۲-۱۲-۵- افزایش کارکنان متخصص

 

کاربرد سیستم اطلاعاتی پیچیده بدان معنی است که کارکنان باید بسیار آموزش دیده و حرفه ای باشند تا بتوانند با این سیستم کار کنند و آن را حفظ نمایند . در بیشتر مورد سازمان ها باید ، پس از به کار گیری این تکنولوژی ، کارگران بدون مهارت خود را با افراد ماهر و متخصص جایگزین نمایند . برای مثال گروه بانکداری امریکای شمالی پس از به کار گیری « سیستم خدماتی مشتریان » مجبور شد نسبت کارکنان ماهر و حرفه ی خود را از ۳۰ به ۶۰ در صد برساند . این سیستم جایگزین تعداد زیادی از نیرو‌های دفتری شد . برای کار هایی مثل نامه نویسی، بایگانی و پر کردن فرم تعداد اندکی کارمند لازم بود و بقیه منتظر خدمت شدند . مدیران رده بالا و میانی سازمان می‌توانند با بهره گرفتن از این تکنولوژی آن را ارسال کنند ( دفت،۱۳۷۷: ۲۵۲ – ۲۵۰).

 

۲-۱۳- سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه ها

 

توسعه رایانه ها چه بعد از سخت افزاری و چه از بعد نرم افزاری نقش بسزایی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی برای پردازش اطلاعات فراهم ساخت . برای بررسی چگونگی گسترش سیستم‌های اطلاعاتی باید نسل‌های و دوره های پیشرفت رایانه را بشناسیم:

 

به طور کلی عموماً رایانه ها را به ۵ نسل تقسیم بندی کرده‌اند :

 

سه نسل اول رایانه از طریق شناخت بخش‌های الکترونیکی آن که درای قدرت محاسبه و منطق هستند بررسی می‌گردد . این تقسیم بندی به شرح زیر است .

 

1. 1. رایانه های نسل اول : دریچه‌های الکترونیکی ( که بیشتر مکانیکی بوده اند )

 

1. 1. ریانه‌های نسل دوم : تزانزیستور

 

1. راینه‌های نسل سوم : مدار‌های مجتمع ( یا همان IC ها )

به نظر بعضی متخصصان رایانه های نسل چهارم و پنجم آنهایی هستند که بر اساس مجتمع سازی با تراکنش بسیار بالا (VLSI ) شکل گرفته اند . رایانه های نسل پنجم احتمالاً به آن دسته رایانه های اطلاق می‌شود که از رابطه های توسعه یافته از هوش مصنوعی بهره گرفته اند ( رولی ، ۹۲-۹۱).

 

تحول رایانه از یک نسل به نسل بعدی از نظر‌های زیر سود مند :

 

۱-کوچک شدن اندازه رایانه ۲- بالا رفتن ضریب اطمینان ۳- کاهش مصرف برق ۴- بالا رفتن سرعت کار ۵- بالا بردن قدرت خرید وکاهش هزینه های کار کردن آن .

 

رایانه های امروزه پیشرفت کنونی خود را مدیون تراشه ها هستند که قابلیت ذخیره و پردازش زیاد تری نسبت به نسل‌های قبلی دارند .

 

امروزه ابر رایانه هایی اختراع شده اند که توانایی انجام چندین میلیون عمل را در یک میلیون ثانیه دارا می‌باشند که از این ها در مسائلی چون پیش‌بینی زلزله و پیش‌بینی سکته تمامی‌مغزی و قلبی و ژنیتیک انسانی استفاده می‌شود .

 

مدارالکتریکی اصلی اکثر میکرو رایانه ها به شکل ذره ریز سیلیسیوم است که از ناخن انگشت هم کوچک تر است . رایانه شخصی یک میکرو رایانه است که فقط توسط یک نفر ، یا شاید چند نفری که در همان محل کار می‌کنند مورد استفاده قرار می‌گیرد . رایانه های شخصی را در هر مکان مانند سازمان‌های بزرگ ، سازمان‌های کوچک و حتی منازل می‌توان یافت . دستگاه های منگنه کارت که با اولین رایانه به صورت انبوه تولید شده بنام رمینگون رندیونیک I در سال ۱۹۵۱ کار گذاشته شد و استقرار یونیوک I ، توسط جنرال الکتریک در سال ۱۹۵۴ شروع استفاده رایانه برای پردازش اطلاعات بازرگانی بود که قابل ذکر است . که استفاده از رایانه در این دوره تنها به سازمان‌های بزرگتر دولتی و مؤسسات تجاری محدود می‌شد . سیستم ها با معیار‌های امروزی بسیار گران بودند . مینی رایانه ها و سپس میکرو رایانه ها تاثیرات عمیقی را بر هزینه محاسبات بر جای نهاند . امروزه یک سازمان در هر اندازه ی می‌توان از عهده تامین یک رایانه بر آید ( مک لوید ، ۱۳۸۷: ۲۴۱).

 

اولین کاربرد اصلی رایانه ، پردازش داده های حسابداری بود آن کاربرد با چهار عمل دیگر همراه بود : سیستم‌های اطلاعات مدیریت ، سیستم‌های پشتیبانی تصمیم ، اداره مجازی ، و سیستم‌های دانش محور ، همه این ۵ کاربرد ، سیستم اطلاعاتی رایانه محور را تشکیل می‌دهند .

 

روشی که همه سیستم ها در طول ده ۱۹۵۰ ، ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ توسعه دادند روش سنتی بود . در اواخر دهه ۱۹۷۰ یک گرایش جدیدی که بیشترین تاثیر را روی استفاده از رایانه گذاشت دیده نشد . این گرایش افزایش علاقه بعضی از ‌کاربران در توسعه کاربرد‌های رایانه ایشان بود . نامی‌که ‌به این گرایش اطلاق شد کار با رایانه استفاده گر نهایی است کاربر نهایی مترادف با کاربرد می‌باشد باید در نظر داشته باشیم که کار با رایانه استفاده گر نهایی به خاطر چهار عامل متحول شد :

 

۱- افزایش سواد رایانه ی ۲- عقب افتادن خدمات اطلاعاتی ۳- قیمت کم سخت افزار ۴- نرم افزار‌های از پیش نوشته شده .

 

رایانه تاثیر مثبتی بر روی ملتهای بزرگ و کوچک گذاشته است . در کشور‌های کوچکتر ، محدودیتهای دولتی کاربرد فن آوری را کند می‌کند . وقتی که دولت حامی‌باشد مانند مصر و تونس استفاده از رایانه می‌تواند شکوفا می‌شود . ملل کوچک تر علاوه بر استفاده از رایانه برای رفع نیاز‌های خود صنایع نرم افزار را برای صادرات محصولات خود به کاربران بازار جهانی ، توسعه داده‌اند . در اکثر موارد ، ایالات متحده رهبر جهانی در استفاده از رایانه می‌باشد ( مک لوید ، ۲۸ ، ۲۳، ۲۲، ۴ ).

 

متخصص اطلاعات می‌توانند مساعدت هایی را در هر مرحله از فرایند حل مسئله انجام دهند . وقتی مسائل شناسائی شدند متخصصین اطلاعات می‌توانند برای درک آن ها به استفاده گران کمک نمایند . در طی بیست و پنج سال اول پیدایش رایانه تنها مسئولیت متخصصین اطلاعات ، پیاده سازی سیستم ها برای استفاده گران بود . متخصصین ، دانش فنی را ارائه می‌کردند که استفاده کنندگان یافاقد آن و یا به دلایل گوناگون قادر به تامین آن نبودند . این نوع فعالیت هنوز به عنوان وقت گیر ترین بخش کار متخصصین اطلاعات به شمار می‌رود . متخصصین ، تمام سیستم‌های اتوماسیون اداری مبتنی بر رایانه و کلیه سیستم‌های خبره را اجرا می‌نمایند .

 

متخصصان اطلاعاتی که کار آن ها ارائه خدمات اطلاعاتی است شامل واحد هایی چون تحلیل گر سیستم ها ، مدیران پایگاه ، داده متخصصان شبکه ، برنامه نویس ها و اپراتور ها می‌باشند :

 

۲-۱۳-۱- تحلیل گر سیستم ها

 

شخصی که با استفاده گر ، کار می‌کند تحلیل گر سیستم ها است . تحلیل گر سیستم ها به استفاده گر در شناسائی و درک مسئله کمک نموده و سپس راه های مختلف حل مسائل را مورد توجه قرار می‌دهد . هر روش مقدمتاً با بهره گرفتن از نمودار‌های ترسیمی‌مستند و روشی که بهترین حالت به نظر می‌رسد . پیشنهاد می‌گردد استفاده گر ‌در مورد اجرای نظریه تحلیل گر سیستم ها تصمیم گیری می‌کند تحلیل گران سیستم ها در تعریف مسائل و آماده کردن اسناد نوشته شده ‌در مورد چگونگی کمک رایانه در حل مسائل مهارت دارند ( مک لوید ، ۲۱-۱۹ و ۱۸۶-۱۸۵ ).

 

البته باید در نظر داشت که کار تحلیل گر سیستم تحلیل سیستم نیست . تحلیل سیستم بررسی سیستم موجود برای طراحی یک سیستم جدید یا کمبود یافته می‌باشد ( همان منبع ، ۱۹۴ ).

 

۲-۱۳-۲- مدیران پایگاه داده ( DBAS )

 

از لحاظ ساختمان اعصاب نیز بین آزمودنی‌ها تفاوت فاحشی وجود دارد چون اعصاب از رشد لایه اکتودرم جنین به وجود می‌آید شلدن این گروه از افراد را اکتودرم نامید . افراد این گروه بلند و باریک هستند یعنی رشد آن ها عمودی است ، سینه ای صاف دارند ، دنده هایشان از زیر پوست نمایان و عضلاتشان ضعیف است در این افراد اندازه سطح بدن نسبت به حجم بدن زیادتر از آن در دو تیپ دیگر است . همچنین بزرگی مغز و رشد سلسله اعصاب مرکزی نسبت به حجم بدن ، که در افراد این تیپ خیلی بیشتر از دو تیپ دیگر است . افراد این تیپ به طور کلی ضعیف هستند و برای کارهای بدنی و مسابقه های ورزشی آمادگی ندارند . ( سیاسی ، ۱۳۸۶ ،ص ۲۰۴ )

 

قدم بعدی در مطالعات شلدن ، مشخص کردن ویژگی‌های درونی و شخصیتی تیپ های مختلف بود . او برای این منظور ، هزاران عبارت که جنبه‌های شخصیت را توصیف می‌کردند ، جمع‌ آوری نمود و پس از بررسی های بسیار از بین آن ها تعدادی صفت را انتخاب کرد و افراد مورد مطالعه خود را از نظر این صفات مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار داد و سه صفت شخصیتی عمده را مشخص نمود . او گروه اول صفات را ویسروتونیا نام نهاد . ویسرو در زبان لاتین به معنای اعماء و احشاء می‌باشد . همه صفاتی که در این گروه قرار دارند با خوش خویی ، خوش زیستی و لذت طلبی همراه هستند ( ستوده ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۱۹ )

 

به گروه دوم این تقسیم بندی از نظر اینکه صفات مربوط به آن ها در صفات بدنی قرار دارد سوماتوتونیا گفته می شود . صفات این گروه بیشتر در زمینه رقابت ، حرکت و پرخاشگری است .

 

به گروه سوم شخصیت به دلیل آنکه صفات آن ها بیشتر مربوط به فعالیت‌های خاص مغز است سربوتونیا گفته می شود صفات این گروه بیشتر در زمینه درک و فهم ، نگرانی و حساسیت فوق العاده آنان می‌باشد ( همان منبع ص ۲۱۹ )

 

تیپ شناسی از دیدگاه یونگ :

 

۱- برونگرایی

 

۲- درونگرایی

 

نگرش برونگرایانه ، انسان را به سوی دنیای عینی بیرون سوق می‌دهد در حالی که نگرش ‌درون‌گرایانه او را متوجه دنیای درون خود می کند . این دو نگرش معمولاً در هر شخص وجود دارد ولی به طور معمول یکی غالب و آگاه و دیگری مغلوب و ناخودآگاه است یونگ برای هر کدام ( افراد درونگرا و برونگرا ) خصایصی می شمارد . ‌درون‌گرایان به افکار و احساسات خویش توجه دارند : نگران آینده و محافظه کارند اصول و معیارها را مهمتر از خود اعمال می دانند و در نوشتن بهتر از گفتن هستند . مردم گریز و دیآشنا هستند . برونگرایان به افراد و اشیا توجه دارند و در زملان حال زندگی می‌کنند و به خود اعمال توجه دارند . خونگرم ، پرحرف ، زودآشنا ، اهل معاشرت و اجتماعی هستند ( شعاری نژاد ، ۱۳۵۴ ، ص ۵۷۵ )

 

به نظر یونگ در انسان ، چهار کنش یا فعالیت اساسی روانی وجود دارد که عبارتند از : تفکر ، احساس ، ادراک و الهام . ادراک و الهام از کارکردهای غیرعقلانی هستند و تفکر و احساس از کارکردهای عقلانی که شامل قضاوت و ارزیابی درباره تجربیات می‌شوند ( شاملو ، ۱۳۸۶ ، ص ۵۳ )

 

تفکر : افرادی که این کنش در آن ها قوی تر است می کوشند جهان را با استدلال بشناسند و به رابطه منطقی جهان توجه دارند .

 

احساس : افرادی که این کنش در آن ها مسلط است می کوشند جهان را بااحساسات خوشایند و ناخوشایند که از تجربه های خود دارند بشناسند

 

ادراک : این افراد جهان را آن چنان که هست تجربه می‌کنند .

 

الهام : افرادی که این کنش در آن ها قوی تر است ، در شناخت جهان ، به یک ناخودآگاه یا ادراک درونی توجه دارند و می کوشند به نیروی نهانی موجود در اشیاء پی ببرند . ( شعاری نژاد، ۱۳۵۴ ، ص ۵۷۶ )

 

یونگ ‌بر اساس دو نگرش و چهار کارکرد مذکور هشت سنخ روانشناسی را به وجود آورد :

 

1. 1. سنخ فکری برونگرا : چنین افرادی بر طبق قواعد انعطاف ناپذیری زندگی می‌کنند . آن ها احساسات و هیجانهای خود را سرکوب کرده در تمام جنبه‌های زندگی واقع گرا هستند . دانشمندان در این سنخ قرار دارند .

 

1. 1. سنخ احساسی برونگرا : این افراد تفکر خود را بازداری کرده و شدیداًً هیجانی هستند ، آن ها از ارزش ها ، اصول اخلاقی و آداب و رسومی که آموخته اند دست برنداشته و از آن ها پیروی می‌کنند و به طور غیر معمول نسبت به انتظارات و عقاید دیگرانن حساس هستند و و اغلب زنان دارای این تیپ شخصیتی هستند .

 

1. 1. سنخ ادراکی برونگرا : این سنخ شخصیتی متوجه لذت و شادی و تداوم تجربه ها و حس های جدید است چنین اشخاصی شدیداًً واقعیت مدار بوده و تا اندازه ای زیاد با افراد و موقعیتهای مختلف انطباق پذیر هستند .

 

1. 1. سنخ الهامی برونگرا : این افراد به خاطر توانایی زیاد خود در بهره برداری از فرصت ها در تجارت و سیاست کارایی بالایی دارند . آن ها جذب عقاید جدید شده و خلاق هستند .

 

1. 1. سنخ فکری درونگرا : این افراد سازگاری خوبی با دیگران ندارند و در بیان افکار خود مشکل دارند و ظاهراًً بی احساس بوده و توجهی به دیگران ندارند . آن ها نه بر احساس خود ، بلکه بر اندیشه‌های خود تمرکز دارند .

 

1. 1. سنخ احساسی درونگرا : در این افراد تفکر و ابزار بیرونی هیجان سرکوب شده است آن ها به نظر دیگران اسرارآمیز و دست نیافتنی می‌آیند و آرام و متواضع هستند .

 

1. 1. سنخ ادراکی درونگرا : این افراد غیرمنطقی هستند و از دنیا بریده اند . آن ها به بیشتر فعالیت‌های انسان با خیرخواهی و سرگرمی می نگرند .

 

1. سنخ الهامی درونگرا : این افراد ممکن است چنان به شهود توجه کنند که ارتباط اندکی با واقعیت داشته باشند آن ها رویایی و خیال پردازند ( جمهری و همکاران ، ۱۳۸۶ ، ص۱۱۰ )

تیپ شناسی از دیدگاه اریک فروم:

 

فروم چند تیپ شخصیت را مطرح کرد که زیر بنای رفتار انسان هستند و توضیح داد افراد با اینگونه تیپ ها چگونه با دنیای عملی ارتباط برقرار می‌کنند. مشکل های خالص این تیپ ها نادرست است . اغلب شخصیت ها ترکیبی از چند تیپ هستند ولی معمولاَ یکی غالب است . او تیپ های شخصیت را به چهار گروه دسته بندی کرد :

 

1. 1. مرده گرا : تیپ شخصیتی مرده گرا مجذوب مرگ ، جنازه ، ویرانی و کثیفی است و وقتی این افراد از بیماری ، مرگ ، مراسم تدفین صحبت می‌کنند خوشحال به نظر می‌رسند آن ها سرد و بی تفاوت هستند و عاشق نظم و قانون و استفاده از زور و قدرت اند فروید باور داشت که هیلتر نمونه ای از تیپ مرده گرا بود البته همه این گونه افراد اینگونه ظالم نیستند ممکن است برخی از آنان بی آزار به نظر برسند اما معمولاَ نشانی از کمبود عاطفه را در مسیر رفتاری خود بر جای می‌گذارند فروم مادری را مثال می زند که دائماَ نگران شکست های فرزندش است و با اینکه فرزندش را دوست دارد اما درباره ی آینده او پیش‌بینی های مأیوس کننده می‌کند .

 

اجرای اصل حاکیمت قانون در دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری، یکی از مظاهر اصلی کلی است که در حقوق عمومی پذیرفته شده است. بر اساس این اصل تمام قوا و فعالیت‌های دولت اعم از قانون‌گذاری، قضایی، اجرایی و اداری زیر نظارت قانون قرار داده شده است. و افراد می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی صلاحیت‌دار از تخلف و تجاوز دستگاه‌ها جلوگیری کنند. برابر این اصل، قوه قانون‌گذاری تابع مقررات قانون اساسی است و یک دادگاه عالی، مستقل و بیطرف، ناظر بر اعمال اوست.^[۲]

 

حاکمیت حقوق یا قانون وقتی به وجود می‌آید که قدرت موجود و مشروع جامعه اجرا و اعمال آن را چنان که هست تضمین کند،به عبارت دیگر اجرای قانون لزوماً می بایست مستقل از اراده مقنن و مجری آن باشد و حتی مقنن نیز تحت نفوذ اجرای قانون تدوین شده از جانب خود قرار می‌گیرد.^[۳] اصل مذکور به معنای در حیطه قانون قرار گرفتن اعمال و تصمیمات دولت و مقامات دولتی است. ‌بنابرین‏ اداره امور عمومی و صدور هر دستور و هر اقدام از مراجع دولتی باید مستند به قانون و مقررات باشد.^[۴] شرایط مندرج در قوانین و مقررات مانند اساسنامه و مرامنامه ای است که اهداف و وظایف اعضاء و مدیران یک گروه یا شخصیت حقوقی را مشخص می‌کند. آثار حقوقی بطلان و عدم تأثیر حقوقی تصمیم آن است که فرض می شود چنین اقدامی از هر گونه اعتبار و نفوذ تهی بوده و گویا هیچ تصمیم یا اقدامی از ابتدا ایجاد نشده است.^[۵]

 

همان طور که گذشت اصل حاکمیت قانون در بیشتر تعاریفی که از آن شده است منحصر به مقید و محدود کردن دستگاه های دولتی به رعایت قوانین و مقررات است.مطمئمنا درون سازمان‌ها و شخصیت های حقوقی افرادی مشغول به کار هستند و منظور از بیان این اصل رعایت قانون از سوی همه افراد در جامعه و محدود و مقید کردن آنان بوده است.این اصل و ارتباطی که با جلوگیری از فساد دارد در بخش های بعدی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.‌بنابرین‏ همه افراد یک جامعه باید تابع قوانین و مقررات عمومی ،صریح و با ثبات باشند.

 

۲-۳-۲-شاخص‌های حاکمیت قانون

 

قواعد حقوقی واجد اوصافی هستند که اگر این اوصاف را نداشته باشند اطلاق کلمه حقوق و قانون به آن ها محل اشکال است.قاعده حقوقی حکمی شرطی است از جانب دولت ^[۶]اهم این اوصاف یعنی رعایت حکومت قانون به شرح زیر است:

 

۱-قانون باید عام و کلی باشد

 

مطابق این اصل قوانین باید خطاب به گروه ها و دسته‏هاى مردمى باشند و انواع موقعیت‌ها را تنظیم نمایند. قوانینى که جنبه عمومیت و فراگیر نداشته باشند، اساسا قاعده و یا قانون محسوب نمى‏شوند؛ زیرا خطاب به فرد خاص یا گروه خاص و به نفع یا ضرر آن ها‌ است و بیشتر شبیه به فرمان و یا دستور العمل است.^[۷]

 

۲-قانون باید ثبات نسبی داشته باشد

 

وجود این اصل مانع قانونگذاری متناسب یا مقتضیات روز نخواهد بود.در هر حال با تغییر در روابط و مسائل حقوقی و ایجاد وقایع جدید اجتماعی نیاز به تصویب قانون جدید نیز وجود دارد اما ثبات قانون در هر حال مسئله ای است که باید به آن توجه نمود.‌به این معنی که قوانین پس از تصویب توسط مرجع صالح نباید دستخوش تغییر و دگرگونی دائمی شوند و باید ثبات نسبی داشته باشند.

۳-قوانین نباید دو پهلو و ‌کش‌دار باشند

 

این اصل مبین شفافیت در عرصه قانونگذاری است.قانونی که به امر غیر صریح و مبهم دستور دهد موجبات نارضایتی و عدم رعایت خود را فراهم ‌کرده‌است.مثلا در عرصه اقتصاد و حقوق اگر قانون به صورت شفاف نگارش نشود زمینه بروز فساد و روشوه فراهم می شود.

۴-انسجام و هماهنگی از ضروریات یک قانون کارآمد است

 

منظور عدم تعارض با دیگر قوانین و مقررات اصول علم حقوق است.این شاخصه نیز کارآمدی و ضمانت اجراء قانون را تضمین می‌کند.

 

۵-قانون باید ضمانت اجراء داشته باشد^[۸]

 

«لان فولر»، حقوقدان آمریکایی در کتاب «سیرت حقوق»^[۹] هشت شاخصه برای قانون در نظر می‌گیرد که جوامع به عنوان یک امر ضروری باید آرزومند آن باشند تا حاکمیت قانون به وجود آید.

 

۱-قوانین باید موجود بوده و همه مقامات دولتی از آن اطاعت کنند

 

۲-قوانین باید منتشر شوند.

 

جهت‏گیرى این اصل منع اجراى شبه قوانین و در واقع اوامر و احکام مخفى و پنهانى است که منشأ تعیین و یا تضیع حق و تکلیف مردم مى‏شوند.‌بنابرین‏ چه در قوانین عادی و چه در قوانین اساسی موعدی را برای انتشار قانون و ایجاد حق و تکلیف تعیین می‌کنند.

 

۳-قوانین باید ناظر به آینده باشند.‌بنابرین‏ قبل از آنکه عملی از نظر قانون جرم شناخته نشده باشد،دادگاه نمی تواند شخص را برای ارتکاب آن، مجرم تلقی نماید.این ویژگى در برابر مفهوم عطف بما سبق شدن به کار مى‏رود.

 

۴-برای پرهیز از اجرای غیر منصفانه،قوانین باید با شفافیت منطقی نوشته شوند.

 

۵-قوانین نباید متناقض باشند

 

این وصف در برابر قوانین مبهم، پیچیده و چند پهلو به کار مى‏رود. چون هدف از حاکمیت قانون، در این نظریه، راهنمایى و تنظیم اعمال و رفتار افراد اجتماع است، قوانین باید طورى تنظیم شوند که قابل فهم و خالى از ابهام و چند پهلویى باشند تا در نتیجه مردم از آن آگاهى یافته و منظور قانون گذار را دریابند تا زندگى خود را بر اساس آن تنظیم کرده و جهت ببخشند.

 

۶-قوانین نباید به امر غیر ممکن فرمان دهند.

 

۷-قوانین باید دارای ثبات باشند تا به صورت رسمی درآیند.با این وجود،هنگامی که اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی به طور اساسی تغییر کند،قوانین پس از یک دوره زمانی طولانی باید اصلاح شوند.

 

۸-اعمال صاحبان مناصب باید با شرح وظایفشان سازگار باشد.^[۱۰]

 

۲-۳-۲-۱-دستگاه قضایی مستقل

 

 

۲-۲-۱-۱-۳- معاملات بزرگ

 

بر طبق بند ۳ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات معاملات بزرگ، معاملاتی است که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد. معاملات بزگ به صورت مناقصه عمومی یا محدود انجام گیرد، نصاب معاملات بزرگ در سال ۹۲ نیز طبق نرخ اعلامی بیش از هشتصد و هشتاد میلیون می‌باشد.

 

معاملات کوچک، متوسط و بزرگ از نظر طریقه اجرا متفاوت از هم می‌باشند اما در معنای وسیع کلمه مناقصه محسوب می‌گردند، مناقصه عمومی و محدود نیز به معنای اخص مناقصه شناخته شده اند، در کتاب قانون برگزاری مناقصات بیشتر از برگزاری مناقصه به روش سوم یعنی معاملات بزرگ صحبت شده است.

 

۲-۲-۱-۱-۴- اصطلاحات در فرایند برگزاری مناقصات

 

هر یک از مراحل اجرای مناقصات اصطلاح خاص خود را دارد که در ذیل به تعریف آن می پردازیم.

 

۲-۲-۱-۱-۴-۱- مناقصه

 

مناقصه ترتیبی است که در آن سازمان‌های عمومی تهیه یا تحصیل یا خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند، و با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می کند.(انصاری،۱۳۸۰، ص۱۱۸)

 

حمایت از منافع مالی دولت که متعلق به ملت است ایجاب می‌کند معاملات اداری بر اساس اصل رقابت و مسابقه انجام شود، جنبه حمایتی برای مصالح عمومی و خزانه دولت دارد، این اصل اما نسبی است زیرا بعضی از قراردادها دارای اهمیت اقتصادی نیستند، برخی جنبه فوریت دارند یا بعضی از قرارادادها به دلیل رعایت مصالح سیاسی و امنیتی یا داشتن جنبه تشریفاتی به طور استثنائی می‌توانند بدون برگزاری مناقصه منعقد گردند.

 

اختیار دستگاه و مقام اداری در عدم اعمال روش مناقصه یا مزایده همواره مقرون به صرف هزینه و دقت و دیگر مسائل مشکل آفرین اداری باشد، در این صورت مدیر و مرجع صلاحیتدار اداری نباید با افزودن تشریفات به نحو و به نوعی عمل کند که اسباب زیان اداره و ارباب رجوع و مصالح سازمانی و ملی گردد.(انصاری،۱۳۸۰،ص۱۲۲)

 

۲-۲-۱-۱-۴-۲- مناقصه گزار

 

در بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات چنین بیان گردیده: «قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی(در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشسور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی بنادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، مشمول قانون فوق بوده و مناقصه گزار محسوب می‌گردند، به استثنای نیروهای مسلح که تابع ضوابط و مقررات خاص خود هستند.

 

۲-۲-۱-۱-۴-۳- مناقصه گر

 

شخص حقیقی یا حقوقی که اسناد مناقصه را دریافت نموده و در آن شرکت می کند. مناقصه گر می‌تواند هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، اما مناقصه گزار یک شخصیت حقوقی وابسته به دولت است.

 

هر شخص حقیقی یا حقوقی تا زمانی که اسناد مناقصه را دریافت نموده اما به ترتیبی که در قانون برگزاری مناقصات مقرر شده اسناد مورد درخواست دستگاه مناقصه گزار را تکمیل ننماید و تحویل مناقصه گزار ندهد، مناقصه گر محسوب نمی شود.

 

۲-۲-۱-۱-۴-۴- کمیته فنی و بازرگانی

 

در بند د ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات این کمیته چنین تعریف می‌گردد: «هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می‌گیرد».

 

این کمیته یا هیئت، متناسب با موضوع مناقصه می‌تواند صرف کمیته فنی یا فقط کمیته بازرگانی و یا ذوجنبتین یعنی هم فنی و هم بازرگانی باشد. هرگاه موضوع مناقصه فقط تهیه کالایی باشد که کیفیت آن در بازار علی التسویه است، اساساً تشکیل کمیته بازرگانی ‌به این معنا که اشخاصث تشکیل دهنده آن خبره در مسائل بازرگانی باشند، کفایت می‌کند. (اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،ص ۱۰۳)

 

۲-۲-۱-۱-۴-۵- ارزیابی کیفی مناقصه گران

 

مطابق بند ه ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات عبارتند از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

 

در ارزیابی کیفی با توجه به ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات تضمین کیفیت خدمات و محصولات، دانش تجربه و دانش در زمینه مورد نظر موضوع مناقصه، حسن سابقه، داشتن پروانه کار یا گواهی صلاحیت در صورت لزوم، توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم باید لحاظ گردد و ارزیابی از طریق تعیین معیارها و اهمیت نسبی آن ها، تهیه اسناد ارزیابی، دریافت تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان، ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آن ها، اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیت دار به کارفرما و تهیه لیستی کوتاه از امتیازات و رتبه بندی آن ها، مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام می پذیرد.

 

اساساً این خود دستگاه مناقصه گزار است که تشخیص می‌دهد کدام مناقصه گر توان انجام تعهدات خود را دارد یا ندارد و اگر به کمیته فنی بازرگانی نیز احاله می شود، کمیته یاد شده در واقع به نمایندگی از طرف دستگاه مناقصه گزار تشخیص و ارزیابی خود را اعلام می‌کند. ‌بنابرین‏، در وهله اول مناقصه گزار خود راساً مناقصه گران را ارزیابی کیفی می‌کند و اگر صلاح دانست که این ارزیابی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام شود، موضوع را جهت ارزیابی به آن کمیته ارجاع می‌دهد. (اسماعیلی هریسی ،۱۳۸۷،ص ۱۰۸)

 

۲-۲-۱-۱-۴-۶- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

 

بند و ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات آن را فرایندی می‌داند که مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‌شوند.

 

مطابق بند الف ماده ۱۹ قانون برگزاری مناقصات، در مناقصات دو مرحله ای، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.

 

بند ب ماده ۱۹ قانون برگزاری مناقصات: «در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می‌کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، ‌پاکت‌های قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده‌اند، گشوده می شود. هر گونه ارزیابی فنی بازگانی، تنها پیش از گشودن پیشنها قیمت مجاز است، پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند، باید ناگشوده، بازگردانده شود.»

 

۲-۲-۱-۱-۴-۷- ارزیابی مالی

 

بند ز ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات: «فرایندی است که در آن مناسب‌ترین قیمت مندرج در ماده ۲۰ ق.ب.م از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.»

 

به طور کلی عواملی که بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارند را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

 

الف. عوامل فیزیولوژیکی: این عوامل شامل متغیرهای بدنی و فیزیکی یاد گیرنده از جمله سوء تغذیه و سلامت جسمانی می شود.

 

ب. عوامل روانشناختی: این عوامل شامل متغیرهای روانشناختی از جمله هوش، استعداد، خلاقیت خودپنداره، عزت نفس، نگرش نسبت به مسایل آموزشی، انگیزه پیشرفت، مکان کنترل و ویژگی های شخصی دیگر می شود.

 

پ. عوامل محیطی: این عوامل در برگیرنده متغیرهای بیرونی شامل پایگاه اقتصادی و اجتماعی (درآمد، تحصیلات، محل زندگی) متغیرهای مربوط به خانواده (تعداد افراد خانوار، سبک فرزند پروری والدین، ارزش‌های فرهنگی خانواده) و متغیرهای مربوط به محیط مدرسه (شرایط مدرسه، مدیریت مدرسه، نگرش ویژگی های معلمان، فرهنگ و جو سازمانی مدرسه) می شود (راجرز۱۹۸۲و اسچک ، ۱۹۹۴)

 

۲-۱-۲۰-افت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

 

ویژگی های فردی، عوامل خانوادگی و مشکلات ناشی از مدرسه مهمترین دلایل افت تحصیلی دانش آموزان است یکی از مشکلات نظام های آموزشی هر کشور افت تحصیلی دانش آموزان است. کاهش یا افت عملکرد تحصیلی یکی از مسائل و مشکلات عمده ای است که برخی از خانواده ها و فرزندانشان با آن روبه رو می‌شوند. ما زمانی از این اصطلاح استفاده می‌کنیم که عملکرد درسی دانش آموز به طور پیوسته و در بیشتر درس ها یا درس های اساسی رو به کاهش می‌گذارد.(بازرگان،۸۲)

 

همچنین زمانی که ظرفیت یادگیری دانش آموز هنگام تحصیل، بعد از یک دوره موفقیت تحصیلی یا پیشرفت در حد متوسط ‌به‌تدریج‌ کاهش یابد یا تکرار پایه ای تحصیلی داشته باشد و به طور کلی نمرات او نسبت به ماه قبل یا سال های قبل سیر نزولی محسوسی از خود نشان بدهد، می گوییم دانش آموز دچار افت تحصیلی شده است که نشانه های آن شامل انجام ناقص تکالیف، حضور نامرتب در مدرسه، عدم رغبت تحصیلی، دست کشیدن ناگهانی دانش آموز از سعی و تلاش برای موفقیت تحصیلی است. این پدیده نه تنها آثار و پیامدهای مالی زیادی برای خانواده، مدرسه و اجتماع در بردارد، بلکه سلامت و بهداشت روانی آنان را نیز تهدید می‌کند. دانش آموزی که دچار افت تحصیلی می شود و انگیزه خود را برای فراگیری از دست می‌دهد نسبت به استعدادها و توانایی‌های خود بدبین می شود و اعتماد به نفس او کاهش پیدا می‌کند. با توجه به اهمیت این مسأله در این نوشتار به برخی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر افت تحصیلی می پردازیم.

 

۲-۱-۲۱- افت تحصیلی چرا؟

 

افت تحصیلی مانند دیگر مشکلات اساسی پدیده ای است که عوامل زیادی بر شکل گیری آن تاثیر دارند که از جمله مهم ترین آن ها می توان ویژگی های فردی دانش آموز، عوامل خانوادگی، مشکلات ناشی از مدرسه و عوامل اجتماعی را نام برد.

 

‌در مورد ویژگی های فردی دانش آموز می توان به عواملی چون داشتن مشکلات و بیماری های جسمی، ذهنی، روانی، کمبود انگیزه برای یادگیری، هدف نداشتن، ناتوانایی های یادگیری، داشتن خودپنداره ضعیف، ناسازگاری های رفتاری، داشتن اضطراب و فشار روانی برای تحصیل اشاره کرد.

 

درباره اهمیت مسائل خانوادگی نیز می توان گفت از آنجا که والدین بیشترین تاثیر را بر رشد جسمی، ذهنی و روانی فرزند خود می‌گذارند، ‌بنابرین‏ کمترین سهل انگاری، کم توجهی و عدم رسیدگی به نیازهای دانش آموز می‌تواند مسائل و مشکلات زیادی را برای او به وجود آورد. (همان )

 

از جمله مهم ترین عوامل خانوادگی تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز می توان موارد زیر را نام برد:

 

ـ جدایی یا غیبت یکی از والدین

 

ـ نبود ارتباط مؤثر بین والدین و فرزندان

 

ـ میزان تحصیل و سواد والدین

 

ـ بیماری های جسمی یا روانی والدین

 

ـ کافی نبودن امکانات خانه

 

ـ مشکلات مالی و اقتصادی خانواده

 

ـ عدم احساس مسئولیت والدین

 

ـ مشاجرات و منازعات والدین

 

ـ بی تفاوتی و عدم علاقه والدین به تحصیل

 

ـ واداشتن نوجوان به تحصیل در رشته ای که مورد علاقه او نیست.

 

مشکلات ناشی از مدرسه بخصوص مشکلات ناشی از معلم و شیوه تدریس وی می‌تواند به تنهایی به اندازه مجموعه عوامل متعدد بر روند آموزش و تحصیل دانش آموز تأثیر بگذارد. برخی دیگر از مشکلات ناشی از مدرسه که تأثیر مستقیم بر افت تحصیلی دانش آموز دارد شامل کیفیت فضای آموزشی، تغییرات پی در پی محتوای کتاب های درسی، توبیخ و تنبیه های دانش آموز، عدم رسیدگی به علت غیبت های دانش آموز و… هستند.

 

‌در مورد عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان می توان گفت این عوامل که بیشتر آن ها از اختیار دانش آموز، خانه و مدرسه خارج هستند شامل مواردی چون کمبود امکانات تحصیلی در اجتماع، عدم انگیزه دانش آموزان برای پیشرفت در اجتماع، کم ارزش شدن مدرک تحصیلی و نداشتن امکانات رفاهی معلمان است. (بزرگان،۸۶)

 

۲-۱-۲۲-خانواده عامل کلیدی در افت تحصیلی دانش آموز

 

یکی از عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، خانواده است. خانواده اولین مکانی است که کودک در آن زندگی می‌کند و تربیت می شود. بسیاری از روان شناسان بر این عقیده اند که شخصیت کودک در ۶ سال اول زندگی شکل می‌گیرد.

 

‌بنابرین‏ خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی می‌تواند نقش بارزی در پیشرفت تحصیلی و همین طور افت تحصیلی وی داشته باشد از جمله عوامل خانوادگی مؤثر می توان شرایط عاطفی و امنیت محیط خانواده، شرایط اجتماعی و اقتصادی، تحصیلات و سطح فرهنگ خانواده، تعداد اعضا و اشتغال مادران را نام برد. این که والدین با دانش آموز و درس و تحصیل او چگونه برخورد کنند و در الگوهای تربیتی خود برای چه نوع رفتارهایی ارزش قائل شوند یکی از اجزای اساسی در شکل گیری نگرش دانش آموز نسبت به تحصیل است. چنانچه نگرش خانواده نسبت به مدرسه، معلمان و درس منفی باشد یا بین آنچه می‌گویند و آنچه عمل می‌کنند تفاوت وجود داشته باشد، طبیعی است که به تدریج فرزند آن ها نیز نگرش منفی نسبت به درس و تحصیل پیدا خواهد کرد. در موارد بسیاری علت افت تحصیلی یا شکست تحصیلی به وجود این گونه نگرش های منفی، تضادها، مساعد نبودن شرایط خانواده از نظر عاطفی، روانی و… برمی گردد. (بیابانگرد،۸۶)

 

والدین باید محیط خانه را به محیطی صمیمی و به دور از مشاجرات تبدیل کنند، زیرا ناامنی محیط خانه موجب می شود دانش آموز رغبتی برای مطالعه دروس و انجام تکالیف نداشته باشد و همچنین هنگام یادگیری دچار اضطراب و عدم تمرکز شود .(شهرآرای،۱۳۸۹)

 

1. 1. . alerting signal ↑

 

1. 1. . William James ↑

 

1. 1. . Erich Fromm ↑

 

1. 1. . C. G. Jung ↑

 

1. 1. . Pargament ↑

 

1. 1. . Frankle. ↑

 

1. 1. . Croucher ↑

 

1. 1. . McCoy ↑

 

1. 1. – James William ↑

 

1. 1. -Hall J. Stanley ↑

 

1. 1. – religion ↑

 

1. 1. -god ↑

 

1. 1. – Muller M. ↑

 

1. 1. – Kant E. ↑

 

1. 1. – Arnold M. ↑

 

1. 1. – Hick J. ↑

 

1. 1. – Machar F. S. ↑

 

1. 1. – lectures about religion ↑

 

1. 1. – James W. ↑

 

1. 1. – Durant W. ↑

 

1. 1. – Taylor J. ↑

 

1. 1. – Hume R. ↑

 

1. 1. – Menzies A. ↑

 

1. 1. – Brown A. ↑

 

1. 1. – Hall ↑

 

1. 1. – libido ↑

 

1. 1. -Palmer Michael ↑

 

1. 1. -future of an illusion ↑

 

1. 1. – Jung ↑

 

1. 1. – archetype ↑

 

1. 1. – memory, dreams and thoughts ↑

 

1. 1. – James W. ↑

 

1. 1. – institutional religion ↑

 

1. 1. – personal religion ↑

 

1. 1. -variety of religious experiment ↑

 

1. 1. – Fromm Eric ↑

 

1. 1. – psychology and religion ↑

 

1. 1. – authoritarian ↑

 

1. 1. – humanistic ↑

 

1. 1. – Maslow Abraham ↑

 

1. 1. – peakers and nonpeakers ↑

 

1. 1. – transcendence ↑

 

1. 1. -Frankl ↑

 

1. 1. – Skinner B.F. ↑

 

1. 1. – reward ↑

 

1. 1. – punishment ↑

 

1. 1. – reinforcement ↑

 

1. 1. – Ellis A. ↑

 

1. 1. -Lim & Putname ↑

 

1. 1. – Zymel ↑

 

1. 1. -Rotter Julian ↑

 

1. 1. -locus of control ↑

 

1. 1. -Hod ↑

 

1. 1. -Miton ↑

 

1. 1. – Rappaport ↑

 

1. 1. -Alport Gordon ↑

 

1. 1. – intrinsic and extrinsic orientation ↑

 

1. 1. – spiritual ↑

 

1. 1. – worship ↑

 

1. 1. – atheism ↑

 

1. 1. -acceptance ↑

 

1. 1. -perceptual ↑

 

1. 1. -feeling ↑

 

1. 1. -learning ↑

 

1. 1. -ideology ↑

 

1. 1. -program ↑

 

1. 1. – goal ↑

 

1. 1. -spirituality ↑

 

1. 1. -generality ↑

 

1. 1. -humanistic motivation ↑

 

1. 1. -insight ↑

 

1. 1. – ideology ↑

 

1. 1. – Future of Illusion ↑

 

1. 1. – Journal of consolting and clinical Psychology ↑

 

1. 1. – Wendell Watters ↑

 

1. 1. – M C master ↑

 

1. 1. – deadly doctrine ↑

 

1. 1. – the varieties of religious experience ↑

 

1. 1. – Oswald Kulpe ↑

 

1. 1. – wurtzburg ↑

 

1. 1. – Franz Brentano ↑

 

1. 1. – Wilhelm Dilthey ↑

 

1. 1. – Karl Girgensohn ↑

 

1. 1. – Werner Gruhn ↑

 

1. 1. – Collins,G.R ↑

 

1. 1. – Thouless,R.H. ↑

 

 

از دیگر سو دامنه ی شمول این اصل بر اساس مقررات قانون آیین نامه ی داخلی مجلس محدود شده است. مطابق ماده ۱۹۸ اصلاحی این آیین نامه حق تحقیق و تفحص شامل “شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی شود و ‌در مورد دستگاه هایی که زیر نظر مقام مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.” به نظر می‌رسد، در مقام نظر، این بخش از قانون آیین نامه ی داخلی مجلس با صراحت و اطلاق و عموم مذکور در اصل ۷۶ منطبق نیست و عبارت “تمام امور کشور” تک تک نهادها و مقامات عمومی کشور را در بر می‌گیرد.

 

به هر حال، بر اساس مقررات پیش گفته، مجلس شورا تقریبا بر تمامی ارکان حکومت نظارت سیاسی دارد و موجب نظارت عمومی می شود، البته سیاسی بودن تحقیق و تفحص بدان معنا نیست که نمایندگان از آن به عنوان ابزار سیاسی و جناحی استفاده کنند و آن را به عامل فشار بر علیه رقبای جناحی و حزبی خویش تبدیل کنند^[۱۰۷]، انجام تحقیق و تفحص سبب شفاف شدن عملکرد نهاد تحت تحقیق و همچنین رشد اگاهی های عمومی در این زمینه می شود. این اقدام در نهایت بر شکل گیری داوری سیاسی شهروندان و افکار عمومی تاثیر می‌گذارد. این گونه داوری ها و افکار عمومی نیز به نوبه ی خود به طور غیر مستقیم تعیین کننده ی انتصاب های عمومی است و به طور مستقیم نتایج انتخابات گوناگون را رقم می زند. نظارت سیاسی دارد ‌به این دلیل که تحقیق و تفحص های مجلس می‌تواند زمینه ساز طرح دعوا در دادگاه های صالح و یا سلب قدرت از مقامات حکومتی شود.

 

1. نظارت بر شوراهای اسلامی

بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، پاره ای از مقامات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه ی مسئولیت، خود بدون حق رأی‌ شرکت کنند. نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از جمله ی این مقامات هستند. حضور نمایندگان در این جلسات به واقع بر شیوه ی عمل شوراها تاثیر می‌گذارد و نیز اطلاعات لازم را به منظور اعمال نظارت در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد.

 

افزون بر این و مهم تر سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی) در هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات که به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی تشکیل می‌شوند عضویت دارند. همچنین دو نفر از نمایندگا استان مربوط در مجلس شورا عضو هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان است.^[۱۰۸] در صورتی که شوراهای تحت نظارت این هیئت ها درمدت مقرر قانونی در پاسخ به اعتراض به مصوبات از نظر ذی ربط ارجاع می شود. این هیئت موظف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند^[۱۰۹] افزون بر این هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار، موضوع جهت انحلال شورا به هیئت حل اختلاف استان ارجاع می شود. این هیئت پس از رسیدگی به شکایات، می‌تواند شوراهای روستا را منحل کند و ‌در مورد سایر شوراها، در صورت انحراف از وظایف قانونی، به هیئت مرکزی پیشنهاد انحلال می‌دهد. البته شوراهای منحل شده می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی‌ در اعتراض به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت ‌به این شکایات رسیدگی کند.^[۱۱۰]در صورتی که هر یک از اعضای شوراها شرایط عضویت را از دست داده یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شده با اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شورا شود یا عملی خلاف شئون اعضای شورا انجام داده باشد، به یکی از مجازات های اخطار کتبی با درج در پرونده ی شورایی بدون اعلان عمومی اخطار کتبی با درج در پرونده ی شورایی و اعلان عمومی، کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا(حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه ‌و نمایندگی درشوراهای فرادست وعناوین مشابه حداقل به مدت یک سال سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال، سلب عضویت برای باقی مانده ی دوره شورا، ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره، سلب عضویت دائم از عضویت در شورا وممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها محکوم می شود. افزون بر این افرادی که از آن ها سلب عضویت می شود می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند که دیوان خارج از نوبت به مورد رسیدگی می‌کند و رأی‌ آن قطعی و لازم الاجرا است. اعضایی که به سایر مجازات ها محکوم شده اند می‌توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی‌ به هیئت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید و هیئت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.^[۱۱۱] نحوه ی رسیدگی به اتهامات اعضای شورای روستا و بخش،‌ به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار،‌‌در مورد شورای شهر و شهرستان، به پیشنهاد شورای استان ویا استاندار و تصویب هیئت حل اختلاف استان، ‌در مورد اعضای شورای استان، به پیشنهاد شورای عالی استان ها و استاندار و ‌در مورد شورای عالی استان ها، به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت حل اختلاف مرکزی^[۱۱۲]

 

نقش هیئت های یاد شده در انحلال شوراهای تحت نظارت تا حدی شبیه به نقش مجلس در رسیدگی به شکایات ارسالی به کمیسیون اصل ۹۰ و اعمال حق سوال و استیضاح است. از این رو به رغم اینکه نمایندگان مجلس در هیئت های یاد شده در اقلیت هستند، مجلس شورا می‌تواند بر شیوه ی کار شورا ها و عملکرد اعضای آن ها نظارت داشته باشد.

 

گفتار دوم:نظارت درونی

 

افزون بر نظارت های فراگیر بیرونی، مجلس شورا بر اجزای خود نیز نظارت دارد. از باب نمونه به مواردی چند اشاره می شود:

 

بند اول: نظارت بر کمیسیون ها و هیات رئیسه

 

شرط انتخاب قانون در بارنامه این است که برای شرایطی که در یکی از مراحل حمل‌ونقل خسارت نمی‌تواند وارد شود، بیشتر از یک قانون منتسب گردد. همچنین مقرر می‌داشت که در بارنامه‌های امروزی کاملاً متداول است که حمل‌ونقل مرکّب را تحت پوشش می‌گیرند، انتخاب قانون برای موقعیت‌هایی است که خسارت نمی‌تواند متمرکز باشد. در کلیتش، انتخاب قانون بخشی از شرط مسئولیت متصدی در بارنامه finagra بود: (B) حمل‌ونقل ترکیبی (مرکّب): جایی که مطابق بارنامۀ حمل‌ونقل یکی حمل‌ونقل ترکیبی است؛ مگر ‌در صورتیکه به طریق دیگری در بارنامه مقرر شده باشد، متصدی مسئول ضرر یا خسارت وارده در طول حمل‌ونقل به ترتیبی که در زیر آمده خواهد بود:

 

«وقتی مرحله‌ای که در آن خسارت واردشده معلوم نیست، قواعد ژنو در خصوص کنوانسیون بین‌المللی برای یکسان‌سازی برخی قواعد مربوط به بارنامه مصوب آگوست ۱۹۲۴ اعمال می‌گردد. هر جا که طبق قواعد ملی، اجباراً قواعد لاهۀ اصلاح‌شده با پروتکل امضاشده در بروکسل (فبرری ۱۹۶۸) قابل اعمال باشد، قواعد لاهه-ویزبی اعمال می‌گردد.»

 

1. 1. هرجا مرحله‌ای که خسارت در آن وارد شده مشخص است، ‌با اینکه هیچ عبارتی در بارنامه مقرر دارنده شرط (B) (1) نبوده و مشروط به شرط چهاردهم، جایی که مرحله ورود خسارت مشخص است، مسئولیت متصدی در خصوص چنین خسارت یا ضرر ‌به این ترتیب تعیین خواهد شد:

 

1. 1. (a) اگر حمل‌و‌نقل دریایی باشد، قواعد لاهه ۱۹۲۴ اعمال خواهد شد. مگر آنکه طبق قانون ملی اجباراً قواعد لاهه اصلاح شده با پروتکل امضاشده در بروکسل (فبرری ۱۹۶۸) قابل اعمال باشد، که در این صورت قواعد لاهه ویزبی اعمال می‌گردد.

 

1. 1. (b) اگر حمل‌ونقل جاده‌ای باشد، کنوانسیون ازطریق قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی کالاها جاده‌ای مصوب تاریخ ۱۹۵۶(CMR) اعمال می‌گردد.

 

1. 1. © اگر حمل‌ونقل ریلی باشد. توافقنامه حمل‌ونقل ریلی مصوب فبرری ۱۹۶۱۲ اعمال می‌گردد (CIM)

 

1. 1. (d) اگر حمل‌ونقل هوایی باشد، کنوانسیون یکسان‌سازی برخی قواعد مربوط به حمل‌ونقل هوایی ورشو مصوب اکتبر ۱۹۲۹ با اصلاحات اعمال خواهد شد.»

 

1. این شروط وسیع انتخاب قانون امروزه عادی است. این شروط باعث می‌شوند که قواعد هر کنوانسیون الزام‌آور بین‌المللی یا قواعد ملی مرحله‌ای که خسارت یا ضرر در آن وارد آمده را تحت پوشش قرار دهند. البته چنانچه خسارت غیرمتمرکز باشد رژیم مسئولیت قراردادی اعمال می‌گردد.^[۲۰۸] این شروط معمولاً «مقررات شبکه‌ای» گفته می‌شوند.^[۲۰۹] کلا انتخاب حقوق واحد در این شروط تنها به عنوان انتخاب مادی یا ماهوی قانون تلقی می‌شود. البته، وقتی شرط برتر یا شبکه‌ای متضمن انتخاب قانون واحد در موقعیتی است که در محدودۀ اعمال کنوانسیون واقع می‌شود، قواعد واحد منتخب هر گونه قواعد الزامی متعارض رژیم قابل اعمال ملی را کنار می‌گذارد. این امر، نتیجه انتخاب قراردادی این قواعد نمی‌باشد.

گرچه طرفین قراردادی می‌توانند حقوق قابل اعمال همه یا بخشی از قرارداد را برگزینند، جملۀ آخر مادۀ ۳ کنوانسیون رم می‌گوید که شروط شبکه‌ای معمول در حمل‌ونقل مرکّب نیز مجاز است. ‌بنابرین‏ طرف‌های قراردادی می‌توانند قواعد حقوقی حاکم بر هر مرحله از حمل‌ونقل را برگزینند. به‌علاوه، غیر از انتخاب رژیم‌های واحد به عنوان قانون قابل اعمال طبق محدودیت‌های مشخص، طرف‌های قراردادی ممکن است که هر مرحله از حمل‌ونقل تحت حکومت رژیم متفاوت ملی باشد را برگزینند.

 

۴-۱-۲-۲- قابلیت تفکیک

 

آنچه در بالا دربارۀ انتخاب قانون حاکم، گفته شد عموماً مربوط به کل قرارداد است حتی وقتی که مربوط به قرارداد حمل‌ونقل مرکّب است؛ اما انحراف از این استاندارد با درج عبارت «یا تنها یک بخش» در جملۀ آخر مادۀ ۳ کنوانسیون رم امکان دارد.^[۲۱۰] ‌بنابرین‏ همان طور که مادۀ ۳ کنوانسیون رم بیان می‌کند: «طرفین با انتخاب قانون می‌توانند قانون قابل اعمال بر تمام یا تنها بخشی از قرارداد را برگزینند»؛ ‌بنابرین‏ طرفین می‌توانند قوانین مختلفی را بر بخش‌های مختلف قراردادشان حاکم نمایند. این مفهوم depecage یا «قابلیت تفکیک» نامیده می‌شود. این مفهوم را فقط موقعی باید در نظر گرفت که امکان تفکیک قرارداد باشد.^[۲۱۱] قرارداد زمانی قابل تفکیک تلقی می‌شود که متشکل از چندین قرارداد یا بخش‌هایی که قابل جدا‌شدن بوده و از نقطه‌نظر حقوقی و اقتصادی مستقل از یکدیگرند و حتی وقتی قرارداد قابل تفکیک تلقی می‌شود، انتخاب قانون حاکم باید به لحاظ منطقی مطابق بوده و به عناصری از قرارداد مربوط باشد که بتواند بدون منجر‌شدن به مجادلات، تحت حکومت قوانین مختلف قرار گیرد.^[۲۱۲] اگر این شرایط وجود داشته باشد هم، باز تفکیک در موقعیت‌هایی رخ می‌دهد که انتخاب قانونی صورت نگرفته است.^[۲۱۳] مادۀ ۴ کنوانسیون رم که به قانون قابل اعمال وقتی که انتخاب قانون از سوی طرفین وجود ندارد و اشاره می‌کند معیّن می‌دارد که هرچند قرارداد در چنین شرایطی در اصل، تحت حکومت قانون کشوری است که قرارداد بیشترین ارتباط را با آن دارد، ممکن است بخش قابل تفکیکی از قرارداد که ارتباط نزدیکی با کشور دیگر دارد، تحت حکومت قانون کشور دیگر قرار گیرد.

 

سرنوشت مشترک: سرنوشت مشترک یعنی اینکه کارکنان خود را عضوی مؤثر از سازمان تلقی کنند. در این راستا مدیران می‌توانند کارکنان را در طرح ها و برنامه ها، اجرا و ارزشیابی، مشارکت دهند تا افراد مأموریت های سازمانی را بشناسند و حس همدلی و همبستگی نسبت به اهداف پیدا کنند.

 

میل به تغییر: به دلیل تغییرات شدید در محیط، موفقیت سازمان ها در قرن ۲۱ وابسته به توسعه سرمایه فکری از طریق خلق و تسهیم دانش است.

 

همسویی و تجانس: بدون وجود یک سلسله قوانین اجرایی، هر گروهی در ادامه کار دچار مشکلات فراوان و اختلاف نظر خواهد شد. افراد و گروه ها باید خود را برای تحقق رسالت و مأموریت سازمان، سازمان دهند؛ مسئولیت ها و مشاغل را تقسیم کنند و یک سری قوانین را برای برخورد و ارتباط با یکدیگر و رویارویی با محیط، وضع نمایند.

 

روحیه: عنصر روحیه نشان دهنده تمایل به فعالیت فراتر از معیارهاست. در یک سازمان با روحیه پایین، کارکنان فقط کارهای خود را به درستی انجام می‌دهند، در حالی که در یک سازمان با روحیه بالا، بیشتر از حد انتظار تلاش می‌کنند و انرژی آن ها دایم در حال افزایش است.

 

به کارگیری دانش: امروز موفقیت و شکست بیشتر سازمان‌ها بر مبنای استفاده اثربخش از دانش، اطلاعات و داده هاست. هاوس و پمبرتن (۱۹۹۹) بیان می دارند که یک سازمان هوشمند دانش را به صورت اثربخش تر و مؤثرتری به کار گرفته و تلاش می‌کند انسان‌ها، منابع مالی و دیگر منابعش را کنترل کند و با توجه به توسعه فرهنگ، ساختار و زیر ساختها محیط هدایتی را فراهم می آورد که در آن افراد و فرایند یادگیری سازمانی توسعه می‌یابد.

 

فشار عملکردی: در یک سازمان هوشمند علاوه بر ارزیابی عملکرد رسمی، همه افراد باید عملکرد خودشان را در رسیدن به رسالت سازمان ارزیابی کنند و برای موفقیت جمعی تلاش نمایند. وقتی افراد برای تحقق رسالت سازمانی پاسخگوی همدیگر هستند، در سازمان فرهنگ عملکردی شکل گرفته و هر عضو جدید می‌تواند حس مشارکت را به عنوان یک الزام درک کند (طبرسا و حاتمی ۱۳۹۱، ۱۲۴).

 

۲-۳-۳ هوش معنوی

 

مفهوم هوش معنوی در ادبیات آکادمیک روان شناسی برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ توسط استیونز و بعد در سال ۱۹۹۹ توسط امونز مطرح شد. به موازات این جریان گاردنر مفهوم هوش معنوی را در ابعاد مختلف مورد نقد و بررسی قرار داد و پذیرش این مفهوم ترکیبی معنویت و هوش را به چالش کشید. هوش معنوی، موضوع جالب و جدیدی است که مطالب نظری و نیز یافته های پژوهشی و تجربی ‌در مورد آن بسیار اندک است. اخیراً، این موضوع نظر بسیاری از صاحب نظران و محققان را به خود جلب ‌کرده‌است.

 

هوش معنوی می‌تواند با روش های متنوعی برای تربیت توجه، تغییرشکل دادن هیجانات و ترویج و تربیت رفتارهای اخلاقی، رشد یابد. این شیوه ها خاصیت منحصر به فرد هیچ یک از سنت های مذهبی یا آموزش های معنوی نمی باشد. گرچه آن با رشد اخلاقی، هیجانی و شناختی مرتبط شده است، اما با هیچ یک از آن ها نیز همانند نمی باشد. زیرا انواع مختلف هوش به میزان متفاوتی توسعه می‌یابند. یک نفر ممکن است بیشتر در یکی از حیطه ها رشد یابد ولی در حیطه های دیگر نه وقتی مباحث و مسائل اخلاقی هیجانی حل نشده باقی می ماند، دقیقاْ از رشد معنوی بازداری می شود. رسش و رشد معنوی، جلوه ای از هوش معنوی، شامل درجه ای از رشد اخلاقی و هیجانی و همچنین رفتار اخلاقی است.

 

درباره اجزای تشکیل دهنده ی هوش معنوی مؤلفه‌ ها نظرات مختلفی ارائه شده است. در تبیین هوش معنوی گفتیم که هوش معنوی هوش منحصر به فردی است که برای حل کردن مشکلات و مسائل مربوط به معنا و زندگی و ارزش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیندی ویگلس ورث، هوش معنوی را به عنوان توانایی برای رفتار کردن همراه با دلسوزی و مهربانی و عقل و خرد با حفظ آرامش درونی و بیرونی بدون توجه به شرایط می‌داند. از نظر امونز(۲۰۰۰) هوش معنوی کاربرد انطباقی اطلاعات معنوی در جهت حل مسئله در زندگی روزانه و فرایند دستیابی به هدف می‌باشد. وی به صورت ابتکاری پنج مؤلفه‌ را برای هوش معنوی پیشنهاد ‌کرده‌است:

 

 

1. 1. ظرفیت تعالی (فرا گذشتن از دنیای جسمانی و مادی و متعالی کردن آن)

 

1. 1. توانایی ورود به حالت های معنوی از هوشیاری

 

1. 1. توانایی آراستن فعالیت ها، حوادث و روابط زندگی روزانه با احساسی از تقدس

 

1. 1. توانایی استفاده از منابع معنوی در جهت حل مسائل زندگی

 

1. ظرفیت درگیری در رفتار فضیلت مآبانه

از منظر نوبل (۲۰۰۰) هوش معنوی یک استعداد ذاتی بشری است. وی با توانایی‌های اصلی امونز برای هوش معنوی موافق است و دو مؤلفه‌ دیگر نیز به آن ها اضافه می‌کند:

 

1. 1. تشخیص آگاهانه این موضوع که واقعیت فیزیکی درون یک واقعیت بزرگتر و چند بُعدی که ما هوشیارانه و نا هوشیارانه با آن به طور لحظه به لحظه تعامل داریم صورت بندی می شود.

 

1. پیگیری آگاهانه سلامت روان شناختی، نه تنها برای خودمان بلکه هم چنین برای جامعه جهانی (بهرامی ۱۳۸۷، ۱۰۰).

 

۲-۴- کاربرد هوش معنوی در محیط کار

 

هوش عقلایی با حقایق سر و کار دارد و برای تصمیم گیری از منطق و تحلیل استفاده می‌کند، هوش عقلایی با حقایق و کنترل عواطف و احساسات شخص و حساس بودن نسبت به عواطف دیگران سر و کار دارد.به عقیده مایک جورج^[۲۴] (۲۰۰۶) که مدرس دوره های هوش معنوی جهت بهبود مهارت‌های مدیریت و رهبری است، هوش معنوی لازم است برای:

 

• • یافتن و به کارگیری عمیق‌ترین منابع درونی که قابلیت توجه و قدرت تحمل و تطابق با سایرین را به ما می‌دهد.

 

• • ایجاد احساس هویت فردی روشن و باثبات در محیط روابط کاری متغیر

 

• • توانایی درک معنای واقعی رویدادها و حوادث، و قابلیت معنادار کردن کار

 

• • شناسایی و همسو‌سازی ارزش‌ها با احساس هدفی روشن

 

• • زندگی کردن با این ارزش‌ها و بدون سازش‌پذیری که منجر به حس انسجام می‌شود

 

• درک این که نفس کجا و چگونه مانع از کارهای بالا می‌شود، یعنی درک و اثرگذاری بر علت حقیقی

یکی از پیامدهای ایجاد و تمرین هوش معنوی توانایی حفظ آرامش و تمرکز در مواجهه با بحران و آشوب، گرایشی فداکارانه و عاری از خودخواهی نسبت به سایرین، و دیدگاه روشن‌تر و ‌آرام‌تر نسبت به زندگی. با وجود این که بسیاری افراد تصور می‌کنند هیچ چیز معنوی در کار یا محیط کاری وجود ندارد، حوزه های بسیاری در زندگی کاری وجود دارند که می‌توان هوش معنوی را در آن ها به کار گرفت. سه حوزه مهم‌ از نظر جورج (۲۰۰۶) عبارتند از:

 

۱- امنیت شخصی و تاثیر آن بر اثربخشی شخصی: هوش معنوی کمک می‌کند که ثبات و اعتماد به نفس افراد افزایش یابد و راحت‌تر با مسائل کاری کنار بیایند.

 

۲- ایجاد روابط و ادراک بین افراد: به بهبود ارتباطات و درک دیگران در محیط کار کمک می‌کند.

 

۳- مدیریت تغییر و از میان برداشتن موانع: به غلبه بر ترس‌های ناشی از تغییر کمک می‌کند.

 

۲-۵- هوش هیجانی

 

۲- حسابداری ذهنی:

حسابداری ذهنی نیز قسمتی از تئوری چشم انداز است که گرایش افراد را به قراردادن رویدادهای مخصوص به حساب های ذهنی متفاوت ‌بر اساس ویژگی های ظاهری نشان می‌دهد. حسابداری ذهنی

می‌تواند به توضیح این نکته کمک کند که چرا سرمایه گذاران از تجدید تطبیق نقطه عطف خود برای یک سهام جدید خودداری می نمایند (رضا راعی ۱۳۸۳، ۲۱).

 

۳- خود کنترلی:

 

تئوری کنترل شخصی در واقع ‌به این نکته می پردازد که سرمایه گذاران گزینه هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کنند که بتوانند شخصاً و در مواقع لزوم محدودیت ها و) کنترل های لازم را روی آن اعمال نمایند (یوسفی ۱۳۸۶، ۷۵).

 

۴- افسوس گریزی:

 

افراد پس از درک اشتباهاتی که انجام داده‌اند معمولاً دچار درد و پشیمانی می‌شوند و این احساس پشیمانی و ندامت به خاطر نتیجه احتمالی بدی است که یک تصمیم گیری نادرست به بار آورده است و افراد در فرایند دوری و اجتناب از این احساس پشیمانی ممکن است رفتارهایی را از خود نشان دهند که خیلی منطقی نباشد. این تئوری همچنین می‌تواند پدیده ضررگریزی را توضیح دهد چون افراد به خاطر اینکه احساس می‌کنند در تصمیم گیری خرید سهام دچار اشتباه شده اند در مرحله فروش سهامی که از قیمت شان کاسته شده تعامل می ورزند چون که می خواهند تا حد امکان این احساس پشیمانی دیرتر به واقعیت تبدیل شود (یوسفی ۱۳۸۶، ۷۵).

 

۲-۳-۳ رفتارشهودی

 

واژه (Heuristics) در فرهنگ لغت به معنی رفتار و تصمیم گیری ‌بر اساس تجربه ها و مستندات گذشته است. تعریف دیگری که از این واژه شده ‌به این صورت است: »فرآیندی است که ‌بر اساس آن افراد رفتارهایی را بر اساس آزمون و خطا « توسعه می‌دهند از آن جایی که ظرفیت پردازش اطلاعات در بشر محدود است اشخاص به روش های تصمیم گیری ناقص یا روش­های ابتکاری روی می آورند که به تصمیم گیری های نسبتاً خوبی نیز منجر می‌شوند. ‌به این مختصرسازی که در فرآیندهای تصمیم گیری صورت
می‌گیرد، ساده سازی ابتکاری گفته می شود (شهرآبادی ۱۳۸۶، ۵۸).

 

در واقع روش های ابتکاری یک سری قواعد سرانگشتی هستند که موجب سهولت در فرایند تصمیم گیری می‌شوند. ‌بنابرین‏ روش­های ابتکاری ابزاری مفید در حل مسائل هستند. با این وجود برخی رویدادها و الگوهای رفتاری وجود دارند که باعث می‌شوند استفاده از روش های ابتکاری به خطا و تورش در تصمیم گیری بینجامد. ‌بنابرین‏ استفاده از روش­های ابتکاری همیشه به یک تصمیم گیری صحیح منجر نمی شود. بازارهای مالی به طور روزافزونی در حال پیچیده تر شدن است و این باعث افزایش رفتارهای مبتنی بر تجربه وآزمون و خطا (ابتکاری) می شود. اما این رفتارها همیشه در بازارهای مالی سودمند نیست. این پدیده ممکن است بتواند توضیح دهد که چرا گاهی بازار غیرعقلانی و غیرمنطقی عمل می‌کند. یکی از اشکال این نوع رفتار در بازار مالی »رفتار توده وار «است. از شکل های دیگر رفتارهای مبتنی بر تجربیات و آزمون و خطا و… بیش واکنشی – کم واکنشی می توان نام برد (یوسفی ۱۳۸۸، ۶۰).

 

۲-۳-۴ بیش واکنشی و کم واکنشی

 

برخی معتقدند نحوه تلقی سرمایه گذاران از میزان اعتبار اطلاعاتی که در تصمیمات سرمایه گذاری از آن استفاده می‌کنند، منبع وجود این پدیده است. به بیان دیگر اگر سرمایه گذاران اعتبار اطلاعات کم اعتبار را بیش از حد تخمین بزنند، پدیده بیش واکنشی روی خواهد داد و بالعکس اگر اعتبار اطلاعات معتبر را کمتر از حد تخمین بزنند، پدیده کم واکنشی روی خواهد داد (گرفین و همکاران ۱۹۹۲، ۲۷).

 

کم واکنشی : آباربانل و برنارد(۱۹۹۲)با مطالعه روی این اثر آن را حالتی دانستند که در آن بازار و تحلیل گران عکس العمل کمتری نسبت به انتشار اعلامیه و اخبار مختلف از جمله اعلامیه سود در خود نشان می‌دهند. آنان بر خلاف اثر واکنش بیش از حد بازار این اثر را اثر مستقیم نامیدند (رضا راعی ۱۳۸۷، ۱۸). شواهد تجربی کم واکنشی عبارتند از: (سعیدی ۱۳۹۰، ۵۹)

 

۱-توالی حرکت قیمت ها ۲-حرکت تدریجی قیمت پس از اعلان سود

 

اثر بیش واکنشی: در بازار سهام بیش از حد سهام‌داران به اخبار جدید از جمله اعلان سودهای آتی بسیار به چشم می‌خورد (شیلر ۱۹۸۱، ۷۳) و یولونگ، تنگ وتانویر (۲۰۰۵) ضمن ارائه این اثر بیان کردند که معمولاً قیمت سهام پس از تجربه یک افزایش یا کاهش شدید، در جهت عکس حرکت می‌کند که این اثر را اثر معکوس نیز نامیدند (رضا راعی ۱۳۸۷، ۱۸).

 

شواهد تجربی بیش واکنشی عبارتند از (سعیدی، ۱۳۹۰)

 

۱-بازگشت در بلند مدت ۲-نوسانات شدید

 

۳-مدل درآمد مازاد السن ۴-آزمون عملیات و عملکرد سهام پس از اعلان اخبار

 

۵- بازده کوتاه مدت غیر عادی سهام در عرضه های اولیه ۶-شواهد تجربی واکنش نامتناسب

 

به طور کلی قدرت محدود در محاسبات، پیچیده بودن مسائل تصمیم گیری وجود برخی خطاهای سیستماتیک در قضاوت ها باعث می شود که گاهی انسان ها به صورت کاملاً عقلایی عمل نکنند. در این زمینه عوامل روان شناختی یکی از مهم ترین مواردی هستند که می‌توانند بر روی رفتار سرمایه گذاران و واکنش آن ها در مثال اطلاعات تأثیر بگذارند (قالیباف اصل ۱۳۸۵، ۹۸).

 

واکنش بیش از حد یا بیش واکنشی یکی از استثنائات یا ناهنجاری های بازار سرمایه محسوب
می شود. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که قیمت سهام با توجه به اطلاعات جدید بیش از آن چه باید تغییر کند. این پدیده معمولاً با برگشت قیمتی همراه است. تحلیل ها نشان می‌دهد که اوراق بهادار اغلب چرخه هایی از واکنش کمتر از حد و بیش از حد را در نتیجه پردازش اطلاعات سرمایه گذاران تجربه می‌کنند (قالیباف اصل ۱۳۸۵، ۹۸).

 

به طور کلی میزان واکنش بیش از حد یا کمتراز حد بستگی ‌به این داردکه چه طور سرمایه گذاران،اصول (اطلاعات)اولیه را درک کنند؛‌اگر این اصول به راحتی توسط بسیاری از افراد قابل درک باشد هر دو واکنش بیش از حد و کمتر از حد نهایی کوچک خواهد بود (قالیباف اصل ۱۳۸۵، ۹۸).

 

۲-۴- رفتار توده وار

 

رفتار توده وار یکی از تورش های رفتاری در بین سرمایه گذاران است و به عنوان یک عنصر مهم در بازارهای مالی به شمار می رود. این عامل گاهی باعث به وجود آمدن تلاطم در شرایطی که اطلاعات در آن پخش می شود، می‌گردد (یوسفی و دیگران ۱۳۸۸، ۵۷).

 

رفتار توده وار عبارت است از الگوی رفتاری همبسته بین افراد(دونو،۱۹۹۶). در تعریفی دیگر، توده واری عبارت است از پذیرش ریسک زیاد بدون اطلاعات کافی که توان آن را قصد ونیت آشکار سرمایه گذاران جهت کپی کردن رفتار سایر سرمایه گذاران و تبعیت از آنان تعریف نمود (سعیدی ۱۳۹۰، ۳۳).

 

1. 1. مشارکت مدیران سطوح میانی و اجرایی از شروع برنامه ریزی تا مرحله اجرا

 

1. 1. 1. عدم وجود برنامه اجرایی مناسب برای اجرای برنامه استراتژیک : مثال: یک برنامه استراتژیک ۵ ساله نیاز به ۵ برنامه عملیاتی صحیح یکساله دارد که هر سال نیاز به طراحی و بازبینی مجدد دارند.

      

   

 

1. 1. برنامه ریزی استراتژیک بدون آینده نگری و غیر علمی و بدون بررسی نقاط عطف و مهم آینده

 

1. 1. پذیرش مفروضات به عنوان حقایق : مثال استخدام متخصص معروف کودکان که برنامه ریزان امید دارند با اینکار درصد اشغال تخت های بیمارستان افزایش یابد. در حالی که ممکن است حقایقی موجب شود که این اتفاق نیافتد.

 

1. 1. عدم وجود همبستگی و انسجام درونی بین اهداف برنامه و اجزای آن . مثل اختلاف درون سازمانی در برداشت ها و ایده لوژی های متفاوت منجر به تغیر اهداف برنامه و ناکامی آن می شود.

 

1. 1. هدف ها باید به گونه ای طراحی شوند که مشخص و قابل اندازه گیری باشند . صرف امیدواری به تحقق یک برنامه، انجام آن را میسر نمی کند.

 

1. 1. هدف ها باید بر مبنای تحلیل محیط داخلی و خارجی و با پشتیبانی واقعیتها تعیین گردند. مثال: نه خیلی بزرگ و غیر قابل حصول و نه خیلی کوچک و پیش پا افتاده. هدف چالشی، هدفی است که با کار و تلاش قابل حصول باشد.

 

1. 1. در طی اجرای استراتژی، پادا شها باید از یک منطق اصولی و صحیح و در قبال خدمات با ارزش افزوده باشد.

 

1. تمام نیروهای انسانی سازمان شامل مدیران و کارکنان باید نقشی فعال در آن داشته باشند . نه آنکه فقط کادر کوچکی از مدیران و کارشناسان در آن درگیر باشند . مدیران بالاترین سطح سازمان از یک طرف و سرپرستان و کارشناسان اجرایی از طرف دیگر همگی به طور دقیق در جریان برنامه ریزی و اجرای آن قرار گیرند(حسن پور ،۱۳۸۸ : ۱۸).

پروفسور اشپیگل^[۲۷]

 

1. 1. فقدان نیروهای انسانی ماهر در طی دوران برنامه ریزی

 

1. 1. فقدان اختصاص وقت لازم و کافی توسط این نیروها در طی دوران برنامه ریزی

 

1. 1. فقدان وجود اطلاعات کلی و تخصصی لازم طی دوران برنامه ریزی

 

1. 1. فقدان مشارکت مؤثر نیروهای اجرایی در پروسه برنامه ریزی

 

1. 1. تدوین نامناسب بیانیه رسالت، دورنما و تحلیل ارزش های سازمان

 

1. حضور قوانین و مقررات نامناسب در محیط خارجی در طی پروسه برنامه ریزی(دیوید^[۲۸] ۲۰۰۹ ،به نقل از پارساییان ۱۳۸۸: ۴۶).

 

۲-۱۳- اهمیت مهندسی مجدد در فرایند اجرای استراتژی

 

مهندسی مجدد شامل : طراحی مجدد و بنیادی فرآیندهای کسب و کار سازمان به منظور:

 

کاهش هزینه های خدمات و تولیدات

 

افزایش کیفیت خدمات و تولیدات

 

افزایش توان رقابتی خدمات و تولیدات سازمان

 

افزایش رضایتمندی مشتریان شامل: (قیمت رقابتی، کیفیت مناسب و تحویل به موقع)

 

مهندسی مجدد بستری مناسب برای اجرای یک استراتژی است . این حرکت تلاش دارد تا شرکت را از روش های کهنه وپرهزینه ای که سا لها در سازمان متداول بوده ، رها سازد(سرداری ،۱۳۸۶ : ۶۴).

 

۲-۱۴- اهمیت جذب نیروهای توسعه یافته و رهبری و مدیریت در اجرای استراتژی

 

یکی از شرکت هایی که استراتژی را در اجرا خوب انجام داده است این دلایل را توجیه برای اجرای صحیح استراتژی های خود می‌داند :

 

1. 1. برنامه ها و بودجه ها و رویه ها شفاف و خوب طراحی شده و موجب تقویت وجهه شرکت نزد مشتریان و موفقیت شرکت در اجرای استراتژی رقابتی خود شده است.

 

1. 1. شیوه جذب منابع انسانی شرکت است که از این طریق افراد خاصی را انتخاب ، جذب و آموزش می‌دهد . تقریباً تمام کارکنان این شرکت مدرک دانشگاهی دارند .

 

1. دلیل دیگر موفقیت این شرکت در اجرای استراتژی رقابتی خود، شیوه رهبری آن است . این شرکت بر ارتقای کارکنان و مدیران از درون سازمان تأکید دارد . تمام کارکنان این شرکت از جمله مدیران ارشد آن، از صفر شروع می‌کنند. این تجارب مشترک باعث اتصال تمام کارکنان و مدیران به یکدیگر شده است(پیرس^[۲۹] ۲۰۰۱، به نقل خلیلی ۱۳۸۰ :۹۴).

 

۲-۱۵- اهمیت نقش مدیران عالی در اجرای استراتژی

 

برای اجرای موفق یک استراتژی سازمانی، ‌بر اساس نوع استراتژی باید مناسب ترین مدیر عامل را انتخاب کرد . پیشنهاد شده است تا برای هر استراتژی خاص، نوعی خاص از مدیران انتخاب شوند تا موفق تر عمل کنند:

 

استراتژی رقابتی : یک مدیر و متخصص صنعت مربوطه و علاقه مند و جسور را نیاز دارد.

 

استراتژی تنوع، یک مدیر و تحلیلگر پرتفولیو ها و ادغام های گوناگون را نیاز دارد.

 

استراتژی ثبات، یک مدیر با روحیه محافظه کار را نیاز دارد.

 

استراتژی تغییر: یک مدیر جسور با روحیه ای ریسک پذیر را طالب است.

 

استراتژی تصفیه: یک مدیر متخصص تصفیه و امور مالی را نیاز دارد.

 

پروفسور چندلر می‌گوید : مناسب ترین مدیرعامل برای هر شرکت با تغییر مرحله ای که شرکت در آن قراردارد و ورود به مرحله جدید تغییر می‌کند. او ادامه می‌دهد که شرکت های موفق باید مدیرانی را انتخاب کنند که از مهارت ها و ویژگی های لازم و مورد نیاز برای آن مرحله از زندگی سازمان برخوردار باشند(میرسپاسی ،۱۳۸۱ : ۶۵).

 

۲-۱۶- استراتژی و عوامل مؤثر در اجرای آن

 

از دهه ۱۹۸۰ تا کنون مفهوم استراتژی در برنامه ریزی و مدیریت گسترش یافته است . استراتژی را مجموعه ای از اقدامات و سیاست هایی دانسته اند که جهت گیری کلی را مشخص ساخته و چگونگی نیل به اهداف کلان را تعیین می کند. ار دیدگاه الکساندر^[۳۰] (۱۹۹۱) فرایند مدیریت استراتژیک دارای دو وجه تدوین و اجرای استراتژی می‌باشد و موفقیت یک استراتژی، بستگی ‌به این فرایند و تعاملات آن دارد. از نظر دیوید (۲۰۰۳)، عواملی که در طول فرایند اجرای استراتژی، باید به ان توجه شود شامل اهداف سالیانه، سیاست ها، تخصیص منابع، مدییت تضاد، ساختار سازمانی، مقاومت در برابر تغییر و فرهنگ سازمانی می‌باشد. (اوقونموکان و همکاران^[۳۱]، ۲۰۰۵). تامپسون و همکارانش^[۳۲] (۲۰۰۵) نیز عواملی را برای موفقیت در اجرای استراتژی معرفی نموده اند که عبارت از سازماندهی تلاش های کاری، فرهنگ سازمانی سازنده، بودجه بندی، اجرای رویه های تسهیل گر، بهبود مستمر، نصب سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی، انگیزش افراد، ارتباط برقرار کردن بین پاداش و در نهایت، به کارگیری رهبری درونی می‌باشند. فقدان هر یک از موارد ذکر شده، می‌تواند در مسیر اجرای استراتژی ها در سازمان خلل ایجاد کند . از این رو در پیاده سازی اثربخش استراتژی، چالش ها و موانعی وجود دارد که در ادامه به بررسی موانع کلیدی اجرای این فرایند از دیدگاه صاحب نظران پرداخته شده است(قلیچ لی ،۱۳۸۶ : ۳۱).

 

۲-۱۷-موانع استقرار استراتژی:

 

نتایج تحقیقی از تعداد کثیری از مدیران نشان داد که توانایی اجرا و استقرار استراتژی به‌مراتب مهم‌تر از خود استراتژی است. محققین دلایل ناکامی سازمان‌ها در اجرای استراتژی‌هایشان را به چهار نوع محدودیت نسبت داده‌اند که عبارتند از

 

۱- عدم تعهد مدیریت

 

۲- عدم همسویی استراتژی‌ها با کارکنان

 

۳- عدم آگاهی و ادراک استراتژی‌ها

 

۴-عدم تخصیص منابع(عبدالهی ،۱۳۸۸ : ۶۷).

 

۲-۱۸-اصول اساسی سازمان‌های استراتژی محور

 

در این پژوهش ،توانایی مدیران در به کارگیری واستفاده بهینه ازمنابع، مورد بررسی قرار می‌گیرد.هرچه این منابع وامکانات بیشتر ‌و بهتر باشد ‌و راحت تر در اختیار مدیر قرار گیرد، مدیرتوان کمتری جهت حصول به نتیجه مطلوب نیاز دارد.برعکس باکمبود امکانات ومنابع، مدیر می بایست راه دشوارتری را طی نموده وملزم به استفاده از توان بیشتری است. یک مدیر توانمند، بسته به نوع وظایف وفعالیتهایی که انجام می‌دهد ویا از او انتظار می رود ،می بایست به پرورش خود بپردازد تا بتواند تصمیمی درست وتا حد امکان دقیق و با در نظر گرفتن شرایط موجود اتخاذ کند، به طوری که در دراز مدت پاسخگوی نیازهای سازمان بوده و در تحقق اهداف آن ‌موثر باشد..توانایی مدیریت در افراد مختلف متفاوت است وهمین امر باعث به وجود آمدن دو دسته مدیران توانمند وضعیف می‌گردد. در برخورد با چالش ضعف، مدیر در گام اول شروع به شناسایی هر چه دقیق تر توانایی‌های خود می‌کند و در صورت وجود هر گونه کاستی به پرورش آن می پردازد. اینکه یک مجموعه یاسازمان تا چه حد در رسیدن به اهداف خود موفق است، بستگی مستقیم به توان مدیران آن دارد. هرچه مدیر از توان بیشتری در برخورد بامسائل ومشکلات سازمان برخوردارباشد، آن سازمان موفق تر وهرچه این توان کمتر باشد،سازمان ناموفق تر بوده و در دستیابی به اهداف کوتاه مدت ‌و دراز مدت خود دچار مشکل خواهد شد.البته توانایی مدیریت به عواملی ازقبیل تفویض اختیار وپشتوانه قدرت نیز، بستگی دارد.چرا که بدون این دو مهم ،با توجه به کاهش حیطه اختیارات وقدرت تصمیم گیری، مدیر قادر به ارائه راهکارهای سریع ومطلوب نخواهد بود.(رضائیان،۱۳۸۳).

 

در این پژوهش نشان می‌دهیم که اهرم ومهارتهای مدیریتی درارزیابی سهام مورد توجه قرارمیگیرد.اندازه گیری شاخص های مدیریتی راتوسعه می‌دهیم وتوضیح می‌دهیم که چگونه اهرم ومهارتهای مدیریتی بابازده حقوق صاحبان سهام ارتباط دارد.

 

۱-۳٫ضرورت انجام پژوهش

 

تامین مالی ازجمله مهمترین مباحث بحث برانگیزدرمدیریت مالی ‌و حسابداری است که موجب تحقیقات گسترده ای در حوزه ی امورمالی ‌و حسابداری شده است.علی‌رغم گستردگی روش های تامین مالی،مدیران باید از مهارت‌های لازم، جهت اتخاب صحیح شیوه های تامین مالی واثربکارگیری هریک از آن ها برعملکرد،سودآوری وبازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها آگاه باشند.ازاین رو اهمیت توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران ،بدان سبب است که مدیران ارشد ،رکن اساسی شرکت‌ها دردستیابی به اهداف ازپیش تعیین شده وجذب سرمایه گذاران هستند.علی‌رغم اینکه تحقیقات گوناگونی ‌در زمینه تامین مالی وتاثیر آن بربازدهی حقوق صاحبان سهام صورت گرفته است؛‌در زمینه تاثیر مهارت‌های ‌مدیریتی واهرم مالی بربازده حقوق صاحبان سهام تاکنون تحقیقی انجام نشده است.یافته های این تحقیق علاوه بر پرکردن خلأ تحقیقاتی در این زمینه، برای مدیران وسرمایه گذاران مفید می‌باشد.

 

ا-۴٫اهداف پژوهش

 

۱-۴-۱:هدف اصلی این تحقیق ،بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیریتی واهرم مالی بابازده حقوق صاحبان سهام ‌در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران است.‌بر اساس هدف کلی مذکور،اهداف زیردرطول تحقیق پیگیری می‌شوند:

۱٫بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیریتی وبازده حقوق صاحبان سهام ، ‌در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس تهران.

 

۲٫بررسی رابطه ی بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ،‌در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس تهران.

 

۱-۴-۲:اهداف کاربردی تحقیق

 

۱٫ازجمله اهداف کاربردی این تحقیق کمک به سرمایه گذاران درسهام شرکت‌ها به منظور آشنایی بامعیارهای مناسب درموردارزیابی قدرت بازدهی شرکت.

 

۲٫مدیران شرکت‌ها، به جهت آشنایی باعوامل تاثیرگذاروتکنیکهای مناسب جهت جذب سرمایه گذاران.

 

۳٫فعالان وسرمایه گذاران دربورس اوراق بهادار.

 

۴٫دانشجویان ومحققان رشته‌های مالی ‌و حسابداری.

 

۱-۵٫سوالات پژوهش

 

• • آیا بین مهارت‌های مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری وجود دارد؟

 

• آیا بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ، ارتباط معنی داری وجود دارد؟

برای پاسخ ‌به این دوسوال،ازسطح تحصیلات وتوانایی مدیر،به عنوان “شاخص های مهارت های مدیریتی” واز نسبت بدهی کل به دارایی کل واز نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل ،به عنوان “شاخص اهرم مالی”استفاده شده است.

 

۱-۶٫فرضیه های پژوهش

 

فرضیه اصلی اول: بین مهارت های ‌مدیریتی وبازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه فرعی ۱-۱:بین توانایی مدیر وبازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه فرعی ۱-۲:بین سطح تحصیلات مدیر وبازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه اصلی دوم:بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه فرعی ۲-۱:بین نسبت کل بدهی به کل دارایی وبازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه فرعی ۲-۲:بین نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی وبازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

۱-۷٫روش پژوهش

 

تحقیق حاضر ازنظر طبقه بندی ‌بر مبنای‌ هدف،ازنوع تحقیقات کاربردی وپس رویدادی می‌باشد.ازنظر روش و ماهیت تحقیق ، ازنوع توصیفی وهمبستگی است.در این پژوهش با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی شرکت‌ها به بررسی روابط بین متغیرها، با بهره گرفتن از مدل رگرسیون خطی ‌و داده های ترکیبی پرداخته می شود.روش جمع‌ آوری اطلاعات روش کتابخانه ای ومیدانی است.

 

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده دربورس تهران درقلمرو زمانی ۵ساله (۱۳۸۸تا۱۳۹۲)می‌باشد، انتخاب نمونه بادر نظرگرفتن معیارهای زیر است:

 

۱٫به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات ،پایان دوره ی مالی آن ها منتهی به ۲۹اسفند باشد.

 

۲٫به منظور همگن بودن اطلاعات،فعالیت آن ها تولیدی باشد.

 

۳٫حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها منفی نباشد.

 

۴٫اطلاعات مالی شرکت‌ها در دوره ی مورد مطالعه در دسترس باشدوتغییر سال مالی نداشته باشد.سطح تحصیلات مدیر نیز،دردسترس باشد.

 

در نتیجه روش نمونه گیری حذف سیستماتیک می باشدوشرکت هایی که شرایط مذکور راندارند ازنمونه آماری حذف می‌شوند.

 

۱-۸٫متغیرهای پژوهش

 

متغیرهای مستقل:در این پژوهش ،متغیرمستقل مهارت‌های مدیریتی واهرم مالی می‌باشد، که از سطح تحصیلات وتوانایی مدیران ،به عنوان شاخص مهارت‌های مدیریتی واز نسبت کل بدهی به دارایی کل ونسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل، به عنوان شاخص اهرم مالی در نظر گرفته می شود.

 

 

قبل از تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی به دلیل فقدان نص صریح در خصوص زمان امکان ارجاع به داوری، بین دادگاه­ها ‌در مورد ممنوعیت رسیدگی دادگاه اختلاف نظر وجود داشت^[۴۰]، اما با تصویب این قانون عنوان شده که در هر مرحله­ ای از رسیدگی دادگاه، با تراضی، ‌می‌توان موضوع را به داوری ارجاع داد.

 

ماده ۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر می­دارد که: «اگر دعوای موضوع موافقتنامه داوری در دادگاه مطرح شود، دادگاه باید به درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، موضوع را به داوری احاله کند، مگر احراز نماید که موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر است. به هر حال طرح دعوی در دادگاه مانع از شروع یا ادامه جریان داوری نیست.»

 

لذا نتیجه مطرح کردن دعوا در دادگاه با وجود شرط داوری، قرار عدم استماع است؛ حتی اگر خوانده به استناد شرط داوری به صلاحیت دادگاه ایرادی ننماید.

 

البته مطابق با ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، با تراضی طرفین دعوا، داوری از بین خواهد رفت و قاعدتاً دعوا قابل استماع در دادگاه خواهد بود. درخصوص اینکه در مواردی که خوانده به صلاحیت دادگاه در موارد وجود شرط داوری ایرادی نکرده، اعراض ضمنی محسوب می­ شود یا نه، اختلاف وجود دارد. (بازگیر، ۱۳۸۰، ۲۴۱)

 

به نظر می­رسد از آنجا که ماده ۸ قانون مذکور، انتفاء صلاحیت محاکم را در فرض وجود شرط داوری منوط به اعلام و ایراد یکی از طرفین ‌کرده‌است، در صورت عدم استناد به شرط داوری به واسطه اعراض ضمنی، صلاحیت محاکم پابرجاست. در جدال بین صلاحیت داور و دادگاه، تفوق با نظام قضایی است و اگر طرف مقابل ایرادی مطرح نکند و یا بعد از پایان جلسه اول مطرح شود، به منزله عدول از داوری است و دادگاه تکلیفی در احاله به داور ندارد.

 

از طرف دیگر، با توجه به اینکه رجوع به داوری از مقررات امری نبوده و از حقوق طرفین به شمار می ­آید، هر لحظه طرفین تمایل داشته باشند، می ­توانند از این تراضی خویش عدول کنند. پس اگر طرف دعوا با وجود قرارداد داوری، ایرادی مطرح نکرده و دادگاه به رسیدگی خود ادامه دهد، عملاً به معنای اقاله عقد داوری است و دادگاه بدون ایراد، حق امتناع از رسیدگی را نخواهد داشت.

 

شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه ۸۵/۱۲/۵۰۳ در تأیید این نظر عنوان می‌کند: «توافق طرفین مبنی بر رجوع به داور از قواعد تکمیلی بوده و طرفین می ­توانند برخلاف آن تراضی نمایند. چنانچه خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض خود را به رسیدگی دادگاه اعلام نکند، تلویحاً از ارجاع امر به داوری عدول کرده و چون بر طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع تظلمات است و قضات دادگاه­ها به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه وفق موازین قانونی هستند، حق امتناع از رسیدگی به دعوا را ندارند.» (زندی، ۱۳۹۰، ۷۶)

 

در مواقعی نیز که دعوا در محاکم دادگستری در جریان رسیدگی است، چنانچه طرفین توافق نمایند موضوع را به داوری ارشاد نمایند،دادگاه خواهد توانست در صورت توافق طرفین و در برخی موارد وجود نص قانونی، مثل ارجاع مسائل خانوادگی موضوع را به داوری ارجاع نماید؛ ‌بنابرین‏ ارجاع امر به داوری ممکن است از طرف دادگاه باشد. (بازگیر، ۱۳۸۹، ۱۰۵)

 

البته در صورت وجود شرط یا قرارداد داوری، سلب صلاحیت از دادگاه بایستی بدین گونه باشد که اگر به هر علتی داوری انجام نشود، مجدداً صلاحیت رسیدگی به دادگاه برمی­گردد؛ زیرا حق قضاوت مختص دادگاه دولتی است و صلاحیت داور یک استثناء است که قانون آن را معتبر دانسته و سلب صلاحیت از دادگاه دولتی از نوع عدم صلاحیت مصطلح نیست؛ بلکه نوع ویژه­ای از صلاحیت را مشروط و مقید می­ کند.

 

این خروج صلاحیت، از آثار تراضی است که قانون آیین دادرسی مدنی استثنائاً آن را قبول ‌کرده‌است؛ زیرا اصولاً با تراضی خصوصی نمی­ توان از اجرای قواعد آمره جلوگیری کرد و تجویز عدول این مقررات از تراضی یک استثناء بارز است. البته این عدم صلاحیت با اعلام صلاحیت همزمان است و در صورتی ‌می‌توان اعلام عدم صلاحیت کرد که مرجع ذیصلاح دیگر وجود داشته باشد و به همین علت اعلام عدم صلاحیت همزمان با تعیین مرجع ذیصلاح صورت می‌گیرد، که با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی با صدور قرار عدم استماع در دادگاه این امر محقق می­ شود.

 

‌بنابرین‏ در صورتی که یکی از طرفین با توجه به اختلافی که مشمول موافقتنامه داوری است، در دادگاه مطرح و تحت رسیدگی قرار گیرد، بنا به درخواست طرف دیگر (خوانده) دادگاه باید دعوی را متوقف کند؛ به گونه ­ای که داوری بتواند بر اساس شرایط موافقتنامه انجام شود. البته دادگاه باید این موضوع را بررسی کند که موضوع دعوی مشمول موافقتنامه داوری است یا نه؟ همچنین در مواردی که موافقتنامه داوری وجود دارد، چنانچه یک طرف از داوری امتناع ورزد، با رعایت شرایط قانونی که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است، در صورت عدم تعیین داور در موافقتنامه و یا امتناع داور، اقدام به نصب داور شود و چنانچه داور مرضی الطرفین انتخاب شده بود و اعتبار موافقتنامه نیز محرز شد، موضوع مورد اختلاف جهت رسیدگی به مرجع داوری احاله می­ شود که در اینصورت طرف دیگر می ­تواند از دادگاه درخواست کند، دستوری صادر شود تا داوری به روش پیش ­بینی شده در موافقتنامه، آغاز گردد. (ام هولتزمن، ۱۳۸۱، ۶۰) مگر این که موافقتنامه داوری باطل و بی اثر یا غیر قابل اجرا باشد.

 

در بخشنامه­ای ‌به این امر تأکید و عنوان ‌کرده‌است، … اینکه بعضی از دادگاه­ها با وجود الزام در ارجاع امر به داوری، یک جلسه دادرسی را ‌به این امر اختصاص داده تا در صورت عدم حصول نتیجه به داوری ارجاع شود، اطاله دادرسی و اتلاف وقت دادگاه است و شایسته­تر این است که این موارد در همان اولین جلسه دادرسی به داوری اقدام شود و از اتخاذ رویه ­ای که موجب تأخیر در رسیدگی به دعاوی می شود، اجتناب گردد.

 

با فرض ایجاد صلاحیت برای داور بر اساس موافقتنامه داوری و در کنار عدم صلاحیت دادگاه، ‌می‌توان موارد مداخله دادگاه در داوری را شامل چهار نوع صلاحیت دانست: (مسیحی،۱۳۸۷، ۳۵۱) صلاحیت مساعدتی^[۴۱]، مداخله­ای^[۴۲]، نظارتی، شناسایی و اجرای آرای داوری که به نظر می­رسد، نظریه مساعدت قضایی و دخالت جهت اعمال نظارت قضایی قابل قبول­تر باشد (صادقی، ۱۳۸۲، ۲۸) و البته بایستی قایل به تحدید دخالت دادگاه در داوری بود که اصولاً در قوانین داوری، طی چند ماده و بند، حدود دخالت دادگاه ذکر می­ شود. (صادقی، ۱۳۸۲، ۲۸)

 

در خصوص شروع به جرم تعاریف متعددی ارائه شده است برخی از این تعاریف به شرح ذیل است:

 

۱- ایجاد مقدمات موصله و متصله به عمل منظور. ^[۱۳۳]

 

۲- فعلیت یافتن عمل مجرمانه­ای که هنوز به طور کامل به اتمام نرسیده است. ^[۱۳۴]

 

۳-رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه صورت گرفته ولیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردد.^[۱۳۵]

 

چون مطابق اصول، شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و عایقی نرسد جرم ناگزیر به وقوع می­پیوندد و چون اساساً متهم با شروع به جرم صدمه ممنوعه­ای را ایجاد ننموده است لذا عمل وی علی­الاصول نباید جرم باشد و لیکن چون برای ایجاد آن تلاش نموده است به جهت اهمیت و خطر پاره­ای از اعمال قانون‌گذار در برخی جرایم شروع به جرم را نیز جرم تلقی می­ نماید.^[۱۳۶] مواردی که شروع به جرم آن در قانون جرم تلقی شده است در قانون احصاء گردیده است مثلاً ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی^[۱۳۷]، ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی^[۱۳۸] و …

 

اما قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی از شروع به جرم در جرایم اسناد هویتی سخنی به میان نیاورده است که جا دارد مقنن با توجه به اهمیت اسناد هویت ‌در مورد شروع به جرایم مربوط ‌به این گونه اسناد و جلوگیری از تزلزل و پیش­گیری از جرایم مربوطه و همچنین برقراری نظم و امنیت عمومی و افزایش اعتبار این گونه اسناد در جامعه تدابیری اتخاذ نماید تا از وقوع این گونه جرایم در جامعه کاسته شود.

 

نتیجه گیری

 

تکثر و تعدد موجودات، اشیاء و از همه مهم تر انسان‌ها از دیرباز بشر را به فکر یافتن راهی برای تمیز و بازشناسی سهل و آسان آن ها از یکدیگر انداخته است. اولین راه نظام مند بازشناسی موجودات و انسان ها از یکدیگر در جوامع پیچیده، نام گذاری است. در این میان بازشناسی انسان ها از یکدیگر به لحاظ آثار عملی فراوانی که در اجتماع به همراه داشت اهمیت بیشتری یافت. تخصیص نام (نام کوچک) اولین و ساده ترین راه حل بود. به مرور زمان و پیچیده تر شدن روابط اجتماعی، انسان‌ها نیازمند تخصیص و به کارگیری ممیزات اختصاصی دیگری برای بازشناسی یکدیگر شدند که از آن جمله می توان به نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی و امثال آن اشاره کرد.

 

در جوامع بزرگ به خاطر تعدد افراد جامعه امکان آشنایی همه افراد با هم وجود ندارد. افراد جامعه می بایست با ارائه مدرکی قابل اعتماد هویت خویش را اثبات نمایند از این رو تهیه و صدور انواع مدارک شناسایی ضروری است. در کشور ما، کارت شناسایی ملی و قبل از آن شناسنامه یک سند هویتی پایه برای اتباع کشور در سطح ملی محسوب و سایر اسناد و مدارک هویتی مانند گواهینامه رانندگی، گواهینامه های تحصیلی، کارت پایان خدمت، گذرنامه، سند ازدواج و… همگی بر مبنای آن صادر می‌شوند.

 

در ایران ثبت وقایع حیاتی توسط سازمان های محلی و بزرگان عشایر و قبایل و محلات، سابقه دیرینه دارد اما ثبت رسمی وقایع هم زمان با تأسيس اداره ثبت احوال کشور در سال ۱۲۹۷ آغاز گردید ‌به این ترتیب که ابتدا برای شهروندان و سپس به مرور و ظرف دو دهه برای ساکنان روستا نیز شناسنامه صادر گردید. که امروزه هویت افراد بر اساس این اسناد و مدارک رسمی تعیین شده و بر اساس این مدارک دریافت خدمات و حقوق شهروندی فراهم می‌گردد. ‌بنابرین‏ به دلیل نقش اساسی اسناد و مدارک پایه ای (مانند شناسنامه و یا کارت شناسایی ملی و …) در تمام شئون زندگی اداری و اجتماعی مردم مراقبت های حفاظتی و امنیتی آن ضرورتی اساسی است، ‌بنابرین‏ برای حمایت و حراست از این اسناد، جرایم و مجازاتهایی از طرف حکومت (مجمع تشخیص مصلحت نظام) وضع شد که تحت عنوان جرائم و مجازات‌های اسناد سجلی و شناسنامه نام گرفت. این جرائم و مجازات‌ها بازدارنده هستند و در هر زمان و مکانی از طرف هرکسی، اعم از ایرانی و غیر ایرانی، قابل ارتکاب است.

 

جرایم اسناد سجلی معمولا اعمال و رفتارهای مجرمانه ای هستند که بر علیه این اسناد و شناسنامه از طرف مرتکبین ارتکاب می‌یابند و به اعتبار آن ها لطمه وارد می‌کنند.

 

مهم ترین جرم این اسناد جرم جعل می‌باشد چرا که اگر این اسناد مورد جعل و سوءاستفاده قرار گیرند موجب بر هم خوردن نظم اجتماعی و سلب اعتماد عمومی خواهد شد. بر این اساس برای تقویت ضریب ایمنی و امنیتی اسناد و مدارک صادره و جلوگیری از جعل و سوءاستفاده از آن ها نیازمند استفاده از تکنولوژی های مناسب در طراحی، چاپ و صدور می‌باشد تا امکان جعل و سوءاستفاده به حداقل ممکن کاهش یابد.

 

‌در مورد مجازات ها باید گفت که مجازات های این جرایم از نوع بازدارنده هستند، مجازات اکثر آن ها جزای نقدی و در مواردی حبس می‌باشد، ‌در مورد جزای نقدی می توان گفت که این مجازات در رابطه با جرم انجام یافته به علت پایین بودن مبلغ آن اثر ارعابی ندارد و افراد به راحتی می‌توانند با دادن جریمه و جزای نقدی مرتکب جرایم اسناد سجلی شوند و حتی آن ها را بدون ترس برای بار دوم و سوم تکرار کنند و این مجازات با سیاست جنایی که امروزه در مقابل مجرمین اتخاذ می شود سازگاری و تناسب ندارد، زیرا قانون گذار در تصویب قانون و وضع مجازات بیشتر به فکر درآمد دولت بوده است و به فلسفه و هدف مجازات ها توجهی نداشته است، ‌بنابرین‏ این مجازات ها قدرت بازدارندگی ندارند.

 

‌در مورد خلاءهای جرم انگاری این جرایم می توان به مواردی از جمله سرقت اسناد هویت، استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری وهمچنین شروع به جرم اشاره نمود .

 

قانون ‌در مورد شروع به جرم این جرایم ساکت است و مجازاتی برای شروع به جرم تعیین نکرده است اگرچه امکان تصور شروع به جرم در برخی از این جرایم (مانند جعل) می رود.

 

از موارد دیگر این خلاء ها عدم جرم انگاری مجازاتهایی چون ضبط و مصادره اموال مجرمین ‌در مورد جرایم مربوط ‌به این اسناد می‌باشد، به طور کلی در حقوق جزای ایران، توجه زیادی به ضمانت اجرای ضبط و مصادره اموال نشده و (صرف نظر از موارد استثنایی) کمتر مورد اقبال قرار گرفته است، به طوری که منافع مستقیم و به ویژه عواید غیرمستقیم جرم، در اکثر موارد برای بزهکار اقتصادی یا ‌گروه‌های مجرمیت سازمان یافته بر جای می ماند. به همین لحاظ لازم است که در جرایم مهم به ویژه جرایم اقتصادی و یا سازمان یافته، ضمانت اجرای ضبط و مصادره اموال به عنوان قاعده عمومی در حقوق جزایی ایران پذیرفته شود.

 

پیشنهادات

 

پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی انگیزش پیشرفت

 

در پژوهشی تحت عنوان “رابطه‌ انگیزش پیشرفت و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه هشتم در درس علوم بر اساس نتایج «تیمز- آر»” که توسط غلامی و همکاران در سال ۱۳۸۵ انجام شد جامعه‌ مورد بررسی شامل ۳۸ کشور و نمونه ۱۸۷۰۰۰ دانش‌آموز پایه هشتم بودند که به روش نمونه گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای انتخاب شده بودند داده های این پژوهش به وسیله دو پرسشنامه‌ی ۱۴۶ سؤالی علوم و پرسشنامه‌ی فردی دانش‌آموز جمع‌ آوری شد و برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل واریانس رتبه‌ای کروسکال والیس و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش تفاوت معنادار بین انتظار برای ادامه‌ تحصیل و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را نشان داد ولی بین بازخورد، علاقه و ادراک دانش‌آموزان از اهمیت علوم، زمان مطالعه‌ خارج از خانه و جنس دانش‌آموز با پیشرفت در این زمینه تفاوت معناداری مشاهده نشد (غلامی و همکاران، ۱۳۸۵).

 

در پژوهشی تحت عنوان “رابطه‌ سبک تفکر^[۱۶۴] و خود – تنظیمی با انگیزش پیشرفت” که توسط کدیور و همکاران در سال ۱۳۸۸ انجام شد، نمونه‌ای شامل ۲۰۰ دانش‌آموز مقطع راهنمایی به روش نمونه گیری چند مرحله‌ای انتخاب شد. برای سنجش سطح تفکر از پرسشنامه‌ی ۲۴ سؤالی استرنبرگ- واگنر(۱۹۹۲) و برای سنجش خود – تنظیمی ‌از مقیاس ۱۴ سؤالی بوفارد ودیگران (۱۹۹۵) و برای سنجش انگیزش پیشرفت از پرسشنامه‌ی انگیزش پیشرفت هرمنس (۱۹۷۰) استفاده به عمل آمد. نتایج نشان داد که بین دو متغیر سبک تفکر و خود – تنظیمی رابطه‌ مثبت و معناداری وجود داشت. به علاوه نتایج حاصل از محاسبه رگرسیون چند متغیره نشان داد که بازگشت واریانس نمره انگیزش پیشرفت از روی سه متغیر سبک تفکر اجرایی، قضایی و قانونی از لحاظ آماری معنادار است. به علاوه نتایج حاصل بر وجود رابطه بین سبک تفکر و خود – تنظیمی با انگیزش پیشرفت تأکید داشت و مشخص شد که با درک انواع سبک‌های تفکر و آموزش راهبردهای خود – تنظیمی به دانش‌آموزان می‌توان باعث افزایش میل و رغبت آن‌ ها برای رفتن به مدرسه شد (کدیور و همکاران، ۱۳۸۹).

 

در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین اهمال کاری^[۱۶۵] و عزت نفس با انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان کاشان که توسط عوضیان و همکاران در سال ۱۳۹۰ انجام شد تعداد ۲۵۵ دانش‌آموز دختر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای از بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه‌ی شهرستان کاشان به تعداد ۶۰۰۰ نفر انتخاب شدند و برای جمع‌ آوری داده ها از پرسش نامه‌های اهمال کاری تاکمن، عزت نفس کوپر اسمیت و انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده شد. پس از جمع‌ آوری اطلاعات، داده ها به روش‌های آمار

 

1. 1. – deinstitutionalization ↑

 

1. 1. – Social pressure or judicial ↑

 

1. 1. – REI (Regular Education Intiative) ↑

 

1. 1. – Nireh ↑

 

1. 1. – Environmental and actual stimuli ↑

 

1. 1. – Qualitative education ↑

 

1. 1. – Denis Diderot ↑

 

1. 1. – Valentine Huawei ↑

 

1. 1. – Torres black lack ↑

 

1. 1. – Edourt Stern ↑

 

1. 1. – congenital disorder ↑

 

1. 1. – David Miller ↑

 

1. 1. – David Johns ↑

 

1. 1. – Edinburgh ↑

 

1. 1. – Bristol ↑

 

1. 1. – Self-protective ↑

 

1. 1. – George Suatork ↑

 

1. 1. – Practical training ↑

 

1. 1. – emotional deprivation ↑

 

1. 1. – Maryga and Fachaka ↑

 

1. 1. – Perkins ↑

 

1. 1. – Massachusetts ↑

 

1. 1. – Samuel Kerckly Hall ↑

 

1. 1. – institute Pennsylvania ↑

 

1. 1. – Philadelphia ↑

 

1. 1. – Aurbrooke ↑

 

1. 1. – Yozpamaoo ↑

 

1. 1. – Osaka ↑

 

1. 1. – Uppal ↑

 

1. 1. – Anysha ↑

 

1. 1. – Sharp ↑

 

1. 1. – Adevani ↑

 

1. 1. – Intellectual disability ↑

 

1. 1. – Multiple disabilities ↑

 

1. 1. – Behavioral disorders ↑

 

1. 1. – Learning disorders ↑

 

1. 1. – Pastor Ernest Christopher ↑

 

1. 1. – EFA (education for all) ↑

 

1. 1. – Speech therapy ↑

 

1. 1. – Ocular Lension ↑

 

1. 1. – Loon fled ↑

 

1. 1. – Arvin ↑

 

1. 1. – Adler ↑

 

1. 1. – Allport ↑

 

1. 1. – Salyban ↑

 

1. 1. – Horney ↑

 

1. 1. – Maslow ↑

 

1. 1. – Murphy ↑

 

1. 1. – self-known ↑

 

1. 1. – Self-identified ↑

 

1. 1. – States of consciousness ↑

 

1. 1. – George Kelly ↑

 

1. 1. – Stoll ↑

 

1. 1. – psychodynamics school ↑

 

1. 1. – esteem feeling ↑

 

1. 1. – Bowlby ↑

 

1. 1. – safe ↑

 

1. 1. – self-confidence ↑

 

1. 1. – Rosenberg ↑

 

1. 1. – Social class ↑

 

1. 1. – race ↑

 

1. 1. – religion ↑

 

1. 1. – birth order ↑

 

1. 1. – The relationship between parents ↑

 

1. 1. – Cooper Smith ↑

 

1. 1. – personal values ↑

 

1. 1. – Self-doubt ↑

 

1. 1. – self-awareness ↑

 

1. 1. – Confidence ↑

 

1. 1. – Hunter ↑

 

1. 1. – Frankel ↑

 

1. 1. – Burke ↑

 

1. 1. – Masn et al. ↑

 

1. 1. – self- concept ↑

 

1. 1. – self-expressive ↑

 

1. 1. – positive comparison ↑

 

1. 1. – social adjustment ↑

 

1. 1. – emotional ↑

 

1. 1. – George Mead ↑

 

1. 1. – Charles Cooley ↑

 

1. 1. – Cognitive style ↑

 

1. 1. – Critical Assessments ↑

 

1. 1. – Attention deficit disorder ↑

 

1. 1. – Avoidant disorder ↑

 

1. 1. – Deep feelings of worthlessness ↑

 

1. 1. – Subjective values ↑

 

1. 1. – self-perceived ↑

 

1. 1. – self-ideal ↑

 

1. 1. – Maturity ↑

 

علاوه بر این مجازات ها، نفی بلد ماده(۱۹۰ ق.م.ا) نیز اگر چنانچه مقصود کشتن محارب یا زندانی کردن او نباشد و تبعید مواد ۸۷ و ۱۳۸ ق. م. ا) در شمار مجازات‌های ‌محدود کننده آزادی محسوب می‌شوند. ^[۸۶]

همچنین اخراج بیگانه از کشور، کیفری است که، در ارتکاب جرایم خاص آزادی متهم را محدود و او را از عمل باز می گرداند. در خصوص ماده ۱۹، صدور حکم محکومیت به اقامت اجباری و یا منع از اقامت در نقاط معین مجازات‌های تکمیلی و اختیاری است. لیکن ممنوعیت از سکونت در نقاط خاص و یا اقامت اجباری ممکن است مجازاتی اصلی و اجباری باشد. به صراحت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند محکوم علیه را از اقامت در نقطه یا نقاط معین منع کند ولی اجبار به اقامت باید در نقاطی باشد که بر طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۹ با همکاری وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین می‌گردد و اجرای چنین حکمی به عهده نیروهای انتظامی خواهد بود.

بر طبق ماده ۱ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۳ قانون حفظ امنیت اجتماعی (مصوب دی ۱۳۵۰ وزارت دادگستری کشور) مأموران مکلف اند : «هرگاه محکوم علیه مخفی یا متواری بوده یا پس از اخطار مامورین شخصا حاضر به رفتن به محل اقامت اجباری یا خروج از نقطه ممنوعه نشود و به وسایل ممکن وی را دستگیر و حکم را اجرا نمایند»

مستفاد از آیین نامه مذکور این است که نیروهای انتظامی محل اقامت اجباری محکوم علیه بر حضور او نظارت مستمر دارند و در صورت خروج از محل مکلف اند مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند (ماده ۴ آیین نامه)

ضمانت اجرای این مجازات، هنگامی که محکوم علیه محل اقامت را ترک می‌کند و یا به نقطه ممنوعه باز می‌گردد، به مجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی تبدیل آن به جزای نقدی و یا زندان است.

تعیین مدت اقامت اجباری و یا منع از اقامت در نقاط معین جز در مواردی که در قانون صراحت دارد با دادگاه است که باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم باشد.

منع از اقامت در محل معین اقدام تامین محدود کننده آزادی نیز تلقی می‌گردد. (ماده ۸ قانون اقدامات تامینی) چنان که گذشت، مجازات های محدود کننده آزادی، خللی به فعالیت های اجتماعی محکوم علیه وارد نمی آورد و لازم به ذکر است که حتی قانون‌گذار آن را تا به آنجا که در بسط کار و فعالیت هایی حرفه ای محکوم علیه، پیش رفته است. ^[۸۷]

و در پایان این مطلب، در خصوص بزه آدم ربایی در اکثر موارد و مصادیق قانون، مجازات سالب آزادی و حبس برای آن در نظر گرفته شده است. ^[۸۸]


بند ۳ مجازات های مالی :

مجازات های مالی شامل جزای نقدی و یا جریمه یا مجازات نقدی که هر ۳ اصطلاح در قانون مجازات اسلامی به کار رفته است. دیه را که بنا به تعریف مالی تلقی شده (مواد ۱۵ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی) در ردیف کیفرهای ۵ گانه (ماده ۱۲ ق.م.ا) به حساب آمده است. ^[۸۹]

و همچنین در بررسی مجازات اصلی آدم ربایی در صور خاص این گونه می توان اشاره داشت که مجازات ساده اصلی این بزه به افراد بالای ۱۵ سال و طفل تازه متولد شده (۶۳۱ ق.م.ا) اختصاص پیدا خواهد کرد که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت.

۱) طفل تازه متولد شده :

اگر کسی طفل تازه متولد شده ای را برباید و مخفی کند و یا به جای طفل دیگری قلمداد کند مرتکب جرم ماده ۶۳۱ قانون اسلامی شده است که ‌بر اساس این ماده اگر طفل نوزاد ربوده شده زنده باشد، مجرم به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می شود و اگر فوت شده باشد ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال، جریمه نقدی محکوم خواهد شد. ^[۹۰]

و به نظر می‌رسد که این جرم مجازات متناسب با جرم وضع نشده به دلیل این که طفلی که تازه متولد می شود قادر به مراقبت و مواظبت از خود نیست و باید تحت مراقبت والدین خود باشد و همچنین توانایی دفاع از خود هم به نوعی ندارد و بیشتر به خاطر ضعیف الجثه بودن طفل در معرض خطر قرار می‌گیرد و به نظر باید قانون‌گذار به جای مجازات اصلی ساده آن را در زمره جرایم با مجازات مشدد قرار می‌داد.

در لبنان همین موضوع درباره طفل کمتر از ۷ سال مطرح شده که هرکس طفل کمتر از ۷ سال را برباید یا مخفی کند یا با طفل دیگری عوض کند یا به زنی منتسب کند که او را به دنیا نیاورده است به اعمال شاقه موقتی محکوم می شود، مجازات کمتر از ۵ سال نخواهد بود. ^[۹۱]

این ۲ مسئله با کمی تفاوت نسبت به هم بیان شده اند. با اشاره ‌به این که در ایران شامل طفل تازه متولد شده خواهد شد ولی در لبنان همین مورد درباره طفل کمتر از ۷ سال مقرر شده است.

۲) افراد بالای ۱۵ سال اختصاص دارد :

با استنباط از ماده ۶۲۱ می توان نتیجه گرفت که مجازات مشدده آدم ربایی، مخصوص افرادی است که کمتر از ۱۵ سال تمام داشته باشند نه افرادی که بالای ۱۵ سال دارند.

‌بنابرین‏ باید گفت که اگر فردی مرتکب ربودن فردی شود که بالای ۱۵ سال است مشمول مجازات مشدد آدم ربایی (۱۵ سال حبس) نخواهد بودو از این رو این جرم مجازات ساده اصلی فرض خواهد شد و مجازات ۵ تا ۱۵ سال حبس خواهد بود. ^[۹۲]

‌به این علت که وصف جرم مشدده آدم ربایی زمانی صدق خواهد کرد که ‌در مورد طفل کمتر از ۱۵ سال باشد چون این طفل بیشتر در معرض آسیب خواهد بود و قدرت دفاع کردن و حمایت از خود را نخواهد داشت ولی در مقایسه با این افراد، افراد بالای ۱۵ سال می‌توانند از خود تا حدودی دفاع کنند و نیاز حمایت کمتری خواهند داشت و کمتر در معرض آسیب پذیری قرار می گیرند.

همان‌ طور که در مباحث آتی بحث خواهد شد ‌به این نتیجه خواهیم رسید که در بحث تشدید مجازات آدم ربایی چه به صورت عوامل مشدده عام و چه به صورت عوامل مشدده خاص باشد، مطلقاً مجازات آدم ربا تشدید می‌یابد.

و همین مسئله در کشور لبنان اینگونه است که هرکس شخصی ناتوان را که کمتر از ۱۸ سال سن دارد، به قصد جدا کردن وی از سلطه کسی که ولایت یا محافظت او را بر عهده دارد، برباید یا دور سازد هرچند با رضایت وی باشد، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و جزای نقدی ۰۰۰/۵ هزارتا ۲۰۰ هزار لیره محکوم می شود.

و اگر ربودن با عنف صورت گیرد و فرد ربوده شده کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد، باز مجازات اعمال شاقه موقتی (ساده) مجری خواهد بود نه مشدد (ابدی).^[۹۳]

و برعکس این قضیه در ایران همان‌ طور که در بالا ذکر شد این مورد به افراد بالای ۱۵ سال اختصاص دارد.

و در ادامه مجازات اصلی ساده بزه آدم ربایی می توان صور خاص دیگری که ساده هستند و در عین حال مجازات کمتری نسبت ‌به این جرم دارند و شبه آدم ربایی نیز می‌باشند، پیرامون این مسئله عنوان کرد.

۳- مخفی کردن اموات

 

تحصیلات

 

برون گرایی

 

نورتیزیسم

 

+ + + –

 

خشنودی شغلی

 

رفتار مدنی

 

نوع دوستی

 

+ +

 

رفتار حمایتی

 

رهبر

 

+ +/- +

 

اخلاق شغلی

 

–

 

علائم اجتماعی

 

رهبر/همکار

 

+/-

 

خودپایی

 

+

 

الگو سازی

 

رهبر/همکار

 

+/- +/-

 

نیاز به استقلال

 

رفتار مدنی

 

–

 

+

 

نیاز به موفقیت

 

+ + +

 

عدالت ادراک

 

شده

 

 

 

نیاز به تأیید

 

اجتماعی

 

شکل ۳-۲ عوامل مؤثر در رفتار مدنی سازمانی، گوردن و آری (۱۹۷۵).

 

ج) متغیرهای محیطی

 

دو نیروی عمده بی­واسطه در محل کار، همکاران ورهبران می­باشند . پیش ­بینی می­ شود که چند دسته از رفتار رهبر اثر مستقیمی بررفتار مدنی دارند . رفتارهای حمایتی رهبر می ­تواند اثر مستقیمی بررفتار مدنی تعمیم یافته داشته باشد وبطور غیرمستقیم بررفتار نوعدوستانه اثر دارد . رفتارهای حمایتی رهبر ممکن است رفتار مقابله به مثل را در زیردستان به وجود آورد . یک راه جبران رفتار حمایتی رهبر انجام رفتار مدنی است. همین طور رفتار حمایتی رهبر ممکن است به عنوان علامتی برای کارکنان باشد دال براینکه چنین رفتاری یاری دهنده­ای مهم هستند . در این حالت رهبر به عنوان الگویی برای انجام رفتار مناسب ایفای نقش می­ کند. علاوه بر آن رفتار حمایتی رهبر ممکن است منجر به ادراک بی­ عدالتی در کارکنانی شود که احساس ‌می‌کنند بیش از آنچه در کار سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند، دریافت ‌می‌کنند . افزایش فرآورده به وسیله انجام رفتارهای مدنی ممکن است راهی برای بازگشت ادراک عدالت باشد . علی­الخصوص زمانی که امکان افزایش انواع دیگر فراورده­ها از قبیل کیفیت وکمیت عملکرد وجود نداشته باشد(اسمیت و همکاران ۱۹۸۳)

 

قسمت اعظم رفتارهای انسان‌ها به وسیله مشاهده الگو یادگرفته می­شوند (بندورا^[۳۶]،۱۹۷۷)، کارکنانی که الگوسازی رفتارهای مدنی رهبران یا همکاران را ببینند به احتمال بیشتر، این رفتارها را بروز خواهند داد . رهبران یا همکارانی که وظیفه شناس، کمک­کننده و در محل کار تمیز هستند وامثال آن ها می ­توانند مشاهده گران را به انجام چنین رفتارهایی تشویق کنند . به خوبی ثابت شده است که زیردستان تمایل زیادی به تقلید رفتارهای رهبرانشان یا کسانی که آن ها رابه عنوان الگو انتخاب کرده ­اند، دارند( مانز وسیمس^[۳۷]،۱۹۸۱) . علاوه بر آن، تعاملات خودانگیخته و غیررسمی (علائم اجتماعی) در میان کارکنان می ­توانند ادراک ورفتارها را تحت تأثیر قرار دهند (فستیجر^[۳۸]، ۱۹۵۰) . کارکنانی که به طور مکرر علائم اجتماعی مثبت از رهبرانشان ویا همکارانشان دریافت ‌می‌کنند به اهمیت وضرورت رفتارهای مدنی پی می­برند وبنابراین نسبت به کارکنانی که در معرض این علائم اجتماعی نیستند بیشتر احتمال دارد که دست به انجام رفتارهای مدنی بزنند . علائم اجتماعی صادر شده از سوی سرپرستان و همکاران حتی می ­توانند ادراک کارکنان را ‌از خصوصیات عینی تکلیف(گریفین^[۳۹]، ۱۹۸۳) وهمچنین ادراک از خشنودی شغلی را (اشنیک ودامر^[۴۰]،۱۹۸۷) تحت تأثیر قرار دهند .البته علائم اجتماعی صادر شده از سوی رهبران یا به احتمال بیشتر از سوی همکاران می ­توانند عامل منفی در کاهش خشنودی شغلی وانجام رفتارهای مدنی هم باشند . ‌بنابرین‏ علائم اجتماعی می ­توانند اثرات مثبت یامنفی بر هر دونوع رفتارهای مدنی( نوع دوستی ‌و اطاعت تعمیم یافته) داشته باشند که این مسئله بستگی به نوع علائم اجتماعی دارد . ‌بنابرین‏ ‌بر اساس این الگو پیشنهادی علائم اجتماعی می ­توانند خشنودی شغلی را تحت تأثیر قرار دهند وبطور غیر مستقیم از طریق خشنودی شغلی بررفتار مدنی نوع دوستی تأثیرگذار باشند.

 

د) ویژگی‌های شخصیتی

 

دو ویژگی شخصیتی که به نظر آیزینگ قسمت عمده شخصیت را تشکیل می­ دهند، یعنی برونگرایی وروان رنجورخویی^[۴۱] به طور مفهومی وتجربی با رفتار مدنی درارتباط هستند . برون­گرایی به درجه­ای که یک فرد جهت­گیری بیرونی دارد اشاره دارد . برون­گرایان به میزان بالایی از آنچه که در اطرافشان می­گذرد آگاهی دارند و در مقابل محیط بلافصل خود حساسیت زیادی دارند و در حقیقت بیشتر به وقایع خارجی و دیگران دارند تا این که به خودشان توجه داشته باشند . این حالت عکس ‌درون‌گرایان است که جهت­گیری درونی دارند . پژوهش‌ها شواهدی فراهم آوردند که بیانگر تمایل بیشتر برونگرایان به انجام رفتار نوعدوستانه است(کریس،۱۹۷۰) . ‌بر اساس کارهای اسمیت و همکاران (۱۹۸۳) وکریس(۱۹۷۰) پیش ­بینی می­ شود که برون­گرایی اثر مستقیم مثبت بر رفتار مدنی نوع دوستی دارد . روان رنجورخو به ثبات پذیری هیجانی اشاره دارد. روان رنجورخو­ها حساسیت خیلی زیادی به تنبیه دارند ومعمولاً ترس، اضطراب و احساس گناه را تجربه ‌می‌کنند . علاوه بر آن، علی­الخصوص حساسیت زیادی نسبت به آسیب به عزت نفسشان دارند . فرد روان رنجورخویی که با مشکلاتش اشتغال دارد احتمال کمی دارد که نسبت به نیازهای دیگران حساس باشد، وبنابراین احتمال کمی دارد که به انجام رفتارهای مدنی همت بورزد . در حالی که تحقیقات انجام یافته در الگو رفتار نوعدوستانه بیانگر وجود رابطه منفی بین روان رنجورخو ونوعدوستی بر روی رفتار نوعدوستانه از طریق خشنودی شغلی پی بردند . ‌بر اساس نظرات کریس(۱۹۷۰) واسمیت و همکاران(۱۹۸۳) پیش ­بینی می­ شود که روان رنجورخویی به شکل غیر مستقیم ومنفی و از طریق خشنودی شغلی بررفتار مدنی نوعدوستانه اثر دارد .

 

اسمیت و همکاران(۱۹۸۳) به اثرات زمینه ­های شهری، روستایی بر دوحیطه رفتار مدنی دست یافتند . افراد دارای زمینه ­های روستایی بیشتر به انجام رفتارهای مدنی گرایش نشان می­ دهند . این محققان تبیین این مسئله رابسیار مشکل می­یابند، اما مطرح کردند که این یافته­هایشان ممکن است از طریق اخلاق شغلی قابل تبیین باشد . اخلاق شغلی به عنوان باورهای یک شخص مبنی بر خوب ‌و درست بودن شغل، واینکه هر چه بیشتر کار کنید بیشتر به دست می­آورید تعریف می­ شود . همچنین افراد با اخلاق شغلی قوی تمایل دارند در صورت تنبلی خودشان را مورد تحقیر قرار دهند . کارکنان با اخلاق شغلی بالا اعتقاد دارند که باید در جهت یک تلاش روزانه عادلانه همت گماردند، همچنین، این ها انگیزه بالایی برای تلاش بیشتر دارند ومعتقدند که در صورت خستگی ویا ناامیدی باید به تلاش ادامه داد . علاوه براین مسئولیت کارهایشان را می­پذیرند، خودشان را به­انجام تکلیف در بالاترین سطح از توانایی ملزم می­دانند اشخاص با اخلاق شغلی بالا وقوی وقتی باور کنند آنطور که شاید وباید سخت­کار نمی­کنند ممکن است احساس گناه کنند (گرینبرگ^[۴۲]، ۱۹۷۷) . ‌بنابرین‏ افراد با اخلاق شغلی بالا ممکن است بیشتر به انجام رفتارهای مدنی از قبیل تمیز کردن محیط­کار، داوطلب شدن برای انجام کارهایی که جزء وظایفشان محسوب نمی­ شود، اقدام کنند . در این الگو پیشنهادی اخلاق شغلی جایگزین زمینه شهری/ روستایی شده است، چون افراد با زمینه ­های شهری هم ممکن است یک اخلاق شغلی قوی را رشد دهند . ‌بر اساس این یافته­ ها پیش ­بینی می­ شود که اخلاق شغلی اثر مستقیم ومثبتی بر هر دو نوع رفتار مدنی دارد .

 

خودپایی