روش ها

فرآیندها

محدوده کسب و کار و شبکه

منبع : سپهری، (۱۳۸۴)

۲-۱۵- همسویی استراتژی های سازمان در برنامه های مهندسی مجدد

محققان نظرات متفاوتی را در خصوص توسعه استراتژی در برنامه های مهندسی مجدد عنوان کرده اند. ((تنگ)) در این خصوص عقیده دارد که بسیاری از سازمان ها برنامه های مهندسی مجدد خود را به گونه ای سیستماتیک تنظیم می کنند تا ارتباط تنگاتنگی بین مهندسی مجدد و استراتژی ها وجود داشته باشد و به واقع این دو مقوله را بسیار به هم پیوسته می داند. از طرف دیگر ((اشمیت)) معتقد است که بین استراتژی ها و فرآیندهای سازمان ارتباط دوطرفه ای موجود است. وی اعتقاد دارد که نظریه سنتی ((فرآیندها، استراتژی ها را دنبال می کند)) از ریشه دچار اشکال است زیرا استراتژی ها به وسیله فرآیندها قابلیت اجرا پیدا می کنند و توسط شایستگی های کلیدی، مزیت رقابتی در سازمان حاصل می شود. بنابراین ((این استراتژی ها هستند که فرآیندها را دنبال می کنند)) و توسط فرآیندهای کلیدی سازمان، قابلیت های استراتژیک سازمان جهت تأمین ارزش برای مشتری ظهور می کند(اخوان، ۱۳۸۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ادواردز^[۱۰۲]، پپاردو^[۱۰۳] بر این عقیده اند که شکاف بین فرموله کردن استراتژی و اجرای آن توسط مهندسی مجدد پر می شود و مهندسی مجدد پلی بین فرموله کردن و اجرای استراتژی است. به این صورت که معماری سازمان را به گونه ای تعریف می کند که سازمان به صورت شفاف تری روی نیازهای مشتریان و شایستگی های کلیدی تمرکز کند. این محققان ترکیب و همسویی فرآیندهای سازمان را عاملی جهت حمایت از استراتژی های کسب و کار می دانند. گیبونز و باتاچریا از دیگر محققانی هستند که در این خصوص اظهار نظر کرده اند. طبق نظر ایشان استراتژی های یک سازمان برپایه شایستگی های کلیدی آن سازمان و شایستگی های کلیدی نیز برپایه فرآیندهای سازمان استوارند. این دو بر این باورند که فرآیندها، هسته اصلی سازمان هستند(اخوان، ۱۳۸۳).

۲-۱۵-۱- مدل همراستایی در مباحث مربوط به مهندسی مجدد

تأکید صاحبنظران به توجه متعادل و همزمان به عوامل و منابع سازمانی و ساختاری، اعم از فنی و غیرفنی سازمان ها در مباحث مربوط به مهندسی مجدد بطور فزاینده ای ادامه پیدا کرده است. از جمله این مطالعات که مورد استفاده زیاد هم در حوزه های نظری و نیز در محیط های عملی و اجرایی قرار می گیرد مدل همراستایی در چارچوب مدل معروف به MIT 90 به شرح زیر است(سپهری، ۱۳۸۴) :
ساختار
فناوری فرایند مدیریت استراتژی
نقش ها و مهارت های فردی
شکل ۲- ۱- مدل همراستایی
منبع : سپهری، (۱۳۸۴)
در این مدل به لزوم همراستایی بین ساختار، استراتژی، فناوری، فرآیندها و نیروی انسانی تأکید شده است. عنصر کلیدی در مدل فوق جایگاه مرکزی فرآیندهای مدیریتی است که سایر عناصر مثل ساختار، استراتژی و تکنولوژی و نیروی انسانی، در تعامل با یکدیگر و در یک فرایند پویا موجب تحولات اساسی در طراحی سازمان و کسب و کار می شود. در مدل فوق پنج سطح تحول در کسب و کار، شامل دو سطح اول بصورت تکاملی و سه سطح بالاتر بصورت انقلابی بشرح شکل ۲- ۲ متمایز شده اند(سپهری، ۱۳۸۴).
طراحی مجدد دامنه کسب و کار(سطح پنجم) بالا
سطح انقلابی
طراحی مجدد شبکه های کسب و کار(سطح چهارم)
مهندسی مجدد فرآیندها(سطح سوم)
—————————————————- درجه تحولات سازمانی
سطح تکاملی تلفیق فرآیندهای داخلی(سطح دوم)
بهره برداری محلی(سطح یکم) پایین
بالا دامنه منافع بالقوه پایین
شکل ۲- ۲- سطوح تحول در کسب و کار
منبع : سپهری، (۱۳۸۴)
چنانچه در شکل ۲- ۲ ملاحظه می شود سطوح یکم و دوم، تحولاتشان ماهیت تکاملی دارد، بدین معنا که با بکارگیری فناوری تغییرات اساسی و پایه ای در فرایند های سازمانی حاصل نمی شود. بلکه با حفظ ساختارهای موجود، فرآیندها در درون سازمان بهبود یافته و با یکدیگر تلفیق و هماهنگ می شوند. در مقابل سطوح سوم تا پنجم، طبیعتی انقلابی دارند و بکارگیری فناوری اطلاعات مستلزم تغییرات اساسی در فرایند های کسب و کار و شبکه ها و محیط های کسب و کار در صنعت است(سپهری، ۱۳۸۴).

۲-۱۶- نقش فناوری اطلاعات در BPR

فناوری اطلاعات نقشی بنیادین در ایجاد تحول سازمانی دارد و بنابراین یکی از ارکان اساسی در مهندسی مجدد کسب و کار است. در چندین دهه گذشته از فناوری اطلاعات جهت ارتقاء کارآیی و کیفیت فعالیت های سازمان ها از طریق مکانیزه کردن فرآیندهای موجود استفاده شده است. ولی وقتی از مهندسی مجدد فرایند کسب و کار بحث می شود، فرایند سنتی نگاه به مشکلات تغییر و سپس انتخاب فناوری برای حل آن باید در دستور کار قرار گیرد. فناوری اطلاعات از طریق اتو ماسیون، امکان انجام کار در محیط های مختلف، انعطاف در تولید، تحویل سریع خدمات کالا به مشتری، ارائه مدلی نو از کسب و کار، انجام پردازش های همزمان در بین گروهای درگیر کسب وکار (تولید کننده، مشتری، تأمین کننده) را عملی می سازد. فناوری اطلاعات علاوه بر مکانیزه کردن امور می تواند به طراحی فرآیندهای جدید و ایجاد فرصت هایی جهت به وجود آوردن برتری رقابتی نسبت به رقبا بی انجامد(صرافی زاده، ۱۳۸۸ : ۱۱۷- ۱۱۸).
فناوری به تنهایی و به صورت انتزاعی نمی تواند موجب تغییر و تحول باشد. اما با وجود این، فناوری می تواند تأثیر بسیار قوی و گسترده ای از خود به جا بگذارد. فناوری اطلاعات به ایجاد تغییرات در سازمان ها که آن هم عمدتاً تغییراتی در ماهیت کار، ادغام وظایف سازمانی و تبدیل نیروهای رقابتی است کمک می کند. فناوری اطلاعات می تواند در ایجاد تغییرات به مهندسی مجدد تلقی کرد. بنابراین مهندسی مجدد فرآیندها اغلب به وسیله کمک گرفتن از فناوری اطلاعات صورت می گیرد(شاهی بیک و هاشمی، ۱۳۸۵).
در اغلب حالات، فناوری اطلاعات مهمترین عامل توانایی بخش مهندسی مجدد است. آنچه که امروز دانستن آن درباره نقش فناوری اطلاعات اهمیت دارد این است که فناوری اطلاعات تنها چگونگی انجام کارها را دگرگون نمی کند بلکه تعریف اقتصاد، تجارت و رقابت را هم تغییر داده است. همواره پروژه مهندسی مجدد به نیازهای اطلاعاتی جدید نیازمند است و شاید لازم باشد که به منظور رفع این نیازمندی ها فناوری جدید به کار گرفته شود. امروزه اجرای فرایند مهندسی مجدد منابع انسانی با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات در بخش های مختلفی همچون حقوق و دستمزد، گزینش و استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد، پاداش دهی و پیاده سازی فرهنگ سازمانی نقش عمده ای را در راستای دستیابی اهداف ایفا می کند(شاهی بیک و هاشمی، ۱۳۸۵).
از آنجا که واژه فناوری اطلاعات بسیار گسترده است و جنبه های بسیاری را شامل می شود، می توان به کاربرد آن در فعالیت های منابع انسانی از جنبه های مختلف اشاره کرد : تجهیزات و سیستم ها، نرم افزارهای کاربردی، اینترانت، واقعیت مجازی، آموزش از راه دور(شاهی بیک و هاشمی، ۱۳۸۵). فناوری اطلاعات اگر به درستی و با بسترسازی مناسب اجرا شود می تواند اقدامات جالب توجهی را برای فرآیندهای سازمان انجام دهد. در غیر این صورت ممکن است با ایجاد هرج و مرج و محدودیت ، به پدیده ترسناک و غیر قابل قبول تبدیل شود. بیشترین اهمیت در این راستا به BPR داده شده است؛ چرا که می تواند فرآیندها را به روش های جدید اجرا کند. در BPR استفاده از IT یک اصل نیست، بلکه یک ابزار بسیار مهم است که برای تخریب مرزهای فیزیکی، افزایش سرعت اجرای فرآیندها، بالا بردن دقت و کیفیت، آسان کردن کارها و در نهایت کسب رضایت مشتریان مورد استفاده است(سوری، ۱۳۸۷ : ۵۶).
محققان زیادی نقش قطعی IT در برنامه های BPR را شناسایی کرده اند. فناوری اطلاعات یک عامل فعال برای تغییرات است. در واقع اگر IT به درستی و با بسترسازی مناسب اجرا شود می تواند اقدامات جالب توجهی را برای فرایند های سازمان انجام دهد(ماوول،ترانفیلد^[۱۰۴]،۲۰۰۳).زمینه های اصلی که فناوری اطلاعات می تواند از مهندسی مجدد کسب و کار پشتیبانی کند عبارتند از(صرافی زاده، ۱۳۸۸ : ۱۱۸) :
کاهش زمان فرایند و پاسخ گویی به بازار
توانمندسازی کارکنان و کارگروهی
نگرش مشتری- محور و مدیریت روابط مشتری
باز سازی و نوسازی ساختاری مبتنی بر کارگروهی
مشارکت تجاری
کسب و کار الکترونیک
نقش فناوری اطلاعات می تواند با توسعه شبکه های اینترنتی و اینترانت و نوآوری های نوین فناوری در مهندسی مجدد فرآیندها بسیار گسترده باشد. از فناوری اطلاعات می توان در کلیه سازمان ها در بهبود ریشه ای فرآیندهای کسب و کار استفاده کرد. برخی از تغییرات حاصل از فناوری اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار در جدول ۲- ۵ نشان داده شده است(صرافی زاده، ۱۳۸۸ : ۱۱۸).
جدول ۲- ۵ – برخی از تغییرات حاصل از فناوری اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار

نقش قبلی

فناوری میانجی

نقش جدید

* از ایجاد تداخل در مسئولیت ها اجتناب کنید .
* مسئولیت ها را اولویت بندی کنید .
* کمک کنید افراد تیم ، مسئولیت های شغلی یکدیگر را بفهمند .
* راجع به تغییر مسئولیت ها صحبت کنید ، به طوری که به ساختن شخصیت افراد و رشد آن ها کمک کند.
یکی دیگر از محدوده هایی که نیاز به تعریف دارد ، محدوده ی اختیارات است .
در سازمان های سنتی ، اختیار همانند قدرت متمرکز است . مدیران با هراس زیادی نسبت به تفویض اختیار اقدام می کنند و این یکی از دلایلی است که در شرکت های بزرگتر بوروکراسی بیشتری حکمفرماست . هنگامی که به فردی اختیارات کمتر از حد لازم داده می شود ، مسئولیت او شروع به جمع شدن ( آب رفتن ) می کند تا به حد اختیارش برسد ( در واقع به مقداری مسئولیت می پذیرد که به او اختیار داده شده باشد ) . برای تعیین اینکه چه مقدار اختیار باید به کسی داد ، ابتدا باید به شغلی که انجام می دهد نگاهی انداخت . باید پرسید که چه مقدار اختیار برای انجام دادن این مسئولیت ها مورد نیاز است ، سپس باید به فردی که قرار است کار را انجام دهد نگریست و دید که او چه مقدار قابلیت استفاده از اختیار داده شده برای انجام کار به او داده شود ، چون تجربه کافی در این کار بدست نیاورده و در این حال تا زمانی که فرد تبحر کافی را بدست نیاورده لازم است با مدیر مشورت کند . برعکس اگر فردی کارش را بطور مطلوب و به مدت طولانی انجام می دهد و استاندارد کاری او نیز بالاست ، ممکن است اختیار بیشتری بیش از آنچه برای انجام کار فعلی مورد نیاز است به او تفویض شود ، چرا که او باید برای موقعیت بالاتر بعدی آماده شود . ( دایان تریسی ، بی تا)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱۱-۳ جایگزینی تیم ها به جای سلسله مراتب
نقش تیم ها در توان افزایی بسیار مهم است زیرا برای رویارویی با معضلات پیچیده ای که سازمان ها در دنیای پر رقابت و متحول شونده کسب و کار با آن مواجه می شوند تیم ها منشأ عرضه افکار و تجارب متنوع هستند . جمع آوری و دانایی گروه به مراتب بیش از آگاهی و دانایی هر فرد است . باید اعتقاد داشت که ‹‹ هیچ یک از افراد به تنهایی ، به اندازه همه زیرک و هوشیار نیست ›› . از طرف دیگر توانایی گروه از جمع جبری توانایی افراد ، بیشتر است زیرا به موجب اصل هم افزایی ۲‹ ۱+۱ است .
به همین سبب گروه ، منشأ ارائه روش های جالبی است که می تواند گره مشکلات مهم تولید ، کیفیت ، خدمات و مالی را باز کند . از این گذشته همان طور که تجمع افراد در قالب گروه می تواند بارهای سنگین را جابه جا کند ، یا اعضاء را از موانع عبور دهد ، یا با همکاری ، مشکلات فردی را حل کند ، در سازمان ها نیز ‹‹ تیم ›› می تواند راه حل پیچیده معضلات را از قوه به فعل درآورد . ( امینی ، بی تا)
گرچه تا اندازه ای گروه ها و تیم ها بطور مترادف بکار می روند ، اما قائل شدن تفاوت بین آن دو حائز اهمیت است . یک گروه کاری^[۳۵] ، تعدادی از اشخاص می باشند که معمولا به یک مافوق مشترک گزارش می دهند و دارای برخی تعاملات رو در رو هستند و نیز تا حدی در انجام وظایف خود ، به قصد تحقق اهداف سازمان ، به هم وابستگی متقابل دارند ولی تیم^[۳۶] ، شکلی از گروه است اما نسبت به گروه های معمولی ، برخی ویژگی های بارزتری دارد . تیم ، تعهد بیشتر و بالاتری به اهداف مشترک دارد . همچنین از میزان بالای وابستگی متقابل و تعامل ، برخوردار است . برخی صاحبنظران^[۳۷] تیم را چنین تعریف می کنند : ‹‹ یک تیم ، تعداد محدودی از افراد با مهارت های مکمل هم است ، که به هدفی مشترک و مجموعه ای از اهداف عملکـردی و رویکردی که آن ها را به طور متقابل پاسـخگو نگه می دارد متعهد می شوند ›› . این تفاوت ، خصوصا در مفهوم سازی انواع تیم ها در فعالیت های تحول سازمان ، در ایجاد تیم های خود گردان ، و در توسعه تیم های دارای عملکرد بالا ، مناسب و درخور توجه است .
واقعیت کلیدی که به نظر می رسد آن است که اگر افراد به تنهایی یا بعنوان فرد عضو تیم فعالیت کنند ، مؤید عملکرد بیشتر آن ها نیست . برای اینکه یک فرد به طور اثربخش کار کند ، پیش شرط آن این است که تیم به طور مؤثر عمل کند .
لیکرت و مک گریگور ، برخی از ویژگی های تیم های اثربخش و دارای کارکرد خوب را مشخص کرده اند . فهرست این ویژگی ها به شرح زیر است :
فضای حاکم بر چنین تیم هایی باز ، آرام بخش و غیر رسمی است ، وظیفه گروه خوب درک شده و از جانب اعضاء پذیرفته شده است ، اعضاء به همدیگر خوب گوش می دهند ، مباحثی پیرامون وظیفه وجود دارد که بیشتر اعضاء در آن مشارکت می کنند ، افراد هم احساسات و هم ایده های خود را باراز می دارند ، تعارض و عدم توافق وجود دارد اما حول ایده ها و روش ، متمرکز است ، نه حول شخصیت ها و افراد ، گروه نسبت به عملیات خود آگاه است ، تصمیمات معمولا بر اساس اجماع صورت می گیرد ، وقتی اقدامات جهت انجام تعیین می شوند وظایف به طور روشن واگذار می شود و از جانب اعضاء پذیرفته می شود .
براساس گفته مک گریگور ، وقتی چنین شرایطی ایجاد می شود به احتمال زیاد تیم ها بطور موفقیت آمیز رسالت خود را محقق می سازند و همزمان نیازهای شخصی و گروه های اعضای آن نیز ارضاء می شود .
نویسندگان بعدی ، کارلیکرت و مک گریگور را ادامه دادند و برخی دیگر برای تعین ابعاد اثربخشی تیم ، دست به اقداماتی زدند .
گلن پارکر^[۳۸] نیز به تشریح تیم های اثربخش پرداخته است و فهرستی مشابه ، تدوین نموده که در اینجا این فهرست مطرح می شود :
حمایت از گروه های خودگردان ( تیم ها ) :
گروه های خودگردان باید توسط مدیران مورد حمایت و پشتیبانی کامل قرار گیرند . مدیر باید نیاز گروه های خودگردان به آزادی عمل را به خوبی درک کند . بعبارت دیگر مدیر باید به اعضای گروه اجازه اظهارنظر در تصمیم گیری های مؤثر بر کارشان ( شامل تعیین میزان حقوق ، نحوه ارزیابی عملکرد و مسائل پرسنلی ) را بدهد . هر چند که ممکن است رهبر گروه از سوی یکی از مدیران ارشد انتخاب شود اما باقی ماندن او در موقعیت رهبری صرفا با موافقت سایر اعضاء گروه میسر است . ابعاد رهبری ممکن است به دلایل مختلف مانند ملحق شدن یک عضو برتر یا تغییر جهت یافتن پروژه تغییر پیدا کند . یکی دیگر از جنبه های دشوار کار با گروه های خودگردان ، جنبه روان شناختی قضیه است : مدیران باید علاوه بر نظارت مستمر بر پیشرفت امور ، بخش عمده ای از حق مدیریت خود را به گروه واگذار کنند .
بنابراین اگر تصمیم خوبی از سوی اعضای گروه گرفته شد ( حتی بدون حضور مدیر ) ، اعطاف پذیری لازم برای پذیرش تصمیم نیز باید وجود داشته باشد . ( علی میرزایی، ۱۳۸۸ )
۲-۱۲ ابعاد توانمند سازی
نتایج پژوهش باون ولاولر( ۱۹۹۲ ) نشان داد توانمندی هنگامی بوجود می آید که اطلاعات، دانش، قدرت و پاداش ها در سازمان توزیع شود و اگر یکی از این چهار عنصر صفر باشد، توانمندی نیز صفر خواهد بود. همچنین نتایج پژوهش وارن بنیس نشان داد که با نفوذترین رهبران عالی از یک ویژگی بارز برخوردارند و آن این است که در دیگران احساس توانمندی ایجاد می کنند. یکی از مهم ترین پژوهش ها در زمینه توانمند سازی توسط اسپریتزر انجام گرفته است. اسپریتزر معتقد است که سازمان ها همواره در مورد توانمند سازی یک رویکرد جهانشمول را اتخاذ می کنند وآن را در هر موقعیتی نیز به کار می گیرند. در صورتی که قبل از هر اقدامی می بایست کارکنان خود را از لحاظ روانی توانمند سازند. از نظر وی توانمند سازی مفهومی چند بعدی می باشد و آن را نمی توان به وسیله یک مفهوم ساده تعریف نمود. او توانمند سازی را به شکل وسیع تری به عنوان یک حالت انگیزشی درونی و در ارتباط با شغل تعریف می کند و آن را با چهار بعد اساسی تعریف نموده است.همچنین یکی از مهم ترین مطالعات انجام شده در مورد توانا ساز ی توسط اسپر یتز۱۹۹۲ انجام گرفته و آن را با چهار بعد اساسی تعریف نموده است:
معنی داربودن^[۳۹] ، شایستگی و کفایت^[۴۰]، خود تعیینی^[۴۱] , تاثیر گذاری^[۴۲]

• • احساس معنی دار بودن:

عبارتست از اطمینان درونی فرد در شغلی که به او واگذار شده است. یا به عبارتی دیگر احساس معنی داری عبارتست ازارزشی که اهداف شغلی درارتباط با استانداردها و ایده آل های فردی مورد قضاوت قرار می گیرد. در واقع معنی داربودن شامل انطباق الزامات نقش از یک طرف و اعتقادات، ارزش ها و رفتارها از سوی دیگر می باشد و زمانی گفته می شود که شغل معنادار است که این تناسب وجود داشته باشد. بدون در نظر گرفتن اجبارهای سازمانی، افراد تمایل به تلاش برای اهدافی دارند که برایشان دارای مفهوم می باشد. در واقع کارکنان ترجیح می دهند با افرادی کارکنند که ارزش های مشابهی با آن ها داشته باشند. این بدین دلیل است که افراد نسبت به حمایت های اجتماعی که سیستم ارزشی شان صورت می گیرد اطمینان خاطر دارند و زمانی که افراد با اهدافی مواجه می شوند که معنی دار نیستند، شروع به پیگیری و دفاع از منافع خود می کنند. احساس معناداری باعث می گردد که فرد انرژی بیشتری را صرف انجام کارها کند .

• • احساس شایستگی و کفایت:

عبارتست از اعتقاد فرد به توانایی ها و ظرفیت های خود برای انجام کارهایی که به مهارت نیاز دارند. احساس شایستگی و کفایت معادل با مفهوم کفایت نفس ۵ می باشد که عبارتست از باور فرد به انجام موفقیت آمیز کاری که به او واگذار شده است. شایستگی چیزی شبیه اعتقادات عامل، توانایی شخصی و یا انتظار تلاش- عملکرد است. توانمندسازی به عنوان یک سازه انگیزشی با افزایش کفایت نفس افراد آنها را ترغیب می کند که انگیزه، منابع شناختی و مجموعه اقدامات لازم برای اعمال کنترل در رویدادها را در خود بسیج کنند. بر خلاف اعتماد به نفس که ارزیابی فرد از قابلبیت های خود برای تمامی موقعیت ها می باشد، کفایت نفس ارزیابی فرد از قابلیت های خود برای انجام یک وظیفه خاص است. همانطور که باندورا ^[۴۳] بیان می دارد کفایت نفس عبارت است از حدودی که افراد فکر می کنند ازقابلیتها و توانایی های لازم برای انجام یک وظیفه خاص برخوردارند. باندورا در تئوری کفایت نفس خود بیان می دارد که کفایت نفس عامل انگیزشی مهمی است که در موفقیت عملکرد وظیفه ای افراد نقش مهمی ایفا می کند. گیکاس ^[۴۴] در مطالعات خود به این نتیجه رسید که کفایت نفس منجر به ابتکار عمل، تلاش و پشتکار در برابر موقعیتهای چالشی خواهد شد. باندورا در تحقیقات خود دریافت کفایت نفس پایین مانع از آن می شود که فرد به قابلیت های خود اعتماد کرده و آنها را بهبود ببخشد. برعکس کفایت نفس بالا منجر به ابتکار عمل فرد در انجام وظایف، تلاش زیاد و مقاومت در برابر موانع خواهد گردید.

• • احساس خود تعیینی یا انتخاب:

در حالیکه شایستگی یک مهارت رفتاری است. خود تعیینی یا حق انتخاب یک احساس فردی در مورد حق انتخاب برای پیش قدمی و تنظیم فعالیتهاست.در حقیقت خود تعیینی یا حق انتخاب بیانگر استقلال در پیشقدمی و استمرار رفتارها و فرایندهاست. همچنین به آزادی عمل شاغل در تعیین فعالیت های لازم برای انجام وظایف شغلی اطلاق می گردد.
احساس خود تعیینی عبارتست از انتخاب بین انجام دادن و یا انجام ندادن می باشد. پژوهش ها نشان می دهند که احساس دارا بودن حق انتخاب با از خود بیگانگی کمتر، رضایت شغلی بیشتر، سطوح عملکرد بالا، سطوح بالای درگیری شغلی و فشارروانی کمتر در کارهمراه می باشد. احساس خود تعیینی ، با آزادی عمل کارکنان در انتخاب روش هایی که در انجام کار باعث بهبود عملکرد و کاهش زمان انجام کارها می گردد، رابطه مستقیمی دارد.
دسی و ریان ^[۴۵] دریافتند وجود احساس خود تعیینی در افراد باعث انعطاف پذیری، خلاقیت، ابتکار عمل، واکنش سریع و خود کنترلی خواهد شد، برعکس عدم وجود آن باعث جریحه دار شدن عزت نفس می گردد. خود تعیینی به عنوان یک عامل انگیزاننده، همانگونه که هرزبرگ پیش بینی کرده می تواند افزایش رضایت شغلی را در پی خواهد داشت. همچنین حق انتخاب امکان کنترل افراد بر برخی از عوامل استرس زا را فراهم آورده و از این طریق منجر به کاهش استرس شغلی می گردد.

• • احساس تاثیر گذاری:

عبارتست ازحدی که در آن فرد می تواند نتایج سازمانی را در واحد و بخش خود تحت تاثیر قرار دهد. موثر بودن عبارت است از باور فرد نسبت به اینکه تا چه اندازه عملکرد او در تحقق اهداف وظیفه ای مورد نظر موثر خواهد بود. تحقیقات انجام شده، حکایت از آن دارند که عدم وجود این احساس در افراد باعث ناامیدی در شناسایی فرصت ها، کاهش انگیزش و افسردگی خواهد شد. تاثیر در نقطه مقابل عجزو ناتوانی قرار دارد. افرادی که دارای احساس موثربودن و تاثیرگذاری هستند می کوشند به جای رفتار واکنشی در برابر محیط، تسلط خود را برآن چه که می بینند اعمال کنند. این افراد اعتقادی به محدود شدن توانایی های خود توسط موانع بیرونی ندارند، بلکه بر این باور هستند که آن موانع را می توان کنترل نمود. به علاوه تاثیر با کانون کنترل ^[۴۶] متفاوت است، تاثیر با محتوای شغلی در ارتباط است و از آن نفوذ می پذیرد کانون کنترل درونی یک ویژگی شخصیتی محسوب می گردد که در وضعیتهای گوناگون ثابت است.
اشفورث معتقد است که احساس موثر بودن ناشی از توانمندسازی، این احساس را در افراد بوجود می آورد که گوش شنوایی برای شنیدن ایده های شان در سازمان وجود دارد، به همین دلیل آنها احساس خواهند کرد که می توانند در تعیین سمت و سوی آتی واحد کاری شان نقش داشته باشند و باید عملکرد بهتری از خود به نمایش گذارند.(عبدالهی ،۱۳۸۵)
۲-۱۳ مزایای توانمند سازی
مزایای توانمند سازی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود. مزایای توانمند سازی برای کارکنان و همچنین مزایای آن برای سازمان.

• • مزایای توانمند سازی برای کارکنان:

– افزایش رضایتمندی کارکنان و این که کارکنان توانمند می توانند تعارض و ابهام در نقش را کاهش دهند و بتوانند محیط خود را کنترل کنند؛
– کارکنان توانمند احساس مثبتی نسبت به شغل و خودشان پیدا می کنند؛
– کارکنان احساس رضایت بیشتری می کنند و از انگیزش و وفاداری بیشتری برخوردار می شوند؛

استراتژی­ های WT

استراتژی­ های ST

تهدیدات – T

نمایشگر ۳-۲
نمایشگر ۳-۲ ماتریس SWOT
منبع: دیوید، ۱۳۸۴، ص۳۶۷
برای ساختن­یک ماتریس SWOT، ۸ مرحله به شرح زیر طی می شود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فهرستی از فرصت­های محیطی تهیه می‌شود.
فهرستی از تهدیدات عمده‌ی موجود در محیط تهیه می‌گردد.
فهرستی از نقاط قوت درونی تهیه می‌شود.
فهرستی از نقاط ضعف درونی تهیه می‌گردد.
نقاط قوت درونی و فرصت­های محیطی با هم مقایسه وراهکارهای خلق شده‌ در خانه‌ی SO نوشته می‌شوند.
نقاط ضعف درونی با فرصت­های محیطی مقایسه و راهکارهای خلق شده درخانه‌ی WO نوشته می‌شوند.
نقاط قوت داخلی با تهدیدات محیطی مقایسه و راهکارهای خلق شده درخانه‌ی ST نوشته می­شوند.
نقاط ضعف داخلی با تهدیدات محیطی مقایسه و راهکارهای خلق شده در خانه‌ی WT نوشته می‌شوند.
در هر مرحله دو عامل باهم مقایسه می­شوند و هدف این نیست که بهترین استراتژی را مشخص نمود، بلکه هدف تعیین استراتژی­ های قابل اجرا می­باشد. بنابراین همه استراتژی­هایی که دراین ماتریس ارائه می­گردند، انتخاب و اجرا نخواهند شد.(دیوید، ۱۳۸۴)
۴-۵-۳-۲ مدل تجزیه و تحلیل هوفر
مدل تحلیل هوفر تحت عنوان ماتریس ارزشیابی بازار/کالا روش توسعه ­یافته مدلهای GE و BCG می­باشد. روش BCG فقط برای ترسیم نقشه اولیه SBU­ها می ­تواند کاربرد داشته باشد، در حالی که در تکنیک پیشنهادی هوفر، معلومات اضافی نیز در نظر گرفته شده است. (هچ، ۱۳۸۵)
در این روش وضعیت رقابت و مراحل عمر کالا بعنوان عوامل اصلی مورد بررسی قرار می‏گیرند. در محور افقی این ماتریس مراحل عمر محصول را که بنابر نظریه هوفر در پنج مرحله معرفی، رشد، لرزش(تکان خوردن)، بلوغ(رشد­یافتگی)و پیری و زوال خلاصه شده، نشان داده می‏شود. در محور عمودی نیز وضعیت رقابت در سه سطح قوی، متوسط و ضعیف قرار می­گیرد. این مدل مبتنی بر پارادیم پیش تدبیری(تجویزی)و رویکرد محتوایی مبتنی بر چرخه عمر محصول، در سطح صنعت، شرکت­های چند محصولی و برای محیط رقابتی کاربرد دارد. عمدتاً هدف محور بوده و در راستای تحقق رسالت و اهداف سازمان در افق بلندمدت طراحی شده‏اند. لذا بیشتر به مدلهای برنامه­ ریزی بلند مدت شباهت دارند، لیکن در محیط­های پایدار با تغییرات محیطی قابل کنترل بعنوان مدل برنامه‏ ریزی استراتژیک قابلیت‏ بکارگیری دارند. (علی احمدی، ۱۳۸۸)
۵-۵-۳-۲ مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)
ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک­ یا ماتریس تحلیل SPACE­ یک تکنیک ویژه جهت ارزیابی میزان دانش و ادراکات در­یک برنامه استراتژیک خاص است. این تکنیک توسط افرادی چون آلن رو^[۴۶]، ریچارد میسون^[۴۷]، کری دیکل^[۴۸]، ریچارد من^[۴۹] و رابرت موکلر^[۵۰] توسعه ­یافته است. چارچوب تحلیل ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک بسیار موثر است اما ابزاری شناخته شده برای توسعه و بازبینی استراتژی سازمان­ها نیست. از آن می­توان در موارد زیر استفاده کرد. (رو و همکاران، ۱۳۸۲)
از این ماتریس برای ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک استفاده می­ شود. محورهای ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک نشان دهنده دو بعد درونی و بیرونی صنعت می­باشد.
FS: (قوت و توان مالی ) شامل نرخ بازگشت سرمایه، میزان سرمایه، میزان سرمایه در گردش، نسبتهای مالی، سهولت خروج از بازار، میزان ریسک پذیری تجارت و…
CA: (مزیت رقابتی) شامل سهم بازار، کیفیت تولیدات، دوره عمر محصول، میزان وفاداری مشتریان، ظرفیت رقابتی، دانش فنی و میزان کنترل بر منابع و توزیع کنندگان
:ES (ثبات محیط ) شامل تغییرات تکنولوژیک، روند تغییر تقاضا، نرخ تورم، قیمت محصولات رقبا، موانع ورود به بازار، فشارهای رقابتی و… .
IS: (استحکام و توان صنعت) شامل پتانسیل رشد و سود آوری، ثبات مالی، آگاهی تکنولوژیکی، سرمایه و منابع مورد استفاده و … .
از بین عوامل­یاد شده FS و CA از شاخص­ های اصلی داخلی و ES و IS از شاخص­ های خارجی می­باشند. پس از ارزیابی هریک از عوامل فوق آن­ها را به صورت کمی­تبدیل و ارزش متوسط هر گروه را محاسبه می­ شود. سپس مقادیر بدست آمده را به نمایشگر منتقل نموده و در نتیجه موقعیت استراتژیک شرکت مشخص می­ شود. بر حسب موقعیت شرکت ۴ استراتژی متصور است:
تهاجمی
۲- رقابتی
۳- محافظه کار
۴- تدافعی (اعرابی، ۱۳۸۷)
نمایشگر ۴-۲
تهاجمی­
محافظه کار
رقابتی
تدافعی
+۱
+۶
-۱
-۶
توان صنعت

موضوع استیفای بلاعوض ناشی از تعارض میان حوزه دو اصل گات یعنی اصل عدم تبعیض و تقابل است.^[۳۶۸] اصل عدم تبعیض به نحو گریزناپذیری منجر به رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می شود و لزوماً تعادل و توازن منافع را به همراه ندارد. برعکس در اصل تقابل، تعادل و توازن ویژگی اصلی آن است.
مطابق اصل عدم تبعیض، امتیازاتی که از طریق شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط فراهم می‌گردد، متقابل نبوده، بلکه به طور یکجانبه اعطا می‌شوند. یعنی طرفی که این امتیازات را می دهد نمی‌تواند الزاماً انتظار چیزی را دربرگشت از طرف دیگر داشته باشد. لذا اصل عدم تبعیض در شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط با اصل تقابل که یک طرف به طرف دیگر امتیازی را اعطا می‌کند و طرف دیگر پاسخی معادل آن می دهد در تعارض است. آزادی تجارت به دنبال کسب منافع ملّی به کار گرفته شد و غالباً یکجانبه نبوده بلکه به صورت متقابل و بخاطر کسب بیشترین منافع بوده است. زیرا یک ملت به این امید موانع تجاری خود را کاهش می دهد که پاسخی معادل آن از طرف دیگر دریافت کند. اما در نظام گات امتیازات متقابل به طور خودکار از طریق شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط بایستی فراگیر شود.
این تعارض با بهره گرفتن از “تقابل فراگیر”^[۳۶۹] قابل حل است. زیرا اعتدال را برقرار می‌سازد.
در “تقابل عام” چنان چه یک طرف رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را ارائه دهد، طرف دیگر نیز با تعهد به رفتار غیرمشروط پاسخ او را می دهد. نوع منافع مبادله شده در شرط غیرمشروط مهم نیست. لذا وقتی روابط دوجانبه تحت سیطره نظام تجارت جهانی درمی آید، شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می‌تواند با اصل تقابل سازگار شود. زیرا تصمیم به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می‌تواند موردی صورت گیرد. اما به هر حال، اعمال هم زمان رفتار ملت کامله‌الوداد و آزادی تجارت از طریق معامله متقابل مشکل است. ایالات متحده که نقش رهبر و پیشوا را در مذاکرات گات داشت، ابتدا با معضل استیفای بلاعوض کنار آمد، زیرا هزینه‌های اجرایی و الزامی بر علیه استیفای بلاعوض، بیش از منافعی بود که از اجرای سخت و دقیق آن به دست می‌آمد.^[۳۷۰]
اما با افزایش دولت های عضو، مذاکرات پیچیده‌تر شدند دولت هایی که بعد از مذاکرات کاهش تعرفه‌ها را مقرر داشته بودند از استیفای بلاعوض شاکی شدند. علاوه بر این، ایالات متحده نیز دیگر با استیفای بلاعوض موافق نبود زیرا با رکود اقتصادی در داخل و افول فرمانروایی اش در خارج روبرو بود.
برای حل مسأله استیفای بلاعوض دو اقدام قابل تصور بود: اقدام اول، انکار و رد رفتار غیرمشروط ملت کامله‌الوداد و دومی به حداقل رساندن ارزش ملت کامله‌الوداد غیرمشروط از طریق جایگزینی آئین‌ها و روش‌های عملی در گات بود. از آن جا که اصل بنیادین عدم تبعیض قابل تغییر نبود، لذا تلاش شد تا ارزش رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط با تغییر در روش‌های عملکردی گات به حداقل رسانده شود.^[۳۷۱] بعد از دور کندی (۷-۱۹۶۴)، گات در خصوص روند تصمیم گیری “بسته­ای”^[۳۷۲] را ارائه داد که استیفای بلاعوض‌ها را استثنا می‌نمود، نه تنها دولت ها را مجبور ساخت که به صورت اجماعی در ساختار مشارکت کنند، بلکه تصمیم گرفت که کل این معضل را به عنوان یک واحد مورد بررسی قرار دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکی از روش‌ها و آئین‌های جایگزین عملکرد گات، کُدهای چندجانبه بود. موافقتنامه‌های چندجانبه موازین غیر تعرفه‌ای^[۳۷۳] که اصطلاحاً “کُد”^[۳۷۴] نامیده می‌شدند در نتیجه دور مذاکرات توکیو به تصویب رسیدند، اما جدای از موافقتنامه گات بودند.
مشارکت در این کُد‌ها اختیاری بود و تنها نسبت به آن دسته از کشورهایی قابل اعمال بود که خواهان امضای آن ها بودند. اغلب کشورهای در حال توسعه از امضای کُدها خودداری کردند و هر کُدی نیز یک امضا جداگانه داشت که باعث پیچیده شدن این نظام می‌شد.^[۳۷۵]
این روش، به دلیل گرایش ایالات متحده اتخاذ گردید. از آن جا که ایالات متحده نمی‌توانست کل منافع ممکن الحصول خود را از طریق لیبرالیسم عدم تبعیض که مبتنی بر “تقابل فراگیر” بود، بدست آورد، لذا شروع به تأکید ورزیدن بر شیوه‌ها و روش‌های جایگزینی که مبتنی بر “تقابل خاص” بود، نمود.^[۳۷۶]
در چارچوب گات، ایالات متحده از به کارگیری موافقتنامه‌های چندجانبه در دور توکیو حمایت کرد و نیز از مذاکرات دوجانبه خارج از گات بهره برد.
این که آیا چنین روشی با تعهدات ملت کامله‌الوداد غیرمشروط منطبق هست یا خیر، یک موضوع قابل تشکیک است.
بعد از دور توکیو، اعضا گات تأکید کردند که کُدها اثری بر رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط مندرج در ماده یک ندارند، که تلویحاً نوعی نقض مخفیانه موافقتنامه گات نیز به حساب می‌آمد. “جکسون” درباره موضوع تطابق میان کُدهای چندجانبه (موازین غیر تعرفه ای) و اصل عدم تبعیض بیان می‌کند که امضا کنندگان کُدها بایستی منافع کُدها را به غیر امضا کنندگان نیز تسری دهند. اما در واقع تنها آن دسته از امضا کنندگانی که الزامات ناشی از کُدها را بر عهده گرفته بودند از منافع کُدها بهره مند می‌شدند.^[۳۷۷]
“توکلاین” بیان می‌کند که هرچند معلوم نیست که این کُدها خارج از رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط هستند یا خیر، اما کُدهای موازین غیر تعرفه‌ای دورتوکیو، به صورت دو فاکتو استثنائی بر رفتار ملت کامله‌الوداد هستند.^[۳۷۸]
مطابق با نظر “هافبور”، “ارب” و “استار”، این شرط مشروط است که نقش مهمی را در چارچوب نظمی که در دور توکیو استقرار یافت، بازی می‌کند و نه مفهوم شرط غیرمشروط.^[۳۷۹]
در نتیجه مسیر تقابل در نظام گات و سازمان تجارت جهانی می‌تواند به یکی از دو جهت زیر میل کند:
یا بسوی چندجانبه گرایی همراه با رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط رود، نظیر کُدهای موازین غیر تعرفه‌ای که در دور توکیو به کار گرفته شد و یا به سوی دوجانبه گرایی هدایت شود که اجازه استثنا قائل شدن بر تعهدات ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را می دهد، نظیر موافقتنامه‌های منطقه تجارت آزاد.^[۳۸۰]
به طور کلی می‌توان گفت، در تمامی موافقت‌های حاوی شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط که حاصل مذاکرات است، تمامی مراحل انعقاد موافقتنامه تحت شمول اصل تقابل است، اما وقتی موافقتنامه منعقد شد، امتیازات آن به طور خودکار از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط به همه تسری می‌یابد. لذا تعارضی که در عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می‌بینیم غیر قابل اجتناب است.^[۳۸۱]
گفتار سوم. رفتار ملت کامله‌الوداد در گات ۱۹۹۴
در رابطه با هر یک از تعهدات بنیادین عدم تبعیض ابتدا به بررسی ماهیت و عناصر تشکیل دهنده این تعهدات می‌پردازیم.
ماده (۱)۱ گات ۱۹۹۴ تحت عنوان رفتار ملت کامله‌الوداد در بند یک خود چنین بیان می‌کند: “هر نوع مزیت، سود، امتیاز یا مصونیتی که در رابطه با تعهدات گمرکی و تعهدات وضع شده از هر نوع دیگری که در رابطه با صادرات یا واردات وضع می شود یا بر مبنای انتقال پرداخت‌های مربوط به صادرات یا واردات و نیز در رابطه با شیوه وضع مالیات بر این گونه تعهدات و الزامات وضع شده، همچنین کلیه قواعد و تشریفاتی که درخصوص صادرات و واردات و کلیه موضوعاتی که در بند‌های ۲ و ۴ ماده ۳ به آن اشاره شده است، از طرف یکی از اعضا به هر نوع کالا یا محصولی که مبدأ یا مقصد آن در کشور دیگر است، اعطا شود، بایستی فوراً و بی‌قید و شرط به کالای مشابهی که مبدأ یا مقصد آن در سرزمین کشورهای دیگر عضو است، نیز تسری یابد.^[۳۸۲]
این تعریف دقیقاً با تعریف شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط هماهنگ است و ترجیحات تعرفه‌ای دوجانبه را تخطئه می‌کند.^[۳۸۳]
علاوه بر این، مواد (۷)۳ تحت عنوان ضوابط کمی داخلی، ماده ۵ تحت عنوان آزادی ترانزیت، ماده ۶ تحت عنوان الزامات مربوط به علامت‌گذاری ها، ماده ۸ تحت عنوان عدم تبعیض در برابر محدودیت‌های کمی اجرایی، ماده ۱۷ در رابطه با سرمایه گذاری های تجاری دولت، دربردارنده تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد یا رفتاری شبیه به آن هستند. همچنین ماده ۲۰ گات ۹۴ تحت عنوان مقرره “بند عام” دربردارنده تعهدی نظیر ملت کامله‌الوداد است.
ویژگی نافذ اصل ملت کامله‌الوداد در این گونه شروط، اصل عدم تبعیض در ملت کامله‌الوداد است.^[۳۸۴]
مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در ماده (۱)۱ گات ۹۴
همان طور که نهاد استیناف در قضیه “ترجیحات تعرفه‌ای – جوامع اروپایی” بیان کرده است، تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد سنگ بنای گات است و یکی از ارکان نظام سازمان تجارت جهانی است.^[۳۸۵]
نهاد استیناف در قضیه بخش ۲۱۱ قانون بودجه عمومی ایالات متحده چنین می گوید: “بیش از ۵۰ سال است که تعهد به برقراری رفتار ملت کامله‌الوداد در ماده یک گات مرکزیت یافته و هم برای این که اطمینان از موفقیت نظام مبتنی بر قواعد جهان شمول حاکم بر تجارت کالاها اساسی و ضروری شناخته شده است.”^[۳۸۶]
ماده یک گات ۱۹۹۴ تبعیض میان مبدأ یا مقصد محصولات مشابه در کشورهای مختلف را ممنوع دانسته است.^[۳۸۷]
هدف اصلی تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد تضمین برابری فرصت‌ها در خصوص واردات یا صادرات نسبت به تمامی اعضا سازمان تجارت جهانی است.
در قضیه “موزها – جوامع اروپایی” نهاد استیناف در رابطه با تعهدات راجع به عدم تبعیض نظیر تعهد بیان شده در ماده یک چنین گفته است: “اساس تعهدات راجع به عدم تبعیض این است که با محصولات مشابه، یکسان برخورد شود، صرف نظر از مبدأ یا خاستگاه آن ها. از آن جا که هیچ اختلافی در این باره که همه موزها، یک نوع محصول به حساب می‌آیند، وجود ندارد، لذا مقررات راجع به عدم تبعیض نسبت به تمامی واردات موزها قابل اعمال است و این که چطور یک دولت عضو به دلایل اجرایی یا علل دیگر، واردات موز را به زیر دسته‌ه ای مختلفی طبقه بندی کرده است، مهم نیست».^[۳۸۸]
در قضیه “موزهای ۳ – جوامع اروپایی” معیار مورد بحث، عبارت بود از نظام موزهای وارداتی به جوامع اروپایی که مطابق آن موزهای وارداتی از کشورهای آمریکای لاتین (موزهای دلاری)، از رفتاری که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتاری بود که با موزهای وارداتی از مستعمرات اروپای سابق (موزهای ACP) شده بود، برخوردار شده بودند.
ماده (۱)۱ گات نه تنها شامل تبعیضات قانونی یا دوژوره است، بلکه تبعیضات عملی یا دو فاکتو را هم در بر می‌گیرد.^[۳۸۹]
در قضیه “کانادا – ماشین ها” نهاد استیناف همانند پانل بدوی، استدلال کانادا، مبنی بر این که ماده یک نسبت به موازینی که به نظر می رسد بی طرفانه است، اعمال نمی شود را، رد کرد،^[۳۹۰] زیرا موازینی که ظاهراً بی طرفانه است، می‌تواند فرصت بیشتری را برای تجارت به کشورهای خاصی به نسبت دیگر کشورها بدهد و بنابراین در تعارض با تعهد عدم تبعیض در ماده یک است.
اقدام مورد بحث در این قضیه، معافیت از تعهد گمرکی واردات بود که از طرف کانادا نسبت به واردات از سوی سازندگان خاصی از وسایل موتوری اعطا میشد.
ظاهراً هیچ محدودیتی بر آن دسته از وسایل موتوری که شایسته این معافیت بودند وجود نداشت، اما در عمل تنها آن دسته از سازندگان وسایل موتوری که به تنهایی اقدام به ساخت نموده بودند و شرکت‌های مربوطه شان، از این معافیت برخوردار شدند. در نتیجه تنها کشورهای بسیار کمی به صورت دو فاکتو از این معافیت بهره مند شدند.
پانل گات در قضیه “جامعه اقتصادی اروپا (EEC) – واردات گوشت” به این نتیجه رسید که اقدامات جامعه اقتصادی اروپا دایر بر منوط ساختن تعلیق مالیات ورود محصولات به ارائه گواهینامه صحت و سلامت با تعهد ملت کامله‌الوداد در ماده یک سازگار نیست، زیرا مطابق موازین مربوطه، تنها آژانس تصدیق کننده‌ای که حق داشت به محصولات وارداتی، گواهینامه صحت بدهد آژانسی بود که در ایالات متحده قرار داشت.^[۳۹۱]
مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (۱)۱ گات ۱۹۹۴
ماده (۱)۱ گات ۱۹۹۴ یک معیار سه بندی را جهت انطباق اقدامات اتخاذی با ماده یک بیان داشته است:
“الف. آیا اقدام مورد بحث، یک مزیت تجاری از نوعی که در ماده یک آمده است را اعطا می‌کند.
ب. آیا محصولات مورد نظر، محصولات مشابهی هستند و ج. آیا مزیت مورد بحث فوراً و بدون هیچ قید و شرطی به محصولات مشابه مربوطه تسری داده شده است یا خیر. “
بند اول. اعطا هر نوع مزیت یا … در رابطه با آن چه که در ماده یک آمده است
تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد هرگونه سود، امتیاز، مزیت یا مصونیتی را که از سوی هر یک از اعضا به هر محصولی که مبدأ یا مقصد آن در هر کشور دیگری قرار دارد در این حوزه‌ها اعطا می‌کند:
۱- تعهدات گمرکی
۲- تعهدات از هر نوعی که بر ورود یا صدور وضع می شود (مثلاً جریمه‌های اضافی وارداتی یا مالیاتهای کنسولی)
۳- تعهداتی که به نوعی در رابطه با ورود یا صدور وضع می شود. مثلاً حق الزحمه‌های بازرسی گمرکی یا بازرسی کیفی.
۴- تعهداتی که بر نقل و انتقال بین‌المللی پرداخت‌ها جهت واردات یا صادرات کالاها وضع می شود.
۵- روش اخذ مالیات از چنین تعهداتی، مثل روش ارزیابی بها قیمت پایه که بر مبنای آن عوارض گمرکی محاسبه و اخذ می شود.
۶- کلیه قواعد و تشریفاتی که در رابطه با ورود و صدور وضع می شود.
۷- مالیاتهای داخلی یا دیگر تعهدات داخلی.
۸- قوانین، مقررات و الزاماتی که فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از هر نوع محصولی را متأثر میسازد.
به طور خلاصه تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد شامل هر گونه مزیتی است که از سوی هر دولت عضو در رابطه با:
۱- تعهدات گمرکی، دیگر تعهدات راجع به واردات و صادرات و موضوعات گمرکی دیگر اعطا می شود،
۲- مالیاتهای داخلی،

حبس مؤبد «حق انتفاعی است که در عقد آن، دوام، قید شده باشد بدین جهت آن را مؤبد گویند. حبس مؤبد مانند وقف می‏باشد و مادام که عین باقی است منافع از آنِ منتفع خواهد بود^[۵۵].
منظور از ثلث باقی «مال غیر منقولی است که موصی آن را از محل ثلث ترکه برای صرف در مصارف خیر معین کند که منافع آن علی الدوام (و بدون تحدید به مدت معین) در آن مصرف که معین کرده صرف گردد. در اصطلاح دیگر آن را ثلث مؤبد نامند^[۵۶].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حال که با اصطلاحات مسبوق الاشاره آشنا شدیم باید گفت که املاک وقف، حبس و ثلث باقی، املاکی است که خصوصیات صدرالتوصیف را داشته باشند و از آنجا که وجود چنین املاکی در هر جامعه، نشان از تکامل و پیشرفت معنوی آن جامعه است، قانونگذار بویژه در قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک برای حفظ و صیانت املاک مذکور تدابیر خاص و ویژه‏ای اندیشیده است.
بند اول: رکن قانونی
نظر به اینکه در ماده ۲۸ قانون ثبت که قبلا از آن سخن به میان آمد تصریح شده است که مرتکبین جرم یاد شده به مجازات خیانت در امانت و خائنین در امانت محکوم می‏شوند باید اذعان داشت که ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی راجع به جرم خیانت در امانت به معنی اعم می‏باشد- با ماده ۲۸ مارالبیان مجتمعاً رکن قانونی جرم ثبتی «اسناد و املاک» مبحوث ‏عنه را تشکیل می‏دهند.
بند دوم: رکن مادی
رکن مادی جرم مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت از دو جزء تشکیل شده است:
الف) فعل منفی (ترک فعل)
رکن مادی اکثر جرائم را فعل مثبت مادی تشکیل می‏دهد. به تعبیر دیگر غالب جرائم با انجام یک سری اعمال مثبت مادی محقق می‏گردند. این موضوع به خصوص در مورد جرائم علیه اموال و مالکیت و به ویژه در جرم خیانت در امانت صادق است. به طوری که صور خاصه رکن مادی جرم اخیر الذکر که عبارت از استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن است، همگی اعمال مادی مثبت فیزیکی‏اند. اما علی رغم همه این مسائل و پیش بینی مجازات جرم خیانت در امانت برای مرتکبین جرم موضوع ماده ۲۸ قانون ثبت، فعل منفی و به تعبیر حقوقی دیگر، ترک فعل یکی از اجزای اساسی رکن مادی جرم یاد شده را تشکیل می‏دهد^[۵۷]. این ترک فعل (فعل منفی) در قالب ندادن عرض حال اعتراض بر ثبت یا حقوق ارتفاقی و یا تعقیب ننمودن دعاوی مطروحه در این موارد، توسط متولی یا نماینده اوقاف یا ناظر یا موقوف علیهم در مورد املاک وقف یا متصدی حبس و محبوس لهم در مورد املاک حبس یا وصی یا ناظر ثلث در مورد املاک ثلث باقی متجلی می‏گردد. توضیح، آن که همان طور که گفته شد قانون ثبت و آیین نامه اجرایی آن برای ثبت املاک وقف، حبس و ثلث باقی و همچنین اعتراض بر ثبت در مورد چنین املاکی و همچنین راجع به ثبت حقوق ارتفاقی و اعتراض بر ثبت حقوق ارتفاقی املاک مسبوق الاشاره ترتیبات خاصه قانونی را پیش بینی نموده است که انجام آن به عهده افراد ذی صلاح تعیین شده توسط قانونگذار، یعنی متولی یا نماینده اوقاف یا ناظر یا موقوفٌ علیهم در مورد املاک وقف، متصدی حبس یا محبوس لهم در مورد املاک حبس و وصی یا ناظر در مورد املاک ثلث باقی می‏باشد. حال چنانچه اینان به وظایف قانونی خود مندرج در ماده ۲۷ قانون ثبت و آیین نامه اجرایی آن عمل نکنند و در این خصوص ترک فعل نمایند با جمع دیگر شرایط مقرره قانونی مرتکب جرم مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت شده‏اند.
ب: تبانی
دومین جزء رکن مادی جرم مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت، تبانی است. به تعبیر دیگر، برای اینکه رکن مادی جرم مذکور تکمیل گردد، باید ترک فعل امانت داران املاک وقف، حبس و ثلث باقی با تبانی با متقاضیان ثبت املاک مذکور صورت گرفته باشد. به تعبیری جامعتر «برای اینکه جرم خیانت در امانت در این خصوص تحقق یابد لازم است که عمل با تبانی قبلی صورت گرفته باشد^[۵۸].»
تبانی که در لغت به معنی «با یکدیگر قراری نهادن، نهانی پیمان بستن^[۵۹]» است، اساس و پایه‏اش نفس «توافق» می‏باشد که الزاماً و لابد باید وجود آن اثبات گردد. فایده عملی اثبات تبانی متولی یا نماینده اوقاف یا ناظر یا موقوفٌ علیهم در مورد املاک وقف یا متصدی حبس و محبوس لهم در مورد املاک حبس یا وصی یا ناظر در مورد املاک ثلث باقی با متقاضیان ثبت، این است که در صورت اثبات چنین امری، مجرمیت افراد و اشخاص یاد شده مسلم و یقینی فرض می‏شود و خیانت در امانت آنها در املاک مورد امانت مسجل و هویدا تلقی می‏گردد. توضیح آن که اشخاص یاد شده امین املاک وقف، حبس و ثلث باقی محسوب می‏شوند و امین، مطابق قوانین و مقررات موضوعه مملکتی باید نهایت سعی و تلاش خود را در حفظ و حراست از املاک مورد امانت بنماید. حال چنانچه اشخاص مذکور خیانت را بر امانت ترجیح دهند و با تبانی با متقاضیان ثبت به تکالیف و وظایف قانونی خود که در این جا دادن عرض حال اعتراض بر ثبت و حقوق ارتفاقی و تعقیب دعاوی مطروحه در این خصوص است، عمل ننمایند، مطابق ماده ۲۸ قانون ثبت مجرم محسوب گردیده و به مجازات جرم خیانت در امانت و خائنین در امانت محکوم می‏شوند. نکته بسیار مهمی که در خصوص تبانی در جرم مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت باید یادآوری نمود این است که در تبانی، توافق حداقل دو نفر برای ارتکاب جرم ضروری است و معمولاً تمام کسانی که در جرمی با هم تبانی نموده باشند با در نظر گرفتن سایر شرایط و ضوابط قانونی به مجازات می‏رسند اما در مانحن فیه ما ملاحظه می‏کنیم که قانونگذار متقاضیان ثبت را مجرم قلمداد ننموده و صرفاً نماینده اوقاف یا ناظر یا متولی یا موقوف علیهم در مورد املاک وقف و متصدی حبس و محبوس لهم در مورد املاک حبس و وصی یا ناظر در مورد املاک ثلث باقی را مجرم محسوب کرده است. البته این احتمال وجود دارد که متقاضیان ثبت موضوع ماده ۲۸ قانون ثبت تحت عناوین جزایی دیگر مورد تعقیب قرار گیرند.
بند سوم: رکن معنوی
این جرم جرمی عمدی است که نیاز به سوء نیت دارد. برای تحقق جرم موضوع ماده ۲۸ قانون ثبت، قصد مجرمانه و سوءنیت عام مرتکب یا مرتکبین برای تحقق آن کفایت می‌کند. به تعبیر دیگر مرتکب این جرم یعنی متولی وغیره باید بداند که تبانیش با متقاضی یا متقاضیان ثبت و نتیجتاً ندادن عرض حال اعتراض بر ثبت وحقوق ارتفاقی و تعقیب ننمودن دعاوی مطروحه در مورد املاک یا شده، خلاف قانون وجرم محسوب می‌گردد^[۶۰] .
در پایان این نکته را باید اضافه کرد که جرم موصوف از جرائم عمومی وغیر قابل گذشت است.
گفتار سوم: جرائم ثبتی در حکم جعل و تزویر
جعل، در لغت به معنی «ساختن، خلق کردن، قراردادن و تقلب آمده و تزویر نیز به معنای دروغ آراستن، فریب دادن و مکر و حیله است. این دو کلمه ظاهراً مترادفند وبه نظر میرسد استعمال هر دو آنها در قانون برای تاکید این مطلب است که جعل عبارت است از ساختن چیزی بر خلاف حقیقت به منظور فریب دادن وگول زدن دیگری^[۶۱].
حقوقدانان نیز هر کدام با لحاظ ارکان متشکله جرم جعل، تعریفی از آن ارائه داده‌اند که به نظر می‌رسد ذکر آنها در این جا ضروری نباشد و تعریف قانونی جرم جعل چنین نقیصه‌ای را مرتفع سازد.
مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی: «جعل و تزویر، عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». هرچند این تعریف، یک تعریف مصداقی بوده، تعریفی منطقی جامع و مانع نیست. لیکن از آنجا که در متن قانون گنجانده شده است، وافی به مقصود می‌باشد.
فصل پنجم قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و مواد ۵۲۳ لغایت ۵۴۲ آن به این جرم اختصاص داده شده است. هرچند جرائم مندرج در بعضی از مواد قانونی ذکر شده، از جمله مواد ۵۳۹، ۵۴۰ و ۵۴۱ در حقوق جزای اختصاصی ایران عنوان خاصی دارد.
با بررسی مواد قانونی مسبوق الاشاره می‌توان اذعان داشت که «قانونگذار ایران هم در مواد موضوعه بدون تفاوت، گاهی فقط از عنوان جعل، زمانی فقط از عنوان تزویر، گاهی، هم از عنوان جعل و هم از عنوان تزویر توأماً استفاده نموده و فرقی بین آن دو قایل نگردیده است. پس به نظر می‌رسد استعمال دو عنوان جعل و تزویر با هم ضرورت علمی و قضایی نداشته و استعمال عنوان جعل به تنهایی کافی باشد^[۶۲]». جرم جعل دارای ممیزات و ویژگیهای خاصی و به تعبیر دیگر دارای عناصری است. بعضی از حقوقدانان ایران برای جرم جعل، سه عنصر قلب حقیقت، ضرر و قصد متقلبانه قایل شده‌اند^[۶۳]. و برخی دیگر نیز چهار خصوصیت برای این جرم ذکر کرده‌اند که عبارتند از:
– عمل مادی تحریف حقیقت در نوشته یا اشیاء دیگر صورت گیرد.
– این عمل لزوماً باید به یکی از صورت پیش‌بینی شده در قانون باشد.
– نوشته رسمی یا عادی باید دارای ارزش قضایی باشد.
– قصد تقلب از ناحیه مرتکب جرم جعل احراز شود^[۶۴].
ویژگیهای یاد شده نه تنها مانعه الجمع نیست، بلکه به نظر می‌رسد احصای عناصر و خصوصیات جرم جعل توسط حقوقدانان به منظور شناسایی سهل و ساده مختصات جرم مذکور باشد والاّ در بررسی دقیق مباحث مطروحه توسط اندیشمندان حقوق، می‌توان به اشتراک نظر آنها در این خصوص پی برد.
در قوانین ثبت اسناد و املاک، دو ماده قانونی درباره جرائم ثبتی «اسناد و املاک» در حکم جعل وجود دارد. این مواد عبارتند از ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۳ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰.
جرائم مذکور در این مواد را در دو قسمت جداگانه تحت عناوین:
بند اول: جعل و تزویر در اسناد رسمی
«ویژه مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی»
مطابق ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰: «هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود، جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است، محکوم خواهد شد:
اولاً: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیاً: سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند، ثبت نماید.
ثالثاً: سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعاً: تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مأخر در دفتر ثبت کند.
خامساً: تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادساً: اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعاً: سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.»
در ابتدا لازم است توضیحاتی – هرچند مختصر – درباره سند و جعل اسناد ارائه شود.
اسناد، جمع سند است و سند در اصطلاح حقوقی، مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد: «منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد؛ خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرارداده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آن که چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگر. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد. هم چنان که فرقی نمی‌نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آن که به وسیله آلتی، برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشد. برای آن که در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی حقّ یا دفاع از دعوی حقّ آن را به کار برد، خواه آن که دعوایی مطرح نشده باشد یا آن که پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال ندهند، مانند قباله نکاح و الاّ هر نوشته، سند محسوب نمی‌گردد^[۶۵].»
طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، سند بر دو نوع است: رسمی و عادی. و مطابق ماده ۱۲۸۷ همین قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی، غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.
اما جعل اسناد؛ یکی از رایج‌ترین انواع جعل است و به عنوان یکی از پدیده‌های کیفری رایج موضوع بحث مداوم حقوقدانان بویژه دانشمندان حقوق جزا و جرم‌شناسی است. این پدیده کیفری «در عصر حاضر یکی از مسایل مهم حقوق کیفری است، زیرا در روابط روزانه مردم اعم از روابط مالی و غیر مالی به هر کیفیت، تعداد بی شماری نوشتجات و اسناد به انحاء مختلف مبادله می‌شود که مفاد آنها باید رعایت شود. برای این که فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است نوشتجات مزبور وسایل مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آنها این است که عاری از تزویر و تقلب باشند.
جای تردید نیست اسنادی که دستخوش جعل و تزویر قرار می‌گیرند طبعاً موجب اختلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرری مادی و معنوی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاد نموده است. توسعه روزافزون روابط تجاری و سیاسی و علمی بین افراد و اجتماعات، تنظیم و تبادل اسناد بی شماری را موجب شده است. جعل و تزویر در مندرجات این اسناد روز به روز به همان نسبت رو به افزایش و توسعه می‌باشد و به همین مناسبت امروزه تئوری کلی جعل اسناد از مسایل مهم و مورد بحث حقوق کیفری جدید می‌باشد. هدف تئوری نوین این است که مطالب دروغ و خلاف حقیقت و مزوّری را که کلاًّ یا بعضاً در نوشتجات درج می‌شوند مورد بحث قرارداده و دروغهای ساده و قابل اغماض را از تقلباتی که دارای جنبه جزایی بوده و مشمول قوانین کیفری است تفکیک نماید^[۶۶].» و در همین رابطه نظر به اهمیت و تفوق و مزایایی که اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی دارند، قانونگذار برای مرتکبین جرم جعل و تزویر در اسناد رسمی مجازاتی به مراتب بیشتر و شدیدتر از مرتکبین جرم جعل و تزویر در اسناد عادی در نظر گرفته است. چنانچه مجازات جاعلین اسناد رسمی، مطابق مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از شش تا سی میلیون ریال می‌باشد؛ در حالی که مجازات جاعلین اسناد عادی حبس از شش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد.
حال با توجه به تمهیدات فوق به اصل موضوع می‌پردازیم:
هدف قانونگذار از تصویب ماده ۱۰۰ قانون ثبت و پیش‌بینی مجازات جرم جعل اسناد رسمی برای مرتکبین آن، معطوف نمودن و توجه دادن مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و سردفتران اسناد رسمی به اهمیت وظایف و تکالیف مقرره قانونی می‌باشد. توضیح، آن که نوع کار این اشخاص، تثبیت کننده حقوق افراد و اجتماع می‌باشد؛ پس ایجاب می کند که اینان در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود، نهایت دقت و امانت داری را مرعی دارند و چنانچه این امر مهم را نادیده انگارند و باعث تضییع حقوق فردی و اجتماعی گردند، عقاب و کیفر شدید ببیند. هرچند که از سیاق عبارات ماده ۱۰۰ قانون ثبت چنین به ذهن متبادر می‌گردد که هر یک از شقوق هفتگانه پیش‌بینی شده در ماده مذکور، خود به تنهایی جرم مستقلی باشد که البته چنین می‌باشد، لیکن از آن جا که در قسمت اخیر ماده مارالبیان، مرتکبین جرائم را جاعل در اسناد رسمی محسوب و قلمداد نموده است، ما تفکیکی در این خصوص مرعی نداشته و تمامی شقوق مقررّه را به عنوان جرم ثبتی «اسناد و املاک» ماده ۱۰۰ بررسی می‌نماییم.
این جرم که در زمره جرائم مربوط به ثبت اسناد است، همانند اکثر جرائم، دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است.
الف) رکن قانونی
علاوه بر ماده ۱۰۰ یاد شده، مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی رکن قانونی این جرم را به لحاظ فحوای عبارت و مندرجات ماده ۱۰۰ تشکیل می‌دهند. مطابق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی: «هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» و طبق ماده ۵۳۴ اخیرالذکر: «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادها راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»