۱-۲-۱-۵- زن فاقد توانایی عقلی
ارسطو در نوشته های سیاسی و اخلاقی خود از فضیلت های برتر انسان بنابر میزان عقلانیت آن ها سخن می گوید، عقلانیتی که در اصل مردان و طبقات بالا از آن برخوردار هستند، ولی زن در دستگاه فکری او، همانند کودکان فاقد رشد عقلی می باشد.^[۱۶۹]وی خردورزی را امری مردانه می داند و توانایی زنان در این امر محدود است. در باور او« یک زن به هیچ وجه شایستگی انجام امور مردان و خردورزی را ندارد.»^[۱۷۰] به عبارت دیگر زنان موجودات جنس دومی هستند که به طور طبیعی از قوه تعقل کمتری برخوردارند زیرا نیاز کمتری به آن دارند و آن ها تنها به صورت ابزار و وسیله ای برای مردانند که وظیفه ای جز خدمت به آن ها ندارند. بنابراین سعادتی که بهره هر کس می شود برابر است با اندازه بهره او از فضیلت و خرد.^[۱۷۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲-۱-۶-زن مسبب جنگ
از دیدگاه ارسطو جنس مؤنث مایه آشوب می باشد و جنگ هایی بر سر ازدواج با دختران بوجود آمده است^[۱۷۲]و نزاع ها در مورد آنان یکی از علل انقلاب ها می باشد.^[۱۷۳]
۱-۲-۱-۷-زنان همردیف بردگان
زنان در تقسیم بندی هرمی ارسطو در پایین و قاعده این هرم در کنار کودکان^[۱۷۴]و بردگان^[۱۷۵] قرار دارند وهمانند سایر افرادی هستند که در طبقات پایین محکوم به اجرای حکم نخبگان می باشند. از طرفی همو جهت تربیت صحیح کودکان معتقد است مربیان باید مراقب باشند تا کودکان اوقات خود را درست بگذرانند و به ویژه باید آنان را از همنشینی با بندگان باز دارند.^[۱۷۶]
۱-۲-۱-۸-وضع قانون برای کنترل زنان
ارسطو توجه به زنان در وضع قانون را مهم می شمارد و بیان می دارد، هر خانواده از زن و مرد پدید می آید و اگر در کشوری وضع زنان درست سامان نیابد، نیمی از مردمش در حق قانون سهل انگار می شوند. همو به عنوان نمونه به اسپارت اشاره می کندکه در آن فقط در باره مردان قانون نهاده و زنان یکسره فراموش شده اند. از این رو زنان اسپارتی هرزه کار و تجمل پرست شده اند. ارسطو بیان می کند که مردان در اسپارت و نیز مردان جنگجو همه نژادها میل دارند تا به یکدیگر و هم به زنان سخت عشق بورزند. ولی نتیجه آن می شود که سررشته بسیاری از امور به دست زنان می افتد. بدین روی وی معتقد است در این زمان چه فرقی دارد بین این که زنان فرمانروا باشند یا کسانی فرمانروا باشند که از زنان خود فرمان می برند. زیرا فرجام هر دو یکی است.
۱-۲-۲-دیدگاه ارسطو در باره نهاد خانواده
از دیدگاه ارسطو، نخستین اجتماعی که (وجودش) برای رفع نیازهای روزمره ضرورت می یابد، میان کسانی است که نمی توانند بی یکدیگر زیست کنند. مانند زن و مرد، زیرا برای بقای نسل باید با هم زندگی کنند و این موضوع نه از روی عمد و اراده است، بلکه به آن انگیزه طبیعی صورت می گیرد که در همه جانوران و گیاهان موجود می باشد تا از خود چیزی همجنس خویش باز نهند. همو معتقد است در این اجتماع پدید آمده، عده ای به حکم طبیعت فرمانروا و عده ای فرمانبر هستند تا همگان در امنیت باشند. البته وی کسی را که به نیروی هوش، پیش اندیش است، فرمانروا و آن که جز با کار بدنی سودی به مردم نتواند برساند، فرمانبردار می داند، تا این دو گروه مکمل یکدیگر شوند.^[۱۷۷]سپس در بیان مصداقی از این دو گروه به جنس مؤنث و مذکر اشاره می نماید و بر این باور است که روابط بین کسانی که به طور طبیعی زبردست(فرمانروا) و دیگران که به طور طبیعی زیردست(فرمانبردار) هستند، از قبیل مرد با زن است. زیرا قابلیت و توانایی هر یک از طرفین نسبت به دیگری متفاوت است.^[۱۷۸]در ضمن از کنار هم قرار گرفتن خانواده ها، اجتماع بوجود می آید. ارسطو نیز همانند افلاطون شهر را مقدم بر خانواده و فرد می انگارد. زیرا از نظر او، کل بر جزء مقدم است و هر جزئی باید با کل زندگی کند. زیرا اگر کسی به ذات خود متکی باشد و نیازی به همزیستی با دیگران نداشته باشد یا دد است و یا خدا.^[۱۷۹]
۱-۲-۲-۱-خانواده متشکل از بردگان و آزادگان
بدین گونه وی خانواده را اجتماعی کوچک می داند که به حکم طبیعت برای رفع نیازهای طبیعی گرد هم جمع شده اند و از به هم پیوستن خانواده ها، دهکده ها و شهرها و اجتماع پدید می آید و انگیزه نهفته در انسان ها، آن ها را به سوی زندگی اجتماعی می کشاند. از نظر او هر خانواده ای به طرزی کامل از بردگان و آزادگان تشکیل شده است، اما چون بررسی هر چیز باید با شناخت کوچکترین اجزای آن آغاز شود و اجزای نخستین خانواده، خدایگان و بنده، شوی و زن، و پدر و فرزندان هستند، پس باید ساختار درست و ویژگی هر یک از این سه رابطه را بازشناخت. همو این سه رابطه را عبارت می داند از: نخست رابطه خدایگان و بنده، دوم رابطه شوهر و زن و سوم رابطه پدر و فرزند و اینکه«طبیعت» هر یک از این سه رابطه بنیادین، عامل چهارمی است که «فن به دست آوردن مال» نام دارد.^[۱۸۰]
۱-۲-۲-۲-تعیین سن و شرایط ازدواج
همو بیان می دارد قانونگذار پیش از هر کاری باید به تنظیم کارهای زناشویی بپردازد؛ از جمله تعیین سن^[۱۸۱] که ارسطو سن ازدواج برای دختران را هیجده سالگی و برای مردان سی و هفت سالگی یا حدود آن معین می نماید. سپس به ویژگی های لازم زن و مرد^[۱۸۲] که از نخستین وظایف قانونگذار است، اشاره می کند.^[۱۸۳]
۱-۲-۲-۳-نفی قانون اشتراک همسر و فرزند در نظریه افلاطون
همو به نقد نظریه استاد خود، افلاطون در باره اشتراک زن و فرزند می پردازد و معتقد است اشتراک زنان، دشواری های گوناگونی دربردارد و عملی نمی باشد و وحدت جامعه از طریق اشتراک خانواده بدست نمی آید. سپس در بیان ایرادات نظریه افلاطون در «اشتراک خانواده» به موارد زیر اشاره می کند:

• • • • مسامحه و سهل انگاری در نگهداری اموال و علائق
    • • بی بهره ماندن فرزندان از سرپرستی پدرانه ^[۱۸۴]
    • • ستیزه ناخودآگاه فرزندان با پدر یا مادر و خویشاوندان
    • • همخوابگی با محارم
    • • از بین رفتن لذت وصف ناپذیر، دارایی خصوصی^[۱۸۵]

علاوه بر موارد ذکر شده، با پذیرش اشتراک زنان و اموال، از نظر ارسطو این مسئله پیش می آید، هنگامی که مردان در کشتزارها به کار سرگرمند، چه کسی کارهای خانه هایشان را خواهد گرداند؟^[۱۸۶]بر اساس آن چه بیان شد، در چنین جامعه ای دو فضیلت از بین می رود: نخست پرهیزکاری در آمیزش با زنان. زیرا خویشتن داری از نزدیکی با زن دیگری، خود فضیلتی بزرگ است و دوم گشاده دستی در صرف اموال. بنابراین در جامعه ای با وحدت زن و مال، هیچکس نمی تواند این فضایل را از خود نشان دهد.^[۱۸۷]در انتها همو شبیه نمودن آدمیان به جانوران را در دیدگاه افلاطون امری غریب می داند.^[۱۸۸] ارسطو پس از نقد نظریه اشتراک در قانون افلاطون، تنها راه وحدت و همکاری در جامعه را از طریق تربیت بیان می کند^[۱۸۹] و لازم می داند روش تربیت افراد، تابع قوانین معینی باشد و حکومت اجرای آن را بر عهده گیرد^[۱۹۰] و آن را با روح قانون اساسی کشور سازگار سازد تا بقای حکومت ها تضمین شود.^[۱۹۱] بدین روی ارسطو اشتراک خانواده و اموال را نه تنها سبب اتحاد و هماهنگی نمی شمارد، بلکه معتقد است این امر موجب بروز اختلافات بسیار و از بین رفتن ارزش های اجتماعی می شود. البته همو مانند افلاطون، در دستگاه فکری و فلسفی خود، نقش مستقلی برای زنان قائل نمی باشد.
۱-۳-دیدگاه ژان ژاک روسو
ژان ژاک روسو^[۱۹۲] فیلسوف و نویسنده فرانسوی در کتاب معروف خود«امیل»^[۱۹۳]به طرح موضوع «طبیعی بودن» صفات مردانه و زنانه پرداخته و مدعی است این صفات را طبیعت به آن ها داده است. انسان نیز آن چه را که طبیعت^[۱۹۴]در نهادش قرار داده است، می پروراند و رشد می دهد و گاه فاسد می کند اما قادر نخواهد بود آن را ویران سازد. همو وضع کشور، سردی و گرمی اقالیم و فقرو ثروت را مؤثر در تربیت افراد می داند.^[۱۹۵]سپس روسو در این کتاب به بیان یکسانی زن و مرد از این منظر اشاره می نماید که همه چیز آن ها– از جمله احساسات و احتیاجات- با هم مشابه است و فقط نسبت ها کم و بیش فرق دارد و تنها تفاوت افراد را در جنسیت آن ها می داند. بنابرگفته او، تشابهات زن و مرد مربوط به نوع است و تمام اختلافات آن ها مربوط به جنس می باشد. البته وی بیان می داردکه این اختلافات جنسیتی بر روح افراد تأثیر می گذارد. سپس روسو به طرح این موضوع می پردازد که هر دو جنس باید برای رسیدن به هدف مشترک کمک کنند، ولی به شیوه خاص خود عمل نمایند. بدین روی زن و مرد نباید یک نوع کار انجام دهند.^[۱۹۶]در این قسمت مختصری از نقطه نظرات روسو در باره جنس مؤنث و وظایف و عملکرد زن در خانواده بیان می شود:
۱-۳-۱-رفتارشناسی زنان از دیدگاه ژان ژاک روسو
دیدگاه روسو نسبت به بانوان را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
۱-۳-۱-۱- ضعف طبیعت زنان
روسو معتقد است طبیعت جنس زن را منفعل و ضعیف و جنس مرد را فعال و قوی قرار داده است. همو از این اصل نتیجه می گیرد که زن در اصل برای خوش آیند مرد ساخته شده است که باید توجه او را جلب نماید و تمام نیرو و استعداد جنس مؤنث در جاذبه او نهفته شده و فقط با بهره گرفتن از آن است که می تواند ضعف خود را جبران نماید و شایستگی مرد در نیرومندی اوست و بدین دلیل که قوی است، خوش آیند زن واقع می شود. همو اقرار دارد که این قانون عشق نیست ولی قانون طبیعت است که مقدم بر قانون عشق می باشد.^[۱۹۷]
۱-۳-۱-۲-توجه بانوان به شناخت مردان
روسو ضروری می داند که تمام افکار بانوان در راه شناختن مردان باشد.^[۱۹۸]
۱-۳-۱-۳-علاقه جنس مؤنث به جلب توجه دیگران
روسو در بیان فاصله بین جنسیت ها بیان می داردکه زنان، طبیعتا خود پسند و عشوه گر هستند و به کارهای بچگانه، ابلهانه و احمقانه مشغولند. آن ها از همان گهواره و ایام خردسالی آرایش کردن و تزئینات را دوست می دارند و نه فقط می خواهند زیبا باشند بلکه میل دارند زیبا جلوه کنند و به محض این که دریابند مردم نسبت به آن ها چه می گویند، سعی می کنند تا خود را مطابق گفته های آنان بیارایند. از نظر روسو این وسیله ای است که می شود دختران را با آن کنترل کرد ومردان به راحتی می توانند بر آن ها حکومت نمایند. البته وی این روش را در کنترل مردان، بسیار احمقانه می داندکه بخواهند برای کنترل پسران خردسال از همین ابزار استفاده کنند و علت را این می داند که پسران به عقیده و گفته های دیگران راجع به خود چندان اهمیتی نمی دهند.^[۱۹۹] بدین روی این خصوصیت گرچه برای زنان حسن و امتیاز می باشد، ولی برای مردان عیب است. البته روسو بر تعلیم این صفات در زنان تأکید می نماید و پرورش صفات مردان را در جنس مؤنث به ضرر زنان برمی شمارد.^[۲۰۰]
۱-۳-۱-۴-جلب توجه همسر
از نقطه نظر روسو هویت و ارزش زن در اطاعت از مرد است. او نباید فقط به این فکر باشد که شوهرش را دوست بدارد، بلکه می باید اعمال پسندیده خود را مورد توجه شوهر قرار دهد و رضایت او را جلب نماید. گرچه مجبور به دروغ گفتن باشد. در ضمن باید برای حفظ شرافت و آبروی همسرش تلاش نماید تا خود را به مردم بشناساند و به آن ها احترام بگذارد تا همسرش را مورد قضاوت خوب دیگران قرار دهد و چیزی نگوید که مخالف میل شوهرش باشد. از نظر روسو زن ها گرچه همان احتیاجات مردان را دارند ولی حق ندارند مانند مردها این احتیاجات را آشکار سازد^[۲۰۱]و زندگانی خوب و آسایش واقعی زنان بستگی دارد به ارزشی که مردها برای هنر و استعداد و لیاقت آن ها قائل هستند و توجهی که به زیبایی، پرهیزکاری و فضیلت آن ها دارند.^[۲۰۲]
۱-۳-۱-۵-وابستگی زن به همسر
به گفته روسو زن و مرد برای همدیگر ساخته شده اند، اما وابستگی و احتیاجات هریک به دیگری به یک اندازه نیست. وی معتقد است مردان به علت تمایلات و خواسته های خود به زنان وابسته هستند و زنان به سبب دو چیز یعنی تمایلات و احتیاجات خود به مردان وابسته و محتاج اند. همو گوید: ما(مردان)بهتر و آسانتر می توانیم بدون آن ها (زنان)زندگی کنیم تا آن ها بدون ما. در ضمن از نظر روسو برای اینکه نیاز زنان رفع شود و آن ها در وضعیت خوبی زندگی کنند. مردان، باید آن ها را لایق و شایسته دهش خود بدانند. زیرا زندگی زنان بستگی به ارزشی دارد که مردان برای هنر و استعداد و لیاقت آن ها قائل هستند و نیز توجهی که به زیبایی و پاکدامنی آن ها دارند. روسو مطابق قوانین طبیعت، زنان را مطیع قضاوت مردان می داند^[۲۰۳] و در بیان وابستگی زن به مرد علاوه بر نیازهای مادی در رابطه با علوم و مسائل دینی معتقد است جنس مؤنث آن چه را نمی داند -مانند تعلیمات دینی- بعد از ازدواج و در موقع مناسب از همسرش خواهد آموخت.^[۲۰۴] بنابراین مرد می تواند همسرش را بدلخواه خود تربیت نماید^[۲۰۵]و زن باید شاگردی او را نماید و از هر لحاظ مطیع او باشد و بدون این که ذوق و استعداد خود را نشان دهد کاملاً بدلخواه همسر خود رفتار نماید.^[۲۰۶]

وسیله نقلیه مذکور در این ماده منحصر به وسایل موتوری نیست وسایل نقلیه غیر موتوری نیز می شود، اگرچه وسیله نقلیه اطلاق آن بیشتر منصرف به وسیله نقلیه موتوری است.
ربودن زمانی مشمول این ماده می گردد که توسط آدم ربا با وسیله نقلیه باشد همانطور که در بالا گفته شد علاوه بر موتوری، غیر موتوری هم شامل می شود مثل دوچرخه و علت مشدده بودن هم چون وسیله نقلیه
باعث تسهیل ارتکاب جرم و باعث رعب و وحشت و امکان فرار مجنی علیه هم کمتر می شود. ^[۶۵]
«در جرم آدم ربایی طبق قانون عقوبات لبنان، باید وقوع حمله یا تجاوز توسط وسیله نقلیه آهنی انجام گیرد. خواه وسیله نقلیه شخصی باشد، خواه عمومی بطور یکسان مجازات می شود، در نهایت باید آزادی شخص را به طور موقت سلب کند و مانع از حرکت او شود.
در لبنان هم به مانند قانون جزای ایران این گونه ترتیب داده شده است که جرم آدم ربایی توسط وسیله نقلیه که وسیله در عین حال امکان فرار و ربودن را تسریع می کند، انجام گیرد از علل مشدده جرم محسوب می شود به این دلیل تشدید می شود که همراه با تسریع در فرار باعث رعب و وحشت فرد ربوده شده هم خواهد شد.
مثلا در هواپیما : اگر ربایش بر هواپیمایی واقع گردد که مسافرانی را حمل می کند و یا قطار و یا کشتی که افراد را از یک مکان به مکان دیگر می برد، تشدید مجازات آن از این حیث به خاطر توقف آزادی اشخاص نه تجاوزر به وسیله آهنی و یا اگر از همان اول هدفش توقف آزادی فرد از افراد باشد و در این جا لازمه عملش استفاده از وسیله ای از وسایل حمل و نقل آهنی است به هر طرقی که باشد باید :»^[۶۶]
استفاده از وسیله نقلیه آهنی باشد
توقف آزادی فرد ربوده شده باشد تا مشمول جرم مشدد آدم ربایی قرار گیرد.
گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم
این گفتار شامل ۲ بند خواهد بود بند الف (نتیجه مجرمانه در مورد آدم ربایی بحث خواهد کرد) بند ب (شروع به جرم این بزه را ، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد داد.
الف: نتیجه مجرمانه :
برای تحقق عنوان مجرمانه هر جرمی، مرتکب باید عملیات اجرایی جرم موردنظر را از عنصر مادی با موفقیت به اتمام برساند تا گفته شود که جرم موردنظر به طور کامل واقع شده است و به اصطلاحی دیگر جرم دارای نتیجه مجرمانه و در عین حال، مقید است ^[۶۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

و حال لازم است که بررسی شود آیا آدم ربایی جزء جرایمی است که مقید هستند یا مطلق؟
که در جرم آدم ربایی درباره مطلق یا مقید بودن آن دیدگاه های زیادی که در براننده نظرات اختلافی هستند مطرح شده که به آن ها اشاره خواهیم کرد:
دیدگاه اول :
آدم ربایی از جمله جرایم مقید است و صرف استیلا یافتن بر یک موجود انسانی و سلب آزادی وی، بدون این که منجر به نتیجه مجرمانه شود «انتقال از محلی به محل دیگر» آدم ربایی نبوده و نخواهد بود. ^[۶۸]
دیدگاه دوم :
دکتر آقایی نیا، در بیان اظهارات خود درباره بزه آدم ربایی که آیا مقید است یا مطلق بدین گونه نظر دارند: که بازداشت مؤخر یا به عبارتی دیگر نباید سلب آزادی تن را نتیجه ربودن دانست چون ایشان اعتقادی به نتیجه و مقید بودن این بزه ندارند و نخواهند داشت به این دلیل که گفته شده صرف ربودن کافی است و نیازی به سلب آزادی تن یا محرومیت از آزادی نخواهد بود و صراحتاً عنوان نمودند که بزه آدم ربایی جزء جرایم مطلق محسوب خواهد شد.^[۶۹]
دیدگاه سوم :
هرچند که درماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی نتیجه ذکر نشده ولی با این حال آدم ربایی و اخفاء مقید به نتیجه هستند، نتیجه نیز سلب آزادی از فرد ربوده شده یا اخفاء شده است در این گونه جرایم نتیجه با عمل همراه است و از آن منفک نمی باشد، زیرا به محض ربودن یا اخفاء فرد، آزادی وی سلب می شود، نمی توان تصور کرد که شخص را برباید یا مخفی کند ولی آزادی او سلب نگردد.^[۷۰]
و حال از نظر نگارنده آدم ربایی یک جرم مقید است درست است که نقل مکان، نتیجه این جرم نمی باشد و به عبارت بهتر رفتار مادی این جرم به حساب می آید، اما هر نقل مکان دادنی هم مصداق جرم آدم ربایی نیست نقل مکان دادن باید به نحوی باشد که منتهی به سلب آزادی فرد ربوده شده گردد به عبارت دیگر سلب آزادی نتیجه جرم آدم ربایی می باشد.
پس اگر عملیات واقع شده به نحو کامل موجبات سلب آزادی فرد را فراهم ننماید و آن را به صورت جزئی منتقل کند باید از شروع به جرم آدم ربایی بحث کرد.
و دلایل دیگر این که از طرفی در حقوق ایران عموم جرایمی که دارای شروع به جرم هستند، جرم مقید می باشند و به عبارتی دیگر این رویه را می توان تحت عنوان یک قاعده کلی در نظر گرفت که شروع به جرم «خاص جرایم مقید» می باشد مگر اینکه قانونگذار عکس آن را پیش بینی کرده باشد.
و از بحث هایی که در بالا شد چنین نتیجه می گیریم که :
جرم آدم ربایی از جرائم آنی به شمار می آید.
مقید به نتیجه می باشد.
همانطور که گفته شد درماده ۶۲۱ ق. م.ا قانونگذار اشاره ای به نتیجه نکرده، در ماده ۵۶۹ ق.ج.ل هم نیز، قانونگذار صراحتاًٌ اشاره ای به نتیجه آدم ربایی نداشته با این حال آدم ربایی و اخفاءبه مانند ماده ۶۲۱ مقید به نتیجه محسوب خواهد شد.
در تفسیر ماده ۵۶۹ ق.ج.ل. می توان استنباط نمود که قانونگذار لبنان به مثابه قانونگذار ایران، اشاره مستقیم به این مسئله نداشته ولی می توان گفت که با بیان جملات آخر ماده که اشاره دارد به: «مجازات ربودن به قصد محرومیت از آزادی موجب ۶ ماه تا ۲ سال حبس خواهد بود». و هدفش بر این بوده است که جرم در زمره جرائم مقید قرار می گیرد وبرخلاف ماده ۶۲۱ ق.م.ا از جمله جرایم مستمر است نه آنی به این دلیل که تا زمانیکه فرد ربوده شده درجایی محبوس و ممنوع الخروج از مکانی که درآن زندانی شده است دراین حالت استمرار پایان نمی یابد جز با آزاد کردن فرد ربوده شده و یا اینکه او را به خانواده اش ویا به صاحبانش برگردانند. ^[۷۱]
از بحث هایی که در رابطه با قانون العقوبات لبنان عنوان شد نتیجه می گیریم که :
جرم آدم ربایی از جرایم مستمر به شمار می آید.
مقید به نتیجه است.
ب –شروع به آدم ربایی :
«قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۷۰ که از تاریخ ۲۶/۱۰/۷۰ قابلیت اجرایی یافته در خصوص شروع به جرم، تغییراتی ایجاد کرده است.
در این قانون ماده ۴۱ و دو تبصره آن اصول مربوط به شروع جرم را بیان کرده است که ابتدا ماده مذکور را ذکر و سپس به ۲ تبصره آن می پردازیم.
ماده ۴۱: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لیکن جرم موردنظر واقع شود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود.
تبصره ۱) مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
تبصره ۲) کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.» ^[۷۲]
با بررسی ها و مطالعات در ماده فوق می توان با صراحت بیان نمود که شروع به جرم، عبارت است از توسل همراه با سوء نیت به عملیات اجرایی جرم، که به واسطه دخالت عوامل خارجی که اراده فاعل در آن دخالت نداشته، به نتیجه موردنظر نرسیده است.
با توجه به همین تعریف، باید گفت برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر روانی، داشتن سوء نیت یا قصد مجرمانه لازم است و از نظر عنصر مادی ۲ (شرط برای تحقق شروع به جرم)، در نظر گرفته شده که عبارت است از :
متوقف ماندن غیرارادی
عملیات اجرایی جرم
منظور از عملیات اجرایی جرم آن دسته از عملیاتی است که داخل در تعریف قانونی جرم بوده و با عنصر مادی جرم ارتباط مستقیم دارد .
در حال حاضر با توجه به ماده ۴۱ ق.م. ا ، شروع به جرم اصولاً قابل مجازات نیست مگر در ۲ مورد استثنایی :
مقدار عمل انجام شده جرم مستقلی باشد.
قانونگذار در ماده خاص، شروع به جرم را جرم دانسته ومجازاتی برای آن پیش بینی کرده باشد.
در شروع به جرم که آدم ربایی که‎عبارت است از عمل تسلط یافتن و یا وضع ید بر یک موجود انسان بدون اینکه جا به جایی او از محلی به محل دیگر منجر شود. ^[۷۳] و همچنین قانونگذار در تبصره ماده ۶۲۱ شروع به آدم ربایی را مطرح کرده و مجازات شروع به آن را ۳ تا ۵ سال حبس مقرر نموده است و این چنین که باید ذکر کرد شروع به آدم ربایی تابع احکام عمومی مربوط به شروع در سایر جرائم است. ^[۷۴]
به نظر می رسد که ملاک تشخیص شروع به آدم ربایی، آغاز عملیات مادی است (نظریه عینی) یعنی آدم ربا عملیاتی را آغاز می کند که مستقیما به ربودن دیگری منتهی می شود و این اقدامات معمولاً بیانگر قصد او نیز هست اما صرف قصد را نمی توان ملاک قرار داد.

مجتهدزاده و ولی زاده (۱۳۹۰) رابطه بین مدیریت سود و بازده آتی دارایی‌ها و جریان‌های نقد عملیاتی آتی را مورد بررسی قرار دادند و باین نتیجه رسیدند که بین بازده آتی دارایی‌ها و جریان‌های نقدی عملیاتی آتی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد.
پورحیدری و یزدی (۱۳۹۰) در بررسی مقایسه‌ای توان پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورت سود وزیان دریافتند که پیش‌بینی سود آینده و توضیح بازده سهام، تغییر در فروش، سود ناویژه و سایر هزینه‌ها، توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود خالص دارد و همچنین، تغییر در سود عملیاتی، توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود خالص دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، چنین استنباط می‌شود که جدا کردن سود به اجزای آن سبب افزایش توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی سود می‌شود.
کا‌شانی پور و همکاران (۱۳۸۹) نشان دادند که شرکت‌هایی با ساختار هیأت مدیره مستقل‌تر و رویکرد هیأت مدیره اثر بخش‌تر دارای نقد شوندگی بازار بیشتری نسبت به سایر شرکتها هستند. در واقع، شر کت‌هایی که امتیاز بیشتری از لحاظ کیفیت راهبری شرکتی داشته‌اند، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام کمتر و اختلاف سهام مورد عرضه و تقاضای بیشتری را دارا بوده‌اند.
ایزدی نیا و رسائیان (۱۳۸۹) رابطه برخی از ساز و کارهای نظام حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و کیوتوبین به درصد سرمایه‌گذاران نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. سطح نگهداشت وجه نقد نیز رابطه مثبت و معناداری با ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
مرادزاده فرد و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی میزان ارتباط جریان نقدی آزاد شرکت با ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار پرداختند و باین نتیجه دست یافتند که در سطح کل شرکت‌ها بین جریان نقدی آزاد شرکت و قیمت سهام در سطح خطای ۵ درصد ارتباط معنا‌داری وجود ندارد و این نتیجه‌گیری در سطح صنایع مختلف نیز صدق می‌کند، فقط در صنایع کانی غیر فلزی ارتباط معنا‌داری وجود دارد.
خادمی (۱۳۸۸) به بررسی ارتباط بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد دارایی‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی ‌سال­های ۱۳۸۴-۱۳۷۷ پرداخته است.او برای سنجش فرصت‌های ‌سرمایه‌گذاری از سه معیار استفاده کرده است. طبق بررسیهای انجام گرفته بین شاخص‌های سه گانه در نظر گرفته شده برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد دارایی‌ها، رابطه معنا‌داری وجود دارد و با دستکاری این سه عامل، می‌توان به سطح بالاتری از میزان رشد دارایی‌ها نائل گردید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نوروش و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکت بر هزینه‌های نمایندگی در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۲پرداختند، نتایج تحقیق با فرض وجود ارتباط بین نسبت بدهی شرکت‌ها با هزینه نمایندگی مطابقت ندارد.
قنبری(۱۳۸۸) رابطه سه مکانیزم درونی (نسبت حضور اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، حسابرس داخلی، شفافیت اطلاعاتی) و یک مکانیزم بیرونی (سرمایه‌گذاران نهادی) را با عملکرد مورد بررسی قرار دادند ونتایج آنها نشان داد که نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره بر عملکرد تاثیری ندارد و نیز دریافتند وجود حسابرس داخلی رابطه‌ای مستقیم و مثبت با عملکرد دارد و شفافیت اطلاعاتی رابطه‌ای با عملکرد شرکت ندارد، همچنین سرمایه‌گذار نهادی با عملکرد رابطه مستقیم و مثبت دارد.
آقایی و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودیهای نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه انتخابی آنها شامل۲۸۳ شرکت و دوره زمانی پژوهش آنها سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۸۴ است. نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهد که، حساب دریافتنی، خالص سرمایه در گردش، موجودیهای کالاو بدهی‌های کوتاه‌مدت به ترتیب از مهم‌ترین عوامل دارای تاثیر منفی بر نگهداری موجودیهای نقدی هستند. از طرف دیگر، فرصت‌های رشد شرکت، سود تقسیمی، نوسان جریان‌های نقدی و سود خالص به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تاثیر مثبت بر نگهداری موجودیهای نقدی هستند، اما شواهد کافی در مورد تاثیر منفی بدهی‌های بلندمدت و اندازه شرکت‌ها بر نگهداری موجودی­های نقدی وجود ندارد.
عدیلی(۱۳۸۸) رابطه دستکاری فعالیت‌های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام را مطالعه کرد، نتایج وی حاکی از آنست که بین معیار‌های مدیریت سود مبتنی بر فعالیت‌های واقعی(جریان نقدی غیر عادی، تولید غیر عادی و هزینه‌های اختیاری غیر عادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم وجود دارد.
کاشانی پور و نقی نژاد (۱۳۸۸) با انتخاب نمونه‌ای شامل ۷۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۰ به بررسی اثر محدودیت‌های مالی برحساسیت جریان نقدی وجه نقد پرداختند. آنها با بهره گرفتن از معیارهای اندازه شرکت، عمر شرکت، نسبت سود تقسیمی و گروه تجاری به عنوان نماینده‌ای از وجود محدودیت‌های مالی نشان دادند که جریان‌های نقدی تأثیر معنی‌داری بر سطوح نگهداری وجه نقد نداشته، همچنین تفاوت معنی‌داری بین حساسیت جریان‌های نقدی وجه نقد شرکت‌های با محدودیت مالی و شرکت‌های بدون محدویت مالی وجود ندارد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدود تأمین مالی بر بیش سرمایه‌گذاری و کم‌ سرمایه‌گذاری در۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۷۹ پرداختند نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهد که رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و بیش سرمایه‌گذاری مستقیم و به لحاظ آماری معنا‌دار است. بین محدودیت در تأمین مالی و کم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا‌داری وجود ندارد.
فخاری وتقوی (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر مانده وجه نقد شرکت‌ها با انتخاب نمونه‌ای از ۱۵۰ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۱پرداختند. در این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی با بهره گرفتن از مدل دچو ودیچو اندازه‌گیری شده است. نتایج نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی رابطه منفی ومعنی‌داری با مانده نقد دارد، باین معنی که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان عاملی موثر در میزان موجودی نقد مهم و مربوط است.
ساسان مهرانی و بهروز باقری(۱۳۸۸) با بهره گرفتن از اطلاعات۹۰ شرکت نمونه طی سال­های ۱۳۸۴-۱۳۷۸ به بررسی اثر‌های نقدی آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود پرداختند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین مدیریت سود و جریان‌های نقد آزاد زیاد در شرکت‌های با رشد کم، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد، اما رابطه معناداری بین مدیریت سود و سهامداران نهادی در شرکت‌های با جریان‌های نقد آزاد زیاد و رشد کم پیدا نشد.
قائمی و شهریاری (۱۳۸۸) به بررسی رابطه بین اجزای ساختار حاکمیت شرکتی شامل ترکیب هیئت‌ مدیره، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات با عملکرد ۷۷ شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی۱۳۸۴-۱۳۸۲پرداختند. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین ترکیب هیأت ‌مدیره و عملکرد مالی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکت‌ها نیز رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین افشای اطلاعات و عملکرد مالی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
مدرس و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی نقش سهامداران نهادی به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهامداران پرداختند، برای این منظور اطلاعات ۵ ساله برای ۹۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که با وجود اینکه میزان مالکیت نهادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار زیاد می‌باشد اما هیچ‌گونه رابطه معنا‌داری بین سهامداران نهادی و بازده وجود ندارد. این در حالی است که نتایج بدست آمده از پژوهش‌های انجام شده در سایر کشورها عموماً وجود رابطه مثبت و یا حتی منفی بین سهامداران نهادی و بازده را مورد تایید قرار داده است.
حساس یگانه وهمکاران (۱۳۸۸) به رتبه بندی شرکت‌ها از لحاظ حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت پرداختند. در این پژوهش رتبه شرکت‌های عضو نمونه با بهره گرفتن از پرسشنامه‌ای جامع حاوی ۲۵ معیار از معیارهای حاکمیت شرکتی اندازه‌گیری شده است، این معیارها برگرفته از مفاد آیین نظام راهبری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیات مدیره و ساختار مالکیت می‌باشند. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که هیچ‌گونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.
کردستانی و همکاران (۱۳۸۷)عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه را بر اساس داده‌های ۹۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۷۸ مورد بررسی قرار داده‌اند. یافته‌های آنان حاکی از این است که بین اندازه شرکت و نسبت بدهی، رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.
نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) به بررسی ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند برای آزمون هریک از فرضیه‌ها چهار مدل بر اساس متغیرهای وابسته تعریف گردید، نمونه آماری پژوهش شامل۶۶ شرکت طی یک دوره‌ی ۵ ساله می‌باشد.روش آماری برای آزمون فرضیه‌ها در این پژوهش رگرسیون داده‌های ترکیبی است. نتایج نشان می‌دهند که رابطه معنادار ومنفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنادار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد. مالکیت شرکتی بصورت معنا‌دار و منفی بر عملکرد تاثیر می‌گذارد و در مالکیت خارجی اطلاعاتی که نشان دهنده مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌های نمونه آماری باشد مشاهده نگردید، در مالکیت خصوصی نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه ‌گذاران شرکتی باشد. بطور کلی نیز بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و عمکرد آنان رابطه معنا‌داری وجود دارد.
پورحیدری و همکاران (۱۳۸۷) با بررسی عوامل تعیین کننده نسبت تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۴- ۱۳۸۰ به این نتیجه رسیدند که بین وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور و درصد توزیع سود ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد که با یافته‌های پژوهشگران دیگر و نظریه جنسن (۱۹۸۶) مغایرت دارد.
قالیباف اصل و رضایی(۱۳۸۶) با انتخاب ۷۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۳ ساله به بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت پرداختند. نسبت اعضای غیرموظف در هیئت مدیره به عنوان متغیر مستقل معیار ترکیب هیات مدیره است و عملکرد شرکت بعنوان متغیر وابسته از طریق معیارهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، حاشیه سود خالص، حاشیه سود ناخالص، متوسط رشد فروش و متوسط رشد خالص اندازه‌گیری شده است. آزمون‌ها نشان می‌دهند که بین نسبت اعضای غیرموظف و هیچیک از معیارهای عملکرد رابطه معناداری وجود ندارد.
ولی‌زاده لاریجانی(۱۳۸۶) به بررسی تأثیر مدیریت سود واقعی بر عملکرد آتی شرکت‌ها پرداخت. نتایج نشان می‌دهد، بین عملکرد عملیاتی آتی و مدیریت سود مبتنی بر فعالیت‌های واقعی رابطه معنا‌داری وجود ندارد.
یاسری(۱۳۸۶) به بررسی وجود مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت‌های واقعی پرداخت. نتایج وی نشان می‌دهد، دستکاری سود از طریق فعالیت‌های واقعی در سطح سود صفر برای شرکت‌های مورد مطالعه وجود دارد و نوع صنعت و اهرم مالی بر میزان این دستکاری مؤثر بوده وجود فرصت‌های رشد و میزان بدهی جاری کوتاه مدت بر میزان دستکاری مؤثر نبوده است.
حسینی (۱۳۸۶) رابطه بین حاکمیت شرکتی و بازده سهامداران را مورد بررسی قرار داده است، در این پژوهش با مطالعه سهامداران نهادی و بررسی اثر آن بر بازده سهامداران، سعی برآن شده است میزان بازده اضافی سهامداران در شرکت‌های با حاکمیت خوب محاسبه شود نتایج حاکی از آنست که بین سهامداران نهادی و بازده سهامداران در ایران رابطه‌ای وجود ندارد.
قنبری (۱۳۸۶) اثر نسبت حضور اعضای غیرموظف، شفافیت‌ اطلاعاتی، وجود حسابرسی داخلی وحضور سهامداران نهادی را به عنوان معیارهایی از حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که فقط وجود سهامداران نهادی و حسابرسی داخلی بر عملکرد شزکت تأثیر دارد.
مشایخی و صفری (۱۳۸۵) به بررسی وجوه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد هنگامی که وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی ضعیف است، شرکت‌ها تمایل دارند استراتژی افزایش سود در پیش گیرند. همچنین مشاهده گردید که برخی از شرکتهای با فعالیت‌های عملیاتی بالا نیز تمایل به سیاست‌های کاهش سود دارند.
نوروش و همکاران (۱۳۸۵) به بررسی کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی پرداختند و دریافتند که میان تغییرات سرمایه در گردش غیرنقدی و جریان‌های نقدی رابطه‌ای معنی‌دار وجود دارد، از میان ویژگی‌های منتخب هر شرکت نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی تغییرات سرمایه در گردش را می‌توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود بکار برد و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی که باقیمانده‌های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان‌های نقدی هستند، رابطه مثبت معنی‌داری با پایداری سود دارد.
یزدانیان (۱۳۸۵) به بررسی تأثیر چند معیار از حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تنها حضور سهامداران نهادی بر کاهش مدیریت سود تأثیر دارد در حالیکه وجود اعضای غیر موظف هیات‌مدیره، تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره وهمچنین وجود حسابرس داخلی تأثیری بر مدیریت سود ندارد.
خوشدل نظامی (۱۳۸۵) به بررسی رابطه بین سود عملیاتی وجریانهای نقد آزاد با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده مجموع داراییها و رشد ارزش بازار خالص داراییهای عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی۱۳۸۳– ۱۳۷۷پرداخته و باین نتیجه رسید که سود خالص با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده مجموع دارایی‌ها رابطه مثبت ومعنی‌داری دارد. علاوه بر آن سود عملیاتی با بازده حقوق صاحبان سهام و بازده مجموع دارایی‌ها و رشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی نیز رابطه مثبت ومعنا‌داری دارد، هرچند جریان‌های نقدی آزاد با بازده سهام و بازده حقوق صاحبان سهام و مجموع دارایی‌ها رابطه معناداری نداشته و تنها با رشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی رابطه معکوس و معناداری نشان می‌دهد.
داریانی(۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باین نتیجه رسید که مدیران، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم، مدیریت می‌کنند.
رهبری خرازی (۱۳۸۴) با بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران و مقایسه آن با کشورهای جهان، میزان رعایت حقوق سهامداران را مورد مطالعه قرارداده است، نتایج حاکی از آن است که حقوق سهامداران در ایران رعایت نمی‌شود.
نوروش و ابرهیمی کردلر (۱۳۸۴) به بررسی رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند و نتایج نشان داد که در شرکت‌هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت‌هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت‌های سهام، اطلاعات سودهای آتی را بیشتر در بر می‌گیرد. این یافته با مزیت نسبی سهامداران نهادی در جمع آوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.
جهانخانی و همکاران (۱۳۸۴) با بررسی عوامل تعیین کننده نسبت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی‌دوره ۱۳۸۲- ۱۳۷۷ باین نتیجه رسیدند که بین اندازه، فرصتهای سرمایه‌گذاری‌ و ریسک با نسبت تقسیم سود شرکتها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
رضوانی راز و همکاران (۱۳۸۴) با درنظر گرفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اندازه به عنوان متغیرهای کنترلی، به بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و مجموع بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۷۹- ۱۳۷۵پرداختند و باین نتیجه رسیدند که در شرکت‌هایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری آنها پایین است، بین جریانهای نقدی آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد. علاوه بر آن در شرکتهای بزرگ بین جریان‌های نقدی آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد.
گرمرودی لطف آبادی (۱۳۸۴) با بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر نسبت تقسیم سود ۱۸۹ شرکت در بورس تهران طی دوره۱۳۸۰- ۱۳۷۶باین نتیجه رسید که تعداد سهامداران عادی، دارایی‌های وثیقه‌ای و جریان‌های نقدی آزاد به صورت مثبت با نسبت سود سهام تقسیمی رابطه دارند.
رخشانی(۱۳۸۲) تحقیقی را با عنوان ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام داد. هدف محقق شناسایی زمان بندی فروش دارایی‌ها و هزینه‌های تامین مالی به عنوان ابزارهای مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سود فروش داراییهای ثابت و سود قبل از کسر مالیات منهای سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت ارتباط منفی وجود دارد و بین هزینه‌های تامین مالی و سود قبل از کسر مالیات و هزینه‌های تامین مالی ارتباط مثبت وجود دارد.
بدری(۱۳۸۱) تحقیقی را با عنوان شناسایی عوامل موثر بر هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد. این محقق عواملی مثل اندازه شرکت، نسبت سودآوری، نوع صنعت، نوع مالکیت و قیمت‌گذاری محصولات را مورد آزمون قرار داد. نتایج نشان می‌دهد که رفتار هموارسازی سود در جامعه مورد مطالعه وجود دارد و فقط نسبت سودآوری عامل موثری بر هموارسازی سود می‌باشد و سایر عوامل تاثیری بر هموارسازی سود ندارد.
تحقیقات خارجی :
احمد الدهماری وکو‌نور اسحاق اسماعیل (۲۰۱۳) در بررسی سطح سازمانی، توانایی سرمایه‌گذاران برای برآورد جریان نقد آینده، بر اساس قابلیت پیش‌بینی درآمدها به این نتیجه رسیدند که در زمان ارزشیابی شرکت، برآورد جریانات نقد توسط سرمایه‌گذاران اهمیت بسیاری دارد زیرا این جریانات نقد با کیفیت درآمد ادراک شده در ارتباط می‌باشد.
تسایوگو (۲۰۱۳) در بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت‌ها به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاری نهادی در شرکت‌ها ممکن است به سرمایه ­گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصل از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.
فاتما وهمکاران (۲۰۱۱) باین نتیجه رسیدند که بر اساس تئوری جریان نقد آزاد جنسن (۱۹۸۶) سیاست بدهی بعنوان مکانیزم حاکمیتی اصلی می‌تواند خطر جریان نقدی را محدود کند همچنین نتایج نشان داد که مالکیت مدیریتی، سطح هزینه‌های نمایندگی جریان نقدی آزاد را کاهش می‌دهد. همچنین تمرکز مالکیت، خطر جریان نقدی آزاد را افزایش می‌دهد.
بادرچر و همکاران (۲۰۱۱) در بررسی رویه‌های اختیاری حسابداری و توان پیش‌بینی اقلام تعهدی با توجه به جریان­های نقدی آتی نشان دادند که در خصوص نمونه مدیریت سود مبتنی بر انگیزه‌های فرصت‌ طلبانه مدیران، سود گزارش شده اولیه و اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی در مقایسه با ارقام تجدید ارائه شده، توانایی پیش‌بینی کمتری جهت برآورد جریانات نقدی آتی دارند. در حالی‌که در خصوص سایر شرکت‌ها، عکس این نتیجه بدست آمد.
دیتمن (۲۰۱۱) تاثیر میزان حقوق کنترلی سهامداران را بر ساختار مالکیت شرکت‌ها مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که میزان حق رای و کنترل سهامدار در ساختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد به نحوی که اگر مزایای ناشی از حق رای سهام کم باشد، سهم مدیران در سرمایه‌‌گذاری‌های عمده کاهش می­یابد.
کومار و گوپال(۲۰۱۰) تاثیر جریان‌های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی بر پایداری سود تأثیر در سطوح پایین فرصت‌های سرمایه گذاری، ضریب واکنش جریان‌های نقدی عملیاتی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. از سوی دیگر در سطوح بالای فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش اقلام تعهدی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری رابطه معکوسی دارد. آنها دریافتند که جریان‌های نقدی عملیاتی در تشخیص فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری شاخص با اهمیتی است.
دارن (۲۰۱۰) نشان داد که مالکیت نهادی اثر منفی بر روی هزینه‌های نمایندگی دارد ونیز رابطه غیر خطی بین مالکیت مدیریتی ومالکیت خارجی ومیزان هزینه‌های نمایندگی شرکت وجود دارد. وی باین نتیجه رسید که مدارک کمی مبنی بر اثر ساختار سرمایه بر روی هزینه‌های نمایندگی وجود دارد. نهایتاً نتایج وی نشان داد که حاکمیت داخلی و سهامداران خارجی، مکانیزم جایگزین در کاهش هزینه‌های نمایندگی هستند.
آگستینلو وپرودنسیو (۲۰۱۰) نشان دادند که مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی، رفتار خود سرانه مدیریت را محدود می‌کند، همچنین نتایج به نقش اهرم در کاهش هزینه نمایندگی جریان نقدی آزاد تأکید داشت.
رینا و دیگران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “جریان‌های نقد آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی” به این پرداختند که چقدر جریان نقد آزاد مازاد به مدیریت سود مربوط است. در این مطالعه فرض بر این است که مدیران شرکت‌هایی که از جریان‌های نقدی آزاد بالایی برخوردارند شدت عمل خوبی در اداره مدیریت سود دارند. نتایج پژوهش‌ نشان می‌دهد که کمیته حسابرسی مستقل به شرکت‌های دارای جریان نقدی آزاد، کمک می‌کند تا بر رویه‌های مدیریت سود نظارت داشته باشد.

استراتژی ها
نمره جذابیت عوامل داخلی
نمره جذابیت عوامل خارجی
نمره نهایی

استراتژی۱
مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینه ها
۲٫۷۲
۱٫۸
۴٫۵۲

استراتژی۲
انتشار اوراق مشارکت جهت تکمیل طرح ها
۱٫۳۷
۱٫۶۸
۳٫۰۵

استراتژی۳
برون سپاری بعضی از فعالیت های شرکت
۱٫۱۳
۱٫۳
۲٫۴۳

استراتژی۴
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
۱٫۸
۱٫۰۲
۲٫۸۲

۴-۸ خلاصه
بعد از گردآوری داده ها، نوبت به تجزیه و تحلیل داده ها می رسد. در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به نوع پژوهش از روش آمار توصیفی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی شامل تجزیه و تحلیل بر اساس جنسیت، سن، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سطح مدیریت و سابقه مدیریت نمونه های آماری بوده است.

در ادامه با جمع بندی پاسخ های حاصل از پرسشنامه های جمع آوری شده، دو ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی شکل گرفت. سپس با بهره گرفتن از ماتریس داخلی و خارجی و ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، مشخص گردید شرکت از لحاظ استراتژیک در موقعیت تدافعی قرار دارد که با تشکیل ماتریس سوات استراتژی های مرتبط با چهار موقعیت شرکت تدوین گردید.
در پایان با تشکیل ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی، استراتژی های وضعیت تدافعی برای شرکت اولویت بندی شدند که معلوم شد استراتژی شماره یک یعنی استراتژی مدیریت مصرف و کاهش هزینه ها برای شرکت در اولویت اجرا قرار دارد.
فصل پنجم:
بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
‏در پایان هر فعالیت تحقیقی محقق پس از آزمون فرضیات، می بایستی نتایج کار را ارائه دهد. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه هایی هستند که پیشنهادات بر اساس آن شکل می گیرند. بنابراین یکی از قسمت های مهم تحقیق که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است. نتیجه گیری هایی که بر اساس تحلیل های صحیح برپا شده باشد می تواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان را که تحقیق به آن منظور طراحی شده است را برطرف کند.
همان طور که در فصول پیشین اشاره شد، هدف از انجام این تحقیق توصیفی، توصیف عینی و واقعی ‏ موقعیت استراتژیک شرکت آب و فاضلاب خوزستان بوده است. به عبارت دیگر،‌ در این تحقیق سعی شده تا آنچه ‏که هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش شود و نتایجی عینی از موقعیت گرفته شود.

یکی دیگر از مهمترین منافع مدیریت استراتژیک این است که موجب تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می‌شود. همچنین موجب فرصتی می‌شود تا به کارکنان تفویض اختیار شود. تفویض اختیار عملی است که به وسیله آن کارکنان تشویق و ترغیب می‌شوند در فرایندهای تصمیم‌گیری مشارکت کنند، خلاقیت، نوآوری و خیال پردازی را تمرین نمایند و بدین گونه اثر بخشی آنها افزایش خواهد یافت (دیوید، ۱۹۹۹، ص۴۷).
۲-۷ الگوی مدیریت استراتژیک
می توان با بهره گرفتن از یک الگو، فرایند مدیریت استراتژیک را به بهترین شکل ممکن مورد مطالعه قرار داد و آن را به کاربرد. چهارچوب ارائه شده در شکل یک، الگوی جامع از فرایند مدیریت استراتژیک است که بسیار متداول و قابل قبول است. از نظر منطقی، نقطه آغاز مبحث درباره مدیریت استراتژیک این است که کار با تعیین مأموریت، اهداف بلند مدت و استراتژی های کنونی سازمان آغاز شود، زیرا وضع یا شرایط کنونی یک شرکت می تواند بیانگر استراتژی های مشخص و معین باشد. با کمک الگوی شکل۲-۲ می توان فرایند مدیریت را مورد بررسی قرار داده و آن را در عمل بکار گرفت.
این مدل فرایند مدیریت استراتژیک باید دو ویژگی تکرار و بازخور را در خود داشته باشد. به علاوه، فعالیت های موجود در مدل، همگی در هر فرایند مدیریت استراتژیک، کاربردی و استفاده شدنی و مفید هستند. اما این مدل، مدل خطی است و در آن، هر مرحله پس از مرحله قبلی، شروع می شود و کاملاً تحت تاثیر توالی رویدادهای پیشین است (آرمسترانگ، ۲۰۰۶).
بررسی عوامل خارجی
بیانیه ماموریت
محاسبه و ارزیابی عملکرد
تخصیص منابع
تعیین سیاستها
تعیین اهداف
تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی ها
بررسی عوامل داخلی
تدوین استراتژی اجرای استراتژی ارزیابی استراتژی
شکل(۲-۲) الگوی فرایند مدیریت استراتژیک
۲-۸ فرایند مدیریت استراتژیک
فرایند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله می شود: تدوین استراتژی ها، اجرای استراتژی ها و ارزیابی استراتژی ها. مقصود از تدوین استراتژی این است که ماموریت شرکت تعیین شود، شناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می کنند یا فرصت هایی را به وجود می آورند، شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدفهای بلند مدت، در نظر گرفتن استراتژی های گوناگون و انتخاب استراتژی های خاص جهت ادامه فعالیت.
اجرای استراتژی ها ایجاب می کند که سازمان هدف های سالانه در نظر بگیرد، سیاست ها را تعیین کند، در کارکنان انگیزه ایجاد نماید و منابع را به گونه ای تخصیص دهد که استراتژی های تدوین شده به اجرا درآید.
در مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژی ها آخرین مرحله به حساب می آید. مدیران نیاز شدید دارند که بدانند استراتژی های خاص و مورد نظر آنان در چه زمانی کارساز واقع نمی شود؛اصولاً ارزیابی استراتژی ها بدین معنی است که باید در این مورد اطلاعاتی را گردآوری کرد(دیوید، ۱۹۹۹).
فرایند مدیریت استراتژیک بشرح زیر می باشد:
مرحله اول شناسایی ماموریت فعلی سازمان، اهداف و استراتژی رسالت: دلیل وجود شرکت، آنچه که ما انجام می دهیم، و جایی که ما در حال حاضر قرار داریم.
مرحله دوم انجام تجزیه و تحلیل محیط خارجی اسکن های زیست محیطی از محیط های خاص و عمومی، تمرکز بر شناسایی فرصت ها و تهدید ها.
مرحله سوم انجام تجزیه و تحلیل محیط داخلی شامل ارزیابی منابع سازمانی، قابلیت ها، فعالیت ها و فرهنگ. نقاط قوت شامل صلاحیتهای اصلی که ایجاد ارزش برای مشتری می کند و موجب تقویت موقعیت رقابتی شرکت می گردد. نقاط ضعف شامل هر قسمت ضعیف است که می تواند شرکت را در یک نقطه ضعف رقابتی قرار دهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از ترکیب مراحل دوم و سوم ماتریس سواتSWOT جهت تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها تشکیل می گردد.
مرحله چهارم تدوین استراتژی توسعه و ارزیابی گزینه های استراتژیک و انتخاب استراتژی مناسب برای تمام سطوح در سازمان است که موجب در نظر گرفتن نقاط قوت سازمانی به فرصت های زیست محیطی و نقاط ضعف در برابر تهدید ها می شود.
مرحله پنجم پیاده سازی واجرای استراتژی است.
مرحله ششم ارزیابی نتایج می باشد. استراتژی تا چه حد مؤثر بوده است؟ چه تغییراتی نیاز می باشد؟ (حطاب^[۲۸]، ۲۰۰۱).
۲-۹ تدوین استراتژی
تدوین استراتژی شرکت را می توان به عنوان فرایند ایجاد سمت و سو یا راستای حرکت تعریف کرد، لیکن اغلب آن را به عنوان امری منطقی و اقدامی گام به گام توصیف کرده اند که نتیجه اش، بیانیه ای مکتوب و رسمی است که راهنمای مشخص و دقیق برای رسیدن به اهداف بلندمدت سازمان به شمار می آید. مقصود از تدوین استراتژی، تهیه چارچوبی تحلیلی برای فرایند تصمیم گیری استراتژیک و مرجعی برای نظارت بر نحوه اجرای استراتژی است(آرمسترانگ، ۲۰۰۶).
سازمان ها به منظور دستیابی به موقعیتی خوشایند تر اقدام به تدوین استراتژی می نمایند. طی سالیان متمادی مفاهیم و فنون زیادی در مورد چگونگی دستیابی سازمان ها به یک استراتژی مناسب پیشنهاد شده است. برخی از این مفاهیم و فنون بر تطبیق منابع یک سازمان و مهارت های آن با فرصت ها و مخاطراتی که به وسیله محیط خارجی آن ها به وجود می آید تمرکز دارند(پورتر، بازل و برادلی). برخی از این مفاهیم و فنون دیگر بر منابع و قابلیت سازمان به عنوان سائقه های مزیت رقابتی تاکید می کنند(گرانت^[۲۹]، ۱۹۹۱).
تدوین استراتژی، عبارت است از طراحی طرح های بلندمدت برای مدیریت موثر فرصت ها و تهدیدهای محیطی و بررسی نقاط قوت و نقاط ضعف شرکت. تدوین استراتژی شامل تعریف ماموریت سازمان، تعیین اهداف قابل تحصیل، طراحی استراتژی ها و تعیین رهنمودهای مربوط به سیاست(هانگر و ویلن ۲۰۰۱، ص۲۲).
گام چهارم در فرایند برنامه ریزی استراتژیک، تدوین استراتژی است. در هر شرکت، برنامه ریزی استراتژیک فرمول بندی خاص خود در طول افق زمانی مربوطه را دارد. افق زمانی انتخاب شده برای برنامه ریزی استراتژیک بسته به ماهیت شرکت متفاوت خواهد بود، اما پنج سال یک افق زمانی معمول در سازمان های کسب و کار می باشد. هر واحد مربوط در طرح استراتژیک باید اقدام به بررسی خود و تجزیه و تحلیل دقیق از محیط برای محصول و بازار خاص آن نماید. هر قسمت باید در تجزیه و تحلیل محیط خارجی تلاش خود را برای کشف تحولات مهم اقتصادی، بازار و تغییرات فن آوری بکار گیرد. همچنین به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل محیط، رقبای فعلی و بالقوه را شناسایی نماید. علاوه بر این نسبت به تجزیه و تحلیل عوامل داخلی به منظور شناسایی مشکلات و موفقیت ها در گذشته و در حال، به منظور تشخیص موانع راهبردیاقدام نماید. این تجزیه و تحلیل ها باید در مجموعه ای از برنامه های استراتژیک توصیه گردند. برخی از این توصیه ها ممکن است مربوط به استراتژی های قیمت گذاری محصول شامل استراتژی بازاریابی، برنامه های کاهش هزینه برای محصول موجود و ورود به بازارهای جدید باشد(کالمان و ریچارد، ۱۹۷۳).
تدوین استراتژی فرایندی است جهت تهیه برنامه های بلندمدت برای مدیریت کارامد، که فرصت ها، وضعیت ها، تهدیدات محیطی را در چهارچوب نقاط قوت و ضعف سازمان مدنظر قرار می دهد. فرایند تدوین شامل: ماموریت سازمان، تعیین اهداف قابل حصول، اجرا نمودن استراتژی و تعیین راه و روش ها می باشد(ویلن و هانگر، ۱۹۹۰).
در این مرحله باید مجموعه استراتژی های قابل استفاده را لیست کرده و سپس با بهره گرفتن از مدلهای مختلفی که در بحثهای مدیریت استراتژیک آمده است و با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل وضعیت، استراتژی برتر را انتخاب کنیم. در این مرحله مشارکت مدیران میانی و حتی مدیران رده پایین جهت افزایش انگیزش اهمیت زیادی دارد. در این مرحله برنامه ریزی با به کار گرفتن یک یا چند معیار مانند میزان عملی بودن، مفید بودن، قدرت حل مشکلات، هم راستایی با خط مشی ها، تطبیق امکانات سازمان و… می تواند به ارزیابی استراتژی ها پرداخته و استراتژی جدید را بر این اساس انتخاب کند(الوانی، ۱۳۸۶).
در حقیقت تدوین استراتژی مربوط به یک نقطه زمانی معین نیست، بلکه به تدریج شکل می گیرند و تغییر می یابند و در طی زمان بطور نسبی تعدیل شده و توسعه م ییابند و گام به گام اجرا می شوند.
در این مرحله ماموریت سازمان/ شرکت تعیین شده، عوامل خارجی و داخلی بررسی می شوند تا فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و ضعف ها مشخص شوند و براساس آنها اهداف و استراتژی های سازمان در سطوح مختلف تعیین شوند.
۲-۹-۱ مدل های تدوین استراتژی
از ارائه ی مدل هاروارد^[۳۰] تا مدل های هانگر و دیوید، که چکیده ی آن در جدول۲-۱ آمده است، یک سیر تکاملی در عرصه ی مدیریت استراتژیک به چشم می خورد و به نظر می رسد که مدل ها از شکل ساده و یک بعدی، به سمت پیچیدگی و چندبعدی گام برداشته و اجرایی تر شده اند. با وجود تفاوت های ظاهری، بیشتر این مدل ها، روی دو بعد داخلی و خارجی سازمان ها در تدوین استراتژی تأکید داشته اند و لذا تقریباً همه ی مدل ها به نقاط قوت و ضعف داخلی و نیز فرصت ها و تهدیدها توجه داشته اند. در همه ی مدل های تدوین استراتژی، این پیام اساسی وجود دارد که سازمان ها برای ماندن در میدان رقابت، و برخورداری از سهم بیش تر، باید هم وضعیت موجود خود را بشناسند و هم موقعیت خود را در مقایسه با توان، سهم و وضعیت رقبا بسنجند و دریابند که استراتژی چیزی نیست جز تعیین موقعیت و جایگاه یک سازمان در مقایسه با نیروهای رقیب(اعرابی و هدایتی، ۱۳۸۸).
جدول(۲-۱) مدل های تدوین استراتژی (اعرابی و هدایتی، ۱۳۸۸)

عنوان مدل

بنیان گذاران

عناصر اصلی