• برای کارکنان در خصوص چگونگی تعامل با مشتریان شامل مهارتهای ارتباطی و رفتاری، مهارتهای خوب گوش دادن و خوب شنیدن، مهارتهای گفتاری، مهارتهای نحوه رفتار با انواع مشتریان درموقعیتهای خاص (مشتریان عصبانی، عجول، بدبین و…) میتواند باعث افزایش کیفیت رفتاری کارکنان به عنوان یکی از معیارهای سنجش کیفیت خدمات گردد.

• با توجه به نتیجه پژوهش، قابلیت اطمینان، یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش وفاداری مشتری بوده که پایبندی به تعهدات و جلب اطمینان مشتری و میزان دانش و آگاهی کارکنان از شاخصهای مهم این عامل در پژوهش حاضر به شمار میرود. برای ارتقاء قابلیت اطمینان نزد مشتریان پیشنهادات ذیل ارائه میگردد:

• ایجاد فرهنگ حفظ اسرار مشتری و پیشگیری از فاش شدن اطلاعات مالی و سرمایه گذاری مشتریان توسط بانک، برای افزایش میزان اعتماد مشتریان یکی از معیارهای اصلی قابلیت اطمینان بوده که در افزایش وفاداری موثر خواهد بود.

• جلب اعتماد مشتریان در طراحی تبلیغات، از طریق رسانه های مختلف که ابزار موثری برای تاثیر بر افکار عمومی و ایجاد تمایل در مشتریان به استفاده از خدمات بانک میباشد. به طوری که در طراحی تبلیغات برای ارائه خدمات خاص یا جدید به مشتری، به پایبندی به وعدهها تاکید شود. زیرا جلب اعتماد مشتری و عملی کردن وعدهها و تعهدات داده شده به عنوان شاخصهای حیاتی قابلیت اطمینان، در ارتقاء و افزایش سطح این عامل موثر خواهند بود.

با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق موارد زیر پیشنهاد می گردند:
۱٫ مدیران فروشگاه های اینترنتی نباید وقت و بودجه زیادی صرف طراحی یا زیبایی سایت های تجاری خود کرده و این گونه استدلال کنند که داشتن وب سایتی، صرفاً زیبا باعث افزایش فروش و رضایت و جذب مشتری خواهد شد. اما با این حال نمی توان اهمیت این مقوله و نق ش آن در سهولت برقراری ارتباط با مشتریان و کاربری راحت تر به واسطه طراحی بهتر را نادیده انگاشت . بخصوص هنگامی که این نوع فروشگاه ها مبادرت به فروش محصولات لوکس مانند لوازم آرایشی و بهداشتی و جواهرآلات که نیازمند طراحی مناسب تر است، از طریق وب سایت ها می نمایند.
۲٫ مدیران فروشگاه های اینترنتی باید به این نکته توجه داشته باشند تا به درخواست ها یا سؤالات مشتریانشان، هرجند کم اهمیت و حتی تکراری، رسیدگی کرده و برای ایجاد رضایت در مشتریانشان بی درنگ به سوالات یا خواسته های آنها و در مواقعی که دچار مشکل می شوند، از طرق مختلف پاسخ دهند .در اینجا پیشنهاد می شود تا سیستم های مکانیزه پاسخگویی ایمیل خودکار به مشتریان بر روی وب سایتها فعال شوند و همچنین تالارهای گفتگو ، برای آشنایی بیشتر افرادی که تصمیم به خرید دارند از کسانی که خرید را انجام داده اند ، و قسمتی نیز به عنوان سؤالات متداول پرسیده شده (FAQs)به منظور پاسخ به سوالات مشترک مشتریان راجع به محصول ،خدمات یا کاربرد آنها و حتی قیمت های کالاهای مشابه و غیره، در نظر گرفته شوند.

۵-۳-۲- پیشنهاداتی برای محققین آینده

با توجه به این موضوع که در این تحقیق فروشگاه های اینترنتی کتاب مورد مطالعه قرار گرفت، در تحقیقات آتی میتوان فروشگاه های اینترنتی دیگری که محصولاتی متفاوت را به فروش می رسانند مورد مطالعه قرار داد . همچنین در این تحقیق شش بعد از ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک مورد ب ررسی قرار گرفت و با توجه به این امر که فاکتورهای مهم دیگری نیز در این زمینه موجود است، می توان اثرات آنها را نیز بر رضایت مشتری و تصمیم خرید مورد بررسی قرار داد.

منابع و ماخذ

منابع فارسی

• اعرابی، دکتر سید محمّد- سرمد سعیدی، سهیل، ١٣٨٣ ؛بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک درایران،علوم اطلاع رسانی، دوره ١٨ ، شماره ١و ٢

• البدوی امیر؛ مدلهای کسب و کار الکترونیکی؛ تجارت الکترونیک (۲) با فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی؛ وزارت علوم؛ شماره ۳ سال یازدهم؛ پائیز ۱۳۸۴ .

• بقائی راوری،دکتر جواد- مقدسی، علیرضا، نیمه اوّل ١٣٨۶؛ارائه یک مدل سه بعدی از چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران ،مجله دانش و توسعه،شماره ١.

• تحویلداری، هومن؛ گمرک و تجارت الکترونیک با روزنامه بزرگراه فناوری، شماره ۳۷؛۱۴ بهمن ۱۳۸۵

• حسین احمدی وم. ویرجینیاری، تجارت الکترونیک، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۸۱

• خانی جاغرق، مهندس نصرﺍﻟﻠﻪ، پاییز و زمستان ١٣٨۵؛رویکرد توسعه کاربرد مدلهای تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین ،فصلنامه اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی.

• خداداد حسینی، دکتر سیّد حمید- فتحی، سعید، زمستان ١٣؛ارائه روشی برای اوّلویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الکترونیکی ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ٢۵.

• خوانساری محمد، تابش یحیی؛وضعیت قومی ایران، توسعه و فناوری، دوماهنامه فناوری اطلاعات و شهر الکترونیک، نشریه داخلی سازمان آمارو فناوری اطلاعات شهرداری مشهد، سال اول، (۳) و (۴)، مهر و دی ۱۳۸۳

• خورشیدی غلامحسین؛تجارت الکترونیک؛ فصلنامه همیار؛ نشریه اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کارکنان با سال هستم، شماره سی‌ام، تابستان ۱۳۸۵٫

• دژپسند، فرهاد، ١٣٨٢؛اوّلین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران ،معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی، ویرایش دوم.

• دکتر علی صنایعی، تجارت الکترونیک در هزاره سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفحان، ۱۳۸۱

• دکتر محمود زرگر، مدلهای راهبردی و راهکارهای تجارت در اینترنت، انتشارات بهینه، ۱۳۸۰

• دکتر وحید رضا میرابی و دکتر سهیل سرو سعیدی، مدیریت بازاریابی بین المللی در هزاره سوم، انتشارات اندیشه های گوهر بار، ۱۳۸۲٫

• دماوندی، مجید، بهار و تابستان۸۴ ١٣؛مبانی، موانع و رویکردها درتجارت الکترونیک ایران،فصلنامه اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی.

• سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه،(۱۳۸۰)، «روش های تحقیق در علوم رفتاری»، چاپ پنجم تهران : انتشارات آگاه.

• صالحی صدقیانی، دکتر جمشید- اخوان، مریم، ١٣٨۴؛مدلهای تجارت بین بنگاهی در تجارت الکترونیکی،کنترلر.

• صباغ آرمانی، دکتر مجید- اسفیدانی،محمد رحیم، ١٣٨٣؛بررسی تأثیرعوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک.

• صنایعی، علی، بازاریابی و تجارت الکترونیکی، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان،۱۳۸۰صنایعی علی(۱۳۸۱)، “تجارت الکترونیک در هزاره سوم”، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

• علیخانی محمد؛ تعاون و تجارت الکترونیک؛ ماهنامه تعاون؛ شماره ۱۸۴، پیاپی ۲۷۳، دی ۱۳۸۵٫

• کندی تجارت الکترونیک در ایران، همشهری آنلاین

• گزارش شورای عالی انفورماتیک (۱۳۸۰)، “گزارش توجیهی و سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران: مصوب کمیسیون تخصصی اطلاع‌رسانی”.

• مژده قزل ایاغ، تجارت الکترونیکی مبتنی بر اینترنت، همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی، ۱۳۸۰

• مژدهی،ناهید- مهربان، امیر رضا- جلالی، دآتر علی اآبر، ١٣٨۶؛معماری مدلهای کسب و کار الکترونیکی در تجارت الکترونیک ،چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی، تهران، ٣و ۴ آذرماه.

• مقدسی، علیرضا، ١٣٨٣؛چالشها و راهکارهای پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران،کنفرانس ملی کسب و کار الکترونیک.

• مهدی علیپور حافظی، تجارت الکترونیکی در مراکز اطلاع رسانی، سخنرانی، همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی جزیره کیش، ۱۱-۱۳ اریبهشت، ۱۳۸۰

• مهندس محمد حسن نیکبخش تهرانی و مهندس مهدی آذر صابری، آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساختهای آن، انستیتو ایز ایران،۱۳۸۰

• هومن حیدر علی،(۱۳۸۴)،مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل،انتشارات سمت

منابع لاتین

• Anderson, R. E., Srinivasan,S.S.,(2003). E-satisfaction and e-loyalty: a contingency framework .Psychology & Marketing20 (2), 123–۱۳۸٫

• Bai, B., Law, R. & Wen, I. (2008). The impact of website quality on customer satisfaction and purchase intentions: Evidence from Chinese online visitors. International Journal of Hospitality Management, 27:391-402.

• Bhattacharya, C.B. (1998). When customers are members: Customer retention in paid membership contexts. Journal of Operational Research, 138(1):191-211.

• Bolton , R, N; Drew ,J.H. (1991), Linking Customer Satisfaction To Service Operations and Outcomes, Service Quality: New Directions in Theory and Practice, 1994, Chapter 8, Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc., 173-200

• Cai,S. ,Xu,Y., (2006). Effects of outcome, process and shopping enjoyment on online consumer behavior. Electronic Commerce Research and Applications5, 272–۲۸۱

• Colgate, M.R. & Danaher, P.J. (2000). Implementing a customer relationship strategy: The asymmetric impact of poor versus excellent execution. Journal of Academy of Marketing Science, 28(3):375-387

• Devaraj,S.,Fan,M.,Kohli,R.,(2002). Antecedents of B2C channel satisfaction and preference: validatinge-commerce metrics. Information Systems Research13 (3), 316–۳۳۳٫

در نیمه دوم قرن ۱۹ بود که ایجاد یک دفتر که سوابق محکومیت اشخاص در آن ثبت گردد و در موارد لزوم بتوان از آن گواهی وجود سابقه کیفری و یا عدم وجود آن را اخذ کرد در افکار حقوقدانان شکل گرفت در اواسط فرن ۱۹ دادستان کل فرانسه دفتر سجل کیفری را ابتکار نمودند و در نطق خود پس از تعطیل تابستانی آن را توجیه نمود و وزیر دادگستری در ضمن بخشنامه ای دستور داد آن را به موقع اجرا گذارند و … مدت مدیدی دفتر سجل کیفری طبق قانون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۰ اداره می شد و بعداً فرمان ۱۹۴۵ در خصوص سجل کیفری و اعاده حیثیت قائم مقام آن شد و مقررات آن ضمیمه آیین دادرسی کیفری گردید در ایران تا قبل از ۱۳۱۸ سوابق کیفری افراد در هیچ اداره یا مرجعی ثبت نمی شد و همه افراد از لحاظ پیشینه کیفری ظاهراً یکسان و در ردیف یکدیگر بودند و این مساله از جهات عدیده مثل تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات دارای مضار فراوانی بود تا اینکه در ۱۳۱۸ بر اساس آیین نامه ای کلیه سوابق موثر کیفری و برخی احکام مدنی و تجاری افراد بایستی در سجل کیفری درج می شد.( علی آبادی پیشین، ۳۰۶)
البته باید متذکر شد که در ماده ۴ اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۶ دی ماه ۱۳۱۵ سجل جزایی مطرح گردیده و به موجب قسمت اخیر آن ماده سجل جزایی قسمتی از اداره فنی محسوب می شد با این حال تا سال ۱۳۱۸ ثبت سوابق محکومیت اشخاص عملاً صورت نمی گرفت تا اینکه در سال ۱۳۱۸ آیین نامه سجل کیفری جهت ایجاد دفاتر سجل کیفری در ۳۱ ماده به تصویب رسید و بعد از آن در ۱۹ / ۲ / ۱۳۲۱ آیین نامه سجل قضایی در ۳۰ ماده به تصویب هیئت وزیران رسید و به موجب ماده ۳۰ این آیین نامه ۱۳۱۸ ملغی اعلام شد و سپس در
۱/ ۱۱ / ۱۳۳۷ به موجب تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۸ آیین نامه مزبور اصلاح گردید و وزیر وقت دادگستری به موجب بخش نامه ای آنرا به عموم دادگاهها و دادسراها اعلام نمود . ( بخش نامه شماره۱۰۵۶۹/ح/۵۵۲۰۷ مورخ۱۸/۱۱/۱۳۳۷ ) . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تغییر و تحولات بنیادین که در حاکمیت کشور صورت پذیرفت و به تبع آن و با توجه به خصیصه اسلامی بودن نظام تحولات زیادی در قوانین و مقررات جزایی با هدف اسلامی نمودن قوانین صورت گرفت و شرایط و خصوصیات مربوط به جرم و مجازات ، تکرار جرایم، آزادی مشروط و پس از تصویب ماده ۶۲ مکرر نیز محرومیت از حقوق اجتماعی عموماً تغییر یافت لیکن باید توجه داشت علی رغم این تغییرات گسترده که در قوانین صورت پذیرفت اعتبار آیین نامه سجل قضایی ۱۳۲۱ تا سال ۱۳۸۴ نسخ نشده بود و لازم الاجرا بود و از طرف شورای محترم نگهبان نیز مغایرت آن با قانون اساسی و شرع نیز اعلام نشده بود و در مواردی نیز لازم و ملزوم با قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی بود که از جمله می توان به مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات که در مواد ۲۵ تا ۳۷ ق.م .ا مصوب ۱۳۷۵ آمده است اشاره کرد که لازم است سوابق محکومیت افراد برای دادگاه روشن باشد چرا که به موجب ماده ۲۵ یکی از شروط لازم برای تعلیق مجازات این است که محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیررا نداشته باشد :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-محکومیت قطعی به حد
۲- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
۳-محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی
۴-محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
۵-سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات
و همین گونه باید به مقررات آزادی مشروط نیز که مطابق با ماده ۳۸ قانون مذکور و نیز در خصوص مقررات مربوط به تکرار جرم در ماده ۴۸ همین قانون دانستن این نکته که محکوم علیه سابقه محکومیت قبلی داشته است یا ندارد شرط اصلی اعمال مقررات مذکور می باشد و از طرف دیگر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و قوانین سابق التصویب از جمله قانون راجع به مجازات اسلامی موادی آمده است که ثبت کلیه محکومیتهای معلق شده را در سجل کیفری لازم می شمارد از جمله ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی است که صراحتاً آمده است »« هر گاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده است جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر و از سجل کیفری او محو می گردد » لذا می بایست برای محکومین به مجازاتهای معلق بعد از اینکه حکم صادره قطعیت حاصل نمود برگ سجل کیفری تنظیم و به مرجع صلاحیت دار ارسال شود و چنانچه تغییراتی در مورد محکومیت تعلیقی روی دهد یا حکم صادره الغاء گردد باید فوراً مراتب را به اداره سجل کیفری اعلام تا در سوابق محکومیت فرد ثبت شود.
در مواردی که محکومیت به موجب قوانین استخدامی حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیق نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شود. لذا وجود مرکزی که کلیه سوابق محکومین در آنجا نگهداری وثبت شود لازم و ضروری است تا اجرای این بخش از مقررات قانون مجازات اسلامی با مشکل مواجه نگردد .
به علاوه اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در نظریه مشورتی که به شماره ۷۴۲/۷ مورخ۱۹/۲/۱۳۶۳ آمده است اعلام نموده بود «مقررات مربوط به سجل کیفری و ثبت محکومیت ها تا کنون نسخ نشده است بنابراین مقررات مذکور به قوت خود باقی است.»( هری پیشین، ۱۲۳)
آیین نامه سجل قضایی مصوب سال ۱۳۲۱ به قوت خود باقی بود و بر حسب مقررات آن عمل می شد تا اینکه در مورخه ۲ / ۱۱ / ۸۴ آیین نامه جدید سجل قضایی با تغییراتی که در آن آیین نامه بوجود آمده بود به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید و بر اساس ماده ۲۵ این آیین نامه مقرر شده که «این آیین نامه در ۲۵ ماده و ۷ تبصره درتاریخ ۲۵ / ۱۱ / ۸۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مقررات پیشین از جمله آیین نامه مصوب ۱۹ / ۲ / ۱۳۲۱ ملغی است .»
در ماده ۱ آیین نامه جدید که نحوه تشکیل دفتر سجل قضایی و نحوه انتخاب و انتصاب قاضی مربوطه را بیان می دارد چنین مقرر می دارد «در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضایی تشکیل می شود و مسؤول این دفتر از میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب به انتخاب دادستان و با تأیید و پیشنهاد مدیر کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد . این دفتر در انجام تکالیف خود به شرح مواد آتی تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است و دادستان بر انجام وظایف آن نظارت دارد.»
تبصره ۱ – این دفتر مستخرجه امور ذکر شده در ماده ۳ را در مورد کسانیکه شناسنامه آنان درآن شهرستان صادر شده جمع آوری و حفظ خواهد کرد .
تبصره ۲ – در دادگاههای عمومی بخش ورقه های سجل قضایی بوسیله رئیس یا دادرس علی البدل تنظیم و به دفتر سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی که بخش مذکور تابع آن است ارسال می گردد .
۳- احکام قابل درج در سجل قضایی:
به موجب ماده ۳ آیین نامه سجل قضایی مصوب ۲ / ۱۱ / ۸۴ سجل قضایی چهار نوع است که مشتمل بر امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی ، اداری است که در اینجا ما با توجه به اینکه به سوابق کیفری افراد توجه داریم صرفاً به ذکر امور کیفری می پردازیم :
محکومیتهای کیفری قطعی و قابل اجرا و تاریخ شروع و ختم آنها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی – آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب احکام محکومیت را الغاء یا منتفی کرده است .
با توجه به تغییراتی که بعد از انقلاب اسلامی در قوانین جزایی ما حاصل شد و تبدیل و تغییر نوع مجازاتها از خلاف ، جنحه ، جنایت به حدود – قصاص – دیات – تعزیرات و مجازاتهایی باز دارنده که بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی تقسیم بندی جدیدی در مجازاتها حاصل شد پیوسته این سؤال مطرح می گردید که آثار و نتایج محکومیتهای ناشی از حدود ، قصاص – دیات – تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده چگونه باید در سجل قضایی درج گردد و درجه بندی مجازاتها با عنایت به اینکه آیین نامه سجل قضایی ۱۳۲۱ بر مبنای انواع مجازاتها در قوانین سابق بود چگونه باید مطرح گردد چرا که با توجه به قوانین جزایی بعد از انقلاب ازجمله ماده ۴۸ ق.م.ا ۱۳۷۵ و قانون ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ اطلاع از محکومیت قبلی مجرم در تکرار جرم موثر واقع می شود بنابراین لازم می آمد که کلیه محکومیتها ثبت شود و این موضوع را با توجه به احکام و تصمیماتی که باید برابر مقررات مواد ۲۵ / ۴۸ / ۶۲ مکرر اتخاذ گردند می توان دریافت که کلیه مواردی که سبب تعویق مجازات، سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری می گردد نظیر مواردی چون تعلیق کامل یا قسمتی از مجازاتها تغییرات مربوط به مدت تعلیق و الغاء آن ،آزادی مشروط و لغو آن، گذشت متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت، ( بند ۲ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۷۸) تصمیمات راجع به عفو اعم از عفو عمومی و عفو خصوصی و عفو قسمتی از مجازاتها یا عفو تمامی مجازاتها و مرور زمان اجرای احکام بر اساس مقررات جدید وضع شده بر اساس ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ( ۱۳۷۸ ) بنظر در صدور برگ سجل قضایی قابل تعمق و امعان نظر می باشد که در آیین نامه سابق صرفاً به کیفرهای جنحه وجنایت و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی حاصل می شود اشاره داشت و در آیین نامه جدید بند یک ماده ۳ به احکام ناشی از آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات نیز اشاره دارد و در بند ۲ ماده مذکور نیز اعلام می دارد که « حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و حکم اجرای بقیه محکومیت به لحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط ( موضوع تبصره ماده ۲۹ و تبصره ۳ ماده ۳۸ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۷۰ ) » در سجل قضایی درج خواهد شد و با توجه به بند ۳ آیین نامه مذکور می بایست کلیه مواردی که مربوط به تخفیف و یا تبدیل مجازاتها ( ماده ۲۲ ق .م.ا ) و کلیه احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی احکام محکومیت سابق را الغاء می نماید ( مواد ۲۷۲ الی ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ) همه باید در برگ سجل قضایی درج گردد . نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که آیا قرار تعلیق تعقیب مذکور در تبصره ۱ ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ را نیز می توان در برگ سجل قضایی درج کرد یا خیر؟ صرف نظراز وجود چنین قراری در قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ( مشهور به احیاء دادسرا ) یا عدم وجود چنین قراری در قانون مذکور ] آقای دکتر علی آبادی عقیده دارند« قرار تعلیق تعقیب باید در سجل کیفری درج گردد بدین توضیح که در ماده مزبور پیش بینی شده است که دادستان تحت شرایطی تعقیب کیفری متهم را معلق می نماید و چنانچه این تعلیق مورد تأیید دادگاه جنحه قرار گیرد قطعی می شود و لازم است در سجل کیفری ثبت شود»(علی آبادی پیشین ،۳۳۷) ولی با توجه به اینکه در تبصره مزبور مقرر شده است که این قرار باید در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری درج شود این طور بر می آید که منظور قانونگذار درج قرار تعلیق تعقیب در سجل قضایی افراد نبوده است . و به این ترتیب نتیجه گرفته می شود که ثبت و بایگانی چنین قراری ترتیب مخصوص به خود دارد که غیر از ثبت در سجل قضایی است و از طرف دیگرثبت قرار تعلیق تعقیب در سجل قضایی فایده ای ندارد زیرا در مواردی که از مندرجات سجل قضایی استفاده می شود سابقه کیفری موثر مورد نظراست و قرار تعلیق تعقیب سابقه کیفری محسوب نمی گردد .
نکته دیگری که در آیین نامه جدید قابل توجه است این است که بند ۳ قسمت د ماده ۴ قانون ۱۳۲۱ محکومیت قطعی به انفصال ابد از خدمات دولتی در دادگاههای انتظامی و دادگاههای اداری آمده است در حالیکه در آیین نامه ۱۳۸۴ بند ۳ قسمت د ماده ۳ محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، در دادگاههای عمومی و انقلاب ، نظامی ، ویژه روحانیت، تجدید نظر ، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات ، دیوان عالی کشور ، هیأت های تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمت های خاص ومدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع نیز باید در سجل قضایی فرد درج گردد .
۴- موارد عدم درج محکو میت در سجل قضایی
به موجب مواد ۷ و ۲۹ آیین نامه ۱۳۲۱ برای اطفالی که طبق مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کیفر عمومی محکوم می شوند برگ سجل کیفری تنظیم نمی گردید و در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ مقررات مربوط به تکرار جرم و تعدد جرم در مورد اطفال بزهکار رعایت نمی شد و فلسفه وجودی سجل کیفری علی القاعده برای رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم و تعدد جرم است و لذا اصولاً برای اطفال بزهکار سجل کیفری تهیه نمی شد .
در قوانین پس از انقلاب نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ مقررات مربوط به تکرار جرم در مورد اطفال بزهکار حذف شد و این بدان جهت بود که به موجب قوانین جزایی اسلام اطفال اصولاً از مسئولیت جزایی مبرا هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست و عندالاقتضا کا نون اصلاح و تربیت می باشد ( م ۴۹ ق. م. ا ۱۳۷۵ ) و در قوانین جزایی فعلی نیز در دو مورد ماده ۱۱۲ – ۱۱۳ ق. م.ا نا بالغ را مستوجب مجازات تعزیری دانسته است و حکم محکومیت کیفری صادر می شود و در سایر موارد حکم محکومیتی صادر نخواهد شد تا موجبات درج آن در سجل قضایی طفل فراهم گردد بعلاوه دکتر علی آبادی نوشته اند که« چون افشاء هویت متهم ( صغیر ) به هر نحو و کیفیت ممنوع است لذا تهیه سجل کیفری در مورد اطفال بزهکار بر خلاف قانون و مخالف با فلسفه و هدف که متضمن تعلیم و تربیت اطفال است می باشد.»( علی آبادی پیشین، ۳۴۳)و شاید به همین دلایل باشد که در ماده ۵ آیین نامه ۱۳۸۴ آمده است که« برا ی اطفال کمتر از ۱۸ سال که محکومیت کیفری پیدا می کنند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهد شد».
به موجب ماده ۸ آیین نامه ۱۳۲۱ در خصوص محکومینی که مورد عفو و بخشودگی واقع می شوند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهد شد و در صورتیکه قبلاً تنظیم شده باشد باطل خواهد شد حکم ماده مذکور در خصوص عفو عمومی است که علی الاصول محکومیت و آثار ناشی از آن را زایل می کند ولی چون در عفو خصوصی محکومیت همچنان به قوت خود باقی است و شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نمی شود بنابراین سابقه کیفری همچنان در سجل کیفری محفوظ می ماند لیکن در آیین نامه سال ۱۳۸۴ در ماده ۶ این آیین نامه با اضافه نمودن قیدی به این صورت آمده است « محکومیت محکومانی که مورد عفو و بخشودگی قرار می گیرند در صورتیکه زوال آثار محکومیت به مجازات در عفو تصریح شده باشد از سجل قضایی آنان محو می گردد » و این به این دلیل است که به موجب تبصره ۴ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی به دلیل اینکه آثار مجازات در عفو خصوصی زایل نخواهد شد محکومیت در سجل کیفری درج خواهد شد لیکن چنانچه در عفو صادره صراحتاً بر زوال آثار مجازات تأکید و تصریح شده باشد محکومیت در سجل کیفری درج نخواهد گردید و اگر بعد از صدور حکم عفو محکوم علیه مجدداً مرتکب جرم شود مشمول مقررات مربوط به تکرار جرم خواهد بود مگر اینکه زوال آثار مجازات تصریح شده باشد.
ماده ۶ آیین نامه ۱۳۲۱ مقرر می دارد راجع به محکومیتهای به دو ماه حبس تأدیبی و یا کمتر خواه متضمن کیفر نقدی می باشد یا نه و نیز محکومیتهای به کیفر نقدی که جزو جنحه های مذکور در ماده ۱۹ قانون کیفر عمومی نمی باشد برگ سجل کیفری تنظیم نمی گردد.»
لیکن در وضعیت کنونی و با توجه با اینکه مقررات قانون مجازات عمومی نسخ شده است و همچنین در بند ۱ قسمت الف ماده ۳ آیین نامه ۱۳۸۴ کلیه محکومیتهای قطعی و قابل اجرا را جزو مواردی می داند که می بایست در سجل قضایی فرد ضبط و ثبت شود و ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در آمد های دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی به موجب این ماده(( در هر مورد که در قوانین مجازات حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از ۰۰۱ / ۷۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از ۰۰۱/۷۰ ریال الی ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بدهد در صورتیکه در موارد فوق حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد و هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد».
از طرف دیگر به موجب قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی محکومیت به جزای نقدی بیست میلیون ریال و بالاتر محکومیت موثر محسوب می شود و لازم است که این محکومیتها در سجل کیفری محکوم علیه درج شود چرا که این میزان محکومیت به موجب ماده ۲۵ ق.م.ا در تعلیق اجرای مجازات موثر است و می توان گفت که با توجه به دو قانون فوق الاشاره حبس های کمتر از ۹۱ روز و جزای نقدی زیر بیست میلیون ریال چون تأثیری در وضعیت محکوم علیه ندارد لازم نیست در سجل کیفری درج شود ولی از آنجائیکه در ماده ۴۸ ق.م.ا تفکیک و قیدی وجود ندارد و به طور مطلق گفته است « هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید » پس هر میزان مجازات تعزیری که در احکام دادگاهها قید گردد نتیجتاً در تکرار جرم تأثیر دارد . پس می بایست هر میزان مجازات تعزیری و بازدارنده در سجل کیفری محکومین درج شود که این نکته مد نظر واضعین آیین نامه ۱۳۸۴ قرار گرفته است.
حال در اینجا ممکن است سوالی که مطرح گردد این باشد که با توجه به متن ماده ۹ آیین نامه ۱۳۸۴ و همچنین مفاد ماده ۱۱ و ماده ۴ آیین نامه ۱۳۲۱ منظور از تصمیم که در این مواد آمده است چیست و چه تفاوتی ممکن است با احکام داشته باشد ؟ که بر اساس مفاد آیین نامه چنین استنباط می شود که در مواد مذکور نحوه درج امور کیفری در سجل قضایی را مطرح می کند علاوه بر احکام در خصوص تصمیم نیز چنین آمده است « تصمیم راجع اعاده حیثیت ، عفو یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر» . که می شود برداشت کرد که تصمیم در خصوص اعاده حیثیت است و این موضوع یک کار اداری تلقی می شود و نیازمند به اظهار نظر قضایی در خصوص ماهیت موضوع کیفری نیست و چنانچه فردی نیز مورد عفو عمومی قرار گیرد یا اینکه مورد عفو خصوصی واقع شود که در اینجا عفو عمومی یک تصمیم قانونی است و عفو خصوصی نیز بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات رهبری است .
نکته دیگری که در بند ۱۶ ماده ۹ قابل توجه است . آیا دادگاه جزایی صادر کننده حکم می تواند مدتی را که متهم بازداشت قبلی داشته است را در هنگام صدور حکم مد نظر قرار ندهد و آن را در حکم صادره احتساب ننماید ؟ در ماده ۱۸ ق.م.ا ۱۳۷۵ مقرر می دارد «مدت حبس ها از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد و در تبصره ذیل ماده آمده است . چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد . دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می کند.»
با توجه به ماده فوق الذکر مدت احتساب بازداشت قبلی در حکم صادره در خصوص مجازاتهای تعزیری وبازدارنده آمده است ودر غیر دو مورد مذکور یعنی در مجازاتهای مستوجب حدود و قصاص قابل اجرا نیست بعلاوه در ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که با کمی تغییر در عبارات ماده آمده است عینا تکرار ماده ۱۸ ق.م.ا می باشد آمده است که «… مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد » لذا با توجه به مواد مرقوم ملاحظه می گردد احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در حکم صادره توسط دادگاه کیفری در حکم محکومیت صادره برای محکوم علیه یک تکلیف و الزام قانونی است .
حال سوال دیگر این است که اگر پرونده به واحد اجرای احکام ارسال گردید وسپس قاضی اجرای احکام متوجه این نکته شد که دادگاه صادر کننده حکم میزان بازداشت قبلی محکوم علیه را در حکم صادره قید نکرده است .آیا رأساً می تواند اقدام کند و یا اینکه می بایست از طریق دیگری اقدام نماید و این موضوع جزو موارد تجدید نظر احکام می باشد یا خیر ؟
در خصوص سوال اول می توان اینگونه ابراز عقیده کرد که در قوانین جزایی کشور ما با توجه به مواد ۱۸ ق.م.ا و ۲۹۵ آ.د.ک تعیین میزان مجازات و محکومیت برعهده دادگاه است و این دادگاه است که می تواند از طرق قانونی تغییری در حکم صادره بدهد و قاضی اجرای احکام نمی تواند رأساً چنین اقدامی بنماید و در خصوص سوال دوم باید گفت با توجه به اینکه به موجب تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون تشکیل واحیای دادسراها دادستان یکی از افرادی است که می تواند از احکام دادگاهها در خواست تجدید نظر نماید .دادیار اجرای احکام نیز به نمایندگی از دادستان می تواند از حکم صادره درخواست تجدید نظر نماید.
نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود این است که چنانچه فردی توسط ضابطین قضایی دادگستری بازداشت گردد . آیا این مدت بازداشت « مثلاً ( ۲۴ ساعت ) در جرایم مشهود موضوع ماده ۲۴ آ.د.ک » می تواند جزو مدت بازداشت قبلی تلقی شود و از میزان محکومیت کسر گردد یا خیر ؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره۱۵/۷ بتاریخ۱۲/۲/۷۷ و ۳۴۱۹/۷ بتاریخ ۱۴/۵/۸۳چنین اعلام نموده است.« منظور از بازداشت قبلی هر نوع توقیف و یا حبس است که پیش از صدور حکم از طرف مراجع قضایی یا انتظامی صورت گرفته است توقیف متهم از طرف ضابطین قوه قضائیه از مصادیق بارز آن است بنابراین احتساب آن بلا اشکال است و در نظریه دوم آمده است چون در جرایم مشهود ضابطین دادگستری مستنداً به ماده ۲۴ ق .آ. د. ک مصوب ۷۸ می توانند مجرمین را تا ۲۴ ساعت تحت بازداشت نگهداری نمایند . بنابراین این مدت نیز جزو ایام بازداشت محسوب و از محکومیت او کسر می گردد زیرا این بازداشت به دستور قانون صورت گرفته و از حقوق متهم به شمار می رود»( شهری پیشین، ۳۲۴)و این نظریات چون تفسیر به نفع متهم است بیشتر مقبول می نماید.
۵- تشدید مجازات در تکرار جرم
تکرار جرم حاکی از این موضوع است که کسی که مرتکب تکرار جرم می شود یک مجرم اتفاقی نیست و می بایست برای تأدیب اخافه وی شدت عمل بیشتری به خرج داد تکرار جرم صفت اشخاصی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از محاکم ایران محکومیت یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری بشود که مستلزم محکومیت شدیدتری است
پرفسور گارو در تعریف تکرار جرم می نویسد :« تکرار جرم حالت کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم مرتکب جرم دیگری شود شود ،لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود ، یکی محکومیت قبلی و دیگری ارتکاب جرم بعدی.»( گارو فالورافایل پیشین ، ۳۸۰ )
این تعریف محکومیت قطعی لازم الاجرا را پیش شرط تحقق جرم می داند . لذا تکرار جرم بازگشت یک فرد به ارتکاب رفتار مجرمانه است بعد از اینکه او به علت ارتکاب جرم پیشین محکوم ومجازات و اصلاح شده است.
تکرار جرم نشانه ای از حالت خطرناک بزهکار است و از این جهت است که در قوانین جزایی کشورها سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می کند و مسئولیت سنگین تری از بزهکاران عادی برای آنان در نظر می گیرند .
۶- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران
مقررات تکرار جرم در ماده ۴۸ ق.م.ا پیش بینی شده است . حالت مرتکبی را بیان می کند که پس از اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد خواه جرم جدید همان جرم سابق باشد و یا جرم قابل تعزیر دیگری باشد در ماده ۴۸ ق.م.ا ۱۳۷۰ آمده است « هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید ».
در این ماده برای تحقق تکرار جرم دو رکن اساسی پیش بینی کرده است مجرم نه تنها باید سابقه محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده داشته باشد بلکه این مجازات نیز باید اجرا شده باشد و ارتکاب جرم بعدی پس از اجرای مجازات تعزیری جرم قبلی حادث شده باشد .
لذا تحقق تکرار جرم منوط به این امر است که محکومیت سابق قطعی شده باشد و اعتبار امر مختوم را پیدا نموده باشد و لازم الاجرا شده باشد چرا که بر احکام غیر قطعی اثری بار نیست و همچنین حکم صادره از محاکم قضایی ایران صادر شده باشد و چنانچه حکم محکومیتی از دادگاههای کشورهای خارجی صادر شده و به اجرا هم درآمده باشد در تکرار جرم بی تأثیر خواهد بود .
از طرف دیگر حکم صادره محکومیت قبلی می بایست ماهیتاً تعزیری یا بازدارنده باشد بنابراین سابقه محکومیت به مجازاتهای حدی و غیر تعزیری در تشدید مجازات موثر نیست چرا که تشدید مجازاتهای غیر تعزیری هریک در ابواب مربوط به خود در قانون مجازات اسلامی مندرج است .
از ظاهر عبارت مندرج در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی چنین برمی آید که چنانچه بزهکار «بعد از اجرای حکم» مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد در صورت لزوم مجازات او تشدید می گردد و به نظر می رسد که می بایست بین اجرای مجازات و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت گذاشت منظور از اجرای مجازات در صدر ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی اجرای کامل مجازات و به عبارتی اتمام مجازات و تحمل دوران محکومیت محکوم به دلیل انجام جرم است(نور بها ۱۳۷۵، ۳۸۰) البته برخی از اساتید حقوق جزا معتقدند که« اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد مشمول قواعد تکرار خواهد بود همچون جرایم ارتکابی زندانیان در داخل زندان»( اردبیلی ۱۳۷۸، ۱۱۷)
شاید علت این امر این موضوعکه صرف محکومیت قطعی فقط جنبه اعلامی دارد و از لحاظ اجرایی هیچگونه تأثیری بر مجرم ندارد و پس از اجرای حکم و اعمال مجازات است که نظام کیفری با امکانات خود در صدد اصلاح بزهکار برمی آید و به نظر می رسد که با توجه به قواعد مقتبس از فقه امامیه می باشد که در حدود برای تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم لازم است حکم قبلی حد بر مرتکب اجرا شده باشد .

روزنامه های کثیرالانتشار حاوی اثر و برد بیشتری است، اما گاهی یکنواختی شکل و کادر یک آگهی با انبوع آگهی های دیگر روزنامه موجب می شود که آگهی به چشم نیاید یا به سرعت از دیدگان خواننده بگذرد. بنابراین انتخاب صفحه و جای چاپ آگهی و کادربندی آن در روزنامه واجد اهمیت است. روانی و در عین حال متناسب و استحکام متن مورد توجه خواننده قرار می گیرد، به کار بردن عناوینی از قبیل « توجه کنید!» ، « ما به شما مژده می دهیم » و امثال آنها، جملاتی تکراری و توهین آمیز است . در تنظیم همه آگهی ها باید این نکته ملحوظ گردد که مخاطبین مورد امر و نهی قرار نگیرند و احساس کنند که فقط مطلبی را محترمانه به اطلاعشان رسانیده اند. همانطور که دفعات کم چاپ آگهی احیاناً موجب فراموشی خوانندگان و کم اعتنایی آنها می شود، تکرار و مداومت در چاپ مرتب و هر روزه یک آگهی نیز موجبات دلزدگی و گاهی عصبانیت مخاطبین را فراهم می کند، به طوری که نتیجه ای عکس و منفی را در بر خواهد داشت.

• • مجله ها

درج آگهی در مجله همان خصوصیات روزنامه را دارد، به اضافه آن که معمولاً مجله نزد خواننده ماندگار است و اوقات بیشتری نیز صرف خواندن و ورق زدن آن می شود، لذا باید در تنظیم آگهی ها وقت بیشتری مبذول گردد، به ویژه تصویر آگهی باید حتماً زیبا و واضح و از هر جهت مناسب باشد. همچنین انتخاب مجله برای درج آگهی باید متناسب با موضوع آگهی باشد. بعضی از مجلات تخصصی برای انواعی از کالا، بیشتر مناسب است.

• • رادیو

برای جلب توجه مردم و معرفی کالا، رادیو نیز می تواند وسیله خوبی باشد، متن آگهی و کیفیت صدای پخش کننده و احیاناً نوع موزیک همراه آن و وقت پخش آگهی نکاتی است که برای اثر بخشی پیام رادیویی باید در نظر گرفته شود. شنونده از طریق گوش با پیام دهنده ارتباط برقرار می کند، لذا چنانچه شعار و پیام کوتاه آگهی به اصطلاح پر مغز و تفکر برانگیز باشد، تا مدتها با تکرار گهگاهی شنیدن از رادیو در خاطرها، می ماند (همان منبع،۱۳۸۲).

• • تلویزیون

تلویزیون یک وسیله بسیار معتبر و حساس و جالب تبلیغاتی است. زمان در تلویزیون محدود بوده و آگهی ها بیش از چند ثانیه وقت در اختیار ندارند و واقعاً تنظیم و تدوین یک فیلم چند ثانیه ای که محتوای تصویری و گفتاری خوبی داشته باشد که بتواند حسن اثر ببخشد، کار مشکلی است. در میدان رقابت آگهی ها، آن فیلم تبلیغاتی برنده مطلق است و می تواند توجه میلیونها نفر را به خود جلب کند که از سایر فیلمهای مشابه از محتوای جالب، بدیع و تازه برخوردار باشد. تبلیغات تجاری در تلویزیون در اشکال مختلف میسر است. مثلاً یک بنگاه بزرگ صنعتی و تجاری می تواند هزینه تهیه یک فیلم بلند داستانی یا سریال و یا فیلم مستند علمی و غیره را تقبل کند و به تلویزیون هدیه کند با این قید که در موقع پخش آن تذکر داده شود که هزینه تهیه این برنامه را فلان بنگاه که تولید کننده بهمان کالا یا سرویس دهنده چنان خدمتی است، پرداخته است(همان منبع، ۱۳۸۲).

• • سینما

در سینما و پیش از شروع فیلم اصلی، فیلمهای کوتاه تبلیغاتی از پرده سینما نمایش داده می شود . موقعیت سالن سینما و حضور دسته جمعی تماشاگران و آمادگی زیاد آنها برای تماشای فیلم به نحوی است که معمولاً اثرات تماشای فیلم از پرده سینما در اذهان ماندگار است و لذا پیداست که نمایش فیلم تبلیغات تجاری از سینما اهمیت ویژه خود را دارد . اما بدیهی است که تعداد تماشاگران سینما از تلویزیون کمترند. عده ای که در تهیه یک فیلم تبلیغاتی تلویزیون باید رعایت گردد، در سینما هم مورد توجه است (متولی، ۱۳۸۲).

• • پوستر

هر قدر عبارت متن و تصاویر و رنگهای پوستر ابتکاری و از جهات مختلف متناسب و زیبا باشد، توجه برانگیزتر خواهد بود. پوستر را می توان هر کجا که محل عبور و مرور تجمع است و موانع قانونی و اخلاقی برای نصب و چسباندن آن وجود نداشته باشد، الصاق کرد و در معرض دید مردم قرار داد.

• • تابلوهای بین راهی

جاده های بیابانی نیز از تاخت و تاز فعالیتهای تبلیغاتی مصون نیستند، حتی دامنه های تپه ها و کوهها و از قضا کاربرد این گونه فضاهای تبلیغاتی مطلوب و رضایتبخش نیز هست چون معمولاً بینندگان تابلوها و نشوته های تبلیغاتی جاده ای مسافرانی هستند که به علت بعد مسافرت و زمان طولانی مسافرت در حال سکون و آرامش قرار دارند و غوغای درون شهری بر فضای بیابان ها حاکم نیست، لذا با توجه و تأمل بیشتر اطراف را مشاهده می کنند. زمان ملاحظه تابلوهای اطراف جاده ها برای مسافرین بسیار کوتاه و لحظه ای است، لذا پیام باید بسیار کوتاه باشد و مجموعاً از چند کلمه بیشتر نباشد و در عین حال با حروف و خط درشت و نمایان نوشته و تزیین شده باشد. بدیهی است که تابلوها و نوشته های جاده ای باید به طریق شبرنگ تهیه شود تا در تاریکی شبها نیز بدرخشد.

• • اماکن عمومی

میادین ورزشی، سالن های نمایشی، رستورانها، اطراف فرودگاهها و ترمینال ها، کارخانه ها، مدارس ، دانشگاهها ، مساجد و کلیساها و بسیاری از اماکنی که به طور دائمی یا مقطعی محل تجمع افراد است، محل های مناسبی برای نمایش تبلیغات تجاری است. البته باید نوع و شیوه یا وضعیت مکان و خصوصیات اشخاصی که در آن تجمع می کنند، متناسب باشد.

• • وسایل نقلیه عمومی

اتوبوسهای شهری و بین شهری ، مینی بوش های مسافری، قطارها ، متروها ، ترامواها و ایستگاههای مربوط به آنها از جمله وسایل و اماکنی است که می توانند مورد استفاده تبلیغات تجاری قرار بگیرند. آگهی های داخل اتوبوس بیشتر نصبی و بدنه آن نوشتنی است و به هر حال مطابق با جا و نوع وسیله نقلیه، ابعاد و جنس و رنگ آگهی ها نیز باید در خور و مناسب باشد.

• • جشن ها و مجالس

به مناسبت های مختلف محلی، مذهبی، جهانی و منطقه ای مراسمی از طرف گروه ها و جمعیت ها بر پا می شود . شرکتهای تولیدی و بازرگانی می توانند در صورت اقتضا و وجود وجوه مشترک موضوعی ، برگزار کننده مراسم یا شرکت کننده در آنها باشند. انعکاس اخبار تشکیل چنین مجالسی نام برگزار کننده یا شرکت ها و اشخاصی که در تشکیل چنین مجامعی مشارکت داشته اند را خود بخود مطرح می کند .

• • نمایشگاه

محل و موقعیت مناسب برای ارائه نمونه های تولیدی نمایشگاه است. یک بنگاه تجاری به دو صورت می تواند در نمایشگاه شرکت کند، یا در نمایشگاه عمومی غرفه ای را به خود اختصاص دهد و تحت شرایط و ضوابط عمومی نمایشگاه ، محصولات خود را در معرض بازدید عموم قرار می دهد و یا به طور جداگانه و مستقل و اختصاصی نمایشگاهی برای معرفی کالاهای خود ترتیب می دهد. تسهیلات آمد و رفت و آمادگی های خدماتی و ترتیب و تنظیم دکوراسیون محل نمایشگاه و احیاناً منظور نمودن هدایای نمونه ای و کوچک به عنوان یاد بود و برخورد گرم و محبت امیز کارکنان نمایشگاه می تواند در موفقیت برپایی یک نمایگاه مؤثر و مفید باشد.

• • افراد متشخص

در جوامع مختلف، زندگی خصوصی، طرز رفتار و نظریات و حواشی و جوانب کار افراد مشهور و شاخص علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، هنری ، ورزشی به هر حال طرف توجه و کنجکاوی عموم قرار داد. بعضی از آژانس های تبلیغاتی با تمهیداتی در مورد حضور اشخاص مشهور در مجامع و در لابلای مصاحبه ها و گفت و گوها به طرز زیرکانه از نوع غذا و لباس و اتومبیل و خانه و علایق فردی آنها به اشیاء و کالاهای معینی آگاه شده و به طریقی این کشفیات را مستقیم و یا غیر مستقیم اعلان کرده و نمایش می دهند و از این طریق برای کالا یا موقعیتی استفاده تبلیغی می برند. به عنوان مثال نمایش نوع قلمی که نویسنده معروفی با آن می نویسد یا نوشابه ای که قهرمان مشهوری می نوشند.

• • هدایا و جوایز

از تمرکز روی که مساله یا کار تا حل آن استقبال کنید.
در مقابل حوادث واکنش مناسب نشان دهید.
فکر خود را عملی کنید( سلطانی، ۱۳۷۵، ص۹۹)
همیشه به فکر بهبود اوضاع باشید.
بدون جهت در مقابل افکار نو دیگران مقاومت نکنید.
۲-۲-۱-۵- مفهوم و ماهیت شکل گیری تفکر استراتژیک :
برای تبدیل شدن به سبک استراتژیست کارآمد، تمرین و ممارست در تفکر استراتژیک ضروری است، و این باید به یک برنامه منظم روزمره، تبدیل شود. نمی توان در شرایط عادی آن را درکناری به صورت آماده نگاه داری کرده در شرایط اضطراری به کارگرفت چیزی به نام استراتژی های حاضر و آماده که بتوان آن ها را ازیک فروشگاه خریداری کرد وجود ندارد. تدوین استراتژی به بیان ساده گسترش منطقی فرایند فکری عادی خودمان است. این شیوه مبتنی بر یک فلسفه دورنگری است در یک مفهوم بسیار واقعی تفکر استراتژیک بیان دیدگاه ها نسبت به زندگی است همانند هر فعالیت خلاقانه دیگر، زمانی می توان از ابزار تفکر استراتژیک انتظار توفیق بیشتر داشت که اصول علمی خاص را در ذهن داشته و از پاره ای کاستی ها و نارسایی هانیز آگاهانه بپرهیزیم( عسگریان حقیقی، ۱۳۷۱، ص۷۲) استراتژی های موفق در زمینه کسب و کار تنها حاصل تحلیل های کارشناسانه قوی نبوده بلکه نتیجه وجود شرایط خاص فکری ذهنی هستند این بدان معنی نیست که استراتژیست تحلیل مسایل را انکار می کند بلکه تاکید برآن است که تحلیل مسایل نقطه شروع بسیار مهم و تعیین کننده ای برای تفکر استراتژیک است و بدون تجزیه و تحلیل مسایل، تفکر و خلاقیت سازنده کمتر وجود دارد. تفکر استراتژیک مستلزم صرف وقت، بینش،‌صبر و فداکاری است ولی در بلند مدت سود زیادی دارد. تاکید بر این نکته ضروری است که داشتن تفکر استراتژیک منحصر به اجرای چند قدم ساده نیست تفکر استراتژیک بدین معنی است که بتوان عوامل موثر بر سازمان را دید و ازآینده مبهم و نامطمئن با ملاحظه وابستگی عوامل راه حل های مسایل را استنباط نمود . این توانایی چیزی بیشتر از آگاهی از روندهای مهم اجتماعی،‌سیاسی، اقتصادی و فن آوری است، مدیرانی که تفکر استراتژیک دارند قادرند سازمان خود را در پرتو روندها و رویدادهای گوناگون و روزافزون این دنیای در حال تغییر ببینندو همبستگی های عوامل اساسی و مهم را تشخیص دهند ( ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۳، ص۱۹) . تفکر استراتژیک پدیده چند بعدی است که از تعامل عوامل تشکیل دهنده آن تفکر مناسب و کار آفرین استراتژیک به وجود می آیند . تفکر استراتژیک « پیش بینی آینده » نیست بلکه تشخیص به موقع خصوصیات میدان رقابت و دیدن فرصت هایی است که رقبا نسبت به آن غافل هستند . تفکر استراتژیک در مقابل قواعد ساده و عمیق ظاهر می شود. این قواعد مدل ذهنی خاصی را ایجاد کرده و مبنای تصمیم گیری های روزانه تا جهت گیری کلی سازمان خواهد بود. هنری مینزبرگ تفکر استراتژیک را یک نمای یکپارچه از کسب و کار توصیف می کند ( غفاریان و علی احمدی، ۱۳۸۲، ص ۳۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

متینبرگ (۱۹۹۴) تمایز آشکاری بین تفکر استرتژیک و برنامه ریزی استراتژیک قایل است از دید وی برنامه ریزی استراتژیک بر تجزیه و تحلیل تمرکز داشته و با تعیین و فرموله کردن استراتژی های موجود سرو کار دارد . درحالی که تفکر استراتژیک بر ترکیب تاکید دارد و با بهره گرفتن از شهود و خلاقیت یک نگرش منسجم از موسسه ایجاد می کند (هراکلوس^[۱۵]،۱۹۹۸) با مقایسه یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه ای بین برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک تفاوت قایل شده است از دیدگاه وی اولی یعنی یادگیری تک حلقه ای مشابه برنامه ریزی استراتژیک و دومی یعنی یادگیری دو حلقه ای مشابه تفکر استراتژیک است. ( آقازاده، ۱۳۸۳،ص۱۸)، استراتژیست های اثر بخش دارای تفکر استراتژیک قوی بوده و وضعیت موجود را در بستر مقاصد مورد نظر نگاه می کنند. نشان دادن واکنش های مثبت و سازننده در برابر مشکلات، الهام بخش بودن و ایجاد انگیزه در افراد و مهارت در برقراری ارتباط از جمله ویژگیهای تفکر استراتژیک است ( علیمیرزایی، ۱۳۸۴، ص ۷) .
تفکر به صورت عام و تفکر استراتژیک به طور خاص یک فرایند است که بایستی زمینه شکل گیری و پرورش آن فراهم شود. در شکل گیری تفکر استراتژیک عوامل مختلفی دخیل هستند آنچه بیشتر مورد تاکید است نحوه شکل گیری تفکر استراتژیک می باشد که در الگوی شماره ۱ فرایند شکل گیری تفکر استراتژیک نشان داده شده است ( سلطانی،‌۱۳۸۴).
۲-۲-۱-۶- الگوی شماره ۱: فرایند شکل گیری تفکر استراتژیک :
شکل( ۲-۳ ) فرایند شکل گیری تفکر استراتژیک
همانطور که در الگوی شماره (۱) آمده است سنگ بنای ایجاد تفکر استراتژیک احساس نیاز است، تا زمانی که در سازمان با تمام وجود نیاز به تفکر استراتژیک احساس نشود صحبت و توجیه راجع به تفکر استراتژیک بی معناو مفهوم است. وقتی نیاز به تفکر استراتژیک احساس و همه گیر شد عوامل اصلی تفکر استراتژیک شکل می گیرد. نقطه شروع تفکر استراتژیک تقویت درک شهودی مدیران و کارکنان است که به دنبال آن کیفیت های آینده نگری، کل گرایی، تغییر و نوآوری تقویت و بر اثر تعامل آن تفکر استراتژیک در سازمان استقرار یافته و از مواهب آن سازمان و کارکنان بهره می گیرند.
۲-۲-۱-۷- ویژگیهای مدیران دارای تفکر استراتژیک :
به طور کلی ویژگی های مدیران دارای تفکر استراتژیک را می توان در موارد زیر خلاصه نمود :
– از ترکیب استعداد های مادی و معنوی سازمان سیرژی تولید می کنند:
مدیر دارای تفکر استراتژیک تا آن جا که امکان پذیر است از هم نیروزایی استفاده می کند هم نیروزایی بازار، هزینه ها، فن آوری و مدیریت، در تفکر استراتژیک و سلامت سازمان نقش دارند ( ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۳، ص۱۹).
در سایه تفکر استراتژی سینرژی نه تنها زمان انجام دادن کار به نسبت تعداد کسانی که کار می کند کاهش می یابد بلکه اثرات بهبود کیفیت کار شرکت کنندگان در یک کار یا یک طرح را با بهتر سازمان دادن و بارور ساختن اندیشه های آن تامین می کند. سینرژی در هر صورت بستگی به هدف و مقصد مشترک دارد. اگر این توافق در کار نباشد دو نفر ممکن است در ساعت مشخصی کاری را انجام دهند یا درواقع هیچگاه آن را به پایان نرسانند ( لاکت، ۱۳۷۳، ص۲۰۸). به عبارت دیگر هم نیروزایی (سینرژی) را می توان به زبان ریاضی چنین نشان داد ۵> 2+2 یعنی کل بزرگتر از مجموع اجزا آن است ( ایران نژاد پالیزی، ۱۳۷۳، ص۱۹) . تفکر استراتژیک می تواند سینرژی را در ابعاد زیر در سازمان ایجاد نماید :
الف. سینرژی در وجدان کار
ب. سینرژی در مدیریت
ج. سینرژی در اخلاق
د. سینرژی در احساس تعلق سازمانی
ه. سینرژی در صرفه جویی
و. سینرژی در تفکر
ز. سینرژی در ضابطه گرایی و …
به طور کلی مشخصات مدیران دارای تفکر استراتژی در بعد سینرژی عبارتند از:
توانایی ترکیب افکار گوناگون و پراکنده در آن ها بالاست.
برای عوامل مختلف سازمان اهمیت در خور شانشان قایلند.
مبنای قضاوت و تفکر آنان روابط منطقی و کلی سازمان و نه روابط شخصی و جزیی است.
در ایجاد هدف مشترک بسیار موفقند.
قدرت مدل سازی و تئوری پردازی آن ها بسیار قوی است.
جهانی فکرنموده و ملی عمل می کنند.
– برای آینده فکر و برنامه ریزی می نمایند :
مدیر دارای تفکر استراتژیک از زمان گذشته و حال برای پیش بینی آینده استفاده و عمدتا توانمندی های فکری و ذهنی خود را صرف برنامه ریزی برای آینده می نماید.
هدف از آینده نگری محاسبه یا پیش گویی برخی از رویدادها با شرایط آتی است و به مدیر کمک می کند تا شرایط آینده را به خوبی درک کند و برای مشکلات آینده چاره اندیشی نماید. آینده نگری علم و هنری است که با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی و شیوه های کمی و کیفی، آینده را مورد تحلیل قرار می دهد ( طیبی، ۱۳۷۳،ص ۴۲) که این فراگرد در مدیران دارای تفکر استراتژیک روندهای ناپیدای محیط، که تصویر آینده را نسبت به گذشته دگرگون خواهد کرد، مهارت دارند( انسف، ۱۳۷۵،ص۱۲۷) . این مهارت منجر به تدوین راهبردهای رقابتی خواهد شد وتحلیل رقابتی را به دنبال دارد چنین تحلیلی، چارچوب جامعی از تکنیک های تحلیلی ارائه می دهد تا به شرکت این توان را بدهد که صنعت مورد فعالیتش را به طور کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، سپس پیشرفت آن را در آینده پیش بینی کند ( بینش، ۱۳۸۴، ص۵۶) .
به طور کلی ویژگی های مدیران دارای تفکر استراتژیک در بعد آینده نگری عبارتند از:
ازحدس علمی و عالمانه برای پیش بینی آینده به خوبی بهره می گیرند.
مسایل گذشته و حال را مبنای برنامه ریزی و پیش بینی آینده قرار می دهند.
چشم اندازهای آینده را به خوبی به تصویر می کشند.
همیشه یک سروگردن از بقیه جلوتر حرکت می کنند.
در پیش بینی آینده دارای سرعت، دقت و واقع بینی قوی هستند.
نه تنها آینده را پیش بینی می کنند بلکه آینده را می آفرینند.
بین آینده و گذشته تفاوت قایلند.
درون و برون سازمان را در آینده های دور به هم گره می زنند.
در رقابت پیشتاز و پیشرو هستند.
– دارای نگرش فلسفی قوی هستند :

بررسی تأثیر ذهنی برند و کیفیت خدمات بر روی بازاریابی رابطه ای و تمایلات رفتاری مشتریان

۸

قربانی قویدل و شبگو منصف

۱۳۹۳

تأثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان از دیدگاه خریداران لوازم خانگی

۹

مطهری نژاد و همکاران

۱۳۹۳

بررسی رابطه بین برند و مصرف کننده (مورد مطالعه لوازم خانگی برقی)

۱۰

مؤمنی و محمدی

۱۳۹۲

بررسی تأثیر هویت برند بر وفاداری مشتریان نسبت به برند سامسونگ

۱۱

برهانی و همکاران

۱۳۹۲

بررسی رابطه تصویر سازمان، تصویر نام تجاری، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان با وفاداری مشتریان صنعت بانکداری

۱۲

رحیم نیا و فاطمی

۱۳۹۱

بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل های ۵ ستاره مشهد

۲-۹- خلاصه فصل
در این فصل مبانی نظری و یافته های مطالعات پیشین درباره مفهوم برند مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدای فصل، تعاریف مرتبط با مفهوم برند و دیدگاه های موجود درباره آن، هویت برند، اعتبار برند، اعتماد برند و همچنین مفاهیمی در زمینه ویژگی ارتباطی برند و رضایتمندی مشتریان نسبت به برند مطرح شد. در بخش پایانی فصل خلاصه ای از تحقیقات تجربی انجام شده در زمینه برند ارائه شده است.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه
جهانی که انسان در آن زندگی می کند، دارای ویژگی هایی است که بخشی از آن بر او پوشیده است. از این رو همه انسان ها برای یافتن پاسخ سؤالات و حل مشکلات خود ناچار به کاوش هستند. با این مقدمه مجموعه فرآیندی را که محقق سعی می کند توسط آن مشکلات را حل کند تحقیق می نامند(دلاور، ۱۳۹۱). پژوهشگر با بهره گرفتن از روش های منظم درباره کنش ها و واکنش ها، اطلاعاتی را جمع آوری می کند، درباره معنی یا مفهوم آنها می اندیشد، به نتیجه هایی می رسد، آنها را ارزیابی می کند و سرانجام این نتایج یا دستاوردها را ارائه می دهد، پس می توان گفت توسعه کمی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها بر پایه تحقیقات علمی است. روش تحقیق، فرآیندی نظام مند برای پاسخ به یک پرسش یا ارائه راه حل برای یک مسئله است. به این ترتیب به شکل کلی، روش تحقیق را می توان مجموعه هایی از قواعد و ابزارهای متغیر دانست که به شکل منسجم و سیستماتیک برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات به کار گرفته می شود(خاکی، ۱۳۹۱).

در این تحقیق که به واسطه مفید واقع شدن نتایج آن در سازمان ها، شرکت های تولیدی و خدماتی، تحقیقی کاربردی محسوب می شود، به بررسی عوامل مؤثر بر برند با تأکید بر ویژگی ارتباطی برند در صنعت موبایل پرداخته شده است. در ادامه به طرح مسأله تحقیق، بیان فرضیات، روش آزمون، روش گردآوری اطلاعات، معرفی و نحوه محاسبه متغیرها، روش تجزیه و تحلیل داده ها و در نهایت بیان مدل نهایی تحقیق پرداخته می شود.
۳-۲- طرح مسئله تحقیق
بدون تردید داشتن درک روشنی از موضوع تحقیق و ارائه تعریف جامع و شفاف از مسأله اصلی مورد پژوهش می تواند نقش مؤثری در انتخاب روش مناسب برای انجام تحقیق و کسب نتایج علمی مفید و ارزشمند داشته باشد. بر اساس آنچه در فصل اول به آن اشاره شد مسأله اصلی پژوهش این است که آیا بین ویژگی های ارتباطی برند با واسطه گری رضایت بر اعتماد برند تأثیر دارد؟ این سؤال اساسی چارچوب کلی و روشنی برای تحقیق حاضر و قالب بندی و آزمون فرضیات فراهم کرده است.
۳-۳- تدوین فرضیات تحقیق
بیان مساله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را ندارد، از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مساله مطرح کنیم مساله به گونه ای بزرگ می شود که تدبیر و هدایت آن امکان پذیر نیست، بنابراین مساله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود (خاکی، ۱۳۹۱).
فرضیه های تحقیق: