جمهوری مولداوی

اعلامیه کلی

گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و موضع جمهوری اسلامی ایران
دولت ایران در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۴۷ این میثاق را امضاء کرده و در اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ از تصویب مجلس گذراند و به این ترتیب به آن حکم قانونی داد و خود را ملتزم آن ساخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به این که تعهدات قبلی دولت ایران به طور خودکار به نظام جمهوری اسلامی منتقل شده است و چون شخصیت حقوقی کشور ایران هنوز باقی است و دولت ایران رسماً و عرفاً متعهد به تعهدات بین المللی است و هیچ اقدام رسمی حقوقی و یا خروج نسبت به تعهدات مذکور اعلام نکرده است و یا نسبت به قبول آنها یا ردّ یا خروج از آن میثاق ها راه هایی که در حقوق بین الملل مطرح است، انجام نداده است. یکی از راه های پیش روی نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب این بود که می توانست طبق قاعده و قانون «تغییر بنیادین واوضاع و احوال» چون هم حکومت عوض شده، و هم قانون اساسی جدید در ایران تاسیس و به رفراندوم گذاشته شده و قانونی شده بود طبق این قانون باید دولت ایران آن را کتباً به اطلاع سازمان ملل می رساند و بر اساس آن دیدگاه خود را در قبال میثاق ها و قوانینی که تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی است اعلام می کرد که در این صورت یا از آنها خارج می شد، یا« حق شرط» برای خود قائل می شد که طبق این قاعده که حق هر دولت طرف معاهدات بین المللی است و می توانست شرط کند که مواد و اصولی که در آنها مخالف و معارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است آنها را قبول نمی کند، ولی سایر موارد را قبول دارد و به رسمیت می شناسد، که متاسفانه نه در دولت قبلی این کار شده است و نه در نظام اسلامی، فقط در ذهن مسئولین بوده و بر اساس آن در کمسیون های حقوق بشر حاضر شده اند. لذا کارشناس سوئدی کمیته حقوق بشر گفته : « شما در ذهن خود نوعی شرط نسبت به این میثاق قائل هستید» . وآن تفسیر بنیادین اوضاع و احوال را کتباً به اطلاع سازمان ملل عرضه نکرده اند^[۱۰۴].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با مطالبی که بیان شد معلوم می گردد آنچه برای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوع حقوق بشر مشکل ساز است، پیوستن به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست، چون فقط یک اعلامیه است نه معاهده که بار حقوق داشته باشد، بلکه امضاء و تصویب الحاق به میثاق حقوق مدنی و سیاسی کمسیون حقوق بشر است که در عرف و حقوق بین الملل الزام آور است. لذا « جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب نخستین گزارش دوره ای خود را در سال ۱۳۶۱ تقدیم کمیته حقوق بشر کرده است^[۱۰۵]»، واز آن پس به بعد ایران بعنوان کشوری که حقوق بشر درآن باید تحت نظارت کمسیون حقوق بشر باشد، کمیته نمایندگان ویژه ای هر ساله به ایران اعزام می کنند تا بر اساس گزارش وی که بی تاثیر از موضع گیری های سیاسی اروپا و خصوصاً آمریکا نیست، تهیه و در کمیته بررسی شده و در مجمع عمومی ارائه می گردد و بر اساس آن وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام می گردد و قطعنامه هایی علیه ایران نیز صادر گردیده است.
با نگاهی اجمالی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی معلوم می گردد که در بیشتر اصول قانون اساسی آن چه در اعلامیه مطرح شده ، آمده است. مثل مساله آزادی ،تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در اداره امور کشور آموزش و پرورش رایگان، اهمیت خانواده و شخصیت زن و غیره. بنابراین مشترکات زیاد است و آنچه محل نزاع است، اختلافات و تعارضات می باشد.
در خصوص حل این اختلافات و تعارضات بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد اعلامیه حقوق بشر با میثاق حقوق مدنی و سیاسی دیدگاه هایی مطرح است و لازم به ذکر است که سیاست یک کشور در رابطه با حقوق داخلی نسبت به حقوق بین الملل جهت حل تعارضات بین آنها تفاوت می کند که ممکن است به طرق ذیل باشد:
الف- برتری قانون اساسی بر قراردادهای بین المللی.
ب- نقض حقوق داخلی و تقدیم قراردادهای بین المللی.
ج- برابری قراردادهای بین المللی با قوانین عادی.
د- حق شرط.
هـ- رد یا خروج جزیی از معاهده^[۱۰۶].
و- رد یا خروج از معاهده.
نظر به اینکه طبق ماده ۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران قراردادهای بین المللی در حکم قوانین داخلی است و از طرفی دیگر مقررات قانون اساسی برتر از قوانین عادی است، بنابراین در حقوق داخلی ایران، قانون اساسی برتر از قراردادهای بین المللی است که دولت عضو آنهاست و در موقع تعارض قانون اساسی مقدم است، لذا اصل ۴۴ قانون اساسی می گوید: کلیه قوانین و مقررات حاکم بر کشور در تمام زمینه ها باید براساس موازین اسلام باشد. بنابراین قراردادهای بین المللی مغایر با اصول و احکام اسلامی یا قانون اساسی بی اعتبار خواهد بود. نتیجه آن که جمهوری اسلامی در مقابل بعضی مواد منشور بین الملل حقوق بشر به ویژه میثاق حقوق مدنی و سیاسی که با قوانین اساسی و عادی داخلی مغایر است و تعارض دارد، تعهد و مسئولیتی ندارد^[۱۰۷]. چون از یک طرف جمهوری اسلامی بعد از انقلاب از این میثاق ها خارج نشده و یا آنها را فسخ و لغو نکرده و از سوی دیگر با ارائه گزارش های مستمر با کمیته حقوق بشر همکاری کرده این بدان معنا است که «جمهوری اسلامی ایران میثاق را با شرط در خصوص موارد خلاف اسلام قبول دارد و به رسمیت می شناسد»^[۱۰۸].
چنان که کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب خرداد ۱۳۵۵ در رژیم قبلی و کنوانسیون حقوق کودک را در شهریور ماه سال ۱۳۷۰ امضاء و در اسفند ماه ۱۳۷۲ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذرانده و هر کدام را با حق شرط پذیرفته است و گفته که «هر یک از موارد مقررات آن با مقررات اسلامی و قوانین داخلی مغایر بوده، به آن ملتزم نبوده و عمل نخواهد کرد»^[۱۰۹].
لذا از مجموع اظهارنظرها و با بهره گرفتن از راه کارهای موجود در حقوق بین الملل چنین بدست می اید که الحاق ایران به اعلامیه حقوق بشر یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی به منزله پذیرفتن حقوق بشر غربی نیست و در موقع اختلاف و تعارض حقوق داخلی و قانون اساسی و اسلامی مقدم است.
فصل سوم:
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
گفتار اول:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که گاهی از آن به عنوان سند منعکس کننده حقوق نسل دوم یاد می شود و با علایم اختصاری (ICESCR)^[110] بیان می گردد از جمله مهمترین اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر است که از نظر ابعاد گوناگون مورد تحلیل قرار می گیرد.
گفتار اول: فرایند تدوین میثاق
در سال ۱۹۴۸، مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بشر درخواست کرد تهیه پیش نویس میثاقی در مورد حقوق بشر و اقدامات اجرایی را در اولویت قرار دهد. کمیسیون در اجلاس پنجم خود بررسی میثاق پیش نویس را که شامل طیفی از حق های مدنی و سیاسی و بود آغاز کرد. کمیسیون در اجلاس ششم خود در سال ۱۹۵۰ به بررسی میثاق پیش نویس ادامه داد ولی تصمیم گرفت به دلیل نیاز به وقت اضافی برای بحث از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مشورت با کارگزاریهای تخصصی ذیربط بهتر آن است که پیش نویس اولیه میثاق را که محدود به حقوق مدنی و سیاسی باشد به تصویب رساند و در مرحله بعد به تصویب میثاق دیگری راجع به بقیه حق ها اقدام کند. بنابراین کمیسیون مصمم شد کار تهیه میثاق مجزایی در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اجلاس بعدی خود در سال ۱۹۵۱ را آغاز کند. کمیسیون در اجلاس هفتم خود در سال ۱۹۵۱ که در شش نشست ادامه یافت بخشی طولانی در خصوص نجانیدن موادی راجع به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برگزار نمود. پیش نویس های پیشنهادی گوناگونی مورد بحث قرار گرفت و منجر به تصویب چهارده ماده در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دو بند مجزا راجع به تعهدات و محدودیت ها گردید. مطابق تصمیم مجمع عمومی، کمیسیون بیشتر وقت اجلاس هشتم خود را به تهیه دو میثاق مجزا سپری کرد. کمیسیون همچنین در اجلاس نهم خود فقط فرصت یافت برخی مواد مربوط به حقوق مدنی و سیاسی را بررسی کند ولی نتوانست به بحث پیرامون موادی اضافی نظیر ماده مربوط به حق مالکیت و وارد ساختن آن در پیش نویس میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازد. البته کمیسیون بررسی میثاق را در اجلاس دهم خود به سال ۱۹۵۴ و به دنبال باز تدوینی مواد مربوط به گزارش دهی ادواری و تصویب بند دولت فدرال به سرانجام رساند. پیش نویس میثاق ها به موقع به مجمع عمومی ارجاع شد تا در اجلاس نهم خود مورد توجه قرار دهد. مجمع پس از بخش عمومی خواهان نظرات بیشتر از دولت ها، کاگزاری های تخصصی و سازمان های غیر دولتی گردید و تصمیم گرفت کمیته سوم، پیش نویس ها را «به منظور تصویب در اولین تاریخ ممکن» به ماده مورد بحث قرار دهد^[۱۱۱].
کمیته سوم تا اجلاس هفدهم مجمع عمومی بررسی پیش نویس میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از سر نگرفت. پس از بحث قابل توجه در مورد ماهیت تعهدات الزامی بر دولتهای عضو در خصوص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در نهایت ماده ۲ به تصویب رسید. مواد ۳ تا ۵، همه به اتفاق آراء بدون اصلاحیه و با کمترین بحث به تصویب رسید. به این ترتیب بخش اساسی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عملاً در سال ۱۹۶۲ تکمیل گردید. به دنبال توافق نهایی بر سر شروط اجرایی و تصویب اصلاحیه ای متاخر به ماده ۱۱ متن میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در نهایت کامل گردید. این میثاق به همراه میثاق بین اللمی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اختیاری آن در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تصویب و برای امضاء مفتوح گرید. میثاق به دنبال تودیع سی و پنجمین سند تصویب در ۴ ژانویه ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد^[۱۱۲].
۱-۱: مشخصات و محتوای میثاق
متن میثاق از یک مقدمه و سی و یک ماده که به پنج بخش تقسیم شده تشکیل یافته است. مقدمه که تقریباً عین مقدمه میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، میثاق را در بافت و سیاق منشور ملل متحد می نهد. مقدمه به یادآوری تعهدات حقوق بشری دولتها به موجب منشور پرداخته و خاطر نشان می کند که این تعهدات مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان را تشکیل می دهد. مقدمه همچنین تلاش می کند مبنایی اخلاقی برای حق های مندرج در میثاق ارائه دهد و اعلام میدارد که این حق ها مبتنی بر کرامت ذاتی شخص انسانی است. در همین راستا مقدمه از تکالیف فرد در قبال افراد دیگر و جامعه ای که به آن تعلق دارد سخن می گوید^[۱۱۳].
بخش اول میثاق که فقط از یک ماده تشکیل شده حق همه ملت ها را به تعیین سرنوشت خود و از جمله حق دنبال کردن آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و استفاده آزادانه از ثروت و منابع طبیعی خویش اعلام می دارد.
بخش دوم میثاق (مواد ۵-۲) بندهایی عمومی ترسیم می کند که نسبت به همه مقررات ماهوی در بخش سوم اعمال می شود و شامل بندهای مربوط به تعهدات کلی (ماده ۲(۱))، عدم تبعیض (ماده ۲(۲))، حقوق برابر زنان و مردان (ماده ۳) و محدودیتهای کلی (مواد ۴و۵) می شود. شایان ذکر است که هیچ پیش بینی در خصوص تخطی از حق های مندرج در میثاق در زمان وضعیت اضطراری عمومی صورت نگرفته است^[۱۱۴].
بخش سوم (مواد ۱۵-۶) قلب میثاق را تشکیل می دهد و حق های مورد حمایت را بیان می دارد که به طور کلی شامل موارد ذیل می شود: حق بر کار (ماده ۶)، حق بر شرایط عادلانه کار (ماده ۷)، حق پیوستن و تشکیل اتحادیه های صنفی (ماده ۸)، حق بر تامین اجتماعی (ماده ۹)، حق بر حمایت از خانواده (ماده ۱۰)، حق بر استاندارد کافی زندگی (ماده ۱۱)، حق بر سلامتی (ماده ۱۲)، حق بر آموزش و پرورش (ماده ۱۳) و حق بر فرهنگ (ماده ۱۵)^[۱۱۵].
بخش چهارم میثاق عناصر اصلی نظام نظارت را رسم می کند. این بخش بر خلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دریافت شکایت از افراد یا دولتها را پیش بینی نمی کند بلکه نظامی طراحی می کند که در آن دولتها ملزم به تسلیم گزارشهایی ادواری به سازمان ملل در زمینه اقدامات انجام شده و پیشرفت به عمل آمده در دستیابی به رعایت حق های مندرج در میثاق هستند. این گزارشها سپس توسط شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر مورد بررسی موشکافانه قرار می گیرد. در خصوص درگیر شدن کارگزاریهای تخصصی ملل متحد و پیش بینی شده است که آنها می توانند گزارشهایی در مورد مسائل واقع در حیطه فعالیت خود به شورای اقتصادی و اجتماعی تسلیم دارند. بخش چهارم همچنین حاوی بند حفاظتی نسبتاً کم ارتباطی است که مقرر می دارد هیچ یک از مقررات میثاق نباید به گونه ای تفسیر شود که به «حق تمام ملت ها در بهره مندی و استفاده کامل و آزادانه از ثروت و منابع طبیعی آنان خللی وارد آورد».
ظاهراً هدف از این مقرره این بوده است که تضمین شود دولتهای توسعه یافته نتوانند از طریق نظام نظارت در بهره برداری از منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه مداخله بی حساب و کتاب کنند^[۱۱۶].»
بخش پنجم حاوی مقررات نهایی مربوط به شیوه تصویب و لازم الاجرا شدن میثاق است. مطابق ماده ۲۶، میثاق جهت امضای هر دولت عضو ملل متحد، اعضای کارگزارای تخصصی یا دولت عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مفتوح است. دولت های دیگری هم که مجمع عمومی از آنان دعوت کرده می توانند عضو میثاق شوند.
با آنکه برخی تحفظ ها یا اعتراض ها به این بند شده است، به نظر نمی رسد با توجه به عضویت وسیع و تقریباً جهانی کشورها در سازمان ملل موضوعیتی داشته باشد. ماده ۲۸ اهمیتی بیشتر دارد و مقرر می دارد که مقررات میثاق نسبت به تمام اجراء دولتهای فدرال «بدون محدودیت یا استثناء» اعمال می گردد. بعلاوه، بخش پنجم شامل ماده ۲۷، ناظر بر لازم الاجرا شدن میثاق، ماده ۲۹ در مورد روند اصلاح و ماده ۳۱ در مورد زبان های معتبر می باشد^[۱۱۷].
۲-۱: نحوه اجرا و تعهدات دولتها
بند ۱ ماده ۲ میثاق که در بخش دوم قرارداد به نحوه اجرا و در ضمن تعهدات دولتها در خصوص مقررات میثاق اشاره دارد. این قسمت به گونه ای تدوین شده است که آن را می توان دربرگیرنده آمیزه ای از دو نوع تعهد دانست.
در جایی که تحقق تعهدات مفرط به تامین منابع و امکانات و گاه همکاری های بین المللی است که غالب حقوق از این دسته اند. تعهد دولتها فوری نیست و دولت باید اقدامات خاصی را با توجه به امکاناتش در راستای تحقق آنها (حقوق) انجام دهد. لذا چنین تعهداتی به تدریج انجام می شوند. اما پاره ای از تعهدات هستند که تحقق آنها فوری است و منوط به امکانات نیست.از جمله اینکه تضمین شود حقوق مندرج در این میثاق بدون تبعیض اجرا می شود و دیگر آنکه دولتها گامهایی را در راستای تحقق حقوق بردارند، بنابراین اگر هیچ اقدامی از جانب دولتها صورت نپذیرد بی تردید نقض میثاق تحقق پیدا کرده است. در این قسمت می توان به الگوی سه وجهی از تعهدات دولتها ارجاع نمود که در آن تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفاء جهت تبیین ماهیت تعهدات در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته شده است^[۱۱۸].
۳-۱: نظام نظارتی میثاق
مواد ۱۶ تا ۲۵ میثاق که در بخش چهارم آمده دولتها را ملزم به ارائه گزارش در مورد اقداماتشان در راستای اجرای مواد میثاق نموده است. گزارش ها تسلیم سازمان ملل شده و از طریق او به شورای اقتصادی و اجتماعی یا سایر سازمان های تخصصی ارجاع می شود. با چنین تصریحی مشخص می شود نظام نظارتی یا اجرایی که در میثاق انتخاب شده نظام گزارش دهی است.
در مقابل نظام عرض حال (شکایت) که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد. این گونه نظام نظارتی از نظر سیاسی دارای حساسیت کم تری است و تا حد زیادی به حسن نیت دولتهای مربوط وابسته است و نهاد نظارتی هم صرفاً ماموریت دارد به دولتهای عضو مساعدت نموده و مشورتهای لازم را ارائه نماید و از این جهت چنین سیستمی دارای کارکرد ارتقاء دهنده حقوق بشر یا راست آزمایی می باشد.
از این روی برخی برکارآمدی چنین نظامی انتقاد نموده و آن را دولت محور و ناکارآمد و متناقض دانسته اند.و اما با این حال، ابعاد ترویجی یا پیش گیرانه نظام نظارتی را به راحتی نمی توان انکار نمود. به هر حال در راستای این نظام نظارتی، شورای اقتصادی و اجتماعی ابتدا گروه های کاری را برای بررسی این گزارش ها تشکیل داد ولی چون این روش موفق نبود به جهات متعددی انتقاداتی به آن صورت گرفت سرانجام طی قطعنامه ۱۷۰/۱۹۸۵ مقرر شد کمیته ای به نام کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شود. عمده اشکالات گروه کاری مربوط به آن می شد که این گروه ضوابطی برای ارزیابی گزارش ها یا شیوه ای موثر برای ارزیابی آنها ایجاد ننمود و بررسی های گزارشها صوری و صرفاً با توجه به اختلاف نظرهای سیاسی صورت می پذیرفت و بیشتر توجه گروه کاری معطوف به جنبه شکلی گزارشها شده بود و از توجه به ماهیت گزارشها خبری نبود. در این ارزیابی ها هیچ نتیجه گیری یا توصیه ای وجود نداشت و ایرادات متعدد دیگری که در این مجال نمی گنجد.در حال حاضر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متشکل از ۱۸ عضو کارشناس از میان افراد معرفی شده از سوی دولتهای عضو که بر مبنای صلاحیت شخصی با رای مخفی برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند در طی دو جلسه سه هفته ای که هر ساله در مقر سازمان ملل در ژنو تشکیل می شود به بررسی گزارشهای دولتهای عضو می پردازند^[۱۱۹].
گفتار دوم: ماهیت تعهدات دولتهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تغییر عمومی شماره ۳ (۱۹۹۰) خود راجع به ماهیت تعهدات دولتهای عضو ( بند ۱ ماده ۲ میثاق) مسائل مربوط به ماهیت و قلمرو تعهدات دولتهای عضو را مورد بحث قرار دارد.
بعد از آن کمیته در تفسیر عمومی شماره ۹ (۱۹۹۸) خود در صدد تعیین بیشتر عناصر قبلی برآمد. تعهد محوری در رابطه با میثاق این است که دولتهای عضو حقوق شناخته شده را به مورد اجرا بگذارند. میثاق با الزام دولتها به انجام این کار « با همه ابزارهای مقتضی» رویکرد کلی و انعطاف پذیر در پیش می‌گیرد که امکان می‌دهد خصوصیت‌های نظام‌های حقوقی و اداری هر دولت و نیز سایر ملاحظات ذیربط مورد توجه قرار گیرد.
کمیته متذکر می‌شود به اتخاذ اقدامات … با همه ابزارهای مناسب از جمله به طور خاص اقدامات تضمینی نه مستلزم و نه نفی کننده استفاده از شکل خاص از حکومت یا نظام اقتصادی بعنوان وسیله اقدامات مزبور می باشد، مشروط بر اینکه دموکراتیک باشد و به موجب آن همه حقوق بشر رعایت گردد. در این رابطه کمیته تاکید می کند که حقوق شناخته شده در میثاق در چارچوب طیف وسیعی از نظام‌های اقتصادی و سیاسی قابل تحقق است. تعهد اصلی به نتیجه که در بند ۱ ماده ۲ انعکاس یافته اتخاذ اقداماتی « با هدف دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق شناخته » در میثاق است. اصطلاح، تحقق‌ تدریجی، اغلب برای توصیف قصد و نیت این عبارت به کار می‌رود. مفهوم تحقق تدریجی متضمن شناسایی این واقعیت است که تحقق کامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معمولاً در مدت زمان کوتاهی قابل حصول نخواهد بود. به این معنا که این تعهد با تعهد مندرج در ماده ۲ میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی که تعهد فوری به احترام و تامین همه حقوق ذیربط که در میثاق پیش بینی شده است نباید نادرست تفسیر شود وتعهد به مرور زمان یا به عبارت دیگر تحقق تدریجی، که در میثاق پیش بینی شده است نباید نادرست تفسیر شود وتعهد را از هر گونه محتوای معنادار تهی سازد. این پیش بینی از یک سو ابزار ضروری انعطاف پذیری است که واقعیات دنیای واقعی و مشکلات فراروی کشورها در تضمین تحقق کامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را منعکس می سازد. از سوی دیگر، این عبارت باید در پرتو هدف کلی، و در واقع فلسفه وجودی، میثاق تفسیر شود که همان ایجاد تعهدات روشن برای دولتهای عضو در خصوص تحقق کامل حقوق مورد نظر می‌باشد. بنابراین عبارت فوق تعهدی برای حرکت با نهایت سرعت و کارایی ممکن در جهت آن هدف وضع می‌کند. به علاوه هر اقدام پسراونه و قهقرایی در این زمینه نیازمند دقیق‌ترین بررسی است و لازم است با استناد به کلیت حق‌های مقرر در میثاق و در چارچوب استفاده کامل از حداکثر منابع در اختیار کاملا توجیه شود^[۱۲۰].
۱-۲: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت ازحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بند ۱ ماده ۲ ـ میثاق هریک از دولتهای عضو را موظف می‌کند. «اقداماتی … با هدف دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق میثاق … با همه ابزارهای مقتضی اتخاذ کند». کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یادآور می شود که یکی از ابزارها که اقدامات مهمی به واسطه آن قابل اتخاذ است، کارنهادهای ملی ارتقاء و حمایت از حقوق بشر می‌باشد. در سالهای اخیر این نهادها اشاعه و گسترش یافته‌اند و مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر این روند را به شدت تشویق کرده‌اند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برنامه وسیعی برای کمک وتشویق دولتها در رابطه با نهادهای ملی تأسیس نموده است.
کمیته متذکر می شود که نهادهای ملی نقش بالقوه هیاتی در پیشبرد تفکیک ناپذیری و به هم وابسته بودن همه حق‌های بشری دارند. متاسفانه این نقش غالباً یا به نهاد اعطا نشده یا توسط نهاد به فراموشی سپرده شده یا الویت پائینی یافته است. بنابراین ضروری است توجه کامل به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تمام فعالیت‌های ذیربط این نهادها شود. فهرست ذیل بیانگر انواع فعالیتهایی است که نهادی ملی می توانند در زمینه این حق‌ها انجام دهند و در مواردی هم انجام داده‌اند :‌
الف ـ ارتقاء برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی به منظور گسترش آگاهی و درک از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هم در میان کل جمعیت و هم بین گروه های خاص مانند کارمندان دولت، قوه قضائیه، بخش خصوصی و جنبش کارگری،
ب ـ بررسی موشکافانه قوانین و اقدامات اداری موجود و نیز لوایح قانونی و سایر طرح‌ها برای اطمینان از این که با الزامات میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگار باشند.