در سایه همین آیات و احکام و فتاوی است که در قانون مجازات اسلامی ماده ۳۴۴ می‌گوید: «هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران، انجام شود، که موجب جنایت یاخسارتی گردد، مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.» و نیز در ماده ۳۴۵ همین قانون آمده است که:‌ «هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می شود، یا وسیله نقلیه ای را در معبر عام قرار دهد، و موجب خسارتی گردد، عهده دارد آن خواهد بود مگر اینکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آن ها را موقتاً در معبر قرار دهد.»
حقوق دانان اسلامی در اصل حکم و عدم ضمان بر اثر احسان اختلافی ندارند اما پیرامون ماهیت احسان ونیکوکاری و حدود قاعده احسان جای بحث و گفت وگو است. یافته هایی که این پژوهش بدست آورده است می توان در بندهای زیر خلاصه کرد.

1. 1. با مرور بر تعریف های از احسان درلغت و مصطلحات فقها در‌یافتیم که قدر متیقن از قاعده احسان در روابط حقوقی جائی است که شخص می‌خواهد به دیگری سودی رساند و یا از او دفع ضرر کند نه آنکه نفع به خود رساند. دقت نظر حاکی از این بود که قصد احسان هم در تحقق لفظ احسان معتبر است و فقط احسان واقعی که دفع ضرر بنماید، در تحقق لفظ احسان کافی نیست.

1. 1. 1. برای اثبات قاعده احسان به چهار دلیل استدلال شده است، هم چنانکه ملاحظه شد مهم ترین مدرک این قاعده آیات شریفه‌ قران کریم، سنت و حکم عقلا و عقل است. آنچه که از عموم احسان و کلی بودن قاعده فهمیده می شود، احسان هم دفع ضرر را شامل می شود، و هم جلب منفعت را زیرا مفاد قاعده احسان یک حکم عقلی است و امور عقلی تخصیص پذیر نیستند.

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. در مورد مصادیق و تطبیق این قاعده، نتایج فراوانی از باب دفع ضرر یا جلب منفعت از مالک و یا اقدام های انسان دوستانه عمومی حاصل شد که به نمونه هایی از بیان فقها اشاره شد.

1. 1. در موارد جلب منفعت و یا منع زیان از دیگری، عده ای معتقد بود که ضامن نبودن شخص در این موراد یا به جهت ثبوت اذن یا ایجاب تصرّف از طرف شارع است، نه قاعده احسان. و درنقد و بررسی آن گفته شد، اول آنکه، وجود اذن از طرف مالک یا شارع ثابت نیست. دوم آنکه، برفرض ثبوت اذن، عدم ضمان به خاطر تحقق احسان است و درنتیجه این مطلب (‌ثبوت اذن یا ایجاب تصرف از طرف شارع) قاعده احسان را مؤید است. و سوم اینکه، چنانچه به لحاظ قاعده اتلاف، مسئولیت اقدام کننده ثابت شود، در این صورت باتحقق احسان، ادلّه اتلاف تخصیص می خورد.

1. 1. در نقد نظریه برخی از فقها که معتقد بودند قاعده احسان فقط قاعده ” علی الید ” را تخصیص می زند نه قاعده اتلاف را گفته شد که قاعده احسان ناظر به هردو مورد است؛ زیرا اول آنکه قاعده اتلاف ازعبارت ” من اتلف مال الغیر فهوله ضامن” اخذ شده است و در روایت نیست تا به اطلاق آن تمسک شود و به اصطلاح از روایات اصطیاد شده است. و دوم آنکه جمله ” ما علی المحسنین من سبیل” چنانکه توضیح داده شد، عمومیت و اطلاق داشته و قابل تخصیص همانند حکم عقلی نیست.

1. 1. از دیگر موارد که نقض قاعده احسان پنداشته شده، یابنده مال گمشده و مجهول المالک بود که پس از تعریف ونومید شدن، از دسترسی به صاحب آن، از طرف صاحب ناشناس آن، در راه خدا صدقه دهد اما در برابر او ضامن است وبه نظر می رسد جواز قانونی صدقه دادن، مشروط به مسئولیت صدقه دهنده در صورت آمدن صاحب مال می باشد یعنی در این مورد قبول ضمان جزئی از کارنیک است.

1. 1. برخی از حقوق دانان مفاد ماده ۳۰۶ قانون مدنی ایران را مصادیق قاعده احسان دانسته اند، لیکن با دقت در این ماده، و مباحثی که در قاعده احسان بیان شد روشن می شود که از مصادیق قاعده احسان نیست زیراچنانچه در موردی عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر به صاحب مال باشد و شخص با این فرض، دخالتی کرده باشد که به واسطه آن،‌ متحمل مخارجی گردد، صاحب مال ضامن پرداخت این مخارج خواهد بود. در حالی که گفته شد احسان از مسقطات ضمان است نه اینکه مخارجی را که متحمل شده، طلبکار است یا به عبارت دیگر، قاعده احسان مسقط ضمان است نه موجب آن.

1. 1. پزشک به موجب رأی مشهور فقهاء با وجود اذن در معالجه و رعایت کلیه موازین تخصصی، اگر اقدام وی اتفاقا موجب تلف شود، مسئول است اما گر بیمار، پزشک را پیش از اقدام به درمان ابراء کند، طبیب ضامن نیست. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز، پیروی از نظر مشهور حقوق دانان اسلامی در قانون مجازات نموده است.

گفتار چهارم : قصد احسان
کردار و رفتار آدمی در عرصه حیات زمانی می تواند از حیث نیکی و بدی نقش موثری بازی و موقعی را به اعتبار زشتی و زیبایی از جهت صفات پسندیده یا نکوهیده احراز کند و به مقتضای حال او را با حسنات یا سیئات دمساز سازند، نیکو و یا بد کارش جلوه دهند به بلندی های زیبا و فرح بخش اخلاق حمیده عروج و یا به منجلاب صفات دمیمه ساقطش نمایند که آن عمل در هر دو کفه نامبرده آیینه ی اراده عامل و مرات تمام نمای قصد و نیت فاعل باشند، و الا مادام که آلوده به رنگ اراده نشده اند عملی کم مقدار و یا عاری از اعتبار بیش نبوده و نمی توان برای آن عملی که فاقد اراده و نیت است، اهمیت و ارزش عمل مقرون به حسن نیت و یا زشتی و یا بی مقداری کار توام با سوء نیت را قائل و آن را از مواهب خوش نیتی برخوردار و یا به لوث بد دلی و سوء قصد لکه دارش نمود. عملی که بدون قصد و نیت انجام شود هر چند که به صورت بزه و جرم جلوه گر گردد، چون فاقد عنصر اخلاقی جرم است ، جرم تلقی نمی گردد و فاعل آن ضامن پرداخت خسارت حاصله نیست. زیرا از شرایط اولیه و عناصر متشکله جرم و ضمان سوء نیت و قصد است که آن عمل فاقد آن است. جرم وقتی مصداق پیدا می کند که مجرم با عزم و قصد ، با سوءنیت مبادرت به ارتکاب آن نموده باشد و اگر عملی شبیه جرم بدون قصد و اراده بوده جرم شناخته نمی شود و بزه تلقی نمی گردد و عامل آن ضامن نیست . خرد به این معنی حاکم است و مثال بالا و هزار امثله بالا که از شواهد باب احسان است سند این مدعا شمرده می شود. و محسن که به قصد احسان مبادرت به اقدام عملی مینماید ولی از عملش به حوادث غیر مترقبه عکس العمل ایجاد و عرض سود، زیان متوجه محسن الیه می گردد ، چون فاقد سوءنیت بوده است نباید ماخوذ به ضمان و مجلوب به کیفر و پرداخت اموال گردد. و اگر بگویید سوءنیت نداشته و حسن نیت داشته است در جواب می گوییم : با وجود حسن نیت پس به طریق اولی باید مبری گردد و ملاک در ضمان مجرم سوءنیت به شرح بالاست نه حسن نیت و هیچ گاه عقل سلیم به ضمان چنین شخصی حکم نمی دهد، چون این شخص قصد و نیت خیر داشته است و حوادثی که باعث می شود نتیجه عمل معکوس گردد قابل پیش بینی نیست . هر کس عملی انجام دهد طبق اصل اولی ضامن است و باید در صورت بروز خسارت نسبت به جبران آن اقدام کند . و لیکن بنابر مفاد قاعده احسان اگر این عمل با حسن نیت و انگیزه خیرخواهی در راستای جلب منفعت و دفع مفسده صورت گرفته باشد و به طور اتفاقی موجب زیان شود، یعنی نتیجه عکس بدهد، فاعل عمل مسئول نیست ، چون او به قصد و نیت خیر به چنین عملی دست زده. برای مثال اگر شخصی به قصد مراقبت از مال مالک و به انگیزه خدمت به او بر اموال او تسلط پیدا کند ضامن نیست . چون در این عمل قصد احسان داشته است. بدیهی است احسان از عناوین قصدیه است و بدون قصد تحقق پیدا نمی کند. بعضی از فقهاء همچون مرحوم اصفهانی معتقدند : صدق احسان به واقع لازم نیست و تنها قصد و اراده فاعل را لازمه یک عمل محسنانه می دانند. این بزرگوار در کتاب « اجاره » چنین آورده است : « الفعل اذا صدر بقصد عنوان حسن من العناوین الحسنه یتصف بالحسن و ان لم یتحقق مبداَ ذالک العنوان فی الخارج»( اصفهانی، محمد حسین، ۱۳۸۲، ص ۳۵) فعل هنگامی که به قصد عنوان نیکو از عناوین پسندیده، انجام می شود به حسن متصف می گردد، اگر چه مبدا آن عنوان در خارج از تحقق نیابد. ایشان در توجیه قاعده احسان موضوع را چنین بیان نموده است : « اگر فرد بیگانه ای ، یتیمی را به قصد ادب کردن کتک بزند، این عمل او قابل سرزنش نیست و پسندیده است. اگر چه آن طفل در واقع ادب نگردد» . این دیدگاه از جنبه های مختلف قابل نقد است که در مبحث قصد و واقیعت خواهد آمد. در این که قصد و نیت در احسان لازم است شکی نیست ولی آیا قصد و نیت عنصر کافی در تحقق قاعده احسان است و همین که شخص قصد احسان داشت عنوان محسن بر او صدق می کند. یا باید در واقع عمل او مطابق با عمل یک انسان متعارف در آن شرایط باشد. برای مثال اگر مغازه ای آتش گرفته باشد و فردی برای خاموش کردن آتش قسمتی از دیوار مغازه را خراب کند و امکانات هم در اختیار او بود . می توان او را محسن دانست ؟ آیا اگر شخص بگوید من نسبت به این موضوع جاهل بودم عمل او قابل تحسین است و ضمان از او برداشته می شود ؟ به نظر می رسد جهل افراد در ضمان آن ها تاثیری ندارد، زیرا خود شخص ملاک نیست بلکه روشی که به کار می برد می بایست متعارف باشد و ضرری که از مداخله شخص جاهل به وجود آمده به مراتب بیشتر از ضرری بوده است که در صورت عدم مداخله قرار بوده است به مالک وارد شود . در اینجا اگر چه شخص قصد نیت خدمت به دیگران را داشته ولی عمل او متعارف نبوده و حکم به عدم ضمان شخص جاهل به خاطر عدم آگاهی او دور از انصاف است. تنها در صورتی شخص ضامن نیست که هم قصد و نیت خیر و خدمت به غیر را داشته باشد و هم عمل او مطابق یک انسان متعارف در آن شرایط باشد ولی ناخواسته بر حسب اتفاق منجر به ضرر شود و در این صورت چون فاعل تعدی و تفریط نکرده و دفع ضرر هم از عهده او خارج بوده نه تنها ضامن نیست بلکه عنوان محسن بر او صادق است.
گفتار پنجم : وقوع ضرر از ناحیه احسان کننده
۱– اگر دکانی آتش بگیرد وخاموش کردن آتش و جلو گیری از گسترش آن مستلزم خراب کردن قسمتی از دکان باشد، خراب کننده ضامن نیست؛ هم چنان که اگر مردم اجناس مغازه را به منظور سالم ماندن از خطر با عجله از دکان بیرون بیاورند و در این بین ، بخشی از کالاها تلف شود و نیز اقدام کنندگان ضامن نخواهند بود. هم چنین هرگاه کسی ببیند لباس دیگری آتش گرفته و برای حفظ جان و دفع ضرر جانی از او راهی جز پاره کردن لباس های او نیست و چنین کند، ضامن قیمت لباس نخواهد بود؛ زیرا پاره کننده لباس محسن است و در این عمل قصد دفع ضرر داشته است. اگر منزلی در معرض سیل قرار گیرد، و اموال و اثاثیه فراوانی در آن باشد وافرادی به قصد جلو گیری از ورود آب به منزل، تعدادی از اموال را جلوی سیل قرار دهند و به این سبب بخشی از اموال تلف گردد، ضامن نخواهد بود. البته این نکته هم قابل ذکراست که، چنانچه ضرر دیگری به مالک وارد آید، در صورتی محسن ضامن نیست که ضرر دوم ( ضرری که وارد شده تا از استمرار ضرر اول جلوگیری شود) کمتر از ضرر اول باشد. بنابراین اگر ضرر وارده بیش از ضرری باشد که دفع و جلوگیری شد، این فعل نه فقط احسان به صاحب مال نیست بلکه اسائه وخیانت هم هست یاضرر وارد ه مساوی باضرری باشد که جلوگیری شده است، در این صورت هم فعل شخص یا اقدام او احسان در حق صاحب مال نبوده بلکه یک عمل لغو و بیهوده به حساب می آید.
۲– اگرکشتیران ببیند جان کشتی نشستگان در خطر است و باریختن اموال آنها به دریا می تواند جان مسافران کشتی را از خطر نجات دهد و این کار را بکند باید حکم به عدم ضمان کشتیران داد و او را محسن دانست.
اما اگر اموال متعلّق به برخی از آنان باشد و اقدام کننده به منظور حفظ جان خود، اموال دیگران را به دریا بریزند، نمی توان گفت ضمان ساقط است؛ چرا که قصد اقدام کننده فقط دفع ضرر از صاحب کالا نبوده؛ بلکه در درجه نخست، حفظ جان خودش ….منظور بوده است.
۳– اگر فرد ودعی بخواهد مسافرت کند و مالی نزد او به ودیعه باشد و امکان اعاده آن به مالکش نباشد، چنانچه احتمال عقلایی برای به سرقت رفتن مال وجود داشته باشد، او می تواند مال را در محل دفن کند و اگر از این اقدام تلفی حاصل شود، اقدام کننده ضامن نخواهد بود؛ زیرا او در این عمل محسن بوده است. البته این حکم در صورتی قابل توجیه است که تنها راه حفظ مال دفن آن باشد.( وسوی بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیه ، ج ۴، چاپ اول، ناشر دلیل ماه، قم ، ۱۳۸۲، صص ۱۲و ۱)
گفتا ر ششم : بررسی معیارهای احسان واقعی
مرحوم میرزا حسن بجنوردی بر این باور است که «‌ والظاهر انّه دائر مدار الاحسان الواقعی و ان لم یقصد به الاحسان لان الظاهر من العناوین و المفاهیم ـ الّذی اخذ موضوعاً للحکم الشرعی ـ هو واقعها و المعنی الحقیقی لها…» احسان واقعی شرط است، هرچند شخص فاعل، قصد احسان نکرده باشد؛ به دلیل اینکه هرجا عنوانی موضوع حکم شرعی باشد منظور، معنای واقعی آن است و قصد و اعتقاد دخالتی در مفاهیم اشیاء ندارد، مفاهیم اشیاء تابع واقعیت خودشان هستند، و عرف نیز از لفظ احسان، همان معنی واقعی را می فهمد. بنابراین ، قاعده ” علی الید یا ضمان ید که اثبات ضمان می کند، در موقع تخصیص به قاعده احسان می خوردکه فعل در واقع احسان باشد، چه قصد احسان وجود داشته یا وجود نداشته باشد.(خوانساری، جمال الدین محمد، شرح غرر الحکم و درر الکلم، چاپخانه دانشگاه، تهران، ۱۳۷۹ ص ۱۵)
گفتارهفتم : شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنی
الف) قصد احسان
کردار و رفتار آدمی در عرصه حیات زمانی می تواند از حیث نیکی و بدی نقش موثری بازی و موقعی را به اعتبار زشتی و زیبایی از جهت صفات پسندیده یا نکوهیده احراز کند و به مقتضای حال او را با حسنات یا سیئات دمساز سازند، نیکو و یا بد کارش جلوه دهند به بلندی های زیبا و فرح بخش اخلاق حمیده عروج و یا به منجلاب صفات دمیمه ساقطش نمایند که آن عمل در هر دو کفه نامبرده آیینه ی اراده عامل و مرات تمام نمای قصد و نیت فاعل باشند، و الا مادام که آلوده به رنگ اراده نشده اند عملی کم مقدار و یا عاری از اعتبار بیش نبوده و نمی توان برای آن عملی که فاقد اراده و نیت است، اهمیت و ارزش عمل مقرون به حسن نیت و یا زشتی و یا بی مقداری کار توام با سوء نیت را قائل و آن را از مواهب خوش نیتی برخوردار و یا به لوث بد دلی و سوء قصد لکه دارش نمود. عملی که بدون قصد و نیت انجام شود هر چند که به صورت بزه و جرم جلوه گر گردد، چون فاقد عنصر اخلاقی جرم است ، جرم تلقی نمی گردد و فاعل آن ضامن پرداخت خسارت حاصله نیست. زیرا از شرایط اولیه و عناصر متشکله جرم و ضمان سوء نیت و قصد است که آن عمل فاقد آن است. جرم وقتی مصداق پیدا می کند که مجرم با عزم و قصد ، با سوءنیت مبادرت به ارتکاب آن نموده باشد و اگر عملی شبیه جرم بدون قصد و اراده بوده جرم شناخته نمی شود و بزه تلقی نمی گردد و عامل آن ضامن نیست . خرد به این معنی حاکم است و مثال بالا و هزار امثله بالا که از شواهد باب احسان است سند این مدعا شمرده می شود. و محسن که به قصد احسان مبادرت به اقدام عملی مینماید ولی از عملش به حوادث غیر مترقبه عکس العمل ایجاد و عرض سود، زیان متوجه محسن الیه می گردد ، چون فاقد سوءنیت بوده است نباید ماخوذ به ضمان و مجلوب به کیفر و پرداخت اموال گردد. و اگر بگویید سوءنیت نداشته و حسن نیت داشته است در جواب می گوییم : با وجود حسن نیت پس به طریق اولی باید مبری گردد و ملاک در ضمان مجرم سوءنیت به شرح بالاست نه حسن نیت و هیچ گاه عقل سلیم به ضمان چنین شخصی حکم نمی دهد، چون این شخص قصد و نیت خیر داشته است و حوادثی که باعث می شود نتیجه عمل معکوس گردد قابل پیش بینی نیست . هر کس عملی انجام دهد طبق اصل اولی ضامن است و باید در صورت بروز خسارت نسبت به جبران آن اقدام کند . و لیکن بنابر مفاد قاعده احسان اگر این عمل با حسن نیت و انگیزه خیرخواهی در راستای جلب منفعت و دفع مفسده صورت گرفته باشد و به طور اتفاقی موجب زیان شود، یعنی نتیجه عکس بدهد، فاعل عمل مسئول نیست ، چون او به قصد و نیت خیر به چنین عملی دست زده. برای مثال اگر شخصی به قصد مراقبت از مال مالک و به انگیزه خدمت به او بر اموال او تسلط پیدا کند ضامن نیست . چون در این عمل قصد احسان داشته است. بدیهی است احسان از عناوین قصدیه است و بدون قصد تحقق پیدا نمی کند. بعضی از فقهاء همچون مرحوم اصفهانی معتقدند : صدق احسان به واقع لازم نیست و تنها قصد و اراده فاعل را لازمه یک عمل محسنانه می دانند. این بزرگوار در کتاب « اجاره » چنین آورده است : « الفعل اذا صدر بقصد عنوان حسن من العناوین الحسنه یتصف بالحسن و ان لم یتحقق مبداَ ذالک العنوان فی الخارج»( اصفهانی، محمد حسین، ۱۳۸۲، ص ۳۵) فعل هنگامی که به قصد عنوان نیکو از عناوین پسندیده، انجام می شود به حسن متصف می گردد، اگر چه مبدا آن عنوان در خارج از تحقق نیابد. ایشان در توجیه قاعده احسان موضوع را چنین بیان نموده است : « اگر فرد بیگانه ای ، یتیمی را به قصد ادب کردن کتک بزند، این عمل او قابل سرزنش نیست و پسندیده است. اگر چه آن طفل در واقع ادب نگردد» . این دیدگاه از جنبه های مختلف قابل نقد است که در مبحث قصد و واقیعت خواهد آمد. در این که قصد و نیت در احسان لازم است شکی نیست ولی آیا قصد و نیت عنصر کافی در تحقق قاعده احسان است و همین که شخص قصد احسان داشت عنوان محسن بر او صدق می کند. یا باید در واقع عمل او مطابق با عمل یک انسان متعارف در آن شرایط باشد. برای مثال اگر مغازه ای آتش گرفته باشد و فردی برای خاموش کردن آتش قسمتی از دیوار مغازه را خراب کند و امکانات هم در اختیار او بود . می توان او را محسن دانست ؟ آیا اگر شخص بگوید من نسبت به این موضوع جاهل بودم عمل او قابل تحسین است و ضمان از او برداشته می شود ؟ به نظر می رسد جهل افراد در ضمان آن ها تاثیری ندارد، زیرا خود شخص ملاک نیست بلکه روشی که به کار می برد می بایست متعارف باشد و ضرری که از مداخله شخص جاهل به وجود آمده به مراتب بیشتر از ضرری بوده است که در صورت عدم مداخله قرار بوده است به مالک وارد شود . در اینجا اگر چه شخص قصد نیت خدمت به دیگران را داشته ولی عمل او متعارف نبوده و حکم به عدم ضمان شخص جاهل به خاطر عدم آگاهی او دور از انصاف است. تنها در صورتی شخص ضامن نیست که هم قصد و نیت خیر و خدمت به غیر را داشته باشد و هم عمل او مطابق یک انسان متعارف در آن شرایط باشد ولی ناخواسته بر حسب اتفاق منجر به ضرر شود و در این صورت چون فاعل تعدی و تفریط نکرده و دفع ضرر هم از عهده او خارج بوده نه تنها ضامن نیست بلکه عنوان محسن بر او صادق است.
ب) احسان واقعی
می دانیم که قاعده احسان در باب مسقطات ضمان مورد بحث واقع شده است و موجب نفی مسئولیت از ناحیه محسن می گردد. حال اینکه قصد احسان در این مورد کفایت می کند یا احسان واقعی شرط است میان فقها اختلاف نظر است. تعدادی از فقها اعتقاد به قصد و نیت شخص نداشته تنها عمل وی را ملاک قرار می دهند و همین که فعل شخص منجر به دفع ضرر یا جلب منفعت گردید می کویند او محسن است(محمد حسن بجنوردی، ۱۳۸۲، ص ۱۲)
« و الظاهر انه دائر مدار احسان الواقعی و ان لم یقصد به الاحسان لان الظاهر من العناوین و المفاهیم الذی اخذ موضوعا للحکم الشرعی _هو واقعها و المعنی الحقیقی لها»( بجنوردی، محمد حسن، ۱۳۷۲،ص۱۰)
احسان واقعی شرط است . هر چند شخص فاعل قصد احسان نکرده باشد، به دلیل اینکه هر جا عنوانی موضوع حکم شرعی باشد منظور ، معنای واقعی آن است و قصد و اعتقاد دخالتی در مفاهیم اشیاء ندارد . مفاهیم اشیاء تابع واقیعت خودشان هستند و عرف نیز از لفظ احسان همان معنی واقعی را می فهمد. در این تعریف عمل شخص ملاک احسان واقعی قرار گرفته و قصد و انگیزه شخص هیچ تاثیری در آن ندارد و منظور از لفظ احسان همان احسان واقعی می باشد که فقط در عمل اشخاص می توان مشاهده کرد. حال اگر کسی قصد خدمت کردن هم نداشته باشد و از روی صدقه یا بی توجهی عملی انجام دهد در هر صورت پس از انجام عمل به این فرد محسن می گویند بنابراین « علی الید » در جایی تخصیص می خورد که فعل در واقع احسان باشد. چه اعتقاد به احسان وجود داشته باشد چه نداشته باشد همین که فعل بر حسب عادت ضرری را مانع شود یا موجب منفعتی شود، عنوان احسان بر او صادق است(موسوی بجنوردی؛ سید محمد، ۱۳۷۲، ص۲۷۷). در این دیدگاه قصد و انگیزه افراد موجب نمی شود تا عمل آنها موجه جلوه کند و همین که فعل شخص موجب دفع ضرر و یا جلب منفعت شد عنوان محسن بر او صدق می کند و اینکه شخص به چه منظور و هدفی این عمل را انجام داده و قصد و نیت او چه بوده است یا اصلا قصد و انگیزه او با فعل انجام شده هیچ ارتباطی دارد یا خیر ملاک نیست، زیرا بیشتر نتیجه عمل شخص مورد توجه قرار می گیرد تا انگیزه او و به محض اینکه عمل فردی متعارف جلوه کند و جلب منفعت یا دفع ضرر نماید او را محسن و مستحقق پاداش می دانند. ولی به نظر می رسد فعلی که بدون قصد و نیت صورت گیرد و یا قصد و نیت شر و نادرست از روی اتفاق باعث دفع ضرر دیگری شود قابل ستایش نیست چون شخص هرگز با انگیزه خدمت به دیگری اقدام نکرده است و بر حسب اتفاق چنین شده است ، پس نمی توان او را مستحقق پاداش دانست و در زمره محسنین قرارش داد. حال با یک سوال موضوع را پی می گیریم .
روش یک انسان متعارف در شرایط مورد نظر برای کمک رساندن به دیگری. برای مثال اگر جایی آتش گرفته باشد و یا فردی در حال غرق شدن باشد یک انسان متعارف در آن شرایط چگونه عمل می کند یا از چه روشی استفاده می کند؟ حال ممکن است نجات دهنده سفینه باشد، اما در موضوع نجات فرد یا خاموش کردن آتش از روشی استفاده کند که روش یک انسان متعارف است. پس خود نجات دهنده ملاک نیست ، بلکه روش او ملاک است و این روش نوعی است. یعنی زن ممکن است در خاموش کردن آتش از روشی استفاده کند که مرد از این روش استفاده نکند، ولی روش هر دو آنها طبق روش یک انسان متعارف باشد(ارسطا، محمد جواد، ۱۳۸۵، ص۱۰) در این دیدگاه خود شخص ملاک نیست ، بلکه روشی که او استفاده می کند ملاک است . اگر روش شخص مطابق روش یک انسان متعارف باشد ، عمل او ضمان آور نیست. برای مثال اگر خانه ای آتش گرفته باشد و فردی برای خاموش کردن آتش از مقدار زیادی آب استفاده کند و این عمل او باعث آب گرفتکی و تخریب قسمتی از خانه شود و بعد مشخص شود خاموش کردن آتش با یک پتو هم امکان پذیر بوده و بدون دخالت او ضرر کمتری متوجه شخص مالک می گردید و هیچ انسان متعارفی در این شرایط دست به چنین عملی نمی زده است . می توان گفت شخص دخالت کننده ضامن است، چون خسارت دخالت او بیشتر از عدمدخالت او بوده و همچنین از روش یک انسان متعارف استفاده ننموده است. سوالی که پیش می آید این است که آیا وقتی شخصی از روش یک انسان متعارف استفاده کرد عنوان محسن بر او صدق می کند یا اعتقاد به احسان و قصد و نیت هم لازم است ؟ یا اگر به طور واضح تر بخواهیم بیان کنیم باید این طور بگوییم که اگر انسان های پلید در راه رسیدن به مقاصد خود به طور ناخواسته از روش انسان متعارف استفاده کنند و در این راستا باعث جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگری شوند عمل آنها قابل ستایش است.
برای مثال اگر شخصی شبانه وارد منزلی شود و قصد دزدی داشته باشد و برای ورود به ساختمان پنجره خانه که قیمتی هم باشد ، بشکند ولی موفق به سرقت اموال منزل نشود و همین شکستن پنجره موجب نجات جان ساکنین خانه از گاز گرفتگی شود آیا می توان گفت عمل او قابل ستایش است ؟ در اینجا با دو گزینه متفاوت رو به رو می شویم : اول قصد و نیت شخص که دزدی بوده است. دوم نجات جان اعضاء خانواده که یک عمل کاملا انسانی است. حال اگر بخواهیم صرفا فعل شخص را ملاک قرار دهیم ، باید گفت عمل او مطابق عمل یک انسان متعارف بوده، چون هر انسان عادی در چنین شرایطی اقدام به نجات افراد می کرد و عمل او باعث دفع ضرر از جان دیگری شده است و مسلما ضرری که وارد شده کمتر از ضرر در صورت عدم دخالت بوده است . چون سارق فقط پنجره ساختمان که قیمتی بوده شکسته ولی در مقابل کار بزرگی انجام داده ، برای اینکه همه اعضا خانواده را از مرگ نجات داده است . در اینجا اگر بگوییم خود شخص ملاک نیست و قصد و نیت هم در فعل او دخیل نمی باشد، حکم به مباح بودن عمل دزد داده ایم که عقلا صحیح نمی باشد. پس چنین نتیجه می گیریم که نه تنها روشی که شخص استفاده می کند باید مطابق روش یک انسان متعارف باشد، بلکه قصد و نیت او هم باید از روی خیر خواهی و نیکی به دیگری باشد. چون یک انسان پلید به طور نمی تواند قصد و نیت خیر داشته باشد . آیا اگر انسان های پلید به طور ناخواسته از روشی استفاده کنند که مطابق با روش انسان متعارف است و قصد و نیت آنها رسیدن به منافع خودشان باشد و خیر و مصلحت دیگری را در نظر نداشته باشند می توان آنها را تحسین کرد ؟ به نظر می رسد اگر چنین کنیم نسبت به کسانی که قصد و نیت خیر داشته اند اسائه شده است. مثال دیگری که موضوع را بهتر روشن می کند این است که اگر محلی آتش گرفته باشد و شخصی از روی دشمنی بخواهد آتش را شعله ور کند و اشتباها به جای ظرف سوخت ظرف آب را برداشته و باعث خاموشی آتش شود نمی توان او را محسن دانست ، چون قصد و نیت او شعله ور نمودن آتش و ضرر بیشتر بوده است و به طور ناخواسته آتش خاموش شده است .
گفتار هشتم :جلب منفعت برای متضرر
گروهی از فقها اعتقاد دارند که قاعده احسان به موراد جلب منفعت اختصاص دارد و موارد دفع ضرر را شامل نمی شود؛ زیرا معنای متبادر از لفظ احسان، جلب منفعت است نه دفع ضرر ونیز لفظ احسان حاکی از مفهوم اثباتی است نه سلبی که این معنی با جلب منفعت سازگاری دارد نه با دفع ضرر.
گویا شیخ طوسی تمایل به این نظریه داشته است؛ چه اینکه در تعریف احسان آورده است: ” الاحسان هو ایصال النفع الی الغیر لینتفع به مع تعرّیه من وجوه القبح.” یعنی احسان به معنی منفعت رساندن به غیر است؛ بدین معنی که منظور از آن، منتفع شود؛ مشروط بر آن که ا زهر گونه قبحی مبرا باشد. (طوسی (شیخ ) محمد حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۸۵- ۱۴۶۰ هق، ص ۲۷۹)
گفتار نهم : دفع خطر
بدیهی است که سرزنش شخص نیکوکار و ضامن دانستن او از آن جهت که نیکی و احسان نموده است کفران نعمت در حق اوست، مثل اینکه کسی حیوان دیگری را به جهت مراقبت و دفع خطر درندگان، به منزلش ببرد و آنگاه، دیوار برسر حیوان فرود آید و بمیرد، توبیخ و سرزنش این فرد به طور عقلی قبیح است؛ گرچه بدون اجازه صاحبش در حیوان تصرّف نموده است؛ ولیکن چون قصد احسان و دفع خطر داشته و به انگیزه خدمت به صاحب حیوان اقدام نموده است، ضامن نیست .یا اگر اگر دکانی آتش بگیرد وخاموش کردن آتش و جلو گیری از گسترش آن مستلزم خراب کردن قسمتی از دکان باشد، خراب کننده ضامن نیست؛ هم چنان که اگر مردم اجناس مغازه را به منظور سالم ماندن از خطر با عجله از دکان بیرون بیاورند و در این بین ، بخشی از کالاها تلف شود و نیز اقدام کنندگان ضامن نخواهند بود. .( – فیض الاسلام، نهج البلاغه، ترجمه دشتی، چاپ دهم، انتشارات تابان، قم ، ۱۳۸۰، نامه ۵۳، ص ۳۴۰)
گفتار دهم : وقوع افراط و تفریط از ناحیه احسان کننده
رد قاعدهٔ احسان به این استدلال که “مفاد قاعدهٔ احسان فقط ناظر به اسقاط ضمان شخص محسن است نه اثبات ضمان مالک در برابر مدیر، و در نتیجه کاربرد قاعدهٔ ‌احسان در ارتباط با ادارهٔ مال غیر تنها در عدم ضمان مدیر در قبال تلف بدون تعدی وتفریط اموال غیر می‌باشد مصادره به مطلوب است.
گفتار یازدهم :وجود تناسب بین ضرر دفع شده و ضرر وارد شده
اگر منزلی در معرض سیل قرار گیرد، و اموال و اثاثیه فراوانی در آن باشد وافرادی به قصد جلو گیری از ورود آب به منزل، تعدادی از اموال را جلوی سیل قرار دهند و به این سبب بخشی از اموال تلف گردد، ضامن نخواهد بود. البته این نکته هم قابل ذکراست که، چنانچه ضرر دیگری به مالک وارد آید، در صورتی محسن ضامن نیست که ضرر دوم ( ضرری که وارد شده تا از استمرار ضرر اول جلوگیری شود) کمتر از ضرر اول باشد. بنابراین اگر ضرر وارده بیش از ضرری باشد که دفع و جلوگیری شد، این فعل نه فقط احسان به صاحب مال نیست بلکه اسائه وخیانت هم هست یاضرر وارد ه مساوی باضرری باشد که جلوگیری شده است، در این صورت هم فعل شخص یا اقدام او احسان در حق صاحب مال نبوده بلکه یک عمل لغو و بیهوده به حساب می آید.( موسوی بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیه ، ج ۴، چاپ اول، ص۱۴)
فصل چهارم : مصادیق کاربرد قاعده احسان در فقه و حقوق موضوعه
مبحث اول : قاعده احسان و مقوله امر نامشروع و حسن نیت
اگر چه دخالت احسان در تمامی امور توسط عرف و قانون مشخص شده است ، ولی در بعضی مواقع بنابر ضرورت لازم است شخص دخالت کننده برای جلوگیری از ضرر مهمتر فعل حرامی را مرتکب شود که عرف و قانون این عمل را مجاز می داند و قاعده احسان به عنوان یک حکم ثانویه عمل احترام را مباح می گرداند . موضوع دیگر که ذیل این مبحث آمده مربوط به حسن نیت است که مهمترین رکن قاعده احسان را تشکیل می دهد . یعنی در صورتی که انگیزه شخص تنها خدمت به غیر باشد و هیچ منظور و غرضی غیر از این در ذهن نداشته باشد قاعده احسان بر او صدق می کند.
گفتار اول: قلمرو دخالت قاعده احسان در امر نامشروع
آن چه تاکنون مورد بحث واقع شد مربوط به دخالت شخص محسن در امور دیگران با نیت خیر همراه با عملی متعارف بود که باعث دفع ضرر و جلب منفعت می گردید و در صورتی بر شخص ، عنوان محسن صدق می کرد که قصد و نیت او صرفاً خدمت به دیگران باشد نه به دست آوردن نفع شخصی . ولی آیا در تمامی شرایط افراد می توانند به دیگران کمک کنند . حتی اگر در مسیر کمک به دیگری مرتکب معصیت شوند ؟ بدیهی است پاره ای اوقات اقدام محسن ملازم با ارتکاب معصیت است ، دراین صورت با توجه به قاعده (الضورات تبیح المحذورات ) و یا «دفه ما اضطروا» که جرم اضطراری را توجیه می کند ، عمل شخص محسن با حسن نیتی که دارد گناه تلقی نمی شود. برای مثال زن اجنبی به دریا افتاده و در حال غرق شدن است و خانواده او هم که با فن شنا آشنایی ندارند اگر بخواهند او را نجات دهند خود دچار حادثه می شود. در این میان مرد مسلمان که با فن شنا آشنایی کامل دارد ، برای نجات زن اجنبی و نامحرم اقدام می کند و او را نجات می دهد و به ساحل می رساند . در این جا دو عنصر قصد و نیت خدمت به دیگری و اضطرار و ضرورت موجب عدم مسئولیت شخص ناجی و صدق عنوان محسن بر او می گردد، اگر چه در حالت طبیعی تماس بدن فرد ناجی با زن اجنبی فعل حرام می باشد ولی با توجه به ضرورت امر و این که اگر فرد ناجی دخالت نکند ، موجب هلاکت یک انسان می شود و ضرری که از عدم دخالت شخص به وجود می آید بیشتر و مهمتر از ضرر اصلی است ، قاعده احسان به عنوان یک حکم ثانویه باعث برداشتن حکم حرام می گردد و بر فردی که فن شنا را می داند واجب است نسبت به نجات جان یک انسان دیگر اقدام کند و در این خصوص نه تنها به خاطر انجام این عمل انسانی سرزنش نمی شود ، بلکه عمل او قابل تحسین و پاداش است و هیچ گونه مسئولیتی بر عهده او نیست .
گفتار دوم : مقوله حسن نیت در قاعده احسان
با توجه به مباحثی که تاکنون در مورد احسان آمده مشخص شد یکی از مهمترین عناصر شکل دهنده احسان قصد و نیت شخص می باشد ؛ به طوری که اگر عمل شخص ، منجر به دفع ضرر یا جلب منفعت شود و نیت شخص با عمل او مغایر باشد ، عنوان محسن بر او صادق نیست . زیرا تنها در صورتی صدق عنوان محسن بر شخص صحیح می باشد که این دو عنصر در کنار هم موجودیت پیدا کنند و در این میان حسن نیت شخص است که او را وادار می کند به دیگری خدمت کند . چون اگر حسن نیتی در میان نباشد شخص اراده انجام عمل خیر نمی نمایند و هرگز عقل سلیم نمی پذیرد تمام اموری که ختم به خیر می شود از روی اتفاق و ناخواسته باشد . پس دو ویژگی مهم حسن نیت از قرار ذیل میباشد :
الف ) حسن نیت بدون شائبه ^[۱۷]غرض محسن در اقدام به امر مورد احسان
ب ) عدم تعارض نیت محسن با اغراض دیگر که آثار حسن نیت را از بین می برد .پس نتیجه می گیریم حسن نیت در صورتی مورد مورد قبول است که خالص و بدون هیچ منظور دیگر باشد و هدف شخص تنها خدمت به دیگری باشد بدون در نظر گرفتن هیچ منافعی برای خود . حال از مفهوم شروط بالا چنین استفاده می شود که محسن با خلوص نیت به هدف همراهی و کمک به محسن الیه به برادر دینی و هم نوع خود اقدام نموده و در بادی امر قطع داشته باشد که محسن الیه از آن امر برخوردار و جان و مال و یا متعلقاتش از ورطه هلاکت و خسران نجات خواهد یافت ، ولی اگر با توجه به شرط مستور باشد ؛ به طوری که او می خواسته از این اقدام در درجه اول خود بهره مند شود و ضمناً اگر شد گلیم محسن الیه را هم از موج حادثه برون آورد نمی تواند از عنوان محسن برخوردار شود و خود را از ضمان برهاند.
مبحث دوم : جریان قاعده احسان در مواردی از قانون مدنی
گفتار اول : عدم تعارض بین ماده ۳۲۸ قانون مدنی و قاعده احسان
«هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است ^[۱۸].» ماده ۳۲۸ قانون مدنی که بر گرفته از فقه اسلامی است صراحت دارد کسی که باعث اتلاف مالی شود ضامن آن است و با توجه به صراحت این ماده و حکومت آن در جامعه ، اشعارآن به این که هرکس بدون عمد هم موجب تلف مال دیگری شود ضامن است و باید از عهده خسارت برآید با فقه اسلامی تناسب ندارد . در ظاهر چنین به نظر می رسد که این ماده معارض قاعده احسان است که محسن را ضامن نمی داند ، منتهی آنچه مسلم است تعارضی بین ماده ۳۲۸ قانون مدنی و قاعده احسان نیست ، زیرا در این ماده مزبور قید نیت احسان نشده و شرط قاعده احسان وجود نیت محسن است ، اگر چه در این ماده تلف از روی غیر عمد را موجب ضمان دانسته ولی نمی توان چنین تصور کرد که این قسمت مغایر با قاعده احسان است که محسن راضامن نمی داند . چون منظور از این ماده شخصی غیر از نیکو کار و غیر از محسن است و محسن کسی است که قصد و نیت خدمت و نیکوکاری به دیگران داشته باشد طبق مطالبی که در مباحث قبل آمد و دیدگاه اکثریت فقها که قصد احسان را لازمه تحقق احسان واقعی دانسته هرگز نمی توان شخصی که بدون قصد و نیت خیر اقدام به عملی نموده فعل او را مشمول قاعده احسان دانست . پس نتیجه می گیریم هیچ تعارضی بین ماده ۳۲۸ و قاعده احسان وجود ندارد و منظور از متلف در این ماده شخصی غیر از محسن است ، چون هیچ اشاره ای به قصد و نیت شخصی تلف کننده نشده است و مطمئناً هر جا شخصی از روی صدفه و بی توجهی و بدون داشتن قصد و نیت خیر مالی را تلف کند ، عنوان محسن بر او صدق نمی کند .
گفتار دوم : جریان قاعده احسان در ماده ۳۳۰ قانون مدنی
« اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت و زنده و کشته آن را بدهد ، و لیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست ^[۱۹]. » در این ماده از قانون مدنی هیچ اشاره ای به نفس دیگری نشده است و منظور از دفاع از نفس ، دفاع از نفس خود است در صورتی که قاعده احسان در جایی معنا پیدا می کند که قصد و نیت شخص نیکی کردن به دیگری باشد نه خودش، اگر چه عده ای عدم ضمان کشنده حیوان از جهت قصد احسان او می دانند و این طور توجیه کرده اند که چون کشنده حیوان می خواسته نفس ناطقه ای را از مرگ نجات دهد و به این نیت اقدام به هلاکت حیوان کرده است شخص را محسن و فاقد ضمان می دانند ولی آن چه مسلم است دفاع مشروع ربطی به قاعده احسان ندارد . بلکه از باب تقدیم اهم بر مهم است و نیز به این دلیل که دفاع از نفس، عرفاً و عقلاً و شرعاً حق هر انسانی محسوب می شود از این باب که حفظ نفس واجب است . طبق تبصره ای که ذیل ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی آمده است در صورتی بر شخص عنوان محسن صدق می کند که او برای خدمت و نیکی به دیگران اقدام کند . آنچه از ماده ۳۳۰ قانون مدنی ، ماده ۳۵۸ و ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۵ مسئولیت مدنی استنباط می شود این است که صرف این که ضمان از شخص برداشته شود عنوان محسن بر آن ها صدق نمی کند؛ چه بسا طبق همین مواد قانونی که ذکر شد افراد برای حفظ نفس خود اقدام می کنند و قانون آن ها را تبرعه می نماید و هیچ مسئولیتی بر عهده آن ها نیست و محسن هم محسوب نمی شوند. در مقابل تمامی کسانی که عنوان محسن بر آن ها صدق می کند فاقد ضمان بوده و عمل آن ها قابل تحسین است ، چون آن ها با قصد و نیت خدمت به دیگری اقدام کرده و خود هیچ منفعتی کسب نکرده اند و هدف آن ها صرفاً نیکی به دیگران بوده است . به نظر می رسد اگر موضوع را چنین مطرح کنیم به فهم مطلب کمک بیشتری می نماید .
الف ) همه محسنین فاقد ضمان هستند .