طور معمول حمایت اجتماعی سه بعد دارد: بعد وسیله ای، بعد اطلاعاتی و بعد احساسی. حمایت وسیلهای شامل منابع مادی مانند غذا و پول میباشد، حمایت اطلاعاتی شامل فراهم آوردن اطلاعات ویا پیشنهادات است و فرد را قادر میکند تا با مشکلات و سختی ها کنار بیاید، در نهایت حمایت احساسی در بر گیرندهی عشق ورزیدن، اهمیت دادن و درک طرف مقابل است. حمایت احساسی عبارت است از حمایتی که توسط دیگران نسبت به فرد ارائه میشود و در واقع به نوعی احساس مورد علاقه واقع شدن و احساس عزت نفس را در فرد تقویت میکند، مانند حمایتهای مستمری که انواع همیاریهای نامحسوس بین افراد را در بر میگیرد(۱۶, ۱۷).
حمایت اجتماعی، احساس ذهنی بهزیستی را از دو طریق متاثر میسازد. اولین روش تاثیر مستقیم یا تاثیر عمومی حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی این است که بر رضایت از زندگی تاثیر میگذارد، روش دوم شامل تاثیر غیرمستقیم یا تاثیر میانجی است که از افراد در مقابل اثرات منفی در شرایط استرس زا، محافظت میکند(۱۸, ۱۹).
آنچه انجام این پژوهش را مهم و ضروری نشان میدهد این است که هر چند در مطالعات پیشین روابط این متغیرها بررسی شده است و خیلی از آنها به ارتباط مثبت این دو اشاره دارند(۲۰, ۲۱). گاهی نتایج معکوس هم مشاهده شد برای مثال بندورا بیان میکند، حمایت اجتماعی افراطی می تواند ظرفیتهای کنار آمدن افراد را کاهش دهد(۲۲). همچنین اگرچه برخی از مردم، جایگاه اجتماعی، پول و دسترسی به منابع مادی را عامل اصلی احساس ذهنی بهزیستی میدانند، ولی بعضی از پژوهشها این نگرش را تایید نکرده اند. هادیانفر به نقل از آرگیل^[۷] و رایت^[۸] و لارسن^[۹] مینویسد همبستگی بین وضعیت مالی خوب و احساس ذهنی بهزیستی پایین گزارش شده اند(۱۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از طرفی هرچند در بیشتر مطالعات روابط بین این دو متغیر گزارش شده است ولی قدرت پیش بینی کنندگی احساس ذهنی بهزیستی توسط ابعاد حمایت اجتماعی و اینکه هر بعد حمایت اجتماعی چه میزان پیش بینی کنندهی احساس ذهنی بهزیستی است، بیان نشده است.
نکته قابل توجه اینکه در ارزیابی اثرات حمایت اجتماعی بر سلامت دو جنبه مثبت و منفی مد نظر است. پیروی به نقل از لئو بیان میکند، بر اساس نتایج مطالعات در شرایطی که حمایت اجتماعی با بیمیلی ارائه شود یا به احساسات فرد گیرنده توجهی نشود، حمایتهای اجتماعی میتوانند اثرات زیان آوری داشته باشند، به عبارت دیگر باعث رنجیدگی خاطر فرد میگردند و در نهایت اثرات منفی بر سلامت وی خواهند داشت(۲۳).
بعلاوه در این پژوهش برای سنجش حمایت اجتماعی از پرسش نامهی حمایت اجتماعی نوربک استفاده شده است. این پرسش نامه ابزاری است که حمایتهای اجتماعی کارکردی، ساختاری و فقدان کل را محاسبه میکند. علاوه بر موارد فوق این پرسش نامه داده های توصیفی راجع به ارتباطات حمایتی را که فرد اخیراً(یک سال اخیر) به دلایل مختلفی از دست داده در اختیار ما قرار می دهد که از طریق آنها به راحتی می توانیم به تغییر و تحولاتی که در نظام حمایتی فرد ایجاد شده است پی ببریم. مقیاسNSSQ^[10] نسبت به سایر ابزارهای سنجش حمایت اجتماعی ارجح است برای اینکه دامنه وسیعی از سازه ها، مفاهیم(از ساده تا پیچیده) و همچنین انواع کارکردی و ساختاری حمایت اجتماعی را در بر میگیرد و به خوبی آنها را میسنجد، یک ابزار عمومی برای سنجش حمایت اجتماعی میباشد، این پرسش نامه داده های توصیفی راجع به ارتباطات حمایتی را که فرد اخیراً(یک سال اخیر) به دلایل مختلفی از دست داده در اختیار ما قرار میدهد که از طریق آنها به راحتی میتوانیم به تغییر و تحولاتی که در نظام حمایتی فرد ایجاد شده است پی ببریم(۱۶). بدین معنی که با این ابزار ضمن تعیین میزان حمایت اجتماعی دریافت شده، فقدانها(حمایتهای حذف شده) هم بررسی میشوند؛ که در مطالعات موجود در خصوص بررسی رابطه احساس ذهنی بهزیستی و حمایت اجتماعی از حداقل توجه برخوردار بوده است. علاوه بر این ابزار مورد استفاده در این مطالعه جهت سنجش احساس ذهنی بهزیستی ابزاری دو قسمتی است که هم بعد شناختی و هم بعد عاطفی احساس ذهنی را میسنجد در صورتیکه در مطالعات مشابه جهت سنجش این دو متغیر با هم فقط از ابزار در حیطه شناختی استفاده شده و به بعد عاطفی آن توجهی نشده است.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه حمایت اجتماعی یکی از مهمترین پدیده های اجتماعی است که برخورداری، ادراک و تصور آن و همچنین نیاز به آن با توجه به سن، جنس، شخصیت و حتی فرهنگ میتواند متفاوت باشد، (که دانشجویان از این نظر از حداکثر تنوع برخوردارند). بعلاوه در هر مرحله از زندگی، نیز ممکن است جنبه هایی از حمایت اهمیت پیدا کنند و نسبت به جنبه های دیگر آن اثرات بیشتری داشته باشند(۲۴)، که دورهی جوانی یکی از مراحل مهم زندگی است. امروزه دانشجویان به دلیل نقش مهمی که در اداره ی آینده کشور عهده دار خواهند بود، یکی از اقشار مهم جامعه به حساب میآیند. اهمیت این موضوع زمانی مشخص میشود که نظری بر آمارهای رسمی از تعداد دانشجویان کشور داشته باشیم. بر طبق گزارش مرکز آمار ایران، با عنایت به آمار سال ۱۳۹۰ تعداد دانشجویان کل کشور ۴۰۰۰۰۰۰ نفر اعلام شده است(۲۵). از آنجا که یکی از استراتژیهای مهم در ارتقاء سلامت عمل بر اساس حداکثر بروز میباشد، با توجه به اینکه دانشجویان جمعیت بزرگی از جمعیت جوان کشور ما را در بر میگیرند، سلامت آنها اهمیت دوچندانی دارد که احساس ذهنی بهزیستی به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت در دانشجویان میباشد. بعلاوه احساس ذهنی بهزیستی دانشجویان علوم پزشکی به لحاظ مرتبط بودن شغل آنها با جسم و روان انسانها از اهمیت ویژه تری برخوردار است.
بنابراین با توجه به اهمیت احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان به عنوان قشر جوان و آینده ساز جامعه و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم حمایت اجتماعی بر آنها و رشد روزافزون تعداد دانشجویان، و خلاء تحقیقاتی نظامدار پیرامون احساس ذهنی بهزیستی در جامعهی ایرانی، خصوصاً در مورد دانشجویان اهمیت این پژوهش را بیشتر نشان میدهد و نتایج این مطالعه میتواند با بهبود برنامه ریزیهای خرد و کلان آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی و در اعتلای سلامت جامعه موثر باشد. از این رو انجام مطالعهای با عنوان” بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان” ضرورتی غیر قابل انکار است.
اهداف پژوهش:
هدف کلی:
تعیین میزان پیش بینی کنندگی اثر ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
اهداف ویژه‌ی پژوهش :
۱- تعیین میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
۱-۱-تعیین میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی شناختی(رضایت از زندگی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
۱-۲-تعیین میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی عاطفی(عاطفه مثبت وعاطفه منفی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
۲-تعیین میانگین نمره حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
۲-۱- تعیین میانگین نمره حمایت کارکردی کل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
۲-۲- تعیین میانگین نمره حمایت ساختاری (ویژگیهای شبکهای) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
۲-۳- تعیین میانگین نمره فقدان کل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
۳- تعیین ارتباط ابعاد حمایت اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی (عاطفی و شناختی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
۳-۱- تعیین ارتباط نمره حمایت کارکردی کل با احساس ذهنی بهزیستی(عاطفی وشناختی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
۳-۲- تعیین ارتباط نمره حمایت ساختاری با احساس ذهنی بهزیستی(عاطفی وشناختی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
۳-۳- تعیین ارتباط نمره فقدان کل با احساس ذهنی بهزیستی(عاطفی وشناختی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
۴- تعیین میزان پیش بینی کنندگی اثر ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی(عاطفی و شناختی) با کنترل عوامل زمینه ای در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
فرضیات:
H0: بین ابعاد حمایت اجتماعی و احساس ذهنی بهزیستی ارتباط وجود ندارد.
سوالات پژوهش:
۱- میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
۱-۱- میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی شناختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
۱-۲- میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی عاطفی(عاطفه مثیت-عاطفه منفی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
۲- میانگین نمره ی حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
۲-۱- میانگین نمره حمایت کارکردی کل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
۲-۲- میانگین نمره حمایت ساختاری یا ویژگی های شبکه ای در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
۳-۲- میزان نمره فقدان کل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
۳- آیا ابعاد حمایت اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی(عاطفی و شناختی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارتباط دارد؟
۳-۱- ارتباط نمره حمایت کارکردی کل با احساس ذهنی بهزیستی (عاطفی و شناختی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چگونه است؟
۳-۲- ارتباط نمره حمایت ساختاری با احساس ذهنی بهزیستی(عاطفی و شناختی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چگونه است؟
۳-۳- ارتباط نمره فقدان کل با احساس ذهنی بهزیستی (عاطفی و شناختی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چگونه است؟
۴- ابعاد حمایت اجتماعی برای احساس ذهنی بهزیستی(عاطفی و شناختی) با کنترل عوامل زمینه ای در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر پیش بینی کننده است؟
تعاریف واژه ها:
حمایت اجتماعی
تعریف نظری: مجموعه کمکهایی نظیر حمایتهای عاطفی و کمکهای مادی که جهت تجهیز روانشناسی فرد برای افزایش تسلط بر شرایط فشارزا و یا بالا بردن سطح تحمل عواطف و هیجانات مربوط به مشکل، از طرف اشخاص، محیط و فرد به او ارائه میشود (۲۶).
تعریف عملی: منظور حمایت اجتماعی در این پژوهش مجموعه نمراتی است که افراد مورد پژوهش در پاسخگویی به پرسش نامه ی حمایت اجتماعی نوربک کسب می نمایند.
حمایت عاطفی
تعریف نظری: حمایت عاطفی در بر گیرنده ی حالتهایی از ابراز دوست داشتن و احساس همدلی است که هدف آنها کاستن سردرگمی، اضطراب، تنش، ناامیدی و افسردگی است)۲۶).
تعریف عملی: در این مطالعه منظور از حمایت عاطفی، مجموع نمراتی است که فرد از پاسخگویی به سوالات ۱ تا ۴ پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک کسب می نماید. سوالات به صورت لیکرت طراحی شده و هر سوال از صفر تا چهار نمره دارد که حداقل و حداکثر در این بخش برای هر پاسخگو طبق تعداد افراد شبکه ارتباطی کاملا متفاوت است به همین دلیل نمیتوان به طور دقیق دامنهای برای آن در نظر گرفت.
حمایت مادی
تعریف نظری: حمایت مادی یا ابزاری عبارت است از فراهم آوردن کالاها و خدمات مادی و ملموس که میتواند به صورت ارائه خدماتی از جمله مراقبت جسمی، حمل و نقل، همکاری در وظایف خانهداری و یا تهیه کالاهایی مثل دادن هدیه یا تهیه غذا و یا حتی به شکل تهیه پول، اتفاق بیافتد(۲۶).
تعریف عملی: در این مطالعه منظور از حمایت مادی مجموع نمراتی است که فرد از پاسخگویی به سوالات ۵ و ۶ پرسش نامه حمایت اجتماعی نوربک کسب مینماید. در اینجا نیز نحوه ی طراحی و نمره دهی آنها مانند سوالات ۱ تا ۴ میباشد و نیز به همان ترتیب نمیتوان دامنه برای نمره شخص در این سوالات قائل شد.
حمایت کارکردی: حمایت کارکردی از مجموع خرده مقیاسهای حمایت عاطفی و حمایت مادی تشکیل میشود(۲۶).
حمایت ساختاری: ویژگیهای شبکهای کل یا حمایت ساختاری از تجمع سه خرده مقیاس تعداد افراد شبکه و مدت ارتباط و بسامد تماس حاصل میشود(۲۶).
احساس ذهنی بهزیستی
تعریف نظری: احساس ذهنی بهزیستی، مفهومی کلی و ناشی از نحوه ی ادراک شناختی و عاطفی شخص از کل زندگی است. بهزیستی ذهنی دارای دو جزء شناختی و عاطفی است. بعد شناختی بهزیستی، یعنی ارزیابی شناختی افراد از میزان رضایت از زندگی و بعد عاطفی یعنی برخورداری از حداکثر عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی (۵و۶).

وی امنیت اجتماعی را با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های یک جامعه در جهت حراست و حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی شاخص سازی کرده است. و از این نگاه حراست از عناصر اصلی انسجام اجتماعی جامعه را شرط محقق امنیت برای بقاء و استمرار جامعه دانسته است.بوزان بحث خود را در باب امنیت اجتماعی با بیان معنای ارگانیس‌می‌نهفته در این نظریه آغاز ‌می کند و بر این عقیده است که زمانی امنیت اجتماعی مطرح است که نیروهای بالقوه یا بالفعل به عنوان تهدیدی برای هویت افراد جامعه وجود داشته باشد. ( Buzan, B, ۱۹۹۸),,

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ مجموع ویژگی‌هایی ارجاع دارد که بر مبنای آن افراد خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد ‌می‌کنند یا به بیان دیگر معطوف به جنبه‌هایی از زندگی فرد ‌می‌گردد که هویت گروهی را سامان ‌می‌بخشد.« بوزان بحث خود را با بیان ارگانیکی نهفته در این تئوری آغاز ‌می‌کند و معتقد است امنیت اجتماعی به مقابله با خطراتی ‌می‌پردازد که به صورت نیروهای بالقوه یا بالفعل هویت افراد جامعه را تهدید ‌می‌کنند. امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ مجموعه ویژگی‌هایی ارجاع دارد که بر مبنای ان خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد ‌می‌کنند یا به بیان دیگر، مربوط به جنبه‌هایی از زندگی فرد ‌می‌شود که هویت اجتماعی او را سامان ‌می‌بخشند. یعنی حوزه ای از حیات اجتماعی که فرد خود را ضمیر ما متعلق و منتسب ‌می‌داند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف ‌می‌کند، مثل ما ایرانیان، ما زنان، ما مسلمانان، ما اعراب، و غیره. حال هر عامل و پدیدهای که باعث اختلال در احساس تعلق و پیوستگی اعضای گروه گردد در واقع هویت گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماع محسوب ‌می‌شود. بدین جهت است که بوزان مفهوم ارگانیکی امنیت اجتماعی را هویت دانسته و امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویتی تلقی کرده است.» ( Buzan, B, ۱۹۹۸),
بوزان ممنوعیت به کارگیری زبان، نام‌ها و لباس‌ها از طریق بستن مکان‌های آموزشی و دینی یا تبعید و کشتار اعضای یک اجتماع را، از جمله عواملی ‌می‌داند که امنیت اجتماعی را تهدید ‌می کند. در واقع آنچه که باعث ‌می‌گردد که گروه اجتماعی سامان گیرد احساس وابستگی بالاست که میان اعضای گروه وجود دارد و به آن‌ها کلیت یکپارچه ای را ‌می‌بخشد، که مبنای تعریف اعضاء از هستی خویش خواهد بود و شناسایی دیگران به عنوان بیگانه و خارجی. « پس گروه اجتماعی آن کلیت خاصی است که به دلیل اشتراک اعضای گروه در اندیشه و باورها، احساسات و عواطف، کردار و اعمال به وجود آمده است و از آن به عنوان ما یاد ‌می‌کنند، به طور مثال ما مسلمان‌ها، ما زنان و… حال هر عامل و پدیده ای که باعث اختلال در احساس تعلق و پیوستگی اعضای گروه گردد در واقع هویت گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماعی قلمداد ‌می‌گردد. بوزان عنصر بنیادی امنیت اجتماعی را هویت دانسته و امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویت تلقی ‌می کند. بوزان درک مفهوم امنیت اجتماعی به عنوان امنیت هویت تأکید و یک اشتباه مفهو‌می‌درباب کلمهرا یادآور شده است. به نظر وی امنیت اجتماعی نبایستی با تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود چرا که تأمین اجتماعی درباره افراد و به طور گسترده در اقتصاد مطرح است و لی امنیت اجتماعی درباره جمع‌های بشری و هویت شان ‌می‌باشد و به سطح افراد و به طور اخص به پدیده‌های اقتصادی قابل تقلیل نیست، بلکه به سطح هویت‌های جمعی و کنش‌هایی که به منظور دفاع از هویت‌ها، تحت عنوان ما صورت ‌می‌گیرد، نظر دارد.» ( Buzan, B, ۱۹۹۸),
امنیت مورد نظر بوزان، بیشتر دولت محور است و کمتر به ابعاد و تحولات فرهنگی و اجتماعی جدیدی توجه دارد که از این حیث، مورد نقد قرار گرفته است. « به نظر ویور که از پایه گذاران مکتب کپنهاک است، رهیافت بوزان با تحویل معنای امنیت اجتماعی و ادغام ان با امنیت ملی، مفهوم هویت را نا دیده ‌می‌گیرد. او پیشنهاد ‌می‌کند که امنیت اجتماعی هم تراز با امنیت زیست محیطی، امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی نیست، بلکه این مفهوم هم سنگ امنیت ملی است.»

ویور و امنیت اجتماعی

ویور، رویکرد پنج بعدی بوزان به امنیت را رد ‌می‌کند و به جای آن، تنها دو صورت امنیت، یعنی امنیت دولت و امنیت اجتماعی را مطرح ‌می‌سازد. از نظر وی« امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای حفظ ویژگی‌های اساسی اش تحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و محتمل تعریف ‌می‌کند.» وی بر ارتباط نزدیک میان هویت، جامعه و امنیت تاکید دارد و خاطر نشان ‌می‌کند که جامعه امنیت هویتش را جستجو ‌می‌کند. به طوری که باید قادر به حل اختلالات هویتی باشد و اعضای ان ن‌می‌توانند نسبت به چیزهایی که هویت شان را تهدید ‌می‌کند احساس مسئولیت نداشته و آن‌ها را تنها به دولت واگذار نمایند. جامعه در این تعریف بیشتر شامل مجموعه ای از افرادی ‌می‌شود که در یک سرزمین تحت حاکمیت یک دولت- ملت زندگی ‌می‌کنند. (Weaver, O1998),
ویور در تحلیل‌های امنیتی جامعه را اساساً به معنی ملت یا اجتماعات قو‌می‌که براساس ایده ملت فرمول بندی شده اند، تعریف ‌می‌کند؛ از این رو حفظ شرایط داخلی برای تکامل هویت را بنیاد اساسی امنیت اجتماعی دانسته است. « با در نظر داشتن این ویژگی، ویور گروه‌های ملی قو‌می‌و مذهبی را تنها مخاطبان امنیت اجتماعی ‌می‌داند، چرا که آنان گروه‌های بزرگی هستند که بخشی از قلمرو و سرزمین متعلق به یک دولت- ملت را اشغال کرده اند. مانند کشور ایران که کردها در کردستان و ترک‌ها در آذربایجان مستقر هستند. ویور چنین ادامه ‌می‌دهد که اگر به قلمرو جغرافیایی این گروه‌ها حمله شود یا به جمعیت آنان صدمه زده شود و خطری آنان را تهدید کند، مقابله با این نوع خطرات در لوای امنیت ملی سامان ‌می‌پذیرد و امنیت ملی را تهدید ‌می‌کند. مقابله با این نوع خطرات در لوای امنیت ملی نظم خواهد داشت و امنیت ملی موظف است برای حفظ قلمرو خویش از سرزمین چنین گروه‌هایی محافظت نموده و آن‌ها را از تهدیدات مصون بدارد. بنابراین امنیت اجتماعی چه خواهد شد؟ و چه بارمعنایی را حمل خواهد کرد که به عنوان موضوعی مستقل در امنیت ملی مطرح ‌می‌شود؟ ویور در پاسخ به سوالات خویش توضیح ‌می‌دهد که این گروه‌های بزرگ دارای هویت هستند، یعنی اعضای گروه براساس تعلقاتی ( دین، قو‌می‌یا ملی) به یکدیگر پیوند خورده اند و به جهت همین اشتراکات میان خود احساس پیوستگی ‌می‌نمایند.‌(Weaver, O1998),
به نظر ویور در حالی که امنیت ملی تهدیداتی را مورد توجه قرار ‌می‌دهد که اقتدار دولت را تهدید ‌می‌کند، امنیت اجتماعی، نگران تهدیداتی است که هویت جامعه را مورد تعرض قرار ‌می‌دهد. «بنابراین، این تنها دولت نیست که مرجع امنیت است، بلکه جامعه نیز بخشی از مرجع امنیت محسوب ‌می‌شود. برخی جوامع از نظر جغرافیایی، سیاسی و یا هر دو با دولت خود سازگاری ندارند. امنیت این اجتماعات، موضوع امنیت اجتماعی است. یعنی اینکه این جوامع چگونه هویت خود را حفظ کنند.» در نتیجه استقرار نظم و امنیت، عامل تداوم ساختار اجتماعی است، « نظ‌می‌که حداقل از چهار ویژگی فراگیر، همدلانه، عادلانه، و پویا برخوردار باشد. هرگونه اختلال در نظم اجتماعی باعث تضعیف احترام متقابل و هویت اجتماعی ‌می‌گردد.» (چلبی،۱۳۸۲،ص ۷۶) حال زمانی که هویت چنین گروه‌هایی تهدید ‌می‌شود امنیت اجتماعی مطرح خواهد شد. به بیان دیگر، زمانی که حیات جامعه در بخش سخت افزاری امنیت دچار خطر شود بر عهده امنیت ملی است که با ان مقابله نماید. اما زمانی که امنیت جامعه در بخش نرم افزاری در معرض چالش قرار ‌می‌گیرد امنیت اجتماعی با ایجاد حریم برای جامعه از هویت آن دفاع ‌می کند. (Weaver, O1998),
با توجه به این ویور در کتاب امنیت اجتماعی ( مطالعه موردی کردها و فلسطینی‌ها) چهارنوع تهدید برای امنیت اجتماعی این قومیت‌ها و هویت‌ها بیان ‌می‌کند که شامل ( رقابت افقی، رقابت عمومی، مهاجرت و کاهش جمعیت) ‌می‌باشد، و تهدید رقابت افقی را ناشی از نفوذ فرهنگی تشریح ‌می کند. « بنابراین امنیت اجتماعی یک موضوع هویتی و نوعی تئوری مطرح در روابط بین الملل است که در جستجوی جنبه‌های اجتماعی تاثیر گذار در ارتباطات بین الملل ‌می‌باشد. این تئوری بیانگر اهمیت و برجستگی فزاینده امنیت یا ناامنی اجتماعی یعنی موقعیت‌هایی که در آن گروه‌های مه‌می‌در یک جامعه احساس ‌می‌کنند هویت آن‌ها به وسیله مهاجرت واگرایی یا امپریالیزم فرهنگی در خطر است و تلاش ‌می‌کنند تا از خود دفاع کنند. در گذشته هرگاه ملتی بدین شیوه‌ها احساس تهدید ‌می‌کرد ‌می‌توانست از دولتش بخواهد تا به طور مقتضی بدان پاسخ دهد. باکدر شدن مرزها به نظر ‌می‌رسد که این امر دیگر امکان پذیر نیست اما ‌می‌توان تهدیدات هویتی را با تقویت هویت و فرهنگ پاسخ دهد.» از نظر ویور مهمترین واحد تحلیل در مطالعات امنیت اجتماعی را هویت‌های قو‌می‌و مذهبی ‌می‌داند. او هویت را به عنوان مفهوم صریح امنیت اجتماعی قلمداد نموده و معتقد است تا زمانی امنیت اجتماعی مطرح ‌می‌شود که جامعه تهدیداتی نسبت به هویتش احساس کند.

میتار^[۲۰]http://anthropology.ir/node/19368 و امنیت اجتماعی

میران میتار برای ارزیابی امنیت اجتماعی از مدل سیستمایک استفاده ‌می‌کند، در این مدل تکیه بر نظریه آنارشیس‌می‌کرده است. وی در این مدل مسائل جامعه را بر اساس سطوح متفاوت ( فرد، گروه، سازمان، اجتماع، جامعه سیستم و فراملی تحلیل کند و از آنارشی ( هرج و مرج) به جای تعادل به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری حالات نظام استفاده ‌می‌کند. « در تئوری آنارشی اجتماعی از شش متغیر کلان اجتماعی نام ‌می‌برند که عبارتند از جمعیت، اطلاعات، فضاء، تکنولوژی سازمان، سطح کیفی زندگی. بنابراین ‌می‌توان این چنین نتیجه گیری کرد که هرگروه اجتماعی اگر از میزان جمعیت، اطلاعات، فضاء یا سرزمین، تکنولوژی و سازماندهی بیشتر برخوردار باشد از امنیت اجتماعی بیشتری نسبت به سایر گروه‌ها که بهره کمتری از متغیرهای فوق دارند، برخوردار است. میتار با توجه به پایبندی اش به تئوری آنارشی اجتماعی بیلی و همچنین در راستای تکمیل آن متغیری را وارد معادله امنیت اجتماعی ‌می‌کند که از آن به عنوان متغیر انحراف نام ‌می‌برد. متغییر انحراف شامل همه پدیده‌های اجتماعی و فردی ناخواسته و مضر است ( مانند اشکال متنوع جرم،اسیب‌های اجتماعی، جنگ‌های داخلی و بین المللی و حوادث طبیعی و فنی متنوع)، بنابراین معادله جدید امنیت اجتماعی که توسط میتار ساخته ‌می‌شود, عبارت خواهد بود: (همه پدیده‌های ناخواسته) +( کیفیت زندگی)A» موضوع مهم در تئوری میتار ان است که نظام اجتماعی به جای آنکه با معیار تعدل و نظم قابل تحلیل باشد از طریق آنتروپی تحلیل ‌می‌شود، به گونه ای که با به حداقل رساندن آنتروپی ‌می‌توان بر سطح امنیت اجتماعی تأثیر گذاشت، از جمله نمونه‌هایی که توسط این معادله قابل نتیجه گیری است که کاهش آنتروپی داخلی از خلال کاهش جرایم است. در نتیجه امنیت اجتماعی (‌با فرض ثابت بودن آنتروپی خارجی) افزایش ‌می‌یابد.

۲-۴۲- ﻧﺎاﻣﻨﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌:

با عنایت به این که ادراک و استنباط هر جامعه و فرهنگ از امنیت با جوامع دیگر متفاوت است ما نیز تعریفی از امنیت اجتماعی ارائه می‌کنیم که با واقعیات و نیازمندی‌های اجتماعی و فرهنگ جامعه ما همخوانی داشته و اصطلاحا بومی باشند. این تعریف بر اساس تعبیر و استنباطی که از قدرت و حوزه قلمرو حاکمیت در جامعه دارد، انتخاب شده است. به عبارت دیگر تعریف ما از امنیت اجتماعی به تفسیر ما از مسئولیت‌های حاکمیت در برابر مردم و وظایف حاکم در قبال امنیت شهروندانش مربوط می‌شود. با مطالعه تحقیقات و پژوهش‌های صورت گرفته «امنیت اجتماعی» در جامعه ما دارای ابعاد زیر است:
۱- ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﺟﺎﻧﻲ
۲- ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻣﺎﻟﻲ
۳- ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
۴- ﻧﺎاﻣﻨﻲ در ارزشﻫﺎیاﺧﻼﻗﻲ
۵- ﻧﺎاﻣﻨﻲ ارزشﻫﺎوﻋﻘﺎﻳﺪدﻳﻨﻲ واﻋﺘﻘﺎدی
۶- ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭼﺎرک، اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ
۷- ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﺷﻐﻠﻲ واﻗﺘﺼﺎدی

۲-۴۳- ابعاد نا امنی:

اﺑﻌﺎد ﻋﻴﻨﻲﻧﺎاﻣﻨﻲ

در اندازه‌گیری بعد عینی نا امنی، مصادیق نا امنی چون تعداد جرم، تعداد جنگ‌ها، مناقشات و غیره اندازه‌گیری می‌شود. به عنوان مثال هر گاه بخواهیم میزان نا امنی در یک محله، شهر یا جامعه‌ای معینی را از بعد عینی اندازه بگیریم، میزان جرائم رخداده در آن محله را اندازه‌گیری کرده و احصا می‌کنیم. مثلاً تعداد سرقت‌های عادی یا مسلحانه، میزان تزاع‌های دسته جمعی، آدمربایی، چاقوکشی، عربده کشی در یک محله را اندازه گرفته و سپس آن را با سایر مناطق مقایسه می‌کنیم. آنگاه می‌گوییم محله A در مقایسه با محله B نا امن‌تر است. یا اگر بخواهیم میزان نا امنی در یک استان را در مقایسه با استان دیگر اندازه بگیریم، می‌گوییم در استان A میزان آدم ربایی، قتل و سرقت مسلحانه در مقایسه با استان B در محدوده زمانی معین، بیشتر یا کم‌تر است؛ لذا میزان نا امنی استان A نسبت به B، این مقدار است. هر چند این نوع اندازه‌گیری کامل نیست و نمی‌تواند دقیقاً میزان نا امنی را در یک استان و محله و یا شهر را نشان دهد، لیکن تا حدود زیادی نشان دهنده واقعیت نا امنی در یک محله است. ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،۱۳۷۳، ص ۶۲۷)

ﻧﺎاﻣﻨﻲدر ﺑﻌﺪ ذﻫﻨﻲ

اندازه‌گیری میزان نا امنی ذهنی یا احساس نا امنی سخت‌تر از بعد عینی آن است. زیرا اساساً استخراج و اندازه‌گیری احساس افراد از طریق گویش‌ها و سئوالات کار ساده‌ای نیست و در عین حال احساس و ذهنیت افراد تابع متغیرهایی است که سنجش و برآورد آن‌ها نیز کار دشواری است. از این رو اندازه‌گیری و محاسبه احساس نا امنی افراد در یک محله، شهر و استان تابع متغیرهای روانی شخصی – محیطی مادی و غیره است؛ و تکیه و اعتماد کامل به آن به سادگی امکان‌پذیر نمی‌باشد. با اینحال در بسیاری از موسسات تحقیقاتی برای اندازه‌گیری احساس نا امنی در افراد، از نظر سنجی‌های گوناگون و طرح پرسش‌های معین استفاده می‌شود و از طریق پاسخ‌هایی که شهروندان می‌دهند، میزان احساس و ادراک نا امنی را تخمین زده و اندازه‌گیری می‌کنند.
به عنوان مثال زنان عموماً بیشتر از مردان احساس نا امنی می‌کنند. پیران و افراد کهنسال بیش از جوانان احساس نا امنی می‌کنند. افراد تحصیلکرده بیش از افراد بیسواد نسبت به عوامل کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی احساس نا امنی می‌کنند.

۲-۴۴- عوامل موثر بر ناامنی اجتماعی:

در تعیین میزان احساس نا امنی، عوامل متعدد و گوناگونی دخیل هستند. عواملی چون محیط زندگی، رسانه‌ها، مطبوعات، شایعات و غیره مهم‌تر از دیگر عناصر در افزایش یا کاهش میزان احساس نا امنی موثرند. طبق تحقیقات انجام دشه رسانه‌ها نقش تعیین کننده در این مقوله دارند.
مثلاً اگر در محله، شهر یا استانی رسانه‌ها به طور گسترده به مقوله و تبیین جنایتی که در آن محله به وقوع پیوسته بپردازند، به سرعت احساس نا امنی در افراد افزایش یافته و حتی اگر چنین واقعه‌ای در مقایسه با مناطق مشابه اندک باشد، میزان احساس نا امنی مدت‌ها در آن منطقه در سطح بالا خواهد ماند. روزنامه‌ها و مطبوعات با دامن زدن به حوادث خشن، قتل و آدمربایی می‌توانند احساس نا امنی را در یک منطقه به گونه غیر قابل تصور افزایش داده و اگر نظر سنجی‌هایی در همین زمان انجام شود، کاملاً میزان افزایش احساس نا امنی را نشان خواهند داد.

۲-۴۵- رسانه‌ها و جهت‌دهی افکار عمومی‌:

رسانه‌ها و ارتباطات اجتماعی با سرعت و قدرت مرزنورد خود امکان دسترسی به افکار میلیون‌ها انسان و تأثیرگذاری بر آنها را فراهم می‌سازند. دسترسی آسان، میزان تلفات و قربانیان رسانه‌ای را در مقایسه با جنگ‌های نظامی‌بسیار افزون‌تر ساخته است؛ به عبارت دیگر، گلوله‌های رسانه‌ها ده‌ها برابر مرگبارتر از سلاح جنگی است. به همین منظور گروهی از پژوهشگران وسایل ارتباط جمعی را باور بر آن است که کسانی که رسانه‌ها و فن‌آوری ارتباط جمعی را در اختیار دارند گویی دنیا از آن آنان است و این نظرگاه همسو با دیدگاه نظری الوین تافلر است که از اهمیت جریان سریع و پرشتاب اطلاعات در موج سوم تمدن بشری سخن می‌گوید. وی معتقد است در بحران‌های سیاسی آینده در جهان، «تاکتیک‌های اطلاعاتی» حرف نخست را خواهد زد. تافلر بر این باور است که محور مانورهای قدرت را در آینده همین تاکتیک‌های اطلاعاتی شکل خواهد داد و این تاکتیک‌ها چیزی نیست جز قدرت دستکاری «اطلاعات» که بخش عمده آن نیز حتی پیش از آن که این اطلاعات به رسانه‌ها برسد، صورت خواهد یافت. از دیدگاه او عرصه نبرد را فراگرد گسترده فرستنده‌ها، رسانه‌ها، پیام‌گیران و پیام‌سازان شکل می‌دهند. (شکرخواه، ۱۳۸۲،ص ۴۷ – ۴۶)
الوین تافلر پاره‌ای از تاکتیک‌های این نبرد را که امروزه دوران جنینی خود را سپری می‌کند، معرفی کرده است.
تاکتیک حذف: که کاملاً روشن است و بر حذف کردن پاره‌ای از اطلاعات استوار است.
تاکتیک کلی‌بافی: که این تاکتیک شامل بر افزودن اطلاعات و به اصطلاح لعاب زدن آنهاست.
تاکتیک زمان‌بندی: که معمول‌ترین آنها تأثیر در بخش پیام است تا «پیام‌گیر» زمین‌گیر شود.
تاکتیک قطره چکانی: که داده‌ها به جای آن که در یک سند ارائه شوند، در زمان‌های گوناگون به مقدار کم پخش می‌شوند.
تاکتیک تبخیر: ‌که در آن شایعه پخش شده باعث سردرگمی‌مخاطب می‌شود.
تاکتیک بازگشتی: که ساختن دروغ برای سنجش حریف است.
تاکتیک دروغ بزرگ: که منظور از آن، همان شیوه‌های دکتر گوبلز، عنصر تبلیغات‌گر هیتلر است. با این حال غول رسانه‌ها تنها به قصد به بیراه بردن افکار عمومی‌از شیشه خویش بیرون نمی‌آید. رسانه‌ها با قدرت نظارتی خویش عملاً وضعیت‌های نابهنجار جوامع در سطح جهان را گوشزد می‌کنند. نمونه این واقعیت بر آفتاب انداختن جنایات میلوسوویچ در کوزوو و اذیت و آزار و قوم‌کشی مسلمانان بوده است. رسانه‌ها با زبان جهانی خود نه تنها افکار عمومی‌را در سطح ملی بلکه در سطح جهانی به سوی موضوعات گوناگون سوق داده و موجب واکنش‌های متفاوت نسبت به آن می‌شوند.

۲-۴۶- نقش وسایل ارتباط جمعی در امنیت اجتماعی:

رسانه‌های ارتباطی به عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه و پل ارتباطی میان دولت و ملت می‌توانند با آشنا و آگاه ساختن جامعه نسبت به بزهکاری و مسائل قانونی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن، مشارکت هر چه بهتر و مفیدتر مردم در سازماندهی و اجرای سیاست جنایی را موجب شوند و در این حالت مردم خود کارگزار امنیت شده و در فرایند حصول به آن مشارکت می‌نمایند. برای مثال، شبکه‌های رادیو و تلویزیونی ملی و محلی می‌توانند با تهیه برنامه‌ها و نمایش‌های آموزشی توأم با جذابیت و سرگرمی‌نسبت به اطلاع‌رسانی در خصوص جرایم ارتکابی، مرتکبین و علل شکل‌گیری آنها به مردم اقدام نمایند. در برخی از کشورها پلیس از طریق رسانه‌های گروهی و به ویژه تلویزیون مردم را در جریان بعضی از جرایم ارتکابی و هم‌چنین شمه‌ای از تحقیقات انجام شده در مورد آن جرایم قرار می‌دهد و برای دستگیری مرتکب یا مرتکبان آنها و کسب اطلاعات لازم از مردم درخواست همکاری می کند. در واقع کارکرد آموزشی رسانه‌ها به این منظر آشکار می‌شود.
رسانه‌ها می‌توانند شیوه‌های مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن را به مردم آموزش دهند. با به تصویر کشیدن و یا تبیین فرایند بزهکار شدن یک فرد، مخاطبان در می‌یابند که چگونه با اتخاذ تدابیر صحیح تربیتی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی مانع بدهکار شدن افراد گردند.

انعکاس جرایم در رسانه‌ها

این سئوال مطرح است که غالباً چه جرایمی‌از جرایم عمومی‌افراد جامعه، در رسانه‌ها منعکس می‌گردد؟ بررسی صفحات حوادث روزنامه‌ها و نشریات و هم‌چنین اخبار تلویزیون نشان می‌دهد که اصولاً جرایم خشونت‌آمیز بیش از جرایم دیگر در رسانه‌ها انعکاس یافته‌اند. جرایمی‌چون قتل‌ها (همراه با بیان ویژه‌گی‌های خاص قاتل و یا قربانی و یا به لحاظ ارتباط خانوادگی بین آنها نظیر قتل والدین توسط فرزندان و بالعکس، قتل‌های زناشویی و نیز قتل‌های زنجیره‌ای)، اسیدپاشی، سرقت‌های مسلحانه توأم با قتل‌، تجاوزهای جنسی همراه با قتل و ضرب و جرح قربانی، کلاهبرداری‌ها و سرقت‌های بزرگ به لحاظ ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده و یا مسروقه و نظایر آنها از این شمارند. اما در کنار پرسش نخست این سئوال نیز مطرح می‌شود که آیا می‌توان به بهانه ویژگی بدآموزی، چنین اخباری را تحت پوشش رسانه‌ای قرار نداد؟ به عنوان مثال، یکی از اثرات ناگوار انعکاس اخبار مجرمانه در رسانه‌ها، قهرمان پروری و ایجاد حس شهرت طلبی در افراد است. هنگامی‌که رسانه‌ها شرح اعمال و رفتار یک مجرم را با تمام جزئیات و گاه به صورت اغراق آمیزی ترسیم می‌کنند و عکس‌ها، تصاویر و گفته‌های او را منتشر می‌سازند، بدون شک، نظر و میل افراد ضعیف‌النفس و آماده بزهکاری را به خود جلب می‌نمایند و عاملی در جهت ترغیب آنها به بزهکاری می‌گردند.
هانری روبرت وکیل دادگستری می‌نویسد:
«هیچ چیز شوم‌تر و وحشتناک‌تر از روزنامه‌هایی که در اطراف جنایت و جنایتکاران تبلیغ می‌کنند و هیاهو و جنجال می‌آفرینند و عکس‌های مختلف را در بهترین صفحات و گاه صفحه اول به چاپ می‌رسانند، وجود ندارد.
بارها با این امر بخورد کرده‌ام که پس از ورود به زندان و صحبت با جوانان بزهکار اولین سئوالی که مطرح کرده‌اند این جمله بوده است که از من در روزنامه‌ها چه نوشته می‌شود و روزنامه‌ها درباره من چه می‌گویند.»
با این وجود باید به این مطلب قائل شد که نمی‌توان به بهانه بدآموز بودن اخبار مربوط به جرم، آن اخبار را منعکس نکرد؛ ولی می‌توان با ایجاد راهکارهایی در خصوص نحوه انعکاس اخبار جرایم، آثار سوء آن را به حداقل رساند. زیرا با توجه به این که بزهکاری یک امر غیرعادی است و در اکثر موارد قربانیانی را به همراه دارد و احساساتی را جریحه‌دار می‌سازد. در صورتی که هیچ رسانه‌ای آن را پوشش ندهد باز هم از راه‌های غیررسمی‌و آن هم نه آن طور که اتفاق افتاده بلکه براساس برداشت‌ها و سلیقه‌های افراد بازگوکننده، مطرح می‌شود و این امر کنجکاوی مردم را نسبت به دانستن حقیقت مسئله برمی‌انگیزد به طوری که تمایل دارند حقیقت را از زبان منابع معتبر و فراگیری چون رسانه‌ها بشنوند. در همین رابطه این که اساساً چرا مردم باید از اخبار مربوط به جرم آگاه شوند، سئوال دیگری است که به ذهن متبادر می‌گردد.
در پاسخ باید گفت مردم باید از اخبار جرایم آگاه باشند. ابتدا به این دلیل که همیشه دانستن هر چیز بهتر از ندانستن آن است و دوم به منظور جلوگیری از تکرار جرایم مشابه؛ به این معنا که مراقب باشند خود و دیگر اعضا، قربانی و یا مرتکب جرم مشابه دیگری نشوند.

۰.۹

لازم به ذکر است که میزان آلفای کرنباخ برای شاخص استمرار تخلف رانندگی که از شش گویه تشکیل شده است، ۰.۴۴ بود که بعد از حذف گویه های نامناسب(دو گویه)میزان آلفای کرنباخ برای این شاخص به ۰.۷۸ ارتقا پیدا کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جامعه آماری این تحقیق شامل دو گروه می باشند. افسران اخطاریه نویس منطقه یک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و رانندگان متخلف که نمره منفی در گواهینامه آنها درج شده است.برابر اطلاعات سیستم اجرائیات در کلان شهر تهران جامعه آماری اول این تحقیق، صاحبان گواهینامههایی هستند که در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ امتیاز منفی گرفته اند که تعداد آنها ۱۳۷۱ نفر میباشد.
جامعه آماری دوم، افسران اخطاریه نویس منطقه یک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ هستند که نسبت به حوادث ترافیکی اشراف کامل دارند و تعداد آنها ۱۱۷ نفر می باشد.
برای تعیین حجم نمونه با دراختیار داشتن جامعه آماری ازمعادله نمونهگیری کوکران استفاده شده است:

حجم نمونه گروه دوم نیز بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران به صورت زیر تعیین شده است:

در این پژوهش برای انتخاب نمونه ها در دو گروه از روش های متفاوتی استفاده شده است.با توجه به اینکه افسران اخطاریه نویس مکان مشخصی برای استقرار دارند، برای انتخاب آنها از روش نمونهگیری تصادفی منظم استفاده شده است. در این روش، کلیه افسران اخطاریه نویس دارای یک کد خواهند بود. سپس فاصله نمونهگیری به دست خواهد آمد و سپس بر اساس فاصله نمونهگیری به دست آمده، فرایند انتخاب نمونه ها آغاز خواهد شد.
برای انتخاب رانندگان متخلف، بدلیل ساختار جامعه آماری از روش نمونهگیری قضاوتی استفاده شده است. در این روش، هر یک از افراد جامعه آماری که به منظور انجام امور اداری، به سازمان مراجعه کردهاند، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و مصاحبه با آنان انجام شده است. علاوه بر آن،از نمونهگیری زمانی نیز استفاده شده است. بر این اساس به هر یک از ساعات کاری(۱۶-۸) یک کد اختصاص پیدا کرده و سپس دو کد به روش قرعه کشی انتخاب شدند. این دو کد زمان های مناسب برای انتخاب نمونه های تحقیق می باشند.کدهای انتخاب شده ساعت ۱۰ و ساعت ۱۳ می باشند.
پس از گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و ورود این اطلاعات بصورت داده در کامپیوتر، تجزیه و تحلیل بر روی داده ها پس از پردازش اولیه داده ها در دو مرحله صورت پذیرفت. در بخش اول، متغیرهای اساسی تحقیق بصورت تحلیل تک متغیره مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته‌اند. در بخش دوم، آزمون فرضیات تحقیق انجام شد.
مهمترین نتایج توصیفی این تحقیق به صورت زیر میباشند:
از کل نمونه آماری این تحقیق، ۸۸.۳ درصد مرد و ۱۱.۷ درصد زن می‌باشند.
میانگین سن پاسخگویان، ۲۸.۰۸ سال می‌باشد که نشان دهنده جوان بودن پاسخگویان می باشد. نما(بیشترین فراوانی مشاهده شده)۲۵ سال می‌باشد. حداقل سن پاسخگویان مورد بررسی، ۲۰ سال و حداکثر آن ۵۵ سال می‌باشد.
۳.۳ درصد از پاسخگویان بی سواد، و تحصیات ۷.۳ درصد از آنان تا مقطع راهنمایی، ۵۲.۳ درصد دیپلم، ۱۷ درصد فوق دیپلم، ۱۵ درصد لیسانس و ۵ درصد فوق لیسانس و بالاتر میباشند.
میانگین هزینه ماهیانه خانوار پاسخگویان، ۲۹۰۳ هزار تومان می‌باشد. نما(بیشترین فراوانی مشاهده شده)یک میلیون می‌باشد. حداقل هزینه ماهیانه خانوار پاسخگویان مورد بررسی، یک میلیون تومان و حداکثرآن بیست میلیون تومان می‌باشد.
۴۷.۷ درصد از پاسخگویان قیمت تقریبی خودروی خود را تا سقف بیت میلیون تومان، ۱۰ درصد بین ۲۱ تا ۴۰ میلیون تومان، ۲۴.۳ درصد بین ۴۱ تا ۶۰ میلیون تومان،۱۳ درصد بین ۶۱ تا ۸۰ میلیون تومان و ۵ درصد بیش از ۸۰ میلیون تومان اعلام کرده اند.
میزان نمره منفی ۳۴.۷ درصد از پاسخگویان تا سقف ۱۰ نمره، ۱۹درصد بین ۱۱ تا ۲۰ نمره و ۳۸ درصد بین ۲۱ تا ۳۰ نمره منفی می باشد. ۸.۳ درصد از افراد نیز بی پاسخ میباشند.
میزان استمرار ۶۴ درصد از پاسخگویان در ارتکاب تخلفات رانندگی در حد کم، ۳۲.۷ درصد در حد متوسط و ۱.۷ درصد در حد زیاد می باشد. ۱.۷ درصد نیز بیپاسخ می باشند.
میزان ارتکاب تخلف حادثه ساز توسط ۷۲.۳ درصد از پاسخگویان در حد کم و۲۷.۷ درصد در حد زیاد می باشد.
۲۶.۳ درصد از پاسخگویان اظهار داشته اند که بین یک تا سه تخلف آنها از چشم پلیس مخفی مانده است، ۲۹.۳ درصد بین چهار تا شش تخلف و ۲۷.۷ درصد بیشتر از شش تخلف مخفی مانده از چشم پلیس دارند.
۲۱.۷ درصد از پاسخگویان تنها یک بار نمره منفی گرفته اند. ۵۵.۳ درصد از پاسخگویان در فاصله یک ماه مرتکب تخلف مجدد شده اند، ۱۶.۳ درصد به فاصله دو ماه، ۱.۷ درصد به فاصله سه ماه، ۳.۳ درصد به فاصله پنج ماه و ۱.۷ درصد به فاصله نه ماه، مرتکب تخلف مجدد شده اند.
آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که تمامی فرضیه ها تایید شدند و مهمترین نتایج تبیینی این تحقیق عبارتند از:
بین میزان اعمال نمره منفی در گواهینامه افراد مختلف و استمرار تخلف رانندگی رابطه معناداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد مشاهده شد و میزان R پیرسون ۰.۶۱- می‌باشد که نمایانگر رابطه معکوس و در حد قوی می‌باشد.
بین میزان اعمال نمره منفی در گواهینامه افراد مختلف و انجام تخلف حادثه ساز رانندگی رابطه معناداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد مشاهده شد و میزان R پیرسون ۰.۸۱- می‌باشد که نمایانگر رابطه معکوس و در حد قوی می‌باشد.
بین میزان اعمال نمره منفی در گواهینامه افراد مختلف و کاهش تصادفات رانندگی رابطه معناداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد مشاهده شد و میزان R پیرسون ۰.۴۵ می‌باشد که نمایانگر رابطه مستقیم و در حد متوسط می‌باشد.
بر اساس یافته های این پژوهش میتوان گفت: رابطه اعمال نمره منفی با کاهش تخلفات رابطه معکوس میباشد و این حاکی از تاثیر بالای اعمال نمره منفی در کاهش تخلفات است. از سوی دیگر، این متغیر بر کاهش تصادفات رانندگی نقش مهمی داشته اشت و منجر به کاهش تصادفات نیز شده است. لذا میتوان گفت: که این اقدام راهنمایی و رانندگی نقش مهم و موثری بر کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی داشته است و به نوعی هزینه های تحمیلی بر نظام اجتماعی(از قبیل جراحت، فوت، خسارت های پرداختی از سوی شرکتهای بیمه ای و …)را کاهش داده است.
بحث و بررسی نتایج
یافته های این تحقیق و نتایج آزمون فرضیات، به لحاظ نظری، منطبق بر تئوری مبادله و انتخاب عقلانی میباشند. چرا که بر اساس رویکرد مبادله، کنشگران دست به انتخابهای عقلانی میزنند و از آنجایی که نمره منفی در حکم نوعی تنبیه به حساب میآید، انگیزه افراد را برای ارتکاب تخلف، کمرنگ میسازد و از این حیث در زمره نوعی عامل پیشگیرانه به حساب میآید.
از سوی دیگر بر اساس رویکرد برچسب زنی این احتمال مطرح شده بود که ارتکاب تخلف و اعمال نمره منفی(برچسب خوردن به افراد)،ممکن است انحراف افراد را از حالت اولیه به انحراف ثانویه تبدیل نماید و آنها تعریف پلیس را از خود بپذیرند(تعریف پلیس از این افراد، به عنوان متخلفانی است که رفتارهای حادثه ساز دارند و باید به وسیله نمره منفی از سایر رانندگان متمایز باشند)، به انحراف ثانویه روی بیاورند و این برچسب زمینه ای برای ارتکاب بیشتر انحرافات رانندگی باشد.ولی نتایج نشان داد که اعمال نمره منفی به کاهش تخلف منجر شده است و لذا این فرضیه که ممکن است اعمال نمره منفی، تخلفات بیشتری را برای افراد به همراه داشته باشد، رد می شود. در نتیجه مدل تحلیلی اولیه تحقیق، اصلاح می شود و به صورت زیر ترسیم می شود:
نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق سوری و همکاران(۱۳۹۱) و عباس زاده و همکاران(۱۳۹۱)مطابقت دارد. سوری و همکاران نشان دادند که مرحله اول اجرای قانون جدید در کل توانسته است در کاهش تخلفات رانندگی، مصدومیت و مرگ ناشی از سوانح ترافیکی تأثیر مثبت داشته باشد. از نظر آنان، مداومت در اجرای کامل و صحیح قانون جدید می‌تواند در تداوم و افزایش اثربخشی آن بسیار موثر باشد. یافته های این پژوهش نیز نشان داد که اعمال نمره منفی در کاهش تخلفات رانندگی نقش مثبتی داشته است. عباس زاده و همکاران نیز نشان دادند که هر چه میزان آگاهی از قوانین و مقررات جدید، دریافت نمره منفی و خطر جریمه و مجازاتها بیشتر باشند، احتمال میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی بیشتر میشود.
راهکارها و پبشنهادات
پیشنهادات این تحقیق در قالب دو دسته پیشنهاد کاربردی و پیشنهاد پژوهشی ارائه شده است.
الف) پیشنهادات کاربردی
حدود ۶۰ درصد از پاسخگویان اعتقاد دارند که اعمال امتیاز منفی بیشتر از جریمه نقدی در کاهش تخلفات آنها نقش داشته است.لذا پیشنهاد میشود محرومیت های اجتماعی جایگزین جرایم نقدی شود. البته این به معنای آن نیست که جرایم نقدی به کلی حذف شوند، ولی بهتر است وزن محرومیت های اجتماعی بیشتر از جرایم نقدی باشد. به عنوان مثال می توان از اعطای طرح ترافیک برای مدت معینی به مالکانی که دارای نمره منفی هستند، خودداری شود که پیاده سازی این طرح نیازمند همکاری ناجا با شهرداری می باشد.
از آنجایی که تجاوز از سرعت غیرمجاز تخلف حادثه ساز ۴۱ درصد از پاسخگویان بوده است، بهتر است در ایام تعطیلاتی مانند عید نوروز و یا هفته پایانی شهریور ماه، محدودیت هایی برای تردد این افراد در نظر گرفته شود. به عنوان مثال چنانچه راننده ای دو تخلف حادثه ساز تجاوز از سرعت مجاز را داشته باشد، به مدت ۶ ماه از تاریخ ارتکاب تخلف دوم، از تردد در جاده های پرترافیک کشور منع شود و یا محدودیتی برای وی مشخص شود مانند عدم تردد در هفته پایانی سال و هفته اول عید نوروز.
با توجه به اینکه بیشترین تخلف حادثه ساز استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلیومتر بوده است(۵۰.۷ درصد)، پیشنهاد می شود نسبت به تهیه آگهی های تبلیغاتی با مضمون خطرات استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، با صدا و سیما همکاری بیشتری صورت گیرد.
عدم رعایت مقررات حمل بار از حیث ارتکاب، در رتبه دومین تخلف پرحادثه بوده است(۵۰.۳ درصد). به همین منظور لازم است مالکان خودروهای عمومی از طریق اتحایه وانت باران، به کلاس های آموزشی کوتاه مدت(به عنوان مثال دو ساعته)دعوت شوند و در این کلاس ها کارشناسان راهنمایی و رانندگی در خصوص مقررات حمل بار، اطلاعات لازم را به آنها ارائه دهند.
سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه سومین تخلف حادثه ساز مهم می باشد(۴۶.۳ درصد)، لذا لازم است میزان نظارت افسران راهنمایی و رانندگی در این گونه جاده ها بیشتر باشد و نصب دوربین های نظارتی نیز در زمینه کنترل رانندگان، مفید و موثر خواهد بود.
در میان تدابیر و سیاست‏های مختلف برای بهسازی رفتار و فرهنگ ترافیکی در راستای بهبود ایمنی و روان‌سازی حمل و نقل، عنصر «آموزش و فرهنگ سازی در میان اقشار مختلف جامعه» سهم موثری را در داراست. بر همین اساس، تنظیم رفتار ترافیکی(به کارگیری قوه قهریه و جریمه) از سوی راهنمایی و رانندگی در فرهنگ سازی ترافیک، باید با تامل بیشتر صورت گیرد.
اگر بخواهیم درک دقیقتری از ترافیک و مشکلات ترافیکی داشته باشیم، ناگزیر از توجه به رویکردهای جامعه شناسانه و بررسی تاثیرات فرهنگ و ساختارهای اجتماعی بر ترافیک، همراه با مهندسی ترافیک هستیم. زیرا فرهنگ و الگوهای رفتار اجتماعی برآمده از آن میتوانند تا اندازه زیادی بسیاری از طرح های دقیق و کارآمد مهندسان ترافیک را تحت تاثیر قرار دهند و بالاخره اینکه در وامگیری وکپی برداری صرف از ابزارهای مادی فرهنگ غرب در حوزه ترافیک، نهایت دقت و توجه را به خرج داده، پیش از هر عملی امکانات پذیرش و نشر آن از سوی مردم را در کشورمان با توجه به فرهنگ آن بررسی کرد.
از طریق اجرای طرح های پژوهشی در زمینه مشکلات شناختی و انگیزشی رانندگانی که چندین بار مرتکب تخلفات حادثه ساز می شوند، می توان افرادی را که شخصیت نابهنجاری دارند، شناسایی نمود و از طریق اعمال محدودیت های شدید برای آنها، امکان بروز تخلف را از آنان سلب نمود.
در حال حاضر گذشت زمان و عدم تکرار تخلف، موجب حذف نمره منفی اعمال شده در گواهینامه افراد می شود. در این راستا بهتر است حذف نمره منفی از طریق سامانه اینترنتی و توسط اشخاص انجام شود تا آنان بتوانند بین گذشت زمان و حذف نمره منفی از پرونده خود رابطه معنی داری در ذهن برقرار سازند. این تغییر باعث خواهد شد که افراد در زمینه عدم تخلف، کنش فعالانه تری داشته باشند و حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند. از سوی دیگر به منظور جلوگیری از ازدحام افراد در مراکزی مانند پلیس + ۱۰ میتوان این فرایند را از طریق سامانه اینترنتی و با ورود کد ملی افراد انجام داد. لازم به ذکر است که بایستی این سامانه به سامانه استعلام تخلفات رانندگی پیوسته باشد تا بعد از استعلام و عدم وجود تخلف در فاصله زمانی طی شده از تخلف اول، حذف نمره منفی امکان پذیر شود.
تهیه و تدوین برنامه دوره های آموزشی برای رانندگان متخلف به عنوان مجازات یا برای کسر از نمرات منفی(در صورت حضور در تمام جلسات دوره و برگزاری آزمون از محتویات دوره)برگزاری این گونه دوره ها می تواند تاثیر بسزایی در ارتقای رفتار رانندگان، آموزش شیوه صحیح رانندگی، درک آثار رعایت قوانین و مقررات و … به ویژه در گروه های نظیر جوانان که دارای خصوصیت رانندگی تهاجمی هستند، داشته باشد.
ایجاد پارک های ترافیک و اموزش افراد از سنین کودکی در این گونه پارک ها می تواند رفتارهای ترافیکی مناسب را در آنها درونی کند و آمار جرایم و تخلفات رانندگی را در آینده کاهش دهد.
نمایش فیلم های آموزشی در ارتباط با فرهنگ ترافیک می تواند جنبه های اجتماعی و فرهنگی رفتار ترافیکی را برجسته سازد و رفتارهای سازنده و مثبت در زمینه ترافیک و رانندگی را رواج دهد.
تهیه بازی های آموزشی ترافیکی و توزیع در بین دانش آموزان به منظور آشنایی بیشتر با فرهنگ ترافیک.
پیشنهاد می شود سیستم ثبت تخلفات رانندگان در ناجا با سامانه های مراکز بیمه مرتبط شود تا از نتایج تخلفات ثبت شده افراد، در محاسبه حق بیمه سالیانه، درصد تخفیف دیون دولتی و بخشش های تخلفات مرتکب شده بر اساس خطر ساز بودن آنها استفاده کرد.
ب) پیشنهادات پژوهشی
انجام پژوهش در زمینه سبک زندگی رانندگان و رفتار ترافیکی آنها
انجام تحلیل ثانویه بر روی داده های موجود در پایگاه داده های ناجا و پلیس راهنمایی و رانندگی به منظور استخراج الگوی رفتاری رانندگان متخلف
تیپولوژی رانندگان متخلف و طبقه بندی اقتصادی آنها و تبیین رابطه بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی آنها با نوع تخلفات ارتکابی.
انجام پژوهش با محوریت انطباق شخصیت رانندگان متخلف و تخلفات ارتکابی آنها با عوامل اجتماعی و فرهنگی. رفتار راننده را از زمان اخذ گواهی نامه و اخذ آزمون های مربوطه با درج اطلاعات آن می توان دنبال نمود.
انجام پژوهش با هدف شناخت این که کدام یک از تخلفات رانندگی باعث هزینه بیشتر می شود تا قانون گذار بتواند ترکیب چند تخلف خاص را بیشتر از سایرین، اعمال مجازات کند.

راًی مشورتی دیوان در سال ۱۹۹۶ «اصول تفکیک، منع کاربرد سلاح­های غیرقابل تمیز، منع ایجاد درد و رنج غیرضروری بر رزمندگان و نامحدود بودن حق دولت­ها در انتخاب روش و کاربرد تسلیحات» را به عنوان «اصول بنیادین تشکیل دهنده زیربنای حقوق بشردوستانه» برشمرد. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۱۲) نهایتاً در بند ۱۰۵ تصمیم نهایی دیوان در رای مشورتی سال ۱۹۹۶ در مورد مشروعیت کاربرد سلاح­های هسته­ای آمده، دیوان به اصل حاکمیت دولتها بازگشت نموده و اعلام کرده که حقوق بین­الملل موجود کاربرد سلاح­های هسته­ای در مقام دفاع مشروع را صراحتاً مجاز ندانسته اما ممنوعیت صریحی را نیز بر آن پیش ­بینی نکرده است. نباید این بند از رأی دیوان را جداگانه و بدون توجه به سایر اجزای رأی تفسیر نمود. دیوان کاربرد سلاح­های مذکور را اصولاً مغایر حقوق بشردوستانه دانسته ولی امکان استفاده از سلاح­های هسته­ای موافق با حقوق مذکور را رد نکرده­ است.به موجب بند ۳۹ مقدمات رأی مذکور «سلاحی را که فی نفسه (بر اساس معاهده یا عرف) نامشروع است، نمی­ توان به این دلیل که استفاده از آن در راستای هدفی مشروع مندرج در منشور است، مشروعیت بخشید» در واقع هدف نمی­تواند وسیله را توجیه نماید. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۲۴ و ۴۲۵)
یکی از ابهامات در خصوص اینکه آیا ممنوعیت استفاده از سلاح­هایی که موجبات رنج و درد بیهوده می­شوند به دلیل ماهیت آنها یا به سبب نوع بکارگیری آنهاست. البته دیوان در رأی خود اعلام داشت در وضعیت کنونی حقوق بین­الملل و با توجه به آنچه که در اختیار دارد نمی­تواند بطور قطع این نتیجه را بگیرد که تهدید یا استفاده از سلاح­های هسته­ای چنین آثاری خواهد داشت یا خیر. اما برای شناسایی سلاح­های مشمول لازم است که هر دسته را بصورت مجزا بررسی نمود و نمی­ توان اصول کلی «تفکیک و منع درد و رنج بیهوده » را مبنایی برای احراز حکمی عام که به سایر سلاح­ها امکان بسط داشته باشد، قرار داد. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۳۴)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رهیافت سنتی حقوق بین­الملل متکی بر حاکمیت دولت­ها، جای خود را به دیدگاهی داده است که بیشتر بر «حقوق بشر» مبتنی است تا «حاکمیت»؛ نتیجه شمول این قاعده بر حقوق بین­الملل بشردوستانه، از نظر دادگاه یوگسلاوی، آن می­ شود که تفکیک بین گونه­ های مختلف مخاصمات مسلحانه از ارزش و اعتبار
می­افتد. چرا که آن تفکیک بنا به ملاحظه حاکمیت دولت­ها بین مخاصمات بین ­المللی و مخاصمات داخلی برقرار شده و با تفوق اندیشه انسان­مدار بر تفکر حاکمیت محور، چندان جای استناد ندارد. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، صص ۵۸ و ۵۹)
رأی معروف ۲ اکتبر ۱۹۹۵ دادگاه کیفری بین ­المللی یوگسلاوی سابق اعلام می­دارد که تفکیک بین
گونه­ های مختلف مخاصمات مسلحانه، ارزش و اعتبار ماهیتی ندارد بنابراین آنچه غیرانسانی است و در نتیجه انجام آن در مخاصمات بین ­المللی ممنوع می­ شود ممکن نیست در مخاصمات داخلی، عملی انسانی و پذیرفتنی به حساب آید. این رهیافت جدید امری بود که در زمان تدوین ماده ۳ مشترک کنوانسیون چهارگانه ژنو مورد لحاظ قرار نگرفته بود؛ با توجه به این نقیصه کشورها در کنفرانس بین ­المللی حقوق بشر در بهار ۴۷ (۱۹۶۸) در تهران، رسماً در قطعنامه ۲۳ با عنوان «رعایت حقوق بشر در حین مخاصمات مسلحانه» حقوق بین­الملل بشردوستانه را دنباله حقوق بشر دانستند. به همین ترتیب مجمع عمومی قطعنامه ۲۶۷۵ مورخ ۱۹۷۰ را با عنوان «اصول بنیادین مربوط به حمایت از جمعیت غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلحانه» را با اکثریت آرا تصویب کرد. (دلخوش، ۱۳۸۷)
در مورد قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی، دیوان بین ­المللی دادگستری، در چند رأی خود، به نحو قابل توجهی مبحث «ملاحظات اولیه انسانی» را مورد توجه قرار داده است. دیوان با پرداختن به این نکته که غالب قواعد بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه خصیصه عرفی و حتی آمره یافته، بر انتقال حقوقی قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی صحه گذاشته است. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۱۲۱)
دادگاه یوگسلاوی در پرونده تادیچ به چنین نتیجه­ای می­رسد: «آن­چه که غیرانسانی است و در نتیجه انجام آن در مخاصمات بین ­المللی ممنوع می­ شود، ممکن نیست که در مخاصمات داخلی عملی انسانی و پذیرفتنی به حساب بیاید». (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۵۹)
با فعالیت­های دادگاه کیفری بین ­المللی روآندا و یوگسلاوی سابق حقوق بین­الملل عرفی حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی شناسانده شد؛ بویژه با رأی تادیچ در سال ۱۹۹۵. حقوقدانان اثبات وجود حقوق بشردوستانه عرفی اصیل و موثق قابل اجرا در حقوق مخاصمات غیر بین ­المللی را مرهون این رأی دادگاه یوگسلاوی ۱۹۹۵می­دانند. (دلخوش، ۱۳۸۷)
۱-۴-۱– رویه­های قضایی در حمایت از سلامت مجروحین و بیماران
رویه نشان می­دهد که سازمان­های بشردوستانه از جمله کمیته بین ­المللی صلیب سرخ همواره مقید به ارائه خدمات حمایتی و مراقبت از مجروحین، بیماران و کشتی­شکستگان بوده ­اند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۴) امکان درخواست از افراد غیرنظامی به منظور مشارکت در مراقبت از مجروحین، بیماران و کشتی­شکستگان در عمل پذیرفته شده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۵)
طبق اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی، کشتن و یا مجروح کردن فرد خارج از صحنه نبرد اعم از
درگیری­های مسلحانه بین ­المللی و غیربین­المللی، جنایت جنگی محسوب می­ شود. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۸)
نخستین معاهده برای بهبود حال نظامیان زخمی در میدان جنگ و یا به تعبیری نیروهای زمینی، موافقتنامه سال ۱۸۶۴ ژنو بود. در پی بازبینی و تعدیل این معاهده در سال ۱۹۰۶ بیماران هم به آن اضافه گردید و در معاهده ۱۹۲۹ و نخستین معاهده سال ۱۹۴۹ که هم­اکنون به آن عمل می­گردد، مورد تأکید قرار گرفت. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۹۱)
۱-۴-۲– سلامت غیرنظامیان در آرا و رویه­های قضایی
در مقدمه کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه آمده است: تا زمانی که قواعد بیشتری از حقوق جنگ مدون نشده، متعاهدان معظم اعلام می­دارند که مردم و رزمندگان در مواردی که مقرراتی در آن خصوص ملحوظ نگشته تحت حمایت اصول حقوق بین ­المللی که منتج از حقوق انسانی در میان ملل متمدن وآنچه حاصل وجدان عمومی است، قرار خواهند داشت. در کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه نیز عین همین عبارت مورد تأکید قرار گرفته است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۵۶)
در خصوص حمله به غیرنظامیان^[۲۵] در قوانین عرفی معاصر اساسنامه دیوان بین ­المللی دادگستری به عنوان یکی از جرائم جنگی(مورد ۱، قسمت ب، بند ۲، ماده ۸) محسوب داشته و می­گوید: «هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیرنظامی در کلیت آن یا بر ضد افراد غیرنظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند. کمیسیون مقدماتی عناصر این جرم را اینگونه برشمرده است:
۱- مرتکب حمله­ای را هدایت کرده است. ۲- هدف حمله، یک جمعیت غیرنظامی یا غیرنظامیان منفردی بوده که در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته­اند. ۳- مرتکب قصد داشته که چنان جمعیت غیرنظامی یا اشخاص منفردی را که در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته­اند، هدف حمله قرار دهد. این جرم از بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل اول گرفته شده که اشعار می­دارد: جمعیت غیرنظامی در کلیت آن، همچنین افراد غیرنظامی نباید مورد حمله واقع شوند.» (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۱۳۵)
دیوان بین ­المللی دادگستری در رأی دیوار حائل، مقررات حقوق بشردوستانه در حمایت از افراد غیرنظامی را تعهدات عام­الشمول^[۲۶] دانست. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۷۲۷) و در نظریه مشورتی در قضیه سلاح
هسته­ای^[۲۷] رنج و صدمات غیرضروری را به منزله «آسیبی بزرگتر از آنچه که برای نیل به اهداف مشروع نظامی غیرقابل اجتناب است» تعریف کرده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۶۹)
رویه دولت­ها نشان می­دهد که به منظور تفکیک رزمندگان از جمعیت غیرنظامی، انتظار می­رود که آن­ها یونیفرم یا نشانه مشخصی بر تن کرده و سلاح خود را علنی حمل کنند.^[۲۸] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۶۳) بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی «کشتن یا زخمی کردن رزمنده­ای که اسلحه خود را به زمین گذاشته، وسیله دفاعی ندارد، یا به تشخیص و میل خود تسلیم شده است، در درگیری­های مسلحانه جنایت جنگی محسوب می­ شود». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۷۰) در مذاکرات مربوط به عناصر جنایات جنگی، برخلاف ماده ۳ مشترک کنوانسیون ژنو دیوان کیفری بین ­المللی به این نتیجه رسید که نباید عبارت «افراد خارج از صحنه نبرد» به صورت مضیق تفسیر شود بلکه محتوای ماده ۴۲ پروتکل الحاقی اول و نیز محتوای مثال­های ذکر شده در ماده ۳ مشترک می‌بایستی مدنظرقرار گیرند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۸۱)
براساس اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی، «ریشه­کنی و انهدام» که بدین­گونه تعریف شده است: «تحمیل عمدی شرایط زندگی از جمله محروم کردن افراد از دسترسی به غذا و دارو که منجر به نابودی بخشی از جمعیت شود»، درصورتی که به عنوان بخشی از حمله گسترده یا نظام­مند علیه جمعیت غیرنظامی با علم بدان صورت گیرد جنایت علیه بشریت تلقی می­گردد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۱۳) براساس اساسنامه «ممانعت عمدی از کمک­رسانی بشردوستانه» که خود زیرمجموعه گرسنگی دادن جمعیت غیرنظامی به عنوان روش جنگی است، در مخاصمات مسلحانه بین ­المللی جنایت جنگی به شمار می­رود. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۱۶)
رویه بیانگر آن است در مواردی که اموال ضروری حیات و بقاء غیرنظامیان صرفاً برای تأمین معاش رزمندگان مورد استفاده قرار نمی­گیرد ولی در عین حال در عملیات نظامی تأثیر مستقیم دارد، ممنوعیت گرسنگی، حمله به چنین اموالی را در صورتی که چنین حمله­ای منجر به گرسنگی جمعیت غیرنظامی می­ شود، منع می­دارد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۰۹)
مقدمه اعلامیه سن­پترزبورگ درباره سلاح­هایی که مرگ قطعی به دنبال دارند اعلام می­دارد که «استفاده از این سلاح­ها، مغایر با حقوق انسانی است». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۷۰) در رأی مشورتی دیوان
بین ­المللی دادگستری در پاسخ به سئوال مجمع عمومی راجع به مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح هسته­ای، دیوان با رد نظر کشورهایی که می­گفتند ماده ۶ میثاق مربوط است به زمان صلح و ربطی به موضوع مخاصمات ندارد، استدلال کرد که حق محروم نشدن از حیات به صورت خودسرانه در زمان مخاصمات نیز حقی معتبر و خدشه ناپذیر است. (اعم از بین ­المللی و غیربین­المللی) (دلخوش، ۱۳۸۷) رویه دولت­ها نشان داده است که ساخت پناهگاه­ها، حفر سنگرها، انتشار اطلاعات و اخطارها و گسیل افراد غیرنظامی از جمله تدابیری هستند که می­توان برای حفظ جان جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامی تحت اختیار هر یک از طرف­های متخاصم اتخاذ کرد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، ص ۸۲)
کنوانسیون ۱۹۹۷ اتاوا راجع به منع استفاده، انباشت، تولید و انتقال مین­های ضدنفر و انهدام آن­ها، با عباراتی مشابه کنوانسیون ۱۹۹۳ پاریس درباره سلاح­های شیمیایی دامنه شمول خود را به همه مخاصمات گسترانده است چرا که هر دولت عضو کنوانسیون را متعهد می­گرداند که هرگز تحت هیچ شرایطی از
مین­های ضدنفر استفاده نکند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۵۳) اصلاحیه پروتکل دوم کنوانسیون برخی از سلاح­های متعارف که در درگیری­های مسلحانه غیربین­المللی نیز به­کار می­رود «استفاده از هرگونه مین یا ابزار تخریبی (منجمله تله­های انفجاری) را که باعث وارد آمدن صدمات وسیع می­گردد، ممنوع کرده است». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۶۷)
اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی نیز در بند ۲۰ از ماده ۸ بکارگیری سلاح­ها، پرتابه­ها و و مواد و روش­های جنگی که دارای خاصیت آسیب­رسانی بیش از حد بوده یا موجب رنج غیرلازم می­شوند یا آنکه ذاتاً قادر به تفکیک اهداف نیستند را جنایت جنگی تلقی کرده است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۵۶)
از جمله مهم­ترین اهداف سازمان ملل متحد وفق بند ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد عبارت است از پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی­های اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب. به موجب تأکید نص ماده بر امحاء تبعیض مبتنی بر جنس در فوریه ۲۰۰۸ کارگروه ویژه­ای تحت عنوان «ائتلاف برای ریشه کنی خشونت علیه زنان» جهت اقدام علیه معضل جهانی خشونت علیه زنان و دختران تأسیس شد. (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، صص ۲۸ و ۲۹)
نشست شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در سال ۲۰۰۹ در ژنو مهم­ترین موضوعات مطروحه را به جاری سازی جنسیتی در تمامی خط مشی­ها و طرح­های نظام ملل متحد و نیز ارتقاء وضعیت زنان اختصاص داد. از موارد مؤکد در این نشست، تبعات منفی ناشی از خشونت علیه زنان بر سلامت باروری، روحی و جسمی آن­ها محل نگرانی دارد؛ خشونت جنسی علیه زنان در وضعیت­های مخاصمات مسلحانه با چالشی عمده مواجه شده است. زنان را باید به مثابه شریکی فعال در حل و فصل مخاصمات و فرایندهای صلح سازی مطمح توجه قرار داد. (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص ۵۵)
قطعنامه ۲/۱۱ یازدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۵ بند صراحت دارد بر خشونت علیه زنان اعم از اینکه از جانب اشخاص حقیقی، دولتی یا بازیگران غیردولتی ارتکاب یابد، محکوم می­باشد؛ دولت­ها ملزم به حمایت و ارتقاء تمامی حقوق بشر و آزادی­های زنان و دختران بوده و باید در راستای پیشگیری، تعقیب و مجازات مرتکبان خشونت علیه زنان و دختران و نیز حمایت از قربانیان، تلاش جدی نمایند. (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص ۲۰)
ماده ۷ اساسنامه دیوان بین ­المللی کیفری، «تجاوز جنسی، برده­گیری جنسی، فحشا اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری و هر نوع خشونت جنسی دیگر در همین حد و اندازه» را جنایت ضد بشریت توصیف کرده و جزء جنایات مشمول صلاحیت دیوان قرار داده است. ماده ۸ اساسنامه دیوان مربوط به «جنایات جنگی» ارتکاب همین اعمال را، هم در مخاصمات مسلحانه بین ­المللی و هم مخاصمات مسلحانه داخلی در عداد فهرست بلند جنایات جنگی و قابل تعقیب، محاکمه و مجازات در دیوان کیفری بین ­المللی اعلام می­ کند؛ به­ ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یا سیاست یا بصورتی گسترده واقع شده باشد. همچنین در رویه قضایی
بین ­المللی، تجاوز به زنان به­عنوان گونه ­ای از «شکنجه» به حساب آمده است و عاملان آن به­عنوان ارتکاب به جنایت ضد بشریت و ژنوسید به مجازات­های بسیار شدید محکوم شده ­اند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۳۰)
اعلامیه ۱۶ سپتامبر ۱۹۲۶ جامعه ملل، اولین اعلامیه حمایت از کودکان است که تحت عنوان اعلامیه ژنو تصویب شد و در مقدمه و ماده ۵ آن به حمایت جسمی و روحی کودکان توجه زیاد به عمل آمد. پس از آن در ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ حق پناهندگی برای همه از جمله کودکان، در کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفت. سپس کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو در مورد حقوق کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه تدوین گردید و در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ اعلامیه حقوق کودک تحت نظارت سازمان ملل تصویب شد و بر اعلامیه ژنو تأکید ورزید. مهم­ترین قدم در مورد حمایت از حقوق کودکان در ۱۹۸۹ با تصویب کنوانسیون حقوق کودک برداشته شد. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) در کنوانسیون حقوق کودک به صراحت بر حقوق کودکان قربانی جنگ و بازپروری جسمی و روانی آنان تأکید گردیده است. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) شورای امنیت سازمان ملل نیز طی قطعنامه­های ۱۲۶۱ مورخ ۲۵ اوت ۱۹۹۹ و ۱۳۱۴ مورخ ۱۱ اوت ۲۰۰۰ و قطعنامه ۱۳۷۹ مورخ ۲۰۰۱ بر حمایت از حقوق کودکان درگیر در مخاصمات مسلحانه تأکید نمود. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) همچنین شورای امنیت در نشست شماره ۶۱۷۶ مورخ ۴ آگوست ۲۰۰۹ خود، قطعنامه شماره ۱۸۸۲ خود را به کودکان در مخاصمات مسلحانه اختصاص داد. مهم­ترین محورهای موضوعی قطعنامه بیست، بندی موصوف به شرح زیر می­باشد: محکومیت تمامی موارد نقض حقوق بین­الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه توسط طرفین مخاصمه شامل سربازگیری کودک؛ استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه؛ اعمال خشونت علیه کودکان و ربودن ایشان؛ حمله به مدارس و بیمارستان­ها، حائل ایجاد کردن در برابر دسترسی به خدامت امدادرسانی و … . (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص ۱۳۷)
به موازات شورای امنیت، دادگاه سیرالئون در قضیه نورمن در رأی مورخ ۲۰۰۴ اعلام داشت که ممنوعیت سربازگیری کودکان زیر ۱۵ سال، جنبه عرفی یافته است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۷۲۲) مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه خاصی به شماره ۷۷/۵۱ مورخ دسامبر ۱۹۹۶، حمایت از کودکان آسیب­دیده در مخاصمات مسلحانه را مورد تأکید قرار داده است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۷۲۷)
با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی رم در ۱۹۹۸ قدم دیگری در زمینه حمایت از حقوق کودکان برداشته شد. در این اساسنامه تأکید گردیده که استفاده از کودکان درجنگ و نقض حقوق آنان می ­تواند بعنوان یکی از جرایم بر ضد بشریت تلقی گردد و موجبات محاکمه و مجازات مرتکبان را فراهم آورد. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی با جرم انگاری سربازگیری از کودکان زیر ۱۵ سال تا حدودی مقررات اسناد حقوق بشردوستانه را کامل­تر می­ کند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۲۸) در این اساسنامه بکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات داخلی یا بین ­المللی، حمله به مدارس و بیمارستان­ها و جرایم خشونت­آمیز شدید علیه کودکان می ­تواند در چارچوب وظیفه آن دیوان قرار گیرد. در این اساسنامه یکی از اهداف، مجازات مرتکبان جنایات جنگی بر ضد کودکان است. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) یونیسف و کمیساریای عالی حقوق بشر در جهت ایجاد یک کمیسیون ویژه برای جستجوی کودکان ناپدیدشده در مخاصمات مسلحانه بین ­المللی و داخلی گام برمی­دارند. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲)
کمیته حقوق کودک در نشست پنجاه و یکم خود در ژنو در سال ۲۰۰۹ در دوازدهمین نظریه تفسیری خود سندی با عنوان حق کودک به شنیده شدن صادر کرد و مهم­ترین دغدغه­ های خویش را در فهرست ذیل خلاصه نموده است: تحقق حق به شنیده شدن در وضعیت­های گوناگون در خانواده، در مراقبت­های بهداشتی، در وضعیت­های خشونت آمیز،در تدوین راهبردهای پیشگیرانه، در وضعیت­های فوق­العاده در سطح ملی و
بین ­المللی. (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص ۱۴۱)
شمار زیادی از قطعنامه­های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل از سال ۱۹۹۳ تا کنون از خطراتی که مین­های باقی­مانده روی زمین برای افراد غیرنظامی ایجاد می­ کنند شدیداً ابراز نگرانی کرده و لزوم تضمین
پاک­سازی آن­ها را متذکر شده ­اند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۰) رویه حاکی از آن است که دیگر یک طرف مخاصمه مجاز نیست مین­هایی را که کارگذاشته است به حال خود رها کند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۱)
مطابق ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر، هر کس حق دارد که به خلوت، علقه خانوادگی، مسکن و مکاتبات خصوصی او احترام گذاشته شود.^[۲۹] در اجرای این حق، هیچ نوع مداخله­ای از سوی یک مرجع دولتی صورت نمی­پذیرد، مگر مطابق قانون و نیاز یک جامعه دموکراتیک در جهت مصالح امنیت ملی، امنیت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور یا در جهت پیش­گیری از بی­نظمی یا بروز جرم یا در حمایت از سلامت یا اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادی­های دیگران.^[۳۰] (تقی­پور، ۱۳۸۲)
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در نظریه عمومی خود بر ماده ۱۷ میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار می­دارد که مداخله در زندگی خانوادگی زمانی «خودسرانه» محسوب می­گردد که مداخله مطابق با مقررات، اهداف و مقاصد مندرج در میثاق صورت نگرفته باشد و انجام آن «در اوضاع و احوال خاص قضیه، منطقی نباشد». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۵۹)
رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در مورد حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی افراد، در برخی موارد، نگرانی­های مربوط به سلامت یا تربیت اطفال، ایجاب می­نماید که بخاطر حمایت از کودک (هدف مشروع) پدر و مادری از حق سرپرستی محروم شوند و از کودک در خانواده­ای دیگر نگهداری بشود. (کوچ­نژاد، ۱۳۸۳)
رویه جمع­آوری شده نشان می­دهد که حمایت از زندگی خانوادگی مستلزم آن است که تا حد امکان حفظ واحد خانواده، برقراری تماس بین اعضای خانواده و ارائه اطلاعات در مورد وضعیت اعضای خانواده صورت گیرد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۵۶) بعلاوه رویه مهمی وجود دارد که ایجاد تسهیلات برای پیوند مجدد میان اعضای متفرق شده خانواده را الزامی می­سازد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۵۷)
مطابق ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر، آزادی در ابراز مذهب یا عقیده با هیچ محدودیتی مواجه نخواهد شد، مگر مطابق قانون و نیاز یک جامعه دموکراتیک در جهت تأمین امنیت عمومی، حمایت از نظم عمومی، سلامت یا اخلاق برای حمایت از حقوق و آزادی­های دیگران. (تقی­پور، ۱۳۸۲)
دیوان بین ­المللی کیفری یوگسلاوی سابق در رأی خود در قضیه kuperskie در سال ۲۰۰۰ اعلام کرد اخراج اجباری گروه ­های غیرنظامیان را بر اساس ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو جنایت علیه بشریت می­داند. شعبه دادرسی دیوان یادآوری می­ کند که هرگونه جابجایی اجباری بنا به تعریف خود یک تجربه ناخوشایند است که مستلزم رها کردن خانه، از دست دادن اموال و آواره شده در سرزمینی دیگر است.
شعبه دادرسی دیوان در قضیه فوق انتقال اجباری در داخل یا بین مرزهای ملی را به عنوان یک عمل غیرانسانی مشمول بند (۱) ماده ۵ اساسنامه این دیوان می­داند که به تعریف جنایت علیه بشریت می ­پردازد. (امین­زاده و سیاه­رستمی،۱۳۸۹)
اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی نیز در ماده ۸ خود که به جنایات جنگی اختصاص یافته است، حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی و دست زدن به حمله با علم به اینکه این حمله منجر به مرگ یا صدمه به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی می­ شود و این حمله در مقایسه با مزیت نظامی قطعی پیش ­بینی­شده، بیشتر می­باشد و همچنین حمله یا بمباران شهرها، روستاها یا ساختمان­هایی را که غیرقابل دفاعند و هدف نظامی نمی­باشند، جنایت جنگی تلقی کرده و رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دیوان کیفری بین ­المللی قرار داده است. (شافع، ۱۳۸۰)
اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی حملات عمدی که علیه تأسیسات، مواد، واحدها یا خودروهای درگیر در مأموریت­های کمک­رسانی بشردوستانه و در راستای حکم مندرج در منشور ملل متحد صورت گیرد، مادام که اموال مذکور از حق حمایت از اموال غیرنظامی برخوردار باشند، جنایت جنگی محسوب می­ شود. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، صص ۱۹۸ و ۱۹۹)
در برخی رویه­ ها این شرط افزوده شده است که غیرنظامیان اشخاصی هستند که در درگیری­ها شرکت
نمی­کنند. این شرط اضافی در این قاعده موجب تقویت این قاعده است که اگر یک غیرنظامی مستقیماً در درگیری­ها شرکت کند، حمایت در مقابل حمله را از دست می­دهد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۸۳) دیوان کیفری بین ­المللی که برای یوگسلاوی در سال ۲۰۰۰ تشکیل شد در رأی خود در قضیه بلاشکیچ^[۳۱] در تعریف افراد غیرنظامی چنین می­گوید: «افرادی که عضو نیروهای مسلح نبوده یا دیگر نیستند». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۸۳) رویه قضایی بین ­المللی نیز عاملان حمله به غیرنظامیان را مستوجب تحمل مجازات حبس طولانی می­داند. برای نمونه می­توان رأی ۳ مارس ۲۰۰۰ دیوان بین ­المللی کیفری یوگسلاوی سابق را نام برد که تیمور بلاسکیچ فرمانده منطقه عملیاتی در مرکز بوسنی را بدلیل امر به حمله غیرقانونی به چند ناحیه بوسنی به ۴۵ سال حبس محکوم کرد و رأی دیگری در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۳ یکی از فرماندهان نیروهای صرب بوسنی را به حبس ابد محکوم نمود. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۸۱)

همانطور که مشاهده می­ شود بیشتر بنگاه­های پاسخ­دهنده (حدود ۴۶%) دارای تعداد کارکنان کمتر از ۱۰ نفر می­باشند و تنها ۳% از پاسخگویان دارای تعداد کارکنان بیشتر از ۱۰۰ نفر می­باشند.
۴-۱-۵ )توزیع فراوانی شیوه های حمل محصول صادراتی بنگاه های پاسخ دهنده
همانطور که ملاحضه می شود تنها ۲۳% پاسخ دهندگان به کشورهای همسایه صادرات داشته اند و بیشتر پاسخگویان (حدود ۴۳%) صادرات خود را از طریق دریا و به صورت فله انجام می­ دهند.
۴-۲) بررسی سوالات و فرضیات
۴-۲-۱ ) بررسی فرضیه اول
این فرضیه مطابق فصل اول به صورت ذیل بیان شد :
« تفاوت معناداری میان میزان مانع گری هریک از فعالیت های اداری – خدماتی صادرات، وجود دارد».
پس از آزمون این فرضیه، (باتوجه به اینکه تفاوت معناداری در میزان ممانعت هریک از فعالیت های اداری – خدماتی صادرات مشاهده شد)، به تحلیل یکی از سوالات تحقیق(که در فصل اول بیان گردید) تحت این عنوان «بیشترین مشکلات یک بنگاه صادراتی، در فرایند تعامل با سازمان هاو بخش های مختلف خصوصی و دولتی متولی امر صادرات به منظور خروج کالا از کشور، در مواجه با کدام قسمت از این فرایند رخ می دهد؟ » نیز پرداخته خواهد شد.
فرضیه های آزمون به صورت زیر مطرح می شوند :
تفاوت معناداری میان میانگین میزان ممانعت هریک از فعالیت های اداری –خدماتی صادرات وجود ندارد.
میانگین میزان ممانعت حداقل دو فعالیت اداری – خدماتی صادران با یکدیگر متفاوت است.
که در آن ( i=1,2,….,۱۵ ) ها میانگین میزان ممانعت اداری- خدماتی هر یک فعالیت های صادرات می باشد و فرضیه ی به صورت نقیض تعریف می شود .
به منظور تعیین پارمتریک بودن آزمون مورد استفاده برای این فرضیه ، ابتدا آزمون کالماگروف- اسمیرونوف^[۱۲] را به منظور تشخیص نرمال بودن توزیع هر یک از فعالیت ها به انجام می رسانیم. نتایج آزمون نرمال بودن هر یک از فعالیت ها نشان می دهد که تنها نرمال بودن ۱ فعالیت از ۱۵ فعالیت تایید نمی گردد؛ جدول تعیین نرمال بودن هر یک از فعالیت ها در ضمیمه ی ۴ (پیوست A) آورده شده است. بنابراین از آزمون ناپارامتریک فریدمن برای تشخیص برابری یا عدم برابری مانع گری اندازه گیری شده در فعالیت ها استفاده می شود.با توجه به مقدار P آزمون فریدمن (جدول ۱-۴)، می توان نتیجه گرفت که فرضیه در سطح معنی داری ۰.۰۵ رد می شود، بدین معنا که میانگین میزان ممانعت اداری- خدماتی حداقل دو فعالیت صادراتی یکسان نیست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول۴-۱ . مقایسه میزان مانع­گری فعالیت­های اداری-خدماتی صادرات (آزمون فریدمن)

فعالیت
میانگین رتبه ­های مانع­گری
آماره آزمون کای دو
مقدار P

تهیه (تمدید) کارت بازرگانی

۷/۲۳

۶۷/۹۹۰

۰/۰۰۰

تهیه گواهی مبدا

۶/۶۳

انتقال ارز توسط بانک

۹/۸۰

انتقال ارز به کمک صرافی

۸/۲۹

شناسایی و عقد قرارداد

۹/۰۴

ارائه­ تقاضای ارزیابی

۹/۰۷

ارزیابی کالا، پلمپ

۱۰/۶۰

تطبیق محموله با پروانه

۶/۹۴