۴-۵-۷- فیلم های ترفتالات پلی اتیلن ……………………………………………………………………………………… ۱۲۷
۴-۵-۸- فیبر های ترفتالات پلی اتیلن ……………………………………………………………………………………… ۱۲۷
۴-۵-۹- لاستیک ها ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
۴-۵-۱۰- لاستیک های طبیعی ………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹
۴-۵-۱۱- لاستیک های ترکیبی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰
۴-۵-۱۲- الاستومر های ترموپلاستیک مبتنی بر استایرن …………………………………………………………….. ۱۳۲
فصل پنجم : نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳
۵-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴
۵-۲- پوشش ها و جلا دهنده ها …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷
۵-۳- رنگ های نساجی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸
۵-۴- بازدارنده های فرسایش ………………………………………………………………………………………………… ۱۳۹
۵-۵- مواد شیمیایی برای الکترونیک ها …………………………………………………………………………………… ۱۴۱
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۶- کاتالیست ها ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳
۵-۷- افزودنی های پلاستیک …………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵
۵-۸- آفت کش ها ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۸
۵-۹- پلیمر های ویژه …………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۰
۵-۱۰- مواد آرایشی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۳
۵-۱۱- تجارت کشاورزی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷
۵-۱۲- روند های کلی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۸
۵-۱۳- آفت کش ها، قارچ کش ها و حشره کش ها ………………………………………………………………….. ۱۵۹
۵-۱۴- دانه های تغییر یافته ژنتیک ………………………………………………………………………………………….. ۱۶۲
۵-۱۵- گیاهان به عنوان راکتو های شیمیایی …………………………………………………………………………….. ۱۶۶
۵-۱۶- غذای کامل ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۷
۵-۱۷- جنبه های قانونی ………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۸
۵-۱۸- بازاریابی داروها ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۰
۵-۱۹- عوامل اجتماعی و دموگرافیک(مردم شناسی) …………………………………………………………………. ۱۷۲
۵-۲۰- تغییر نمودار بازاریابی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۶
۵-۲۱- بخش های بازار جدید ………………………………………………………………………………………………… ۱۷۶
۵-۲۲- رقبای جدید ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۸
۵-۲۳- توسعه یک داروی جدید ……………………………………………………………………………………………… ۱۷۸
۵-۲۴- پیش بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۰
۵-۲۵- راه اندازی مجدد داروها …………………………………………………………………………………………….. ۱۸۱
۵-۲۶- کانال های توزیع ………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۲
۵-۲۷- تجارت الکترونیک در صنعت شیمیایی …………………………………………………………………………. ۱۸۴
۵-۲۷-۱- اهمیت تجارت الکترونیک در بازاریابی …………………………………………………………………….. ۱۸۴
۵-۲۷-۲- مکان های بازار مواد شیمیایی مجازی ……………………………………………………………………… ۱۸۵
۵-۲۸- بازار های نمایان شده ………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۷
۵-۲۸-۱- dorado-نفت باکو ……………………………………………………………………………………………….. ۱۸۷
۵-۲۸-۲- بیزینس در چین ……………………………………………………………………………………………………… ۱۹۰
۵-۲۹- بازبینی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۱
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
فصل دوم
جدول۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
جدول۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
جدول۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
جدول۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
فصل سوم
جدول۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

مبدل منبع ولتاژ(VSC)
عنصر پایه نسل جدید ادوات FACTS یک مبدل ولتاژ با کلیدهای GTO می باشد که طرف AC آن توسط یک ترانسفورماتور به صورت سری یا موازی به شبکه قدرت متصل است و طرف DC آن یک خازن با توان نامی کوچک قرار دارد که نقشی در تهیه توان راکتیو مبدل ندارد وصرفاً برای تأمین ولتاژ خروجی مبدل مورد استفاده قرار می گیرد. هر بازوی این مبدل از یک کلید GTO و یک دیود تشکیل شده است که برای عبور دوطرفه جریان به صورت معکوس با هم موازی شده اند[۱۱].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل(۲-۱۶) طرحی از این جبرانساز را با اتصال موازی به شبکه به عنوان یک STATCOM که توضیحات بیشتر آن در بخش بعدی ارائه خواهد شد، نشان می دهد.
طرح VSC در کاربرد STATCOM
طرح پایه ای مدل VSC
با انتخاب تدابیر کنترلی برای کلید زنی و استفاده از روش های مدولاسیون پالس(PWM) می توان دامنه و فاز ولتاژAC را کنترل کرد. از آنجایی که مبدل منبع ولتاژ به هیچ منبع انرژی داخلی متصل نیست بنابراین با صرفنظر از تلفات نباید در حالت ماندگار توان اکتیو با شبکه مبادله کند(معادله توان اکتیو باعث شارژ و دشارژ خازن DC می گردد در حالی که وظیفه خازن صرفاً تأمین سطح ولتاژ مبدل است) توان تلفاتی خازن DC می تواند یا از شبکه AC و یا از طریق یک یکسوکننده جداگانه به طور مستقل تأمین شود. مبدل نشان داده شده در شکل(۲-۱۶) دو سطحی است به این معنی که دارای دو سطح ولتاژ DC (دو طرف خازن DC) است و از طریق کلید زنی، از آنها برای ایجاد ولتاژ های بالاتر AC استفاده می شود. در سالهای اخیر برای ایجاد ولتاژهای بالاتر AC و کاهش هارمونیک ها از مبدلهای چند سطحی نیز استفاده می شود. در حالت کلی می توان به جای مبدل منبع ولتاژ در ادوات FACTS از یک مبدل منبع جریان که در طرف DC آن به جای خازن یک سلف قرار دارد استفاده نمود که در حال حاضر به دلیل مشکلات عملی کاربرد آن بسیار محدود است. [۱۲]

STATCOM
اگر ولتاژ خروجی مؤلفه اول مبدل با ولتاژ شبکه هم فاز باشند و ولتاژها و جریانها به صورت یکایی بیان شوند خواهیم داشت :

در این رابطه، راکتانس معادل بین خروجی مبدل و نقطه اتصال جبران کننده به شبکه(f) می باشد. مشاهده می شود که این جریان به ازای به صورت خازنی عمل می نماید این پدیده همانند چگونگی جذب یا تزریق توان راکتیو توسط یک کندانسور سنکرون می باشد. توجه داریم که تبادل توان راکتیو صرفاً با تنظیم پارامترهای مبدل و نه توسط عناصر ذخیره کننده انرژی (سلف و خازن) صورت می گیرد. از طرفی مبادله توان اکتیو میان مبدل و شبکه، طبق رابطه(۲-۱۹) براساس اختلاف زاویه انجام می گیرد :

و چون این رابطه با صرفنظر کردن از تلفات بدست آمده است ، بنابراین توانی بین مبدل و شبکه مبدله نخواهد شد. به این ترتیب STATCOM به مانند یک منبع جریان راکتیو مستقل با دامنه قابل کنترل که به طور موازی با سیستم قدرت قرار می گیرد عمل می نماید .
همانند VSC مهمترین کاربرد STATCOMدر شبکه انتقال کنترل ولتاژ و تثبیت ولتاژ نقطه اتصال جبران کننده است. بنابراین کنترل توان راکتیو خروجی آن توسط یک کنترل حلقه بسته با پس خور ولتاژ صورت می گیرد. مطابق شکل(۲-۱۸) زمانی که جبران کننده به حد ظرفیت سلفی و یا خازنی خود می رسد، جریان آن مستقل از دامنه ولتاژ خروجی به حداکثر مقدار مجاز محدود خواهد شد، در حالی که vsc در حد ظرفیت خود مانند سلف یا خازن ثابت عمل نموده و جریان آن تابعی خطی از ولتاژ است.[۱۳]
مشخصه های جبران کننده های ایستا با کنترل حلقه بسته ولتاژ . الف) SVC ، ب) STATCOM

کنترل کننده یکپارچه پخش توان(UPFC)
UPFC از دو مبدل منبع ولتاژ تشکیل شده است که خروجی AC یکی از آنها از طریق یک ترانسفورمر به طور موازی به شبکه انتقال متصل شده و دیگری به صورت سری با خط قرار گرفته است.همانگونه که در شکل(۲-۱۹) مشاهده می شود ساختار این وسیله حاصل ترکیب یک STATCOM و یک SSSC می باشد[۱۳و۱۷و۱۸].
ترانسفورمر موازی UPFC را ترانسفورمر تحریک و ترانسفورمر سری آن را ترانسفورمر تقویت کننده می نامند.در UPFC بر خلاف مبدل سری می تواند تبادل توان اکتیو نیز داشته باشد. در این صورت بدون آنکه ولتاژ خازن DCتغییر نماید توان اکتیو اضافی یا مورد نیاز مبدل سری از طریق ترانسفورمر و مبدل موازی تأمین می شود بنابراین فاز ولتاژ تزریقی سری می تواند به طور آزادانه و مستقل کنترل شود.
* ut هم فاز با u بوده و دامنه آن کنترل شود (تقویت وتنظیم ولتاژ شبکه)
* ut عمود برجریان خط بوده وهمانند csc به صورت جبران خازنی قابل کنترل استفاده شود.
* ut عمود بر u بوده وبا تنظیم دامنه U زاویه فاز ولتاژشبکه کنترل شود (مانند PAR)
*ترکیبی از موارد بالا
طرح UPFC
مشخصه های مختلف جبران سری
درتمامی موارد یاد شده توان راکتیو تزریقی مبدل موازی نیز به طور مستقل قابل کنترل بوده ومانندSTATCOM می توان از آن برای کنترل ولتاژ یا توان راکتیو استفاده کرد .
UPFC دارای سه پارامتر قابل کنترل می باشد دامنه ولتاژتزریقی ترانسفورماتور تقویت کننده (UT)فاز این ولتاژ(PQ) وجریان راکتیو ترانسفورماتور تحریک کننده (IQ)
UPFC قادر است تمامی اهداف سایر ادوات FACTS نظیر تنظیم ولتاژ کنترل همزمان توانهای اکتیو وراکتیو وبهبود پایداری را به تنهایی محقق نماید .

مقایسه قابلیت‌های ادوات FACTS
در این بخش قابلیت‌های ادوات نسل قدیم وجدید FACTSدر بهبود بهره برداری از سیستم قدرت از دیدگاه کنترل ولتاژ ، کنترل پخش بار پایداری گذرا ، میرایی نوسانات محلی ، میرایی نوسانات بین ناحیه ای ، کاهش جریان خطا وتغییر سطح اتصال کوتاه به بحث گذارده می شود. [۱۳]

بررسی کابرد ادوات FACTSدرشبکه برق موجود وآینده کشور
با وجود قدمت نسبی نسل اول سیستمهای انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر مثل SVC وHVDC سیستمهای مزبور درکشور ما جایگاه چندانی درشبکه های برق منطقه ای درسراسری پیدا نکرده اند علت این امر را می توان درعواملی همچون عدم وجود فناوری ساخت این گونه تجهیزات درکشور ودر نتیجه وابستگی شدید به تجهیزات ساخت خارج ضرورت انجام مطالعات متکی به اطلاعات واقعی برای طراحی این گونه سیستمها ونگرانی عمومی دست اندکاران صنعت برق درعوارض وحوادث غیر قابل پیش بینی ناشی از کاربرد این تجهیزات خلاصه کرد از این رو تنها تأسیسات موجود از این نوع درشبکه برق کشور منحصر به سیستم SVC نصب شده درپست امیدیه ۲ بوده وسایر نمونه های موجود این نوع تأسیسات درایران مربوط به صنایع سنگین فلزی نظیر فولاد مبارکه ونیز کارخانه فولاد آلیاژی ایران واقع دراستان یزد می باشد دراین بخش پاره ای از مشکلات بهره برداری وبرنامه ریزی شبکه سراسری برق ایران مطرح شده ودررابطه با امکان رفع این مشکلات از طریق به کارگیری ادوات FACTSپیشنهاداتی ارائه خواهد شد که موجود و یا در دست ساخت می باشند .
* برنامه ریزی برای توسعه بهینه شبکه انتقال کشور با بررسی احداث ستون فقرات جدیدی از نظر سطح ولتاژ ویا نوع ساختار آن (جریان متناوب یا جریان دایم)برای شبکه برق کشور. مدار علی آباد به اسفراین[۱۵] وعلی آباد به ترکمنستان [۱۶] نشان می دهد :
* درحالتی که ارتباط دوشبکه خراسان وسراسری فقط از طریق خط مزبور برقرار باشد بروز خطای منجر به قطع این خط می تواند مشکلات عملی درحفظ پایداری در شبکه ترکمنستان می باشد.
* وقوع خطا درنزدیکی پست علی آباد باعث نوسانات قابل توجهی درتوان انتقالی برروی خطوط ۴۰۰کیلو ولت نزدیک به محل خطا بخصوص خط علی آباد به اسفراین خواهد شد واختلاف فرکانسی میان دو انتهای خط مزبور ایجاد خواهد کرد .مشکلات مطرح شده نمایانگر ضرورت بررسی وانجام مطالعاتی برای برنامه ریزی برای کنترل توان قابل انتقال میان شبکه های سراسری خراسان وترکمنستان ومحدوده نوسانات آن درشرایط وقوع خطا بوده واستفاده از عناصر مختلفFACTSبه عنوان یکی از راهکارهای قابل اجرا برای بهبود عملکرد سیستم می تواند مورد توجه قرار گیرد.

ارتباط نیروگاه آبی دز
با توجه به آنچه که درباره وضعیت آینده شبکه سراسری وپست علی آباد درشبکه برق کشور وامکان استفاده از ادوات FACTSبرای بهبود وضعیت سیستم گفته شد ،نگاهی به مشکلات گذشته شبکه سراسری وکاربرد عناصر FACTSدر این رابطه نیز قابل توجه خواهد بود.
مطابق با شکل (۱۵)نیروگاه آبی دز درسال ۱۳۷۴دارای ۲خط ارتباطی ۲۳۰کیلو ولت دو مداره به پستهای اندیمشک وکمالوند بود .به موجب وضعیت بهره برداری از شبکه برق خوزستان درسال ۱۳۷۴ومطالعات انجام شده برای بهبود آن [۲۵] به علت به مدار آمدن منابع تولید جدیدی همچون نیروگاه بیستون درشبکه برق منطقه ای غرب ،تقریبأتمامی تولید نیروگاه آبی دز با توان تولیدی ۱۰۰ مگاوات به سمت شبکه خوزستان (پست اندیمشک)سرازیر شده وتوان قابل انتقال آن به سمت شبکه برق باختر (پست کمالوند) به شدت کاهش یافته ونزدیک به صفر می رسید.
خطوط ارتباطی نیروگاه آبی دز
با توجه به ظرفیت انتقال محدود خط ۲۳۰کیلو ولت دو مداره دز به اندیمشک (کمتر از ۳۰۰مگاوات برای هر مدار)درصورت بروز خطا برروی هر مدار ،مدار دیگر قابلیت انتقال تمامی تولید نیروگاه دز را اندیشه ومنجر به از دست رفتن نیروگاه دز به عنوان یکی از اصلیترین منابع تنظیم فرکانس درشبکه می گردید. برای رفع این مشکل بناچار درکوتاه مدت توان تولیدی نیروگاه دز به اندازه ظرفیت انتقال یک مدار ۲۳۰ کیلو ولت خط دز به اندیمشک کاهش یافت ودرمرحله بعد اقدام به احداث یک خط ۲۳۰کیلو ولت دو مداره جدید به طول ۲۵ کیلومتر میان نیروگاه وپست اندیمشک گردید که درسال ۱۳۷۵به بهره برداری رسید.
درصورت وجود ترانسفور ماتورهای جابجاگر فازPST درشبکه به عنوان یکی از عناصر نسل قدیم FACTS و یا امکان بهره گیری از فناوریهای جدیدتری همچون جابجاگر ایستای فاز(SPS) شاید مطالعات لازم درزمینه کابرد این نوع تجهیزات به یافتن راه حل مناسبتری از نظر فنی واقتصادی نسبت به احداث یک خط جدید منجر می شد .
خازن گذاری در شبکه توزیع
مقدمه

شکل (۱-۲): مثالی از تشخیص چهره در تصاویر مات با بهره گرفتن از روش بیان شده در [۱]
(الف) تصویر با مات شدگی شدید (ب) تصویر با مات شدگی ضعیف (ج) تصویر شفاف
ضرورت انجام تحقیق و هدف پایان نامه
همانطورکه گفته شد سیستم­های بازشناسی چهره در مورد تصاویری که مات هستند بسیارضعیف عمل می­ کنند. بنابراین بهسازی چنین تصاویری کمک زیادی به افزایش دقت بازشناسی آنها می­ کند. در این پایان نامه هدف ما طراحی و شبیه­سازی روشی جهت بهسازی تصاویر چهره مات شده به منظور بهبود کارایی سیستم­های بازشناسی چهره است. با توجه به مروری که در فصل بعد برای این روشها آورده شده است ملاحظه می­ شود که تعداد روش های موجود برای بهسازی تصویر چهره مات شده به منظور افزایش کارایی سیستمهای بازشناسی چهره بسیار اندک است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ساختار بقیه پایان نامه به این صورت است که در فصل۲ به مروری بر روش­های موجود می­پردازیم؛ در فصل۳ به معرفی روش پیشنهادی در این پایان نامه می­پردازیم. در فصل۴ نیز نتایج حاصل از شبیه­سازی روش پیشنهادی جهت شناسایی تابع گسترش نقطه­ای^[۶] (PSF) مات کننده تصاویر چهره ورودی مات و رفع ماتی از آن­ها به منظور کاربرد در یک سیستم بازشناسی چهره بررسی می­ شود. فصل۵ به بیان نتیجه ­گیری و پیشنهاد راهکار آینده اختصاص داده شده است.
فصل دوم
مروری بر روش­های موجود
مقدمه
همانطور که گفته شد تمام شرایط محیطی مثل تغییر نور محیط یا مات شدن تصویر، در روش­های بازشناسی چهره تاثیر گذار است، لذا بررسی تاثیر روش­های رفع ماتی تصاویر ورودی در ارتقاء صحت بازشناسی الگوریتم­های بازشناسی چهره اهمیت ویژه­ای خواهد داشت.
ماتی تصاویر چهره وارد شده به سیستم­های بازشناسی چهره، دو مشکل مهم برای بازشناسی این تصاویر ایجاد می­ کند. اولا همانطور که در شکل (۲-۱) دیده می­ شود ویژگی­های تصویر هر شخص به طور جدی تحت تأثیر عوامل مات کننده تصویر، تغییر می­ کنند؛ دوما تصاویر چهره اشخاص مختلف در هنگام ماتی به هم شباهت بیشتری پیدا می­ کنند (شکل (۲-۱)) و بنابراین بازشناسی این تصاویر دارای خطای قابل توجهی می­باشد.
شکل‌ (۲-۱):­­‌‌‌ تاثیر عوامل مات کننده برروی تصاویر چهره [۲۰]
با وجود اینکه این دو مشکل دقت سیستم­های بازشناسی چهره را به مقدار زیادی کاهش می­ دهند، اما روش­های اندکی جهت مقابله با این مشکلات ارائه شده و هیچ یک از آن­ها نتایج رضایت بخشی را در از بین بردن ماتی مربوط به تصاویر چهره خصوصا در کاربرد جهان واقعی، و افزایش دقت بازشناسی دربر نداشته­اند.
در این فصل به منظور آشنایی بیشتر با روش­های رفع ماتی از تصاویر، ابتدا در بخش ۲-۲ روش­های نوین رفع ماتی از تصاویر عمومی را بررسی می­کنیم. سپس در بخش ۲-۳ به بررسی روش­های رفع ماتی از تصاویر چهره می­پردازیم.­
روش های رفع ماتی از تصاویر عمومی
موضوع رفع ماتی تصویر طور وسیع در حوزه­ هایی از قبیل پردازش تصویر، گرافیک کامپیوتری، و بینایی ماشین مطرح می­ شود. در حال حاضر رفع ماتی تصویر از جنبه­ های گوناگونی مانند نوع کاربرد تصاویر (پزشکی، صنعتی و….)؛ نوع عامل مات کننده (حرکت دوربین یا سوژه، خارج زوم دوربین بودن سوژه نسبت به دوربین، عدم تنظیم لنز دوربین، نویز، شرایط محیطی نامساعد و….)؛ کاربرد دنیای واقعی یا کامپیوتری، سرعت عملکرد، پیچیدگی محاسبات و … مورد ارزیابی قرار می­گیرد.
اولین روش­ها در زمینه رفع ماتی از تصاویر، تکیه بر روش دیکانولوشن (عکس پیچش) [۴-۲] دارد که شامل الگوریتم لوسی– ریچاردسون [۶-۵]، فیلتر وینر^[۷] [۷]، و فیلتر مبتنی بر دیکانولوشن کوچکترین مربعات^[۸] می­باشد.
روش­های مرسوم جهت رفع ماتی تصویر به دو دسته کلی شامل روش­های رفع ماتی متکی بر دیکانولوشن و روش­های رفع ماتی مبتنی بر دیکانولوشن کور تقسیم می­شوند .
در روش­های رفع ماتی متکی بر دیکانولوشن فرض بر آن است که ما عامل مات کننده و مشخصات آن را می­شناسیم. حال این عامل که با تصویر اصلی کانوالو شده را از طریق عکس عمل کانولوشن یعنی دیکانولوشن، حذف می­کنیم. از جمله این روش­ها می­ شود به روش فیلتر وینر و فیلتر حذف نویزگوسی شعاعی اشاره کرد.
در روش­های رفع ماتی متکی بر دیکانولوشن کور، عامل مات کننده مشخص نیست و ما بر اساس یک الگوریتم یادگیری سعی می­کنیم به تخمینی از این عامل برسیم. مهم ترین نقص این روش­ها وابستگی زیاد کیفیت رفع ماتی به تخمین کرنل مات کننده تصویر می­باشد. در امر یادگیری پارامترها، جهت تخمین کرنل مات کننده دو نوع یادگیری تحت نظارت و بدون نظارت وجود دارد. در یادگیری تحت نظارت ما اطلاعاتی از قبیل نوع عامل مات کننده، مقدار واریانس و یا میانگین عامل مات کننده، اندازه کرنل عامل مات کننده و… در مورد عامل مات کننده داریم. اما در یادگیری بدون نظارت فرض می­کنیم هیچ گونه اطلاعاتی در مورد عامل مات کننده وجود ندارد و قرار است هرگونه تصویری که به الگوریتم داده شود شفاف شود.
یکی از مشکلات موجود در امر رفع ماتی تصاویر، مبحث رفع ماتی تصاویر جهان واقعی است که ممکن است در آنِ واحد تصویر بر اساس چندین عامل مات کننده (مثلا نویز و حرکت و عوامل محیطی)، مات شود که برای برطرف کردن آن­ها باید معادلاتی غیر خطی و پیچیده حل و مورد بررسی قرار گیرد. از این رو برای اجتناب از این کار، بیشتر الگوریتم­هایی که مورد بررسی قرار می­گیرند دارای کاربردی محدود در زمینه­ای خاص می­باشند. البته راه حل­هایی برای این کاربرد ارائه شده که در آن­ها استفاده از شبکه عصبی نقش مهمی را جهت انجام یادگیری بر عهده دارد[۸].
در [۹] جهت انجام یادگیری تحت نظارت برای تخمین کرنل مات کننده، مجموعه ­ای از تصاویر شفاف و تصاویر مات شده متناظر با آن­ها جمع آوری شده و هر زوج تصویر مات و شفاف به چند قسمت تقسیم می­شوند و درون پنجره­هایی ذخیره می­شوند. سپس در مرحله آموزش، طبق معیار بیزین^[۹] دو ماتریس L,R (مربوط به سمت راست و چپ هر تصویر) از آموزش الگوریتم بدست می ­آید، که توسط این دو ماتریس یک نگاشت در چهار چوب فرضی توسط رگرسیون ماتریس از فضای مات به فضای شفاف جهت رفع ماتی تصویر صورت می­پذیرد. سپس به منظور تقویت جزئیات و لبه­های تصویر رفع ماتی شده توسط روش رگرسیون ماتریس، روش گرادیان تکاملی برروی تصویر اعمال شده و در نهایت تصویری شفاف حاصل می­ شود. البته ما در این پایان نامه پس از شبیه­سازی این روش به این نتیجه رسیدیم که کیفیت تصاویر بهسازی شده توسط این روش تا حد زیادی به صحت تخمین PSF مات کننده تصویر بستگی دارد. همچنین مدت زمان لازم برای رفع ماتی از تصاویر توسط این روش نسبتا طولانی است (به طور متوسط بیش از ۶۰ ثانیه برای هر تصویر چهره با ابعاد ۹۲×۱۱۲ لازم است).
مرجع [۱۰] سعی در بهبود کیفیت تصاویر رادیولوژی مات شده در هنگام تصویربرداری می ­پردازد. در این مرجع از مدل میانگین متحرک خودکار^[۱۰] (ARMA)جهت انجام دیکانولوشن برروی تصاویر مات شده به صورت غیر خطی، و همچنین از یک شبکه عصبی^[۱۱](NN) جهت آموزش داده ­ها با استفاده ازالگوریتم بهینه­سازی ازدحام ذرات^[۱۲] که کلونی زنبورهای مصنوعی^[۱۳] (ABC) نامیده می­ شود، استفاده می­ شود. سپس به پیاده­سازی الگوریتم پیشنهادی خود برروی آرایه دریچه­ای برنامه پذیر میدانی^[۱۴] (FPGA) می ­پردازد.
از مجموعه­ بررسی­ها در عرصه رفع ماتی از تصاویر عمومی، به اهمیت این امر در موضوعات پردازش تصویر و جایگاه آن به عنوان یک سیستم پیش پردازش جدایی ناپذیر در بیشتر کاربردهای دنیای مجازی یا واقعی پی برده می­ شود. در ادامه به یکی از کاربردهای این سیستم پیش پردازش در موضوع بازشناسی چهره اشاره می­کنیم.
روش­های رفع ماتی از تصاویر چهره در کاربرد بازشناسی چهره
همانطورکه در قسمت های قبل نیز اشاره شد مات بودن تصویر، در عملکرد روش­های بازشناسی چهره تاثیرگذار است و الگوریتم­های مختلف تاثیرپذیری­های مختلفی دارند. لذا بررسی روش­های رفع ماتی تصاویر ورودی به الگوریتم­های بازشناسی چهره به منظور ارتقا صحت بازشناسی اهمیت ویژه­ای خواهد داشت.
از بررسی­های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که برای مقابله با تاثیر مخرب ماتی تصویر برروی بازده سیستم­های بازشناسی چهره پنج روش کلی وجود دارد که این پنج روش عبارت­اند از:
الف) بهسازی تک تصویر بدون استفاده از اطلاعات مرحله آموزش:
برای مثال، در [۱۱] دو عامل ماتی بر اثر حرکت و عامل اتمسفری را به عنوان مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سیستم­های بازشناسی چهره به صورت بلادرنگ، معرفی می­ کند. در این مرجع برای از بین بردن اثر عوامل مات کننده به ارائه روش تخمین خودکار عامل ماتی بر اثر حرکت و عامل ماتی اتمسفری، به صورت همزمان با بهره گرفتن از یک خط لوله مشترک در کاربرد بلادرنگ بازشناسی چهره می ­پردازد. در این مرجع برای تخمین پارامترهای کرنل ماتی بر اثر حرکت و تخمین تابع گسترش نقطه­ای مربوط به عامل مخرب اتمسفر از یک تصویر ورودی استفاده می­ کند و سپس با بهره گرفتن از روش­هایی مثل فیلتر وینر جهت حذف اثر مخرب این عوامل اقدام می­ شود. اساس کار تخمین خودکار کرنل ماتی بر اثر حرکت در این مرجع بر پایه این نکته است که اکثر توابع گسترش مربوط به تصاویر مات دارای صفرهای متناوب در حوزه فرکانس می­باشند که با توجه به [۱۲] از این خاصیت می­توان جهت تخمین میزان طول و زاویه کرنل مات کننده استفاده کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که وجود نویز همراه با تصویر روی کارایی این روش اثر دارد و در واقع باید یک تبادلی بین میزان سرعت در اجرا و پیچیدگی محاسبات و تحمل پذیری در برابر عوامل ناخواسته مثل نویز، توسط طراح صورت پذیرد.
در [۱۳]، چان و وانگ با بهره گرفتن از روش تنظیم انحراف مجموع، پس از یافتن PSF مات کننده تصویر به بهسازی آن می­پردازند. سایر روش­های ارائه شده در زمینه­ بهسازی تک تصویر، به یافتن PSF مات کننده تصویر از روی پروفایل شدت روشنایی تصویر در اطراف لبه­ها می­پردازند. به طور مثال در [۱۴] و [۱۵]، PSF مات کننده تصویر از روی شدت روشنایی و با بهره گرفتن از تغییرات مقیاس گوسی شناسایی می­ شود. در [۱۶] و [۱۷] با بهره گرفتن از ضرایب تبدیل موجک، در [۱۸] از مجموع مشتق­های تصویر، و در [۱۹] از روی مقدار آلفا () به نمایندگی از شفافیت نقاط مرزی اشیا، PSF مات کننده تصویر شناسایی می­ شود.
به خاطر اینکه روش­های ذکر شده به اندازه کافی از اطلاعات قبلی در مورد شناسایی PSF مات کننده تصویر استفاده نمی­کنند، در شناسایی این تابع تا حدی دچار خطا شده و در نتیجه کیفیت تصاویر بهسازی شده توسط این روش­ها، در بیشتر موارد پایین می­باشد [۲۰]. در [۲۱] با آزمایش این روش­ها در سیستم­های بازشناسی تصویر، این نتیجه به دست آمده که استفاده از روش­های نام­­ برده شده به عنوان یک سیستم پیش پردازش در سیستم­های بازشناسی تصویر مناسب نمی ­باشد.
ب) استخراج ویژگی­های ثابت و غیر حساس به عامل مات کننده جهت بازشناسی تصاویر مات شده:
در [۲۲] گوپالان و همکارانش ابتدا به ایجاد فضای ویژگی بر پایه اطلاعات مربوط به ویژگی­های ثابت و غیر حساس به عامل مات کننده، از روی شدت روشنایی تصاویر می­پردازند. سپس با بهره گرفتن از روش منیفلد گراسمن^[۱۵]، به بازشناسی تصاویر از روی نمونه­های مات می­پردازند. اگرچه این روش نسبت به روش­های بررسی شده دارای نتایج قابل قبول­تری است، اما ویژگی­های استخراج شده از روی شدت روشنایی پیکسل­ها برای داشتن یک سیستم بازشناسی قدرتمند خصوصا در شرایط نویزی مناسب نمی ­باشد [۲۳].
در [۲۳] سان و همکارانش به طراحی یک سیستم بازشناسی چهره بر اساس استخراج ویژگی از روی تصاویر مات، با بهره گرفتن از انجام تبدیل STFT از روی تصاویر می­پردازند. اما با وجود بازده نسبتا بالای این روش در بازشناسی تصاویر مات شده (بازده بیش از ۹۰ درصد در شرایط بدون نویز)، بازهم این روش در شرایط نویزی خوب عمل نمی­کند و همچنین با توجه به استفاده از تبدیل محلی STFT به عنوان سیستم استخراج کننده ویژگی سرعت اجرای الگوریتم پایین است.
در [۲۴] چان و همکارانش ابتدا با بهره گرفتن از ایجاد فضای ویژگی براساس اطلاعات متشکل از چهارچوب چند مقیاسی^[۱۶] کوانتیزه کننده فاز به صورت محلی^[۱۷] (MLPQ)، و همچنین چهار چوبی دیگر شامل اطلاعات الگوی دودویی محلی چند مقیاسی^[۱۸] (MLBP) از روی تصاویر می­پردازند. سپس با بهره گرفتن از روش تجزیه و تحلیل جدا کننده تابع ^[۱۹] (KDA) به تلفیق ویژگی­های استخراج شده توسط دو روش پرداخته و بر اساس اطلاعات این فضای ویژگی به بازشناسی چهره می­پردازند. با وجود اینکه در این مرجع آزمایشات گسترده­ای برروی پنج پایگاه داده مختلف صورت گرفته، اما نه در مورد دقت بازشناسی تصاویر مات در شرایط نویزی، و نه در مورد سرعت اجرای الگوریتم اطلاعاتی منتشر نشده است.
تخمین PSF مات کننده تصاویر در یک سیستم بازشناسی مورد نظر و ایجاد پایگاه داده از روی تصاویر مات شده با همان PSF:
از جمله این روش­ها می­توان به روش ارائه شده در [۲۵] که توسط استیون و همکارانش ارائه شد، اشاره کرد. طی این روش ابتدا مجموعه ­ای از تصاویر مربوط به افرادی که بعدا باید تصویر آن­ها توسط سیستم بازشناسی چهره شناسایی شوند، تهیه و ذخیره می­ شود. سپس از روی هر تصویر نمونه­هایی که به صورت مصنوعی مات شده ­اند، ایجاد و به عنوان تصاویر معرف هر شخص در نظر گرفته می­شوند. حال تصویر چهره ورودی ناشناس، با هریک از تصاویر ایجاد شده مقایسه و بازشناسی انجام می­ شود. اگر چه این روش می ­تواند در مقابل تغییرات ایجاد شده در تصاویر چهره توسط عامل مات کننده به خوبی مقاومت کند، اما در خصوص مساله افزایش شباهت تصاویر چهره اشخاص مختلف در هنگام ماتی به کلی بی اثر است. به همین دلیل، نتوانسته بازده سیستم بازشناسی چهره را به صورت قابل توجهی افزایش دهد.
د) افزایش ویژگی­ها به صورت مستقیم:
طی روش ارائه شده در [۲۶] با بهره گرفتن از تصویر­برداری چندگانه از صحنه­های مشابه و مقایسه آن­ها با یکدیگر، به شناسایی PSF مات کننده تصویر پرداخته می­ شود؛ اما باید توجه داشت که پیاده­سازی این روش در خصوص سیستم­های بازشناسی تصویر، کاربرد این سیستم­ها را محدود می­ کند.
ه) رفع ماتی و افزایش تباین تصاویر با بهره گرفتن از اطلاعات مرحله آموزش:
همانطور که ملاحظه می­کنید بیشتر روش­های بیان شده به اندازه کافی از اطلاعات قبلی در مورد شناسایی PSF تصویر استفاده نمی­کنند. از طرفی تشخیص دادن لبه­های مات شده تصویر از روی پروفایل شدت روشنایی آن به منظور یافتن PSF مات کننده تصویر(به ویژه در شرایط نویزی)، مشکل و دارای خطای زیاد است؛ در نتیجه PSF مات کننده تصویر، به خوبی شناسایی نشده و بنابراین، کیفیت تصاویر بهسازی شده توسط این روش­ها، در بیشتر موارد پایین می­باشد.
در [۲۰] یکی از روش­های جدید و دارای نتایج نسبتا رضایت بخش جهت بازشناسی تصاویر چهره مات، که استنتاج بهسازی تصاویر چهره^[۲۰] (FADEIN) نام دارد، معرفی شده است. در این روش محققان به شناسایی PSF مات کننده تصاویر چهره با بهره گرفتن از فراگیری مدل آماری مبتنی بر تغییرات ناشی از تاثیر ماتی برروی تصاویر چهره، پرداخته­اند. ما در این پایان نامه، روش پیشنهادی خود را با روش FADEIN مقایسه می­کنیم.
در این پایان نامه برای مقابله با مشکلات موجود در روش­های مذکور، از دانش قبلی برای شناسایی PSF مربوط به عامل مات کننده تصاویر چهره استفاده می­کنیم. در روش پیشنهادی ابتدا در مرحله آموزش، جهت شناسایی مشخصات PSF، مجموعه ­ای از تصاویر چهره را با بهره گرفتن از چند PSF مشخص و استاندارد، به صورت مصنوعی مات کرده و پس از نگاشت این تصاویر به فضای ویژگی، به استخراج ویژگی از این تصاویر در این فضا جهت آموزش و یادگیری وزن­های یک شبکه عصبی MLP می­پردازیم. حال در مرحله آزمایش، تصویر چهره مات ورودی که دارای PSF نامشخص و تصادفی می­باشد را به فضای ویژگی بیان شده در مرحله آموزش نگاشت داده و پس از استخراج ویژگی، آن­ها را به عنوان ورودی به شبکه عصبی آموزش داده شده در مرحله قبل، اعمال می­کنیم. با بهره گرفتن از این شبکه، مشخصات PSF مات کننده تصویر ورودی شناسایی می­ شود.
از نکات بارز و قابل توجه روش پیشنهادی در این پایان نامه، افزایش همزمان سرعت و دقت شناسایی مشخصات PSF مات کننده تصاویر چهره، نسبت به سایر روش­های نوین ارائه شده در این زمینه می­باشد، که این خود به دلیل استفاده از روشی خاص جهت استخراج ویژگی و همچنین استفاده از شبکه عصبی جهت شناسایی این تابع می­باشد.
فصل سوم
روش پیشنهادی
مقدمه

جمهوری مولداوی

اعلامیه کلی

گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و موضع جمهوری اسلامی ایران
دولت ایران در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۴۷ این میثاق را امضاء کرده و در اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ از تصویب مجلس گذراند و به این ترتیب به آن حکم قانونی داد و خود را ملتزم آن ساخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به این که تعهدات قبلی دولت ایران به طور خودکار به نظام جمهوری اسلامی منتقل شده است و چون شخصیت حقوقی کشور ایران هنوز باقی است و دولت ایران رسماً و عرفاً متعهد به تعهدات بین المللی است و هیچ اقدام رسمی حقوقی و یا خروج نسبت به تعهدات مذکور اعلام نکرده است و یا نسبت به قبول آنها یا ردّ یا خروج از آن میثاق ها راه هایی که در حقوق بین الملل مطرح است، انجام نداده است. یکی از راه های پیش روی نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب این بود که می توانست طبق قاعده و قانون «تغییر بنیادین واوضاع و احوال» چون هم حکومت عوض شده، و هم قانون اساسی جدید در ایران تاسیس و به رفراندوم گذاشته شده و قانونی شده بود طبق این قانون باید دولت ایران آن را کتباً به اطلاع سازمان ملل می رساند و بر اساس آن دیدگاه خود را در قبال میثاق ها و قوانینی که تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی است اعلام می کرد که در این صورت یا از آنها خارج می شد، یا« حق شرط» برای خود قائل می شد که طبق این قاعده که حق هر دولت طرف معاهدات بین المللی است و می توانست شرط کند که مواد و اصولی که در آنها مخالف و معارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است آنها را قبول نمی کند، ولی سایر موارد را قبول دارد و به رسمیت می شناسد، که متاسفانه نه در دولت قبلی این کار شده است و نه در نظام اسلامی، فقط در ذهن مسئولین بوده و بر اساس آن در کمسیون های حقوق بشر حاضر شده اند. لذا کارشناس سوئدی کمیته حقوق بشر گفته : « شما در ذهن خود نوعی شرط نسبت به این میثاق قائل هستید» . وآن تفسیر بنیادین اوضاع و احوال را کتباً به اطلاع سازمان ملل عرضه نکرده اند^[۱۰۴].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با مطالبی که بیان شد معلوم می گردد آنچه برای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوع حقوق بشر مشکل ساز است، پیوستن به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست، چون فقط یک اعلامیه است نه معاهده که بار حقوق داشته باشد، بلکه امضاء و تصویب الحاق به میثاق حقوق مدنی و سیاسی کمسیون حقوق بشر است که در عرف و حقوق بین الملل الزام آور است. لذا « جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب نخستین گزارش دوره ای خود را در سال ۱۳۶۱ تقدیم کمیته حقوق بشر کرده است^[۱۰۵]»، واز آن پس به بعد ایران بعنوان کشوری که حقوق بشر درآن باید تحت نظارت کمسیون حقوق بشر باشد، کمیته نمایندگان ویژه ای هر ساله به ایران اعزام می کنند تا بر اساس گزارش وی که بی تاثیر از موضع گیری های سیاسی اروپا و خصوصاً آمریکا نیست، تهیه و در کمیته بررسی شده و در مجمع عمومی ارائه می گردد و بر اساس آن وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام می گردد و قطعنامه هایی علیه ایران نیز صادر گردیده است.
با نگاهی اجمالی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی معلوم می گردد که در بیشتر اصول قانون اساسی آن چه در اعلامیه مطرح شده ، آمده است. مثل مساله آزادی ،تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در اداره امور کشور آموزش و پرورش رایگان، اهمیت خانواده و شخصیت زن و غیره. بنابراین مشترکات زیاد است و آنچه محل نزاع است، اختلافات و تعارضات می باشد.
در خصوص حل این اختلافات و تعارضات بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد اعلامیه حقوق بشر با میثاق حقوق مدنی و سیاسی دیدگاه هایی مطرح است و لازم به ذکر است که سیاست یک کشور در رابطه با حقوق داخلی نسبت به حقوق بین الملل جهت حل تعارضات بین آنها تفاوت می کند که ممکن است به طرق ذیل باشد:
الف- برتری قانون اساسی بر قراردادهای بین المللی.
ب- نقض حقوق داخلی و تقدیم قراردادهای بین المللی.
ج- برابری قراردادهای بین المللی با قوانین عادی.
د- حق شرط.
هـ- رد یا خروج جزیی از معاهده^[۱۰۶].
و- رد یا خروج از معاهده.
نظر به اینکه طبق ماده ۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران قراردادهای بین المللی در حکم قوانین داخلی است و از طرفی دیگر مقررات قانون اساسی برتر از قوانین عادی است، بنابراین در حقوق داخلی ایران، قانون اساسی برتر از قراردادهای بین المللی است که دولت عضو آنهاست و در موقع تعارض قانون اساسی مقدم است، لذا اصل ۴۴ قانون اساسی می گوید: کلیه قوانین و مقررات حاکم بر کشور در تمام زمینه ها باید براساس موازین اسلام باشد. بنابراین قراردادهای بین المللی مغایر با اصول و احکام اسلامی یا قانون اساسی بی اعتبار خواهد بود. نتیجه آن که جمهوری اسلامی در مقابل بعضی مواد منشور بین الملل حقوق بشر به ویژه میثاق حقوق مدنی و سیاسی که با قوانین اساسی و عادی داخلی مغایر است و تعارض دارد، تعهد و مسئولیتی ندارد^[۱۰۷]. چون از یک طرف جمهوری اسلامی بعد از انقلاب از این میثاق ها خارج نشده و یا آنها را فسخ و لغو نکرده و از سوی دیگر با ارائه گزارش های مستمر با کمیته حقوق بشر همکاری کرده این بدان معنا است که «جمهوری اسلامی ایران میثاق را با شرط در خصوص موارد خلاف اسلام قبول دارد و به رسمیت می شناسد»^[۱۰۸].
چنان که کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب خرداد ۱۳۵۵ در رژیم قبلی و کنوانسیون حقوق کودک را در شهریور ماه سال ۱۳۷۰ امضاء و در اسفند ماه ۱۳۷۲ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذرانده و هر کدام را با حق شرط پذیرفته است و گفته که «هر یک از موارد مقررات آن با مقررات اسلامی و قوانین داخلی مغایر بوده، به آن ملتزم نبوده و عمل نخواهد کرد»^[۱۰۹].
لذا از مجموع اظهارنظرها و با بهره گرفتن از راه کارهای موجود در حقوق بین الملل چنین بدست می اید که الحاق ایران به اعلامیه حقوق بشر یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی به منزله پذیرفتن حقوق بشر غربی نیست و در موقع اختلاف و تعارض حقوق داخلی و قانون اساسی و اسلامی مقدم است.
فصل سوم:
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
گفتار اول:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که گاهی از آن به عنوان سند منعکس کننده حقوق نسل دوم یاد می شود و با علایم اختصاری (ICESCR)^[110] بیان می گردد از جمله مهمترین اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر است که از نظر ابعاد گوناگون مورد تحلیل قرار می گیرد.
گفتار اول: فرایند تدوین میثاق
در سال ۱۹۴۸، مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بشر درخواست کرد تهیه پیش نویس میثاقی در مورد حقوق بشر و اقدامات اجرایی را در اولویت قرار دهد. کمیسیون در اجلاس پنجم خود بررسی میثاق پیش نویس را که شامل طیفی از حق های مدنی و سیاسی و بود آغاز کرد. کمیسیون در اجلاس ششم خود در سال ۱۹۵۰ به بررسی میثاق پیش نویس ادامه داد ولی تصمیم گرفت به دلیل نیاز به وقت اضافی برای بحث از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مشورت با کارگزاریهای تخصصی ذیربط بهتر آن است که پیش نویس اولیه میثاق را که محدود به حقوق مدنی و سیاسی باشد به تصویب رساند و در مرحله بعد به تصویب میثاق دیگری راجع به بقیه حق ها اقدام کند. بنابراین کمیسیون مصمم شد کار تهیه میثاق مجزایی در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اجلاس بعدی خود در سال ۱۹۵۱ را آغاز کند. کمیسیون در اجلاس هفتم خود در سال ۱۹۵۱ که در شش نشست ادامه یافت بخشی طولانی در خصوص نجانیدن موادی راجع به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برگزار نمود. پیش نویس های پیشنهادی گوناگونی مورد بحث قرار گرفت و منجر به تصویب چهارده ماده در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دو بند مجزا راجع به تعهدات و محدودیت ها گردید. مطابق تصمیم مجمع عمومی، کمیسیون بیشتر وقت اجلاس هشتم خود را به تهیه دو میثاق مجزا سپری کرد. کمیسیون همچنین در اجلاس نهم خود فقط فرصت یافت برخی مواد مربوط به حقوق مدنی و سیاسی را بررسی کند ولی نتوانست به بحث پیرامون موادی اضافی نظیر ماده مربوط به حق مالکیت و وارد ساختن آن در پیش نویس میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازد. البته کمیسیون بررسی میثاق را در اجلاس دهم خود به سال ۱۹۵۴ و به دنبال باز تدوینی مواد مربوط به گزارش دهی ادواری و تصویب بند دولت فدرال به سرانجام رساند. پیش نویس میثاق ها به موقع به مجمع عمومی ارجاع شد تا در اجلاس نهم خود مورد توجه قرار دهد. مجمع پس از بخش عمومی خواهان نظرات بیشتر از دولت ها، کاگزاری های تخصصی و سازمان های غیر دولتی گردید و تصمیم گرفت کمیته سوم، پیش نویس ها را «به منظور تصویب در اولین تاریخ ممکن» به ماده مورد بحث قرار دهد^[۱۱۱].
کمیته سوم تا اجلاس هفدهم مجمع عمومی بررسی پیش نویس میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از سر نگرفت. پس از بحث قابل توجه در مورد ماهیت تعهدات الزامی بر دولتهای عضو در خصوص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در نهایت ماده ۲ به تصویب رسید. مواد ۳ تا ۵، همه به اتفاق آراء بدون اصلاحیه و با کمترین بحث به تصویب رسید. به این ترتیب بخش اساسی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عملاً در سال ۱۹۶۲ تکمیل گردید. به دنبال توافق نهایی بر سر شروط اجرایی و تصویب اصلاحیه ای متاخر به ماده ۱۱ متن میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در نهایت کامل گردید. این میثاق به همراه میثاق بین اللمی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اختیاری آن در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تصویب و برای امضاء مفتوح گرید. میثاق به دنبال تودیع سی و پنجمین سند تصویب در ۴ ژانویه ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد^[۱۱۲].
۱-۱: مشخصات و محتوای میثاق
متن میثاق از یک مقدمه و سی و یک ماده که به پنج بخش تقسیم شده تشکیل یافته است. مقدمه که تقریباً عین مقدمه میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، میثاق را در بافت و سیاق منشور ملل متحد می نهد. مقدمه به یادآوری تعهدات حقوق بشری دولتها به موجب منشور پرداخته و خاطر نشان می کند که این تعهدات مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان را تشکیل می دهد. مقدمه همچنین تلاش می کند مبنایی اخلاقی برای حق های مندرج در میثاق ارائه دهد و اعلام میدارد که این حق ها مبتنی بر کرامت ذاتی شخص انسانی است. در همین راستا مقدمه از تکالیف فرد در قبال افراد دیگر و جامعه ای که به آن تعلق دارد سخن می گوید^[۱۱۳].
بخش اول میثاق که فقط از یک ماده تشکیل شده حق همه ملت ها را به تعیین سرنوشت خود و از جمله حق دنبال کردن آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و استفاده آزادانه از ثروت و منابع طبیعی خویش اعلام می دارد.
بخش دوم میثاق (مواد ۵-۲) بندهایی عمومی ترسیم می کند که نسبت به همه مقررات ماهوی در بخش سوم اعمال می شود و شامل بندهای مربوط به تعهدات کلی (ماده ۲(۱))، عدم تبعیض (ماده ۲(۲))، حقوق برابر زنان و مردان (ماده ۳) و محدودیتهای کلی (مواد ۴و۵) می شود. شایان ذکر است که هیچ پیش بینی در خصوص تخطی از حق های مندرج در میثاق در زمان وضعیت اضطراری عمومی صورت نگرفته است^[۱۱۴].
بخش سوم (مواد ۱۵-۶) قلب میثاق را تشکیل می دهد و حق های مورد حمایت را بیان می دارد که به طور کلی شامل موارد ذیل می شود: حق بر کار (ماده ۶)، حق بر شرایط عادلانه کار (ماده ۷)، حق پیوستن و تشکیل اتحادیه های صنفی (ماده ۸)، حق بر تامین اجتماعی (ماده ۹)، حق بر حمایت از خانواده (ماده ۱۰)، حق بر استاندارد کافی زندگی (ماده ۱۱)، حق بر سلامتی (ماده ۱۲)، حق بر آموزش و پرورش (ماده ۱۳) و حق بر فرهنگ (ماده ۱۵)^[۱۱۵].
بخش چهارم میثاق عناصر اصلی نظام نظارت را رسم می کند. این بخش بر خلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دریافت شکایت از افراد یا دولتها را پیش بینی نمی کند بلکه نظامی طراحی می کند که در آن دولتها ملزم به تسلیم گزارشهایی ادواری به سازمان ملل در زمینه اقدامات انجام شده و پیشرفت به عمل آمده در دستیابی به رعایت حق های مندرج در میثاق هستند. این گزارشها سپس توسط شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر مورد بررسی موشکافانه قرار می گیرد. در خصوص درگیر شدن کارگزاریهای تخصصی ملل متحد و پیش بینی شده است که آنها می توانند گزارشهایی در مورد مسائل واقع در حیطه فعالیت خود به شورای اقتصادی و اجتماعی تسلیم دارند. بخش چهارم همچنین حاوی بند حفاظتی نسبتاً کم ارتباطی است که مقرر می دارد هیچ یک از مقررات میثاق نباید به گونه ای تفسیر شود که به «حق تمام ملت ها در بهره مندی و استفاده کامل و آزادانه از ثروت و منابع طبیعی آنان خللی وارد آورد».
ظاهراً هدف از این مقرره این بوده است که تضمین شود دولتهای توسعه یافته نتوانند از طریق نظام نظارت در بهره برداری از منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه مداخله بی حساب و کتاب کنند^[۱۱۶].»
بخش پنجم حاوی مقررات نهایی مربوط به شیوه تصویب و لازم الاجرا شدن میثاق است. مطابق ماده ۲۶، میثاق جهت امضای هر دولت عضو ملل متحد، اعضای کارگزارای تخصصی یا دولت عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مفتوح است. دولت های دیگری هم که مجمع عمومی از آنان دعوت کرده می توانند عضو میثاق شوند.
با آنکه برخی تحفظ ها یا اعتراض ها به این بند شده است، به نظر نمی رسد با توجه به عضویت وسیع و تقریباً جهانی کشورها در سازمان ملل موضوعیتی داشته باشد. ماده ۲۸ اهمیتی بیشتر دارد و مقرر می دارد که مقررات میثاق نسبت به تمام اجراء دولتهای فدرال «بدون محدودیت یا استثناء» اعمال می گردد. بعلاوه، بخش پنجم شامل ماده ۲۷، ناظر بر لازم الاجرا شدن میثاق، ماده ۲۹ در مورد روند اصلاح و ماده ۳۱ در مورد زبان های معتبر می باشد^[۱۱۷].
۲-۱: نحوه اجرا و تعهدات دولتها
بند ۱ ماده ۲ میثاق که در بخش دوم قرارداد به نحوه اجرا و در ضمن تعهدات دولتها در خصوص مقررات میثاق اشاره دارد. این قسمت به گونه ای تدوین شده است که آن را می توان دربرگیرنده آمیزه ای از دو نوع تعهد دانست.
در جایی که تحقق تعهدات مفرط به تامین منابع و امکانات و گاه همکاری های بین المللی است که غالب حقوق از این دسته اند. تعهد دولتها فوری نیست و دولت باید اقدامات خاصی را با توجه به امکاناتش در راستای تحقق آنها (حقوق) انجام دهد. لذا چنین تعهداتی به تدریج انجام می شوند. اما پاره ای از تعهدات هستند که تحقق آنها فوری است و منوط به امکانات نیست.از جمله اینکه تضمین شود حقوق مندرج در این میثاق بدون تبعیض اجرا می شود و دیگر آنکه دولتها گامهایی را در راستای تحقق حقوق بردارند، بنابراین اگر هیچ اقدامی از جانب دولتها صورت نپذیرد بی تردید نقض میثاق تحقق پیدا کرده است. در این قسمت می توان به الگوی سه وجهی از تعهدات دولتها ارجاع نمود که در آن تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفاء جهت تبیین ماهیت تعهدات در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته شده است^[۱۱۸].
۳-۱: نظام نظارتی میثاق
مواد ۱۶ تا ۲۵ میثاق که در بخش چهارم آمده دولتها را ملزم به ارائه گزارش در مورد اقداماتشان در راستای اجرای مواد میثاق نموده است. گزارش ها تسلیم سازمان ملل شده و از طریق او به شورای اقتصادی و اجتماعی یا سایر سازمان های تخصصی ارجاع می شود. با چنین تصریحی مشخص می شود نظام نظارتی یا اجرایی که در میثاق انتخاب شده نظام گزارش دهی است.
در مقابل نظام عرض حال (شکایت) که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد. این گونه نظام نظارتی از نظر سیاسی دارای حساسیت کم تری است و تا حد زیادی به حسن نیت دولتهای مربوط وابسته است و نهاد نظارتی هم صرفاً ماموریت دارد به دولتهای عضو مساعدت نموده و مشورتهای لازم را ارائه نماید و از این جهت چنین سیستمی دارای کارکرد ارتقاء دهنده حقوق بشر یا راست آزمایی می باشد.
از این روی برخی برکارآمدی چنین نظامی انتقاد نموده و آن را دولت محور و ناکارآمد و متناقض دانسته اند.و اما با این حال، ابعاد ترویجی یا پیش گیرانه نظام نظارتی را به راحتی نمی توان انکار نمود. به هر حال در راستای این نظام نظارتی، شورای اقتصادی و اجتماعی ابتدا گروه های کاری را برای بررسی این گزارش ها تشکیل داد ولی چون این روش موفق نبود به جهات متعددی انتقاداتی به آن صورت گرفت سرانجام طی قطعنامه ۱۷۰/۱۹۸۵ مقرر شد کمیته ای به نام کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شود. عمده اشکالات گروه کاری مربوط به آن می شد که این گروه ضوابطی برای ارزیابی گزارش ها یا شیوه ای موثر برای ارزیابی آنها ایجاد ننمود و بررسی های گزارشها صوری و صرفاً با توجه به اختلاف نظرهای سیاسی صورت می پذیرفت و بیشتر توجه گروه کاری معطوف به جنبه شکلی گزارشها شده بود و از توجه به ماهیت گزارشها خبری نبود. در این ارزیابی ها هیچ نتیجه گیری یا توصیه ای وجود نداشت و ایرادات متعدد دیگری که در این مجال نمی گنجد.در حال حاضر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متشکل از ۱۸ عضو کارشناس از میان افراد معرفی شده از سوی دولتهای عضو که بر مبنای صلاحیت شخصی با رای مخفی برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند در طی دو جلسه سه هفته ای که هر ساله در مقر سازمان ملل در ژنو تشکیل می شود به بررسی گزارشهای دولتهای عضو می پردازند^[۱۱۹].
گفتار دوم: ماهیت تعهدات دولتهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تغییر عمومی شماره ۳ (۱۹۹۰) خود راجع به ماهیت تعهدات دولتهای عضو ( بند ۱ ماده ۲ میثاق) مسائل مربوط به ماهیت و قلمرو تعهدات دولتهای عضو را مورد بحث قرار دارد.
بعد از آن کمیته در تفسیر عمومی شماره ۹ (۱۹۹۸) خود در صدد تعیین بیشتر عناصر قبلی برآمد. تعهد محوری در رابطه با میثاق این است که دولتهای عضو حقوق شناخته شده را به مورد اجرا بگذارند. میثاق با الزام دولتها به انجام این کار « با همه ابزارهای مقتضی» رویکرد کلی و انعطاف پذیر در پیش می‌گیرد که امکان می‌دهد خصوصیت‌های نظام‌های حقوقی و اداری هر دولت و نیز سایر ملاحظات ذیربط مورد توجه قرار گیرد.
کمیته متذکر می‌شود به اتخاذ اقدامات … با همه ابزارهای مناسب از جمله به طور خاص اقدامات تضمینی نه مستلزم و نه نفی کننده استفاده از شکل خاص از حکومت یا نظام اقتصادی بعنوان وسیله اقدامات مزبور می باشد، مشروط بر اینکه دموکراتیک باشد و به موجب آن همه حقوق بشر رعایت گردد. در این رابطه کمیته تاکید می کند که حقوق شناخته شده در میثاق در چارچوب طیف وسیعی از نظام‌های اقتصادی و سیاسی قابل تحقق است. تعهد اصلی به نتیجه که در بند ۱ ماده ۲ انعکاس یافته اتخاذ اقداماتی « با هدف دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق شناخته » در میثاق است. اصطلاح، تحقق‌ تدریجی، اغلب برای توصیف قصد و نیت این عبارت به کار می‌رود. مفهوم تحقق تدریجی متضمن شناسایی این واقعیت است که تحقق کامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معمولاً در مدت زمان کوتاهی قابل حصول نخواهد بود. به این معنا که این تعهد با تعهد مندرج در ماده ۲ میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی که تعهد فوری به احترام و تامین همه حقوق ذیربط که در میثاق پیش بینی شده است نباید نادرست تفسیر شود وتعهد به مرور زمان یا به عبارت دیگر تحقق تدریجی، که در میثاق پیش بینی شده است نباید نادرست تفسیر شود وتعهد را از هر گونه محتوای معنادار تهی سازد. این پیش بینی از یک سو ابزار ضروری انعطاف پذیری است که واقعیات دنیای واقعی و مشکلات فراروی کشورها در تضمین تحقق کامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را منعکس می سازد. از سوی دیگر، این عبارت باید در پرتو هدف کلی، و در واقع فلسفه وجودی، میثاق تفسیر شود که همان ایجاد تعهدات روشن برای دولتهای عضو در خصوص تحقق کامل حقوق مورد نظر می‌باشد. بنابراین عبارت فوق تعهدی برای حرکت با نهایت سرعت و کارایی ممکن در جهت آن هدف وضع می‌کند. به علاوه هر اقدام پسراونه و قهقرایی در این زمینه نیازمند دقیق‌ترین بررسی است و لازم است با استناد به کلیت حق‌های مقرر در میثاق و در چارچوب استفاده کامل از حداکثر منابع در اختیار کاملا توجیه شود^[۱۲۰].
۱-۲: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت ازحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بند ۱ ماده ۲ ـ میثاق هریک از دولتهای عضو را موظف می‌کند. «اقداماتی … با هدف دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق میثاق … با همه ابزارهای مقتضی اتخاذ کند». کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یادآور می شود که یکی از ابزارها که اقدامات مهمی به واسطه آن قابل اتخاذ است، کارنهادهای ملی ارتقاء و حمایت از حقوق بشر می‌باشد. در سالهای اخیر این نهادها اشاعه و گسترش یافته‌اند و مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر این روند را به شدت تشویق کرده‌اند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برنامه وسیعی برای کمک وتشویق دولتها در رابطه با نهادهای ملی تأسیس نموده است.
کمیته متذکر می شود که نهادهای ملی نقش بالقوه هیاتی در پیشبرد تفکیک ناپذیری و به هم وابسته بودن همه حق‌های بشری دارند. متاسفانه این نقش غالباً یا به نهاد اعطا نشده یا توسط نهاد به فراموشی سپرده شده یا الویت پائینی یافته است. بنابراین ضروری است توجه کامل به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تمام فعالیت‌های ذیربط این نهادها شود. فهرست ذیل بیانگر انواع فعالیتهایی است که نهادی ملی می توانند در زمینه این حق‌ها انجام دهند و در مواردی هم انجام داده‌اند :‌
الف ـ ارتقاء برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی به منظور گسترش آگاهی و درک از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هم در میان کل جمعیت و هم بین گروه های خاص مانند کارمندان دولت، قوه قضائیه، بخش خصوصی و جنبش کارگری،
ب ـ بررسی موشکافانه قوانین و اقدامات اداری موجود و نیز لوایح قانونی و سایر طرح‌ها برای اطمینان از این که با الزامات میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگار باشند.

شکل ۲-۱ الگوی رفتار شهروندی سازمان ارگان ۲۴
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱ تعاریف رهبری تحول آفرین ۱۵
جدول ۲-۲ تعاریف رهبری شهروندی سازمانی ۲۳
جدول ۲-۳ تعاریف عدالت سازمانی ۳۳
جدول ۳-۱ متغیرها ، ابعاد و تعداد سوالات پرسشنامه ۴۵
جدول ۳-۲ جدول پایایی سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق ۴۷
جدول ۴-۱ جنسیت پاسخ دهندگان ۴۹
جدول ۴-۲ تحصیلات پاسخ دهندگان ۵۰
جدول ۴-۳ سابقه کار پاسخ دهندگان ۵۱
جدول ۴-۴ نوع استخدام پاسخ دهندگان ۵۲
جدول ۴-۵ توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار ۵۳
جدول ۴-۶ توصیف متغیر درک عدالت بین فردی ۵۴
جدول ۴-۷ توصیف متغیر رهبری تحولی کل ۵۵
جدول ۴-۸ توصیف متغیر ملاحظه فردی ۵۶
جدول ۴-۹ توصیف متغیر نفوذ آرمانی ۵۷
جدول ۴-۱۰ توصیف متغیر انگیزش الهام بخش ۵۸
جدول ۴-۱۱ توصیف متغیر ترغیب ذهنی ۵۹
جدول ۴-۱۲ جدول توصیف آزمون تی تست متغیرهای اصلی تحقیق ۶۰
جدول ۴-۱۳ شاخص های برازش مدل تحقیق در حالت کلی ۶۲
جدول ۴-۱۴ شاخص های برازش مدل تحقیق در حالت کلی ۶۴
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱ جنسیت پاسخ دهندگان ۴۹
نمودار ۴-۲ تحصیلات پاسخ دهندگان ۵۰
نمودار ۴-۳ سابقه کار پاسخ دهندگان ۵۱
نمودار ۴-۴ نوع استخدام پاسخ دهندگان ۵۲
نمودار ۴-۵ رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار ۵۳
نمودار ۴-۶ درک عدالت بین فردی ۵۴
نمودار ۴-۷ توصیف متغیر رهبری تحولی کل ۵۵
نمودار ۴-۸ توصیف متغیر ملاحظه فردی ۵۶
نمودار ۴-۹ توصیف متغیر نفوذ آرمانی ۵۷
نمودار ۴-۱۰ توصیف متغیر انگیزش الهام بخش ۵۸
نمودار ۴-۱۱ توصیف متغیر ترغیب ذهنی ۵۹
نمودار ۴-۱۲ مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد ۶۱
نمودار ۴-۱۳ مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری ۶۱
نمودار ۴-۱۴ مدل پایه تحقیق در حالت اعداد استاندارد (به تفکیک ابعاد رهبری تحولی) ۶۳
نمودار ۴-۱۵ مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری (به تفکیک ابعاد رهبری تحولی) ۶۴
چکیده
یکی از دلایل موفقیت سازمان های بزرگ این است که آنها کارکنانی دارند، فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می‌نمایند؛ یعنی آنها کارکنانی دارندکه رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می‌دهند. پژوهش حاضر توصیفی و با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت صورت گرفته است. این پژوهش بر اساس دو فرضیه تنظیم گردید که عبارتند از : ۱- بین رهبری تحولی ( با ابعاد ملاحظه فردی ، نفوذ آرمانی ، انگیزه الهام بخش و ترغیب ذهنی ) و رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار رابطه وجود دارد . ۲- ادراک عدالت بین فردی ، واسطه رابطه بین رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار می باشد. در این راستا از پرسشنامه های استاندارد رهبری تحول آفرین بس و اولیو (۲۰۰۴) ، رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و آندرسون ، عدالت بین فردی ماگز بیز (۱۹۸۶) استفاده شده است . حجم نمونه ۲۳۴ نفر و روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس است . روش تحقیق مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده و برای سنجش فرضیه ها از نرم افزار spss و Lisrel استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت معنادار است. بعلاوه فرضیه اول با مؤلفه های ملاحظه فردی ، نفوذ آرمانی و ترغیب ذهنی تأیید شدند و مؤلفه انگیزش الهام بخش رد شده است . و فرضیه دوم ، درک عدالت بین فردی واسطه رابطه بین ملاحظات فردی رهبر تحول آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار می باشد نیز تأیید شده است. و از میان مؤلفه های رهبری تحول آفرین ترغیب ذهنی بیشترین تأثیر را بررفتار شهروندی سازمانی داشته است .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی^[۱] ، رهبری تحول آفرین^[۲]، عدالت بین فردی^[۳] ملاحظات فردی^[۴]
۱-۱ مقدمه
در دنیای کنونی اکثر مدیران خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می کنند . آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست . به طور کلی ، آن دسته از رفتارهای شغلی کارکنان که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارد ، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است . در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتارهای شغلی و اثربخشی سازمانی ، اکثراً به عملکرد درون نقشی کارکنان توجه می کردند . ولی رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزو وظایف رسمی آنان نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش در نظر گرفته نمی شود و میزان اثربخشی کلی سازمان را افزایش می دهد . (طبرسا و همکاران ؛ ۱۳۸۹ ، ص۱۰۴)
رفتار منصفانه خواسته ای است که همه ی کارکنانی که وقت و انرژی خود را در یک سازمان صرف می کنند از سازمان انتظار دارند. این انتظارات باعث می شود که رهبران تمایل بیشتری به تأکید بر رعایت انصاف داشته باشند . سؤال این است، زمانی که مدیران به این انتظارات توجهی ندار ند چه اتفاقی ممکن است . گرینبرگ١ نتیجه گرفت مدیرانی که این هنجارها را به وسیله رفتار ها غیر منصفانه نقض می کنند باعث می شوند کارکنانشان واکنش منفی نسبت به این رفتار نشان دهند . بنابر این انعکاس عدالت در رفتار مدیران باعث می شود که شرایط خوبی هم برای سازمان و هم کارکنان به وجود آید. (Greenberge,1993, p:85) در این فصل تصویری کلی از تحقیق ارائه می شود . بدین صورت که ابتدا سؤال اصلی تحقیق در قالب بیان مسأله مطرح شده و سپس به اهمیت و ضرورت بحث در خصوص موضوع تحقیق ، اهداف تحقیق ، فرضیات تحقیق و موارد دیگر پرداخته خواهد شد .
۱-۲ بیان مسئله
در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازمانها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل می گیرد. در راستای این هدف خطیر، مدیران در پی شناسایی و بهره گیری بهینه از منابع و سرمایه هایی هستند که تحصیل آنها هزینه ها و زحمات فراوانی دارد. پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره ورترین طرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هر سازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه هاست، زیرا نیروی انسانی است که با توانایی خود و با برنامه ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است.باتمان و ارگان١ (۱۹۸۳) برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردند و آن را به عنوان بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می دانند که ورای الزامات سازمانی است. (Hodson,2006 p:70). سازمانها، بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری، قادر به توسعه اثربخشی خرد جمعی خود نیستند. تفاوت همکاری داوطلبانه و اجباری از اهمیت فراوان برخوردار است. در حالت اجباری شخص وظایف خود را در راستای مقررات و قوانین و استانداردهای قابل قبول یک سازمان و صرفاً در حد رعایت الزامات انجام می دهد . ولی در همکاری داوطلبانه این مقوله ورای وظیفه مطرح است و افراد کوششها ، انرژی و بصیرت خود را برای شکوفایی توانایی های خود به نفع سازمان ابراز می کنند. در این حالت افراد معمولاً از منافع شخصی خود می گذرند و مسئولیت پذیری در راستای منافع دیگران در اولویت قرار می دهند. بدین ترتیب که مسیر نیل به هدفهای سازمان تسهیل می شود ، در این حالت اعتماد و تعهد اهمیت والایی دارد ولی در صورت نبود رفتارهای همکاری داوطلبانه ، بندرت حاصل می شود . (طبرسا و همکاران؛ ۸۹ ۱۳ : ۱۰۲) رفتار شهروندی سازمانی مجموعه رفتارهایی است که خارج از محدوده رفتارهای الزامی افراد در محیط محسوب می شود ، ولی در ایجاد فضای روانی و اجتماعی مطلوب در محیط کار نقش اساسی و محوری بازی می کنند . این رفتارها حداقل طی ۲۵ سال گذشته به حوزه ای گسترده و وسیع در تحقیقات مدیریتی و سازمانی تبدیل شده اند .این رفتارها در تعاریف اولیه به عنوان رفتارهایی معرفی شده که به طور کامل اختیاری هستند و در نظام حقوق و پاداش در سازمان ها و صنایع ، جایگاهی برای آنها در نظر گرفته نشده است . با این حال این رفتارها در اثربخشی سازمانی به دلیل نقشی که در جو سازمانی ایفا می کنند ، نقش اساسی دارند . نمونه های این نوع رفتارها را می توان در یاری رسانی به همکاری که غایب است ، داوطلب شدن برای کار اضافی تر در زمان نیاز ، معرفی کردن سازمان با شور و حرارت در میان عموم ، عمل کردن به شیوه ای که موجب تقویت روحیه و نشاط خود و همکاران می شود و حل تعارضات بین فردی مشاهده کرد. (گل پرور و همکاران؛۱۳۸۸: ۲۹) محققان پیامدهای فردی و سازمانی نسبتاً زیادی را برای رفتارهای شهروندی سازمانی ذکر کرده اند . در سطح سازمانی آنچه که به طور عمده مطرح می شود افزایش عملکرد و اثربخشی است . مسئله دیگری که برخی از محققان به عنوان یک پیامد مهم رفتارهای شهروندی سازمانی به آن اشاره می کنند ، افزایش توان سازمان در جذب و نگهداری نیروهای خبره و کارآمد است . بالا بودن سطح رفتارهای شهروندی در یک سازمان سبب می شود تا سازمان به محیطی جذاب برای کار و فعالیت تبدیل شود و از این رو سازمانهایی که سطح رفتارهای شهروندی در آنها بالاست ، با جذب نیروهای کارآمدتر ، عملکرد بهتری خواهند داشت . (طبرسا و همکاران؛ ۱۳۸۹: ۱۰۵) وجود رابطه مثبت بین عدالت بین فردی و رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار نشان می دهد که فرد تمایل دارد در رفتار شهروندی سازمانی برای هویتی خاص مشارکت نماید که به عنوان منبع عدالت تلقی می شود. بدلیل آنکه رهبر براساس رفتارهای حمایتی اش به عنوان یک فرد قابل احترام و ملاحظه کار تلقی می شود، به عنوان منبع عدالت بین فردی زیر دست نیز بشمار می آید. در این مورد، تاکید بر رفتارهای شهروندی زیر دستان مستقیما بر رهبری متمرکز است که با او کار می کند. درنتیجه ، احتمالا زیر دست تلاش بیشتری می کند تا رفتارهای همکاری خود را برای منافع رهبر نشان دهد et al , 2010, p: 411 ) jeewon Cho (
بین رفتارهای تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد. .(یعقوبی و همکاران؛ ۱۳۸۹: ۸۱)یکی از دغدغه های سازمان ها و پژوهشگران در چهار دهه پیش ، رهبری بوده است و تلاش شده این پدیده را با یک سری از معیارهای دانشگاهی عملی کنند. (Dulewicz et al , 2005, p :406)
رهبری تحولی فرایندی است که بر اساس آن رهبر ، بالاترین سطح انگیزش ، اخلاقیات ، وجدان ، تعهد و پیوند جویی با اهداف سازمان را در پیروان ایجاد می کند(زین آبادی ؛ ۱۳۸۹: ۱۴۱ ) براساس نظریه رهبری تحول آفرین ، یک رهبر ، نیازمند استفاده از بازیگران داخلی جهت انجام وظایف لازم برای سازمان است تا به اهداف مطلوبش دست یابد . در این راستا ، هدف رهبری تحول آفرین آن است که اطمینان یابد مسیر رسیدن به هدف ، به وضوح از سوی بازیگران داخلی درک شده است ، موانع بالقوه درون سیستم را برطرف می کند و بازیگران را در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده ترغیب می نماید. (Boenke, 2003, p:5-6) در این تحقیق در بررسی فرایندهای روانی در رهبری تحول آفرین بر مولفه ملاحظه فردی متمرکز شده است. ملاحظه فردی مبتنی بر این نظریه است که رهبران هر یک از زیردستان، خود را مورد توجه قرار می دهند. et al , 2010, p: 410 ) jeewon Cho (