- – نیل نیوجنت، سیاست و حکومت در اتحادیه اروپا، ترجمه محسن میردامادی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، پاییز ۸۴، ص ۶۲۴. ↑
- – Laura Cram, Europan Union- Power and Policy Making, London, Routledge. Crawford, Beverly 1996, p. 95. ↑
- – در مقدمه کنوانسیون اروپائی حقوق بشر قید شده است:… با توجه به اینکه هدف از اعلامیه مزبور تضمین شناسائی و رعایت همگانی و موثر حقوقی است که در آن اعلام شده است. ↑
- – جوست دلبروک، حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و حاکمیّت دولتها، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران، نشر دادگستر،۱۳۷۷، ص ۷۳. ↑
- – ارنست کاسیرر، افسانه دولت، ترجمه نجف دریابندری، تهران، انتشارات خوارزمی،۱۳۶۲، ص۲۲۱ ↑
- -در عصر رنسانس و قرن ۱۸ و ۱۹ ما شاهد یک مناظره بین دو گروه هستیم از یک سو کسانی که استدلال می کردند که دولت ها بدون در نظر گرفتن رضایت مردم به حکومت ایجاد گردیده اند، و کسانی که می گفتند که دولت بارضایت، شکل گرفته است. ↑
- – از جمله، با وجود آن که اصولاً دولت ها در رابطه با اتباعشان از استقلال و حاکمیت مطلقه برخورداربودند، و دولت های دیگر نمی توانستند با شکایت دولتی به موضوع رسیدگی نمایند و یا دولت را از اقداماتی منع نمایند، اما از سده بیستم، جامعه بین المللی، مجموعه گسترده ای از قوانین بین المللی حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زیادی اجازه اظهار نظر و تأثیرگذاری در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر دولت ها را می داد. جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به:
فریده شایگان و دیگران، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲، صص ۲۳۳-۲۳۴ ↑
-
- – بند ۳ ماده۱ و بند ج ماده ۵۵ منشور سازمان ملل متحد بر حصول همکاری‌های بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی و توسعه، ترویج و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان، بدون هر گونه تمایزی از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تاکید دارند. ↑
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
- -تعهدات عام الشمول یا «erga omnes» تعهداتی می‌باشند که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بین‌المللی مستلزم رعایت آنها بوده و رضایت دولتها امری مسلّم فرض میشود. این مهم نیز در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن در سال ۱۹۷۰مورد توجه قرار گرفته است.
Barcelona Traction, light and power company, limited (Belgium v. Spain), I.C.J. Reports , Judgment of 5 February 1970.para. 33 ↑
- – قاعده آمره یا«jus cogens»به موجب ماده ۵۳ کنوانسیون حقوق معاهدات وین بدین صورت تعریف شده است: قاعده ای است که به وسیله اجماع جامعه بین‌المللی کشورها به عنوان قاعده تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است. ↑
- – جمشید شریفیان، «بین المللی شدن حقوق بشر»، فصلنامه سیاست خارجی، سال پانزدهم، شماره ۳، ۱۳۸۰،ص ۸۱۱ ↑
- – مارتی می ری دلماس، «جهانی شدن حقوق، فرصت ها و خطرات»، ترجمه اردشیر امیر ارجمند، مجله حقوقی، شماره ۲۴، ۱۳۷۸، ص ۱۱۱ ↑
- – جیل آمپارو سن خوزه، «مسئولیت بین‌المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر»، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۹-۳۰، ۱۳۷۸، ص ۲۵۷ ↑
- -اصل«التزام به معاهدات»بدین معناست که لزوم روابط قراردادی ناشی از تراضی تابعان حقوق بینالملل به منظور حفظ نظم و امنیت بین‌المللی و پرهیز از تنش و اختلاف، مانع از آن است که تظاهر اراده یک طرف معاهده، قادر به هم زدن نظم مبتنی بر رضایت جمعی طرف های متعاهد باشد. ↑
- –ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:«هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماَ اعلام شود،کشورهای طرف این میثاق میتوانند تدابیر خارج از الزامات مقرر در این میثاق را به میزانی که وضعیت حتماَ ایجاب می نماید اتخاذ نمایند،….» ↑
- – در منشور ملل متحد موضوع قلمرو اختصاصی(منافع ملی) طی بند۷ ماده ۲ با عنوان صلاحیت ذاتی ملی و به عنوان یکی از اصول سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. ↑
- – سیدقاسم زمانى، حیدر پیرى، «کارکرد منافع ملى حیاتى در حوزه هاى انسانی حقوق بینالملل: حقوق بشردوستانه»، مجله حقوقى دادگسترى، شماره۷۹، پاییز۱۳۹۱، ص۵۴ ↑
- – حسن سواری، حیدر پیری، پیشین، ص ۲۶۳. ↑
- – Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons , Advisory Opinion, ICJ Reports, June 1996, p. 105 ↑
- – Oil Platforms,Islamic Republic of Iran v. United States of America, ICJ Rep ,2003, para. 72-79 ↑
- – حسن سواری، حیدر پیری، پیشین، ص ۲۷۸ ↑
- – لازم به ذکر است که این مصادیق جنبه حصری ندارد، بطوریکه به عنوان نمونه گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بینالملل روبرتو آگواشاره میکند که «منافع» میتواند شامل «موجودیت سیاسی و یا اقتصادی، حفظ صلح داخلی، حفاظت از محیط زیست، حفاظت از یک بخش از مردم و غیره» باشد
Documents of the Thirty-Second Session, 2 Y.B. Int’l L. Comm’n 14, U.N. Doc. A/ CN.4/SER.A/1980/Add.1 Part 1 ,1. ↑
- – محدود سازی معاهدات به دلیل رعایت امنیت ملی یا فراملی در متون معتبر حقوق بینالملل هم بازتاب یافته است، از جمله در بند ۳ ماده ۱۹ میثاقبین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بیان شده که حق آزادی بیان تابع محدودیت هایی است که برای «احترام به حقوق یا حیثیت دیگران» و «حفظ امنیت ملی عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی» ضرورت داشته باشد. همچنین در مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق مذکور، پس از به رسمیت شناختن حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز مقرر شده است:اعمال این حق تابع هیچ محدودیتی نیست جز آنچه…. بنا بر مصلحت امنیت ملی یا ایمنی و نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران ضرورت داشته باشد جملاتی نیز با مضمون مشابهی با مفاد پیش گفته در رابطه با محدودیت های حق تجمع در ماده ۲۲ میثاق قید شده است. ↑
- – Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), ICJ Rep, 1986, para. 117 ↑
- – Lawrence Freeman, The Concept of Security, Encyclopedia of Government and Politics ,Vol. 2, Psychology Press ,1992,p.730 ↑
- – حسن ره پیک،«امنیت ملی و تحدید حقوقی آن»، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش شماره دوم، تابستان ۱۳۷۷، ص۱۳۲. ↑
- – جلیل روشندل، امنیت ملی و نظام بین المللی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۴، صص ۱۴۷ – ۱۴۸ ↑
- – اصغر افتخاری، «امنیت در حال گذر:تحول مفهوم امنیت در قرن بیست و یکم»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سوم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۷۹، صص ۳۳-۳۰. ↑
- – علی ربیعی، «امنیت ملی:مفهومی در حال تکوین»، اطلاعات سیاسی -اقتصادی، سال هجدهم، شماره پنجم و ششم، بهمن و اسفند ۱۳۸۲، صص ۱۲۶-۱۲۴. ↑
- – علی اکبر عرب مازار، «اقتصاد و امنیت ملی»، نامه فرهنگستان علوم، شماره ۵،پاییز ۷۵، ص ۶۰ ↑
- -Toby Mendel, National Security VS. Openness: An Overview and Status Report on the Johansburg Principle, in National Security and Open Government: Striking the Right Balance, New York, Campbell Public Affairs Institute, Syracuse University, 2003, pp. 10 – 11 ↑
- – این اصول را گروهی از متخصصان حقوق بینالملل، امنیت ملی و حقوق بشر، که در اول اکتبر ۱۹۹۵ به دعوت «مرکز بین‌المللی مبارزه با سانسور»، در همکاری با «مرکز مطالعات حقوق کاربردی» دانشگاه «ویت‌واترسرند» در ژوهانسبورگ گرد آمده بودند، تصویب کردند. هدف تدوین کنندگان اصول ژوهانسبورگ ارائه معیاری قابل‌اتکاء در تبیین گستره مشروع اعمال محدودیت بر آزادی بیان و آزادی اطلاعات بر پایه ضرورت‌های حفظ امنیت ملی بود. از آن هنگام بسیاری از قضات، وکلا، کنشگران جامعه مدنی، دانشگاهیان؛ روزنامه‌نگاران و دیگران بر این اصول صحه گذاشته‌اند، و در مباحث مربوط به آزادی بیان، بر آن اتکا کردهاند. این اصول معیار، ضمن احترام به آزادی بیان داعیه‌های توجیه‌پذیر و مشروع حکومت‌ها پیرامون امنیت ملی را مشخص و محدود کرده اند. جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به:
The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information, U.N. Doc. E/CN.4/1996/39 ,1996. ↑
- – اصل ۲۹: «امنیت ملى مى تواند جهت توصیه اقداماتى که برخى حقوق را محدود مى نماید، مورد استناد قرار گیرد و آن هم فقط زمانى که براى حمایت از موجودیت ملت یا تمامیت سرزمینى با استقلال سیاسى علیه توسل یا تهدید به زور صورت پذیرد.» اصل ۳۰: «امنیت ملى نبایستى به عنوان دلیلى براى اعمال محدودیت مورد استناد قرار گیرد و صرفاً تهدیدات جزیى و ناچیز بر قانون و نظم را ممنوع نماید.» اصل ۳۱: «امنیت ملى نباید به عنوان بهانه اى جهت تحمیل محدودیت هاى مبهم و خودسرانه به کار گرفته شود و فقط باید زمانى اعمال گردد که تضمینى مناسب و جبران خسارتى موثر در برابر سوءاستفاده (تجاوز) وجود داشته باشد.» اصل ۳۲: «نقض سیستماتیک حقوق بشر، امنیت ملى واقعى را از بین مى برد و ممکن است صلح و امنیت بین المللى را به مخاطره اندازد. کشور مسئول چنین نقضى نمى تواند به امنیت ملى به عنوان توجیهى براى اقدامات سرکوب کننده یا در تفسیر اقدامات سرکوبگر علیه جمعیتش استناد نماید.» ↑
