پیوستگی

اکثر سیستم­های سازه­ای بخصوص سیستم­های پل همراه با سیستم­های متحرک و/ یا با آزادی­های نیرویی طراحی می­شوند. این سیستم ها اغلب غیرقابل مشاهده­اند و در شرایط نیرویی و دمایی گوناگون، رفتار متفاوتی نشان می­ دهند.

درجه نامعینی

سیستم­های سازه­ای دارای انواع متفاوتی از درجات نامعینی محلی، منطقه­ای و کلی هستند. این درجات نامعینی به میزان زیادی تحت تاثیر تغییرات دما وگرادیان دمایی هستند که موجب ایجاد نیروهای درونی و تغییر مشخصات المان­ها می­ شود.

نیروهای درونی

عوامل متعددی مانند بار مرده، بارهای مراحل ساخت، تاثیرات دمایی، زوال، آسیب و اضافه بار موجب ایجاد نیروهای درونی پیچیده و متغیر در سیستم­های سازه­ای می­ شود. نیروهای درونی معمولا غیرقابل اندازه گیزی هستند.

تنوع رفتار غیرخطی

اعضا، اتصالات و کل سیستم یک سازه واقعی طیف متنوعی از رفتارهای غیر خطی را بروز می­ دهند. برایی مثال می­توان به ترک خوردگی، جاری شدن مصالح، ناپایداری­های محلی، لغزش اتصال، اصطحکاک سطوح مشترک توامان با رفتار سخت/ نرم شونده اشاره کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بی ثباتی

متغیر بودن شرایط محیط اطراف سیستم­های سازه­ای مانند دما، رطوبت، تابش و … و همچنین تغییر بارهای وارد شده به سازه و غیرخطی شدن­های مرتبط با نوع بارگذاری، موجب عدم ثبات وضعیت سازه­های عمرانی می­ شود. تاثیرات دما و رطوبت روی سازه بسیار پیچیده است .تغییر در محیط پیرامونی، تغییر دما و رطوبت در مقیاس های منطقه­ای و محلی سازه و خاک، موجب ایجاد نیروهای داخلی و تحمیل کردن شرایط مرزی و شرایط پیوستگی می­ شود.

منحصر به فرد بودن

هریک از سیستم­های سازه­ای برای هدف مشخصی ساخته شده ­اند و خصوصیات دینامیکی این سیستم­ها به میزان زیادی تحت تأثیر روند ساخت است. بنابراین تعمیم دادن نتایج حاصله از یک سیستم به گروه انبوه­تری از سیستم­های مشابه آن بدلیل منحصر بفرد بودن ذاتی آنها تصمیمی چالش برانگیز است.

هندسه، مقیاس زمانی، هزینه، چرخه زندگی سیستم­ها

سیستم­های سازه­ای مانند پل­های بزرگراهی و یا ترکیبی از پل­ها و تونل­های موجود در شبکه حمل و نقل، دارای طول­های چندین کیلومتری هستند و با توجه به هزینه گزاف ساختشان، انتظار به ادامه قابلیت سرویس­دهی بیش از ۱۰۰ سال را بدنبال دارند. با در نظرگیری توامان ابعاد و چرخه زندگی اینگونه سیستم­ها با تغییر پذیری طبیعی و عدم قطعیت­های موجود در خصوصیات مکانیکی آنها قابلیت بررسی کلی طول مشخصی از این سیستم در طول دوره عمر آن امکان­ پذیر نیست.

اندرکنش

اکثر سیستم­های سازه­ای، از اتصال چندین زیرسیستم مانند قاب­ها و دیوارها، آب، خاک و فونداسیون؛ زیربنا و روبنا و یا اجزای سازه­ای و غیرسازه­ای تشکیل شده ­اند. اتصال و اندرکنش این زیر سیستم­ها پیچپیده و معمولا متغیر و غیرخطی است.

طراحی و در برخی موارد جوابگو حساسیت روش­های شناسایی به نوفه نیستند. بنابراین نیاز است که موضوع نوفه زدایی به صورت موضوعی بنیادی و اساسی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

• انتخاب بهینه درجات آزادی

سیستم­های سازه­ای دارای درجات آزادی بیشتری در مقایسه با سایر سیستم­ها هستند و همواره بخشی از آنها علیرغم اهمیت، پنهان مانده و در مدل­های مورد بررسی قرار نمی­گیرند و موجب ایجاد خطا در فرایند شناسایی می­شوند. از طرف دیگر درنظر گرفتن تعداد زیاد درجات آزادی، موجب افزایش حجم عملیات و در برخی موارد غیر عملی شدن محاسبات می­ شود ]۱[.

• مراحل فرایند شناسایی سازه­ای

کمیته شناسایی سازه­های عمرانی انجمن مهندسی راه و ساختمان آمریکا ((ASCE ، جهت سازماندهی الگوهای متعدد شناسایی سازه­ها، ۶ مرحله را برای انجام فرایند شناسایی سازه­های موجود، معرفی نموده است که در شکل(۱-۱) نشان داده شده است. این مراحل عبارتند از:
مراحل شناسایی سازه­ای معرفی شده توسط کمیته شناسایی سازه­های ساخته شده ASCE . ]2[.
۱-هدف­ها، مشاهدات و ادراک
اولین مرحله فرایند شناسایی سازه­ای، آشنایی با خود سازه و همچنین هدف فرایند شناسایی است. در این مرحله معمولا قابلیت شناسایی تمامی عدم قطعیت­ها امکان­ پذیر نیست. اگر وضعیت کنونی سازه به درستی شناخته نشود، عدم قطعیت­های زیادی با مدل­های رفتاری همراه شده که منجر به مدل­سازی ضعیف مانند ساده­سازی­های سهوی و ایده­ آل­سازی­های نادرست از مکانیسم­های بحرانی و طراحی ناقص آزمایشات شده و اثرات معکوسی در تمامی گام­های بعدی را بدنبال خواهد داشت ]۲[.

در صورتی که نمونه، نماینده واقعی جامعه نباشد، یا به عبارتی دارای اریب^[۱۲۸] باشد، پیش بینی صحیح و دقیق درباره پارامترهای جامعه امکان نخواهد داشت. اریب در نمونه گیری را میتوان با به کار بردن روش های نمونه گیری صحیح و مناسب کاهش داد. روش نمونه گیری تصادفی که پایه و اساس نظریه آمار استنباطی را شکل میدهد، و بر پایه شانس و احتمال بنا نهاده شده است یکی از این روش ها است (آذر و مومنی، ۱۳۸۵، ۳) در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از فرمول (۳-۱) استفاده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

n=
Z² P(1-P)
d²

فرمول (۳-۱): تعیین حجم نمونه
در فرمول فوق، n تعداد حجم نمونه و Z = 1.96 با شرط
a =0.5 می باشد. d حداکثر خطای قابل قبول میباشد و برابر با ۱/۰ در نظر گرفته میشود. p نیز احتمال موفقیت میباشد که مقدار آن برابر با ۰/۲ میباشد. در نتیجه با قرار دادن مقادیر ذکر شده در فرمول، حجم نمونه آماری این تحقیق در برگیرنده ۶۴ متخصص ماشین آلات راهسازی در سطح شهر تهران است.
۳-۴- روش گردآوری داده ها
در هر تحقیق پژوهشگر باید با ابزارهایی داده های لازم را از نمونه آماری جمع آوری نماید و با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات به آزمون فرضیه ها بپردازد. برای جمع آوری داده ها به ابزارهای گوناگونی نیاز است. نوع ابزارها تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است. هر یک از این ابزارهای جمع آوری داده ها دارای مزایای و معایبی است که به هنگام به کارگیری آنها، باید به این مزایا و معایب و تاثیر آنها در هدف تحقیق توجه کرد و با رعایت نکات لازم، زمینه های افزایش اعتبار تحقیق را فراهم آورد. به طور معمول چهار ابزار عمده برای جمع آوری داده ها وجود دارند که عبارتند از: بررسی مدارک و اسناد، مشاهده^[۱۲۹]، مصاحبه ^[۱۳۰] و پرسشنامه ^[۱۳۱] (خاکی، ۱۳۸۴، ۲۳۹).
در این پژوهش در مرحله اکتشاف ابتدا از طریق مصاحبه با متخصصان ماشین آلات راهسازی و مدیران بازاریابی و فنی شرکتهای عرضه کننده ماشین آلات راهسازی، تشکیل جلسه گروه متمرکز متشکل از چندین نفر از صاحب نظران این عرصه و سپس با مراجعه به منابع کتابخانهای (کتب، مقالات، پایان نامهها، اینترنت) و مصاحبه با اساتید دانشگاهی چهار متغیر کیفیت، خدمات پس از فروش، نام و نشان تجاری و قیمت به عنوان عوامل اصلی که بر رفتار خریداران ماشین آلات راهسازی تاثیرگذار هستند شناخته شدند که در شکل (۳-۱) این عوامل به همراه معیارهایشان مشخص شدهاند.
شکل (۳-۱): عوامل موثر در تصمیم گیری خریداران
ماشین آلات راهسازی
در مرحله بعد به منظور جمع آوری داده ها برای اولویت بندی عوامل ذکر شده از پرسشنامهای حاوی ۲۷ سوال استفاده شد. در شکل (۳-۲) مشخص شده است چه مجموعه سوالاتی برای جمع آوری داده های عوامل اصلی و زیر عواملها استفاده شدهاند. همچنین به منظور بررسی تاثیر عوامل فوق بر رفتار خریداران ماشین آلات راهسازی در حجم نمونه پژوهش پرسشنامه دیگری شامل ۱۷ سوال که به صورت یک طیف ۵ درجهای لیکرت تنظیم شده بود، نیز در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت. این دو پرسشنامه در پیوست (الف) آمدهاند.

عوامل

شماره سوالات

اصلی

۱-۲-۳-۴-۵-۶

کیفیت

۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲

خدمات پس از فروش

۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸

قیمت

۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴

نام و نشان تجاری

۲۵-۲۶-۲۷

شکل (۲-۳): دسته بندی سوالات پرسشنامه براساس مقایسه عوامل
۳-۴-۱- روایی و پایایی وسیله اندازه گیری

مطابق این تعریف شرط تنها تضمین کننده رفتاری می‌باشد که به خوبی رفتاری است که خارجیان دیگر آن را دریافت کرده‌اند و تضمینی به اعطا رفتار ملّی نمی دهد. اتباع یک دولت می‌توانند رفتاری بهتر یا بدتر از خارجیان دریافت کنند. لذا شرط ملت کامله الوداد یک مقرره غیر تبعیضی جامع نیست. این نوع معاهدات عمدتاً در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی بود منفعتی که مطابق این موافقتنامه‌ها اعطا می‌شد، عبارت بود از تسهیل فعالیت‌های اقتصادی اتباع هر یک از دو دولت در سرزمین دولت دیگر، در واقع علت اعطا رفتار ملت کامله الوداد اقتصادی بود یعنی گیرنده رفتار ملت کامله الوداد خواهان این بود که اتباعش از لحاظ اقتصادی در مقایسه با اتباع دولت های ثالث مورد کم توجهی قرار نگیرند چنین رفتاری مبنایی در نظریه برابری دولت ها نداشت.
از طرف دیگر رفتار ملت کامله الوداد تنها محدود به قلمرو اقتصادی نمی شود. معاهدات دوجانبه‌ای در زمینه روابط دیپلماتیک و کنسولی، تضمیناتی نظیر ملت کامله الوداد را هم در خصوص قابلیت حفظ و بقا تعهدات دیپلماتیک و کنسولی و هم در خصوص مزایای اعطا شده به پرسنل دیپلماتیک در خود جای داده اند.
لذا، در جایی که روابط دیپلماتیک و کنسولی مطابق کنوانسیونهای چندجانبه حاوی این گونه حقوق تنظیم می شود، نیازی به موافقتنامه‌های دوجانبه برای اجتناب از تبعیض از طریق درج شرط ملت کامله الوداد وجود ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین، خارج از قلمرو اقتصادی، شرط ملت کامله الوداد به عنوان یک اصل غیر تبعیضی در شرایطی که روابط میان دولت ها از طریق موافقتنامه‌های دوجانبه تنظیم می شود، عمل خواهد کرد.
اما در جائی که روابط از طریق موافقتنامه‌های چندجانبه تنظیم می شود، چنین شروطی کمتر کاربرد دارند و شرط ملت کامله الوداد می‌تواند از طریق یک مقرره غیر تبعیضی عام مطرح شود.
شروط ملت کامله الوداد با درج در موافقتنامه‌های چندجانبه جایگاه برتری را در قلمرو حقوق اقتصادی یافتند. این امر حاکی از هدف اقتصادی شرط ملت کامله الوداد است. موضوعی که نتوانسته از طریق یک مقرره غیر تبعیضی عام به کنار گذاشته شود.
در حوزه اقتصادی در قرون ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ شرط ملت کامله الوداد غالباً به صورت مشروط اعطا می‌شد. یک دولت رفتار ملت کامله الوداد را به شرط تبادل منفعتی که از طرف دولت دیگر مقرر شده بود، دریافت می‌نمود. به عبارت دیگر، برای اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد لازم بود در ازای آن چیزی پرداخت می‌شد، که به شرط ملت کامله‌الوداد مشروط مشهور بود. اعطای رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط با یک درک بزرگتری روبرو شد و آن این بود که اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به صورت غیرمشروط منافع اقتصادی بیشتری را برای دولت معطی به بار خواهد آورد و لذا افول یافت. به همین دلیل شرط ملت کامله‌الوداد مشروط امروزه اهمیت کمی یافته است.
شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط مبنای نظام گات است. ماده یک گات مقرر می دارد که رفتار ملت کامله الوداد نسبت به کالاهای طرفین متعاهد گات فوراً و بی قید و شرط اعطا می شود. اصل ملت کامله الوداد محور اصل عدم تبعیض در گات است و این امر در سازمان تجارت جهانی نیز برقرار است. در موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی اعمال رفتار ملت کامله الوداد به حوزه‌هایی فراتر از حوزه کالاها راه یافته و حوزه خدمات و حمایت از حقوق مالکیت فکری را هم دربر گرفته است. ماده ۲ موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات (گاتس) اعمال رفتار ملت کامله الوداد را در رابطه با هر گونه اقدامی که تحت شمول این موافقتنامه است مقرر داشته است. علی رغم مرکزیت رفتار ملت کامله الوداد در گات، گات و سازمان تجارت جهانی استثنائات مهمی را به رفتار ملت کامله الوداد وارد کرده اند. عمده ترین استثنائات در رابطه با موافقتنامه‌های منطقه‌ای و اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است که مطابق آن، ترجیحاتی به اعضای چنین موافقتنامه‌هایی اعطا شده و لذا رفتار ملت کامله الودادی که در گات مقرر شده است، ارائه نمی شود.
مطابق ماده ۲۴ گات این منافع به اعضا متعاهد گات یا سازمان تجارت جهانی تسری نمی‌یابد. استمرار رفتار ملت کامله الوداد در حقوق سازمان تجارت جهانی همراه با روند حل و فصل اختلافات در آن، به این معناست که نظام تجارت جهانی اقتضای این را دارد که رفتار ملت کامله الوداد را به یک طریق سازگار و یکسان تفسیر کند.
از طرف دیگر شروط ملت کامله الوداد با درج در موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای زندگی دوباره یافته و با درج در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه به شکوفایی رسیده است.
کمیسیون حقوق بین الملل پروژه چند ساله‌ای را به منظور فراهم آوری مجموعه‌ای از مواد و تهیه یک پیش نویس از چنین شروطی در دست داشت. ایده اولیه برای این کار به زمینه کار کمیسیون در حقوق معاهدات برمی گشت. در آن زمان پیشنهاد شد که مقرره‌ای در طرح مواد پیش نویس راجع به حقوق معاهدات مبنی بر استثنا عملکرد حقوق معاهدات نسبت به شروط ملت کامله الوداد بیاید. اما این پیشنهاد رد شد و قرار شد که کمیسیون موضوع شروط ملت کامله الوداد را به عنوان یک نهاد حقوقی و موضوعی جدا و نه به عنوان موضوعی از حقوق معاهدات در آینده مورد مطالعه قرار دهد، هر چند در مقدمه طرح پیش نویس قرار بر این شد که این مواد در پرتو کنوانسیون حقوق معاهدات تفسیر شوند. کمیسیون خود را در قلمرو اعمال کنوانسیون وین و حقوق بین‌الملل عمومی محدود ساخت و ذکری از حقوق و تعهدات افراد به میان نیاورد هر چند شروط ملت کامله‌الوداد حاوی حقوقی برای بهره مندی افراد است و معتقد بود که مشکلات اجرایی نمی‌تواند از ارزش تصویب قواعدی با ویژگی حقوق بین‌الملل عمومی بکاهد.
در این طرح، کمیسیون بر اهمیت نقش تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در قلمرو تجارت بین الملل تأکید ورزید. اما به طور خاص مطالعاتش را بر آن قلمرو محدود نکرد و به جای آن اعمال شرط را در بسیاری از قلمروهای دیگر نیز روشن و مکشوف ساخت. ولی سعی کرد تا از ورود به موضوعاتی که واجد ماهیت فنی اقتصادی بودند، اجتناب کند.
کار کمیسیون مبتنی بر تجزیه و تحلیل رویه دولت ها در انعقاد معاهدات مشمول شروط ملت کامله الوداد در حوزه‌های مختلف و تصمیمات دیوان در قضایای انگلیس و شرکت نفت ایران، حقوق اتباع امریکایی در مراکش، آمباتیلوس و تصمیمات دادگاه های داخلی بود.
طرح سی ماده‌ای کمیسیون حاوی موضوعاتی نظیر تعریف شرط و رفتار ملت کامله‌الوداد (ماده ۴ و ۵)، مبنای قراردادی رفتار ملت کامله‌الوداد (ماده ۷)، قلمرو رفتار ملت کامله‌الوداد (ماده ۸ و ۹ و ۱۰)، اثر شروط ملت کامله الوداد مشروط و غیرمشروط و مشروط به رفتار متقابل (مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳)، منبع رفتار (مواد ۱۴ تا ۱۹)، زمان عملکرد حقوق ناشی از شرط (ماده ۲۰)، خاتمه یا تعلیق شرط (ماده ۲۱)، رابطه میان شرط با نظام عام ترجیحات غیر متقابل (ماده ۲۳ و ۲۴)، موارد خاص و استثنایی حمل و نقل مرزی و حقوق ترانزیتی دولت های محصور در خشکی (مواد ۲۵ و ۲۶) بود. کمیسیون تحلیل کلی و عامی را از شرط ملت کامله‌الوداد به عمل آورد. علی رغم تصویب پیش نویس در سال ۱۹۷۸، مجمع عمومی هیچ عکس العملی را در خصوص طرح پیش نویس مواد اتخاذ نکرد. علت آن نگرانی‌هایی بود که در کمیته ششم وجود داشت. اما دو موضوع عمده‌تر از بقیه بود: ۱. موضوع اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد: به این معنا که مواد پیش نویس اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد را استثنا نکرده بود و این برای اعضای جامعه اقتصادی اروپا که نمی‌خواستند منافعشان بر طبق معاهده رم به دولت هایی که عضو جامعه اقتصادی اروپا (EEC) نبودند، تسری یابد سخت بود و لذا خواستار استثنا اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد از طرح پیش نویس بودند. کشورهای در حال توسعه‌ای هم که وارد موافقتنامه‌های تجارت آزاد شده بودند، همین نگرانی‌ها را داشتند.

1. 1. رفتار ملت کامله‌الوداد و موضوع توسعه، به ویژه نظام عام ترجیحات غیر متقابل (GSP) در این بین گروهی معتقد بودند که مواد پیش نویس موضوع ترجیحات را به نفع کشورهای در حال توسعه به اندازه کافی باز نکرده است و به نظر گروهی دیگر مواد پیش نویس در بحث راجع به نظم نوین اقتصاد بین‌المللی به گمراهی کشیده شده است.

به هر حال، کمیسیون تحلیل کلی و عامی را از شروط ملت کامله‌الوداد به عمل آورد و اصولی را به عنوان اصول کلی حاکم بر شروط ملت کامله‌الوداد مطرح ساخت که این اصول در بسیاری از قضایای داوری و قضایی به هنگام تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد به کار گرفته شد.
جمع بندی این نظرات همراه با نگرانی‌های دیگر به این معنا بود که هیچ گزینه‌ای در مجمع عمومی برای چرخش مواد پیش نویس بسوی یک کنوانسیون وجود نداشت و طرح پیش نویس صرفاً به منزله خطوط راهنمایی برای دولت ها در تفسیر معاهدات حاوی شروط ملت کامله‌الوداد به حساب می‌آمد. اما از سال ۱۹۷۸ اوضاع و احوال و شرایط به طور عمده‌ای تغییر یافت.
اولاً، موافقتنامه‌های دوجانبه بسیاری که مخبر ویژه کمیسیون بر آن تکیه داشت و می‌خواست ثابت کند که رویه دولت ها را در خصوص رفتار ملت کامله‌الوداد تشکیل می دهد، جای خود را به موافقتنامه‌های چندجانبه اقتصادی داده است و در این حوزه متمرکز شده است.
ثانیاً، گات که منبع عمده و مهم رفتار ملت کامله الوداد است، امروزه در داخل نظام سازمان تجارت جهانی حل شده است و باعث شده تا شروط ملت کامله‌الوداد به حوزه‌هایی فراتر از کالاها یعنی خدمات و مالکیت فکری نیز راه یابد.
ثالثاً، نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی همراه با روند مرجع استیناف در آن، این فرصت را بدست داده است که مقررات راجع به رفتار ملت کامله‌الوداد تابع تفسیر آمرانه نظام فوق شود.
رابعاً، افزایش چشمگیر موافقتنامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای مربوط به تجارت آزاد و موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری حاوی شروط ملت کامله‌الوداد.
خامساً، توسل به نظام حل و فصل اختلاف در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری از طریق توسل به روش‌های مرکز حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری بین‌المللی (ایکسید) یا قواعد داوری آنسیترال، منجر به یک روند تفسیری خاص از مقررات ملت کامله‌الوداد در زمینه سرمایه‌گذاری شده است. این پیشرفت‌ها ما را به نگرشی دلالت می کند که امروزه شروط ملت کامله‌الوداد به آن روش نگریسته می‌شوند. لذا می‌توان گفت که یک نهاد جدیدی که حاصل رویه دولت هاست شکل گرفته، که در ارزیابی، عملکرد و نحوه اعمال شروط ملت کامله‌الوداد مطرح می شود.
مبنای طرح پیش نویس ۱۹۷۸ به طور عمده‌ای مبتنی بر منشور حقوق و تعهدات اقتصادی دولت ها به خصوص در بحث راجع به اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه بود. در حالی که امروزه اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه در زمینه تجارت در چارچوب نظام سازمان تجارت جهانی و به ویژه دور توسعه دوحه جایگاه خاصی یافته است.
در زمینه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری از حیث ماهیت و قلمرو، مقررات ملت کامله‌الوداد به طور ویژه‌ای جلو افتاده‌اند. قلمرو اعطا شده به مقررات ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری و روش های متفاوتی که در دیوان های مختلف مربوط به حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری، به کار گرفته شده است، این مسأله را مطرح کرده است که چه چیزی بزرگترین چالش را در رابطه با مقررات ملت کامله‌الوداد تشکیل می دهد و این چیزی به جز نهادی که حاصل رویه قضایی است، نخواهد بود که در آن زمان در دسترس کمیسیون نبود.
امروزه در صحنه جهانی، آزادی اقتصادی و وحدت اقتصادی شرط ملت کامله‌الوداد را به عنوان یک عامل حساس در روابط اقتصادی بین‌المللی میان اعضا جامعه بین‌المللی مطرح کرده است.
امروزه، استمرار شرط ملت کامله‌الوداد در دو مرحله قابل تأمل است:
مرحله اول رشد موافقتنامه‌های توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری (BITs): اهمیت مستمر شرط ملت کامله‌الوداد در کنار دیگر مقرراتی که حداقل استانداردهای بین‌المللی رفتار با سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌های آن ها را تضمین می کند، مورد تأکید قرار گرفته است.
بررسی و مطالعه‌ی ویژگی‌ها و خصایص شروط رفتاری ملت کامله‌الوداد مقرر در معاهدات سرمایه‌گذاری بیانگر ویژگی غیرمشروط، متقابل و غیر قطعی این گونه شروط است. بسیاری از معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی دوجانبه دارای چهارچوب ساختاری مشابهی هستند.
مرحله دوم، ضرورت تجارت و موافقتنامه‌های راجع به مشارکت اقتصادی جامع که آزادی تجارت در کالاها و خدمات و نیز طرز رفتار در سرمایه‌گذاری به یک شیوه واحد را مقرر می دارد، همراه با پیوند تنگاتنگ میان خدمات و بخش‌های سرمایه‌گذاری که موضوعات جدیدی را در رابطه با اعمال شروط ملت کامله الوداد مطرح ساخته است. اعطا رفتار ملت کامله الوداد نسبت به سرمایه گذاری ها حتی نسبت به مرحله قبل از تشکیل سرمایه‌گذاری، ویژگی موافقتنامه‌های تجارت آزاد است که در موافقتنامه‌های حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری در گذشته عمومیت نداشته است که در آن موافقتنامه‌ها رفتار ملت کامله الوداد محدود به مرحله بعد از تشکیل سرمایه‌گذاری می‌شد. انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد و موافقتنامه‌های مشارکت اقتصادی جامع همراه با بخش‌های عمده‌ای راجع به سرمایه‌گذاری خارجی مرحله جدیدی را در اهمیت شروط ملت کامله الوداد در روابط اقتصادی معاصر میان دولت ها جلوه گر ساخته است.
مطالعه رویه دولت ها در خصوص مقررات راجع به رفتار ملت کامله الوداد در معاهدات هیچ تردیدی را باقی نگذارده و نوری را پراکنده ساخته، بر راهی که شرط در آن عمل می کند و چشم اندازهای جدیدی را در برابر شروط ملت کامله الوداد گشوده است. امروزه دولت ها گرایش به سوی انعقاد موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری و تجارت دارند نظیر موافقتنامه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری ترجیحی، موافقتنامه‌های حوزه تجارت آزاد و موافقتنامه‌های ساختاری تجارت و سرمایه‌گذاری که هدفشان به طور عمده آزادسازی جریآن های سرمایه‌گذاری خارجی است. چنین گرایشی به نظر می رسد با تفسیر بسیار مضیق دیوان پلاما از «قصد طرفین» و محدود کردن حوزه عملکرد معیار رفتاری ملت کامله‌الوداد در تعارض باشد.
روش اتخاذی در دیوان “پلاما” و بعد “تلنور” با گرایش‌های فعلی در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری و جهتی که معیار رفتاری ملت کامله‌الوداد را به عنوان منبع حقوق بین‌الملل معرفی می‌کند، کاملاً در تعارض است. در قضیه مافیزینی، دیوان بعد از بررسی رویه معاهداتی اسپانیا نتیجه گرفت که خواهان می‌تواند از شرط ملت کامله الوداد مندرج در معاهده استفاده کرده و از تعهد به اقامه دعوی نزد محاکم داخلی کشور میزبان معاف شود.
رأی مافزینی امکان این که قلمرو شروط ملت کامله‌الوداد بتواند به طور موسعی در آینده گسترش یابد را هموار ساخت.
مطابق این رای شروط ملت کامله‌الوداد قابلیت این را یافت که تبدیل به یک مقرره فوق معاهده‌ای شود، به این معنا که به دولت های ذی نفع اجازه دهد تا به سادگی از میان منافعی که دولت های ثالث از طرف های متعاهد دیگر دریافت می‌کنند، منافعی را برچینند و انتخاب نمایند که از آن به عنوان “خرید معاهده ای” یاد می شود. اعضا دیوان در قضیه مافزینی با مشکلات بالقوه‌ای روبرو بودند، از قبیل مواجهه با استثنائاتی راجع به محدود سازی قلمرو شرط، اصلی که استثنائات بر آن مبتنی شده بود و منحصر بودن یا نبودن استثنائات.
عملکرد معیار رفتاری ملت کامله‌الوداد چه به عنوان یک شرط معاهده ای و چه به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل بر این پیش فرض مبتنی است که اصل وحدت موضوع احراز شود. این پیش فرض در حوزه سرمایه‌گذاری منجر به بروز موضوعات مناقشه برانگیز شده است. هر چند این اصل در قضایای مافزینی و سوئز به خوبی بحث شد اما هنوز ناکافی است.
پیش نویس ۱۹۷۸ خطوط راهنمایی را در این زمینه ارائه داده است به این ترتیب که مطابق ماده ۹ طرح، دولت ذی نفع مطابق شروط ملت کامله‌الوداد تنها حقوقی را بدست می‌آورد که داخل در موضوع شرط است، اما تعیین موضوع شرط، مسأله‌ای بود که دیوان مافزینی و سایر دیوان ها با آن روبرو بودند.
مطابق روش تحلیل متن، اصل وحدت موضوع تنها حقوق داخل در موضوع شرط و نیز تنها موضوعات متعلق به همان طبقه از موضوع شرط را تحت شمول عملکرد شرط قرار می دهد و الا خیر، مگر این که هیچ شکی باقی نماند که طرفین متعاهد قصدشان تسری شرط بوده است. حال آنکه مطابق روش تحلیلی مبتنی بر موضوع و هدف، شرط بایستی در پرتو موضوع و هدف معاهده که همانا افزایش و حمایت از سرمایه گذاریهاست تفسیر شود و لذا چنان چه معاهده ثالث در بردارنده مقرراتی برای حل وفصل اختلاف باشد که مطلوب تر از معاهده پایه است به ذی نفع شرط تسری خواهد یافت. روش اخیر با گرایش اخیر دولت ها در این حوزه سازگارتر به نظر می رسد.
به طور کلی دولت ها هیچ تمایلی به گسترش قلمرو شرط نسبتت به ترتیبات حل و فصل اختلاف ندارند. به هر حال دولت هایی که نمی‌خواهند تابع عملکرد گسترده شرط قرار گیرند، بایستی در طول مذاکرات احتیاط‌های لازم را مبذول دارند و نقش فعالی را ایفا کنند، به نحوی که شروط، منطبق با نیازها و منافعشان باشد این امر منجر به پدید آمدن یک رویه بین‌المللی جدید شده است نظیر مذاکرات راجع به موافقتنامه حوزه تجارت آزاد آمریکای مرکزی(۲۰۰۴) که در بخشی از تاریخچه مذاکره، رفتار ملت کامله‌الوداد صراحتاً به قلمرو موضوعات مرتبط با تأسیس، تحصیل، گسترش، مدیریت، عملکرد و فروش یا نقل و انتقال سرمایه گذاری ها محدود شده است. لذا طرفین صریحاً قصد و نیت خود را مبنی بر این که شرط ملت کامله‌الوداد نظام های بین‌المللی حل و فصل اختلاف را که در بخش (ج) این فصل آمده است، دربرنمی‌گیرد را ابراز داشته‌اند و نیز بسیاری از موافقتنامه‌های مناطق تجارت آزاد اخیر و موافقتنامه‌های ساختاری سرمایه‌گذاری و تجارت که ایالات متحده آمریکا منعقد کرده است نظیر طرح کنوانسیون ۱۹۵۹ Abs- shwcroos راجع به سرمایه‌گذاری در خارج، طرح کنوانسیون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ۱۹۶۷ راجع به حمایت از اموال خارجی، در بردارنده شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد نیست.^[۱۱۶۴] لذا نمی‌توان به طور متعارف به نتیجه‌ای شبیه با قضیه مافزینی رسید. در چنین مواردی قصد طرفین کاملاً آشکار و غیر قابل مناقشه است. مذاکره کنندگان در معاهدات نیز به دنبال شفاف سازی از طریق قید مراتب در تاریخچه و مقدمه معاهده و یا عبارت پردازی در متن معاهده و یا از طریق درج استثنائات به صورت خاص و معین هستند.
قضیه مافزینی باعث شد که دولت ها سعی کنند تا استادانه از نتایج موسع شروط ملت کامله‌الوداد فرار کنند. نظیر تمایز میان مقررات شکلی و ماهوی، استثنا شرط ملت کامله‌الوداد از نظام حل و فصل اختلاف و محدود کردن شروط ملت کامله‌الوداد به منافع خاصی که به موافقتنامه‌های گوناگون راه یافته اند.
بر این مبنا بسیار زود هنگام است که بخواهیم به طور قطعی اظهارنظر کنیم که رویه قضایی بسوی اعمال شرط ملت کامله‌الوداد پیش رفته است. یک نظر آن است که دیوان ها اجازه استناد به شرط را در مواردی که منتهی به تغییر نظام معاهده پایه شود را نمی‌دهند به عبارت دیگر شرط ملت کامله‌الوداد تا حدی اعمال می شود که مقرره معاهده ثالث، با چهارچوب مذاکره شده طرفین معاهده پایه سازگار باشد و تنها در جزئیات خارج از چارچوب معاهده پایه درآید و به هر حال با چهارچوب موسع معاهده پایه در انطباق باشد.
نظر دیگر که به دنبال تفسیر لغوی و تجریدی از شرط ملت کامله‌الوداد است، عملکرد شرط را در تمامی حوزه‌ها صرف نظر از هر گونه مقایسه یا قضاوت بر مبنای سازگاری می‌پذیرد، مطابق با این نظر تنها اصل وحدت موضوع ملاک عمل خواهد بود یعنی تشابه موضوع دو معاهده که همان حمایت از سرمایه گذاری ها است.^[۱۱۶۵]
موضوع دیگر، ارتباط شرط با دیگر معیارهای رفتاری در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری نظیر رفتار منصفانه و عادلانه می‌باشد. بعضی از دیوان های سرمایه‌گذاری پذیرفته اند که رفتار منصفانه و عادلانه را می‌توان از طریق عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد با مراجعه به دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری مشخص کرد، نظیر دیوان نفتا در قضیه شرکت پاپ و تالبوت علیه کانادا. ولی این که چه چیزی رفتار منصفانه و عادلانه را تشکیل می دهد، مسأله‌ای است که منجر به یک سردرگمی در قلمرو شروط ملت کامله‌الوداد شده است.
بررسی استدلال دیوان ها و متدولوژی آن ها در خصوص قلمرو مقررات ملت کامله‌الوداد نسبت به موضوعات ماهوی به ویژه رفتار منصفانه و عادلانه حاکی از آن است که قاعده ملت کامله‌الوداد حق انتفاع از تضمینات ماهوی مندرج در معاهدات ثالث را به خواهان ها اعطا نموده است، هر چند دیوان ها به طور جزئی وارد بحث محدودیت‌ها و استثنائات وارده بر اعمال قاعده ملت کامله‌الوداد نشده اند.
به هر حال مشکل اصلی این است که دولت ها نمی‌توانند از قبل مطمئن باشند که چطور شروط ملت کامله‌الوداد جدید تفسیر می‌شوند. لذا از همان نگاه اول معلوم است که مشکل، مسأله تفسیر معاهدات است. شروط ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های گوناگون به اشکال مختلفی نگارش می‌شوند بعضی از حیث قلمرو وسیع و بعضی مضیق اند. بعضی رفتار ملت کامله‌الوداد را محدود به همان “اوضاع و احوال” دانسته‌اند و بعضی خیر. لذا وظیفه مفسر این است که قلمرو دقیق شرط مورد بحث را تعیین کند.
اما همین مسأله از زاویه دیگری اساسی‌تر جلوه می کند و آن این که تفسیر معاهده نمی‌تواند در خلأ صورت گیرد. این که چطور یک مفسر با شرط ملت کامله‌الوداد مواجه می شود بستگی به نظرات مفسر راجع به ماهیت شروط ملت کامله‌الوداد دارد. اگر هدف از شروط ملت کامله‌الوداد را افزایش عدم تبعیض و یکنواخت سازی بگیریم، در آن صورت مفسری که دنبال رو چنین هدفی است نه تنها خرید معاهده‌ای را اجازه می دهد که تشویق هم می کند. بسیاری از داوران به دنبال تسری قلمرو مشروط ملت کامله‌الوداد هستند. به نظر این گروه هیچ دلیلی وجود ندارد که در جایی که عبارت متن معاهده ابهام دارد، مقرره ملت کامله‌الوداد را کم و بیش مضیق تفسیر کرد. به عبارت دیگر شروط ملت کامله‌الوداد به تمامی جنبه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری تحت شمول معاهده از قبیل در دسترس بودن کلیه طرق حل و فصل اختلاف می‌تواند اعمال شود.^[۱۱۶۶] برعکس، مفسری که هدف از شرط ملت کامله‌الوداد را رقابت مبتنی بر برابری فرصت‌ها می‌بیند، به این معنا که شرط را به عنوان یک هدف اقتصادی می‌بیند، ممکن است قائل به تمایز میان مقررات شکلی و ماهوی در تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد شود. تجربه تفاسیر صورت گرفته از شروط ملت کامله‌الوداد در سازمان تجارت جهانی و حوزه‌های دیگر می‌تواند راهنمای مفیدی در تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد در زمینه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری باشد.
آن چه که هم اکنون نسبت به اوضاع و احوال زمان طرح تغییر کرده است، ظهور نهادی مرکب از عملکرد دولت ها و رویه قضایی است که سابقاً وجود نداشته است و نیز در رابطه با اعمال مقررات ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری، نیاز به شفاف سازی و توسعه تدریجی حقوق در این حوزه را مطرح کرده است.
از دیدگاه گروهی که مخالف کار کمیسیون در این زمینه هستند، برای بررسی نگرانی‌هایی که مربوط به طرح پیش نویس می شود نهادهایی وجود دارند، به این نحو که تا جایی که موضوع مربوط به نظام عام ترجیحات و نیز موضوع گسترده‌تر توسعه می شود، در متن سازمان تجارت جهانی و دور توسعه دوحه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
و تا جائی که مربوط به اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است، باز در چارچوب موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی قابل بررسی است. لذا بعد از زمان طرح پیش نویس، کمیسیون حقوق بین الملل دلیلی ندید که بخواهد مسأله تدوین یا توسعه تدریجی حقوق را در رابطه با نظامی که در چارچوب ماده ۲۴گات و تصمیمات پانل های سازمان تجارت جهانی و مرجع استیناف اتخاذ می شود، دنبال کند.
موضوعی که امروزه در رابطه با شروط ملت کامله‌الوداد مطرح شده است، متفاوت از موضوعاتی است که موجب خلق پیش نویس ۱۹۷۸ شده است. این موضوع به ویژه در زمینه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری مطرح شده است. اما می‌تواند به حوزه‌های دیگری هم راه یابد.
موضوع اصلی این است که آیا کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان نهاد قانونگذار جامعه بین‌المللی می‌تواند در خصوص تدوین و توسعه حقوق بین الملل در این حوزه کاری آن جام دهد یا خیر.
به نظر نمی رسد که این موضوع آن قدر تکنیکی و مضیق باشد که تنها در محدوده بعضی از نهادهای خاص بگنجد. مسائل اصلی درباره شروط ملت کامله‌الوداد موضوعات حقوق بین الملل عمومی هستند یعنی این که چطور شروط ملت کامله‌الوداد تفسیر می‌شوند. این موضوع ظاهراً یک موضوع ریز و جزئی است، اما در واقع موضوع بزرگی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی هم که دولت ها مطابق شروط ملت کامله‌الوداد بر عهده گرفته اند، خواهد بود و نیز متضمن درک و فهم ما از نقش و عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد و ارتباط آن با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل است.

• هرس سرشاخه ­های آلوده و انهدام آنها د رمورد درختانی که گل آنها جنبه زینتی ندارد.

• جمع­آوری برگ­های ریخته شده پای درخت به منظور حذف فرم زمستان گذران.

• اجتناب از پاشش آب براندام­های آلوده. گرچه در برخی منابع آمده است که واکوئل سفیدک­ها براثرجذب زیادآب، ترکیده و منجر به از بین رفتن آن­ها می­ شود ولی چون پاشش آب درهنگام آبیاری در حدی نیست که باعث ترکیدگی واکوئل در سفیدک­ها شود وانتشار قارچ عامل این بیماری به سهولت از طریق آبپاشی صورت می­گیرد، اجتناب از پاشش آب برسطوح بیمار درخت اکیداً توصیه می­گردد.

• امروزه دربرخی کشورها بیولوژیک سفیدک­های پودری با بهره گرفتن از قارچ Amplomyces quisqualis صورت می­گیرد. این قارچ بصورت پودر قابل تعلیق در آب و با نام تجاری Aq10 به فروش می­رسد.

۳-۸-۹- شانکر سیتوسپرایی (فتیله نارنجی)
فرم غیرجنسی قارچ عامل بیماری، Cyrospota (متعلق به شبه شاخه قارچ­های ناقص) وفرم جنسی آن Valsa (متعلق به شاخه آسکومیکوتا) می­باشد که فرم جنسی به ندرت تشکیل می­ شود ونقش چندانی در بیماریزایی ندارد. میزبان این قارچ درختان متعددی مانند چنار، صنوبر، تبریزی، اکالیپتوس، خرزهره، نارون، افرا، توت و تعداد زیادی از سوزنی برگان هستند. قاچ عامل بیماری، پاتوژنی فرصت طلب است که درصورت ضعف درخت به ویژه در اثر کم آبی و خشکی به درختان حمله می­ کند. خسارت این قارچ اغلب در درختان و درختچه­های بسیار ضعیف و یا نهال­های تازه کاشت شده، منجر به مرگ آنها می­ شود (اشکان، ۱۳۵۲).
۳-۸-۹-۱- علائم بیماری
فرم غیرجنسی این قارچ که کنیدی­های شفاف و خمیده قایقی شکل ایجاد می­ کند، بین پوست و استوانه مرکزی تنه درختان و درختچه­ها مستقر شده و دراثر رشد و فعالیت خود دردرختان مختلف علائم متفاوتی به وجود می ­آورد این علائم شامل ایجاد لکه­های چند سانتی­متری قهوه­ای در سطح پوست، شانکر یا زخم­های فرو رفته و کشیده روی شاخه­ها و تنه، سرخشکیدگی شاخه­ها بدون ایجاد لکه، ظهور برجستگی­های جوش مانند روی پوست مرده تنه و شاخه می­باشد. همچنین در برخی از درختان مثل سوزنی برگان، با خشک شدن پوست، سطح آن ترک خورده و رزین از آنها خارج می­ شود. خشک شدن شاخه­ها از طبقات پایین درخت به طرف بالا نیز در سوزنی برگان در اثر آلودگی با این قارچ گزارش شده است .
جوش­های ظاهر شده که به رنگ نارنجی تا سیاه می­باشد، پیکنیدیوم­ها یا اندام باردهی قارچ سیتوسپرا می­باشد. در شرایط مرطوب، توده­های کنیدی قایقی شکل قارچ از جوش­ها خارج شده و بهمراه مواد ژلاتینی، رشته نخی شکلی را بوجود می­آورند که بصورت فتیله نارنجی رنگ روی تنه و شاخه درختان میزبان قابل مشاهده است. توده­های کنیدی که بصورت فتیله روی تنه و ساقه ظاهر می­شوند از طریق باد، آب، پرندگان، حشرات و ادوات کار پراکنده شده وسبب گسترش آلودگی و انتشار بیماری می­گردد.
۳-۸-۹-۲- کنترل و مدیریت
باتوجه به فرصت طلب بودن این پاتوژن، تقویت درخت و آبیاری به موقع ومناسب برای جلوگیری از وارد آمدن تنش خشکی به درخت بسیارتوصیه می­ شود؛

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• ممانعت از پاشیدن آب روی تنه و شاخه آلوده به رشته­ های نارنجی کنیدی­ها جهت جلوگیری از انتشار بیماری؛

• ضدعفونی ادوات کار به منظورجلوگیری از گسترش آلودگی.

ضد عفونی ادوات به این صورت است که ظرفی حاوی هیپوکلریت سدیم (وایتکس) به نسبت ۱ قسمت هیپوکلریت سدیم به ۹ قسمت آب، تهیه ادوات پس از استفاده بر روی یک درخت آلوده، برای چند دقیقه در ظرف مذکور غوطه­ور گردیده و سپس برای کار روی درخت بعدی استفاده می­ شود.
–هرس و از بین بردن شاخه­ های آلوده در شرایط جوی بدون بارندگی (زیرا در این صورت کندی قارچ نمی­تواند براحتی منتشر شود و امکان آلودگی زخم تازه درمحل هرس کمتر است).
۳-۸-۱۰- قارچ دوده­ای (Fumago vagans)
این قارچ از شبه شاخه Deuteromycota و شبه خانوده Dematiaceae بوده و دارای میسلیوم­هایی تیره رنگ و کنیدی­هایی با دیواره طولی و عرضی است. قارچ دوده­ای بصورت ساپروفیت روی برگ و تنه درختان مبتلا به آفات مکنده ویا بیماری، پوشش سیاه رنگ ایجاد می­ کند و ضمن کاستن از تنفس وتعرق درخت به دلیل کاهش سطح فتوسنتز، مانع فعالیت­های حیاتی درخت نیز می­ شود. همچنین این پوشش سیاه رنگ از ارزش زیبایی درختان زینتی می­کاهد. حضور قارچ دوده­ای در سطح برگ و شاخه درختان مبتلا به شپشک و شته در پی ترشح عسلک توسط این آفات­ها و دردرختان گرمازده به دنبال ترشح شیرابه (دراثر از دست دادن آب و موادمغذی از روزنه­ها) به کرات دیده شده است که حالت دوده مانند به ظاهر انساج درخت می­دهد و وجه تسمیه این قارچ می­باشد لازم به ذکر است که ظاهر دوده مانند روی سطح انساج درختان توسط قارچ­های دیگری مانند جنس Capnodium نیز بوجود می ­آید. بعنوان مثال C.citri در مرکبات آلوده به مگس سفید و شپشک، ظاهر برگ و میوه را سیاه رنگ می­ کند.
۳-۸-۱۰-۱- کنترل و مدیریت
اولین گام در جلوگیری از فعالیت قارچ دوده­ای، کنترل آفات مکنده است. استفاده از روغن­های باغبانی نیز علاوه بر کنترل آفات مکنده، در شستشوی سطوح آلوده به قارچ دوده­ای کمک می­ کند. البته بهتر است روغن­ها در فصول خواب درخت بکار روند.
۳-۸-۱۱- بیماری­های پیتیومی
عامل این بیماری جنس پیتیوم از سلسله Straminopila، شاخه Oomycota و خانواده Pythiaceae می­باشد (خداشناس و همکاران، ۲۰۰۷). این سلسله به علت تفاوت­های زیادی که با قارچ­های حقیقی دارد از آنها جدا شده است. گونه­ های جنس پیتیوم درگستره اقلیمی وسیعی پراکنده و غالباً دارای دامنه میزبانی گسترده­ای هستند که می­توانند بصورت ساپروفیت و یا انگل زندگی کنند (دیک^[۱۷۶]، ۱۹۹۰). وقتی درخت میزبان از شرایط بهینه رشد برخوردار نباشد، عوامل محیطی مانند آبیاری بیش از حد، pH قلیایی، زهکش نامناسب و سنگینی بافت خاک شرایط مناسبی برای افزایش شدت بیماری­زایی پیتیوم­­ها فراهم کرده و بدین ترتیب سبب پوسیدگی ریشه، ساقه، بذر و مرگ درختچه در میزبان می­شوند (نلسون و همکاران^[۱۷۷]، ۱۹۹۱). در اثر تولید مثل غیرجنسی پیتیوم­ها، اسپورهای متحرک (زئوسپور) تشکیل می­ شود که حضور آب برای حرکت و انتشار آن و ایجاد بیماری الزامی است (پلاتز-نیترنیک و وندر^[۱۷۸]، ۱۹۸۱). در شرایطی که دور آبیاری درخت نامناسب ویا بیش از حد باشد، شرایط برای پیتیوم­ها مساعد بوده و احتمال وقوع بیماری افزایش می­یابد. در فضای سبز، درختانی که در سطوح سبز مانند چمن­کاری­ها کاشته می­شوند به علت آب زیادی که جهت سبز نگهداشتن چمن­ها به کار می­رود، به میزان زیاد در معرض حمله پیتیوم­ها هستند. بویژه در صورتی که تشتک عمیق درپای درخت تعبیه شده باشد، آب مانده در پای درخت و در ناحیه طوقه، احتمال وقوع بیماری­های پیتیومی را افزایش می­دهد. مرگ درختچه­های جوان گل کاغذی، پوسیدگی ریشه صنوبر، سدروس (که پژمردگی و مرگ درخت را بدنبال خواهد داشت)، زردی برگ­های پوتوس، زنبق و پوسیدگی ریشه و بذر چمن نمونه­هایی از بیماری­های پیتیومی می­باشند.
۳-۸-۱۱-۱- کنترل و مدیریت

• اجتناب از کاشت درخت حساس، در بستر نامناسب با زهکش بد

• بهبود بافت خاک، از طریق اضافه کردن خاک سبک

• جلوگیری از دور نامناسب و بیش از حد آبیاری

• کاربرد کودهای شیمیایی اسیدزا جهت کاهش PH خاک در مناطق آلوده (بدیت علت که گونه­ های پیتیوم درPH قلیایی فعالیت بیشتری دارند)

• استفاده از سم متالاکسیل درمناطق آلوده

۳-۸-۱۲- بیماری باکتریایی گال طوقه و ریشه (Agrobacterium tumefaciens)
باکتری عامل این بیماری از شاخه Bacteria و خانواده Rhizobiaceae می­باشد و دارای دامنه میزبانی وسیعی بوده که به بیش از ۱۰۰گونه درخت از خانواده­­های مختلف خسارت وارد می­ کند. از میزبان­های زینتی این باکتری می­توان به زبان گنجشک، بید، رز، نارون و ارغوان اشاره کرد. این باکتری میله­ای شکل تاژکدار دارای یک یا سه میکرون طول و ۴/۰ تا۸/۰ میکرون قطر می­باشد. زمستان گذرانی عامل بیماری درخاک صورت می­گیرد و از طریق زخم­های روی ریشه یا تنه درختان میزبان وارد گردیده و میان سلول­ها تکثیر و پخش می­ شود (پیروان^[۱۷۹]، ۱۹۸۰). دراثر فعالیت باکتری، سلول­های ریشه و تنه درختان بیش از حد معلمول هورمون سیتوکینین تولید کرده و درنتیجه اندازه ویا تعداد سلول­ها افزایش غیرعادی می­یابد.درنتیجه این رشد نابهنجار، برجستگی­های گال مانند روی ریشه و تنه و حتی گاهی در شاخه­ های بالایی میزبان بوجود می ­آید. رشد بیش از حد سلول­های درخت و گال­های بوجود آمده منجر به صدمه زدن به آوندهای چوبی و اختلال در انتقال آب و شیره خام به اندام­های هوایی درخت و درنتیجه ضعف و رشد کم درخت وکلروز برگ­ها می­ شود.
۳-۸-۱۲-۱- کنترل و مدیریت
تلفیقی از روش­های ذیل جهت کنترل بیماری پیشنهاد می­ شود:

• رعایت اصول بهداشتی جهت جلوگیری از انتشار عامل بیماری؛ بدین منظور ضدعفونی نمودن ادوات کار در محلول هیپوکلریت سدیم بعد از کاربرد بر روی درخت بیمار و همچنین سوزاندن یا انهدام بقایای آلوده درختی الزامی خواهد بود.

• اجتناب از کاشت درخت حساس در خاک­هایی با سابقه آلودگی قبلی (باکتری A_.tumefaciens می ­تواند چندسال درخاک زنده بماند و در درختان ایجاد بیماری کند)؛

• دقت درحین انجام عملیات به زراعی جهت جلوگیری از ایجاد زخم در تنه یا ریشه درخت (به علت اینکه راه نفوذ باکتری دردرخت از طریق زخم­ها است، این راهکار می ­تواند مدخل ورودی و درنتیجه احتمال ایجاد بیماری را کاهش دهد)؛

• استفاده از سموم جهت کنترل حشرات به منظور جلوگیری از بوجود آمدن زخم در اثر تغذیه آنها از درخت؛

• استفاده از باکتری کش­هایی مانند محلول بردو و اکسی کلرورمس برای جلوگیری از پیشرفت بیماری.

فصل چهارم :
نتیجه ­گیری

• نتیجه گیری

بطور­کلی روش­هایی که برای جلوگیری از شیوع بیماری­ها بکار می­روند شامل مواردی است که مانع از افزایش میزان ماده­ آلوده کننده ­ای که در ابتدای آلودگی وجود دارد و در نهایت باعث می­شوند که خسارت ایجاد شده توسط عامل بیماری کاهش یابد که بطور سنتی از این روش­ها به نام روش­های کنترل یاد می­ شود (نیک­نژاد و اکبری، ۱۳۸۱).

✓

✓

نرخ

برونزا

نفر

Net Growth Potential Population

خالص رشد جمعیت بالقوه

۴-۴-۴- نمودار علت – معلولی
پس از تعیین مرز سیستم در این بخش به معرفی متغیرهای کلیدی الگو و روابط علی – معلولی مدل پرداخته شده است. برای درک بهتر و شفافیت بیشتر این روابط، حلقه­ها و روابطی که ارتباط بیشتری با یکدیگر دارند و هدف خاص و مشترکی را نیز دنبال می کنند در یک نمودار ارائه شده است. لازم به ذکر است که طراحی نمودارهای علت و معلولی بر اساس ساختار زنجیره تامین مورد مطالعه در شکل ۴-۸ انجام شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۴-۴-۱- روابط علت و معلولی مدل در بخش تلفن همراه
نمودار این بخش جهت تعیین روابط علت و معلولی متغیرهای کلیدی زنجیره تامین مورد مطالعه در بخش تلفن همراه طراحی شده است. روابط متغیرهای اصلی مدل در این بخش در قالب دو حلقه تقویت­کننده^[۲۲۸] و یک حلقه‌ متوازن‌کننده^[۲۲۹] در شکل ۴-۹ نشان داده شده است.
۱- حلقه تقویت­کننده R₁ نشان می­دهد که افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات تلفن همراه و به دنبال آن افزایش خرید تجهیزات و نصب تجهیزات در این بخش باعث افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه خواهد شد. افزایش ظرفیت شبکه در این بخش باعث افزایش کیفیت شبکه تلفن همراه و افزایش رضایت مشتریان می­ شود. افزایش رضایت مشتری باعث افزایش درآمد به ازای هر مشتری و در نهایت افزایش درآمد کل تلفن همراه خواهد شد. افزایش درآمد باعث افزایش حاشیه سود و به در نهایت افزایش سرمایه شرکت در این بخش و مجددا افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات خواهد شد.
۲-حلقه تقویت­کنندهR₂ نشان­ می­دهد که افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات تلفن همراه و به دنبال آن افزایش خرید تجهیزات و نصب تجهیزات در این بخش باعث افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه خواهد شد. افزایش ظرفیت شبکه باعث افزایش مشتریان تلفن همراه و به دنبال آن افزایش درآمد تلفن همراه و افزایش حاشیه سود می­ شود. افزایش حاشیه سود باعث افزایش سرمایه و مجددا افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات در این بخش زنجیره خواهد شد.
۳-حلقه متوازن­کننده B₁ نشان­ می­دهد که افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات تلفن همراه و به دنبال آن افزایش خرید تجهیزات و نصب تجهیزات در این بخش باعث افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه خواهد شد. افزایش ظرفیت شبکه باعث افزایش مشتریان تلفن همراه و به دنبال آن افزایش هزینه­ها در این بخش و کاهش حاشیه سود می­ شود. کاهش حاشیه سود باعث اثر منفی در افزایش سرمایه و سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات در این بخش زنجیره خواهد شد.

شکل ۴-۹- نمودار علت و معلولی سیستم در بخش تلفن همراه
۴-۴-۴-۲- روابط علت و معلولی مدل در بخش خدمات دیتا
نمودار این بخش جهت تعیین روابط علت و معلولی متغیرهای کلیدی زنجیره تامین مورد مطالعه در بخش دیتا طراحی شده است. روابط متغیرهای اصلی مدل در این بخش در قالب یک حلقه تقویت­کننده و دو حلقه‌ متوازن‌کننده در شکل ۴-۱۰ نشان داده شده است.
۱-حلقه متوازن­کننده B₂ نشان­ می­دهد که افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات دیتا و به دنبال آن افزایش خرید تجهیزات و نصب تجهیزات در این بخش باعث افزایش ظرفیت شبکه دیتا خواهد شد. افزایش ظرفیت شبکه باعث افزایش مشتریان دیتا و به دنبال آن افزایش هزینه­ها در این بخش و کاهش حاشیه سود می­ شود. کاهش حاشیه سود باعث اثر منفی در افزایش سرمایه و سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات در این بخش زنجیره خواهد شد.
۲-حلقه متوازن­کننده B₃ نشان می­دهد که افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات دیتا و به دنبال آن افزایش خرید تجهیزات و نصب تجهیزات در این بخش باعث افزایش ظرفیت شبکه دیتا خواهد شد. افزایش ظرفیت شبکه در این بخش باعث افزایش تعداد مشتریان و کاهش کیفیت شبکه به علت ترافیک خواهد شد. کیفیت شبکه با رضایت مشتریان رابطه مستقیم دارد. افزایش در آن باعث افزایش رضایت مشتری، افزایش درآمد هر مشتری، افزایش درآمد کل، افزایش حاشیه سود و در نهایت افزایش سرمایه­ خواهد شد. افزایش سرمایه مجددا باعث افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات دیتا خواهد شد.
۳-حلقه تقویت­کنندهR₃ نشان­ می­دهد که افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات دیتا و به دنبال آن افزایش خرید تجهیزات و نصب تجهیزات در این بخش باعث افزایش ظرفیت شبکه واگذاری دیتا خواهد شد. افزایش ظرفیت شبکه باعث افزایش مشتریان دیتا و به دنبال آن افزایش درآمد دیتا و افزایش حاشیه سود در این بخش می­ شود. افزایش حاشیه سود باعث افزایش سرمایه و مجددا افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات در این بخش زنجیره خواهد شد.

شکل ۴-۱۰- نمودار علت و معلولی سیستم در بخش دیتا
۴-۴-۴-۳- روابط علت و معلولی مدل در بخش تلفن ثابت
نمودار این بخش جهت تعیین روابط علت و معلولی متغیرهای کلیدی زنجیره تامین مورد مطالعه در بخش تلفن ثابت طراحی شده است. روابط متغیرهای اصلی مدل در این بخش در قالب دو حلقه تقویت­کننده و چهار حلقه‌ متوازن‌کننده در شکل ۴-۱۱ نشان داده شده است.
۱-حلقه متوازن­کننده B₄ نشان می­دهد که افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات سوئیچ تلفن ثابت و به دنبال آن افزایش خرید تجهیزات سوئیچ و نصب این تجهیزات در این بخش باعث افزایش ظرفیت شبکه تلفن ثابت خواهد شد. افزایش ظرفیت شبکه در این بخش باعث افزایش تعداد مشتریان و کاهش کیفیت شبکه به علت ترافیک خواهد شد. کیفیت شبکه با رضایت مشتریان رابطه مستقیم دارد. افزایش در آن باعث افزایش رضایت مشتری، افزایش درآمد هر مشتری، افزایش درآمد کل، افزایش حاشیه سود و در نهایت افزایش سرمایه­ خواهد شد. افزایش سرمایه مجددا باعث افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات سوئیچ تلفن ثابت خواهد شد.
۲-حلقه متوازن­کننده B₅ نشان­ می­دهد که افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات سوئیچ تلفن ثابت و به دنبال آن افزایش خرید تجهیزات سوئیچ و نصب این تجهیزات در این بخش باعث افزایش ظرفیت شبکه تلفن ثابت خواهد شد. افزایش ظرفیت شبکه باعث افزایش مشتریان تلفن ثابت و به دنبال آن افزایش هزینه­ها در این بخش و کاهش حاشیه سود می­ شود. کاهش حاشیه سود باعث اثر منفی در افزایش سرمایه و سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات سوئیچ در این بخش زنجیره خواهد شد.
۳-حلقه متوازن­کننده B₆ نشان می­دهد که افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات کابل تلفن ثابت و به دنبال آن افزایش خرید تجهیزات کابل و نصب این تجهیزات در این بخش باعث افزایش ظرفیت شبکه تلفن ثابت خواهد شد. افزایش ظرفیت شبکه در این بخش باعث افزایش تعداد مشتریان و کاهش کیفیت شبکه به علت ترافیک خواهد شد. کیفیت شبکه با رضایت مشتریان رابطه مستقیم دارد. افزایش در آن باعث افزایش رضایت مشتری، افزایش درآمد هر مشتری، افزایش درآمد کل، افزایش حاشیه سود و در نهایت افزایش سرمایه­ خواهد شد. افزایش سرمایه مجددا باعث افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات کابل تلفن ثابت خواهد شد.
۴-حلقه متوازن­کننده B₇ نشان­ می­دهد که افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات کابل تلفن ثابت و به دنبال آن افزایش خرید تجهیزات کابل و نصب این تجهیزات در این بخش باعث افزایش ظرفیت شبکه تلفن ثابت خواهد شد. افزایش ظرفیت شبکه باعث افزایش مشتریان تلفن ثابت و به دنبال آن افزایش هزینه­ها در این بخش و کاهش حاشیه سود می­ شود. کاهش حاشیه سود باعث اثر منفی در افزایش سرمایه و سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات کابل در این بخش زنجیره خواهد شد.
۵-حلقه تقویت­کنندهR₄ نشان­ می­دهد که افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات سوئیچ تلفن ثابت و به دنبال آن افزایش خرید تجهیزات سوئیچ و نصب تجهیزات در این بخش باعث افزایش ظرفیت شبکه واگذاری تلفن ثابت خواهد شد. افزایش ظرفیت شبکه باعث افزایش مشتریان تلفن ثابت و به دنبال آن افزایش درآمد تلفن ثابت و افزایش حاشیه سود در این بخش می­ شود. افزایش حاشیه سود باعث افزایش سرمایه و مجددا افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات سوئیچ در این بخش زنجیره خواهد شد.
۶-حلقه تقویت­کنندهR₅ نشان­ می­دهد که افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات کابل تلفن ثابت و به دنبال آن افزایش خرید تجهیزات کابل و نصب تجهیزات در این بخش باعث افزایش ظرفیت شبکه واگذاری تلفن ثابت خواهد شد. افزایش ظرفیت شبکه باعث افزایش مشتریان تلفن ثابت و به دنبال آن افزایش درآمد تلفن ثابت و افزایش حاشیه سود در این بخش می­ شود. افزایش حاشیه سود باعث افزایش سرمایه و مجددا افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات کابل در این بخش زنجیره خواهد شد.

شکل ۴-۱۱- نمودار علت و معلولی سیستم در بخش تلفن ثابت
۴-۴-۴-۴- روابط علت و معلولی مدل در بخش هلدینگ
نمودار این بخش جهت تعیین روابط علت و معلولی متغیرهای کلیدی زنجیره تامین مورد مطالعه در بخش شبکه انتقال در سطح هلدینگ طراحی شده است. روابط متغیرهای اصلی مدل در این بخش در قالب یک حلقه تقویت­کننده در شکل ۴-۱۲ نشان داده شده است.
حلقه تقویت کنندهR₆ نشان­ می­دهد که افزایش سرمایه ­گذاری در خرید تجهیزات شبکه انتقال مکالمات و دیتا و به دنبال آن افزایش خرید این تجهیزات و نصب آن باعث افزایش ظرفیت شبکه انتقال خواهد شد. افزایش ظرفیت شبکه انتقال باعث افزایش رضایت مشتریان شرکت در هر سه خدمت و به دنبال آن افزایش درآمد هر مشتری و افزایش حاشیه سود شرکت در خدمات مختلف می­ شود. افزایش حاشیه سود خدمات شرکت باعث افزایش سرمایه شرکت­های زیرمجموعه هلدینگ و در نهایت افزایش سرمایه کل هلدینگ خواهد شد. افزایش سرمایه کل مجددا باعث افزایش سرمایه ­گذاری در خرید و نصب تجهیزات انتقال خواهد شد.

شکل ۴-۱۲- نمودار علت و معلولی سیستم در بخش هلدینگ
بنابراین در این بخش از تحقیق، به مفهوم­سازی سیستم و تعیین مدل مناسب پژوهش با در نظر گرفتن معیارهای ارزیابی مختلف پرداخته شد و به دنبال آن هدف مدل، مرزهای مدل و متغیرهای مدل تعیین شد.
۴-۵- صورت­بندی مدل پویایی­شناسی سیستم
پس از مفهوم­سازی سیستم و در واقع تعیین مرزهای مدل و چارچوب کلی آن و تعیین روابط بین متغیرهای کلیدی در قالب حلقه­های علت و معلولی باید صورت­بندی مدل با بهره گرفتن از نمودارهای انباشت و جریان انجام شود و روابط ریاضی بین متغیرها نیز تعیین شود. در واقع نمودارهای علت و معلولی، درک تصویری از ساختار سیستم ارائه می­ کنند ولی این نمودارها برای بررسی رفتار سیستم در طول زمان کافی نیستند و برای درک بهتر رفتار سیستم لازم است روابط بین متغیرهای سیستم تدوین شده و مقدار متغیرها در طول زمان شبیه­سازی شود. جهت انجام این کار لازم است که نمودارهای جریان- انباشت^[۲۳۰] طراحی شوند. با توجه به حجم زیاد متغیرهای مدل­، نمودار جریان-انباشت در قالب سه نمودار فرعی مربوط به خدمات شرکت نشان داده شده است. لازم به توضیح است که متغیرهای مشترک در نمودارهای فرعی به شکل سایه نشان داده­ شده است.
۴-۵-۱-نمودار جریان و انباشت زنجیره تامین خدمات تلفن همراه
شکل ۴-۱۳ نمودار جریان و انباشت مربوط به زنجیره تامین خدمات تلفن همراه را نشان می­دهد. این نمودار بر اساس نمودار علت و معلولی شماره ۴-۹ مربوط به زنجیره تامین مورد مطالعه در بخش تلفن همراه طراحی شده است. مطابق شکل تجهیزات اولیه راه ­اندازی سایت­های تلفن همراه از تامین­کنندگان اولیه با نرخ و قیمت معین خریداری شده و نصب و راه ­اندازی می­شوند. نصب سایت­های جدید و به دنبال آن افزایش پوشش­پذیری تلفن همراه باعث ایجاد ظرفیت بالقوه جهت جذب مشتریان خواهد شد. در مرحله توزیع زنجیره، خدمات به مشتریان واگذار می­ شود. عایدی این خدمت که در واقع حاشیه سود می­باشد، به سرمایه شرکت افزوده می­ شود و می ­تواند مجددا وارد زنجیره شود. البته در این مدل متغیر­های دیگری مانند تعداد مشتریان رقبا و جمعیت نیز جهت محاسبه سهم بازار و فاکتور رقابت در بازار تلفن همراه در نظر گرفته شده است.

شکل ۴-۱۳- نمودار جریان و انباشت زنجیره تامین خدمات تلفن همراه
۴-۵-۲-نمودار جریان و انباشت زنجیره تامین خدمات دیتا
شکل ۴-۱۴ نمودار جریان و انباشت مربوط به زنجیره تامین خدمات دیتا را نشان می­دهد. این نمودار بر اساس نمودار علت و معلولی شماره ۴-۱۰ مربوط به زنجیره تامین مورد مطالعه در بخش دیتا طراحی شده است. فرایند با تهیه تجهیزات دیتا شروع می­ شود. در مرحله دوم نصب و راه ­اندازی ظرفیت واگذاری این خدمت و در نهایت توزیع این خدمت به متقاضیان و برگشت حاشیه سود به سرمایه می­باشد.
۴-۵-۳-نمودار جریان و انباشت زنجیره تامین خدمات تلفن ثابت
شکل ۴-۱۵ نمودار جریان و انباشت مربوط به زنجیره تامین خدمات تلفن ثابت را نشان می­دهد. این نمودار بر اساس نمودار علت و معلولی شماره ۴-۱۱ مربوط به زنجیره تامین مورد مطالعه در بخش تلفن ثابت طراحی شده است. زنجیره تامین شرکت در این بخش با خرید تجهیزات مربوط به سوئیچ و کابل تلفن ثابت آغاز می­ شود. با نصب و راه ­اندازی این تجهیزات ظرفیت منصوبه تلفن ثابت افزایش یافته و خدمات تلفن ثابت آماده واگذاری به مشتریان می­باشد. در مرحله توزیع، خدمت به مشتریان واگذار شده و عایدی آن در نهایت به سرمایه باز می­گردد.