به علاوه در قانون کار، کارگران ۱۵ تا ۱۸ سال کارگران نوجوان تلقی می‌شوند و مقرر شده است که باید مرتب توسط سازمان تأمین اجتماعی تحت معاینه سالیانه قرار گیرند. در خلال این معاینات، پزشک مسئول باید نظر خود را درباره مناسب بودن نوع کار با توان کارگر نوجوان اعلام دارد.
ماده ۸۱ این قانون کارگران نوجوان را نمی‌توان در مشاغلی که از نظر جسمی یا عاطفی و اخلاقی زیانبار هستند به کار گمارد.
ماده ۸۴ ساعات کار روزانه کارگران جوان نیم ساعت کمتر از ساعت کارگران بزرگسال است.
ماده ۸۲ کارگران نوجوان مجاز به اضافه‌کار، کارهای زیانبار و خطرناک، کار شبانه بین ساعات (۱۰ شب تا ۶ بامداد) نیستند و نباید بدون کمک وسایل مکانیکی بیش از حد مجاز بار حمل کنند.
طبق مواد ۸۲ و ۸۳ قانون کار مجازات‌ها برای کسانی که از این مقررات تخلف کنند پیش‌بینی شده است. مواد ۵ و ۶ به غیر از این مقررات که مربوط به کار کودکان می‌شود. کودکان از همان مزایا و حمایت‌ها برخوردارند که به کارگران بزرگسال تعلق می‌گیرد. قانون کار از کارگران نوجوان در برابر تبعیض، کار اجباری و استثمار حمایت می‌کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کار کودک به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که به لحاظ روانی، جسمی، اجتماعی یا اخلاقی خطرناک و آسیب‌رسان باشد. و مزاحم تحصیل کودک باشد مثلاً باعث محروم ساختن وی از رفتن به مدرسه یا مجبور کردن وی به ترک تحصیل یا ملتزم کردن او به گذراندن مدرسه ضمن کار سنگین و طولانی باشد.
کار کودکان در جهان همیشه به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح بوده و به ویژه که برخی از کشورها کودکان را مجبور به انجام کارهای سخت و طاقت‌فرسا می کند که باید اذعان نمود در برخی از نقاط پیشرفته جهان امروزه کودکان مورد سوء استفاده‌های مختلف از سوی افراد گروه‌ها و جریان‌های ضد بشری قرار می‌گیرند.^[۱۷۳] این کودکان آسیبپذیری را در برابر همه نوع سوء استفاده مالی، عاطفی و جنسی دارند منابع استثمار کننده این کودکان همان‌قدر متعددند که تماس‌های آنها نظیر مشتریان، استخدام کنندگان سایر کودکان و دوستان.
براساس ماده ۱۶ قانون کار (مصوب ۱۳۳۷) به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال حتی به عنوان کارآموزی ممنوع بود.
طبق ماده ۷۹ قانون کار، حداقل سن کار کودک ۱۵ سال است. لیکن در قانون حمایت از کودکان صرفاً به کارگیری اطفال برای اعمال خلاف توسط والدین ممنوع اعلام شده است. بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه کودک را والدین به کار خلاف وادار نکنند، در هر سنی می‌توانند توسط والدین یا بزرگسالان در خانواده مجبور به کار شود. از این رو لازم می‌آید که قانون‌گذار با تأکید بر اعتبار قانون کار به صراحت اعلام کند والدین مطلقاً نمی‌توانند فرزندان زیر ۱۵ سال خود را به کار وادارند. لذا والدین در مقابل سکوت قانون کار در مورد خودشان کودکان را اغلب به مشاغل سخت از جمله دستفروشی، کارگری، شاگردی و پادویی در مغازه‌ها و زباله‌گردی مشغول می‌کنند.
در مقابل مطلب دیگری وجود دارد و آن هم در قوانین مجازات کیفری برای افرادی که کودکان را به کار خلاف وادار نمایند، در نظر گرفته است، مسئولیت مدنی برای والدین در این زمینه تعریف نکرده است. از طرفی قوانین کیفری هم که در این زمینه تصویب شده است، متروک شده‌اند و والدین فرزندان خود را به انواع مشاغلی مانند تکدی‌گری و دیگر مشاغل وادار می‌نمایند. با متروک ماندن این قوانین ظلم و اجحاف بیحد حصری بر روح و روان این کودکان خواهد رفت. در این جا به ذکرچند مورد از مجازاتهایی که برای سوء استفاده کننده گان از قانون کار در مورد کودکان مقرر گردیده اشاره می نماییم.
بر اساس ماده ۵۸ همین قانون کارفرمایانی که از این حکم عدول می‌کردند به حداکثر مجازات (جریمه نقدی هزار ریال تا ده‌هزار رسال و حبس تأدیبی از یک تا دو ماه یا هر دو) محکوم می‌شوند.
با تصویب «قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در کارگاه‌های فرش‌بافی در سال ۱۳۷۴ به موجب ماده واحده این قانون «هرکس اطفال کمتر از ۱۲ سال را به هر عنوان در کارگاه‌های فرش‌بافی به کار گمارد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال و تأدیه غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد در صورت تکرار، سه سال حبس جنحه‌ای و تأدیه ۳۰۰ هزار ریال غرامت است».

۴- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار جنسی کودکان

در زمینه حمایت از کودکان در مقابل جرایم جنسی، قانونگذار، بدون توجه و اشاره به آزار جنسی عملاً مواردی را جرم تلقی کرده است که می‌توان در زمره آزار جنسی قرار داد. در مورد سوء استفاده جسمی و جنسی و خشونت، اگر این مسائل از طرف اعضای خانواده انجام شود حتی برای پدر حد اعدام در نظر گرفته شده،(ماده۸۲ ق.م. ا.) و تنها استثناءدر این زمینه این است که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و فقط ملزم به پرداخت دیه است. طبق قانون مجازات اسلامی می توان به ذکر مواردی از جرائم مرتکبین این عمل در ذیل اشاره نمود.
بر اساس ماده ۲۰۹ قانون یاد شده: «هر کس بدون اکراه یا تهدید، هتک ناموس دختری را که به سن ۱۵ سال نرسیده است نماید، جزای او حبس مجرد است از دو تا هشت سال و اگر مجنی علیه‌ها به نُه سالگی نرسیده باشد به فاعل، جزای کسی که به عنف یا تهدید و اکراه مرتکب شده باشد داده می‌شود.»
طبق ماده ۲۰۷ مجازات عمومی ۱۳۰۴ مقرر می‌دارد: مرتکب لواط و زنای محصنه و زنای با محارم نسبی و زنای به عنف در صورتی که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود اعلام می‌گردد والا در محاکم عمومی و مطابق موارد ذیل مجازات خواهد شد».
ماده ۲۰۸ همین قانون عمل هتک عفت (غیر از مواقعه) در صورتی که همراه با تهدید و یا در حضور دیگران باشد قابل مجازات است.
ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حرام است اگرچه دردبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه».
ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه نابالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی: «زنای زن محصنه یا نابالغ موجب حد تازیانه است.»
ماده ۸۸ همان قانون: «حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد تازیانه است.»
طبق ماده مکرر ق.م.ع. مصوب ۱۳۰۴،هر کس مرتکب یکی از جرم های مذکور در ماده ۲۰۹،۲۰۸،۲۰۷ این قانون گردد (جرائم مربوط به عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی )، علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنوی مجنی علیه که در هر حال کمتر از ۵۰۰ ریال نخواهد بود.
این ماده نیز قابلیت اجرا دارد. زیرا طبق ماده ۷۲۹ ق.م.ا. در کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است.و ماده فوق اشاره به جبران خسارت معنوی در باب مسئولیت مدنی به صورت مال دارد. بنابراین با مسئولیت کیفری مانعه الجمع نیست و قاضی می تواند مثلاًعلاوه بر حکم به زنا، مرتکب را به جبران خسارت معنوی با محکوم نمودن به پرداخت مال الزام نماید.
درست است که معنویات را نمی توان با پول ارزیابی کرد و نمی توان گفت دقیقاًحیثیت بر باد رفته دختری به چند تومان ارزش دارد. و بشر از این محاسبه عاجز است و این گونه خسارت معنوی قابل ارزیابی به پول نیست، ولی مقداری پول می تواند تا حدی موجب رضایت خاطر و تسلی زیان دیده خسارت معنوی گردد که می بیند جامعه در مقابل ظلمی که بر وی رفته است سکوت ننموده و از همه امکاناتش استفاده نموده است و به این ترتیب بخشی از خسارات معنوی از راه مادی جبران می شود، و الزام به پرداخت مال می تواند متجاوزین به حقوق افراد را که انگیزه ای جزجلب منفعت نا مشروع ندارند پشیمان نمود. و حداقل الگوی تشویق آمیزی برای آنها که بالقوه در پی کسب منفعت از هر راهی هستند نباشند.^[۱۷۴]

۵- مسئولیت دولت در برابر حمایت از قاچاق کودکان

قاچاق اشخاص،به معنی استخدام کردن، اعزام انتقال پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب اغفال و سوء استفاده از قدرت یا سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری یا دادن یا گرفتن مبالغ یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می گیرد ( فحشا دیگران، بهره برداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی اشخاص که موضوع و بهره برداری و سوء استفاده واقع می شوند.^[۱۷۵]
اگرچه ماهیت این جرم چند منظوره است،اما غالباً ًبه منظور بهره برداری جنسی صورت میگیرد و از جنایاتی است که حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی می باشد و از رشد تکان دهنده ای برخورد دار است و در میان انواع تجارت جنایت سازمان یافته سریع ترین رشد را دارد،و منافع زیادی عاید سازمان های جنایتکارانه می گردد و به نوعی برده داری کلاسیک نیز وجود دارد.^[۱۷۶]
الف-در سال ۲۰۰۰ در پارلمان ایالت متحده قانونی علیه قاچاق اشخاص به تصویب رسید که ذکر مواردی از آن خالی از فایده نمی باشد:۱- سالانه حداقل ۷۰۰هزار نفر زنان و کودکان از مرزهای بین المللی قاچاق می شوند که حدود ۵۰ هزار نفر از آنها به سرزمین ایالت متحده قاچاق می شوند.
ب- اکثر این اشخاص از طریق زور،فریب یااجباربه بازار تجارت جنسی بین المللی و نهایتاًسر از فحشاء،عکس های مستهجن و سایر خدمات جنسی تجاری در می آورند.
پ- قاچاق اشخاص شامل کار اجباری و نقض فاحش معیارهای حقوق بشری و بهداشت عمومی و قواعد کار در سطح جهانی می شود.
ت- قاچاقچیان زنان و دختران را بخاطر فقر،فقدان آموزش،بیکاری و تبعیض و نبود فرصتهای اقتصادی در کشور مبدأ خود در وضعیت نابسامانی هستند،و با وعده های دروغین در خصوص اشتغال در کارهای پرستاری، خدمتکاری، کار در کارخانه هاوفروشندگی تطمیع میکنند.
ث-قانون موجود وسیستم اجرای قانون در کلیه کشورها برای جلوگیری از قاچاق و به دام عدالت انداختن قاچاقچیان ناکافی است.
ج- رویه های جاری در خصوص برده داری جنسی و قاچاق زنان و کودکان ناقض اصول کرامت ذاتی،ارزش تمام افراد بشر شناخته شده در اعلامیه به رسمیت شناخته شده است.
چ- باید به طور یک جانبه و چند جانبه برای سرکوب صنعت قاچاق اشخاص با اتخاذ اقداماتی در جهت ارتقای همکاری میان کشورها ی مربوطه و مسیرهای قاچاق بین المللی اقدام کنند.^[۱۷۷]
۵-۱-قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو
پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد جنایت سازمان یافته فراملی، هستند این عنوان جنایتی است که دارای اهداف زیر می باشد : الف – پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص با بذل توجه ویژه به زنان و کودکان،ب- حمایت و کمک بزه دیدگان و مجنی علیه (اشخاص موضوع قاچاق ) با توجه کامل به حقوق بشری آنها و رعایت آن
راهکارهای مؤثر دولت در زمینه پیشگیری گسترده در کشورهای مبدأ بزه دیده ضروری است :
الف -بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در کشور مقصد ( بیماری های ایدز و هپاتیت )
ب- رویکرد پروتکل نسبت به قاچاق زنان و کودکان
۵-۲- تمهیدات موجود در پروتکل الحاقی به کنوانسیون در بر خورد با جنایت قاچاق اشخاص:
دسته اول : اقداماتی در سطح فراملیهریک از دولت های متعاهد عضو کنوانسیون تدابیر را با وضع مقررات خاص و سایر اقدامات به مرحله اجراء در آورند.عمدتاً شامل جرم انگاری، اقدامات پیشگیرانه (کنترل و ایمنی اسناد، آموزش کارکنان )و اقدامات حمایتی و آموزشی(اقدامات حمایتی قضایی، اطلاع رسانی و معاضدت حقوقی، دخالت در فرایند رسیدگی کیفری، کمک های پزشکی،روانی،مادی – حمایت اجتماعی، اقدامات امنیتی)
و دسته دوم : اقدامات بین المللی شامل: تبادل اطلاعات، (از طریق مراجع اجرای قانون – مراجع مهاجرت خود )-تصدیق اعتبار اسناد هویت یا مسافرت – برگرداندن قربانیان قاچاق به وطن.^[۱۷۸]
علاوه بر موارد مذکور، قوانین ایران در مورد ممنوعیت تجارت کودکان یا بهره‌کشی غیر قانونی از آنان صلاحیت‌دار و مجازات‌های شدیدی برای متخلفین در نظر گرفته شده است. ماده یک قانون مجازات کسانی که افراد را به طور غیر قانونی از مرز‌ها عبور می‌دهند مقرر می‌دارد که:
«هرگاه کسی دیگری را به طور غیرقانونی از مرز عبور دهد به حبس محکوم می‌شود. اگر شخصی که از مرز عبور داده می‌شود. هنوز به سن بلوغ نرسیده باشد مرتکب به سه تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.»
«قانون تشدید مجازات آدم‌ربایان» مقرر می‌دارد که: هرکس دیگری را به سودجویی یا انتقام برباید و مخفی کند اگر فرد ربوده شده کمتر از ۱۵ سال داشته باشد، مرتکب به سه تا پانزده سال زندان محکوم خواهد شد.اگر فرد ربوده شده در اثر آدم ربایی یا در اثر حمله فوت کند یا مفقود شود مرتکب به اعدام محکوم می شود اگر سن قربانی زیر ۱۵ سال باشد و مورد تجاوز جنسی قرار گیرد، مرتکب به حبس ابد و اگر قربانی زیر ۱۲ سال داشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم می‌شود.
بر اساس ماده ۳ قانون مجازات اسلامی: مرتکبین خرید و فروش نوارهای غیرمجاز صوتی و تصویری تولید و تکثیر و توزیع اقلام صوتی و تصویری غیر مجاز جرم است و پیگرد قانونی دارد. استفاده از افراد نابالغ برای نگهداری، نمایش، فروش و تکثیر نوارهای غیرمجاز ممنوع بوده و به اعمال حداکثر مجازات مقرر منجر می‌شود جمهوری اسلامی ایران «قانون تشدید مجازات عبوردهندگان غیر مجاز اشخاص از مرزهای کشور» و قانون استفاده از کودکان برای قاچاق مواد مخدر را به مورد اجرا درآورده است.
برای اجرای این قوانین، ایران توافق‌نامه‌های دوجانبه‌ای را با کشورهای دیگر امضاء کرده است. در مورد انتقال غیرقانونی کودکان این توافق‌نامه‌ها، دول متعهد را به بازگرداندن کودک مکلف می‌سازد. در اجرای روح پیمان‌نامه حقوق کودک، کودکانی که در امر قاچاق مواد مخدر به کار گرفته می‌شوند، قربانی تلقی می‌گردند نه مجرم. بنابراین مجازاتی برای کودک مقرر نشده است بلکه از والدین یا قیم کودک تعهد گرفته می شود در آینده از کودک بیشتر مراقبت کنند.
هنگام تصویب یا تشدید قوانین مجازات تجارت کودکان مهم است که کودکان مجرم تلقی نشوند زیرا آنان قربانی هستند نه مجرم، همین طور زمانی که کودکان در معرض سوء استفاده تجاری قرار می‌گیرند به خصوص اگر در کشور بیگانه هم باشند، لازم است برخورد انسانی با آنان در درجه اول اهمیت قرار گیرد. ماده ۳۹ دولت را مکلف می‌کند برای پیشبرد امر بازپروری و بازگشت این کودکان به جامعه تمام تدابیر لازم را اتخاذ کند.^[۱۷۹]
طبق ماده ۳۰ ق.م.ع اصلاحی ۱۳۵۲: «مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سر دستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند،اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم باشد،حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود، مگر این که در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.»