۱- ارجاع لایحه تفریغ بودجه به دیوان محاسبات.۲- بررسی و تهیه گزارش و تقدیم به مجلس.
۳- بررسی و تصویب و ارسال به شورای نگهبان.۴- برسی و تنفیذ و اعاده به مجلس.۵- ابلاغ به ریاست جمهوری.۶- ابلاغ به دولت.
مرجع مسئول:
۱- مجلس شورای اسلامی.۲- دیوان محاسبات کشور.۳- شورای نگهبان.۴- ریاست مجلس شورای اسلامی ۵- ریاست جمهور.(تقی زاده ، ۱۳۵۳ص، ۷۲)
با تصویب بودجه پیشنهادی دولت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید نهایی بودجه توسط شورای محترم نگهبان، بودجه تصویب شده جهت اجراء و ابلاغ به دولت اعاده میگردد.که به محض ابلاغ بودجه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به نمایندگی از دولت و مشخص شدن اعتبارات مصوب دستگاه ها، با استناد ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه پس از ابلاغ بودجه دستگاه اجرایی موظف می گردد نسبت به مبادله موافقت نامه های هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اقدام نموده و اقدام به درخواست تنخواه گردان از خزانه نماید.
تخصیص اعتبار: پس از مشخص شدن اعتبارات مصوب هر دستگاه به استناد صورتجلسه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کل کشور به دستگاه های اجرایی برابر پیشرفت فیزیکی و هزینه ها در ۴ مرحله تخصیص اعتبار به صورت سه ماهه و عندالزوم متمم پرداخت صورت می گیرد.
درخواست وجه: پس از مشخص شدن مبالغ تخصیصی اعتبارات دستگاه ها ذیحساب با استناد ماده۲۲ قانون محاسبات عمومی کشور برای در یافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده ۲۱ این قانون و سایر پرداخت هایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز می باشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذی ربط صادر می کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دریافتی از خزانه: به استناد ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور پس از مشخص شدن میزان اعتبارات هر دستگاه در ابتدای سال جهت رفع احتیاجات نقدی همان سال به میزان معین توسط ذیحساب اجازه مصرف داده می شود که ذیحساب با دریافت اعتبارات تخصیص یافته به استناد ماده ۲۷و۵۴ قانون محاسبات عمومی کشور اقدام به واگذاری تنخواه گردان پرداخت در وجه یگان های تابعه می نماید تا به تدریج که هزینه های مربوطه انجام شد اسناد هزینه تحویل و مجددا” اعتبار دریافت نمایند
۲-۳-۱-۲۶- نظارت ذیحساب
اولا”- نظارت ذیحساب در حین هزینه کرد یا به تعبیری برخط (on line)است. چیزی که سایر دستگاه های نظارتی به لحاظ تکلیفی از ساز و کار چنین نظارتی برخوردار نیستند و لو اینکه بتوانند فاصله نظارت خود را با اقدام اجرایی (هزینه کرد) دستگاه به حداقل برسانند. چرا که حق و اختیار نظارتی این دستگاه ها اصولا” مترتب بر وقوع رویداد مالی است و مادامی که هزینه کرد صورت نگرفته و در قراردادها زمان قرارداد منقضی نشده و کار به اتمام نرسیده و یا در پروژه های عمرانی مادام که صورت وضعیت قطعی تهیه نگردیده، برای ناظرینی مثل دیوان محاسبات کشور یا سازمان بازرسی کل کشور امکان اظهار نظر در اصل عملکرد مالی وجود ندارد. البته نظارت بر فرایند قراردادها و عملکردهای مالی متناظر و مقطعی مقوله دیگری است که قبل از اتمام قرارداد هم مورد رسیدگی قرارمی گیرد مانند: رعایت مقررات در انعقاد قرارداد و تعهدات متقابل متعاملین – پیش پرداخت ها –علی الحسلب ها و… و یا اظهار نظر در مورد لزوم کنترلهای داخلی و نیز هشدارهای پیشگیرانه (که در حکم اتمام حجت است و تکلیفی برای آنها ایجاد نمی کند).
این نظارت ذیحساب حتی میتواند قبل از هزینه کرد نیز صورت گیرد (ماده ۹۴قانون محاسبات عمومی کشور).یعنی در مرحله اتخاذ تصمیم از سوی دستگاه اجرایی یا پیشنهاد قراردادها و خریدها و انجام مقدماتی که خود متضمن هزینه های نوشته و نانوشته ای برای دستگاه ها است . لذا میتوان عنوان (پیشگیری از وقوع انحراف مالی ) به وظیفه نظارتی ذیحساب داد. و این مزیتی است که بر کسی پوشیده نسیت و دستگاه های نظارتی کشور در عین تلاش برای نیل به این مرحله، فاصله زیادی با آن دارند.
ثانیا”- درنظارت مالی ذیحساب، تضمین عینی انطباق عملکرد مالی دستگاه ها با مقررات مالی کشور وجود دارد چرا که ذیحساب در متن اقدام و رویداد مالی واقع شده و به تعبیری خود، بخشی از فرایند است که به لحاظ ارتباط نزدیک و مستمر با مدیر دستگاه در صورت اراده، بر فعل یا ترک فعل او اثر غیر قابل انکار دارد. حتی اگر مدیری با علم و قصد دستور مالی غیر قانونی صادر نماید و به اخطار ماده ۹۱ذیحساب نیز توجهی نکند بر اساس تکلیف حاصل از همان ماده قانونی مراتب را علاوه بر وزارت امور اقتصادی و دارایی به دیوان محاسبات کشور نیز اعلام می دارد و این اعلام مستمسک قانونی برای رسیدگی و تعقیب است که می تواند تخلف مالی را عقیم نماید. درحالی که چنین امکانی برای حسابرسان دیوان محاسبات وجود ندارد و ممکن است زمانی از وقوع تخلف مطلع شوند که فرصت پیشگیری سپری شده و امکان جبران نیز منتفی باشد – که نوعا”اینگونه است – لذا ضمانت اجرایی رسیدگی های بعدی دستگاه های نظارتی در پیشگیری از ضرر و زیان وارده به بیت المال یا حکم به جبران، قابل مقایسه با تضمین عینی پیش گفته نیست چرا که محکومیت قضایی یک مدیر فاقد سوء نیت و غیر متمکن، ملازمه ای با جبران زیان های وارده به بیت المال ندارد و این مصداق آن سخن نغز است که: (سرچشمه شاید گرفتن به بیل ….)پس بر این سربازان خط مقدم و بر مسئولین فرض است که این جایگاه را به خوبی دریابند و ارزش آن را پاس بدارند.
(دیوان محاسبات کشور ،۱۳۸۸ ص۲و۳)
۲-۳-۱-۲۷- نظارت برانجام هزینه کرد عاملین ذیحساب ناجا مستقر در خارج از حوزه ذیحساب
مقدمه
روش اعمال نظارت ذیحساب بر عاملین در سطح ناجا به دو روش تقسیم می شود:
۲-۳-۱-۲۷- ۱- اعمال نظارت مالی بر عاملین ذیحساب یگان هایی که در مرکز (تهران) قرار دارند.
طبق ماده ۹۰قانون محاسبات عمومی کشورکه اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هرنوع خرج، بعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد، طبق ماده ۳۱همین قانون ذیحساب عهده دار وظیفه فوق می باشد و به محض دریافت اعتبار دستگاه اجرایی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت ریاست جمهوری اقدام به واگذاری تنخواه گردان پرداخت به عاملین ذیحساب درسطح ناجا می نماید که عاملین ذیحساب ناجا طبق ماده ۳۶ همین قانون عهده دار انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت های موضوع ماده ۳۱این قانون بوده که از سوی ذیحساب به آنان محول شده است .عاملین ذیحساب به محض دریافت اعتبارات تخصیصی در انجام هزینه کرد آن ملزم به رعایت مفاد مندرجه در موافقت نامه های مبادله شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت ریاست جمهوری با دستگاه اجرایی و نیز رعایت مراحل خرج (مواد۱۷الی ۲۳ق.م.ع .کشور) و نیز رعایت مواد (۶۳، ۶۵،) بوده و اسناد مثبته خود را ماهانه همراه تراز مربوطه به منظور انجام حسابرسی و تطبیق اسناد با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی به ذیحسابی و اداره کل مالی ناجا ارسال نمایند. و در نهایت طبق شرح مفاد ماده۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور اصل اسناد و مدارک مربوط به حساب نهایی خود را به جهت بستن حساب سال مالی یگان و به منظور ارسال نسخه ترازنامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی به ذیحسابی ناجا ارسال نمایند.
۲-۳-۱- ۲۷-۲- اعمال نظارت مالی بر عاملین ذیحساب یگان هایی که در خارج از شهر محل استقرار ذیحساب مستقر هستند مانند فرماندهی انتظامی استانها ، مراکز آموزش ، فرماندهی مرزبانی های سراسر کشور.
در اجرای مواد ۳۹و۴۰ قانون دیوان محاسبات کشور و سایر مقررات تاکنون عاملین ذیحساب استان ها اسناد هزینه را پس از اخذ تاییدیه دیوان محاسبات استان ها به همراه تراز عملیات مالی دوره مربوطه جهت اقدامات بعدی به اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا ارسال می نمودند. ار آنجا که اجرای روش مذکور منجر به مشکلاتی نظیر صرف انرژی و زمان طولانی، اتلاف منابع مادی و انسانی، بروز خوادث جانی و مالی و از بین رفتن اسناد در مسیر انتقال به مرکز و… برای عاملین ذیحساب و مسئولین یگان ها را فراهم کرده بود در راستای حل این مشکل جلسات کارشناسی با حضور مسئولین دیوان محاسبات مستقر در ناجا و دیوان محاسبات کل کشور تشکیل و پس از طرح موضوع و بررسی های همه جانبه منجر به اخذ موافقت دیوان محاسبات کل کشور و منجر به صدور این دستورالعمل گردید. (دستورالعمل نگهداری اسناد هزینه (اجرای مواد۳۹و۴۰ قانون دیوان محاسبات عمومی کشور)
لذا برابر آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور و رعایت ماده۵۴ این قانون و برابر
دستورالعمل نگهداری اسناد هزینه (اجرای مواد۳۹و۴۰ قانون دیوان محاسبات عمومی کشور) به منظور جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده های مالی و جلوگیری ازحیف و میل شدن اموال دولتی و
نحوه هزینه کرد و ارسال به موقع اسناد و واریز به موقع وجوه مصرف نشده موضوع ماده ۶۳و۶۴ قانون محاسبات عمومی کشوراقدام به نظارت مالی از عاملین ذیحساب می نماید
۲-۳-۱- ۲۸- به اهم موارد مورد توجه ذیحساب در امر نظارت بر عملکرد عاملین ذیحساب به شرح ذیل اشاره می شود.
۱- مطابقت دادن اسناد هزینه ارسالی با موافقت نامه های مبادله شده.
۲- اطمینان از تایید اسناد هزینه یگان توسط دیوان محاسبات استان .
۳- اطمینان از داشتن اعتبار لازم جهت هزینه های انجام شده.
۴- رعایت ماده(۱۰۴ و۲۳۱و۲۳۲) . مالیاتهای مستقیم و نیر ماده ۴۱و۳۸ و مصوبات شماره ۱۲۹و۱۴۳شورایعالی تامین اجتمایی درخصوص اخذ کسورات قانونی.
۵- رعایت مواد۲۶و۲۷و ۲۸مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح .
۶- رعایت تبصره ۱- ماده ۳ مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح.
۷- رعایت بند سوم از فصل سوم دستورالعمل نظارت برپروژه های نوساز صادره از فرماندهی محترم ناجا سال۱۳۸۲
۸- رعایت تصویب نامه شماره۶۹۶۰۰/ت/۴۲۷۲۱ه مورخ۱/۴/۱۳۸۸هیات وزیران مبنی بر اخذ ایران کد در انجام خریدهای معاملات متوسط و بزرگ.
۹- انجام کلیه هزینه ها پس از طی مراحل خرج به استناد مواد (۱۷الی ۲۳قانون محاسبات عمومی کشور).
۱۰- رعایت سقف قراردادهای منعقده در انجام پروژه های احداثی و اخذ ابلاغ ۲۵% اضافه کاری در صورت پرداخت مازاد سقف قرارداد.
۱۱- بررسی کلیه صورت وضعیت های احداثی اعم از ( صورت وضعیت، تعدیل، ماب التفاوت مصالح، تعلیق و تاخیر بر اساس شاخصهای اعلام شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
۱۲- و همچنین بررسی صورت وضعیت های پروژه های احداثی از لحاظ ضمائم ( ریز متره، فصول، اقلام فاکتوری، نحوه محاسبه کسورات قانونی ( بیمه، مالیات، ارزش افزوده و سپرده حسن انجام کار).
۱۳- رعایت سقف تنخواه گردان پرداخت به کارپردازان مربوط و نظارت بر چگونگی اخذ اسناد هزینه و نحوه واگذاری تنخواه مجدد.
۱۴- نظارت بر اسناد و مدارک مثبته پرداخت های غیر قطعی (پیش پرداخت و علی الحساب )
۱۵- اخذ تضمینات معتبر بانکی و استعلام از بانک مربوطه به منزله اطمینان ازصحت و سقم تضمینات صادر شده و جلوگیری از هرگونه جعل و یا سوء استفاده از ضمانت نامه های دریافتی.
۱۶- نظارت بر اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی کشور .
۱۷- نظارت بر رعایت و اجرای دستورالعمل وزارت اموراقتصادی و دارایی به منظور جلوگیری از جعل و سوء استفاده از چک های صادر شده در وجه ذینفعان و جلوگیری از ضرر و زیان بیت المال در اجرای ماده ۱۲۸قانون محاسبات عمومی کشور و به استناد ماده۹۴ قانون مزبور مبالغ چکهای بالای ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به همراه نامه مبنی بر پرداخت به بانک عامل ارسال گردد.
۱۸- رعایت ماده ۶۹ قانون محاسبات عمومی کشور درخصوص اخذ اسناد و مدارک مثبته املاک خریداری شده مبنی بر مالکیت ناجا و ارسال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی و اخذ اعلام وصول از آن مرجع.
۱۹- رعایت مواد ۵۲و۵۳و۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور در اسناد هزینه.
۲-۳-۱- ۲۹- مدل تحلیلی پژوهش
مدل تحلیلی دنباله طبیعی طرح نظری مسئله تحقیق است که به صورت عملی نشانه ها وخط سیرها را که نهایتا” برای اجرای کار مشاهده و تحلیل در نظر گرفته خواهند شد، به یکدیگر مرتبط می سازد. اما آنچه که چارچوب نظری را از مدل تحلیلی متمایز می کند، عملی بودن یا عملیاتی بودن مدل تحلیلی است که باید به عنوان راهنمای مشاهده به کار رود. وظیفه مدل تحلیلی، فراهم آوردن زمینه و تسهیل در قالب بندی فرضیات است. در نتیجه می توان گفت مدل تحلیلی از مفاهیم و فرضیه هایی تشکیل شده است.که با هم ارتباط تنگاتنگ دارند و مجموعا” چارچوب تحلیلی منسجمی را تشکیل می دهند.(حافظ نیا،۱۳۸۱)
درپایان بر اساس آنچه گفته شد و با توجه به مجموعه نظریات فوق مدل پیشنهادی بر اساس متغیرهای تحقیق و مفهوم، ابعاد، شاخص های ذکر شده تدوین می گردد.
مدل تحلیلی پژوهش: (جدول ۲-۲)
مفهوم ابعاد شاخص منابع
۱- حفظ اسناد و دفاتر مالی