۲۰

۶۹/۰

۴۰

۷۲/۰

۶۰

۶۷/۰

مطابق با جدول بالا، حذف هیچ یک از سوالات باعث بهبود آلفای کرونباخ کل یعنی ۰.۹۱۹ نمیشود و همین امر پایایی قابل قبول ابزار اندازه گیری را تأیید میسازد.
۳-۹. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها (اطلاعات)
پس از آنکه محقق داده ها را گردآوری کرد، استخراج و طبقه بندی نمود و جداول توزیع فراوانی و نسبتهای توزیع را تهیه کرد باید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است آغاز شود. در این مرحله محقق با بهره گرفتن از روش های مختلف و با تأکید بر معیار عقل سعی میکند اطلاعات و داده ها را در جهت آزمودن فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد. استفاده از روش های آماری با توجه به نوع و روش تحقیق و هدف تحقیق متفاوت است. نوع مقیاس اندازه گیری نیز در انتخاب روش آماری مناسب تأثیر دارد (حافظ نیا،۱۳۸۴). استفاده از روش های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی انجام میگیرد.
۳-۹-۱. تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از آمار توصیفی
به یک مجموعه از مفاهیم و روش های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن و تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمع آوری شده آمار توصیفی گفته می شود (خاکی، ۱۳۹۰). در اینجا محقق پس از استخراج اطلاعات به خلاصه کردن و طبقه بندی داده های آماری اقدام می نماید و این کار با تشکیل جداول توزیع فراوانی انجام می دهد (حافظ نیا، ۱۳۸۴). با بهره گرفتن از این شاخص ها واریانس و میانگین داده ها محاسبه می شود و اطلاعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه نیزبا استفاده ازآمار توصیفی طبقه بندی شده و برروی نمودار نمایش داده می شود.
۳-۹-۲. تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از آمار استنباطی
پژوهشگر پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری میکند و سپس در ادامه با بهره گیری از تکنیکهای آماری مناسب که با روش تحقیق و نوع متغییرها سازگار است داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل میکند و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله از تحقیق او را هدایت کردهاند را در بوته آزمون قرار میدهند (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰) .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده میشود. دراین تحقیق در جهت آزمون فرضیه ها و تأیید یا رد آنها از چند آزمون آماری استفاده شده است که به اجمال به توضیح آنها می پردازیم.
۳-۹-۲-۱. آزمون همبستگی
به منظور بررسی وجود ارتباط و نیز میزان آن بین دو متغییر از آزمون همبستگی استفاده میشود. زمانی که متغیرهای مزبور کمی باشد از همبستگی پیرسون استفاده میشود. ضریب همبستگی شدت و نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) بین دو متغیر را نشان میدهد. از آنجا که داده های پژوهش با بهره گرفتن از مقیاس رتبهای اندازه گیری شدهاند از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون ارتباط بین آنها استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون روشی پارامتری است و برای دادههایی با تویع نرمال یا تعداد داده های زیاد استفاده میشود (مومنی و فعال قیومی، ۱۳۸۹، ص۱۱۱).
۳-۹-۲-۲. رگرسیون چندگانه (چند متغیری)
روشی برای تحلیل مشارکت جمعی و فردی دو یا چند متغییر مستقل در تغییرات یک متغییر وابسته است و وظیفه آن این است که به تبین واریانس متغییر وابسته کمک کند و این وظیفه را تا حدودی از طریق برآورد مشارکت متغیرها ی مستقل، واریانس به انجام می رساند.
۳-۹-۲-۳. آزمون مدل سازی معادلات ساختاری
علاوه بر آزمونهای مذکور، استفاده از تکنیک مدل معادلات ساختاری^[۱۳۴] (SEM) به حصول نتایج دقیقتر با احتساب مقدار خطای اندازه گیری کمک مینماید. مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) یکی از انواع مدلهای آماری است که به سنجش ارتباطات میان چندین متغیر میپردازد. مدلسازی معادلات ساختاری، ساختار روابط درونی را در مجموعهای از معادلات، مانند مجموعهای از معادلات رگرسیونی، میآزماید. این روش همه روابط میان سازههایی (متغیرهای مستقل و وابسته) را که در تحلیل وجود دارند، شرح میدهد. سازه ها عناصری غیر قابل بررسی یا مکنون هستند و با چندین متغیر میتوان آنها را نشان داد. مدل معادلات ساختاری روشی نظلممند و پویا برای محاسبه تعاملات بین متغیرها در پژوهش و همچنین بین سؤالات ابزارهای اندازه گیری در تحقیقات میباشد. مزیت این روش نسبت به روش های قدیمی مثل رگرسیون در محاسبه خطای اندازه گیری ابزار (پرسشنامه) است، بطوریکه روش های قدیمی قادر به محاسبه این خطا نبوده و مقادیر را با وجود خطا اعلام میکردند؛ در حالیکه در این روش خطا محاسبهشده و نتایج نهایی دقیقتر اعلام میشوند(هومن، ۱۳۸۹،ص۱۱).
مدل معادلات ساختاری ترکیبی از دو مدل اندازه گیری^[۱۳۵] و مدلساختاری^[۱۳۶] میباشد. مدل اندازه گیری نشان میدهد که هر متغیر نهفته چگونه بوسیله شاخصها یا متغیرهای آشکار و قابل مشاهده اندازه گیری و عملیاتی شده است و مدل ساختاری نشان دهنده روابط بین متغیرهای نهفته میباشد و مشخص مینماید که چه میزان از واریانس تبیین نشده است (کلانتری، ۱۳۸۸، ص۴۲).
مدلسازی معادلات ساختاری با رویکردهای مختلفی اجرا میشود که «حداقل مربعات جزئی^[۱۳۷]» یا PLS یکی از آنهاست. دلیل استفاده از روش PLS در پژوهش حاضر به خاطر مزیتهای زیاد آن است که قابلیت تحلیل پژوهشهایی با داده های اندک و عدم حساسیت به توزیع نرمال داده ها از آنهاست. روش PLS با نرم افزارهای مختلفی اجرا میشود که در پژوهش حاضر نرم افزار Smart PLS 2 به دلیل به روز بودن این نرم افزار استفاده شده است.
۳-۱۰. قلمرو تحقیق
هر پژوهش دارای قلمرو خاصی میباشد که کلیه فعالیتهای تحقیق در همان قلمرو و محدوده میباشد. این محدوده شامل سه بخش زیر میباشد:
۳-۱۰-۱. قلمرو زمانی پژوهش
سالی که تحقیق در آن انجام شده است را در بر میگیرد. در این پژوهش محدوده زمانی، اواخر زمستان ۱۳۹۱ تا اواخر تابستان ۱۳۹۲ میباشد.
۳-۱۰-۲. قلمرو مکانی پژوهش
موقعیت جغرافیایی که تحقیق در آن انجام شده است را شامل میشود. در این پژوهش محدوده مکانی، استان مرکزی است که از کارکنان شعب بانک سپه در آن مورد نظرسنجی شده است.
در آغاز سال ۱۳۰۴ شمسی اولین بانک ایرانی با سرمایه حدود چهار میلیون ریال در محلی محدود – چند باب مغازه – تاسیس شد و در ۲۴ اسفند همان سال اولین شعبه بانک سپه در شهر رشت افتتاح گردید و اکنون بانک سپه با بیش از ۸۰ سال (بیش از سه ربع قرن) تجربه به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی و اقتصادی کشور با حدود ۱۸۰۰ شعبه توانسته با جذب سرمایه های سرگردان جامعه و سوق دادن آن بسمت فعالیتهای مولد اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصادی کلان کشور مشارکتی موثر و مطلوب داشته باشد. در عرصه بین المللی نیز با ایجاد واحدهای بانکی در کشورهایی چون آلمان، ایتالیا و فرانسه و همچنین بانک بین المللی سپه انگلستان، در ارائه خدمات بانکی از جایگاه ارزنده ای برخوردار است. از اهم فعالیتهای بانک سپه در عرصه بین المللی میتوان به خدماتی از قبیل افتتاح انواع حسابهای سپرده، انجام امور حوالجات ارزی، گشایش اعتبار اسنادی، ابلاغ اعتبارات اسنادی، پوشش اعتبارات اسنادی، تایید اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه ارزی، … اشاره نمود.
۳-۱۰-۳. قلمرو موضوعی پژوهش
محدودهای است که موضوع پژوهش پیرامون آن شکل گرفته است. در این پژوهش، تحقیق در دو حوزه کارآفرینی سازمانی و فرهنگ سازمانی انجام شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها (اطلاعات)
۴-۱. مقدمه
همانطور که در فصل سوم نیز ذکر شد، جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل در شعب بانک سپه استان مرکزی تشکیل میدهند که از این تعداد جامعه، نمونه ۱۷۴ نفری انتخاب و از آنان خواسته شد تا به پرسشنامه حاوی سوالات مربوط به کیفیت زندگی کاری و بهسازی نیروی انسانی پاسخ دهند. اطلاعاتی که از اجرای تعداد ۱۶۸ پرسشنامه بدست آمده بود، با بهره گرفتن از نرم افزار ۲۰ SPSS و Smart PLS 2 در دو بخش توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۴-۲. توصیف متغیرها
۴-۲-۱. تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی
تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت
همانطور که در نمودار ۴-۱ قابل مشاهده است ۳۶ درصد از پاسخ دهندگان زن و ۶۴ درصد آنها مرد هستند. نمودار ۴-۱ تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت آنها را نشان میدهد:
نمودار ۴-۱) تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت
تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن
نمودار ۴-۲ تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن آنها را نشان میدهد. مطابق با این نمودار، ۹ درصد زیر ۲۵ سال؛ ۲۷ درصد بین ۲۵ تا ۳۰ سال؛ ۳۹ درصد بین ۳۰-۳۵ سال؛ ۱۵ درصد بین ۳۵ تا ۴۰ سال و ۱۰ درصد نیز بیشتر از ۴۰ سال سن دارند.
نمودار ۴-۲) تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن

« مذاکره » به عنوان یکی از معمول ترین ، مفید ترین و موثرترین شیوه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و به عنوان یک ابزار غیر رسمی و غیر نهادین قلمداد می گردد . روش مزبور که مبین یک ضرورت عینی است ، از گفتگوهای مستقیم و بی واسطه بین طرفین اختلاف ، به منظور نزدیک ساختن نظرات متباین با حداقل درک مواضع مختلف یکدیگر در جهت نیل به یک تفاهم و سازش مستقیم شروع می شود و نتایج آن در برخی موارد به انعقاد یک موافقتنامه ( در خصوص قواعد و میزان غرامات ) منتهی می گردد^[۲۷۳] .مذاکره ، علاوه بر اینکه خود روش فعالی در جهت حل و فصل دعاوی بین المللی تلقی می گردد ، معمولا مقدمه ای برای دیگر فرایندهای حل و فصل نیز محسوب می گردد . در واقع شکست مذاکرات به منزله شرط اصلی و اولیه توسل و مراجعه طرفین اختلاف به دیگر طرق و ابزارهای حل و فصل اختلاف است^[۲۷۴] . حل اختلاف از طریق مذاکره ، دارای مزایایی از جمله حسن نیت ، انعطاف پذیری و سری بودن و معایبی نظیر عدم ارائه عینی مسائل و فقدان نقش تعدیل کننده طرفهای ثالث جهت جلوگیری از طرح ادعاهای مبالغه آمیز می باشد . موقعیت و دایره نفوذ این روش محدود است و تاثیر واقعی آن هنگامی است که :

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اولا ) طرفین با تفاهم و سازش مایل به رفع اختلاف موجود میان خود باشند .
ثانیا) نیروهای سیاسی آنها تا حدودی برابر باشد . در غیر اینصورت ، طرف ضعیف دستخوش امیال و نظریات طرف قوی قرار می گیرد .
لزوم حل اختلاف از طریق مذاکره پیش از رجوع به طریق حقوقی و توسل به ابزارهای آن ( داوری ، قضایی ) که یکی از قدیمی ترین اصول رایج حقوق بین الملل است در قضیه « امتیازات ماوروماتیس » توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی مورد تایید و تاکید قرار گرفت آنجا که دیوان مقرر داشت : « پیش از رجوع به دیوان جهت حل اختلاف ، می بایست موضوع اختلاف از طریق مذاکره مشخص شده باشد »^[۲۷۵].
باید خاطر نشان ساخت که رجوع به طرق سیاسی و توسل به ابزار مذاکره جهت حل و فصل اختلافات الزامی نبوده و در واقع هیچ ساز و کار یا مجازاتی جهت اجبار طرفین اختلاف به توسل به ابزار مزبور وجود ندارد. اما طرفین معمولا ترجیح می دهند قبل از شروع به هر عمل رسمی و غیر انعطاف تری به این ابزار رجوع نمایند ^[۲۷۶] و گاه رجوع طرفین اختلاف به انجام مذاکره ، ناشی از تکالیف قراردادی – برای مثال موافقتنامه دو یا چند جانبه – می باشد . بدیهی است تعهد به مذاکره بدین نحو ، تعهده به ادامه روند مذاکره با تلاش موثر جهت دستیابی به یک توافق و نتیجه مشخص نیز می باشد ( تعهد به وسیله ) هرچند ممکن است منجر به نتیجه ای نگردد^[۲۷۷] . روند مذاکره ، ممکن است از هنگام بروز اختلاف در چهارچوب حمایت دیپلماتیک آغاز و حتی پس از طرح دعوی نزد مراجع بین المللی نیز تداوم یابد . چنانچه مذاکره منجر به رفع اختلاف میان طرفین دعوی گردد ، مرجع رسیدگی کننده از اعمال صلاحیت خودداری می نماید . علی ایحال نتایجی را که می توان به مذاکره مترتب نمود :
اولا ) ترک دعوی ، انصراف مدعی از ادعای حقی که برای خود و تبعه متضررش قائل است .
ثانیا ) تمکین ، پذیرش ادعای مدعی از طرف مدعی علیه
ثالثا) مصالحه ، حصول توافق بین طرفین اختلاف جهت خاتمه دادن به اختلاف موجود .
رابعا ) تمهید یک راه حل جدید ، قبول طرفین مبنی بر اینکه اختلاف خود را به طریق دیگر رسیدگی ، ارجاع دهند^[۲۷۸] .
۲) انعقاد موافقتنامه حل و فصل دعاوی
انجام مذاکره بین طرفین اختلاف در برخی موارد منجر به انعقاد موافقتنامه ای جهت حل و فصل دعوی و جبران خسارت وارده به شخص متضرر می گردد .
در اینگونه موافقتنامه ها طرفین اختلاف ، شرایط مرضی الطرفین را در خصوص مبلغ مصالحه « میزان غرامات» پیش بینی می نمایند ، سپس درخواست مشترک خود را به مرجع داوری یا قضایی ارجاع و تسلیم و طی آن تقاضا می کنند که مرجع رسیدگی کننده بدوا موافقتنامه مزبور را ( به عنوان حل و فصل قطعی و نهایی دعوی بدون حق طرح مجدد ادعا و یا ادعای متقابل ) ثبت و تنفیذ ، سپس اقدام به صدور حکم صرفا مبتنی و منطبق با مفاد و شروط مقرر در موافقتنامه مزبور نمایند . در واقع موافقتنامه مزبور به عنوان رای داور یا قاضی است .
صدور حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین منوط به پرداخت مبلغ مصالحه ، به مدعی است . بنابراین پرداخت مبلغ مصالحه ، به مدعی ممکن است قبل و یا همزمان با تسلیم و ثبت موافقتنامه حل و فصل در مرجع مدنظر باشد . معمولا در این موافقتنامه ها یک پروسه زمانی مشخص درخواست مشترک پس از امضای موافقتنامه به مرجع رسیدگی مدنظر ، پیش بینی می گردد که چنانچه موافقتنامه درخواست مشترک ظرف مدت معین به مرجع مزبور جهت تصویب تسلیم نگردد ، موافقتنامه بلااثر و کان لم یکن گردد . بدیهی است ، پس از ثبت و تصویب موافقتنامه ، مفاد و شروط مقرر در آن جهت طرفین لازم الاجرا است و پایه و اساس این قدرت الزامی در پذیرش و توافق قبلی طرفین اختلاف می باشد .
قابل ذکر است که پس از انعقاد موافقتنامه حل و فصل و ارجاع و تسلیم موافقتنامه به مرجع داوری یا قضایی بین المللی مرجع مزبور اساسا بررسی نمی کند که آیا توافق و سازش معموله صحیح صورت گرفته معقول می باشد یا نه ، بلکه صرفا مبادرت به صدور حکم منطبق با مفاد و شروط مقرر در موافقتنامه می نماید ، اما مرجع مزبور در خصوص صلاحیت خویش می تواند اقدام نماید^[۲۷۹] .
هرچند شیوه های معمول در طریق سیاسی جهت حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک موارد مشروحه در فوق بود . اما در برخی از اختلافات ممکن است موجبات توافق طرفین اختلاف توسط ثالث فراهم آید و یا آمیزه ای گوناگون از تلاشهای مختلف جهت حل و فصل اختلاف بین المللی به کار گرفته شود . برای مثال تقاضای طرفین اختلاف و یا ترغیب ثالث ( دولت ، سازمان بین المللی ، شخصیت مهم بین المللی ) به مذاکره با دخالت مستقیم و با پیشنهاد موضوع های مورد مذاکره توسط ثالث( میانجی^[۲۸۰] ) نظیر میانجیگری دولت الجزایر در سال ۱۹۸۰ جهت حل اختلاف ایران و ایالات متحده آمریکا در قضیه گروگان گیری دیپلماتهای آمریکایی و یا صرفا با ارائه پیشنهادهای سازش به طرفین اختلاف بدون دخالت مستقیم در مذاکره (پایمردی یا مساعی جمیله^[۲۸۱] ) و یا چنانچه اختلاف راجع به موضوعات واقعی اساس اختلاف میان طرفین باشد تحقیق^[۲۸۲] جهت حصول اطمینان از موضوعات مختلف فیه به عنوان یک راه حل منطقی به مرجع رسیدگی کننده به دعوی در اتخاذ تصمیم نهایی کمک خواهد نمود .
ب ) طریق حقوقی
اقدامات قضایی نیز شبیه اقدامات سیاسی ، هنگامی آغاز می گردد که کشور متبوع شخص متضرر ، اجرای عدالت را در مورد تبعه خود در مقابل خاطی به طور رسمی به عهده می گیرد . اعمال حمایت دیپلماتیک در این طریق با تعیین موضوع مختلف فیه و بررسی سوابق امر توسط مرجع ثالث غیر ذینفع از طریق مراجعه به داوری یا رجوع به یک مرجع قضایی بین المللی و اتخاذ تصمیمات الزام آور حقوقی صورت می پذیرد که به شرح ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت^[۲۸۳] .
۱) داوری^[۲۸۴]
« داوری » از جمله ابزار حقوقی نظام بین المللی جهت الزام به رعایت حقوق بین الملل و حل و فصل دعاوی محسوب می گردد^[۲۸۵] . داوری به عنوان یک روش حل اختلاف ، ترکیبی از دو روش سیاسی و قضایی است که تا حدودی از فرایند حصل و فصل دیپلماتیک به وجود آمده و گامی به جلو در جهت یک نظام حقوقی بین المللی پیشرفته می باشد^[۲۸۶] .روش مزبور ، شیوه مسالمت آمیز حقوقی حل و فصل اختلاف به وسیله یک رای الزام آور قانونی که طرفین اختلاف نتیجه آن را داوطلبانه پذیرفتند . بنابراین داوری یک فرایند اختیاری است و پایه و اساس آن بر مبنای ارادی بودن آن است ، بدین منظور که پیش شرط توسل به روش مزبور صرفا تمایل ، رضایت و توافق طرفین اختلاف است^[۲۸۷] .
رجوع طرفین اختلاف به داوری جهت حل و فصل اختلاف در چهارچوبی متفاوت صورت می پذیرد . بدین نحو که یا به صورت ویژه ^[۲۸۸] و پس از حدوث اختلاف و محدود به همان مورد اختلاف از طریق موافقتنامه یا مصالحه داوری مبتنی بر قرارداد حکمیت است که به آن داوری اختیاری گفته می شود . یا پیش از وقوع اختلاف ، در چهارچوب قراردادی از قبل تنظیم شده جهت اختلاف احتمالی در آینده قید ارجاع به داوری نیز ( احاله اختلاف به داوری ) در آن گنجانیده شده باشد که موسوم به داوری اجباری است^[۲۸۹] .علی ایحال انعقاد قرارداد^[۲۹۰] داوری به عنوان پیش شرط ارجاع قضیه مختلف فیه به داوری است^[۲۹۱] .رای داور ، از اعتبار محکوم بهاء برخوردار است ، بنابراین رجوع به شیوه داوری جهت حل و فصل اختلاف و النهایه صدور رای ، در واقع مانعی در جهت توسل به شیوه دیگر حل اختلاف حقوقی ، یعنی شیوه قضایی است . بدین لحاظ رای داور برای طرفین اختلاف جنبه الزام آور و قطعی داشته و پایه و اساس این قدرت الزامی ، صدور رای بر مبنای قواعد حقوقی ، همچنین پذیرش و توافق قبلی طرفین دررجوع به داوری می باشد^[۲۹۲]دعاوی متعددی ، در قالب حمایت دیپلماتیک ، به مراجع داوری ارجاع و بدین نحو حل و فصل می گردد .
۲) قضایی^[۲۹۳]
حل و فصل قضایی ، به عنوان یک ابزار رسمی و نهادین طریق حقوقی حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ، با مداخله مرجع ثالث و اتخاذ تصمیم الزام آور حقوقی می باشد . شیوه مزبور می تواند در برگیرنده فعالیت همه دادگاه های بین المللی ، منطقه ای و مراجع شبه قضایی که بر مبنای قواعد و اصول حقوق بین المللی در خصوص اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل صدور رای می نمایند ، باشد^[۲۹۴] .
رجوع طرفین اختلاف به مراجع قضایی بین المللی ، جهت حل و فصل اختلاف نظیر داوری در چهارچوبی متفاوت صورت می پذیرد . بدین نحو که طرفین طی قراردادی اختلاف خود را به یک مرجع قضایی بین المللی ارجاع می دهند که ممکن است به صورت ویژه ، اختلاف مشخصی را پس از حدوث و محدود به همان مورد خاص و یا به صورت پیش بینی شده با کلی تمامی اختلافات احتمالی در آینده را به مرجع قضایی بین المللی تسلیم نمایند^[۲۹۵] .
بدیهی است ، صرفا اختلافات حقوقی ، قابل ارجاع به قضاوت هستند . در آیین حمایت دیپلماتیک نیز از آنجایی که اختلاف اساسا یک اختلاف حقوقی است ، در موارد متعددی در قالب حمایت دیپلماتیک به رسیدگی قضایی ارجاع و بدین صورت حل و فصل می گردد ^[۲۹۶]از میان نهادهای قضایی بین المللی ، نهادی که از لحاظ مقام و صلاحیت ارجح و دعاوی متعددی از این نوع ، جهت رسیدگی بدان ارجاع می گردد ، دیوان بین المللی دادگستری است . وفق بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه دیوان ، صرفا دولتها جهت ترافع قضایی می توانند به دیوان مراجعه نمایند . بنابراین اشخاص خصوصی ( اعم از حقوقی یا خصوصی ) همچنین سازمانها و موسسات عمومی بین المللی فاقد اهلیت برای ترافع در مقابل دیوان هستند و نمی توانند در دعوایی مدعی یا مدعی علیه قرار گیرند ، اما باید خاطر نشان ساخت که ممنوع بودن این اشخاص از حضور در مقابل دیوان به معنی محروم بودن آنها از احقاق حق به وسیله دیوان نیست . در صورت بروز اختلاف بین اشخاص با یک دولت خارجی ، دولت متبوع شخص متضرر می تواند از مجاری حمایت دیپلماتیک به طرفیت دولت خاطی در دیوان طرح دعوی نماید . حائز اهمیت است که بسیاری از قضایای ترافعی که در دیوان بدان رسیدگی می نماید ، ریشه خصوصی داشته و غالبا با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک در دیوان مطرح و مورد رسیدگی واقع می گردند . اما این امر منوط بر رعایت تشریفات ( قاعده رجوع به مراجع داخلی کشور خاطی توسط شخص متضرر جهت جبران خسارت وارده و عدم احقاق حق ) و حصول شرایطی می باشد^[۲۹۷] .
بند دوم : اقدامات غیر مسالمت آمیز حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک
علاوه بر طرق و ابزارهای مذکور در فوق ، دولت مدعی و حامی ممکن است در راستای اعمال حمایت دیپلماتیک ، به اقدامات دیگری جهت اعمال فشار به تابع خاطی جهت احقاق حق و جبران خسارت وارده به تبعه متضرر خود توسل جوید . اعمال فشار و اجبار از حیث شکل و شدت متفاوت است و به صور گوناگون بروز می نماید . اعمال حمایت دیپلماتیک نیز که در واقع الزام و اجبار تابع مختلف ( حسب مورد دولت یا سازمان بین المللی ) توسط دولت متبوع شخص متضرر ، جهت جبران خسارت وارده به تبعه می باشد ، در قالب اقدامات غیر مسالمت آمیز به شکل و صور گوناگون صورت می پذیرد . اقدامات غیر مسالمت آمیز ، شامل دسته گسترده ای از اقدامات و ابزارها ، نظیر خودداری از انعقاد قرارداد قابل توجه با کشور مدعی علیه ، خودداری از اعطای امتیازات برای اتباع کشور مدعی علیه ، تعلیق تکالیف قراردادی ، مسدود نمودن دارایی های کشور مدعی علیه یا اتباعش^[۲۹۸] ، تحریم های اقتصادی ، قطع روابط دیپلماتیک ، خروج از سازمان بین المللی ، نپرداختن حق عضویت و … .^[۲۹۹]
حال این سوال مطرح می گردد که با وجود طرق مسالمت آمیز حل و فصل اختلاف ، آیا توسل به روش های مزبور جهت اعمال حمایت دیپلماتیک و اجبار تابع خاطی در جبران خسارت وارده به تبعه ، واجد مشروعیت می باشد یا نه ؟ آیا اصولا کشور متبوع شخص متضرر در انتخاب وسیله اعمال حمایت دیپلماتیک آزادی عمل دارد یا نه ؟ در حقوق بین الملل معاصر در خصوص طرق اعمال حمایت دیپلماتیک جهت جبران خسارت وارده به تبعه متضرر ،اختلاف نظرهایی ایجاد و بر آن مبنا دکترین متفاوتی ابراز گردیده است :
الف ) بخشی از دکترین ، با حکم بر مشروعیت هر گونه اقدام ، بر این عقیده اند که در صورت نقض قواعد حقوق بین الملل توسط تابعی و در نتیجه ورود خسارت به شخص ( اعم از حقوقی و حقیقی ) دولت متبوع شخص متضرر در انتخاب نوع عملکرد و ابزارهای اقدام ، جهت دفاع از تبعه خود آزاد بوده حتی می تواند در صورت عدم حصول به نتیجه از طرق مسالمت آمیز ، به عنوان آخرین مرحله به طرق غیر مسالمت آمیز احقاق حق، که حد اعلی آن توسل به زور می باشد ، به عنوان ابزاری جهت حمایت دیپلماتیک در جهت جبران خسارات ناشی از نقض تعهد و یا بی عدالتی در مورد تبعه خود ، در صورت خودداری تابع متخلف از جبران خساراتی که مسبب حدوث آن بوده توسل جوید^[۳۰۰] .
دکترین مزبور ، اصطلاح حمایت دیپلماتیک را شامل دسته گسترده ای از اقدامات باز نظیر ، اقدامات کنسولی ، مذاکره ، اقدامات قضایی و داوری ، قطع روابط دیپلماتیک ، تحریم اقتصادی و نهایتا اقدامات نظامی جهت الزام تابع خاطی به اجرای تکالیف بین المللی اش می دانند^[۳۰۱] .
ب ) بخشی از دکترین نیز بر این عقیده اند که در صورت نقض قواعد حقوق بین الملل توسط تابعی و در نتیجه ورود خسارت به شخص ، دولت متبوع شخص متضرر ، در انتخاب نوع ابزارها جهت حمایت دیپلماتیک و اجبار تابع خاطی به جبران خسارت وارده – به لحاظ نظارت قواعد کلی و قطعی حقوق بین المللی بر اقدامات و ابزارهای مزبور – محدودیت داشته وصرفا باید به طرق مسالمت آمیز اقدام نماید^[۳۰۲] .
حال باید دید که با وجود قواعدی نظیر منع توسل به زور در روابط بین المللی ، الزام به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی … که مبنای عرفی دارند و در منابع معتبری نظیر منشور ملل متحد ، قطعنامه های مجمع عمومی ، معاهدات بین المللی و … نیز مورد تاکید قرار گرفته اند ، با توجه به ممنوعیت ها و محدودیت های مزبور و از سوی دیگر حکم به مشروعیت و تجویز هرگونه اقدام در اعمال فشار به تابع خاطی ، جهت جبران خسارت وارده به تبعه متضرر از ناحیه عده ای از دکترین ، آیا اصولا می توان به هرگونه اقدام و ابزاری ( اقدامات غیر مسالمت آمیز ) جهت اعمال حمایت دیپلماتیک توسل جست یا نه ؟
در ماده ۲ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک ^[۳۰۳]، تهدید یا استفاده از زور را به عنوان ابزاری جهت اعمال حمایت دیپلماتیک به استثناء مواردی که در جهت رهایی و آزادی اتباع صورت می پذیرد ممنوع نموده و مورد مزبور را منوط بر آن می نماید که :
۱- کشور حامی جهت تامین امنیت اتباعش از طریق ابزارهای مسالمت آمیز توفق حاصل نکرده باشد .
۲- کشور متخلف تمایلی به تضمین امنیت اتباع کشور حامی نداشته و یا اساسا قادر به انجام آن نباشد .
۳- اتباع کشور حمی در معرض خطر فوری باشند .
۴- توسل به زور مناسب با اوضاع و احوال قضیه باشد .
در ماده فوق اقدامات غیر مسالمت آمیز به شکل تهدید یا استفاده از زور هر چند دارای ممنوعیت عام بین المللی هستند ، اما صرفا در جهت حمایت از جان اشخاص حقیقی آن هم تحت شرایطی خاص تجویز گردیده و اساسا قابل تسری به دیگر حمایت ها از اشخاص حقیقی و در کل حمایت از اشخاص حقوقی ( برای مثال حمایت های مالی و … ) نمی گردد . به عبارتی با پیش بینی فروض مختلف چتر حمایتی قوی در قالب حمایت دیپلماتیک جهت حمایت از جان اشخاص در خارج ایجاد گردیده است.
از آنجایی که اقدامات غیر مسالمت آمیز ، شامل مجموعه گسترده ای ازاقدامات ، نظیر موارد مشروحه و مصرحه در فوق می گردد . بنابراین علیرغم مخالفتها و ممنوعیت هایی که در توسل به اقدامات مزبور ، جهت الزام تابع خاطی به جبران خسارت وارده به تبعه متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک اعلام گردیده است ، به نظر می رسد ، دولت متبوع شخص متضرر اصولا می تواند به اقدامات غیر مسالمت آمیز به عنوان ابزاری در جهت اعمال حمایت دیپلماتیک و دفاع از اتباع متضررش توسل جوید؛ زیرا با فقدان یک سیستم معتبر ضمانت اجرا در دنیای معاصر ، همچنین آمره نبودن توسل به طرق مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ، دولت متبوع شخص متضرر نمی تواند به استناد تعدادی قواعد حقوقی بدون ضمانت اجرای موثر ، شاهد نقض حقوق اتباع خود باشد . ضمن اینکه بر فرض احراز مسئولیت بین المللی یک تابع حقوقی بین المللی ممکن است تابع مزبور از جبران خسارت وارده امتناع نماید .
اما آنچه که مسلم است :
اولا : توسل به اقدامات غیر مسالمت آمیز ، باید پس از توسل به طرق مسالمت آمیز صورت پذیرد چنانچه روند پذیرفته شده توسط طرفین در حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف موثر واقع نگردید و اجرای عدالت صورت نپذیرفت ، آنگاه به روش های غیر مسالمت آمیز توسل جست . بعبارتی اقدامات مسالمت آمیز و غیر مسالمت آمیز در طول یکدیگر قراردارند . ابتدا باید طرق مسالمت آمیز اختلاف ، آنهم صرفا یک روند پذیرفته شده ( نه طی پی در پی ابزارهای مختلف ) را مورد استفاده قرار داد . در صورت عدم حصول نتیجه به اقدامات غیر مسالمت آمیز توسل جست .
ثانیا ) ممنوعیت توسل به طرق غیر مسالمت آمیز شامل هر ابزاری نمی گردد و تنها مواردی به طور کلی ممنوع گردیده که رابطه مستقیم با صلح و امنیت بین المللی داشته و توسط قواعد آمره و کلی حقوق بین المللی ممنوع گردیده باشند؛ چرا که اصولا بعضی از این اقدامات – نظیر تهدید ، توسل به زور – نه تنها ممنوعیت عام بین المللی دارند بلکه توسل به آنها ممکن است نتایج وخیم تری به بار آورد ، هرچند اقدامات مزبور چنانچه در مقام دفاع مشروع اعمال گردد قابل توجیه می باشد . اما بالعکس توسل به دسته ای از اقدامات مزبور – نظیر قطع روابط دیپلماتیک ، خودداری از انعقاد قراردادهای متقابل با کشور متخلف ، ترک یا سازمان بین المللی و … حتی ممکن است در عمل موثرترند ازاقدامات مسالمت آمیز واقع شده ، نتیجه بهتری به عمل آید همانطور که در قضیه « بارسلونا تراکشن » دیوان اظهار داشت : در خلال محدودیت های ایجاد شده در حقوق بین الملل ، کشور متبوع شخص متضرر می تواند به اعمال حمایت دیپلماتیک از طریق ابزارهای مختلف و وضعیت های مناسب بپردازد … اقدام حقوق بین المللی صرفا یکی از ابزارهایی است که کشوری به استناد حقوق خود در اعمال حمایت دیپلماتیک از آن استفاده می نماید… »^[۳۰۴] بنابراین دولت متبوع شخص متضرر در انتخاب نوع ابزارهای اعمال حمایت دیپلماتیک آزاد است .
ابزار مزبور می تواند رجوع به تشریفات سیاسی ، تادیبی ( با رعایت احترام به قواعد و هنجارهای قطعی حقوق بین المللی ) یا رجوع به مراجع رسیدگی بین المللی باشد . بنابراین می بایست در صدد به قاعده در آوردن و جستجوی راه حل عملی برای اقدامات غیر مسالمت آمیز به عنوان ابزاری در جهت حمایت دیپلماتیک بوده قائل به ممنوعیت ، آنهم نه ممنوعیتی عام ، بلکه خاص و جزئی باشیم .
ثالثا ) دسته از اقدامات غیر مسالمت آمیز نظیر اقدامات تلافی جویانه ، معامله متقابل ، تهدید و … که از شدت بیشتری برخوردارند هرچند در مقام دفاع مشروع قابل توجیه می باشند ، اما توسل به اینگونه ابزارها حتی در مقام دفاع مشروع نیز نباید جهت حمایت های مالی از اتباع متضرر مورد استفاده واقع گردد ، حتی اگر منافع مورد حمایت یا هدفهای مورد نظر قانونی بوده باشد^[۳۰۵].
علی ایحال ، به نظر می رسد ، از میان طرق و ابزارهای مزبور ، طرق مسالمت آمیز و شیوه مذاکره به عنوان بهترین ابزار جهت حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک می باشد ، بدین لحاظ که :

بنا بر این با استشهاد از قاعده «السنخیه دلیل الانضمام» مدعی می شویم که لازمه درک ولایت الهی حرکت راسخانه در مسیر ملایمات ولایت الهی یعنی پاس داشتن حدود الهی و پایمردی در اظهار کلیت دین و تشدید مراتب ایمان و تقوا در سطح فراگیر اجتماعی است.

1. 1. 1. شواهد روایی دلالت کننده بر وجود اقتضائات برای ظهور

      ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در راستای مطالب ذکر شده شواهد روایی متعددی نیز وجود دارد که موید همین معنا است.
۱ـ۴) رابطه تقوا با ولایت
آنچه در رابطه با ارتباط تقوا با ولایت در روایات وارد شده است دلالت بر آن دارد که رابطه ولایی با اولیاء الهی و بهره گیری معنوی از ولایت آنها بدون ملکه قدسیه تقوا و ورع امکان پذیر نخواهد بود. همچنانکه امام صادق علیه السلام فرمودند:
«خرجت انا و ابی ذات یوم الی المسجد فاذا [یواجه] باناس من اصحابه بین القبر و المنبر فدنی منهم و سلم علیهم و قال و الله لَاُحبَّ ریحکم و ارواحکم فاعینونا علی ذلک بورع و اجتهاد و اعلموا ان ولایتنا لا تنال الا بورع و اجتهاد» (مازندرانی، ۱۴۲۱ق، ج۱۲: ۲۸۲)
یعنی روزی همراه با پدرم ـ امام باقر علیه السلام ـ به مسجد وارد شدیم عده ای از اصحاب در مسجد بین قبر و منبر حاضر بودند که پس از رویارویی و سلام، حضرت از محبت خود به اصحاب سخن گفتند و فرمودند ما را بر این محبت از راه تقوا و ورع و مجاهدت در راه خدا یاری کنید (یعنی هر چه شما متقی تر باشید محبت ما نسبت به شما بیشتر می شود) و بدانید هر آینه به ولایت ما نمی رسید جز از راه تقوا و ورع و مجاهدت.
همچنین حنان بن سدیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمودند:
«انما اصحابی من اشتد ورعه و عمل لخالقه و رجا ثوابه؛ هولاء اصحابی» (کلینی، ۱۳۶۵، ج۲: ۷۷)
در این روایت نیز تقوا و اخلاص در عمل از صفات و ویژگی های اصحاب اهل بیت علیهم السلام معرفی شده است و روایات متعدد دیگری نیز بر این معنا تاکید می کنند. حتی امام صادق علیه السلام در روایتی دیگر می فرمایند:
«انا لا نعد الرجل مومنا حتی یکون لجمیع امرنا متبعا مریدا» (کلینی، ۱۳۶۵، ج۲: ۷۸)
امام علیه السلام در این روایت به نحوی قاطع و صریح حتی ایمان را از کسانی که نسبت به اجرای بخشی از فرمایشات ایشان ـ و سایر اهل بیت ـ هم مطیع نیستند سلب می کند چه رسد به اینکه آنها شایستگی قرار گرفتن در سایه ولایت الهی را داشته باشند. گفتنی است این روایت موید مطالبی است که پیش از این در باب اظهار کلیت دین بیان کردیم. (ادراک ذوق ایمانی جوارح با مراعات مجموعه اوامر و نواهی الهی آن هم در اثر مداومت و استمرار تحصیل می شود)
در همین راستا حضرت صادق علیه السلام می فرماید:
«کذب من زعم انه من شیعتنا و هو متمسک بعروه غیرنا(شیخ صدوق، فضائل الشیعه و صفات الشیعه: ۴۵) یعنی دروغ پنداشته آن کسی که خود را شیعه ما می‎داند ولی به ریسمان (سرپرستی و ولایت) غیر ما (اهل بیت) چنگ می‎زند» و نیز هم ایشان فرمودند: «شیعه ما نیست کسی که به زبان بگوید شیعه هستم ولی در عمل با ما مخالفت کند و آثار ما را زیر پا گذارد، ولکن شیعه کسی است که با زبان و دل با ما موافق باشد و آثار ما را پیروی کند و مانند ما رفتار نماید، چنین کسانی شیعه (واقعی) ما هستند.» (مجلسی، ۱۳۷۹، ج۱۱: ۱۹۶)
۲ـ۴) رابطه تقوا با انتظار و ولایت حضرت قائم
اگر چه رابطه تقوا و پذیرش ولایت الله و اولیاء خدا رابطه ای عام و شامل است و نسبت به همه امامان صادق است لکن در برخی روایات به طور صریح از رابطه تقوا با ولایت حقه مهدویه سخن به میان آمده است. در این راستا امام صادق علیه السلام فرموده اند:
«من سر ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر و لیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر فجوا و انتظروا هنیئا لکم ایتها العصابه المرحومه»(مجلسی، ۱۳۷۹، ج۵۲: ۱۴۰)
یعنی «کسى که دوست دارد تا از یاران امام قائم (عج) باشد، باید در انتظار ظهور باشد، و کارهایش باید براساس تقوا و پارسایی و اخلاق نیک باشد، چنین کسى منتظر امام (عج ) است، و در این راه بکوشید و آماده باشید، گوارا باد بر شما اى جوانمردانی که مورد رحمت خدا هستید.»
امام صادق علیه السلام همچنین در توصیف یاران حضرت صاحب (عج) فرمودند: «مردانی اند که گویی قلب هایشان (در صلابت و غیرت دینی) مانند پاره های آهن است. (مجلسی، ۱۳۷۹، ج۵۲: ۳۳۳) هیچ چیز نتواند دل های آنان را نسبت به ذات خدا گرفتار شک و تردید سازد …» (مجلسی، ۱۳۷۹، ج۵۲: ۳۰۸)
اگر چه در این روایت صراحتا به تقوا اشاره نشده است ولی با توجه به مطالبی که در باب آثار متقابل مولفه های ایمانی (ایمان، عمل و تقوا) به آن پرداختیم به خوبی روشن می شود که صفات ذکر شده در این روایت از آثار تقوای فزاینده است.
۳ـ۴) رابطه تقوا با ظهور منجی موعود
در بررسی آراء متکلمان شیعه در باب فلسفه غیبت به نظر شیخ طوسی رحمه الله اشاره کردیم که پس از تبیین برهان لطف فرموده بود:
«سبب غیبت امام دوازدهم علیه السلام ممکن نیست که از جانب خداى سبحان و یا از جانب خود آن حضرت باشد، بلکه از طرف مردم و مکلفین است و جهت آن غلبه خوف ـ از نابودى حق ـ و مطیع نبودن مردم نسبت به اوست و هر موقع که این سبب زائل شود و مردم در اطاعت او بکوشند، و تسلیم او باشند، ظهور واجب مى شود.» (نعمانی، ۱۳۷۶: ۱۵۴)
با توجه به آنچه گفتیم علت مطیع نبودن عامه مردم نسبت به فرمایشات اولیاء خاص خدا فقدان «سنخیت وجودی بنیادین میان امام و ماموم» بود و روشن شد که معارض در اینجا جهات یلی النفسی توده بود که با جهت یلی الربی امام در تعارض است و ریشه ظلم به اهل بیت علیهم السلام همین جهات یلی النفسی عامه مردم بود که موجب شد حقیقت ولایت خاندان نبی مکرم اسلام صلوات الله علیهم اجمعین درک نشود و طاغیان زمان بدون هیچ معارضی ظلم فاحش بر امامان شیعه روا دارند. از این حیث در معارف شیعه علاوه بر حاکمان جور، امت ها هم مورد نکوهش اند و در موضع اتهام که در همین راستا در نصوص معتبر شیعه آمده است «و لعن الله امه دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها» یعنی جهل امت نسبت به مقام شامخ ولایت از دلایل اصلی ظلم به اولیاء خدا و اهل بیت عصمت و طهارت معرفی شده است تا آنجا که این جهل موجب ازاله مرتبه الهی اهل بیت و دفع آنها از جایگاه رفیع امامت شده است و از همین حیث می‌بینیم حضرت ولی‌عصر (عج) در پاسخ به سؤالی که در مورد غیبت‌می‌شود این آیه شریفه را تلاوت می‌فرمایند که: «لا تَسئَلوُا عَن‌ْ أَشیَاءَ اِن تُبْدَ لَکُم تَسُؤْکُم»(مجلسی، ۱۳۷۹، ج ۷۸: ۳۸۰). (از چیزهایی‌سؤال نکنید که اگر برای شما روشن گردد، بدتان بیاید و ناراحت شوید.) چرا که در صورت افشای حقیقت توسط امام، خود مردم در موضع اتهام قرار گرفته و این امر قهرا مورد رضایت آنها نبوده و شنیدن آن برای آن ها ناخوشایند می بود.
از سوی دیگر آخرین ذخیره الهی حضرت ابا صالح المهدی ارواحنا فداه در توقیع شریف دیگری که خطاب به شیخ مفید تقریر فرموده اند تصریح کرده اند که:
«لو ان اشیاعنا وفقهم اللّه لطاعته علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا و لتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا، علی حق المعرفه و صدقها منهم بنا فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه و لا نؤثره منهم»(مجلسی، ۱۳۷۹، ج ۵۳: ۱۷۷)
اگر چنانچه شیعیان ما که خداوند بر انجام طاعت خویش آنها را موفق گرداند در راه وفای به عهد و پیمانی که بر دوش دارند همدل می شدند، میمنت دیدار ما از ایشان هرگز به تاخیر نمی افتاد و به یقین سعادت دیدن ما زودتر نصیبشان می شد؛ دیداری بر مبنای شناخت درست و صداقتی از آنان نسبت به ما و ما را از شیعیان دور نگه نمی دارد مگر اعمال نکوهیده آنان که به ما می رسد و برای ما ناخوشایند و دور از انتظار است.
دقت و تامل در این بیان شریف حقایق عدیده ای را در باب علت غیبت و مقتضیات ظهور آشکار می سازد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.
الف) اولین تاکید حضرت در این تقریر شریف ناظر بر جامعه شیعه و تمامیت تشیع است چرا که ابتدا همه شیعیان را مورد خطاب قرار داده اند و پس از آن دوباره با تاکید بر اجتماع قلبی شیعیان بر ضرورت حرکت جمعی تشیع (نه حرکات فردی و پراکنده) تاکید می فرمایند.
ب) بعید نیست که تاکید حضرت بر اجتماع قلبی شیعیان به منظور نفی اجتماع صوری و ظاهری باشد بنا بر این آنچه در موضع اهمیت است هماهنگی و یکدلی باطنی و توام با صداقت عملی است چرا که بر مبنای آنچه پیش از این گفتیم قلب انسان منشا صادرات فعلی است و اگر قلوب شیعیان با محوریت قرآن و سیره اهلِ عصمت تزکیه شود صادرات فعلی آنها نیز هماهنگ شده و هماهنگی باطنی و توام با صداقت میان آنها ایجاد می شود و این خود موجب انسجام درونی تشیع و تحکیم رابطه قلبی میان امام علیه السلام و توده شیعیان خواهد شد.
ج) حضرت پس از تاکید بر اجتماع قلبی شیعیان، جهت این اجتماع را نیز به صراحت روشن کرده و بر وفای به عهد و پیمانی که شیعیان بر دوش دارند تاکید می فرمایند. اما اینکه این عهد و پیمان چیست نیاز به توضیح دارد.
شاید در نگاه اول این گونه به نظر رسد که شیعه عهدی خاص و ویژه با امام خود دارد که البته این برداشت نیز به نوبه خود صحیح می باشد و ناظر بر اطاعت بی قید و شرط از امام معصوم است ولی ما برای بررسی مبنایی تر و تاکید بر این برداشت، از آنچه تا کنون بدان پرداخته ایم مدد می گیریم و زوایای مختلف این عهد و پیمان را به اختصار بررسی می کنیم.
پیش از این در باب آن چه در معارف دینی به «عهد الست» مشهور است به تشریح سخن گفتیم و تصریح کردیم که همه ابناء بشر با نوای «قالوا بلی» به این معاهده سر سپردند. همچنین ارتباط این معاهده با دین الهی و خلقت بشریت که هر دو مفطور به فطرت الله هستند را روشن کردیم. اما برای روشن شدن مفاد این عهدنامه به صریح آیات قرآن استناد می کنیم که فرمود:
«الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم»(یس، ۶۰ و ۶۱)
و در موارد متعدد دیگر عبادت نکردن غیر خدا صراحتا امر(هود، ۲ و ۲۶؛ اسرا، ۲۳؛ فصلت، ۱۴؛ احقاف، ۲۱)، و در یک مورد مرادف با دین قیم ذکر شده است:
«ان الحکم الا ایاه امر الا تعبدوا الا ایاه ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لایعلمون»(یوسف، ۴۰)
اما از میان تمام بشریت تنها کسانی به این معاهده پایبند مانده اند که التزام عملی به دین حنیف، این ودیعه الهی داشته اند و توازن فطرت را مخدوش نکرده و در مسیر عبودیت یگانه پروردگار عالم، به آب عمل (اکسیر تقوا) آن را پرورانده اند و با حفظ امانت، مستحیل در سلسله مراتب ولایت الهی شده و رد امانت (فطرت بالنده و ولایت الهی) به صاحب اصلی آن کرده اند. از همین جهت است که امام عصر علیه السلام توفیق اطاعت الهی که همان طی مراتب تقواست را برای شیعیان مسئلت می فرمایند.
پس با این توضیحات روشن می شود که عهد یعنی پایمردی در پرواپیشگی خدامدار و حرکت در مسیر ولایت الهی و سر سپردن بر آستان اولیاء اعظم خدا که همان ذوات مقدس اهل بیت عصمت و طهارتند و مرادفند با دین قیم. نتیجه این مشی هم نیست جز ایجاد سنخیت وجودی بنیادی میان مامومین با امام (حرکت جمعی در مسیر یلی الرب) که همان عنصر مفقوده در اعطای حق صاحبان ولایت و امامت در طول تاریخ اسلام بوده است.
بر این اساس مطابق فرمایش حضرت، در صورت نایل شدن تمام شیعیان به این مرتبه نتایجی بر آن مترتب می شود که در ادامه توقیع شریف به آن اشاره می فرمایند.
د) امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در بیان توام با اتقان خود، تحقق «اجتماع قلبی شیعیان» با مختصاتی که ذکر شد را علت تامه ای بر می شمرند برای اینکه میمنت ملاقات با حجج الهی بیش از این به تاخیر نیفتد و هر آینه در سعادت دیدار با آن ذوات مقدسه تعجیل شود.
ظرایف دقیقه ای که در این جملات مبارک وجود دارد بعید نیست که بر دو امر اشاره داشته باشد: اول تایید مسئله رجعت که از عقاید مسلم شیعه است و دوم تایید مقتضیات ظهور و ضرورت تمهید شرایط برای این امر خطیر.
الف) رجعت
استفاده از ضمیر متکلم مع الغیر در بیان شریف امام موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف می تواند موید آن باشد که پس از ظهور، شیعیان با امامان خود علیهم السلام مواجه خواهند شد و به درک محضر ایشان نایل می شوند.
این برداشت از جهت مسلم بودن عقیده به رجعت در گفتمان تشیع است چرا که شیعه معتقد است که در هنگام ظهور حجت الهی (عج) یا بعد از آن، ائمه معصومین (ع) و برخی مؤمنان درستکار که در مرحله عالی ایمان قرار دارند به این دنیا بازگشت کرده و شاهد و ناظر حکومت جهانی حق و عدالت بوده و در بنای رفیع این حکومت شرکت می جویند. هم چنین کفار و طاغیان ستمگری که در مرحله منحطّی از کفر و ظلم قرار دارند، رجعت می کنند تا علاوه بر کیفر خاص در رستاخیز، مجازات‏هایی در این جهان ببینند. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۹، ج۱۵: ۵۵۹) در همین جهت امام صادق(ع) فرموده اند: «رجعت عمومی نبوده، بلکه جنبه خصوصی دارد، و تنها کسانی که در بالاترین مرتبه ایمان و پایین‏ترین مراتب شرک قرار دارند، رجعت می کنند»(مجلسی، ۱۳۷۹، ج۵۳: ۳۹)
در ادعیه و زیارات ماثوره هم، رجعت به عنوان یکی از امور خدشه ناپذیر و اعتقاد راسخ مطرح شده است. به عنوان مثال، می توان از زیارت جامعه کبیره، که به تعبیر مرحوم علامه مجلسی، صحیح ترین و فصیح ترین و بلیغ ترین زیارت ها می باشد(مجلسی، ۱۳۷۹، ج ۱۰۲: ۱۴۴) ، نام برد. در فرازی از این زیارت می خوانیم: «من به شما ایمان دارم و بازگشتتان را باور دارم، رجعت شما را تصدیق می کنم، امر شما را انتظار می کشم و دولت شما را چشم به راهم».(مجلسی، ۱۳۷۹، ج ۱۰۲: ۱۳۱)
رجعت در روایات
درباره رجعت، روایات فراوانی از ناحیه معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده است. این روایات به اندازه ای است که هر پژوهشگر با انصافی، که این روایات را مورد دقت و بررسی قرار دهد، بی شک به متواتر بودن احادیث مربوط به رجعت معتقد می شود و هرگز نمی تواند تواتر آن ها را مورد تشکیک قرار دهد. مرحوم علامه مجلسی می فرماید: «چگونه ممکن است شخص با ایمانی که حقانیت اهل بیت علیهم السلام را باور دارد، در مورد رجعت تردید به خود راه دهد در حالی که قریب به دویست حدیث صریح از معصومین علیهم السلام به طور متواتر به ما رسیده و بیش از چهل تن از بزرگان شیعه از قبیل شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی علم الهدی، شیخ صدوق و کلینی و امثال ایشان در آثار پر ارج خود گرد آورده اند… اگر بنا باشد، احادیث مربوط به رجعت – با این کثرتی که ذکر شد – متواتر نباشد، دیگر در هیچ موردی نمی توان ادعای تواتر نمود. (مجلسی، ۱۳۷۹، ج ۵۳: ۱۲۲ – ۱۲۳) اینک به نمونه هایی از این احادیث اشاره می شود:

۳۲-راد ، سید سعید . خواجه ئیان ، داتیس.اعظمی، امیر ،۱۳۸۹، “بهبود عملکرد در مدیریت بازار با بهره گرفتن از هوش هیجانی” ، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره ۶۴،صفحه ۱۵۵-۱۸۴٫
۳۳-رستمی، محمدرضا. قاسمی، جواد. اسکندری، فرزانه،۱۳۹۰،” ارزیابی عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار”،مجله حسابداری مدیریت،سال چهارم ، شماره هشتم ، بهار
۳۴-رجایی،علیرضا،۱۳۸۹،”هوش معنوی . دیدگاه ها و چالش ها”،فصلنامه پژوهشنامه تربیتی،شماره؟
۳۵-رحیمی، غفور ،۱۳۸۵، ” ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان”، مجله تدبیر، شماره ۱۷۳٫
۳۶-رضائیان، علی. کشته گر، عبدالعلی،۱۳۸۷،” بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی ” ، پیام مدیریت، شماره ۲۷،صفحه ۲۷ -۳۹٫
۳۷-روستا ، احمد . ونوس،داور.ابراهیمی، عبدالحمید، ۱۳۸۰ ،”مدیریت بازاریابی” ،چاپ پنجم ،انتشارات سمت .
۳۸-رهنورد، فرج اله.جویبار، منوچهر،۱۳۸۷، ” مقایسه هوش هیجانی در میان سطوح سه گانه مدیریت”، پیام مدیریت، شماره ۲۶، ص۱۰۱-۱۱۸٫
۳۹-ریاضت فرهاد،۱۳۸۱،” ارزیابی عملکرد بانک ها از طرح تا عمل”،صنعت بانک،پیاپی ۱۹، صص ۱۳۵-۱۶۸٫
۴۰-سادات خشوعی،مهدیه،۱۳۸۷،”رابطه بین هوش هیجانی و شوخ طبعی در دانشجویان دانشگاه”،مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
۴۱-سایمونز، رابرت، ۱۳۸۵ ،” نظام های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی”،مترجم:مجتبی اسدی، گروه پژوهشی صنعتی آریانا .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴۲-سبحانی نژاد،مهدی و یوزباشی،علیرضا،۱۳۸۷،”هوش هیجانی و مدیریت در سازمان”،نشر یسطرون تهران
۴۳- سرافرازی، مهرزاد.، معمارزاده، غلامرضا،۱۳۸۹، ” بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهبود کیفیت عملکرد مدیران مطالعه موردی: دانشگاه پزشکی استان فارس”، پژوهشنامه ، شماره ۶۴،ص ۵۹-۱۲۰٫
۴۴-سرمد ، زهره .عباس بازرگان،عباس. حجازی، الهه،١٣٩٢, ” روش های تحقیق در علوم رفتاری ” ،ویرایش اول, چاپ بیست و پنجم.
۴۵-سکاران ، اوما، ۱۳۹۰ ،“روش های تحقیق در مدیریت“ ، مترجمان : صائبی و شیرازی ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
۴۶- سید جوادین، سیدرضا ، ۱۳۸۶ ، “بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی“، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.
۴۷-شامرادلو، مهران ، ۱۳۸۳ ،”مقایسه نقش هوش هیجانی و هوش شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدبهشتی.
۴۸- صادق ملکی آوارسین ، میرمحمد سید کلان ،۱۳۸۷، “بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان” ، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار ، سال دوم، شماره ۲، تابستان ، ۱۳۲ – ص ص ۱
۴۹-صالحی ، مرتضی. نیکوکار، غلامحسین. محمدی، ابوالفضل. تقی نتاج، غلامحسن،۱۳۹۰،” طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری”، مدیریت بازرگانی، دوره۳،شماره۷، ص ۱۲۷-۱۴۹٫
۵۰- طایی،محمدرضا،۱۳۸۹، ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان،دانشگاه صنایع و معادن ایران.
۵۱-طبری،مجتبی.آراسته،فرزاد.، ۱۳۸۷، ” ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن”، (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره ۱۲ ، زمستان ،ص۱۲-۲۰
۵۲- طبری، مجتنی.، قربانی، مهرناز. ، ۱۳۸۸، “نقش هوش هیجانی بر شیوه تصمیم گیری مدیران “، پژوهشگر فصلنامه مدیریت، سال ششتم، ویژه نامه ۱۶،.
۵۳-عباسقلیپور، محسن.، ۱۳۸۹، “عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک ها”، شماره ۱۰۶، بانک و اقتصاد، ص ۲۴-۲۹٫
۵۴-عفتی داریانی ، محمد علی ، ۱۳۸۶ ، “مدیریت عملکرد با نگاهی به ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی” ، موسسه توسعه و بهبود مدیریت .
۵۵- فتحی ، سعید ،۱۳۸۶، “تببین الگوی عوامل مؤثر بر اندازه گیری ارتباط بین فن آوری اطلاعات و عملکرد مالی ، شرکت‌های تجاری” ، رویکردی فرا تحلیلی رساله دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس
۵۶- فهیم دوین،حسن،محمدامیر تاش،علی،کریمی،یوسف و هادوی،فریده،۱۳۸۶”رابطه هوش عاطفی با راهبردی های مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده تربیت بدنی دانشگاههای کشور و ارائه الگو”،فصلنامه حرکت،شماره۳۲،ص۲۱۶-۲۰۱
۵۷-فیاض،مرجان و نثار احمدی،هدی،۱۳۸۵،”هوش فرهنگی ، نیاز مدیران در قرن تنوع”،ماهنامه تدبیر،سال هفدهم،شماره۱۷۲ .
۵۸-قورچیان نادرقلی,محمدخانی کامران،۱۳۸۹،” رهبری دانشگاهی مبتنی بر هوش عاطفی و اثربخشی هیات علمی”، مدیریت فرهنگی تابستان; ۴(۸):۱۲۱-۱۳۷٫
۵۹- کاپلان، رابرت و نورتن، دیوید، ۱۳۸۸، “دستاورد اجرا”، عاطفی، محمدرضا، تهران، چاپ اول، انتشارات گروه ناب.
۶۰- کاظمی، بابک و ابطحی، سیدحسین ، ۱۳۷۹ ، “بهره وری” ، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
۶۱- کریمی ،۱۳۸۵، “تورج مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی” ، ماهنامه تدبیر-سال هفدهم،شماره ۱۷۱،ص ص ۲۲- ۲۷٫
۶۲- کلانتری ،صمد و ربانی ، رسول و هزار جریبی ، جعفر ،۱۳۸۹ ،”بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان در عرصه نشریات و مطبوعات” ، دانش‌نامه علوم اجتماعی،شماره ۲۳، ص ص ۱۷۱-۱۸۹٫
۶۳- کورنگ بهشتی، سیامک.، ۱۳۸۱،” ظایف مدیران مالی بانک ها”، پژوهش های مدیریت راهبردی، شماره ۲۸ و ۲۹، ص ۱۳۳-۱۳۷٫
۶۴-کیوان لو . فهیمه ، کوشان . محسن ، سید احمدی . محمد .،۱۳۸۹،” رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری.” ، ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺒﺰوار. دوره. ۱،. ﺷﻤﺎره ۱۸ ، ص ۴۷-۵۴ .
۶۵- گلمن ، دانیل . ترجمه : پارسا، نسرین .، ۱۳۸۰، “هوش هیجانی(توانایی های محبت کردن ومحبت دیدن) ” ، تهران ، انتشارات رشد .
۶۶-گلمن،دانیل، لنینیک،داگ و کیل،فرد،۲۰۰۷،”هوش اخلاقی ، بالابردن عملکرد تجاری و موفقیت رهبری”،ترجمه؟،انتشارات دانشگاه وارتون.
۶۷- محمد عرب ، حجت زراعتی ، حسین شعبانی نژاد ، مسعود غلامعلی لواسانی ، علی اکبری ساری ، مهدی ورمقانی،۱۳۹۰ ،” بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن با عملکرد آنان در بیمارستانهای منتخب خصوصی و دولتی شهر تهران”، فصلنامه بیمارستان، سال دهم، شماره۲ ،تابستان ، شماره مسلسل ۳۷٫
۶۸-مختاری پور، مرضیه و سیادت، سیدعلی و امیری، شعله ، ۱۳۸۶ ،” بررسی رابته بین هوش هیجانی وبازدهی های رهبری ( مدل برنارد باس) مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه اصفهان”،پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه اصفهان
۶۹- مختاری پور، مرضیه.، سیادت، سیدعلی.،۱۳۸۴،”.مدیریت و رهبری با هوش هیجانی” . تدبیر ، شماره۱۶۶٫صفحه ۱۸-۲۰
۷۰- ملک زاده، غلامرضا، ۱۳۸۹ ، “هوش سازمانی. ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکتهای دانش محور”، فصلنامه تخصصی ، پارکها و مراکز رشد فناوری، شماره ۲۲
۷۱- مؤتمنی ، علیرضا . جوادزاده ، محمد .تیزفهم ، مهدی ،۱۳۸۹، ” ارزیابی عملکردراهبردی بانک ها”، مطالعات مدیریت راهبردی ، صفحه ۱۴۱-۱۵۹ .
۷۲-ناظم، فتاح.، لاجوردی، آژند.، ۱۳۹۰، “بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران و مدیریت دانش در صنعت نفت” ،مدیریت آموزشی، سال۳،شماره۲،پیاپی۱۰٫
۷۳- نجفلوی ،محمد ، ۱۳۷۱ ،” بررسی ارتباط میان کارکنان از اهداف موسسه وکارایی آنان”، دانش مدیریت، شماره ۱۸ ، ص ۹۰
۷۴- نصرآزادانی، بهروز، مالکی‌پور، احسان، شیخ‌بهایی، حسین،۱۳۸۹، “چالش‌های برنامه‌ریزی راهبردی در شهرداری‌ها (شهرداری اصفهان و سازمان‌های وابسته) “، مشهد، دومین کنفرانس مدیریت و برنامه‌ریزی شهری
۷۵-ودادی ، احمد ، صفرزاده ، حسین ، احمدپور ، مهین ،۱۳۸۸ ، ” هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران”، مجله مدیریت کسب و کار ، شماره ۲ ، تابستان.
۷۶-هدایتی،ع.کلهر،ع.، ۱۳۸۳،” عملیات بانک داری۲”،تهران، انتشارات موسسه بانکداری.
۷۷-هادی زاده مقدم،اکرمو فرجیان،مرجان،۱۳۸۷،”بررسی تاثیر گذاری هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با لحاظ کردن نقش تعهد عاطفی”،پیام مدیریت،شماره۲۸،صفحه۱۲۸-۱۰۳
منابع انگلیسی
۱- Agnoli, Sergio., Mancini, Giacomo., Pozzoli, Tiziana., Baldaro, Bruno., Maria Russo, Paolo., Surcinelli, Paola.,2012,” The interaction between emotional intelligence and cognitive ability in predicting scholastic performance in school-aged children”, Personality and Individual Differences 53 ,660–۶۶۵٫
۲- Barchard, K.A. & Hakstian, A.R.,2001, ”The Relation of Emotional Intelligence to Traditional Cognitive and Personality Variables”. Paper presented the June 2001 Annual Convention of the Canadian Psychological Association, Ste-Foy, Quebec.
۳-Bradley, P., 1996, ”A performance measurement approach to the reengineering of manufacturing enterprises”, in CIMRU., NUI Galway: Ireland.

(۵۰.۳)

۲.۵.۳- نتایج:
شکل ۱۷.۳.الف و ۱۷.۳.ب نشاندهندهی افزایش ضخامت لایهی مرزی با زمان می باشند. از طرفی با توجه به معادلهی (۴۳.۳) واضح است که افزایش منجر به افزایش هدایت حرارتی سیال میگردد. افزایش هدایت حرارتی سیال به انتشار بهتر انرژی بین لایه های سیال کمک کرده و در نتیجه توزیع دمای سیال درون لایهی مرزی افزایش مییابد. این مساله در شکل ۱۸.۳.ب قابل مشاهده است که با افزایش توزیع دمای سیال نیز افزایش مییابد. افزایش توزیع دمای سیال منجر به افزایش نیروی بویانسی شده که این امر نیز به افزایش سرعت کمک میکند. این مساله نیز در شکل ۱۸.۳.الف آورده شده است که با افزایش توزیع سرعت نیز افزایش مییابد. در شکل ۱۹.۳.الف چون گرادیان سرعت در های بالاتر بیشتر است پس ضریب برش دیواره با افزایش هدایت حرارتی افزایش مییابد اما در مقابل با افزایش هدایت حرارتی نرخ انتقال حرارت دیواره کاهش مییابد که این مساله در شکل ۱۹.۳.ب نشان داده شده است و به علت کاهش گرادیان دما با افزایش هدایت حرارتی میباشد. شکل ۲۰.۳.الف و ۲۰.۳.ب نشان میدهد که با افزایش زاویه از نقطهی سکون ضریب برش دیواره و نرخ انتقال حرارت دیواره کاهش پیدا میکند و در نقطهی سکون حداکثر مقدار خود را دارد. علت این مساله هم حداکثر بودن گرادیان دما و سرعت در نزدیکی نقطهی سکون است. از طرفی با توجه به جدول ۱۲.۳ و ۱۳.۳ افزایش هدایت میزان پایین زنی در نرخ انتقال حرارت را افزایش میدهد اما میزان بالازنی در ضریب برش دیواره تغییر نمیدهد.
۶.۳- بررسی اثر لزجت و هدایت حرارتی متغیر با دما بر جریان جابجایی آزاد گذرا بر روی کره دما ثابت
اگر مساله به صورت فیزیکیتر بررسی شود، جریان سیال هم دارای ویسکوزیتهی متغیر میباشد و هم دارای هدایت حرارتی متغیر با دما میباشد. بنابراین اثرات ویسکوزیتهی متغیر و هدایت حرارتی متغیر با دما بر جریان جابجایی آزاد گذرا در اطراف کرهی همدما مورد بررسی قرار گرفته شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱.۶.۳- مدلسازی ریاضی جریان:
فرضیاتی که در این بخش به فرضیات جریان گذرا اضافه شده است

• خواص سیال را بجز لزجت و هدایت حرارتی ثابت در نظر گرفته شده است.

تابع تغییر لزجت و هدایت حرارتی را مطابق با معادلات (۳۵.۳) و (۴۳.۳) در نظر گرفته شده است؛ به عبارت دیگر تابع تغییرات لزجت را معکوس خطی با دما و تابع تغییرات هدایت حرارتی را به صورت خطی با دما در نظر گرفته شده است.
با توجه به فرضیات مذکور معادلهی مومنتم و انرژی بدین صورت تعریف میشود:

(۵۱.۳)

(۵۲.۳)

و شرایط مرزی و اولیهی آن به صورت معادلهی (۴.۳) است. پس با توجه به معادلات (۵.۳)، (۶.۳)، (۳۵.۳) و (۴۳.۳) داریم :

(۵۳.۳)

(۵۴.۳)

که معادلهی ساده شدهی آن بدین صورت است:

(۵۵.۳)

(۵۶.۳)