کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو


 



بند دوم – معنی اصطلاحی جعل
در فقه به جای جعل، کلمه تزویر استعمال می شده و از این حیث تزویر مترادف جعل است قانونگذار ایران هم بدون تفاوت، گاهی فقط از عنوان جعل و زمانی فقط از عنوان تزویر، و گاهی هم از عنوان جعل و تزویر تواماً استفاده نموده است
در قوانین ما از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریفی برای جعل ارائه نشده بلکه تنها به مصادیقی از آن اشاره شده است تعریف حقوقی جعل به سهولت امکان پذیر نمی‌باشد و سکوت قوانین جزایی نسبت به شرایط تحقق این جرم یکی از دلایل بارز این مشکل است . شاید تنها موردی که بتوان آن را تا حدی تعریف جعل تلقی کرد ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) باشد

پس ناگزیریم با مراجعه با آثار حقوقدانان صاحب نظر، تعریفی برای جعل ارائه کنیم برای روشن شدن موضوع به برخی از تعاریفی که در این باب آورده شده اشاره می کنیم :
جعل و تزویر عبارت است از ساختن متقلبانه سند و یا اشیاء مشابه آن بر خلاف حقیقت به نحوی که متضمن ضرری برای دیگری باشد[۲۵].
جعل و تزویر عبارت است از منقلبانه حقیقت در سند یا چیز دیگر به قضد اضرار به غیر و به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون[۲۶].
جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری با علم به قابلیت اضرار به غیر[۲۷].
جعل عبارت است از قلب متقلیانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر[۲۸]
جعل عبارت است از ساختن چیزی بر خلاف حقیقت به منظور فریب دادن و گول زدن دیگری[۲۹].
جعل بفتح جیم به معنی تزویر و وضع است و مزور و وضاع بمعنی جاعل است همه آنها بمعنی ساختن امری است از روی قصد و بر خلاف واقع[۳۰].
در جرم جعل آنچه بیش از همه اهمیت دارد قصد و نیت مرتکب آن است در قرآن مجید مواردی از جعل و تحریف نام برده شده است که در آن به قصد و نیت مرتکب اشاره شده است از جمله، یکی راجع به جعل وصیت نامه است که اگر وصیت نامه جعل شد ولی موروثه موافقت کردند و قبول نمودند، بر جاعل اشکالی نیست . عین عبارت، این است :
” فمن خاف من موص جنفاً او اثماً ، فاصلح بینهم ، فلا اثم علیه ” . جنف تغییر حقیقت است برحسب اشتباه و اثم تغییر حقیقت است بطور عمد[۳۱].
به نظر نگارنده، قصد ساختن چیزی بر خلاف واقع به منظور فریب دادن از طریق جا زدن آنها به عنوان اصل ، را جعل می نامند
اگرچه قلب حقیقت عنصر اصلی جرم جعل را تشکیل می دهد اما قلب حقیقت در مورد همه چیز جعل به حساب نمی آید بلکه محصور به موارد معینی به شرح ذیل می باشد :
۱ – جعل به معنی مضیق : جعل در نوشته یا سند. بنابراین قسم دروغ یا شهادت کذب به این دلیل که قلب شفاهی حقیقت می باشد جعل محسوب نخواهد شد
۲ – جعل به معنی موسع : جعل در سایر اشیاء است که محدود به نوشته و سند نیست و ممکن است در خصوص اشیاء دیگر محقق گردد اما در مورد این اشیاء نیز ارزش قضایی یا قابلیت اثبات حق باید وجود داشته باشد مثل مهرهای ادارات علامت تجاری شرکتها
گفتار سوم – طرق مختلف جعل
مهم ترین عنصر در جرم جعل قلب حقیقت است از نظر قلب حقیقت جعل را به دو دسته تقسیم کرده اند. ۱- جعل مادی ۲- جعل معنوی
قلب حقیقت مادی یا جعل مادی عبارت است از تحریف حقیقت با عملی مادی، ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیر آن
در جعل معنوی مفادی قلب حقیقت در مطالب و مفاد یک نوشته بدون این که اثر خارجی داشته باشد به عمل می آید. به عبارت دیگر جاعل ابتدا حقیقت یک امر را در ذهن خود منقلب می کند و سپس همان دروغ را به صورت قلب شده وارد سند می نماید
وجه تمایز جعل مادی و معنوی در این است که در جعل مادی به ظاهر نوشته یا سند خدشه ای وارد می شود و آثار آن آشکار است مانند خراشیدن عدد روی چک. اما در جعل معنوی به ظاهر سند هیچ ایرادی نیست بلکه قلب حقیقت در مضمون نوشته وجود دارد و جاعل مطالب را به صورت تحریف شده وارد سند می کند.
گفتار چهارم – جعل اسناد سجلی
بند اول – ارکان متشکله جرم جعل اسناد سجلی
جرم جعل اسناد سجلی همانند هر جرم دیگری از ۳ عنصر قانونی، مادی، و روانی تشکیل می شود که برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود
الف – عنصر قانونی جرم جعل اسناد سجلی
عنصر قانونی جرم جعل در حقوق ایران در قوانین متفرقه پیش بینی شده است :
ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک
قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵
موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲
قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۶۴
قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۶۷
قانون تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص از مرز مصوب ۱۳۶۷
موادی از قانون گذرنامه
قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب ۱۳۶۸
قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰
مواد ۵۲۳ به بعد قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)
ب – عنصر مادی جرم جعل اسناد سجلی
عنصر مادی عبارت است از رفتار فیزیکی که بسته به نوع جرم، ممکن است فعل یا ترک فعل باشد در این بخش از تحقیق قبل از اینکه وارد ماهیت بحث شویم باید بدانیم که آیا جرم جعل اسناد سجلی با ترک فعل عنوان مجرمانه صدق می کند یا نه ؟ در مورد جرم جعل می توان گفت مصادیق جرم جعل هم در فعل اتفاق می افتد هم در ترک فعل . فعل مثبت که همان قلب حقیقت در یک نوشته که دارای ارزش و سندیت، به یکی از صور پیش بینی شده در قانون است و ترک فعل که در جعل مفادی یا معنوی محقق می شود زیرا ممکن است در نتیجه ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت منطبق نمی باشد مثل اینکه قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می کند حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک حقی را که موجب ضرر به غیر است مخفی کنیم.
با عنایت به ماده ۱۰ قانون جرایم و مجازات اسناد سجلی ، ممکن است چنین تصور شود که قانونگذار در جعل اسناد سجلی نظر به جعل مادی داشته است لیکن به نظر می رسد ذکر مصادیق(خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) در ماده ۱۰ قانون جرایم و مجازات اسناد سجلی از باب تمثیل است زیرا اگرچه فعل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که با توجه به ساختن نوشته و سند، مهر یا امضاء می بایست به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون، انجام گیرد لیکن طرق مختلف جعل مذکور در قانون مجازات اسلامی را می توان تحت عنوان جعل مادی و جعل معنوی بررسی کرد زیرا عنصر مادی بزه جعل، قلب حقیقت است اعم از اینکه به صورت مادی باشد یا معنوی.
بنابراین عنصر مادی در جرم جعل اسناد سجلی را به شرح ذیل بررسی خواهیم نمود :
اول – عنصر مادی در جرم جعل مادی اسناد سجلی
دوم – عنصر مادی در جرم جعل مفادی اسناد سجلی
اول – عنصر مادی یا رفتار مجرمانه در جرم جعل مادی اسناد سجلی
اگرچه قانونگذار در ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)طرق تحقق جعل مادی را بیان نموده است اما عنصر مادی جرم جعل اسناد سجلی صرفاً به سه طریق امکان پذیر است :
ساختن اسناد سجلی
تحریف و تغییر در مندرجات اسناد سجلی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-04-06] [ 12:45:00 ق.ظ ]




اقتضای جامع بودن دین اسلام داشتن برنامه ای برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده دار کشف و بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند. استقرار نظم و امنیت از مقوله های مهمی است که علمای اسلام در باب فقه سیاسی به آن پرداخته‌اند. از جمله جرائم سیاسی، بغی بوده است که از دوران شارع مقدس تا امروز محل بحث فقها و امروز مورد بررسی حقوقدانان بوده و در فقه و حقوق تمام مذاهب اسلامی جایگاه دارد. غالب مذاهب بر این باورند که نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تاثیرگذار بوده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای اثبات وصف بغی به سه شرط نیاز است: اول: اهل بغی فراوان و کثیر باشند به گونه‌ای که جز با تجهیز سپاه و جنگ نتوان آنان را متوقف ساخت و جمع‌شان را پراکنده ساخت. اما اگر گروهی اندک مانند یک نفر و دو نفر و ده نفر بودند که کید آنان ضعیف بود اینان اهل بغی نیستند. دوم: این که از دسترس امام خارج باشند و در شهر یا صحرایی منفرد از امام باشند. اما اگر با امام باشند و در دست‌رس وی اهل بغی نیستند.
سوم: به شبهه‌ای گرفتار شده باشند که به خاطر آن بر امام خروج کنند. اما اگر بدون شبهه به مخالفت برخیزند حکم محارب را دارند. با تحقیق سه شرط مزبور عنوان بغی صدق نموده و مذاهب فقهی اسلامی و احکام فراوان در ابعاد مختلف آن مطرح نموده‌اند که با هم در این خصوص اختلاف نظر دارند. در این پایان نامه سعی شده، شرایط و احکام آن با نگاهی به سیر تاریخی این جرم از منظر فقه امامیه و اهل سنت مورد بررسی قرار گیرد.
واژه های کلیدی: بغی، جرم سیاسی، فقه امامیه، فقه اهل سنت.

مقدمه

در لغت، بغی به معنای از حد گذشتن یا از حد گذراندن است،‌ اما از منظر فقهی و حقوقی ، بغی به معنای خروج بر امام عادل و برافراشتن پرچم مخالفت با حاکمیت مشروع است و کسانی که به این کار اقدام می‌کنند، باغی خوانده می شوند. اگر چه برخی از فقها و صاحب نظران مسلمان بغی را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: یکی بغاوت در برابر امام عادل یا حکومت مشروع و دیگری بغاوت در مقابل گروهی از مسلمین. اما واقعیت آن است که با توجه به احکام مربوط و با در نظر داشت مکانیزم مقابله با آن‌، می‌توان گفت این دسته بندی صرفا به صورت قضیه بر می‌گردد و تاثیری بر ماهیت آن ندارد. بغاوت‌، چه در مقابل امام عادل صورت بگیرد یا در برابر گروهی از مسلمین، از نظر فقهی و شرعی جرمی سنگین شمرده شده و مبادرت به آن حرام می‌باشد. همچنان‌که نحوه برخورد و مقابله با آن‌، در هر دو مورد یکسان است‌.
نکته مهم و قابل توجه این آن است که بر اساس آموزه‌ها و احکام شریعت مقدس اسلام‌، بغی دارای عناصرو ارکانی است که شرایط تحقق آن به شمار می‌آیند؛ به طوری که بدون این عناصر و مولفه‌ها تحقق بغی به اشکال بر‌می‌خورد و بلکه اصلا منتفی خواهد بود. این شرایط‌، با قطع نظر از اختلافات جزئی در مورد کم و کیف آنها، عبارتند از:
۱- قیام مسلحانه در برابر حکومت مشروع اسلامی؛ ۲ – داشتن قدرت سیاسی و نظامی و برخورداری از تشکیلات منظم و سازماندهی منسجم به طوری‌که مقابله با آنها جز از طریق هجوم مسلحانه و لشکر‌کشی از سوی دولت اسلامی ممکن نباشد؛ ۳ – داشتن ایدئولوژی ؛ به این معنا که باغیان باید در اثر فهم و برداشت خاص از اسلام و آموزه‌های دینی به این نتیجه رسیده باشند که حکومت موجود مشروعیت ندارد و باید سرنگون شود.
بنا براین، هرگونه اقدام یا حرکت منفی علیه دستگاه حاکم را نمی‌توان بغی نامید. بغی در صورتی محقق می‌گردد که شرایط و عناصر آن فراهم گردد و در صورت تحقق شرایط و حصول آن، با توجه به مشترکات ترور و بغاوت از قبیل نظم سازمانی، کشتار‌، ایجاد ناامنی، نابودی یا ضربه زدن و تضعیف حاکمیت و تعقیب اهداف سیاسی‌، می‌توان گفت بغاوت نوعی از ترور است که به صورت سازمان یافته و تشکیلاتی، رهبری و اجرا می‌شود فراتر آن که با توجه به فعالیت‌های سازمان یافته تروریست‌های بین‌المللی و انجام ترور‌های منظم و هدفمند، به این نتیجه می‌توان رسید که اصولاً بغی، صورت پیشرفته تروریسم است‌.
جرم سیاسی در متون اسلامی تحت عنوان کلمه بغی مطرح گردیده است و منشاء انتخاب این کلمه آیه شریفه: (و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت اخدیهما علی الاخری فقاتلواالی تبغی حتی تفئی الی امراالله فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا آن الله یحب المقسطین ) (حجرات/۹) می باشد. در این آیه چنانکه ملاحظه می‌شود کلمه بغت و تفئی ذکر شده است و اختصاص با قتال ونبرد و جنگ دارد اما از آنجائیکه جنگ یکی از جرائم سیاسی می‌باشد می‌توان دانست که مراد از بغی در این آیه جرم سیاسی است.
نمونه واضح و روشن بغاه اهل نهروان و اصحاب جمل اند. که هر سه شرط بالا را دارا بودند. البته برخی از فقها در شرط نخست تردید دارند و کثرت را شرط اهل بغی نمی دانند. پس می توان این گونه بغی را معنا کرد که گروهی به خاطر شبهه ای که نسبت به امام عادل دارند در مکانی مستقل و منفرد از امام که از دست‌رس وی بیرون است مسلحانه علیه وی قیام می‌کنند.
این پژوهش با پرداختن به بررسی بغی در مذاهب پنج‌گانه به شکل تطبیقی سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت فقه اسلامی در حمایت از حق مشروع حکومت اشاره نماید.
فصل اول
کلیات

۱- کلیات

۱-۱- طرح تحقیق

۱-۱-۱- بیان مسأله

بررسی مقایسه‌ای جرم بغی از دیدگاه مذاهب خمسه و تطبیق آن با حقوق موضوعه مهم‌ترین مسأله تحقیق است که برای روشن شدن موضوع مورد بحث توضیحاتی را در زیر بیان می‌کنیم. یکی از جرائمی که در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی یا جرم سیاسی است هر چند برخی چنین می‌اندیشند که در شریعت اسلام جرم سیاسی مطرح نگردیده است و شاید علت این باشد که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ذکری از قوانین مربوط به جرم سیاسی به طور مستقل و جدای از قوانین حدود و قصاص و دیات به میان نیامده است بنا بر این عده‌ای تصور می‌نمایند که اسلام توجهی به جرم سیاسی نداشته است و متأسفانه در اثر همین اندیشه نادرست بسیاری از حقوق دانان اگر بخواهند درباره جرم سیاسی اظهار نظر نمایند فورا به سراغ نوشته و کتاب‌های حقوقدانان غربی می‌روند و نظرات خود را بر اساس اندیشه ‌های آنان ابراز می‌دارند و این نظرات هر چند یک سلسله نظرات حقوقی هستند و از نظر اسلام ارزش حقوقی دارند و باید از آنها استفاده کرد اما نباید چنین فکر کرد که اسلام جرم سیاسی را مطرح نکرده است.( مرعشی، ۱۳۷۳، ۷/۲۶۱).
جرم سیاسی در متون اسلامی تحت عنوان کلمه بغی مطرح گردیده است و منشأ انتخاب این کلمه آیه شریفه : «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ (٩)» (سوره حجرات، ۹).
کلمه بغی در آیه شریفه مصدر «بغت» است، به معنای ظلم و تعدی بدون حق است و کلمه «فی» که جمله « تفیء » از آن اشتقاق یافته، به معنای برگشتن است و مراد از « امرالله»، دستوراتی است که خدای تعالی داده است. لذا معنای آیه این است :« اگر یکی از دو طایفه مسلمین به طایفه دیگر بدون حق ستم کرد باید با آن طایفه‌ی تعدی کرده، قتال کنند تا به امر خدا برگردند و دستورات الهی را گردن نهند» (طباطبایی، ۱۳۶۷، ۱۸/۴۶۹).
جرم بغی از جرائم علیه امنیت و حکومت اسلامی و یا حاکم اسلامی است. این عنوان مجرمانه مختص فقه اسلامی، مستند از قرآن کریم و متون روایی است و در تاریخ اسلام سابقه وقوع دارد و همه مذاهب اسلامی به این جرم پرداخته‌اند و اختلافاتی به هم رسانده‌اند. لذا جرم بغی ارتباط تنگاتنگی با محاربه، جرم علیه امنیت حکومت اسلامی وبراندازی دارد (احمد وند، ۱۳۸۳، ۱۶۵).
حقوقدانان و دانشمندان بسیاری از کشورهای اسلامی، در تعریف جرم سیاسی در شریعت مقدس اسلام به جرم بغی اشاره نموده و آن را از بارزترین مصادیق جرم سیاسی و گاهی مرادف و مساوی با آن دانسته‌اند. برخی از نویسندگان نیز بغی را یکی از مصادیق جرائم علیه امنیت داخلی کشور طبقه‌بندی کرده‌اند(فتحی بهنسی، ۱۴۰۹ ، ۱/۸۲).
بغی از نظر فقهی، بحثی است که در کتاب «جهاد» بررسی می‌شود و اصولا در این که عنوان مزبور بتواند از مصادیق جرم مستوجب حد باشد، اختلاف نظر وجود دارد. علمای اهل سنت، بغی را از جرائم منصوص مستوجب حد می‌دانند و مباحث مربوط به آن را در کتاب حدود ذکر کرده‌اند (عوده، ۱۹۹۴، ۲/۶۹۱).
اما هر دو مذهب در این مطلب، اتفاق نظر دارند که مجازات بغات، قتال با آنان است و مقصود از قتال جنگ و نبرد با آنها است. به عبارت دیگر، حکومت اسلامی در مقام مجازات بغات با آنان به قتال می‌پردازد (بجنوردی، ۱۳۲۵، ج۲/۳۵۰).
در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، نامی از جرم بغی به عنوان یکی از جرائم مستوجب حد یا تعزیر برده نشده و قانونگذار در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸) بعضی از مصادیق بغی و مقدمات آن را مشمول عنوان محاربه اعلام کرده و به اصطلاح آنها را در حکم محاربه دانسته است.

۱-۱-۲- پرسش تحقیق

ماهیت و مستندات جرم بغی از نظر مذاهب پنج‌گانه چیست؟
جنبه های اشتراک و افتراق بغی در حقوق موضوعه و مذاهب پنج گانه چیست؟
در خصوص برخورد با باغیان چه احکامی وجود دارد؟
چه ضوابطی برای تشخیص جرم بغی در مذاهب پنج گانه و حقوق موضوعه وجود دارد؟

۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق

ماهیت جرم بغی از نظر مذاهب خمسه جرمی عمومی تلقی می شود

اختلافات متعددی بین شیعه و اهل سنت در شرایط تحقق جرم بغی وجود دارد.

برای مقابله با باغیان جنگ و جهاد واجب است .

دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص ضوابط شناخت جرم بغی متفاوت است. در هر دو مذهب مسلمان بودن باغی شرط اصلی تحقق جرم بغی است.

۱-۱-۴- اهداف تحقیق

بررسی شرایط تحقق جرم بغی از منظر مذاهب پنج‌گانه.
بررسی مستندات و شرایط جرم بغی در فقه و قانون.
بررسی احکام برخورد با باغیان.
بررسی ضوابط تشخیص جرم بغی.

۱-۱-۵- سوابق تحقیق

در خصوص بغی فقهای امامیه و اهل سنت در بحث جهاد به این موضوع پرداخته اند. کتاب‌هایی نیز به نگارش درآمده اند که به این موضوع پرداخته‌اند:
کتاب «بررسی فقهی – حقوقی جرم براندازی» نوشته حسین آقا بابایی (۱۳۸۷) به طور مختصر به بحث در این مورد پرداخته است.
کتاب «جرایم امنیتی در فقه» به قلم محسن احمدوند (۱۳۸۷) به بحث جرایم امنیتی مانند محاربه، تروریسم، حرکت‌های مسلحانه و غیره مسلحانه، براندازی، افساد فی‌الارض، ارتداد، جاسوسی و … پرداخته است. وی در بحث بغی به بررسی معنا و مفهوم این واژه خود و ریشه قرآنی آن و همچنین بغی در احادیث و نهج‌البلاغه پرداخت است.
علی محمدی جورکویه (۱۳۸۳) در کتابی با عنوان «مطالعه تطبیقی جرم سیاسی» به طور مختصر اشاره‌ای به بغی کرده است و بیشتر این موضوع را از مبانی حقوقی مورد بررسی قرار داده است.
کتاب دیگری که می‌توان آن را به عنوان پیشینه تحقیق نام برد کتابی است با عنوان «جرم سیاسی»، نوشته غلامرضا پیوندی (۱۳۸۸) وی در مبحث دوم از کتاب خود به بررسی بغی پرداخته است.
در مجله فقهی «کاوشی نو در فقه اسلامی» شماره ۶۹ آیت‌الله محمد مهدی آصفی (۱۳۹۰) در مقاله‌ای با عنوان «قیام علیه حاکمان جور؛ انواع، راهکارها و ضوابط شرعی» به طور مختصر به بغی اشاره کرده است.
اما تاکنون پایان نامه‌ای با این موضوع که به طور مفصل به بررسی بغی در فقه امامیه و اهل سنت بپردازد به نگارش درنیامده است اما پایان نامه‌هایی با عناوین زیر که می‌توان به نوعی آنها را مرتبط با این موضوع دانست به نگارش درآمده‌اند :
جرم سیاسی در حقوق ایران، به قلم فاطمه مؤذن (۱۳۸۰) دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران .
تفاوت‌های جرایم امنیتی و سیاسی به قلم فرامرز نظافت (۱۳۸۱)، دانشگاه قم .
جرم سیاسی در فقه و حقوق ایران، نوشته یاور حسین نژاد (۱۳۸۰) دانشگاه تربیت معلم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:45:00 ق.ظ ]




«منابعى که امروزه در دست داریم و براى دست‌یابى به اسباب نزول مورد استفاده قرار مى‏گیرند تا حدودى قابل اطمینانند. مانند جامع البیان طبرى، الدر المنثور سیوطى، مجمع البیان طبرسى، تبیان شیخ طوسى و علاوه بر آن‏ها کتاب‏هایى نیز به‌طور خاص درباره‌ی اسباب نزول نگاشته شده است، مانند اسباب النزول واحدى و لباب النقول سیوطى. البته در این نوشته‏ها صحیح و سقیم در هم آمیخته و بایستى با کمال دقت در آن‏ها نگریست. تشخیص درست از نادرست، مخصوصاً در موارد تعارض، به یکى از راه‏هاى زیر امکان دارد:
۱٫صحت سند، یعنی باید سند روایت، به ویژه آخرین کسى که روایت‏ به او منتهى مى‏شود مورد اطمینان باشد. یعنى یا معصوم۸ باشد یا صحابى مورد اطمینان، مانند عبدالله‌بن‌مسعود و ابی‌بن‌کعب و ابن‌عباس که در کار قرآن سر رشته داشته و مورد قبول امت‏ بوده‏اند. و یا از تابعین عالى قدر باشد، مانند مجاهد، سعیدبن‌جبیر و سعیدبن‌مسیب که هرگز از خود چیزى نمى‏ساختند و انگیزه‌ی دروغ پردازى‏ نداشته‏اند.
۲٫باید تواتر یا استفاضه‌ی (کثرت نقل) روایات ثابت‏ شده باشد، گرچه با الفاظ مختلف ولى مضموناً متحد باشند و در صورت اختلاف در مضمون، قابل جمع‏ باشند. در این صورت اطمینان حاصل مى‏شود که خبر مذکور صحیح است، مانند روایاتى که درباره‌ی تحویل قبله و اسباب نزول آیات مربوط وارد شده است.
۳٫باید روایاتى که درباره‌ی سبب نزول آیات وارد شده است، به‌طور قطعى اشکال‏ را حل و ابهام را رفع کند. که این خود شاهد صدق آن حدیث‏ خواهد بود، گرچه از لحاظ سند به اصطلاح علم الحدیث، روایت صحیح یا حسن نباشد. بیش‏تر وقایع‏ تاریخى از همین قبیل هستند که با ارتباط دادن چند واقعه‌ی تاریخى به صحت‏ یک‏ جریانى پى مى‏بریم و آن را مى‏پذیریم، وگرنه از راه صحت اسناد امکان پذیرش ‏نیست.»[۱۲۱]
۲-۴-۴-راه دست‌یابی به اسباب نزول از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی
«بیاناتی که در شأن و سبب نزول آیات قرآن کریم آمده است چند قسم است:
الف: بیاناتی که به صورت تاریخ[۱۲۲] است، نه روایتی از معصوم۸، مانند این‌که از ابن‏عباس نقل شود که این آیه در چنین زمینه‏ای نازل شده است. این‌گونه شأن نزول‌ها مانند اقوال مفسران تنها زمینه‏ساز برداشت‌های تفسیری است و حجیّتی ندارد؛ البته اگر در موردی اطمینان حاصل شود، مانند آن‌که از قول ابن‏عباس طمأنینه پدید آید خود آن وثوق و طمأنینه معتبر است، نه آن‌که صرفِ تاریخ، اعتبار تعبّدی داشته باشد؛ بر خلاف حدیث معتبر که حجّیت تعبدی دارد، هر چند وثوق حاصل نشود.
ب: روایات فاقد سند صحیح و معتبر. این‌گونه شأن نزول‌ها گرچه بر اثر احتمال صدور آن از معصومین% با کلام بشری متفاوت است و باید تکریم شود، امّا از نصاب لازم در حجیّت خبر برخوردار نیست.
ج: شأن نزول‌هایی که به صورت روایت نقل شده و دارای سند صحیح و معتبر است. این‌گونه روایات در تبیین شأن و یا سبب نزول آیه حجیّت دارد، ولی همان‌گونه که روایات تطبیقی شمول و گستره‌ی معنای آیه را محدود نمی‏کند، روایات شأن نزول نیز بیانگر مورد و مصداقی برای مفهوم کلی آیه است و هیچ‏گاه مورد یک عام یا مطلق، مخصِّص یا مقیِّد آن نیست و این‌گونه روایات گرچه مایه‌ی کاهش عموم یا اطلاق نیست، لیکن راه‌گشای خوبی برای مفسر است تا آیه را به گونه‏ای تفسیر کند که با مورد خود هماهنگ و سازگار باشد. البته شأن نزول‌های ویژه، مانند آن‌چه در آیه‌ی تطهیر، مباهله، ولایت و … وارد شده، از بحث خارج است.»[۱۲۳]

آیت‌الله جوادی آملی ضمن اشاره به قول علامه طباطبایی۶ چنین می‌نویسد:[۱۲۴] «علامه طباطبایی۶ می‏فرماید: بیشتر آن‌چه در روایات اسباب نزول بیان شده است، نظریه‌ی شخصی راویان است؛ یعنی راویان این‏گونه احادیث غالباً حوادث تاریخی را نقل می‏کنند؛ آن‏گاه یکی از آیات قرآن را که با آن حادثه مناسبتی دارد، ضمیمه‌ی نقل خود می‏سازند و مردم گمان می‏کنند که آیه‌ی نامبرده درباره‌ی همان حادثه نازل شده است و چه‌بسا این عمل سبب قطعه قطعه شدن یک آیه گردد یا چند آیه که یک سیاق دارند، تقطیع شوند و هر قطعه‏اش را دارای تنزیلی مستقل بپندارند که نتیجه‌ی این کار به هم خوردن نظم آیات و از بین رفتن سیاق آن‏هاست و این خود یکی از اسباب سستی و بی‏اعتباری این‏گونه روایات است. افزون بر این ‌که اختلاف مذاهب دینی هم در لحن این روایات اثر گذاشته و هر کسی آن‏ها را به سمت مذهب خود سوق داده است تا مذهب خویش را با آن توجیه و تأیید کند. هم‌چنین جوّهای سیاسی و اوضاعی که در هر زمانی حاکم بوده اثری جدی در اخفای اصل حقایق داشته و آن‏ها را در هاله‏ای از ابهام نگه داشته است، از این رو کسی که می‏خواهد در مسائل تاریخی غور و دقت کند، باید این عوامل دخیل در فهم حقایق را از نظر دور ندارد.»[۱۲۵]
۲-۴-۴-۱-نقش روایات در فهم قرآن از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی
همان‌طور که گذشت، راه دست‌یابی به اسباب نزول، روایات هستند. لذا بررسی نقش روایات (که روایات اسباب نزول را هم شامل خواهد بود)، در فهم قرآن ضروری می کند؛ به دلیل این‌که آیت‌الله جوادی آملی به تفصیل، به این موضوع پرداخته‌اند، این مطلب را به نقل از ایشان می‌آوریم.
«از مجموع آیات و روایات زیاد و صحیح، این نکته به‌طور مسلّم روشن می‏شود که علمِ جامعْ به قرآن، ظاهر یا باطن، تأویل یا تنزیلش، در اختصاص و انحصار اهل‌بیت عصمت و طهارت% است و برای فهم باطن قرآن و معارف بلند و اسرار آن باید به محضر آن پاکان رفت. بخشی از روایات متواتر، نصوص ثقلین است که قرآن و عترت را از یک‌دیگر غیر قابل انفکاک می‏داند و به همین جهت گفته شد که تمسّک به قرآن بدون اهل‌بیت عصمت% و نیز تمسّک به اهل‌بیت% بدون قرآن، عملی ناقص و انحرافی است.
اکنون که ضرورت رجوع به اهل‌بیت عصمت و طهارت% روشن شده، باید دید نقش عترت و روایات وارده از آن ناحیه، در فهم قرآن چیست و نسبت روایات با آیات شریفه‌ی قرآن کدام است؟ که در چند نکته بیان می‏شود:
یک-حجّیت روایات، به حجّیت قرآن برمی‏گردد
اگر از ما بپرسند که چرا به روایات عمل می‏کنید و سخنان معصومین% را حجّت می‏دانید، جواب می‏دهیم چون پیامبر۲ فرموده: «إنّی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی»[۱۲۶] و اگر بپرسند که چرا سخن پیامبر۲ را حجّت می‏دانید، می‏گوییم چون خدا فرموده: هرچه پیامبر۲ می‏گوید قبول کنید: (…وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا…) (حشر/۷)، (…أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ… )(نساء/۵۹)، در این‌جا دیگر سؤال قطع می‏شود؛ زیرا قول خداوند که آفریدگارجهان است، حجّت بالذّات است و سؤال‏بردار نیست.
بنابراین، اصل حجیّت و اعتبار روایات معصومین% به قرآن برمی‏گردد، یعنی حجّت بودن قول معصوم۸ به استناد قرآن است نه حجّت بودن اصل روایت مورد وثوق، چون اعتبار خبر موثّق به استناد بنای عقلا به ضمیمه‌ی عدم رَدع از طرف شارع است ولی اعتبار قول مروی عنه نه اعتبار اصل روایت که طریق است باید قبلاً احراز شده باشد که در مورد بحثْ اعتبار قول مروی عنه به وسیله‌ی قرآن حکیم ثابت شده است.
دو-قرآن، داورِ روایات متعارض
در نصوص علاجیه وقتی از معصومین% سؤال می‏کنند که اخبار متعارض را چه کنیم، پس از آن‌که جمع‌های دلالی را تذکّر می‏دهند، جمع‌های سندی را گوشزد می‏فرمایند و موافقت با قرآن را یکی از راه‏های علاج و جمع‌های سندی معرفی می‏کنند. جمع دلالی همان ردّ مطلق به مقیّد و عام به خاص و مانند آن است که جزء تفهیم و تفاهم عرفی است و اگر روایات متعارضی با جمع‌های دلالی مشکلشان رفع شود، معلوم می‏شود تعارض آن‌ها ابتدایی بوده، در واقع متعارض نبوده‏اند و نیازی به جمع سندی نیست. جمع سندی آن است که روایات از حیث سند و اصل صدور یا از لحاظ جهت صدورشان از معصوم۸ مورد بررسی قرار گیرد؛ در این زمینه یک راه علاج، همان سنجش با قرآن است که فرموده‏اند: «ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه» روایتی را که موافق کتاب خدا بود، بگیرید. و آن را که مخالف قرآن بود، رها کنید.
پس معلوم می‏شود همان‏طور که روایات در اصل حجیّت نیازمند قرآنند، در تعارض روایات و تشخیص درستی یا نادرستی مفهومی نصوص نیز معیار و میزان اعتبار، قرآن است. بنابراین، قرآن در مقام حجیّت «هو الأوّل» است، چنان‌که در مقام تبیین و تفهیم و رفع مشکلات روایات، «هو الآخر» است و روایات فرع قرآن هستند. البتّه سخن ما در مقام استدلال و فهم و تعلیم و تبیین روایات است وگرنه از نظر مقامات معنوی، عترت و اولیای الهی% مقامی همتای مقام قرآن دارند، چون از حدیث معروف ثقلین همتا بودن عترت با قرآن استفاده می‏شود نه روایت، لذا فرع بودن روایت نسبت به قرآن منافی اصل بودن و هم‏وزن بودن عترت با قرآن نیست.
سه-قرآن، بیانگر فروع و جزئیات احکام نیست
قرآن کریم بیانگر فروع و جزئیات احکام نیست، بلکه خطوط کلّی دین و معارف اصیل را خیلی باز و روشن برای جوامع بشری بیان کرده است؛ به همین دلیل در اصل اعتبار و حجیّت، نیاز به تفسیر از سوی روایات ندارد. تفسیر یعنی بیان کردن مدالیلِ الفاظ و پرده برداشتن از چهره‌ی کلمات؛ و قرآن چون روشن و بدون ابهام است به تفسیر روایی هم نیاز ندارد. ولی خود قرآن فرموده است که برای تتمیم نصاب اعتبار و حجیّت، حدود و فروع را از رسول‌الله۲ و عترت% بپرسید، آنان مبیّن و شارحان کلیات قرآن هستند و قیود و جزئیات آن را برای شما روشن می‏سازند. (…وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ…) (نحل/۴۴) مثلاً قرآن کریم می‏فرماید نماز بخوانید (وَأَقِیمُواْ الصَّلاَهَ…) (بقره/۴۳) و اهل‌بیت% جزئیات و کیفیت آن را بیان می‏کنند که رسول خدا۲ پس از رفتن به معراج و تعلیم نماز، به امّت خود فرمودند: «صلّوا کما رأیتمونی أُصلّی»[۱۲۷] نماز بخوانید همان‏گونه که من نماز می‏خوانم. قرآن می‏گوید: (…وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً… )(آل عمران/۹۷)، و پیامبر۲ می‏فرماید: «خُذوا عنّی مناسکَکم»[۱۲۸] سلوک دینی خود و مناسک حجّتان را از من یاد بگیرید.
گرچه قرآن (لیس کمثله شی‏ء) است؛ زیرا از سوی خدای(…لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ… )(شوری/۱۱)، نازل شده و مانندی ندارد تا بتوان از راه تمثیل به آن، مطلب را به خوبی فهمید ولی برای نزدیک شدن به ذهن می‏توان گفت که قرآن مانند قانون اساسی است که تنها خطوط کلّی تمدن را ترسیم می‏کند و در بیان خطوط کلی، هیچ ابهامی ندارد و چون وارد جزئیات نشده، جزئیات آن را «قانون عادی» تبیین می‏کند. اگر می‏فرماید: (…وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ… )(بقره/۲۷۵)، یا (…أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ… )(مائده/۱)، یا (وَأَقِیمُواْ الصَّلاَهَ…)(بقره/۴۳)، یا (…وَآتُواْ الزَّکَاهَ… )(بقره/۴۳)، این‌ها در دلالت بر خطوط جامع و کلی ابهامی ندارد ولی نحوه‌ی اجرا و مشخص شدن جزئیات و مصادیق آن‌ها را بر عهده‌ی اهل‌بیت% گذاشته است و قرآن به روشنی فرموده: این امور را از رسول خدا۲ و جانشیان مطهّر آن حضرت بگیرید و در واقع همه‌ی آن‌چه که اهل‌بیت% می‏گویند سخن قرآن است، لیکن سخن باواسطه‌ی قرآن که از باطن و اسرار قرآن گرفته و برای مردم تبیین می‏کنند.
چهار-تقدّم فهم خطوط کلّی قرآن بر فهم روایات
از مباحث گذشته روشن شد که قرآن اصل است و روایات فرع آن، قرآن اصول کلّی را می‏گوید و روایات حدود، قیود و خصوصیات آن را تبیین می‏کنند. حجّیت اولیه‌ی روایات به قرآن است و چون روایات جعلی و غیرجعلی، تقیّه‏ای و غیرتقیّه‏ای دارند، لذا سند و جهت صدور و دلالت آن‌ها (تمام جهات سه‏گانه) باید با قرآن سنجیده شود. از این‌جا روشن می‏شود که پیش از فهم روایات، نخست باید خطوط کلّی قرآن را با بهره گرفتن از آیات مربوطه در هر موضوعی به دست آوریم و سپس برای تبیین فروع آن اصول مسلّمْ از روایات استفاده کنیم. اگر چنین عمل کردیم اوّلاً روایات مخالف با قرآن را می‏توانیم بشناسیم و طرد کنیم، گرچه معارضی نداشته باشد و ثانیاً روایاتی را می‏پذیریم که مخالف ظواهر معتبر و تام قرآن نباشد و در نهایت با بهره گرفتن از چنین روایاتی، جزئیات و مصادیق اجرایی آیات قرآنی، تبیین می‏گردد.
پنج-آیات معارف و ظواهر روایات
روایات وارده از اهل‌بیت% دو گروهند، برخی مربوط به آیات احکام ‏و برخی مربوط به آیات معارف. در روایات احکام، چه در احکام الزامی (واجب و حرام) و چه در احکام غیرالزامی (مستحب و مکروه)، ظاهر حدیث حجّت است؛ ولی در معارف اگر مثلاً خواستیم بفهمیم، «لوح» چیست، «عرش» یعنی چه و «مَلَک» کدام است؟ ظواهر روایات حجّت نیست. مثلاً روایتی که عرش را برای ما معنا می‏کند، در صورتی حجّیت دارد که سه شرط داشته باشد:
الف ـ از حیث سند قطعی باشد مثل این‌که متواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه‌ی قطعیه باشد.
ب ـ جهت صدور روایت برای بیان معارف واقعی قطعی باشد نه از روی تقیّه و مانند آن.
ج ـ دلالتش نصّ باشد نه ظاهر.
اگر روایتی این سه شرط را داشت و مفید جزم و یقین بود، حتی در اعتقادات و اصول دین (غیر از اصل مبدأ) هم معتبر است ولی اگر مفید جزم نبود، در مانند لوح و قلم و کیفیّت آفرینش آسمان و زمین و مانند آن‌که اعتقاد به آن‌ها شرط ایمان نیست، می‏تواند به عنوان احتمالی ظنی راه‌گشا باشد و به همین معیار هم می‏توان به صاحب شریعت اسناد داد ولی نمی‏توان به‌طورجزم گفت که نظر اسلام در این زمینه چنین است. چون ادلّه‌ی حجیّت خبر واحد مربوط به احکام عملی است که در آن‌ها به ظنّ معتبر می‏توان اعتماد کرد.
شش-روایات تطبیق و روایات تفسیر
اکثر روایاتی که در ذیل آیات آمده، به عنوان تطبیق و بیان مصداق کامل در طرف کمال و سعادت یا در طرف نقص و شقاوت است نه به عنوان تفسیر لفظی که فرموده باشد مثلاً فلان لفظ در این معنا نازل شده و برای این معناست و مصداق دیگری ندارد. البته مواردی هم به‌طور یقینی وجود دارد که مصداق آن منحصر به فرد است نظیر آیه‌ی (إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُمْ رَاکِعُونَ )(مائده/۵۵) و آیه‌ی مباهله[۱۲۹] و آیه‌ی تطهیر[۱۳۰] و آیه‌ی ذوی‏القربی[۱۳۱] ولی اکثر آیات قرآن، مصادیق زیادی دارند و روایات ویژه‏ای که در ذیل آیات‏ برای این آمده که آن آیات را بر مصادیق بارزش تطبیق دهد. فایده‌ی تطبیق آن است که مصادیق بارز را به مفسّران نشان می‏دهد و آنان در تطبیق آیات بر مصادیق دیگرش راه روشن و مشخص را خواهند داشت.
بنابراین، اگر مثلاً در تفسیر شریف «برهان» یا «نورالثقلین»، روایاتی در ذیلِ آیات آمده که بیان مصداق می‏کند و آیه را بر فرد کاملش تطبیق می‏کند، این تطبیقْ معنای آیه را از شمولش نمی‏اندازد. اگر تطبیق می‏فرماید که اهل‏بیت% در این آیه منظورند، یا مثلاً این آیه در شأن آنان نازل شده مقصود آن است که این بزرگان مصداق کامل آیه‏اند و دیگران هم می‏توانند مصداق آن باشند.
اولاً،غالب روایات شأن نزول برای تطبیق است و موردش مخصّص نیست و شامل مصادیق دیگر هم می‏شود و ثانیاً، اعتبارش زمانی است که سلسله‌ی سند به معصوم۸ برسد و خللی در آن نباشد و روایتی که فقط به صحابه یا تابعین آن‌ها برسد و به معصوم۸ منتهی نشود، حجّت شرعی ندارد. نَظَر مفسّرین هم می‏تواند به عنوان یک احتمال، مقبول باشد ولی آن هم دارای حجیّت شرعی نیست.
هفت-ظاهر و باطن و تأویل و تنزیل در روایات
روایات نیز مانند قرآن، ظاهر و باطن و تأویل و تنزیل دارد، و لذا باید ظاهر قرآن را با روایات ظاهرْ و باطن آن را با روایات مربوط به باطنْ و تأویل و تنزیل آن را با روایات تأویل و تنزیل، تبیین کرد.»[۱۳۲]
بنابر تأکید هر دو دانشمند بر اهمیت شناخت اسباب نزول، لزوم بررسی روایات اسباب نزول، از لحاظ متنی و سندی جدی می کند؛ چنان‌که هر دو در جای جای آثارشان،[۱۳۳] این روایات را مورد بررسی قرار داده‌اند.
۲-۴-۵-حجیت قول صحابه
«اسباب نزولی که در دسترس هستند، بدین گونه تقسیم می‌شوند:
۱-سبب نزولی که به گونه‌ی روشن از پیامبر۲ نقل شده است؛
۲-یکی از معصومین% سبب نزولی را بیان کند؛
۳-سبب نزولی که به وسیله‌ی صحابی بیان شده است، بدون این‌که منسوب به پیامبر۲ گردد.
۴-در برخی موارد نیز سبب نزول به وسیله‌ی تابعی بیان گردیده است.»[۱۳۴]
«در میان روایات اسباب نزول، احادیثی که به پیامبر اکرم۲ منتهی شود و حضرت خود به بیان سبب نزول پرداخته باشند، بسیار انگشت‏شمار است.»[۱۳۵]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:45:00 ق.ظ ]




  • تابعیت اصلی ایران
  • ابزار وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
  • حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن (در حال حاضر مدرک کارشناسی ارشد)
  • نداشتن سوء شهرت در حوزه­ انتخابیه
  • سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
  • حداقل سن ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام

داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی از شرایط اعتقاد به اسلام مستثنا بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند. ماده ۲۹ قانون مذکور در دو قسمت (الف و ب) اشخاصی را که به علت شغل و مقام خود از داوطلب شدن محروم هستند، ذکر کرده است. در قسمت اوّل به اشخاصی اشاره شده که در سراسر کشور (کلیه حوزه‌های انتخابیه) از داوطلب شدن محروم هستند مگر اینکه حداقل دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء دهند و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۶۴-۶۳)
براساس قانون انتخابات مقامات عالی قوه‌ی قضاییه و معاونین و مشاورین آنها، اعضاء شورای نگهبان، شاغلین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، استانداران، فرمانداران، بخشداران و معاونان و مشاوران آنها در سراسر کشور، ائمه جمعه، رؤسا و مقامات عالی محلی و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در حوزه مأموریت خود به واسطه شغل و مقامی که دارند از حق انتخاب شدن محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء کرده باشند و در آن پست شاغل نباشند. (نیکزاد، ۱۳۸۳: ۷۳-۷۲)
مطابق ماده (۳۰)، وابستگان مؤثر در تحکیم رژیم سابق، ملاکین اراضی موات، وابستگان و گردانندگان احزاب و تشکیلات غیر قانونی، فراماسونری، نمایندگان مجالس و انجمن‌های محلی رژیم گذشته، مجرمین علیه نظام جمهوری اسلامی، محکومین به حدود شرعی، محجورین، مشهورین و متجاهدین به فساد و فسق و فجور و قاچاقچیان و معتادین به مواد مخدر، کلاً از انتخاب شدن محرومند. (هاشمی، ۱۳۹۱: ۹۳)
براساس ماده ۲۷ قانون انتخابات تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، پانزده سال تمام (در حال حاضر ۱۸سال تمام) و عاقل بودن از شرایط رأی دهندگان است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۸۶)
براساس ماده ۵۶ قانون انتخابات، فعالیت تبلیغاتی نامزدها هشت روز پیش از اخذ رأی در مرحله اوّل و دوّم آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت. ماده(۳۹) آیین نامه انتخابات مجلس شورای اسلامی هر گونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان نامزد نمایندگی مجلس را از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگام شروع تبلیغات رسمی ممنوع کرده است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۱۰۳)
۲-۴-۴- مراجع قانونی مرتبط با انتخابات
۲-۴-۴-۱- وزارت کشور
وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و پاسخگوی مسائلی که در روند انتخابات ایجاد می‌شود نیز می‌باشد و به طور کلی مسئول حسن جریان انتخابات است. وزارت کشور موظف است مقدمات انتخابات را فراهم کند. دستور انتخابات از سوی وزارت کشور صادر می‌شود. هر چند ضروری است پیشاپیش مراتب را به اطلاع و تأیید شورای نگهبان برساند.
تشخیص مساعد بودن اوضاع و احوال برای برگزاری انتخابات نیز توسط وزارت کشور صورت می‌گیرد و تاریخ برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور، پس از تأیید شورای نگهبان اعلام می‌شود. وزارت کشور و واحدهای تابعه آن شامل مراکز فرمانداری و بخشداری به عنوان ستاد انتخاباتی تعیین می‌شوند و امور مرتبط با مراجعه نامزدها برای اعلان داوطلبی، اعلام اسامی نامزدهای تأیید شده، برگزاری جلسات هیئت‌های اجرایی و نظارت، مسئولیت حفاظت و نگهداری اسناد انتخابات در پایان انتخابات و تنظیم اعتبارنامه برای منتخبین از جمله وظایف وزارت کشور است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۲۹)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۴-۴-۲- شورای نگهبان
طبق اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان، نظارت بر همه پرسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد بر پایه اصل ۶۸، تأیید شورای نگهبان برای توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی در تمامی کشور یا نقاط اشغال شده برای مدّت معین ضروری است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۳۰)
۲-۴-۴-۳- هیئت‌های اجرایی
پس از صدور دستور انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار و یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر می‌کند و خود نیز موظف است ظرف ۶ ساعت در مرکز حوزه انتخابیه، هیئت اجرایی انتخابات را به ریاست خود (فرماندار) و با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان، عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نه نفر از معتمدین تشکیل دهد. وظایفی مانند تهیه و انتشار آگهی انتخابات، تعیین اماکن اخذ رأی (شعب و صندوق ها) و تعیین افراد حاضر در محل شعبه، با هیئت اجرایی مرکز حوزه‌ی انتخابیه است.
۲-۴-۴-۴- هیئت‌های نظارت
پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان، ۵ نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌شوند. بر اساس ماده (۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵، هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه‌ی مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۳۲-۳۱)
۲-۴-۵- نحوه‌ی رسیدگی به شکایات انتخاباتی
بر اساس ماده (۶۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و طی مواد ۶۸ تا ۷۴ موضوع شکایات و نحوه‌ی رسیدگی به آنها مشخص شده است. براساس ماده ۶۸ قانون فوق الذکر هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌ی انتخابیه موظف‌اند از تاریخ تشکیل هیئت اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ دریافت شکایات، در جلسه مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی کنند. کسانی که از نحوه‌ی برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی، شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند. در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرکی کسی را متهم کند و عمل شاکی عنوان افتراء داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است. طرح و بررسی شکایات درباره افراد محرمانه و افشای آن ممنوع است. شکایاتی که در جریان انتخابات به هیئت اجرایی تسلیم می‌شود مانع ادامه‌ی انتخابات نمی‌شود. درصورتی که رسیدگی به شکایات هریک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
۲-۵- تشکیلات قانونگذاری مجلس
۲-۵-۱- هیأت‌های رئیسه مجلس
۲-۵-۱-۱- هیأت رئیسه سنی
‌ماده ۹ – مسن‌ترین فرد از نمایندگان حاضر به عنوان رئیس سنی و فرد بعدی به عنوان نائب رئیس و دو نفر از جوانترین نمایندگان حاضر به سمت ‌منشی تعیین می‌شوند و در جایگاه هیأت رئیسه قرار می‌گیرند. در صورت تساوی سن، هیأت رئیسه سنی با قید قرعه از بین مسن‌ترین و جوانترین ‌نمایندگان حاضر تعیین خواهد شد. ‌اعلام هیأت رئیسه سنی با اداره کل قوانین مجلس است.
‌ماده ۱۰ – وظایف هیأت رئیسه سنی، اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف، اقتراء شعب و اجرای انتخابات هیأت رئیسه موقت است.
۲-۵-۱-۲- هیأت رئیسه موقت
‌ماده ۱۱ – انتخاب هیأت رئیسه موقت در دومین جلسه علنی مجلس انجام خواهد شد. ترکیب و طرز انتخاب آن مانند هیأت رئیسه دائم است، به ‌جز اینکه اکثریت نسبی در انتخاب رئیس کافی خواهد بود. هیأت رئیسه موقت بلافاصله پس از انتخاب، با متن سوگندنامه هیأت رئیسه دائم مراسم تحلیف را بجای خواهد آورد.
‌ماده ۱۲ – وظایف هیأت رئیسه موقت اداره جلسات مجلس تا زمان تأیید اعتبار نامه دوسوم نمایندگان و اجرای انتخابات هیأت رئیسه دائم و‌تمشیت امور اداری مجلس است.
۲-۵-۲- هیأت رئیسه دائم
‌ماده ۱۳ – پس از تصویب اعتبارنامه حداقل دو سوم مجموع نمایندگان، هیأت رئیسه موقت اقدام به انتخاب هیأت رئیسه دائم می‌کند، اعضاء ‌هیأت رئیسه دائم برای یکسال انتخاب می‌شوند. مبنای تجدید انتخابات سالیانه، سالروز انتخابات هیأت رئیسه قبلی بوده و درصورتی که با تعطیلات ‌مصادف گردد در جلسه قبل از آن انجام می‌گیرد و مسئولیت هیأت رئیسه جدید از سالروز انتخابات قبل تفویض خواهد گردید.
ماده ۱۴ – هیأت رئیسه دائم مرکب از رئیس، دو نائب رئیس، شش منشی و سه کارپرداز می‌باشد.
‌ماده ۱۵ – انتخاب رئیس در نوبت اول با اکثریت مطلق آراء نمایندگان صاحب رأی است و انتخاب نواب رئیس، منشی‌ها و کارپردازان هر کدام‌ جداگانه و با اکثریت نسبی و رأی مخفی و با ورقه خواهد بود. در صورتی که در انتخاب رئیس در نوبت اول اکثریت مطلق حاصل نشود، در نوبت دوم ‌اکثریت نسبی کافی خواهد بود. ‌
تبصره ۱ – چنانچه آراء برای رئیس، نواب رئیس، منشی‌ها، کارپردازان با یکدیگر برابر باشد، حسب مورد به قید قرعه تعیین می‌شوند
‌تبصره ۲ – در صورتی به فرد غایب در جلسه می‌توان رأی داد که قبل از تشکیل جلسه مربوط به انتخابات هیأت رئیسه، کتباً نامزدی خود را به ‌اداره کل قوانین مجلس اعلام کرده باشد.
ماده ۱۶ – قبل از اخذ رأی برای هیأت رئیسه، اسامی داوطلبان به ترتیب وصول به هیأت رئیسه بدون بحث در جلسه علنی اعلام خواهد شد.
ماده ۱۷ – اعضاء هیأت رئیسه دائم، پس از انتخاب، در حضور نمایندگان به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کنند و موظف به رعایت دقیق مفاد آن می‌‏باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم
«من به عنوان عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‏کنم که حداکثر توان خود را برای اجراء آیین‏نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بی‌طرفی کامل در انجام وظایف بکارگیرم و از هرگونه اقدام مخالف آیین‏نامه اجتناب نمایم.»
‌ماده ۱۸ – نواب رئیس به ترتیب تعداد آراء به عنوان نائب رئیس اول و نائب رئیس دوم و در صورت تساوی آراء با قید قرعه انتخاب می‌شوند و در ‌غیاب رئیس مجلس به ترتیب، وظایف و اختیارات او را برعهده خواهند داشت.
‌تبصره – رئیس مجلس می‌تواند حتی هنگام حضور خود، اداره جلسه رسمی را به ترتیب به عهده نواب رئیس بگذارد.
‌ماده ۱۹ – اگر رئیس مجلس پیش از انقضاء مدت از ریاست استعفاء دهد یا فوت شود نواب رئیس به ترتیب تقدم، جلسه را منعقد می‌سازند و متن ‌استعفاء ‌نامه را قرائت یا فوت را اعلام می‌دارند. درمورد فوت به احترام متوفی جلسه ختم می‌شود و در هر صورت در جلسه بعد نائب رئیس جلسه را‌ تشکیل می‌دهد و رئیس جدید طبق آیین‌نامه داخلی مجلس انتخاب می‌شود. در مورد استعفاء بعد از اعلام و قرائت متن استعفاء نامه در مجلس و استماع توضیحات رئیس مستعفی و مذاکراتی که نمایندگان لازم بدانند، چنانچه ‌استعفاء پس گرفته نشود، انتخاب رئیس جدید در جلسه بعد به عمل می‌آید، حداکثر توضیحات رئیس و مذاکرات نمایندگان یک ساعت خواهد بود.
‌تبصره ۱ – در مورد فوت یا استعفاء سایر اعضاء هیأت رئیسه نیز باید بدون تشریفات در جلسه بعد انتخاب فرد یا افراد جدید به عمل آید.
‌تبصره ۲ – انتخاب رئیس و هریک از اعضاء هیأت رئیسه جدید برای مدت باقیمانده از یکسال خواهد بود.
‌ماده ۲۰ – هیچ یک از اعضاء هیأت رئیسه مجلس نمی‌تواند به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انتخاب شوند و در صورتی که ‌هر یک از اعضاء این کمیسیون به عضویت هیأت رئیسه انتخاب گردند از کمیسیون مستعفی شناخته شده و مطابق مراتب منظور در این آیین‌نامه نسبت‌ به تعیین کمیسیون جدید اقدام خواهند نمود و همچنین نمی‌توانند به عنوان رئیس یا مخبر کمیسیون‌های مجلس انتخاب گردند و در صورتی که رئیس یا ‌مخبر کمیسیون‌ها به عضویت هیأت رئیسه انتخاب گردند از سمت خود در کمیسیون مستعفی شناخته می‌شوند.
‌ماده ۲۱ – وظایف و اختیارات رئیس مجلس عبارتند از:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:45:00 ق.ظ ]




ماده ۵۹۲ : ((هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.))
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تبصره : ((در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد .))
ماده ۵۹۳ : ((هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.))
ماده ۵۹۴ : ((مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.))
فهرست منابع
کتب

    1. آقا بابایی ، جزوه درس حقوق جزای اختصاصی
    1. آقایی ، بهمن ، فرهنگ حقوقی بهمن ، گنج دانش ، چاپ اول ، ۱۳۷۸
    1. اصغر زاده بناب ، مصطفی ، مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، انتشارات مجد ، ۱۳۸۲
    1. اصغری ، سید محمد ، بررسی حقوقی و فقهی دو مسئله رشوه و احتکار ، اطلاعات ، ۱۳۷۷
    1. امین زاده ، محمدرضا ، رشوه ، موسسه در راه ، قم ، ۱۳۸۱
    1. ایرانی ارباطی ، بابک ، مجموعه نظرهای مشورتی جزائی ، انتشارات مجد ، چاپ اول ، ۱۳۸۴
    1. اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری ، مجموعه جرائم و مجازاتها ، انتشارات معاونت پژوهش ، چاپ اول ، ۱۳۸۱
    1. بازگیر ، یدا… ، کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء در آرای دیوان عالی کشور ، نشر حقوقدانان ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۷۶
    1. پور باخرانی ، حسین ، جرائم علیه و آسایش عمومی ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ، ۱۳۹۰
    1. جر ، خلیل ، فرهنگ لاروس ، ترجمه سید حمید طبیبیان ، جلد ۲ ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ ششم ، ۱۳۷۵
    1. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، عقد حواله ( دوره حقوق مدنی ) انتشارات دانشگاه ملی ایران ، سال ۱۳۵۹
    1. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، ۱۳۶۷
    1. حجتی اشرفی ، غلامرضا ، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای جزائی ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ پنجم ، ۱۳۸۴
    1. حلی ، یوسف ، ((تبصره المتعلین )) ترجمه شیخ ابوالحسن شعرانی ، ۱۳۶۹
    1. دستغیب ، سید عبدالحسین ، (( گناهان کبیره )) کانون ابلاغ اندیشه های اسلامی ، جلد اول
    1. پاد ، حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ،
    1. رازی ، کلینی ، الفروع من الکافی ، جلد ۷ ، دارالکتب الاسلامیه ، چاپ سوم ، ۱۳۶۷
    1. رمضانی ، احمد ، بررسی فقهی حقوقی اختلاس ، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، ۱۳۸۰
    1. زراعت ، عباس ،شرح قانون مجازات اسلامی ، جلد ۲ ، نشر ققنوس ، چاپ اول ، ۱۳۷۹
    1. سیاح ، احمد ، فرهنگ بزرگ جامع نوین عربی به فارسی ، جلد اول ، کتابفروشی اسلامی ، بی تا ، چاپ نهم
    1. شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد ۲ ، انتشارات ژوبین ، چاپ پنجم ، ۱۳۷۹
    1. شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد سوم ، چاپ سوم ، تهران ، ۱۳۸۰
    1. شکری ، رضا ، سیروس ، قادر ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، چاپ چهارم
    1. شهری ، غلامرضا ، و ستوده جهرمی ، سروش ، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری ، جلد دوم ، انتشارات روزنامه رسمی کشور ، ۱۳۷۵
    1. عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، انتشارات امیرکبیر ، تهران ، چاپ نهم ، ۱۳۷۶
    1. فدایی ، حسن و بیک زاده ، آناهیتا ، قرارهای جایگزین ، انتشارات پویش ، چاپ اول ، ۱۳۸۵
    1. فقیه نصیری ، فیروز ، پنجاه سال آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، نشر صدوق ، چاپ اول
    1. کشاورز ، بهمن ، مجموعه محشای قانون تعزیرات ، گنج دانش ، تهران ، ۱۳۷۵
    1. گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ۱۳۸۴
    1. گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، انتشارات نشر میزان ، ۱۳۷۸
    1. گلدوزیان ، ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی ، انتشارات مجد ، ۱۳۸۴
    1. گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ۲
    1. گلدوزیان ، ایرج ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دهم ، ۱۳۸۳
    1. گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد پنجم
    1. مهاجری ، علی ، جرائم خاص کارکنان دولت ، سازمان انتشارات کیهان ، چاپ اول ، ۱۳۷۹
    1. معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، جلد اول ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ شانزدهم ، ۱۳۷۹
    1. میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، نشر میزان و نشر دادگستر ، چاپ ششم ، ۱۳۷۸
    1. میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه امنیت و آسایش ، نشر میزان ، چاپ چهاردهم ، ۱۳۸۹
    1. میرزاخانی اندریان ، محمد علی ، مقالات و جزوات اینترنت ، کارشناسی ارشد خصوصی ، دانشگاه تهران
  1. منتخب آراء دیوانعالی کشور در مورد احکام دادگاههای نظامی ، معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح ، چاپخانه سپاه ، چاپ اول ، ۱۳۸۲
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:45:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم