کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو


 



۱-رابطه طفل با صاحب اسپرم.
۲- رابطه طفل با صاحب تخمک .
۳-رابطه طفل با شوهر زن ملقوحه.
قبل از هر اظهاردر این زمینه به استفتائاتی که به عمل آمده است توجه کنیم
سئوال رابطه طفل ناشی از تلقیح مصنوعی با صاحبان نطفه وتخمک چیست ؟
۱-آیت الله بهجت : حکم فرزند آنان را دارد (نقل از صمدی اهری:۱۳۱)
۲-آیت الله حاج شیخ جواد وتبریزی :هر چند تلقیح حرام باشد پدر فرزند،ومرد صاحب نطفه مادرش زنی است که اورا می زاید وبچه از طریق آنان باسایرین نسب پیدامی کند وزنی صاحب تخمک بوده وبچه از او متولد نشد هیچ نسبتی با بچه ندارد وبچه دستگاه بچه صاحب نطفه است(همان) .
۳-آیت الله سید صمد حکیم : اگر زن وشوهر شرعی به وجود آیند جایز است وکودکان به پدر ملحق می شوند واما اگراز مرد وزن اجنبی به وجود آید بنا بر احتیاط وجوبی احکام زنابر آن مترتب می شود (همان).
۴-آیت الله خامنه ای : فرزند ملحق به مرد وزن صاحب آب است ونسبت به صاحب رحم احتیاط باید رعایت شود(استفتائات پزشکی:۱۳۷۵) .
۵-آیت الله دوزد ودوزانی: اینگونه کودکان به صاحب نطفه تابع است وفرزند او محسوب می شود ولی صاحب تخمک مادر آنها نخواهد شد وقرآن کریم مادران را منحصر به کسانی می کند آنها را زائیده اند(نقل از صمدی اهری:۱۳۲و۱۳۳).
۶- آیت الله صادق روحانی : کودکان فرزندان صاحب نطفه نسبی مرد می باشند ولی به زن ملحق نمی شوند یعنی بچه ای بی مادر(المسائل المستحدثه:۹).
۷- آیت الله سیستانی :اگر زن وشوهر باشند مشکلی نیست ولی اگر زن وشوهرنباشند پدر صاحب اسپرم است . نه شوهر زن واما مادر اگر صاحب تخمک غیر صاحب رحم باشند از نظر محرمیت صاحب تخمک محرم است وصاحب رحم اگر شیر دهد به مقداری که موجب محرمیت شود محرم است واگر شیر ندهد باید احتیاط کند واز نظر ارث نسبت به هردو باید احتیاط شود (توضیح المسائل مراجع:۱۳۷۸).
۸- لطف الله صافی : از حیث نسب به صاحبان نطفه ملحق می باشد ولی از ارث اگر صاحبان دونطفه با هم با هم اجنبی باشد محل اشکال است(استفتائات ونظریات،۱۳۷۱،ش۲و۳ :۲۲۱ ) .
۹- آیت الله شاهرودی : فرزند صاحب نطفه می باشد(نقل از صمدی اهری:۱۳۲و۱۳۳)
۱۰- آیت الله سید محمد علوی : اگر صاحبان نطفه وتخمک زن وشوهر هستند پدر ومادر حقیقی می باشند وتمام احکام بر آنها می باشند اگر اجنبی باشند بچه به آنان محرم است ومثل مسائل ارث باید تصالح گردد(آثار تلقیح مصنوعی :۱۷۲) .
۱۱- آیت الله فاضل لنکرانی : فرزند شرعی صاحب نطفه وتخمک می باشند ولوآنها زن وشوهر نباشند(جامع المسائل:۶۱۰) .
۱۲-سید ابولقاسم کوکبی : کودکانی که در دستگاه مصنوعی به وجود می آیند اولاد شرعی صاحب تخمک ونطفه محسوب می شوند(صمدی اهری:۱۳۳) .
۱۳-سید محمد مفتی الشیعه : کودکی که در غیر رحم از تلقیح اسپرم وتخمک زن وشوهر شرعی بوجود بیایند آن کودکان حلال زاده است پدرش صاحب اسپرم ومادر ش صاحب تخمک حکم ولد مشروع برا وجاری می شود اما اگر صاحب نطفه وصاحب تخمک زن وشوهر نباشند آن کودک فرزند طبیعی آنها نیست وحکم فرزند نا مشروع بر آنها جاری می شود پس آنها بر کودک وکودک بر آن دو نفر محرم می باشد ولی از یک دیگر ارث نمی برند(همان) .
۱۴- آیت الله مکارم شیرازی : هر گاه صاحبان نطفه وتخمک زن وشوهر باشند فرزند به وجود آمده تمام احکام فرزندان طبیعی را داردواگر صاحبان نطفه وتخمک اجنبی باشند ، فرزند به وجود آمده به آنها محرم است ولی از آنها ارث نمی برد وآنها نیز از اوارث نمی برند(استفتائات جدید: ۴۶۸) .
۱۵- آیت الله منتظری : فرزند صاحب نطفه وتخمک محسوب هستند ، هر چند در رحم مصنوعی یا رحم اجنبی رشد یافته باشند (احکام پزشکی:۱۳۸۱)
۱۶-موسوی اردبیلی : رابطه فرزند با پدر (استفتائات:۴۷۵).
۱۷- آیت الله نوری همدانی : در صورتی که زن وشوهر باشند بچه به وجود آمده فرزند صاحبان نطفه وتخمک می باشند وتمام احکام پدرومادر ی فرزندی بر آنان مترتب است . ودر صورتی که ازغیر زن وشوهر باشند به منزله پدر ومادر، فرزند به وجود آمده می باشند مگردر مسأله توارث که یکدیگر از هم ارث نمی برند(یک مسئله فقهی:۱۳۷۷) .
۱-رابطه طفل نسبت به صاحب نطفه (منی ) اسپرم
در مورد تزریق اسپرم مرد بیگانه به رحم زن دو فرض را باید از یک دیگر جدا کنیم
فرض اول زنی که می خواهد مورد تلقیح با اسپرم اجنبی واقع شود شوهر (قانونی ) داشته باشد عادتأ امکان باروری او (شوهر )برای زن معقول باشد ، در این صورت مطابق ماده ۱۱۸۵ق.م در صورتی که از تاریخ نزدیکی شوهر تا زمان ولادت طفل کمتر از شش ماه وبیش تر از ده ماه نگذاشته باشد .طفل ملحق به شوهر مشروع اوست . بنابراین به صرف تلقیح نطفه اجنبی نمی توان طفل را به صاحب نطفه تزریق شده ملحق نمود ویا اصلأ نفی نسب کرده بلکه مضمون قاعده فراش( مدلول ماده ۱۱۵۸ق.م)چنین اقتضامی نماید که طفل را باید به شوهر قانونی وشرعی زن منتسب نمائیم .( علوی قزوینی ، ۲۰۰:۱۳۷۴.)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برخی فقها امامیه فتوا داده اند : اشکالی نیست در این که اگر نطفه اجنبی به زن تلقیح شود وشوهر قانونی زن با اومقاربت نماید واحتمال تکون طفل از نطفه شوهر موجود با شد طفل متولد شده ملحق به شوهر است .( صادق روحانی،۹:۱۳۷۷) .
فرض دوم این است که زن دارای شوهر نباشد یا عادتأ امکان باروری از شوهر خود نداشته باشد ویا یقین کند که حمل از شوهرش نیست .
برخی از حقوق دانان آنان میان علم وجهل طرفین نسبت به انجام عمل تفاوت قائل شده اند(امامی ،۴۳۳:۱۳۷۴) امام خمینی در تحریر الوسیله در این خصوص می نویسد «اگرتلقیح با منی غیر شوهر انجام گیرد وزن دارای شوهر باشد ومسلم باشد که بچه ناشی از تلقیح است اشکالی نیست که بچه به شوهر ملحق نمی شود واگر تلقیح از روی شبهه صورت گرفته باشد همانند وطی به شبهه بچه ملحق به زن وصاحب منی می شود پس اگر مردی منی خود را به زنی به خیال اینکه همسر خودش هست تلقیح کند وبعد خلاف معلوم شود ، بجه حاصل از آن این تلقیح ملحق به صاحب منی وزن است ، ولی اگر تلقیح با علم وعمد زن اجنبی صورت گرفت الحاق بچه به صاحب منی وزن مشکل است (چون عمل غیر مشروع وحکم زنا بوده است ) هر چند ملحق شدن بچه صحیحتر به نظر می رسد ، ولی ناچار باید در آن احتیاط کرد ودر مورد آن احتیاط کرد ودر مورد حکم ارث در خصوص تلقیح از روی شبهه همانند وطی به شبهه است ودر مورد تلقیح عمدی حرام باید احتیاط کرد (تحریر الوسیله ج۲ :۶۲۱) .
جهل به عمل
دکتر امامی در مورد جهل طرفین به عمل لقاح چنین اظهار نظر نموده است «در صورتی که مرد وزنی که لقاح مصنوعی بین آنان به عمل آید جاهل به حقیقت امر بوده اند در این صورت طفل ملحق به پدر ومادر طبیعی خود می باشد یا زیرا طفل مزبور در ردیف ولد شبهه است وهمانگونه که ولد شبهه ملحق به کسی است که جاهل به حرمت رابطه بوده است در مورد مزبور به طریق اولی ملحق به او خواهد بود ؛ زیرا دخول با مرد اجنبی واقع نشده است در صورتی که یکی از زن ومرد جاهل ، به حقیقت امر باشد طفل نسبت به اودر حکم واز شبهه است . ( حقوق مدنی ، ج۵ :۱۸۵).
واما در مورد عمل تلقیح چنین آورده است :«از نظر تحلیل می توان بر آن بود که آنچه از اصول حقوقی ومخصوصأ مواد قانونی مدنی ایران استنباط می شود آن است که هر فرزند طبیعی قانونی است مگر آنکه قانون تصریح به خلاف نموده باشد ومردی را که قانون به رسمیت نشناخته است ولدالزنا است که ملحق به کسی است که مرتکب زنا شده نمی گردد ودر بقیه موارد طفل ملحق به پدر ومادر است فرق هم بین پدر ومادر از جهت اینکه به وسیله طبیعی منی در رحم زن قرار گرفته یا به وسیله مصنوعی نمی توان گذارد .ودر ادامه می گوید :«به نظر می رسد که پیروی از نظر اول با اصول اخلاق وحفظ خانواده که سلولهای متشکله اجتماع است چنانکه در جلد سوم از آن پیروی شده ، اولی باشد ولی از نظر قضایی محض نمی توان از نظر اخیر دست برداشت » ( همان:۱۶۸) .
بنابراین اگر صاحب منی مردی باشد که شوهر زن نیست وبه طور اشتباه در مهبل این زن تزریق شده باشد ، صاحب منی پدر است وسایر عناوین نسبی هم بر این طفل بار می شود ودلیلی بر تحصیص وجود ندارد چرا که این مورد از قبیل وطی به شبهه است.
۲-علم وعمد نسبت به عمل :
چنانکه از بیان برخی از علما همچون حضرت امام خمینی بر می آید اگر تلقیح با علم وعمل نسبت به اجنبی صورت بگیرد ، الحاق بچه به صاحب منی و زن مشکل است ( چون عمل غیر مشروع ودر حکم زنا بوده ) زیرا باید در این مورد احتیاط کرد .
اما در همین زمینه برخی از صاحب نظران چنین گفته اند : اگر تلقیح عمومی باشد ، چنانکه دانستید حرام است ، ولکن با این وجود تردیدی نیست که حرمت در صدق عناوین نسبی تأثیر ندارد ، زیرا صدق این عناوین بر اساس وجود ارتباط تکوینی میان صاحب منی وکودک استوار ست بدین ترتیب که نطفه ی این کودک از آب او تشکیل شده باشد ، بر این اساس عناوین بر کودک صدق می کند واحکام نسبی شامل حال او می شود زیرا دلیلی بر تخصیص عمومات احکام وجود ندارد وتنها دلیلی که می پنداشته اند آن است که کودک در مورد فرض ، حکم کودکی را دارد که نطفه اش از زنا تشکیل شده باشد بنا بر این حکم فرزند زنا بر او جاری می شود ودر نتیجه عمومات تخصیص می خورد .
-اما این استدلال مردود است زیرا قیاس کودک مورد فرض با فرزند زنا باطل است وزنا در این جا صدق نمی کند که از دلیل های احکام دست برداریم . در نتیجه دلیل‌های احکام اقتضا دارد که تمام احکام فرزند بر این کودک جاری می شود (مؤمن قمی ،۷۱:۱۴۱۵).
ودر پاسخ به این دسته گفته شده :
« اگر نگوئیم که ولد زنا مشروع است از باب القاء خصوصیت نسبت به زنا ،نسبت به مورد ، به خاطر مناق فقه ویا حرمت « افراغ ماء الرجل فی رحم الاجنبی » به خصوص ومقتضای احتیاط ، رعایت حکم و ولد الزنا در مورد آن باشد » (صانعی ، ۶۴:۱۳۷۷) .
کسانی که قائل به رابطه نسبی بین طفل وصاحب اسپرم هستند در صورت علم وعمد نیست به مسأله تلقیح به صحیحه ابن مسلم در این زمینه استناد کرده اند .
-راوی می گوید از ابا جعفر وابا عبد الله (ع) شنیدم که می گفتند : حسین بن علی (ع) در مجلس حضرت علی (ع) بود که عده ای واردشدند ومسأله ای را می خواستند از حضرت علی سئوال کنند ( به علت عدم حضور حضرت علی در مجلس ) نزد امام حسن (ع) مطرح کردند : که مردی بازن خود نزدیکی کرده وزن در همان حالت با دختر باکره ای مساحقه نمود ودر نتیجه این عمل ، نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گردیده ودختر حامله شده است چه با ید کرد ؟ حضرت امام حسین (ع)فرمود : که مهر دختر باکره را از زن بگیرند ؛زیرا طفل حاصل از مساحقه از رحم دختر خارج نمی شود ، مگر با از بین رفتن بکارت وی . سپس زن را چون محصنه بود رجم کنید وپس از آنکه طفل متولد گردید به صاحب نطفه ردشود ودختر مزبور راتازیانه بزنید .( وسایل الشیعه ،ج۱۸ :۶۲۶) .
به اسناد این روایت ایرادی وارد است وآن اینکه :این حدیث مورد شبهه را شامل می شود که گفتیم در مورد شبهه اختلافینسبت به انتساب طفل به صاحب نطفه وجود ندارد . در حالیکه بحث ، ما در مورد علم وعمل نسبت به مسأله است ولی دراین روایت صاحب نطفه عالم وعامر نسبت به عمل (مساحقه )نبوده ، تا بخواهیم از او سلب نسب کنیم بنابر این نسب از طرف وی ثابت است (جعفر زاده:۴۷).
نتیجه بحث :
هر گاه تلقیح به واسطه اسپرم اجنبی باشد وزن دارای همسر قانونی باشد و امکان الحاق طفل به شوهر او موجود باشد طفل حاصل ملحق به شوهر است. ولی در صورتی که تلقیح با اسپرم بیگانه صورت گرفته باشد وامکان الحاق به شوهر نباشد یا اصولأ زن دارای همسر قانونی نباشد در این صورت طفل ناشی از این عمل در صورت جهل و شبهه در مسأله ( شبهه موضوعیه ) ملحق به صاحب نطفه است ودر صورت علم وعمد نسبت به عمل تلقیح الحاق طفل به صاحب نطفه مشکل خواهد بود ، واصل در این زمینه احتیاط است .
واما انجا که گفتیم در صورت امکان الحاق طفل به شوهر شرعی زن ، طفل به شوهر ملحق خواهد شد نه به صاحب نطفه ، دلیل این امر قاعده فراش است که روایت منقول از طرف شیعه واهل سنت بر اعتبار وصحت آن دلالت دارد .
۲-رابطه طفل با صاحب تخمک
( رابطه نسبی طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود )
در مورد الحاق طفل ناشی از تلقیح به مادر طبیعی خود میان فقها وحقوقدان ها اختلاف نظر وجود دارد . برخی میان صورت جهل زن به عمل لقاح وعلم او فرق قائل شده اند ودر فرض اول طفل حاصل از لقاح را در حکم ولد شبهه دانسته ومنتسب به زن ملقوحه می سازند؛ ولی در فر ض دوم که زن به عمل لقاح عالم بوده طفل حاصل را در حکم دلد زنا دانسته ومعتقدند که به پدر ومادر طبیعی خود ملحق نخواهد شد .( دکتر شهیدی ،۱۳۷۵ :۱۲۳و۱۲۶).
ولی به نظر می رسد که اصولأ طفل حاصل از تلقیح به مادر طبیعی خود ملحق است ؟ زیرا اولأ: طفل در رحم زن ملقوحه تکون یافته است ورشد ونمونموده وعرفأ اطلاق مادر به او صحیح است .
ثانیأ دلیل شرعی مبنی بر عدم الحاق طفل به زن ملقوحه وجود ندارد ؛ زیرا آنچه نفی ولد می کند به ولد زنا مختص است وطفل حاصل از تلقیح مصنوعی ولد زنا محسوب نمی شود .
ثانیأ : عموم آیه شریفه « ان امهاتهم الا لاتی ولد نهم » به این دلایت دارد که طفلی که در رحم زن رشد می نماید ملحق به مادرش است وزن مادر آن طفل محسوب می شود ؛ لذا طفل حاصل از لقاح مصنوعی به مادر طبیعی خود ملحق می گردد . وبین اوو مادر وخویشاوندان مادری او توارث برقرار خواهد شد برخی از فقها نیز چنین فتوا داده اند ( خویی،مساله ۴۳) .
در حقوق مدنی ایران نیز با ملاحظه ی این که تنها طفل حاصل از زنا به والدین ملحق نمی شود (ماد ، ۱۱۶۷ق.م ) انتساب طفل حاصل از تلقیح مصنوعی به مادر طبیعی خود منع قانونی ندارد .
۳-رابطه طفل با شوهر زن ملقوحه
از تمام مباحثی که در رابطه با نسب طفل با صاحب اسپرم گذشت می توان چنین نتیجه گرفت که : اگر امکان الحاق طفل به شوهر زن ملقوحه وجودداشته باشد طبق قاعده فراش طفل منتسب به اوست اما در صورتی که علم به عدم الحاق طفل به شوهر وجود داشته باشد قطعأ طفل ( به صرف زوجیت ) منتسب نخواهد بود .
۳-۳-۱-۲- ولایت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-04-05] [ 10:36:00 ب.ظ ]




ج ـ عوامل سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
د ـ عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
بخش دوم: فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا وگروه ولسبورگ ۲۰۰۷
گفتار اول:تعریف و تاریخچه کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ ۲۰۰۷…………………………………………………. ۵۶
الف-کنوانسیون مریدا………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
الف-۱- سابقه شکلی……………………………………………………… ……………………………………………………………….۶۶
الف-۲- سابقه ماهوی……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
ب- گروه ولسبورگ کنوانسیون ۲۰۰۷…………………………………………………………………………………………………۷۲
گفتار دوم- شناخت آثار فساد اقتصادی……………………………………………………………………………………………….۷۶
الف-نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان………………………………………..۸۲

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب- اهداف و فعالیتهای اصلی در یک برنامه کلی ضد فساد……………………………………………………………….۸۵
گفتار سوم: بررسی برخی مصادیق فساد اقتصادی………………………………………………………………………………….۸۷
الف-پولشویی………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
الف۱-تاریخچه پول‏شویى………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
الف۲-شیوه‏هاى پول‏شویى……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
الف۳-مراحل عملیات پول‏شویى…………………………………………………………………………………………………………۹۱
الف۴-اثرات پول‏شویى بر اقتصاد………………………………………………………………………………………………………..۹۲
الف۵-مبارزه با پول‏شویى………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
الف۶-مبانى بین‏المللى مبارزه با پول‏شویى……………………………………………………………………………………………۹۵
الف۷-ایران و قانون مبارزه با جرم پول‏شویى……………………………………………………………………………………….۹۶
ب- رشــوه در روابـط خارجی…………………………………………………………………………………………………………۹۸
ب۱- ارتشای مـقامات سازمان‌های بین‌المللی………………………………………………………………………………………۹۸
ب۲- رشـــــــــــــوه در بخش خصوصی…………………………………………………………………………………….۹۹
ب۳-تفاوت رشوه در بخش خصوصی و دولتی………………………………………………………………………………….۹۹
ج– اختلاس………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
بند اول – اختلاس اموال در بخش دولتی…………………………………………………………………………………………..۱۰۰
بند دوم – اختلاس اموال در بخش خصوصی……………………………………………………………………………………..۱۰۱
نتیجهگیری و پیشنهادها
۱-نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۲-پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
منابع و مواخذ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
فهرست ضمائم
ضمیمه۱: متن کامل کلیات قانون مبارزه با جرم پول‏شویى………………………………………………………………….. ۱
ضمیمه۲:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(کنوانسیون مریدا)…………………………………………۴
مقدمه
امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی میکنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آنها رقم میخورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافتهی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولتهای جهان است . گسترش جرایم سازمان یافته فراملی این نکته را به اثبات رسانیده است که نه تنها هیچ دولتی از بلایای آن در امان نیست بلکه به خاطر سازماندهی پیچیده و فرا مرزی آن هیچ دولتی نمیتواند به تنهایی به مقابله و انهدام این شبکه ها بپردازد. با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه‏کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این‌که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد. کنوانسیون مریدا ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملتها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن رو به رو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط بین شهروندان و مقامات تأثیرگذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک میکند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوهای را که حقوق و وظایف هریک از دولتها وکشورها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند.
قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن‏ها در این مجال مختصر نیست. محققان و صاحب نطران در این زمینه به عوامل موثر بسیاری اشاره داشته اند. رهبر معظم انقلاب در این باره میفرمایند: “اگر دست مفسدان و سوء استفاده‏کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند و سرمایه‏گذار و تولیدکننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‏های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد(خامنه ای،۱۳۸۰) در این بیانات امتیازطلبی و زیاده‏خواهی از مولفه‏های مهم و از عواملی تلقی شده که برخی افراد و گروه‏های انسانی را به راه‏های نامشروع و غیرقانونی که از آن به فساد و جرم اقتصادی یاد کردیم، می‏کشاند.
در همین راستا یکی از اقدامات موثر بین‏المللی برای مقابله با فساد اداری و مالی، تصویب کنوانسیون مریدا (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال ۲۰۰۳ سازمان ملل) را فراهم نموده است. این سند زمینه‏ی یک همکاری بین‏المللی برای مبارزه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن ایران در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۷ الزاماتی را ایجاد نموده است، زیرا در این کنوانسیون جرم‏انگاری‏های جدیدی صورت پذیرفته و به دولت‏های عضو تکلیف شده است. تطبیق جرایم جدید بررسی شده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است، که در هر سه مورد الزام مقنن ایران به جرم‏انگاری این اعمال با موازین فقهی قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت. مقنن با تصویب این جرایم ضمن اینکه قوانین داخلی در ارتباط با مبارزه با فساد اداری و مالی را تکمیل خواهد کرد، در همکاری بین المللی مبارزه با فساد نیز مشارکت خواهد داشت. مریدا نیز در راستای این همکاری بین المللی برای مبارزه‏ی موثر با فساد به تصویب دولت‏ها رسیده است.
کلیات پژوهش
۱-بیان مساله
امروزه یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت و حاکمیت، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و ایجاد شرایطی است که توده‏های مردم به نحوی منطقی بتوانند فارغ از دغدغه‏های طاقت فرسا، به انتظارات مورد نظر خود دست یابند و در این عرصه با کمترین مشکلات مواجه شوند. بروز هرگونه مشکل بغرنجی که لطمات قابل توجه به توانمندی مردم جامعه برای تأمین مطالبات خود وارد نماید تحمل ناپذیر بوده، موجب تراکم نارضایتی و سرخوردگی در جامعه شده و در صورت غفلت از بکارگیری سازوکارهای مهار آن، بسرعت گسترش می‏یابد که گاهی آثار آن غیر قابل پیش بینی است. مفاسد و جرایم اقتصادی دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است که تآثیر مستقیم در ناکارآمد کردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد. در صورتی که آسیب‏های آن توسط مدیریت کلان اقتصادی بطور مستمر رصد و کنترل نشود به سرعت به مسئله‏ای ملی تبدیل شده و هزینه‏ های اجتناب ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
موضوع فساد و جرم اقتصادی در متون مختلف به شکل‏های متنوعی مورد بررسی قرار گرفته و اغلب از آن با عنوان فساد و جرم مالی یاد نموده شده است و آنرا مترادف با این واژه می‏دانند. تفاوت جرم با فساد از آنجا نشأت می‏گیرد که برای جر، قانون مجازات تعیین شده است ولی معیار اثبات فساد وجود مجازات قانونی نیست بلکه انحراف از اخلاق و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی، ملاک تعریف فساد است. در ضمن چون مفاسد و جرائم اقتصادی به واسطه‏ی رفتارهای متقلبانه و تبانی کارکنان دولتی به وقوع می‏پیوندد، برخی پژوهشگران را واداشته تا آن ‏را در چارچوب فساد اداری ارزیابی نمایند. درساده‏ترین برداشت فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره‏برداری از اموال عمومی توسط بروکرات‏های دولت در راستای انتفاع خود یا خویشان‏شان می‏باشد. در نظام اداری هر کشوری مجموعه‏ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارند که چارچوب فعالیت‏های مجاز بروکرات‏ها را تعیین می‏کنند، در این صورت هرگونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشند و انگیزه ارتکاب آن‏ها انتفاع فردی بروکرات‏ها یا دوستان آن‏ها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد(خضری، ۱۳۸۱: ۶). فساد مالی و اقتصادی عبارت است از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور میشود.(عباس زادگان،۱۳۸۳: ۱۳۸) .
یکی از نقاط آسیب پذیر کلیدی که منجر به فساد و جرم اقتصادی می‏شود جابجایی در مصالح فردی و اجتماعی است، به نحوی که برخی از افراد منافع شخصی خود را بر منافع و مصالح جمعی مقدم بدانند. در همه مکاتب نظری اقتصاد، به منافع و مصالح فرد و جمع توجه شده است که هریک رویکرد متفاوتی به موضوع دارند. در تبیین دیدگاه نظام اقتصادی اسلام در تعارض بین مصالح فرد و جمع، مصالح جمع اولویت دارد(خلیلان، ۱۳۸۴: ۳۰۸). این معنا زمانی تحقق خواهد یافت که کارکنان دولت و سایر عناصر مرتبط با منابع دولتی، که مسئولیت مدیریت بر اموال و دارایی‏های عمومی را در اختیار می‏گیرند، امانت داری نموده و آن‏ها را بر خلاف منافع عمومی، به نفع خود تصاحب ننموده و بهره‏برداری نامشروع ننمایند. از نقاط آسیب‏پذیر مهم دیگری که منجر به بروز مفاسد و جرایم اقتصادی می‏شود وجود انحصارات در سامانه‏های مختلف ساختار حاکمیت می‏باشد که اغلب از آن به عنوان رانت یاد می‏شود.
بررسی‏ها نشان می‏دهد که مفاسد و جرایم اقتصادی که از یک سو ناشی از تهدیدهای عوامل و عناصر خارجی و از سوی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است، اغلب منجر به بروز فقر، محدودیت و عقب ماندگی می‏گردد.
ظهور و بروز جرائم و مفاسد اقتصادی در جامعه و فعالیت‏های اقتصادی آن امری اجتناب ناپذیر است و در صورت توسعه و افزایش آن، روند فعالیت‏های سالم اقتصادی تحت تأثیر قرار می‏گیرد و جریان تولید، توزیع و مصرف با اخلال مواجه می‏شود. در همین راستا غفلت و بی‏توجهی به کارکردهای جرائم و مفاسد کلان اقتصادی، آسیب‏ها و تهدیدهای قابل توجهی در پیش روی نظام اقتصادی جامعه قرار می‏دهد و ضمن تضعیف امنیت اقتصادی، موجب تولّد مجرمین و مفسدانی خواهد شد که که خود علّت اصلی بروز حجم زیادی از مجرمین خرد می‏شوند که از مظاهر نا امنی عمومی در جامعه محسوب می‏شوند(زمانی، ۱۳۸۸: ۵۲).
در راستای مطالب فوق، این پایان نامه به دنبال دستیابی به سه هدف کلی است. اولاً سعی خواهد شد مفاهیم و اصطلاحات موجود در این زمینه کالبد شکافی شوند. ثانیا شمایی کلی و اجمالی از نوع جرایم و مفاسد و مجرمین و مفسدین اقتصادی به نمایش گذاشته شود و ثالثاً با توجه به کنوانسیون مریدا به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شود.
۲- اهمیت و ضرورت پژوهش
پژوهشگران، فساد مالی را به عنوان یک رابطه‏ی خاص بین حکومت و جامعه تعریف کرده و آن‏را به عنوان یک سازوکار “نشت از بالا”، یا “توزیع مجدد رو به پایین” دسته بندی کرده‏اند. اما از لحاظ همنشینی، فساد قدرت با فساد مالی، عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی‏ناپذیر پدید آورده‏اند. علاوه بر محافل آکادمیک، دولت‏ها و مجامع بین‏المللی نیز برای دستیابی به یک تعریف و مفهوم منسجم تلاش‏هایی را صورت داده ‏اند. بانک جهانی نیز فساد مالی را “سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی” تعریف کرده است(شفیعی خورشیدی،۱۳۸۶: ۴) برخی دیگر جرم اقتصادی را شامل جرایمی میدانند که با انگیزهی مادی و با ماهیت فعالیت‏های اقتصادی، یعنی فعالیت‏های مالی و پولی، دادستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوه‏ستانی، کمسیون‏گیری، اعطای تسهیلات غیر قانونی به نفع خود یا دیگران صورت میگیرد(عشماوی، ۱۳۸۶: ۱۷).
ثبات و نظم اقتصادی موجود در فعالیتهای پولی و مالی جوامع که از آن به امنیت اقتصادی یاد می‏شود، به دلایل فراوانی مورد تعرض عوامل مخلّ، از انواع مختلف قرار می‏گیرد که هریک دارای ویژگی‏های گوناگون هستند. اگر تعریف ماندل را یک تلقی نسبتاً مناسب بدانیم، بنابراین هر عاملی که این نظم مفروض را به مخاطره بیندازد و یا در صدد برهم زدن وضعیت مزبور باشد، ممکن است تهدیدی بالقوه برای امنیت اقتصادی باشد. بوزان تهدیدهای اقتصادی را سخت ترین و پیچیده ترین تهدیدات در چارچوب امنیت ملی(بوزان،۱۳۷۸: ۱۴۸)دانسته، و اضافه می‏نماید تهدیدهای اقتصادی تنها ناشی از تدابیر خارجیان نبوده و عدم کارایی مسئولان مدیریت امور اقتصاد ملی نیز در آن موثر است. تهدیدها اغلب بالقوه و ناشی از عوامل محیط خارجی است و با وجود این، تهدیدها تحقق نخواهد یافت مگر به آماده شدن بستر آن‏ها در محیط داخل.
وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد به سنت‏ها و ارزش‏های دموکراسی، ارزش‏های اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه‏ی پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با اعتقاد به این‌که فساد اقتصادی مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می‏گیرد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار کشورها را تهدید می‏کند ‎‎ ‎‎از سوی دیگر بدیهی است که ارتباطی قوی بین فساد و سایر اشکال جرائم، به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی وجود دارد؛ و با توجه به این زنگ خطر که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری ‎‎بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می‏نماید؛ در نتیجه نگرش جامع و چند زمینه‏ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد ضروری می‏باشد.
۳-اهداف پژوهش
هدف آرمانی اینکه هم در حوزه ی دولتی و هم در حوزه‌ی شخصی، مردم دیگر مرتکب فساد اقتصادی نشوند و دیگر هیچ جرمی به نام فساد اقتصادی وجود نداشته باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:36:00 ب.ظ ]




مبحث دوم: آثار مالی طلاق ۹۰

مبحث سوم: طبیعت طلاق پس از رجوع ۱۰۰

نتیجه گیری ۱۰۳
منابع……. ۱۱۰

مقدمه
۱
مقدمه :
خانواده مهم‌ترین و قدیمی‌ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی‌پناه و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می‌گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرومی‌پاشد.
درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی وجود دارد. عده‌ای آن را زیان‌آور و بسیار خطرناک دانسته و به‌طورکلی آن را محکوم کرده‌اند و عده‌ای از وجود آن در شرایطی در‌ اجتماع طرفداری کرده‌اند.
به‌هرحال نمی‌توان طلاق را ازنظر اجتماعی به‌کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ‌گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی‌توان گفت که زن و مرد باید یک‌عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.
تا توانی پا منه اندر فراق ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)
اما در پاره‌ای از موارد چاره‌ای جز آن نیست و باید به‌عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.
در فقه و حقوق جامعه ما به‌طورمعمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده‌ی زوج می‌باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می‌دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد در پی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه‌ حل ‌های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.
بیان مسئله‌
‌ رشد و بالندگی و سلامت خانواده سبب رشد تعالی جامعه می‌گردد حفظ و بقا و کمک به اکمال آن بر همه خصوصاً بر دولتمردان و قانون‌گذاران واجب است‌ اما گاهی اوقات با هیچ تدبیری نمی‌توان و نباید زن و مرد را وادار به زندگی مشترک زیر یک سقف کرد چراکه تفاهم و مهربانی و عشق نهاد خانواده را استوار نگه می‌دارد. واژه‌ی طلاق ازنظر لغوی به معنی بازنمودن گره‌ ،رها کردن، آزاد ساختن و واگذاشتن است و ازلحاظ شرعی عبارت است از زایل نمودن قید نکاح با صیغه مخصوص.
سال‌ها پیش طلاق پدیده‌ای مذموم و بسیار زشت به شمار می‌رفت و افراد در شرایط بسیار سخت به آن فکر می‌کردند یا گاه آن‌قدر در پیچ‌وخم مراحل قانونی دادگاه‌ها سردرگم می‌شدند که از طلاق گرفتن منصرف می‌شدند اما اکنون متأسفانه با گسترش نوعی از طلاق، دیگر نیاز نیست زمانی طولانی را در راهرو دادگاه‌ها بگذرانند. آن‌ها می‌توانند با گذشتن از حقوق خود از قبیل، مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و… به‌راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به‌صورت توافقی از هم جدا شوند.
‌ در این تحقیق سعی بر این است که ثابت کنیم طلاق توافقی عقد یا ایقاع است ،ازلحاظ حقوقی طلاق ایقاعی است که بااراده مرد محقق می‌شود، اما بر اساس مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۱ و متعاقباً تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۲ برای طلاق و جدایی می‌بایستی زوجین یا یکی از آن‌ها به دادگاه مراجعه نموده و گواهی عدم امکان سازش دریافت نمایند تا بتوانند از همدیگر جدا شوند. با توجه به سیر قانون‌گذاری در موضوع نکاح، کنترل و محدودیت‌های وارده بر این عقد، همچون بعضی از قراردادها بر مبنای مصالح و منافعی اعم از فردی و اجتماعی بوده است. حفظ کیان خانواده به‌عنوان جزئی مهم از پیکره اجتماع، از مهم‌ترین مصالح مدنظر قانون تلقی می‌گردد. یکی از راه‌های انحلال نکاح طلاق است که منوط به تحقق موجباتی است که ازجمله‌ی این موارد عبارت‌اند از اراده‌ی مرد درخواست زن و توافق زوجین می‌باشد‌ . بااینکه طلاق در دست مرد می‌باشد ولی مرد نباید از این اختیار سوءاستفاده کرده و زوجه را به‌زانو درآورد و قانونگذار موظف است که در برابر طلاق روشی را در پیش گیرد که امکان سوءاستفاده از این نهاد قانونی را از بین ببرد و مانع از این شود که اساس خانواده به‌راحتی از هم فروریزد و درعین‌حال این امکان را برای زوجین ناسازگار به وجود آورد که از بند پیوندی که تقدس خود را ازدست‌داده است رها شوند. بنابراین هم منافع فرد و هم منافع جامعه تضمین می‌شود اما در حال حاضر اراده مرد به‌تنهایی و بدون حکم دادگاه کافی برای طلاق نیست و این مصلحتی است که قانون جهت بقای خانواده و جلوگیری از خودسری مرد در این زمینه اندیشیده است، حال با توجه به اختیار شرعی و مطلق مرد در طلاق و ایقاع بودن ماهیت طلاق جهت گریز و استخلاص زنان از این مشکلات اجازه داده می‌شود تا زوجه با اعطای مالی به زوج از او طلاق بگیرد شارع و به‌تبع آن قانونگذار چنین طلاقی را خلع و مبارات نامیده است. طلاق خلع یکی از راه‌های قانونی انحلال نکاح و امروزه از شایع‌ترین گونه طلاق در جامعه ماست . دیدگاه‌هایی که در ماهیت خلع ابرازشده‌اند تحت سه عنوان کلی ایقاع و عقد و یا عملی ترکیبی می‌باشند‌ هرچند در قانون نامی از طلاق توافقی به میان نیامده است اما قضات دادگاه با لحاظ قانون با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می‌کنند در این طلاق زن و مرد نسبت به امور مالی و حضانت کودکان توافق می‌کنند و از یکدیگر جدا می‌شوند این توافق در حکم دادگاه ثبت و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به نظر می‌رسد احیاء نهاد داوری در طلاق توافقی و توجه به خلأ قوانین ماهوی در بحث شرایط ماهوی طلاق توافقی و نهایتاً عدم تسریع در رسیدگی و توجه مراکز مشاوره از موارد و راهکارهایی حقوقی است که از افزایش جلوگیری می کند.
‌ درواقع این نوع از طلاق‌ نتیجه ی ابتکار زنانی است که در برخورد با نواقص قانونی مردسالار آن را به وجود آورده است‌ البته این نوع طلاق در نوع خود دارای مزایایی هم می‌باشد ازجمله از دعوا و تنش و عکس‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت جلوگیری می‌کند
اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به اینکه حقوق در راستای زمان باید بتواند برای مسائل جدید محملی پیدا کند و ازاین‌رو که طلاق توافقی هم نهادی نوپاست و با توجه به اینکه تحقیقات کمی در این زمینه انجام‌گرفته است لذا باید راه‌حل در این زمینه یافت در این‌که طلاقی به نام طلاق توافقی کم‌کم در حال افزایش است شکی وجود ندارد اما آیا این نوع طلاق را یک ایقاع بدانیم یا به‌تبع دخالت زوجه آن را عقد بدانیم و حال با توجه به اینکه در این زمینه بسیار کم و گذرا کارشده و نیاز است هر چه بیشتر برای روشن شدن این قضیه و علت افزایش این نوع از طلاق در کشورمان که ریشه سوابق فقهی‌ و قانونی آن بررسی شود تا با سوءاستفاده‌ی عده‌ای باعث ضربه زدن به این پیوند مقدس نباشیم.
اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق با توجه به رشد روزافزون این نوع از طلاق استفاده از راهکارهای فقهی و قانونی موجود و پیدا کردن ریشه‌های فقهی و استفاده از آن‌ها‌ و ارائه نظرات و فتاوای معتبر و رفع ابهامات موجود در این زمینه و پیدا کردن راه‌هایی برای جلوگیری از رشد این طلاق و‌ برای استفاده قضات و وکلا و همچنین برای زوج‌های جوان و مؤسسات مشاوره قبل از ازدواج‌ مراجع قانونگذاری و ذیصلاح در این زمینه‌ها می‌باشد.
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
۱_ ماهیت طلاق توافقی چیست؟
سؤالات فرعی
۱_ طلاق توافقی مشمول کدام‌یک از انواع طلاق است؟
۲_ اعتبار رأی دادگاه در طلاق توافقی چگونه است؟
فرضیه‌های تحقیق
۱-به نظر می‌رسد باوجود “توافق” در طلاق توافقی در ماهیت این نوع طلاق و ایقاعی بودن آن تا حدودی خللی وارد می‌شود.
۲- اگرچه حقوق ایران همچنان به پشتوانه‌ی فقه مترقی و پویا، این توافق را چهره‌ی دیگری از طلاق خلع و مبارات می‌داند اما طلاق توافقی را از بسیاری جهات نمی‌توان تنها خلع و مبارات دانست.
۳- نتایج عدم انجام ارادی تعهدات طرفین طلاق توافقی معلوم نیست.
سازمان‌دهی تحقیق
در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و سایر اصطلاحات آن به‌صورت مختصر بیان می‌شود.
در فصل دوم به بررسی ماهیت طلاق توافقی و خلع و مبارات و شرایط طرفین در طلاق بررسی می‌شود.
و در فصل سوم آثار این نوع از طلاق ازنظر زمان و فدیه‌ شرایط آن و نفقه و رجوع از طلاق بررسی می‌گردد.
مفهوم طلاق توافقی
فصل اول
‌ طلاق ازجمله‌ی مسائلی می‌باشد که امروزه با توجه به افزایش فشارهای مالی و ناراحتی‌ها و تنش‌های موجود و نامتوازن بودن سطح انتظارات روزبه‌روز در حال پیشرفت می‌باشد و از آن میان برای گریز از بعضی قوانین و روند طولانی دادرسی طلاق توافقی بیشتر از انواع دیگر طلاق شایع می‌باشد.
مبحث اول : طلاق
طلاق به معنی زایل کردن قید ازدواج می‌باشد با لفظ مخصوص (نجفی، ۵۱۱.۱۳۹۷) طلاق عبارت از پایان دادن به رابطه‌ی زناشویی به‌وسیله زن و شوهر، طلاق را اغلب راه‌حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر‌، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی‌، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده‌اند. بنابراین، می توان گفت: طلاق نوعی گسست و جدایی و اخلال در بنیان های اساسی خانواده است که منجر به جدایی همیشگی ـ هم راه لوازم آن ـ می شود البته ممکن است هر نوع اخلال و گسستی منجر به جدایی نشود، گرچه در این حالت نیز خانواده کارکرد خود را از دست می دهد و آسیب های اساسی به آن وارد می شود در حقیقت همان‌گونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می‌شود. طلاق در حیات انسانی دارای جنبه های گوناگونی است: از یک جهت، پدیده ای حقوقی است که در علم حقوق بررسی می شود و از جهت دیگر، پدیده ای اقتصادی است، به این معنا که هم می تواند خانواده را به عنوان یک واحد اقتصادی بر پای دارد و هم به این معنا که یک عامل اقتصادی مانند مقدار درآمد خانواده و به طور کلی، فقر موجب از هم گسیختگی می شود.
از سوی دیگر، طلاق یک پدیده روان شناختی است، چرا که بر تعادل روانی فرزندان و بستگان خانواده به شدت تأثیر می گذارد. هم چنین یک پدیده جمعیتی است، چون بر ترکیب جمعیتی و ساختار آن اثر می گذارد. از سوی دیگر، طلاق یک پدیده اجتماعی نیز هست،به این معنا که علل و زمینه های اجتماعی موجود و به طور کلی، ساختار جامعه می تواند سبب از هم گسیختگی خانواده شود.
چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی‌، محیطی و اجتماعی و قانونی زندگی را ادامه دهد به‌ناچار باید با یک راهکار قانونی این پیوند را گسست.
گفتار اول:تعریف طلاق
در بعضی جوامع که خانواده به‌عنوان یک‌نهاد اجتماعی بیش‌ازاندازه موردتوجه است و برای انحلال و ازهم‌پاشیدگی آن حساسیت به خرج می‌دهند مانع تراضی و توافق زوجین در امر طلاق هستند اما باگذشت زمان طلاق توافقی موضوعی جدید و قابل‌بحث در حقوق خانواده گردید‌، که توافق زن و مرد‌ برای طلاق و حل‌وفصل تمام مسائل مالی و سرنوشت فرزندان مشترک را به دادگاه خانواده برده و با اخذ گواهی عدم امکان سازش، مقدمه انجام یک طلاق خلع یا مبارات را فراهم می‌کند. اساساً طلاق توافقی در حالتی پدید است که‌ کراهت میان زوجین به اوج خود رسیده‌ و امیدی به صلح و سازش نخواهد بود. نهایتاً با موافقت و تفاهم آن‌ها بر سر حقوق مالی و غیرمالی خود اقدام به جدایی می‌نمایند.می‌توان طلاق توافقی را این‌گونه تعریف کرد «در طلاق توافقی زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود (مهریه، جهیزیه، نفقه) یا مال دیگری زوج را راضی به اجرای صیغه طلاق می کند». (شریفی و عزیزی ۲۰.۱۳۹۳)
ماهیت این توافق به‌درستی معلوم نیست. برخی آن را خلع و مبارات و برخی نهادی ویژه می‌دانند، اما به نظر می‌رسد، حقوق امروز با توجه به مقتضیات‌ زمان، باید در پی بخشیدن هویت قانونی تازه‌ای به این نهاد باشد تا گره بسیاری از مشکلات فراوان برآمده از آن را گشوده و مردم را از سرگردانی فراوانی که در‌ محاکم خانواده است کم کند همچنان که درگذشته نه‌چندان دور در اروپا حقوقدانان در برابر توافق به طلاق سالیان متمادی مقاومت کردند گفته‌شده که در فقه امامیه طلاق با توافق پیش‌بینی‌نشده زیرا طلاق ناشی از اراده‌ی مرد و حق اوست و رضایت و عدم رضایت زوجه تأثیری ندارد. (کاتوزیان‌، ۳۲۸.۱۳۷۱) این نوع از طلاق توافقی نخستین بار با قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ وارد فرهنگ حقوقی ایران‌ شد و نقصانی در اختیارات مطلق و انحصاری مرد در طلاق ایجاد کرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:36:00 ب.ظ ]




همانطور که از داده های جدول ۲۳-۴ مشخص است، سطح معناداری آزمون برابر با ۰۰۲/۰ و کوچکتر از مقدار ۰۵/۰ است. بنابراین در سطح اطمینان ۹۵% نتیجه می­ شود که اختلاف معناداری بین میزان رضایت در بین مشترکان سه اپراتور وجود دارد. با توجه به ستون میانگین رتبه مشخص می­ شود که بیشترین میزان رضایت مربوط به همراه اول و کمترین آن مربوط به GSM روستایی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶-۷-۴٫ وفاداری مشتری
نتایج آزمون کروسکال والیس برای مقایسه میزان وفاداری به شرکت در ۳ اپراتور مورد بررسی در زیر داده شده است.
جدول ۲۴-۴٫ نتایج آزمون کروسکال والیس متغیر وفاداری

نوع تلفن همراه
تعداد
میانگین رتبه
آماره کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
همراه اول

۱۷۴

۱۸۸٫۹

۱٫۷۱۹

۲

۴۲۳/۰

ایرانسل

۱۳۷

۱۹۵٫۹۴

GSM روستایی

۶۶

۱۷۴٫۸۶

همانطور که از داده های جدول ۲۴-۴ مشخص است، سطح معناداری آزمون برابر با ۴۲۳/۰ و بزرگتر از مقدار ۰۵/۰ است. بنابراین در سطح اطمینان ۹۵% نتیجه می­ شود که اختلاف معناداری بین میزان وفاداری در بین مشترکان سه اپراتور وجود ندارد.
فصل پنجم
بحث
نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ . مقدمه
آخرین فصل از تحقیق حاضر اختصاص دارد به بیان نتایج تحقیق ، محدودیت ها، توصیه ها و پیشنهادات . در این فصل با گذر از ادبیات عدد و رقم، علت و چرایی یافته ها و نتایج آمار توصیفی وهمچنین علت معناداری ارتباط فرضیه ها تبیین، سپس نتایج این تحقیق با سایر تحقیقات معرفی شده در بخش پیشینه تحقیق، مقایسه می شود. در خاتمه و در راستای نتایج بدست آمده پیشنهادات کاربردی و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده (برای پژوهشگران) ارائه می شود.
۲-۵. نتایج تحقیق
۱-۲-۵. نتایج آمار توصیفی
در بیان چرایی یافته های آمار توصیفی بطور اجمال به موارد زیر اشاره میشود:
میزان بالای مشارکت مشتریان Gsm روستایی در پاسخگویی به پرسشنامه های توزیع شده بیانگر تمایل آنها به اعلام دیدگاه ها و نقطه نظراتشان در مورد وضعیت نامطلوب کیفیت خدمات تلفن همراه روستایی با توجه به جایگزینی این فناوری به جای تلفن ثابت با سیم و عدم امکان ارائه خدمات اینترنت پرسرعت در روستاهای دارای این سیستم ارتباطی می باشد.
جنسیت شرکت کنندگان در تحقیق حاضر در هر سه اپراتور افزونی مردان نسبت به زنان را نشان میدهد که مبین پراکندگی جنسیت مشتریان تلفن همراه، متوازن با توزیع جنسیت جمعت کشور می­باشد.
یافته­های پژوهش از منظر سن شرکت کنندگان، کمترین میزان نمونه آماری را رده سنی زیر ۲۰ سال برآورد کرده است که تطابق این موضوع با توجه به واقعیات جامعه در ارتباط با نفوذ تلفن همراه حتی در میان دانش ­آموزان رده ابتدایی قدری مشکل ، بنابراین تعمیم یافته­های تحقیق از منظر سن نمونه آماری به جامعه را دور از ذهن متصور می­سازد.
مطابق با یافته­های تحقیق اکثر مشتریان اپراتورهای همراه اول و ایرانسل دارای مدرک دیپلم و مشتریان Gsm روستایی دارای مدرک کارشناسی بودند. یکی از مهمترین دلایل رسیدن به این وضعیت نحوه مشارکت پاسخ ­دهندگان در تحقیق بوده ­است. مشتریان دو اپراتور همراه اول و ایرانسل از بین مراجعه کنندگان دفاتر خدمات شهرهای مورد مطالعه که علاقمند به شرکت در این تحقیق بودند انتخاب، در صورتیکه با مراجعه حضوری در روستاها، مشتریان Gsm روستایی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی با توجه به وجهه اجتماعی که در روستا دارند به نسبت بیشتری در این تحقیق شرکت کردند.
مشتریان همراه اول شرکت کننده در این تحقیق بیشترین درصد بالاترین سالهای بکارگیری از شبکه (۶سال و بالاتر) را بخود اختصاص دادند که با توجه به قدمت اپراتور همراه اول نسبت به دو اپراتور دیگر، امری طبیعی و درستی مسیر تحقیق را آشکار می­سازد.
از نظر شغلی بیشترین درصد مشتریان همراه اول و ایرانسل دارای شغل آزاد بودند که بیانگر اهمیت جایگاه ارتباطات در مراودات شغلی و نقش آن در رونق کسب و کار خاصه در بازار تجارت آزاد است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:36:00 ب.ظ ]




  • روش اجرایی گام پنجم در این پژوهش

در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از روش فراترکیب و به منظور ترکیب نتایج مطالعات، ابتدا اطلاعات آنها استخراج شده و سپس از روش تحلیل تِم برای شناسایی نکات کلیدی، مقوله بندی کدهای شناسایی شده در قالب کدگذاری باز، کدگذاری محوری جهت شناسایی ارتباط بین مقولات و استراتژیها استفاده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۹-۶- شرح گام ششم: بررسی روایی و پایایی نتایج
همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره شد، در یک تحقیق کیفی مرور سیستماتیک، روایی و پایایی داده ها در حین انجام تحقیق و با ابزارهای مناسب مورد بررسی قرار می گیرد تا مطالعات با کیفیت پایین حذف شده و از اثر آنها بر نتایج قابل ارائه کاسته شود. با اینحال، در این تحقیق به منظور رعایت احتیاط و افزایش روایی و پایایی پژوهش انجام شده، پیش از ارائه یافته ها به ترتیب از دو روش بررسی زوجی و ممیزی توسط داور جهت بررسی روایی و پایایی یافته ها استفاده می شود.

  • روش اجرایی گام ششم در این پژوهش

در این تحقیق برای تضمین اینکه یافته ها دارای روایی لازم باشد، در بررسی زوجی از اساتید و خبرگان خواسته می شود تا بر یافته های بدست آمده یادداشت گذاشته و انتقادات خود را جهت اصلاح بیان کنند. همچنین برای تضمین اینکه یافته ها خصوصاً پس از تحلیل تم دارای پایایی کافی باشد در تکنیک ممیزی توسط داور، از یک یا چند خبره درخواست می شود که بر چگونگی مشتق شدن مقوله ها نظارت و اعمال نظر کند.

۳-۹-۷- شرح گام هفتم: ارائه یافته ها
در این مرحله از روش تحقیق، یافته های حاصل از مراحل قبل ارائه خواهند شد.

  • روش اجرایی گام هفتم در این پژوهش

نهایتاً در این تحقیق از روش کدگذاری انتخابی جهت ارائه چارچوب پیشنهادی در قالب مدل استفاده می شود.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده های کیفی
مقدمه
این بخش به تجزیه و تحلیل اطلاعات و نحوه اجرای روش فراترکیب اختصاص دارد. در این بخش، مراحل عملیاتی فراترکیب که در فصل سوم تشریح شد به ترتیب ذکر شده و اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۴-۱- تعریف سوال تحقیق
به منظور تنظیم سوال پژوهش، اولین گام برای محققان تمرکز بر چه چیزی مطالعه می باشد. در پژوهش حاضر، سوال اصلی “عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری کدامند” مورد بررسی قرار می گیرد که با مدنظر قرار دادن پارامترهای مندرج در جدول ۴-۱ تنظیم می شود.
جدول ۴-۱- سؤال پژوهش

پارامترها
تنظیم سؤال

چه چیزی(سوال مورد مطالعه):
عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری کدامند؟

چه کسی(جامعه مورد مطالعه):
در این پژوهش چندین پایگاه داده و موتور جستجوی مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

چه وقت(محدودیت زمانی) :
مقالات مطالعه شده در این پژوهش از سال ۱۹۸۰ به بعد می باشد زیرا عمدتاً تحقیقات انجام گرفته در این مقوله از سال مذکور به بعد بوده است.

چگونگی(روش فراهم‌آوری مطالعات):
در این پژوهش روش “تحلیل اسنادی “، تحلیل داده هایی که بصورت ثانویه می باشند، مورد استفاده قرار گرفته است.

۴-۲- شناسایی و بازیابی مطالعات
در این پژوهش، دو پایگاه داده غیر ایرانی Scopus، Proquest و سه پایگاه داده ایرانی CIVILICA، magiran و SID به منظور شناسایی و گردآوری مطالعات مختلف مورد جستجو قرار گرفت که در نتیجه این جستجو و با وارد کردن معیارهای ورود حدود ۲۰۸ مطالعه جهت بررسی یافت شد. واژه های کلیدی جستجو شده در این پژوهش بصورت جدول ۴-۲ می باشد.
جدول ۴-۲- واژه های جستجو شده

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:36:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم