند که منجر به توسعه توان صادراتی یوگسلاوی می‌شود و از هر گونه نقل و انتقال پول در این رابطه جلوگیری به عمل آورند.۳- دولت‌ها نباید هیچ نوع تسهیلاتی را برای امور بازرگانی، صنعتی و یا خدمات عمومی در اختیار یوگسلاوی قرار دهند و باید مانع خروج اموال و دارائی های یوگسلاوی از سرزمینشان شوند.۴- کشورها نباید به هواپیماهایی که به مقصد یوگسلاوی و یا از مبدأ آن کشور پرواز می‌کنند اجازه نشست، برخاست و یا عبور از فضای کشورشان را بدهند. هر نوع ارائه خدمات مهندسی به هواپیماهای یوگسلاوی ممنوع می‌باشد.۵- کشورها سقف تعداد نفرات نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی یوگسلاوی را کاهش دهند و مانع از مشارکت ورزشکاران یوگسلاوی در مسابقات ورزشی شوند که در کشورشان برگزار می‌شود. همچنین همکاری‌های علمی، فنی و فرهنگی با یوگسلاوی را قطع کنند و مانع از انجام دیدارهای افراد و گروه‌های رسمی مورد حمایت دولت یوگسلاوی شوند.
۶-۳-۱-۵ ) همچنین به موارد زیر نیزمی توان اشاره کرد:^[۲۲۴]
– علیه رژیم آپارتاید افریقای جنوبی – قطعنامه شماره ۴۱۸ در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۹۷
– علیه لیبی – قطعنامه شماره ۷۳۱ در تاریخ ۲۱ ژانویه ۱۹۹۲
– علیه افغانستان – قطعنامه شماره ۱۲۶۷ در تاریخ ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
– علیه سودان – قطعنامه شماره ۱۰۵۴ در تاریخ ۲۶ آوریل ۱۹۹۶
– علیه هائیتی – فطعنامه شماره ۸۴۱ در تاریخ ۱۶ ژوئن ۱۹۹۷
– قطعنامه ۱۸۴۶ (۲۰۰۸) علیه سومالی و قطعنامه ۱۱۳۲ (۱۹۹۷)،تحریم های تسلیحاتی سیرالئون.و قطعنامه ۱۵۷۲ (۲۰۰۴)،تحریم های تسلیحاتی ساحل عاج ، قطعنامه ۱۶۴۹ (۲۰۰۵)،تحریم های تسلیحاتی،ممنوعیت سفر، انسداد دارایی ها،علیه جمهوری دموکراتیک کنگو.
بخش چهارم ) تحریم اقتصادی یکی از ابزار شورای امنیت در حفظ واعاده صلح و امنیت جهانی
شورای امنیت با بهره گرفتن از تحریمهای اقتصادی سازمان ملل به عنوان ابزاری برای اعاده و حفظ صلح و امنیت جهانی بدون مداخله قدرت نظامی بهره می برد. با وجود اینکه تحریمهای اقتصادی در سال ۱۹۴۵در منشور سازمان ملل متحد پیش بینی شده بود ولی به دلایل سیاسی مربوط به دوران جنگ سرد و موانع حاصل از آن، این ابزار در آن دوران موفقیت چندانی نداشت و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۹۰ میلادی جایگاه ویژه ای بعنوان مجازات بین المللی در حقوق بین الملل پیدا کرد .
در ارزیابی آثار تحریمهای اقتصادی علاوه بر شرایط پیچیده بین‌المللی و رفتارهای متفاوت و گاهاً متضاد که گاهی اثر تحریمها را خنثی می‌کند باید ماهیت رژیم تحریمها وهمچنین ساختار و ماهیت حکومت های تحت تحریم را در نظر گرفت .بر فرض اگر هدف از تحریم اقتصادی تغییر رفتار یک رژیم سیاسی با شد در این مورد تحریم های موثر نبوده است .برای نمونه می توان به تحریم کوبا به مدت ۶۰ سال، تحریم عراق در دوران حکومت صدام حسین در حدود یک دهه ، تحریم جمهوری خلق دموکراتیک کره شمالی، تحریم رژیم جمهوری اسلامی ایران لذا ساده انگاری خواه دبود که هدف از تحریم را تغییر رفتار سیاسی حکومت ها و حتی تغییر حکومت ها بدانیم ، بلکه در کنار این اهداف عنوان شده ، هدف اصلی تحریم ها سلطه اقتصادی و غارت منابع کشور تحریم شونده می باشد.کشورهای مورد هدف تحریم ممکن است خود را با شرایط تحریم اقتصادی تطبیق دهد و یا تحریمهایی که فاقد سرعت لازم باشند اثری چندانی نداشته باشد. ولی تحریمهای اقتصادی اگر هدفدار و هوشمند نباشد. وضعیت اقتصادی مردمی که هیچ نقشی در اعمال تحریم ها نداشته‌اند را نابسامان می‌کند و همه حقوق اساسی یک ملت را پایمال می سازد و این اصولاً مخالف اهداف پیش‌بینی شده مطابق ماده یک منشورسازمان ملل متحد یعنی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها می‌باشد. اگر شورای امنیت می خواهد پارادکس موجود بین حفظ واعاده صلح با حق توسعه اقتصادی واجتماعی را حل کند واگر تحریم را بعنوان مجازات در نظر می گیردضروری است صرفا از تحریم های هوشمند مانند تحریم تسلیحاتی استفاده کند ونه از تحریم های جامع که ملت ها را به خاک سیاه می نشاند.مردمانی که هیچ گناهی ندارند و از یک طرف اسیر حاکمان مستبد و دیکتاتور می باشند و از سوی دیگر جامعه جهانی بعوض کمک ، آنها را در شرایط سخت معیشتی و زیستی قرار می دهدو قربانی می نماید درحالیکه هیچ نقشی در تخلف از موازین بین‌المللی ندارند. بدین ترتیب شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل ملزم به رعایت قواعد و مقررات بین‌المللی و رعایت سه اصل مهم ضرورت تحریم، تناسب و انسانی بودن می باشد. همچنین بایستی قواعد آمره حقوق بین‌الملل عام در زمان اعمال تحریم های اقتصادی نیز در نظر گرفته شود که مهمترین قاعده آمره، حق حیات ملت‌هاست و همانطور که می‌دانیم این واژه مفهومی گسترده دارد که شامل تحویل حداقل کالاها و خدمات و امکانات بهداشتی و پزشکی است و در اعمال تحریم های اقتصادی توسط شورای امنیت، بایستی اصل تفکیک را در نظر گرفت و هدف تحریمها مسئول و سران متخلف و تندرو حکومتها باشد نه افراد عادی و بی‌گناه.در حالیکه رهبران اقتدار طلب نه تنها از تحریم ها آسیبی نمی بینند بلکه بیشتر نیز بهره مند شده و در تحکیم حکومت های خویش از آن بهره می برند.
تحریمهای اقتصادی سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور شدیدترین نوع از برخوردهای سیاسی تلقی می‌گردد. وبا اینکه تدوین کنندگان منشور هدف از اعمال فصل هفت منشور را حفظ صلح و امنیت بین‌المللی عنوان کرده‌اند ولی هستند سیاستمدارانی که برای حفظ قدرت و یا اثبات برتری جهانی خود یا تسلط بر سایر کشورها و منابع آنها با از این ابزار برای رسیدن به اهداف سیاسی و برتری‌جویی خود بناحق استفاده می‌نمایند.
امروزه از دیدگاه حقوق بین‌الملل هدف عمده از اعمال تحریم ها بر علیه یک کشوری ناشی از دکترین مهار مناقشات و جلوگیری از تعمیق بحرانهای منطقه ای و بین المللی بوده و اندیشمندان وصاحب نظران حقوق بین الملل و روابط بین المللی سعی در به حداقل رساندن مناقشات و پیشگیری از بحران ها را ترجیح داده اند ولی باید مواظب بود که در این میان ملت های ضعیف در معرض خطرات ناشی از تحریم مجبور به هدایت شدن به افکار و اعمال رادیکالی نگردند که در آن صورت صلح و امنیت جهانی بیشتر آسیب خواهد دید.
نتیجه گیری
سازمان ملل متحد، دستگاهی است که با بهره‌گیری از نظام‌‌ها و آیین‌های معین، حول محور ارزش متعالی لزوم رعایت ارزش های انسانی و حقوق بشر که در صدر مقدمه منشور نیز به آن اشاره شده و حقوق بشریت نماد آن است، پایه گذاری شد تا گردش حیات و اجرای مقررات بین‌المللی تابع نظمی معین شوند. و از تکثر و تعدد در اجرای حقوق بین الملل جلوگیری بعمل آید. بنابراین چنانچه به مقدمه منشور بنگریم به ‌وضوح و بی‌هیچ ابهامی درخواهیم یافت که آرمان ملل متحد همانا محفوظ داشتن نسل‌های آینده از بلایای جنگ با اعلام ایمان به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی است و راه رسیدن به این آرمان و اهداف متعالی، برقراری صلح و امنیت بین‌المللی است.با توجه به مقطع زمانی تصویب منشور، به نظر می‌رسد تأکید بر نفی جنگ بدین خاطر بود که جنگ جهانی دوم ، خیانت گسترده دولت‌های سلطه گر و تمامیت خواه به جان و آزادی‌های انسان‌ها حتی شهروندان خودشان را به نمایش گذاشت و درک بهتری از ارتباط لاینفک بین حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و حفاظت از صلح جهانی در قالب یک سازمان متمر کز بین المللی آورد.
در پی تحولات ساختاری در عرصۀ قدرت بین‌الملل و پیچیده شدن رخدادها و تحولات، ابزارهای اعمال قدرت در عرصۀ جهانی نیز دچار دگرگونی شده‌اند و این امر لزوم بازنگری شناخت این گونه ابزارها را به اثبات می‌رساند.تا اوایل قرن بیستم جنگ در خیلی از موارد مشروع شناخته می شد و حتی در حقوق بین الملل مباحث جنگ مشروع و نامشروع جایگاه ویژه ای داشت ولی در گذر زمان وتعالی اندیشه بشری و ظهور اندیشه های اومانیستی با محوریت حقوق بشر دیگر قدرت های سلطه گربرای اعمال سیاست های خود از درگیری های نظامی زیاد استفاده نمی کنند و با تغییر استراتژی در سیاست های خارجی خود از جنگ نرم و ابزارهایی همچون تحریم بیشتر بهره می برند.با بررسی این سیر بدین نکته دست می‌یابیم که هدف تحریم اقتصادی، بیش از اعمال فشار برکشور مورد تحریم واقع شده، ایجاد یک همگرایی و نیز همراه‌سازی کشورها با خواست و خط‌مشی‌های یک دولت سلطه‌گر بوده است. ازدیگر سو در حال حاضر و در کوتاه مدت، شرایط و رفتارغرب نشان می‌دهد که استراتژی آنها در قبال مسئله تحریم، کنترل تسلط برمنابع اقتصادی وبازار انرژی( قیمت نفت و فرآورده‌های آن) در بازار جهانی است.
ازسوی دیگر عنوان کردیم که از اهداف اصلی ایجاد سازمان ملل متحد و تدوین کنندگان منشور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی با محوریت سازمان ملل است ولی اتحادیه اروپا وایالات متحده امریکا برای حفظ قدرت و یا اثبات برتری جهانی خود یا تسلط بر سایر کشورها و منابع آنها و رسیدن به اهداف سیاسی و برتری‌جویی خود بناحق از ابزار جنگ نرم و مخصوصا تحریم اقتصادی استفاده می‌نمایند. در اینکه روسیه با نقض آشکار حقوق بین الملل و دخالت در امور داخلی اکراین در پی ثبیت حقوق نامشروع خود در منطقه هست حرفی نیست اما اگر قرار باشد در عرصه بین المللی هر دولتی که توانایی وقدرت اعمال قانون را دارد راسا به تشخیص جرم و اعمال مجازات دست زند دیگر جایگاه مشروع وقانونی سازمان ملل متحد محلی از اعراب نخواهد داشت .از دیدگاه حقوق بین‌الملل اهمیت عمده جنگ اقتصادی، در نقش آن به عنوان محکی برای ارزیابی مراحل مختلف تحول افکار و نظرات ما درباره طبیعت و هدف حقوق بین‌الملل است. به طور کلی، جهت‌گیری حقوق بین‌الملل در طی دو قرن گذشته از توجه خاص و تأکید بر روی مراقبت و کنترل مناقشات، به سمت محدود کردن و به حداقل رساندن و در نهایت، ریشه‌ کن کردن مناقشات تغییر نموده است.بر این اساس، آرمان همکاری بین ملتها با محوریت سازمان ملل با همه کاستی های که دارد ، بایستی جایگزین مناقشات و اعمال مجازات های یک جانبه از سوی صاحبان قدرت در جهان شود. چنانچه تعبیر و برداشت مذکور از گرایش عمومی حقوق بین‌الملل صحیح باشد می‌توان با جسارت توأم با احتیاط، حدس زد که حرکت عمومی حقوق بین‌الملل به سمت ممنوعیت جنگ اقتصادی است چرا که حقوق بین‌الملل ابزاری جهت متحد نمودن و قرار دادن کشورهای جهان در کنار یکدیگر در مسیر تلاش مشترک جهت رفاه کل بشریت است. بنابراین شایسته است جامعه بین‌المللی آگاهانه و با احتیاط در این مسیر گام بردارد تا اهداف و مقاصد پیش‌بینی شده در منشور بر اساس اراده و خواست چند کشور اقتدار طلب به انحراف کشیده نشود تا اگر تحریم اقتصادی نیز اعمال می‌شود به حق و در راستای اهداف منشور برای رسیدن به جهانی آزاد همراه با برابری و عدالت و صلح و امنیت باشد.نه در راستای مطامع سیاسی واقتصادی طیف خاصی از کشورها.
فراموش نکنیم که در اعمال تحریم های اقتصادی چه توسط شورای امنیت و چه توسط قدرت های سلطه گر جهانی، افراد عادی و بیگناه صدمه اصلی را می بینند نه مسئولین و سران متخلف و تندروی حکومت های اقتدارگرا و دیکتاتور،بنابراین قربانی کردن یک ملت در راستای اهداف استراتژیک یک ابرقدرت یا ائتلاف کشورها، آنطور که گاهی اوقات در شورای امنیت نیز متاسفانه بنا می‌شود، با هر طریق و روشی به لحاظ انسانی توجیه پذیر نیست. متاسفانه هم روسیه وهم غرب دربرخورد دوگانه و مصادره به مطلوب کردن قواعد و استانداردهای حقوق بین‌الملل تا آنجا پیش رفته اند که گاهی در یک زمان واحد در مقابل دو وضعیت کاملا مشابه به لحاظ حقوقی، دو موضع متفاوت و متضاد را اتخاذ کرده اند. برای نمونه مواضع اتحادیه اروپا وایالات متحده آمریکا در مقابل تحولات سوریه و بحرین و مخصوصا بحران یمن این دوگانگی را به‌ وضوح نشان می‌دهد، وعدم شناسایی استقلال کوزوو در بحران بالکان از سوی روسیه به بهانه مغایرت با اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی کشور و اصل عدم مداخله و همچنین در حال حاضر نیز دفاع پرشور فدراسیون روسیه از استقلال و تمامیت ارضی سوریه و محکوم‌کردن مداخلات بیگانگان در آن کشور، با تهاجم نظامی روسیه به قلمرو حاکمیت اکراین در تعارض آشکار قرار دارد. حضور نظامی روسیه به تجویز دومای آن کشور و نادیده‌گرفتن حاکمیت ملی کشور اکراین نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. مواضع اتخاذی مقامات کرملین نشان می‌دهد که آن کشور هیچ اعتقادی به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها ندارد و دغدغه اصلی آن کشور نباید قواعد حقوق بین‌المللی باشد بلکه باید تامین امنیت خود در حیاط‌های خلوتی که به بهای نادیده‌گرفتن استقلال و تمامیت ارضی کشورهای پیرامون فراهم کرده، باشد.
بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و بی‌مقدار و زمینگیراست و شورای امنیت نیز هرجا که به داوری در مورد رفتار یکی از اعضای دایم خود فراخوانده می‌شود در آنجا اصول پایه حقوق بین‌الملل به‌سادگی زیرپا گذاشته می‌شود. گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.از انجائیکه امور جهانی امروزه به‌طور تنگاتنگی به همدیگر گره خورده است و هر نا امنی و بحرانی در یک گوشه از جهان سریعا به مناطق دیگر منتقل می‌شود وصلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد ،لذا مساله بسیار حیاتی و حائز اهمیت در این میان ضرورت بازنگری در ساختار شورای امنیت برای اعاده صلح وامنیت جهانی است. اصلاحاتی اساسی همانند بازنگری در اعمال حق وتو، تا آرمان واهداف سازمان ملل متحد تحقق یابد.
منابع :
گریفیتس،مارتین،«دانشنامه روابط بین الملل وسیاست جهان»ترجمه علیرضا طیب،نشر نی،چاپ سوم ۱۳۹۴
رابرت بلدسو-بوسچک ، «فرهنگ حقوق بین الملل »، ترجمه بهمن آقایی ، انتشارات میزان
بیگ زاده ، ابراهیم ، «حقوق سازمانهای بین المللی »، انتشارت مجد،چاپ اول ،۱۳۸۹
هاشمی، سید محمد،«حقوق بشر وآزادیهای اساسی»، انتشارات میزان،چاپ اول ،۱۳۸۴
بیک زاده، ابراهیم، بررسی جنایات نسل کشی و جنایات علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۲۱و۲۲، زمستان ۱۳۷۷
ضیایی بیگدلی، دکتر محمدرضا،«حقوق معاهدات بین المللی»،انتشارات کتابخانه گنج دانش،،۱۳۸۸
کک دین نگوین،دنیه پاتریک،پله آلن،«حقوق بین الملل عمومی»،ترجمه حسن حبیبی،انتشارات اطلاعات،چاپ اول ،۱۳۸۲
«آراء ونظریات مشورتی دیوان بیت المللی دادگستری»ترجمه محمد رضل ضیایی بیگدلی وهمکاران،انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی،چاپ اول ۱۳۸۸
اکهرست،مایکل؛«حقوق بین الملل نوین» ترجمه بهمن آقایی،دفترخدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران
میر فخرایی،سید حسن « روسیه وناتو»پژوهشکده مطالعات راهبردی،چاپ اول ۱۳۹۲
فن گلان،گرهارد،«درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی»ترجمه سید داود آقایی،نشر میزان ،بهار ۱۳۹۲
« مسئولیت بین المللی دولت» ترجمه علیرضا ابراهیم گل،شهردانش،چاپ پنجم،۱۳۹۲
مهرپور،حسین،«نظام بین المللی حقوق بشر»،اطلاعات،چاپ پنجم۱۳۹۲

منبع: کلانتری، ۱۳۹۱: ۱۳۱
۲-۲-۱-۲ جمع‌بندی نظریات مربوط به شبکه‌شهری
در بخش نظریات مربوط به نظام شبکه­شهری، اشاره­ای به نظریات مربوط به چگونگی شکل­ گیری شبکه­شهری و حفظ تعادل آن با تأکید بر نظریات مدافع نقش شهرهای میانی شد. با توجه به اینکه تأکید پژوهش به نگرش سیستمی است، شهر را باید به مثابه یک سیستم با تمام اجزا و عناصر موجود در شهر مورد بررسی قرار داد. بنابراین تمام متغیرهای مورد نظر در نظریات جدول ۲-۲ در این پژوهش مهم تلقی می­شوند و برای اینکه رابطه بین شهرها و چگونگی تأثیر آن­ها بر یکدیگر سنجش شود به متغیرهایی از جمله پیوندها و وابستگی­های متقابل میان نقاط شهری و روستایی، فعالیت­های اقتصادی از جمله خدمات، صنایع وابسته به کشاورزی، صنایع کوچک، میزان اشتغال، حمل و نقل و راه ­ها، جمعیت و… توجه شده است. همچنین با نگرش سیستمی، روابط شهرها و روستاها در قالب مجتمع­های زیستی و اثرپذیری و اثرگذاری این دو مکان بر هم مورد توجه قرار می­گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- ۲-۲- نظریه‌های پیرامون تعادل فضایی
ساختار فضایی شهرها چه در سطح کلان – یعنی ارتباط شهرها با طبیعت اطراف خود و شهرهای دیگر – و چه در سطح خُرد – یعنی سازمان فضایی درون شهری – باید به سوی تعادل فضایی در ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی و اقتصادی رانده شود.
تعادل فضایی زمانی پدیدار می­ شود که ساختار فضایی بر سازمان فضایی منطبق باشد و ساختار فضایی، بتواند نیازهای اجزای سازمان فضایی شهر را تأمین کند. از این رو، در شهری تعادل فضایی ایجاد می­ شود که عملکردها و اجزای شهری ، متناسب با نیازهایشان در جاهای مناسب مکان­ یابی شوند. برای تغییر در ساختار شهر، بایستی شکل قطعات و شبکه ­های شهری را تغییر داد. بنابراین، تغییر در ساختار فضایی بسیار پرهزینه و زمان­بر است. در این صورت با تغییر در سازمان فضایی در زمان کمتر و با هزینه­ کمتر، می­توان به تعادل فضایی رسید (پیله­ور و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۰۰، ۸۸).
عدالت را با توجه به موضوعات متنوع آن می­توان از رویکردهای متفاوتی به مطالعه آن پرداخت از جمله: عدالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فضایی و… (قادری حاجت، ۱۳۹۳: ۳۲).
مفهوم فضائیت عدالت یا نادیده گرفته می­ شود و یا در مفاهیم مرتبط دیگر مانند عدالت سرزمینی، عدالت زیست­محیطی، بی­ عدالتی شهرنشینی و یا حتی در شهر عادل و جامعه عادل جذب می­ شود (soja, 2008:1).
تحقق عدالت فضایی به واسطه شرایط متنوع و پیچیده فضاهایی جغرافیایی، ابعاد گوناگونی دارد. نظام عادلانه فضایی تابعی از مناسبات اقتصادی و شیوه ­های توزیع منابع و امکانات عمومی، مناسبات سیاسی و توزیع قدرت است. عدالت فضایی با رویکردی تبعیض­زدا به دنبال حل یا کاهش اثرات منفی عوامل انسانی یا جغرافیایی بر زندگی ساکنین فضای جغرافیایی است. تبعیض، به معنای نابرابری در شرایط است؛ نابرابری در تصدی موقعیت­های ساختاری و اجتماعی و دسترسی به منابع کمیاب مانند ثروت، قدرت و منزلت می­باشد که به صورت یکسانی در بین انسان­ها و گروه­ ها تقسیم نشده و نمادی از تبعیض در جوامع انسانی و گستره­های جغرافیایی است. در شرایطی که توسعه نیافتگی و عقب افتادگی در نظام­هایی به چشم می­خورد که در آن محرومیت­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی نسبت شهروندان روا داشته می­ شود (کاویانی­راد، ۱۳۸۵: ۲۸۳- ۲۸۲). واقعیت آن است که عدالت فضایی گونه ای از عدالت نیست، بلکه بر چشم­انداز خاص جغرافیایی تأکید دارد که در آن شاخصه­های توسعه به تناسب نیازها و اقتضائات مکانی توزیع متناسب و تقریباً همسانی را دارند (Bromberg & etal 2007: 1).
رابرتس معتقد است که عدالت فضایی مستقل از دیگر فرم­های عدالت (اجتماعی، اقتصادی و محیطی) نیست و از آنجا که فضا عنصر مشترک و پیوند دهنده آن­ها می­باشد، عدالت فضایی می ­تواند به عنوان مرکز انواع جنبش­های عدالت عمل کند. این رابطه را به صورت مجموعه­ سه وجهی که در آن بر توسعه پایدار تأکید کرده، نشان می­دهد. در این مجموعه سه جنبه­ اقتصادی، اجتماعی و محیطی توسعه پایدار با مرکزیت فضا به هم مرتبط می­شوند. اصولاً، عدالت اجتماعی، محیطی و اقتصادی، موضع فضایی­تری از بحث­های حقوق انسانی و یا سیاسی دارند، چنان­چه ابعاد فضایی در این سه گونه، هم پیوند دهنده آن­ها با هم است و هم وسیله­ پیشینه شدن استحکام روابط بین آن­هاست (Prange, 2009: 21- 22).
تراول به عنوان یکی دیگر از نظریه­پردازان در این زمینه عنوان می­دارد که عدالت فضایی، عدالت اجتماعی است و عدالت محیطی جدانشدنی از عدالت اجتماعی است. دیوید لامی از عدالت فضایی در برنامه­ ریزی فضایی به عنوان یک مفهوم، برای تنظیم شرایط نابرابر فیزیکی- محیطی و شرایط سیاسی- اجتماعی که از موهبات بی­ عدالتی در شهرها هستند، استفاده کرد (قادری حاجت، ۱۳۹۳: ۴۵).
عدم تعادل­های فضایی ناشی از دسترسی نامتعادل به منابع قدرت و ثروت در مقیاس­های مختلف مکانی است، توزیع نامناسب اعتبارات جاری و عمرانی به منزله بازتاب حتمی و غیر قابل تغییر آن، موجب تشدید نابرابری و شکاف بین واحدهای سیاسی مختلف در زمینه ­های گوناگون می­ شود. به فراخور این شرایط نابرابر، میزان سرمایه ­گذاری­های مختلف از جمله سرمایه ­گذاری جهت ایجاد اشتغال و فرصت­های شغلی تحت تأثیر قرار می­گیرند (جوان و عبداللهی، ۱۳۸۷: ۱۳۹).
۲-۲-۲-۱- مکانیسم دستیابی به عدالت فضایی
مکانیسم دستیابی به عدالت فضایی، آمایش سرزمین است. از آن­جایی که در آمایش سرزمین با دیدی وسیع و همه جانبه به فضای ملی نگریسته می­ شود، همه سطوح فضایی کشور با دقت و از جهات مختلف مورد مطالعه و شناسایی قرار می­گیرد. سپس بر اساس توانمندی­ها، قابلیت­ها و استعدادهای هر منطقه با توجه به یکنواختی و هماهنگی اثرات نتایج عملکردهای ملی آن­ها در سطح ملی، نقش و مسئولیت خاصی را به هر منطقه محول می­ کند. آمایش سرزمین، زمینه اصلی تهیه­ برنامه ­های توسعه اقتصادی- اجتماعی هر منطقه را فراهم می ­آورد و ابزار اصلی تلفیق برنامه­ ریزی­های اقتصادی و اجتماعی با برنامه­ ریزی فیزیکی و فضایی است (پاپلی یزدی، ۱۳۸۳: ۳).
با توجه به اصول اساسی حاکم بر آمایش فضا، می­توان ادعا کرد که اجرایی شدن آن عدالت فضایی را در پی خواهد داشت. در واقع عدالت فضایی نیازمند رویکرد آمایشی به فضا و اجزای آن است. با این رویکرد می­توان انتظار توسعه متوازن با توجه به نیازها و پتانسیل­های محلی نواحی و مناطق را داشت. در واقع فرایند دستیابی به عدالت فضایی در پیش گرفتن سیاست­های آمایش سرزمین است که فرم فضایی عادلانه­ای را به نمایش خواهند گذاشت. اصول اساسی عدالت فضایی، عبارتند از: عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی. با نهادینه شدن این اصول، جامعه از الگوی متوازن به لحاظ قدرت و سرچشمه­های آن برخوردار می­ شود و این الگوی متوازن قدرت منجر به دسترسی عادلانه تمام ساکنین به امکانات لازم برای پیشرفت و توسعه می­گردد. با دسترسی عادلانه و پراکنش قدرت متناسب با نیازها و قابلیت ­های فضاها پیشرفت و توسعه متوازن حاکم می­ شود.
با توجه به آن­چه گفته شد، عام­ترین شیوه تقسیم ­بندی عدالت دربرگیرنده عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی و عدالت اجتماعی می­باشد که از ترکیب این سه مولفه عدالت فضایی پدیدار می­ شود و منظور از آن نیز برابری نسبی شاخص­ های جامع توسعه در جوامع در سطوح مختلف، متناظر با همان شاخص ­ها در سطح ملی. توسعه به عنوان یک پدیده ترکیبی دربرگیرنده ابعاد مختلفی مانند توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی می­باشد و ترکیب آن­ها فراهم­کننده توسعه انسانی آمایش سرزمین می­باشد. آمایش سرزمین به عنوان نقشه راه در دستیابی به عدالت فضایی عمل می­ کند پس می­توان ادعا کرد که مسیر دستیابی به عدالت فضایی از رهگذر توجه کمال و تمام به آمایش فضا می­گذرد (قادری حجت، ۱۳۹۳: ۶۵- ۶۴).
۲-۲-۲-۲- دیدگاه توسعه فضایی هیلهورست (نگرش سیستمی به نظام‌های منطقه‌ای)
از نظریاتی که درخصوص تعادل و انتظام فضایی مطرح شد می­توان به نظریه تعادل فضایی منطقه­ای هیلهورست در دهه ۱۹۷۰ میلادی اشاره کرد. تئوری سازمان فضایی هیلهورست را می­توان مکمل تئوری مرکز- پیرامون فریدمن و قطب رشد پرو دانست. در این تئوری با ایجاد تفکر سیستمی در برنامه ریزی توسعه منطقه­ای، شیوه نوینی در برنامه ریزی تعادل فضایی ارائه شد که کاربردهای آن تاکنون نیز در برنامه ریزی توسعه فضایی کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم ادامه داشته است.
هیلهورست با توجه به اهمیت راهبردهای توسعه فضایی در از بین بردن دوگانگی­های درون منطقه­ای، میان منطقه­ای و بخشی چهار استراتژی انتظام­بخش و فضایی را مطرح کرد که به دو بحث محوری بسط (گسترش) و تثبیت تقسیم می­ شود (کیوانلو،۱۳۹۲: ۳۴):
۱- راهبرد انسجام متمرکز^[۹]
۲- راهبرد انسجام پراکنده^[۱۰]
۳- راهبرد گسترش متمرکز^[۱۱]
۴- راهبرد گسترش پراکنده^[۱۲]
هیلهورست در این چهار راهبرد دو مقوله­ی اساسی را مطرح می‌کند بسط^[۱۳] و تثبیت^[۱۴] در راهبرد تثبیت هدف تقویت نیروهای مایل به مرکز است و در راهبرد بسط هدف تقویت نیروهای گریز از مرکز است. از نظر وی راهبرد بسط دنباله‌ی طبیعی و زمانی راهبرد تثبیت است (پورمحمدی و زالی، ۱۳۸۳: ۸۰). اگر توسعه را یک روند یا یک فرایند بدانیم باید به ترتیب به تقویت مرکز منطقه‌ای، حوزه­ نفوذ مرکز منطقه‌ای، ایجاد محورهای توسعه و تقویت مراکز واقع در اطراف مرز منطقه بپردازیم. به عبارت دیگر توسعه متعادل منطقه از راهبرد انسجام متمرکز شروع شده و در طی یک فرایند به راهبرد گسترش یا بسط پراکنده می‌رسد از نظر هیلهورست تنها در این صورت است که ساختار متعادل فضایی ایجاد خواهد شد. در دو راهبرد اول که هدف تقویت مرکز یا نیروهای مایل به مرکز است بسته به موقعیت منطقه از دو راهبرد متمرکز یا پراکنده استفاده می‌شود. در راهبرد انسجام متمرکز هدف تقویت خود مرکز است این راهبرد برای استان‌ها یا مناطقی به کار برده می‌شود که مراحل اولیه توسعه را در پیش رو دارند و در سطح‌بندی توسعه هم جزء استان‌های محروم طبقه ­بندی شده‌اند. به­ کار‌گیری این راهبرد در این استان‌ها باعث تقویت مرکز استان در مرحله‌ی اولیه توسعه خواهد بود.

شکل ۲-۱ نمای فرضی راهبرد انسجام متمرکز (تقویت مرکز در مرحله اول توسعه)
راهبرد دوم انسجام پراکنده است. برخلاف راهبرد قبلی که بر تقویت مرکز تاکید دارد این راهبرد بر تقویت اطراف مرکز منطقه تاکید دارد. این راهبرد برای مناطقی مناسب است که از رشد لجام گسیخته مرکز منطقه رنج می‌برند و تمرکز شدید جمعیت و فعالیت در مرکز منطقه صورت گرفته است. بر طبق این راهبرد تقویت مراکز درجه سه در اطراف مرکز منطقه، توسعۀ مراکز واقع در مسیر خطوط ارتباطی اصلی و توسعه مراکز درجه ۲ در اطراف مرز منطقه می‌تواند راه‌گشای مسائل و مشکلات باشد.

شکل ۲-۲ نمای فرضی راهبرد انسجام پراکنده
در این دو راهبرد همان­طور که تشریح شد هدف تقویت نیروهای مایل به مرکز است. در مرحله‌ی بعدی توسعه که مرحله‌ی بسط یا گسترش است به گسترش توسعه در نواحی پیرامونی پرداخته خواهد شد و در حقیقت نیروهای گریز از مرکز تقویت خواهند شد .مرحله‌ی بسط نیز متناسب با موقعیت منطقه‌ی دو راهبرد متفاوت را خواهد داشت. برای استان‌هایی که از پخشایش مناسب فعالیت و جمعیت برخوردارند و از نظر توسعه جزء استان‌های توسعه‌یافته محسوب می‌شوند راهبرد گسترش متمرکز پیشنهاد می‌گردد. بر طبق این راهبرد ایجاد محورهای توسعه و تقویت مراکز درجه سه اطراف مرز منطقه و یا مراکز درجه دو واقع در منطقه مناسب خواهد بود.

شکل ۲-۳ نمای فرضی راهبرد بسط متمرکز
آخرین مرحله فرایند توسعه متعادل به­ کارگیری راهبرد گسترش پراکنده است این راهبرد برای استان‌هایی مناسب خواهد بود که از ساختار نسبتاً متعادل فضایی برخوردار هستند و هدف، انتقال فضای توسعه به تمام سطح منطقه و اطراف مرز منطقه است .تا وزنه‌هایی در اطراف مرز منطقه برای ایجاد تعادل در کل ساختار فضایی ایجاد شود. بر طبق این راهبرد مراکز درجه­ ۳ که از دو ویژگی برخوردار باشند برای توسعه و سرمایه‌گذاری مناسب خواهند بود (هیلهورست، ۱۳۷۰: ۷۰):
۱- نزدیک به مرز منطقه باشند.
۲- نزدیک به مراکز درجه ۲ واقع در مرز منطقه باشند.

شکل ۲-۴ نمای فرضی راهبرد بسط پراکنده
جدول ۲-۶ دیدگاه­‌های تعادل فضایی