بند دوم: دلیل فلسفی ۷۵
بند سوم: دلیل جرمشناسی ۷۵
۱-جرمشناسی اصلاح و درمان ۷۶
۲-جرمشناسی واکنش اجتماعی ۷۷
۳-نظریه عدالت ترمیمی ۷۹
گفتار چهارم : وضعیت اجرای مجازات های تبعی: ۸۰
بند اول : تعریف ۸۰
بند دوم: شرایط ۸۲
۱- عمدی بودن جرم: ۸۲
۲- محکوم شدن به مجازات‌های خاص موجود در ماده ۶۲ مکرر ۸۲
۲-۱- قطع عضو در جرایم مشمول حد ۸۳
۲-۲- شلاق حدی ۸۳
۲-۳- حبس تعزیری بیش از سه سال ۸۳
۲-۴- اعدام اجرا نشده ۸۴
بند سوم: اعاده حیثیت ۸۴
بند چهارم:‌وضعیت مجازات تبعی در واکنش به اعمال مجرمانه‌ی اشخاص دارای نقیصه عقلی ۸۴
مبحث دوم: اقدامات تأمینی و تربیتی و واکنش مدنی ۸۶
گفتار اول: اهداف اقدامات تأمینی ۸۷
بند اول: هدف عینی ۸۷
۱-از طریق اصلاح بزهکار ۸۷
۲- پیشگیری تأمینی وضعی از ارتکاب جرم ۸۸
بند دوم: هدف ذهنی ۸۸
گفتار دوم: ویژگی ها ۸۸
بند اول: فقدان صبغه ی اخلاقی ۸۹
بند دوم: نا معین بودن ۹۰
بند سوم : قابلیت تجدید نظر ۹۱
گفتار سوم: علل امکان اجرای اقدامات تأمینی ۹۲
بند اول: دلیل حقوقی ۹۲
بند دوم: دلیل فلسفی ۹۲
بند سوم: دلیل جرمشناختی ۹۳
۱-نظریه پیشگیری وضعی ۹۳
۲-نظریه اصلاح و درمان ۹۵
گفتار چهارم: واکنش مدنی و علل امکان اجرا ۹۵
بند اول: دلیل حقوقی ۹۶
بند دوم: دلیل فقهی ۹۷
نتیجه گیری ۹۸
فهرست منابع و مأخذ ۱۰۰
فصل اول
مقدمه
یکی از تفاوت های حقوق جزای مدرن، نسبت به حقوق جزای کلاسیک توجه به نیت مرتکبین و علم و آگاهی تابعین قانون کیفری نسبت به جرم ارتکابی به منظور ارزیابی مسئولیت کیفری در نهایت اعمال مجازات و اقدامات تأمینی در مورد آنها می باشد. در این علم مدرن، کیفر شناسی به عنوان علمی به منظور اعمال بهترین واکنش به منظور تأمین فلسفه کیفر نسبت به شخص مجرم اهمیت اساسی دارد.
در طول تاریخ، زمانی که حقوق جزا پیشرفت نکرده بود حتی اشیاء و حیوانات هم محاکمه می شدند. اما امروزه ما شاهد تحولات چشمگیری در زمینه ی این رشته مهم بوده، به گونه ای که شخص برای تحمل کیفر باید عاقل، بالغ، مختار و همچنین سایر شرایطی که به موجب قانون لازم است، باشد. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق جزا بعد از ارتکاب جرم به منظور تحمیل واکنش جزایی مطرح می شود، بررسی این شرایط به منظور دارا بودن یا نبودن مسئولیت کیفری است. فقدان این شرایط در نوع قرارهایی که حسب مورد توسط دادسرا یا دادگاه صادر می شود و نیز نوع واکنش جامعه به مرتکب تأثیر دارد. در فقه شرایط مسئولیت کیفری به طور اختصاصی ذیل هر مبحث خاص مورد بررسی خاص قرار گرفته است. اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه، در مبحث مربوط به شرایط قصاص یا شرایط اجرای حدود دو شرط بلوغ و عقل را در کنار شرایطی مانند قصد و اختیار، به عنوان شرایط اساسی مجازات ذکر کرده اند. مرحوم محقق حلی شرط چهارم از شرایط قصاص را کمال العقل و بلوغ دانسته است.^[۱] همچنین شهید اول در «لمعه» و شهید ثانی «الروضه» از جمله شرایط قصاص را «کمال العقل» و «بلوغ» دانسته اند.^[۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

البته امام خمینی در«تحریر الوسیله» و آیت الله خویی در «تکمله المنهاج» از عقل و بلوغ به عنوان دو شرط اساسی در کنار سایر شرایط قصاص یاد کرده اند ولی ذکری از «کمال العقل» به میان نیاورده اند. لیکن علامه حلی در شرایط قصاص به شرط «رشد» تصریح می کند. از توجه به اظهارات فقها – البته در بحث خاص قصاص می باشد – مستفاد می گرددکه در فقه تشیع که اساس قوانین کیفری ما مخصوصاً بعد از انقلاب می باشد – شرط «کمال العقل» به منظور مسئولیت و اعمال مجازات بسیار اساسی می باشد و نقص یا فقدان آن در مسئولیت کیفری شخص اختلال ایجاد می کند. از طرف دیگر با توجه به اینکه امروز مکاتب جدید در زمینه حقوق جزا و جرمشناسی تأسیس و نوع واکنش جامعه و مخصوصا دستگاه قضایی را به مجرمان تغییر داده، لازم است جامعه ما هم با این تغییرات پیش رفته و واکنش خود را نسبت به مجرمان، علی الخصوص مجرمانی که دارای نقیصه ی عقلی می باشند تغییر دهد؛ زیرا واکنش شدید نسبت به این اشخاص، نه تنها باعث اصلاح و همچنین پیشگیری از جرائم نمی شود، بلکه سبب می شود، این اشخاص نسبت به جامعه گستاخ تر شده و به مجرمین حرفه ای تبدیل می شوند. در این صورت، نه تنها فلسفه مجازات تأمین نمی شود، بلکه جامعه و دستگاه قضایی خود عامل تولید جرم و مجرم می شوند.
برای ممانعت از ایجاد چنین وضعیتی در هر کشور قانونگذار باید با توجه به فرهنگ و آداب ملت نوع واکنش نسبت به این اشخاص را تعیین کرده و توسط دستگاه قضایی و سایر دست اند کاران حقوق کیفری به درستی این واکنش اجرا می شود، تا شاهد کشوری سالم و عاری از بزه بوده و در زمینه ی فرهنگی و اجتماعی رشد کند.
در این زمینه الگو برداری از واکنش کشورهای پیشرفته که با روش های مختلف، باعث پیشگیری از بزهکاری در این اشخاص می شود، می تواند مفید و سازنده باشد. اشخاص دارای نقیصه عقلی در هر جامعه ای وجود داشته و در صورتی که مرتکب جرم شوند، واکنش های مختلفی ممکن است نسبت به آنها اعمال شود.
در این رساله تلاش می شود، بعد از اینکه وضعیت مسئولیت کیفری این اشخاص روشن شد، نوع واکنش ها در حقوق کیفری ما به این اشخاص مشخص شود و اینکه تا چه حد این واکنش ها، رسالت حقوق کیفری را تأمین کرده اند و اینکه تا چه اندازه حقوق کیفری ما با موفقیت عمل کرده است و در پایان این تحقیق با ارائه ی پیشنهاداتی در این زمینه پرداخته خواهد شد.
ب) دلایل انتخاب موضوع:
در گذشته به خاطر عدم پیشرفت علم پزشکی و فقدان مسائل بهداشتی این افراد در همان سنین اول زندگی فوت می نمودند و لذا در جامعه اشخاص بالغ دارای نقیصه عقلی که مرتکب جرم می شدند، محدود بود، ولی امروزه با پیشرفت بهداشت و علوم پزشکی روز به روز بر تعداد این اشخاص افزوده می‌شود و مبتلی به آن در جامعه علی الخصوص مراجع قضایی زیاد شده است. بنابراین بحث مسئولیت کیفری و واکنش در قبال اعمال مجرمانه ی آنها با توجه به مبتلی به زیاد آن و سکوت سنگین قانون در این زمینه دلیلی اساسی بر انتخاب این موضوع بوده است. اینجانب پس از مشورت های مکرر با جناب آقای دکتر ابراهیمی موضوع «رشد جزایی» را به ایشان پیشنهاد دادم، ولی با توجه به اینکه دارای رکورد بود و دو مقاله مستقیم «رشد جزایی» در این زمینه وجود داشت که یکی از آن مقا له ها، تألیف دکتر رهامی بود خوشبختانه از طرف بخش حقوق جزای دانشکده حقوق رد شد و به موضوع «مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه غقلی » تغییر یافت و پس از ارائه چند منبع مناسب از طرف آقای دکتر ابراهیمی، علاقه ی اینجانب به موضوع مذکور شدت یافت.
ج) اهمیت و ضرورت تحقیق:
امروزه همانطور که که اشاره شد، با پیشرفت علوم پزشکی و بهداشت، تعداد این اشخاص در جامعه زیاد شده است، ولی متأسفانه با وجود این شرایط، فاقد منبع مستقیم، که به طور جامع و مانع توسط حقوقدانان در کتب و مقالات وضعیت کیفری این اشخاص را مشخص کنند می باشد و حقوقدانان بدون ذکر استدلال و به طور کلی مسئولیت کیفری این اشخاص را حداکثر در حد دو سه سطر و شاید پنج سطر بررسی نموده اند و در زمینه ی مسئولیت داشتن یا نداشتن هم شدیداً بین حقوقدانان اختلاف است. لذا اهمیت و ضرورت این تحقیق را می توان ارائه ی طریقی برای محاکم قضایی و دانشگاه ها به منظور رفع اختلاف و کاری جامع و مانع که به صورت یکجا و نه پراکنده مطالب جمع آوری شوند، باشد.
د) پیشینه تحقیق:
در رابطه با موضوع مطروحه منابع چندانی وجود ندارد و هیچ پایان نامه ای به عنوان نقیصه عقلی در هیچ دانشگاهی، دفاع نشده است. مهمترین منبعی که در این مورد وجود دارد کتاب «مقدمه ای بر روانشناسی و روانپزشکی کیفری» آقای دکتر شکرالله طریقت می باشد، که آن کتاب هم اولاً تألیف سال ۱۳۴۲ بوده و بنابراین با توجه به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ نگارش یافته است ثانیاً مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی را حداکثر در دو سطر بررسی کرده است. البته لازم است اشاره شود که هیچ مقاله ای نیز در این زمینه نوشته نشده است. البته کتاب ها و مقالات متعددی در زمینه رشد جزایی، بالندگی عقلی، و همچنین علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری مثل مستی، جنون و جنایت اشخاص در حال خواب در زمینه ی مسئولیت کیفری نوشته شده است، که هر کدام از زاویه ی دید خود به بررسی این موضوع پرداخته اند. ولی هدف اینجانب از گردآوری این پایان نامه، این است که ماهیت نقیصه ی عقلی را از لحاظ فقهی، حقوقی و همچنین پزشکی روشن نموده و مسئولیت کیفری و واکنش هایی که نسبت به آنها اعمال شود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد موضوعی که از نوآوری ظریفی برخوردار می باشد و این رساله ی تحقیقی اولین کار پژوهشی در این زمینه می باشد؛ زیرا که هیچ یک از منابع به بررسی همه جانبه موضوع نپرداخته اند.

با وجود نقدهایی که به سیاست جنایی غربی وارد دانستیم – نقدهایی عموماً نظریِ محض و در چارچوب تحلیلیِ فلسفه سیاسی و اجتماعی – اما‌این را نیز باید گفت که غرب توفیقات فراوانی نیز در سیاست جنایی داشته است؛ دستاوردهایی که با ارزیابی سیاست جنایی‌ایران می­فهمیم چقدر ما هم از آن یافته­ ها و دستاوردهای غربی استفاده کرده­ایم. اقدامات تأمینی و تربیتی، رویکرد کلینیکی در اجرای مجازات حبس، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، دادرسی افتراقی اطفال، کلِ دادرسی کیفری در حوزه تعزیرات، و تقریباً حجم عمده تأسیسات ارفاقیِ حقوق جزا که ریشه در جرم­ شناسی دارد، همه و همه از جمله دستاوردهای سیاست جنایی غربی است.
اما باید مواظب باشیم همان­طور که به غلط فقه را فقط ترجمه و تبدیل به قانون کنیم و عقلانیت و بومی­سازی و مقاصد شریعت را فراموش کنیم،‌این نیز خطاست که راهبردهای سیاست جنایی غربی را ترجمه و در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی به­کار ببندیم. به نظر نگارنده، از سیاست جنایی غربی، نه در حوزه راهبرد بلکه صرفاً در قلمرو برنامه ­های جزئیِ سیاست جنایی شایسته است استفاده کنیم. راهبرد باید بومی باشد؛‌این فقط سطوح روبنایی و اجراییِ خُرد است که اقتضای بهره­ گیری از دستاوردهای غیرخودی را داراست. ترجمهِ صِرف و تعطیل عقل و بی­توجهی به اقتضائات بومی، چه در ارتباط با منابع غربی سیاست جنایی و چه در ارتباط با سیاست­های حاکم بر فقه جزایی، آزموده را آزمودن است و خطاست. فصل آتی، به نقد همین اشتباه – «ترجمه­گرایی» – در نظر و عملِ اغلب تصمیم­سازانِ عرصه سیاست جنایی در کشورمان می­پردازیم، اما‌این بار نقد الگوی بهره­ گیری آنان از فقه.
اگرچه مبحث بعدی رساله، متولی پاسخ به پرسش­ها پیرامون وضعیت آزادی در اندیشه حقوقی اسلام و به­ ویژه سیاست جنایی اسلامی نیست و بلکه به چالش­های تسری مصائب و تناقضات مدرنیته به سیاست جنایی مدرن غربی می ­پردازد، اما کل بخش دوم رساله متولی پاسخ به پرسش از جایگاه آزادی در اندیشه سیاست جنایی اسلام است.
در پایان، یادآوری می­ شود موضوع‌این گفتار از مبحث اولِ فصل نخست رساله، نقد فلسفی- سیاسی و جامعه­شناختیِ سیاست جنایی غربی (از منظر حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی غربی و از جمله، علم سیاست جنایی) بود. مبحث اول از‌این فصل رساله با موضوع «نقد حاکمیت مدرنیته بر چارچوب تحول اندیشه و سیاستگذاری در غرب» به اتمام رسید. نظر به‌این که‌این رساله، رویکرد معرفت­شناختی و مبناگرایانه­ی عمیق دارد، پسندیده نبود بدون تحلیل مبانی و زیرساخت­های اندیشه حقوقی غرب، مستقیماً به سراغ مدل­ها و رویه­های حقوقی و سیاست جنایی غربی برویم. از‌این رو، مبحث نخست از فصل اول رساله، بیش از آن که تخصصاً در حیطه مباحث حقوقی نگاشته شده باشد، متمرکز بر نقد اثرپذیری علوم اجتماعی غربی از جریان مدرنیته بود. تحریف عقلانیت و دموکراسی و آزادی در مدرنیته­ی روشنفکرانه­ی غربی، تحلیل شد؛ چرا که مدل­ها و سازوکارهای سیاست جنایی غربی بر پایه همین مبانی ظهور و تثبیت و تحول می­یابند. حال که‌این نقد معرفت­شناختی صورت پذیرفت، در فصل آتی از تحلیل انتقادی مبانی به سمت تحلیل انتقادی راهبردها و مدل­های سیاست جنایی غربی حرکت می­کنیم و رفت­رفته ادبیات رساله را از قلمرو فلسفی/ سیاسی/ جامعه­شناختی به سمت وجه حقوقی/ جرم­شناختی/سیاست جنایی منعطف می­سازیم. بر‌این اساس، فصل دوم از بخش نخست رساله، توضیح می­دهد چگونه جریان توسعه مدرنیزاسیون از علوم طبیعی و فنی، به علوم انسانی موجب شده است عدالت کیفری در مبانی و راهبردها و مدل‌‌ها و رویه­های سیاست جنایی غربی هم از جهاتی به محاق رود، و هم از جهاتی شمه­ای از آن به مشام رسد. شناخت‌این دو جهت، یعنی چالش­ها و توفیق­های سیاست جنایی غربی از حیث دورشدن از و نزدیک شدن به عدالت کیفری، ابن فایده را در پی دارد که ما می­توانیم بیاموزیم چگونه از تکرار مسیرِ منجر به چالش احتراز کنیم، و نیز بیاموزیم چه بخشی از دستاوردهای سیاست جنایی غربی را چرا و چگونه پالایش کنیم و طبق نیاز‌ایرانِ اسلامی، از آن گرته­برداری نماییم تا در تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی همانا سنجیده­ و بهره­مند از تجارب «دیگران» به پیش رویم.

مبحث دوم: چالش­های انطباق

در‌این مبحث، معضلات فراروی هرگونه تلاش برای سیاستگذاری جنایی در‌ایران بر اساس مبانی سیاست جنایی غربی را می­کاویم و به بحث و ارزیابی خواهیم نشست.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران

تقریباً همه گونه­ های سیاست جنایی غربی را می­توان به روش سیستماتیک – مثلاً نظیر مدل­بندی دلماس­مارتی پیرامون انواع سیاست جنایی – توصیف و تحلیل کرد. به تعبیر دکتر حسینی،‌این امکان بدان خاطر است که مدل­ها ابزارهایی برای شناسایی «هر» سیستم و اندازه ­گیری میزان «آزادیِ» تأمین شده و تضمین شده در آن هستند^[۳۰۶]. زیرا تا جایی که به سیستم­های نوظهور و معاصرِ سیاست جنایی مربوط می­ شود،‌این شمول و فراگیری ممکن است واقعیت داشته باشد. اما آنجا که به سیاست جنایی اسلامی و اسلامی-‌ایرانی مربوط می­ شود، فراگیر بودن تحلیل ساختاری محل تردید و تأمل است.
حمایت کیفریِ حداکثری آزادی در سیاست جنایی غربی از یک سو، به قدری افراطی بوده که غرب را ناگزیر از تغییر پارادایم غالب سیاست جنایی از آزادی­گرایی به امنیت­محوری در دو دهه گذشته کرده است. تبعیت از سیاست جنایی غربی، چنانچه تبعیت عمیق تا حد مبانی باشد، نامطلوب و اساساً ناممکن است. چه، سیاست جنایی غربی مبتنی بر مبانی اومانیستی و لوازم و لواحق آن نظیر سکولاریسم و لیبرالیسم است و نمی­تواند مبنای سیاست جنایی ما که دارای نظام حقوقی اساسیِ دین­محور و پیرو شریعت اسلامیِ شیعیِ اثنی­عشری هستیم گردد. توجه داریم که سیاست جنایی به طور کلی در بخش وسیعی، تابع داده ­های علمی نیست و بر آراء فلسفی، فرمان­های دینی، ارزش­های اجتماعی، قضاوت­های عقل سلیم، و مؤلفه­ های متعدد دیگری مبتنی است. اما احکام دینی در حوزه حقوق و سیاست جنایی، در مواردی با علوم تجربی، تعارض دارد که از آن جمله می‌توان به چند مورد اشاره کرد. اولاً، مجازات اعدام (خواه به شکل قصاص و خواه حد یا تعزیر)، در فقه اسلامی، مورد تأیید قرار گرفته است، در حالی که محققانی با تکیه بر تحقیقات میدانی و رویکرد غربی به حقوق بشر، مدعی ناکارآمدی و ستمگرانه بودنِ‌این مجازات و عدم بازدارندگی آن هستند. ثانیاً، مجازات­های بدنی مانند شلاق، به وفور، در تعزیرات اسلامی توصیه شده و در برخی از جرایم، مستوجب حد همچون زنا، شرب خمر و قذف، تعیّن یافته است؛ در حالی که سیاست جنایی غربی، سرسختانه مخالف چنین مجازات­هایی است. ثالثاً، برخی از مبانی مسؤولیت کیفری در حقوق اسلامی، مانند مختار بودن انسان، توسط مکاتب جبرگرا همچون پوزیتیویسم که از لحاظ روش­شناسی تنها به علوم تجربی معتقد بودند و بدان استناد می‌کردند، رد شده است.
به طور کلی، مبنای جرم­انگاری در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی‌ایران، صرفاً «اضرار به غیر بدون رضایت» نیست تا بتوان پذیرفت سیاستگذاری جنایی در‌ایران باید همسو با نظام سیاست جنایی غربی باشد. سیاست جنایی ما از منابع متعددی همچون آموزه­های دینی، دستاوردهای علمی و عرف اجتماعی و اقتضائات سرزمینی برآمده است. سیاست جنایی غربی، «هنجار» را یک «قاعده رفتاری» می­داند که مشخص می­ کند مردم در شرایط مشخص چه رفتاری باید داشته یا نداشته باشند. هنجارها در سیاست جنایی غربی، قواعدی برای رفتارند که که ارزش­های یک جامعه را بازمی­تابانند^[۳۰۷]. معیار مجرمانه بودنِ یک رفتار در سیاست جنایی غربی را باید از مبنایی دریافت که دورکیم مطرح می­ کند. وی تصریح می­ کند جرم­بودن تنها به خاطر آشفته شدن احساسات عمومی است، با صرف نظر از خاستگاه و مقصودش؛ خواه انجام­ آن رفتار، متضمن نقض یک حقیقت اخلاقی باشد یا خیر^[۳۰۸]. نیک درمی­یابیم که بهره­ گیری از سیاست جنایی غربی هرگز نمی­تواند تا حد مبانی پیش برود و صرفاً از دستاوردهای روبنایی سیاست جنایی مغرب­زمین – خصوصاً در کیفرهای جدید، که البته آنها هم کم­و­بیش در منابع اسلامی و تمدن مسلمانان پیشینه دارد – می­توان در برساختنِ الگوی بومیِ سیاست جنایی استفاده نمود. همچنین می­توان از سیاست جنایی غربی در مقوله اختصاصی شدن و فنی شدن حقوق کیفری مدرن که به تعبیر دلماس­مارتی از علائم پسامدرن شدنِ سیاست جنایی است^[۳۰۹]. اکنون در‌این زمان بارزترین جلوه بهره­ گیری سیاست جنایی‌ایران از سیاست جنایی غرب، واردسازی تأسیسات ارفاقیِ جایگزین حبس به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و همچنین پیش ­بینی قرارهای نظارت قضایی در ماده ۲۴۷ لایحه‌آیین دادرسی کیفری است.

گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران

مدرنیته – در معنای کلّی، و مدرنیزاسیون سیاست جنایی با بهره­ گیری از دستاوردهای بشری و از جمله تحولات سیاست جنایی غربی، به طور خاص – واقعینتی خارج از تجربه جغرافیایی، فرهنگی یا حتی تاریخی‌ایران و‌ایرانیان نیست.‌ایران و‌ایرانیان برای مدتی طولانی بخشی از دنیای بزرگ­ترِ مدرنیته­ی جهانی بوده ­اند و هستند، و هرگونه رویکرد دیگری کور بودن در مقابل‌این واقعیت بدیهی است^[۳۱۰]. بنابراین نمی­ توان مدرنیته را پدیده­ای عمدتاً اروپایی به شمار آورد؛ خصوصاً آن که مدرنیته­های حقوقیِ ملی دیگری نیز وجود دارند که با وضعیت حقوق‌ایران و سیاست جنایی‌ایران همخوانی بیشتری دارند.
عجله قانونگذار‌ایرانی در اقتباس تأسیسات ارفاقی سیاست جنایی تقنینیِ غرب، چالش رویکرد انطباق­گرا با سیاست جنایی غرب برای تصحیح و تقویت سیاست جنایی‌ایران را تشدید کرده است. هنوز مناقشات حقوقدانان و فقها بر سر‌این که‌آیا اگر قاضی به علم دست یافت و مکلّف به صدور حکم شد می ­تواند «تعویق صدور حکم» صادر کند یا نه، برطرف نشده بود که مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تعویق صدور حکم را در ماده ۴۰ قانون مذکور، بدون ذکر توضیحی برای برون­رفت از‌این چالش، تصویب کرد. هنوز تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه­ها و مؤسسات و دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام صورت نپذیرفته است و بعید است طبق ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ظرف سه ماه‌آیین­ نامه اجرایی‌این قانون تصویب شود و اجرا به خوبی آغاز گردد. مقنن‌ایرانی، همواره بدون فرهنگ­سازیِ حقوقی و آموزش و هدایت افکار مردم و افکار قضات و وکلا و ضابطان دادگستری و دیگر صاحبان مشاغل حقوقی، ابتدا مبادرت به تصویب قانون می­ کند و‌این یعنی خود، و مردم و جامعه حقوقی کشور را به ورطه چالش­های انطباق­گراییِ نسنجیده­ی سیاست جنایی‌ایران با سیاست جنایی غربی می­افکند. جلوه­های این نوع چالش – چالش انطباق – به تفصیل، در گفتار سوم از مبحث اول از فصل چهارم رساله، با عنوان «ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده برای بهره­ گیری از دستاورهای سیاست جنایی دیگر کشورها و نظام­های حقوقی» تشریح و ارزیابی خواهد شد.
جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان غرب­گرای سیاست جنایی

چالش­های انطباقی
چالش­های ذاتی

مغایرت با مبانی، منابع و ساختار شرعی
سیاست جنایی ایران

تسرّی مصائب معرفت­شناختی مدرنیته به علوم انسانی مدرن، از جمله سیاست جنایی غربی

۱

ناهمسویی با ساختار تقنینی، قضایی و اجراییِ
نظام حقوقی ایران

حاکمیت عقل ابزاری بر سیاست جنایی غرب
در میدان نوسان راهبردهای پلیسی و کیفری

۲

ناهمسویی با اقتضائات عرفی جامعه ایرانی،
خصوصاً جامعه ­شناسی جنایی ایرانی و جامعه ­شناسی کیفری ایرانی

ایدئولوژی­مداری در لفافه عقلانیت­محوری

۳

عوام­گرایی در لفافه نخبه­گرایی؛
انحراف از دموکراسی

۴

تناقض آزادی­گرایی افراطی با رسالت ذاتی سیاست جنایی در حمایت از ارزش­های اخلاقی
و نه فقط ارزش­های اجتماعی

http://www.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=23&pageid=19125&newsview=26174 ↑

• . ر.ک. به: کامل، محمد عبدالواحد (۲۰۱۱)، الموازنه بین المصالح و المفاسد و أثرها فی الشأن المصریّ العام بعد الثوره، القاهره: نشر الیسر، صص ۱۵۸- ۹۷؛ و نیز: شهابی، مهدی (۱۳۹۰)، فرایند «اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام حقوقی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره ۴۱، شماره ۱. ↑

• . مطهری، مرتضی (۱۳۷۷)، اسلام و مقتضیات زمان، قم: انتشارات صدرا، ص ۲۰۵. ↑

• . سروش، عبدالکریم (۱۳۷۳)، قبض و بسط تئوریک شریعت، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی صراط. ↑

• . علیزاده، عبدالرضا (۱۳۸۴)، زمینه ­های پذیرش رویکردی جامعه­شناختی در حقوق اسلامی، (فصلنامه حقوق) مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۸، ص ۱۵۱. ↑

• . صدر، محمد باقر (۱۹۹۱)، اقتصادنا، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، ص ۶۸۱. ↑

• . داوید، رنه(۱۳۶۴)، نظام­های بزرگ حقوقی معاصر،ترجمه:سیدحسین صفایی، محمدآشوری وعزت­الله عراقی، تهران: نشر مرکز نشر دانشگاهی، ص ۳۸۸. ↑

• . عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۷۳)، مقدمه­ای بر مطالعه تطبیقی منابع و مبانی نظام حقوقی اسلام و سیستم حقوقی روم، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، شماره ۳۱، ص ۵۹. ↑

• . جوادی آملی، عبدالله (۱۳۷۵)، فلسفه حقوق بشر، چاپ دوم، قم: نشر اسراء، ص ۸۵. ↑

• . شکاری، روشنعلی و زهره افشاری قوچانی (۱۳۹۱)، اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره ۴۲، شماره ۲، ص ۱۷۲. ↑

• . قریشی، فردین (۱۳۹۰)، بازسازی اندیشه دینی در‌ایران، چاپ دوم، تهران: نشر قصیده­سرا، ص ۸۹. ↑

• . الشرتونی، السعید الخوری (۱۳۶۲)، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوراء، تهران: دار الأسره الطباعه و النشر، ج ۳، ص ۲۷۲. ↑

• . غزّالی، ابو حامد محمد (۱۳۶۱)، المستصفی فی علم الأصول، بیروت: دار الفکر، ص ۲۸۶. ↑

• . «ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون» (جمعه/ ۹) یعنی رها کردن تجارت بیع هنگام نماز، مصلحت است؛ هرچند موجب فوت منفعت مادیِ آنی می­گردد. ↑

• . محدث، سید جلال (۱۳۸۵)، شرح فارسی غرر و درر آمدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. ↑

• . دهقان چاچکامی، حمید (۱۳۹۰)، جایگاه مصلحت در قانون­گذاری کیفری‌ایران، قم: بوستان کتاب، ص ۳۱۵. ↑

• . Fromm, Erich (1955). The Sane Society, New York: Holt McDougal, P. 72. ↑

• . سلیمانی، فاطمه (۱۳۸۹)، نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه، مطالعات راهبردی، سال ۱۳، شماره ۴، ص ۹۴. ↑

• . خمینی، سید روح الله (۱۳۶۸)، صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. جلد ۱۷، ص ۱۰۶. ↑

• . مزینانی، محمد صادق (۱۳۶۴)، مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی، حوزه، شماره ۸۵ و ۸۶، ص ۱۶۰. ↑

• . عرفی شدن به معنای مثبت و یعنی توجه به عرف در چارچوب مجازشده از ناحیه شارع، نه به معنای منفی و سکولاریزاسیونِ فقه. ↑

• . سماواتی پیروز، امیر و محمود عباسی (۱۳۸۸)، تحقق مصلحت؛ از مبانی فقهی تا بایسته­های کیفری، حقوق و مصلحت، شماره ۳، ص ۵۱. ↑

• . ر.ک. به: راسخ، محمد و مهناز بیات کمیتکی (۱۳۹۰)، مفهوم مصلحت عمومی، تحقیقات حقوقی، شماره ۵۶. ↑

• . خوئینی، غفور و همایون رضآیینژاد (۱۳۹۰)، مصلحت و مسائل نوظهور حقوق، پژوهش­نامه حقوق اسلامی، سال دوازدهم، شماره ۱، ص ۵. ↑

• . ر.ک. به: رحیم­پور ازغدی، حسن (۱۳۷۷)، عرف و مصلحت در ترازوی حکومت اسلامی، کتاب نقد، شماره ۱. ↑

• . سلیمانی، فاطمه (۱۳۸۹)، نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه، مطالعات راهبردی، سال ۱۳، شماره ۴، ص ۸۹. ↑

• . راسخ، محمد و مهناز بیات کمیتکی (۱۳۹۰)، مفهوم مصلحت عمومی، تحقیقات حقوقی، شماره ۵۶، ص ۹۶. ↑

• . لنکستر، لین. و (۱۳۸۰)، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، ج ۳، تهران: انتشارات امیرکبیر، ص ۱۲۴. ↑

• . راسخ و بیات کمیتکی، پیشین، ص ۱۰۴. ↑

• . راسخ، محمد (۱۳۸۷)، آزادی چون ارزش، در: حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، چاپ سوم، تهران: انتشارات طرح نو، ص ۲۹۲. ↑

• . برای نمونه، بنگرید به: رالز، جان (۱۳۸۷)، نظریه عدالت، ترجمه سید محمد کمال سروریان و مرتضی بحرانی، تهران: نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ و نیز: حسینی بهشتی، علیرضا (۱۳۷۹)، مبانی معرفت­شناختی نظریه عدالت اجتماعی، تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات علوم انسانی و نشر بقعه. و نیز:

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

  Rawls, J. (1999). A Theory of Justice, Revised ed., Cambridge: Harvard University Press. ↑

• . توکلی، اسدالله (۱۳۸۴)، مصلحت در فقه شیعه و سنی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص ۹۲ به بعد؛ و نیز: کلانتری، علی اکبر (۱۳۷۸)، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم. ↑

• . کورنو، جیردار (۱۹۹۸)، المعجم المصطلاحات القانونیه، ترجمه منصور القاضی، بیروت: المؤسسه الجامعیه للدراسات، ج ۱، ص ۲۹۳. ↑

• . جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۷)، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، ص ۷۱۷. ↑

• . مدکور، محمد سلام (۱۹۶۴ م)، مدخل الفقه الاسلامی، القاهره: نشر المکتبه القومیه للنشر و الطباعه، ص ۹۳. ↑

• . راسخ، محمد (۱۳۸۷)، حق و مصلحت؛ مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، چاپ سوم، تهران: طرح نو، ص ۱۱۴. ↑

• . سماواتی پیروز، امیر و محمود عباسی (۱۳۸۸)، تحقق مصلحت؛ از مبانی فقهی تا بایسته­های کیفری، حقوق و مصلحت، شماره ۳، ص ۵۸؛ و نیز: علوانی، طه جابر (۱۴۲۱ق)، مقاصد الشریعه، بیروت: دار الهادی. ↑

• . العبیدی، حمادی (۱۹۹۲)، الشاطبی و مقاصد الشریعه، القاهره: دار قتیبه؛ و نیز: الخادمی، نورالدین بن مختار (۱۹۹۸)، الإجتهاد المقاصدی؛ حجیته، ضوابطه و مجالاته، قطر: وزاره الأوقاف و الشؤون الإسلامیه. ↑

• . بنگرید به: لوح فشرده مشروح مذاکرات مجلس در بازنگری قانون اساسی، صص ۱۵۵۶، ۱۵۱۴، ۱۵۳۲ و ۱۵۵۷. ↑

• . مرعشی نجفی، محمدحسن (۱۳۷۳)، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران: نشر میزان، ص ۴۷. ↑

• . علیدوست، ابوالقاسم (۱۳۸۴)، فقه و مقاصد شریعت، فقه اهل بیت، شماره ۴۱، ص ۱۴۷. ↑

• . به نقل از: کدخدایی، عباسعلی و محمد جواهری طهرانی (۱۳۹۰)، قانون، مشروعیت، کارآمدی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره ۴۱، شماره ۴، ص ۳۰۳. ↑

• . خوانساری، سید احمد (۱۳۶۵)، جامع المدارک، تحقیق علی اکبر غفاری، ج ۳، چاپ دوم، تهران: مکتبه الصدوق، ص ۲۱. ↑

• . راسخ، محمد (۱۳۸۷)، حق و مصلحت (مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش)، تهران: انتشارات طرح نو، ص ۲۶۷. ↑

• . کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۵)، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، ش ۷۱؛ و نیز: آلتمن، اندرو (۱۳۸۶)، درآمدی بر فلسفه حقوق، ترجمه بهروز جندقی، قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ص ۲۶۵. ↑

• . ر.ک. به: نهج البلاغه، خطبه ۲۱۲. ↑

• . ابن جُزَی الکلبی الغرناطی المالکی، أبی القاسم محمد بن احمد (۲۰۰۹)، القوانین الفقهیه فی تلخیص مذهب المالکیه و التنبیه علی مذهب الشافعیه و الحنفیه و الحنبلیه، تحقیق: محمد بن سیدی محمد مولای، الکویت: مطبعه وزاره الاوقاف، صص ۵۴۵- ۵۱۵؛ و نیز: محمصانی، صبحی (۱۹۴۶)، فلسفه التشریع فی الاسلام، بیروت: مکتبه الکشاف، ص ۱۷۴. ↑

• . حسان، حسین حامد (۱۹۹۳)، فقه المصلحه و تطبیقاته المعاصره، جده: المعهد الإسلامی للبحوث و التدریب، ص ۱۲. ↑

• . کدخدایی، عباسعلی و محمد جواهری طهرانی (۱۳۹۰)، قانون، مشروعیت، کارآمدی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره ۴۱، شماره ۴، ص ۲۹۷. ↑

اگر اختیار مدیران مقید باشد و بنابه دلایل خاصی صلاحیت رد انتقال سهام را داشته باشند در صورت عدم موافقت با انتقال سهام در هر مورد به صورت موردی بررسی می شود که آیا عدم موافقت مطابق اختیارات مقید آنها بوده است.^[۵۹]
هرگاه مدیران شرکت نتوانند در مورد موافقت یا عدم موافقت با انتقال سهام اتخاذ تصمیم نمایند مثلاً به دلیل عدم حضور بعضی از اعضاء هیأت مدیره در تصمیم گیری مذکور و نرسیدن به حد نصاب لازم برای تصمیم گیری، اصل بر اینست که انتقال صحیح است و بایستی انتقال به ثبت برسد زیرا این امر نوعی اجرای حق اولیه صاحب سهم محسوب می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما اگر سهامداری بدون رعایت شروط لازم برای انتقال مبادرت به انتقال سهام نماید تکلیف چیست؟
در حقوق انگلیس چنین انتقالی را در روابط بین طرفین معامله معتبر و در برابر شرکت و اشخاص ثالث نامعتبر و غیر قابل استناد دانسته اند و شرکت از ثبت چنین انتقالی امتناع می نماید و سهامدار سابق را مالک سهام می شناسد.
در حقوق آمریکا برخلاف این نظریه چون اساسنامه و شروط مندرج درآن نوعی قرارداد بین سهامدار و شرکت تلقی شده است بنابراین در صورت عدم رعایت شروط مندرج در آن توسط سهامدار، منتقل الیه سهام می تواند الزام شرکت به ثبت انتقال و معتبر دانستن انتقال را بخواهد.
در حقوق ایران نیز اصولاً انتقال سهام بدون رعایت شروط محدود کننده مندرج در اساسنامه بین طرفین معتبر می تواند باشد اما از آنجایی که چنین انتقالی در برابر شرکت و اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد نیست و بنابراین منتقل الیه در اصل از حقوق ناشی از این انتقال در برابر شرکت برخوردار نخواهد گردید و این حقوق از جمله حق شرکت در رأی گیری ، دریافت منافع سالیانه از شرکت و… جزو مهمترین آثار انتقال سهم است که منتقل الیه از آنها محروم است پس می توان گفت به نوعی تسلیم مورد معامله که همان سهم و حقوق ناشی از آن است برای انتقال دهنده غیر مقدور و ناممکن است چون شرکت آن را نپذیرفته ، بنابراین طبق قواعد و اصول عمومی حقوقی چنین انتقالی فاقد آثار حقوقی برای منتقل الیه و در نتیجه باطل است و این با قواعد حقوقی ایران سازگارتر و مناسب تر به نظر می رسد. در این حالت منتقل الیه می تواند بطلان معامله را بخواهد و در صورت جهل به موضوع حتی مطالبه خسارت هم بنماید.^[۶۰]
شرط موافقت مجمع عمومی شرکت با انتقال:
با توجه به مفهوم مخالف ماده ۴۱ل.ا.ق.ت در حقوق ایران می توان در خصوص شرکت های سهامی خاصی انتقال و واگذاری سهام را منوط به موافقت مجمع عمومی شرکت نمود البته نوع مجمع عمومی از لحاظ عادی یا فوق العاده بودن مشخص نشده است امّا در عمل هرگاه اساسنامه شرکتی متضمن چنین شرطی برای انتقال سهام است، موافقت مجمع عمومی فوق العاده مدنظر قرار می گیرد. البته این شرط و ایجاد آن در اساسنامه شرکت ها مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند. تشکیل هر باره ی مجمع عمومی برای موافقت یا عدم موافقت با انتقال سهام شرکت وقت و هزینه های زیادی را از شرکت و سهامداران تلف می کند همچنین با توجه به تشریفات لازم برای رسمیت مجامع عمومی از جمله حد نصاب حاضرین و اکثریت لازم برای تصویب موضوع مورد بحث عملاً تصویب انتقال را با مشکلات زیادی مواجه می کند. البته در خصوص شرکت های سهامی خاص با توجه به تعداد کمتر سهامداران این مشکلات کمتر است.
حق تقدم سایر سهامداران در خرید سهام:
یکی دیگر از شروطی که در مورد انتقال و واگذاری سهام ایجاد می شود شروط ایجاد حق تقدم خرید سهام برای دارندگان قبلی سهام(سهامداران سابق) به نسبت سهامشان در شرکت می باشد. البته در این مورد در قوانین ایران صراحت قانونی وجود ندارد ولی عملاً بعضی شرکت ها در اساسنامه شان از این شیوه ایجاد شروط انتقال سهام استقبال نموده اند.
لازم به ذکر است که درج چنین شرطی در اساسنامه شرکت ها به نسبت شروط دیگر که قبلاً گفته شد کمتر با مشکل روبروست و آزادی انتقال را کمتر محدود می کند.
در حقوق انگلیس نیز درج چنین شرطی برای انتقال سهام در اساسنامه شرکت ها قانونی است و در رویه قضایی نیز به روشنی دیده می شود.
مکانیسم اجرای این شرط در رویه قضایی انگلیس پیش بینی شده است. ابتدا سهامدار متقاضی فروش، میزان سهام مورد نظر و همچنین قیمت یشنهادی و نام منتقل الیه را به اطلاع مدیران شرکت می رساند. مدیران شرکت هم این اطلاعات را به اطلاع سایر سهامداران می رسانند اگر سهامداران حاضر به خرید با این شرایط باشند که قضیه مرتفع است ولی اگر سهامداران با قیمت مورد نظر فروشنده حاضر به خرید نباشند، معمولاً در اساسنامه پیش بینی می شود که بوسیله ی مدیران یا بازرسان اجازه تعین قیمت داده می شود که این امر توسط کارشناسان رسمی حسابداری انجام می شود.
اگر هیچیک از سهامداران حاضر به خرید سهام نباشند اساسنامه نمی تواند متضمن این امر باشد که سهام دیگر به شخصی خارج از شرکت قابل انتقال نباشد و فروشنده باید بتواند در این حالت سهام را به شخصی خارج از شرکت انتقال دهد.
همچنین اگر فروشنده بخواهد میزان خاصی از سهام را منتقل نماید نمی توان او را مجبور به فروش بخشی از این میزان به سهامداران قبلی نمود بلکه سهامداران دارای حق تقدم بایستی تمامی سهام مورد نظر را بخرند والا حق تقدم مزبور را از دست می دهند.
البته در حقوق انگلیس غیر از حق تقدم در خصوص انتقال قراردادی سهام این حق تقدم در انتقال قهری هم وجود دارد و قبل از تملک سهام توسط منتقل الیه قهری این حق تقدم متوجّه سهامداران قبلی است و در صورت امتناع سهامداران قبلی از خرید سهام مزبور است که نوبت به تملک توسط منتقل الیه قهری می رسد.
همچنین گاهی شرط حق تقدم خرید سهام مندرج در اساسنامه تبدیل به تکلیفی برای سهامداران سابق و مخصوصاً مدیران برای خرید سهام خواهد شد و سهامداران دارای حق تقدم و علی الخصوص مکلّف به خرید سهام خواهند شد.
در حقوق ایران هرگاه سهامداری بدون موافقت شرکت اقدام به انتقال سهام خود نماید شرکت می تواند از ثبت انتقال خودداری نماید چون سهامدار می بایست حق تقدم سایر سهامداران را رعایت می کرد.
در چنین شرایطی با عدم ثبت انتقال به نوعی تسلیم سهام برای سهامدار غیر مقدور به نظر می رسد و اعتقاد به بطلان چنین انتقالی با مقررات حقوق ایران سازگارتر به نظر می رسد.
ج) محدوده و قلمرو شروط محدود کننده انتقال سهام
اصل آزادی اراده و خصوصاً در مورد سهامداران می تواند باعث اعتقاد به این امر شود که سهامداران بتوانند شروط مختلفی را در اساسنامه درج نمایند و اساسنامه را به هر شیوه که بخواهند تنظیم نمایند. امّا این آزادی اراده بی حد و حصر نیست و مثلاً در حقوق ایران اخلاق حسنه و نظم عمومی و قواعد آمره دیگر حدود این آزادی را مشخص می نماید و هر نوع شرط مندرج در اساسنامه که لطمه ای به این قواعد آمره وارد سازد محکوم به بطلان است.
قواعد آمره قانونی، مقرراتی است که طرفین معاملات یا هر شخص دیگری مثلاً سهامداران شرکت ها نمی توانند برخلاف آنها توافق نماید یا سهامداران اساسنامه را برخلاف آن تنظیم نمایند. فرضاً یکی از قواعد آمره در خصوص سهام، قابلیت انتقال آنست و هیچ شرطی در اساسنامه نمی تواند انتقال و قابلیت انتقال سهام را بطور مطلق منع کند. البته قواعد امری از درون قوانین و مقررات موجود قابل استخراج است. قاعده امری قابلیت نقل و انتقال سهام از ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت قابل استنباط است که قابلیت انتقال سهام را از اوصاف ذاتی سهم می داند و منع انتقال سهم مخالف قاعده امری و سلب حقوق مدنی شناخته می شود.
در حقوق انگلیس و فرانسه هم قابلیت انتقال سهم از اوصاف ذاتی سهم است و هر نوع منع انتقال سهام توسط اساسنامه مخالفت با قواعد امری شناخته شده و غیر معتبر دانسته می شود.^[۶۱]
بدیهی در صورت درج چنین شرطی در اساسنامه هر ذینفعی و از جمله سهامداران می توانند ابطال آنرا از دادگاه بخواهد.
همچنین یکی دیگر از قواعد آمره در خصوص سهام بی نام است ک نقل و انتقال آن با قبض و اقباض است و نیازمند هیچ تشریفات دیگری نیست این قاعده از مواد ۳۹ ل.ا.ق.ت و ۳۲۰ق.ت قابل استنباط است و هر نوع توافق و قراردادی مخصوصاً در اساسنامه برای مشروط نمودن این حق و قاعده غیر معتبر است زیرا مخالف با اوصاف ذاتی سهام بی نام شمرده خواهد شد و این نوع مخالفت مواجه با بطلان و عدم اعتبار خواهد شد.
در حقوق انگلیس و فرانسه هم ماهیت سهام بی نام اینست که با قبض و اقباض قابل انتقال است و شروط محدود کننده این خصوصیت غیر معتبر و باطل شناخته شده است.
همچنین غیر از آنچه در خصوص لزوم عدم مغایرت شروط محدود کننده در اساسنامه با قواعد آمره قاعده دیگری نیز وجود دارد و آن اینست که شروط محدود کننده را بطور مضیق تفسیر کرد و جز در موارد مصرح و مشخص قلمرو آن را به موارد مشکوک ومشتبه توسعه نداد یعنی هرگاه شمول شرط محدود کننده برمورد خاصی از انتقال مورد شک باشد اصل بر این قرار گیرد که این شرط محدود کننده شامل آن مورد خاص نباشد.^[۶۲]
مبنای این قاعده اینست که آزادی انتقال سهام از حقوق اساسی سهامداران است و بایستی حتی الامکان محافظت شود و با شروط مشکوک و نا مشخص محدود نگردد و فقط در موارد مصرح قابلیت تحدید برای آن وجود داشته باشد. البته این قاعده نباید به موارد مصرح تعمیم داده شود و از آن سوء استفاده گردد و حتی موارد مصرح تحدید را هم شامل آن نمود.
در حقوق ایران هم علیرغم تصریح، از مواد ۳۰ق.م و ماده ۲۴ل.ا.ق.ت می توان این قاعده را استنباط نمود و قاعده اصلی یعنی آزادی سهامدار در انتقال سهام خود نیز مؤید همین قاعده است.
یکی دیگر از قواعد امری قابلیت انتقال قهری سهام است و شرط محدود کننده ای نباید بتواند مانع از این انتقال شود زیر درج شروط مخالف این انتقال مخالف نظم عمومی و قانون است و توافق سهامداران برخلاف آن نامعتبر است چون انتقال قهری ریشه در قواعد مربوط به ارث دارد که در زمره قواعد امری است و نمی توان با توافق و یا بر اساس اساسنامه مخالف قواعد مربوط به ارث قاعده ای وضع نمود.
قواعد امری دیگری نیز وجود دارد که بایستی از میان قوانین موجود استنباط نمود و نمی توان شروط محدود کننده را بر خلاف آنها وضع نمود.
مبحث سوم: تاثیر سیاستهای دولت و شرایط بازار برقراردادهای انتقال و واگذاری سهام
دولتها معمولاً سیاستهای خاص اقتصادی را با توجه به اوضاع و احوال داخلی و بین المللی در پیش می گیرند تا با بهره گرفتن از اجرای این سیاستها اهداف مورد نظر خود را تعقیب نمایند که در ایران نیز با توجه به ظرفیتهای حقوقی و قانونی موجود دولت در پی اجرای این سیاستهای اقتصادی است که معمولاً بر بازار سرمایه و بورس تاثیر گذار است که به بررسی مهمترین این سیاستها خواهیم پرداخت.همچنین شرایط پیش بینی نشده اقتصادی نیز بر انتقال و واگذاری سهام تاثیر گذار است که تاحد امکان بررسی می شود.
گفتار اول: تأثیر خصوصی سازی و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر انتقال سهام
اقتصاد ایران بعد از انقلاب در ابتدا عموماً در جهت دولتی شدن گام برداشته است. بعد از انقلاب در جهت باز گرداندن مالکیت صنایع و شرکتها به دولت اقداماتی مثل مصادره ،ملی کردن و تملک و … انجام گرفت. دولت بر بخش اعظم فعالیتهای اقتصادی تسلط یافت. این فعالیتهای اقتصادی شامل شرکتهای سهامی نیز می گردید در این شرایط دولت به سهامدار عمده این شرکتها تبدیل شد. اقتصاد دولتی دارای هزینه ها و معایب چندی در بیشتر بخشها بوده است. دولتهای بعد از انقلاب همواره کوشیده اند به سمت خصوصی سازی شرکتهای دولتی گام بردارند و از این طریق هم از بار مشکلات ناشی از اقتصاد دولتی بکاهند و هم پیشگام در انجام خصوصی سازی شمرده شوند و هم از این طریق منابع مالی را به خزانه دولت تزریق نمایند. اما در این راه مشکلات چندی سر راه وجود داشته که مقاومت طبیعی در برابر خصوصی سازی یکی از این مشکلات و همچنین مشکلات قانونی یکی دیگر از مشکلات است. در این راه قوانینی تصویب شده است که یکی از مهمترین آنها قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد.
در این قانون اجرای شیوه خصوصی سازی و سازوکارهای آن و نحوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بیان شده است . در این قانون ۳ شیوه برای خصوصی سازی شرکتها و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی اعلام شده است. یکی: از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی از طریق فروش سهام در بورس داخلی و خارجی،دوم : فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و خارجی و سوم : فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره .
برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی از طریق بورس طبق رویه عملی انجان شده تاکنون معمولاً در صد کمی از کل سهام شرکت دولتی برای کشف قیمت در بورس عرضه میشود.
البته مسائلی در خصوص این شیوه واگذاری و کشف قیمت قابل ذکر است:
طبق قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹ و۱۳۶۶ برای فروش اموال دولتی از روش مزایده استفاده می شود و برای انجام این مزایده باید از طریق انتشار آگهی عمومی، انجام مزایده عمومی به اطلاع عموم برسد(ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومی کشور)
همچنین با واگذاری بخشی از سهام شرکت ها به بخش خصوصی بخش عمده باقیمانده سهام (سهام کنترلی) همچنان در مالکیت دولت می ماند و این شرکتها همچنان در کنترل دولت می مانند و بدین دلیل هر چند برای مدتی نه چندان طولانی خریداران حرفه ای سهام (داخلی یا خارجی) رغبت زیادی برای خرید بخش کوچکی از سهام شرکت دولتی از خود نشان نمی دهند و همین امر باعث کاهش قیمت این سهام می شود.
از طرفی مفهوم واقعی خصوصی سازی اینست که مدیریت دولت بر شرکتها بطور کامل پایان یابد و دولت خود را از مسئولیتهای سنگین تصدی گری برهاند. با واگذاری بخشی از سهام شرکتهای دولتی چون خریداران این سهام اکثراً پراکنده اند و به اصطلاح سهام کنترلی را در اختیار ندارند دولت می تواند حتی با داشتن مالکیت ۲۰ درصد از سهام این شرکتها کنترل و مدیریت خود را بر شرکتها ادامه دهد و این امر شاید باعث نوعی دیگر از عدم رغبت بخش خصوصی به سهیم شدن در مالکیت این نوع شرکتها گردد.
بعضی از شرکتهایی که جهت خصوصی سازی واگذار می شوند ممکن است زیان ده باشند. عموماً هر کس که اقدام به خرید سهام شرکتی می کند در انتظار سود است نه زیان بنابراین برای اینکه شرکتی در بورس عرضه شود بایستی کنترلی بر سوده یا زیان ده بودن آن وجود داشته باشد. برای این امر در ماده ۵ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار ۱۳۴۵ هیأت پذیرش اوراق بهادار را پیش بینی نموده است که این هیأت در هنگام ورود شرکتها به بورس بر زیان ده یا سوده بودن آن نظارت دارند و همچنین در خصوص خروج شرکتهایی که قبلاً سوده بوده ولی بعد از ورود به بورس زیان ده شده اند تصمیم گیری می نماید و لازم است این مکانیسم نظارتی در خصوص شرکتهای دولتی هم که می خواهند در بورس عرضه شوند اعمال شود که در صورت عدم اعمال یا اعمال ناکامل باعث عدم رغبت جامعه به خرید سهام شرکتهای دولتی گردد.
از مسائل فوق گذشته، بر اساس ماده ۲۰ قانون مذکور، این شیوه واگذاری نسبت به ۲ شیوه دیگر واگذاری ارجحیت داده شده است.
برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی اقداماتی چند در ابتدا انجام می شود.
ابتدا دستگاه های دولتی بر اساس تکلیف مقرر در ماده ۱۷ قانون مذکور فهرست کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروه های ۱ و۲ ماده ۲ این قانون را بر اساس پارامترهایی طبقه بندی نموده و فهرست پیشنهادی خود را برای واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می نمایند.
هیأت واگذاری در خصوص تصویب لیست مذکور و شرکتهای مشمول واگذاری تصمیم گیری می نماید.لازم به ذکر است که براساس بند۲۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب۱/۹/۱۳۸۴، شورای عالی بورس، اوراق بهادار قابل معامله در بورس را تعیین می کند که ظاهراً می بایست این قاعده مشمول سهام شرکتهای دولتی نیز باشد ولی به نظر می رسد با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ این مکانیسم فراموش شده باشد.هرچند در تبصره ۱ماده۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه، رعایت مقررات قانون بازار اوراق بهادار۱۳۸۴ در خصوص صدور مجوز عرضه سهام در بورسهای خارجی الزامی دانسته شده است.
پس از تصویب لیست شرکتهای مشمول واگذاری توسط هیأت عالی واگذاری، اقدامات دیگری نیز انجام می شود که از آن جمله:
بازسازی ساختاری شرکتها(تغییرات اساسنامه جهت تبدیل شرکت به شرکت سهامی)، تجزیه بنگاهها در صورت لزوم، ادغام بنگاهها با تصویب صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده، تحصیل (سهام چند شرکت قابل واگذاری بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر منتقل می شود)انجام می شود. از جمله تبصره بند «ی» ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه، هیأت دولت را موظف ساخته اساسنامه بانکها و شرکتهای دولتی را مطابق با قانون اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اصلاح نماید. پس از انجام مقدمات فوق الذکر ،کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود یعنی از این پس وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت و بعنوان واسطه امر واگذاری مالک شرکتهای دولتی خواهد بود تا امر واگذاری انجام شود. بر اساس بند ج ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه شرکتها مشمول واگذاری صرفاً، طی مدت تعیین شده برای واگذاری، در چارچوب قانون تجارت اداره می شوند سازمان خصوصی سازی هم مکلف است برای بازاریابی شرکتهای مشمول واگذاری اقدامات لازم را انجام دهد و فرایند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان بندی ۲ ماهه به انجام رساند. همچنین در مورد واگذاری شرکتهای مادر تخصصی به بخش خصوصی، وکالتنامه ای از طرف شرکت مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی برای امر واگذاری اعطا می شود یعنی سازمان خصوصی سازی وکیل شرکت مادر تخصصی برای واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی خواهد بود و قراردادهای انتقال و واگداری سهام این شرکتها را به وکالت از طرف مالک به طرفیت منتقل الیه ،امضا خواهد نمود.
بر اساس ماده ۲۱ قانون مذکور، سازمان خصوصی سازی نسبت به پیشنهاد قیمت گذاری، زمان بندی مناسب واگذاری بنگاهها، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی و زمان مناسب عرضه سهام به هیأت واگذاری اقدام می نماید و هیأت مذکور نسبت به تصویب آنها اقدام خواهد کرد. البته در اینخصوص مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ مد نظر خواهد بود یعنی قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار و ازجمله مقررات مربوط به شرایط شرکتها برای قابلیت عرضه سهام آنها در بورس بایستی رعایت شود.
لازم به ذکر است که بر اساس مواد ۳ و۴ تصویبنامه قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفیذ در قانون برنامه چهارم توسعه، قیمتهای پایه واگذاری سهام شرکتها توسط سازمان خصوصی طبق مکانیسم های مندرج دراین دو ماده پس از تصویب هیأت عالی واگذاری ملاک عمل قرار خواهد گرفت که یکی از روشها همان کشف قیمت از طریق عرضه قسمتی از سهام شرکت در بورس بود که قبلاً مفصلاً ذکر شد.
همچنین شیوه و مکانیزم تعیین قیمت سهام مورد واگذاری در قالب سهام عدالت بر اساس تصویبنامه مذکور متفاوت از شیوه فوق الذکر است.
پس سازمان خصوصی مرجع تعیین قیمت سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری است که پس از تصویب هیأت عالی واگذاری قابل اعمال می باشد. البته طبق تصویبنامه فوق الذکر در صورتی که پس از درج آگهی و عرضه سهام ، سهام عرضه شده به فروش نرود سازمان خصوصی سازی می تواند حداکثر ۵% از قیمت پایه قبلی عرضه را تقلیل نماید. کاهش بیش از ۵% مذکور نیز با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت عالی واگذاری مقدور است. این مسأله در خصوص سهام بلوکی که از طریق بورس عرضه می شود همچنین عرضه سهام از طریق مزایده اعمال می گردد.
از کل مجموع سهام شرکتهای مشمول واگذاری حداکثر ۱۰% سهام مذکور قابل واگذاری بصورت اقساط به مدیران و کارکنان همان بنگاه(حداکثر ۵%) و سایر مدیران با تجربه و متخصص و کارآمد (حداکثر ۵%) مجاز است که این واگذاری طبق بند ج ماده ۲۰ قانون مذکور و تبصره ۳ همین ماده به روش مذاکره انجام می شود و به نوعی حق تقدم خرید سهام برای این اشخاص خاص و با شرایط ویژه می باشد که این اشخاص می توانند از این حق استفاده کنند یا از آن اعراض کنند. لازم به ذکر است که چون این مزایا به موجب قانون برای این اشخاص ایجاد شده است بنابراین بقیه سهامداران نباید بتوانند به هیچ نحو ممکن و از جمله با تغییر مفاد اساسنامه اقدام به حذف این حقوق مکتسب که به موجب قانون ایجاد شده است، شوند که این قاعده شامل کلیه ی مزایای قانونی دیگر برای سایر اشخاص نیز می گردد.
همچنین بر اساس ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسه حداکثر ۱۵% از سهام قابل واگذاری بصورت سهام ترجیحی قابل واگذاری به کارکنان وکارگران شرکت مذکور است. همچنین بر اساس ماده ۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ دولت مجاز است تا ۴۰% مجموع ارزش بنگاههای مشمول واگذاری موضوع گروه ۲ ماده ۲۰ قانون مذکور را با شرایط ویژه (تخفیف ۵۰% قیمت و تقسیط ۱۰ ساله) به اشخاص خاص واگذار نماید که این امر در قالب سهام عدالت انجام می گیرد.
البته آنچه تحت عنوان سهام عدالت واگذار می شود سهام یک شرکت خاص نیست بلکه ترکیبی از سهام شرکتهای مختلف است که واگذار می گردد و اصولاً تصور سهامی که مربوط به دو یاچند شرکت است برخلاف اصول قانون تجارت و شرکتهای سهامی است و معلوم نیست که دارندگان چنین سهامی حقوق مادی و غیر مادی ناشی از مالکیت سهام از جمله شرکت در مجامع عمومی و حق رأی را به چه طریقی و در کدام شرکت اعمال می نمایند. تاکنون در مقررات و قوانین ایران واگذاری سهم مشاعی از سهام چندین شرکت سابقه نداشته است و این از موارد جدید در قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴قانون اساسی می باشد(البته این سهام تا بازپرداخت تمامی اقساط در وثیقه دولت است و انتقال این سهام تنها در داخل تعاونی های استانی عدالت مقدور است). نوع سهام هم با نام است.
همچنین تشخیص افراد مشمول واگذاری سهام عدالت هم با ابهام قانونی مواجه است و منظور از مصادیق «دو دهک پایین درآمدی» و «چهار دهک بعدی» مشخصاً معلوم نیست و تعیین طرف قرارداد واگذاری سهام عدالت را به دولت سپرده است و دولت با معیارهای مورد نظر خود مصادیق این اشخاص طرف قرارداد را معین می نماید.
البته سهام این دسته از افراد مستقیماً بین آنها از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی و تعاونی های شهرستانی عضو این شرکتهای سهامی سرمایه گذاری ،تقسیم می شود که این نقل و انتقال از پرداخت مالیات مربوطه معاف است و این واگذاری با بهره گرفتن از روش مذاکره که در بند ج ماده ۲۰ قانون مذکور پیش بینی شده است انجام می شود و اینگونه سهام فعلاً قابلیت عرضه و انتقال در بورس و حتی خارج بورس به افراد غیر عضو در تعاونی های استانی را ندارد و به نظر میرسد با فرض واگذاری این نوع سهام برخلاف مقررات مذکور،انتقال در برابر شرکتهای تعاونی استانی غیر قابل قبول است و با این شرایط به نوعی تسلیم مورد معامله غیر مقدور خواهد گردید و آثار بطلان بر این انتقال بار می شود.

۲-۳)دلایل برای رد یک کاربرد:شاید بزرگترین گروه ارائه دلیل بر طبق قانون موضوعه زمانی باشد که بعضی از مجوزهای داده شده یا مزایای داده شده رد شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴)دلایل برای رد دیه یا تصمیم در مورد سایر روش های پرداخت پولی .
دلایل برای تمدید یک مجوز یا اتمام مزایای داده شده .
دلایل برای اعمال یک مدت برای مجوز صادر شده
دلایل برای اعما ل فعالیت
دلایل برای تصمیماتی که به نفع شهروندان است پارلمان تشخیص می دهد که ممکن است برای ارائه دلیل در مورد تصمیم اخذ شده منافع عموم مطرح باشد.^[۲۶۸]
۲-۱)قانون و عرف برای ارائه دلیل
قبل از توجه به موضوع ویژه ارائه دلیل ، بسیار مهم است تا درک کنیم تا چه میزان قانون به طور کلی به تصمیم گیردگان اجرایی برای ارائه دلیل در تصمیم گیریها نیاز دارد.
شرایط کلی تغییر کرده است ، در بسیارس از موقعیت ها به وسیله تغییرات موضوعه و تغییراتی که به صورت موقتی ارائه می شوند این تغییرات ایجاد می شود .
به هر حال همانطور که خاطر نشان شد ، تغییرات موضوعه به طور کلی اعمال نمی شود و جایگاه و شرایط در بسیاری از موقعیت ها به وسیله قانون عرفی مورد قضاوت قرار می گیرد . توجه ویژه به قانون عرف برای درک دلایل کلی لازم است و در نتیجه موضوع ویژه به قانون عرف برای درک دلایل کلی لازم است و رد نتیجه موضوع ویژه ارائه دلیل مطرح می شود .
به صراحت می توان گفت که قانون عرف در مورد این موضوع برای نیوزیلند تفوتی با آنچه که تصمیم گیرندگان عرفی در مورد توضیح تصمیماتشان وظیفه ای ندارد دیده نمی شود. به هر حال ممکن است وقتی به ارائه دلیل نیاز باشد که انصاف زیادی لازم باشد و تعداد تصمیم گیریها در این مورد در حال افزایش هستند.
بعلاوه تعداد تصمیمات در این گروه با سرعت زیاد در حال افزایش هستند و مشاهده می شود که استثنا در زمینه ارائه دلیل وجود دارد^[۲۶۹].
بیانات پذیرفته شده زیادی در ارتباط با الزام به ارائه دلایل در تصمیمات تصمیم گیرندگان به عنوان یک وظیفه عمومی مطرح شده است ،که شامل موارد زیر می باشد :
۱)نیاز به قطعیت قانونی و شفافیت نهادهای دولتی به معنای این است که اعضای معمولی مردو نیازی نیست که به منظور آگاهی از تصمیمات دادگاه یا هیئت منصفه از شورا استفاده کنند .
۲)دلایل براساس تصمیم گیری اختیاری و اجرای منسب اصول بررسی می شوند .
۳)دلایل باید به نیاز رفتار منصفانه پاسخ دهند .حتی اگر تصمیمات مناسب نباشند فرد تحت تاثیر قرار گرفته ممکن است بر طبق دلایل متقاعد شود تا آنرا به عنوان یک عملکرد منطقی و بدون جانبداری قدرت و حق صلاحدید قاضی قبول کند.
۴)اطمینان عموم در پروسه تصمیم گیری با اطلاع از اینکه دلایل قابل حمایت از اینکه دلایل حمایت توسط کسانی ارائه شده که قدرت اجرایی دارند افزایش می یابد.
در قانون و حقوق عرفی یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در قانون عمومی و در زمینه قانون گذاری وجود ندارد و معمولا نیازی به وجود شورای قانون گذاری در ارائه دلیل برای تصمیمات وجود ندارد ،بلکه مشخص است که دادگاه مشخص می کند که حقوق عرفی نشان دهنده تعهدی برای ارائه دلیل است حداقل زمانی که تصمیم در پروسه استیناف قانونی قرار می گیرد .^[۲۷۰]
۳-۱)محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه
حقوق عرفی تعریفی را در این زمینه ارائه داده که نشان می دهد دلیل مناسب برطبق شرایط متغییر است^[۲۷۱]
در استرالیا وقتی وظیفه کلی برای ارائه دلایل تصویب شد تعریف قانونی آن بیان شد .آنچه که اغلب بررسی می‌شود این حقیقت است که کتاب قانون انگلیس اغلب شامل انواع متفاوتی از وظایف توضیح دهنده است همانطور که توضیح زیر نشان می دهد:
دلایل بطور خلاصه یا بسط داده شده :در اینجا تصمیم گیرندگان در تعهد برای ارائه دلایل نوعی انعطاف پذیری داده می شود :در بعضی از موقعیت ها خلاصه ای از دلایل کافی می باشد ولی در سایر موارد دلایل باید به صورت کامل ارائه شوند^[۲۷۲].
-دلایل به طور کامل و با جزئیات: ،ممکن است پارلمان نیاز داشته باشد تا افراد تصمیم گیرنده ،همواره دلایل خود را توضیح دهند .
-دلایل “به زبان معمولی “به هر حال در سایر شرایط لازم است تا تصمیم گیرندگان خودشان را به صراحت و به روش غیر تکنیکی توضیح دهند و از به کار بردن اطلاحات قانونی خودداری کنند.
-توضیح قانون :یک روش این است که شهروندان از قانون وضع شده با خبر شوند ،مهم نیست که ماهیت وظیفه خودشان است یا عواقب قانونی تصمیمات اخذ شده از جانب مقامات.
-توضیح اصول قانونی تصمیم: مفاد قانون موضوعه ممکن است به اهمیت توضیح منبع قانونی قدرت خود نسبت به شهروندان اشاره داشته باشد .
-عواقب عدم ارائه دلیل : مفاد قانون ممکن است به دنبال جلوگیری از بروز مشکل در قانون عرف باشند قانونی که با توضیح کامل توسط مقامات عمومی برای ارائه دلیل بیان شده اند.
-اطلاعات در مورد استیناف : قانون گذاری ممکن است تعهداتی برای افراد تصمیم گیرنده برای ارائه اطلاعات در مورد استیناف ایجاد کرده باشد.
این توپولوژی نشان دهنده محتوای بسیاری از وظایف موجود برای ارائه دلیل توسط قانون موضوعه است . حق شما برای دانستن در مقاله وایت چیزی در مورد قوانین موجود نمی گوید چون چندین درس را باید از آن یاد گرفت ،برای شروع ممکن است مشخص شود که موضوع “دلایل باید ارائه شوند “کافی نمی باشد.مقامات و شهروندان نیاز دارند تا به صورت کامل بدانند معنای واقعی آن چیست.
دوم چه چیزی هم اکنون در کتاب قانون نشان می دهد که پارلمان گذشته اغلب تعیین کرده که چیزی فراتر از دلایل مورد نظر است و سایر وظایف توضیح دهنده نیز باید وجود داشته باشند . یکی از دلایلی که نشان می دهد چرا ما فکر می کنیم که ارائه دلیل یک فعالیت منطقی است این است که در ازتقاء حاکمیت ایده آل قانون ارزش ابزاری دارد و اگر اینگونه باشد پس مقامات دولتی باید منبع قدرت قانونی شان را در هر تصمیم مشخص کنند. بعلاوه باید فردی که دارای حق تجدید نظر است را هم مطلع کنند.
سوم اینکه ،در تصویب وظیفه کلی جدید در ارائه دلیل باید کاملا مراقب بود . در موضوع تحت عنوان آزادی اطلاعات بیل در سال ۱۹۹۹،لرد لوکاس^[۲۷۳] اشکال زیر را بیان کرده است
۱)