۴-۲-۱- محاسبه تابع هزینه نگهداری و تعمیرات اصلاحی
بنابراین هزینه اعمال نگهداری و تعمیرات اصلاحی به صورت زیر در نظر گرفته می­ شود:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

={. +} 1-4 ۴-۲-۲- محاسبه تابع هزینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
همچنین هزینه اعمال نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به صورت زیر خواهد بود:
={. +} 2-4
۴-۲-۳- هزینه نگهداری و تعمیرات در یک دوره برنامه ریزی شده
هزینه نگهداری و تعمیرات در یک دوره برنامه ریزی شده، مجموع هرینه های نگهداری و تعمیرات اصلاحی و پیشگیرانه خواهد بود:
=() ۳-۴
فاصله زمانی بهینه برای اعمال نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه () توسط حداقل سازی به دست می ­آید.
۴-۳- مدل کنترل کیفیت
در این مدل فقط جنبه کنترل کیفیت در سیستم موجود در نظر گرفته و بحث نگهداری و تعمیرات نادیده گرفته می­ شود. بنابراین مدل دوره زمانی متفاوتی دارد. یعنی E[] نسبت به مدل یکپارچه شده، دچار تغییرات می­ شود. دلیل این تغییرات هم واضح می­باشد. چون در این مدل دیگر بحث استهلاک و فرسایش ماشین و خرابی هایی که مربوط به ماشین می­باشند و نیاز به تعمیرات پیدا می­ کنند، مطرح نیست و نرخ خرابی فقط به دلایل خارجی و محیطی، بستگی دارد. در واقع اگر بحث نیاز ماشین به نگهداری و تعمیرات در نظر گرفته نشود، تنها چیزی که بر روی کیفیت محصولات تولید شده اثر می­ گذارد، عوامل خارجی و محیطی می­باشد.
۴-۳-۱- به دست آوردن طول دوره در مدل کنترل کیفیت )
طول دوره ای که در مدل کنترل کیفیت به دست می ­آید، تقریبا شبیه طول دوره در مدل یکپارچه می­باشد. با این تفاوت که در اینجا نرخ خرابی فقط مختص عوامل خارجی و محیطی می­باشد که با نشان داده شده است.
پس طول دوره در مدل کنترل کیفیت به صورت زیر می­باشد[۹۱]:
=+{(h(} – ++ 4-4
۴-۳-۲- محاسبه تابع هزینه کنترل کیفیت
تابع هزینه کنترل کیفیت به صورت تنها و بدون در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات به صورت زیر خواهد بود:
=+(. PR .) .+ (PR). (h . ) – ++() ۵-۴
بنابراین هزینه کل کنترل کیفیت در واحد زمان برابر خواهد بود با[۹۲]:
= ۶-۴
۴-۴- اجرای مدل بر روی داده های عددی
در این قسمت یک مثال عددی بر روی مدل پیاده سازی کرده تا متغیرهای تصمیم بهینه بدست آورده شود.
ابتدا یک دستگاه تک مؤلفه به عنوان یک قسمت از سیستم تک ماشین، در نظر گرفته می­ شود. فرض شود ماشین در سه شیفت هفت ساعته در ۶ روز هفته کار می­ کند. زمان اعمال فعالیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه را ۷ واحد زمان و زمان اعمال فعالیت نگهداری و تعمیرات اصلاحی ۱۲ واحد زمان در نظر گرفته می­ شود. فرض شود فرایند در حالت تحت کنترل باشد.
جدول )۴-۱( مقدار پارامترهای مسئله داده شده

داده

مقدار

۵/۱

۶/۰

۱

۱

۲

۱۰۰

۵۰

داده

فصل اول: شکایت از بطلان حکم ۱۱۷
فصل دوم: تجدیدنظرخواهی ۱۱۹
عنوان نهم: حکم مختومه و اعاده کامل ۱۲۲
فصل اول: حکم مختومه ۱۲۲
فصل دوم: اعاده کامل ۱۲۳
عنوان دهم: هزینه‌های قضایی و کمک‌های حقوقی رایگان ۱۲۴
عنوان یازدهم: اجرای حکم ۱۲۴
جزء دوم: فرایند منازعه شفاهی ۱۲۶
بخش سوم: فرایندهای خاص ۱۲۸
عنوان اول: فرایندهای مربوط به ازدواج ۱۲۸
فصل اول: دعاوی مربوط به اعلام بطلان ازدواج ۱۲۸
گفتار اول: دادگاه صالح ۱۲۸
گفتار دوم: حق اعتراض به اعتبار ازدواج ۱۲۹
گفتار سوم: وظایف قضات ۱۲۹
گفتار چهارم: دلایل ۱۳۰
گفتار پنجم: صدور حکم و تجدید نظرخواهی ۱۳۱
گفتار ششم: فرایند مستند ۱۳۲
گفتار هفتم: معیارهای عمومی ۱۳۲
فصل دوم: دعاوی مرتبط با جدایی همسران ۱۳۳
فصل سوم: فرایند اجرای ازدواج تأیید شده و غیر کامل ۱۳۴
فصل چهارم: رویه در دعوای مرگ فرضی همسر ۱۳۶
عنوان دوم: دعاوی مربوط به اظهارنامه بطلان رتبه‌های مقدس ۱۳۶
عنوان سوم: شیوه‌های اجتناب از محاکمه ۱۳۷
بخش چهارم: فرایند کیفری ۱۳۸
فصل اول: بازپرسی مقدماتی ۱۳۸
فصل دوم: روند دعوای حقوقی ۱۳۹
فصل سوم: اقدام برای جبران خسارت ۱۴۱

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بخش پنجم: آیین دادرسی در مراجعه‌ی اداری و در حذف و یا انتقال کشیشان بخش ۱۴۲
جزء اول: مراجعه برعلیه احکام اداری ۱۴۲
جزء دوم: آیین دادرسی حذف یا انتقال کشیشان بخش ۱۴۴
فصل اول: آیین دادرسی حذف کشیشان بخش ۱۴۴
فصل دوم: آیین دادرسی انتقال کشیش بخش ۱۴۶
واژه‌نامه ۱۴۹
واژگان تخصصی کلیسایی: ۱۴۹
واژگان تخصصی حقوقی: ۱۴۹

بخش اول

مقدمه تحلیلی

پیشگفتار

کلیسا به عنوان جامعه ایمانداران مسیحی، در ابتدای پیدایش، با توجه به تفسیر پولس از شریعت، فاقد احکام عبادی و قوانین خاص و نظام حقوقی ویژه بود. این امر از همان قرن های اولیه دلمشغولی الاهیدانان مسیحی بود. رفته رفته الاهیدانان مسیحی برای پر کردن این خلأ ایده هایی را مطرح کردند که می توان آن را در اندیشه های الاهیدان قرن سیزدهم، توماس آکوئیناس مشاهده نمود. منابع و اندیشه‏هاى قانونی متکثر و گاه ناهمگون در مسیحیت بوجود آمدند، این امر ضرورت ایجاد مجموعه‌ی منسجم قوانین، از سوی کلیسا را ایجاب نمود. در سال ۱۹۱۷ میلادی، به دستور پاپ بندیکت پانزدهم، مجموعه قوانین کلیسا تدوین گردید و در سال ۱۹۸۳، این مجموعه به دستور پاپ ژان پل بیست و سوم، مطابق با تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معاصر، بازنگری شد. آشنایی با مجموعه قوانین کلیسا ۱۹۸۳ از جهاتی برای جامعه علمی دارای اهمیت است:
نخست اینکه، این مجموعه یکی از متون رسمی و معتبر جامعه کلیسایی است؛ از این رو برای شناخت کلیسا به ویژه کلیسای کاتولیک، آشنایی با متون آنها ضرورت دارد.
دوم اینکه، در این کتاب کلیه ی مسائل مربوط به جامعه ی کلیسایی به طور همه جانبه در نظر گرفته شده است و در عین حال که مجموعه قوانین است، اطلاعات گسترده ای را هم در زمینه‌های آداب و مراسم عبادی کلیسایی، اقتصادی وحقوقی در اختیار خواننده می‌گذارد.
در این بخش، ابتدا به روند شکل گیری مجموعه قوانین کلیسا در طول تاریخ کلیسا می پردازیم و در ادامه مجموعه های مختلف موجود در جامعه کلیسایی را به اجمال بررسی می کنیم. سپس مفهوم لغوی و اصطلاحی قانون از دیدگاه کلیسای کاتولیک و انواع آن، از دیدگاه توماس آکوئیناس را بررسی می کنیم. در ادامه قوانین کلیسایی را با سایر قوانین (الاهی، بشری و طبیعی ) مقایسه می کنیم. نظام کیفری کلیسای کاتولیک که کتاب ششم از قوانین کلیسایی را به خود اختصاص داده است نیز یکی از بحث های اصلی در این بخش به شمار می رود. در پایان، جمع بندی کوتاهی از مطالب این بخش خواهیم داشت.

۱٫ قوانین کلیسا

«قوانین کلیسا »^[۱] عنوان مجموعه‌ای است که «در قرون وسطی، توسط شورای اسقفان وضع شد و به موضوعاتی از قبیل ایمان، اخلاق و نظم و انضباط می‌پردازد. مفهوم قوانین کلیسا، در میان جوامع کاتولیک رمی، ارتدوکس شرقی، و فرقه‌های کلیسای انگلیکن رایج است.»^[۲]
عنوان معروف این مجموعه در زبان انگلیسی، (code of canon law) و در زبان لاتین، Corpus juris canonici) ) است. در زبان فارسی، عنوان «مجموعه قوانین کلیسا» یا «قانون نامه ی کلیسایی» برای این کتاب به کار می‌رود.

۱-۱٫ فرایند شکل گیری

مجموعه قوانین کلیسا، به تدریج، طی دوره‌های مختلف شکل یافته است. در دوره‌های اولیه‌ی شکل گیری کلیسا، جمع‌ آوری قوانین درون یک کتاب برای شناخت آسان، استفاده و رعایت این قوانین بویژه توسط کشیشان مرسوم بوده است. خاستگاه‌ قوانین کلیسا در کتاب مقدس است، به طور مثال می‌توان به قواعد کلیسای اولیه حاکم بر ختنه و قربانی به بت‌ها^[۳]، پوشش سر در عبادت و رفتار مناسب در طول مراسم عشای ربانی اشاره کرد^[۴]. ^[۵]
در اوایل قرن چهارم، شوراهای کلیسایی، برای حل و فصل اختلافات مربوط به آموزه و نظم، قوانینی را مصوب کردند. در این دوره، قوانین از احکام نخستین شوراهای جهانی- نیقیه اول^[۶]، قسطنطنیه اول^[۷]، و کالسدون^[۸] – برخوردار از قدرت فوق العاده جهانی، به دست آمدند و بسیاری از شوراها به احکام پدران کلیسا، با ترکیب آنها با احکام و قوانین خود، وضعیت متعارف دادند. قلمروهای سراسقفی آفریقا و اسپانیا بسیاری از شوراهای جهانی را برگزار کردند و مجموعه بزرگی از قوانین کلیسایی را تهیه نمودند، قوانینی که به موضوعاتی مانند سازمان کلیسایی، رفتار کشیش‌ها، و توبه و طلب بخشایش مرتبط بودند. احکامی که توسط پاپ‌ها صادر ‌شدند، نیز از اهمیت خاص برخوردار بودند، این احکام در رابطه با مشکلات کلیسا بودند، و به عنوان «احکام پاپی» شناخته شدند، این احکام با حکم پاپ سیریکیوس^[۹] در سال ۳۸۵ آغاز گردید. هنگامی که امپراطوری رم در غرب حدود سال ۴۷۶ سقوط کرد، قانون کلیسایی در مناطق مختلف اروپا به صورت مستقل به اجرا درآمدند و به استثنای چند زیر مجموعه سازمان یافته (به عنوان مثال، توبه و طلب بخشایش)، سایر مجموعه‌ها تا حد زیادی مجهول و درهم و برهم باقی ماندند. حدود سال ۵۵۰ یوحنا اسکولاستیکوس^[۱۰] (م.۵۷۷)، پاتریارک قسطنطنیه، با سازمان دهی قوانین یونانی بر اساس موضوع، در قانون کنیسه‌ای خود، به دنبال برقراری نظم در این آشفته بازار بود. در غرب دیونیسیوس^[۱۱] (قرن‌های پنجم تا ششم)، تاریخ تولد مسیح را تثبیت کرد، قوانین یونانی را به لاتین ترجمه کرد.^[۱۲] در واقع، در طی ده قرن نخست، کمابیش همه جا مجموعه‌های بی شمار از قوانین کلیسایی گسترش یافته بود؛ این مجموعه‌های غیررسمی شامل قواعدی بودند که توسط شوراها و پاپ‌های رم صادر شده بودند و همچنین سایر قواعدی که از منابع کم اهمیت تر گرفته شده بودند.^[۱۳]
در اواسط قرن دوازدهم، انبوهی از مجموعه‌ها و قوانین، که اغلب متناقض با یکدیگر بودند، وجود داشتند. در این دوره، ایوو اهل کارترس^[۱۴] (۱۰۴۰- ۱۱۱۵) قواعدی برای تفسیر و هماهنگ سازی قوانین متضاد وضع کرد. سازمان دهی قوانین کلیسایی، با مجموعه راهب بزرگ قرون وسطی، گراسییَن^[۱۵]، به اوج خود رسید. که بعدها «مجموعه مقررات گراسییَن»^[۱۶] نامیده شد. گراسییَن، پدر قانون کلیسایی مدرن نامیده شد، او بیش از چهار هزار متون کشیشی، شورایی، و پاپی و از جمله تصمیمات شورای دوم لاتران^[۱۷] در تمام زمینه‌های نظم و انضباط کلیسایی را جمع‌ آوری، مدون و هماهنگ کرد. اگرچه، مجموعه گراسییَن هرگز اعتبار رسمی پیدا نکرد، با این حال، به طور مداوم تا الحاق رسمی‌اش به مجموعه قوانین کلیسایی، توسط قانونگذاران ذکر می‌شد.^[۱۸]
قوانین بعدی، بویژه آنهایی که توسط شورای ترنت^[۱۹] در طی دوره نهضت اصلاح دین کاتولیک تدوین شدند و آنهایی که توسط دادگاه‌های مختلف رم صادر شدند هرگز به صورت یک مجموعه منسجم تنظیم نشدند. فقدان نظم و ترتیب نظام مند قوانین و فقدان قطعیت قانونی به اضافه کهنگی در بسیاری قوانین وضعیتی را بوجود آورد که به طور فزاینده‌ای نظم کلیسا به مخاطره افتاد. بنابراین، در طی دوره ای پیش از شورای اول واتیکان^[۲۰]، بسیاری از اسقف‌ها تقاضا کردند که مجموعه جدید قوانین برای تسهیل مراقبت شبانی قوم خدا به شیوه مطمئن تر و یقینی تر تهیه شود. پاپ پیوس دهم^[۲۱]، در آغاز پاپی اش، این وظیفه را پذیرفت. پس از گذشت دوازده سال با همکاری متخصصان، مشاوران و اسقفان سراسر کلیسا، در ۲۷ می ۱۹۱۷، این مجموعه توسط بندیکت پانزدهم^[۲۲]، جانشین پاپ پیوس دهم، تدوین شد و از ۱۹ می‌‌۱۹۱۸ به اجرا درآمد. این مجموعه «مجموعه پیوسی _ بندیکتی»^[۲۳] نامیده شد. ویژگی این مجموعه ایجاد همکاری چشمگیر برای حمایت موثر از کشیش شبان کلیسا بود.^[۲۴]
وضعیت بیرون کلیسا، در جهانی که تغییرات وسیع و چشمگیر آداب و رسوم را تجربه می‌کرد و هم چنین عوامل ذهنی مترقی درون جامعه کلیسایی، ضرورت اصلاح قوانین کلیسایی را ایجاب ‌کرد. پاپ ژان بیست و سوم^[۲۵] این ضرورت را به خوبی تشخیص داد و شورای رم و شورای دوم واتیکان^[۲۶] را تشکیل داد، او همچنین اعلام کرد که این رویدادها باید مقدمه ضروری برای بازنگری مطلوب در مجموعه گردد. سال‌ها پس از فرمان پاپ ژان بیست و سوم برای بازنگری، در نهایت مجموعه جدید قوانین کلیسایی متکی بر ایمان و مقررات بر اساس زندگی کلیسایی، توسط کلیسا در سال ۱۹۸۳ تدوین شد.^[۲۷]

۱-۲٫ مجموعه های مختلف قوانین

در این ارتباط، اقداماتی را که شرکت‌های بیمه آمریکا برای توسعه ارائه خدمات بیمه الکترونیکی به انجام رسانده‌اند می‌توان بدین صورت بیان نمود:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

توسعه نرم‌افزار مناسب برای ارائه خدمات بیمه‌ای از طریق اینترنت برای شرکت‌های بیمه‌گر، بیمه‌گران اتکایی، کارگزاران، نمایندگان و مشتریان
سرمایه‌گذاری مشترک بر روی بازاریابی خدمات بیمه‌ای اینترنتی
توسعه ارتباطات الکترونیکی با به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات بین شرکت‌های بیمه‌ای، کارگزاران، نمایندگان و مشتریان
کوشش در جهت کاهش مشکلات موجود در زمینه پیچیدگی و تنوع محصولات، محیط‌های نظارتی و توافق با نمایندگان و کارگزاران
اهداف و کاربرد
بیمه الکترونیکی دارای سابقه چندانی نبوده و از ظهور آن بیش از ۱۷ سال نمی‌گذرد و مطالعات انجام شده در این موضوع نیز به نسبت جدید هستند[۵].گسترش روزافزون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از یک طرف و فشارهای رقابتی و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان از طرف دیگر بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات را برای کلیه صنایع، سازمانها و کسب و کارها بیش از پیش ضروری کرده است. در سال‌های اخیر استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امری انکارناپذیر بوده و این امر موجب تسریع انجام امور گشته است[۹].
با توجه به تمرکز شرکتها بر کسب و کار الکترونیک، بیمه الکترونیک می‌تواند مزیت رقابتی قابل توجهی برای شرکتها بوجود آورد[۲].
بیمه الکترونیک موجب پایین آمدن هزینه در فضای رقابتی موجب کاهش قیمت و نهایتاً موجب افزایش نفوذ بیمه می‌شود.
بیمه الکترونیک موانع ورود به بازار را کاهش و رقابت را افزایش می‌دهد و اینترنت به تازه‌واردان اجازه می‌دهد که از فرایند پرهزینه و طولانی راه‌اندازی شبکه سنتی فروش پرهیز کنند[۱].
هدف اصلی این مقاله بررسی «تاثیر تجارت الکترونیک بر شرکت‌های بیمه‌ای» است[۲].
بیمه الکترنیکی به عنوان یک تکنولوژی جدید هزینه‌های اداری را از طریق فرایند اتوماسیون کسب و کار کاهش داده و اطلاعات مدیریتی را بهبود می‌بخشد. همچنین از این طریق کارمزد پرداختی به واسطه ها از طریق فروش مستقیم بیمه‌نامه به مشتری کاهش می‌یابد. کاهش هزینه در بازار رقابتی موجب کاهش حق بیمه شده و به مشتریان و مردم اجازه خرید بیمه بیشتری را می‌دهد که نتیجه آن نفوذ بیشتر بیمه در کشور است[۶]. اینترنت به شرکتهای بیمه تازه وارد به بازار امکان می‌دهد که از فرایند پرهزینه و طولانی راه اندازی شبکه‌های سنتی فروش پرهیز کنند و شرکتهای خدمات مالی و اینترنتی نیز از حضور اینترنتی خود برای اضافه کردن کالاهای بیمه‌ای به مجموعه کالاهای موجود بهره برند[۵].
مسائل و مشکلات فراروی صنعت بیمه
براساس تخمین بازوی تحقیقاتی شرکت سیگما سوییس ری^[۶] تا سال ۲۰۰۵ بیمه الکترونیکی ۵ تا ۱۰ درصد سهم بازار در بیمه‌های استاندارد شده در بیمه اشخاص (Personal line) را به خود اختصاص خواهد داد. این رقم برای اروپا ۳ تا ۵ درصد پیش‌بینی شده است. ذکر رقم دقیق ممکن نیست ولی آنچه که مهم است رشد مداوم و یکنواخت آن می‌باشد. طبق بررسی انجام گرفته از ۱۶۶ میلیون کاربر در آمریکا ۲۵% آنها از وب برای کسب اطلاعات بیمه‌ای استفاده می‌کنند که از آن میان ۷۳% آنها استعلام نرخ را انجام می‌دهند[۶].
از آنجا که بیمه الکترونیکی در بین شرکت‌های بیمه‌گر و همچنین در بین مشتریان به عنوان موضوع نسبتاً جدیدی مطرح می‌باشد، لذا بیشتر مشکلات شرکت‌های بیمه‌گر در هنگام اجرای اولیه این سیستم روی می‌دهد[۷].
محصولات بیمه‌ای که به مشاوره کمی نیاز دارند برای فروش از طریق اینترنت مناسب هستند و واسطه‌های سنتی بیمه خود را با فشار رقابتی روبرو می‌بینند اما درمورد محصولات بیمه‌ای پیچیده و با ارزش معاملاتی بالا که مشتری تمایل بیشتری به صرف هزینه مشاور دارد، فروش از طریق اینترنت خیلی تناسب ندارد. در برخی از کشورها محدودیت های مقرراتی و تکنیکی ممکن است اجازه انجام کاملا الکترونیکی را ندهند. اما در سطح جهان مقررات بطور مداوم در حال اصلاح است[۷]. به طور مثال بیمه‌های زندگی از آن دسته بیمه نامه‌هایی هستند که نیاز به مشاوره دارند و مشتریان خواستار ارائه توضیحات جامع در مورد شرایط این نوع بیمه نامه ها هستند. به همین منظور تاکنون ارائه مشاوره خودکار در این زمینه میسر نگردیده است.
به طورکلی دو نوع محدودیت تکنیکی(فنی) و مقرراتی(غیر فنی) در پیاده‌سازی تجارت الکترونیک وجود دارد. موانع فنی دربرگیرنده مسائل مربوط به امنیت و قابلیت اعتماد به شبکه و اینترنت، سخت‌افزار، نرم‌افزارهای مورد نیاز و عدم‌سازگاری برخی از نرم‌افزارهای تخصصی با قابلیت‌های شبکه می‌باشد. از طرف دیگر، هزینه‌های‌توسعه تجارت الکترونیک، امنیت اطلاعات کاربران، دسترسی به مشتریان، علاقه‌مندی مشتریان به امتحان و لمس کالاها قبل از خرید از جمله محدودیت‌های غیرفنی بازدارنده گسترش تجارت الکترونیک در کسب و کارها محسوب می‌شوند[۲].
همچنین می توان به مسائلی چون هزینه‌‌های بالا مربوط به فن‌آوری‌های لازم و عدم استاندارد بودن برخی از پروتکل‌های ارتباطی، عدم کفایت پهنای باند ارتباطی و مشکلات و معایب نرم‌افزاری، مشکلات‌موجوددریکپارچه‌کردن زیرساخت‌های تجارت الکترونیک با سیستم های IT فعلی سازمان، عدم ارضای نیازمندی‌های مشتریان، عدم اعتماد و مقاومت کاربران، مقاومت منفی از طرف سازمان‌ها و مشکلات مربوط به فرهنگ و رفتار سازمانی، تغییرات سریع در بازار، نیازمندی‌‌‌های مشتریان و نبود قوانین در زمینه امضای الکترونیکی و اسناد الکترونیکی اشاره کرد[۲].
می توان گفت برخی از شرکت‌های بیمه داخلی کماکان سیستم مکانیزه مناسبی جهت انجام عملیات بیمه‌ای همچون صدور بیمه‌نامه، الحاقیه، پرداخت خسارت و … وجود ندارد و به همین علت کندی و زمان بر بودن عملیات نتوانسته منجر به رضایت کامل مشتریان گردد[۲]. ایجاد یک سیستم تجارت الکترونیکی که از ترکیب فروش بیمه‌نامه‌های مختلف، پردازش خسارات و پردازش امور اداری تشکیل شده، به معنی ارتباط نه فقط یک سیستم قدیمی با وب بلکه چندین سیستم می‌باشد. در صنعت بیمه مشکلات یکپارچگی فن‌آوری یک مخاطره شغلی می‌باشد که تاکنون حل آنها هزینه‌هایی را در برداشته است. هزینه زیاد استخدام متخصصان با تجربه در زمینه فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی که برای پردازش و به کارگیری اطلاعات موجود، سیستمهای حقوقی و بیمه‌نامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز یکی از این دلایل می‌باشد[۱۳].
مروری بر مشکلات فروش الکترونیکی بیمه:
به علت اینکه بیمه فروختنی است نه خریدنی فروش بیمه الکترونیکی فشار لازم برای جذب مشتریهای بالقوه را ندارد.
بکارگیری بیمه الکترونیکی در رشته‌های پیچیده بیمه‌ای و دارای ارزش بالای معاملاتی مناسب نیست.
بکارگیری روش فروش الکترونیکی بیمه بیش از هر چیزی نیازمند توسعه فرهنگ بیمه و همگانی شدن آن است.
نبود زیربنای مناسب مخابراتی و نیز الکترونیکی حق بیمه و دریافت خسارت در کشورهای در حال توسعه مانع توسعه فروش الکترونیکی بیمه است.
نقص انتقال اطلاعات اعتبار و کارآمدی یک قرارداد بیمه‌ای را ممکن است تحت تأثیر قرار داده و مشکلات جدی ایجاد کند.
نگرانی از فاش شدن اطلاعات شخصی افراد مانع مهمی برای توسعه بیمه الکترونیک است.
بیمه الکترونیک پروسه مبادله را شتاب داده و فرصتهای زیادی برای کلاهبرداری و پول‌شویی ایجاد می‌کند.
قانونی نبودن امضاء الکترونیکی مانع فروش Online بیمه است[۴].
بررسی بیمه الکترونیکی جهت افزایش کارایی در صنعت بیمه
پژوهش حاضر را می‌توان از نظر دسته‌بندی از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بیان کرد و نتایج به دست آمده از پژوهش‌های انجام شده، بررسی وبسایت شرکت های بیمه و مرور مبانی نظری در این زمینه صورت گرفته است.
در حال حاضر بیمه گران اینترنت را به عنوان شبکه توزیح محصولات مدنظر قرارداده اند. و بیمه آنلاین در مقایسه با بانکداری آنلاین تا حدی با احتیاط پیش می رود.
همانطور که در بالا عنوان شد، راه اندازی تجارت الکترونیک در صنعت بیمه مزایا و معایبی را به همراه دارد که با بررسی این دو موضوع می توان راه حل های مناسب را جهت ورود این صنعت به تجارت الکترونیک باز کرد.
ابتدا باید به این موضوع دست یافت که چه رشته هایی برای ورود به عرضه آنلاین مناسب می‌باشند و از کجا باید راه ورود به بازار آنلاین را پیمود.
همه رشته‌ها و محصولات بیمه‌ای به یک اندازه جهت فروش اینترنتی مناسب نیستند. براساس گزارش آنکتاد^[۷] با در نظر گرفتن پیچیدگی محصولات بیمه‌ای و مبلغ بیمه‌نامه ها میزان تناسب برای فروش الکترونیکی مشخص می‌گردد هرچه رشته بیمه‌ای فنی‌تر و پیچیده‌تر باشد و از نظر مالی، معامله بزرگتری باشد مشتریان نیاز به مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتری خواهند داشت و نیاز به مذاکره حضوری بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر بیشتر خواهد بود. بالعکس هر چه موضوع بیمه‌نامه ساده‌تر باشد و مبلغ بیمه‌نامه‌ها کمتر باشد، آن محصول برای بیمه الکترونیکی مناسب خواهد بود[۱۰].
با توجه به مطالب گفته شده و گزارش آنکتاد محصولاتی که می‌توان در بازاریابی اینترنتی به آن‌ها روی آورد و فروش آن‌ها از طریق اینترنت مقدور و متداول می‌باشد عبارتند از بیمه‌های اتومبیل، مسئولیت انفرادی، بیمه صاحبان منازل، بیمه درمان و بیمه‌ای عمر زمانی[۱۰].
تجارت الکترونیکی برای بعضی محصولات پیچیده و ویژه بیمه‌ای و بیمه اتکایی که به‌ خصوص از طریق بنگاه‌های تجاری خریداری می‌شوند مناسب خواهد بود. خرید و فروش این محصولات بر حجم وسیعی از ارتباطات و تبادل اطلاعات تکیه دارد و تجارت الکترونیکی می‌تواند این امر را تسهیل نموده و کارایی بیشتر در این زمینه را موجب گردد. در این ارتباط به‌کارگیری شبکه‌های اطلاعاتی اختصاصی به دلیل حساسیت بالای امنیت اطلاعات در مورد این محصولات، بسیار مفید خواهد بود.
در مقابل محصولات بیمه‌ای نظیر اکثر بیمه‌نامه‌های عمر و درمان و نیز برخی بیمه‌نامه‌های تجاری برای ارائه از طریق اینترنت و تجارت الکترونیکی مناسب نیستند. البته این محصولات نیز می‌توانند از بهبودهای گسترده در کیفیت و ارائه خدمات که به‌کارگیری تجارت الکترونیکی برای آنها فراهم می‌سازد بهره‌مند گردند.
در ایران مهمترین معیار در خرید الکترونیکی بیمه، میزان آشنایی و اطمینان مشتری به خدمات و محصولات می باشد. بالاترین قابلیت فروش الکترونیکی مربوط به بیمه بدنه و شخص ثالث اتومبیل و پایین‌ترین قابلیت مربوط به بیمه‌های مهندسی و عمر انفرادی است. بیمه مهندسی به دلیل ارزش معاملاتی و پیچیدگی، ارزیابی و مدیریت ریسک، عدم نیاز به تمدید، کم تعداد بودن و نیاز فراوان به مشاوره و دادن اطلاعات به بیمه گزار دارای کمترین پتانسیل فروش الکترونیکی است[۷].
بعد از انتخاب نوع محصول جهت ارائه الکترونیکی به بررسی شرکت‌های بیمه و ابعاد مختلف آن باید پرداخت. با توجه به بررسی شرکت‌های بیمه‌ای، می‌توان تاثیر تجارت الکترونیک را برای شرکت‌های بیمه را به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول خدمات الکترونیکی که شامل: فروش بیمه‌نامه، تمدید و تغییر بیمه‌نامه، استعلام حق بیمه، صدور الحاقیه، اطلاع‌رسانی، نظرسنجی، اعلام و پیگیری خسارت و پرداخت خسارت، مشاوره آنلاین، مدیریت درخواست‌ها، پیگیری انتقادات و پیشنهادات و همچنین بررسی شکایات می‌باشد. بخش دوم مربوط به ذی‌نفعان این خدمات می‌باشد که دربرگیرنده مشتریان، شبکه فروش(نمایندگان و کارگزاران)، کارکنان و دولت می‌باشد. بخش سوم را نیز می‌توان به کانال‌های ارتباطی اختصاص داد شامل تلفن همراه، وبسایت، کارتخوان، خودپرداز، پست الکترونیک و دستگاه پوز می‌باشد.
تاثیرات تجارت الکترونیکی بر بیمه
الف. تاثیر اینترنت و تجارت الکترونیکی بر شرکت‌های بیمه‌گر
استفاده از اینترنت و تجارت الکترونیکی تاثیر به‌سزایی در بهبود اثربخشی و کارایی مدیریت فروش و پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به دنبال خواهد داشت. از یک سو شبکه‌های توزیع Online هزینه‌های توزیع را کاهش داده و از سوی دیگر با خودکارسازی فرایندهای کسب و کار در دیگر هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی می‌شود که در نهایت به کاهش هزینه فروش و پرداخت خسارت منجر می‌گردد.
حجم گسترده‌ای از هزینه‌های شرکت‌های بیمه در بخش غیر زندگی به پرداخت خسارت اختصاص دارد. فن‌آوری‌های مدرن اطلاعات می‌تواند به کاهش این هزینه‌ها کمک نماید. برای نمونه به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات می‌تواند در تحلیل بهتر و دقیق‌تر داده‌ها و انتخاب ریسک مناسب شرکت‌های بیمه را یاری کند و به تبع آن هزینه‌های پرداختی برای خسارات را کاهش دهد.
بیمه‌های زندگی در مقایسه با بیمه‌های غیر زندگی از هزینه‌های خسارت کمتری برخوردار هستند و در مقابل هزینه‌های مرتبط با فروش این بیمه‌نامه‌ها در سطح بالاتری قرار دارد. علت پایین‌تر بودن هزینه‌های خسارتی این نوع بیمه‌ها را می‌توان در مولفه‌های سرمایه‌گذاری، ذخیره‌ای و بازگشت سرمایه آنها جستجو نمود. بر این اساس می‌توان گفت که حجم بالایی از هزینه‌های بیمه‌های زندگی به شبکه فروش و توزیع آنها تعلق دارد. از سویی یکی از مزایای به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات در فروش کالا و خدمات، تاثیر آن بر کاهش هزینه‌های فروش و توزیع می‌باشد اما در مورد بیمه‌های زندگی نکته‌ای که حائز اهمیت است آن است که فروش این نوع بیمه‌ها به مشاوره زیاد نیاز دارد. بنابراین تا حدودی برای عرضه و فروش از طریق اینترنت به شکل صرف مناسب نخواهد بود.
فروش بیمه از طریق اینترنت در مقایسه با شیوه‌های سنتی فروش هزینه‌های کمتری را برای شرکت‌های بیمه به دنبال خواهد داشت. این کاهش هزینه از کاهش هزینه‌های فروش، هزینه‌های پایین‌تر ارائه خدمات مشتریان و کسب اطلاعات به شیوه‌های بهتر و ارزان‌تر از مشتریان ناشی می‌شود. بر اساس مطالعات ارنست و یانگ^[۸] در سال ۱۹۹۹ هزینه تراکنش بیمه‌ای از طریق شیوه‌های سنتی به طور متوسط در حدود ۹۰ دلار برای شرکت‌های بیمه هزینه دربردارد. در حالی که این هزینه در به‌کارگیری شبکه اینترنت و تجارت الکترونیکی در حدود ۴ دلار و ۵۰ سنت خواهد بود.
در مورد سازگارسازی کسب و کار با فن‌آوری اطلاعات و به‌کارگیری آن نه تنها جایگزین‌سازی شبکه‌های سنتی فروش با روندهای بر پایه تجارت الکترونیکی را شامل می‌شود بلکه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار را که منجر به کاهش هزینه‌های غیر مستقیم نیز می‌گردد در برمی‌گیرد.
از سویی جایگزین‌سازی شبکه‌های سنتی فروش با روش‌های توزیع الکترونیکی به عنوان تهدیدی برای این شبکه‌ها محسوب شده و در نتیجه بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای در این زمینه با مقاومت شدید مواجه خواهند شد. بسیاری از شرکت‌های بیمه‌گر برای جلوگیری از این موضوع، در کوتاه‌مدت از انتشار نتایج سودمند حاصل از به‌کارگیری تجارت الکترونیکی و تبلیغ در مورد آن خودداری نموده‌اند. برخی شرکت‌ها نیز برای تشویق اجزای شبکه فروش خود کارمزدهایی را وضع نموده‌اند که بر اساس خریدهای اینترنتی انجام شده در منطقه تحت پوشش هر جزء به آن پرداخت می‌شود. برخی نیز یک استراتژی دوگانه را تعقیب نموده‌اند و در بازارهایی که سهم خوبی از آن را به خود اختصاص داده‌اند از شبکه‌های سنتی فروش استفاده می‌کنند و در مورد بازارهای جدید به‌کارگیری تجارت الکترونیکی را مد نظر قرار داده‌اند[۱۳].
ب. تاثیر تجارت الکترونیکی بر نمایندگان بیمه‌ای
برای بررسی اثر فعالیت اینترنتی شرکت‌های بیمه روی سیستم توزیع و نمایندگی‌ها این سؤال مطرح می‌شود: زمانی که شرکت‌ها و مشتریان بیمه, وسیله ساده‌ای برای ارتباطات و مراوده مستقیم دارند چه اتفاقی برای نمایندگان بیمه‌ای خواهد افتاد؟
بسیاری از بیمه‌گران از کاربرد اینترنت به عنوان وسیله‌ای برای تأمین خدمات برای نمایندگی‌هایشان سخن به میان آورده‌اند بعضی از آنها از کاربرد اینترنت به عنوان وسیله‌ای برای تأمین خدمات برای مشتری صحبت نموده‌اند و بعضی در مورد جذب مشتریان بالقوه برای ارجاع آنها به نمایندگیهایشان سخن گفته‌اند. هیچ کدام از آنها از فعالیت اینترنتی خود که اثر منفی روی سیستم توزیع نمایندگی داشته باشد هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند.
یکی از مدیران بیمه‌ای گفته است: اگر بر روی نمایندگان تمرکز نکنید به خطا رفته‌اید. فروش به نمایندگیها برمی‌گردد, اگر ما بر اساس یک مبنای زمانی, اطلاعاتی برای یک نماینده تهیه نکنیم چه طور می‌تواند فروشی برای ما داشته باشد؟ چندین شرکت در مورد آنچه که می‌توانند انجام دهند تا به نمایندگانشان در توسعه حضورشان در اینترنت کمک کنند و در نتیجه به طرز مؤثرتری در بازارهای محلی انجام وظیفه کنند صحبت کرده‌اند. یک شرکت بیان کرد که به جای توسعه یک سایت خاص برای شرکت مرکزی, امکان دارد چندین سایت پشتیبان را برای استفاده جامعه محلی در نظر بگیرد. شرکت دیگری گفت انتظار دارد که سایت اینترنتیش برای نمایندگانش تسهیلاتی را فراهم کند و به آنها اجازه پذیرش درخواستهای بیمه‌نامه را بدهد، که این امر ما را برای تهیه خدمات بهتر برای نیروهای خود توانمندتر می‌کند. اما نمایندگان چگونه به این تکنولوژی جدید پاسخ می‌گویند؟ اجماع نظر متداول این است که آنها به تدریج آن را به کار خواهند برد. عموماً تفاوتی در نسل‌ها مشاهده می‌شود: نمایندگیهای مسن‌تر تلفن را ترجیح می‌دهند در حالی که نمایندگان جوانتر در جستجوی اشکال پیشرفته تکنولوژی هستند[۱۳].
ج. تجارت الکترونیکی و رقابت

۱۳

قبول ضایعات و دریافت برگشتی ها

پایین(معنی دار است و مقدار t منفی)

ضعف

کیفیت فنی محصولات شرکت کاشی الوند در ابعاد زیر مورد بررسی قرار گرفت:
کیفیت محصولات از نظر استحکام در برابر بارهای فیزیکی
کیفیت محصولات از نظر مقاومت در برابر یخ زدگی
کیفیت محصولات از نظر مقاومت در برابر سایش
کیفیت محصولات از نظر ثبات رنگ در برابر مواد رنگی و شوینده های اصلی
که نتیجه بیانگر آن است که از بعد فنی یا ساخت، شرکت کاشی الوند توان تولید کالای با کیفیت بالا را دارا میباشد و از این نظر در بازاررقابتی با مشکلی روبرو نیست
به منظور بررسی نگرش و ذهنیت، نسبت به محصولات شرکت کاشی الوند موارد ذیل مورد سوال قرار گرفتند:
شهرت و اعتبار شرکت کاشی الوند نسبت به رقبای اصلی
قدرت نام تجاری شرکت کاشی الوند نسبت به رقبای اصلی
نتایج بیانگر قدرت نام تجاری شرکت کاشی الوند نسبت به رقبای اصلی میباشد.
در زمینه توسعه و تنوع محصولات شرکت کاشی الوند استراتژی های ذیل مورد بررسی قرار گرفتند:
رنگ بندی مناسب محصولات
زیبایی و طرح های متنوع محصولات
سایزهای متنوع محصولات
بسته بندی مناسب محصولات
توسعه و تولید محصولات جدید
نتایج بدست آمده نشان دهنده نقطه قوت در تنوع منحصر به فرد طرح و رنگ بندی مناسب محصولات شرکت کاشی الوند می باشد.
چنانچه سراسر فعالیتهای بسته بندی و آماده سازی کالا برای حمل و جابجایی را به چشم فرایندی یکپارچه بنگریم، صرفه جویی های قابل توجهی به سود همه دست اندرکاران به بار می آید. طراحی نامناسب بسته بندی ها به امتیازی منفی برای محصولات شرکت تبدیل شده است.یافته های پژوهش بیانگر ضعف نسبی شرکت در ارائه سایزهای متنوع محصولات می باشد. همچنین ضعف جدی در رسیدگی به شکایات و قبول ضایعات و دریافت برگشتی ها ملاحظه می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۸-۱۲-۴- تاکتیک های قیمت
در نظر سنجی صورت گرفته، قیمت و شرایط فروش به عنوان استراتژی های بازاریابی از جنبه های زیر مورد بررسی قرار گرفتند. در جدول ۲۲-۴ توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ های به دست آمده به همراه برخی از شاخص های آمار توصیفی و همچنین یافته های بدست آمده از آزمون t تست تک نمونه‌ای خلاصه شده است.
جدول ۲۲-۴- فراوانی داده های مربوط به عامل قیمت

امتیاز

پاسخ‌ها

۵

۴

۳

۲

۱

میانگین

نما

آمارهt

سطح معنی داری (sig)

صنعتی شدن درکشورهای در حال توسعه بعنوان یک ضرورت تاریخی شناخته شده است.در این خصوص بدلیل فقدان یک مدل قابل اثبات دیگری برای توسعه بطور تاریخی این مدعا که توسعه،صنعتی شدن را ایجاب می کند مورد پذیرش قرار گرفته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲-۱۱-۲- ۲- دیدگاه کارایی اقتصادی
بدلیل به حداقل رسیدن قدرت رقابت بخش کشاورزی در مقایسه با بخش صنعت وکاهش قابل توجه قیمت محصولات کشاورزی در برابر تولیدات صنعتی،شرایط تجارت در بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی محدود وگرایش به سمت صنعتی شدن به عنوان یک واقعیت اقتصادی مطرح است.
۱-۲-۱۱-۲- ۳- دیدگاه صنعتی شدن از طریق انقلاب سبز
حتی اگر ساخت و تولید کالا در فرایند صنعتی شدن بعنوان یک گزینه مطلوب در جهت توسعه بخش کشاورزی مطرح نباشد،گرایش به سمت فعالیتهای صنعتی می تواند بعنوان مکمل بخش کشاورزی ما یه دلگرمی فرایند توسعه اقتصادی باشد.توسعه بخش صنعت می تواند در ابعاد مختلف،مساعدت قابل توجهی به بخش کشاورزی نموده و از طریق پردازش محصولات کشاورزی منجر به ایجاد درآمد بیشتر می گردد.
درکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل برآورد شده است که پردازش محصولات کشاورزی کشورهای در حال توسعه توانسته است درآمد آنان را تا حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد همچنین به دلیل قابلیت های وسیع صنعت،کارایی اشکال تولید و بازاریابی در بخش کشاورزی تقویت گردید و زمینه مناسبی در جهت جذب نیروهای مازاد در بخش کشاورزی ایجاد می شود .(طاهرخوانی، ۱۳۷۹، ص ۳۸)
۱-۲-۱۱-۲- ۴- دیدگاه الگوی تقاضا و کشش پذیری کالاها
با افزایش در آمد،هیچ تناسب منطقی در جهت مصرف کالاهای صنعتی و تولیدات کشاورزی وجود ندارد،بطوریکه کشش تقاضا برای محصولات کشاورزی بسیار پایین است،این مسئله پتانسیل توسعه بخش کشاورزی را در بلند مدت کاهش می دهد.بعبارت دیگر کالاهای صنعتی کشش تقاضای بیشتر و پتانسیل مطلوبتری برای توسعه دارند.
همچنین بسیاری از تولیدات کشاورزی با مشکل کاهش مصرف بدلیل تغییر در نوع زندگی و افزایش تولیدات روبرو می باشندکه این نیز گرایش به سمت صنعتی شدن را ایجاب می نماید.
۱-۲-۱۱-۲- ۵- دیدگاه اشتغال زایی
جمعیت بیشتر کشورهای در حال توسعه به سرعت افزایش می یابد اما ایجاد فرصتهای شغلی جدید همگام با افزایش رشد جمعیت نیست.بدین ترتیب بیکاری بعنوان یک معضل اجتماعی پدیده ملموس کشورهای در حال توسعه است.صنعتی شدن با ایجاد فرصتهای شغلی جدید می تواند نسبت قابل قبولی از نیروی کار را جذب نموده و آهنگ رشدنرخ بیکاری را کاهش دهد.
۱-۲-۱۱-۲- ۶- دیدگاه بازار آزاد یا راهبرد تجاری
صنعتی شدن بعنوان یک منبع مهم کسب در آمد از طریق مبادلات بین المللی محسوب می شود.این مهم از طریق ایجاد مهارت درکار آفرینان با بر طرف نمودن تقاضای داخلی آغاز و با انجام صادرات در ابعاد بین المللی ادامه می یابد.
۱-۲-۱۱-۲- ۷- دیدگاه جانشینی واردات
بسیاری ازکشورهای در حال توسعه ،صنعتی شدن را عامل قطع وابستگی تکنولوژی به کشورهای توسعه یافته دانسته و آن را پایه اصلی تولید و بخصوص افزایش بهره وری می دانند(طاهرخانی،۱۳۷۹،۴۱).
۱-۲-۱۱-۲- ۸- رسالتها و اهداف اساسی صنایع در مناطق روستایی به صورت زیر بر شمرده می شود
۱-حمایت و پشتیبانی از بخش کشاورزی وکمک به افزایش درآمد شاغلان این بخش
۲-کمک به تولیدات صنعتی کشور و دستیابی سریعتر به خودکفایی واستقلال اقتصادی
۳-بهره گیری مطلوب از منابع و امکانات مناطق روستایی
۴-ایجاد فضا وحفظ محیط مناسب جهت رشد و شکوفایی ابتکارات ،خلاقیتها و استعدادهای روستائیان
۵-بسط سیاستهای عدم تمرکز در فعالیتهای صنعتی بین مناطق شهری و روستایی
۶-کاهش اختلاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی وکمک به توزیع عادلانه تر در آمد در کل کشور
۷-افزایش تولید ناخالص ملی و همچنین افزایش صادرات کالاهای سنتی و صنایع دستی و ایجاد درآمد ارزی برای کشور
۸-تشویق بخش کشاورزی از طریق خرید محصولات آنها به منظور استفاده در صنایع روستایی
۹-کاهش فشار نیروی انسانی بر اراضی کشاورزی از طریق جذب جمعیت مازاد بخش کشاورزی در صنایع روستایی
۱۰-ایجاد تنوع در فعالیتهای اقتصادی روستاها
۱۱-ایجاد تحول در نقش روستاها از نظر انواع فعالیتها
ایجاد وگسترش صنایع در مناطق روستایی کشور و طرح آنها به عنوان یک جریان تولیدی به صورت وسیع و همه جانبه و به عنوان مکمل و پشتیبان کشاورزی و افزایش درآمد شاغلان این بخش و همچنین یک جانشین نیرومند برای جذب نیروی کار مازاد بر فعالیتهای بخش کشاورزی در مناطق روستایی یکی از هدفهای اصلی ایجاد صنعت روستایی کشور می باشد.اینگونه نگرش به نقش توسعه صنعت در روستاها به خاطر تاثیر عمیقی است که این بخش می تواند در ساخت اجتماعی و اقتصادی روستاها بگذارد(مطیعی لنگرودی،۱۳۸۲ ،۱۵۶).
هدف اصلی ایجاد و توسعه صنایع روستایی به عنوان مکمل بخش کشاورزی ،خودکفایی و رهایی از پی آمد های اقتصادی و اجتماعی نامطلوب ناشی از وابستگی به جهان خارج است.اهداف دیگری که در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی و رهایی از وابستگی مورد توجه است،به قرار زیر می باشد:

• • ایجاد اشتغال مولد و دائم برای جمعیت مازاد بر فعالیتهای بخش کشاورزی

• • ایجاد اشتغال فصلی برای شاغلین بخش کشاورزی

• • ایجاد توازن نسبی بین درآمد و رفاه خان
    واده شهری و روستایی با بالا بردن درآمد و بهبود کیفیت زندگی روستایی

• • ایجاد رونق اقتصادی در مناطق روستایی و تثبیت روستا و در نتیجه تقویت کشاورزی ،با افزایش درآمد روستائیان از طریق بازگشت ارزش افزوده صنایع روستایی به روستاها

• • کمک به تامین و تولید بخشی ازکالا و تولیدات مورد نیاز کشور (عمدتا با بهره گرفتن از منبع داخلی کشور و ترجیحا منطقه استقرار)و پایه گذاری صنعت خودکفا و مستقل

• • ایجاد فضا و محیط مناسب جهت رشد ابتکارات،خلاقیتها و شکوفایی استعدادهای روستائیان .

• • کمک به کاهش مشکلات شهرها از طریق ایجاد اشتغال صنایع روستایی در روستاها و مناطق روستایی کشور(آسایش،۱۳۸۱،۲۰۲).

در توضیح صنعتی کردن روستا،مسئولان امر اهداف متنوعی را در نظر می گیرند،که مهمترین آنها عبارتند از:

• • افزایش فرصتهای شغلی به ویژه برای جوانان روستایی

• • جلوگیری از تسریع روند مهاجرت

• • توزیع عادلانه درآمد

• • استفاده بهینه از منابع موجود در مناطق روستایی

• • شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای روستائیان

• • کاهش بیکاری دوره ای و فصلی

• • تقویت پایه های اقتصادی در مناطق روستایی

• • فرآوری تولید کشاورزی محلی

• • تقویت موقعیت نهادهای درون منطقه ای

• • افزایش اهمیت عرضه های فرا منطقه ای (پاپلی یزدی و ابراهیمی،۱۳۸۱ ،۲۲۵).

۱-۲-۱۲- مشکلات و تنگناهای ایجاد نواحی صنعتی روستایی