میان دو نوار اروپا و آفریقا و استرالیا و آسیا، سرزمین‎های روسی ـ سیبری ـ واقع شده و در مرزهای جنوبی آن خاورمیانه قرار دارد. خاورمیانه مرکز دنیای قدیم است، مرکزی که در دل آن منطقه ی خلیج فارس قرار دارد و به منزله ی «مرکز مرکز» شناخته می شود. منطقه ی خلیج ارس «پاشنه‎ی آشیل» قاره ی قدیم است؛ همچون شانه‎ی زیگفرید که برگ درخت زیزفون^[۴۱] روی آن افتاد. در این منطقه فقط مسأله ی نفت مطرح نیست. در هیچ جای دیگر، اقیانوس‎ها تا به این حد در خشکی رخنه نکرده اند: اقیانوس هند با دو بازوی خود یعنی دریای سرخ و خلیج فارس و اقیانوس اطلس از راه دریای مدیترانه و دریای سیاه. در میان این دو اقیانوس که به یک اندازه از سواحل آفریقا و آسیا فاصله دارند، سرزمین باستانی اور^[۴۲] در مصب رودخانه ی دجله و فرات قرار گرفته است. این منطقه که همان مرکز مرکز را تشکیل می دهد، از هر جهت حساس‎ترین نقطه ی دنیای قدیم است. هرگونه آشفتگی که بر اثر عوامل بیرونی در این منطقه پدید آید، پی آمدهایی برای دو قاره ی اروپا و آفریقا خواهد داشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

خلیج فارس دقیقاً در این منطقه ی حساس یعنی در محل تلاقی محورهای بزرگ ارتباطی زمینی که خاور دور را به آفریقا، اروپا و هند متصل می کند قرار دارد. هر قدرتی که در اینجا استقرار یابد به صرف همین واقعیت، می تواند پشتیبان یا تهدیدی همه جانبه برای جناح‎ها یا خطوط جبهه خلفی نه فقط کشورهای خاورمیانه، بلکه ورای آن، جناح یا خطوط جبهه خلفی اروپا، شبه قاره ی هند و آفریقا به شمار می آید. وانگهی، چنین امری می تواند پیش طرح تکوین جبهه‎ی سومی را در برابر قدرت نظامی روسیه تشکیل دهد و خطوط جبهه خلفی کشور متحد آمریکا یعنی ترکیه را در برابر روسیه تقویت کند و بر کشورهای مصر، سوریه، ایران و نیز اروپا و ژاپن، عمدتاً از طریق نفت فشار وارد آورد (جعفری ولدانی، ۱۳۸۱، ۶).

۲-۱–۱-۱۲–۲ نظریه‎های ادوارد لوت واک و ژان شرایبر

یکی از ویژگی‎های اصلی نظام جدید جهانی، اهمیت یابی اقتصاد در عرصه ی جهانی است، در حال حاضر، قدرت اقتصادی تعیین کننده ی جایگاه و نقش کشورها در نظام بین المللی است. زیرا، مفهوم سنتی قدرت بر پایه‎ی قابلیت‎های نظامی تا حدود زیادی تحت تأثیر مضمون جدید قدرت بر اساس توانایی‎های اقتصادی و تکنولوژیک قرار گرفته است. از این رو، مناطقی که از نظر انرژی غنی باشند، اهمیت می یابند و در نتیجه، در نظام جدید جهانی، مناطق ژئواکونومیک اهمیت بیشتری خواهند یافت.
بر این اساس، در توازن قدرت‎های آینده برتری از آن قدرتی خواهد بود که بر مناطق ژئواکونومیک تسلط داشته باشد. از نظریه پردازان ژئواکونومیک می توان از ادوارد لوت واک^[۴۳] و ژان ژاک شرایبر نام برد.
لوت واک جزء آن دسته از محققین طرفدار کاهش نقش نظامی گری پس از جنگ سرد است که به دنبال جایگزین مناسب برای نظامی گری می باشد. لوت واک معتقد است، اساس اقتصاد بازار و سوددهی مطلوب عاملی است که می تواند نظر سیاستمداران قدرتمند غرب را به سمت خود سوق دهد و کاهش ناشی از سود تسلیحات را توجیه پذیر نماید و بازیگران نظامی گرای دوران جنگ سرد را در میدان جدید با کارکردی اقتصادی مشغول نماید، تا در کل سیاست جدیدی بر جهان شکل یابد. او چنین می گوید:
«اگر بازیکنان باقی مانده در میدان با کاهش اهمیت قدرت نظامی ماهیت کاملاً اقتصادی یابند، تنها، منطق تجارت بر امور خارجی تسلط خواهد یافت و به جای سیاست جهانی و شبکه ی متقاطع روابط جهانی در صحنه ی بین المللی، ما صرفاً، تجارت جهانی خواهیم داشت و تقابلات اقتصادی بی شمار در جهان به وجود می آید».
نکته ی مهم در تفکرات لوت واک آن است که او بر مطلوبیت اقتصاد با وجود تضادها تأکید دارد و دلیل آن را شکل گیری اتحادهای اقتصادی در آینده ی قریب الوقوع می داند. چنان که در این زمینه می گوید:
«در برخی موارد، منطق تجارت رقابت‎های شدید ایجاد خواهد کرد و در برخی دیگر، همان منطق منجر به اتحاد اقتصادی در هر موقعیتی با سرمایه گذاری مشترک در تولید مشترک کالاها و خدمات مشترک بازار خواهد شد و به طور رقابتی یا همکاری فعالیت در کلیه‎ی جوانب، همیشه بدون توجه به مرزها آشکار خواهد بود.»
آن چه که لوت واک در برتری تجارت بر نظامی گری در نظر می گیرد، در تفاوت اصل رقابتی در هر دو حوزه است. در منطق نظامی گری و تضاد، پیروزی یکی شکست دیگری را به همراه دارد؛ اما، در منطق تجارت، به جهت سوددهی، وابستگی متقابل ایجاد می گردد (مولایی، ۱۳۸۲، ۱۶۳-۱۶۲).
شرایبر نیز با تأکید بر ژئواکونومی و اهمیت انرژی در کتاب «تکاپوی جهانی» نوشته است:
«آمریکایی‎ها سرانجام به اهمیت عربستان سعودی پی می برند و کارشناسان پنتاگون به این نتیجه می رسند که هر که این قلعه را در دست داشته باشد، برتری بزرگی خواهد داشت و تا به آنجا می رسند که می گویند ظرف ده سال آینده هر که بر عربستان و خاورمیانه مسلط باشد، بر همه‎ی قاره ی اروپا مسلط خواهد بود.»
او استدلال می کند، طبیعی است که هر کشوری بر قاره‎ی اروپا مسلط شود، بر جهان حکومت خواهد کرد. چنان که، در جنگ جهانی دوم، منطقه ی خلیج فارس محور اصلی موفقیت متفقین در برابر آلمان بود و امروزه نیز، نه تنها منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز، این منطقه را به صورت قلب جهان در آورده است؛ بلکه، شریان تجارت جهانی در این منطقه قرار دارد (الهی، ۱۳۸۶، ۱۹).

۲-۱– ۱-۱۳– دیدگاه‎های جدید ژئوپلیتیک

تحولات سیاسی پس از جنگ جهانی دوم رشد و جنبش‎های آزادی بخش و استقلال طلبانه در قاره‎های کهن جهان، به موازات رشد، و گسترش علوم انسانی، انسان را در کانون توجه ژئوپلیتیک‎ها قرار داد. ژئوپلیتیک‎های متقدم تأکید بسیاری بر فاصله، کارکرد حایل فضا و مرزها داشتند؛ یعنی، ارزش‎هایی که در پدیده ی فن آوری نظامی آن زمان بسیار حایز اهمیت بودند. ولی، با پایان یافتن جنگ سرد در قرن حاضر، شاخص قدرت رهبری برای کشورها در عرصه‎ی بین المللی دیگر قدرت نظامی نیست؛ زیرا، در حال ورود به عصری هستیم که نزاع مستقیم و رو در رو، که نیازمند پشتیبانی نیروهای نظامی است، فرصت بروز پیدا نخواهد کرد. این تحولات قطعاً موجب افزایش اهمیت مسایل انسانی شده اند و عوامل و متغیرهای جدیدی را در ارزیابی و اندازه گیری موقعیت‎های ژئوپلیتیکی تعیین می کنند. با توجه به مطالب فوق، در ذیل به توضیح برخی از نظریه‎های ژئوپلیتیکی جدید می پردازیم:

۲-۱– ۱-۱۳–۱- بری بوزان و نظریه ی ۴+۱

بری بوزان^[۴۴] نظریه ی خود را با توجه به تئوری دو جهانی در دوران جنگ سرد از لحاظ نظامی متفاوت است. جهان اول مربوط به جهان صلح می شود (شامل کشورهای آمریکای شمالی، غرب اروپا و شرق آسیا)، موضوع اصلی در این جهان این است که این کشورها هرگز، با هم وارد جنگ نخواهند شد و به مناقشه‎های نظامی نخواهند پرداخت. از دیدگاه ژئوپلیتیکی این تفکر که اینها دیگر با هم وارد جنگ نمی‎شوند، یک برتری به این کشورها داده که بتوانند با چالش‎های جهانی برخورد کنند.
از طرف دیگر، جهان دوم، جهان برخورد و مناقشه است که روابط بین دولت‎ها همچنان به شکل قدیمی ادامه دارد. او با توجه به خصوصیات منطقه ای در جهان دوم، ریشه‎ی مناقشات آفریقا را ناشی از ناتوانی دولت‎ها می‎داند که نتوانسته اند تمام گروه‎های قومی را در چهارچوب دولت قرار دهند. در حالی که، مشکل اساسی در کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا، این است که در این منطقه مناسبات دولتی در روابط حکم‎فرماست و دولت‎ها ثبات بیشتری دارند.
او با اشاره به جهان دو قطبی، چند قطبی و تک قطبی چنین مطرح می کند که جهان دو قطبی خیلی ساده می‎تواند دولت‎ها و ملت‎ها را به طرف کنترل تسلیحات و بازدارندگی (توازن قوی) هدایت کند. اما، پس از پایان جنگ سرد، نسبت به ساختار جدید ژئوپلیتیکی جهان تفاهمی وجود ندارد. برخی معتقدند که جهان امروز جهان یک قطبی است که ایالات متحد آمریکا به عنوان ابرقدرت در رأس آن قرار دارد. برخی دیگر معتقدند جهان امروز جهان چند قطبی است که آمریکا، ژاپن، روسیه، چین و اروپای متحد پنج قطب آن را تشکیل می دهند. اما، بوزان معتقد است که ایالات متحد آمریکا تنها ابرقدرت باقیمانده است، تنها قدرتی که می تواند در ابعاد وسیع در سطح جهانی عمل کند. از طرف دیگر، قدرت‎هایی نظیر ایران، برزیل و… را قدرت‎های منطقه ای می داند که هر کدام در منطقه ی خود دارای قدرت بسیار زیادی هستند و چهار قدرت ژاپن، اروپای غربی، روسیه و چین را مابین ایالات متحد آمریکا و قدرت‎های منطقه ای می داند. در این میان ژاپن و اروپای غربی علی‎رغم دارا بودن توانمندی نظامی بالقوه دیگر مانند گذشته تمایل به امپریالیزم و گسترش ارضی خود ندارند. در هر حال، از نظر ژئوپلیتیکی به عقیده بوزان ساختار قدرت در جهان ۴+۱ است (در یک طرف آمریکا و در طرف دیگر چهار قدرت ژاپن، اروپای غربی، روسیه و چین قرار دارند) که د وضعیت می تواند این ساختار را دگرگون سازد:
۱-ایالات متحد تصمیم بگیرد که دیگر نقش ابرقدرتی ایفا نکند و تبدیل به یک قدرت عمده شود. اگر این وضعیت اتفاق افتد باید تصمیم گیری خارج از تصمیم گیری قبلی و با تحمیل از خارج ایجاد شود، در حال حاضر موضع رسمی در ایالات متحد آمریکا این است که به عنوان یک ابرقدرت باقی بماند. البته، در محافل داخلی و سیاسی ایالات متحد بحث‎های شدیدی وجود دارد که ایالات متحد آمریکا بیش از حدّ لازم خود را درگیر مسایل جهانی کرده است و چنان چه خود را از بعضی از نقاط دنیا خارج کند هیچ لطمه ای به منافع آن وارد نمی شود.
۲-یکی از قدرت‎های بزرگ از این وضعیت خارج شود و حالت ابرقدرت به خود بگیرد. البته، چین به عنوان یکی از نامزدهای اصلی برای اتخاذ چنین وضعیتی در نظر گرفته می شود؛ ولی، هر یک از چهار قدرت به صورت بالقوه می توانند از این خصوصیت برخوردار باشند. اگر بخواهد چنین وضعیتی صورت گیرد، دو یا سه دهه اول طول خواهد کشید. روسیه مدت‎هاست که در حالت انحطاط به سر می برد. چین راه درازی در پیش دارد، مردمانی که در جامعه ی اروپا یا ژاپن زندگی می کنند، هیچ تمایلی ندارند که یک ابرقدرت شوند. این بدان معناست که می توان دو احتمال را در تغییر ساختار آینده ی جهان در نظر داشت:
-وضعیت ۴+۱ ادامه یابد. البته، این ساختار می تواند براساس همان اتحادیه‎هایی که آمریکا را به ژاپن یا اروپا متصل می کند ادامه داشته باشد و بقا یابد و این مدل در ارتباط با اتحادیه‎هایی که بین آنها وجود دارد می تواند تئوری دو جهانی را حفظ کند. از طرف دیگر، چین و روسیه جزء قدرت‎های ضعیف تر این مجموعه هستند و به نظر نمی رسد آن قدرت را داشته باشند که در مقایسه با طرف مقابل، قدرت قوی تری تشکیل دهند. بنابراین، ظرف دو یا سه دهه آینده ساختار ژئوپلیتیکی جهان بر اساس ساختار ۴+۱ ادامه خواهد یافت.
-ایالات متحد آمریکا بخواهد سیاستش را تغییر دهد و از ابرقدرت به یک نظام پنج قدرتی تبدیل شود. بسیاری در جهان هستند که خواهان چنین دنیایی هستند که جهان چند قطبی باشد؛ اما، صاحب نظران و اندیشمندان باید عواقب یک جامعه ی ۵+۰ را نیز در نظر بگیرند، این بدان معناست که قدرت‎های منطقه ای نقش خودمختار خواهند داشت و خودسر وارد عمل می شوند. در آنجا به این نقطه می رسیم که آیا بهتر است خود را در دست قدرت‎های منطقه ای قرار دهیم یا در دست یک قدرت، کدام بهتر است؟ بنابراین، به عقیده ی بوزان ساختار ۵+۰ منتفی است و جهان بر اساس ۴+۱ خواهد بود (رک. Buzan&Wver, 2004).

۲-۱–۱-۱۳–۲- فرانسیس فوکویاما و تئوری پایان تاریخ

فرانسیس فوکویاما^[۴۵] در مقاله ای که تحت عنوان «پایان تاریخ» در تابستان ۱۹۸۹ بعد از فرو ریختن دیوار برلین در فصلنامه‎ی «منافع ملی» در آمریکا انتشار داد و مورد تحسین و تجلیل فراوان رسانه‎های غربی قرار گرفت، مدعی است که نقشه‎ی سیاسی جهان در دوران پس از جنگ سرد از دو بخش مشخص تشکیل شده است: یک بخش شامل اروپای غربی و آمریکا (و ژاپن) که نماینده یک حکومت منسجم و هماهنگ جهانی هستند. منسجم و هماهنگ از این نظر که تمامی تضادها و تناقضات اولیه مثل تقسیمات ژئوپلیتیکی و یا طبقاتی میان آنها حل شده و تمامی نیازهای بشری در آنها برآورده شده است و بنابراین، به قله ی تکامل تاریخی دست یافته اند. بخش دیگر شامل بقیه ی جهان است یعنی حکومت‎هایی که به علت کشمکش با یکدیگر به این حقایق فراگیر دست نیافته اند و هنوز در دوران تاریخی به سر می برند.
به نظر فوکویاما فعالیت‎های اقتصادی در نظام سرمایه داری که مزیت خود را بر نظام‎های دیگر ثابت کرده دل مشغولی جهان غرب را تشکیل می دهد. بنابراین، فوکویاما دموکراسی سیاسی کنونی و سرمایه داری لیبرال نو در آمریکای شمالی و اروپای غربی را نشان دهنده ی تمدنی پیشرو می داند که در اوج تاریخ بشریت قرار دارد. او موقعیت غرب را در وضعیت تکمیل کننده ی اجتناب ناپذیر تاریخ و سرنوشت بشری می داند که از سایر کشورها بهتر و کاملتر است و دیگر کشورها در تکاپو برای رسیدن به این الگوی تکامل تاریخ می باشند. فوکویاما معتقد بود که حرکت به سوی دمکراسی و عدم تمرکز که از سوی گورباچف در شوروی اتخاذ شده است برای مارکسیسم لنینیسم ویرانگر می باشد. لذا، شوروی نمی تواند جانشینی برای لیبرالیسم محسوب شود. به علاوه، چین نیز که اسماً کشوری کمونیست می باشد، دیگر می تواند به عنوان راهنمای نیروهای سنتی در اطراف دنیا عمل کند. بنابراین، با توجه به تغییرات و تحولات عقیدتی در این دو کشور محوری دیگر اندیشه ی مارکسیسم و کمونیسم نمی توانست به عنوان یک ایدئولوژی پویا و زنده ادامه ی حیات دهد و در واقع در حال فنا شدن بود (اتوتایل و دیگران، ۱۳۸۰، ۲۴۵).
۲-۱– ۱-۱۳–۲-۱ نقد تئوری فوکویاما
بزرگترین انتقاد به تز پایان تاریخ از دید جغرافی دانان این است که حکومت یکپارچه و فراگیر مورد نظر فوکویاما که به زعم او از زمان ناپلئون، تا تشکیل ناتو ادامه داشته است، از غرب به شرق بر سر راه خود حکومت‎های متفاوت و رادیکالی مثل آمریکا، کره ی جنوبی، ژاپن و حتی چین (بعد از دوره ی اصلاحات کشاورزی) را در بر می گیرد. اگر کشورها را تحت عنوان لیبرال تقسیم کنیم، این عنوان به هیچ وجه ما را از ساختار ویژه ی جغرافیایی آن حکومت‎ها و تضادهای تاریخی خاصی که از قرائت‎های مختلف لیبرالیسم داشته اند و یا مصالحه ی لیبرالیسم با ناسیونالیسم و میلیتاریسم و یا نگاه مردسالارانه و نژادپرستانه ی آنها گاه نمی سازد. با مثبت خواندن پیروزی نظام سرمایه داری، فوکویاما نابرابری درآمدها را که به طور کلی در غرب و به ویژه در انگلیس و آمریکا وجود دارد و اساس تضادهای طبقاتی است نادیده می گیرد. فراتر از آن، نمی توان انکار کرد که حکومت‎ها به دلیل پیچیدگی‎هایی که از نظر ایدئولوژیکی و اجتماعی ـ اقتصادی دارند، غالباً، با یکدیگر درگیرند و این که حکومت‎های دمکراتیک سرمایه دار آرام و صلح جو تصویر شده‎اند، انعکاس یک فرضیه ی غلط است؛ چون، مروری بر تاریخ اروپا این واقعیت را بر ملا می سازد که اروپای غربی یکی از نظامی ترین مکان‎ها بر روی سیاره ی زمین تا اواخر دهه ی ۱۹۸۰ بوده است. به علاوه، دل مشغولی با اقتصاد می تواند دل مشغولی با سیاست، استراتژی و قدرت نظامی باشد؛ واقعیتی که توسط مداخله‎ی ایالات متحد آمریکا در جنگ خلیج فارس به منظور حفظ ذخایر نفت و راه‎های دسترسی به آن برای غرب نمایان شد.

۲-۱–۱-۱۳–۳- نایخت من و نظریه ی جهان چهارم

روشن است که نظریه ی «جهان چهارم» از یک سو، محصول جنبش‎های روزافزون استقلال طلبانه ی اقوام جهان و از سوی دیگر، نزاع‎ها و دشمنی‎هایی است که ریشه در تبعیضات و تعارض‎های قومی دارند. محصول این تعارض‎ها و دشمنی‎ها هزاران پناهنده و فراری سیاسی و قربانیان بی شمار کینه‎های قومی است که با اقتدار و تسلط حکومت‎های مستبد و مقتدر مهار می‎شوند. نظریه‎ی «جهان چهارم» برخلاف تفسیرهای سنتی ژئوپلیتیک، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه امپراطوری‎های منسجم گذشته و دولت‎های نوین کنونی قریب پنج هزار قوم را تحت سیطره ی خود در آورده و تنوع‎های فرهنگی و زیستی را به خطر انداخته و در نهایت، موجب سقوط و تجزیه‎ی دولت‎ها گشته اند. نایخت من^[۴۶] اضافه می کند: برای درک این منظر متفاوت ژئوپلیتیکی، باید واژه‎های «ملت (قوم) ، دولت، دولت قومی و گروه قومی» بررسی شوند. دیدگاه او در خصوص این مفاهیم، دیدگاه‎های فرهنگی مطرح شده در حیطه‎ی ژئوپلیتیک را آشکار می‎سازد.
او «ملت یا قوم» را منطقه ای فرهنگی می داند که از اجتماعاتی تشکیل شده که دارای تاریخ مشترک، منطقه و محل جغرافیایی مشترک، بستگی‎های قومی، نژادی، زبانی و فرهنگی، و مبنای اقتصادی مشترک هستند. «دولت» نیز نظام سیاسی متمرکز در چهارچوب مرزهای بین المللی است که از سوی دولت‎های دیگر به رسمیت شناخته شده باشد. از نظر او، «دولت قومی» هم مردمی هستند که در بیرون سرزمین منتسب به خود و در چهارچوب مرزهای کشور دیگری زندگی می کنند. در مجموع، به نظر او، نظریه ی جهان چهارم به انسان و تحولات سیاسی منطقه ی زندگی او توجه دارد (فاضلی نیا، ۱۳۸۶، ۳۴-۳۳).
در جهان چهارم ظهور اطلاعات گرایی، با افزایش نابرابری و حذف اجتماعی در سراسر جهان در هم تنیده شده است و انسان‎ها با چهره‎های جدید رنج انسانی مواجه شده اند. فرایند تجدید ساختار سرمایه داری، با منطق خشک رقابت اقتصادی نهفته در آن، ارتباط زیادی با ظهور جهان چهارم دارد. ولی، شرایط تکنولوژیک و سازمانی جدید عصر اطلاعات چرخش جدید و نیرومندی در الگوی قدیمی تقدم منفعت طلبی بر مراقبه‎ی نفس به وجود می آورد.
با وجود این، شواهد ضد و نقیضی در دست است که موضوع اصلی بحث‎های ایدئولوژیک درباره ی مصیبت واقعی مردمان اطراف و اکناف جهان را شکل می دهد. به هر حال، در جهان چهارم، شاهد دسترسی ده‎ها میلیون چینی، کره ای، هندی، مالزیایی، تایوانی، اندونزیایی، شیلیایی، برزیلی، آرژانتینی و جمع کم شمارتری از مردمان سایر کشورها به توسعه، صنعتی شدن و مصرف بوده ایم. اکثر مردم اروپای غربی هنوز از بالاترین سطح زندگی در جهان و در تاریخ جهان بهره مندند و در ایالات متحد آمریکا، با وجود این که میانگین واقعی دستمزد کارکنان مرد به استثنای فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه‎ها ثابت مانده یا کاهش یافته است، زنان که فاصله ی دستمزدهای خود با مردان را نسبتاً کاهش داده اند حضور گسترده ای در بازار کار یافته اند. البته، این در صورتی است که این وضعیت از چنین ثباتی برخوردار باشد که اداره ی یک خانواده با دو حقوق میسر باشد. به طور کلی، آمار بهداشت، آموزش و درآمد در سرتاسر جهان نسبت به استانداردهای تاریخی پیشرفت چشمگیری نشان می دهد. در واقع به طور مشخص می توان گفت که در سال‎های اخیر، مردم اتحاد شوروی (سابق) پس از سقوط دولت سالاری و مردم کشورهای آفریقایی منطقه‎ی جنوب صحرا در جهان سرمایه داری به حاشیه رانده شدند. بنابراین، لازم است در ارزیابی پویایی اجتماعی اطلاعات گرایی در جهان چهارم، بین فرآیندهای متعدد ایجاد تمایز اجتماعی، تفاوت قایل شویم: از سویی، نابرابری، قطبی شدن، فقر و بی نوایی همگی به حوزه ی روابط توزیع ـ مصرف یا سطوح متفاوت کسب ثروت که با تلاش جمعی تولید می شود ارتباط دارد؛ از سویی دیگر، فردی شدن کار، استثمار مفرط کارگران، حذف اجتماعی و پیوند منحط ویژگی‎های چهار فرایند خاص در مناسبات تولید هستند (کاستلز، ۱۳۸۰، ۹۱-۹۰).

۲-۱–۱-۱۳–۴- والرشتاین و تئوری ژئوکالچر

ژئوکالچر به معنای اهمیت دادن به عناصری چون فرهنگ، زبان، قومیت و مذهب در کنار سایر عوامل ژئوپلیتیک نوین، ترکیبی از مفاهیم ژئوپلیتیک کلاسیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر است. والرشتاین از دیدگاهی جدید، به ژئوپلیتیک توجه می کند و ژئوکالچر را زیربنای ژئوپلیتیک می داند. او براساس چهارچوب تمایزات فلسفی در مقایسه ی انواع تعارض‎ها و جنگ‎های بین المللی، متوجه بسیاری از تشابه‎های ژئوپلیتیکی می شود. با این حال، این جنگ‎ها ماهیتی متفاوت با یکدیگر دارند که ناشی از ژئوکالچر آنهاست. والرشتاین، ژئوکالچر را جنبه ی درونی جهان می داند؛ جنبه ای که پوشیده تر از آن است که به چشم آید و دشوارتر از آن که قابل درک باشد و در عین حال، جنبه ای است که بدون آن، دیگر جنبه‎ها عقیم می مانند. از این رو، ژئوکالچر در ارتباط با ژئوپلیتیک، چهارچوبی است که در آن نظام جهانی عمل می کند. او ژئوکالچر را از سه جنبه بحث می کند:
نخست از جنبه ی تمرکز بر فرهنگ و تعریف مجدد آن در تقابل با اقتصاد یا سیاست، به این معنا که باید جهان را از خواب غفلت بیدار کرد تا جهان در تغییرات و انتقام‎های اقتصادی و سیاسی به سودی دست پیدا کند.
دومین جنبه به پدیده‎های نژادگرایی و نابرابری جنسیتی می پردازد. البته، دل مشغولی به نژاد و توسعه ی امپراتوری، ویژگی کار راتزل، نظریه پرداز سیاسی آلمانی در جغرافیای سیاسی اواخر قرن نوزدهم نیز که فرهنگ‎ها را با توده‎ها یکی دانسته، تفاوت‎های نژادی و فرهنگی را مشخص نمود، وجود داشت (کرنگ، ۱۳۸۳، ۱۷).
سومین جنبه ی بررسی ژئوکالچر در علم جدید صورت می گیرد که تهاجمی مستقیم به بنیادی ترین ستون‎های اندیشه‎های نظام جهانی نوین دارد.
تا اینجا بحث در اینباره بود که جنبش‎های آزادی بخش و استقلال طلبانه توجه ژئوپلیتیسین‎ها را از مرزهای جغرافیای سیاسی به مفاهیمی همچون «ملت، فرهنگ و قوم» جلب می کنند. بحث‎هایی نیز در خصوص مبانی و عوامل شکل دهنده ی ملت و فرهنگ مطرح شدند و «ملت»، اجتماعی با مشترکات فرهنگی به شمار می آمد. والرشتاین نیز مشترکات فرهنگی هر حوزه ی جغرافیایی را مدنظر قرار داد و آن را «جنبه ی پوشیده‎ی جهان» نامید و خط و مرزهای فرهنگی را «چهارچوب ژئوپلیتیکی واقعی» معرفی کرد (والرشتاین، ۱۳۷۷، ۲۳۲-۲۲۶). در اینجا، سئوالی که مطرح شد این بود که این مشترکات فرهنگی چه هستند؟ در اولین گام، زبان و مذهب در حکم بارزترین جلوه‎های فرهنگی در بسیج و انسجام اجتماعی با کارکردهای سیاسی مطرح شدند. در این مورد، بهترین نمونه تحقیق ارزنده‎ی دوپلانول^[۴۷] جغرافیدان فرانسوی است که رد سال ۱۹۵۷ با انتشار اثر معروفش به نام «جهان اسلام، آزمونی در جغرافیای مذهب» در بستر جغرافیای فرهنگی آغاز به کار کرده است و آخرین اثر حجیم و پرمحتوای خود را به شناخت جغرافیایی «ملت‎های پیامبر» و در واقع به کشورهای مسلمان جهان اختصاص داده و در این اثر نه تنها داده‎های فرهنگی، به ویژه آیین و دین گروه‎های انسانی را در ساخت فضا و تشریح تباین‎های فضایی به کار گرفته است؛ بلکه، دین اسلام را در ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی عاملی در وحدت بخشی و هویت یابی فضاهای جغرافیایی دانسته است (فرید، ۱۳۷۹، ۴۶۳). در عصر حاضر نیز گلاسنر^[۴۸] جغرافیدان سیاسی معروف به تأثیر سه عامل زبان، مذهب و قومیت پرداخته است که در ذیل به شرح آن می پردازیم:

۲-۱–۱-۱۳–۵- تئوری ژئوپلیتیک گلاسنر

گلاسنر در بحث‎های فرهنگی و ارتباط آنها با ژئوپلیتیک، به سه عامل «زبان، مذهب و قومیت» توجه می‎کند. به نظر او، ناسیونالیسم بر مردم تأثیر بیشتری نسبت به مذهب دارد. از دیدگاه او، تنوع قومی عامل مهمی در بروز جنگ، مخدوش شدن مرزها و حتی گاه شکل گرفتن مرزهاست؛ اما، تکثر فرهنگی ضرورتاً به بی ثباتی سیاسی نمی انجامد. گلاسنر در کتاب خود تحت عنوان «جغرافیای سیاسی» می نویسد:
«در گذشته، مذهب می توانست عاملی در تفکیک مرزهای جغرافیایی باشد. در قرن بیستم نیز می توان به ظهور «ایرلند» به دلیل وجود دو مذهب اسلام و هندو، و فلسطین به واسطه ی وجود یهود و مسلمان اشاره کرد. در هر کدام از این مناطق، زمانی که نقشه ی سیاسی دنیا و دوره ی تاریخی منطبق با آن تغییر می کرد، گروه اقلیتی در واحدهای جدید شکل می گرفتند و بعضی از آنها مشکلاتی را در راه آمیزش با نظام ملی به وجود می آوردند…. با این حال، ما دوران جنگ‎های مذهبی را، که اروپا را شکل دادند، پشت سر گذاشته‎ایم و در عصری زندگی می کنیم که در آن جنگ‎های مذهبی منطقه ای و پیچیدگی‎هایی که در آن مذهب نقش مهمی ایفا می کرد، دیگر وجود ندارد. به طور مثال، در ایرلند شمالی، درگیری و جنگ بیشتر از آن که مذهبی و میان کاتولیک و پروتستان باشد، سیاسی است».
گلاسنر خاطرنشان می سازد که گروه‎های جمع گرای مذهبی بسیاری در گوشه و کنار دنیا هستند که به لحاظ ماهیت خود، از درگیر شدن با سیاست پرهیز دارند و حتی از شهروند شدن در جامعه ی میزبان امتناع می کنند. با وجود این، مسائلی همچون مالکیت زمین، حق آب و تحصیلات خواه و ناخواه آنها را با مسایل سیاسی درگیر می کند. به نظر گلاسنر، در ارائه ی تصویری کلی از جهان، می توان گفت، مذهب مانند گذشته، عنصر تعیین کننده ی زندگی انسان‎ها نیست و ما در جهانی سکولاریستی زندگی می کنیم؛ جهانی که در آن مذهب ـ اگرچه برای بسیاری از افراد مهم باقی می ماند و به مثابه یک عامل سیاسی ـ محلی اهمیت پیدا می کند؛ اما، دیگر نیرویی نیست که بتواند تاریخ را شکل دهد.
زبان، ایده ی بارز و مهم فرهنگی دیگری است که از یک جنبه، نقشی مهم در انسجام هر ملت و تقویت و تثبیت گرایش‎های ملی دارد. با وجود این، گلاسنر زبان را نیز عاملی مؤثر در وقوع جنگ‎ها و عملکردهای سیاسی دولت‎ها و ملت‎ها می شمارد (ر. ک. Glassner, 2004).

۲-۱–۱-۱۳–۶-‎هانتینگتون و نظریه ی برخورد تمدن‎ها

نظریه ی برخورد تمدن‎ها در سال ۱۹۹۳ م توسط ساموئل پی‎هانتینگتون^[۴۹] مدیر مؤسسه ی استراتژیک اُلین^[۵۰] در دانشگاه‎ هاروارد^[۵۱] ارائه شد. این نظریه محصول یکی از پروژه‎های تحقیقاتی مؤسسه ی مزبور تحت عنوان «محیط متحول امنیتی و علایق ملی آمریکا» می باشد.‎هانتینگتون در این رابطه می نویسد که: «فرضیه ی من این است که منبع اساسی برخورد در دنیای جدید، مسائل ایدئولوژیکی و اقتصادی نخواهد بود؛ بلکه، منبع تعیین کننده برای زد و خورد و ایجاد تقسیمات بزرگ بین بشر، عامل فرهنگ خواهد بود. دولت‎های ملی به عنوان قدرتمندترین عامل در امور جهانی باقی خواهند ماند. ولی زد و خوردهای اساسی در سیاست‎های جهانی بین ملت‎ها و گروه‎های صاحب تمدن بروز خواهد کرد. خطوط گسل بین تمدن‎ها در آینده خطوط درگیری و جنگ خواهد بود».
هانتینگتون معتقد است که تمدن، هویت فرهنگی یک مجموعه ی انسانی را بیان می کند و بر این اساس او جامعه ی بشری را به هفت یا هشت تمدن بزرگ که هر یک هویت خاص خود را دارد به شرح زیر تقسیم بندی کرد: تمدن غربی (آمریکایی ـ اروپایی) ، تمدن کنفوسیوسی، تمدن اسلاوی ـ ارتدکسی، تمدن ژاپنی، تمدن اسلامی، تمدن هندی، تمدن آمریکای لاتین و تمدن آفریقایی. به عقیده ی‎هانتینگتون، تقابل تمدن‎ها که در سطح خطوط گسل رخ می دهد، سیاست غالب جهانی و آخرین مرحله ی تکامل درگیری‎های سبز فایل را شکل خواهد داد.‎هانتینگتون در پایان مقاله اش بر این نکته تأکید می کند که در آینده یک تمدن جهانی منحصر به فرد وجود نخواهد داشت؛ بلکه، تمدن‎های متفاوتی وجود خواهند داشت که هر یک از آنها ناگزیر خواهد بود چگونگی همزیستی با دیگران را بیاموزد (حافظ نیا، ۱۳۸۵، ۶۳-۶۲).
هانتینگتون معتقد است که اولین جنگ تمدن‎ها در قرن بیستم، جنگ میان اتحاد جماهیر شوروی و افغانستان در سال ۱۹۸۹-۱۹۷۹ بود. جنگ بعدی، جنگ دوم خلیج فارس در سال ۱۹۹۱-۱۹۹۰ به شمار می رود. هر دوی این جنگ‎ها، جنگ‎های بی واسطه ای بودند که از سوی یک کشور علیه کشور دیگر انجام شده بود و نتیجه نهایی آنها به جنگ تمدن‎ها ختم می شود. جنگ افغانستان از آن رو جنگ تمدن‎ها تلقی می شود که مسلمانان خواهان چنین نگرش و برداشتی از آن بودند و به این سان با بهره گیری از فن آوری‎های آمریکایی و ثروت عربستان سعودی به همراه برخورداری از عناصر نیروی انسانی پر نشاط اسلامی علیه شوروی وارد عمل شدند. اما جنگ خلیج فارس نیز از آن رو جنگ تمدن‎ها لقب گرفت که غرب با دخالت‎های نظامی خود به ستیزه جویی با اسلام برخاسته بود. در نتیجه، سبب شد مسلمانان با وجود تفرقه میان دولت مردمان کشورهای اسلامی، علیه غرب متحد شوند. از این رو، اعراب و مسلمانان از طریق پاسخ مشابه به غرب و قاعده ی «هر کنشی واکنشی دارد» با غرب به مقابله برخاستند.‎هانتینگتون در این هنگام سئوالی که ممکن است برای هر کسی پیش آید را مطرح می سازد: چرا آمریکا، غرب و سازمان‎های بین المللی همان شیوه ای را که علیه جوامع اسلامی به کار می گیرند در برابر رفتارهای رژیم اسراییل به ویژه نافرمانی‎های آن از قطع نامه‎های سازمان ملل متحد اجرا نمی کند؟‎هانتینگتون در مقام پاسخگویی به خود تردید راه نمی دهد و در پاسخ به این سئوال می گوید: این رفتار نوعی جنگ موردی به شمار می آید. موضوع اساسی در این بین به منافع و مصالح غرب و سلطه آن بر بخش عظیمی از منابع نفتی جهان باز می‎گردد. اما، نتیجه ی یکسانی را به همراه دارد و آن رشد و تعالی آگاهی‎ها و درک موضوع دشمنی‎های روزافزون علیه غرب می باشد. همچنین، بزرگترین احتمال در این بین نیز بروز برخورد تمدن غرب با تمدن اسلامی است.
در پایان این نتیجه ‎هانتینگتون برداشت نهایی خود را این چنین بیان می کند: هویت‎های فرهنگی، ملی، دینی و تمدنی امروزه مرکز و کانون اصلی جهان را تشکیل می دهد. از این رو، کلیه ی دشمنی‎ها، پیمان‎ها و سیاست‎های حاکمیت‎های سیاسی بر پایه ی عوامل نزدیک کننده و یا اختلاف برانگیز فرهنگی شکل می‎گیرد. در چنین جهانی پایداری اعتقاد غرب ـ مبنی بر فراگیر بودن فرهنگ آن ـ مجاز نمی باشد؛ چرا که، چنین اعتقادی بر پایه ی بینش‎هانتینگتون ناپسند، غیراخلاقی و خطرناک خواهد بود. در غیر این صورت به احتمال قوی جنگ آینده میان غرب از یک سو با چین و از سوی دیگر با جهان اسلام به وقوع می پیوندد. حال هر نتیجه ی مستقیمی که این جنگ تمدنی داشته باشد، نتیجه ی بلندمدت آن به طور حتم می تواند در برگیرنده ی نابودی گسترده ی اقتدار اقتصادی و ترکیب جمعیتی هر یک از درگیر شوندگان آن باشد. خودداری از جنگ‎های بزرگ میان تمدن‎ها در دوره‎های آینده نیازمند آن است که کشورهای مرکز مانع از دخالت در جنگ‎های تمدنی دیگر شوند. از این رو، پذیرش سه قانون زیر از سوی آمریکا و غرب به طور کلی لازم و ضروری به نظر می رسد:
-قانون بازدارندگی، مبنی بر اینکه از دخالت کشورهای مرکز در جنگ‎های تمدنی دیگر جلوگیری کند. این درخواست، اولین اصل التزام صلح آمیز در جهانی است که از تعداد تمدن‎ها و قطب‎های گوناگون برخوردار می باشد.