۱- اللّـهَ اَحـْمَــدُ شـاکـــراً
۲- أصبحتُ مَستوراً مًعاً

فَبَلاوُهُ حُسنٌ جًمیلُ
ِفی بَیْن أنْعُمهِ أجُولُ

(صالح بن عبد القدوس؛۱۹۶۷:‌۱۳۲)
ترجمه
۱- با حالت شکر‌گذاری به ستایش خدا‌ می‌پردازم پس بلای او زیبا و نیکوست.
۲- صبح‌ می‌کنم در حالی که در میان نعمت‌هایش پنهان گشته‌ام و به گشت و گذار‌ می‌پردازم.
شاعر در دعای خود میان ستایش و شکر را جمع کرده است، پس اگر شکر همان اعتراف به نعمت از جهت بزرگداشت نعمت دهنده باشد پس ستایش همان ستودن با فضیلت است، و آن خاص‌تر از مدح و عام‌تر از شکر است. ستایش، سپاسی است که در برگیرنده معنای دعا و عبادت است. (البدر؛‌۲۰۰۴:‌۱/۲۳۳)
و از اینجاست که شاعر میان ستایش و شکر را جمع کرده است تا شکر و فرمانبرداری عمیق خود را نسبت به خداوند متعال نشان دهد به خاطر نعمت‌هایی که به او ارزانی داشته است از جمله نعمت؛ محافظت کردن و سلامتی، و دیگر نعمتها که شاعر به دنبال آنهاست.
سید حمیری(وفات ۱۷۸ هـ ) با برشمردن شکر بر نعمت هدایت، متوجه پروردگارش‌ می‌شود و‌ می‌گوید:

۱- اِلا الْحَمُد لله حمدا کَثیراً
۲- هـَــدانی إلیهِ فَوحَّــدتُهُ

وَلِیَ الْــمحامدِ ربَّاً غًفـــــورا
وَ أَخلصتُ توحیدهُ المُسْتَنِیرا

(سید حمیری؛‌۱۴۲۰:‌۱۰۰)
ترجمه
۱– بدان که ستایش فقط مخصوص خداوند است آن هم ستایش فراوان و ستودن پروردگار بسیار بخشنده وظیفه‌ی من است.
۲- مرا به سوی خود هدایت فرمود پس من او را به یکتایی ستودم و توحید نورانی او را پاک و خالص گردانیدم.
همانا تکرار ستایش خداوند در این متن با این شیوه برای سپاس‌گذاری شاعر نسبت به پروردگارش مفید است و بر متن یک نغمه موسیقیایی با ارتباط الفاظ به یکدیگر اضافه کرده است، با این امید که این لفظ در ذهنش جای بگیرد تا آن را زمزمه کند و فقط خود را متوجه خداوند کند. (هلال؛‌۱۹۸۰:‌۳۳۷)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شاعر محمود وراق نیز خداوند را چنین شکر‌ می کند:

۱- اَلـْــحمدُ لِلّهِ إنَّ اللهَ ذُو نَعـَــمٍ
۲- شُکْرِیَ لَهُ عَملٌ فیهِ عَلَیَّ لهُ

لَمْ یَحْصِها عَدَداً بالشُکْرِ مَنْ حَمداً
شـُــــکْرٌ یَکُونُ لِشُکْرٍ قـَــبْلِهِ مَدداً

(محمود وراق؛ ۱۹۶۹: ۶۲)
ترجمه
۱- ستایش مخصوص خداوند متعال است زیرا خداوند صاحب نعمت‌هایی است که اگر کسی بخواهد آن نعمت‌ها را شکر گذاری کند قادر به شمارش تعداد آن نعمت‌ها نخواهد بود.
۲- شکر من نسبت به نعمت‌های پروردگار عملی است که شکر دیگری را بر عهده من‌ می‌گذارد که یاور و مدد شکرهای قبلی است.
متن، در بردارنده ستایش به همراه شکر است به طور قابل توجه، آن را تکرار نموده است و این تکرار تأثیر خود را بر هماهنگی داخلی بر جای گذاشته است، و در ضمن تشکیل صوتی در بردارنده ارزش الهامی دلالت‌کننده است که کمک‌ می‌کند به تأکید و جایگزین شدن معنای مد نظر شاعر است.(ربابعه؛ ۲۰۰۷: ۱۶۹-۱۶۵)
و ملاحظه‌ می‌کنیم که بیت اول برگرفته از یک آیه قرآنی است که شکر را مخصوص نعمتهایی قرار داده است که خداوند به بندگانش بخشیده است و‌ می‌فرماید:﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَهَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ﴾ (نحل/ ۱۸)
و از اینجاست که شاعر احساس آرامش درونی‌ می‌کند زیرا شکر خداوند متعال را در قبال نعمتهایش و منت‌های خداوند بر او به جای آورده است.
عماره بن عقیل(وفات ۲۳۹ هـ) به ستایش از پروردگارش‌ می‌پردازد و‌ می‌گوید:

۲-۱۰-۱۸) ضعف در تامین مالی صادرات
فروش های اعتباری، و تسهیلات پرداخت بهای کالای صادراتی، نقش تعیین کننده ای در بازاریابی بین المللی کالا دارد. در صورتی که صادرکننده برای تولید، تهیه و تکمیل کالای صادراتی، منافع کافی در اختیار نداشته و نتواند وجوه مربوط به کالای صادراتی خود را برای مدتی راکد نگاه دارد، بایستی به دنبال تامین منابع مالی بوده، یا معاملات خود را به صورت نقدی و با حجم محدود و بدون ارائه ی اعتبار فروش به خریدار صورت دهد (گوهریان، ۱۳۷۹، ص. ۳۸۶) .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱۰-۱۹) رکود بازار جهانی
امروزه به واسطه ی ارتباط تنگاتنگ کشورها در مقوله ی بازار و تجارت جهانی، صادرات کشورها، متاثر از رکود یا رونق در بازار جهانی می تواند افزایش یا کاهش یابد. عواملی همچون جنگ، خشکسالی و تورم، می تواند وضعیت تجارت جهانی و صادرات را متاثر نماید (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۷۱) .
۲-۱۰-۲۰) نقصان در تسهیلات زیر بنایی
تجهیزات حمل و نقل و تخلیه و بارگیری، بندرهای مجهز به امکانات مورد نیاز صادرکننده، انبار، امکانات ارتباطی و مخابراتی، برق و انرژی، و شبکه ی پستی، از جمله ی تسهیلات زیر بنایی مورد نظر است .
بدون وجود راه و تسهیلات حمل و نقل، بازرگانی در حد محدود محلی و حتی پایاپای متوقف خواهد ماند. اثرگذاری حمل و نقل در هزنیه های توزیع، اندازه ی بازار، پراکندگی مراکز جمعیتی، ایجاد شهرهای بازرگانی و … مشهود است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۳۹). علاوه بر این، وجود انبارهای مجهز به سیستم های سرد کننده (به لحاظ ضرورت حفظ کالا تا زمان مناسب عرضه)، و تجهیزات تخلیه و بارگیری، و با اندازه ی مناسب و مکان مناسب (در مبادی ورودی و خروجی)، از ضرورت های صدور مطلوب محصول است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۴۵). استفاده از امکانات ارتباطی نیز برای آگاهی از آخرین تحولات صورت گرفته در وضعیت کالای مورد نظر در جهان (نظیر قیمت محصول و مواد اولیه)، ارسال نمونه ی محصول و سرعت عمل در فرایند صادرات ضروری است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۴۷) .
۲-۱۰-۲۱) اعمال تحریم های اقتصادی
عبارت «تحریم های اقتصادی» تدابر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست های آن کشور، یا دست کم بازگوکننده ی نظر یک کشور درباره ی این قبیل سیاست ها است (کارتر، به نقل از بهروزی فر، ۱۳۸۳، ص. ۱۹۸). به بیان دیگر «تحریم- های اقتصادی»، به معنی اقدامات غیرنظامی است که بر انتقال کالا، خدمات، یا سرمایه به یک کشور خاص، تاثیر نامطلوبی می گذارد (بهروزی فر، ۱۳۸۳، ص. ۱۹۸). تحریم های اعمال شده، علاوه بر اثر مستقیم بر اقتصاد کشورهای هدف تحریم، اثراتی را بر اقتصاد جهانی و حتی کشورهای تحریم کننده داشته است (بهروزی فر، ۱۳۸۳، ص. ۱۹۶). کشورهای هدف تحریم ممکن است هزینه هایی را به صورت کاهش ارزش پول ملی، عدم دسترسی به تکنولوژی و سرمایه، و از دست دادن بازار کشورهای تحریم کننده متحمل شوند (بهروزی فر، ۱۳۸۳، ص. ۲۲۸). اعمال تحریم های گسترده، اثر عمیقی بر جریان تجارت متقابل دارد، و حتی تا ۹۰ درصد آن را کاهش می دهد (بهروزی فر، ۱۳۸۳، ص ۲۱۵) .
یکی از ابعاد تحریم علیه ایران که به دنبال تشدید فشارهای غرب صورت پذیرفته است، محدودسازی ارائه ی خدمات مالی و تحریم بانکی است. نبود رابطه مستقیم بانکی با کشورهای هدف، تولیدکنندگان را مجبور به گشایش اعتبار بالاتر از حد معمول، به منظور تهیه ی ملزومات خود با هزینه ی بالاتر نموده است که ضمن افزایش هزینه ی تولید، به کاهش بازدهی و رقابت پذیری آن ها در بازار داخلی و صادراتی منجر شده است (جمعه ای، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، ۱۳۸۹، ص.۳۹). در شرایطی که حجم عظیمی از منابع بانک ها در اختیار بانک های ملی، ملت، صادرات و سپه قرار دارد (نزدیک به ۸۰ درصد عملیات بانکی)، بسیار محتمل است که گشایش اعتبار و نقل و انتقالات مالی با سایر کشورها با مسائلی مواجه گردد، لذا شرکت هایی که با این بانک ها همکاری می کنند، دچار مشکل شده و معاملات خارجی این گونه شرکت ها با چالش های جدی همراه خواهد بود و صورت های مالی و سودآوری شرکت ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد (ترابی و وصالی، ۱۳۸۸، بخش ب، پاراگراف ۱) .
۲-۱۰-۲۲) فرایند بررسی دعاوی بازرگانی
طرح یک دادخواست یا دعوی در مراجع قضایی، مستلزم عبور از مجاری و مراجع مختلفی از قبیل شورای حل اختلاف، بعضا دادسرا، محاکم بدوی، تجدیدنظر و احتمالا دیوان عالی کشور می باشد. در چنین روند دادرسی زمان طولانی صرف می شود به نحوی که بعضا با رسیدن به حق نیز مطلوبیت خود را برای صاحب حق از دست می دهد. علاوه بر آن، هزینه های فراوان دادرسی، که با افزایش میزان خواسته و موضوع دعوی، مبالغ بسیار گزافی را به خواهان و مال باخته تحمیل می نماید، و همچنین پیچیدگی مناسبات اقتصادی و بازرگانی در حالی که دادگاه ها عام بوده و دستگاه قضایی و محاکم، از تخصصی شدن دعاوی فاصله گرفته اند، مقوله ی احقاق حق در امور تجاری را با دشواری های فراوانی مواجه نموده است (اسماعیلی، ۱۳۸۹، ص. ۱۱) .
با توجه به مسائل و مشکلات موجود در طرح دعاوی در محاکم قضایی، شیوه های جایگزین که می تواند با سرعت بیشتر، هزینه کمتر، و دقت بالاتری دعاوی بازرگانان را حل و فصل نماید، نیز فراهم شده است (در بخش بعد در خصوص «مراجع حل و فصل دعاوی بازرگانی» بیشتر گفتگو خواهد شد). یکی از این نهادهای کارآمد، نهاد داوری است. «مرکز داوری اتاق بازرگانان»، مرجع مناسبی جهت کوتاه کردن مسیر رفع اختلافات بین فعالان اقتصادی با بهره گرفتن از حکَم صالح و بی طرف و قابل اعتماد و البته متخصص و صاحب نظر در کشور است (بهرامی ارض اقدس، ۱۳۸۹، سوال ۳، پاراگراف ۱). متاسفانه علی رغم سابقه- ی داوری در ایران که عمری بیشتر از سابقه ی تاسیس و تمدن در برخی از کشورها است، به دلیل تاخیر در تاسیس رسمی «مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران» (۱۳۸۰)، و همچنین معرفی نشدن این مرکز به فعالان اقتصادی اعم از تجار، بازرگانان، صنعت گران و معدن کاران، به ویژه در سطح بین المللی، آن طور که انتظار بوده «مرکز داوری اتاق ایران» نتوانسته است پاسخ گوی نیازهای حقوقی در دعاوی اقتصادی باشد و متاسفانه به دلیل ناآشنایی مردم با توانایی های بالقوه ی این نهاد در اکثر قراردادهای تجاری، در ابتدا از اشخاص به عنوان حکَم استفاده می شود و در مرحله ی بعدی، موضوع به مراجع قضایی احاله می شود، در حالی که اگر این نهاد به خوبی برای فعالان اقتصادی معرفی و شناخته شود حتما در اکثر قراردادهای تجاری به عنوان «حکم یقین» خواهد شد (بهرامی ارض اقدس، ۱۳۸۹، سوال ۱، پاراگراف ۱) .
علاوه بر موارد ذکر شده، عدم حضور در نمایشگاه های بین المللی و بورس های بازرگانی، عدم استفاده از مبادلات تهاتری (خصوصا در کشورهایجهان سوم)، عدم انسجام و هماهنگی در اتحادیه های صادراتی، عدم ارائه ی خدمات مناسب به خریداران خارجی در کشور مبداء را نیز می توان از جمله ی عوامل کاهنده ی صادرات محصولات و خدمات خواند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، صص. ۳۵۵ و ۳۵۶) .
اگر چه مطالعات گذشته موانع صادراتی را با اصطلاحاتی نظیر «آنچه که مانع انجام عمل یا پیشرفتی می گردد»، «چیزی که مسیری را سد می کند»، یا «چیزی که رسیدن به تصمیم یا نتیجه ی صحیح در آن، نیازمند تفکر و مهارت است» نام برده اند، دسته بندی- های متفاوتی از این مطالعات حاصل شده که مسائل صادراتی مختلف مشاهده شده می تواند در آن دسته ها جای گیرد (کریک، العبیدی و چاندری، ۱۹۹۸، ص. ۱۸۸) .
کاتسیکیس و مورگان (۱۹۹۴) چندین حوزه را با این نام ها تعریف کردند : مشکلات بیرونی، مشکلات عملیاتی، مشکلات درونی و مشکلات اطلاعاتی. تقسیم بندی نیز توسط لئونیدو (۱۹۹۵) ارائه شده که مشکلات صادراتی را به پنج صورت تعریف کرده است : مشکلات «درونی- داخلی»، مشکلات «درونی- خارجی»، مشکلات «بیرونی- داخلی»، مشکلات «بیرونی- خارجی» و مشکلات «صادراتی و سطح توسعه ی صادراتی». مشکلات «درونی- داخلی» صادرات عواملی درون سازمانی اند که سازمان، آن ها را در کشور خود تجربه می کند؛ نظیر کمبود نیروی انسانی با کفایت در بازاریابی صادراتی، بازارهای داخلی. مشکلات «درونی- خارجی» مسائل درون سازمانی اند اما سازمان آن ها را در سایر کشورها تجربه می کند؛ نظیر هزینه ی حمل و نقل بالا، مشکلات حمل و نقل، مشکلات تامین ویژگی های محصول مطابق نظر مشتریان خارجی، ارائه ی پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش، مشکلات پرداخت ها و تاخیرات، آگاهی محدود از اطلاعات بازار به منظور انجام پژوهش در بازارهای خارجی، و ریسک ها و هزینه های فروش در خارج. مشکلات «بیرونی- داخلی» از محیط سازمان نشات گرفته، و در کشور اصلی سازمان تجربه می شوند؛ نظیر پیچیدگی کاغذبازی های صادراتی، هزینه ی بالای سرمایه برای تامین مالی صادرات، ضعف دولت در کمک به مرتفع ساختن موانع صادرات، و فقدان مشوق های صادراتی جذاب، و ناکافی بودن برنامه های گسترش صادرات که توسط دولت تهیه می شود. مشکلات «بیرونی- خارجی» از محیط سازمان نشات گرفته، اما در سایر کشورها تجربه می شوند؛ نظیر محدودیت های تحمیل شده توسط قوانین و مقررات سایر دولت ها، کمبود اطلاعات از بازار کشورهای مقصد، مشکلات برقراری ارتباط با بازار کشورهایی که واسطه ها در آن فعالیت می کنند، شدت رقابت در بازارهای خارجی، فقدان قیمت های رقابتی و ارزش بالای پول داخلی. در خصوص «سطح توسعه ی صادراتی» باید گفت تفاوت هایی میان شرکت ها در سطوح مختلف توسعه ی صادراتی هم به صورت مشکلات واقعی و هم مشکلات ادراک شده وجود دارد. در این زمینه لئونیدو به تفاوت های شرکت های صادرکننده و شرکت هایی که توان صادرات ندارند، اشاره می کند. کالکا و کاتسیکیس هم تفاوت بین صادرکنندگان مستمر و گاه گاهی را ذکر کرده اند (به نقل از کریک، العبیدی و چاندری، ۱۹۹۸، صص. ۱۸۸ و ۱۸۹) .
۲-۱۱) آشنایی با نهادها و سازمان های متولی امور اداری- خدماتی صادرات
۲-۱۱-۱) وزارت بازرگانی
هدف این وزارت، فراهم نمودن موجبات توسعه و بهبود امور بازرگانی کشور، با تنظیم و اجرای سیاست ها، خط مشی ها و مقررات بازرگانی کشور می باشد (وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران، فاقد تاریخ، بخش اهداف و وظایف) .
مهمترین وظایف و تکالیف قانونی
از وظایف وزارت بازرگانی می توان موراد ذیل را برشمرد :
تنظیم ضوابط و مقررات صادرات و واردات و روابط تجاری، اجرای سیاست ها .
تنظیم سیاست های کلان تجاری در خصوص فراهم آوردن زمینه ی مشارکت روزافزون در نظام تجاریت چندجانبه .
حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی کشور (از طریق هدایت فعالیت های مربوط به ضمانت و بیمه ی صادرات، ارائه ی اعتبارات صادراتی، پرداخت جوایز و تسهیلات به صادرکنندگان و تشکل های صادراتی، و تنظیم ضوابط و اجرای مقررات مربوط به تشویق صادرات و یارانه های صادراتی، تعرفه های تجاری و جلوگیری از دامپینگ و قاچاق کالا، ایجاد تسهیلات لازم برای حضور کالاها و خدمات کشور در بازارهای جهانی، تسهیل در اعمال تشریفات و مقررات گمرکی) (وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران، فاقد تاریخ، بخش اهداف و وظایف) .
در فرایند اداری- خدماتی صادرات، سازمان بازرگانی اقدام به تایید کارت بازرگانی صادر شده توسط «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن» می نماید .
۲-۱۱-۲) گمرک
گمرک هر کشور، سازمانی است که وظیفه حساس پاسداری از مرزهای ملی اقتصادی و حفاظت از منافع جامعه از طریق صیانت از سلامت اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی را بر عهده دارد. از سوی دیگر، با افزایش اهمیت تجارت خارجی جهت منافع ملی، وظیفه گمرک، از «تامین درآمد برای دولت» فراتر رفته و از این سازمان، با در نظر گرفتن تحولات منطقه ای و بین المللی انتظار می رود با اتخاذ تمهیداتی مناسب، بسترهای لازم برای تحقق کامل اهداف سیاست های افزایش صادرات و رشد حجم و ارزش تجارت خارجی و تامین جایگاه شایسته و هم شان استعدادها و توانایی های بالقوه و بالفعل کشور در بازارهای جهانی فراهم آورد (گمرک جمهوری اسلامی ایران، فاقد تاریخ، بخش عملکرد سالانه ی گمرک در سال ۱۳۸۰، پاراگراف ۱) .
مهمترین وظایف گمرک
اعمال سیاست های دولت در زمینه ی صادرات و واردات مسافری و تحویل کالاها و نگهداری و حفاظت آن ها در انبارها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل و تحول کالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا یا نماینده- ی قانونی وی. رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی میان گمرک و صاحب کالا .
تعیین ارزش و تعرفه ی کالاهای وارداتی و صادراتی، و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، و واریز آن به حساب سازمان های ذی ربط .
مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی از طریق اعمال مقررات مربوطه (گمرک جمهوری اسلامی ایران، فاقد تاریخ، نقش و وظایف گمرک، پاراگراف ۱، ۳، ۵، و ۷).
در فرایند اداری- خدماتی صادرات، گمرک مبداء وظایف تحویل کالا و نگهداری در انبار (در صورت لزوم)، دریافت مدارکی نظیر پیش نویس اظهارنامه از صادرکننده، ارزیابی کالا و پلمپ محموله ی صادراتی و اخذ هزینه های گمرکی و صدور پروانه را انجام می دهد .
گمرک مرز نیز با تطبیق پروانه و محموله ی صادراتی در صورت لزوم اقدام به ارزیابی مجدد نموده و مجوز خروج را صادر می کند .
۲-۱۱-۳) اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه ی اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شده است. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موسسه ای غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است (معاونت پژوهش، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۳، ص. ۳۵) .
براساس ماده ی ۵ قانون اتاق ایران، صدور کارت عضویت جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی، از جمله ی وظایف این اتاق است (معاونت پژوهش، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۳، ص. ۳۶). در فرایند اداری- خدماتی صادرات، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پس از دریافت مدارک لازم از متقاضی انجام امور بازرگانی (شخصیت حقیقی و حقوقی)، در صورت احراز شرایط، اقدام به صدور کارت بازرگانی می نماید .
تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان، از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران نیز یکی دیگر از وظایف اتاق است (معاونت پژوهش، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۳، ص. ۳۶) .
۲-۱۱-۴) سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، و سایر سازمان های گواهی دهنده
ایجاد تفاهم در یک جامعه و جوامع بین الملل، فراهم سازی مبنایی برای طراحی و تولید و رفع موانع تجاری از جمله تاثیرات وجود استاندارد است که زمینه ی پیشرفت اقتصادی ملل را فراهم می آورد (دعایی، ۱۳۸۵، صص. ۳۰۷ و ۳۰۶)؛ در ایران، سازمان استاندراد و تحقیقات صنعتی، این وظیفه را عهده دار است .
مهمترین وظایف و تکالیف قانونی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی
انجام تحقیقات به منظور تدوین نشر استانداردهای ملی (رسمی) و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی .
نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری .
علاوه بر استاندارد سازمان «استاندراد و تحقیقات صنعتی ایران»، واردکننده ی محصول ممکن است با توجه به نوع محصول و مشتریان آن، استانداردها و گواهی های ویژه ای را درخواست نماید. این استانداردها و گواهی ها می تواند شامل استانداردهای ISO، استانداردهای زیست محیطی، استانداردهای ایمنی و بهداشت، و انواع استاندارد قطعات خودرو باشد که توسط سازمان هایی نظیر RWTUV و SGS اعطا می شود. سایر گواهی های فنی که بایستی از دستگاه های مربوط نظیر وزارت جهاد کشاورزی (مانند گواهی قرنطینه ی نباتی)، وزارت صنایع و معادن، و وزارت بهداشت اخذ شود نیز می تواند مورد درخواست مشتری باشد .
۲-۱۱-۵) شرکت های ارتباطی (شرکت های مخابراتی و پستی)
اهمیت نقش شرکت های مخابراتی در صادرات را باید در ارزش تجارت الکترونیکی در دنیای امروز جستجو کرد. تجارت الکترونیکی، چالش ها و فرصت های رقابتی زیادی را برای شرکت های تجاری به وجود آورده است و امروزه کمتر شرکت تجاری را می توان یافت که با تجارت الکترونیکی رو به رو نشده باشد. در این میان شرکت هایی نیز هستند که تجارت الکترونیکی را به خدمت گرفته و به توسعه ی صادرات کمک می کنند. بدون شک بسترسازی مناسب به منظور انجام ارتباطات الکترونیکی توسط شرکت های دولتی و خصوصی در کشور، بر کل فعالیت های فرایند صادراتی، اعم از بازاریابی محصول و تولید آن تا انجام فعالیت های بازرگانی و تعامل با بخش ها و سازمان های مختلف متولی امور اداری- خدماتی صادرات، و نیز مذاکرات و تبادلات مورد نیاز با خریدار محصول تاثیرگذار است .
شرکت های پستی نیز نقش خود را در صادرات با انتقال مناسب و بی نقص نمونه ی محصول تولیدی برای خریدار محصول (با هدف بازاریابی برای صادرکننده)، انتقال اسناد و مدارک تجاری مورد نیاز طرفین، عودت نمونه کالایی که توسط خریدار برای صادرکننده و با هدف تفهیم مشخصات واقعی محصول مورد درخواست، ارسال شده است و سایر تبادلات پستی معمولف ایفا می کند. ارسال محموله های پستی در حداقل زمان ممکن، با هزینه ی مناسب و بدون نقصان مرسوله در تسهیل امر صادرات و تمایل طرفین به ادامه ی تعاملات صادراتی اثر مثبتی خواهد داشت .
۲-۱۱-۶) مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی
امروزه در نتیجه ی جهانی شدن اقتصاد و فناوری و گسترش روز افزون مراودات بین- المللی شاهد بروز اختلافات بیشتری در زمینه های مختلف اعم از تفسیر و اجرای معاهدات و کنوانسیون های بین المللی می باشیم .
یکی از مشکل ترین مسائل بازرگانی بین المللی پیدا کردن راه حلی سریع، ارزان و مطمئن برای حل و فصل اختلافاتی است که نتوان آن ها را از طریق مذاکرات دوستانه میان طرف های درگیر حل کرد. اصل این است که هر گاه در مورد تفسیر یا اجرای قرارداد، اختلافی حادث گردد، مرجع حل اختلافات- در صورتی که طرفین خود موفق به حل آن نشوند- دادگاه صالح خواهد بود (دادخواه، ۱۳۸۴، ص. ۱۳۱) .
کارشناسان برای حل و فصل اختلافات بین المللی بهره گیری از روش های ذیل را توصیه می کنند :
بهر گیری از نظر کارشناس : اگر دعوی در مورد مسائل فنی یا کیفی باشد طرفین می توانند راضی شوند که دعوی را از طریق نظر یک کارشناس حل و فصل نمایند (دادخواه، ۱۳۸۴، ص. ۱۳۱) .
سازش : اگر اختلاف، به مسائل کیفی یا فنی محدود نگردد، یا اگر طرفین نتوانند در مورد تعیین کارشناس به توافق برسند، می توانند رویه ی سازش را بدین شکل آغاز کنند که از شخص یا سازمان ثالثی (مانند اتاق بین المللی بازرگانی) بخواهند که در پیدا کردن راه حل دوستانه کوشش نماید (دادخواه، ۱۳۸۴، ص. ۱۳۱) .
رسیدگی در دادگاه : هیچ دادگاه بین المللی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات بازرگانی که تابع حقوق خصوصی باشد وجود ندارد [برخلاف داوری]. در نبود توافق در مورد داوری، خواهان مجبور است در یک دادگاه علیه خوانده اقامه ی دعوی نماید. در این مورد به اصطلاح «مساله مرجع» الزاما پیش می آید. به عنوان قاعده ی کلی، به جز در صورتی که طرفین صریحا در مورد صلاحیت دادگاه خاصی توافق کرده باشند، فقط دادگاه های واقع در مرکز اصل تجارت خوانده دارای صلاحیت می باشند. در نتیجه خواهان مجبور می شود در دادگاه خارجی خوانده اقامه ی دعوی نماید. استثنائا در صورتی که خوانده در حوزه ی قضایی کشور ثالث اموالی داشته باشد می تواند در این کشور اقامه ی دعوی کند. بدیهی است که این راه حل برای خواهان اسباب زحمت و پر خرج می باشد. در جریان دعوی باید از زبان دادگاه خارجی استفاده شود و قوانین کشور خارجی ممکن است برای خواهان ناآشنا باشد. لذا وی مجبور می شود از خدمات یک وکیل محلی، که لزوما زبان مادری او را نمی داند، استفاده کند (دادخواه، ۱۳۸۴، ص. ۱۳۲) .
داوری : منظور از داوری این است که کس یا کسانی با انتخاب طرفین قرارداد، در مورد اختلافات دو طرف اظهارنظر و اخذ تصمیم می کنند (دادخواه، ۱۳۸۴، ص. ۱۳۴) .
از طریق داوری، اختلافات را می توان به جای دادگاه به وسیله ی رویه ی خصوصی مود توافق طرفین حل کرد. غالبا به دلایلی نظیر طولانی بودن فرایند دادرسی قضایی، جنبه های تخصصی قضیه و هزینه ی بالا، طرفین ترجیح می دهند به جای مراجعه به دادگاه، از طریق داوری مسائل خود را حل و فصل کنند (دادخواه، ۱۳۸۴، ص. ۱۳۱) .
داوری به دو صورت «سازمانی» و «خاص» قابل انجام است .

______________
■ عناصر اجتماعی
¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنها
پادشاهان این قصه ظاهراً باید حاکمان دو شهر نزدیک هم باشند، چراکه شاهزاده‌ها در عرض هفت روز به اصفهان میرسد. رفتاری که پسر بزرگ پادشاه انجام میدهد، یعنی رفتن به مجلسی که دختری در آن میرقصد و همچنین وجود زن فرنگی که قرار بود پسر بزرگ پادشاه شب نزدش بماند، علاوهبر اینکه فساد موجود در جامعه را نشان میدهد، نشانگر این نیز هست که قصه احتمالا در زمان پهلوی نقل شدهاست. دلیل این ادعا دو امر است: ۱. نقل قصه از مجموعه‌ی مشدی گلین خانم، این مجموعه قصه توسط زنی بی‌سواد به نام مشدی گلین خانم در زمان پهلوی روایت شده است؛ ۲. این نوع فساد آشکار تنها در زمان پهلوی رایج بود و در دیگر اعصار فساد به این شدت در جامعه آشکارا نبود. خشم پادشاه اصفهان از دوستی دخترش با پسر کوچک پادشاه لارسون و رضایتش بعد از اطلاع از هویت او علاوهبر اینکه مرد سالاری در جامعه را نشان میدهد، نشانگر این است که در آن فضای اجتماعی که قصه روایت شده، ازدواج فقط با طبقهی اجتماعی همکفو انجام میشده است.
¨ آداب و رسوم
________
¨ وضعیت اقتصادی و رابطه با قدرت وثروت
______________
■ عناصر روانشناسی
در این قصه، سه برادر در واقع سه مرحلهی تکامل آدمی را نشان میدهند (رجوع شود به قصه‌ی ۱۲). برادر اول، مرحلهای از زندگی روانی را نشان میدهد که انسان فقط به جسم وشهوات اهمیت میدهد. برادر دوم، مرحلهای را نشان میدهد که انسان شهوات را کنار گذاشته و عقل معاش را به کارگرفته؛ اما در این مرحله به کمال نرسیده در نتیجه فریب میخورد و بالاخره برادر سوم، نشان دهندهی مرحلهای هست که انسان با کمک عقل معاش و نیروهای درونی موفق میشود به ناخودآگاه ( دختر پادشاه) دست یابد و پیوند با او به معنی دست یافتن به تکامل روانی است.
■ باورهای عامیانه و خرافی
____________
■ سایر عناصر
__________
۳-۶۷- اَمَدَک یگَن
* خلاصهی قصه
پسری به نام« امدک یگن» زن‌دایی‌ای، فاسق داشت. زن غذاهای خوب و لذیذ را به فاسقش میداد و جلوی دایی امدک غذای مانده میگذاشت. روزی دایی امدک آرد خوبی خرید و به زنش داد تا نان بپزد. زن نان خوب را به فاسقش داد و نان سیاه و خشکی برای دایی امدک گذاشت، بهانهای که زن در جواب سؤال شوهرش آورد، این بود که وقتی داشتم آرد را الک می‌کردم، خواهرت از اوبهاش بادی در داد و هر چه گرد و خاک بود، با آرد مخلوط شد. مرد عصبانی به اوبهی خواهرش رفت. خواهرش در آنجا برای او دلیل آورد که نمیتواند از اوبهاش موجب خرابی آرد شود. مرد متوجه ماجرا شد، به همین دلیل امدک را با خود به خانه آورد تا مراقب زنش باشد. فردای آن روز، دایی به سر کار رفت و امدک در خانه ماند. زن که فهمید با حضور امدک نمیتواند با فاسقش ارتباط داشته باشد، تصمیم گرفت با نقشه و حیله امدک را سرگرم کند و خود نزد مرد برود؛ اما هر بار که زن و مرد میخواستند همدیگر را ببیند. امدک کاری میکرد که نقشهی آنها نقش بر آب میشد. تا اینکه یک روز امدک خود را به کوری زد. زن و مرد که خیالشان راحت شده بود، بهراحتی با هم رفتوآمد میکردند. یک روز مرد به خانهی دایی امدک آمد. زندایی غذای خوشمزهای درست کرد. زن موقع کشیدن غذا متوجه شد که قاشق نیاورده، دیگ را به دست امدک داد و خودش رفت قاشق بیاورد. امدک هم غذا را توی دهان مرد ریخت. وقتی زن آمد، فهمید که مرد مُرده است. چنین وانمود کرد که مرد، دوست دایی امدک بوده و شروع به گریه و زاری کرد. امدک آرزو کرد که چشمهایش خوب شود تا به زنداییش کمک کند. آن وقت وانمود کرد که چشمهایش خوب شده است. امدک و زندایی، جنازهی مرد را به اوبهاش بردند. در آنجا امدک کاری کرد که خانواده مرد، زندایی امدک را کشتند. امدک هم دختر مردی را که مرده بود، به عقد دایی خود درآورد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

■ عناصر اساطیری
¨ شخصیتهای اساطیری
_____________
¨ کنشهای اساطیری
__________
¨ موجودات وپدیدههای اساطیری
______________
■ عناصر اجتماعی
¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنها
این قصه، قصهای از روابط میان آدمهاست و مضمونی غیر اخلاقی دارد. در این قصه زن‌دایی امدک، زنی هرزه و ناپاک است که به شوهر خود خیانت میکند. قصه در فضایی روستایی اتفاق افتاده، شغل دایی امدک و مرد فاسق کشاورزی است. از آنچه در قصه در مورد رسم و رسوم اوبهی مرد فاسق ذکر میشود، همچنین دوری زمین وی و اینکه زن زمین مرد را نمیداند و باید با نشانهگذاری آن را پیدا کند، معلوم میشود که مرد فاسق در آن روستا یا حداقل در نزدیکی محل زندگی دایی امدک، زندگی نمیکرده است. اینکه زندایی امدک، مدام فریب امدک را میخورد، نشانگر نگرش جامعه نسبت به زن است. زن را موجودی هرزه و کودن معرفی میکند و این امر تداعیگر نگاه زنستیزانه در قصههایی که اصل هندی دارد، است.
¨ آداب و رسوم
_________
¨ وضعیت اقتصادی و رابطه با قدرت و ثروت
_________________
■ عناصر روانشناسی
___________
■ باورهای عامیانه و خرافی
___________
■ سایر عناصر
__________
۳-۶۸- اُم زرزور
* خلاصهی قصه
پیرزنی با پسرش زرزور، در دهی زندگی میکردد. وی به شدت از مرگ و بیماری می‌ترسید، به همین دلیل از پسرش خواست او را به جایی ببرد که اثری از مرگ نباشد. پسر که مادرش را خیلی دوست داشت، وسایلشان را جمع کرد و راه افتادند. رفتند رفتند تا به دهی به نام «بنیعریان» رسیدند که مردمش از طایفهی « بیت کلیوته» بودند. در آنجا فقط زنان لباس بر تن داشتند و بقیه عریان بودند. از اهالی آبادی در مورد مرگ پرسیدند. آنها اصلاً نمی‌دانستند مرگ چیست. ام زرزور که خوشحال شده بود از پسرش خواست که همانجا بمانند. پیرمردی که ریش سفید آبادی بود، به آنها کمک و برایشان خیمهای برپا کرد. دختر خود را به ازدواج زرزور درآورد. پیرزن که آمدن عروس را به خیمهشان به فال نیک گرفته بود، با خوشی زندگی میکرد. یک روز مادر زرزور بیمار شد. زرزور جرأت نداشت از بیماری نزد مادرش سخنی بگوید. تصمیم گرفت آن روز همانجا بماند؛ اما زنش نگذاشت و گفت که خودش مراقب است. هنگام غروب که زرزور به خانه برگشت، دید مادرش نیست. وقتی احوال مادرش را از زنش پرسید. فهمید که مادرش را قربانی و گوشتش را بین اهالی ده تقسیم کرده‌اند و مقداری هم برای زززور نگه داشته بودند. آن موقع بود که زرزور فهمید چرا اهل این آبادی نمیدانند مرگ چیست؛ چراکه آنها آدم را زنده زنده میخوردند حتی اجازه نمی‌دادند انسان به طور طبیعی بمیرد. زرزور که عاقبت مادرش را دید، سوار الاغش شد و فرار کرد.
■ عناصر اساطیری
¨ شخصیتهای اساطیری
____________
¨ کنشهای اساطیری
– تلاش برای رسیدن به جاودانگی
یکی از آرزوهای آدمی در تمام تاریخ، رسیدن به جاودانگی و فرار از مرگ است. گاه این آرزو را با خوردن آب حیات یا گیاهی زندگیبخش تحقق میبخشد (رجوع شود به قصهی۱)؛ اما در این قصه، سخنی از آب زندگانی یا گیاه زندگیبخش نیست بلکه فقط رسیدن به جاودانگی و تلاش برای آن مطرح شدهاست.
¨ موجودات و پدیده های اساطیری
_____________
■ عناصر اجتماعی
¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنها
با توجه به اینکه قصه در خوزستان نقل شده، تأثیر این سرزمین را در نحوهی زندگی قهرمان قصه که در خیمه و بیابان زندگی می‌کند و شغل وی که چوپانی است، شاهدیم. علاوهبر اینها نام طایفه و قبیلهای که زرزور و مادرش در آنجا زندگی میکنند نیز مؤید همین تأثیر سرزمین است. زندگی فقیرانهای که قهرمان قصه دارد، نشان از فقر و تنگدستی مردم ان مناطق است. یکی از دلایل لخت بودن اهالی بنیعریان هم میتواند همین مسئلهی فقر در جامعه باشد.
¨ آداب و رسوم
________
¨ وضعیت اقتصادی و رابطه با قدرت و ثروت
______________________
■ عناصر روانشناسی
___________

۴- ۳- ۱ نتایج آزمون فرضیه اول
در فرضیه اول محقق به دنبال این مطلب است که آیا این شاخص های ارزیابی عملکرد هفت گانه، رتبه های یکسانی را برای صندوق های سرمایه گذاری ارائه می دهند، یا این که بر اساس شاخص های مختلف، رتبه های صندوق ها نیز تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر محقق در این فرضیه سعی دارد این نکته را بررسی نماید که آیا استفاده از شاخص های مختلف برای ارزیابی عملکرد مفید و ضروری است؟ یا این که صرفاً می توان با محاسبه یک شاخص، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را ارزیابی نمود. برای آزمون این فرضیه، محقق پس از محاسبه هفت شاخص ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هر یک از آنها، این فرضیه را آزمون نمود. برای آزمون این فرضیه، با توجه به این که ماهیت متغیر های این فرضیه از نوع ترتیبی است و همچنین حجم جامعه محدود است، لذا از آمار ناپارامتریک استفاده شده است. برای آزمون این فرضیه از آزمون فریدمن^[۱۹۷] استفاده شد. از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن رتبه بندی تعدادی از متغیرهای وابسته توسط شاخص های مختلف استفاده می شود.(مؤمنی و قیومی،۱۳۸۷). نتایج مربوط به این آزمون در نگاره شماره( ۴- ۱) آورده شده است. نگاره شماره( ۴- ۱)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همانگونه که ملاحظه می گردد، نتایج مربوط به این آزمون شامل دو خروجی می باشد. خروجی اول، آمار توصیفی است که میانگین رتبه های هر صندوق را نشان میدهد. در این جدول هر چقدر میانگین رتبه ها کوچک تر باشد، رتبه آن صندوق بر اساس هر هفت شاخص بالاتر است. بر همین اساس، می توان ملاحظه نمود که صندوق سرمایه گذاری آگاه، میانگین رتبۀ کمتری را در بین صندوق های سرمایه گذاری مورد بررسی به خود اختصاص داده است.
در جدول دوم نگاره شماره( ۴- ۱) نتایج مربوط به آمار استنباطی و نتیجه آزمون قرار گرفته است. در این جدول همانگونه که ملاحظه می شود، مقدار آماره کای دو، درجه آزادی و sig ارائه شده است. با توجه به این که مقدار Sig کمتر از ۵ درصد است، بنابراین فرض که بیانگر یکسان بودن رتبه بندی است، رد شده و فرض که بیانگر متفاوت بودن رتبه بندی صندوق ها بر اساس هفت شاخص مذکور است، تأیید می شود.
۴- ۳- ۲ نتایج آزمون فرضیه دوم
همانگونه که در فصل دوم به آن اشاره گردید، در برخی از مجلات مالی کشور، اقدام به رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس نرخ بازدهی سالانه می شود. این رتبه بندی ها بدون در نظر گرفتن این مطلب است که سرمایه گذاران علاوه بر به حداکثر رساندن بازده، «تا حد امکان» خواستار مطمئن بودن بازدهی نیز می باشند. بنابر این سرمایه گذاران به صورت همزمان به دو پدیده ریسک و بازده توجه می کنند. در این فرضیه محقق به دنبال این مطلب بود، که آیا رابطه ای میان این رتبه بندی های ساده و بدون در نظر گرفتن ریسک سرمایه گذاری، و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد وجود دارد؟ بر این اساس محقق تصمیم گرفت رابطه میان رتبه بندی دو شاخص آلفای جنسن که نماینده تئوری مدرن پرتفوی و سورتینو که نماینده تئوری فرامدرن پرتفوی محسوب می شود، را با رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس نرخ بازدهی سالانه، بررسی نماید. نتایج مربوط به رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس نرخ بازدهی سالانه در جدول شماره (ب- ۱) در بخش پیوست ذکر شده است.
برای آزمون این فرضیه با توجه به ماهیت متغیر های این فرضیه که ترتیبی است، لذا ضریب همبستگی مناسب برای بررسی این فرضیه، ضریب همبستگی رتبه ای میباشد.
لذا برای آزمون این فرضیه از دو ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال استفاده گردید. نتایج مربوط به این آزمون در نگاره شماره( ۴- ۲) ذکر شده است.
نگاره شماره (۴- ۲- ۱): ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال بین نرخ بازدهی سالانه و شاخص سورتینو
نگاره شماره (۴- ۲- ۲): ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال بین نرخ بازدهی سالانه و شاخص آلفای جنسن
همانگونه که در جداول فوق مشاهده می گردد، ابتدا رابطه میان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس نرخ بازده سالانه و شاخص سورتینو بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال مورد بررسی قرار گرفته است. همانگونه که در نگاره شماره(۴- ۲- ۱) ملاحظه می شود، مقدار Sig در هر دو ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن بزرگتر از ۵ درصد است. بنابراین می توان بیان کرد که هیچ رابطه ای میان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس نرخ بازده سالانه و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص سورتینو وجود ندارد. به همین ترتیب، همانگونه که در نگاره شماره (۴- ۲- ۲) نیز ملاحظه می شود مقدار Sig بزرگتر از ۵ درصد بوده و نشان دهنده عدم رابطه معنادار میان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس نرخ بازده سالانه و شاخص جنسن می باشد.
۴- ۳- ۳ نتایج آزمون فرضیه سوم
همانگونه که در فصل دوم بدان اشاره گردید، برخی از محققان بر این باورند که سن صندوق های سرمایه گذاری، عاملی کلیدی و تأثیر گذار بر عملکرد صندوق می باشد. در مقابل، عده ای دیگر بر اساس تحقیقات خود به این نتیجه دست یافته اند که سن صندوق تأثیری در عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ندارد. لذا در این فرضیه محقق بر آن شد تا رابطه میان سن صندوق های سرمایه گذاری با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را بررسی نماید. در این فرضیه محقق به دنبال این مطلب است که آیا سن صندوق به عنوان یک عامل کلیدی در عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مؤثر است؟ برای این منظور ابتدا سن صندوق های سرمایه گذاری از تاریخ تأسیس تا پایان سال ۸۸ محاسبه شد و سپس بر اساس سن صندوق ها، اقدام به رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری شد. نتایج مربوط به این رتبه بندی در جدول شماره (ب-۲) در بخش پیوست ذکر شده است. سپس رابطه میان سن صندوق های سرمایه گذاری با شاخص های عملکرد جنسن و سورتینو بر اساس ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مربوط به این آزمون ها در نگاره شماره(۴- ۳) نشان داده شده است.
نگاره شماره(۴- ۳- ۱): ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال بین سن صندوق و شاخص جنسن
همانگونه که در جدول فوق ملاحظه میگردد، ابتدا رابطه میان سن صندوق های سرمایه گذاری با عملکرد صندوق ها بر اساس شاخص عملکرد جنسن مورد بررسی قرار گرفته است. همانگونه که ملاحظه می گردد مقدار Sig در هر دو ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن بزرگتر از ۵ درصد بوده و لذا هیچ رابطه ای میان آنها برقرار نیست. سپس رابطه میان سن صندوق های سرمایه گذاری با یکی دیگر از شاخص های عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با نام سورتینو، مورد بررسی گرفت.
نگاره شماره(۴- ۳- ۲): ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال بین سن صندوق و شاخص سورتینو
نتایج مربوط به این آزمون نیز در نگاره شماره (۴- ۳- ۲) نشان داده شده است. همانگونه که در جدول فوق نیز ملاحظه می گردد مقدار Sig در هر دو ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن بزرگتر از ۵ درصد بوده و لذا هیچ رابطه معناداری میان سن صندوق های سرمایه گذاری مورد بررسی و عملکرد صندوق های مذکور وجود ندارد.
۴- ۳- ۴ نتایج آزمون فرضیه چهارم
همانگونه که در فصول گذشته اشاره گردید، ساختار شاخص های هفت گانه ذکر شده، بر پایه دو تئوری متفاوت استوار است. برخی از شاخص های هفت گانۀ مورد استفاده در این تحقیق بر پایه تئوری مدرن پرتفوی بنا نهاده شده اند. تئوری مدرن پرتفوی از شاخص انحراف معیار و واریانس بازده جهت سنجش ریسک پرتفوی استفاده می کند. یکی از نمونه های بارز این تئوری، شاخص شارپ است. در مقابل این تئوری، تئوری فرامدرن پرتفوی است که از نیم واریانس و نیم انحراف معیار را جهت سنجش ریسک پرتفوی استفاده میکند. یکی از نمونه های بارز این تئوری نیز شاخص سورتینو می باشد. اکنون سوالی که مطرح می شود این است که آیا میان رتبه بندی این دو شاخص که بر اساس دو تئوری متفاوت بنا شده اند، رابطه معنا داری وجود دارد؟ و اصولاً کدامیک بر دیگری برتری دارد و میتوان به رتبه بندی آن بیش از دیگری اتکا نمود.
بر همین اساس محقق پس از آنکه دو شاخص مذکور را برای تمام صندوق های سرمایه گذاری مورد بررسی در این تحقیق، محاسبه نمود و بر اساس هر یک از شاخص های مذکور صندوق های سرمایه گذاری را رتبه بندی نمود، تصمیم گرفت که رابطه میان رتبه بندی این دو شاخص را بررسی نماید. برای این منظور از ضریب همبستگی اسپرمن و کندال استفاده گردید. نتایج مربوط به این آزمون در نگاره شماره (۴- ۴) ذکر شده است.
نگاره شماره (۴- ۴): همبستگی بین شارپ و سورتینو
همانگونه که در نگاره شماره (۴- ۴) ملاحظه می گردد، در هر دو ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال، مقدار Sig کمتر از ۵ درصد بوده و لذا میتوان چنین نتیجه گرفت که میان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص شارپ و سورتینو همبستگی معنادار و نسبتاً قوی وجود دارد.
اما مطلبی که در اینجا اهمیت دارد، چرایی این ارتباط است. زیرا این دو شاخص بر مبنای دو تئوری متفاوت بنا نهاده شده اند و اصولاً باید رتبه بندی های متفاوتی را ارائه دهند. برای این که علت این رابطه مشخص گردد، در این بخش از سه قضیه ای که دونالد لاین^[۱۹۸] در این ارتباط بیان نموده، استفاده می شود.
دونالد لاین ارتباط بین نسبت های شارپ و سورتینو را در شرایط تقارن وعدم تقارن توزیع های بازدهی، در قالب قضیه های زیر مطرح می کند:
قضیه شماره ۱) اگر توزیع بازدهی از نوع نرمال باشد، آنگاه نسبت شارپ و نسبت سورتینو رتبه بندی یکسانی را از میان آلترناتیوهای مختلف سرمایه گذاری ارائه می کنند و هر دو شاخص، پرتفوی بهینه مشابهی را انتخاب می کنند.
قضیه شماره ۲) اگر توزیع بازدهی از چولگی منفی برخوردار باشد، باز هم شاخص سورتینو به صورت یکنواخت و هماهنگ تابع صعودی از شاخص شارپ می باشد، یعنی زمانی که شاخص شارپ افزایش میابد، درست هم جهت با آن، شاخص سورتینو نیز افزایش میابد. به عبارت دیگر جهت تغییرات هر دو شاخص یکسان می باشد و در نتیجه هر دو شاخص رتبه بندی یکسانی را از میان آلترناتیو های سرمایه گذاری ارائه کرده و همچنین هر دو شاخص نسبت پرتفوی بهینه مشابهی را انتخاب می کنند.
قضیه شماره ۳) اگر توزیع بازدهی از چولگی مثبت برخوردار باشد، آنگاه رتبه بندی ها ی حاصل از به کارگیری دو نسبت شارپ و سورتینو متفاوت خواهد بود.
بنابراین بر اساس این سه قضیه میتوان نتیجه گرفت که یا توزیع بازدهی صندوق های سرمایه گذاری از نوع نرمال بوده و یا این که از چولگی منفی برخوردار است که میان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص شارپ و شاخص سورتینو رابطه معناداری وجود دارد. (قضیه شماره ۱و ۲)
اما از آنجا که، اگر توزیع بازدهی صندوق های سرمایه گذاری از نوع نرمال باشد، باید مقدار نیم واریانس^[۱۹۹] عددی باشد که دقیقاً نصف واریانس^[۲۰۰] باشد، لذا محقق تصمیم گرفت که توزیع بازدهی صندوق های سرمایه گذاری را بر این اساس به بوته آزمایش قرار دهد. نتایج مربوط به این آزمون در جدول شماره (ب- ۳) در بخش پیوست ذکر شده است. همانگونه که در جدول مذکور ملاحظه می گردد، تقریباً تمامی صندوق های سرمایه گذاری دارای توزیع بازدهی غیر نرمال هستند. تنها، صندوق سرمایه گذاری بانک ملی، مقدار نیم واریانس با نصف واریانس برابر بوده و لذا تنها این صندوق از توزیع بازدهی تقریباً نرمال بر خوردار است.
محقق برای آنکه به صورت دقیق تر توزیع بازدهی صندوق های سرمایه گذاری را بررسی نماید، تصمیم گرفت تا از آمار استنباطی استفاده نماید. برهمین اساس محقق برای سنجش توزیع بازدهی صندوق های سرمایه گذاری از آزمون تک نمونه ای کولموگروف- اسمیرنوف^[۲۰۱] استفاده نماید. این آزمون که از جمله آزمونهای ناپارامتریک محسوب می شود، جهت سنجش توزیع استفاده میشود. نتایج مربوط به این آزمون در نگاره شماره (۴- ۵) ذکر شده است.
نگاره شماره (۴- ۵): آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
در این آزمون، نشان دهنده توزیع نرمال است. همانگونه که در نگاره شماره(۴- ۵) ملاحظه می شود، مقدار پارامتر Sig کمتر از ۵ درصد بوده که این نشان دهنده این مطلب است که فرض رد شده و فرض تأیید می شود. به عبارت دیگر فرض نرمال بودن جامعه رد و فرض غیر نرمال بودن توزیع بازدهی صندوق های سرمایه گذاری تأیید می شود.
اما با این حال در رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری براساس دو نسبت شارپ و سورتینو تا حدود زیادی هماهنگی دیده میشود، به طوری که در هشت صندوق از چهارده صندوق مورد بررسی، این دو شاخص، رتبه های یکسانی به صندوق های سرمایه گذاری اختصاص داده شده است. در تطبیق این موضوع با مبانی تئوریک میتوان چنین گفت که این هماهنگی ناشی از نرمال بودن توزیع بازدهی صندوق های سرمایه گذاری نبوده، بلکه برعکس شواهد، بیانگر وجود چولگی در توزیع بازدهی است و این چولگی از نوع چولگی منفی است. بنابراین، با توجه عدم تقارن بازدهی صندوق های سرمایه گذاری و با عنایت به این مطلب که یکی از پیش فرض های استفاده از شاخص شارپ همانگونه که در فصل دوم بدان اشاره شد، نرمال بودن توزیع بازدهی است، لذا استفاده از شاخص سورتینو برای ارزیابی عملکرد به جای شاخص شارپ، موجه تر به نظر میرسد.
۴- ۳- ۵ نتایج آزمون فرضیه پنجم
در این فرضیه محقق در نظر داشت تا رابطه میان یکی دیگر از شاخص های تئوری مدرن پرتفوی و تئوری فرامدرن پرتفوی را با هم بررسی نماید. همانگونه که در فصول گذشته اشاره گردید، تئوری مدرن پرتفوی (MPT) از شاخص انحراف معیار جهت سنجش ریسک استفاده می نماید. این در حالی است که، در تئوری فرا مدرن پرتفوی(PMPT) از شاخص نیم واریانس و نیم انحراف معیار جهت ارزیابی ریسک استفاده می شود. در این فرضیه محقق قصد داشت، بررسی نماید آیا میان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ریسک کل و ریسک نامطلوب رابطه معنا داری وجود دارد؟
برای نیل به این منظور، محقق پس از آنکه ریسک کل و ریسک نامطلوب هر یک از صندوق های سرمایه گذاری را محاسبه نمود، اقدام به رتبه بندی آنها بر اساس دو شاخص مذکور کرد.نتایج مربوط به این رتبه بندی ها در جدول شماره(ب- ۴) در بخش پیوست موجود می باشد. سپس محقق با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن، ارتباط بین این دو شاخص را ارزیابی نمود. نتایج مربوط به این آزمون در نگاره شماره(۴- ۶) آورده شده است. همانگونه که در نگاره مذکور ملاحظه می شود، مقدار Sig در هر دو ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن کوچکتر از ۵ درصد بوده و لذا می توان چنین نتیجه گرفت که میان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ریسک کل و ریسک نامطلوب همبستگی وجود دارد. اما نکته قابل ذکر در اینجا این است که، هنگامی که توزیع نرخ بازدهی به عنوان متغیر تصادفی، متقارن باشد، روش واریانس و ریسک نامطلوب هر دو مقادیر صحیح را محاسبه میکنند، در حالی که اگر توزیع بازدهی از نوع
نگاره شماره(۴- ۶): بررسی ارتباط بین ریسک کل و ریسک نامطلوب
نرمال نباشد، استفاده از روش واریانس برای محاسبه ریسک، روش صحیحی نیست. (راعی و سعیدی، ۱۳۸۵).
با عنایت به این که در فرضیه شماره چهارم مشخص گردید نرخ بازدهی در صندوق های سرمایه گذاری متقارن نیست، هم چنین با در نظر گرفتن این مطلب که میان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ریسک کل و ریسک نامطلوب ارتباط وجود دارد، لذا استفاده از شاخص ریسک نامطلوب برای سنجش ریسک موجه تر به نظر میرسد.
۴- ۳- ۶ نتایج آزمون فرضیه ششم
در این فرضیه نیز محقق به بررسی ارتباط بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص های ریسک سیستماتیک سنتی و ریسک سیستماتیک نامطلوب میپردازد. به عبارت دیگر در این فرضیه محقق قصد دارد بررسی نماید که آیا میان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس بتای سنتی و رتبه بندی آنها بر اساس بتای نامطلوب هارلو- رائو و استرادا، رابطه معناداری وجود دارد؟
برای نیل به این منظور نیز محقق پس از محاسبه بتای سنتی و بتاهای نامطلوب هارلو- رائو و استرادا اقدام به رتبه بندی هر یک از صندوق های سرمایه گذاری بر اساس هر یک از شاخص های مذکور نمود. لازم به ذکر است که محقق جهت محاسبه بتای نامطلوب هارلو- رائو و استرادا از رابطه های ذیل استفاده نمود.

فرمول شماره(۴- ۱۱)