فایل شماره 5314 |
 |
ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند )الف( در امور راجع به وظایف آنها.
-
- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده(۱۰۰).قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده(۵۶). قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
-
- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند(۱). و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره ۱ – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره ۲ – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد علی رغم اینکه عنوان کلی صدر ماده مزبور صلاحیت ها و حدود اختیارات دیوان را به شرح فوق مقرر می دارد؛ لازم به ذکر است صلاحیت های مذکور در این ماده، مختص شعب دیوان عدالت اداری بوده و علاوه بر موارد مورد اشاره، بر اساس ماده۱۹ قانون دیوان عدالت اداری:
رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و مقررات دولتی وشهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود نیز، از صلاحیت های هیات عمومی دیوان بوده و صدور رای وحدت رویه از دیگر صلاحیت های دیوان عدالت اداری است که در شرح وظایف هیأت عمومی دیوان ذکر گردیده است.
صلاحیت رسیدگی استینافی
دیوان در مورد اعتراضات و شکایات از آراء و تـصمیمات قـطعی دادگـاههای اداری،هیأتهای بازرسی و کمیسیونهائی مانند کمیسیونهای مالیاتی و شورای کارگاه،هیأت حل اختلاف کارگر و کـارفرما،کمیسیون مـاده ۰۰۱ قانون شهرداریها،کمیسیون موضوع ماده ۶۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یـا مـخالفت با آنـها حق رسیدگی استینافی دارد.
در حقوق اداری کشور فرانسه و رویهء قضائی شورای دولتی در آن کشور،ضابطه و مـلاک تـشخیص در خـصوص اینکه تصمیم یا اقدام یا رای یا آئیننامه و تصویبنامه و بخشنامهء مقامات اجرائی و اداری قابل الغاء است یـا خـیر؟معیارهای زیـر است:مسأله صلاحیت،موضوع نقض یا مخالفت با قانون،رعایت نکردن تشریفات مقرر در قانون و سوء استفاده از اختیارات.
در قانون دیـوان عـدالت اداری میتوانیم ضابطه‌ها و ملاکهای زیر را در بند پ ماده ۱۱ احصاء نمائیم.بند پ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مـقرر میدارد:
آئیننامه‌ها و سـایر نـظامات اداری و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواری که تصمیمات یـا اقـدامات یا مقررات مذکور بعلت:۱-برخلاف قانون بودن آن ۲-عدم صلاحیت مرجع مربوطه۳-یا تجاوز یا سـوء اسـتفاده از اختیارات -یا تـخلف در اجرای قوانین و مقررات۵-یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.مورد رسیدگی دیوان قرار مـیگیرد. در قـانون شورای دولتی مصوب ۹۳۳۱ نیز ضمن ماده ۲ ضابطه قابلیت الغاء تصمیمات و اقدامات اداری و مراجع و مـؤسسات دولتـی و شـهرداری و تشکیلات وابسته به آنها همین پنج مورد مندرج در بند پ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بود.
بطوریکه مشاهده مـی‌کنیم در قـانون ایـران مورد جدیدی بعنوان امتناع از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص مـیشود بـه ضوابط و ملاکهای یاد شده در بالا اضافه شده است که منطقا و عقلا نکته و مورد تازه و مهمی است.
بند الف مـاده ۲ از قـانون شورای دولتی منسوخه مقرر میداشت که: «در کلیه موارد مذکور در این قسمت چـناچه شـورا شکایت را صحیح تشخیص داد رای بر لغو تصمیم مورد شـکایت یـا رای بـر اقدام ثانوی که باید بعمل آید صادر خـواهد نـمود.»در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۰۶ تصریحی در خصوص اینکه جز صدور رای بر لغـو تـصمیم مورد شکایت تکلیفی ندارد و قانونا شـعبه دیـوان جز صـدور رای بـر لغـو تصمیم الغاء رأی مورد شکایت باید اتخاذ شـود نـمیگردد و علی القاعده این امر به عهده سازمان یا مؤسسه یا وزارتخانه است کـه بـاید نظرش را با رأی صادره از طرف دیـوان تطبیق نماید.
در زمینه دادخواستهای ورود و مـطالبه خـسارت که اصطلاحا میتوان به آنها دعـاوی اسـتیفاء حق اطلاق نمود اقدام دیوان به صراحت تبصره یک ماده ۱۱ اقدام تصدیقی است.دیوان گـواهی مـینماید که بر اثر تقصیر و مـسامحه و بـی‌مبالاتی سـازمان یا وزارتخانه‌ها یـا عـامل دولتی در امور راجع به انجام وظـیفه خـساراتی به دادخواه وارد گردیده است تعیین میزان و اندازه خسارت پس از تصدیق دیوان با دادگ
اههای عمومی خـواهد بود)زرین قلم:۶۱-۶۴).
ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری .
دیوان عدالت اداری،عالی‌ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات،تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحـدها و مـأموران دولتی است این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی،شکل گرفته در نوع خود،خدمات فراوانی را به شهروندان جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارائه کرده است.بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قـضایی-اداری و نـظریه‌پردازی در خصوص مبانی،صلاحیت‌ها و سازوکارهای آن می‌تواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند. در علم حقوق،بحث(ضمانت اجرا)همواره یکی از تفاوت‌های هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق است (کاتوزیان.۱۳۸۱:۵۴). اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداریـ،آن اسـت کـه در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجـرای آرای مـربوطه،فلسفه وجـودی و اهداف مترتب بر دیوان،زیر سوال رفته،تصمیم های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته،زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شـده و در نـتیجه حـقوق و آزادیهای شهروندان،مورد تهدید و تعرض قرار می‌گیرد.از این رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است.به‌طور کلی،ضمانت اجرای آرایـ صـادره از دیـوان،صدرو حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و بـه واسطه آن،مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‌شوند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
مبحث اول:موارد صدور رای بـه انفصال.
به‌طور کـلی،حکم بـه انفصال از خدمات دولتی در دو مورد صادر میشود:
الف-در ضمن دادرسی‌ها:چنانچه در اثنای رسیدگی‌ها،دیوان،مدارک و اسناد خـاصی را از واحـدهای دولتی مطالبه کند و آن واحدها از اجرای این دستور،استنکاف کنند به انفصال محکوم می‌شوند؛ماده ۱۶ قانون دیوان،مقرر میدارد(…دیوان می‌تواند در صـورت لزومـ،سوابق و اسـنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریها است،مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید. واحدی کـه پرونـده یـا سند نزد اوست،مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده،سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نـماید و اگـر بـه عللی انجام آن مقدور نباشد،جهات آن را به دیوان اعلام کند در غیر این صورت،متخلف به انفصال موقت تـا یـکسال محکوم خواهد شد.)همین مجازات،مقرر است در موردی که دیوان،احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مـذکور در بـند الفـ ماده ۱۱ دارد و مسئول مربوطه از تعیین نماینده،خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان،استنکاف کند.پس در حـین دادرسی،استنکاف واحـد دولتی مربوطه از تعیین نماینده و یا خودداری از ارائه اسناد و مدارک مربوطه، از مبانی صدور حـکم انـفصال می‌باشد(مادهء ۲۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۹٫در ماه ۳۳ لایحه در دست تصویب،به درخـواست ریـیس دیوان یا هریک از شعب دیوان،کلیه واحدهای دولتی،شهرداریها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها،ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ،مکلف به ارسال اسـناد و پرونـده‌های مورد مطالبه شده‌اند،در غیر اینصورت با مجازات انفصال روبرو می‌شوند.از نوآوریهای این مـاده،«محکومیت مـتخلف به کسر یک سوم حقوق و مزایا بـه مـدت سـه ماه تا یکسال»در صورت عدم محکومیت وی به مـجازات انـفصال است.).
ب-بعد از صدور رای:مهمترین وجه ضمانت اجرا در خصوص نحوه اجرای آرای دیوان مربوط به مرحلهء اجرای آنـها اسـت.ماده ۲۱ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مـقرر مـی‌دارد:(واحدهای دولتی اعم از وزارتـخانه‌ها و سـازمان‌ها و مـؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و تشکیلات و مؤسسات وابـسته بـه آنها و نهادهای انقلابی،مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است،اجراء نـمایند و در صـورت استنکاف با حکم رییس کل دیـوان به انفصال از خدمات دولتـی بـه مدت یک تا پنج سـال مـحکوم می‌شوند)
مبحث دوم:ماهیت رای صادره.
قبلا دیدیم که(حکم به انفصال)در دو مورد یکی در اثنای دادرسی‌ها و دیگری پس از ختم رسیدگی‌ها و صدور رایـ،به عـنوان ضمانت اجرای تصمیمات دیوان مـورد اسـتفاده اسـت.حال باید دید این رأیـ،یک رأی کـیفری یا حقوقی بوده یـا بـه‌طور کلی خارج از این تقسیم‌بندیها است؛به شرح زیر استدلالهای مربوط به دیدگاه‌های مزبور را برشمردیم:
الف-ماهیت کیفری انفصال
از آنجا کـه فـلسفه صدور حکم انفصال،جلوگیری از تمرد واحدهای دولتـی در مـقابل تصمیمهای دیوان بـوده و نـفس انـفصال از خدمات دولتی،نوعی محرومیت از حـقوق اجتماعی و قانونی می‌باشد، این حکم به نوعی مجازاتی است که قانونگذار برای عدم اجرای تصمیمات دیـوان در نـظر گرفته است.
در نتیجه،حکم به انفصال،ماهیت کیفری داشـته و دیـوان در صـدور ایـن رأی بـه مثابه یک دادگـاه کیفری،مأمور مـتخلف را به مجازات یاد شده محکوم می‌کند.این مجازات،دارای وجهه بازدارنده بوده و در قالب محرومیت از یکی از حقوق اجتماعی(تصدی خـدمات دولتـی)محقق میشود(مادهء ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰).
علاوه بر آن،تصریح آیین دادرسی دیوان به ضرورت احضار مأمور مستنکف و د
فاع وی از خود، دلیلی بر حضوری و کیفری بودن حکم به انفصال است زیرا در سـایر موارد احضار اصحاب دعوی، جزو تکالیف اختیاری دیوان بوده و عموما آرا به صورت غیابی،صادر می‌شوند.
(مادهء ۱۹ آیین دادرسی دیوان.در لایحه در دست تصویب،هیچ اشاره‌ای به محتوای ماده ۱۹ قانون آیـین دادرسی فعلی دیوان نشده و موضوع،مسکوت مانده است.از طرف دیگر به استناد ماده ۵۰ لایحه یـاد شده که قایل بـه مـلغی شدن قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن،می‌باشد،عملا مجالی برای دفاع شخص مستنکف از خود،قبل از صدور رأی به انفصال،باقی نمی‌ماند.).
ب-ماهیت حقوقی انفصال.
از آنجا که صلاحیت ذاتی محوله به دیوان عدالت اداری ناظر بـه تـشخیص تخلف مأمور یا واحد دولتی از قـانون،شرع و یـا حدود اختیارات قوه مجریه است در نتیجه،اصولا دیوان یک مرجع حقوقی است نه کیفری و رسیدگی به دعاوی مربوط به فعل و یا ترک فعل دارای وصف مجرمانه،در صـلاحیت ذاتی دادگـاههای کیفری بوده که حـسب آیـین دادرسی کیفری مربوط به وظایف قانونی خود می‌پردازند درحالی‌که صلاحیتهای دیوان مربوط به بخش خاصی از دعاوی حقوقی مطروحه از سوی شهروندان به طرفیت دولت و ماموران دولتی است که به استناد آیین دادرسی ویژه دیـوان،اقامه می‌شوند.از سـوی دیگر،حکم به یک امر جزایی و محکومیت متهم به تحمل کیفر(و از جمله تنبیه انفصال)منوط به جری تحقیقات کیفری،بازجویی‌ها و اخذ آخرین دفاع از متهم از سوی مراجع کیفری شناخته شده است درحالی‌که به دلیل آیین دادرسـی خـاص حاکم بـر دیوان،رسیدگی‌ها عموما غیابی و متمرکز بر تشخیص تخلف ماموران و یا واحدهای دولتی از قوانین و مقررات جاری در کشور است. بنابراین،ماهیت تـمام آرای صادره از دیوان را باید حقوقی دانست.
ج-ماهیت اداری انفصال.
فارغ از تقسیم‌بندیهای یاد شده،شاید بتوان حکم به نـوعی انـفصال را نـوعی مجازات اداری در زمره مجازات‌های موضوع قانون تخلفات اداری دانست.قانونی که به استناد آن،اخراج،انفصال،کسر حقوق و…جزو مجازات‌های اداری تلقی شده و در یک مـرجع غـیر جزایی صادر می‌شوند.بنابراین حکم به انفصال،مجازاتی اداری است که رأسا از سوی رییس کل و یا شـعب دیـوان،به عـمل می‌آید و به خاطر غیر جزایی بودن،از نظر تقسیم‌بندی کلی،ماهیت حقوقی دارد لیکن ماهیتا در زمره آرایی که محاکم حقوقی[مدنی]به صدور آنـها مـبادرت می‌ورزند نیز نمی‌باشند.تصریح قانون دیوان به(ابلاغ آرای دیوان با ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی)( ماده ۱۷ قانون دیوان و ماده ۳۳۰ آیـین رسـیدگی آن) قرینه‌ای بر حقوقی بودن تمام آرای صادره از دیوان-حتی حکم به انفصال-است.
به اعتقاد ما دیدگاه اخیر،ارجحیت داشته و به دلیل اشراف دیوان عـدالت اداری بـر فرایندها و مراجع اداری کشور،صلاحیت این مرجع در برخورد مستقیم با مأموران و مدیران مستنکف از اجرای تصمیمهای خود،جزو لوازم صلاحیتهای محوله به آن می‌باشد(ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲).
مبحث سوم:مرجع صدور حکم به انفصال.
باید دید دقیقا چه شخصی و یا چه مرجعی بـه صـدور حکم انفصال،مبادرت می‌ورزد؟با مراجعه به آیین دادرسی دیوان درمی‌یابیم که حکم به انفصال در اثنای دادرسی،صرفا از سوی شعبه مربوط دیوان که پرونده در تحت نظر اوست،صادر میشود(مادهء ۲۳ آیـین دادرسی دیوان). ولی قانون دیوان(مادهء ۱۶ قانون دیوان).
بطور دقیق مرجع صدور حـکم انفصال را مـشخص نـکرده است.اما در مورد حکم انفصال بـعد از
صـدور رایـ،قانون دیوان(مادهء ۲۱ همان،اصلاحی ۱۳۷۸) و آیین دادرسی مربوطه(مادهء ۴۹ قانون دیوان) ،رییس کل دیوان را مرجع صدور حکم یاد شده می‌دانند.تفاوتی که میان احکام انفصال،صرفنظر از مرجع صدور آنها،وجود دارد،مدت آن‌هاست؛حکم صادره از شـعبه مـربوطه، انفصال مـوقت تا یک سال است و حکم صادره از رییس کـل دیـوان به مدت یک تا پنج سال می‌باشد. به نظر می‌رسد با توجه به شأن قضایی ممتاز رییس کل دیوان،سقف اخـتیارات او در صـدور حـکم به انفصال،افزایش یافته و ضمانت اجرای مذکور،صرفا در مورد استنکاف از اجرای رای قـطعی دیوان(نه مقدمات رسیدگی‌ها)به وی تفویض شده است.با توجه به اطلاق این اختیار رییس کل،باید قایل به این امر بود که نامبرده هم در صورت اسـتنکاف از اجـرای آرای قطعی شعب(اعم از بدوی و تجدیدنظر)و نیز خودداری از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان،اقدام به صدور حکم انفصال می‌کند(مطابق لایـحه در دست تصویب،شعبه صادرکننده رأی در مورد استنکاف از اجرای دستور موقت(ماده ۲۷)،استنکاف از ارسال پرونده‌ها و اسناد مـربوطه(ماده ۳۳)،اسـتنکاف از اجرای رأی شعبه(ماده ۳۸)و نیز در مورد اسـتنکاف از اجـرای رأی هیأت عـمومی دیـوان(ماده ۴۶)صـلاحیت صدور حکم به انفصال را دارند.)
مبحث چـهارم:قطعیت و یـا قـابل شکایت بودن حکم به انفصال.
در عرف دادرسی،اصل بر این است که تصمیمهای قـضایی،قابل شـکایت هـستند و موارد قطعی بودن را قانون،معین می‌کند(اگرچه نظام دادرسی ما اصل را بر قطعیت آرای صادره نهاده و تجدیدنظر خواهی را اسـتثنایی بـر اصـل یاد شده،دانسته است)( مادهء ۳۳۰ آیین دادرسـی دادگـ
اههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مادهء ۲۳۲ همان در امور کیفری)در مورد حکم به انفصال نیز باید گفت:هیچ قرینه‌ای دال بر قابل شکایت بـودن تـصمیم شعبه مربوطه و یا رییس کل دیوان،وجود ندارد،تنها در یک مورد،به‌طور مطلق،آرای شعب بدوی دیوان بـه درخـواست یـکی از طرفین و یا قایم مقام،وکیل یا نماینده قانونی آنان،در شعب تجدیدنظر قابل شکایت دانسته شده اسـت.( مادهء ۳۹ آیین دادرسی دیوان و مادهء ۱۸ اصـلاحی ۱۳۸۱ قـانون دیوان). شاید بـتوان تصمیم صادره از شعب بدوی در مورد انفصال مأمور مستنکف از اجرای رأی صادره را نیز مشمول قـاعده(قابل شـکایت بودن تـصمیمهای صادره از شعب بدوی)دانست ولی به اعتقاد ما این احتمال ضعیف و متزلزل است، زیرا:
اولا:براساس اصول دادرسی،صرفا آرای قطعی صادره از مـراجع قـضایی(از جمله دیوان عدالت اداری)برای مجریان امور لازم الاجرا بوده و ایجاد التزام می‌کنند و در نتیجه آرای غـیر قـطعی صـادره از شعب،مادامی که قطعیت نیابند و یا نفیا و یا اثباتا از مرجع قانونی تجدیدنظر صادر نشوند،ایجاد التزام نمی‌کنند.بنابراین تـا زمـانی کـه امکان تجدیدنظر از رای صادره در دیوان،وجود دارد،اثر منفی حکم به انفصال بر حقوق استخدامی مـامور مـستنکف،عینیت نمی‌یابد.
ثانیا:نظام تجدیدنظر خواهی در آرای صادره از شعب بدوی دیوان،مربوط به درخواست یکی از طرفین دعوی یا نماینده آن‌هاست که حـسب مـستفاد از این قید،مقصود از آرای شعب بدوی،صرفا آرای مربوط به امور ماهوی دعوای مطروحه بوده و مـنصرف از تـصمیم شعبه بدوی به انفصال ماموران مستنکف می‌باشد.بنابراین تـصمیم شـعبه بـدوی به انفصال،کماکان قطعی و غیر قابل شکایت اسـت.به طریق اولی،حکم صادره از رییس کل دیوان عـدالت اداری،نیز قطعی بوده و در هـیچ مـرجع دیگری قابل شکایت نیست.علاوه بر آنـ،چون حـکم به انفصال،تصمیمی قضایی است و به واسطه مراجع قضایی(شعب بدوی یا رییس کل دیوان)صادر مـیشود،مشمول قـاعده(منع شکایت از آرای و تصمیمات قضایی است(تبصرهء ۲ مادهء ۱۱ قانون دیوان).
قاعده‌ای کـه آرای صـادره از دادگـاه‌ها و سایر مراجع قـضایی دادگـستری و نظامی،دادگاههای انتظامی قضات دادگـستری و ارتـش را غیر قابل شکایت در دیوان می‌داند.تنها آرای قضایی قابل شکایت در دیوان،آرای غیر قطعی شعب بدوی دیـوان(آن هـم در ماهیت دعاوی داخل در صلاحیت آن مرجع)می‌باشند.
بنا بـه مـراتب یاد شـده،حکم انـفصال مـأموران مستنکف از اجرای آرای دیوان،اولا:مقید بـه وصف قطعی بودن آرای صادره و ابلاغ دادنامه‌های مربوطه‌اند(مادهء ۴۹ آیین دادرسی دیوان). و ثانیا:قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌باشند به نحوی که هیچ مـرجع و مـقامی برای بررسی مجدد موضوع انفصال،صلاحیت رسـیدگی ندارد .
هرچند حـکم بـه انـفصال،ضمانت اجـرای قوی و کارآمدی جـهت عـملی کردن آرای قطعی صادره از دیوان می‌باشد لیکن قطعی و غیر قابل شکایت بودن این تصمیم و احتمال اشتباه در انـشا و ابـلاغ دادنامه‌ها،می‌تواند مـبنایی برای ورود ضرر به ذینفع باشد.ازاین‌رو ضروری اسـت کـه صـدور رأی بـه انفصال،مسبوق بـه تـحقیق کامل از مامور مجری و احراز مسئولیت مستقیم وی در عدم اجرای رای دیوان،نبود موانع اجرایی و یا اجمال در رای صادره و غیره باشد.در عمل،قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن،تخلف ماموران دولتی در اجرای آرای صـادره را به مثابه یک جرم مطلق و غیر مقید به داشتن سوء نیت،اشتباه و یا اجمال دانسته و مامور مستنکف را در هر صورت،مستحقق دریافت حکم انفصال می‌داند.
قانونگذار باید موارد مسئولیت ماموران دولتی در خصوص آرای صادره از دیوان را به‌طور دقیق احصا کـند،برای مـثال،باید روشن شود که آیا تأخیر در اجرای آرا و دستورات دیوان،اجرای ناقص و یا اشتباه و یا تکرار عـمل بـه رویه یا مقرره ابـطال شـده از سوی دیوان نیز به مجازات انفصال می انجامد یا خیر؟
مبحث پنجم:چگونگی اجرای حکم انفصال.
ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان،از طریق ماموران ابلاغ و مطابق ضوابط آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید(مواد ۱۷ قانون دیوان و ۳۳۰ آیین دادرسی آن.) اگرچه قبلا ماهیت اداری داشتن رأی به انفصال مورد تـأیید قـرار گرفت،لیکن به نظر ما با توجه به ضرورت بررسی علل و انگیزه‌های عدم اجرای آرای دیوان و تعیین دقیق نقش مأمور مستنکف در این خصوص لازم است قوانین و مقررات کیفری متناسب با این شان دیوان در محدوده صدور حـکم بـه انفصال تـصویب شده و یا آیین دادرسی کیفری اجرا شده در دادگاههای کیفری عمومی به آن تسری یابد.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[یکشنبه 1401-04-05] [ 08:33:00 ب.ظ ]
|
