در راستای توجه به این امر قانونگذار ایرانی در اصل ۳۲ قانون اساسی به تسریع فرایند دادرسی کیفری اشاره می‌کند و در ماده ۲۰ قانون آیین دادسی کیفری ۱۳۷۸ مقرر می‌دارد: ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می کند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند. متخلف به این امر به مجازات مقرر در ماده ۱۶ این قانون محکوم خواهد شد. ماده ۶۱ و ۱۲۷ قانون مزبور رعایت اصل سرعت در فرایند کیفری را مورد توجه قرار داده است.[۲۳۱]
در ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تسهیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند که ملاحظه می‌شود در ماده ۳۴ آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیق قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبد‌یل تأمین را صادر نماید و در مورد بازداشت و یا قرار تأمینی که به بازداشت منتهی می‌شود مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند اما قاضی رسیدگی کننده به پرونده هیچ تکلیفی به تسریع در رسیدگی بر اساس مقررات ندارد[۲۳۲].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

طبق ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نگهداری متهم قانونا نمی تواند بیش از بیست و چهار ساعت طول بکشد در صورت ادامه نگهداری وی، ضابطان مرتکب جرم توقیف غیر قانونی شده و طبق ماده ۵۸۳ قانون محازات اسلامی قابل مجازات خواهند بود.[۲۳۳]
طبق ماده ۱۸۹ بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر فرار گرفتن توسط ضابطان دادگستری با رعایت ماده ۹۸ این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس یا در صورت اقتضا به دادرس دادگاه محول می کند. طبق تبصره این ماده تحت نظر قرار دادن بیش از بیست و چهار ساعت بدون آن که تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود.
ماده فوق به لزوم شروع تحقیق فوری از متهم پس از حضور یا جلب وی نزد بازپرس اشاره دارد و تنها در صورت عدم امکان تحقیق فوری از متهم، بازپرس مجاز به تأخیر در این امر است که در این حال نیز وی نمی تواند بدون شروع به تحقیق، متهمی را که شخصا نزد او حاضر شده تحت نظر قرار دهد.[۲۳۴]
مبحث دوم: ضوابط ناظر بر حقوق اطفال محروم از آزادی در قوانین و مقررات موضوعه ایران
گفتار اول- حقوق اطفال زندانی شده در کانون‌های اصلاح و تربیت
برای کودکان معارض با قانون باید شرایط خاصی رعایت شود به نحوی که تربیت و اصلاح کودک به نحو احسن امکان پذیر شود بالتبع این امر با تأسیس کانون اصلاح و تربیت میسر است. در این گفتار سعی شده است مختصری از حقوق اطفال در کانون های اصلاح و تربیت شرح داده شود.
کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار به موجب قانون تشکیل دادگاه در سال‌۱۳۴۷ در تهران تأسیس شد.‌ کانون مزبور به موجب قانون تشکیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمین و تربیتی به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۷/۱۱/۶۴ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۹/۱۱/۶۷ به سازمان مذکور وابسته گردیده و در حال حاضر تحت نظارت سازمان زندان‌ها اداره می‌شود.
طبق آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه اطفال، تشکیلات و سازمان کانون به شرح زیر می‌باشد.
بخش اول: تشکیلات
کانون اصلاح و تربیت در هر حوزه دارای یک مدیر مسئول و تعداد کافی کارمند دفتری، آموزگار، مربی، معلم حرفه‌ای و مراقب انتظامی خواهد بود. مدیر کانون که به موجب قانون از میان مددکاران اجتماعی انتخاب می‌شود عهده دار‌ کلیه امور مربوط به کانون بوده و موظف است هر سه ماه یک بار بر مبنای گزارش‌های ماهانه‌ای‌ که از مراقبین انتظامی و مربیان در هر یک از قسمت‌های هر کانون اصلاح و تربیت دریافت می‌کند گزارش کاملی از وضع اخلاق و رفتار هر طفل تهیه کرده و به رئیس دادگاهی که در مورد طفل مزبور حکم صادر کرده است تقدیم کند. در صورتی که قاضی اطفال در زمینه گزارش مدیر کانون دستورهایی صادر نماید مدیر کانون موظف است آن دستورها را اجرا کرده و نتیجه را مجددا گزارش دهد. قاضی اطفال نیز به موجب قانون موظف است هر سه ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت بازدید به عمل آورده و دستورهای مقتضی جهت نگهداری و تربیت اطفال صادر نماید.[۲۳۵] کانون اصلاح و تربیت مکلف است علاوه بر گزارش سه ماهه‌ای که به قاضی اطفال می‌دهد هر ساله یک گزارش جامع نیز از وضع مؤسسه تحت سرپرستی خود و اقداماتی که در طی سال در آن مؤسسه به عمل آمده است به مدیر کل قضایی وزارت دادگستری تسلیم نماید. مدیر کانون می‌تواند هرگونه نظرات اصلاحی که داشته باشد ضمن گزارش مذکور به مدیر کل قضایی ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گرفته و در صورت موافقت دستور مقتضی صادر گردد.[۲۳۶]
بخش دوم: سازمان
به موجب آیین نامه اجرایی قانون سابق دادگاه‌های اطفال کانون اصلاح و تربیت دارای سه قسمت جداگانه زیر است.
قسمت نگهداری موقت
قسمت زندان
قسمت اصلاح و تربیت
به موجب مقررات آیین نامه مذکور از طرفی باید محل پسران از دختران جدا باشد و از طرف دیگر در میان هر یک از این دو دسته نیز باید اطفالی که سن آن ها کمتر از ۱۵ سال تمام است از نوجوانانی که پیش از ۱۵ سال تمام دارند جدا شده و به طور مجزا نگهداری شوند.[۲۳۷]
الف- قسمت نگهداری موقت: در این قسمت اطفالی نگهداری می‌شوند که هنوز تکلیف آن‌ها از طرف دادگاه تعیین نشده است. با این حال در این قسمت نیز مقررات مربوط به آموزش عمومی و حرفه‌ای جهت اصلاح و تربیت آنان، معمول می‌باشد. شایان ذکر است که این قسمت عمدا به نام واحد انتظامات نامیده شده و مسئولیت حفظ و نگهداری کودکان مستقر در کانون را بر عهده دارد.[۲۳۸]
ب- قسمت زندان: در قسمت زندان‌، کانون اصلاح و تربیت دو دسته از کودکان و نوجوانان نگهداری می‌شوند یکی کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال که مرتکب جنایتی شده باشند و دیگر آن گروه از مجرمین صغیری که قبلا به مجازات دیگری محکوم شده‌اند و قانونا باید در قسمت‌های دیگر کانون اصلاح و تربیت نگهداری شوند ولی رفتارشان به نحوی است که موجب فساد اخلاقی اطفال دیگر را فراهم می کند. در این مورد حتی شرط سن نیز مطرح نشده و ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال چنین مقرر داشته است: «‌در مواردی که اخلاق و رفتار طفل موجب فساد اخلاق ‌‌اطفال دیگر می‌شود طفل مزبور به دستور دادگاه اطفال به قسمت زندان انتقال خواهد یافت و پس از اصلاح رفتار و اخلاقش مجدد دستور انتقال او را به قسمت اصلاح و تربیت برای بقیه مدت خواهد داد».[۲۳۹]
در انتهای آیین نامه اجرایی ضمن ماده ۲۴ تحت عنوان مقررات مختلفه پیش بینی شده است که مدیر کانون به تناسب بی‌انضباطی اطفال می‌تواند تنبیه‌هایی از قبیل سلب امتیاز به طور موقت، تذکر و سرزنش، نگهداری در محل مخصوص را انجام دهد اما ‌‌تنبیه بدنی و هرگونه عمل دیگری که به سلامت جسمی و روانی طفل لطمه بزند مطلقا ممنوع است. چنین به نظر می‌رسد که در ماده فوق قسمت اخیر، با قسمت اول آن منافات دارد چون در صدر ماده به مدیر کانون اجازه داده شده است که اطفال بی‌انضباط را خواه به طور انفرادی یا دسته جمعی سرزنش کرده و یا در محل مخصوص نگهداری کند.(‌در عمل هرگاه طفلی مستوجب تنبیه انضباطی تشخیص داده شود ابتدا او را در سر صف صبحگاه یا شامگاه سرزنش نموده و سپس در محل زندان انفرادی برای مدت معینی حبس می‌نمایند.) ولی در ذیل ماده تحقیر و تخویف اطفال را در حضور سایرین مطلقا ممنوع کرده است.[۲۴۰]
باید توجه داشت که در اصلاحات سال ۱۳۵۲ شمسی یک واحد جدید در کانون‌های اصلاح و تربیت تشکیل گردید که به قسمت پذیرش و راهنمایی معروف شد. متصدیان این قسمت موظفند که سوابق تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی و اخلاقی کودکان پذیرفته شده در کانون اصلاح و تربیت را بررسی کرده و گزارش جامعی از نظر سلامت جسمی، ‌روانی و استعدادهای شخصی و امکانات خانوادگی طفل بزهکار تهیه نموده و آن را در پرونده وی نگهداری نمایند. برحسب اطلاعات به دست آمده از این بررسی کودکان مزبور طبقه بندی شده و هر کدام به یکی از ‌کارگاه‌های کانون اصلاح و تربیت معرفی و در خوابگاه خاصی نگهداری می‌شوند.[۲۴۱]
ج- قسمت اصلاح و تربیت
این قسمت عملا به دو بخش تقسیم می‌شود که به شرح زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.
بخش آموزش تحصیلی
این بخش دارای دو نوع کلاس های آموزشی است یکی منظم و دیگری مربوط به نهضت سواد آموزی. البته با توجه به این که نگهداری اطفال و نوجوانان در کانون اصلاح وتربیت معمولا بیش از دو یا سه سال مقدور نیست، لذا دانش آموزان کلاس‌های منظم ابتدایی بسیار اندک بوده و بیشتر کودکان و نوجوانان کانون در کلاس‌های نهضت سوادآموزی شرکت دارند. طبق آیین نامه‌های تنظیمی، سوادآموزی به اطفال در کانون اصلاح و تربیت اجباری است.[۲۴۲]
بخش آموزش حرفه‌ای
این بخش توسط مربیان حرفه و فن اداره شده و آنان کودکان بزهکار را در کارگاه‌های وابسته به کانون با حرفه‌های گوناگون آشنا می‌سازند. بنابراین کودکان مزبور به دو شق همکاری تقسیم شده و آن‌هایی که صبح‌ها به کلاس درس می‌روند عصرها به کارگاه رفته و کسانی که ‌صبح‌ها در کارگاه‌ها مشغول آموزش فنی و حرفه ای هستند عصرها در کلاس درس حاضر می‌شوند.[۲۴۳]
قسمت پذیرش و راهنمای
واحد پذیرش و راهنمایی موظف است که با کمیته‌ای که از یک پزشک، یک روانکاو و یا یک روان پزشک و یک مددکار اجتماعی تشکیل می‌شود‌، گزارش جامع مربوط به پرونده شخصیتی بزهکار را تهیه کرده یک نسخه آن را برای دادگاه فرستاده و نسخه دیگرش را در پرونده طفل نگهداری نماید.[۲۴۴]
مهم ترین وظایف این قسمت به شرح زیر است:
– جمع آوری اطلاعات در مورد نحوه زندگی خانوادگی، اجتماعی، اخلاقی کودک یا نوجوان بزهکار و نیز تحقیق درباره علل و عوامل ارتکاب جرم از ناحیه وی.
– ارائه خدمات و راهنمایی‌های لازم به آن دسته از کودکانی که برای تأدیب و نگهداری اولیه به والدین خود سپرده می شوند.
– راهنمایی و کمک به این گونه اطفال و خانواده‌های آنان جهت پیشگیری از سقوط مجدد کودکان مزبور.
تماس دایم با نهادها و تشکیلات یا مراکزی که بتوانند در جهت اشتغال یا نگهداری کودکان و نوجوانان مرخص شده از کانون اصلاح و تربیت مؤثر باشند.‌[۲۴۵]
گفتار دوم: چگونگی رعایت الزام به نگهداری جداگانه و صراحت یا ابهام مقررات مربوطه
طبقه بندی زندانیان یکی از آثار پیشرفت های جدید علم زندانیان و ابزار مناسبی برای اعمال مطلوب کیفر حبس می‌باشد. در‌ زمان‌های قدیم زندانیان با هر جرم و محکومیتی یا با هر نوع خصوصیت جسمی و روحی در یک جا نگهداری می‌شدند. چگونگی رعایت این الزام بحث این گفتار می باشد.
در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۶/۱۱/۶۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور اجرای هر چه بهتر روش‌های درمانی، اصلاحی و تربیتی و نیل به اهداف عالیه سازمانی، حفظ حقوق و کرامت زندانیان و افزایش درجه امنیت زندان‌ها آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مورخ ۹/۹/ ۸۵ تصویب شد.[۲۴۶]
به موجب ماده یک آیین نامه طبقه‌بندی زندانیان، یعنی جداسازی آنان در زندان و سایر مؤسسات وابسته یا شبیه زندان از حیث جنس، سن، نوع جرم وضعیت قضایی(متهم یا محکوم) و وضعیت سلامتی.[۲۴۷] هر چند اجرای طرح طبقه بندی معمولا به دلیل کمبود جا در زندان‌ها و نیز تحت تأثیر گرایشات کنترلی و تنبیهی در عمل اجرا نمی‌گردد یا به طور ناقص به اجرا درمی‌آید اما به هر حال در مواد ۸ و ۶۹ آیین زندان‌ها ۱۳۸۴ آمده است:«کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی حسب مورد در زندان‌های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال نگهداری می‌شوند مگر آن که مقام قضایی صادر کننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نموده باشد. طبق تبصره این ماده محکومانی که در مراکز حرفه آموزی و اشتغال مرتکب تخلف گردند با نظر شورای انضباطی به زندان بسته منتقل خواهند شد.‌‌[۲۴۸]
شورای طبقه بندی به استناد بند «الف» و «ب» ماده ۶۶ آیین نامه زندان‌ها سال ۱۳۸۴ در مورد محل استقرار محکومان و متهمان و نیز اشتغال یا عدم اشتغال محکومان با معیارهای مذکور در موارد ۸ و ۶۹ همین آیین نامه و سایر مواد مربوط و نیز ماده یک، سه، چهار، پنج، هفت، هشت و ده آیین نامه طبقه بندی زندانیان مصوب ۸۵ اتخاذ تصمیم می کند. برابر ماده ۶۹ آیین نامه طبقه بندی زندانیان۱۳۸۴ که محکومان حسب پیشینه‌، سن، جنس، نوع جرم تحصیلات و تخصص به یکی از قسمت‌های مراکز حرفه آموزی و اشتغال زندان یا مؤسسات تأمینی و تربیتی معرفی می گردند. این ملاک‌ها در ماده یک آیین نامه جدید نیز تکرار شده و برابر ماده سه آیین نامه زندانیانی که مخل نظم و انضباط عمومی یا موجب آزار و اذیت دیگران هستند به دستور شورای انضباطی زندان تا ۶ ماه در محل جدا نگهداری می‌شوند هم چنین برابر ماده ۵ این آیین نامه گروه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال از بزرگسالان بیش از ۳۰ سال جدا نگهداری می‌شوند.[۲۴۹]
طبقه بندی بر اساس جنس و سن
مطابق تبصره ۱ ماده ۷۷ آیین نامه زندان‌ها سال ۱۳۷۲ بانوان به طور کلی و جوانان تا ۲۰ سال اعم از متهم یا محکوم به طور جداگانه نگهداری می‌شدند. در آیین نامه ۱۳۸۴ چنین تصریحی در مورد زنان وجود ندارد. هر چند با توجه به اعتقادات دینی و عرف جاری تفکیک آن‌ها امری حتمی است.[۲۵۰] هم چنین در مورد جوانان نیز به موجب ماده ۱۷ آیین نامه زندان‌ها ۱۳۸۴ اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از ۱۸ سال تمام در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. بنابراین افراد ۱۸ سال و بالاتر بایستی در زندان بزرگسالان نگهداری شوند. کماکان در عمل در برخی زندان‌ها سابقه داشته قسمتی مجزا برای جوانان ۱۸ تا سن ۲۰ و حتی ۲۵ سالگی پیش بینی شود تا از همنشینی آنان با بزرگسالان زندانی و آموزش‌های منفی و احیانا سوء استفاده‌های دیگر در امان باشند. این امر در آیین‌نامه طبقه بندی زندانیان ۱۳۸۵جامعه عمل پوشیده و برابر بند «ب» ماده ۵ این آیین نامه گروه سنی جوانان شامل زندانیان ۱۸ تا ۳۰ سال است که باید در محلی غیر از اقامتگاه بزرگسالان نگهداری شوند[۲۵۱].‌
در ایران از سال ۱۳۴۵ کانون اصلاح و تربیت تأسیس شده و ماده ۱۷ آیین‌نامه زندان‌ها، بند «ب» ماده ۵ آیین نامه طبقه بندی زندانیان مورخ ۹/۹/۸۵ و تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری سال ۱۳۷۸ اطفال کمتر از ۱۸ سال اعم از متهم و محکوم در آن‌جا نگهداری می‌شوند. در مورد طبقه بندی سنی در ایران فقط ماده ۱۷ اشاره دارد که جوانان تا ۱۸ سال تمام اعم از متهم یا محکوم به طور جداگانه و در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. ‌لازم به ذکر است در مورد طبقه بندی سنی در ایران فقط ماده ۱۷ اشاره دارد که جوانان تا ۱۸ سال تمام اعم از متهم یا محکوم به طور جداگانه و در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. اما با تصویب آیین ‌نامه جدید طبقه بندی زندانیان به همه این موا‌د جامه عمل -دست کم در حد آیین‌نامه نویسی- پوشیده شده و امید است در عمل نیز به خوبی پیاده شود. با تصویب این مقررات، زندان‌ها و مدیران مربوط موظف به ایجاد بندها یا مکان های مخصوص طبقات مختلف زندانیان هستند و نمی‌توانند به بهانه کمبود جا یا پایین بودن تعداد زندانیان در هر دسته آنان را با دیگران یک جا نگهداری کنند در غیر این صورت مرتکب تخلف شده‌اند.[۲۵۲]
طبقه بندی بر اساس وضعیت قضایی(متهم یا محکوم)
زندان به معنی اخص کلمه محل نگهداری محکومان به حبس است یعنی کسانی که به موجب قانون و حکم
دادگاه صالح(اصل ۳۶ قانون اساسی) به مجازات حبس محکوم شده و محکومیت آن‌ها قطعی گردیده و شروع به اجرای آن شده باشد.
افراد تحت تعقیب که هنوز مجرمیت آن‌ها ثابت نشده و یا حکم آن‌ها قطعیت نیافته معمولا از نظرروحی دارای وضع متعادلی نیستند خصوصا اگر بی‌گناه بوده یا احساس بی‌گناهی داشته باشند. بنابراین برخورد با متهمین و نگهداری از آن‌ها از مشکل‌ترین و حساس‌ترین وظایف زندان بانی است خصوصا که غالبا طبق اخبار غیر رسمی بیش از نصف یا سه چهارم زندانیان را متهمین و یا افراد بلاتکلیف تشکیل می‌دهند. معهذا در این زمینه مقررات خاصی در آیین نامه زندان‌ها به چشم نمی‌خورد. باید اضافه نمود که بازداشتی‌ها(متهمین) دارای کلیه حقوق یک زندانی می‌باشند مگر این که استفاده از برخی از آن‌ها به دستور مقام قضایی برای مدت معین و محدودی ممنوع یا محدود شده باشند.[۲۵۳]
‌ برابر ماده ۶ آیین نامه طبقه‌بندی زندانیان مورخ ۹/۹/۸۵ در جاهایی که بازداشت گاه مستقل ایجاد شده باشد متهمین با رعایت ملاک‌های طبقه بندی مذکور در آیین نامه‌های زندان در بازداشتگاه مستقر می‌شوند ولی در جاهایی که چنین بازداشتگاهایی ایجاد نشده‌اند متهمین در محلی خارج از زندان و جدای از محکومین نگهداری می‌شوند و تأکید شده که حتی در چنین شرایطی متهمین جوان زیر ۱۸ سال بایستی از بزرگسالان جدا باشند.[۲۵۴] در خصوص محکومین‌، جز محکومان به جرایم مواد مخدر[۲۵۵] و اطفال و نوجونان کمتر از ۱۸ سال[۲۵۶] و نیز محکومان به حبس کوتاه مدت تا ۶ ماه[۲۵۷] مطابق مقررات و بر اساس تشخیص شورای طبقه بندی زندان‌ها با توجه به نوع، میزان محکومیت، پیشینه کیفری(ماده ۸، ۱۳ و ۶۹ آیین نامه) در یکی از انواع زندان‌های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال که مؤسساتی بسته یا باز هستند(ماده ۷ آیین نامه) محکومیت خود را سپری می‌کنند.
طبقه بندی از لحاظ وضع جسمی و روحی
احکام کلی مربوط به زندانیان مبتلا به بیماری‌ها‌ی جسمی و روانی در آیین زندان‌ها سال ۱۳۸۴ در دو ماده موجود در فصول جداگانه آمده است. در تبصره ۲ ماده تصریح شده محکومان معرفی شده به زندان یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال که وضعیت ظاهری آن‌ها حکایت از بیماری‌های روانی و جسمانی دارد باید پیش از پذیرش توسط پزشک معتمد مورد معاینه قرار گرفته و در صورت نیاز به مراقبت‌های پزشکی و بیمارستانی مرتب به قاضی مربوط اعلام گردد. این ماده و تبصره آن در فصل نخست(پذیرش، تشخیص و طبقه بندی)از بخش دوم (مقررات عمومی) آیین نامه ذکر شده است. در ماده ۱۱۶ نیز آمده محکومان مبتلا به بیماری‌های روانی و واگیردار و پر خطر باید با لحاظ نظر پزشک متخصص و نیز سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت مجزا نگهداری و معالجه شوند. در تبصره همین ماده اضافه شده افزون بر بیماری‌های روانی در صورتی که بیماری شخص جزء بیماری‌های خاص باشد رئیس زندان مکلف است پیشنهاد عفو او را با رعایت سایر قوانین به قاضی زندان یا کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم نماید.[۲۵۸] هم چنین زندانیان معتاد یا دارای سابقه اعتیاد نیز بایستی در همین دسته طبقه بندی شده و به عنوان مریض در مکان‌های مخصوص نگهداری شوند که برابر آیین نامه زندان‌ها چنین امری صورت گرفته است. برابر ماده ۱۲ آیین نامه زندان‌ها سال ۱۳۸۴ و ماده ۱۱ آیین نامه طبقه بندی زندانیان مورخ ۹/۹/۸۵ زندانیان معتاد به مواد مخدر و مرتکبین جرایم مربوط به آن مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر به مؤسسه حرفه آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) اعزام می‌شوند و از هر نظر تابع مقررات خاص خود می‌باشند.[۲۵۹]
تقسیم محکومان بر اساس نوع جرم
شاید از مهم‌ترین نوع طبقه‌بندی محکومین، جدا کردن آن‌ها بر اساس جرایم ارتکابی باشد. در این مورد
نیز جز همان اشاره کلی در ماده ۶۹ مطلب خاصی در آیین نامه زندان‌ها یافت نمی شد اما در برخی از زندان‌ها برخی تقسیمات رسم شده بود مثل نگهداری محکومان مالی در یک بند و محکومان علیه تمامیت جسمانی در بند دیگر و امثال این‌ها. مسأله قابل اهمیت دیگر تفکیک محکومین به جرایم خاص مثل جرایم انتظامی و سیاسی از جرایم عمومی است که در این مورد نیز جز مقررات احتمالی حاکم در داخل زندان‌ها مطلب خاصی در آیین نامه به چشم نمی‌خورد.‌[۲۶۰]
گفتار سوم- امکان آزادی پیش از موعد طفل زندانی و مقررات ناظر بر نگهداری اجباری
اعطای آزادی مشروط به عنوان یکی از نهادهای مهم در تشویق اطفال و جوانان به آموزش و کار، حفظ نظم و آرامش، حسن رفتار و همزیستی مسالمت آمیز با دیگران بوده و از اثرات سوء محیط بسته جلوگیری می کند و در اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در بین مرحله اجرای مجازات و آزادی بسیار مفید و موثر است. اعطای آزادی مشروط در کاهش جمعیت کیفری، موثر و بهترین وسیله برای پیشگیری از تکرار جرم و سازگاری محکومان با محیط عادی اجتماعی است. مقررات بین المللی در این زمینه مقرر می دارند استفاده از آزادی مشروط نوجوانان از هر نهاد یا موسسه تا بیشترین حد ممکن باید از طرف مقام های صالح صورت پذیرد و در سریع ترین زمان ممکن باید حکم این آزادی صادر شود.[۲۶۱]
بر اساس ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدید نظر کرده و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است و این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آن ها نخواهد بود.
شبیه این ماده را می توان در ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مشاهده کرد. در این ماده دادگاه حق داشت مدت نگهداری طفل را تا یک چهارم تخفیف دهد که در این ماده این مدت تا یک سوم پیش بینی شده است لذا می توان این ماده را ناسخ ضمنی ماده ۲۲۹ سابق دانست.[۲۶۲]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...