کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو


 



کشاورزی و دامداری

۲۵۳

۸۲

صنعت و معدن

۴۲

۱۳٫۵

خدمات

۱۴

۴٫۵

جمع

۳۰۹

۱۰۰

مهندسین مشاور آرمان شار طرح هادی روستای چاشم ۸۹
تمودار (۱-۴) وضعیت اشتغال روستای چاشم در بخش های مختلف اقتصادی
مهندسین مشاور آرمان شار طرح هادی روستای چاشم ۸۹-۹۰
۴-۵-۴ تحلیل اقتصاد پایه:
به طور سنتی روش اقتصاد پایه یکی از پرکاربردترین روش های پیش بینی اقتصادی در بین برنامه ریزان شهری و روستایی تلقی می گردد.در این روش مشاغل تقسیم به دو بخش صادراتی و غیرصادراتی می گردد.منظور از بخش صادراتی بخشی است که محصولات آن (اعم از کالاها و خدمات) به سایر نواحی عرضه می شود و در مقابل آن سرمایه وارد سکونتگاه می شود.رشد یا رکود هر سکونتگاه وابسته به نحوه عمل بخش صادراتی یا پایه است.
به منظور تعیین بخش پایه و غیرپایه روش های متعددی وجود دارد یکی از پر استفاده ترین آنها روش ضریب مکانی هر فعالیت است که به طور نسبی پایه یا غیر پایه بودن هر فعالیت در یک سکونتگاه را نسبت به کل ناحیه تعیین می کند.
= ضریب مکانی فعالیت
در صورتی که عدد حاصله کمتر از یک باشد ، فعالیت مذکور غیرپایه و در غیر اینصورت پایه تلقی می شود.بر اساس نسبت بین اشتغال پایه و غیر پایه که ضریب تکاثر (Multiplier) معروف است با توجه به تغییرات در اشتغال پایه و پیش بینی توسعه آن بخش غیر پایه نیز محاسبه و کل جمعیت سکونتگاه قابل پیش بینی است.
با وجود مستدل بودن اقتصاد پایه در پیش بینی های جمعیتی اعمال آن در سکونتگاه ها از تحلیل اقتصاد پایه چشم انداز روشنی از اقتصاد سکونتگاه ها فراهم می کند که برنامه ریز می تواند با بهره گرفتن از آن ارزیابی درست تری از آینده اقتصادی سکونتگاه ترسیم کند.
بر اساس محاسبات صورت گرفته ضریب مکانی سه بخش عمده اقتصادی یعنی کشاورزی ،صنعت و خدمات به ترتیب ۶/۴ ، ۴/۰ و ۱/۰ شده است که نشان دهنده پایه بودن بخش کشاورزی می باشد.
از طرف دیگر بر اساس روش بوژوگارنیه و ژرژ شابو (دیاگرام مثلث) که با بهره گرفتن از نسبت شاغلین در هریک از بخش های اقتصادی خود سکونتگاه و صرف نظر از ارقام متناظر منطقه ای محاسبه می شود نقش غالب اقتصادی روستای چاشم کشاورزی می باشد.در سال ۱۳۸۸ شاغلین بخش کشاورزی ۲۵۳ نفر معادل ۸۲ درصد کل شاغلین ،بخش صنعت ۴۲ نفر معادل ۵/۱۳ درصد شاغلین و بخش خدمات ۱۴ نفر معادل ۵/۴ درصد شاغلین بوده اند.
نمودار ۲-۴ موقعیت روستای چاشم بر روی دیاگرام بوژو گارنیه و ژرژ شابو
طرح هادی روستای چاشم مهندسین مشاور طرح آرمان شار ۱۳۹۲
نقشه ۱-۴ پراکنش کاربری مرتبط با فعالیت اقتصادی در روستای چاشم
۶-۴ روش وزن دهی متغییرها
برای محاسبه وزن هر یک از پارامترهای انتخاب شده از روش تحلیل سلسله مراتبی یا AHP استفاده گردید. برای انجام این کار در تعیین کاربری های اراضی روستایی ابتدا لایه های مورد نظر که شامل کاربری های مهم روستایی بودند مورد بررسی قرار گرفت. این لایه ها عبارتند از:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کاربری های باغی و کشاورزی
کاربری های خدماتی روستایی
کاربری های مورد نیاز روزمره روستاییان
کاربری شبکه ارتباطی و راه دسترسی
کاربری های خدمان رسان در روستا (خدمات بهداشتی، مراکز درمانی، آموزشی و…)
برای انجام محاسبات از روش دستی و رایانه ای و با بهره گرفتن از نرم افزار Expert Choice 11 استفاده گردید
۱-۶-۴ روش مدلسازی در پهنه بندی کاربری اراضی در روستا و مراحل فرایند
در این تحقیق فرایند مدلسازی و نتیجه گیری در پنج گام انجام گردیده است که به شرح ذیل می باشد:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-04-05] [ 10:45:00 ب.ظ ]




۳-۵-۷-۵- گرادیانت دمایی جهت بدست آوردن دمای اتصال برای Fim

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ابتدا قبل از شروع pcr برای بدست آوردن دمای اتصال گرادیانت دمایی انجام گردید، نمونه مورد نظر برای این کار نمونه شماره ۱۱ انتخاب گردید، دماهای انتخاب شده برای انجام گرادیانت دمایی به ترتیب عبارتند از۶۴ -۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹ با هر دو پرایمر فوروارد و ریورس، سپس الکتروفورز انجام گردید و بعد از مشاهده باندها تصمیم گرفته شد که از دمای ۵۹ درجه در ژن Fim استفاده شود چون وضوح باند در هر دو پرایمر فوروارد و ریورس در این دما بیشتر بود برنامه دمایی مورد استفاده برای یک واکنش pcr برای ژن Fim در( جدول شماره ۳-۸)آمده است.
جدول ۳-۸: برنامه دمایی ترموسایکلر برای ژن Fim

مراحل PCR

دما برحسب درجه

زمان

تعداد چرخه

نام چرخه

واسرشت اولیه

C°۹۵

۵ دقیقه

۱
۳۰
۱

اول
دوم
سوم

واسرشت شدن

C°۹۴

۱ دقیقه

اتصال

C°۵۹

۱ دقیقه

گسترش

C°۷۲

۱ دقیقه

گسترش نهایی

C°۷۲

۷ دقیقه

. ۳-۶-مراحل انجام PCR
مرحله واسرشتی اولیه۱: در این مرحله ابتدا با بهره گرفتن از حرارت دو رشته DNA از هم باز می شوند. مطابق با جدول دمای دناتوراسیون C°۹۵ و زمان مورد نیاز معمولاً ۵دقیقه است.
از این مرحله به بعد وارد برنامه چرخه ای PCR می شویم که خود شامل سه مرحله است:
مرحله واسرشتی۲: این مرحله نیز مانند مرحله واسرشتی اولیه، اما با زمانی کوتاهتر از آن انجام می گیرد. دو رشته DNA بطور کامل در این مرحله از هم جدا می شوند. دمای مورد استفاده در این مرحله ۹۵درجه سلسیوس به مدت ۳۰ ثانیه است.
مرحله اتصال۳ :در این مرحله با پایین آوردن دما و رساندن آن به حد مناسب تلاش می شود تا پرایمرها بتوانند با رشته مکمل خود در DNA الگو جفت شوند.
مرحله طویل شدن۴: دما باید برای فعالیت آنزیم پلیمراز مناسب باشد و در این مرحله رشته مکمل رشته الگو ساخته خواهد شد و از آنجا که رشته های ساخته شده جدید نیز مکمل آغازگرها هستند، این چرخه حرارتی می تواند چندین بار تکرار شود و به همین طریق ساخت و تکثیر قطعات ادامه می یابد. دمای این مرحله ۷۲ درجه سلسیوس می باشد که برای فعالیت آنزیم پلیمراز مناسب است.[۳۷]
۳-۶-۱-بهینه‌سازی PCR
بهینه‌سازی یعنی تعیین غلظت‌های مناسب مواد واکنشگر و دمای مناسب اتصال پرایمرها ™ جهت به دست آوردن محصول PCR مناسب برای این منظور برای هر یک از پارامترها مثلTm آزمایشات مختلف انجام شد سپس با بررسی محصول و نوع پرایمرها و نیز شرایط واکنش، بهترین دما و سیکل انتخاب گردید.
به منظور بدست آوردن دمای مناسب برای هر یک از پرایمرها جهت انجام واکنش PCR، نمونه کنترل مثبت را با یک جفت پرایمر گرادیانت دمایی گذاشتیم و دمای مناسب هر یک گزارش شد.
عمل بهینه نمودن واکنش با تغییرات جزء به جزء و مرحله به مرحله در غلظت‌های DNA الگو، پرایمر، dNTPs، MgCI2، polymerase DNA Taq و بهترین دمای Annealing صورت گرفت تا اینکه شرایط بهینه جهت تکثیر ژن‌های ویرولانس حاصل آمد.
۳-۶-۲- بررسی محصول PCR

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:45:00 ب.ظ ]




پیشینه‌ تحقیق:
تحلیل بر پراکندگی شاخص های توسعه اقتصادی در استان های ایران (مورد ۷۱۴ ردیف نهم)
نوشته‌ی اصغر ضرابی وتابستان ۱۳۸۹ چاپ شده در مجله جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی سال ۲۱ شماره ۳۸٫
برای سنجش ورتبه بندی توسعه اقتصادی مناطق، شاخص های زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها اهمیت خاصی دارند.با توجه به اینکه تعداد شاخص های اقتصادی بسیار زیاد بوده وشاخص های منتخب درجات متفاوتی از اهمیت دارند، انتخاب شاخص های خاص بر نتیجه تحقیق تاثیر بسزایی می گذارند. این تحقیق با بهره گرفتن از ۲۵ شاخص اقتصادی، به دنبال سنجش سطح توسعه یافتگی اقتصادی ورتبه بندی استان های ایران است. برای سنجش توسعه یافتگی اقتصادی می توان از مدل های مختلف استفاده کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این مقاله برای سنجش سطح توسعه یافتگی اقتصادی و رتبه بندی استان های ایران از روش تحلیل عاملی استفاده شده است.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اختلاف بسیاری بین استان های ایران از نظر درجه توسعه یافتگی اقتصادی وجود دارد به طوری که استان هایی مانند.تهران واصفهان وخراسان رضوی توسعه یافته، برخی دیگر از استان ها مانند: ایلام، سیستان وبلوچستان، کهکیلویه و بویر احمد، محروم وسایر استانهای از نظر شاخص های توسعه اقتصادی درحد متوسط‌اند و از استان های بالادست و پایین دست خود فاصله گرفته اند که این وضعیت، باعث ایجاد یک شکاف اقتصادی در بین استان های ایران شده است.
چهارچوب
و
بحث نظری
دیدگاه های جامعه شناختی، سرمایه گذاری:
بگذار هر چه می خواهند بکنند، کلاسیک قرن نوزدهم سپری شده است. دولت به ویژه دولت فدرال، در مواردی که از لحاظ قانون اساسی امکان ملاحظه وجود داشته است، از آن استفاده کرده است. فعالیتهای دولت، همکاری، تشویق، مدیریت، تنظیم و تعدیل، اداره و به کاراندازی و دستکاری و تغییر فعالیت اقتصادی را شامل می شود.[۴۹]
وجوه غیراقتصادی زندگی اجتماعی نیز به نوبه خود بر جنبه های اقتصادی آن اثر می گذارد. مثلاً با آگاهی از شرایط سیاسی جوامع مختلف امکان پیش بینی وقوع برخی از فعالیتهای اقتصادی در آنها میسر خواهد بود. سرمایه گذاران براساس سرمایه گذاری در نقاطی از دنیا که دارای ثبات سیاسی چندانی نیستند با وجودی که برای آنها فرصتهای اقتصادی اطمینان بخشی عرضه می شود، رغبتی نشان نمی دهند.[۵۰]
بسیاری از متغیرهای بکار گرفته شده در تحلیل دیوانسالاری، متغیرهای کلی جامعه شناختی از جمله جامعه شناختی اقتصادی هستند. این متغیرها اوصاف توصیفی ساختار اجتماعی هستند. مانند: نقش، ارتباطات، هنجارها، فشارهای مهم، ابهام (مثلاً ارتباطات غلط) محرومیت، برخورد هنجاری و تعدادی واکنشهای نسبت به فشار- تشکیل باندها که در مقابل اهداف سازمانی مقاومت می کنند، محدود کردن بازده، برخوردهای داخلی و رشد ایدئولوژیها و دلیل تراشی‎ها.[۵۱]
نمودارهای سازمانی، کلیه داستان کنش متقابل دیوان سالاری را بازگو نمی کنند. انبوهی از گروه های غیررسمی در ساختار رسمی نفوذ می کنند و از راه های مهم فراوانی بر آنها اثر می‎گذارند. گروه های غیررسمی عموماً کوچک (مثلاً دسته و گروه های دوستی)، مشخص و مبتنی بر تفاهمات و وفاداریها هستند. طبق گفته بارنارد (Barnard) کارکردهای عمده سازمانهای غیررسمی عبارتند از: تسهیل ارتباطاتی که ممکن است مجراهای رسمی مانع آن باشند، تأمین انسجام در کل سازمان و حفظ تمامیت و یکپارچگی مشخص فرد در سازمان.
گروه های غیررسمی در انجام این وظایف با رفتاری متقابل و همیشگی به هنگام انجام کار و خارج از کار می پردازند. گاهی اوقات این رفتار- هر چند آنچنان مستقیم به اوضاع کاری ربط نداشته باشد- به صورت اعمال نظارت اجتماعی بر اعضای گروه های غیررسمی عمل می کند، این نظارت بیشتر به شکل تعیین کننده ای کاملاً قوی از رفتار حین انجام کار درمی آید.[۵۲]
بسیج منابع اقتصادی برای اهداف عمومی – از طریق استفاده قانونی از اموال خصوصی جهت عموم، مالیات بندی، تملک مستقیم و خدمت داوطلبانه نظام- انتقال خدمات و کالاهای اقتصادی را بدون دخالت بازار اقتصادی دربرمی گیرد. این مبادلات بر سطح تولید، قیمت و درآمد، در بازار اثر می گذارد ولی مفاهیم مربوط به بازار، اصل اینگونه مبادله را تعیین نمی کند. در جوامعی که بازار خود- تنظیم کننده قیمت، ناپیدا یا غایب است، مقوله های تحلیل اقتصادی کمرنگ تر می شوند. مطمئناً راه حل های ادبیات اقتصادی بازار آزاد محدودیت های خود را دارا هستند.[۵۳]
علاوه بر عوامل تعیین کننده فرهنگی و شخصیتی، عوامل ساختار اجتماعی نیز در موفقیت کارفرمایان نقش دارند. می توان گفت نهادی شدن موفقیت و عمومی گرایی آن در ساختار اجتماعی مجموعه ای را فراهم می آورد که در آن کارفرمایان می توانند منابع را از طریق پاداش های اقتصادی جابجا کنند. سرانجام کارفرمایی به عوامل تعیین کننده اقتصادی همچون استفاده از سود (یا پاداشهای حیثیتی و سیاسی متناظر با آن) ، دسترسی به منابع سرمایه ای و بازار مناسب برای محصولات جدید وابسته است.[۵۴]
شاید تغییری که بر اثر توزیع پاداشهای گوناگون، تسهیلات و کارکنان در درون ساختار موجود حاصل شده است، ساده ترین نوع تغییر است. ما می توانیم به این تغییر به عنوان فرایند اجتماعی اشاره کنیم. یک نمونه اقتصادی آن، فرایند اختصاصی کالاها، خدمات و پول در معاملات روزانه بازار است. این فرایند گاهی موجب بروز نظم و ترتیباتی در تحرک شاخص ها مانند دورهای موجودی اموال، دورهای تجاری، توزیع مجدد ثروت می گردد.[۵۵]
نظریه نورکس بر کنش متقابل میان متغیرهای اقتصادی مانند پس انداز، سرمایه گذاری ، بهره‎وری، کارفرمایی و مانند اینها تأکید می کند. اگر به دنبال تأثیر مستقیم و بی واسه در پشت سر این متغیرها باشیم در می یابیم که ارزش هر کدام از اینها تا اندازه ای به وسیله متغیرهای جامعه شناختی مانند خویشاوند، قشربندی اجتماعی و سیاست تعیین می شود.[۵۶]
همانطوری که نورکس استدلال می کند، نوآوری های کارفرمایان و کاسبکاران اساس شروع رشد اقتصادی است. اما کارفرمایی مانند سرمایه و نیروی کار، صرفاً بطور خودبخودی ظاهر نمی شود، بلکه محصول تعداد زیادی از نیروهای پیچیده اجتماعی است. سنتهای مختلف مذهبی و ملی گرایی نسبت به ظهور استعداد و فعالیت کارفرمایی به صورت های متفاوتی مشوق هستند.[۵۷]
فشارها برای توسعه ممکن است از پی آمدهای داخلی نظام ارزشی (مانند آنچه در نظریه وبر زهدگرایی پروتستان نامیده شده)، یا ناشی از امنیت ملی و حیثیت ملی، یا برآمده از علاقه به کامیابی مادی یا ترکیبی از اینها باشد. اجبار سیاسی ممکن است برای مشکل دادن نیروی کار به کار گرفته شود. یا این فشارها ممکن است اقتصادی باشد مانند فشار جمعیت یا از دست دادن بازارهای صنایع دستی در برابر کالاهای ارزان وارداتی. یا فشار ممکن است اجتماعی باشد مانند مورد اشتیاق به فرار از جنبه های سنگین و خسته کننده نظام کهنه. این گونه موارد متفاوت به میزان زیادی در انجام اصلاحات برای نوسازی اثر می گذارد.[۵۸]
بسیاری به نفع وجود دولتی متمرکز و قوی در جوامعی که به سرعت رشد می کنند، استدلال کرده اند مثلاً گفته اند برای هدایت پس انداز و سرمایه گذاری، تنظیم انگیزشها، تشویق کاسبکاری، نظارت بر تجارت و قیمت ها و جز اینها، برنامه ریزی و فعالیت دولتی لازم است که به دلایلی در این خصوص اشاره می شود: ساختارهای نهادی غیر متمایز غالباً موانع اجتماعی اولیه توسعه را تشکیل می دهند، که به مقدار معینی فشار سیاسی احتیاج است. خود فرایند تمایز آنچنان شرایط را ایجاد می کند که آن شرایط تقاضای نوع اداره سیاسی رسمی تر و بزرگتری را دارد. وفق دادن و سازگار کردن رشد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نامتجانس و مهار بازتاب های سیاسی که از تغییر مداوم قدرت که ملازم با تجدید سازمان گسترده اجتماعی است نیاز به دولت قدرتمند دارد. در دوران اولیه توسط توسعه گرایش آشکار به فوران ناآرامی های انفجارآمیز، مشکلات حساسی را برای رهبران ملت های در حال توسعه ایجاد می کند که حکومت مؤثر برای مواجهه با این ناآرامی لازم است.[۵۹]
یکی از دیدگاه های دورکیم (Durkheim) به نقش ساز و کارهای ادغامی در شرایط رشد نامتجانس اجتماعی مربوط می شود. او استدلال می کند یکی از توابع روبه رشد تقسیم کار (تمایز)، افزایش سازو کارها برای هماهنگ کردن و استحکام بخشیدن به کنش متقابل میان افرادی است که دارای منافع فزاینده گوناگون می باشند. دورکیم این ادغام را در هر جای جامعه قرار داد. بنابراین تمایز به تنهایی برای نوسازی کافی نیست. توسعه به صورت تأثیر متقابل هماهنگ میان تمایز (که بخشی از جامعه موجود است) و ادغام (که ساختارهای متمایز را بر مبنای جدید متحد می سازد) پیشرفت می کند. به هر حال، خود فرایند ادغام، به صورت تناقض نما، ساختارهای متمایز بیشتری تولید می کند- مثلاً اتحادیه های صنفی، انجمن یا احزاب سیاسی و دستگاه های دولتی مثل قارچ زیاد می شوند.[۶۰]
(ماکس وبر) به هنگام بحث درباره دیوانسالاری بر جنبه های شکلی آن تأکید می کند. این جنبه ها مشتمل اند بر نقشهای به وضوح تعریف شده و از نظر ارائه خدمت مشخص، که هر نقش با قواعد معین هدایت می شود. سازماندهی این نقش ها در سلسله مراتبی از اختیار (اقتدار) و منزلت بدون ابهام و همچنین اقتداری مبتنی بر قواعد نه میل شخصی و سمت هایی که دیوانسالاران آموزش دیده، دارای پیشینه حرفه ای و حقوق بگیر آنها را پر کرده اند. «وبر» بر کارآمدی دیوانسالاری اشاره می کند و آن را مغایر شورای شیوخ، ستادهای خانوادگی و اشکال دیگر قرار می دهد. «وبر» استدلال می کند که دیوانسالاری را برای حداکثر کردن کارآمدی می سازند. زیرا ارائه خدمت قابل محاسبه و بدون توجه به ملاحظات شخصی انجام می گیرد. البته تحقیقات اخیر به جنبه هایی از دیوانسالاری توجه کرده است که در حقیقت ممکن است مانع کارآمدی باشند. تخصصی کردن نقش ها خودبه خود می تواند به نقطه ای برسد که عواید و منافع اقتصادی را کاهش دهد، هر چند آن نقطه به طور تجربی هرگز مشخص نشده است، و آن احتمالاً زمانی ظاهر می شود که هزینه های بالاسری از میزان سهم خود نسبت به ارزش محصول تجاوز می کند «رابرت مرتون» و دیگران نشان داده اند که چگونه مراسم گرایی، پیروی از مقررات خشک اداری و سخت و متحجر شدن نقش ها ممکن است راه های انجام خدمت دیوانسالاری را مسدود سازد. «الوین گولدنر» «ALIN GOULDNER» و «فلیپ سلزنیک» «PHILIP SELZNICK» نشان داده اند که چگونه رهبری فردی نامناسب، ممکن است به برخورد و غیرکارآمدی در سازمان بیانجامد «پیتربلو» «PETER BLAU» نشان داده است که چگونه پاره ای از الگوهای رقابت در دیوانسالاری ها ممکن است موجب کاهش بازده شود.[۶۱]
ممکن است اقتصاد از این لحاظ که روابط متقابل میان واحدهای درگیر در تولید، توزیع، مصرف، خدمات و کالاهای کمیاب را تشکیل می دهد به عنوان خرده نظام اجتماعی تلقی شود. مجموعه مهمی از واحدها در عرضه عوامل تولید یافت می شود. در یک مرز اقتصاد، ساختارهایی چون آموزش عالی و علوم به منظور اشاعه دانش و تکنولوژی وجود دارند که جزو عوامل زمینی قرار می گیرند. در مرز دیگر واحدهای خانوار و مؤسسات آموزشی به تولید افراد با انگیزه و ماهر، یا نیروی کار مبادرت می کنند. در مرز سوم بانکها، دولت ها و وام دهندگان خصوصی به امر تولید سرمایه اختصاص می یابند و نهایتاً کاسبکاران منفرد، نمایندگیهای دولت و سایر ساختارها که برای ایجاد انبوهی از اصول سازمانی برای اقتصاد می‎پردازند.[۶۲]
«اسپنسر» اجتماع را بعنوان نظامی خود نگاهدارنده متشکل از اجزای دارای وابستگی متقابل (که فعالیت های اقتصادی مجموعه ای از اجزای آن است)، به نمایش می گذارد.[۶۳]
«ماکس وبر» در مورد سرمایه داری هایی که گاهی اوقات سرمایه داری پیشرفته با سرمایه داری بورژوای عقلانی نامیده می شود، به سازمانهای عقلانی نظام وار تولید اشاره می کند. از مباحث شناخته شده او این است که بوروکراسی معقول ترین شکل سازمان اجتماعی است که موجب بالندگی سرمایه داری صنعتی می شود «وبر» بسیاری از ساختارهای نهادی که بیشترین اجازه را به ظهور سرمایه داری صنعتی می دهند و در عین حال تنظیم کننده آن شرایط حداکثرتحرک هم مجاز و هم تنظیم شونده باشد تعیین می کند. او درباره تنظیم سیاسی- قانونی پول و مبادله تأکید می کند و فراتر از اینها، سرمایه داری عقلانی نمی تواند شکوفا شود مگر اینکه مقامات سیاسی موجود میزان عرضه پول با ارزش های نسبتاً ثابت را تضمین کنند. وبر در مورد نوع واسطه مبادله به مزیت نهادمند کردن رواج پول عمومی واقف است. وبر همانند دورکیم به اهمیت چارچوبی قانونی که اعتبار قراردادها را تضمین کند تأکید می نماید و از نظام شاغل و هدفدار اداری و قضایی برای تقویت مقررات قانونی حمایت می کند. وبر با تقویت اهمیت زمینه ایجاد شرایط نهادی که در آن، خود نظام سرمایه داری- و نظم های متعلق به آن از لحاظ تاریخی می تواند بوجود آید علاقه مند بود.[۶۴]
اقتصاد رفاه که موضوع آن در دهه های اخیر تا حدودی مورد توجه واقع شده است، به کار اصول علم اقتصاد در سطح سیاستگذاری به منظور بهبود بخشیدن به رفاه فردی و جمعی مربوط می شود. چنین برنامه ای برای اقتصاددانان رفاه در اصل مستقیماً به رفتار متقابل پیچیده متغیرهای اقتصادی، سیاسی، مذهبی و دیگر متغیرهائی که در ارتباط با عملکرد سیاستگذاری اجتماعی ظاهر می شود منجر می گردد.[۶۵]
در تحلیل ساختارهای اجتماعی سه مفهوم اصلی دارای اهمیت ویژه هستند: ۱-«ارزشها» که اشاره به اعتقادات می کند، اعتقاداتی که وجود و اهمیت ساختارهای اجتماعی ویژه و انواع رفتار برآمده از ساختارهای اجتماعی را مشروعیت می بخشد. مثلاً ارزش «دادو ستد آزاد» موجودیت بنگاههای اقتصادی را که پیرامون نهاد مالکیت خصوصی سازماندهی شده اند و در طلب منافع خصوصی فعالیت می کنند، تضمین می نماید. ۲- «هنجارها» که به معیارهای رفتاری که تنظیم کننده کنش متقابل میان افراد در ساختارهای اجتماعی است، اشاره می کند مثلاً هنجارهای مربوط به قرارداد و قانون مالکیت، تعهدات و ممنوعیت هایی را که برای نمایندگی های در معاملات اقتصادی ایجاد می نماید. بطوریکه مثالها نشان می دهند در هر سطح معینی از تحلیل، هنجارها در نظارت و مهار رفتارهای متقابل در ساختارهای اجتماعی از ارزشها مشخص تر هستند. ۳- «روش های پاداش دهی» که در برگیرنده پاداش ها و محرومیت‎ها به استفاده از منابع گوناگون اجتماعی به منظور نظارت بر رفتار افراد در ساختارهای اجتماعی اشاره می کند جنبه های این نظارت شامل ایجاد نقش ها، ترغیب افراد به پذیرفتن و اجرای نقش ها و نظارت بر انحراف به منظور انجام کار به نحو مطلوب را شامل می شود.[۶۶]
به نظر «کلبر» (یکی از طرفداران مکتب مرکانتی لیسم)، تنها ثبات پولی و نظم مالی کافی برای برقراری نظم اقتصادی در جامعه نیست بلکه به موازات آن باید امور اداری کشور آنچنان نظمی برخوردار باشد که توسعه اقتصادی را مقدور بسازد.[۶۷]
به نظر «کنیز» بیکاری و بحران مولود رفتارگران در امتناع از قبول مرز کمتر نیست بلکه کردار دولتمندان موجب بحران و تشدید بیکاری است، زیرا به جای آنکه مصرف کنند، گنج می‎کنند و به جای آنکه سرمایه گذاری کنند، پس انداز می نمایند. چاره بیکاری مداخله دولت در اعمال یک سیاست همه جانبه سرمایه گذاری است به نظر «کنیز» برای مبارزه با بحران اقتصادی می توان سرمایه گذاری را افزایش داد و با توجه به ضریب سرمایه گذاری، درآمد جامعه را بیش از میزان سرمایه گذاری افزود. به نظر او چاره بیکاری را باید در مداخلات دولت به منظور افزایش سرمایه گذاری جستجو کرد. بدین ترتیب تئوری «کنیز» یک تئوری مداخله دولت در امور اقتصادی و اتخاذ سیاست اقتصادی ارشادی است. او طرفدار سیاست پول ارشادی بود و آن را وسیله ای برای پایین آوردن نرخ بهره و در نتیجه موجب تحرک سرمایه گذاری می‎دانست.[۶۸]
دوگانگی اقتصادی- اجتماعی از مشخصه های اکثر کشورهای در حال توسعه می باشد. جوامعی که نه تنها در بافت اقتصادی، بلکه در ساختار فرهنگی- اجتماعی آنها دوگانگی و عدم تجانس وجود دارد نمودهایی از این دوگانگی در طرز فکر مردم و سازمانها، در روش های تولیدی مدرن بسیار کوچک در مقابل روش های تولیدی سنتی در بخشهای بزرگ، نقاط ممتاز تحصیل کرده اما محدود در کنار توده های فقیر و بیسواد، طرز تفکر علمی و امروزی برخی از مردم در کنار بینش غیرعلمی بسیاری از آنها، سازمانها و واحدهای تولیدی مدرن و امروزی اندک در کنار سازمانها و واحدهای تولیدی بسیار قدیمی بیشمار و غیره مشاهده کرد.[۶۹]
در اکثر کشورهای جهان سوم، قدرت سیاسی در دست عده ای محدود متمرکز است. تمرکز قدرت سیاسی نیز در بسیاری موارد، توأم با قدرت اقتصادی است. اصطلاحات اقتصادی در این کشورها، نظیر تصحیح سیستم مالیاتی، که در بسیاری موارد مشکل توزیع درآمد را بوجود آورده است، بدون تغییر ساخت سیاسی امکان پذیر نیست.[۷۰]
به نظر اکثر صاحب نظران مسائل توسعه، مؤسسات بوجود آمده در اغلب کشورهای جهان سوم به دلایل مشکلاتی که دارند، کارائی لازم را نداشته و حتی بعضی ها معتقدند که این مؤسسات نه تنها باعث توسعه نشده اند بلکه مانع توسعه آنها نیز هستند. برخی از مشکلات سازمانی عبارتند از :
۱) عدم تناسب تشکیلات با وظایف سازمانها و یا بطور مشخص، بزرگی بیش از حد آنها
۲) مشخص نبودن دقیق وظایف و اهداف سازمانها برای گردانندگان و مراجعین به آنها
۳) قابل انعطاف بودن قوانین سازمانها در پرتو تبصره های فراوان، یا به بیان دیگر وضع قوانین و آئین نامه هایی که بتوان تفسیرهای مختلفی از آنها کرد، و در نتیجه امکان سوء استفاده به شکل های پارتی بازی و رشوه خواری در آنها
۴) کمبود مدیران لایق و کارآمد، شاید نبود شرایط برای ظهور استعدادهای بالقوه در سازمانها[۷۱]
از نظر اقتصاد کل مهم است که اعضای یک جامعه به هنگام استقرار و ایجاد فعالیتهای اقتصادی خود، آنها را براساس و در جهت هنجارها و ضوابط معینی انجام دهند. در غیر اینصورت بسادگی اتفاق می افتد که اصل فعالیت، تحت لوای لطمه زدن به قوانین و مقررات انجام شود و این امر سبب از هم گسیختگی فعالیت ها و نتایج آنها شود.[۷۲]
هر سیستم اجتماعی برای تثبیت تعادل و یکپارچگی آن – علاقه و نفع خاصی در این امر دارد که افراد در آن سیستم برحسب ارزشهای معین و ضوابطی جهت گیری کنند که با بیان فنی بتوان گفت: آنان خیلی از مرکز هماهنگی دور نشوند و برای اینکه مقصود تعیین شود، ضرورت دارد که نظارت اجتماعی بصورت سیطره آگاهانه جامعه بر افراد (به کفته روپس-۱۹۰۱) برقرار باشد.[۷۳]
می توان پدیده قدرت اجتماعی را وارد بحث کرد. قدرت نظام را تضمین می کند حتی اگر انسان بتواند مشروعیت این قدرت را مورد تردید قرار دهد؛ اشخاص می توانند بصورت داوطلبانه و با رضایت خود یا بدون رضایت خود به این امر مجبور شوند که از قواعد خاصی پیروی کنند و اگر آن را اطاعت نکنند مجازاتهایی برایشان آماده شده است. آن هم به صورت مجازاتهای مخصوص رفتار خلاف مقررات این ترس از قدرت مجازاتهای خارجی است که نظام را تضمین می کند و سپس محاسبات سودآوری رایگان با جلب نظر اعضای جامعه مؤید آن می شود. این موضوع به ویژه برای انتقال از حالت طبیعی به حالت فرهنگی است، صادق است. اما در مورد یک نظام مقتدر از پیش تعیین شده اصل سودمندی بازار اغلب کافی نیست، بلکه می باید بوسیله، مقررات اضافی، تکمیل گردد و مانع شود تا ماهیت نظام اجتماعی بصورت «جامعه آشفته و بی دروپیکر» تغییر یابد، فی المثل باید آماده سازی کالاهای عمومی- یعنی کالاهایی که برای نیازهای عمومی جامعه به کار می روند- به وسیله سیستم اجباری اضافی تضمین شود (مثلاً از طریق استقرار مالیاتها). هر چه اختلاف مثبت بین منافع اجتماعی و فردی بیشتر باشد، به همان نسبت اصل بازار بیشتر با شکست مواجه می شود، طوری که نظارت دولت باید الزاماً به کار افتد. به علاوه قابل ملاحظه است که بازار تا وقتی کارآمد و دارای کارکرد باقی می ماند –که قواعد بازی و حرکت معین- فی المثل سیستم حقوقی، هنجارها و ضابطه های «حرکت مناسب» و غیره معتبر باشند و این هنجارها نخست در طی زمان تشکیل می‎شوند و دولت آنها را بعضاً به وسیله تدابیر و اقدامات سیاست نظام به کار گیرد، بعلاوه از مدت ها قبل انسان می دانسته که سیاستهای مبتنی بر اقتصاد بازار بوسیله رقابت تغییر دهنده تدریجی، گرایش به سوی برطرف کردن متوالی اصل رقابت را در درون خود دارد. در این مورد قدرت بر بازار غلبه می کند و روابط مبادله ناهماهنگ و ناموزون می شود، یعنی اندیشه‎های داوطلب دادن و گرفتن از میان می روند و اندیشه های بازار بوسیله قدرت، فاسد و نابود می شوند. تنها وسیله مبارزه در این وضع تشکیل نیروی متقابل و همسنگ است، مثلاً در بازارهای کار به وسیله قانون گذاری اجتماعی یا اتحادیه های کارگری در بازارهای عرضه کالا می توان بوسیله قوانین علیه رقابت های غیرمنصفانه و غیرقانونی یا علیه گرایشهای تمرکزگرایی کارخانه های تولیدی سلطه یابنده بر بازار مبارزه کرد. ما درمی یابیم که اشکال نظام اقتصادی از سنخ بازار و از سنخ داوطلبانه و آزاد، بدون قدرت مجازات اضافی نمی تواند ثبات داشته باشد.[۷۴]
در رابطه با نهادها و سازمانها می توان گفت که اندیشه های بنیادی (و بدون تردید قدری پراکنده) از این قرار است که تقریباً در همه جوامع، مجموعه پیچیده هنجاری معین در اطراف نیازها و ضرورت های محوری ریشه بدوانند (فی المثل مقررات حاکم بر مناسبات خانوادگی، مقررات حاکم بر مناسبات مالکیت خصوصی و مقررات تولید و توزیع کالا) و اینکه در چنین نمونه ها نظام داری اشتراکها و تفاوت ها به مرحله بیان و بازگویی برسند. مفهوم مشتق شده «نهادی کردن» به فرایند شکل دادن و صورت بندی الزامی اجتماعی و بستگی هنجارها مانند شیوه های رفتاری معین مربوط می شود، تقریباً به شکل قوانین و دستورالعمل و اساسنامه ها که همچنین با وجود نیروی سنتی می توانند توسعه یابند و مؤثر گردند. در جوامع پیشرفته این کار نهادی کردن یا نهادی شدن اغلب از طریق دیوان سالاری شدن (در مفهوم ماکس وبر) انجام می شود. بر اثر این وضع، اینگونه بافتهای اجتماعی اهمیت روزافزون می یابند و بوسیله سلسله مراتب مقامات صلاحیت دار برای تصمیم گیری های موضوعی تشریفاتی و رسمی و برحسب معیارهای هدفمند عقلایی مشخص می شوند.[۷۵]
اهمیت مالکیت خصوصی برای قلمرو اقتصادی کاملاً چشمگیر است. اصولاً انسانها به مالکیت خصوصی وابسته باقی می مانند، زیرا در غیر اینصورت اصولاً نمی توانند نفوذ مستقیمی بر ثمرات کارش داشته باشند. در نتیجه بدون تردید تأمین حقوق مالکیت خصوصی آن وضعیتی را ایجاب می کند که از یک طرف نظام اجتماعی را تضمین می کند و از طرف دیگر همیشه آن را به خطر می اندازد. تقریباً آشکار است که اشخاص هر چه بیشتر به ارزش و اعتبار این نوع حقوق علاقه داشته باشند، مسأله حقوق مالکیت به همه نظامهای اقتصادی موجود برمی گردد.
اندیشه هایی که بویژه از سوی مارکسیسم مطرح می شود مشتمل بر مالکیت اشتراکی است- در معنای اجتماعی شدن- کار اجتماعی شدن را واقعاً تحقق نمی بخشند و به علت گرایشهای رفتاری نفع طلبانه انسان و نیز تمایل او با توجه به سود اینگونه کالاها «موقعیت سودرسانی بدون زحمتی برای خود» کسب کنند. برعکس هر چه اندیشه های مالکیت خصوصی بطور پنهانی و درونی بیشتر تحت فشار قرار گرفته باشند، به همان نسبت سیستمهای اقتصادی بیشتر محرکات تعیین کننده برای رفتارهای اقتصادی خود را از دست می دهند، مثل انگیزش به فعالیت، ابتکار، کوشش برای کسب حیثیت و به رسمیت شناسی روح اختراع و خلاقیت و غیره.[۷۶]
مسأله نظام اجتماعی تا آنجا یک مسأله اقتصادی است و نیز در قلمرو اقتصادی- تا حدی به منزله خرده سیستم جامعه است- که به نظام و هدایت نیاز دارد. از این لحاظ مسأله نظام اقتصادی و سیستم اجتماعی حاکم بر همه جا در الویت اقتصاد عمومی و قبل از همه در مباحث سیاست اقتصادی قرار دارد. با این کار مجدداً برخورد می کنیم به دو اصل محوری نظام و هدایت که بصورت بازار و برنامه تجلی می کند و هر کدام با امکانات و حدود خود هدایت خردباورانه را مدعی اند. اگر هیچ گونه شرایط چهارچوبی خارجی وجود نداشته باشد، اشکال نظام اقتصاد بازار نیز نمی تواند براساس و زمینه سودآوری و نفع طلبی کارآیی داشته باشد. از این لحاظ هنجارهای اجتماعی- آغاز شده از اصول صداقت و جوانمردی و انصاف و عدالت تعادل برانگیز تا دستورات قانونی و حقوقی- برای پدیده های اقتصادی فوق العاده مهمند- که داخل هنجارها همسو و همبستر می شوند. به علاوه به این موضوع بیندیشیم که عمل اقتصادی ما نیز فقط براساس محاسبه هدف- وسیله قرار ندارد، بلکه بطور تعیین کننده از سوی هنجارهای اجتماعی تحت تأثیر قرار می گیرند بیندیشیم به هنجارهای گروهی در کارخانه، به هنجارهای چرخش پولی، به هنجارهای استاندارد که رفتارهای معرفی را تحت تأثیر قرار می دهند، به هنجارهای مد و سلیقه و غیره.[۷۷]
فرض اساسی الگوی رفتاری مورد انتخاب «کونکل» (Kunkel) براساس نظریه آموزش خود این است که اغلب شیوه های رفتاری به وسیله تقویت و تحکیم در حد و اندازه متفاوت آموخته می شوند و با این کار آن شیوه رفتاری «مطلوب» در چهارچوب گروه یا جامعه ارزشمند است و مورد پاداش یا تشویق قرار می گیرد و برای گروه یا جامعه دیگر فاقد ارزش است و یا از سوی دیگران حتی مورد مجازات قرار می گیرد. به این ترتیب خصلت خاص ساختار اجتماعی برحسب این امر، متفاوت می شود که آیا این خصلت خاص- تا حدی به منزله انگیزه تبعیض آمیز احتمال بروز وقوع یک رفتار را تقویت می کند یا نه؟ الگوی انتخابی در اینجا اینگونه به پایان می رسد که اگر رفتار قابل تغییر باشد، تغییرات ابتدائاً می باید در نتایج رفتاری چهره بندند و بروز کنند. به این ترتیب یک نوآوری وقتی پذیرفته و سپس نگهداری می شود که آن نوآوری نتایج تقویت کننده به بار آورد. اگر فی المثل انسان بخواهد در سیستم اجتماعی نوآوری ها را وارد کار کند، در این صورت می تواند ابتدا پاداشهایی بر فعالیت های نوآور به رهبران و برگزیدگان واگذار و بین آنان توزیع کند که مجدداً قدرت پاداش دهی را در اختیار دارند و با آن قدرت، رفتارهای نوآور اعضای دیگر سیستم اجتماعی را مورد پاداش قرار می دهند. فی المثل اگر کوششهایی درباره موفقیت و اعطای امتیازات در چهارچوب فرایندهای اجتماعی شده هرگز تقویت نشود، در این صورت نمی توان هیچ انگیزه برجسته و ممتازی را برای رفتار تلاشگرانه ایجاد و استنتاج کرد. همچنین به عنوان مثال کار غیرماهرانه از طرف هیچ کس مورد ارزیابی مثبت واقع نمی شود و به عنوان امری ارزشمند تلقی نخواهد شد اگر آن کار با انگیزه ای نفرت بار و بیزار کننده، همراه باشد و مثلاً با تمسخر دیگران همراه شود و زمانی که تجربه نشان داد آن اشخاصی که با شدت و سرسختی کار می کنند و ثمرات کار را تا حد زیادی از دست می دهند، نتیجه همان خواهد بود که اشاره شد. کارهای دستی در نتیجه تنها وقتی به طور زیاد بروز خواهد کرد که شرایط انجام آنها تغییر کند و تحت آن شرایط کار صورت پذیرد.[۷۸]
به نظر «ماکس وبر» تأثیر عیارهای ارزشی و ارزش داوری ها (بویژه ارزشهایی که از طرق گوناگون از جمله باورهای مذهبی نشأت می گیرند) بر توسعه فرایندهای اقتصادی مهمند و بر شیوه های سازماندهی خردمندانه صوری کار آزاد را در بنگاههای اقتصادی می بینید که مقدمات ضروری و شرایط لازم برای آن عبارتند از: در سطوح عملی، درونی کردن اصول «عمل خردمندانه هدفمند» و در سطوح نهادینه شده، توسعه عقلایی «حقوق و اداره به شیوه خردمندانه». در نتیجه سرمایه داری جدید، فرهنگی را بیان می کند که در تصورات ارزشی و انگیزشهای عمل محکم جا گرفته و به وسیله سازماندهی های خردمندانه تقویت شده است. این نوع «توصیه و تفسیر فرهنگی» مفاهیم اقتصاد و جامعه را به هم پیوند می دهد و در نتیجه برای «وبر» سرمایه داری بیشتر از یک سیستم اقتصادی یا جلوه ها و تجلیات منافع طبقاتی بورژوازی معنی می دهد.[۷۹]
وبر در تعریف سرمایه داری به موارد زیر توجه دارد: ۱- در اختیار گرفتن و تصرف وسایل مادی، ایجاد و خلق تولید (مثل زمین، ماشین آلات، وسایل و ابزارها و غیره) آن هم به عنوان مالکیت آزاد در بنگاههای اکتسابی مستقل و خصوصی. ۲- سازماندهی مدیریتی سرمایه و محاسبات عقلایی سرمایه. ۳-آزادی عمل در بازار یعنی آزاد ساختن بازار از محدودیت های غیرعقلانی (فی المثل شیوه- آزادی عمل در بازار یعنی آزاد ساختن بازار از محدودیت های غیرعقلانی (فی المثل شیوه های محافظه کارانه صنفی) بطوری که سنتها، ارزشها، و قیمتها را تعیین نمی کنند، بلکه این عرضه و تقاضا هستند که این کار را انجام می دهند. ۴- تکنیک عقلایی تولید و تحرک کالاها و خدمات که قابل محاسبه به شیوه مکانیستی باشد. ۵-کار آزاد یعنی وجود نیروهای کاری که در عین حال بصورت صوری و داوطلبانه و اقتصادی ضروری است تا نیروی کار خود را آزادانه در بازار برحسب نیاز خود عرضه کنند.[۸۰]
مشخصات و عوامل تعیین کننده جدید مناسبات اقتصاد و اجتماع، اقتصاد را به عنوان بخش مهم جامعه دربرمی گیرند. این دیدگاه به «پولانی» (۱۹۷۸، اولین بار ۱۹۴۴) برمی گردد که تفاوت گذاری و تمایز اقتصاد را از مجموعه عمومی روابط اجتماعی به منزله فرایند تاریخی درک می‎کند. ما در داخل ساختارهای سنتی جامعه نوعی «اقتصاد بسته و جاگرفته و محدود» را درمی‎یابیم که با طلوع اقتصاد بازار سرمایه داری بورژوازی بطور روزافزون از به هم پیوستگی خارج می شود و بصورت جدا شده مستقل درمی آید. پس از حصول تمایزگذاری اقتصاد به منزله یک سیستم مستقل، حالا نوعی «استعمار زدگی برعکس» جامعه به وسیله سیستم فوق العاده مقتدر و قدرت طلب اقتصاد انجام می گیرد. جامعه ما نیز خود را براساس الگوی شبکه ساختارهای اقتصادی، ساخته میشود.سابقاً مناسبات اجتماعی در شبکه روابط اجتماعی جای گرفته و اجتماع را بستر رشد و بالندگی ادغام شده اند. (ر.ک. پولانی، ۱۹۷۸). این مداخله و نفوذ امپریالیستی در بعد اجتماعی، در نزد پولانی که مشابه آن در نظریه بکار رفته توسط «هابرماس» تحت عنوان استعمار زدگی دنیای زندگی بوسیله سیستمهای قدرتمند عقلانی مطرح شده جریانات انتقادی اجتماعی ایجاد می کند، مانند تغییر شکل جامعه برحسب معیار قوانین بازار، راحت سازی کالاها یعنی تحول کالاها به دنیای کالاهای بازاری، نفوذ هجوم آمیز برداشتها و نظر گزینیها و ارزش گذاری های اقتصادی بر تمام قلمروهای زندگی (و این امر در سطح فراتر البته نشانه و دلیل تجربی و عملی پسندیده برای ورود مبنای اقتصادی به جامعه شناسی است که به همین نحو هم ادعاهای امپریالیستی یاد شده را معتبر و صادق می سازد.[۸۱]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:45:00 ب.ظ ]




به علاوه در قانون کار، کارگران ۱۵ تا ۱۸ سال کارگران نوجوان تلقی می‌شوند و مقرر شده است که باید مرتب توسط سازمان تأمین اجتماعی تحت معاینه سالیانه قرار گیرند. در خلال این معاینات، پزشک مسئول باید نظر خود را درباره مناسب بودن نوع کار با توان کارگر نوجوان اعلام دارد.
ماده ۸۱ این قانون کارگران نوجوان را نمی‌توان در مشاغلی که از نظر جسمی یا عاطفی و اخلاقی زیانبار هستند به کار گمارد.
ماده ۸۴ ساعات کار روزانه کارگران جوان نیم ساعت کمتر از ساعت کارگران بزرگسال است.
ماده ۸۲ کارگران نوجوان مجاز به اضافه‌کار، کارهای زیانبار و خطرناک، کار شبانه بین ساعات (۱۰ شب تا ۶ بامداد) نیستند و نباید بدون کمک وسایل مکانیکی بیش از حد مجاز بار حمل کنند.
طبق مواد ۸۲ و ۸۳ قانون کار مجازات‌ها برای کسانی که از این مقررات تخلف کنند پیش‌بینی شده است. مواد ۵ و ۶ به غیر از این مقررات که مربوط به کار کودکان می‌شود. کودکان از همان مزایا و حمایت‌ها برخوردارند که به کارگران بزرگسال تعلق می‌گیرد. قانون کار از کارگران نوجوان در برابر تبعیض، کار اجباری و استثمار حمایت می‌کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کار کودک به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که به لحاظ روانی، جسمی، اجتماعی یا اخلاقی خطرناک و آسیب‌رسان باشد. و مزاحم تحصیل کودک باشد مثلاً باعث محروم ساختن وی از رفتن به مدرسه یا مجبور کردن وی به ترک تحصیل یا ملتزم کردن او به گذراندن مدرسه ضمن کار سنگین و طولانی باشد.
کار کودکان در جهان همیشه به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح بوده و به ویژه که برخی از کشورها کودکان را مجبور به انجام کارهای سخت و طاقت‌فرسا می کند که باید اذعان نمود در برخی از نقاط پیشرفته جهان امروزه کودکان مورد سوء استفاده‌های مختلف از سوی افراد گروه‌ها و جریان‌های ضد بشری قرار می‌گیرند.[۱۷۳] این کودکان آسیبپذیری را در برابر همه نوع سوء استفاده مالی، عاطفی و جنسی دارند منابع استثمار کننده این کودکان همان‌قدر متعددند که تماس‌های آنها نظیر مشتریان، استخدام کنندگان سایر کودکان و دوستان.
براساس ماده ۱۶ قانون کار (مصوب ۱۳۳۷) به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال حتی به عنوان کارآموزی ممنوع بود.
طبق ماده ۷۹ قانون کار، حداقل سن کار کودک ۱۵ سال است. لیکن در قانون حمایت از کودکان صرفاً به کارگیری اطفال برای اعمال خلاف توسط والدین ممنوع اعلام شده است. بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه کودک را والدین به کار خلاف وادار نکنند، در هر سنی می‌توانند توسط والدین یا بزرگسالان در خانواده مجبور به کار شود. از این رو لازم می‌آید که قانون‌گذار با تأکید بر اعتبار قانون کار به صراحت اعلام کند والدین مطلقاً نمی‌توانند فرزندان زیر ۱۵ سال خود را به کار وادارند. لذا والدین در مقابل سکوت قانون کار در مورد خودشان کودکان را اغلب به مشاغل سخت از جمله دستفروشی، کارگری، شاگردی و پادویی در مغازه‌ها و زباله‌گردی مشغول می‌کنند.
در مقابل مطلب دیگری وجود دارد و آن هم در قوانین مجازات کیفری برای افرادی که کودکان را به کار خلاف وادار نمایند، در نظر گرفته است، مسئولیت مدنی برای والدین در این زمینه تعریف نکرده است. از طرفی قوانین کیفری هم که در این زمینه تصویب شده است، متروک شده‌اند و والدین فرزندان خود را به انواع مشاغلی مانند تکدی‌گری و دیگر مشاغل وادار می‌نمایند. با متروک ماندن این قوانین ظلم و اجحاف بیحد حصری بر روح و روان این کودکان خواهد رفت. در این جا به ذکرچند مورد از مجازاتهایی که برای سوء استفاده کننده گان از قانون کار در مورد کودکان مقرر گردیده اشاره می نماییم.
بر اساس ماده ۵۸ همین قانون کارفرمایانی که از این حکم عدول می‌کردند به حداکثر مجازات (جریمه نقدی هزار ریال تا ده‌هزار رسال و حبس تأدیبی از یک تا دو ماه یا هر دو) محکوم می‌شوند.
با تصویب «قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در کارگاه‌های فرش‌بافی در سال ۱۳۷۴ به موجب ماده واحده این قانون «هرکس اطفال کمتر از ۱۲ سال را به هر عنوان در کارگاه‌های فرش‌بافی به کار گمارد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال و تأدیه غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد در صورت تکرار، سه سال حبس جنحه‌ای و تأدیه ۳۰۰ هزار ریال غرامت است».

۴- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار جنسی کودکان

در زمینه حمایت از کودکان در مقابل جرایم جنسی، قانونگذار، بدون توجه و اشاره به آزار جنسی عملاً مواردی را جرم تلقی کرده است که می‌توان در زمره آزار جنسی قرار داد. در مورد سوء استفاده جسمی و جنسی و خشونت، اگر این مسائل از طرف اعضای خانواده انجام شود حتی برای پدر حد اعدام در نظر گرفته شده،(ماده۸۲ ق.م. ا.) و تنها استثناءدر این زمینه این است که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و فقط ملزم به پرداخت دیه است. طبق قانون مجازات اسلامی می توان به ذکر مواردی از جرائم مرتکبین این عمل در ذیل اشاره نمود.
بر اساس ماده ۲۰۹ قانون یاد شده: «هر کس بدون اکراه یا تهدید، هتک ناموس دختری را که به سن ۱۵ سال نرسیده است نماید، جزای او حبس مجرد است از دو تا هشت سال و اگر مجنی علیه‌ها به نُه سالگی نرسیده باشد به فاعل، جزای کسی که به عنف یا تهدید و اکراه مرتکب شده باشد داده می‌شود.»
طبق ماده ۲۰۷ مجازات عمومی ۱۳۰۴ مقرر می‌دارد: مرتکب لواط و زنای محصنه و زنای با محارم نسبی و زنای به عنف در صورتی که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود اعلام می‌گردد والا در محاکم عمومی و مطابق موارد ذیل مجازات خواهد شد».
ماده ۲۰۸ همین قانون عمل هتک عفت (غیر از مواقعه) در صورتی که همراه با تهدید و یا در حضور دیگران باشد قابل مجازات است.
ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حرام است اگرچه دردبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه».
ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه نابالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی: «زنای زن محصنه یا نابالغ موجب حد تازیانه است.»
ماده ۸۸ همان قانون: «حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد تازیانه است.»
طبق ماده مکرر ق.م.ع. مصوب ۱۳۰۴،هر کس مرتکب یکی از جرم های مذکور در ماده ۲۰۹،۲۰۸،۲۰۷ این قانون گردد (جرائم مربوط به عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی )، علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنوی مجنی علیه که در هر حال کمتر از ۵۰۰ ریال نخواهد بود.
این ماده نیز قابلیت اجرا دارد. زیرا طبق ماده ۷۲۹ ق.م.ا. در کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است.و ماده فوق اشاره به جبران خسارت معنوی در باب مسئولیت مدنی به صورت مال دارد. بنابراین با مسئولیت کیفری مانعه الجمع نیست و قاضی می تواند مثلاًعلاوه بر حکم به زنا، مرتکب را به جبران خسارت معنوی با محکوم نمودن به پرداخت مال الزام نماید.
درست است که معنویات را نمی توان با پول ارزیابی کرد و نمی توان گفت دقیقاًحیثیت بر باد رفته دختری به چند تومان ارزش دارد. و بشر از این محاسبه عاجز است و این گونه خسارت معنوی قابل ارزیابی به پول نیست، ولی مقداری پول می تواند تا حدی موجب رضایت خاطر و تسلی زیان دیده خسارت معنوی گردد که می بیند جامعه در مقابل ظلمی که بر وی رفته است سکوت ننموده و از همه امکاناتش استفاده نموده است و به این ترتیب بخشی از خسارات معنوی از راه مادی جبران می شود، و الزام به پرداخت مال می تواند متجاوزین به حقوق افراد را که انگیزه ای جزجلب منفعت نا مشروع ندارند پشیمان نمود. و حداقل الگوی تشویق آمیزی برای آنها که بالقوه در پی کسب منفعت از هر راهی هستند نباشند.[۱۷۴]

۵- مسئولیت دولت در برابر حمایت از قاچاق کودکان

قاچاق اشخاص،به معنی استخدام کردن، اعزام انتقال پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب اغفال و سوء استفاده از قدرت یا سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری یا دادن یا گرفتن مبالغ یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می گیرد ( فحشا دیگران، بهره برداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی اشخاص که موضوع و بهره برداری و سوء استفاده واقع می شوند.[۱۷۵]
اگرچه ماهیت این جرم چند منظوره است،اما غالباً ًبه منظور بهره برداری جنسی صورت میگیرد و از جنایاتی است که حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی می باشد و از رشد تکان دهنده ای برخورد دار است و در میان انواع تجارت جنایت سازمان یافته سریع ترین رشد را دارد،و منافع زیادی عاید سازمان های جنایتکارانه می گردد و به نوعی برده داری کلاسیک نیز وجود دارد.[۱۷۶]
الف-در سال ۲۰۰۰ در پارلمان ایالت متحده قانونی علیه قاچاق اشخاص به تصویب رسید که ذکر مواردی از آن خالی از فایده نمی باشد:۱- سالانه حداقل ۷۰۰هزار نفر زنان و کودکان از مرزهای بین المللی قاچاق می شوند که حدود ۵۰ هزار نفر از آنها به سرزمین ایالت متحده قاچاق می شوند.
ب- اکثر این اشخاص از طریق زور،فریب یااجباربه بازار تجارت جنسی بین المللی و نهایتاًسر از فحشاء،عکس های مستهجن و سایر خدمات جنسی تجاری در می آورند.
پ- قاچاق اشخاص شامل کار اجباری و نقض فاحش معیارهای حقوق بشری و بهداشت عمومی و قواعد کار در سطح جهانی می شود.
ت- قاچاقچیان زنان و دختران را بخاطر فقر،فقدان آموزش،بیکاری و تبعیض و نبود فرصتهای اقتصادی در کشور مبدأ خود در وضعیت نابسامانی هستند،و با وعده های دروغین در خصوص اشتغال در کارهای پرستاری، خدمتکاری، کار در کارخانه هاوفروشندگی تطمیع میکنند.
ث-قانون موجود وسیستم اجرای قانون در کلیه کشورها برای جلوگیری از قاچاق و به دام عدالت انداختن قاچاقچیان ناکافی است.
ج- رویه های جاری در خصوص برده داری جنسی و قاچاق زنان و کودکان ناقض اصول کرامت ذاتی،ارزش تمام افراد بشر شناخته شده در اعلامیه به رسمیت شناخته شده است.
چ- باید به طور یک جانبه و چند جانبه برای سرکوب صنعت قاچاق اشخاص با اتخاذ اقداماتی در جهت ارتقای همکاری میان کشورها ی مربوطه و مسیرهای قاچاق بین المللی اقدام کنند.[۱۷۷]
۵-۱-قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو
پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد جنایت سازمان یافته فراملی، هستند این عنوان جنایتی است که دارای اهداف زیر می باشد : الف – پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص با بذل توجه ویژه به زنان و کودکان،ب- حمایت و کمک بزه دیدگان و مجنی علیه (اشخاص موضوع قاچاق ) با توجه کامل به حقوق بشری آنها و رعایت آن
راهکارهای مؤثر دولت در زمینه پیشگیری گسترده در کشورهای مبدأ بزه دیده ضروری است :
الف -بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در کشور مقصد ( بیماری های ایدز و هپاتیت )
ب- رویکرد پروتکل نسبت به قاچاق زنان و کودکان
۵-۲- تمهیدات موجود در پروتکل الحاقی به کنوانسیون در بر خورد با جنایت قاچاق اشخاص:
دسته اول : اقداماتی در سطح فراملیهریک از دولت های متعاهد عضو کنوانسیون تدابیر را با وضع مقررات خاص و سایر اقدامات به مرحله اجراء در آورند.عمدتاً شامل جرم انگاری، اقدامات پیشگیرانه (کنترل و ایمنی اسناد، آموزش کارکنان )و اقدامات حمایتی و آموزشی(اقدامات حمایتی قضایی، اطلاع رسانی و معاضدت حقوقی، دخالت در فرایند رسیدگی کیفری، کمک های پزشکی،روانی،مادی – حمایت اجتماعی، اقدامات امنیتی)
و دسته دوم : اقدامات بین المللی شامل: تبادل اطلاعات، (از طریق مراجع اجرای قانون – مراجع مهاجرت خود )-تصدیق اعتبار اسناد هویت یا مسافرت – برگرداندن قربانیان قاچاق به وطن.[۱۷۸]
علاوه بر موارد مذکور، قوانین ایران در مورد ممنوعیت تجارت کودکان یا بهره‌کشی غیر قانونی از آنان صلاحیت‌دار و مجازات‌های شدیدی برای متخلفین در نظر گرفته شده است. ماده یک قانون مجازات کسانی که افراد را به طور غیر قانونی از مرز‌ها عبور می‌دهند مقرر می‌دارد که:
«هرگاه کسی دیگری را به طور غیرقانونی از مرز عبور دهد به حبس محکوم می‌شود. اگر شخصی که از مرز عبور داده می‌شود. هنوز به سن بلوغ نرسیده باشد مرتکب به سه تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.»
«قانون تشدید مجازات آدم‌ربایان» مقرر می‌دارد که: هرکس دیگری را به سودجویی یا انتقام برباید و مخفی کند اگر فرد ربوده شده کمتر از ۱۵ سال داشته باشد، مرتکب به سه تا پانزده سال زندان محکوم خواهد شد.اگر فرد ربوده شده در اثر آدم ربایی یا در اثر حمله فوت کند یا مفقود شود مرتکب به اعدام محکوم می شود اگر سن قربانی زیر ۱۵ سال باشد و مورد تجاوز جنسی قرار گیرد، مرتکب به حبس ابد و اگر قربانی زیر ۱۲ سال داشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم می‌شود.
بر اساس ماده ۳ قانون مجازات اسلامی: مرتکبین خرید و فروش نوارهای غیرمجاز صوتی و تصویری تولید و تکثیر و توزیع اقلام صوتی و تصویری غیر مجاز جرم است و پیگرد قانونی دارد. استفاده از افراد نابالغ برای نگهداری، نمایش، فروش و تکثیر نوارهای غیرمجاز ممنوع بوده و به اعمال حداکثر مجازات مقرر منجر می‌شود جمهوری اسلامی ایران «قانون تشدید مجازات عبوردهندگان غیر مجاز اشخاص از مرزهای کشور» و قانون استفاده از کودکان برای قاچاق مواد مخدر را به مورد اجرا درآورده است.
برای اجرای این قوانین، ایران توافق‌نامه‌های دوجانبه‌ای را با کشورهای دیگر امضاء کرده است. در مورد انتقال غیرقانونی کودکان این توافق‌نامه‌ها، دول متعهد را به بازگرداندن کودک مکلف می‌سازد. در اجرای روح پیمان‌نامه حقوق کودک، کودکانی که در امر قاچاق مواد مخدر به کار گرفته می‌شوند، قربانی تلقی می‌گردند نه مجرم. بنابراین مجازاتی برای کودک مقرر نشده است بلکه از والدین یا قیم کودک تعهد گرفته می شود در آینده از کودک بیشتر مراقبت کنند.
هنگام تصویب یا تشدید قوانین مجازات تجارت کودکان مهم است که کودکان مجرم تلقی نشوند زیرا آنان قربانی هستند نه مجرم، همین طور زمانی که کودکان در معرض سوء استفاده تجاری قرار می‌گیرند به خصوص اگر در کشور بیگانه هم باشند، لازم است برخورد انسانی با آنان در درجه اول اهمیت قرار گیرد. ماده ۳۹ دولت را مکلف می‌کند برای پیشبرد امر بازپروری و بازگشت این کودکان به جامعه تمام تدابیر لازم را اتخاذ کند.[۱۷۹]
طبق ماده ۳۰ ق.م.ع اصلاحی ۱۳۵۲: «مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سر دستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند،اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم باشد،حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود، مگر این که در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:45:00 ب.ظ ]




الف)ازدحام
یک موقعیت اجتماعی است که بعد از اختلال در قواعد حریم خصوصی رخ می دهد و یک مفهوم پیچده است که در موقعیتهای متفاوت رخ می دهد، زمانی که سطح ارتباط اجتماعی از آنچه که مورد نظر است تجاوز می کند. مفهوم ازدحام و تراکم گاهی بجای هم می نشینند. تراکم به معنای تعداد افراد در یک واحد از فضا می باشد.اما ازدحام یک مفهوم روانی است که پایه واساس تجربی و انگیزشی دارد.تراکم یک موقعیت لازم برای ازدحام است اما کافی نیست. به عبارت دیگر همه محیط های متراکم برای افراد ایجاد ازدحام نمی کند. وبالعکس محیط های کم تراکم نیز بدون ازدحام نیستند. زیرا ازدحام ممکن است بین دو نفر نیز احساس شود .(Mohammadniaygharaei, et al,2012:73) در وا قع احساس ازدحام زمانی ایجاد می شود که مکانیزمهای تنظیم حریم خصوصی نتوانند سطح مطلوب تعامل را ایجاد کنند و تعامل از سطح مطلوب فراتر رود. احساس ازدحام به عوامل گوناگونی بستگی دارد طبق پژوهش آقای محمد نیای قرایی(۲۰۱۲) سطح حریم خصوصی کسب شده و مطلوب با سطوح درک ازدحام در مکانهای عمومی بهم پیوسته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گیفورد(۲۰۰۲) عوامل موثر بر درک ازدحام را اینگونه بیان می کند.
نمودار(۳-۱) عوامل موثر بر درک ازدحام
محیط فیزیکی
وضعیت اجتماعی – فرهنگ
ویژگیهای شخصی
فرهنگ
ازدحام
تراکم
احساسات- ادراکات
رفتارها
استرس –آرامش
طبق نمودار(۳-۳) هر فرد بر اساس عوامل فردی، بین فردی و موقعیتی، سطح خاصی را به عنوان سطح مطلوب در نظر میگیرد، به عنوان مثال یک فرد منزوی، احتمالا به تعامل اجتماعی زیاد علاقه ای ندارد. عوامل بین فردی مانند علاقه مندی به یک فرد که منجر به افزایش تعامل می شود. فرد براساس میزان مطلوب حریم خصوصی از سازوکارهای مختلف استفاده می کند حال اگر به سطح مطلوب نرسد و تعاملات اجتماعی از سطح مورد نظر بالاتر باشد ، فرد دچار احساس ازدحام میشود.و دوباره ناچار مرزها را بازبینی می کند تا بتواند به سطح مطلوب برسد و در صورت عدم موفقیت، به ناچاراین عدم تعادل را می پذیرد و حتی ممکن است در سطح مطلوب نیز تغییر ایجاد کند.
نمودار۳-۲
ب)انزوای اجتماعی
هنگامی که تعاملات و میزان برون داد یا درون داد اطلاعات فرد از میزان مطلوب وی کمتر باشد فرد احساس انزوای اجتماعی می کند. انزوای اجتماعی ترکیبی از تعاملات اجتماعی پایین، همراه با احساس تنهایی است. احساس تنهایی تجربه ای ذهنی ونامطلوب است که به دنبال نقص (چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی) در شبکه روابط اجتماعی شخص ایجاد می گردد. احساس تنهایی در تعاملات میان سطح تماسهای اجتماعی که فرد انتظار دارد یا خواستار آن است و میزانی که او بطور واقعی از آن برخوردار است ریشه دارد (حسینی،۱۶۸:۱۳۸۷،به نقل از گیلانی،۱۵:۱۳۹۲). اگر شخص در تعاملات خود به حد مطلوب نرسد و میزان برون داد و درون داد اطلاعات از حد مورد نظر شخص کمتر باشد شخص دچار انزوای اجتماعی می شود. در تحقیقی که توسط بروان (۱۹۹۲ ) در میان دانش آموران خوابگاه صورت گرفت با آنکه دانش آموزان در یک خوابگاه اشتراکی زندگی می کردند، تنهایی تجربه ای بود که اغلب اوقات احساس می شد.درواقع در این حالت روابط موجود از روابط مورد انتظار فرد کمتر است.تنهایی در حالتی که فرد تمایل به برقراری رابطه با دیگران دارد یک احساس نا خوشایند می باشد. اگر بخواهیم از دیدگاه تونیس به مسئله توجه کنیم افراد امروزه در شهرها ،علیرغم تراکم بالای جمعیت دچار انزوای اجتماعی اند تا احساس ازدحام. از دیدگاه تونیس، تحولات شهرنشینی و صنعت موجب پدید امدن انبوه جمعیتی می گردد که پیوندهای قوی میان آنها وجود ندارد، جمعیت شهرنشین متشکل از انسانهایی از خودبیگانه ومنزوی است (گیلانی،۴۸:۱۳۹۲). زیمل(۱۹۵۰)، ویرث(۱۹۸۳) و میلیگرام (۱۹۷۰) نیز به تحریکات فروانی که زندگی شهری بر افراد وارد می کند اشاره کرده اندو نتیجه آنرا افرادی بی توجه به یکدیگر می دانند.
ج)سطح مطلوب حریم خصوصی
برای هر فرد در هر زمان سطح ایده آلی از حریم خصوصی وجود دارد که فرد در جستجوی دستیابی به آن است در حالیکه حریم خصوصی کسب شده اشاره به سطح تماس تجربه شده بوسیله افراد در نقطه مشخص از زمان است. اگر میزان کسب شده حریم خصوصی با میزان ایده ال فرد یکی باشد شخص به سطح مطلوب حریم خصوصی رسیده است. در غیر اینصورت شخص دچار ازدحام یا انزوای اجتماعی شده است.
۳-۲-۱-۵- مکانیزم های تنظیم حریم خصوصی
افراد برای تنظیم میزان تعامل با دیگران از مکانیزم هایی استفاده می کنند که این مکانیزمها از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت هستند این مکانیزم ها شامل رفتارهای زبانی و فرا زبانی ،غیر زبانی ،مکانیزم های محیطی(پوشاک و زیور آلات، فضای شخصی، رفتارهای قلمرو یابی) و سبک هایی از پاسخ که در آن فرهنگ تعریف شده اند می باشد.(Altman,1977: 67) استفاده از مکانیزمهای گوناگون، سطوح متفاوتی از حریم خصوصی را ایجاد می کنند به عنوان مثال کسی که تماس بیشتری را طلب می کند می تواندبه دوست خود زنگ بزند.
در پژوهشی که توسط رابرتس و گریگور (۱۹۷۱) در مورد قبیله مهیناکو انجام گرفت به این نتایج دست یافت که فرهنگ مهیانکو بیانگر ماهیت چند وجهی امر تنظیم حریم خصوصی است که مستلزم مکانیزمهای مختلف از جمله محیط فیزیکی (اطلاع از گذرگاههای دیگران و در عین حال داشتن مخفیگاهی برای خود، داشتن زندگی دسته جمعی و در عین حال جدا بودن خانواده ها از هم و مردان از زنان)، رفتار کلامی(محدودیت پرس و جو از دیگران، تودار بودن و آرام حرف زدن)، و رفتار غیرکلامی(پرهیز از حالات عاطفی) است (آلتمن ،۱۷:۱۳۸۲). این مکانیزمها همچون نظامی یکپارچه عمل می کنند تا به نتیجه برسند واستفاده از آنها بستگی به زمان و موقعیت دارد و اگر شخص نتوانست به سطح مطلوب تعامل دست یابد ممکن است به سازوکارهای دیگری متوسل شود. به عنوان مثال اگر شخص مزاحم به در بسته توجه نکند(مکانیزم قلمرویابی) ممکن است شخص از او بخواهد که اتاق را ترک کند(مکانیزم زبانی).
ترکیبات متفاوتی از مکانیزمهای حریم خصوصی در موقعیتهای متفاوت بکاربرده می شود.وقتی با یک غریبه مواجه می شوید، ممکن است الگوهای رفتاری متفاوتی را به نمایش بگذارید تا تفاوت دسترسی بین او با خانواده را نشان دهید. استفاده از مکانیزمهای متفاوت منجر به روابط اجتماعی متفاوت که منعکس کننده دسترسی یا عدم دسترسی می باشد، می شوند (آلتمن و کمرز،۱۹۸۰ به نقل از مهد رزالی،۲۰۱۳:۶۶۴).
الف)رفتارهای کلامی و فرا کلامی
رفتارهای کلامی را از دو جنبه می توان بررسی کرد.از نظر محتوا و ساختار.
منظور از محتوای کلام در واقع چیزی است که به زبان می آید و آنچه فرد به دیگران می گوید مانند ” می خواهم تنها باشم”. فرد با بهره گرفتن از محتوای کلامی میزان رضایت خود را از از حریم خصوصی کسب شده نشان می دهد ، مانند ” نمی دونی در بسته یعنی چه”. یک مکانیزم زبانی برای حفظ حریم خصوصی در مکانهای عمومی که توسط دیویس و اولسون[۲۹](۱۹۷۱) شناخته شده است استفاده از زبانهای ناشناخته برای اطرافیان است که به افراد اجازه می دهد مکالمه خصوصی داشته باشند این روش بیشتر توسط بچه های مدرسه استفاده می شود ( Newell,1995,97). ابعاد ساختاری رفتار کلامی همان چیزی است که ویژگی فرا کلامی یا فرا زبانی نامیده می شود. مال و شوتز (۱۹۶۴) اجزای سازنده ساختار کلام را اینگونه طبقه بندی کرده اند:۱)اسلوب زبان، که شامل نسبت های فعل/صفت،اقسام کلمه و زمان فعل است ۲)انتخاب و تنوع واژگان، که مربوط است به نوع سخن در ارتباط با میزان برون داد ۳)تلفظ و لهجه ۴) پویایی صدا شامل کیفیت، ضرباهنگ، تداوم، مکث و وسط حرف کسی دویدن ۵) آهنگ کلام ۶)ویژگی زمانی ، مثل مدت زمان و پوشیدگی کلام ۷)بازده یا برون داد کلامی ۸) کیفیت صدا مثل زیر وبمی و آهنگ و میزان بلندی صدا۹ ) تولید آوا، مثل خمیازه و جیغ و فریاد(آلتمن ،۳۸:۱۳۸۲). صحبت کردن به زبان بومی در جمعی که با آن آشنایی ندارند و استفاده از ضمایر شخصی مستقیم مانند” من “و “ما “در مقابل “بعضی ها” و “دیگران”، نمونه های از مکانیزم فرا کلامی است.
ب)رفتارهای غیر کلامی
رفتار غیرکلامی یا به اصطلاح معروف “زبان بدن”، همان استفاده از اعضا و حالات بدن برای برقراری ارتباط است.مانند چشم غره، اخم کردن، انقباض بدن هنگامی که ناچاریم در فضای کم در کنار دیگران باشیم، خیره شدن به جلو با بی تفاوتی ، کم کردن تماس چشمی. اکمن و فریزن(۱۹۶۹،۱۹۷۲) پنج نوع رفتار غیر کلامی را توصیف کرده اند.که عبارتند از:۱)نشانه ها که غالبا جایگزین کلمات می شوند مانند تکان دادن مشت به معنای خشم ، یا باز کردن آغوش برای کسی۲) مصورها،که مکمل جملات و رفتارهای کلامی هستند، مانند اشاره به اشیاء۳)جلوه های عاطفی که برای بیان احساسات بکار میروند ۴) تنظیم کننده ها،که بر تعامل نظارت دارند، مثل تکان دادن سر به نشانه تایید والگوهای تماس چشمی و ژست و اداها ۵)تعدیل کننده ها، تتمه ای از رفتارهای اولیه که در مورد هرکس منحصر بفرد است مانند پوشاندن چشم، صورت دهان یا جویدن ناخن (آلتمن ،۴۱:۱۳۸۲).
پ) مکانیزمهای محیطی
مکانیزمهای محیطی شامل سه بخش ۱- پوشاک و زیور آلات ۲- فضای شخصی ۳- قلمرو یابی می باشد.
۱- پوشاک و زیور آلات
لباس هر فرد تا حدی نمایانگر طرز تفکر وی هست در واقع افراد با نحوه پوشش خود به دیگران نشان می دهند چه کسی هستند و چه جایگاهی دارند و دیگران چگونه باید با آنها رفتار کنند.بطوریکه مورفی (۱۹۶۴)
در بررسی فرهنگ طوارق مشاهده کرد که مردان از زمان بزرگسالی حجاب را بپوشند و اشاره می کند که حجاب یک مکانیزم تنظیم مرزو منعکس کننده باز و بسته بودن با دیگران است و بوسیله آن این افراد کنش متقابل با دیگران را کنترل می کنند(Altman,1977:76). تحلیلی که گافمن(۱۹۶۱) در یک آسایشگاه روانی کرده است نشان دهنده ی این است که بیماران بر رفتار فردی، پوشاک و لوازمشان کنترل و نظارت ندارند. محدودیت هایی که در مورد استفاده از پوشاک و زیور آلات و لوازم شخصی بر فرد اعمال می شود به نوعی تجاوز به سازوکارهای نظارت بر خلوت است و از نظارت فرد بر خودش جلوگیری می کند(آلتمن ،۴۱:۱۳۸۲).
۲- فضای شخصی
عملکرد فضای شخصی در دیدگاه های مختلف از جمله آلتمن (۱۹۷۹)، هال (۱۹۶۴، ۱۹۶۶)، سامر (۱۹۵۹) ودیدگاه گافمن (۱۹۷۱) مورد بحث است. این دیدگاه ها عملکرد فضای شخصی را یک حالت نظارتی ومحافظتی در روابط فرد با دیگران می دانند.کنتر (۱۹۷۵) مفهوم فضای شخصی را در بحث حریم خصوصی را مهم می داند زیرا فضای شخصی حبابی است که ورود بدون اجازه به آن تهاجم به حریم خصوصی محسوب می شود (۹۱:Newell,1995).آلتمن بر اهمیت آن در حفظ حریم خصوصی تاکید می کند هال آنرا به یک حباب محافظ در اطراف فرد تشبیه می کندو.سامر چهار مشخصه برای آن در نظر می گیرد ۱- قابل حمل است ۲- مرکز مکانی و روانی آن بدن فرد است۳- توسط مرزهای نامرئی از بقیه محیط مشخص می شود ۴- نفوذ با آن توسط دیگران باعث ناراحتی و کناره گیری فرد می شود (Horner,1953:149). می توان گفت که فضای شخصی عنصر کلیدی در ارتباطات میان فردی است. فضای شخصی یکی از سازوکارهای تنظیم حریم خصوصی است و فرد را قادر می سازد که فاصله و جهت گیری خود را نسبت به دیگران تغییر دهد و با این تغییرات عملا رابطه خود را با دیگران تغییر دهد. برای مثال، نزدیکی و برقراری رابطه رودر رو فرصت های بسیاری را برای تماس جسمی، تماس بصری و احساس گرمای بدن او فراهم می کند. اما فاصله ی زیاد از غنای رابطه به شدت می کاهد ( آلتمن ،۱۱:۱۳۸۲). می توان از فضای شخصی به عنوان فاصله فیزیکی نام برد که افراد در هنگام تعامل از آن استفاده می کنند و اهمیت آن در میزان و نوع تماسی است که افراد در فواصل گوناگون می توانند داشته باشند. اگر تهاجمی به فضای شخصی رخ دهد فرد از دیگران فاصله میگیردو مرزهای فضای شخصی اش را نوسازی می کند.

الف) تهاجم به فضا شخصی ب) عدم تهاجم به فضای شخصی
۳- قلمرو
یکی از سازوکارهای تنظیم حریم خصوصی رفتار قلمرومدارانه است وموجب تسهیل تعاملات اجتماعی می شود.فضای شخصی فضای پیرامون فرد را در بر میگیرد.اما قلمرو، محدوده وسیعی شامل محیط و اشیای موجود در آن می باشد.رفتار قلمرو مدارانه موجب می شود افراد بتوانند بر تعامل اجتماعی خود نظارت بیشتری داشته باشند و آنرا مدیریت کنند. رفتار قلمرو مدارانه به اختصاص دادن اشیاء و مکان ها و مالکیت آنها گفته می شود ودر هویت افراد نقش دارد. زیرا مشخص می کند که چه چیز و به چه میزان به شخص تعلق دارد.تعاریف زیادی در مورد قلمرو بیان شده است. از جمله :
محدوده ای است که یک شخص،خانواده یادیگرگروه ها برآن نظارت دارند. نظارت بر قلمرواز طریق تملک واقعی یا بالقوه صورت می گیرد و- دست کم در سطح انسانی – نه با درگیری یا تهاجم(سامر ،۱۹۶۶ به نقل از آلتمن ،۱۳۱:۱۳۸۲).
رفتار قلمروی یکی از سازو کارهای نظارت بر مرز میان خود ودیگری است که به واسطه ی خصوصی سازی یا علامت گذاری مکان یا شی صورت می گیرد و نشان می دهد که آن مکان یا شی “از آن ” فلان فرد یا گروه است. کاربرد خصوصی سازی و مالکیت در نظارت بر تعامل اجتماعی است ،این امر به برآوردن نیازهای جسمی و اجتماعی کمک می کند. در صورت تجاوز به مرزهای قلمرو گاه واکنش های دفاعی نشان داده می شود(آلتمن ،۱۳۱:۱۳۸۲).
رفتار قلمرو مدارانه انسان تنها به مالکیت مکان محدود نمی شود بلکه شامل اشیاء مانند کتاب، قلم، اتومبیل…. همچنین علوم، هنر و دانش را در بر میگیرد و مسئله حق امتیاز و ثبت آثار را نیز شامل می شود.
طبقه بندی قلمرو
قلمرو بر اساس اهمیت ،درگیری فرد در آنها ، نقش آنها در زندگی، طول عمر یا دوام مالکیت به سه دسته ، قلمرو اولیه ، قلمرو ثانویه و قلمرو عمومی تقسیم می شوند.
قلمرو اولیه یا قلمرو شخصی مانند خانه یا اتاق خواب می باشد که تحت مالکیت فرد یا گروه است و دیگران نیز آنرا به رسمیت می شناسند. قلمرو ثانویه حد فاصل بین قلمرو اولیه است که فرد در آنها نظارت کامل دارد و قلمرو عمومی ، که تقریبا همگان می توانند از آن استفاده کنند.این قلمرو ها مانند قهوه خانه ها یا باشگاه در آن واحد هم در دسترس عموم است و هم تحت نظارت استفاده کنندگان ثابت. این قلمرو به دلیل نیمه عمومی بودن اصول و مقررات مشخصی بر آنها حاکم نیست. در معرض تجاوز دیگران بودن این قلمرو ممکن است به تضاد و تقابل اجتماعی بینجامد.به دلیل ابهام در مسئله نظارت و مالکیت این قلمروها ،احتمال عدم ارتباط درست و تضاد و تقابل نیز در چنین قلمروی بیشتر است و افراد باید بطور مداوم مرزهای پیرامون خود را تنظیم کنند. قلمرو عمومی قلمرو موقتی است و تقریبا هر کسی به آن دسترسی و حق استفاده از آن را دارد اما دراین قلمرو ها از افراد انتظار می رود بصورت مناسب و منطبق بر هنجارها رفتار کند.گافمن (۱۹۶۱) در بررسی خود از یک بیمارستان روانی از فضای آزاد نا م می برد. فضایی که به طور موقتی عمومی و در دسترس همه ی بیماران است. این فضا محدوده هایی چون توالت ها و برخی از راهروها را، که بیمار می تواند در آنها تنها و فارغ از نظارت باشد،در بر می گیرد.گافمن (۱۹۷۱)چند قلمرو عمومی را توصیف کرده است.۱- فضایی عمومی که افراد یاگروهها می توانند موقتا ادعای مالکیت آن را داشته باشند(مثل میز و صندلی در رستوران و صندلی اتوبوس)که به محض اینکه آن را ترک کنند این حق آنها از بین می رودنوع دیگرنوبتی است که در صف سینما یا مکان ها دیگر میگیریم. مالکیت این قلمرو نیز موقتی است و افراد باید مقررات خاصی را پیروی کنند.نوع دیگر فضای کاربرد یا محدوده پیرامون فرد یا گروه است که تحت نظارت او تلقی می شود مانند حوزه دید کسی که از یک نمایشگاه دیدن می کند و معمولا دیگران راه آن را سد نمی کنند (آلتمن،۱۴۸:۱۳۸۲). قلمرو عمومی تابع عرف، هنجارها و آداب اجتماعی است تا به مقرراتی که خود فرد وضع می کند. از آنجا که محدوده قلمرو عمومی و ثانویه به درستی قابل تشخیص نمی باشد موجب تضاد و گاهی تجاوز به حریم دیگران پیش می آید.
تجاوز به قلمرو
گافمن (۱۹۷۱) از واژه تجاوز برای توصیف فردی استفاده کرده است که مکان متعلق به فرد یا گروه دیگر را تصرف کرده است گافمن نوع دوم را زیاده خواهی می نامد و آن وقتی است که فرد بیش از آنچه مورد قبول جامعه است محدوده ی قلمرو را اشغال کند. مانند کسی که در اتوبوس دو صندلی را اشغال کند یا باصدای بلند صحبت کند(آلتمن،۱۴۹:۱۳۸۲). از دیگر موارد تجاوز به قلمرو می توان به مهمان ناخوانده،کثیف کردن یک مکان،انداختن آب دهان ،نشستن در نزدیک بساط دیگران در پارک،گرفتن جای دیگران را نام برد.استفاده از در، نرده ، دیوار در محل زندگی یا قرار دادن کتاب وکت روی میز کتابخانه از رفتارهای قلمرو مدارانه محسوب می شوند.
ث)سازو کارهای فرهنگی
توافق عام بر این وجود دارد که هر فرهنگی به دنبال برخی از انواع حریم خصوصی است. رفتار های جنسی و مذهبی در اکثر فرهنگ ها این حریم ها را ایجاد می کند. سازوکارهای فرهنگی،آداب و رسوم و هنجارهای حاکم بر اعضای یک فرهنگ را در بر می گیرد.این سازوکار مجموعه ای از سازوکارهای مختلف کلامی، غیرکلامی ،.. است که خاص هر فرهنگ می باشد. به عنوان مثال گفتن “یا الله” در هنگام ورود به یک مکان یک سازوکار کلامی در فرهنگ مسلمانان ایرانی می باشد. گیرتز در بررسی جامعه جاوه این سازوکارها را شامل روابط کنترل شده و خویشتندارانه ، حرف زدن آرام وآهسته،پنهان کردن احساسات و رعایت آداب معاشرت در خانواده بیان می کند( آلتمن ،۱۱:۱۳۸۲).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:45:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم