حداقل یک بازارگردان داشته باشد،
مادۀ (۱۵) اوراق مشارکت منتشره توسط دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها که به موجب قانون بودجۀ سالانۀ کل کشور، مصوبۀ هیئت وزیران و یا مقررات مربوطه منتشر می‌گردد، با شرایط زیر قابل پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی می‌باشد:
با نام باشد یا براساس رویۀ اجرایی مصوب هیئت مدیرۀ فرابورس، امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد.
در زمان پذیرش، حداقل ۶ ماه تا سررسید آن باقی مانده باشد.
بعد از پذیرش، معاملات دست دوم آنها منحصراً از طریق فرابورس انجام شود.
گواهی سرمایه‌گذاری
مادۀ (۱۶) گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های زمین و ساختمان، با شرایط زیر در بازار اول فرابورس قابل پذیرش می‌باشند:
الف ـ گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله
گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سازمان ثبت شده باشند،
حداقل سرمایۀ صندوق ۵۰ میلیارد ریال باشد،
با نام باشد.
ب ـ گواهی‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان
گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سازمان ثبت شده باشند،
حداقل سرمایۀ صندوق ۱۰۰ میلیارد ریال باشد،
با نام باشد.
گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری
مادۀ (۱۷) گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری با شرایط زیر قابل پذیرش در بازار ابزارهای مالی نوین می‌باشند:
با نام باشند یا براساس رویۀ اجرایی مصوب هیئت مدیرۀ فرابورس، امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد.
مبلغ اوراق صادره حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.
در زمان پذیرش، حداقل ۶ ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد.
پرداخت اصل و سود علی‌الحساب گواهی‌ها توسط بانک عامل تعهد و تضمین شده باشد.
بعد از پذیرش، معاملات دست دوم گواهی‌ها منحصراً از طریق فرابورس انجام شود.
گواهی‌ها با رعایت مقررات دستورالعمل اجرایی انتشار گواهی سپردۀ سرمایه‌گذاری، توسط بانک عامل صادر شده باشد.
تعریف صکوک و انواع آن
نوعی اوراق قرضه ی اسلامی است که براساس موازین شرع طراحی شده است. ساختار پرداخت بهره ی اوراق قرضه ی غربی مطابق با موازین شرعی نیست. ناشر اوراق صکوک، گواهی ای را به سرمایه گذاران می فروشد و سپس آن را با قیمتی مشخص دوباره از خریداران اجاره می کند. همچنین فروشنده تعهد می کند در تاریخی مشخص، اوراق را با قیمتی معلوم از خریداران بازخرید کند. ناشر اوراق صکوک باید ارتباطی مشخص و واضح بین بازده و وجه نقد ناشی از فعالیت ها با دارایی خریداری شده ایجاد کند. به عبارت دیگر، تامین مالی باید مبتنی بر دارایی مشهود باشد.
مادۀ (۱۸) انواع صکوکی که با مجوز سازمان منتشر می‌گردند، با شرایط زیر قابل پذیرش در بازار ابزارهای مالی نوین می‌باشند:
با نام باشند یا براساس رویۀ اجرایی مصوب هیئت مدیرۀ فرابورس، امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد.
مبلغ اوراق صادره حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.
در زمان پذیرش، حداقل ۶ ماه تا سررسید این اوراق باقی مانده باشد.
حداقل یک بازارگردان داشته باشند.
بند دوم : ابزار های مالی
فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، واژه ” instrument ” را به‌عنوان ابزار مالی شناخته و آن را به‌عنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می کند.
وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می کند. برای ابزارهای مالی می توان سه نقش متمایز در نظر گرفت:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه گذاری هستند، به کسانی است که به این وجوه برای سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی نیاز دارند.
دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می دهند که ریسک سیستماتیک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه کنندگان وجوه، توزیع مجدد شود.
سوم، ابزارهای مالی وسیله ای برای تجمیع به شمار می روند. افزودن و انباشت پس اندازهای خانوار برای تأمین مالی طرح های بزرگ سرمایه گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک ناپذیر نظام مالی است، امکان پذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی های مالی وجود نداشت ، این امکان برای خانوارها پدید نمی آمد که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایه گذاری نمایند.
انواع ابزارهای مالی
امروزه، انواع بسیار متنوعی از ابزارهای مالی در بازارهای پول و سرمایه دنیا در چهار قالب زیر مورد استفاده قرار می گیرند:
ابزارهای سرمایه ای (مالکیتی)
ابزارهای استقراضی (بدهی)
ابزارهای مشتقه
ابزارهای ترکیبی
همچنین، برای پوشش نیازهایی که به طور روزافزون پیچیده تر و متنوع تر می شوند، پیوسته ابزارهای مالی جدید به‌ویژه در قالب ابزارهای مشتقه و ترکیبی، خلق شده و مورد استفاده قرار می گیرند.
مادۀ (۱۹) سایر ابزارهای مالی که به تشخیص شورا قابل معامله بوده و با مجوز سازمان منتشر می‌گردند، با شرایطی که هیئت پذیرش تعیین می کند، قابل پذیرش در بازار ابزارهای مالی نوین می‌باشند.
مادۀ (۲۱) سایر ابزارهای مالی که توسط شورا قابل نقل و انتقال شناخته شده‌اند، در صورتی که در بورس اوراق بهادار یا فرابورس پذیرفته نشده باشند، قابل نقل و انتقال در بازار پایه می‌باشند.
گفتار دوم :بررسی فرابورس
نام این بازار در ایران از معادل انگلیسی ( Over The Counter ) گرفته شده است. به همین دلیل به این بازار اختصاراً ( OTC ) نیز گفته می شود.
مدل ایجاد فرابورس، الهام گرفته از برخی بورس های پیشرفته، بورس هایی با ساختار مشابه و نیز تجربیات موجود در حوزه بورس اوراق بهادار تهران است. شرکت فرابورس ایران با هدف گسترش بازار اوراق بهادار و تنوع بخشی به دارایی های مالی منتشر و مورد مبادله در بازار سرمایه ایجاد گردید.
در راستای توسعه فعالیت بازار سرمایه در تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۸۷ با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اولین شرکت برای این منظور به نام شرکت فرابورس ایران به ثبت رسید. بازار فرابورس بازاری منعطف و در عین حال تحت نظارت دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. بازار فرابورس بازاری بدون مرکزیت مشخص است که شرکت کنندگان از طریق تلفن یا ابزارهای الکترونیکی دیگر خرید و فروش را انجام می دهند.
با تاسیس این بازار جدید و با در نظر گرفتن ورود و خروج آسان سهام شرکت‌‌ها و سایر اوراق بهادار یک بازار رسمی‌‌ ‌دیگر برای سایر شرکت‌‌ها به وجود آمده است‌‌. اکنون تمامی‌‌‌شرکت‌‌های سهامی ‌‌‌عام به راحتی می‌‌‌توانند عضو فرابورس ایران شوند و مزایای فراوانی را برای خود و سهامدارانشان به وجود آورند‌‌.
تفاوت فرابورس با بورس
شرکت فرابورس ایران همچون دو بورس فعال کشور – بورس اوراق و بورس کالا- با مجوز شورای عالی بورس ایجاد شده و تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار قرار دارد، با این تفاوت که ورود به بازارهای فرابورس از شرایط و الزامات کمتری برخوردار بوده و شامل بازارهای متنوعی می‌باشد که این تفاوت‌ها عبارتند از :
الف) تفاوت در بازار‌ها
ب) تفاوت در فرایند پذیرش

تشکیل اتحادهای استراتژیک هوشمندانه
داشتن مسیر و زمان مشخص برای استراتژی فروش

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تنوع بخشی به منابع درآمدی
تضمین سرمایه گذاری به میزان کافی
در تحقیق انجام شده توسط بحرینی و شادنام در ایران نیز چالش های تجاری سازی فناوری در شرکت های فناور بر اساس مدل زنجیرۀ ارزش تحقیق تا بازار بررسی شده است. این زنجیره از ایجاد مفهوم که نتیجۀ تحقیق است آغاز و با توسعه و نوآوری به فروش و خدمات محصول نهایی برای مصرف کننده خاتمه می­ یابد؛ برای ایجاد ثروت، طی کردن تمامی این زنجیره لازم است (بحرینی، ۱۳۹۱).
نمودار۳-۲) زنجیره ارزش تحقیق تا بازار یا زنجیره ثمردهی
۹-۲-۲ فرایند تجاری سازی نانو
ظهور فناوری‌های جدید اغلب فرصت‌های تجاری را هم برای کارآفرینان و هم برای شرکت‌های موجود ایجاد می کند؛ لکن تجاری سازی یک تکنولوژی جدید مسئله ای کم اهمیت نیست. همچنین باید در نظر داشت تجاری سازی محصولاتی که شامل نانوذرات بوده و یا از تکنولوژی های نانو بهره می‌برند، یک فرایند پیوسته است (OECD Report, 2010).
کریهاتا در مقالۀ خود فرایند تجاری سازی نانو را به سه بخش تقسیم نموده است: مرحلۀ تحقیق اولیه، مرحلۀ توسعۀ محصول و مرحلۀ فروش. در مرحلۀ اول تجاری سازی، دانش اولیه توسط حق امتیازها و دیگر مالکیت‌های معنوی تبدیل به فناوری می‌گردد. در مرحلۀ دوم (توسعۀ محصول) فناوری‌های مورد انتظار از تحقیقات اولیه استخراج شده و توسعه داده می شوند و همچنین نمونۀ اولیۀ محصول تولید می‌گردد؛ وی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نانو در مرحلۀ توسعۀ محصول را موارد ذیل برشمرده است: «تأمین بودجه»، «همکاری های خارجی» و «استخراج دیدگاه ها و مفهوم سازی نیازهای بازار». نهایتاً در مرحلۀ آخر، فروشِ محصول تولید شده به منظور خلق یک بازار جدید و پایدار گسترش داده می‌شود(Kirihata, 2008).
نمودار۴-۲) فرایند تجاری سازی نانو (Kirihata,2008)
از دیگر سو باید دانست که تجاری سازی محصولات نانو می تواند بسیار زمان بر و بطئی باشد؛ چرا که این قبیل اختراعات می‌بایست راه خود را در جایگزینی برای محصولات موجود و توسعۀ کاربردهای کاملاً جدید باز نمایند. این قضیه حتی در صنعت پلاستیک نیز صادق است؛ برای مثال پلی اتیلن را می‌توان نام برد که چیزی بالغ بر ۲۰ سال طول کشید تا به تجاری سازی دست یابد؛ به عنوان مثالی دیگر می‌توان دوپونت را نام برد که ۲۰ سال طول کشید تا به طور سودآوری از کِولار^[۳] – نام تجاری ثبت شده برای نوعی فیبر مصنوعی که در سال ۱۹۶۵ شرکت دوپونت ساخته شد- بهره برداری نماید.
۱۰-۲-۲ چالش های تجاری سازی در صنایع هایتک و نانو
در تحقیق انجام شده توسط ویتز و همکارانش که به بررسی مراحل زندگی یک شرکت تازه تأسیس نانوتکنولوژی پرداخته شده، اشاره می شود که چالش هایی خاص صنعت نانو وجود دارند که پیش روی این شرکت ها قرارخواهند گرفت؛ این چالش ها دربرگیرندۀ نقش های ایفا شده توسط منابع متعدد ریسک، تکنولوژی، مدیریت و بازار می شوند (Waitz,2009)؛ همچنین علیرغم بالا بودن اهمیت و جایگاه تجاری سازی در دستاوردهای پژوهشی و فناوری در نظام‌های اجتماعی- فنی، یکی از موانع عمدۀ تجاری سازی ضعف و ناکارآمدی متدولوژی و عدم آشنایی پژوهشگران، نوآوران و کارآفرینان با روش علمی مناسب برای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی به عنوان یک مسأله می‌باشد (مهدی،۱۳۸۵).
در اینجا برای روشن شدن بیشتر چالش های پیش روی نانوفناوری به ارائۀ مثال هایی از کشورهای مختلف می پردازیم:
۱-۱۰-۲-۲ موانع موفقیت نانوفناوری در انگلستان
در ماه ژوئن سال ۲۰۰۱، دپارتمان صنعت و تجارت انگلستان (DTI)^[4]یک هیأت کارشناسی را عهده دار سیاست گذاری نانوفناوری در انگلستان نمود. در نتیجۀ آن کنسرسیومی مشتمل بر آزمایشگاه ملی فیزیک مؤسسۀ نانوفناوری و مرکز تحقیقات نوآوری و رقابت تشکیل شد تا در طول سه ماه یک سری مطالعات آزمایشی در زمینه‌های مختلف مرتبط با نانوفناوری به انجام رساند؛ یافته‌های کلیدی این تحقیق با عنوان موانع موفقیت نانوفناوری در انگلستان به شرح ذیل بود:
نبود یک راهبرد پایدار، شفاف و هماهنگ در پشتیبانی‌های عمومی از کاربردهای نانوفناوری در صنعت
متمرکز نبودن R&D و ناکافی بودن تعداد آنها در انگلیس و همچنین عدم تطابق میان تحقیقات دانشگاهی و قابلیت‌های صنعتی
عدم وجود زمینۀ لازم برای حمایت دولت از رقابت‌های بین المللی
کمبود دسترسی به فناوری مناسب و مرکز رشد تسهیلات تجاری
عدم دسترسی به نیروی آموزشی ماهر جهت آموزش عموم ( ناصری، ۱۳۸۵)
۲-۱۰-۲-۲ چالش های تجاری سازی در کشور ژاپن
در تحقیق انجام گرفته توسط Kirihata – استاد دانشگاه کیوتوی کشور ژاپن- چالش های برشمرده شده در زمینۀ تجاری سازی در مرحلۀ توسعۀ محصول وجود مشکل در زمینه های ذیل بود که توسط شرکت های فعال نانو اولویت بندی گردیده اند:
استخراج دیدگاه ها و مفهوم سازی نیازهای بازار: ۵۸%
تأمین وجوه نقد: ۷/۴۱ %
منابع انسانی: ۳۵%
همکاری‌های خارجی: ۳/۲۸% (Kirihata, 2008).
۳-۱۰-۲-۲ چالش های تجاری سازی نانو در امریکا
همچنین در مقالۀ نگاشته شده توسط McNeil و همکارانش، ۲۲ عامل از جملۀ مهم‌ترین موانع تجاری سازی نانوتکنولوژی برشمرده شده‌اند که مهمترین آنها در ذیل آورده شده است:
فاصلۀ زمانی میان تحقیق و تجاری سازی در حدود ۳ تا ۱۰ سال می‌باشد که سرمایه گذاران خطرپذیر و دیگر منابع سرمایه گذاری این فاکتور زمانی را یک عنصر تعیین کننده می‌شمارند.
اصطلاح معمول «درۀ مرگ» اغلب فاصلۀ مرگبار میان نتایج علمی محقق و سرمایه گذاری اولیه برای نمونۀ اولیه و تجاری سازی است؛ دانشمند ممکن است نتایج را منتشر ساخته و علاقه ای به تجاری سازی نداشته باشد. همانگونه که اغلب رخ می‌دهد زمانی که علاقه به تجاری سازی وجود دارد، سخن معمول آنست که برای هر دلار سرمایه گذاری شده در تحقیقات پایه که برای مزیت رقابتی امریکا حیاتی است، تقریباً یک میلیون دلار برای تولید یک محصول رقابتی مورد نیاز است. از این رو می‌توان گفت فاصله ای جدی میان تحقیقات و تجاری سازی وجود دارد که می‌بایست توسط آژانس‌های دولتی و سرمایه گذاران خطر پذیر از میان برداشته شود.
کمبود زیرساخت‌های مناسب (آزمایشگاه‌ها، تجهیزات، دستگاه‌های اندازه گیری و …) موجب به تعویق افتادن رشد محققین و کسب و کارهای کوچک می‌گردد؛ از دیگر سو زیرساخت‌های لازم نیز بسیار گران هستند. علاوه بر این، تجهیزات به سرعت با توجه به پیشرفت‌های فناوری کهنه می‌گردند.
نبودِ آزمایشگاه‌ها و تجهیزات دانشگاهی به کسب و کارهای کوچک که قادر به تأمین هزینه‌های این زیرساخت ها نیستند آسیب می‌رساند.
بسیاری از کارمندان و دانشمندان از ملیت‌های خارجی هستند و بدین ترتیب اجازۀ دسترسی به آزمایشگاه‌های دولتی را در اغلب موارد ندارند.
تحقیقات کاربردی می‌بایست به میزان بیشتری در دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های فدرال تشویق شود.
ادراک عامه مبتنی بر اینکه محصولات نانوتکنولوژی ایمن نیستند می‌بایست مرتفع گردد تا اطمینان حاصل شود که عموم کاملاً به پتانسیل‌های این صنعت واقف‌ هستند.
فقدان استانداردها و مقیاس‌ها پیشرفت نانوتکنولوژی را به تعویق می‌اندازند.
کاهش میزان سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه موجب کندشدن روند پیشرفت‌ها گردیده است.
۱۱-۲-۲ اقدامات مؤثر در زمینۀ تجاری سازی فناوری نانو
در یک شرکت نوعیِ هایتک، ۱۰ تا ۲۰ درصد از درآمد سالیه برای توسعه محصول جدید و نیز درصد قابل توجهی از ارزش بازار شرکت بر پایۀ موفقیت تجاری پیش بینی شدۀ فناوری‌های جدید استوار است.
برای تجاری سازی موفق لازم است تا زنجیره ای به نام زنجیرۀ تولید ارزش که شامل تحقیق، توسعه، نوآوری، تولید محصول، بازاریابی و خدمات پس از فروش است از قوت لازم برخوردار باشد. بنابراین در طراحی بهینۀ یک زنجیره باید کوشید تا تمامی حلقه ها توان یکسانی داشته باشند وگرنه زنجیره بدون سود بوده و ثروتی حاصل نخواهد شد (خلیلی، ۱۳۹۰).
از دیگر سو افرادی همچون Oriakhi نیز هستند که معتقدند هیچ قاعده یا راهکار کلی برای تجاری سازی این قبیل تکنولوژی ها وجود ندارد و هر مورد متفاوت و منحصر به فرد است؛ لذا با وجود نیاز به سرمایه گذاری‌های هنگفت در زمان و منابع، این فرایند با ریسک و عدم اطمینان های بزرگی همراه خواهد بود، لکن چنانچه فرایند به صورت صحیح انجام پذیرد و کمی شانس نیز همراهی نماید، تجاری سازی فناوری‌های جدید می‌تواند پاداش‌های عظیمی برای مشارکت کنندگان آن به همراه آورد .(Oriakhi, 2004)از سوی دیگر عوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای نانویی از دیدگاه صادق پور – مدیر عامل شرکت توسعۀ مدیریت و سرمایه گذاری کارآمد – عبارتست از:
رصد مداوم بازار
ارتباط نظام مند با مشتریان
شناخت فرصت های بهبود در داخل سازمان
دیدگاه واقع بینانه نسبت به مسائل قانونی و حقوقی در ارتباط با فعالیت شرکت ها
ارتباط با تشکل های تخصصی به منظور ایجاد و ارتقای هم افزایی
ارتباط منظم با ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو (ماهنامۀ فناوری نانو، شماره ۱۹۰)
۱-۱۱-۲-۲اقدامات انجام گرفته در راستای تجاری سازی نانوتکنولوژی در ایالات متحده
پیشرفت نانوتکنولوژی در ایالات متحده – و به اعتقاد برخی در جهان – توسط ستاد ملی نانوتکنولوژی (NNI^[5]) هدایت گردیده که در سال ۲۰۰۱ و در زمان ریاست جمهوری کلینتون بنیان گذاری گردید .(Maynard, 2006) با نگاهی اجمالی به فعالیت‌های انجام گرفته در کشورهای پیشرو در این صنعت، چیزی که بیش از همه به چشم می‌خورد آنست که اختصاص بودجه‌های کلان بر روی این حوزۀ آتیه دار و کمک به کارآفرینان این حوزه از طریق ارائۀ رهنمودها و مشاوره‌های عمومی، تخصصی و بازاریابی لازم است؛ نمونۀ بارز آن مرکز تجاری سازی کارولینای شمالی است که به سال ۱۹۸۴ تأسیس شده و بودجۀ سالانه ای معادل ۵,۳۰۰,۰۰۰ دلار از دولت دریافت می‌دارد و بدین ترتیب سالانه ده‌ها میلیون دلار برای بخش تحقیق و توسعۀ کاربران خود حمایت مالی جذب می کند؛ همچنین تمامی خدمات ارائه شده در آن نیز به صورت رایگان صورت می‌پذیرد (وب سایت کریدور، ۹۱)؛ موافقت نامۀ تحقیق و توسعۀ مشارکتی (CRADA^[6]) یک طرح قانونی موفق دیگر است که در آن آزمایشگاه‌های فدرال و صنعت به منظور انتقال سریع نتایج تحقیقات آزمایشگاه‌ها به بخش تجاری سازی خصوصی مرتبط می گردند. طبق این طرح آزمایشگاه‌های فدرال تجهیزات و پرسنل را فراهم می‌کنند، در حالیکه بخش خصوصی بودجۀ لازم را تأمین می‌کند. در نتیجه همکاری میان دولت و بخش خصوصی منجر به توسعۀ بیشتر نتایج تحقیق و تولید محصولات کارآمد می‌شود که عموم مردم از آن بهره مند می‌شوند و متعاقب آن مصرف محصولات جدید هم موجب رونق اقتصاد خواهد شد ( ماهنامۀ فناوری نانو، شماره ۱۸۹).
۲-۱۱-۲-۲ تجاری سازی نانومواد کربنی در ژاپن

DW= 2(1-)
نتیجه گیری
در این فصل به معرفی متدولوژی تحقیق پرداخته شد و روش‌ها و ابزار به کار گرفته شده در این تحقیق برای جمع‌ آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان گردید. در فصل بعدی به تجزیه‌ و تحلیل عددی اطلاعات جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از ابزار ذکر شده خواهیم پرداخت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه:
بررسی و پژوهش در مورد هر پدیده یا فراوانی زمانی به نتیجه می رسد که داده های جمع آوری شده بصورت هدفدار طبقه بندی و تجزیه و تحلیل شده در نهایت با بهره گرفتن از روش های آماری استنباطهای لازم و حاصل تجزیه و تحلیل داده ها بدست آید. تا زمانیکه این کارها انجام نیافته پژوهش بلااستفاده می ماند.
در این پژوهش سعی می­گردد با بهره گرفتن از روش های مناسب، داده های جمع آوری شده را پردازش کرده تا بتوانیم از طریق تحلیل آماری یافته های پژوهش را استخراج کنیم.
در این فصل سعی می گردد برای آگاهی بیشتر از شرایط ، روش های آماری را معرفی کرده و داده های
جمع آوری شده را طبقه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. اینکار بوسیله جداول و نمودارها و نرم افزارها که به تسهیل و روشنتر شدن کار کمک می کند انجام می گیرد. پس از جمع آوری اطلاعات ، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی توأمان استفاده شده است. پس از جمع آوری و طبقه بندی داده ها که در این پژوهش از مشاهده و پیمایش صورت گرفته است با بهره گرفتن از نرم افزارآماری Eviews اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها گردید .
آزمون مانایی
تجزیه و تحلیل سری های زمانی با فرض مانا بودن این سری ها انجام می گیرد. مانا بودن یک سری زمانی بدین معناست که میانگین و واریانس آن در طول زمان ثابت و مقدار کوواریانس بین دوره زمانی، تنها به فاصله یا وقفه بین این دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه کوواریانس نداشته باشد. در صورت نامانا بودن سری های زمانی، صحت آزمون های آماری مبتنی بر این سری ها مورد تردید واقع می شود. همچنین، در این شرایط ممکن است مشکلی به نام رگرسیون کاذب^[۱۶] بروز کند. به این صورت که در عین حالی که مقادیر آماره ی ضرایب بزرگ بوده و رابطه معناداری بین متغیرهای الگو وجود ندارد، ضریب تعیین بدست آمده () بسیار بالا بوده و به استنباط های غلطی از میزان ارتباط متغیرها می انجامد. برای جلوگیری از این حالت، داده های مد نظر باید ساکن شوند. آزمون ریشه واحد، یکی از معمول ترین آزمون هایی است که برای تشخیص مانایی ( سکون) یک فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد.
مانایی متغیر نرخ ارز: همانطور که از نتایج آزمون فیلیپس-پرون مشخص است فرض ریشه واحد داشتن متغیر نرخ ارز پذیرفته می شود زیرا مقدار prob آن بیشتر از ۰٫۰۵ است و لذا این متغیر ناماناست. اما تفاضل اول آن ماناست.

مانایی متغیر قیمت مصالح: همانطور که از نتایج آزمون فیلیپس-پرون مشخص است فرض ریشه واحد داشتن متغیر قیمت مصالح پذیرفته می شود زیرا مقدار prob آن بیشتر از ۰٫۰۵ است و لذا این متغیر ناماناست. اما تفاضل اول آن ماناست.
مانایی متغیر قیمت نفت: همانطور که از نتایج آزمون فیلیپس-پرون مشخص است فرض ریشه واحد داشتن متغیر قیمت نفت پذیرفته می شود زیرا مقدار prob آن بیشتر از ۰٫۰۵ است و لذا این متغیر ناماناست. اما تفاضل اول آن ماناست.
مانایی متغیر تعداد پروانه ساخت: همانطور که از نتایج آزمون فیلیپس-پرون مشخص است فرض ریشه واحد داشتن متغیر تعداد پروانه پذیرفته می شود زیرا مقدار prob آن بیشتر از ۰٫۰۵ است و لذا این متغیر ناماناست. اما تفاضل اول آن ماناست.

مانایی متغیر قیمت مسکن: همانطور که از نتایج آزمون فیلیپس-پرون مشخص است فرض ریشه واحد داشتن متغیر قیمت مسکن پذیرفته می شود زیرا مقدار prob آن بیشتر از ۰٫۰۵ است و لذا این متغیر ناماناست. اما تفاضل اول آن ماناست.
توصیف داده ها
همانطور که در جدول فوق مشخص شده است متغیر قیمت ارز دارای میانگین ۱۰۲۶۶، میانه ۹۰۶۳، ماکزیمم ۳۵۲۱۳، می نیمم ۵۵۶۴ می باشد. همچنین دارای توزیع نرمال است زیرا فرض صفر مبنی بر نرمال نبودن در آماره بارو- جارک رد می شود. متغیر قیمت مصالح دارای میانگین ۴۸٫۲، میانه ۳۴٫۵، ماکزیمم ۱۵۴، می نیمم ۱۱٫۱ می باشد. همچنین دارای توزیع نرمال است زیرا فرض صفر مبنی بر نرمال نبودن در آماره بارو- جارک رد می شود. متغیر قیمت نفت دارای میانگین ۴۷٫۰۳، میانه ۳۴٫۶، ماکزیمم ۱۰۸٫۲، می نیمم ۱۱٫۹ می باشد. همچنین دارای توزیع نرمال است زیرا فرض صفر مبنی بر نرمال نبودن در آماره بارو- جارک رد می شود. متغیر تعداد مجوزها دارای میانگین ۴۵۰۱، میانه ۴۰۷۵، ماکزیمم ۱۰۴۱۰، می نیمم ۱۳۷۹ می باشد. همچنین دارای توزیع نرمال است زیرا فرض صفر مبنی بر نرمال نبودن در آماره بارو- جارک رد می شود. متغیر قیمت ارز دارای میانگین ۵۲٫۱۹، میانه ۳۳٫۵، ماکزیمم ۲۰۶٫۴، می نیمم ۱۰٫۳ می باشد. همچنین دارای توزیع نرمال است زیرا فرض صفر مبنی بر نرمال نبودن در آماره بارو- جارک رد می شود
مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته( GARCH)
در این الگو به دنبال آن هستیم که آیا واریانس شرطی نه تنها با خطاهای پیش بینی یا مقادیر شوک های گذشته بلکه با وقفه های خود نیز همبستگی دارد یا خیر؟
همانطور که از نتایج خروجی زیر مشخص است قیمت زمین علاوه بر خطاهای پیش بینی با مقادیر شوک های گذشته و وقفه های خود نیز همبستگی دارد. دلیل این امر آنست که مقدار PROB برای متغیر GARCH(-1) کمتر از ۰٫۰۵ است بنابراین فرض بی معنی بودن این متغیر رد می شود و معنی دار است.
قارچ ۱و۱

در آخر اینکه می توان با وحدت ملاک بند ۱ که کلیه ساکنین ایران را ایرانی می داند و همچنین بندهای ۳ و ۴و۵ ماده ۹۷۶ تولد در سرزمین ایران (سیستم خاک) تابعیت ایرانی چنین کودکانی را مسلم دانست.
با وجود تفاسیر فوق مجلس طرحی در خصوص تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در آبان سال ۸۵ در دستور کار خود قرار داد. طبق ماده واحده ای که در سال ۸۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص گذراندند اعلام شد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع بیگانه در صورتی که تاریخ ازدواج آن ها قبل از تاریخ ۲/۷/۸۵ باشد فرزندانشان هنگامی که به سن ۱۸ سال برسند می توانند با اختیار خود تابعیت مادر یا پدر را انتخاب کنند اما تا قبل از این سن تابعیت پدر را دارند. در مورد تحصیل این افراد اگر گذرنامه یا کارت اداره اتباع داشته باشند می توانند تا هر مقطعی ادامه تحصیل دهند اما تا ۱۸ سالگی نمی توانند شناسنامه داشته باشند.
گفتار سوم : تفاوت کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با حقوق مدنی
به طور کلی کنوانسیون با حقوق مدنی ایران تعارض های از جهت مبانی نظری و عملی دارد به اختصار این اختلاف بیان می شود:
۱) تفاوت در مبانی نظری :
در دیدگاه دینی و مذهبی اسلام زن و مرد از نظر جایگاه ارزش در نظام خلقت تفاوتی ندارد؛ بلکه بسیاری از آیات قرآن کریم به بیان عدم تأثیر جنسیت در کسب ارزش های الهی پرداخته است. در جهان بینی اسلام اسباب برتری و فضیلت تقوا می باشد و جنسیت در آن تأثیری ندارد و آیات متعددی از قرآن به کرامت زنان و توصیه به رعایت حقوق انسانی آنان سفارش نموده است.^[۱۳۶] اما نحوه تقسیم کار و اداره زندگی خصوصی و اجتماعی براساس آیات، روایات و سیره نبوی بین زن و مرد یکسان نمی باشد، از این رو حقوق فردی و اجتماعی زن با مرد متفاوت است. به نحوی که با توجه بر تفاوت های خلقتی اعم از خلقی و جسمی زن و مرد هر یک می توانند متفاوت از دیگری براساس اقتضائات درونی خود عمل نمایند. غایت اسلام از این تفاوت ها این است که زنان را متوجه وظیفه اصلی مادری و تربیت نسل نماید و وظیفه تأمین اقتصادی را به مردان بسپارد. امروزه با دگرگونی در اوضاع اجتماعی حتی در جوامع اسلامی و نقش اقتصادی و اشتغال فراگیر زنان این تفاوت ها ظاهراً به نظر غیرعادلانه و نامناسب به نظر می رسد؛ اما معلوم نیست این دگرگونی نقش های خانوادگی و اجتماعی، برای زنان خوشبختی را به ارمغان بیاورد. در حقوق داخلی ایران از جمله تفاوت های نظری کنوانسیون با قانون مدنی این است که در مورد تابعیت زن ماده ۹ کنوانسیون از نظریه استقلال پیروی کرده و طبق قسمت اول بند ۱ ماده ۹ کنوانسیون تابعیت زنان نباید بر اثر ازدواج با مشکلی مواجه شود؛ نحوه تدوین این ماده به ظاهر مغایرتی با تأمین وحدت خانواده ندارد؛ زیرا امکان تغییر یا حفظ تابعیت هر یک از زوجین در حقوق داخلی ممکن است. منتهی هدف کنوانسیون این است که بین زن و مرد در این موضوع تفاوتی وجود نداشته باشد و مفاد ماده ۹ کنوانسیون با استقلال نسبی و استقلال تام زن در تابعیت سازگار است.^[۱۳۷] البته با این شرط که در صورت استقلال نسبی هر حقی که برای مرد وجود دارد، برای زن هم وجود داشته باشد و هیچ تحمیلی نباشد. ولی قسمت دوم ماده ۹ به نظر استقلال تام توجه نموده است. زیرا تضمین ازدواج زن با مرد بیگانه که نباید منجر به تغییر ملیت یا تحمیل تابعیت شوهر به وی شود را به عهده دولت ها قرار داده است. اما در قانون مدنی ایران استقلال تام زنان در تابعیت پذیرفته نشده است، بلکه با فرض استقلال نسبی هم در موارد متعددی به طور ناخواسته تابعیت تحمیلی و اجباری وجود دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

طرح یک پرسش اساسی:
در شرایطی که دولت سال هاست علایق سیاسی خود را نسبت به گسترش اسلام به جهانیان اعلام می دارد چرا قوانین ناظر به تابعیت به گونه ای است که اجازه می دهد زنان مسلمان ایرانی به محض ازدواج با مرد بیگانه شناسنامه و سایر امتیازات قانونی خود را از دست بدهد و ناگزیر فرزندانی را که تابع ملیت پدر هستند به نظام تربیتی بیگانه تحت ضوابط غیر بسپارند؟ آیا صرف نظر از ضرورت تامین حقوق بانوان ایرانی بازنگری در قوانین ناظر به تابعیت با هدف داری ملی و اسلامی، نیاز زمانه ما نیست^[۱۳۸]؟
۲) تفاوت در آثار (عملی) طبق ماده ۹ کنوانسیون حقوق ذیل به طور مساوی برای زن و مرد وجود دارد:
– تساوی در کسب
– تساوی در تغییر تابعیت
– تساوی در حفظ تابعیت
– تساوی در اعطای تابعیت به فرزندان
در قانون مدنی ایران تفاوت در آثار تابعیت به شرح ذیل وجود دارد:
– تحمیل تابعیت شوهر طبق قسمت دوم از ماده ۹۸۷ قانون مدنی.
تحصیل تابعیت ایرانی برای مرد ارادی است، در حالی که تابعیت زن و طفل به تبع شوهر تغییر می یابد (ماده ۹۸۴ قانون مدنی).
– اعطای تابعیت به فرزندان در قانون مدنی ایران منوط به نسب پدری است و از طریق نسب مادری ممکن نمی باشد ( بند ۵-۴ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی).
علاوه بر این مفاد کنوانسیون با موادی از قانون مدنی در این موضوع مغایرت دارد؛ این موارد از قانون مدنی در این مبحث با حقوق اسلام و منطق نیز منطبق نیست.^[۱۳۹] به دلیل اینکه اول : مفهوم زوجیت با مفهوم تابعیت متفاوت می باشد زوجیت امری خصوصی است که به «حقوق اشخاص» مربوط می شود، اما تابعیت مربوط به « روابط اشخاص با دولت» می باشد؛ لذا آثار زوجیت نباید به حقوق ملت در برابر دولت تسری داده شود. در قانون مدنی ایران حقوق زنان در برابر دولت (تابعیت) با حقوق و تکالیف خانوادگی شان مخلوط شده و حقوق خانوادگی به حقوق انسانی اشخاص در برابر حکومت ترجیح داده شده است که این امر ترجیح بلا مرجع می باشد.
دوم : از نظر منطقی نیز اقامتگاه و تابعیت دو مفهوم بسیار نزدیک هستند و تحصیل تابعیت افراد به نفع امنیت کشور نخواهد بود.
سوم اینکه: در سیستم خون فرقی بین مادر و پدر نیست، همانطور که نسب پدری می تواند موجب تابعیت شود، نسب مادری نیز می تواند چنین نقشی داشته باشد. در حالیکه ایران تابعیت فقط به موجب نسب پدری منتقل می شود.
چهارم اینکه: وضعیت اطفال متولد از زنان ایرانی که شوهر خارجی دارند و در ایران هستند چه بسا موجب بی تابعیت شدن اطفال ایشان می گردد؛ زیرا ممکن است، تابعیت کشور متبوع شوهر تابع سیستم «خاک» باشد و چون شوهر بیگانه با همسرش در ایران است، فرزندان وی تبعه آن کشور محسوب نمی شوند، در حالیکه ایران نیز به این اطفال تابعیت مادر (تابعیت ایرانی) اعطا نمی کند.
پنجم اینکه : اختلاف و ترجیح و اثر بار کردن بر تولد از مادر خارجی و عدم ترتب آثار بر تولد از مادر ایرانی، از تناقض های آشکار بین بندهای پنچ گانه ماده ۹۷۶ قانون مدنی است که اصلاح مواردی از قانون مدنی ضرورت دارد.
گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعیت
روابط میان زن و شوهر حکم می کند که دارای محل سکونت مشترک و محل اقامت مشترک باشند. در کشورهایی که معتقد به حفظ وحدت تابعیت زن و شوهر می باشند وحدت اقامتگاه آنان در خانواده پذیرفته شده است مثل ایران، زن در مورد اقامتگاه نیز همانند تابعیت از شوهر تبعیت می کند. به همین مناسبت ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی ایرانی مقرر داشته است. « اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است، مگر اینکه زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و هم چنین زنی که با رضایت شوهر خود یا اجازه محکمه، مسکن جداگانه اختیار کرده می تواند اقامتگاه مشخص جداگانه داشته باشد»^[۱۴۰]
بنابراین کلیه دعاوی خانوادگی راجع به اختلافات ناشی از ازدواج در دادگاه محل اقامت شوهر مطرح
می گردد هم چنین در صورت فوت یا حجر یا غایب، مفقود الاثر شدن زن شوهردار، امور مربوط به او با دادگاه اقامتگاه شوهر می باشد. هرگاه در مدت برقراری رابطۀ زوجیت تغییری در اقامتگاه شوهر پدید آید، مؤثر در اقامتگاه زن خواهد بود. این حکم که قانونگذار اجازه داده است که اگر زنی با اجازه دادگاه مسکنی جدا از مسکن شوهر برای خود برگزیده بتواند اقامتگاه شخصی جدا داشته باشد، نشان دهنده این ضرورت است که در موارد ناگزیر باید پذیرفت اقامتگاه زن از اقامتگاه شوهر جدا باشد. تبعیت زن از اقامتگاه شوهر در قانون ایران از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی است و اگر قانون خارجی و فعلی مغایر با آن
پیش بینی کرده باشد اجرای آن با نظم عمومی داخلی برخورد می کند و در نتیجه، اجرای قانون خارجی متوقف می شود. هرگاه شوهر ایرانی باشد و زن تبعه خارجه، چنانچه در ایران اختلافی داشته باشد و زن به مناسبت اختلاف، منزل شوهر را ترک و جدا سکونت کرده باشد، به نظر می رسد در حال حاضر که زن می تواند بسیاری از مشاغل را داشته باشد می تواند وضع مالی مستقلی تنظیم کند بهتر این بود که امکان اقامتگاه جدا و مستقل غیر از چند موردی که اکنون وجود دارد به او داده می شد^[۱۴۱]. در این حالت باید دادگاهها بتوانند با ایجاد رویه قضایی برای او (زن) حق داشتن اقامتگاه مستقل را بشناسند^[۱۴۲] در هر حال به نظر می رسد دادگاه می تواند استقلال اقامتگاه زن را بر حسب دلائل بپذیرد. در حقوق ایران در این چند زمینه یاد شده (ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی) رویه ای دیده نمی شود. با این حال درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف میان زن و شوهر در ماده ۷ قانون حمایت خانواده چنین مقرر شده: اگر زن و شوهر در یک روز علیه یکدیگر به طرح دادخواست مبادرت کنند دادگاه محل اقامت زن و اگر یکی از آن دو در خارج از کشور مقیم باشد دادگاه محل اقامت آن طرف که در ایران مقیم است و اگر هر دو خارج از کشور باشند دادگاه شهرستان تهران (حال حاضر دادگاه مدنی خاص) دارای صلاحیت است. حکم این ماده با حکم
پیش بینی شده در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی از این حیث قابل جمع است که در اینجا قانونگذار به اقامتگاه زن تنها از حیث تعیین دادگاه صالح نظر داشته است.
بنابراین با توجه به ارتباط تابعیت و اقامتگاه، اقامتگاه زن ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت شوهر تحمیل
می شود همان اقامتگاه شوهر و تابع قانون دولت متبوع شوهر است.
گفتار پنجم : روابط مالی زن و مرد دارای تابعیت متفاوت
زندگی مشترک زن و مردی که با یکدیگر ازدواج می نمایند دو گونه رابطه، یعنی رابطه شخصی و رابطه مالی، میان آنان پدید می آورد. این دو گونه رابطه با وجود تأثیر مشترک آنها در استحکام خانواده و تأثیر متقابل آنها در یکدیگر از همدیگر متفاوتند؛ به این معنی که رابطه های شخصی بیشتر دارای جنبه ی اخلاقی بوده به چگونگی همزیستی دو انسان، هر یک دارای ویژگیهای خود، در زیر یک سقف با یکدیگر دارد و قانونگذار کمتر می تواند به دقایق آنها وارد شود و با وضع قاعده های الزام آور، با ضمانت اجرای کافی که زیانبخش برای دوام خانواده نباشد به تنظیم آنها بپردازد. و حال آنکه رابطه های مالی قابل پیش بینی و تنظیم چه از سوی خود آنان و یا از سوی قانونگذار هستند. حل و فصل مسایل ناشی از این دو گونه رابطه در حقوق داخلی به اندازه کافی دشوار است چه رسد به آنکه قضیه تابع حقوق بین الملل خصوصی باشد به این معنی که در آن عنصری بیگانه یافت گردد مانند آنکه طرفین رابطه یا یکی از آن دو اتباع بیگانه باشد. در اینجا لازم است با توجه به تفاوت های میان این دو نوع رابطه، هر یک از این دو به طور جداگانه مورد مطالعه واقع شود.
رابطه های شخصی میان زوجین: قانونگذار ایران ذیل عنوان «حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر علاوه بر تاکید بر تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر (ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی) و معاضدت آنان با یکدیگر در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی) به چند موضوع معین مانند ریاست مرد در خانواده، اختیار او در تعیین مسکن مشترک، مشروط بودن حق زن نسبت به نفقه به تمکین وی از شوهر و … پرداخته آنها را مورد حکم قرار داده چون همه ی این رابطه ها دارای جنبه ی شخصی هستند قاعده ی تعارض راجع به آنها همان قاعده ای است که تعیین کننده ی قانون صالح درباره ی احوال شخصی است. چنانکه در ماده ۹۶۳ قانون مدنی هم قاعده بر همین منوال است.
رابطه های مالی زوجین : منظور از رابطه مالی میان همسران، همان گونه که از نام آن پیداست، آن دسته از رابطه ها است که موضوع آنها را مال تشکیل می دهد؛ خواه متعلق به زن باشد، مانند جهیزیه یا متعلق به مرد، مانند اثاث البیت مندرج در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی . یا اموالی که بر اثر سعی و کوشش هر دو طرف حاصل شده و هر دو در آنها بطور مشاع سهیم اند، مانند خانه یا برخی از اثاث خانه که پرداخت بهای آنها از سوی هر دو صورت گرفته باشد. در حقوق ایران از سه نوع مال که موضوع رابطه مال زوجین را تشکیل می دهد نام برده شده است. این سه نوع عبارتند از مهر، نفقه، جهیزیه به این عناوین اموال مشترک زوجین نیز باید افزوده شود. رابطه های مالی میان همسران در مواردی که قضیه تابع حقوق بین الملل خصوصی است تابع همان قاعده ای است که در مورد رابطه های شخصی به آن اشاره گردید. در خصوص قانون صالح درباره روابط شخصی و مالی همسران دارای تابعیت متفاوت در ماده ۹۶۳ قانون مدنی تعیین تکلیف گردیده است این ماده مقرر می دارد: « اگر زوجین تبعه ی یک کشور نباشند روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود»
قاعده ای که به این ترتیب در این ماده انعکاس یافته با دیگر قاعده های منعکس در قانون مدنی در مورد روابط زن و شوهر در خانواده های ایرانی و تحمیل تابعیت و اقامتگاه شوهر به زن هم سو و هماهنگ است؛ به این ترتیب می توان گفت قانونگذار ایران در تنظیم روابط زن و مرد در خانواده به اصول مقتبس از فقه همواره وفادار مانده است.^[۱۴۳]
از نتایج قاعده ای که به ترتیب یاد شده در این باره منعکس گردیده است آن است که اگر زن دارای تابعیت ایران و شوهر دارای تابعیت بیگانه باشد براساس همین قاعده قاضی ایران ناگزیر است قانون کشور متبوع شوهر را در مورد روابط شخصی و مالی آنان به قانون ایران ترجیح دهد و همان قانون را درباره چنین
رابطه هایی حاکم بداند، مگر آنکه مقررات کشور متبوع شوهر در این باره به گونه ای ناهنجار باشد که با نظم عمومی ایران برخورد داشته باشد که در این صورت دادگاه با توسل به استثناء نظم عمومی می تواند به جای اجرای قانون کشور متبوع شوهر، درباره قضیه به اجرای قانون ایران مبادرت جوید.
گفتار ششم : طلاق بین زن و مرد دارای تابعیت متفاوت
برای بررسی (تعارض قوانین) در مورد طلاق لازم است دو مورد را جداگانه در نظر گرفته و احکام آنها را بیان نمایم:
الف- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند.
ب- طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنها متفاوت است.
طلاق بین زن و شوهری که تبعۀ یک دولت هستند: در مورد طلاق حقوق بین الملل خصوصی ایران صلاحیت قانون دولت متبوع هر کس را دربارۀ او اعلام نموده و مواد ۶و۷ قانون مدنی ایرانیان مقیم خارجه را از حیث طلاق مطیع قانون ایران و بیگانگان مقیم ایران را مطیع قانون دولت متبوع خود شناخته است. بنابراین برای آنکه تبعه بیگانه بتواند در ایران زن خود را طلاق دهد و حق طلاق در قانون دولت متبوع او پیش بینی نشده باشد در این صورت به درخواست طلاق او ترتیب اثر قانونی داده نخواهد شد.
نکته ای که باید در نظر داشت این است که هر کس باید مطیع قانون دولت متبوع خود باشد فقط در قسمتی که قانون مزبور راجع به ماهیت طلاق است^[۱۴۴] و نه در قسمتی از قوانین مربوطه به طلاق که راجع به ماهیت نمی باشد مثل آیین دادرسی که باید برای گرفتن طلاق رعایت گردد. بنابراین زن فرانسوی در محکمه ایران علیه شوهر خود که تبعه فرانسه است اقامه دعوی طلاق نماید محکمه باید از حیث اینکه آیا مورد از موارد امکان طلاق است یا نه به قانون فرانسه مراجعه کند ولی اصول و ترتیب رسیدگی به دعوا تابع قانون فرانسه نخواهد بود.^[۱۴۵]
دادگاه موافق آیین دادرسی ایران به دعوی رسیدگی می کند و حکم صادر می نماید و لو آنکه آیین دادرسی دولت متبوع بیگانگان تشریفات خاصی را در مورد رسیدگی به تقاضای طلاق مقرر کرده باشد؛ زیرا در یک کشور دو قسم آیین دادرسی (یکی برای اتباع داخله و دیگری برای اتباع خارجه) نمی تواند وجود داشته باشد.^[۱۴۶] اما تشخیص اینکه قضیه مربوط به آیین دادرسی است یا شرایط ماهوی طلاق بر عهدۀ دادگاهی است که رسیدگی به دعوی می کند چه توصیف مسایل شکلی و ماهوی یک توصیف اصلی است که در تعیین قانون صلاحیتدار مؤثر می باشد و باید مطابق قانون مقر دادگاه به عمل آید. مثلاً در قوانین بعضی از کشورهای اروپایی پیش بینی شده است که در موقع دعوی طلاق زوجین برای اصلاح باید در دادگاه حاضر شوند و مدتی هم برای اصلاح معین شده است حال اگر دعوی طلاق بین زن و شوهر خارجی در چنین کشورهایی مطرح باشد مسلماً زوجین را برای صلح دعوت می کنند، رعایت این امر مربوط به شرایط ماهوی طلاق نیست بلکه جز و اصول رسیدگی است که دادگاه های هر کشوری آن را صرفنظر از تابعیت طرفین دعوی رعایت می کند.
اما در قسمتی که مربوط به ماهیت طلاق است دادگاه باید به قانون خارجی مراجعه کند. مثلاً هرگاه مسئله استحقاق یک طرف برای تقاضای طلاق به واسطه تخلف طرف یگر از تکالیف قانونی مطرح باشد، دادگاه باید ببیند تقاضای طلاق طبق قانون ملی زوجین امکان پذیر است یا نه و آیا مورد استناد از مواردی است که در قانون خارجی ذکر شده است یا نه. به طور کلی علل و موجبات طلاق از قبیل ترک انفاق، سوء رفتار، جنون و غیره در قوانین اکثر کشورها پیش بینی شده است و چون اتباع هر کشور از حیث طلاق تابع قانون کشور متبوع خود هستند از این رو اگر یک نفر بیگانه در ایران تقاضای طلاق نماید تقاضای او در صورتی پذیرفته خواهد شد که علت طلاق از عللی باشد که در قانون دولت متبوع بیگانه پیش بینی شده باشد. مثلاً اگر زن فرانسوی در دادگاه ایران به واسطۀ جنون شوهر خود که تبعه فرانسه است علیه او اقامۀ دعوی طلاق نماید دادگاه باید ببیند آیا جنون مطابق قانون فرانسه از موجبات طلاق است یا نه و در صورت منفی بودن باید تقاضای طلاق را رد کند.
ب) طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنان متفاوت است
اگر بین زن و شوهر دارای تابعیت متفاوت اختلافی وجود داشته باشد، تعیین قانون حاکم مواجه با مشکل می گردد زیرا در این مورد معلوم نیست آیا قانون دولت متبوع شوهر را باید رعایت نمود یا قانون دولت متبوع زن و یا قانون محل وقوع طلاق؟ اختلاف تابعیت بین زوجین در دو مورد ممکن است مصداق پیدا کند مورد اول در صورتی که هر یک از زن و مرد در زمان ازدواج تبعۀ دولت مخصوصی بوده و ازدواج هم تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن تحمیل نکرده (ماده ۹۸۷ قانون مدنی) و مورد دوم در صورتی است که زوجین تبعۀ یک دولت بوده و بعد از وقوع نکاح یکی از آنان تبدیل تابعیت کرده باشد (ماده ۹۸۸ قانون مدنی).
در خصوص چنین مواردی کدام قانون به طلاق حکومت می کند از آنجا که در اکثر مسایل مربوط به احوال شخصیه قانون متبوع شوهر مرجع به قانون متبوع زن شناخته شده و در اکثر قوانین تابعیت نیز تابعیت شوهر به زن تحمیل می گردد از این رو موضوع طلاق را نیز نمی توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست پس موضوع دایر است بین اجرای قانون دولت متبوع شوهر یا قانون محل وقوع طلاق به عنوان قانون اقامتگاه زوجین یا قانون متبوع قاضی در صورتی که یکی از طرفین تبعه دولت متبوع محکمه باشد.

۲-۱۸: برنامه ریزی درسی
واژه «برنا مه ریزی درسی» دارای معانی و تعاریف متفاوت است. به عبارتی، عده ای آن را مترادفی برای رشته تحصیلی نوشتاری یا نکته مهم مندرج در موضوعی خاص مثل علم حساب به شمار می آورند، عدهای دیگر آن را به طور مترادف با برنامه های آموزشی و پرورشی استفاده می کنند، همچنین گروه دیگری از مربیان تعریف کلی تر کرده ا ند که به معنای تمام مهارت هایی است که بچه ها تحت نظارت و سرپرستی مدرسه بدست می آورند. برای مردم مختلف برنامه ریزی درسی این است که چه چیزی آموزش داده می شود، چگونه آموزش داده می شود. مهارت های از پیش تعیین شده ای که با دقت هدایت شده ا ند، طرح هایی واقعی برای یادگیری، مقصود و نتایج آموزش دیدن، سیستمی برای دستیابی به عملیات آموزشی(فرجی به نقل از سینائی،۱۳۸۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برنامه درسی
برنامه درسی به عنوان موضوع اساسی آموزش و انتقال میراث فرهنگ بشری از دیر باز مورد توجه بوده است. برنامه درسی یعنی محور و اساس آنچه کودک در مدرسه یاد می گیرد و آن را فقط به عنوان یک کتاب درسی و یا ابزار خاص نمی داند. دیویی^[۵۳] (۱۹۵۲-۱۸۰۹) بنیانگذار تفکر نوین تربیتی آمریکا، سنت ها و ارزش های ثابت را رد می کند و به دنبال توانا ساختن ذهن بشر برای پیشرفت مستمر در جهان در حال تحول است. در دیدگاه دیویی دو نوع برنامه درسی موضوع محور و کودک محور مورد توجه قرار می گیرد. و دیدگاه کودک محوری مورد تایید قرار می گیرد. وی در کتاب دموکراسی و تعلیم و تربیت در ارتباط با موضوعات درسی متناسب با احتیاجات و امکانات شاگردان چنین اظهار نظر می کند: معلم نباید وقت خود را صرف موضوعات درسی به خاطر خود آن موضوعات کند بلکه باید احتیاجات و استعداد های گوناگون شاگردان را در نظر داشته باشد. و این که مطالعه و تحقیق درباره ی بعضی رشته ها و تجربیات شاگردان است(شریعت مداری،۱۳۶۲).
بابیت^[۵۴] در سال ۱۹۱۸ اولین کتابی را که بطور مستقل در برنامه درسی نوشته شده است چاپ و منتشر ساخت و به این ترتیب برنامه درسی تولد رسمی خود را به ثبت رساند. وی برای اولین بار در تعریف برنامه درسی، به یادگیرنده اهمیت می دهد و برنامه ریزی را چنین تعریف می کند: برنامه ریزی یک سری فعالیت هایی است که کودکان و نوجوانان باید انجام دهند و تجربه کسب کنند تا توانایی های لازم برای امور زندگی در بزرگسالی را بدست آورند (پروند،۱۳۸۰ ).
۲-۱۸-۱: عناصربرنامه درسی:
برنامه درسی شامل عناصر مختلفی است که توسط صاحبنظران ومتخصصان این رشته، به طور متفاوت ذکر شده، تا آنجا که کولد وکلاین^[۵۵] برنامه درسی را متشکل از ۹عنصر می دانند: اهداف ومقاصد، محتوا، مواد و منابع، فعالیتها، راهبردهای تدریس، ارزشیابی، گروه بندی، زمان و فضا(قورچیان وتن ساز۱۳۷۴). ولی در اغلب موارد معمولا چهار یا پنج عنصر اصلی، موردتوجه قرار دارد که عبارت اند از: هدف، محتوا، روش و ارزشیابی؛
این عناصر در هر برنامه درسی به یکدیگر وابسته بوده واز تعامل وتاثیر متقابل برخوردارند چنان که:
تغییر هریک می تواند عناصر دیگر راتحت تاثیر قرار دهد.
اصلاح و بهبود واقعی برنامه درسی و آموزش دریک مرکز مستلزم ایجاد تغییرات مناسب در مجموعه این عناصر است.
ارتباط و تعامل بین عناصر مورد اشاره در نمودار زیر نمایش داده شده است(میرزابیگی، ۱۳۸۰).
هدف ها
روش ها
محتوا
ارزشیابی
شکل(۲-۱)میرزابیگی (۱۳۸۰)
۲-۱۹: اجرای برنامه درسی
به فرایند بکار بستن برنامه هایی اطلاق می شود که قبلا طراحی، ساخته و تدوین گردیده اند. حساسیت و اهمیت مرحله اجرا در برنامه ریزی درسی از این روست که کلیه طرح ها و برنامه ها در صورتی موفق به ایجاد تغییرات مطلوب می شوند که در مرحله ی اجرایی با موفقیت پیاده شوند. حقیقت امر آن است که از یک سو بهترین برنامه های درسی که از لحاظ منطقی به خوبی طراحی و تدوین شده اند. به علت اجرای ناقص یا نادرست ممکن است در دستیابی به اهداف مورد نظر با شکست مواجه شوند و از سویی دیگر می توان برنامه ها و طرح هایی را سراغ گرفت که علی رغم نقایص موجود در مرحله طراحی، به علت اجرای درست و صحیح، نتایج مثبتی به همراه داشته اند. از این رو برنامه ریزی برای اجرا است(فتحی واجارگاه، ۱۳۸۸).
۲-۲۰: تحلیل محتوا
اواخر قرن نوزده با رواج روزنامه در کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا، موجی از نگرانی‌ها نسبت به تحولات این نشریات به وجود آمده بود. محافظه کاران عمدتاً از نظرات و اندیشه هایی که این جراید به خوانندگان خود عرضه می کردند واهمه داشتند و البته برای محکوم نمودن آنها و اثبات اتهامات خود نیاز به شیوه های علمی و محکمه پسند داشتند. شیوه ای که نتوان آن را به سلیقه محافظه کاران نسبت داد و می توان همچون مدرکی محکم به دادگاه ارائه داد. در اینجا بود که اولین گونه های ساده تحلیل محتوا به شیوه شمارش مضامین و الفاظ خاص بروز پیدا نمود. با این حال چنانچه گفته شد بروز جنگ جهانی دوم و بکار گیری وسیع از رسانه های صوتی(رادیو) و متنی(جراید ) به عنوان ابزارهای تبلیغاتی این ایده را در ذهن دریافت‌کنندگان تبلیغات دشمن(متحدین) به وجود آورد که شاید بتوان با تحلیل دقیق سخنان رهبران دشمن(همچون هیتلر) و یا تبلیغات آنان به عناصر قصد ناشده ای از اطلاعات مهم دست یافت که برای نیروهای خودی ذی قیمت باشد. این حدس البته به وقوع پیوست چنانچه با تحلیل دقیق تبلیغات نازیها، تحلیل گران توانستند با اختلاف دو هفته، زمان پرتاب موشکی خاص به انگلستان را تعیین کنند. همچنین میزان پیشروی دشمن، شکست یا پیروزی او در جبهه‌ای خاص، وضعیت پشتیبانی نیروها، قدرت روحی سربازان و… نیز از لابلای سخنان و نوشتارهایی که برای منظور دیگر انتشار می یافت قابل کشف بود. بدین ترتیب تحلیل محتوا به عنوان ابزاری استراتژیک در موسسه مطالعات جنگ ایالات متحده مطرح گردید و بودجه مطالعاتی خاص خود را یافت. پس از جنگ متدهای بکار رفته تا حدودی دوباره جمع آوری گردید و این تکنیک پژوهشی از ابزاری استراتژیک در جنگ به حوزه علوم آکادمیک راه یافت.
۲-۲۰-۱: تعریف تحلیل محتوا :
از تحلیل محتوا تعاریف گوناگونی به عمل آمده که بخشی از اختلاف به تاریخچه این تکنیک و روند تکاملی آن بر می گردد و بخشی دیگر از آن مربوط به تفاوت در حوزه گسترده این تکنیک است.
برلسون^[۵۶] از پیشگامان تحلیل محتوا- این تکنیک را «پژوهشی برای توصیف عینی، سیستماتیک و کمی محتوای آشکار پیام» معرفی می کند.
در تعریفی دیگر تحلیل محتوا تکنیکی پژوهشی دانسته شده که برای استنباط‌هایی برحسب شناسایی نظام روز و عینی ویژگیهای خاصی در یک متن بکار می رود..
باردن^[۵۷] نیز به نقل از لانذری^[۵۸] می نویسد:
«تحلیل محتوا فنی است که توصیف های ذهنی و تخمینی را تلطیف و تصفیه می کند و ماهیت و قدرت نسبی محرک هایی را که به شخص داده می شود، به صورت عینی آشکار می سازد (باردن، ۱۳۷۴)‌.
بارکوس^[۵۹] معتقد است که تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیام های ارتباطی است. از نظر وی این روش کاملا علمی است و با وجود جامع بودن، از نظر ماهیت نیازمند تحلیلی دقیق و منتظم است. (بارکوس،۱۹۵۹).
کرینجر^[۶۰] (۱۹۷۳) نیز آن را روش مطالعه و تحلیل ارتباطات به شیوه ای قاعده مند، عینی و کمی به منظور بخش متغیرها می داند. با این حال، از بیشتر تحلیل های محتوا برای مشخص کردن تاکید یا فراوانی انواع مختلف پدیده های ارتباطی استفاده می شود، نه برای پی بردن به مفاهیم مهم نظری(سرمد و همکاران،۱۳۷۰). تحلیل محتوا یک روش پژوهشی است که به صورت منظم وعینی برای توصیف مقداری محتوای آشکار ارتباطات به کار برده می شود. تعریف رسمی تحلیل محتوا، بر روش های عینی ومنظمی که موجب تمیز این روش از سایر روش های پژوهشی می شوند تاکید دارد. تحلیل محتوا به هر روش استنباطی اطلاق می گردد که به صورت منظم وعینی به منظور تعیین ویژگی های پیام ها به کار برده می شود. دراین روش، پیام ها یا اطلاعات به صورت منظم کدگذاری وبه نحوی طبقه بندی می شوند که پژوهشگر بتواند آن ها را به صورت کمی تجزیه وتحلیل کند. این روش برای هر شکلی از ارتباطات انسانی، از اشارات تا کتاب های درسی واز تخته اعلانات تا پیام های تجاری تلویزیون، به کار برده می شود. البته نباید شکل های دیگر ارتباطی همچون موسیقی، تصاویر یا اشارات حرکتی را مستثنی دانست. کتاب های درسی، مقاله های درسی، انشاها، داستان ها، مطالب روزنامه ها، مجله ها وسخنرانی های سیاسی ازجمله منابعی هستند که دراین روش مورد استفاده قرار می گیرند. تحلیل محتوا غالبا در مطالعه های مشاهده ای به کار برده می شود. برای مثال، محقق درزمان مشاهده، رفتار کلامی(شفاهی) دانش آموزان را ضبط می کند و سپس مطالب ضبط شده را به صورت کتبی تنظیم می نماید و سرانجام مطالب جمع آوری شده را به منظور اندازه گیری متغیرهایی که قبلا تدوین کرده است مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد(دلاور، ١٣٨۵).
ماهیت محتوا:
چه چیزی را باید آموخت؟ در دهه­های گذشته بحث و مجادله مستمری پیرامون محتوای مناسب برای آموزش پایه در جریان بود. از طرفی کسانی را می­یابیم که از برنامه­ درسی مناسبی حمایت می­کردند که در بر گیرنده موادی باشد که شرایط محلی را منعکس سازد و بر فعالیت­هایی تأکید کند که حامی برنامه ی درسی ساده و مؤثری هستند که بر مهارت­ های اساسی آکادمیکی در زمینه خواندن، نوشتن و حساب کردن به اعتبار اینکه آنها تنها موضوع­هایی هستند که باید در دوره ابتدایی آموخته شود تأکید دارند.
۲-۲۰-۲: ویژگی های تجزیه وتحلیل محتوا:
تجزیه وتحلیل محتوا یک روش علمی برای ارزشیابی وتشریح عینی ومنظم پیام های آموزشی است. برای این که تجزیه وتحلیل محتوا ارزش علمی داشته باشد، واز جهت گیری وغرض ورزی های شخصی برکنار بماند باید از قواعد دقیق و مشخصی پیروی کند وحداقل دارای چهار خصلت زیر باشد:
عینی بودن: خصلت عینی بودن تجزیه وتحلیل محتوا مستلرم آن است که بررسی های انجام شده آن قابل بازبینی و بازسازی باشد یعنی هر تحلیل گری با به کار بردن همان روش تجزیه وتحلیل بتواند همان نتایج را به دست آورد؛ بنابراین لازم است معیارهای بررسی وارزیابی، آنچنان صریح ومشخص شود که دیگران نیز بتوانند بر اساس آن ها، همان معیارگذاری را انجام دهند.
منظم بودن: منظور از منظم بودن این است که در تجزیه و تحلیل به تمام عناصر موجود درمحتوا توجه شود و بر اساس واحدها ومقوله هایی که برای بررسی در نظر گرفته شده اند، تجزیه وتحلیل شوند. بنابراین هدف از منظم بودن تجزیه وتحلیل آن است که از هرگونه انتخاب خودخواهانه که در آن تنها به عناصر قابل انطباق با نظریات تحلیل گر توجه می شود، جلوگیری کند.
آشکار بودن: در تجزیه وتحلیل محتوا الزاما باید به متن یا پیام آشکار، توجه شود و استنباط های شخصی و پیش داوری های فردی تحلیل گر درباره محتوا، مورد نظر قرار نگیرد؛ یعنی آن چه واقعا در متن محتوا بیان شده است، تجزیه و تحلیل و از بررسی و تحلیل حدسی خودداری شود؛ البته باید توجه داشت که در این جا منظور این نیست که تحلیل گر از هر گونه نتیجه گیری کلی درباره محتوا اجتناب ورزد.
مقداری بودن تحلیل: خصلت مقداری بودن تحلیل در واقع جانشین جنبه های ذهنی واستنباطی بررسی ها و تحلیل های نظری است که با مقیاس دقیق، قابل ارزیابی نیستند. از لحاظ بررسی مقداری، هرمتن ترکیبی از عناصر قابل تجزیه به شمار می رود که می توان آن ها را به واحدها ومقوله های خاص طبقه بندی، وبا شیوه های خاص ارزیابی کرد. درتحلیل مقداری تحلیل گر باید معلوم کندچه کلمات، مضامین و نمادهایی بیش از همه در متن تکرار شده است. درکنار تحلیل مقداری می توان به«تجزیه وتحلیل همبستگی» نیز توجه داشت. این نوع تحلیل، مشخص می کند که ارتباط مفاهیم و عناصر چگونه است، وچه عواملی آن ها را به یکدیگر پیوند می دهد. آیا مفاهیم ذکر شده یکدیگر را جذب می‌کنند یا دفع می‌نمایند؟ به اعتبار دیگر آیا مفاهیم ارتباط و تسلسل لازم را دارند یا نه؟(شعبانی،١٣٨۲).
۲-۲۱: اصول انتخاب محتوا:
سیلور و همکاران او در کتاب «طرح­ریزی برنامه» اصول زیر را در انتخاب محتوا نقل کرده ­اند:
محتوا باید مفاهیم یا اندیشه­ های اساسی یک رشته یا موضوع درسی را مجسم و واضح سازد. در اصطلاح «وایت هد» محتوا باید به شاگرد کمک کند تا جنگل را از طریق درخت­ها ملاحظه کند.
محتوا باید دریافت درستی از ساخت اساسی رشته­ها در اختیار شاگردان قرار دهد.
محتوا باید روش های تحقیق اجرا شده در رشته علمی را مجسم سازد.
مفاهیم و اصول انتخاب شده باید گسترده­ترین و جامع­ترین نقطه­نظر را درباره دنیا فراهم نماید.
باید میان محتوایی که استوار و عمیق است و محتوایی که عملی و مستقیم است تعادل برقرار نمود.
محتوا باید قدرت تخیل شاگردان را تحریک کند، به اندازه کافی سخت باشد تا شاگرد را به تفکر وا دارد و در عین حال در حوزه درک شاگردان باشد. در انتخاب محتوا باید مفاهیم، نظریات، اصول، قوانین و قواعد را مهم تلقی نمود (شریعتمداری، ۱۳۷۲).
معیارهای انتخاب محتوا: محتوا باید بر اوضاع زندگی حال یا آینده مهم باشد. از آن جایی که یکی از وظایف اصلی آموزش و پرورش، آماده کردن دانش ­آموزان برای زندگی شخصی و اجتماعی با توجه به وضع حال و آینده او می­باشد، بنابراین محتوا باید به گونه ­ای باشد که بر اوضاع زندگی حال یا آینده دانش ­آموز مفید بوده و از اهمیت لازم برخوردار باشد.
محتوا باید بر اوضاع شغلی حال یا آینده مهم باشد.
محتوا باید به گونه ­ای باشد که متناسب با توانایی­ها و علایق دانش ­آموز، زمینه­ ها و آمادگی­های لازم شغلی و حرفه­ای را در او به وجود آورده و در ارتباط با اوضاع شغلی حال یا آینده او باشد
محتوا باید نمونه ­ای مبرایی و اساسی باشند.
موضوع مورد بحث این معیار دقیقاً در ارتباط با یکی دیگر از عمده­ترین مسائل و مشکلات آموزش و پرورش ما می­باشد، یعنی حجم زیاد مواد درسی که ضرورت یافتن راه حل عاجلی برای آن، بر استادان تعلیم و تربیت و دست اندر کاران برنامه­ درسی کشور پوشیده نیست. از طریق کاهش مواد آموزشی که از محسنات آموزش نمونه ­ای می­باشد، زمان بیشتری برای یادگیری عمیق و اساسی موضوعات درس ایجاد گردیده و دانش ­آموز این امکان را می یابد تا با کار مستقل فردی به خود آموزی و خودکاری برسد.