به نظر می‌رسد یکی از مواردی که دولت کمک کننده نمی‌تواند علم و آگاهی خود را از شرایطی که موجب ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی یا نقض قوانین بین‌المللی میشود، انکار کند، ارائه تسهیلات مخابراتی و ارتباطی به گروه یا شرکت‌هایی است که طبق عقیده‌ای خاص، برخی دولت‌ها یا کشورها را دشمن خود دانسته و با بهره گرفتن از این امکانات، حمله سایبری به آن دولت خاص را انجام داده یا مدیریت نمایند. زیرا در شرایطی که یک درگیری یا تضاد منافع بین دو کشور در جریان است و ارتکاب نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه به یک امر معمول در این نوع حملات سایبری تبدیل میشود به گونه‌ای که هر روز موارد ارتکاب این نقض‌ها و حوادث واقع در آن در سراسر دنیا توسط خبرگزاری‌ها و نهادهای بین‌المللی اطلاع رسانی میشود، دولت کمک کننده نمی‌تواند به بی اطلاعی و عدم آگاهی خود از وقوع چنین درگیری‌هایی و ارتکاب نقض ها استناد بکند.
۲- شرط دوم مندرج در ماده ۱۶ این است که فعل متخلفانه اگر توسط خود دولت کمک کننده هم ارتکاب می‌یافت، فعل متخلفانه بین‌المللی محسوب می‌شد.[۵۶۲] از این رو در مورد مسئولیت دولت مساعدت کننده ضروری است که رفتار و فعل مورد بحث، در صورت قابل انتساب بودن به آن دولت، نقض تعهدات بین‌المللی آن دولت محسوب شود.
۲-۱-۲-۱: هدایت و کنترل
در بحث تحقق مسئولیت دولت‌های ثالث از طریق هدایت و کنترل، می‌توان به مواد ۸ و ۱۷ طرح مسئولیت دولت‌ها استناد کرد؛ به موجب ماده ۱۷ دولتی که ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی توسط دولت دیگر را « هدایت»[۵۶۳] و « کنترل »[۵۶۴] می‌کند در صورت وجود شرایط زیر مسئول آن فعل خواهد بود :
الف-آن دولت با آگاهی از شرایط فعل متخلفانه بین‌المللی به این کار اقدام کند ؛ و
ب- فعل مزبور اگر توسط خود آن دولت هم ارتکاب می‌یافت فعل متخلفانه بین‌المللی محسوب می‌شد.
همانطور که مشاهده میشود ماده ۱۷ از عامل دیگری برای تحقق مسئولیت دولت صحبت می‌کند و آن عامل « هدایت » و « کنترل » است. بنابراین علاوه بر مساعدت و کمک، چنانچه دولتی، دولت دیگر را در ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی هدایت و کنترل کند، مسئول آن فعل خواهد بود.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در خصوص واژه‌های کنترل و هدایت که هم در ماده ۱۷ و هم در ماده ۸ طرح مسئولیت دولت‌ها آمده، این پرسش مطرح است که آیا این دو واژه مترادف هستند یا دو معنای متفاوت دارند؟
براساس آنچه در طرح مسئولیت دولت‌ها و در تفاسیر مربوط به این دو ماده آمده است، حکم کنترل به مواردی اشاره دارد که یک دولت نسبت به انجام رفتار و عمل متخلفانه، تسلط و غلبه دارد و این غلبه ناشی از غفلت و بی توجهی نیست، بنابراین، با توجه به اشراف و تسلطی که دولتی بر دولت دیگر و یا گروه یا اشخاص دارد و با علم به این غلبه و تفوق، رفتاری را به خود مرتبط می‌کند. در مقابل، واژه هدایت صرفاً شامل تحریک یا پیشنهاد نمی‌شود بلکه حاکی از یک هدایت واقعی عملی است.[۵۶۵]
لازم به ذکر است در ماده ۱۷ دولتی که بر ارتکاب یک فعل متخلفانه توسط دولت دیگر هدایت و کنترل دارد ؛ مسئول آن فعل خواهد بود ؛ زیرا انجام کل آن فعل را هدایت و کنترل کرده است.[۵۶۶] ماده ۱۷ که به مسئولیت بین‌المللی دولت ناشی از اعمال « هدایت » و « کنترل » بر ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی توسط دولت دیگر اشاره دارد هم اکنون بیشتر از اهمیت تاریخی برخوردار است. این نوع مسئولیت بیشتر در روابط وابستگی بین‌المللی همچون تحت الحمایگی و نیز در مورد اشغال نظامی مطرح بوده است.[۵۶۷] بنابراین از پرداختن به آن در این رساله خودداری میشود و بیشتر به بررسی ماده ۸ طرح مسئولیت دولت‌ها که در موارد متعددی جزء مسائل مورد بحث در محافل و دیوآن‌های بین‌المللی بوده و مورد تفاسیر متفاوتی هم قرار گرفته است، خواهیم پرداخت.
ماده ۸ به وضعیتی می‌پردازد که یک دولت از طریق « هدایت » و « کنترل » شخص یا گروهی از اشخاص، مرتکب رفتار متخلفانه بین‌المللی میشود. طبق ماده مزبور، رفتار شخص یا گروهی از اشخاص به موجب حقوق بین‌الملل، فعل دولت تلقی میشود در صورتی که شخص یا اشخاص مزبور در انجام رفتار مزبور در واقع به دستور، تحت هدایت یا کنترل دولت عمل کنند.
نمونه بارز مصداق ماده ۸، اعمال کنترل و هدایت گروه‌های مخالف در یک کشور جهت حمله سایبری به همان کشور یا کشورهای دیگر می‌باشد.
همان طور که قبلاً گفته شد، رفتار اشخاص یا نهادهای خصوصی اصولاً قابل انتساب به دولت نیست. در عین حال در شرایطی ممکن است چنان رفتاری به دلیل وجود یک رابطه موضوعی میان شخص یا نهاد مرتکب رفتار و آن دولت، به دولت مزبور منتسب شود. به عنوان مثال می‌توان به اشخاص یا گروه‌هایی از اشخاص خصوصی اشاره کرد که اگرچه به طور خاص توسط یک دولت استخدام نشده و بخشی از نیروهای مسلح و ارتش آن دولت را تشکیل نمی دهند، اما به عنوان نیروی کمکی به کار گرفته شده و یا در خارج از قلمرو دولت مزبور بوده و به آنها دستور داده میشود که مأموریت خاصی در زمینه یک حمله سایبری یا مقدمات آن حمله را انجام بدهند یا اینکه دولت نامبرده عملیات این گروه خاص را کنترل یا هدایت کرده باشد.[۵۶۸] البته باید در نظر داشت که بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی، گرایش به سمت گسترش دامنه مسئولیت دولت‌ها برای رفتار اشخاص خصوصی وجود داشته است.[۵۶۹]
بنابراین در خصوص میزان هدایت و کنترل اعمال شده این پرسش مطرح میشود که براساس چه معیاری وجود مسئولیت را می‌توان برای دولت ثالث اثبات کرد؟ به عبارت دیگر، چه نوع کنترلی می‌تواند مسئولیت دولت را به دنبال داشته باشد؟
در پاسخ به این سؤال محاکم قضایی بین‌المللی، حقوق‌دانان و نیز کمیسیون حقوق بین‌الملل سعی کرده‌اند عوامل مختلفی را در این خصوص شناسایی کرده و معیارهای متفاوتی را برای انتساب اعمال گروه‌ها و اشخاص خصوصی به دولت ارائه نمایند به گونه‌ای که موضوع اعمال کنترل به‌ویژه در آراء قضایی با نوعی ابهام و حتی تعارض مواجه شده است. به عبارت دیگر در پرتو رویه قضایی بین‌المللی، دکترین‌های متفاوتی در مورد میزان کنترل لازم برای انتساب اعمال گروه‌های غیردولتی به دولت، شکل گرفته است که هر کدام از آنها درجه‌ای خاص از کنترل را ضروری در نظر می‌گیرند. مهمترین آراء موجود، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی علیه نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۶ و قضیه بوسنی هرزه‌گوین در سال ۲۰۰۷ و نیز رأی دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ می‌باشد.
دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه دو معیار را تعیین کرد: اولین معیار دیوان یعنی کنترل کامل، یک معیار کلی است و شامل کنترل یک دولت بر تمام کارکردهای یک گروه می‌باشد. معیار دوم یعنی کنترل موثر، به کنترل دولت نسبت به اعمال خاصی در جریان یک عملیات خاص که در طول آن نقض‌هایی صورت گرفته است، مربوط میشود. دیوان معیار دوم را تنها زمانی اعمال می‌کند که شرایط مربوط به معیار اول وجود نداشته باشد.
در خصوص «کنترل موثر» نکته قابل ذکر این است که ابزار و یا واسطه اعمال کنترل مؤثر یک دولت در عرصه قلمرو یک کشور خارجی تنها نیروهای نظامی و رسمی آن دولت نیستند بلکه این کنترل می‌تواند از طریق کارگزاران و متصدیان امور اداری آن دولت نیز اعمال گردد.[۵۷۰] که این دیدگاه در خصوص کنترل و نظارت بر حملات سایبری نیز قابل تسری می‌باشد.
بدون شک دو معیار فوق‌الذکر دارای جنبه و بار اثباتی بالایی می‌باشند؛ چرا که در سطح بین‌المللی تهیه مدارک و شواهد محکمه پسند برای اثبات «کنترل کامل» یا «کنترل موثر» یک دولت خارجی بر اعمالی از قبیل حملات سایبری، امری بسیار دشوار می‌باشد.
بنابراین همواره این امکان وجود دارد که دولت‌های ثالث با هدایت و کنترل کلی یک حمله سایبری، به اهداف نامشروع خود دست یافته و در عین حال از مسئولیت بین‌المللی نیز بگریزند. در واقع دولت‌ها زمانی که به جای عمل از طریق مأموران و مقامات رسمی خود، برای انجام اعمال نامشروع در کشور دیگر از اشخاص و گروه‌های خصوصی بهره می‌برند، نباید بتوانند از مسئولیت در برابر سایر دولت‌ها و جامعه بین‌المللی شانه خالی کنند. اگر کشورها این گونه رفتار کنند، باید پاسخگوی اعمال و اقدامات اشخاص مذکور که تحت فرمان آنها این اقدامات را انجام داده اند، باشند حتی اگر این افراد و گروه‌ها از حدود اختیارات داده شده تجاوز کرده و دستورات آن کشوررا نقض کرده باشند.[۵۷۱]
مبحث دوم – مسئولیت و تعهد افراد
در برخی موارد فرد خاطی، مسئول نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌باشد که در این حالت مسئولیت کیفری فردی قابل طرح می‌باشد.
بند اول: مسئولیت کیفری فردی ناشی از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه
اصل مسئولیت کیفری فرد در مورد جنایات جنگی یک اصل قدیمی حقوق بین‌الملل عرفی است که در کد لیبر و دستورالعمل آکسفورد مورد شناسایی قرار گرفته و از آن زمان به بعد در بسیاری از معاهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه تکرار شده است.[۵۷۲]
در واقع در نظام حقوق بین‌الملل، موقعیت‌هایی وجود دارد که مسئولیت فرد به طور مستقیم مطرح میشود. به عبارت دیگر حقوق بین‌الملل بشردوستانه افراد را به طور مستقیم خطاب قرار داده و ضمن وضع حقوقی برای حمایت از آنها، تعهداتی را هم بر عهده آنها می‌گذارد.[۵۷۳] بنابراین حقوق بین‌الملل بشردوستانه یکی از زمینه‌های اصلی طرح مسئولیت کیفری فرد در حقوق بین‌الملل است.[۵۷۴] زیرا بدون کیفر دادن افرادی که از قواعد بشردوستانه تخطی می‌کنند، تضمین رعایت این قواعد دشوار خواهد بود.[۵۷۵] از اینرو مسئولیت کیفری فرد، امکان محاکمه و مجازات افرادی را فراهم می‌کند که از قواعد این نظام حقوقی تخطی می‌کنند و موجب میشود تا هر فردی به هر علت در مخاصمات مسلحانه شرکت می‌کند، آگاه باشد، بدون توجه به مقام و منصب، در صورت عدم رعایت اصول و قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه مسئول خواهد بود.[۵۷۶]
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، به دلیل حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه، اعمالی را تحت عنوان نقض‌های عمده تعریف کرده‌اند که به طور همزمان زمینه طرح مسئولیت کیفری فرد و مسئولیت دولت را فراهم می‌کند.[۵۷۷] پس از تاسیس دادگاه رواندا و دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، فرض مسئولیت کیفری فرد با لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بیش از پیش تقویت گردید و سرانجام به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل مورد قبول واقع شد.[۵۷۸]
طرح مسئولیت کیفری فرد ناشی از نقض قواعد بشردوستانه در درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی نیز در چند معاهده حقوق بین‌الملل بشردوستانه گنجانیده شده است که می‌توان از پروتکل اصلاحی شماره ۲ کنوانسیون برخی سلاح‌های متعارف، اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و پروتکل دوم کنوانسیون لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه نام برد.
در سالهای اخیر نیز جریاناتی مانند ارجاع قضیه دارفور سودان به دیوان بین‌المللی کیفری یا محاکمه صدام و میلوسویچ و…، باب جدیدی را در حقوق بین‌الملل گشوده که در آن، سران دولت‌ها نیز برای جرایم ارتکاب یافته در حیطه اختیاراتشان مسئول شناخته می‌شوند و نکته قابل توجه اینکه اقدامات این اشخاص، اغلب علیه شهروندان خودشان بوده است.[۵۷۹]
به‌هرحال تمام افرادی که در ارتکاب موارد نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در یک مخاصمه مسلحانه به نحوی نقش داشته‌اند، از مباشرین گرفته تا شرکا و معاونین آنها، تا مسئولینی که یا از موارد نقض(حقوق بین‌الملل بشردوستانه) آگاه بوده یا حسب مسئولیتی که داشته‌اند باید از آن آگاه می‌بودند، به تناسب نقشی که داشته‌اند، مسئولیت کیفری خواهند داشت.[۵۸۰] همان‌گونه که تخطی از قواعد کیفری داخلی در شرایط عادی مستوجب کیفر است، عدم رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز کیفر و مجازات مرتکب را حسب مورد، در دادگاه‌های ملی و یا مراجع قضایی بین‌المللی به دنبال خواهد داشت.[۵۸۱] بعلاوه مسئولیت کیفری فردی، منحصر به ارتکاب موارد نقض عمده نبوده و هر گونه تلاش به منظور ارتکاب، کمک، طراحی و یا ترغیب انجام آنچه جنایت جنگی محسوب میشود را نیز در بر می‌گیرد.[۵۸۲] طرح مسئولیت کیفری مقامات دولت حاکم منافاتی با مسئولیت دولت مزبور ندارد. لذا دولت حاکم نمی‌تواند با استناد به محاکمه افرادی که مرتکب نقض ها شده‌اند از خود رفع تکلیف نماید.
بند دوم: تحول مفهوم مسئولیت کیفری فردی در حملات سایبری
نتایج نشان می‌دهند که تلاش‌های جامعه بین‌المللی در این راستا، با انجام محاکمات ارزشمند نورنبرگ و توکیو آغاز شد و با تشکیل محاکم اختصاصی یوگسلاوی سابق و رواندا توسط شورای امنیت، ادامه یافت تا به نقطه عطف خود یعنی تدوین اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری رسید. خوشبختانه، جامعه بین‌الملل به این نتیجه رسیده است که دیگر صلح پایدار مستلزم اجرای عدالت در مورد قربانیان و ناقضان حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. بخشی از این عدالت جنبه ترمیمی داشته و به جبران خسارات وارده به قربانیان از سوی دولت‌های ناقض، مربوط میشود، اما بخشی از آن نیز جنبه کیفری دارد، به این معنی، اشخاص حقیقی که مرتکب نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه شده‌اند باید فارغ از مقام و موقعیت سیاسی، نظامی، اجتماعی و غیره محاکمه و مجازات شوند. همچنین جامعه بین‌المللی برای مبارزه با موانع مجازات ناقضان حقوق بین‌الملل بشردوستانه، گامهای موثری را برداشته است. برای نمونه می‌توان به محدود شدن آزادی عمل قوه مقننه کشورها در تصویب قوانین عفو، عدم پذیرش مرور زمان برای مجرمین جنگی، توسط اسناد مختلف و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نیز محدودشدن حیطه مصونیت اشاره نمود. تمام این تلاشها گویای این واقعیت است که، حقوق بین‌الملل معاصر بیشتر بر ماهیت و اهمیت خاص جنایات جنگی پافشاری می‌کند. لذا، وقتی پای اعمال خلاف حقوق طبیعی و خلاف ارزش‌های مقوم نظم عمومی بین‌المللی، در میان باشد، موانع یاد شده نمی‌توانند نقش مؤثری، ایفا کنند.
در ادامه این مبحث، لازم است که امکان طرح مسئولیت فردی کیفری درحملات سایبری را بررسی نماییم.
از آنجایی‌که فلسفه وجودی مسئولیت بین‌المللی دولت، در راستای قاعده جبران خسارت تکامل یافته، جامعه بین‌المللی نیز احساس ضرورت نموده و یه این نتیجه رسیده که نبود مسئولیت کیفری فردی برای ناقصین تعهدات بین‌المللی و به خصوص نقض حقوق بشری و بشردوستانه، امری پوچ وبیهوده خواهد بود. لذا لازم بود افرادی که این‌گونه تعهدات را زیر پا گذاشته اند مورد پیگری کیفری قرارگیرند. بنابراین در مواجهه با حملات سایبری و در پی آن نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، پس از آن که مسئله انتساب حل گردید، لازم است که پرونده مسئولیت کیفری فرد یا افراد خاطی به جریان بیافتد. البته دربحث مسئولیت کیفری، مباشرت ومعاونت نیزمطرح می‌گردد که به نظرمی‌رسد درخصوص حملات سایبری، دراکثرموارد با مفهوم “معاونت”[۵۸۳] روبرو باشیم که البته معاونت درخصوص حملات سایبری، نیاز به بررسی‌های فنی و تکنیکی خاص خود را دارد چراکه این‌گونه افراد با فراهم آوردن وتهیه وسایل وابزارهای لازم، ارتکاب جرم ازسوی مرتکب یا مرتکبین را تسهیل نموده اند.
دراین گونه موارد لازم است که عنصرمادی ومعنوی را نیزمد نظرداشته باشیم که دراین خصوص می‌توان به قضیه‌ی “فارونزیجا”[۵۸۴] و قضیه‌ی “آکایسو”[۵۸۵] که درآراء دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین‌المللی کیفری برای رواندا وجود دارد اشاره کرد. هردو قضیه فوق در ارتباط با ” معاونت ” مطرح گردیده بود و در هردو قضیه، عنصرمادی ومعنوی جرم احرازگردیده است.
شاید بتوان به جرات گفت که هرچند اصول وقواعد حقوق بین‌الملل وحقوق بین‌الملل بشردوستانه درزمینه حملات سایبری درتمام موارد قابل کاربرد نمی‌باشد، اما با وجود قواعد نسبتاً کامل و وجود رویه‌های قضایی مناسب درخصوص مسئولیت بین‌المللی دولت و مسئولیت کیفری فردی، کمبودی حس نمی‌شود.
گفتار دوم: جبران خسارت ناشی از نقض
مسئولیت بین‌المللی دولت که بر اثر فعل متخلفانه بین‌المللی ایجاد میشود آثار و پیامدهای حقوقی برای دولت مسئول و نیز طرف یا طرف‌های زیان دیده به همراه دارد.
مبحث اول: جبران خسارت
این یک قاعده اساسی حقوق بین‌الملل است که در موقع تخلف از حقوق بین‌الملل باید جبران خسارت به عمل آید. دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در قضیه کارخانه کورزو در سال ۱۹۲۸ اظهار داشت که:
«یکی از اصول حقوق بین‌الملل و حتی یکی از مفاهیم کلی حقوق این است که هر گونه نقض تعهد مستلزم تعهد به جبران غرامت است. جبران خسارت، مکمل ضروری در قبال عدم اجرای یک کنوانسیون یا معاهده است و لزومی ندارد که این موضوع در خود معاهده هم بیان شده باشد.[۵۸۶]
ماده ۳۱ طرح مسئولیت دولت‌ها مقرر می‌دارد که «دولت مسئول، متعهد است که زیان ناشی از فعل متخلفانه بین‌المللی را به طور کامل جبران کند». بند ۲ ماده ۳۳ این طرح اشعار می‌دارد:« هیچ‌یک از مواد این طرح به هیچ یک از حقوق ناشی از مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که ممکن است به طور مستقیم به هر فرد یا نهادی غیر از دولت تعلق گیرد لطمه‌ای وارد نمی‌کند». همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در پارگراف های۱۵۲ و۱۵۳ رای مشورتی خود در قضیه مشروعیت ساخت دیوار حائل در فلسطین اشغالی در سال ۲۰۰۴، به این نتیجه رسید که اسراییل متعهد است که علاوه بر اعاده وضعیت سابق، به افراد زیان‌دیده نیز غرامت بپردازد. این یافته دیوان بیانگر این مطلب است که دیوان جبران خسارت را صرفاً در مقابل دولت‌ها محدود نمی‌داند.
تعهد به جبران خسارت در اسناد بین‌المللی حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز برای کلیه طرف‌های مخاصمه به رسمیت شناخته شده است.[۵۸۷] در واقع در حقوق بین‌الملل بشردوستانه در کنار مفهوم پیش گیری، مفهوم جبران خسارت نیز وجود دارد. دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ژنو علاوه بر تعهد به اجرای قواعد کنوانسیون‌ها، به تضمین اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مقابله با نقض‌های شدید آن نیز متعهد شده‌اند. همچنین در صورتی که ارکان آن دولت در مخاصمات مسلحانه، مرتکب نقض‌های شدید مقرر در کنوانسیون‌ها شوند بر مبنای مسئولیت بین‌المللی دولت، متعهد به جبران خسارت هستند.[۵۸۸] بنابراین جبران خسارت در نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌رسمیت شناخته شده است.
هر کشور بر اساس قوانین ملی و تعهدات بین‌المللی خود باید به قربانیان نقض‌های حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای انجام یا عدم انجام فعلی که می‌توان آن را به آن کشور نسبت داد، غرامت بپردازد. در مواردی که شخص، شخص حقوقی، یا واحد دیگری مسئول و محکوم به پرداخت غرامت به قربانی تشخیص داده شود باید به قربانی غرامت بدهد یا اگر دولت پیش‌تر به آن قربانی غرامت داده، غرامت را به دولت بپردازد.[۵۸۹]
طبق بند ۱۸ اصل نهم اعلامیه اصول اساسی و راهنمای حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه باید بر اساس قانون داخلی و حقوق بین‌الملل، و با توجه به شرایط فردی، آن گونه که مناسب است و متناسب با شدت نقض و شرایط هر مورد، خسارت کامل و مؤثر دریافت کنند، که به شیوه‌های ذیل قابل اجرا می‌باشد: اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت، ترمیم و بازپروری، جلب رضایت و تضمین برای عدم تکرار.
بند اول: شیوه‌های جبران خسارت
الف- اعاده وضع سابق
اولین روش جبران خسارت، اعاده وضع سابق می‌باشد که در صورت تقاضای زیان دیده، وظیفه دولت مسئول است که آن را انجام دهد مگر اینکه از لحاظ مادی غیر ممکن باشد یا تعهدی را خارج از اصل تناسب برای دولت مسئول به‌وجود آورد.[۵۹۰]
اعاده وضع سابق فقط محدود به تعهدات عهدنامه‌ای یا قراردادی نمی‌شود بلکه تردیدی نیست که این اصل به‌طور مساوی یا حتی به طریق اولی در مورد تعهدات غیر قراردادی نیر قابل اعمال می‌باشد.[۵۹۱] در این خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در قضیه خسارات وارده به کارکنان سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۹ بعد از بیان نظر دیوان دائمی در قضیه کارخانه کوروزف اظهار داشت که این اصل
(اعاده وضع سابق ) شامل هرگونه نقض تعهدی که بتواند منجر به مسئولیت بین‌المللی شود، می‌باشد.[۵۹۲]
طبق ماده ۳۵ طرح مسئولیت دولت‌ها، منظور از اعاده وضع سابق ایجاد دوباره وضعیتی می‌باشد که قبل از ارتکاب عمل متخلفانه (قبل از وقوع نقض‌ها) وجود داشته است.
کاربرد این روش می‌تواند همراه با پرداخت غرامت باشد. “نمونه بارز عملی کاربرد این روش در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بازگرداندن اموال فرهنگی کویت پس از رفع آثار اشغال نظامی توسط عراق همراه با پرداخت غرامت است”.[۵۹۳] تعدادی از موافقنامه‌های مربوط به جنگ جهانی دوم هم مقرر می‌داشتند که اموال مسروقه، ضبط یا مصادره شده را لزوماً اعاده نمایند.[۵۹۴] در خصوص اعاده وضع سابق در حملات سایبری نیز می‌توان اعمالی همچون برگرداندن اطلاعات حذف شده یا به سرقت رفته و اعمال مشابه آن را خواستار شد.
|
[یکشنبه 1401-04-05] [ 10:48:00 ب.ظ ]
|
