۴ – اجرای عدالت که در همه جرائم وجود دارد ، بر شمرد و هدف خاص جرم انگاری جرائم صوتی و تصویری در حیطه ی منافیات عفت و اخلاق عمومی را عبارت از تحکیم و تقویت مبانی ، مکتب ، تفکر و جهان بینی اسلامی عنوان نمود .^[۱۵۱]
به اهداف فوق می توان حفظ و صیانت جامعه از بی بندو باری ها و رشدو تعالی اعتقادی و فرهنگی را اضافه نمود .
در بحث پیرامون جرم انگاری ، نمی توا ن نقش عرف و تفکر حاکم بر آهاد جامعه را نادیده گرفت . ضمن رعایت اصول و موازین اسلامی ، در جرم اعلام نمودن اعمال منافی عفت و اخلاق باید این امر را نیز در نظر گرفت که چنانچه اعمال و رفتاری در گذشته مورد نکوهش بوده ولی در اثر گذشت زمان و تحول عقاید و افکار ، قبح خود را از دست داده نمی بایست همچنان مصرانه به جرم و قابل مجازات بودن آن رفتار اعتقاد داشت یا اینکه می توان با اتخاذ سیاست و تدابیری که تضمین کننده ایدئولوژی اسلامی باشد با آنها به مبارزه بر خاست .
تدابیری از قبیل توسعه و بسط نهادهای فرهنگی ، کیفر یا قضا زدایی از آن گونه جرایم می تواند نقش مهمی دراین زمینه داشته باشد . به نظر می رسد چنانچه عملی که در قانون به عنوان جرم تعریف شده بین مردم آن قد رواج یابد که به یکسان فعل یا ترک فصل مباح تبدیل شود. اصرار مقنن بر استمرار و صف مجرمانه آن عمل کاری عبث و بدون پشتوانه مردمی خواهد بود .
بنابراین جهت جلوگیری از بروز این نوع جرایم باید به ریشه یابی آن پرداخت . باید به نظریات عام مردم و فرهنگ غالب بر آحاد جامعه اهمیت داد وبرای آن اصالت قائل شد و از این طریق و با کار آموزشی و فرهنگی مانع بروز این نوع جرائم شد .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در هر حال تدوین ضمانت اجراهای کیفری در جهت حفظ عفت و اخلاق عمومی یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است . قانونگذار نیز در این راستا، اقدام به جرم انگاری دررابطه با اعمال و اشیایی که عفت و اخلاق عمومی را جریمه دار می نماید ، نموده و برای این گونه اعمال خصیصه مجرمانه قائل شده است .
یکی از مهم ترین این مقررات قانون نحوه ی مجازات اشخاص درامور سمع ی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی میباشد .
گفتار دوم: جرمانگاری های جدید در پاسخ به ضرورت های اجتماعی جدید در امور سمعی بصری
الف) مقررات حاکم بر جرائم مربوط به صوت و تصویر قبل از انقلاب :
وقتی به پیکره ی یک اجتماعی نگاه دقیقی می اندازیم، می بینیم که نگرانی عقلای جامعه از عفت و اخلاق عمومی شان در برابر پدیده های صوتی و تصویری نه تنها قابل دفاع و توجیه است بلکه در بسیاری از موارد لازم و ضروری می باشد ، لذا صرف نظر از رژیم سیاسی حاکم ملاحظه می شود در زمانِ رژیم طاغوت نیز موضوع مقابله ، استهجان و ابتذال در مقولهی صوت وتصویر مطرح بوده و به صورت قوانین کیفری درقانون مجازات عمومی و برخی قوانین دیگر وارد شده است که به آنها اشاره خواهد شد. پس از انقلاب مشروطیت اولین قانون جزایی توسط قانون گذار در ایران وضع شد. قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ می باشد .
توجه به اینکه رژیم سیاسی قبل از انقلاب اسلامی نگرش شبیه به نگرش های ممالک غربی نیست به موضوع جرائم صوتی و تصویری اعمال می گردید . اما وقتی منصفانه ماده ۲۱۳ از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ وهمچنین ماده ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی ۱۳۵۲ را مطالعه می کنیم می بینیم که عقلاء و دانشمندان آن زمان نیز صرف نظر از اینکه دیدگاه رژیم سیاسی چه بود . و در این خصوص آیا واقعاً در صدد ترویج فحشا و فساد بودند یا خیر ؟
و آیا عملاً اجرای ماده ی ۲۱۳ مذکور را به تعطیلی کشانده بودند یا به نحو دلخواه تفسیر واجرا می کردند یاخیر ؟ در زمینه ابتذال و عفت و اخلاق عمومی از طریق صوت و تصویر حساسیت قابل تحسینی داشتند. ماده۲۱۳ مکرر این قانون اشعارمیداشت: اشخاص ذیلبه حبس تادیبی تایکسال محکوم خواهندشد .
مفاد این اشیاء شامل اشیایی نخواهد بود که محصولات صنایع مستظرفه محسوب یا جنبه ی علمی داشته و برای مقاصد علمی به اشخاص که سن آنها بیش از ۱۸ سال است فروخته شده و یا در موزه
به معرض عمومی گذارده می شود .^[۱۵۲]
قانون مجازات عمومی ایران مصوب ۱۳۰۴ تقریبا ترجمه ی قانون مجازات عمومی ۱۸۱۰ میلادی فرانسه بوده و همانطور که می دانیم ، حقوق فرانسه از خانواده حقوق رومی – ژرمنی و مبدا تحولات قانون گذاری درکشور های خاورمیانه تلقی شده است .